منظور از کژکارکردی انتخاباتی بروز وضعیتی است که انتخابات نتواند خواست و سلیقه سیاسی و مدیریتی جامعه را با تقریبی قابل‌قبول نشان بدهد. در جوامع امروزی انتخابات سازوکاری است که از طریق آن اراده و آرمان اکثریت جامعه معین شده، و مسیر حرکت جامعه برگزیده‌می‌شود. بااین‌حال این سازوکار کاستی‌های خود را دارد. به‌عنوان نمونه ممکن است برخی گرایش‌های سیاسی موردعلاقه شهروندان از جانب هیچیک از احزاب فعال در فضای سیاسی جامعه نمایندگی نشوند. یا این‌که رأی‌دهندگان نمی‌توانند رأی نامزدهای موردنظر خود درمورد اتفاقات سال‌های آتی را پیش‌بینی کنند. ازاین‌رو انتخابات را می‌توان روشی دانست که خواست و اراده سیاسی اکثریت جامعه را با درصدی خطا معین می‌سازد.

با این ‌تعریف کژکارکری انتخاباتی موجب بزرگ شدن بیش از حد مجاز این خطا می‌شود. به‌عنوان نمونه در حالت عادی ممکن است یک گرایش سیاسی محبوب که تمایل ۶۰درصد شهروندان را به خود جلب کرده، در یک انتخابات سالم بین ۵۵ تا ۶۵ درصد صندوق را به خود اختصاص بدهد. اما با وجود کژکارکردی انتخاباتی و با عنایت به این‌که قوانین ناظر بر برگزاری انتخابات را صاحبان کدام سلیقه سیاسی تدوین می‌کنند، ممکن است سهمش به ۸۰درصد و یا حتی ۴۰درصد برسد.

به‌طوری که ملاحظه می‌شود بروز کژکارکردی انتخاباتی به‌ویژه درحالتی که تمایل سیاسی طبقه حاکم همسو با عموم مردم نباشد، می‌تواند ابزاری برای تثبیت قدرت طبقه حاکم و جلوگیری از حاکمیت اراده عامه مردم باشد. نتیجه و دستآورد استفاده افراطی از این ابزار ازیک‌سو پیروزی حزب اقلیت بر اکثریت و از سوی دیگر ناامیدی عامه مردم از انتخابات و کاهش درصد مشارکت سیاسی خواهدبود.

اما نکته مهمی که در تحلیل‌های مرتبط با کژکارکردی انتخاباتی چندان بدان پرداخته‌نمی‌شود، خسارت سهمگینی است که این پدیده به اقتصاد ملی می‌زند. گسترش ابعاد فرار نخبگان و متخصصان، خروج بیرویه سرمایه از کشور، عدم تمایل شرکای بالقوه خارجی به مشارکت و سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌هایی از نوع دلالی و سفته‌بازی و بی‌اعتنایی به فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت همه و همه آثار و نتایج کژکارکردی انتخاباتی هستند. زیرا ازیک‌سو نخبگانی که جامعه برای تربیت آنان هزینه هنگفتی متحمل شده، با رسیدن به این باور ‌که نمی‌توانند نقشی در تعیین سرنوشت سرزمین مادری خود داشته‌باشند، اندوهگینانه تصمیم به مهاجرت می‌گیرند تا در سرزمین دیگر بخت و اقبال خود را بیازمایند، و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و شرکای بالقوه خارجی به آینده ثبات سیاسی جامعه بدبین شده، و ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت را بالا ارزیابی می‌کنند.

جامعه امروز ایران بسیاری از این علامت‌های منفی را که می‌توانند ناشی از بروز کژکارکردی انتخاباتی باشند، نشان می‌دهد: مهاجرت نخبگان ابعاد سرسام‌آوری به خود گرفته و خسارت بزرگی به اقتصاد ملی زده، به‌گونه‌ای که حتی سخنوران مدافع وضع موجود هم کم‌کم زبان به اعتراض گشوده‌اند. در برخی حوزه‌ها جریان مهاجرت حتی به رده‌های میانی تخصص و مهارت نیز رسیده‌است، و کشورهای منطقه برای صید ماهی از آب گل‌آلود مهاجرت برنامه‌های سنجیده‌ای تدوین کرده‌اند. در حوزه خروج سرمایه هم با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم و فعالان اقتصادی که عرصه را برای خود تنگ می‌بینند، راه خروج را در پیش می‌گیرند. نزدیک به دو دهه پیش رئیس وقت قوه قضائیه در نشستی قریب به این مضمون گفت که بزرگترین منکر این است که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه کشورمان در ساحل جنوبی خلیج فارس متمرکز شده، و به‌جای رونق بخشیدن به اقتصاد ملی چراغ خانه همسایه شده‌است. بدین‌ترتیب در شرایطی که کشورهای درحال رشد با سرسختی تلاش می‌کنند از طریق به‌کارگیری نیروی متخصص و سرمایه خود و سایر کشورها به بالاترین نرخ رشد اقتصادی دست بیابند، ما با سهل‌انگاری فقط تماشاگر جریان مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه کشور هستیم.

روشن است که دشواری‌های برشمرده و خسارت‌های وارده بر اقتصاد ملی علل و ریشه‌های مختلفی دارند، اما تردیدی نمی‌توان داشت که کژکارکردی انتخاباتی یا حداقل باور بخش بزرگی از جامعه به بروز این پدیده نامطلوب یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عوامل در این میانه است. وضع موجود قوانین و رویه‌های انتخاباتی هرچند ممکن است شانس موفقیت یک حزب کمتر محبوب در سطح جامعه را افزایش بدهد، و مقدمات تشکیل یک دولت حداقلی را فراهم بیاورد، اما خسارتی که به‌ویژه در بلندمدت به اقتصاد ملی می‌زند، بسیار مرگبار است. ازاین‌رو کلیه صاحب‌منصبان باید این حقیقت هرچند تلخ را بپذیرند که شرط لازم تقویت جایگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و به‌اصطلاح عامیانه کم نیاوردن در مقابل رقبای سرسخت منطقه‌ای، اصلاح رویه‌های انتخاباتی و گریز هشیارانه از دام هرنوع کژکارکردی انتخاباتی یا حتی شائبه بروز آن است. در چنین فضایی احزاب اقلیت باید از طریق افزودن بر درجه خدمتگزاری و جلب اعتماد مردم و نه از طریق اعمال رویه‌های قانونی خاص در میدان انتخابات به فکر پیروزی بر حریفان خود باشند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۵ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی