در نگاه اول، رابطه مردم با بودجه سالانه دولت رابطه‌ای روشن و عاری از نکات و جنبه‌های مبهم است. دولت با گرفتن مالیات، اختیار بخشی از درآمد مردم را در دست می‌گیرد تا با توجه به اولویت‌ها و اهداف اجتماعی هزینه کند. البته در چندسال اخیر نقش و جایگاه دیگری هم برای مردم در قالب بودجه سالانه دولت تدارک دیده شده‌است: یارانه بگیری.
اما در نگاه عمیق‌تر، جنبه‌های دیگری از ارتباط مالی دولت و شهروندان مشخص می‌شود.
دستیابی دولت به درآمدهای نفتی در طول چندده سال گذشته، شرایطی را پدید آورده‌است که دولت به‌تدریج از ایجاد یک رابطه سالم و کارآمد مالی با شهروندان بی‌نیاز شود، و در سایه برخورداری از درآمدهای نجومی، اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کند. با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی، به‌تدریج از درجه پاسخگویی دولت در مقابل مردم کاسته‌می‌شود. به‌این‌ترتیب، نهادهای دولتی بدون‌این‌که ملزم به تقویت ارتباطات مردمی خود و جلب اعتماد مردم باشند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. درست مثل تولیدکننده انحصارگری که به‌دلیل اطمینان از فروش محصول خود، حقی برای مشتری قائل نیست.
بهترین مصداق برای این وضعیت در جامعه ما، تخصیص بودجه برای فعالیت‌های خیریه و حمایت از مستمندان است. در قرن‌های گذشته که نه درآمدهای نفتی درکار بود و نه حمایت دولتی، فعالیت‌های خیریه در جامعه ما هیچ‌گاه از رونق نیفتاد. حتی وقتی جامعه دچار رکود و فقر عمومی بوده، و تهدید بلایای طبیعی بر سر عموم مردم سایه می‌انداخت، فعالیت‌های خیریه تعطیل نمی‌شد. اما دولت برخوردار از درآمدهای سرشار نفتی حتی در این عرصه‌ها هم در مسیر رقابت با مردم پیش رفته و در مصافی نابرابر، نیروهای مردمی را از میدان به‌در کرده‌است!
دولت در این عرصه به جای این‌که با فعالیتی جدی موجبات تقویت نهادها و تشکل‌های خیریه مردمی را فراهم سازد، و با نظارت دقیق و راهنمایی خود، آن‌ها را در مسیر ارائه خدمات به مستمندان به تکاپو وادار کند، ساده‌ترین راه را برگزیده‌است: تخصیص مستقیم اعتبار برای خدمات‌رسانی. به بیان دیگر، دولت از بین دو شیوه گسترش نهادهای مردمی و سپردن کار به آن‌ها یا تصدی مستقیم، شیوه دوم را برگزیده‌است.
در شیوه اول باید کاری بسیار ظریف انجام گیرد، حمایت و اعتماد مردم جلب شود، و تشویق به کمک بشوند. اگر مردم به کارآمدی یک سازمان خیریه باوری نداشته‌باشند، یا تشویق به‌کار خیر نمی‌شوند، یا ترجیح می‌دهند خودشان کار خیر را مستقیماً انجام دهند.
به‌این‌ترتیب، روش آسانی که یک دولت متکی به درآمد نفتی انتخاب می‌کند، کنار زدن مردمی است که جلب اعتماد و حمایتشان سخت است! دولت از خیر کمک‌های مردمی خیّرین گذشته، و با استفاده از درآمدهای نفتی جور آن‌ها را می‌کشد. ادامه این مسیر همان‌طور که ذکر شد، به کاهش روحیه پاسخگویی دولت منتهی می‌شود.
مثال دیگری که می‌توان موردتوجه قرار داد، بودجه مراکز آموزشی و علمی است. مراکز آموزشی و علمی در کشور ما، چه مدارس دینی و چه غیر آن، همواره با اتکا به حمایت مردم و بهره‌مندی از دارایی‌هایی که توسط افراد خیّر در طول زمان به آن مراکز هدیه می‌شد، اداره شده‌اند. گاه حکومت‌های مقتدر در ایام رونق و با هدف برجای گذاشتن نام نیک از خود، مدرسه‌ای می‌ساختند، یا موقوفاتی به آن‌ها اختصاص می‌دادند. اما این‌ها فقط چند برگ مختصر از تاریخ آموزش در کشورمان بود. رشد و شکوفایی مراکز آموزشی جامعه ما در قرون گذشته، چه مدارس دینی و چه سایر مراکز علمی، مرهون حمایت بی‌دریغ مردم و نه حکومت‌ها بود.
از زمانی که دولت در جامعه ما به منابع عظیم درآمد نفتی دسترسی پیدا کرد، این روند دگرگون شد. ابتدا مدارس و آموزشگاه‌ها در سراسر کشور با استفاده از منابع دولتی ساخته‌شده، و متصل به بودجه دولتی شدند. اما این کافی نبود. در قدم بعد، این روند با افزایش وابستگی مالی مدارس دینی و حوزه‌های علمیه به بودجه دولتی ادامه یافت؛ و اینک، این وابستگی‌ها سال‌به‌سال قوی‌تر و جدی‌تر می‌شود.
منظور من این نیست که فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کم‌اهمیت هستند، یا دولت در این میان وظیفه‌ای ندارد. نکته این است که دولت اگر بودجه‌ای به این حوزه‌ها اختصاص می‌دهد، باید این هدف را دنبال کند که با صرف چنین بودجه‌ای مقدمات را برای حضور هرچه بیشتر مردم در این صحنه فراهم کند؛ نه این‌که جای خالی مردم را پرکند، و به‌تدریج جانشین حضور مردم شود.
کاهش سهم دولت در تأمین بودجه آموزش و پرورش، به معنی نادیده گرفتن اصل آموزش رایگان نیست. بلکه منظور تلاش دولت برای تجهیز نهادهای مردمی و آزاد ساختن نیروی عظیم ملتی است که با تمام وجود طالب پیشرفت و توسعه است. به‌این‌ترتیب، هزینه آموزش را نه استفاده‌کنندگان از خدمات آموزشی بلکه عموم مردم می‌پردازند، و دولت اگر بودجه‌ای برای این کار صرف می‌کند، با هدف سازماندهی این نیروی عظیم و سازنده است.(۱)
همین ایراد را در باب بودجه‌های تخصیص‌یافته به مراکز آموزشی دینی و حوزه‌ها نیز می‌توان مطرح کرد. حوزه‌های علمیه در طول صدهاسال با اتکا به کمک‌های مردمی امور خود را اداره کرده، و استقلال خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها حفظ کرده‌اند. اما اینک سال‌به‌سال بر میزان اتکای آن‌ها به بودجه و کمک دولتی بیشتر و بیشتر می‌شود، به‌طوری‌که بودجه پیشنهادی سال آینده این مراکز در حدود هشت درصد بودجه تشکیلات عریض و طویل آموزش و پرورش است.
این‌همه بدان‌معنی است که توجهی درخور به جایگاه واقعی «مردم» در لایحه بودجه ۹۳ نداشته‌ایم، البته بدیهی است این کم‌توجهی ادامه روند سال‌های گذشته است، و نمی‌توان انتظار داشت در همین سال اول دولت جدید، چنین ایرادی رفع شود، هرچند انتظار کاهش ابعاد آن نامعقول نیست.
—————————————————–
۱ – در این باب مطالعه یادداشت طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود.
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۴ – ۱۰ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

درصد جمعیت شهرنشین کشورمان از ۳۱٫۴درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۱٫۴درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده‌است. افزایش جمعیت شهرنشین را می‌توان شاخصی برای پیشرفت و افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کرد. اما رشد سریع شهرنشینی در جامعه ما همراه با رشد رفاه عمومی نبوده‌است.
طی این دوره، جابه‌جایی گسترده جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و به‌ویژه کلان‌شهرها شکل گرفته‌است. بی‌تردید ازیک‌سو توسعه نسبی شهرها که با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور اتفاق می‌افتاد، و ازسوی‌دیگر مختل شدن اقتصاد روستاها در این جابه‌جایی گسترده مؤثر بوده‌است.
به‌این‌ترتیب، بخش مهمی از جمعیت کشور در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در مرکز گردآمده‌اند. برای تجسم ابعاد مشکل، فقط کافی است به این واقعیت توجه کنیم که اینک نزدیک به ۲۱درصد جمعیت کشور فقط در دو استان تهران و البرز جمع شده‌اند.
سیاست‌های ویرانگری که به نابودی تدریجی بخش کشاورزی و دور شدن کشور از اهداف خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی منتهی شده، و درمقابل به رونق چشمگیر واردات می‌انجامید، موجب شد جامعه ما به‌جای تلاش برای بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی خود، بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی و به یک کلام تبدیل کشاورزی سنتی کم‌بازده به کشاورزی صنعتی و استقرار صنایع مرتبط، در مسیر غلط تجارت املاک و مستغلات پیش بتازد؛ به‌گونه‌ای که اینک به‌ازای هر ۲۹۵ خانوار ایرانی، یک بنگاه معاملات مسکن دایر شده‌است! (۱)
ازسوی‌دیگر سیاست‌هایی که در مقابله با افزایش ازدحام شهری به کار گرفته‌شده‌اند، نیز چندان اندیشیده و جامع‌نگر نبوده‌اند. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین اقدامات، ساخت شهرهای جدید بوده‌است. این شهرها عمدتاً در نزدیکی کلان‌شهرها و با هدف جمع‌آوری سرریز جمعیتی آن‌ها طراحی شده‌‌اند. این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما در بلندمدت، خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. زیرا ساکنان شهرهای جدید، از این سکونتگاه‌‌ها فقط به عنوان خوابگاه استفاده می‌کنند، و روزهایشان را در کلان‌شهر خواهندگذراند. همان اتفاقی که سال‌ها است در تهران بزرگ شاهد آن هستیم.
بی‌توجهی به مطالعات آمایش سرزمین و فراموش کردن اصل استفاده بهینه از فرصت‌های طبیعی سرزمین، ما را در موقعیتی قرار داده‌است که جمعیت را به جای عامل تولید، تبدیل به عامل مصرف کرده‌ایم و همه نگرانی‌مان، تأمین یارانه آخر ماه است که باید به حسابشان واریز کنیم!
جمعیت عظیمی که در بخشی بسیار اندک از خاک کشور متمرکز شده، اشتغال مولد و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور را به فراموشی سپرده‌است. به‌عنوان مثال، ساحل جنوبی کشور از خرمشهر تا چابهار با وجود تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایش، به زحمت توانسته‌است درحدود ۴درصد جمعیت کشور را جذب خود کند!
بی‌تردید تا زمانی که برنامه‌ای جامع و خردمندانه برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد درهم‌شکسته مناطق محروم کشور به اجرا درنیاید، نمی‌توانیم شاهد تغییری جدی در این شرایط باشیم.
————————————
* – این یادداشت  روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۷ – ۱۰ – ۹۲  به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
«چکیده یافته‌های طرح آمارگیری از بنگاه‌های معاملات ملکی» تاریخ انتشار اسفندماه ۱۳۹۱

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

پرونده طرح‌های عمرانی ناتمام به خوبی مشکلات و ضعف‌های نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور را نشان می‌دهد. ازیک‌سو کمبودها و کاستی‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در سراسر کشور و ازسوی‌دیگر، کم‌توجهی به تفکر کارشناسی و حاکمیت تفکر بخشی و منطقه‌ای موجب شده‌است معمولاً در تصویب و شروع طرح‌های عمرانی جدید، توجهی به توان و ظرفیت اجرایی و منابع مالی موجود نشود.
مسؤولان بخشی و منطقه‌ای همیشه با این امید که در سال آینده با اعمال نفوذ، منابع مالی بیشتری برای طرح خواهندگرفت، کلنگ‌زنی طرح‌های جدید را ادامه داده‌اند. به‌ویژه در دوران دولت گذشته جریان کلنگ‌زنی شتاب چشمگیری به خود گرفت. طرح‌های عمرانی فراوانی در قالب سفرهای استانی در گوشه و کنار کشور آغاز شده، و اجرای سریع آن‌ها به مردم وعده داده‌شد، طرح‌هایی که معلوم بود امکان تأمین مالی آن‌ها در سال‌های آتی وجود ندارد.
راهی که دولت یازدهم برای برخورد با معضل طرح‌های ناتمام انتخاب کرده‌است، در قدم اول خودداری از شروع طرح‌های جدید و در قدم دوم تخصیص اعتبار به طرح‌هایی با پیشرفت ۸۰درصد و بالاتر است.
خودداری از شروع طرح‌های جدید تا زمانی که طرح‌های فعلی به اتمام نرسیده‌اند، تصمیمی درخور ستایش است. دولت می‌تواند در قالب سیاست‌های عوام‌فریبانه تعداد زیادی طرح‌های جدید را کلنگ بزند، هرچند که خود می‌داند امکان تکمیل آن‌ها تا سالیان دراز وجود ندارد! چنین روشی ممکن است برای کشور مفید نباشد، اما اقدامی فرصت‌طلبانه و تبلیغاتی برای دولتمردان است! همچنین تصمیم به تأمین مالی تعدادی از طرح‌ها و نه همه آن‌ها، تصمیمی درست و مدبرانه است. اما سؤال این است که کدام طرح‌‌ها را باید برای تأمین مالی انتخاب کرد و کدام را کنار گذاشت.
دولت در لایحه بودجه، معیار درصد پیشرفت را درنظر گرفته‌است. به‌این‌ترتیب از تعداد طرح‌های ناتمام کاسته می‌شود. همچنین با بهره‌برداری از طرح‌های خاتمه‌یافته، رفاه عمومی افزایش می‌یابد. این روند می‌‌تواند در سال ۹۴ نیز ادامه یابد و هر سال با تکمیل و بهره‌برداری تعدادی از این طرح‌ها، کابوس طرح‌های نیمه‌تمام کمرنگ‌تر شود.
کلیت این رویکرد با تفکر کارشناسی سازگار است، اما باید گفت بر یک پیش‌فرض قابل‌انتقاد استوار است، و آن این‌که: “همه طرح‌های در شرف تکمیل، از نظر مفید و پرثمر بودن مشابه هم هستند.”
اگر به این حقیقت توجه داشته‌باشیم که برخی از طرح‌های موجود بدون رعایت اصول کارشناسی و فقط با فشار سیاسی برخی مقامات انتخاب و در اصل تحمیل شده‌اند، نادرستی این پیش‌فرض اثبات می‌شود. به نظر می‌رسد، بهتر است در انتخاب طرح‌هایی که بناست از موهبت تأمین مالی در سال آتی برخوردار شوند، در کنار توجه به درصد پیشرفت، به عامل تأثیر مثبت طرح در رشد تولید یا رفاه عمومی نیز توجه شود.
باتوجه به این عامل، ممکن است انتخاب نهایی به جای مجموعه طرح‌های بالای ۸۰درصد، شامل تعدادی از طرح‌های با پیشرفت بیش از ۷۰درصد و نه همه آن‌ها باشد. (۱)
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۳۰ – ۹ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در باب مسائل طرح‌های عمرانی در کشورمان، مطالعه یادداشت مشکلی به نام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی پیشنهاد می‌شود.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

بودجه سالانه دولت سندی است که پیش‌فرض‌ها، دلمشغولی‌ها، اولویت‌بندی‌ها و در نهایت اهداف موردنظر دولتمردان را در معرض قضاوت عموم قرار می‌دهد. به همین دلیل، همه‌ساله در ایام تدوین لایحه بودجه، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان بخش خصوصی با جدیت اخبار مربوط به بودجه را پیگیری می‌کنند.
طبعاً توجه ناظران به شاخص‌هایی مانند سهم بودجه عمرانی در کل بودجه، نحوه تأمین هزینه‌های دولت، اثر تورمی یا ضدتورمی بودجه، وضعیت کسری بودجه و… است؛ ارقام و اقلامی که مسیر حرکت اقتصاد کشور را برای یک سال بعد مشخص می‌کنند.
تأخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس که به‌ویژه در دوران دولت‌های نهم و دهم به یک رویه جاافتاده مبدل شده‌بود، همواره این نگرانی را به ارمغان می‌آورد که آیا فرصتی برای بررسی لایحه و استفاده از تجربه و دانش کارشناسان و اهل فن باقی مانده‌است یا نه؟ درنتیجه، بررسی بودجه در مجلس یا باید با شتاب و بدون دقت لازم در جزئیات صورت می‌گرفت، یا این‌که تأخیر در ابلاغ قانون بودجه و بلاتکلیفی ناشی از آن پذیرفته‌می‌شد. به‌این‌ترتیب، تأخیر در تقدیم لایحه بودجه حتی بیشتر از محتویات لایحه و نگرش دولت موجبات نگرانی کارشناسان دلسوز را فراهم می‌کرد! (۱)
به بیان مختصر، عملکرد مسؤولان وقت در باب تنظیم و اجرای بودجه، این ذهنیت را برای بسیاری از ناظران ایجاد کرده‌بود که آنان خود را ملزم به استفاده از دستاوردهای خرد جمعی نمی‌بینند و حاضر نیستند خود را در پیچ و خم مقرراتی که با هدف ایجاد و گسترش شفافیت بودجه‌ای تصویب شده‌، گرفتار کنند.
نتیجه این همه، حاکمیت نوعی بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای بود که به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کشور، بر شدت تأثیرگذاری مشکلات می‌افزود.
اینک دولت جدید در اولین ماه‌های استقرار خود درگیر تنظیم و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ بوده‌است. با وجود دشواری‌هایی که بر سر راه مسؤولان جدید است، از جمله دشواری تأمین بودجه سال جاری، ضرورت سازماندهی مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تنظیم اصلاحیه بودجه سال جاری و…، متولیان امر لایحه بودجه سال ۹۳ را در موعد مقرر (هفته سوم آذرماه) و تقریباً بدون‌تأخیر تقدیم مجلس کردند.
هرچند در مقایسه با موضوعات محتوایی بودجه از جمله نحوه مدیریت معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، تمهیدات لازم برای مهار تورم و…، نبود تأخیر در ارائه لایحه بودجه از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است، بااین‌حال در شرایط کنونی می‌توان آن را اولین گام در راه بازسازی انضباط مالی و بودجه‌ای دولت دانست. به همین دلیل، مستقل از محتوای لایحه بودجه و نگرش حاکم برآن، می‌توان این اقدام دولت را به‌عنوان شروعی بر یک نظم جدید، قابل‌تقدیر دانست.
شیوه بررسی لایحه بودجه در مجلس، به‌ویژه در شرایطی که دولت اولین گام را برای حاکمیت انضباط بودجه‌ای برداشته‌است، می‌تواند به تقویت این گام بزرگ منتهی شود، به شرطی که این بررسی با نگاهی کارشناسانه و با کلان‌نگری و توجه هرچه بیشتر به منافع ملی انجام گیرد.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۳ – ۹ – ۹۲ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مطالعه یادداشت بازهم لایحه بودجه، بازهم تأخیر را پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

هر چندگاه یک‌بار اخباری با محتوای تقریباً مشابه در صفحات حوادث روزنامه‌ها منتشر می‌شود: سقوط عابر پیاده در چاه! سقوط موتورسیکلت در چاه فاضلاب! و …. این اخبار به‌حدی تکرار شده‌اند که گاه بسیاری از ما حتی حوصله خواندن متن و دقیق شدن در آن را هم نداریم. گویی پذیرفته‌ایم که بالاخره در سرزمین حوادث زندگی می‌کنیم و هرآن ممکن است اتفاقی ناگوار شکل بگیرد!
گاه گزارشگری که خبر را تنظیم کرده‌است، قدری بیشتر قلم‌فرسایی می‌کند و به این نکته اشاره می‌کند که “بی‌حفاظ بودن چاه” باعث بروز این حادثه شده‌است. گاه نکات خاصی درباب ماجرا باعث می‌شود خبر با آب و تاب بیشتر منعکس شود و بیشتر جلب توجه کند. به عنوان مثال خردسال بودن قربانی حادثه، اهمال در مراحل نجات و امدادرسانی و یا …. در هر صورت کل خبر و حاشیه‌های آن بعد از چندروز فراموش می‌شود، و تأثیر خاصی بر جریان امور نمی‌گذارد.
به‌راستی چرا چنین وقایعی تا بدین‌حد مختصر و البته غیرمفید موردتوجه جامعه قرار می‌گیرند و حساسیت آنچنانی برنمی‌انگیزند؟
مروری بر متن اخباری از این دست، و ادبیاتی که گزارشگران و مسؤولان مصاحبه‌شونده مورداستفاده قرار می‌دهند، نکته جالبی را معلوم می‌سازد. در اکثر موارد به بی‌توجهی و بی‌احتیاطی عابر پیاده اشاره می‌شود! تاریکی هوا و بی‌توجهی عابر به جلوی پای خود! گاه سارقی که حفاظ آهنی در چاه را ربوده، مقصر است! حتی در نگاهی نافذتر، سارق هم مقصر نیست! شرایط ناگوار اقتصادی – اجتماعی مقصر است!
این نکته که هر عابری باید مواظب جلو پای خودش باشد، محل بحث نیست. همه ما به کودکانمان یاد می‌دهیم که مواظب جلو پایشان باشند. حتی در توصیف فردی بی‌دقت از عبارت سر به هوا استفاده می‌کنیم! حتی شاعر بزرگوارمان هم پندمان داده‌است که:
چو می‌بینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی، گناه است!
برداشت ما از این رهنمود این است که مراقب باشیم نابینا در چاه نیفتد، چون او نمی‌تواند جلو پایش را ببیند. مسؤولیت ما هم فقط در این حد است که وجود چاه را به او خبر بدهیم، و دیگر هیچ!
به نظر می‌رسد این چنین رهنمودهایی در عین ارزنده بودن، موجب شده‌اند ما فقط به یک روی سکه حادثه توجه کنیم، و از روی دیگر آن تاحدی غافل شویم. درست است که باید عابر پیاده مواظب جلوی پایش باشد، اما به‌راستی چرا یک چاه چندده متری بر سر راه عابران، بدون‌حفاظ و علامت‌گذاری کافی، رها می‌شود؟ آیا مسؤولیت فرد، بنگاه یا سازمانی که چنین خطای ناقابلی را مرتکب شده، اگر بتوان محکومش کرد، حداکثر در سطح پرداخت هزینه‌های درمان و دیه و … است؟
نوع برخورد ما با این قبیل حوادث، انعکاس آن در روزنامه‌ها، و ادامه این وضعیت همه و همه نشان‌دهنده درک ما از حقوق مصرف‌کنندگان و میزان آمادگی جامعه برای صاحب حق دانستن شهروندان است، شهروندانی که نه “رعیت” بلکه “سهامدار” جامعه‌شان هستند.
در جامعه‌ای که چنین حق و حقوقی برای شهروندان تعریف و تثبیت نشده‌باشد، آن‌ها موظفند با دقت جلو پایشان را نگاه کنند تا مبادا با سقوط در چاه، از یکسو موجب دردسر نیروهای امدادی شوند، و از سوی دیگر، موجبات ریزش دیواره چاه و تحمیل خسارت به صاحب آن را فراهم کنند!
اما با ارتقای شأن افراد جامعه از “رعیت” به “سهامدار”، آن‌ها از حق “زندگی کردن در شهری که سر هر کوچه‌اش چاهی کار گذاشته نشده‌باشد” برخوردار می‌شوند. آن‌ها بازهم جلو پایشان را نگاه خواهندکرد، اما اگر در چاهی سقوط کردند، در روزنامه‌ها نخواهیم‌خواند که: “عابر پیاده بر اثر بی‌توجهی و سر به هوایی …” !
برای مطالعه متن اخباری از این دست، یک جستجوی ساده در فضای مجازی با استفاده از کلمات “سقوط””چاه””عابر پیاده” و … کافی است.(۱)
——————————————————
۱ – برای مشاهده چند نمونه از این دست اخبار، مراجعه کنید به:
مرد ۳۲ساله به عمق چاه سقوط کرد
سقوط عابر پیاده به داخل چاه فاضلاب
سقوط عابر در کانال اگو
سقوط زوج موتورسوار به چاه فاضلاب
سقوط دو موتورسوار به چاه ۳۰متری
سقوط موتورسیکلت به عمق چاه در دزفول

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان | بدون نظر »

یکی از روزهای سرد آذرماه ۱۳۴۵ بود. من آن‌موقع دانش‌آموز کلاس دوم دبستان بودم. آن‌روز اتفاقی برایم افتاد که همراه با تجربه‌ای فراموش‌نشدنی بود.
زنگ تفریح در حیاط مدرسه جنب‌وجوشی بود. روز قبل، چندنفر از بچه‌های کلاس سوم جریمه شده‌بودند، و امروز باید تکالیف زیادی را به آقامعلم تحویل می‌‌دادند. آن ایام خیلی از بچه‌های مدرسه علاوه بر درس باید به والدین‌شان هم کمک می‌‌کردند، و به همین دلیل برای انجام تکالیفشان وقت کم می‌‌آوردند.
جریمه دیروزی این بچه‌ها چیزی مثل جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی بود! بچه‌ای که برای انجام تکالیف معمولی خود وقت کم می‌آورد، باید جریمه هم بنویسد! متأسفانه آقامعلم متوجه این نکته نشده‌بود که علت انجام ندادن تکالیف، بازیگوشی و تنبلی نبوده‌است.
آقامعلم که آقای باقری نام داشت، مردی مهربان و خوش‌قلب بود. او سن و سال زیادی نداشت و از شهری دور به مارکان آمده‌بود و زبان آذری هم نمی‌دانست. شاید فاصله‌ای که به دلیل ندانستن زبان آذری بین او و مردم محلی پدید آمده‌بود، مانع از این می‌شد که تصور درستی از زندگی مردم و دشواری‌های آن‌ها داشته‌باشد. شاید تقصیر بچه‌هایی بود که مجبور نبودند در کارها به والدینشان کمک کنند. آن‌ها وقت کافی برای انجام تکالیفشان و دوره کردن درس‌هایشان داشتند. من هم جزو این بچه‌ها بودم.
آقای باقری ناخودآگاه کم‌کاری بقیه بچه‌ها را به حساب تنبلی و بازیگوشی می‌گذاشت. او نمی‌توانست تجسم کند که دست‌های کوچک این بچه‌های مثلاً تنبل و بازیگوش، هرروز چقدر برای کمک به پدر و مادر سختی می‌کشد، بار علوفه از مزرعه به خانه می‌برد، از گاو و گوسفندشان مراقبت می‌کند، هیزم می‌شکند، و ….
من جزو بچه‌هایی بودم که مجبور به چنین کارهایی نشدم؛ بنابراین وقت کافی برای انجام تکالیف و دوره کردن درس‌هایم و حتی بازی‌های کودکانه داشتم.
چندنفر از بچه‌های کلاس چهارم داوطلب شده‌بودند که به کلاس سومی‌های جریمه‌شده کمک کنند. آن‌ها به سرعت داشتند مشق‌های عقب‌مانده را رونویسی می‌کردند. جلو رفتم. یکی از بچه‌های کلاس چهارم از من خواست تا من هم کمک بکنم. چیز زیادی از زنگ تفریح باقی نمانده‌بود. پذیرفتم و به اندازه یک صفحه کمک کردم، چون دلم برای آن بچه‌های سومی سوخته‌بود. من تجسمی از این که این کار تا چه اندازه از نظر مدرسه خلاف نابخشودنی به حساب می‌آید، نداشتم. فقط می‌خواستم کمکی کرده‌باشم.
جریمه سنگینی که برای آن بچه‌ها تعیین شده‌بود، عادلانه نبود. اما راهش این نبود که ما برایشان مشق بنویسیم. ای کاش بچه‌های کلاس چهارمی که بزرگتر و باتجربه‌تر از من بودند، به جای این راه میانبر، سراغ آقای باقری می‌رفتند و او را متوجه اشتباهش می‌‌کردند. کافی بود یک نفر دست او را بگیرد و عصر همان روز به در خانه یکی از آن بچه‌های به‌اصطلاح تنبل کلاس سومی ببرد.
نزدیک ظهر بود که آقای باقری ما چندنفر را صدا زد. قضیه لو رفته‌بود. بچه‌های کلاس سوم گرفتار تنبیه بدنی نشدند. آن‌ها باید جریمه‌هایشان را دوباره می‌نوشتند و فردا تحویل می‌دادند. آقای باقری می‌خواست با این کار بی‌فایده بودن کمک دیگران را به آن‌ها بفهماند. اما کسانی که به آن‌ها کمک کرده‌بودند، باید به سختی مجازات می‌شدند. گروه تبهکار پای تخته به خط شدند: چهار نفر از بچه‌های کلاس چهارم و من که خردسال‌ترین مجرم بودم.
آقای باقری معلم خوش‌قلب و مهربان ما، بنا بود مجرمان را مجازات کند. او از بچه‌های کلاس چهارم شروع کرد. آن‌ها که کتک‌خورهای حرفه‌ای بودند، شروع کردند به التماس و ناله و اظهار ندامت، بلکه در مجازاتشان تخفیفی بگیرند. هرکدامشان شش ضربه سخت چوبدستی را بر دستانشان تحمل کردند. من چوبدستی‌های هرکدام را توی دلم می‌شمردم. انگار مواظب بودم کسی بیش از حکمش کتک نخورد!
ترس بر وجودم مستولی شده‌بود. اولین‌بار بود که تنبیه می‌شدم. یکی از بچه‌های کلاس چهارم که دلش برایم می‌سوخت، قبلاً مرا راهنمایی کرده‌بود که گریه کنم و بگویم غلط کردم، کلاس سومی‌ها اصرار کردند، من هم ندانسته کار بدی کردم!
او همان پسری بود که از من خواست در این کار شرکت کنم، و حتماً حالا احساس گناه می‌کرد. او که خود در صف تبهکاران ایستاده، و منتظر تنبیه بود، شاید می‌دانست گفتن این جملات خیلی تأثیر در مجازات ندارد. اما من خردسال‌ترین مجرم بودم. علاوه بر این، شاگرد اول کلاس دومی‌ها و به‌گونه‌ای نورچشمی هم محسوب می‌‌شدم. برای همین، اگر احساسات آقای باقری را به کار می‌‌گرفتم، شاید مرا می‌بخشید.
نمی‌دانم چرا گفتن این کلمات سحرآمیز برایم خیلی سخت بود. چیزی نگفتم و منتظر نوبتم برای تنبیه شدن ماندم. من نفر آخر بودم. آن لحظات سخت هنوز از یادم نرفته‌است. فکر می‌کنم منتظر تنبیه ماندن سخت‌تر از خود تنبیه است.
چوبدستی آقای باقری تا نزدیکی‌های سقف کلاس بالا می‌رفت و همچون صاعقه فرود می‌آمد! صدایی رعب‌انگیز در کلاس می‌پیچید و به دنبالش گریه و فریاد بچه ها.
نوبت من فرا رسید. آقای باقری نگاهم کرد. در چشمانش ترکیبی از خشم و مهربانی موج می‌زد. انگار از این که مجبور بود مرا تنبیه کند، ناراحت بود. اما او چاره‌ای جز اجرای حکم نداشت. حکم صادر شده‌بود و کوچک و بزرگ سرش نمی‌شد!
آقای باقری مرا به اسم کوچکم صدا زد:
– ناصر! بیا جلو.
جلو رفتم. همان‌طور که عادت آقامعلم‌ها بود، با نوک چوبدستی به دستم فشار آورد که دستم را بالا بیاورم و کف دستم را باز کنم. سپس با فشار چوبدستی به کف دستم، به من یاد داد که چگونه دستم را به موازات خط افق نگه دارم!
نفس در سینه‌ام حبس شده، و ترسی بزرگ در وجودم ریخته‌بود. آقای باقری چوبدستی را تا سقف کلاس بالا برد. همان‌طور که چوبدستی آن بالا بود، با صدایی گرفته همراه با تأثر گفت:
– ناصر پسر خوبیه.
چوبدستی بازهم مثل صاعقه فرود آمد. دستم به شدت سوخت. اولین‌بار بود که درد چوبدستی را تحمل می‌کردم. راستش به‌خوبی نمی‌دانم چرا سکوت کردم. بغض کرده‌بودم، اما اجازه ندادم به گریه تبدیل بشود. شاید غروری کودکانه بود. همان که اجازه نداد آن کلمات جادویی را بگویم و تقاضای بخشش کنم.
آقای باقری هربار که چوبدستی مخوفش را بالا می‌برد، همان جمله را تکرار می‌کرد:
– ناصر پسر خوبیه.
نمی‌دانم چرا این چوبدستی مخوف علاقه داشت وقتی بالا می‌رود حتماً تا سقف کلاس اوج بگیرد! آن‌روزها من با قوانین فیزیک و مکانیک آشنایی نداشتم. اما این را به‌خوبی می‌دانستم که چوبدستی هرقدر بالاتر برود، صاعقه‌ای که نازل می‌کند، دردناک‌تر است!
پنج ضربه سهمگین را تحمل کردم. چوبدستی برای بار ششم فرود آمد. شاید محبت آقای باقری باعث شد چوبدستی چندسانت آن‌طرفتر برود، و به جای اصابت به کف دست من، به درپوش چدنی بخاری کلاس اصابت کند.
صدای وحشتناکی در کلاس پیچید. بخاری که مورداصابت صاعقه قرار گرفته‌بود، از ته دل نعره زد. هنوز پس‌لرزه‌های آن نعره دلخراش و رعب‌انگیز در لایه‌های درونی ذهنم ضبط شده‌اند!
خودم را آماده کردم که آقای باقری ضربه ششم را تجدید کند. اما او که گویی خودش بیشتر از من از این تنبیه ناراحت بود، اشاره کرد که سرجای خودم برگردم. یادم رفت بگویم آن ایام مدرسه کوچک ما در مارکان فقط دو تا اتاق به عنوان کلاس داشت، و بچه‌های کلاس اول تا سوم در یک اتاق می‌نشستند و آقا معلم نوبتی برایشان درس می‌داد. بعدها اتاق دیگری ساختند و مدرسه‌مان سه‌کلاسه شد.
دست‌های کوچکم به‌شدت می‌سوخت و بی‌قرارم کرده بود. با خودم فکر می‌کردم چطور با این دست‌ها مشق‌های شبم را خواهم‌نوشت. نمی‌دانستم که درد کف دستم تا اولین زنگ تفریح تمام می‌شود. آن روز سخت، هرچه بود، گذشت.
امروز سال‌ها از آن ماجرای تنبیه می‌گذرد. اما خاطره اولین تنبیه بدنی در مدرسه هرگز فراموشم نمی‌شود. از خودم می‌پرسم آقای باقری معلم مهربانمان که دلش نیامد تنبیه مرا تمام کند و ضربه ششم را به من بخشید، اگر می‌دانست که من و بچه‌های کلاس چهارم چرا تصمیم گرفتیم به کلاس سومی‌های جریمه‌شده کمک کنیم، آیا باز هم با آن جدیت تنبیه‌مان می‌کرد؟
اگر او تجسمی از شرایط زندگی بچه‌های جریمه‌شده داشت و می‌دانست که آن‌ها هرروز چندساعت برای کمک به پدر و مادر فقیرشان کار می‌کنند، و برای همین، فرصت کافی برای نوشتن مشق‌های فراوانشان ندارند، بازهم جریمه‌شان می‌کرد؟
فقط کافی بود بچه‌ها را به خط کند و دست‌های کوچکشان را باهم مقایسه کند. دستان زمخت آن بچه‌ها بهترین سند برای اثبات بی‌گناهی شان بود؛ بچه‌هایی که سال‌ها بعد با عنوان کودکان کار در جامعه ما شناخته‌شدند.
آقای باقری این‌ها را نمی‌دانست، و برای همین جریمه‌شان کرد. بااین‌حال کلاس سومی‌ها به‌خاطر تقلب تنبیه نشدند. بچه‌هایی که به آن‌ها کمک کرده‌بودند، تنبیه شدند.
امروز سال‌ها از آن روز سخت می‌گذرد. خیلی دلم می‌خواهد آقای باقری را یک‌بار دیگر ببینم. حتماً برای خودش پیرمردی شده‌است! نمی‌خواهم انتقام آن تنبیه سخت را از ایشان بگیرم و دق‌دلم را سرشان خالی کنم! حتی هدفم تشکر بابت بخشیدن صاعقه ششم یا همان ضربه آخر نیست!
دلم می‌خواهد به ایشان بگویم که من آن روز درس بزرگی فرا گرفتم:
دانستم که هرکسی باید وظایف خودش را انجام بدهد و از انجام وظایفش شانه خالی نکند.
دانستم که هرکاری را باید از راه درستش دنبال کرد.
دانستم که قانون‌شکنی مجازات سختی در پی دارد، حتی اگر با نیت خیر انجام گرفته‌باشد.
دانستم که در اجرای قانون نباید به احساسات و عواطفمان اجازه مداخله بدهیم.
دانستم که درد تنبیه بدنی خیلی زود فراموشمان می‌شود، و ممکن است به تنهایی اثر زیادی نداشته، و به اندازه کافی بازدارنده نباشد.
دانستم که ….
اما بسیار دلم می‌خواهد بدانم آیا آقای باقری دوست‌داشتنی ما هم بعد از آن ماجرا، با کودکان کار مهربانتر شد؟ آیا سعی کرد آن‌ها را بیشتر و بهتر درک کند؟

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | ۴ نظر »

امروز خبر سرقت ۵۵۰میلیون تومانی از خانه یکی از نمایندگان مجلس را در یکی از روزنامه‌ها خواندم.(۱) خبر در صفحه حوادث چاپ شده‌بود؛ اما به نظر من چنین خبری جایش صفحه حوادث نیست و باید در صفحه مناسب‌تری نقل و بررسی می‌‌شد!
این که نماینده محترم چنان مرفه و دارا باشد که دزد خوش‌شانس در یک فرصت کوتاه بتواند از خانه او ۵۵۰میلیون تومان اموال جمع کند و ببرد، موضوع بحث و علت توجه من به این خبر نیست. هرچند که مسأله از این منظر هم قابل‌بررسی است. نکته این است که دارایی به‌سرقت‌رفته درقالب طلا و دلار بوده‌است. به بیان دیگر، نماینده محترم و مرفه، دارایی خود را تبدیل به طلا و دلار کرده، تا در جریان تورم ضرر نکند! مسأله همین است: دلار خانگی.
طی یک‌سال و اندی گذشته، بارها مسؤولان کشوری و ناظران اقتصادی درباب دلارهای خانگی صحبت کرده‌اند. بی‌ثباتی‌های شدید پولی در این دوره و نگرانی مردم از کاهش شدید ارزش پول ملی، موجب شد گروهی از مردم نقدینگی خود را تبدیل به دلار و سکه کرده و به‌اصطلاح خودشان، دارایی‌شان را بیمه کنند. این اقدام اثر تخریبی گسترده‌ای بر اقتصاد کل کشور گذاشته‌است. چنین رفتاری در عرصه اقتصاد می‌تواند به عنوان یک سیل بنیان‌کن بر علیه اهداف توسعه کشور عمل کند.
فکرش را بکنید. وقتی یک فرد مصرف‌کننده تمایل آن‌چنانی به خرید و مصرف کالاهای وارداتی نشان می‌دهد، او را متهم به بی‌توجهی به صنایع داخلی، تولید ملی و اشتغال مولد در اقتصاد ملی می‌کنیم؛ اتهامی که چندان هم بی‌مورد نیست. حال درباب فردی که بی‌اعتمادی به پول ملی را گسترش می‌دهد و به رونق تجارت دلارهای خانگی می‌افزاید، چه باید گفت؟ مخصوصاً اگر این فرد عضوی از خانه ملت باشد.
در سال‌های گذشته و در شرایط نابسامانی اقتصاد کشور، بسیاری از صاحبان پس‌اندازهای کوچک و بزرگ به تکاپو افتادند و با سرمایه‌گذاری در مستغلات موجب افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن شدند. شاید چنین رفتاری را از جانب عامه مردم به‌راحتی بتوان توجیه کرد. اما وقتی یک نماینده مجلس شیوه‌ای به مراتب بدتر را برای حفظ دارایی شخصی خود انتخاب می‌کند، و توجهی به اهداف توسعه کشور ندارد، دیگر نمی‌توان توجیهی برای این رفتار ارائه کرد! آیا این نماینده مجلس پول ملی‌مان را قبول ندارد و با انتخاب دلار به عنوان پول معتبرتر و قابل‌اعتمادتر، به زیر بیرقی پناه می‌‌برد که ستارخان حاضر به رفتن زیر امثال آن نشد؟
راستش بهترین و مؤثرترین تبلیغ در مسیر سیاه‌نمایی شرایط اقتصاد کشور، بروز چنین رفتاری از جانب یک نماینده مجلس است. زیرا عامه مردم با تصور این که یک نماینده مجلس به بولتن‌های اخبار محرمانه دسترسی دارد و در جریان مشکلات اقتصادی کشور است، از رفتار او الگو می‌‌گیرند.
بحث در این باب زیاد است، فقط به ذکر خاطره‌ای از گذشته‌ای نه‌چندان دور اکتفا می‌کنم:
خرداد سال ۱۳۵۹ مراسم افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. یکی از مجلات آن زمان (اطلاعات هفتگی و یا جوانان از سری نشریات مؤسسه اطلاعات) گزارشی در این باب چاپ کرده‌بود. در آن گزارش اشاره شده‌بود که تعداد قابل‌توجهی از نماینده‌ها با دوچرخه آمده‌بودند! و دوچرخه‌هایشان را جلو در پارک و قفل کرده‌بودند. البته گزارشگر نکته‌سنج به این نکته هم توجه کرده‌بود که خیلی از دوچرخه‌ها نو بودند و ظاهراً برای رفت‌وآمد به مجلس خریداری شده‌بودند!
یاد آن روزها به خیر.
————————————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
سرقت ۵۵۰میلیون تومانی از خانه نماینده مجلس

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مهم‌ترین و بارزترین ویژگی بخش شبه‌خصوصی این است که در این بخش مدیران بنگاه‌های اقتصادی فقط در مقابل رئیس بالاترشان و نه سهامداران شرکت پاسخگو هستند. این ویژگی بنگاه‌های اقتصادی مزبور را تبدیل به حیاط خلوت مدیران مربوط می‌کند، که بدون نگرانی از اعتراض سهامداران و احتمالاً برکنار شدن، کارشان را پیش ببرند.
در چنین شرکت‌هایی کارآمدی، سودآوری و ارزش‌آفرینی فقط در حد شعار باقی می‌مانند. مدیر برای تثبیت موقعیت شغلی خود، چندان الزامی به ارائه عملکرد درخشان ندارد. فقط کافی است کاری کند که رئیس بالاتر از او راضی باشد و دفاع کند. همین دفاع دوستانه حاشیه امن موردنیاز را برای مدیر ایجاد می‌کند.
چندی پیش دیداری با یکی از همکاران قدیم که چندسالی است در یک مجموعه شبه‌خصوصی به هنرنمایی مشغول است، داشتم. از هر دری سخن به میان آمد، از خاطرات قدیم و اتفاقات جدید. تا این‌که درنهایت بحث به شرکت متبوع ایشان کشید. من ضمن انتقاد از عملکرد یکی از مدیران شرکت‌های عضو گروه، به شوخی پرسیدم این فرد را از کجا پیدا کرده و اختیار یک شرکت نسبتاً بزرگ را به او سپرده‌‍‌اید. آخر او چه توانایی داشته و در گذشته چه فیلی هوا کرده‌بود که بدون کوچکترین تردید، اختیار یک دارایی قابل‌توجه را به وی سپرده‌اید؟! مگر دستور حضرت حق جل‌جلاله را نشنیده‌اید که فرمود: لاتؤتوا السفهاء اموالکم؟!
آن بزرگ در دفاع از تصمیم دوستان بلندپایه‌اش درباب انتخاب این مدیر دلاور به سمتی حساس، فقط یک دلیل و توجیه در چنته داشت: چرا می‌‌گویید ایشان توان مدیریت این شرکت را ندارد؟ ایشان قبل از این سمت، مدیریت یک شرکت بزرگتر را برعهده داشت، و حالا ایثار کرده و قدم رنجه فرموده، و مسؤولیتی پایین‌تر را با قصد خدمتگزاری پذیرفته‌است!
قدری به این استدلال توجه کنید: تنها دلیلی که برای دفاع از انتصاب یک فرد به مدیریت یک شرکت بزرگ می‌توان مطرح کرد، این است که او در سوابق کاری خود مدیریت یک شرکت بزرگ‌تر را دارد! این که در آن شرکت بزرگتر چه عملکردی از خود نشان داده‌است، بماند! این که این دلاور در گذشته چند شرکت را با موفقیت تمام به مرحله زیاندهی رسانده‌است، بماند! این که او در سال‌های گذشته چگونه و با استفاده از چه ارتباطات دوستانه‌ای توانسته به آن سمت برسد و خرابکاری کند، بماند!
فکرش را بکنید. اگر مدیر یک شرکت در مقابل سهامداران پاسخگو باشد، برای مدیریت واحدهای وابسته‌اش بهترین و توانمندترین مدیران را انتخاب می‌کند که بتوانند ارزش دارایی‌های سهامداران را به بالاترین حد ممکن برسانند. زیرا اگر سهامداران از عملکرد او راضی نباشند، به سرعت کنارش خواهندگذاشت.
اما در بخش شبه‌خصوصی چنین نیست. کافی است با تردستی‌های آماری بتوانید رئیس بالاتر را قانع کنید که با تصمیماتی که مدیر زیردستتان گرفته‌است، “مقدمات یک جهش بزرگ به سمت سودآوری فراهم شده‌است”! کافی است قاپ او را بدزدید و قانعش کنید که صرف‌نظر از سودهای محدود در کوتاه‌مدت که حکم آب‌باریکه را دارند، با هدف صید کردن سودی بزرگ در آینده اتفاق افتاده‌است، و درایت مدیر موردنظر شرکت را به هدف بزرگش نزدیک کرده‌است!
اگر رئیس بالاتر از گذشته مبهم مدیر زیردستتان پرسید که ایشان در گذشته کدام شرکت را به سودآوری رسانده‌است؛ می‌توانید با رندی جواب بدهید که او می‌‌خواست این کار را بکند، اما نگذاشتند!
داستان بخش شبه‌خصوصی که سهم بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده‌است، و هنرنمایی‌های دلاورانه‌اش، مثل داستان هزارویک شب تمامی ندارد. هرازگاهی یک مورد را تعریف خواهم‌کرد. البته مشخصات شرکت مزبور و مدیر دلاورش طبق معمول نزد اینجانب محفوظ خواهدماند.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

موضوع پرداخت یارانه نقدی یکی از بحث انگیزترین موضوعات اقتصادی در سه‌سال اخیر بوده‌است. اجرای این طرح امیدواری‌های فراوانی در بین گروه کثیری از مردم و بعضی کارشناسان و تحلیل‌گران ایجاد کرده‌بود. بااین‌حال نگاهی کوتاه به تجربه سه‌ساله فراهم‌آمده از این طرح و دستاوردهای آن، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که باید تغییرات بنیادین در شیوه‌های اجرایی طرح ایجاد کرد. فراخوانی که اخیراً از طرف معاونت محترم وزارت تعاون و رفاه انجام گرفت، مؤید همین نکته است.
بازنگری در طرح را می‌توان از دو نگاه بلندمدت و کوتاه‌مدت موردبررسی قرار داد. در نگاه بلندمدت، می‌توان به شیوه‌های جایگزین، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تدوین طرح جامع درمان و … به‌عنوان روش‌های کم‌هزینه‌تر و پربازده‌تر از پرداخت نقدی توجه کرد. در این نوشتار فقط از نگاه کوتاه‌مدت به این سؤال جواب می‌ دهم که : “با پرونده یارانه نقدی چه باید کرد؟”
دو شیوه ممکن برخورد
با توجه به گستردگی ابعاد فقر در جامعه و وابستگی مالی گروهی پرتعداد از شهروندان به وجوه واریزی بابت یارانه، طبعاً در کوتاه‌مدت نمی‌توان درباب شیوه‌های جایگزین یارانه نقدی فکر کرد. دوره کوتاه‌مدت در این بحث را می‌توان تا پایان سال ۱۳۹۴ درنظر گرفت.
مشکلی که در حال حاضر دولت با آن مواجه است، کافی نبودن منابع نقدی ناشی از اجرای طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی است. درحال‌حاضر ماهانه ۳۵۰۰میلیارد تومان برای پرداخت یارانه موردنیاز است که منابع مذکور فقط برای تأمین بخشی از این نیاز کفایت می‌کند.
دولت در کوتاه‌مدت دو شیوه ممکن برخورد در پیش رو دارد: یا باید با استفاده از سایر منابع مالی خود، پرداخت یارانه را ادامه دهد و یا گروهی از افراد پردرآمد و مرفه جامعه را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند.
راه اول یعنی استفاده از سایر منابع، شاید بتواند در کوتاه‌مدت مشکل را حل کند، اما بی‌تردید مشکلی بسیار بزرگ را در بلندمدت ایجاد می‌کند که دولت‌های بعدی باید حل کنند! به‌این‌ترتیب اگر اراده دولت بر این باشد که چنین معضلی را برای دولت‌های بعدی به ارث نگذارد، باید از خیر این شیوه بگذرد.
راه دوم یعنی حذف خانوارهای پردرآمد نیز مشکلات خود را دارد. اطلاعاتی که درباب وضعیت درآمد و ثروت افراد وجود دارد ناقص، نارسا و غیرقابل‌اعتماد است. به همین دلیل دولتمردان مسؤولیت اجرای این شیوه را به صورت شتابزده و به اتکای اطلاعات ناقص نمی‌پذیرند.
البته روش‌هایی برای شناسایی افراد پردرآمد و مرفه با جمع‌آوری اطلاعات در مورد املاک و مستغلات، خودروها، سهام و اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی مطرح شده‌است. بااین‌حال، همان‌گونه که دست‌اندرکاران می‌گویند، تجمیع این اطلاعات و استفاده از آن‌ها در کوتاه‌مدت همراه با خطاهای بسیار بزرگ خواهدبود.
این که اطلاعات مکفی درباب دارایی‌ها و منابع درآمدی افراد موجود نیست، نکته بسیار قابل‌تأملی است. طبعاً در چنین شرایطی امکان جمع آوری مالیات به روش مناسب و با کمترین هزینه برای جامعه فراهم نخواهدبود. به‌نظر می‌رسد، فارغ از شیوه‌های اجرایی موردنظر در دوره دوساله آینده، هر شیوه‌ای که برای بعد از این دوره انتخاب و به کار بسته‌شود، به شدت نیازمند اطلاعات قابل‌اعتماد از وضعیت درآمدی و میزان دارایی شهروندان خواهدبود.
به‌این‌ترتیب می‌توان تصویری از آینده اجرای طرح را به‌صورت زیر ارائه کرد: در دوره اول که تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه خواهدداشت، ازیک‌سو پرداخت یارانه نقدی ادامه می‌یابد، و ازسوی‌دیگر، دولت فرصت کافی دارد تا اطلاعات مکفی درباب وضعیت درآمدی و دارایی کلیه شهروندان تهیه کند. این اطلاعات، ماده خام هرگونه طرح جایگزین درباب پرونده یارانه‌های نقدی در بلندمدت خواهدبود.
آیا راه سومی وجود دارد؟
با کنار گذاشته‌شدن هردو راه ممکن، یعنی راه اول و راه دوم، باید به فکر تدوین شیوه مناسبی برای برخورد با مشکل در کوتاه‌مدت بود تا طرح با وجود محدودیت شدید مالی دولت در کوتاه‌مدت، قابل‌اجرا و تداوم باشد.
در این شیوه بینابین برخلاف شیوه اول، یارانه نقدی به همه خانوارهای جامعه اعم از فقیر و غنی پرداخت نمی‌شود. همچنین برخلاف شیوه دوم یارانه گروهی از خانوارها قطع نمی‌شود؛ فقط پرداخت آن با قدری فاصله زمانی موکول به آینده شده و یا با پرداختی‌های مالیاتی آنان تهاتر می‌شود. اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم:
از آبانماه سال ۱۳۹۲ تا آخر سال ۱۳۹۴ که در قالب دوره کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌ایم، جمعاً ۲۹ماه باید یارانه پرداخت شود. با توجه به این‌که هر خانوار چهارنفره در ماه با نرخ فعلی ۱۸۲هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند، کل پرداختی از طرف دولت به هر خانوار چهارنفره در طول این دوره، برابر با مبلغ ۵۲۷۸۰۰۰ تومان خواهدبود. این مبلغ که در طول ۲٫۵سال آینده و به‌تدریج پرداخت می‌شود، شاید از دریافت یا عدم‌دریافت آن نظر اقتصادی و مالی برای خانوارهای مرفه اهمیتی نداشته‌باشد، اما در اقتصاد خانواده‌های کم‌درآمد نقشی مهم دارد.
حال فرض کنید براساس اطلاعات موجود کلیه خانوارها را به سه گروه مرفه، متوسط و کم‌درآمد طبقه‌بندی کنیم؛ به‌گونه‌ای که ۵۰درصد مردم در دو گروه اول و دوم، و ۵۰درصد دیگر در گروه کم‌درآمد قرار بگیرند.
گروه اول که مرفه هستند، یارانه‌شان را در پایان دوره یعنی در اسفندماه سال ۱۳۹۴ دریافت می‌کنند؛ بهتر است بگوییم معادل این مبلغ (و احتمالاً به‌علاوه سود بانکی ناشی از سپرده‌گذاری) از بخشودگی مالیاتی استفاده می‌کنند.
گروه دوم که از رفاه نسبی برخوردار هستند، یک‌بار در اوایل سال ۱۳۹۳ و یک‌بار در اسفند سال ۱۳۹۴ یعنی در دو قسط، یارانه نقدی را دریافت‌ کرده، یا از بخشودگی مالیاتی استفاده می‌کنند.
گروه سوم که ۵۰درصد جمعیت کشور را شامل می‌‌شوند، به همین شیوه معمول یارانه خود را دریافت می‌کنند. البته یارانه هرماه، روز اول ماه به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز خواهدشد و نه روزهای آخر آن.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هیچکس با مسأله قطع‌شدن یارانه مواجه نمی‌شود. یارانه نقدی مستقل از هر تعریفی که برای آن درنظر بگیریم، حداقل تا پایان سال ۱۳۹۴ که اتفاقاً مصادف با سال پایانی برنامه عمرانی پنجم است، به همه خانوارهای کشور پرداخت می‌شود. فقط با این تفاوت که گروه‌هایی از مردم که عمدتاً افراد کم‌درآمد یا دارای درآمد متوسط هستند، ماهانه آن را دریافت می‌کنند و گروه دیگر که یا مرفه هستند و یا از رفاه نسبی برخوردار هستند، آن را با تأخیر دریافت خواهندکرد و حتی از سود دوران تأخیر آن هم محروم نخواهندشد؛ و جای هیچ‌گونه اعتراض و گلایه‌ای نخواهدبود. به‌این‌ترتیب، حتی اگر اطلاعات اولیه که مبنای دسته‌بندی خانوارها در سه گروه قرار خواهدگرفت، درصدی خطا داشته‌باشد، اجرای طرح چندان ظالمانه و تبعیض‌آمیز نخواهدبود. فقط کافی است در تشخیص خانوارهای گروه کم‌درآمد اشتباه جدی نداشته‌باشیم.
آیا دسته‌بندی خانوارها امکان‌پذیر است؟
در پاسخ ابتدا تصویر ساده‌ای از سبد دارایی‌های شخصی خانوارها ارائه می‌ کنم: این سبد ترکیبی متنوع شامل املاک و مستغلات، خودرو، اثاثیه منزل، سهام و اوراق بهادار (اعم از سهام شرکت‌های بورسی یا سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تجاری و تولیدی)، سپرده‌های بانکی، طلا و جواهرات و ….
شرایط اقتصادی در طول چنددهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که همواره عموم مردم تمایل خاصی به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از خود نشان داده‌اند. به‌این‌ترتیب بخش مهمی از پس‌انداز‌های خانوارها در قالب خرید املاک و مستغلات شکل گرفته‌است. این رفتار در بین هر سه گروه مرفه، متوسط و کم‌درآمد به‌صورت یکسان بروز و نمود داشته‌است. به‌گونه‌ای که میزان دارایی یک خانوار از نوع املاک و مستغلات، تقریب خوبی از وضعیت دارایی آن به دست می‌دهد.
در این رتبه‌بندی، دو سطح خاص برای ارزش روز املاک و مستغلاتی که به نام اعضای خانوار ثبت شده‌است، در نظر گرفته می‌شود. البته این سطح که با توجه به اطلاعات میدانی تعیین می‌شود، با درنظر گرفتن ابعاد خانوار تغییر خواهدکرد. کلیه خانوارهایی که ارزش املاک و مستغلات آن‌ها بالاتر از سطح یک باشد، جزو گروه مرفه طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین کلیه خانوارهایی که ارزش املاک و مستغلات آن‌ها کمتر از سطح دو باشد، جزو گروه کم‌درآمد شناخته خواهندشد.
به‌عنوان یک بررسی تکمیلی می‌توان وضعیت خانوارهایی را که ارزش املاکشان بین دو سطح یک و دو است، از نظر داشتن خودرو سنجید. به‌این‌ترتیب می‌توان این گروه را هم باتوجه به ارزش روز خودروهایی که در اختیار دارند، به دوگروه تقسیم‌بندی کرد. اهمیت خودرو از این جهت است که بسیاری از خانوارهای امروزی توجه خاصی به خودرو دارند، و حتماً بخشی مهم از پس‌انداز خود را به خرید خودرو اختصاص می‌ دهند. بدیهی است وضعیت این شاخص در مورد گروه دوم (طبقه متوسط) خیلی معنی‌دارتر و گویاتر است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، فقط با اطلاعات جمع‌آوری شده در باب املاک و مستغلات و خودروهای شخصی، می‌توان در زمانی کوتاه و با دقتی قابل‌قبول به طبقه‌بندی خانوارها اقدام کرد.
با این طبقه‌بندی، نیمی از جامعه که مشخصاً فاقد املاک و مستغلات قابل‌توجه یا خودروهای گران‌قیمت هستند، یارانه نقدی خود را به همان ترتیب قبل (ماهانه) دریافت می‌کنند؛ و پرداخت یارانه به نیمی دیگر که مرفه‌تر هستند، با تأخیر انجام می‌‌گیرد. البته بدیهی است در مورد این گروه، عدم‌دریافت یارانه در کوتاه‌مدت دشواری معیشتی برایشان فراهم نخواهدآورد. زیرا با توجه به میزان املاک و مستغلات یا خودروهایی که در تملکشان است، یارانه نقدی که کل مبلغ آن برای دوره ۲۹ ماهه از حالا تا آخر سال ۱۳۹۴ برای یک خانوار ۴نفره به ۵٫۳میلیون تومان نمی‌رسد، نقشی در تأمین هزینه‌های جاری آنان ندارد.
ایرادات احتمالی روش پیشنهادی
روش پیشنهادی با درنظر گرفتن دو نکته مهم کمترین نیاز به اطلاعات متنوع و پرخطا و نیز سرعت عمل طراحی شده‌است. ازاین‌رو بدیهی است که کاستی‌ها و ایراداتی در باب این روش مطرح شود. در زیر به چهار مورد از این ایرادات اشاره کرده، و با رعایت اختصار پاسخ می‌دهم:
۱ – در دسته‌بندی خانوارها به میزان درآمد توجه نشده‌است.
درست است. درآمد خانوارها از منابع بسیار متنوعی کسب می‌شود. از سوی دیگر درآمد برای بسیاری از خانوارها در طول زمان دچار تغییرات سریعی می‌شود. استفاده از اطلاعات ناقص در باب درآمد، خطاهای عظیمی را به سیستم تحمیل می‌کند. بااین‌حال، نکته جالب‌توجه این است که درآمد خانوار اگر مازاد بر مصرف باشد، طبعاً بعد از مدتی بخش قابل‌توجه آن به‌صورت املاک و مستغلات درخواهدآمد. به‌این‌ترتیب، اگر در بررسی خود کلاً توجهی به میزان درآمد خانوارها نکنیم، اشکال خاصی ایجاد نخواهدشد.
به عبارت دیگر، اگر بنا باشد خانوارها را برحسب میزان دارایی طبقه‌بندی کنیم، ممکن است خانواری که درآمد بالایی دارد اما دارایی قابل‌توجهی ندارد، جزو گروه کم‌درآمد طبقه‌بندی شود. یا برعکس، خانواری که املاک و دارایی زیادی دارد، ولی درآمد چندانی ندارد، جزو طبقه مرفه طبقه‌بندی خواهدشد.
خطای نوع‌اول قابل‌اغماض است؛ زیرا خانوار موردنظر باید بخش اعظم درآمد خود را صرف جبران کمبود دارایی بکند، و کم‌درآمد محسوب کردن این خانوار اشکالی ندارد. خطای نوع‌دوم هم چندان خطای مهمی نیست. خانواری که دارایی‌های فراوان دارد و درآمد کافی ندارد، می‌تواند با تجدیدنظر در ترکیب دارایی‌های خود، درآمد خود را به‌طرز چشمگیر افزایش دهد، و به‌صرف پایین بودن رقم درآمد ظاهری خانوار، نمی‌توان آن را کم‌درآمد تلقی کرد.
۲ – در دسته‌بندی خانوارها به اشکال دیگر دارایی توجه نشده‌است.
طبعاً خانوار بخشی از دارایی خود را به صورت سپرده بانکی یا اوراق بهادار نگهداری می‌کند. در این شیوه به این دو شکل از دارایی توجه نمی‌شود. زیرا اولاً نقدینگی که به بازار مستغلات هجوم برده، در مقایسه با نقدینگی که مبدل به اوراق سهام یا سپرده بانکی شده‌است، اثر مخرب و منفی قابل‌توجهی در اقتصاد کشور گذاشته‌است. این نادیده گرفتن را می‌توان نوعی امتیازدهی به‌حق به صاحبان سپرده یا سهام تلقی کرد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های اخیر و همه‌گیر بودن تقاضای مستغلات، ادعای این مقاله فقط این است که میزان دارایی حبس‌شده به‌صورت املاک و مستغلات، برآورد قابل‌قبولی از کل دارایی خانوار به دست می‌دهد.
۳ – یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت‌شده و این عادلانه نیست.
این ایراد منطقی است. اما باید توجه داشت این روش هدفی فراتر از عدالت را دنبال می‌کند: تداوم پرداخت یارانه در کوتاه‌مدت با هدف متلاشی نشدن اقتصاد خانوارهای نیازمند و جلوگیری از تشدید تورم ناشی از کسری بودجه دولت. برای برقراری عدالت باید به فکر اصلاح نظام مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی در بلندمدت بود.
۴ – اطلاعات املاک و مستغلات تا چه حد در دسترس است؟
استخراج اطلاعات املاک از سازمان اسناد و املاک بسیار زمانبر است و با هدف نتیجه‌گیری سریع منافات دارد. بااین‌حال، با استفاده از شیوه‌هایی مانند خوداظهاری و تعهدنامه و … می‌توان به اطلاعات ابرازی خود افراد اعتماد کرد.
جمع‌بندی
نکته مهم این است که با این شیوه، نیاز نقدی ماهانه طرح پرداخت یارانه نقدی تا سطح ۱۷۵۰ میلیارد تومان کاهش می‌‌یابد و دولت ملزم به استفاده از منابع مالی دیگر، و پذیرش آثار مخرب آن نمی‌شود. ازسوی‌دیگر عدم‌پرداخت یارانه نقدی به بخشی از جامعه، به‌عنوان اقدامی ظالمانه و تبعیض‌آمیز تلقی نخواهدشد.
نکته پایانی این که قبلاً طی دو نوشته کوتاه(۱) بر اهمیت تبلیغ برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه به جای حذف اجباری افراد تأکید کرده‌ام، و بااین‌حال گفته‌ام که انجام این کار، منافاتی با اجرای طرح‌های دیگر ندارد.
——————————————————–
۱ – دو نوشته کوتاه موردنظر در آدرس‌های زیر در دسترس هستند:
راهی برای جبران کسری طرح پرداخت یارانه نقدی
مردم، دولت و کسری منابع یارانه نقدی
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۹ – ۸ – ۱۳۹۲ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | ۱ نظر »

دو کلانشهر تهران و کرج، پرجمعیت‌ترین شهرهای کشورمان، رابطه‌ای بسیار پیچیده با همدیگر دارند. مطالعه مسیر رشد این دوشهر و ارتباطات متقابل آن‌ها، تصویری گویا از تغییر و تحول اقتصادی یک قرن اخیر کشور به‌دست می‌دهد؛ مطالعه‌ای که خالی از لطف نیست.
وقتی روی نقشه ارتباط این دوشهر بزرگ و گسترده را بررسی کنید، اولین نکته که جلب‌توجه می‌کند، تعدد خطوط ارتباطی بین این‌دو است: اتوبان تهران-کرج، بزرگراه شهید لشکری، بزرگراه فتح، و اخیراً بزرگراه همت. علاوه براین‌ها دو خط ریلی، راه‌آهن تهران-تبریز و خط مترو تهران-کرج، که بناست تا هشتگرد پیشروی کند. تعدد راه‌های ارتباطی و ازدحام چشمگیری که در این مسیرها معمولاً اتفاق می‌افتد، نشان از “خاص” بودن ارتباط بین این دوشهر دارد.
در اواخر دوران قاجار که تهران به‌خوبی توانسته‌بود با استفاده از موهبت دارالحکومه بودن، رشد چشمگیری بکند، کرج هنوز شهری کوچک در دامنه جنوبی البرز بود که بر سر راه تهران به قزوین و تبریز قرار داشت.
در دوران پهلوی اول به‌ویژه با تکمیل جاده چالوس در سال ۱۳۱۲، کرج به عنوان شهری کوچک، دور از ازدحام و خوش آب‌وهوا که مکان خوبی برای گذراندن تعطیلات چندروزه است، مطرح بود؛ تصویری که صادق هدایت در داستان کوتاه “دون‌ژوان کرج” از این شهر ارائه می‌کند: از دروازه قزوین سوار اتومبیل‌های کرایه می‌شوید و مستقیماً به سوی کرج حرکت می‌کنید.
در آن ایام رفت‌وآمد بین تهران و کرج از طریق جاده تهران – کرج – قزوین انجام می‌گرفت.
با گذشت زمان، از یک سو تهران به رشد و آبادانی خود ادامه داد، و در جهت عرض‌های جغرافیایی بالاتر به سمت دامنه البرز گسترش یافت. از سوی دیگر رفت‌وآمد بین تهران و کرج نیز افزایش یافت. کرج با زمان صادق هدایت تفاوتی اساسی کرده‌بود، و حالا دیگر فقط به عنوان یک شهر خوش‌آب‌وهوا و مقصد سفری چندروزه برای گذراندن تعطیلات شناخته نمی‌شد. کرج بخش مهمی از جمعیتی را که از چهارگوشه کشور به مرکز سرازیر می‌شد، در خود اسکان می‌داد. مسیر جدید ارتباطی بین تهران و کرج نیز به دنبال حرکت رو به شمال تهران، در عرض جغرافیایی بالاتری ایجاد شد: جاده مخصوص کرج، که اینک بزرگراه شهید لشکری نام گرفته‌است.
سرازیر شدن درآمدهای هنگفت نفتی به اقتصاد کشور و شکل‌گیری اقتصادی مصرف‌مدار بر سرعت رشد تهران افزود. در جنوب تهران زاغه‌ها و حلبی‌آبادها شکل گرفتند، و توسعه شهر در جهت شمال همچنان ادامه یافت. حالا برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون رفت‌وآمد بین تهران و کرج، مسیر مناسب‌تری لازم بود. علاوه براین، عرض جغرافیایی که جاده مخصوص در آن مستقر شده‌بود، با عرض جغرافیایی جدید تهران سازگار نبود.
این بود که اتوبان تهران-کرج در عرض جغرافیایی بالاتر متناسب با عرض جغرافیایی تهران جدید، طراحی و ساخته‌شد.
ارتباط تهران و کرج و همچنین حرکت تهران به عرض‌های جغرافیایی بالاتر به این میزان محدود نماند، و بعدها ناگزیر اتوبان همت در عرض جغرافیایی بالاتری نسبت به بقیه مسیرها ساخته‌شد.
در طول سالیان سال، اقتصاد کشور با تزریق درآمدهای سرشار نفتی، رشدی بیمارگونه را تجربه کرد. مهاجرت سریع مردم از چهارگوشه کشور به مرکز، تهران را به شهری بسیار پرجمعیت تبدیل کرد که دیگر ظرفیتی برای پذیرش مهاجران جدید نداشت. در مرحله اول کرج و در مراحل بعد شهرهای کوچک اطراف تهران جور این مهاجرت را کشیدند. نتیجه این که اینک دو استان کم‌وسعت تهران و البرز درحالی‌که فقط ۱٫۱درصد مساحت کل کشور را شامل می‌شوند، نزدیک به ۲۱درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند.
رفت‌وآمدهای همه روزه از کرج و سایر شهرهای اطراف به تهران و بالعکس، و به بیان دیگر الگوی “اقامت در شهرهای اطراف و کار در تهران” از یک سو بر ازدحام جمعیت در کل منطقه افزوده‌است. ازسوی‌دیگر حجمی عظیم از رفت‌وآمد و مصرف انرژی، و صد البته آلودگی هوا را به منطقه تحمیل کرده‌است.
دشواری‌هایی که دامنه جنوبی البرز تحمل می‌کند، تا زمانی که برنامه‌ای خردمندانه برای بازسازی اقتصاد درهم‌شکسته مناطق دورافتاده و محروم کشور تدوین و اجرا نشود، همچنان ادامه خواهدیافت. بخش وسیعی از کشور خالی از جمعیت خواهدماند، فرصت‌های فراوان تولید و رشد اقتصادی در مناطق دوردست، از دست خواهدرفت، و دشواری زیستن در مرکز کشور بیشتر و بیشتر خواهدشد، مگر این که ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق محروم و دورافتاده کشور را شناخته، و مورداستفاده قرار دهیم.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »