در طول چندده سال گذشته، اقتصاد کشور ما ازیک‌سو به‌دلیل برخورداری از درآمدهای هنگفت ناشی از فروش نفت و ازسوی‌دیگر به‌دلیل اعمال سیاست‌های نامناسب، با دشواری‌های فراوانی مواجه شده‌است. این دشواری‌ها به تدریج بر ناهمواری مسیر توسعه کشور افزوده و دستیابی به این هدف را دشوار و دشوارتر ساخته‌اند.
به‌این‌ترتیب، روابط اقتصادی به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که از بسیاری جهات می‌توان یک بیماری جدی را در عرصه اقتصاد کشور مشاهده کرد. بیماری که کشور را در موقعیت نفت در برابر خودرو و به بیان عمومی‌تر نفت در برابر واردات قرار داده‌است.
اگر بخواهیم با توجه به آمار و ارقام، تصویری از اقتصاد امروز کشور ارائه کنیم، می‌توان با کنار هم گذاشتن تعدادی آمار و ارقام، تصویری مطلوب تهیه کرد. به‌عنوان مثال، چندی پیش اعلام شد که بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، ایران رتبه هجدهم را در بین اقتصادهای بزرگ جهان در سال ۲۰۱۳ کسب کرده‌است.
ظاهراً شرایط خاص اقتصادی کشورمان در سال جاری موجب کاهش تولید و درآمد شده و درنتیجه جایگاه دو کشور ایران و استرالیا از نظر رتبه عوض شده‌است. به‌این‌ترتیب ایران که سال گذشته در رتبه هفدهم بود، جای خود را با استرالیا که سال گذشته در جایگاه هجدهم بود، عوض کرده‌است.
سال گذشته انتشار خبر رسیدن ایران به رتبه هفدهم جهانی موجبات ذوق‌زدگی مسوولان را فراهم ساخت، و بحث‌های زیادی در این باب مطرح شد. البته باید توجه داشت کسب این رتبه هرگز وضعیت رفاه و برخورداری مردم را نشان نمی‌دهد و فقط اهمیت بازار داخلی یک کشور را بیان می‌کند. طبعاً اگر بخواهیم جایگاه واقعی اقتصاد کشور را در سطح جهانی شناسایی کنیم؛ باید به شاخص‌های متعددی که نشان‌دهنده میزان رفاه عمومی مردم و سطح زندگی آنان است، توجه کنیم.(۱)
اما بیماری اقتصاد ما و درهم‌ریختن روابط سالم اقتصادی در کشورمان در سطحی است که برای تشخیص آن، گاه چندان نیازمند بررسی اعداد و ارقام نیستیم و نگاهی گذرا بر فعالیت‌های اقتصادی و شرایط کسب‌وکار در سطح کشور، شدت گرفتن این بیماری را معلوم می‌سازد.
اجازه بدهید مثالی بزنم. این‌روزها در روزنامه‌ها و نشریات مختلف با انواع آگهی‌های ریز و درشت بنگاه‌های اقتصادی مواجه می‌شویم. کافی است برای یک دوره کوتاه این آگهی‌ها را بررسی کنیم و برحسب موضوع طبقه‌بندی کنیم تا تصویری گویا از فضای فعالیت‌های تجاری به‌دست بیاید.
معمولاً بیشترین سهم از این تبلیغات و حضور رسانه‌ای مال تجارت املاک است؛ پروژه‌های ساختمانی در دست احداث، که اقدام به پیش‌فروش واحدهای تجاری در بهترین نقاط شهر می‌کنند! بخش مهمی از بقیه تبلیغات هم در اختیار صنعت خودرو یا برندهای خارجی است.(۲) به بیان دیگر، برندهای تجاری اصیل اقتصاد داخلی که با هدف تولید و کسب درآمد ارزی و نجات از وابستگی به نفت شکل گرفته‌باشند، در عرصه تبلیغات رسانه‌ای حرفی برای گفتن ندارند.
همین یک نکته، حقیقت دردناکی را برایمان روشن می‌کند. گویی در اقتصاد ما غیر از این چند مورد، فعالیتی وجود ندارد که در قالب یک کسب‌وکار بزرگ، به تبلیغ خود بپردازد. شاید این امر قدری بدبینانه به نظر برسد. اما باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بدون‌اغراق بنگاه اقتصادی موفقی را نمی‌توان‌یافت که از مسیری غیر از تجارت املاک موفق به ثروت‌اندوزی شده‌باشد. حتی رانت‌خواران حرفه‌ای هم برای حفظ ارزش اموالی که با استفاده از رانت کسب کرده‌اند، مجبور بوده‌اند در پروژه‌های ساختمانی و تجارت املاک وارد شوند!
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که با گسترش شهرها و تغییر کاربری زمین‌های اطراف کارخانه، موقعیت مطلوبی پیدا کرده‌اند، با این امید به فعالیت خود ادامه می‌دهند که در فرصتی مناسب زمین کارخانه را با قیمتی گزاف بفروشند و “زیان‌های انباشته ناشی از تولید” را جبران کنند.
اقتصاد ما با کمک دلارهای نفتی در طول سالیان دراز در موقعیتی قرار گرفته که بتواند خیلی بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، و متقاضی سطحی از مصرف و رفاه باشد که سازگاری چندانی با ظرفیت‌های تولیدی کشور ندارد. به‌این‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که صنعت ما به جای حرکت در مسیر تولید و صادرات و فرار از خام فروشی، در مسیری رشد می‌یابد که خودرو موردنیاز جامعه را به هر طریق ممکن تولید و عرضه نماید.
آدام اسمیت بنیانگذار علم اقتصاد نوین در دورانی می‌زیست که به دنبال رواج تعالیم مکتب مرکانتیلیسم، طلا و نقره ارزشمندترین بخش دارایی ملت‌ها به شمار می‌رفتند. اسمیت در مقابله با این اندیشه که تاریخ مصرف آن گذشته بود، کتاب مشهور خود را با این بحث آغاز کرد که ثروت هر ملت ناشی از کار او است. با گذشت نزدیک به ۲۴۰سال از ایام نگارش کتاب اسمیت (ثروت ملل)، اینک جامعه ما هنوز درگیر این دشواری است که مهم‌ترین و قابل‌اعتناترین بخش دارایی خود را املاک و مستغلات می‌داند.
شاید یکی از بارزترین نمودهای حاکمیت نگرش غلط در اقتصاد ما به مقوله تجارت املاک و مستغلات، تلاش دولت دهم برای فروش ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی و تأمین نقدینگی از این طریق باشد. در آن ایام، مقامات دولت دهم از این‌که توانسته‌بودند ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی را به قیمت ۲۴۰میلیاردتومان بفروشند، ابراز خوشحالی می‌کردند. البته از این معامله پولی نصیب بخش کشاورزی نشد و اینک مسؤولان فعلی در تلاشند تا آب رفته را به جوی بازگردانند.
دولت‌ها برای تأمین بودجه خود ناگزیر از عرضه دلارهای نفتی و نیز افزودن بر حجم نقدینگی هستند. در قدم بعد، مردمی که نه از محل فعالیت‌های سالم تولیدی در اقتصادی شکوفا و پویا، بلکه به دنبال گران‌شدن زمین‌هایی که در اختیار داشتند، به ثروت و مکنت رسیده‌اند، متقاضی خودروهای گران‌قیمت‌تر و لوکس‌تر می‌شوند! و این چرخه معیوب همچنان ادامه می‌یابد. گویی در اقتصاد ما غیر از این دو فعالیت چیز دیگری قابل‌مشاهده نیست: تجارت املاک، خودرو، … و دیگر هیچ.
———————————————-
۱ – در این رابطه مطالعه یادداشت ما چندمین اقتصاد دنیا هستیم؟ را پیشنهاد می‌کنم.
۲ – برای نمونه از مجموع آگهی‌های بزرگ (ربع صفحه و بیشتر) روزنامه همشهری شماره‌های دهم تا بیستم اسفندماه جاری (صفحات اصلی)، ۳۵درصد (برحسب سطح اختصاص‌یافته) مربوط به تجارت املاک و پیش‌فروش واحدهای تجاری و مسکونی، ۳۰درصد مربوط به برندهای خارجی و سفرهای خارجی، ۱۲درصد مربوط به تبلیغات خودرو و فقط ۱۱درصد مربوط به برندهای داخلی است، که البته آن هم بیشتر شامل کالاهای مصرفی و متکی به واردات کالای نیم‌ساخته و… است.
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۴– ۱۲ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | ۱ نظر »

چندسال پیش دوست محترمی که با سازمان بورس همکاری می‌کرد، از من خواست تا کتابی به زبان ساده برای آموزش بورس برای دانش‌آموزان بنویسم. نظرشان این بود که کتاب قالب داستانی داشته‌باشد، تا قدری جذابیت بیشتر پیدا کند. من متنی داستانی با عنوان “برای آینده” نوشتم و تحویلشان دادم. این متن با ویرایشی جزئی توسط ایشان، به چاپ رسید.

وقتی نسخه کتاب منتشرشده به‌دستم رسید، بلافاصله متوجه شدم تغییراتی “بسیار جزئی” اتفاق افتاده، و چندین‌مورد در متن داستان تصرفاتی شده که البته بیشتر اثر منفی گذاشته‌است! گویا نظر متولیان امر این بوده که حداقل یکی دو پاراگراف متن منتشر شده با متن ارسالی من متفاوت باشد! ازاین‌رو، مصرانه خواستم که بخشی از این تغییرات را حذف کنند. چاپ دوم با اعمال تغییرات منتشر شد، اما بازهم با آن چه من ابتدای کار نوشته‌بودم، تفاوتی مختصر داشت! بگذریم.
از آن زمان تا حالا بورس بیشتر و بیشتر در سطح جامعه شناخته‌ شده، و به‌ویژه در طی سال جاری و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بیشتر موردتوجه قرار گرفته‌است.
ظاهراً کتاب مذکور بعد از دوبار تجدید چاپ از طرف ناشر، دیگر تجدید چاپ نشد. به همین دلیل من متن اصلی تألیفی خودم را تقدیم می‌‌کنم. انشاءالله مورداستفاده قرار بگیرد. متن چاپی کتاب (چاپ دوم) تفاوت‌های ویرایشی مختصری با متن حاضر دارد:
برای آینده
البته قویاً توصیه می‌کنم مراقب باشید نوجوانان عزیز بعد از خواندن این کتاب اقدام به سرمایه‌گذاری شتابزده در بورس نکنند، و باتوجه به شرایط بی‌ثبات یکی دو ماه گذشته، قدری تأمل کنند.! به هر حال مسؤولیت زیان‌های احتمالی ناشی از شتابزدگی به عهده من نیست!

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | ۲ نظر »

سال‌ها پیش دوست محترمی از من خواست برای نشریه‌ای که بنا بود تحت فرماندهی ایشان به چاپ برسد، مقاله‌ای بنویسم. من هم دست به کار شدم و مقاله‌ای با عنوان “تأملی در بعد انسانی توسعه اقتصادی” نوشتم که در اولین شماره مجله موردنظر (فرهنگ توسعه) به چاپ رسید. قصد من تأکید بر اهمیت عوامل اقتصادی و مادی در نظام انگیزشی بود که در آن سال‌ها (ابتدای دهه ۱۳۷۰) به نظر من بسیار موردغفلت قرار گرفته‌بود.
گرفتاری‌های زندگی روزمره به من اجازه نداد که در ادامه این مقاله و در تکمیل و تصحیح آن بازهم دست به کار شوم. به بیان دیگر اصل موضوع را در کل فراموش کردم! به قول شاعر:
چنان خشک‌سالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق
تااین‌که بعد از گذشت سالیان دراز، به لطف اینترنت متوجه شدم این مقاله در بانک‌های اطلاعاتی ذیربط گذاشته‌شده و در دسترس است، و با هربار جستجو مثل نامه اعمال آدم که شامل همه کارهای کرده و نکرده‌اش است، این مقاله هم عملکرد گذشته مرا منعکس می‌سازد.
با مروری دیگر در مقاله متوجه شدم اشتباهات تایپی فراوانی دارد. حتی بخشی از مطلب در اواسط مقاله جابه‌جا شده‌است! آخر در آن ایام برای صفحه‌بندی نشریات، امکانات فعلی در دسترس نبود. مقاله را پرینت کرده و بریده‌هایش را در صفحات فرم می‌‌چسباندند. ظاهراً دوستان صفحه‌بند در تعیین ترتیب بریده مطالب دچار اشتباه شده، و مختصر جابه‌جایی مرتکب شده بودند! این سخن از آن رو آوردم که اصحاب نشریات امروزی قدر امکانات فعلی خودشان را بدانند.
با دیدن این همه اغلاط تایپی، محتوایی و جابه‌جایی و … تازه فهمیدم علت این که این مقاله کمکی به حل مشکلات جامعه‌مان نکرده، چه بوده‌است! حتماً هرکسی آن را خوانده، اصلاً سر درنیاورده که نظر مؤلف چیست! فکرش را بکنید. دوستان صفحه‌بند آن نشریه وزین، ناخواسته چه لطمه‌ای به جریان توسعه کشورمان زدند!
به‌هرحال، فکر کردم حالا که این مقاله به‌سان بندی از نامه اعمال اینجانب در فضای مجازی مرا دنبال می‌کند، حداقل ایرادات تایپی و متنی آن را درست کنم. این بود که دست به کار شدم و متن مقاله را با رفع اشکالات تایپی آماده کردم. البته از نظر ویرایش یا بازنگری در محتوا هیچ‌گونه تغییری ندادم. به بیان دیگر متن حاضر همان متنی است که در آن سال‌ها نوشته‌شده و به نشریه مذکور فرستاده شده‌است.
در آماده‌سازی مجدد متن مقاله، خانم‌ها سمانه زرین‌قلم و فاطمه موحد صمیمانه کمکم کردند که از هردوشان سپاسگزارم.
مقاله موردنظر به نقل از نشریه فرهنگ توسعه و نیز متن اصلاح‌شده در زیر تقدیم شده‌است:
تأملی در بعد انسانی توسعه اقتصادی – مجله فرهنگ توسعه
تأملی در بعد انسانی توسعه اقتصادی – متن اصلاح‌شده

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

دولت دهم در ماه‌های آخر مسؤولیت خود با اعلام طرحی برای استخدام گسترده نیروی انسانی، همه ناظران را حیرت‌زده کرد.
با اجرای این طرح تعداد کارکنان بخش دولتی از حدود ۲میلیون نفر به ۲٫۵میلیون نفر می‌رسید. ایرادات این طرح و آثار زیانبار اجرای آن در همان ایام به اشکال مختلف مطرح شد، اما دولت مصمم به پیش بردن خواسته خود بود. منتقدان و مخالفان طرح همان ایام ایرادات این طرح شتابزده و غیرکارشناسی را بیان کردند. از جمله ایرادات مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱– مطابق روندی که در برنامه پنج‌ساله توسعه برای میزان نیروی انسانی در بخش دولتی تعیین شده‌‌بود، باید دولت با حرکتی تدریجی و ملایم در مسیر کوچک کردن بدنه خود حرکت می‌کرد و به تشکیلاتی کوچک، کم‌هزینه و کارآمد می‌رسید. چنین جهشی در تعداد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی نقض آشکار قانون برنامه و نادیده گرفتن هرگونه نگاه بلندمدت بود.
۲ – هزینه‌های جاری دولت در طول چندده سال گذشته با رشدی چشمگیر مواجه بود و همواره به‌عنوان رقیبی قدرتمند برای‌ هزینه‌های عمرانی کشور مطرح می‌شد. حجم عظیم تعهدات دولت در قالب هزینه‌های جاری، دولتمردان را مجبور به اعمال صرفه‌جویی‌های سرسختانه می‌کرد و به‌این‌ترتیب دولت از افزایش معقول دستمزد کارکنان خود هم ناتوان بود. در چنین شرایطی، افزایش تعهدات دولت که حتی در تأمین حقوق نیروهای موجود هم با دشواری‎هایی روبه‌رو بود، فقط به صورت طنزی تلخ و دردناک جلوه می‌کرد.
۳ – به‌طورکلی استخدام نیروی انسانی جدید و گسترده کردن تشکیلات فقط در شرایطی مطرح می‌شود که وظایف جدیدی برای یک سازمان تعریف شود، یا حیطه خاصی از وظایف که تاکنون ناشناخته بوده و بر زمین مانده‌بود، موردتوجه قرار گیرد. سؤالی که منتقدان مطرح می‌کردند، این بود که این سیل بنیان‌کن نیروهای جدید چه‌کاری بناست انجام دهند؟
۴ – حتی اگر استخدام این همه نیروی جدید و افزودن بر تعداد حقوق‌بگیران ضرورت داشت، طبعاً باید این‌کار به‌تدریج انجام می‌گرفت. به‌عبارت دیگر باید این نیروی انسانی موردنیاز ظرف چندین دوره تأمین می‌شد، و نه در یک دوره کوتاه. زیرا با جذب این همه نیرو در یک دوره، دولت تا چندین‌سال امکان استخدام را از دست می‌داد و به جای استخدام نیروهای نخبه و زبده هر سال، کل نیروهای انسانی آماده استخدام یکسال معین را جذب می‌کرد. به‌این‌ترتیب هم دولت از جذب بهترین‌های سال‌های بعد محروم می‌شد و هم افرادی که در سال‌های بعد بنا بود وارد بازار کار شوند، از فرصت استخدام دولتی محروم می‌ماندند.
به بیان دیگر، افراد آماده استخدام در یک‌سال معین چه امتیازی بر افرادی که سال بعد و سال‌های بعد وارد بازار خواهندشد، دارند که این گروه به‌راحتی استخدام شوند، و گروه بعد چنین فرصتی را هرگز نداشته‌باشند؟
۵ – اگر دولت در اولین سال فعالیت و با هدف ایجاد تشکیلاتی متناسب با برنامه‌های اجرایی خود، اقدام به جذب نیرو کند، شاید بتوان توجیهی برایش یافت و بافت. اما دولتی که فقط چندماه از عمرش باقی‌مانده، و باید به‌زودی جای خود را به تیم جدید با برنامه‌ای جدید بدهد، چرا باید به فکر افزایش تعداد حقوق‌بگیران آن هم در حد ۲۵درصد وضع موجود باشد؟ تنها اثر چنین اقدامی، ایجاد محدودیت و مشکل برای دولت جدید است؛ دولتی که هنوز معلوم نیست چه برنامه‌ای دارد و به چه میزان نیروی انسانی برای تحقق برنامه‌هایش نیاز خواهدداشت.
۶– بی‌تردید، وقتی چنین حجم عظیمی از نیروی انسانی به‌یک‌باره استخدام شوند، نمی‌توان سخن از انتخاب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها به‌میان آورد. به‌گفته محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه نیروی انسانی ریاست‌جمهوری، افرادی با کمترین میزان سواد و تحصیلات و تخصص به جمع مستخدمین دولت اضافه شده‌اند. به‌ویژه‌این‌که بنا بود نیروهای شرکتی که در چارچوب قرارداد معین با شرکت‌های خدماتی به خدمت دستگاه‌های دولتی درآمده‌بودند، به جمع مستخدمین دولتی اضافه شوند. به‌این‌ترتیب، در شرایطی که با بیکاری گسترده نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نخبه مواجه هستیم، دولت در قالب اقدامی تبلیغاتی، تعداد انبوهی افراد با تحصیلات زیردیپلم را به جمع کارکنان خود اضافه می‌کرد، آن هم در آخرین ماه‌های فعالیت خود!
مسؤولین وقت با وجود همه انتقادات و مخالفت‌ها، کار خود را پیش بردند و با ابلاغ دستورالعمل‌های خاص، امکانی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی فراهم کردند که با سرعت دست به‌کار شوند و تعهدات استخدامی خود را بالا ببرند.
اینک که چندماهی از آغاز کار دولت جدید می‌گذرد، به‌گفته آقای عسکری آزاد هنوز میزان تعهدات استخدامی ایجادشده برای دولت به‌درستی روشن نیست! به‌عبارتی تمام شاخص‌های توسعه نیروی انسانی در بدنه دولت درهم ریخته، و دشواری‌های فراوان برای دولتیان طی چندده سال آینده پدید آمده‌‌است. نیروهایی که به‌تازگی استخدام شده‌اند، تا سالیان دراز در بدنه سازمان‌های دولتی باقی خواهندماند و این سازمان‌ها یا باید بدون‌توجه به تورم نیروی انسانی به جذب نخبگان بپردازند، یا با توان محدود نیروی انسانی فعلی بسازند.
در بیش از دو دهه گذشته، دولت‌های وقت با تلاش و جدیت فراوان سعی کردند با اعمال محدودیت در مسیر جذب و استخدام نیروی انسانی و حتی بازخرید برخی کارکنان، ترکیب نیروی انسانی خود را بهبود بخشند. هرچند این حرکت سرعت رضایت‌بخشی نداشت، اما به هر تقدیر حرکتی روبه‌جلو بود. اما این اقدام شتابزده دولت دهم به‌یک‌باره تمام موفقیت‌های سال‌های گذشته را بی‌اثر کرده، و بار دیگر دولت را با معضل ترکیب نامطلوب نیروی انسانی مواجه ساخته‌است.
بی‌تردید، دولت یازدهم در همین ابتدای کار باید تدبیری برای این معضل به‌کار ببندد. پذیرش وضع موجود به‌عنوان یک میراث از دولت گذشته و تلاش برای بهبود تدریجی ترکیب نیروی انسانی، به معنی آغاز حرکتی چندده ساله برای جبران این اقدام شتابزده است. به‌این‌ترتیب مسؤولان دودهه آینده باید بخشی از توان و وقت خود را صرف جبران این اقدام به‌اصطلاح دقیقه نودی بکنند. برفرض که این روش، معقول و مدبرانه باشد، چه تضمینی وجود دارد که بیست و چندسال بعد بازهم اقدامی شتابزده ما را به وضعیت صفر برنگرداند؟
راه‌دیگر، نادیده انگاشتن تعهدات استخدامی ایجادشده با استناد به محدودیت‌های قانونی نادیده گرفته‌شده، و درنتیجه بازگشت به وضعیت اواسط سال ۹۱ است. طبعاً این راه هم مشکلات و دشواری‌های خود را دارد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی را تحمیل می‌کند، اما شاید تحمیل و تحمل چنین ضرری به‌صرفه‌تر از پذیرش وضع موجود باشد.
—————————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۷ – ۱۲ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

امروزه در اقتصاد کشورمان در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی، شاهد شکل‌گیری و حضور مقتدرانه مجموعه‌هایی هستیم که نه در قالب بخش خصوصی می‌گنجند و نه می‌توان آن‌ها را دولتی تلقی کرد. معمولاً از این گروه بنگاه‌ها با عناوینی مانند غیردولتی، شبه‌دولتی، شبه‌خصوصی و گاه خصولتی (با اشاره طعنه‌آمیز به ماهیت نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی آن‌ها) نام برده‌می‌شود.
به‌نظر می‌رسد عنوان “بخش شبه‌خصوصی” به بهترین شکل ویژگی‌ها و مشخصات این گروه از بنگاه‌ها را بیان می‌کند؛ زیرا این گروه هرچند ظاهری مشابه با سایر بنگاه‌های بخش خصوصی دارند و خود نیز مدعی عضویت در این بخش هستند، بااین‌حال، ماهیتی متفاوت با این بخش دارند.
در سال‌های گذشته، مؤسسات دولتی، عمومی، فرهنگی، غیرانتفاعی و حتی خیریه با هدف تأمین هزینه‌های جاری فعالیت‌هایشان و نیز حفظ ارزش دارایی‌هایشان در شرایط تورمی، به سمت فعالیت‌های اقتصادی روی آورده و اقدام به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی با هدف کسب سود کردند، بنگاه‌هایی که اینک همه را ذیل عنوان «بخش شبه‌خصوصی» طبقه‌بندی می‌کنیم.
اگر سهم این‌گونه بنگاه‌ها و اندازه و مقیاس فعالیتشان در مقایسه با کل اقتصاد کشور، ناچیز بود، می‌شد این امر را نادیده گرفت. اما با توجه به عظمت و گستردگی این بنگاه‌ها و بنیه مالی بسیار قوی و تأثیرگذارشان، نمی‌توان به این واقعیت اعتنا نکرد.
سه ایراد اساسی به شرح زیر را بر این شیوه تأمین مالی و بنگاهداری می‌توان وارد دانست:
۱– تناقض آشکار بین اهداف غیراقتصادی مؤسسه و اهداف و رویه‌های بنگاه اقتصادی، نوعی برخورد دوگانه را در مؤسسه ایجاد کرده، و فعالیت سالم و اصولی مؤسسه را خدشه‌دار می‌کند. نمونه‌های فراوانی برای این مورد می‌توان مطرح کرد، که از حوصله این یادداشت خارج است.
۲ – این‌گونه مؤسسات به‌دلیل شرایط خاص خود، معمولاً با نیازهای مالی پیش‌بینی‌نشده و فوری مواجه می‌شوند؛ و به همین دلیل، علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته، و به سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، کوتاه‌مدت و با قابلیت نقدشوندگی بالا بیشتر توجه می‌کنند. یکی از دلایل افزایش حیرت‌انگیز حجم سرمایه‌گذاری در عرصه تجارت املاک و مستغلات در سال‌های اخیر که اثر مخربی در اقتصاد کشور برجای گذاشته، همین نکته است.(۱)
۳ – اما مهم‌تر از دو ایراد فوق، ایراد سوم است که به مسأله مدیریت این بنگاه‌ها برمی‌گردد. برای بررسی این مورد، ابتدا بهتر است دو شیوه متفاوت شرکت‌داری را که در اقتصاد ما رایج هستند، با همدیگر مقایسه کنیم:
در شیوه اول، سهامداران و مالکان یک بنگاه افرادی را به عنوان مدیران شرکت تعیین کرده و خود نیز بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند. طبعاً اگر شیوه مدیریت یک مدیر و نتایجی که کسب می‌کند، از دید مالکان بنگاه رضایت‌بخش نباشد، تصمیم به عزل او می‌گیرند.
در شیوه دوم، سهامداران و مالکان واقعی بنگاه قدرت عزل و نصب ندارند یا کاری به این کارها ندارند. در این حالت یک مدیر به جای این‌که در مقابل سهامداران و مالکان بنگاه پاسخگو باشد، فقط در مقابل رئیس بالاتر خود پاسخگوست، و تا زمانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که رئیس بالاتر از او راضی باشد. اگر بنگاهی با شیوه دوم اداره شود، الزاماً فعالیتش همراه با سودآوری و موفقیت نیست. در انتخاب مدیران بنگاه‌ها ممکن است به جای تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، به ویژگی‌های دیگر از جمله ارتباطات حزبی و… توجه شود. در چنین فضایی، حاکمیت مدیریت رابطه‌ای به جای شایسته‌سالاری دور از انتظار نیست.
ناگفته پیداست که در چنین بنگاه‌هایی، مدیر برای ادامه کارش معمولاً نیازمند ارائه کارنامه زرین نیست. مدیریت در بنگاه‌های شبه‌خصوصی از نوع دوم است؛ مدیریتی غیرپاسخگو که در قالب سلسله مراتب اداری، تابع مقام بالاتر خود است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، جدی‌ترین مشکل بنگاه‌های شبه‌خصوصی، شیوه مدیریتشان است. هرچند دو ایراد قبلی نیز همچنان به قوت خود باقی هستند. حال اگر به این واقعیت توجه کنیم که گروه پرتعدادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به‌گونه‌ای ذیل عنوان شبه‌خصوصی قرار می‌گیرند، اهمیت این مشکل به‌خوبی روشن می‌شود: درصد قابل‌توجهی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشور با شیوه‌هایی مدیریت می‌شود که از استانداردهای مدیریت علمی امروزی دور است.
توجه به این نکته کلیدی، تصویر روشنی از مشکلات مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به دست می‌دهد. اگر صحبت از مدیریت قبیله‌ای به میان می‌آید، اگر شایسته‌سالاری کنار گذاشته‌شده، اگر ارزیابی درستی از عملکرد مدیران انجام نمی‌گیرد، اگر از حاکمیت روابط به جای ضوابط سخن به میان می‌آید، اگر با پدیده مدیران چندشغله که گاه در ده بنگاه مختلف سمت عضویت هیأت‌مدیره را یدک می‌کشند، روبه‌رو هستیم، اگر با مدیرانی روبه‌رو می‌شویم که با شجاعتی بی‌مانند در میدانی بسیار متفاوت با رشته تخصصی و تجربیات عملی خود قبول مسؤولیت می‌کنند،(۲) همه و همه ارتباط نزدیکی با شیوه مدیریتی خاص بخش شبه‌خصوصی دارند.
تداوم رشد سریع بخش شبه‌خصوصی و افزایش اقتدار آن، موجب تعمیق و گسترش بحران مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود. به‌ویژه‌این‌که طبعاً بخش مهمی از تسهیلات بانکی کشور هم توسط این بنگاه‌ها جذب خواهدشد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تلاش برای گسترش بخش خصوصی واقعی و محدود ساختن ابعاد بخش شبه‌خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است.
—————————————–
۱ – برای روشن شدن این موضوع، کافی است با مراجعه به آگهی‌های مربوط به خرید یا فروش املاک و مجتمع‌های ساختمانی بررسی کوتاهی درباب وضعیت مالکیت شرکت‌های خریدار یا فروشنده داشته باشید.
۲ – فکرش را بکنید، فردی با مدرک لیسانس علوم سیاسی به‌طور همزمان سمت عضویت در هیأت‌مدیره چندشرکت فعال در عرصه‌های تولید فرش ماشینی، محصولات کشاورزی، محصولات شیمیایی، قطعات خودرو، ساختمان و… را داشته باشد! متأسفانه مشابه این موارد بسیار زیاد است.
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۶ – ۱۱ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

در طول سالیان دراز، بخش توزیع کالا در جامعه ما با تغییرات جدی مواجه نشده‌است. این بخش همچون گذشته‌های دور در قالب تعداد محدود توزیع‌کننده عمده و گروه کثیر خرده‌فروشان ساماندهی شده، و جز به‌روز شدن شیوه‌های ارتباطات و دریافت و پرداخت وجوه و ارسال کالا تفاوتی با گذشته نکرده‌است.
فعالیت‌هایی که در چندده سال گذشته در کشورمان به صورت تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرچند در مقیاس کوچک آغاز شد، نتیجه درخشانی دربر نداشت و از این رو چندان جدی گرفته‌نشد.
از جمله این فعالیت‌ها، می‌توان به راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در اواسط دهه ۱۳۵۰ که در سال‌های بعد از انقلاب با عنوان مجموعه فروشگاه‌های قدس به فعالیت خود ادامه داد، و راه‌اندازی فروشگاه‌های رفاه و شهروند اشاره کرد. همچنین تلاش شهرداری تهران در نیمه اول دهه ۱۳۷۰ به‌منظور گسترش شبکه مراکز عرضه کالاهای مصرفی خانوارها با عنوان بازار روز محلات، حرکتی موفق در مسیر کاهش هزینه‌های توزیع کالا و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و نمونه‌ای از اقدامات در مسیر نوسازی بخش توزیع بود.
بااین‌حال، این اقدامات همگی درنهایت مقهور شرایط خاص اقتصادی کشور شده، و از رشد و شکوفایی بازماندند؛ به‌گونه‌ای‌که اینک اداره فروشگاه زنجیره‌ای دراصل نوعی غرفه‌داری تلقی می‌شود.
به‌این‌ترتیب، حرکتی که می‌توانست با ایجاد تحول در بخش توزیع موجب افزایش کارآمدی آن و درنتیجه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان همراه با حفظ منافع تولیدکنندگان شود، تداوم و گسترش نیافت.
علاوه‌براین طی چندسال گذشته و به‌دنبال رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات، که خود جلوه‌ای از بیماری اقتصاد کشور بود، ساخت و گسترش واحدهای تجاری سرعتی حیرت‌انگیز و سرگیجه‌آور یافت. درواقع همه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد در این عرصه اتفاق‌نظر و اشتراک منافع داشتند! صاحبان املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران و سازندگان به سود نجومی خود می‌اندیشیدند. مدیریت شهری هم به افزایش درآمد ناشی از فروش تراکم تجاری می‌اندیشید. ازسوی‌دیگر، افزایش تعداد واحدهای تجاری می‌توانست به معنی افزایش دریافتی‌های مالیاتی نیز باشد. همچنین، متولیان اشتغال کشور هم می‌توانستند با رضایت خاطر از گسترش تعداد واحدهای تجاری، از اشتغالی که به‌این‌ترتیب ایجاد می‌شد و گسترش می‌یافت، سخن به میان آورند.
این بود که تعداد واحدهای صنفی به سرعت افزایش یافت و اینک سخن از بیش از ۲٫۵میلیون واحد است. گفته‌می‌شود با احتساب دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد و غرفه‌داران، تعداد واحدهای صنفی به سه‌میلیون واحد می‌رسد. به‌این‌ترتیب تعداد سرانه واحدهای صنفی در کشورمان به بیست برابر میانگین جهانی رسیده‌است!(۱)
گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی موجب شده که بخش توزیع با ناکارآمدی بالا فعالیت کند. این بدان معنی است که تولیدکنندگان محصولات تولیدی خود را با قیمت پایین در اختیار این بخش می‌گذارند، و نیز مصرف‌کنندگان با قیمت بالا کالاهای موردنیازشان را خریداری می‌کنند. به بیان دیگر، با وجود این‌که پرداختی مصرف‌کنندگان بالا است، اما آن‌چه نصیب تولیدکنندگان می‌شود، ناچیز است. بنابراین آن‌ها که از حاشیه سود ناچیزی برخوردار می‌شوند، نمی‌توانند فعالیت خود را گسترش بدهند.
اگر اقتصاد کشور در مسیر درستی حرکت می‌کرد، بی‌تردید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جست‌وجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود، متوجه فرصت طلایی سرمایه‌گذاری در عرصه توزیع کالا و خرده‌فروشی می‌شدند. سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایطی که حاشیه سود فعالیت‌های توزیعی قابل‌توجه بود، موقعیت مناسبی را برای صاحبان سرمایه فراهم می‌کرد که با ورود به این عرصه و تشدید رقابت، هم خود سود قابل‌توجهی را کسب کنند و هم با کاهش هزینه‌های توزیع کالا موجبات افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را فراهم سازند.
اما با نگاهی گذرا به وضعیت امروز، می‌توان دریافت که چنین فرصتی نادیده گرفته شده‌است. به بیان دیگر، اقتصاد کشورمان در مسیری پیش رفته‌است که با تراکم سرمایه‌ها در بخش ساخت‌وساز و تجارت مستغلات، عملا بقیه حوزه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. طبعاً در شرایطی که قیمت زمین و واحدهای تجاری با سرعت درحال افزایش است، سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز مانند هر فرصت دیگری برای سرمایه‌گذاری نادیده گرفته‌می‌شود.
بی‌تردید می‌توان نادیده گرفته‌شدن فرصت سرمایه‌گذاری در عرصه توزیع و خرده‌فروشی کالاها را به عنوان شاهدی بر رشد بیمارگونه اقتصاد کشور موردتوجه قرارداد. چگونه ممکن است در کشوری با بازار داخلی عظیم و گسترده، آن هم در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شرایط را برای گسترش رفاه و افزایش مصرف داخلی مناسب ساخته‌است، و نیز در شرایطی که حاشیه سود فعالیت‌های توزیع، جاذب و قابل‌توجه است، هیچ سرمایه‌گذاری به خود اجازه ریسک کردن و ورود به عرصه راه‌اندازی شبکه مدرن توزیع کالا و خدمات را ندهد؟
سامان‌دهی فعالیت‌های خرده‌فروشی و توزیع کالا در قالب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که بتوانند با مدیریتی خلاق و با درجه بالایی از کارآمدی فعالیت کنند، یک ضرورت است. چنین بنگاه‌هایی می‌توانند ازیک‌سو موجب کاهش هزینه‌های توزیع کالا شوند، و ازسوی‌دیگر با خلق نام‌های تجاری (برند) بر کیفیت کالاها و خدمات عرضه‌شده بیفزایند.
طبعاً در شرایط امروز اقتصاد کشورمان و بی‌اطمینانی کارآفرینان نسبت به آینده، نمی‌توان انتظار چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را در آینده‌ای نزدیک داشت. اما صرفه‌های اقتصادی و اجتماعی این کار به‌حدی عظیم است که ‌باید سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور وارد میدان شوند، و با تدوین برنامه‌ای جامع و هوشمندانه فضا را برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی آماده کنند. در اولین قدم، باید مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها با متنوع کردن منابع درآمدی خود، تا حد امکان سهم درآمدهای ناشی از فروش تراکم تجاری را کاهش دهند و با ایجاد تسهیلات مؤثر، سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه توزیع مدرن کالا و خدمات تشویق کنند.
—————————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰برابر میانگین جهانی است
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۹ – ۱۱ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

با توجه به گستردگی ابعاد مشکل مسکن، معمولاً با روی‌کار آمدن هر دولت جدید، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی منتظر می‌مانند تا برنامه و رویکرد دولت جدید برای برخورد با این معضل رونمایی شود. یکی از سرفصل‌های مهم برنامه اکثر دولت‌ها، افزایش میزان وام مسکن است. بدیهی است که با توجه به افزایش قیمت مسکن در طول چندسال گذشته، باید میزان وام هم در سطحی معقول افزایش یابد.
اخیراً مباحثاتی درباب افزایش میزان وام و آثار مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور و وضعیت رفاه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه مطرح شده‌است، و کارشناسان و تحلیلگران در این باب نظر می‌دهند. هرچند پررنگ شدن نقش سیستم بانکی در عرصه تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن امری ضروری و حتی حیاتی است، اما آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، این نسخه کلی و جهانشمول جواب می‌دهد؟ به بیان دیگر، آیا اولین و مهم‌ترین گام در مسیر حل مشکل مسکن، افزایش سقف تسهیلات بانکی و جبران کم‌کاری سیستم بانکی در این عرصه است؟
در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به یک نکته مهم توجه کرد: یکی از بارزترین ویژگی‌های بازار مسکن در کشور ما، سهم بالای تقاضای سفته‌بازانه در این بازار است. در سال‌های گذشته و در شرایطی که فرصت‌های جاذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد به تدریج کاهش می‌یافت، تجارت املاک و مستغلات به سرعت رونق گرفت و نقدینگی عظیمی وارد این میدان شد. هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بخش، موجب افزایش سریع قیمت زمین و ساختمان شد و به‌تدریج کار خرید مسکن را برای طبقه متوسط جامعه دشوار و دشوارتر کرد.
درحال‌حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی ‌ریز و درشت در عرصه “سرمایه‌گذاری” در خرید املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند. فعالیت این سرمایه‌گذاران را نمی‌توان در قالب ساخت‌وساز و عرضه ساختمان طبقه‌بندی کرد. درواقع حضور این میزان سرمایه در این میدان، موجب افزایش قیمت زمین شده، و سازندگان واقعی را ناگزیر از افزایش قیمت عرضه می‌کند.
با نگاهی به آگهی‌های مربوط به خرید و فروش املاک در روزنامه‌ها، می‌توان به تصویری ساده، اما قابل‌استناد از این بخش رسید. فکرش را بکنید. حتی سازمانی که مطابق قانون وظیفه‌ای روشن در عرصه خدمت‌رسانی به حادثه‌دیدگان دارد، شرکت سرمایه‌گذاری تأسیس می‌کند و صد البته در عرصه خریدوفروش املاک و ساخت مجتمع‌های تجاری به دنبال “سود سرشار” می‌گردد. تجمع سرمایه و نقدینگی عظیم این اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش مسکن و ساختمان، موجب شده که قیمت‌هایی غیرواقعی در این بازار شکل بگیرد.
اینک، برخی از تحلیلگران بازار مسکن نگران اثر تورمی افزایش میزان تسهیلات مسکن هستند، که باید گفت این نگرانی چندان هم بی‌مورد نیست. تلاش مقامات مسؤول برای افزایش میزان وام، کمکی به حال طبقه متوسط نمی‌کند و حتی شاید به ضررشان تمام شود! زیرا با افزایش میزان تسهیلات مسکن، تقاضای مسکن رونق می‌گیرد و همین رونق سفته‌بازان را تشویق می‌کند که دست به‌کار شوند. به‌این‌ترتیب تقاضای سفته‌بازانه حتی بیشتر از تقاضای واقعی نیازمندان مسکن رشد می‌یابد.
به نظر من، هرچند افزایش میزان وام مسکن و به بیان دیگر افزایش سهم و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی خریداران مسکن یک ضرورت است؛ اما نمی‌توان حرکت اصلاحی در بخش مسکن را با این مهره آغاز کرد. اولین حرکت در این میدان باید تلاشی فراگیر برای مهار تقاضای سفته‌بازانه در بخش املاک و مستغلات باشد.
دولت باید با سیاست‌هایی شفاف و باثبات، این پیام را به صاحبان سرمایه فعال در این بخش منتقل کند که اولاً عرصه‌های مطلوب و قابل‌اعتماد دیگری برای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کم دردسر وجود دارد. دوم اینکه حضور در این میدان و کسب سود از افزایش قیمت املاک و مستغلات بی‌دردسر نخواهدبود.
فراهم آوردن فرصت‌های جاذب برای سرمایه‌گذاری مولد در سایر بخش‌ها، موجب می‌شود سرمایه‌های متراکم در این عرصه، به‌تدریج راه خود را به سوی بخش‌های پربازده‌تر کج کنند و از تجارت مخرب املاک و مستغلات دست بردارند. ازسوی‌دیگر، اعمال محدودیت در عرصه تملک مستغلات و به بیانی احتکار زمین و مستغلات نیز موجب سرعت گرفتن خروج سرمایه از این عرصه خواهدشد.
البته نمی‌توان انتظار داشت که انتقال سرمایه‌ها و نقدینگی از تجارت املاک به سایر عرصه‌ها به سرعت انجام گیرد. بااین‌حال، جدیت دولت در محدود ساختن فرصت‌های کسب سود از محل تجارت املاک، این علامت را به سفته‌بازان دوراندیش خواهد‌داد که دوران کسب سود سرشار از این تجارت به سرآمده است. در این راستا می‌توان به اقداماتی نظیر افزایش مالیات مستغلات، محدودیت مالکیت املاک به ویژه در کلان‌شهرها، افزایش هزینه نقل‌وانتقال املاک و… متوسل شد. به‌این‌ترتیب، امکان منتفع شدن مالکان از افزایش قیمت املاک به حداقل می‌رسد و با کاهش قابلیت نقدشوندگی املاک، جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
البته این احتمال وجود دارد که اعمال چنین سیاست‌هایی موجب گسترش رکود در عرصه ساخت‌وساز و عرضه مسکن شود. زیرا ممکن است انبوه‌سازان نیز سرمایه‌های خود را از این بخش خارج کنند. در حال حاضر عمده سود سازندگان ساختمان نه از محل ساخت‌وساز، بلکه از بابت تملک املاک در طول دوران ساخت و افزایش قیمت در طول زمان محقق می‌شود! سیاست‌گذاری در این عرصه باید با چنان ظرافتی انجام شود که فعالیت‌های سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری با هدف ساخت‌وساز از هم تفکیک شوند.
به‌این‌ترتیب، تجارت مسکن برای سرمایه‌گذاران سفته‌باز جذابیتی نخواهدداشت. اما انبوه‌سازان فعال در عرصه ساخت‌وساز که می‌توانند با به‌کارگیری شیوه‌های نوین ساخت‌وساز و کاهش هزینه ساخت، بر حاشیه سودشان بیفزایند، همچنان به فعالیت خود در این عرصه ادامه خواهندداد. با فراهم آوردن این مقدمات، افزایش میزان تسهیلات مسکن می‌تواند گامی بسیار مثبت تلقی شود و درغیر این صورت، بی‌تردید آثار منفی آن بر آثار مثبت خواهدچربید.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۲ – ۱۱ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

ایران با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود همواره با مشکل کمبود منابع آب مواجه بوده‌است. ایرانیان باستان مشکل کم‌آبی را با حفر قنات‌ها و استفاده از منابع آب زیرزمینی تا حد زیادی حل کردند. حاصل تلاش چندهزارساله آنان در سرتاسر فلات ایران، بیش از هشتادهزار قنات است که حدود ۳۳۰۰۰ رشته از آن‌ها شناخته شده‌است. طول مسیرهای عمودی و افقی قنات‌های شناخته‌شده با فاصله بین زمین و کره ماه برابری می‌کند! اما بهره‌برداری از قنات‌ها با وجود رفع نیاز جامعه آن روز، موجب تخریب طبیعت و از بین بردن منابع آب نمی‌شد.
اینک و با دستیابی بشر به فنآوری‌های نوین، انتظار می‌رود شیوه‌های بهتری برای برخورد با مشکل کم‌آبی نسبت به دو هزار سال پیش به‌کار گرفته‌شود؛ شیوه‌هایی که هم مشکل کمبود آب را حل کند و هم لطمه‌ای به طبیعت نزند. به‌راستی برخورد جامعه امروز ما با کمبود منابع آب چگونه بوده‌است؟
اگر شیوه خردمندانه‌ای در مقابله با این مشکل طبیعی در پیش می‌گرفتیم، اینک می‌توانستیم به برداشته‌شدن قدم‌های زیر به ترتیب و با رعایت اولویت اشاره کنیم:
۱ – کاهش مصرف سرانه آب
برخورد جامعه امروز ما با آب بسیار مسرفانه است. سرانه مصرف آب در کشور به‌ویژه در مقایسه با منابع آب در دسترس، بسیار بالا است. طبعاً اولین قدممان باید تلاش همگانی برای کاستن از مصرف سرانه آب باشد.
۲ – بازیافت آب از طریق تصفیه فاضلاب‌ها
اگر قدر آب را می‌دانستیم، طبعاً برای بازیافت آن و استفاده مجدد از پساب شهری البته بعد از تصفیه قدم‌های جدی برمی‌داشتیم، و برای دستیابی به آخرین فنآوری‌های تصفیه پساب و کاستن از هزینه تصفیه تلاش می‌کردیم.
۳ – افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی
شیوه‌های سنتی آبیاری در کشاورزی موجب هدر رفتن آب در مقیاس وسیع می‌شود. یکی از محورهای اصلی برنامه بهبود استفاده از منابع آب، استفاده از فنآوری‌های نوین در این عرصه است و البته تلاش برای بومی‌سازی این فناوری‌ها.
۴ – تلاش برای حفظ قدرت ذخیره‌سازی طبیعی آب
در کشوری که در منطقه خشک و کم‌آب واقع شده، منابع آب زیرزمینی و به بیان دیگر قدرت ذخیره‌سازی طبیعی آب یک شاخص کلیدی است. کندن قنات‌ها لطمه‌ای به این قدرت طبیعی نمی‌زد. اگر قدر آب را می‌دانستیم طبعاً باید تلاش می‌کردیم به جای جنگیدن با طبیعت و تخریب آن، این قدرت طبیعی را شناخته، و از کاهش آن در اثر اقدامات تخریبی جلوگیری کنیم.
۵ – مهار آب‌های سطحی
قدم بعدی در این شیوه خردمندانه، با فرض اینکه قدم‌های اولیه به درستی برداشته ‌شده‌باشند، مهار جریان‌های سطحی آب از طریق ساختن سد است، البته طبعاً باید این‌کار با بررسی دقیق و همه‌جانبه انجام می‌گرفت که طبیعت شکننده برخی مناطق کشور را متلاشی نکند.
۶ – انتقال آب مازاد از مناطق پرآب
در گذشته نه‌چندان دور، انتقال آب از منطقه‌ای به منطقه دیگر مستلزم صرف هزینه گزاف بود. اما امروزه در قیاس با آن ایام، چنین پروژه‌هایی با هزینه معقول انجام می‌گیرد. البته مشروط براین‌که ابتدا مطالعات کافی و همه‌جانبه انجام شده‌باشد.
۷ – شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به مناطق کم‌آب
یکی از آخرین قدم‌ها در برنامه استفاده بهینه از منابع آب، شیرین‌سازی آب دریا است. اگر برنامه‌ای خردمندانه در عرصه آب داشتیم، باید از سالیان دور به انتقال فنأوری شیرین‌سازی آب و انجام تحقیقات وسیع برای تسلط بر این دانش می‌اندیشیدیم. در این صورت و با فرض اینکه قدم‌های قبلی پاسخگوی نیاز نباشد، و هنوز با مشکل کم‌آبی مواجه باشیم، با بسیج امکانات علمی و تجربی بومی می‌توانستیم طرح‌های عظیم و درعین‌حال کم‌هزینه را در این عرصه اجرا کنیم.
حال با مرور این هفت سرفصل که به‌عنوان نمونه بیان شدند، می‌توانیم ارزیابی مختصری از شیوه برخورد جامعه امروز ایران با مشکل کم‌آبی داشته‌باشیم:
انصافاً باید گفت در همه این عرصه‌ها فعالیت‌هایی انجام شده‌است. خودداری از مصرف بی‌رویه آب تبلیغ شده، و حتی در کتاب‌های درسی مدارس نیز جای خود را پیدا کرده‌است. تصفیه‌خانه‌های پساب شهری یکی پس از دیگری راه‌اندازی شده‌اند. آبیاری قطره‌ای هم سال‌ها است در کشورمان مطرح شده‌است و….
اما در نگاهی عمیق‌تر، باید گفت در باب قدم‌های اول حرف زیاد زده‌شده، و نتیجه کمی کسب شده‌است. اما در مورد قدم‌های آخر، خیلی جدی و قاطعانه وارد شده‌ایم. پروژه‌های بزرگ را با جسارت چشمگیر آغاز کرده‌ایم، و حتی به حد افراط پیش رفته‌ایم. گویی اصلی‌ترین مشکل، بیکاری سازندگان سد بوده است!
فکرش را بکنید. وقتی مصرف سرانه آب بالا است و فکری به حال تصفیه پساب شهری و جلوگیری از آلوده‌شدن منابع آب زیرزمینی نشده‌است، شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به مناطق مرکزی کشور تا چه‌حد قابل‌دفاع است؟ اجرای این پروژه باعث افزایش مصرف سرانه، افزایش میزان پساب و سرعت گرفتن آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شود.
به بیان دقیق‌تر، برخوردمان با مسأله آب به نوعی تلاش برای نواختن شیپور البته از سر گشاد آن بوده‌است. آن‌قدر چاه عمیق کنده‌ایم که منابع آب زیرزمینی به خطر افتاده‌اند. آن‌قدر سد ساخته‌ایم که آبگیرهای داخلی در آستانه انهدام کامل هستند. حتی چندان به فکر انتقال دانش فنی و تلاش برای دستیابی به فناوری روز هم نبوده‌ایم. کشوری که با مشکل کم‌آبی روبه‌رو است، باید با چنان جدیتی در عرصه فنأوری‌های مربوط کار کند که حتی در عرصه صدور این فناوری‌ها هم حرفی برای گفتن داشته‌باشد و ما از این مرحله بسیار دور هستیم.
با تأمل در همین نکات مختصری که گفته‌شد، می‌توان دریافت که برخورد ایرانیان باستان با مشکل کم‌آبی نسبت به ما، تا چه میزان سنجیده و هوشمندانه بوده‌است. تا دیر نشده و به نقطه غیرقابل بازگشت نرسیده‌ایم، باید دست به‌کار شده و مسیرمان را اصلاح کنیم. اولین مرحله این “اصلاح مسیر” جبران قصور گذشته در مورد قدم‌های اولیه است.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۵ – ۱۱ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

در باب مأموریت نهادهای دولتی در دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی با بخش خصوصی فعال و پرتحرک، بسیار می‌توان گفت و نوشت و از حمایت و نظارت و پشتیبانی و زمینه‌سازی و… دم زد. اما به‌راستی تشکیلات دولتی تا چه حد در مسیر سازگاری با شرایط جدید و اجرای درست وظایف خود در مراحل گذار پیش رفته‌است؟
بی‌تردید، قدم‌های مثبتی در این مسیر برداشته‌شده و برداشته خواهدشد. اما با تأملی کوتاه در عملکرد نهادهای دولتی، می‌توان به این حقیقت دست یافت که هنوز در ابتدای مسیر هستیم و بدون تعارف قدمی به پیش نرفته‌ایم. به نظر من، بررسی پرونده شرکت فعال در عرصه تولید خانگی ورمی کمپوست در استان البرز که چندی پیش با عنوان «کلاهبرداری ۴۰۰۰ میلیارد تومانی» در رسانه‌ها منعکس شد، می‌تواند تصویری روشن از دشواری‌های فعالیت اقتصادی در کشور و نقش نهادهای دولتی به دست بدهد.
با مطرح شدن خبر تجمع اعتراضی سرمایه‌گذاران و فراری شدن مدیران شرکت، نهادهای ذی‌ربط به سرعت دست به‌کار شدند. یکی از نداشتن مجوز فعالیت شرکت خبر می‌داد و دیگری از خلأ قانونی برای برخورد با این‌گونه «تخلفات» دم می‌زد، و سومی هم اصلاً در جریان فعالیت شرکت و ابعاد آن نبود!
فکرش را بکنید. شرکتی با ایده نو (تولید خانگی محصول از طریق نیروی کار خانگی) وارد میدان می‌شود و در کوتاه‌مدت توجه گروه کثیری را جلب می‌کند؛ تبلیغات گسترده راه می‌اندازد؛ اخبار مربوط به فعالیتش دهان به دهان منتشر می‌شود. اما نهاد دولتی ذی‌ربط حتی حاضر به بررسی این موضوع که آیا شرکت پرسروصدا مجوزش را به‌موقع تمدید کرده‌است یا نه، نمی‌شود! هزاران نفر متقاضی به شرکت هجوم آورده‌اند و می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند، اما نهادهای مسأول درباره وضعیت اعتبار و آورده اولیه بنیان‌گذاران شرکت چیزی نمی‌دانند! به بیان دیگر، تبلیغات شرکت گوش فلک را کر کرده، اما هیچ سازمانی متوجه فاقد مجوز بودن آن و احتمال کلاهبرداری نشده‌است!
تنها وقتی که سرمایه‌گذاران و متقاضیان همکاری با شرکت، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند، توجه مقامات مسأول به موضوع جلب می‌شود. البته باز هم مدیر سازمان مربوط می‌گوید فقط اگر معلوم شود که شرکت از اعتبار سازمان مایه گذاشته‌است، از آن شکایت خواهدکرد! معنایش این است که در غیر این صورت، به ما ربطی ندارد! جل‌الخالق!
آیا وظایف این نهادها در ارتباط با کارآفرینان تنها در صدور مجوز خلاصه می‌شود و حتی بنا نیست بر فعالیت شرکت‌های دارای مجوز یا فاقدمجوز نظارت کنند. آیا این نهادها وظیفه‌ای از نوع آموزش و راهنمایی و تلاش برای حل مشکلات شرکت‌های فعال ندارند؟
شرکت در اوایل فعالیت خود با مشکلی مواجه نبوده، و حتی به‌راحتی توانسته‌است سرمایه لازم برای گسترش کار را فراهم سازد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد گسترش سریع ابعاد تشکیلات و افزایش سریع تولید و احتمالاً بروز مشکل در مرحله فروش، نقطه شروع بحران شرکت بوده‌است. به عبارت دیگر شرکت از مطالعات برنامه‌ریزی بلندمدت غافل بوده‌است. بسیاری از کارآفرینان در جامعه ما چنین اشتباهاتی را در جریان فعالیت خود مرتکب می‌شوند.
نتیجه اینکه هرچند شرکت مزبور میدان مناسبی را برای فعالیت خود انتخاب کرده، و با ایده‌ای نو و جالب وارد گود شده‌است، اما نه خود مدیران شرکت دانش و تجربه کافی در عرصه‌های جانبی داشته‌اند، و نه حتی نهادهای ناظر به راهنمایی آنان پرداخته‌اند. بی‌توجهی نهادهای ذی‌ربط تا زمانی ادامه یافته‌است که شرکت دچار بحران گشته، و سروکله تعدادی شاکی پیدا شود! به نظر می‌رسد اگر سازمان ذی‌ربط با احساس مسؤولیت با موضوع برخورد می‌کرد، با توجه به گستردگی کار شرکت و نقش مثبت آن در ایجاد اشتغال و درآمد، باید ضمن اعمال نظارت کافی بر عملکرد، از ارائه مشاوره مالی و حقوقی به مدیران آن دریغ نمی‌کرد. به‌این‌ترتیب، آن‌ها از بی‌گدار به آب زدن و گسترش بی‌رویه ابعاد فعالیت که می‌توانست هردو طرف مشارکت (مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران) را دچار دردسر کند، خودداری می‌کردند، اما ظاهراً ماموریت سازمان‌های دولتی فقط صدور و ابطال مجوز است و بس.
اینک که فعالیت شرکت متوقف شده، می‌توان همصدا با متولیان سازمان‌های ذی‌ربط، مدیران آن را متهم کرد که قصد کلاهبرداری داشتند، می‌خواستند پول مردم را بالا بکشند، مجوز نداشتند، و…. اما مسأله این است که آیا سازمان‌های دولتی به مسؤولیت خود عمل کرده‌اند؟ به‌این‌ترتیب، دستاورد بی‌توجهی و ندانم‌کاری سازمان‌های ذی‌ربط را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱ – یک فعالیت سالم و اشتغال‌زا به تعطیلی کشانده شده‌است.
۲ – به اعتماد عمومی در فضای کسب‌و‌کار و فعالیت و مشارکت لطمه خورده‌است.
۳ – اگر مدیران شرکت از اول قصد کلاهبرداری داشتند، بدون مزاحمت این سازمان‌ها در کار خود موفق شده‌اند!
۴ – اگر مدیران شرکت قصد کلاهبرداری نداشتند، در شرایطی که از حمایت، نظارت و راهنمایی این سازمان‌ها بی‌بهره بوده‌اند، در کارشان شکست خورده، و هم خود و هم‌گروه کثیری را دچار مشکل کرده‌اند، البته ناگفته نماند که با شکست این شرکت، هرچند مدیران و سرمایه‌گذاران متضرر شده‌اند، و فرصت اشتغال مولد خانگی از متقاضیان گرفته شده‌است، اما واردکنندگان کود شیمیایی از دست رقیبی سرسخت، پرکار و مبتکر خلاص شده‌اند و شاید در آینده هم کسی به خود جرأت ورود به حریم آنان را ندهد!
رشد بخش خصوصی و شکوفایی اقتصاد ملی فقط از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و خودداری دولت از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه تحقق نمی‌یابد، بلکه حمایت، راهنمایی و نظارت مسؤولانه دولت می‌تواند زمینه‌ساز این رشد و شکوفایی باشد.
به‌راستی، وظیفه سازمان‌های عریض و طویل دولتی در چنین موقعیت‌هایی چیست؟
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۸ – ۱۰ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بیش از ۵۰سال از دورانی که برنامه اصلاحات ارضی در کشورمان مطرح شده و به اجرا درآمد، می‌گذرد. هدف از اجرای این برنامه، انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی از مالکان و زمینداران بزرگ به کشاورزانی بود که مستقیماً روی همان زمین‌ها کار می‌کردند. منابع مالی موردنیاز برای اجرای این طرح، از طریق فروش کارخانه‌های دولتی تأمین می‌شد.
به‌این‌ترتیب، ازیک‌سو با انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی به کشاورزان، درآمد بیشتر و رفاه بیشتر نصیب کشاورزان می‌شد، ازسوی‌دیگر دولت با فروش کارخانه‌های خود، به نوعی خصوصی‌سازی دست زده‌بود، و مهم‌تر از این دو، سرمایه بخش خصوصی از زمین‌داری به صنعت و کارخانه‌داری منتقل می‌شد.
بااین‌حال اجرای اصلاحات ارضی در آن زمان، منتهی به توسعه بخش کشاورزی و سپس پیشرفت همه‌جانبه کشور نشد. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ سیاستی نبود که براساس یک مطالعه جدی کارشناسانه و براساس احساس نیاز از درون اقتصاد ملی مطرح شده‌باشد. فشار و تأکید دولت آمریکا در هماهنگی با برنامه اتحاد برای پیشرفت که با هدف مقابله با گسترش کمونیسم در آمریکای لاتین طراحی شده‌بود، موجب شد دولت ایران به‌ناچار اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اولویت بدهد.
با مرور دقیق کارنامه اصلاحات ارضی، می‌توان‌گفت هرچند اجرای این برنامه همراه با توفیقات قابل‌توجه نبود، و حتی باعث بروز مشکلاتی در کشور شد، بااین‌حال منطقی که در این برنامه نهفته بود، یعنی انتقال سرمایه خصوصی از زمینداری به صنعت، درست و قابل‌دفاع است. به همین دلیل، اجرای اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها مقدمات رشد و توسعه را فراهم کرده‌است.
اینک با گذشت نیم‌قرن از آن دوران، کشور ما نیازمند اجرای نسخه جدیدی از این برنامه است. در حال حاضر در بخش کشاورزی با پدیده بزرگ‌مالکی روبه‌رو نیستیم و مشکل این بخش نحوه مالکیت نیست؛ اما سرمایه‌گذاری در تجارت زمین به صورت گسترده رایج شده‌است. شرایط خاص اقتصادی کشور، ضعف عمومی بازار سرمایه، افزایش حجم نقدینگی، فروکش کردن تولید و…، موجب شده‌است، منابع مالی عظیمی در عرصه تجارت املاک متمرکز شود.
افزایش سریع قیمت زمین و مستغلات در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران، نشان‌دهنده همین تهاجم گسترده نقدینگی به عرصه تجارت پرسود املاک است. برای تجسم بهتر ابعاد این مشکل، فقط کافی است به این نکته توجه کنیم که با پولی معادل ارزش روز شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از عظیم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور با تمام دارایی‌های منقول و غیرمنقولش و با در نظر گرفتن کلیه سرمایه‌گذاری‌هایش، فقط می‌توان پنج یا ۶ برج نه چندان شاخص در منطقه یک تهران خریداری کرد! (ارزش برج اداری مسکونی آسمان فرمانیه در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و ارزش ایران خودرو به روایت بورس تهران ۳۲۰۰ میلیارد تومان است!) علاوه بر این، باید توجه داشت که بخش مهمی از ارزش این شرکت، در اصل ارزش املاک و مستغلات آن است، و ارزش برند و خطوط تولید و دانش فنی در مقایسه با ارزش زمین بسیار ناچیز خواهدبود.
در قالب یک مقایسه ساده دیگر، به این نکته توجه کنیم که ارزش یک آپارتمان ۴۰متری در مناطق متوسط به پایین تهران بیش از ۳۰۰برابر حداقل حقوق ماهانه در سال ۱۳۹۲ (۴۸۷ هزار تومان) است! یعنی اگر یک جوان جویای کار در سایه داشتن ارتباطات خوب (!) شغلی دست و پا کند که هر ماه بتواند به اندازه حداقل حقوق امسال پس‌انداز کند، با پس‌انداز ۲۵ سال آینده‌اش می‌تواند یک آپارتمان ۴۰ متری بخرد! چنین مقایسه‌هایی را که چیزی جز نگرانی و تأثر و تأسف عایدمان نمی‌کنند، می‌توان با همین چند عدد و رقم ارائه‌شده انجام داد.
به گفته اقتصاددانان، کیک تولید محصول همکاری سه عامل تولید زمین، کار و سرمایه است. اگر به هر دلیلی بخواهیم سهم بیشتری از این محصول، یعنی قاچ بزرگ‌تر کیک را به یک عامل تولید اختصاص دهیم، باید از سهم دو عامل دیگر کم کنیم. افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات در کشور ما که نتیجه سیاست‌های اقتصادی بوده‌است، شرایطی فراهم آورده که کل اقتصاد ما در پیشگاه تجارت زمین و املاک و مستغلات قربانی شود. به‌این‌ترتیب، تقریباً کل کیک تولید نصیب عامل زمین می‌شود و دو عامل دیگر سهمی نمی‌برند. نتیجه چنین وضعیتی، کشته‌شدن هر نوع انگیزه‌ای برای فعالیت تولیدی و صنعتی است.
چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را دوباره به بخش تولید و تجارت سالم کشور برگرداند؟ انگیزه صاحبان سرمایه در هجوم به بازار املاک و مستغلات، رسیدن به سود بی‌دردسر، سرعت نقدشوندگی و حفظ ارزش پول بوده‌است. حال اگر دولت با اجرای برخی سیاست‌ها، شرایط را به نفع بخش‌های دیگر اقتصاد تغییر دهد، سرمایه‌گذاری در تجارت املاک صرفه خود را از دست خواهدداد. به‌عنوان مثال، اعمال هرگونه محدودیت بر سر راه تجارت املاک ازیک‌سو و افزایش تحرک بازار سرمایه ازسوی‌دیگر، مقدمات کوچ نقدینگی سرگردان از بازار مستغلات را به بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد فراهم خواهدساخت. بااین‌حال، اعمال این سیاست‌ها باید در قالب برنامه‌‌ای بلندمدت اتفاق بیفتد و شوک به اقتصاد کشور وارد نکند.
اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ بنا بود مالکیت زمین‌های کشاورزی را از اربابان شهرنشین به کشاورزان منتقل کند، و درعین‌حال، دست این گروه ثروتمند را در صنایع و کارخانه‌ها به‌اصطلاح بند کند: انتقال سرمایه از زمینداری به کارخانه‌داری. اصلاحات ارضی دهه ۱۳۹۰ که نیاز روز اقتصاد بحران‌زده ما است، مجموعه‌ای از سیاست‌های کارآمد در عرصه مالکیت زمین و مستغلات را شامل خواهدبود که باید بتواند از رونق تجارت زمین بکاهد و افرادی را که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، دارایی‌های خود را تبدیل به املاک و مستغلات کرده‌اند، متقاعد کند که از این بازار خارج شوند، و شکل دیگری از دارایی را انتخاب کنند.
به نظر من هر بسته سیاستی که دولت جدید برای اصلاح شرایط اقتصاد کشور به کار گیرد، لاجرم یکی از بندهای اصلی آن باید به مسأله تجارت زمین و شیوه‌های محدود کردن و سامان‌دهی این تجارت پرسود، ولی مخرب اختصاص یابد.
———————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۱ – ۱۰ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »