رازداری و حفظ اسرار مشتریان را می‌توان جزو اصول بدیهی فعالیت بانکداری دانست. بانک‌ها تلاش می‌کنند با ارائه تصویری مطلوب از خود به عنوان امین مردم، مشتریان بیشتری را به سوی خود بکشانند. اما آیا این رازداری حرفه‌ای ممکن است با منافع عمومی مغایرت داشته‌باشد؟ آیا می‌توان رازداری بانک‌ها را به‌گونه‌ای تعریف و ترسیم کرد که در عین دفاع از منافع عمومی، حریم خصوصی شهروندان هم مصون از تعرض بماند؟
برای پاسخ دادن به این سؤال باید ابتدا به دو سؤال زیر پاسخ داد:
الف – چرا گروهی از شهروندان ترجیح می‌دهند اطلاعات مربوط به دارایی‌هایشان (به‌ویژه حساب‌های بانکی) محرمانه و دور از دسترس همگان بماند؟
ب – دولت‌ها چه نیازی به اطلاعات مالی و دارایی شهروندان دارند؟
اطلاعات مالی و وضعیت حساب‌های بانکی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، به‌گونه‌ای جزو اسرار تجاری آن‌ها تلقی می‌شود. افشای موجودی بانکی یا نقل‌وانتقال نقدینگی می‌تواند موجب تضعیف موقعیت یک شخص یا بنگاه در مقابل رقبایش شود. از سوی دیگر، اشخاص ممکن است با انگیزه فرار از پرداخت مالیات یا اقدامات خلاف دیگر، سعی در مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی خود داشته‌باشند. علاوه بر این دو مورد، ممکن است اشخاص فاش شدن اطلاعات مالی خود را موجب به خطر افتادن امنیت خود و خانواده‌شان بدانند.
از طرف دیگر، دولت‌ها برای طراحی نظام مالیاتی کارآمد، نیازمند اطلاعات جامع و کامل از وضعیت دارایی‌ها و درآمدهای کلیه شهروندان هستند. با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی، دولت می‌تواند بیشترین دریافتی‌های مالیاتی را با کمترین اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تجربه کند. همچنین اطلاعات مربوط به روند تغییرات دارایی‌ها، درآمدها و مبادلات تجاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.(۱) علاوه‌براین، نظارت بر دارایی‌های شهروندان و نقل‌وانتقال دارایی‌ها و به‌ویژه پول نقد، این قدرت را به دولت می‌دهد که به خوبی جلو معاملات خلاف و پولشویی را بگیرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، دسترسی دولت به اطلاعات مالی و حساب‌های بانکی شهروندان، لزوماً نمی‌تواند تهدیدی برای امنیت صاحبان دارایی‌ها و عامل لو رفتن اسرار تجاری آن‌ها باشد. زیرا بنا نیست این اطلاعات به دست رقبا برسد، و یا به‌گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد. البته بدیهی است باید دولت این اطمینان را به شهروندان خود بدهد که ازیک‌سو، خود رقیبی برای فعالیت اقتصادی آنان نیست! و از سوی دیگر، رقبا نمی‌توانند با نفوذ در بدنه دولتی با کمترین هزینه و دردسر، اطلاعات مالی او را “خریداری” کنند.
بااین‌حال، اغراق نیست اگر بگوییم در جامعه ما دیوار بی اعتمادی بین دولت و شهروندان بیش ازحد بلند شده‌است! فکرش را بکنید. همان مدیر یا مقام ارشدی که در جایگاه رسمی خود، از موضع نظارت و مطالعه و برنامه‌ریزی و … امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه مالی شخص حقوقی یا حقیقی خاصی دارد، در کنار سمت رسمی خود، به‌طور همزمان عضو هیأت‌مدیره شش شرکت است که اتفاقاً دو تا از این شرکت‌ها رقیب تجاری همان شخص هستند!(۲)
علاوه‌براین، متأسفانه دسترسی به اطلاعات محرمانه از طریق ارتباط دوستانه و به عبارتی سازمان‌های غیررسمی، در جامعه ما بسیار باب شده، و به‌کلی قبحش از بین رفته‌است. بهترین نمونه آن، دسترسی شرکت‌های تجاری به اطلاعات مشترکان تلفن همراه، و انجام تبلیغات ویژه از این طریق است که بسیاری از شهروندان بارها و بارها آن را تجربه کرده‌اند.
به‌این‌ترتیب بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند باور کنند که در صورت دسترسی نهادهای دولتی به اطلاعات مالی آن‌ها به‌ویژه وضعیت حساب‌های بانکی، این اطلاعات به‌راحتی دراختیار افراد غیرمسؤول قرار نخواهدگرفت. به بیان دقیق‌تر، آنان دولت را نه‌تنها یک نهاد ناظر و برنامه‌ریز، بلکه یک رقیب بزرگ در عرصه فعالیت اقتصادی می‌بینند.
البته باید تأکید کنم، بلند بودن دیوار بی‌اعتمادی نمی‌تواند اصل مسأله یعنی ضرورت دسترسی دولت به اطلاعات مالی شهروندان را نفی کند. بلکه دولت باید با بازنگری در ساختار اجرایی و اداری خود، امکان سوء استفاده از اطلاعاتی از این قبیل را به صفر برساند و به عنوان یک ناظر بی‌طرف و امین و نه یک رقیب تجاری طمع‌کار، اعتماد فعالان اقتصادی را هرچه بیشتر به خود جلب کند. به بیان دیگر، دولت و بانک‌ها باید در تعامل باهم شرایطی را فراهم کنند که در عین حفظ اسرار مالی فعالان اقتصادی و دفاع از حریم خصوصی شهروندان، وظیفه نظارتی و سیاستگذارانه دولت خدشه‌دار نشود و سودجویان و قانون‌گریزان با سوءاستفاده از الزام بانک‌ها به رازداری، موفق به دور زدن قانون نشوند.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این جا مشخصاً از “اطلاعات” صحبت می کنم و نه “آمار”. زیرا تحلیل کارشناسانه تغییر و تحولات اقتصادی گاه نیازمند اشراف بر اطلاعات مالی بازیگران اصلی هر صنعت در قالب مطالعات موردی است و صرف در اختیار داشتن آمار صنعت کفایت نمی‌کند.
۲ – نکته‌ای که چندی پیش وزیر راه و شهرسازی درباب پروژه آزادراه تهران-شمال بدان اشاره کرد، بعد جالبی از رابطه بخش خصوصی و نهادهای دولتی و عمومی را به عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی فاش می‌سازد:
وزیر می‌گوید ایده اولیه این پروژه متعلق به یک پیمانکار بخش خصوصی بوده، و بنابود کلیه فعالیت‌های مربوط به تأمین اعتبار را خودش انجام بدهد. اما بعد بنا می‌شود پروژه را به یک نهاد عمومی بدهند.
مراجعه کنید به:
وزیر راه: تا بیست‌روز دیگر تکلیف آزادراه تهران–شمال روشن می‌شود
فکرش را بکنید. همین‌که صاحب ایده طرح خود را فاش می‌کند و معلوم می‌شود طرح خوبی است و سود سرشار دارد، به‌راحتی کنار زده‌می‌شود، و رقیب قدرتمند وارد میدان می‌شود تا پروژه را خودش اجرا کند! حال در چنین فضایی تصور کنید این رقبای قدرتمند به تمام ارتباطات مالی یک تاجر بخش خصوصی دسترسی داشته‌باشند.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

فیلم کشتار در رم (Massacre in Rome) محصول سال ۱۹۷۳ به کارگردانی جرج کاسماتوس و بازی ریچاد برتن و مارچلو ماسترویانی است. داستان این فیلم براساس روایتی از یک ماجرای واقعی که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در شهر رم اتفاق افتاده، و البته با قدری تغییرات قصه‌پردازانه نوشته شده‌است. نکته جالب این فیلم، پرداختن به تفاوت بین دو گروه انسان‌ها است: آن‌هایی که “سرهنگ” هستند و آن‌هایی که “سرهنگ” نیستند.(۱)

پوستر فیلم “کشتار در رم”

به دنبال افول قدرت موسولینی در ایتالیا، هیتلر با استقرار نیروهایش در ایتالیا تلاش کرد این متحد خود را از خطر سقوط و پیوستن به متفقین نجات دهد.
ماجرای فیلم از آن جا آغاز می‌شود که پارتیزان‌های ایتالیایی با منفجر کردن یک چرخ دستی پر از مواد منفجره در مسیر حرکت ستونی از نیروهای ارتش آلمان، ۳۳ نفر از آن‌ها را به قتل می رسانند. سرفرماندهی ارتش آلمان خشمگین از ماجرا و با هدف زهرچشم گرفتن از ایتالیایی ها، دستور قتل عام انتقام جویانه در رم می‌دهد که بعداً به کشتن ده ایتالیایی به‌ازای هر کشته آلمانی محدود می‌شود.
فرماندهان آلمانی مستقر در منطقه تصمیم دارند ۳۳۰ نفر از زندانیان ایتالیایی را تیرباران کنند، تا ابهت دستور رایش حفظ شود.
پیرو آنتونلی (با بازی مارچلو ماسترویانی) کشیش ایتالیایی است که علاقه وافری به نقاشی و ترمیم و کپی برداری تابلوهای مذهبی دارد. او به دنبال خبردار شدن از این دستور، تلاش می‌کند هرطور شده جلو این کشتار بیرحمانه را بگیرد.

مارچلو ماسترویانی در نقش پدر پیرو

سرهنگ دوم هربرت کاپلر (با بازی ریچارد برتن) افسر فرمانده گشتاپو است که نمی‌تواند هنر پدر پیرو و سماجت او برای حفظ آثار هنری را تحسین نکند، اما لباس نظامی و رتبه فرماندهی او مانع ارتباطی صمیمی بین آنهاست.
پدر پیرو به هر دری می زند تا جلو این فاجعه را بگیرد. اول تلاش می‌کند مقامات کلیسا را وادار به مداخله کند. اما کلیسا عکس العملی نشان نمی‌دهد. سپس سراغ سرهنگ کاپلر می رود. انتظار دارد سرهنگ هنردوست با او همراه شود و کاری بکند. اما سرهنگ هم او را ناامید می‌کند. سرهنگ به زبان بی زبانی به او می گوید از من و تو کاری ساخته نیست. ما ابزار و مهره‌های کوچک و بی اراده یک بازی هستیم. تو تلاش خودت را کردی و وظیفه‌ات را انجام دادی. اما من یک نظامی هستم و تابع دستور. باید دستورات را اجرا کنم هرچه که باشند. سرنوشت من و تو این است که بازیچه بی اراده بازیگران بزرگ باشیم و مطابق میل آن‌ها و نه مطابق اراده خودمان رفتار کنیم.

تونل محل اجرای کشتار جمعی

اما پدر پیرو “سرهنگ” نیست که این توجیه را بپذیرد. او هرگز نمی‌تواند بپذیرد که مثل یک مهره بی اراده در میدان بازی باشد و یا یک ناظر بی خاصیت.
صحنه پایانی فیلم بسیار تأمل برانگیز است. کاپلر با وجود این که قلباً مخالف این جنایت است، اما چون “سرهنگ” است، فرماندهی گروه مرگ را می پذیرد. زندانی‌ها را به تونل محل اعدام می برد و حتی خود نیز در تیراندازی به زندانیان شرکت می‌کند. آخر او یک “سرهنگ” است.

کشتار جمعی در تونل

اما پدر پیرو که نتوانسته هیچ کاری برای زندانیان بی گناه بکند، به آخرین حربه اش متوسل می‌شود. او می خواهد به سرهنگ و به همه بفهماند که اراده انسانی بالاتر از همه این نظم‌های آهنین و قدرت خدشه ناپذیر قدرتمندان است. می خواهد بگوید همگان “سرهنگ” نیستند.
پدر پیرو خود را به محل اجرای قتل عام می رساند و به عنوان یکی از قربانیان داخل تونل می‌شود. حذاقل با این کار یک نفر نجات خواهد یافت. در صحنه پایانی سرهنگ قربانی را روبه‌روی گودال می نشاند تا به سرش شلیک کند. لحظه ای قبل از شلیک قربانی برمی گردد و به سرهنگ نگاه می‌کند. سرهنگ با تعجب متوجه می‌شود او پدر پیرو است. پدر پیرو برمی گردد و منتظر شلیک می ماند و سرهنگ که از هرگونه احساس انسانی تهی شده‌است، به دوستش شلیک می‌کند. آخر او یک سرهنگ است و باید سرهنگ بماند!
پدر پیرو نمی‌تواند برای جلوگیری از این فاجعه کاری بکند. نه مقامات کلیسا تقاضای ملتمسانه او را برای مداخله می پذیرند و نه سرهنگ کاپلر قدمی برای او برمی دارد. اما او از پای نمی نشیند و با آخرین اقدامش می خواهد عظمت و زیبایی اراده انسانی را به رخ بکشد و حتی با فدا کردن خود حداقل یک نفر را هم که شده، نجات دهد. اما “سرهنگ” با این که مخالف این دستور جنایتکارانه است، دستور مافوق خود را هرچند غیرانسانی، اطاعت می‌کند.

آخرین نگاه کشیش به سرهنگ

آخرین نگاه سرهنگ به کشیش

همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، پیام فیلم، مشخص کردن دو گروه از انسان‌ها از همدیگر است: گروهی که با بهانه هایی چون “مأموریم و معذور” پا روی شخصیت انسانی خود می گذارند و حتی باورهای خود را نادیده می گیرند و بازیچه بی اراده بازیگران بزرگ می شوند؛ و گروهی دیگر که چنین نظمی را نمی پذیرند و نقش خودشان در صحنه زندگی را خود انتخاب می‌کنند.(۲)
———————————–
۱ – عنوان “سرهنگ” در این یادداشت به منظور اشاره به یک درجه خاص نظامی به کار نرفته، بلکه نوعی از رفتار و منش و جهان‌بینی را تعیین می‌کند. کسی که “سرهنگ” است، ممکن است، حتی حایگاهی در نیروهای نظامی یک کشور نداشته‌باشد، یا دارای رتبه و درجه‌ای دیگر باشد. مهم این است که او یک الگوی خاص رفتاری را تقلید و تعقیب می‌کند.
این نکته به‌ویژه بعد از تماشای برنامه مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست‌جمهوری در خرداد سال ۱۳۹۲ برایم بیشتر معنی پیدا کرد. در آن مناظره، آقای روحانی در پاسخ به نکته‌ای “افشاگرانه” که از طرف آقای قالیباف یکی دیگر از نامزدها مطرح شد، آن جمله معروف را گفت: “من سرهنگ نیستم، حقوقدانم”. یعنی برای برخورد با یک بحران، راه‌حلی “سرهنگی” و حمله گازانبری را انتخاب نمی‌کنم، بلکه سعی می‌کنم راه سنجیده‌تری بیابم.
۲ – عبارت “اهمیت سرهنگ بودن” را با تقلید از عنوان نمایشنامه ای از اسکار وایلد (اهمیت ارنست بودن، The Importance of Being Earnest ) انتخاب کرده ام. تفاوت این دو ماجرا از زمین تا به آسمان است! اما در یک نکته با هم شبیه هستند: اسم‌ها و عنوان‌ها گاه چنان به درون شخصیت فرد نفوذ می‌کنند که تأثیری انکار ناپذیر بر رفتار و عملکرد فرد یا قضاوتی که دیگران درباره فرد دارند، می گذارند! همین.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

اخیراً رئیس سازمان امور دانشجویان از تخلفی بزرگ در فرایند اعطای بورس تحصیلی در سال‌های گذشته پرده برداشت. به استناد بیانات ایشان، فرصت‌های تحصیلی ایجادشده در سال‌های گذشته تا حد زیادی تحت‌تأثیر روابط و نفوذ افراد و بدون‌توجه به اصول و ضوابط بوده‌است. به‌این‌ترتیب بسیاری از افراد واجد شرایط و بااستعداد از ادامه تحصیل محروم گشته و افرادی نورچشمی جای آنان را گرفته‌اند.(۱)
به دنبال این مصاحبه، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با صدور اطلاعیه‌ای در مقام توضیح برآمد.(۲) در این اطلاعیه، از یک سو بر عدم‌موافقت وزارت با روند حاکم بر اعطای بورس و ادامه تحصیل در مقطع دکترای داخل و خارج، و از سوی دیگر بر پایبندی به تعهدات قبلی وزارت تأکید شده‌بود. نکته جالب‌توجه دیگر در این اطلاعیه، توجه وزارت به لزوم دفاع از آبروی کسانی است که بدون‌استفاده از رانت موفق به دریافت بورس شده‌اند، و با چنین افشاگری‌هایی، در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
در کل می‌توان گفت اطلاعیه موردبحث با هدف تعدیل و کاستن از تلخی زهر افشاگری رئیس سازمان امور دانشجویان صادر شده‌است. به‌ویژه‌این که پیامی روشن درباب برخورد با این تخلف آشکار و جبران خطای گذشته ندارد.
شاید دغدغه خاطر اصلی صادرکنندگان اطلاعیه این باشد که به‌خاطر اقدامات فرصت‌طلبانه گروهی رانت‌خوار، وجهه و اعتبار بقیه دانشجویان زیر سؤال نرود، و این که در آینده چنین اتفاقاتی نخواهدافتاد.
ولی آیا این برخورد در عین برخورداری از متانت و اعتدال، قابل‌دفاع است؟ فرض کنیم درصدی از بورس‌های داده‌شده، به ناحق بوده‌است. پنهان‌کاری در این باب، آیا باعث حفظ آبروی بقیه می‌شود یا بیشتر به آن گروه بیگناه لطمه می‌زند؟ اگر این پرونده بررسی شود و دو گروه ذیحق و رانت‌خوار مشخص شوند، بهتر است، یا پنهان‌کاری عافیت‌طلبانه که در نهایت وجهه افراد ذیحق را تخریب خواهدکرد؟ اگر بررسی دقیق درباب این بورسیه‌ها صورت گیرد، و افرادی که به ناحق فرصت آموزشی و حق دیگران را بلعیده‌اند، مشخص شوند، چه اشکالی پیش می‌آید؟
به نظر می‌رسد رویکرد موجود، نادیده گرفتن این موضوع و بایگانی کردن آن و درعین‌حال تلاش برای جلوگیری از تکرار آن باشد. اما باید توجه کرد حداقل به دلایل زیر چنین رویکردی بسیار پرهزینه و غیرمنطقی است:
۱ – این افراد با این که صلاحیت علمی ندارند، با کسب عنوان‌های علمی، بر کرسی تدریس مراکز دانشگاهی چنگ زده، و شاگردانی کم‌اطلاع‌تر از خود تربیت خواهندکرد.
۲ – کسانی که در این سال‌ها حقشان ضایع شده، لطمه روحی و روانی فراوانی خواهندخورد، و هم خود و هم اطرافیانشان انگیزه خدمتگزاری به جامعه را از دست خواهندداد.
۳ – جامعه از خدمات شایسته‌ترین فرزندانش محروم شده، و گروهی کم‌توان و کم‌استعداد را بر عالی‌ترین مدارج علمی و اجرایی خواهدنشاند. و شاید رؤسای دولت در آینده بازهم از این که افراد کم‌اطلاع و کم‌سواد به انتقاد از برنامه‌هایشان می‌پردازند، و فرصت نقد و اظهارنظر را از باسوادان و دانایان جامعه دریغ می‌دارند، شکوه کنند.(۳)
۴ – کسانی که با استفاده از رابطه و رانت به بورس تحصیلی دست یافته‌اند، هرگز از تکرار و بازتولید این شیوه برای همفکران و نزدیکانشان ناامید نخواهندشد. کافی است فقط برای فرصت کوتاه دیگری، زمام امور اجرایی در اختیار همفکرانشان قرار گیرد. زیرا می‌دانند حتی اگر چندسال بعد پرونده رانت‌خواری‌شان لو برود، بازهم چیزی از دست نخواهندداد، و وزارت علوم همان‌طورکه در اطلاعیه موردبحث اعلام کرده‌است، “شهریه آنان را به دانشگاه محل تحصیلشان پرداخت خواهدکرد”.
بی‌مناسبت نیست در پایان اشاره به تجربه‌ای از سال‌های دشوار دفاع مقدس بکنم: در ایام جنگ، دولتمردان ما پیام روشنی برای مجامع جهانی داشتند، و به‌همین دلیل زیربار توافق‌های ناکارآمد و غیرعادلانه برای خاتمه جنگ نمی‌رفتند. پیام این بود: متجاوز نباید از این توافقات سود کند و از بابت تجاوزگری چیزی گیرش بیاید. متجاوز باید ضرر کند تا دیگران طمع و هوس تجاوز دیگری در هرگوشه جهان به سرشان نزند.
حال وقتی گروهی رانت‌خوار حتی به عرصه مقدس علم و آموزش هم رحم نمی‌کنند و با چپاندن عزیزانشان در این مراکز، شایستگان و نخبگان را خانه‌نشین می‌کنند، چرا باید سود کنند؟ آیا نادیده گرفتن این تخلف و بایگانی کردن پرونده، و به عبارت دیگر منحصر کردن تخلف در همین گروه معدود، به نوعی دادن پاداش به متجاوز نیست؟ اگر این رانت‌خواران ضرر نکنند، چه تضمینی وجود دارد که چندسال دیگر، دوباره چنین پرونده‌ای تکرار نشود؟
ازاین‌رو از تمام نخبگان و اهل علم و دلسوزان کشور می‌خواهم با پرداختن به این موضوع، مقامات مسؤول را وادار کنند تا با رسیدگی سریع و به‌دور از اغماض به این پرونده، بساط رانت‌خواری را حداقل از عرصه دانش و معرفت برچینند.
—————————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
اسامی آقازاده‌ها در فهرست بورسیه‌های خارج از روال
۲ – مراجعه کنید به:
اطلاعیه وزارت علوم درباره بورسیه ۳۰۰۰ دانشجوی دکتری
۳ – مراجعه کنید به:
متن کامل سخنرانی رییس جمهوری در دانشگاه شهید بهشتی

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | ۱ نظر »

با وجود دعوت مسؤولان و بسیاری از نخبگان جامعه، میزان انصراف از دریافت یارانه نقدی به زحمت به ده‌درصد کل جمعیت کشور رسید. طبعاً اگر هیچ‌گونه تبلیغ و فراخوانی برای انصراف صورت نمی‌گرفت، باز هم بخشی از این ده‌درصد جمعیت تمایلی به تکمیل فرم درخواست یارانه نداشتند. به‌این‌ترتیب باید اثربخشی این فراخوان و تبلیغات گسترده را در سطحی کمتر از ده‌درصد جمعیت دانست. اما به‌راستی چرا استقبالی از این دعوت به انصراف نشد؟ آیا راهی برای افزایش میزان انصراف داوطلبانه وجود داشت که مسؤولان از آن غافل ماندند؟
در ریشه‌یابی علل عدم‌انصراف عمومی، می‌توان به پنج مورد زیر اشاره کرد:
۱ – ابعاد و تبعات انصراف برای مردم نامعلوم بود.
ثبت‌نام برای درخواست یارانه برای کسانی قابل‌انجام بود که در مرحله قبل ثبت‌نام کرده و یارانه دریافت می‌کردند. پیام این شرط، این بود که کسانی که در مرحله قبل ثبت‌نام نکرده‌اند، امکان ثبت‌نام در این مرحله را از دست داده‌اند. علاوه‌براین، در ماه‌های پایانی سال بحث تحویل سبد کالا به دریافت‌کنندگان یارانه مطرح شد. به‌این‌ترتیب، برای بسیاری از مردم این ابهام مطرح شد که به‌راستی با انصراف چه چیزهایی را از دست می‌دهیم؟ حتی گروهی از مردم احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی را می‌دادند، و به‌این‌ترتیب تمایل کمتری به انصراف داشتند.
برای مقابله با این مشکل، باید شرط دریافت یارانه از ثبت‌نام این مرحله حذف می‌شد، و نیز امکان انصراف برای مدت محدود مثلاً یک‌سال اول برای ثبت‌نام‌کنندگان پیش‌بینی می‌شد. به عبارت دیگر باید مردم قانع می‌شدند که هرزمان بخواهند می‌توانند انصرافشان را پس بگیرند؛ و با ثبت‌نام نکردن در این مرحله، چیز زیادی از دست نمی‌دهند.
۲ – وضعیت تورم در آینده برای مردم ناشناخته‌بود.
بسیاری از شهروندان نمی‌توانستند با خوش‌بینی نسبت به آینده، سهم یارانه نقدی در تأمین هزینه زندگی خود را نادیده‌گرفته و انصراف بدهند. به‌ویژه سقوط زمستانی بورس به این بدبینی دامن زده، و موجب محتاط‌تر شدن مردم شد.
۳ – مردم دلیلی برای کنار گذاشتن بی‌اعتمادی خود به دولت‌ها نمی‌دیدند.
ذهن بسیاری از شهروندان درگیر سؤالات متعددی از جمله موارد زیر بود: چرا دولت به‌جای دعوت مردم به انصراف، مثلاً با افزایش دریافت مالیات از کلان‌سرمایه‌داران و نیز جلوگیری از ریخت‌وپاش ها، عملکرد خود را بهبود نمی‌بخشد؟ چرا دولت مقابله جدی با رانت‌خواری‌ها و پس‌گرفتن اموال به سرقت رفته نمی‌کند؟ چرا مطالبات معوق بانکی پس‌گرفته نمی‌شود؟ از کجا معلوم که منابع ناشی از انصراف مردم، به‌شکل درستی هزینه خواهدشد؟ و سؤالات متعدد دیگر.
در این عرصه باید مسؤولان در ارتباطی مستقیم با مردم و با بیان صادقانه دشواری‌ها، برنامه خود را برای مقابله با این معضلات و بازگرداندن اموال به غارت رفته اعلام می‌کردند. هرچند درهم ریختن و برچیدن دیوار بلند بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها به‌طورکامل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
۴ – رویکرد تبلیغاتی برای انصراف کارآمد و اثربخش نبود.
بخش مهمی از تبلیغات انجام‌گرفته، به انصراف مقامات و مسؤولان از دریافت یارانه اختصاص داشت. حداقل پیام منفی این تبلیغات، این بود که گویا تا حالا یارانه می‌گرفتند و الان می‌خواهند انصراف بدهند! به هر تقدیر تبلیغات گسترده صدا و سیما و سایر رسانه‌ها نتوانست مردم را متقاعد کند.
۵ – اطلاعات درخواستی از مردم در فرم ثبت‌نام قالب مناسبی نداشت.
در فرم ثبت‌نام بر اطلاعات درآمدی تکیه شده‌بود که معمولاً مقاومت زیادی در مقابل افشای آن وجود دارد. بسیاری از مردم عدم‌ثبت‌نام را مساوی با اقرار به داشتن درآمدهای گزاف می‌دانستند. اگر بر جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دارایی‌ها به‌ویژه املاک تکیه می‌شد، هم بار منفی پیام کم می‌شد، هم قدرت بازدارندگی طرح بیشتر می‌شد، و هم اطلاعات سودمندتری به دست می‌آمد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با تغییرات مختصری در برنامه، امکان رسیدن به نتیجه‌ای بهتر وجود داشت. البته بازهم نمی‌شد انتظار داشت میزان انصراف تفاوت چشمگیری با وضعیت فعلی داشته‌باشد. به نظر من، فراخوان انصراف هرگز نباید به‌عنوان تنها راه و یا حتی اولین راه برخورد با مسأله محدودیت منابع مالی پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شد. این رویکرد فقط در این حد قابلیت اجرا داشت که به‌عنوان شیوه‌ای مکمل موردتوجه قرار گیرد.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۴ – ۳ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

ما را همه‌شب نمی‌برد خواب
ای خفته روزگار! دریاب
در بادیه تشنگان بمردند
وز حله به کوفه می‌رود آب؟!
شیخ اجل سعدی در ابتدای این غزل، گویی نارضایتی خود را از وضع موجود و سیر طبیعی امور به صورت گلایه از قوانین طبیعت بیان می‌کند: فرات پرآب و سرشار از زندگی در ادامه مسیرش به جای این‌که از حله راه خودش را به سمت بیابان‌های تشنه‌ای که انتظارش را می‌کشند، کج کرده و سیرابشان کند، آن‌ها را به حال خود رها می‌سازد، و آرام و بی‌خیال به سوی کوفه روانه می‌شود!
ماجرای منابع بودجه‌ای ما نیز گویی مشابه جریان فرات است!
دولت در طول سالیان دراز به‌دلیل محدودیت منابع درآمدی، نتوانسته بودجه بخش مهمی مانند آموزش و پرورش را به نحو مناسب افزایش داده، و از شدت دشواری‌های آن بکاهد.
کمک تشکل‌های مردمی مانند خیّرین مدرسه‌ساز هم هرچند ارزشمند و شایسته تقدیر بوده، اما متناسب با نیازهای حیاتی این بخش نیست. نتیجه این وضعیت هم بروز کمبودهای اساسی در این بخش و بروز سوانح دلخراش و تأثربرانگیز است.
بازنگری در شیوه توزیع منابع بودجه‌ای، و به بیان دیگر کاستن از بودجه بخش‌های دیگر و افزودن بر منابع در اختیار آموزش و پرورش، شاید بتواند در کوتاه‌مدت قدری شرایط را مطلوب‌تر سازد، اما در بلندمدت دشواری‌های گسترده‌تری بر کل اقتصاد تحمیل می‌کند و آموزش و پرورش را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد، و به‌اصطلاح دودش به چشم این بخش نیز می‌رود. حتی بهبود شیوه‌های مدیریت در درون بخش نیز اثری بسیار کمرنگ در بهبود وضعیت آن خواهدداشت.
به عبارت دیگر، ارتقای کیفی آموزش و پرورش در جامعه ما و تأمین نیازهای روبه‌رشد مالی آن، در گرو تغییر اساسی نوع نگرش به این بخش است؛ و درنهایت حرکت از یک سازمان دولتی متکی به بودجه عمومی به سوی تشکیلاتی مردمی و اجتماعی که دولت فقط در حد یک مشاور، همراه و حامی در آن حضور دارد.
بااین‌حال، در کوتاه‌مدت دولت ناگزیر از ایفای نقشی جدی و تعیین‌کننده در این عرصه و تأمین منابع مالی موردنیاز بخش به بهترین نحو ممکن است. نگاهی مختصر به روند تغییرات بودجه طی چندده سال گذشته، نکات جالبی را بر ما معلوم می‌سازد. من فقط به یک نکته خاص در این عرصه اشاره می‌کنم:
در حال حاضر دولت نقش ویژه‌ای در تأمین مالی سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی و پژوهشی– دینی دارد، و بودجه تخصیص‌یافته به این مهم، در طول سالیان گذشته با سرعتی بیشتر از سایر بخش‌ها رشد کرده، تا بتواند خلأ موجود را جبران کند. درحالی‌که چنین فعالیت‌هایی درگذشته به بهترین نحو از طریق کمک‌های مردمی و وجوهات شرعی تأمین می‌شد. به بیان دیگر، درآمد وجوهات و موقافات درحدی بوده که نه تنها برای تأمین مالی این فعالیت‌های گسترده کافی بوده، بلکه از محل این درآمدها، فعالیت‌های خیریه نیز صورت می‌گرفت.
شهید مطهری در کتاب تکامل اجتماعی انسان، اشاره به این نکته دارند که مرحوم آیت‌الله بروجردی اجازه داده‌بودند، از منابع مالی و وجوهات شرعی حتی برای کمک به آموزش و پرورش آن زمان که تحت مدیریت دولت وقت بود، صرف شود.(۱)
اینک در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است، و از تأمین بودجه بخش مهم و حیاتی آموزش و پرورش بازمانده‌است، رویه‌های موجود بودجه‌ای آن را ملزم می‌کند تا هزینه فعالیت مؤسسات فرهنگی و پژوهشی– دینی متعددی را تآمین کند که به بهترین نحو می‌توانند از محل سابق خود تأمین شوند.
من به اهمیت فعالیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی مذکور بی‌توجه نیستم، و حتی معتقدم باید این‌گونه سازمان‌ها متعدد و متکثر شوند و فعالیت‌شان گسترش یابد، اما در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، چرا این سازمان‌ها به جای تأمین از طریق درآمد موقوفات همچنان که قرن‌ها مرسوم بوده، به استفاده از بودجه محدود دولتی روی آورده‌اند؟
چرا به جای این‌که از محل درآمد موقوفات و وجوهات شرعی، به آموزش و پرورش کمک شود و باری از دوش دولت برداشته‌شود، در مسیر برعکس حرکت می‌کنیم؟ آیا این شیوه تخصیص منابع، مصداق بارز همان جریان آب فرات از حله به کوفه نیست؟ آن هم درحالی‌که حوزه آموزش و پرورش از فرط کم‌توجهی به بیابانی تشنه و منتظر رسیدن آب فرات می‌ماند؟!
دسترسی آسان دولت به درآمدهای نفتی در چندده سال گذشته، شرایطی را فراهم آورده که دولت بدون نیاز به “مردم و سازمان‌های مردمی” فعالیت‌های خود را گسترش داده، و در همه حوزه‌ها حتی امور خیریه نیز مردم را به حاشیه رانده، و علاوه بر “کارفرمای بزرگ اقتصاد” بودن، “خَیر بزرگ” هم باشد! اما اینک که دوران محدودیت‌های بودجه‌ای فرا رسیده‌است، دولت باید با بازنگری در این فعالیت‌ها، با اتکا به سازمان‌های مردمی، این بخش از فعالیت‌ها را مجددا به همان مردم واگذارد.
همان‌گونه که در بالا ذکر شد، راه‌حل بلندمدت مشکلات مالی بخش آموزش و پرورش، تعریف مجدد این سازمان به عنوان سازمانی مردمی و متکی به کمک مالی مردم و نه صرفاً دولت است. بااین‌حال، در کوتاه‌مدت، با کاهش وابستگی مؤسسات فرهنگی و پژوهشی– دینی به دولت و افزایش سهم وجوهات شرعی و درآمد موقوفات در این عرصه و نیز کمک هرچند محدود از محل تجهیز دارایی‌های موقوفه برای بخش آموزش و پرورش، می‌توان مشکلات و محدودیت‌های مالی این بخش را تا سطحی قابل‌تحمل کاهش داد.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۰ – ۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – کمک آیت‌‌الله‌ بروجردی به آموزش و پرورش به نقل از شهید مطهری، در آدرس زیر ذکر شده‌است:
پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌العظمی بروجردی – فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

خاطره‌ای از سالیان گذشته نقل می‌کنم که چگونه مشت عالمی بی‌عمل پیش روی من باز شد. شاید بیان چنین خاطره‌ای آن هم در ایامی که ویژه بزرگداشت مقام شامخ معلم است، قدری دل‌آزار به نظر برسد. اما اگر حوصله کنید، شما هم با من همعقیده خواهیدشد که نوشتن و خواندن چنین خاطره‌ای به زحمتش می ارزید.
بی‌تردید خیلی از شما تجربه برخورد با عالمان بی‌عمل را داشته‌اید، کسانی که زبان به نصیحت‌گویی دیگران می‌گشایند و درافشانی می‌کنند، اما در مقام عمل، خود به این شعارها توجهی نمی‌کنند. واعظان غیرمتعظ، عالمان بی‌عمل و توبه‌فرمایانی که خود اهل‌توبه نیستند، عنوان‌هایی است که پیشینیان ما به چنین دلاورانی داده‌اند.
شوربختانه جامعه ما طی چندده سال گذشته در مسیری پیش رفته که نه‌تنها حنای چنین سخنورانی در پیشگاه مردم رنگ نباخته و بی‌خاصیت نشده، بل با به‌کارگیری قدرت و مکنت و نفوذشان، جایگاهشان را هرروز بیش از پیش مستحکم‌تر کرده‌اند، و اینک با اعتماد به نفس بیشتر مخاطبان خود را نصیحت به بازگشت و پیاده شدن از اسب لجاجت می‌کنند.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۳ بود. آن زمان من مسؤولیتی در یک دانشکده داشتم. گروهی از دانشجویان نشستی چندساعته راه انداخته، و استاد محترمی را که سخنوری نامی است و خیلی‌هایتان او را می‌شناسید، دعوت کرده‌بودند. استاد در کسوت معلم اخلاق لب به سخن گشود و در فضیلت عبادت و معنویت نکاتی ظریف و جالب مطرح کرد؛ و از حق نگذریم، مطالبی جالب و قابل‌تأمل عرضه داشت.
ساعتی از آغاز سخنرانی استاد دلاور نگذشته‌بود که مجری جوان برنامه از کنار سن به میز حضرت استاد نزدیک شد و یادداشتی به دست آن بزرگ داد. نزدیک وقت اذان ظهر بود و مجری می‌خواست به‌گونه‌ای نشست را قبل از اذان تمام کند که برنامه‌های بعدی هم از قلم نیفتند. استاد یادداشت را خواند و لختی درنگ فرمود. سپس با حالتی برافروخته گفت:
– به من تذکر دادند که وقتم تمام است! من هم مرخص می‌شوم. خدا نگهدار!
استاد باشتاب از روی صندلی بلند شد و به حالت قهر از سالن بیرون رفت! شاید مجری جوان برنامه که تجربه کافی نداشت، برخورد خوبی نکرد. بالاخره استاد محترم مهمان بود و با دعوت برگزارکنندگان مراسم به تهران آمده‌بود و باید رعایت احترام ایشان می‌شد. اما به هر تقدیر این مجری جوان مرتکب جنایتی عظیم و غیرقابل بخشش نشده‌بود!
با رفتن استاد لحظاتی اختلال در مراسم پیش آمد، و مجری با سرعت پشت تریبون قرار گرفته و با اعلام برنامه بعدی، به‌اصطلاح لاپوشانی کرد. من ازیک‌سو از رفتار خشن این استاد دلاور برآشفته شدم، و از سوی دیگر فکر می‌کردم شأن میهمان حتی اگر بی‌ملاحظه و متکبر باشد، باید حفظ شود. به همین دلیل بلند شده، و دنبال استاد روانه شدم تا حداقل با مشایعت ایشان و ادای احترام، بی‌ملاحظگی مجری جوان را جبران کنم. هرچه باشد، من معاون مجموعه بودم و نمی‌توانستم کنار بنشینم.
وقتی از ساختمان خارج شدم، دیدم استاد در محوطه ایستاده و منتظر ماشین است. گویا بنا بود ایشان طبق برنامه تا بعد از مراسم نماز جماعت و صرف ناهار در دانشکده حاضر باشند و به همین دلیل راننده‌شان را مرخص فرموده بودند تا سر ساعت دنبالشان بیاید، و حالا مجدداً احضارش کرده‌بودند. ادب حکم می‌کرد که از ایشان دلجویی کنم. جلو رفتم و سر صحبت را باز کردم و با ملایمت و فروتنی از ایشان بابت “گستاخی و رفتار نسنجیده جوان‌ها” پوزش خواستم. جوابش تکان‌دهنده بود:
– من که مشکلی ندارم. آن‌ها مشکل پیدا کردند، و بروند حلش کنند.
منظور استاد دلاور اخلاق این بود که با کاری که کرد، یعنی بدون خداحافظی سالن را ترک کردن، آبروی طرف مقابل رفت و باید پاسخ حضار را بدهد که چرا به چنین شخصیت فرزانه‌ای جسارت شده‌است! باز صبورانه به روی خودم نیاوردم، و به صحبت با ایشان ادامه دادم. ترغیبش کردم که برگردد و طبق برنامه تا زمان صرف ناهار در دانشکده بماند، و از “خیر و برکتش” ما را محروم نفرماید! هرچه باشد مهمان بود و من به خودم اجازه نمی‌دادم، با ادبیات خودش با ایشان به‌اصطلاح گفتمان کنم.
استاد کم‌کم از اسب لجاجت پیاده شد، و با باز شدن اخم‌هایش فهمیدم خودش هم متوجه اشتباهش شده‌است و فهمیده که باید صبورانه و به‌دور از شتابزدگی موضع می‌گرفت. احساس می‌کردم دلش می‌خواهد برگردد، و در جمع بیریای بچه‌ها حاضر شود. هرچند از اسب لجاجت پیاده شده‌بود، اما قاطر چموش غرور رهایش نمی‌کرد، و اجازه برگشتن به او نمی‎داد!
دیدم که با این همه غرور، برگشتن به مراسم برایش خیلی سخت است، راننده‌اش هم خیلی طول می کشید که برسد. پیرمرد همچنان سرپا در محوطه ایستاده‌بود و از فرط خستگی این پا و آن پا می‌شد! به یکی از نگهبان‌ها اشاره کردم که راننده دانشکده را سریع احضار کند. سوئیچ ماشینم را به او دادم و گفتم حاج‌آقا را با احترام ببرد و برساند. فکر کردم رساندن میهمان با ماشین قسمت نقلیه دون شأن ایشان باشد. از استاد دلاور خداحافظی کرده، و راهی‌اش کردم و به سالن مراسم برگشتم.
در راه بازگشت به این نکته فکر می‌کردم که بعضی انسان‌ها چقدر کم‌ظرفیتند. یاد داستانی از گلستان افتادم که پهلوانی که طاقت یک‌صدمن سنگ را داشت، اما طاقت دوکلمه توهین‌آمیز را نداشت که به قول سعدی فلان او را دشنام داده‌بود! با خود می‌اندیشیدم چگونه کسانی که بر محراب و منبر چنین جلوه می‌کنند، و از گذشت و بخشش و مدارا و بزرگواری سخن می‌گویند، اما خودشان یک برخورد نسنجیده جوانی خام را تحمل برنمی‌آورند، و چنین کودکانه برمی‌آشوبند!
نیم‌ساعت بعد راننده برگشت و با شرمساری گفت در راه برگشت تصادف کرده، و هردو در طرف راست ماشین اینجانب مرخص شده‌اند! خندیدم و با خود گفتم استاد دلاوری که تا این‌حد مایه خیر و برکت است که جلوس چنددقیقه ای او ماشین مرا از حیز انتفاع می‌اندازد، ببین سر ماشین خودش که تمام وقت در خدمت اوست، چه بلاها که نمی‌آورد!
آن روز گذشت.
آن مراسم به خیر و خوشی تمام شد.
آن جوان‌های دانشجو همه فارغ‌التحصیل شدند، و رفتند پی زندگی‌شان.
آن ماشین تعمیر شد و سال‌ها بعد به فروش رسید.
آن راننده بازنشسته شد و حالا شاید یادش نیست که ماشین مرا کجا برده‌بود.
اما …،
خاطره برخورد نسنجیده و شتابزده آن استاد یگانه، آن حکیم فرزانه، آن شایسته پرشکوه‌ترین مراسم نکوداشت جانانه، آن مدعی تخلق به اخلاق پیامبران، آن تکیه‌زننده بر سریر سروران، آن برتری‌جوینده بر خیل بی‌خبران، آن عالم بی‌عمل و آن زنبور بی‌عسل هنوز فراموشم نشده‌است.
وقتی این حکایت یادم می آید، یا آن استاد دلاور سخنی جدید می‌سراید، و دروازه کاخ بلند حکمت می‌گشاید، یا از سر بزرگواری مخاطبانش را به کوتاه آمدن و بردباری و خودشکنی راه می‌نماید، یاد این شعر زیبای همشهری او خواجه حافظ می‌افتم که:
واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند!
مشکلی دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟!

