جریان تورمی حاکم بر اقتصاد کشورمان را می‌توان معلول عوامل و علت‌های متعددی دانست. مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه تولید ملی، سیاست‌های نامناسب در عرصه واردات و صادرات، تحریم، و …. اما بی‌تردید رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بوده‌است.
با توجه به تأثیر سریع و لحظه‌ای حجم نقدینگی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و درعین حال آثار بلندمدت آن، معمولاً دولت‌ها توجه ویژه‌ای به این متغیر مهم اقتصادی دارند، و همواره در پی طراحی و تدوین کارآمدترین سیاست‌ها برای مدیریت حجم نقدینگی هستند.
حجم نقدینگی باید تناسبی با شرایط اقتصادی و میزان تولید و عرضه کالا و خدمات در کشور داشته‌باشد. اگر میزان نقدینگی از این حد متناسب کمتر باشد، شرایط رکودی در اقتصاد حاکم می‌شود و در صورت بیشتر بودن از حد متناسب، خطر تشدید تورم اقتصاد را تهدید می‌کند.
به همین دلیل، اقتصاددان‌ها با مطالعات گسترده برای یافتن فرمول تعیین میزان متناسب نقدینگی تلاش کرده، و فرمول‌های پیچیده‌ای را ارائه کرده‌اند که راهنمای سیاستگذاران در مدیریت میزان نقدینگی کشور است.
بااین‌حال در کشورما، به نظر می‌رسد متغیر مهمی چون حجم نقدینگی از اهمیت و اولویت بسیار کمتری نسبت به بعضی شاخص‌های دیگر اقتصادی برخوردار است. به‌گونه‌ای که اثر و ردپایی از سیاستی کارآمد برای مدیریت حجم نقدینگی نمی‌بینیم. به بیان دقیق‌تر، گویی مقامات مسؤول این متغیر را فدای شاخص‌های دیگری کرده، و بدون‌توجه به اثر بعضی سیاست‌ها بر حجم نقدینگی و اثر حجم نقدینگی بر تورم، سیاست‌های موردنظر خود را دنبال می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی موجود، حجم نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۶٫۲برابر شده، و اینک به رقم نجومی ۴۳۸هزار میلیارد تومان رسیده‌است؛ یعنی تقریباً ۲۲میلیون تومان به‌طور متوسط برای هر خانوار! فکرش را بکنید که چنین حجم عظیمی از نقدینگی چه اثر مخربی بر اقتصاد کشورمان داشته و دارد.(۱)
نکته حیرت‌انگیز این که ظرف دوسال ۱۳۸۴ و ۸۵ حجم نقدینگی بیش از ۹۰درصد افزایش یافته و از ۷۰هزار میلیارد تومان به ۱۳۴هزار میلیارد تومان رسیده‌است! فکر می‌کنم چنین افزایش سریعی قابلیت ثبت در کتاب گینس را هم داشته‌باشد!
چنین افزایش سرسام‌آوری آن هم ظرف فقط دوسال، بهترین شاهد بر این مدعاست که مسؤولان امر کمترین توجه را به اهمیت شاخص مهمی چون حجم نقدینگی دارند، و حاضرند با فدا کردن آن، مقدمات تحقق اهداف دیگر در عرصه اقتصاد را فراهم سازند، غافل از آن که افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی نه‌تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند ضربات سختی به اقتصاد کشور وارد سازد، بلکه در بلندمدت هم به‌عنوان یک مشکل جدی، راه پیشرفت جامعه را سد خواهدکرد.
درست مثل این که فردی با کشیدن چک‌های بی‌محل ریز و درشت به اهداف مصرفی کوتاه‌مدت خود برسد، و زندگی اشرافی و تجملی برای خود دست و پا کند، و اصلاً نگران تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت این همه چک بی‌محل نباشد!
به‌هرتقدیر، اینک اقتصاد ما با دشواری بزرگی به نام حجم نقدینگی مواجه است. این غول چراغ جادو در مرحله اول با درخواست دولتمردان و متولیان امر از محبس کوچک خود خارج شده، و یکی دو خواسته کوچک ما را برآورده کرده‌است. اما اینک خود تبدیل به مشکل شده‌است. دشواری بزرگی که جامعه ما تا سالیان سال با آن مواجه خواهدبود، این است که چگونه این غول را فریفته، و به داخل چراغ برگردانیم!
این نقدینگی عظیم که اصلاً تناسبی با توان تولید و عرضه اقتصادمان ندارد، با حملات ادواری خود به بازارهای مختلف، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. یک‌بار به بازار زمین و مسکن حمله می‌کند و با افزایش شدید قیمت مسکن، زندگی را برای اقشار کم‌درآمد جامعه دشوار و دشوارتر می‌کند. بار دیگر با حمله به بازار سکه و ارز شرایط عمومی اقتصاد کشور را درهم می‌‌ریزد. در حمله بعدی، تشنگی مفرط برای کالاهای مصرفی وارداتی ایجاد کرده، و با قدرت تمام پا بر گلوی تولید ملی می‌‌فشارد.
به‌نظرمن یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در اقتصادما، تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای مهار نقدینگی و به عبارتی بازگرداندن غول به داخل چراغ است، به‌گونه‌ای که با کمترین اثر منفی رکودی، میزان نقدینگی ظرف دوره‌ای معین به حد متناسب با شرایط عمومی اقتصاد کشور برگردد.
—————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
نقدینگی در سال ۹۱ ترمز برید

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی