جهش تولید چگونه قابل‌تحقق است؟ *

سال جدید سال جهش تولید نام گرفته‌است. طبعاً این نامگذاری موجب خواهدشد کارشناسان و اهل فن به بررسی ابعاد مختلف این امر بیشتر و بیشتر بپردازند. به‌ویژه این‌که جهش تولید ملی آرزوی همه کارشناسان و ناظران دلسوز این سرزمین است.
عبارت جهش تولید براساس یک پیش‌فرض مهم و جدی مطرح می‌شود: “ظرفیت‌های تولیدی بالایی در کشورمان وجود دارد که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد عاطل مانده‌است. استفاده از این ظرفیت بیکار می‌تواند منتهی به افزایش چشمگیر (جهش) تولید کالاها و خدمات شده، و رونق اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته‌باشد.” برای ارزیابی این پیش‌فرض که درواقع مورد تأیید و توافق بسیاری از تحلیل‌گران و اقتصاددانان است، نیاز چندانی به بررسی عمیق و احصای ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف نداریم و با مختصر مرور وضعیت موجود می‌توان صحت آن را گواهی داد. اما بحث در این است که چگونه باید این ظرفیت عظیم را مورداستفاده قرار داد و شعار خوش‌آهنگ “جهش تولید” را محقّق ساخت؟ به بیان دیگر، سیاست‌هایی که می‌توانستند گره از کار بخش تولید بازگشایند و استفاده از این ظرفیت عاطل‌مانده را محقق سازند، و صدالبته در سالیان گذشته موردتوجه نبوده‌اند، کدامند؟
در نظر اول ممکن است سیاست‌هایی نظیر حمایت از تولید داخلی، تشویق مصرف‌کنندگان به خرید کالای وطنی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی، معافیت‌های مالیاتی بخش‌های مولد، اصلاح شیوه توزیع کالا و کاهش سهم دلالان و واسطه‌ها از ارزش افزوده ناشی از تولید، نظارت جدی بر بازار سرمایه، افزایش سهم مالیات بخش‌های غیرمولد، و … مورد توجه اهل نظر قرار بگیرند.
بی‌تردید اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند بخش مولد اقتصاد کشورمان را به تحرک وادار کند، البته اگر صاحبان لابی‌های قدرتمند که منافع نجومی از طریق تقویت بخش‌های غیرمولد نصیبشان شده، و می‌شود، اجازه چنین کاری بدهند. اما حتی در صورت حصول اتفاق نظر بین همه کانون‌های قدرتمند و جناح‌های سیاسی رقیب که خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه سال آینده آماده می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که اجرای چنین بسته سیاستی در دوره کوتاه یکساله بتواند منتهی به افزایش جهش‌گونه تولید ملی شود.
برای درک بهتر صورت مسأله مرور یک تجربه آموزنده تاریخی ضرورت دارد.
برخی از اندیشمندانی که به تحلیل تاریخ انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی سریع انگلستان در آن ایام توجه کرده‌اند، پیش درآمد انقلاب صنعتی را که توانست جزیره انگلستان را به‌عنوان “کارگاه دنیا” به جهانیان بشناساند، بروز انقلاب تجاری می‌دانند. در نیمه دوم قرن هجدهم کارگاه‌های تولیدی انگلستان با فشار روزافزون تقاضا و سفارشات مکرر روبه‌رو بودند که توانی برای برآورده ساختنشان نبود. به بیان دیگر با فعالیت بازرگانان انگلیسی در سرتاسر دنیا، کالای انگلیسی به‌ویژه منسوجات مشتریان فراوانی در سرتاسر جهان یافته‌بود. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان دربه‌در دنبال مخترعان و صنعتگرانی بودند که بتوانند با ابداع شیوه‌های نوین، سرعت تولید را افزایش بدهند. مخترعان برای فروش اثر خود و رساندن آن به مرحله تولید تجاری دچار مشقت نمی‌شدند، زیرا قطار عظیم بخش تولید به کار افتاده و هردم در حال سرعت گرفتن بود. دولت ناگزیر از پرداخت یارانه و رانت به تولیدکنندگان برای جلوگیری از ورشکستگی و بیکاری نبود، سقف خواسته تولیدکنندگان و بازرگانان از دولت این بود که کاری به کارشان نداشته‌باشد.
حال این شرایط را مقایسه کنید با وضعیتی که مخترعان و صاحبان ابداعات در کشورمان با آن روبه‌رو هستند. بسیاری از مخترعان به دلیل بی‌مهری به اختراعشان، حتی از اختراع و ابداع هم پشیمان می‌شوند، زیرا تولیدکنندگان توان آزمودن این خلاقیت‌ها را ندارند. دولت هم در شرایطی که با مشکلات کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، توان حمایت پروپیمان از بخش مولد و مخترعان و صنعتگران خلاق و صاحب فکر را ندارد.
بخش تولید کشورمان در کنار سیاست‌های حمایتی دولت، و تلاش برای تصویب قوانین تسهیل‌کننده، نیازمند شکل‌گیری تقاضای گسترده است تا برای افزایش تولید به خود جرأت دل به دریا زدن بدهد. این تقاضای گسترده یا باید از طریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت شکل بگیرد که در شرایط فعلی دور از انتظار است، و یا باید از طریق فعالیت سرسختانه در بازارهای جهانی و گسترش میدان تجارت خارجی فراهم آید. به‌ویژه در شرایطی که ارزش پول ملی طی چندسال گذشته کاهش چشمگیری داشته‌است، استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای دامن زدن به تقاضای فزاینده برای محصول ایرانی کار چندان دشواری نیست.
به بیان دیگر برای محقق ساختن آرمان والای جهش تولید یا باید دولت امکانات عظیم مالی وارد میدان کند و به تقاضای بی‌رمق داخلی جان تازه‌ای بدهد، یا باید با تسهیل جریان تجارت خارجی و افزایش مبادلات با جهان خارج، مزیت تجارت با ایران را به بازرگانان حریص جهانی معرفی کند. شیوه نخست چندان امیدبخش نیست زیرا هم دولت چنین امکاناتی را در اختیار ندارد، و هم با عنایت به تجربیات گذشته، لزوماً دخالت دولت در این میدان منتهی به تقویت بخش تولید واقعی نمی‌شود، بلکه میدان جدیدی برای ترکتازی بخش غیرمولد و رانت‌خواران حرفه‌ای فراهم می‌آورد. از سوی دیگر انتخاب شیوه دوم در گرو بازنگری در سیاست خارجی و اصلاح جریان ارتباط اقتصادی و سیاسی در گام اول با کشورهای منطقه و در گام دوم با جهان است. چرا هیچ‌یک از اقتصادهای موفق جهان امروز بدون اصلاح فضای تجارت خارجی خود موفق به طی مرحله “جهش تولید” نشده‌اند.
این بازنگری می‌تواند مقدمات رسیدن به جایگاه مطلوب در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را برای کشورمان فراهم سازد، جایگاهی که فقط و فقط با جهش تولید و البته مقدم بر آن با “جهش تجارت” می‌توان به آن دست یافت، و از طریق آن بار عظیم دشواری‌های معیشتی را از پشت خمیده بسیاری از نان‌آوران خانوارهای طبقه متوسط و فقیر کشور برداشت.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۷ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.