طی نزدیک به دو دهه گذشته، دولت تلاش کرده‌است تا با واگذاری شرکت‌های تحت پوشش خود، از یک سو از حجم و اندازه بدنه دولتی بکاهد و از سوی دیگر موقعیتی مناسب برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.
درواقع این‌گونه واگذاری‌ها علاوه بر ایجاد امکانات و منابع مالی جدید برای دولت که می‌تواند در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی جدید به کار گرفته‌شود، شیوه‌ای برای جمع‌آوری نقدینگی در اختیار مردم و تبدیل آن به سرمایه مولد بوده‌است.
بااین‌حال، تداوم واگذاری‌ها به جای آن که موجبات تقویت و گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، منتهی به شکل‌گیری مؤسساتی شده که هرچند خصوصی تلقی می‌شوند، اما تعلقات ویژه به بدنه دولتی دارند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از مؤسسات اقتصادی فعال کشور تحت مدیریت نهادها و سازمان‌های غیردولتی و درعین‌حال غیرخصوصی هستند. در یادداشت قبلی با تعریف سه دسته بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور، این مؤسسات را جزو دسته سوم طبقه‌بندی کردم. به نظر من بهترین و رساترین عنوان برای این دسته، “بخش شبه‌خصوصی” است.
درواقع، تداوم واگذاری‌ها بیشتر از آن که موجب تقویت بخش خصوصی بشود، به فربه شدن بخش شبه‌خصوصی انجامیده‌است.
در یک بررسی جامع تفاوت‌های عمده‌ای را می‌توان بین این دو گروه مؤسسات خصوصی و شبه‌خصوصی شناسایی و مطرح کرد. اما این‌جا فقط به یک تفاوت خاص که از نظر من بسیار تعیین‌کننده و تأثیرگذار است، می‌پردازم: وضعیت پاسخگویی مدیران به سهامداران و صاحبان دارایی.
در بخش شبه‌خصوصی برخلاف بخش خصوصی، مدیر ارشد شرکت براساس خواست و تصمیم مقام مافوق انتخاب شده و وامدار سهامداران خصوصی شرکت نیست. درواقع سهامداران خرد در موقعیتی نیستند که بتوانند در فرایند عزل و نصب مدیر اثرگذار باشند. در چنین مجموعه‌هایی، دغدغه اصلی مدیران شرکت الزاماً افزایش سود و حداکثر کردن ارزش دارایی سهامداران نیست. آن‌ها باید دغدغه‌های سهامدار اصلی یا نهاد دولتی و شبه‌دولتی مربوط را مدنظر قرار بدهند.
ممکن است در یک شرکت خصوصی هم به دلیل کم‌تجربگی مالکان، مدیر توانمندی انتخاب نشود، و شرکت برای یک یا چندین دوره متحمل ضرر بشود. بااین‌وجود، نمی‌توان‌گفت روال جاری انتخاب مدیران و الزام آنان به پاسخگویی دچار اشکال است. اما بخش شبه‌خصوصی به طور ساختاری دچار چنین مشکل و بهتر بگویم، بیماری است.
بحث در باب مشکلات مدیریتی بخش شبه‌خصوصی بحثی طولانی است. عجالتاً بگویم یکی از عوامل مهم مؤثر در ناکارآمدی اقتصادی ما، همین مسأله است که در فرصتی مناسب درباب آن بحث خواهم‌کرد.
مشکل اقتصاد کشور ما صرف وجود بخش شبه‌خصوصی نیست، بلکه عظمت و گستردگی حیرت‌انگیز آن است. در بین شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه اقتصاد کشور موارد بسیار معدودی را می‌توان به تمام معنای کلمه جزو بخش خصوصی تلقی کرد. اکثر این شرکت‌ها به‌گونه‌ای جزو بخش شبه‌خصوصی هستند. همان‌طور که در یادداشت قبلی گفتم، در اقتصاد ما در اصل، بخش دولتی و بخش خصوصی زایده‌هایی در کنار بخش شبه‌خصوصی هستند.
حال از زاویه‌ای دیگر به مسأله حضور بخش شبه‌خصوصی در اقتصادمان توجه کنیم:
در راستای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، بنا بود دولت میدان را به نفع بخش خصوصی خالی کند، و به جای رقابت با این بخش، از آن به‌گونه‌ای حمایت کند، تا این بخش با کسب تجربیات مدیریتی گرانبها به‌تدریج برای ایفای نقش اصلی و تاریخی خود در جریان توسعه کشور آماده شود.
اما قرائت خاص و جهت‌دار از این سیاست‌ها، موجب رشد سریع بخش شبه‌خصوصی شده‌است. به‌این‌ترتیب فرصتی برای اعمال مدیریت بخش خصوصی ایجاد نشده‌است. در اصل با این‌گونه واگذاری‌ها، بخش خصوصی درصدی از منابع مالی خود را در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی سرمایه‌گذاری کرده، و مدیریت دارایی خود را طرف مقابل سپرده‌است. از طرف دیگر، عظمت خیره‌کننده بخش شبه‌خصوصی به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه دستیابی بخش خصوصی واقعی به تسهیلات بانکی ظاهر شده‌است.
در فرصت‌های بعدی بحث را ادامه خواهم‌داد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری