با مرور کارنامه کشورهایی که در طول چند دهه اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده‌اند، می‌توان دریافت که در هیچ موردی حرکت باثبات در مسیر رونق اقتصادی و ثروت‌اندوزی با حرکت‌های تندروانه در میدان سیاست خارجی همراه نبوده‌است. به‌عنوان نمونه چین برای شروع دوران رشد اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد دورقمی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی اعلام کرد که برای جبران عقب‌ماندگی‌هایش در صنعت و فنآوری حداقل به چهار دهه صلح نیازمند است. چین به‌عنوان یک قدرت مسلّم نظامی و سیاسی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی با انتخاب سیاست تعامل مثبت با جهان موفق به دستیابی به نرخ رشد دورقمی شد. در مقابل شوروی سابق که به تداوم سیاست‌های تندروانه در عرصه سیاست خارجی اصرار داشت، از قافله اقتصاد جهانی عقب مانده، و درنهایت گرفتار فروپاشی شد.

گویی جوامع امروزی در مسیر پیشرفت و توسعه خود با یک معبر تنگ روبه‌رو هستند و برای این‌که اقتصادشان در مسیر تندرو پیش برود، به‌ناچار باید سیاست را به مسیر کندرو هدایت کنند. زیرا حرکت و پیشروی همزمان دو خودرو سیاست و اقتصاد در مسیر تندرو امکان‌پذیر نیست.

بااین‌حال ایران ما رویه‌ای کاملاً متفاوت برگزیده، و اعتنایی به این تجربه ارزشمند جهانی نکرده‌است. سال‌هاست که با به حرکت درآمدن خودرو سیاست خارجی در مسیر تندرو، اقتصاد ملی از سرناچاری به حرکت در مسیر کندرو رضایت داده‌است. رشد اقتصادی ناچیز و گاه منفی، رکود و بیکاری، گسترش ابعاد فقر همه و همه نتایج و دستآوردهای این اتفاق است. در شرایطی که کشورهای منطقه با سرعت درحال کسب درآمد گزاف از محل فروش نفت هستند، سال‌هاست که صنعت نفت ما گرفتار تحریم ظالمانه است. کشورهای منطقه با کمک شرکت‌های بزرگ صاحب فنآوری صنعت نفت خود را توسعه داده‌اند. اما چنین فرصتی در اختیار صنعت نفت ما نبوده‌است. در حوزه گاز نیز با تلاش بی‌وقفه برخی کشورهای منطقه برای تکمیل خطوط انتقال گاز، فرصت توسعه آینده برای کشور ما کوچک و کوچکتر شده‌است. زیرا با تثبیت موقعیت رقبا به‌عنوان عرضه‌کنندگان گاز، تمایل خریداران بالقوه به همراهی با ایران موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

نکته قابل‌تأمل این است که جریان سیاسی تندرو که همواره از انتخاب روش‌های تندروانه در میدان سیاست خارجی دفاع می‌کند، نه‌تنها حاضر به قبول مسؤولیت نیست، بلکه مدعی است تندروی در میدان سیاست هیچ هزینه‌ای برای اقتصاد ملی ندارد! رسانه‌های مرتبط با این جریان مدام از دستآوردهای این سیاست دم می‌زنند، و این‌که آینده درخشانی در انتظار اقتصاد ملی است، البته روشن است که این به‌اصطلاح «آینده درخشان» در کوتاه‌مدت محقق نخواهدشد و مردم برای برخورداری از این دستآوردها باید زمانی طولانی در انتظار به‌سربرند!

با مروری بر وعده‌های سیاسیون مرتبط با جریان تندرو می‌توان مجموعه‌ای از وعده‌های محقق‌نشده و ادعاهای موهوم پیروزی را فهرست کرد. در ابتدای دوران تشدید تحریم‌های ظالمانه ادعای آنان این بود که این تحریم‌ها نه‌تنها مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه عامل رشد اقتصاد ملی و شکوفایی آن است. با گذشت زمان و مشاهده واقعیت‌ها، آنان یک قدم عقب نشسته، و با کنار گذاردن ادعای مفید بودن تحریم‌ها، بر ادعای مضرّ نبودنشان چسبیدند. در همان دوران رئیس دولت نهم با تمسخر گفت: «تحریم نمنه دی؟!»

با گذشت زمان و با افزایش دشواری‌ها، سخنوران حامی سیاست‌های تندروانه به صورت هماهنگ به تکرار این ادعا پرداختند که برای پیشبرد اهداف اقتصادی اصلاً نیازی به تعامل مثبت با جهان نداریم. به بیان دیگر می‌توانیم هر دو خودرو سیاست و اقتصاد را در مسیر تندرو به پیش برانیم. آنان می‌گویند اینک در شرایط تحریمی و بدون قبول تعهدات مرتبط با FATF نفت خود را به میزان کافی می‌فروشیم و ارز ناشی از این فروش را هم بی‌هیچ دردسری دریافت می‌کنیم. اما هرگز به این سؤال جواب محکمه‌پسندی نمی‌دهند که اگر در مسیر نقل و انتقال ارزی هیج گرفتاریی نداریم، پس چرا آثار این کسب درآمد بر سفره‌های شهروندان ظاهر نمی‌شود؟ و به‌اصطلاح چرا ادعاهای تلویزیون با واقعیت یخچال خانه مردم در تناقض است؟ تنها پاسخ آنان این است که مردم باید صبر کنند تا دستآوردهای روشن و ارزشمند این تدابیر داهیانه را ببینند!

امروز ایران ما بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار دارد: راه اول معبری است که تندروها اصرار بر ادامه‌اش دارند، و راه دوم معبری است که بسیاری از کارشناسان ایران‌دوست پیشنهاد می‌کنند. آنان می‌گویند تا تمام فرصت‌های ارزشمند توسعه کشور از بین نرفته‌است، با درس آموختن از تجربیات جهانی جای دو خودرو سیاست و اقتصاد را عوض کنیم و با بازگرداندن خودرو سیاست خارجی به مسیر کندرو، اجازه دهیم اقتصاد مظلموممان که سالیان طولانی به سیاست خارجی باج داده، در مسیر تندرو به پیش بتازد و درآمد و رفاه و رونق سرشار برای مردم به ارمغان بیاورد.

—————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۵ – ۶ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی