چند نکته درباب واگذاری سهام شستا *

هفته گذشته خبر عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بورس مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف در این میانه مطرح شدند. در این یادداشت به بیان چند نکته قابل‌تأمل در مورد پرونده این عرضه اولیه می‌پردازم:
۱ – در شرایط فعلی اقتصاد کشور جریان ورود بنگاه‌های جدید به بورس و تشویق شهروندان و صاحبان نقدینگی به حضور پررنگ‌تر در آن البته با فرض اعمال مدیریت کارآمد، می‌تواند هم از طریق جذب نقدینگی به بازار سرمایه و هم فراهم ساختن منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی به رونق اقتصاد کشور کمک کند. ازاین‌رو باید عرضه سهام یک شرکت جدید در بورس را به فال نیک گرفت، و طبعاً شستا هم از این قاعده برکنار نخواهدبود.
۲ – عرضه سهام شستا در بورس لزوماً به معنی هدر دادن اموال متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان همان‌گونه که بعضی منتقدان مطرح کرده‌اند، نیست. در طول چند دهه گذشته صندوق تأمین اجتماعی بارها و بارها اقدام به فروش شرکت‌های متعلق به خود یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای دیگر کرده‌است. ازاین‌رو صرف عرضه سهام را نباید منفی تلقی کرد، بلکه باید ببینیم برنامه صندوق برای این نقدینگی فراهم‌شده از محل فروش سهام چیست. آیا این فروش صرفاً با هدف تأمین نقدینگی برای فعالیت‌های جاری صورت می‌گیرد، یا نوعی تغییر ترکیب دارایی‌ها و افزایش ابعاد سرمایه‌گذاری است.
۳ – با فرض این‌که ورود به بورس به منزله برداشتن گامی هرچند کوچک در مسیر شفافیت است، طبعاً باید مجموعه‌های اقتصادی و هولدینگ‌های غیربورسی را تشویق و حتی وادار کرد که به‌تدریج حجم سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های بورسی را افزایش بدهند، و یا شرکت‌های زیرمجموعه خود را ملزم به طی مراحل پذیرش و حضور در بورس بکنند. ازاین‌منظر ورود مجموعه‌ای نظیر شستا به بورس درحالی‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هنوز بورسی نیستند، به‌گونه‌ای نقض غرض به‌حساب می‌آید. زیرا اینک به جای یک مجموعه غیربورسی فعال که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، با یک شرکت بزرگ بورسی طرف هستیم که سرمایه‌گذاری‌هایش را در خارج از فضای بورس و به‌دور از کنترل آن انجام می‌دهد، و طبعاً از شفافیت کمتری برخوردار است. به بیان دیگر بهتر بود متولیان امر به جای تلاش برای حضور شستا در بورس، توان خود را صرف آماده‌سازی شرکت‌های زیرمجموعه و ورود آن‌ها به بورس می‌نمودند. اینک به‌دلیل عدم‌رعایت این قاعده پیش‌پاافتاده از درجه شفافیت دارایی بورسی کشور کاسته‌شده‌است.
۴ – مسؤولان و دست‌اندرکاران صندوق تأمین اجتماعی افزایش درجه کارآمدی، ارتقای کیفی مدیریت و افزایش شفافیت را از دستآوردهای قطعی ورود شستا به بورس عنوان می‌کنند. اما هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که آیا صرف ورود یک شرکت به بورس و افزایش نسبی درجه شفافیت آن می‌تواند مشکلات را به‌یکباره حل کند؟ اگر چنین است چرا هنوز برخی شرکت‌های بورسی مشکلات خاص خود را دارند و بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان امکان رسیدن به سودآوری را ندارند؟
علاوه براین آیا آنان تمامی راه‌های منتهی به افزایش درجه شفافیت و کارآمدی را غیر از ورود به بورس طی کرده‌ و از مزایای آن برخوردار شده‌اند، یا از بین همه این شیوه‌های متنوع فقط به این یکی که راحت‌تر و کم‌دردسرتر است، روی خوش نشان داده‌اند.
۵ – منطق اقتصادی حکم می‌کند تشکیلاتی که نمایندگی مالکان یک دارایی آماده فروش را برعهده دارد، ابتدا برنامه‌ای جامع برای بالفعل کردن ارزش‌های بالقوه دارایی اجرا کرده، و به‌اصطلاح آن دارایی را “به قیمت برساند”، و سپس به فروش آن اقدام کند، تا مالکان دارایی یک دارایی مستعد افزایش قیمت را در قیمت پایین از دست ندهند. این بدان‌معنی است که یک شرکت در مرحله آمادگی برای ورود به بورس باید تلاش کند با مستندسازی دارایی‌ها و ثبت مالکیت‌ها و طی مراحل حقوقی و اداری لازم، ارزش سهام خود را تا حد امکان افزایش داده، و آن را به‌عنوان یک بنگاه توانمند و یک دارایی بسیار مولد و پربازده وارد بازار سرمایه بکن
د. حال سؤال این است که طی سه سال گذشته که مسؤولان امر تلاشی جدی برای پذیرفته‌شدن شستا در بورس و عرضه سهام آن داشته‌اند، چه برنامه‌هایی برای ارتقای رتبه آن از نوع به سودآوری رساندن شرکت‌های وابسته، کاهش ابعاد زیان و افزایش قدرت سودآوری انجام داده‌اند.
در این عرصه به‌ویژه توجه خوانندگان را به یک نکته مهم جلب می‌کنم:
دو سال پیش اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا در نشست مدیران عالی و اعضای هیأت‌مدیره این شرکت مطلب بسیار جالب و تکان‌دهنده‌ای درباب وضعیت شرکت ابراز داشت: “یکی دیگر از مشکلاتی که آن را پیدا کرده‌ام، ورود شستا به سرمایه‌گذاری‌هایی است که توجیهی ندارد. … باید دقت کنیم و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که توجیه اقتصادی دارند … سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازگشت سود آن‌ها بسیار پایین است، نباید انجام شود”.(۱)
حال متولیان امر باید به این سؤال جدی پاسخ بدهند که طی دو سال گذشته از چند پروژه سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی خارج شده‌اند، و یا برای چند پروژه در دست اقدام خود گزارش توجیهی با رعایت اصول کارشناسی تهیه کرده‌اند، و آیا اساساً فرایند تعریف پروژه و شروع جریان سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای بازتعریف کرده‌اند که شرکت در آینده بازهم با معضل تراکم پروژه‌های فاقدتوجیه روبه‌رو نشود؟
به‌کوتاه‌ترین بیان وقتی یک شرکت در چنین فضایی وارد بورس می‌شود، یا سهامداران گذشته (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) به دلیل محقق نشدن و عدم‌کشف ارزش واقعی دارایی‌شان گرفتار ارزان‌فروشی شده و زیان می‌کنند، و یا سهامداران جدید (خریداران سهام در بورس) متحمل زیان آتی خواهندشد، و درهرصورت جریان عظیمی از پایمال شدن حق‌الناس اتفاق می‌افتد.
به باور نگارنده پرونده ورود شستا به بورس مسائل جانبی و حاشیه‌ای بسیار فراوان دارد و طبعاً کارشناسان و اهل فن در روزهای آینده به ابعاد مختلف آن خواهندپرداخت. این ورود که می‌توان آن را ورودی همراه با شتابزدگی و تا حدی دور از تدبیر نامید، ارزش آن را دارد که به‌عنوان یک پرونده ملی موردتوجه مراکز علمی کشور و اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط قرار گیرد. زیرا با بررسی لابه‌لای این پرونده قطور می‌توان به کاستی‌ها و ضعف و قوت نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور به‌خوبی پی‌برد و درس‌های فراوان برای اصلاح مسیر آینده آموخت.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۳۰ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
گروه شستا و ضرورت شایسته‌سالاری

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.