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها, یک‌کمی سیاسی | ۲ نظر »

اسمش را نمی‌گویم نه به این علت که از او گلایه‌ای، یا از بردن نامش واهمه‌ای دارم؛ و یا این که او از جاری گشتن نامش بر زبان همچو منی، خشمگین و دل‌آزرده می‌شود! فقط می‌خواهم کسی آدرس این نوشته را به او ندهد، و خودش اگر جُست و یافت، بخواند! همین.
اواخر شهریور سال ۱۳۴۹ بود. بنا بود چندروز دیگر و با شروع سال تحصیلی، من کلاس ششم دبستان را شروع کنم. آخرین سالی بود که می‌توانستم در زادگاهم روستای زیبا و سرسبز مارکان مدرسه بروم. زیرا سال بعد باید برای تحصیل در دبیرستان به شهر می‌رفتم.
آن‌روزها آمدن یک معلم جدید، خبری مهم برای مردم مارکان بود، حتی برای خانواده‌هایی که کودکی دبستانی نداشتند. معلم جدیدی آمده‌بود و همه‌جا صحبت از او بود: جوانی سی و دو سه ساله، لاغر اندام و با قدی متوسط و سیمایی عبوس و گرفته. به نظر می‌آمد معلمی سخت‌گیر، جدی و بداخلاق است، با لباس‌هایی نه‌چندان گرانقیمت اما بسیار مرتب و تمیز، که نشان از انضباط و نظم خاص او داشت.
با شروع سال تحصیلی، معلوم شد این معلم جدید بناست معلم کلاس پنجمی‌ها و ششمی‌ها باشد. آن سال‌ها در مدرسه ما تعداد دانش‌آموزان کم بود، و بچه‌های دو سال متوالی در یک اتاق جمع می‌شدند. معلم نصف ساعت به هرگروه درس می‌داد. آقامعلم را قبل از شروع کلاس در حیاط کوچک مدرسه دیدم. چهره گرفته و مغمومش نشان از اندوهی پنهان داشت. نمی‌دانم، شاید غم غربت بود و اندوه دوری از یار و دیار؛ یا نوعی افسردگی و درونگرایی.
خودمان را آماده کرده‌بودیم تا با معلم عبوس و سخت‌گیرمان آشنا شویم. وقتی وارد کلاس شد، با فرمان مبصر همه “برپا” شدیم و سپس سرجای خودمان نشستیم، همه بچه‌ها به سیمای او خیره شده‌بودند. انگار می‌خواستند از صورتش اسرار او را بخوانند و خودشان را برای شرایط جدیدی که برایشان پیش آمده‌بود، آماده کنند. آقامعلم همین که وارد کلاس شد و خود را روبه‌روی بچه‌ها دید، بی‌اختیار لبخند زد و با لحنی سرشار از محبت و صمیمیت شروع به صحبت کرد.
حیرت کردم. راستش همه بچه‌ها مات و مبهوت بودند. آن قیافه غمزده و افسرده کجا و این همه شور و نشاط و مهربانی کجا! انگار کلاس کوچک و محقر ما محیطی جادویی بود که به‌ناگهان و با اکسیری شفابخش، وضع موجود را به وضع مطلوب تغییر می‌داد و آن‌چه را که آرزویش را داشتیم، برآورده می‌ساخت!
آقامعلم روزهای دیگر هم این‌گونه بود. از در کلاس که وارد می‌شد، با دیدن بچه‌ها انگار تمام غصه‌ها و غم غربت را فراموش می‌کرد، آدم دیگری می‌شد و با سیمایی پر از گل لبخند، ساعت‌های درس آن‌روزها را به بهترین و ماندنی‌ترین خاطرات بچه‌ها تبدیل می‌کرد. درس می‌داد، خاطره می‌گفت، داستان‌سرایی می‌کرد، شعر می‌خواند، تشویق می‌کرد و با جادوی کلام شیرینش، روح مخاطبان کوچکش را تسخیر می‌کرد.
آقا معلم همه بچه‌ها را با اسم کوچکشان صدا می‌زد، همه را دوست داشت و با همه آشنا بود. ضعف‌ها و توانایی‌های همه بچه‌ها را کشف کرده‌بود. نگران بچه‌هایی بود که خانواده‌هایشان امکانات مالی کافی ندارند. او هیچ‌کس را تحقیر نمی‌کرد و مراقب بود کسی از کلامش نرنجد.
یادم می‌آید یک‌روز، یکی از بچه‌های کلاس پنجمی بیمار شده و همراه پدرش به شهر رفته‌بود. پدر او کارگر کارگاه پدرم بود. آقا معلم از وضعیت شاگردش اظهار نگرانی کرد و چندجمله‌ای گفت. بعد رو به من کرد و پرسید:
– ناصر! تو مطمئنی پدرت حقوق کافی به پدر او می‌دهد؟
با خجالت سرم را پایین انداختم. می‌دانستم که پدر بسیار مراقب همکارانش است و نمی‌گذارد کسی دچار مشکل شود. اما آن‌روز قدری شرمگین شدم. در واقع لحن سؤال آقامعلم چنین احساسی را به من تحمیل کرد. اما او مهربانتر از این حرف‌ها بود که از شاگرد کوچکش دلجویی نکند.
روزی دیگر، یکی از بچه‌ها را تشویق کرد و گفت اگر پول داشتم یک هواپیما به تو هدیه می‌دادم! یقین دارم که این حرف او تعارفی بی‌پایه نبود. او زندگیش را پای بچه‌های کلاسش گذاشته بود، هواپیما که قابل این حرف‌ها را نداشت!
آقامعلم به همه درس‌ها بها می‌داد: تاریخ، جغرافیا، علوم، ادبیات، ریاضیات و …. اما توجه خاصی به کلاس انشا داشت. می‌پنداشت انشانویسی ذهن بچه‌ها را به جستجو و تلاش وامی‌دارد و دریچه‌ای به سوی دنیایی بزرگ به رویشان می‌گشاید. در همه ساعت‌های درس، او مهربان و باگذشت بود. اما سر کلاس انشا قدری سخت‌گیرتر می‌شد و کوتاهی و کم‌توجهی را تحمل نمی‌کرد.
یک‌روز در کلاس انشا مرا پای تخته فراخواند، و دستور داد تخته را پاک کنم. سپس گفت می‌خواهم همین‌جا و روی تخته انشا بنویسی! وحشت کردم: انشانویسی پای تخته و جلو چشم همه؟! حسّی که تا آن موقع تجربه‌اش نکرده بودم. اما او یادم داده‌بود که خودم را نبازم. گوشه راست بالای تخته را نشان داد که موضوع انشا را بنویسم: خاطرات یک زندانی!
آن‌روزها هنوز تلویزیون به سرزمین ما نیامده‌بود. سینما هم جایی در سبد مصرفی خانوارها نداشت. کتابخانه عمومی هم برایمان چیزی دور از دسترس بود. به همین دلیل اطلاعات من از زندان متکی به مختصر شنیده‌ها از خود آقامعلم و کتاب‌ها و مجلات کم‌تعدادی بود که خوانده‌بودم: زندان باستیل که انقلابیون فرانسه به آن حمله کرده‌بودند، و زندان ترسناکی که ادموند دانتس یا همان کنت مونت کریستو در آن گیر افتاده‌بود.
اما آقا معلم دوست‌داشتنی‌مان برای من و همکلاسی‌هایم فضایی ساخته‌بود که با اعتماد به نفس حرفمان را بزنیم!
لحظه‌ای کوتاه به فکر فرو رفتم و سپس شروع کردم: یک، دو، سه، چهار، پنج، عقبگرد! زندانی در سلول کوچکش قدم می‌زند و به روزهایی می‌اندیشد که در کنار خانواده‌اش بود. کاش می‌توانست پرواز کند و خود را به کودک دلبندش برساند، کاش می‌توانست کادویی ارزنده برایش بخرد! کاش زندانی در کار نبود یا دیوارش این قدر بلند نبود! کاش سلول قدری بزرگتر بود، کاش …
آن روز آن انشای سخت را نوشتم و تخته را پر کردم. اما حتی امروز که سال‌ها از آن دوران می‌گذرد و من مرد گنده‌ای شده‌ام، هنوز جرأت این را که پای تخته بایستم و جلو چشم همگان انشا بنویسم، ندارم! راستی این آقامعلم با ما چه کرده‌بود؟! آیا درسش زمزمه محبت بود و کلامش جادوی اعتماد به نفس؟ هرچه بود، وقتی کنارش بودیم، خودمان را باور می‌کردیم و درعین‌حال تشنگیمان برای دانستن شدت می‌گرفت. یاد می‌گرفتیم که دانستنی‌ها فقط در کتاب‌های بیشماری که در کتابخانه‌ها انتظارمان را می‌کشند، نیست. گاه لازم است چشممان را بر واقعیت‌های پیرامون خود بگشاییم و به دردها و رنج‌های بیکران مردمان زمان خود بیندیشیم. گاه لازم است پرنده خیال خود را آزاد کنیم تا در آسمانی بی‌انتها پرواز کند و به ناکجاآباد برسد. ناکجاآبادی که در آن فقر و تنگدستی بیداد نمی‌کند؛ و ستمگران بر مردمان بی‌پناه ستم روا نمی‌دارند.
یادم می‌آید یک‌بار مرا تنبیه کرد! من و پسرکی دیگر که رقیب درسی هم و شاگرد اول و دوم کلاسمان محسوب می‌شدیم، کنار هم نشسته بودیم. آقامعلم گرم صحبت بود، پسرک از من چیزی پرسید و برای لحظه‌ای کوتاه به طرف هم برگشتیم. آقامعلم سررسید. دستش را بین صورت ما دوتا گرفت، با کف دست سیلی ملایمی به صورت او و با پشت دست به صورت من نواخت. سیلی که نه، نوازشی پر از مهر و صفا بود، و تنبیهی که لذتش را هرگز فراموش نکرده‌ام.
آن سال، همه بچه‌های کلاس در امتحان نهایی آخر دبستان درخشیدند. کلاس ششمی‌ها بنابود دبیرستان بروند و کلاس پنجمی‌ها آماده رفتن به مدرسه راهنمایی می‌شدند، اولین دوره مدرسه راهنمایی. ضعیف‌ترین دانش‌آموز کلاس معدلش در امتحان نهایی نزدیک هفده شده‌بود! آن هم در شرایطی که آن سال‌ها مرسوم بود که خیلی سخت نمره می‌دادند، به‌ویژه در امتحان نهایی منطقه! حتماً مسؤولان منطقه مشکوک شده‌بودند که بچه‌های مدرسه صائب مارکان همه دوپینگ کرده‌اند! البته حق هم داشتند! فرقی بین بچه‌های هیچ یک از مدارس منطقه نبود. همه‌چیز زیر سر آقامعلم بود. به قول معروف در مدارس دیگر، بچه‌ها همان بچه‌ها بودند، اما آقامعلم همان آقامعلم نبود!(۱)
از این راه دور، بوسه بر دستان پرمهرش می‌زنم و در مقابل شخصیت والای او تعظیم می‌کنم.
————————————————–
۱ – اشاره به جمله‌ای منسوب به شاه اسماعیل صفوی خطاب به شاه عثمانی وقتی که خواست با شمشیر شاه اسماعیل زخمی بر لوله توپ وارد کند و نتوانست: “شمشیر همان شمشیر است، اما بازو همان بازو نیست!”
*****
تکمله
این نوشته در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۱۰ – ۲ – ۹۴ و به مناسبت روز معلم به چاپ رسید و سه روز بعد از آن …
ناباورانه خبردار شدم معلم محبوب و ارجمندم، جناب هوشنگ فیوضی که برای من همیشه “او” خواهدبود، به رحمت خدا رفته‌اند. برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگانشان مخصوصاً امیرخان فیوضی که یادگار آن عزیز هستند، صبر و بردباری آرزو می کنم.

آقامعلم دوست داشتنی من — در چشمانش همان نجابت و حیا و علوطبع را که چهل‌وپنج‌سال پیش دیده‌بودم، می‌بینم. یادش به خیر باد.

این هم امضای زیبای آقامعلم که با گذشت سالها هنوز پیچ و تاب دلنشینش برایم خاطره‌انگیز است

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | ۱۰ نظر »

وزیر محترم آموزش و پرورش اخیراً در جمع مسؤولان حقوقی وزارتخانه با اشاره به قانون بودجه به مقوله تغییر کاربری برخی مدارس و کسب درآمد از این محل برای تأمین مالی برنامه گسترش فضاهای آموزشی پرداخته‌است.
رونق تجارت املاک در سال‌های گذشته که ناشی از گسترش شهرهای بزرگ و هجوم جمعیت به آن‌ها ازیک‌سو، و افزایش سریع نقدینگی از سوی دیگر بود، شرایطی را فراهم کرد که قیمت زمین و ساختمان به‌ویژه در کلانشهرها به‌صورت نجومی رشد کند. این رشد قیمت هرچند موجبات افزایش هزینه‌های جاری سازمان‌های دولتی و عمومی را فراهم ساخت، فرصتی را نیز پیش روی آن‌ها قرار داد: با افزایش قیمت زمین، بسیاری از املاک متعلق به سازمان‌های کشوری و لشکری با توجه به شرایط خاص خود، با مرغوبیتی غیرمنتظره روبه‌رو شده، و مبدل به دارایی‌های ارزشمندی شدند!
به‌این‌ترتیب، این سازمان‌ها به‌تدریج به فکر تبدیل به احسن دارایی‌های خود افتادند. مجتمع‌های مسکونی و تجاری در اراضی متعلق به نهادهای، دولتی و عمومی ساخته‌شد. تلاش برای تبدیل به احسن کردن املاک و استفاده از فرصتی که رشد بی‌رویه قیمت زمین ایجاد کرده‌بود، تا به آن حد اوج گرفت که دولت گذشته درصدد فروش ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی برآمد، تصمیمی که از همان ابتدا موردمخالفت کارشناسان ذی‌ربط قرار گرفت.
تشکیلات آموزش و پرورش از معدود سازمان‌هایی است که تاکنون به‌طور جدی در مسیر برخورداری از فرصت تجارت املاک برنیامده‌است. هرچند که گستردگی املاک این تشکیلات، موقعیت مطلوبی را پیش روی آن قرار داده‌است. ساختمان‌هایی که از چندده سال پیش به عنوان مراکز آموزشی در اختیار این تشکیلات بوده‌اند و صد البته به دلیل محدودیت بودجه این بخش، چندان مورد مرمت و بازسازی قرار نگرفته‌اند، اینک با گذشت زمان مرغوبیت پیدا کرده‌اند. ساختمان قدیمی یک مدرسه که بر خیابان اصلی قرار دارد، قابل‌تبدیل به یک مرکز تجاری پر رونق است و با واگذاری آن می‌توان چندین مدرسه نوساز در همان منطقه و البته در زمین‌هایی که قابلیت تجاری ندارند، ساخت. لابد انگیزه قانون‌گذار هم این بوده که با این اقدام، منابع مالی جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
ظاهر قضیه خالی از اشکال به‌نظر می‌رسد. یک مؤسسه آموزشی دولتی چه ضرورتی دارد که بر خیابان اصلی و در زمینی استقرار یابد که ارزش تجاری بالایی دارد؟ می‌توان این مؤسسه را به ساختمانی با فاصله کم از خیابان اصلی منتقل کرد که قابلیت استفاده تجاری نداشته‌باشد. به‌این‌ترتیب، علاوه براین‎که مؤسسه آموزشی از سروصدای خیابان اصلی نجات می‌یابد و در ساعت تعطیلی مؤسسه، ازدحام در خیابان اصلی مشاهده نمی‌شود، با استفاده از قابلیت تجاری ساختمان قدیمی و به‌اصطلاح کلنگی مؤسسه، می‌توان چندین ساختمان نوساز دراختیار گرفت و فضاهای آموزشی را گسترش داد.
ازسوی‌دیگر، در شرایطی که بسیاری از سازمان‌های کشوری و لشکری از این موقعیت بهره‌مند شده‌اند، چرا آموزش و پرورش که به این مبادله نیازمندتر و حتی مستعدتر است، چنین کاری نکند؟
اما این همه قضیه نیست. درواقع این رویکرد حاصل نگاه بخشی به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش است. با فروش املاک دارای قابلیت تجاری، منابع جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، اما در مقابل مشکلی بر مشکلات کشور افزوده می‌شود. در سال‌های گذشته اقتصاد ما در مسیری پیش رفته‌است که روزبه‌روز بر تعداد واحدهای تجاری و مراکز خرید افزوده شده‌است، به‌طوری‌که اینک تعداد واحدهای صنفی در کشورمان به ۲۰برابر میانگین جهانی رسیده‌است.(۱) با این وجود گویی هنوز هم اراده‌ای برای متوقف کردن این حرکت نابه‌جا وجود ندارد.
در شرایطی که بسیاری از شهرک‌های صنعتی‌مان با دشواری‌های فراوان مواجه هستند و سهم چندانی در اقتصاد کشورمان ندارند، مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها به‌سرعت افتتاح شده، و رونق می‌یابند. نگاه بخشی طی سالیان گذشته ضربه‌های مخربی بر اقتصاد کشورمان وارد آورده‌است. علت گسترش تجارت املاک و نهضت عظیم مغازه سازی، همین نگاه بخشی بود. زیرا هر سازمان و نهادی بدون‌توجه به اهداف بلندمدت توسعه، فقط به فکر تبدیل به احسن کردن دارایی خود بود و صدالبته تنها کاری که می‌شد انجام داد، ساخت و فروش مجتمع‌های تجاری بود.
اینک قانون‌گذار تکلیف مشابهی را بر عهده آموزش و پرورش گذاشته‌است که: چه نشسته‌ای که دیگران با مغازه‌سازی بار خود را بستند، و تو به فکر استفاده بهینه از مایملک خود نبوده‌ای!
به‌راستی تنها کاری که می‌توان برای تقویت بنیه مالی آموزش و پرورش انجام داد، توسل به مغازه‌سازی و پیش‌فروش مغازه است؟ برای تقویت بنیه مالی این تشکیلات سالانه چقدر باید مغازه ساخت و فروخت؟ مگر کلان‌شهرهای ما به چند مغازه و مجتمع تجاری دیگر نیاز دارند؟! چرا باید برای حل یا کمرنگ کردن مشکل یک بخش، ابایی از افزودن بر مشکلات کل اقتصاد کشور نداشته‌باشیم؟ در شرایطی که آموزش و پرورش با محدودیت شدید منابع مالی روبه‌رو است، توسل به استفاده از قابلیت تجاری املاک نه تنها راه‌حل جدی مشکل این بخش نیست، بلکه حتی یک مسکّن موقتی هم تلقی نمی‌شود.
برای حل ریشه‌ای مشکل کمبود منابع مالی، باید ابتدا نقش و جایگاه مردم در نظام آموزش و پرورش بازتعریف شود. وزیر محترم در ابتدای مسؤولیت از مشارکت مردمی به عنوان یکی از چهار محور اقدامات اصلاحی و برنامه‌های آینده خود نام برد. اگر منظور از مشارکت، حرکت به سمت آموزش و پرورش مردمی باشد، یعنی سازمانی که توسط مردم تأمین مالی و مدیریت می‌شود، باید گفت اقدامی به جا و اثرگذار خواهدبود. این سازمان مردمی می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی جدید مانند کمک‌های افراد خیّر، سهیم شدن در درآمد موقوفات و… دشواری‌های جاری این بخش را حل کند.(۲)
ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنم قانون‌گذار به جای تأکید بر استفاده وزارت از شیوه ساده، پربازده و خانمان‌برانداز مغازه‌سازی و با حمایت از برنامه وزیر محترم در عرصه مشارکت مردمی، مقدمات اجرایی شدن این برنامه و به بیان دیگر استفاده از راه‌حل‌های بنیادین به جای مسکن‌های موقتی را فراهم سازد.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۱۳ – ۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰برابر میانگین جهانی است
۲ – در این باب مراجعه به مقاله کوتاهی با عنوان طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش که همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم نوشتم، بی‌مناسبت نیست.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

به قرار اطلاع بیش از ۹۰درصد خانوارها برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند. همین نکته فرصتی را برای منتقدان دولت فراهم کرده‌است که این میزان ثبت‌نام را نشان بی‌اعتمادی مردم به “دولت” بنمایانند. هرچند من با این منتقدان هم‌عقیده نیستم و ناچیز بودن درصد انصراف‌‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی را نشان کاهش محبوبیت دولت نمی‌دانم، بااین‌حال انتقاد جدی به روش شناخت افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه دارم.
روشی که دولت در پیش گرفت، جمع‌آوری اطلاعات از مردم در قالب پاسخ به سه سؤال بود:
۱ – یارانه می‌خواهید یا نه؟ که پر کردن پرسشنامه به معنی جواب مثبت به این سؤال بود.
۲ – درآمد ماهانه‌تان در چه دامنه‌ای قرار می‌گیرد؟
۳ – هیچ‌یک از اعضای خانوار مالک هستند یا نه؟ که طبعاً منظور وضع سکونت خانوار بود که مالک منزل مسکونی است یا مستأجر است.
با توجه به این‌که در صورت دادن اطلاعات نادرست، فرد متقاضی جریمه خواهدشد، فرض این بود که بازدارندگی جریمه باعث خودداری افراد از دادن اطلاعات نادرست یا عدم‌رغبت به ثبت‌نام شود. بااین‌حال ظاهرا کسی به این اخطار وقعی ننهاده‌است!
با این فراخوان ثبت‌نام، بانک اطلاعاتی عظیمی فراهم شده‌است که البته چندان هم قابل‌استفاده و استناد نیست. زیرا از یک‌سو اطلاع درستی در باب دارایی خانوار به دست نمی‌دهد که مثلا مالک یک آپارتمان مخروبه ۵۰ متری است، یا مالک ویلای مجلل ۳۰۰۰ متری. از سوی دیگر اطلاعات درآمدی بیست میلیون خانوار متقاضی تا چه حد قابلیت راستی‌آزمایی دارد؟
شاید تنها استفاده این بانک اطلاعاتی در سال‌های آتی این باشد که معلوم شود چه کسانی متقاضی دریافت یارانه (و درنتیجه دارای نوعی سوء سابقه!) بوده‌اند.
کار جمع‌آوری اطلاعات با هدف دسته‌بندی خانوارها، به شیوه بسیار کارآمدتری می‌توانست انجام بگیرد، که در زیر محورهای کلی آن را بیان می‌کنم:
۱ – توجه به دارایی به جای درآمد
درآمد به‌ویژه در جامعه ما از بی‌ثباتی و نوسان بسیار زیاد برخوردار است و معمولا جمع‌آوری اطلاعات دقیق درباره آن بسیار دشوار و زمانبر است. اگر برای طبقه‌بندی خانوارها به جای درآمد به دارایی توجه کنیم، ۲ خطا امکان بروز دارد: دادن یارانه به خانواری پردرآمد به دلیل اینکه فاقد دارایی است (مثلاً تازه‌جوان تحصیلکرده‌‌ای که حقوق ماهانه بالا دریافت می‌کند، اما هنوز فرصت پس‌انداز پیدا نکرده‌است) و ندادن یارانه به خانواری کم‌درآمد به‌دلیل این‌که دارایی قابل‌توجه دارد (مثلاً خانواده بازنشسته‌ای که مستمری ناچیز دریافت می‌کند، و مالک خانه بزرگ کلنگی و قدیمی در گران‌ترین منطقه شهر است). به‌طوری که ملاحظه می‌شود، هر ۲ خطا قابل‌اغماض هستند.
۲ – توجه به نوع خاص از دارایی
دشواری مربوط به ارزیابی سبد دارایی‌های خانوار ناشی از تنوع دارایی‌ها است. اما در این شیوه می‌توان فقط به یک قلم از دارایی‌ها اکتفا کرده و درباره آن به جمع‌آوری اطلاعات اقدام نمود: املاک و مستغلات. دلایل این کار را به شرح زیر می‌توان بیان کرد:
الف– اولویت دادن به دارایی مستغلاتی در جامعه ما عمومیت دارد و یک باور ریشه‌دار است.
ب– شرایط اقتصادی چندده سال اخیر موجب شده این شکل خاص دارایی به عنوان معتبرترین و قابل‌اعتمادترین شکل دارایی تلقی شود.
ج– به‌کارگیری دارایی مازاد خانوار برای خرید سهام در بورس یا حتی سپرده‌گذاری در بانک نه تنها مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نکرده، بلکه تا حدی باعث رونق نیز شده‌است، اما خرید املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت زمین و تنگ شدن عرصه بر اقشار کم‌درآمد و تولیدکنندگان شده‌است. پس اگر در رتبه‌بندی خانوارها، این ۲ شکل از دارایی را لحاظ نکنیم و به‌اصطلاح به صاحبان آن‌ها نمره منفی ندهیم، کار بیجایی نکرده‌ایم.
د– اطلاعات مربوط به املاک به‌راحتی و با صرف زمان کم قابل‌استخراج و راستی‌آزمایی است. اگر کلیه خانوارهای ایرانی ملزم شوند که اطلاعات املاک و مستغلات خود را در یک پرسشنامه ارائه کنند و بدانند که این اطلاعات در سال‌های بعد و به‌هنگام هرگونه نقل و انتقال املاک مورداستناد قرار خواهدگرفت، طبعاً اطلاعات دقیق ارائه خواهندنمود.
اجازه بدهید مثالی بزنم: اطلاعاتی که توسط کارشناسان دوران اصلاحات ارضی در اوایل دهه ۱۳۴۰ درباب املاک کشاورزی و بهره‌برداران آن‌ها جمع‌آوری شده، با گذشت ۵۰ سال، هنوز هم قابل‌استناد است و برای احراز مالکیت ورثه، تقاضای صدور سند و… مورداستفاده قرار می‌گیرد.
اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه در باب وضعیت املاک خانوارها، هم در مرحله شناسایی خانوارهایی که باید یارانه بگیرند، قابل‌استفاده است و هم برای ده‌ها سال به‌عنوان منبع و سند مورد مراجعه خواهد‌بود. طبعاً اگر فردی در سال‌های بعد اقدام به فروش ملکی کند که در پرسشنامه به آن اشاره نشده، با مشکلات جدی برخورد می‌کند. به‌این‌ترتیب این بانک اطلاعاتی با ضمانت اجرای قوی، علاوه‌براینکه در مرحله تعیین خانوارهای واجد شرایط مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم برای مطالعه، سیاست‌گذاری، وضع مالیات و… به‌ویژه برای املاکی که طی چهار سال گذشته موردمعامله قرار نگرفته و ثبت ماشینی نشده‌اند، باشد.
البته ناگفته پیدا است که برای تکمیل اطلاعات و رسیدن به ارزیابی بهتر، می‌توان اطلاعات مربوط به سهام شرکت‌های غیربورسی را هم با همین پرسشنامه جمع‌آوری کرد. همچنین درباب اشکال دیگری از دارایی‌ها (خودرو، طلا و ارزهای خارجی) شیوه اجرایی متفاوتی می‌توان طرح کرد، که در این مرحله کنار گذاشتن آن‌ها، خللی در ارزیابی و تکمیل بانک اطلاعاتی ایجاد نمی‌کند. نکته دیگر این‌که ارائه فرمولی عملی و قابل‌اعتماد برای رسیدن به ارزش تقریبی املاک، به‌گونه‌ای که در مرحله تعیین واجدین شرایط دریافت یارانه مشکلی پیش نیاید، چندان دشوار نیست.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، تغییر رویکرد دولت از “جمع‌آوری اطلاعات درآمدی متقاضیان یارانه” به “جمع‌آوری اطلاعات املاک و مستغلات کلیه خانوارها” ازیک‌سو مبنای درستی برای ارزیابی و بررسی واجد شرایط بودن خانوارها برای دریافت یارانه به دست می‌داد، و از سوی دیگر اطلاعات جمع‌آوری‌شده ماهیت یک‌بارمصرف بودن پیدا نمی‌کرد، و تبدیل به یک بانک اطلاعاتی بسیار کارآمد ‌می‌شد. متأسفانه این نکته موردتوجه قرار نگرفت.(۱)
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۶ – ۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در مقاله‌ای که چندی پیش در پاسخ به فراخوان معاونت محترم وزارت تعاون و رفاه در باب نحوه پرداختن به امر یارانه‌ها با عنوان مدیریت “پرونده یارانه نقدی” ؛ چگونه ؟ نوشتم و در روزنامه وزین دنیای اقتصاد روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲منتشر شد، چارچوب کلی طرح شناسایی خانوارهای واجد شرایط برای دریافت یارانه براساس وضعیت دارایی‌ها را ارائه کرده‌ام.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | ۲ نظر »

به بیان کلی، اقتصاد مقاومتی را می‌توان مترادف با سرفصل مجموعه سیاست‌هایی دانست که با هدف رسیدن به اقتصادی مقاوم در مقابل بحران‌ها و افزایش ضریب امنیت اقتصادی و نیز افزایش امکان مانور اقتصاد ملی طراحی و به اجرا گذاشته می‌شود.
به‌این‌ترتیب، اقتصاد مقاومتی را نباید در ریاضت اقتصادی، رسیدن به خودکفایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و امثال اینها خلاصه کرد. حتی افزایش میزان بهره‌وری و رسیدن به درجه بالایی از کارآمدی در اقتصاد ملی هم لزوماً نمی‌تواند منتهی به افزایش امنیت اقتصادی شود.
ریاضت اقتصادی در شرایطی موردتوجه قرار می‌گیرد که اقتصاد در کوتاه‌مدت گرفتار دشواری کسری بودجه یا محرومیت موقت از منابع درآمدی خود شده‌است. در این شرایط کاستن از مصرف و مهار تقاضای مصرفی با هدف همترازکردن مصارف با منابع می‌تواند جامعه را در پشت سرگذاردن دوره کمبود کمک کند. این کار را می‌توان با جیره‌بندی آب در ایام کاهش نزولات جوی مقایسه کرد.
خودکفایی، نیز با هدف کاستن از میزان وابستگی به واردات کالاهای اساسی مطرح می‌شود. تلاش برای رسیدن به خودکفایی، گاه موجب کاهش درجه کارآمدی اقتصاد داخلی می‌شود و این بهایی است که کشور برای رسیدن به درجه‌ای از امنیت اقتصادی می‌پردازد. خودکفایی شاید در کوتاه‌مدت بتواند هدف امنیت اقتصادی را تا حدی برآورده کند، اما در بلندمدت شرایط فرق خواهدکرد.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز تا حدی می‌تواند به افزایش درجه امنیت اقتصادی کمک کند.
تنها توجه به همین نکات کافی است تا روشن شود، رسیدن به امنیت اقتصادی، در گرو تدوین سیاست‌ها و راهکارهای به‌غایت هوشمندانه و اجرای هوشمندانه‌تر آنها است؛ چرا که هدف موردنظر حتی بسیار بالاتر و گسترده‌تر از هدفی چون افزایش درجه کارآمدی در اقتصاد ملی است.
حال سؤالی که پیش می‌آید، این است که با چه توانی از مدیریت و سازماندهی، می‌توان به چنین هدف عظیمی دست یافت، یا حداقل به سوی آن گام برداشت؟ آیا شیوه‌های فعلی مدیریت در جامعه ما تضمینی برای رسیدن به چنین هدفی را به دست می‌دهند؟
بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی جامعه امروز ما، بیشتر از آنکه ریشه در تحریم و پدیده‌های جوی مانند خشکسالی و… داشته‌باشند، وامدار سوءمدیریت هستند. به عبارت دیگر، نه کمبود منابع، نه تحریم و نه سایر دشواری‌ها، هیچ‌کدام عامل تعیین‌کننده نیستند. اما شیوه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که قدرت تخریبی این عوامل را چندین و چندبرابر ساخته‌است.
مدیریت قبیله‌ای و بی‌اعتنایی به معیارهای شایسته‌سالاری طی سالیان سال، شرایطی را پدید آورده که جامعه بدون‌توجه به ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی موجود و استفاده از دانش و تجربه نیروهای خود، به سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها پرداخته‌است. تصور کنید برای دعوت از فوتبالیست‌ها به اردوی تیم ملی، درحالی‌که یک بازی مهم در پیش داریم، به جای دعوت از بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها، گروهی از دوستان و منسوبین را دعوت کنیم و تازه انتظار برد هم داشته‌باشیم!
بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصادی در یک جامعه که از طریق استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو امکان‌پذیر می‌شود، در گرو استفاده از بالاترین توان مدیریتی جامعه و رعایت معیار شایسته‌سالاری و کلیه الزامات آن است. حال باید به این نکته توجه داشت که برای رسیدن به درجه بالاتری از امنیت اقتصادی که با عنوان کلی اقتصاد مقاومتی مشخص شده‌است، به دلیل پیچیدگی بیشتر صورت مسأله نسبت به رشد و شکوفایی اقتصادی، رعایت معیار شایسته‌سالاری ضرورت و اولویت بیشتری پیدا می‌کند.
به‌راستی جامعه ما تا چه میزان آماده پذیرش معیار شایسته‌سالاری است؟
فکرش را بکنید؛ بخش مهمی از سرمایه‌ها و دارایی‌های مولد کشور در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی سازمان یافته‌‌اند. در این شرکت‌ها مدیران به جای این‌که در مقابل سهامداران و مالکان دارایی پاسخگو باشند، فقط تابع مسؤولان بالاتر خود هستند. چنین سازمان‌هایی همواره در معرض خطر دور شدن از شایسته‌سالاری هستند. زیان‌دهی و عملکرد نامطلوب این واحدهای تولیدی و تجاری بهترین دلیل برای اثبات این مدعا است.(۱)
در بسیاری از این سازمان‌ها، مدیریت قبیله‌ای و فامیل‌سالاری جای شایسته‌سالاری را گرفته‌است. کافی است مطالعه‌ای درباب مجموعه مدیران این واحدها در طول زمان انجام دهیم، و ارتباط بین افراد و جابه‌جایی گروهی مدیران را که گاه از آن به عنوان سیستم اتوبوسی یاد می‌شود، به تصویر بکشیم.
اقتصاد مقاومتی بدون بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و کنار نهادن مدیریت قبیله‌ای محقق نمی‌شود. اگر مدیریت جهادی را به معنی نادیده گرفتن روابط فامیلی و رفیق‌بازی در انتصاب‌ها و فداکاری به صورت گذشتن از حق برادرزادگی و خواهرزادگی (!) در انتخاب مدیران تلقی کنیم، باید گفت مدیریت جهادی شرط لازم برای رسیدن به امنیت اقتصادی است.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۳ – ۱ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در این باب مطالعه دویادداشت هنر زیان‌ده کردن یک شرکت و شایسته‌سالاری یا فامیل‌سالاری را پیشنهاد می‌کنم.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »