متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت فرارو در مورد عوامل ناکامی مناطق آزاد کشور است:

چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟

میزان موفقیت و تأثیری که مناطق آزاد به لحاظ نظری می‌توانند در اقتصاد کشور داشته‌باشند، تابعی است از سیاست‌های کلی کشور و موقعیتی که در ارتباط با بازار‌های جهانی ایجاد می‌شود. طبیعی است که ما به خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های تعاملمان با بازار‌های جهانی، با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که نه فقط مناطق آزاد، بلکه کل اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. منطقه آزاد جبل علی، در کشور امارات به لحاظ مساحت، تقریباً برابر با شهر قشم است (فقط شهر قشم و نه کل منطقه آزاد قشم)، اما گردش مالی سالانه این منطقه، حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. حالا این رقم را با کل میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان مقایسه کنید که شاید در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما فقط در همان منطقه به وسعت ۴۷ کیلومتر مربعی در امارات اتفاق می‌افتد. این در حالی است که کل مناطق آزاد ما در برابر جبل علی اصلاً چنین ظرفیتی ندارند؛ بنابراین باید پذیرفت که ما ظرفیتی مغفول در حوزه مناطق آزادمان داریم. ممکن است در یک دوره زمانی، تحولاتی رخ دهد یا با برخی اقدامات مثبت، شاهد مثبت شدن برخی آمار‌ها بوده‌باشیم، اما این‌ها به معنای این که ما موفق شده‌ایم به‌درستی از ظرفیت مناطق آزاد استفاده کنیم نیست، بلکه به معنای نوعی اثر کوتاه‌مدت در ظرفیت مناطق آزاد است و ما همچنان در این حوزه با مشکلات ریشه‌ای مواجه هستیم.

در مجموع در کل اقتصاد کشور با سیستم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های ناکارامدی روبه‌رو هستیم. متأسفانه نظام مدیریتی ما نمی‌تواند بهترین تصمیم‌ها و تدبیر‌ها را اتخاذ کند و حتی وقتی تصمیم درستی گرفته‌می‌شود در برخی موارد با کارشکنی‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود. باید این نکته را هم بپذیریم که در حال حاضر دوران سیاست ایجاد مناطق آزاد گذشته و این سیاست کهنه محسوب می‌شود. متأسفانه در کشور ما از همان ابتدا نوع نگاه به مناطق آزاد، نگاهی معیوب و واردات‌محور به جای تولیدمحور بود. علت هم مشخص است؛ اصلا اقتصاد ما همین نگاه را پشتیبانی می‌کرد. به عنوان نمونه یکی از نخستین شرکت‌هایی که در منطقه آزاد کیش فعال شده‌بود، شرکتی به نام «کالاآور» بود. من در همان زمان به شوخی می‌گفتم چرا شرکتی به نام «کالابر» تأسیس نمی‌شود. جالب است که در همان دوران، قوانین مربوط به تأسیس و فعالیت مناطق آزاد تصویب شد، قانونی که بنا بود چگونگی مجموعه روابط مناطق آزاد را با نهاد‌های دولتی و حکومتی نیز تنظیم کند. این یک مسأله بسیار مهم بود و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم، اما هیچگاه چنین قانونی به درستی اجرا نشد.

قرار بود مدیرعامل سازمان منطقه آزاد عالیترین مقام حکومتی منطقه باشد و قدرت زیادی در حل مشکلات داشته‌باشد، اما حقیقت این است که نهاد‌های دولتی هیچگاه راضی نشدند که مطابق قانون اختیارات خود را به این مدیران تفویض کنند و مشکل اجرایی را حل کنند. به همین دلیل نیز همواره در مناطق آزاد دوگانگی و تنش‌هایی بین این سازمان و نهاد‌های دولتی وجود دارد. به مثال جبل علی برمی گردیم، اگر به ساختار تصمیم گیری و اجرایی در جبل علی امارات مراجعه کنیم، می‌بینیم که فردی که به‌عنوان مسؤول در آن جا تعیین شده، با حکمی ساده و اختیارات تام وارد میدان شده و در دورانی طولانی موفق شده مستقر بماند و کار را پیش ببرد، اما در کشور ما، مدیران مناطق آزاد نه اختیار لازم را داشتند و نه ثبات مدیریتی را داشتند که بتوانند در دوره‌ای طولانی کار خود را پیش ببرند. به محض این‌که مدیران سعی کرده‌اند تغییری ایجاد کنند مدیریت عوض شده و مدیر جدید هم سعی کرده افراد مورداعتماد خود را وارد سازمان کند و به‌عبارتی سازمان از بالا تا پایین شخم زده‌شده‌است. چنین مسائلی باعث شده که سازمان‌های مناطق آزاد از کارآمدی لازم برخوردار نباشند.

مشکل دیگر این است که از دید نهاد‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، مناطق آزاد به‌نوعی ناتنی محسوب می‌شوند و در نتیجه مدیران مناطق آزاد هیچوقت از اقتدار لازم برخوردار نبوده اند. جالب است که تشکیلاتی هم داریم به نام «شورای مدیریت مناطق آزاد» در این شورا، وزرایی را به‌عنوان صاحبان رأی تعیین کرده‌ایم که دستگاه‌های تحت امرشان رقیب مناطق آزاد هستند. برای مثال وزیری که قرار است در این شورا تصمیم گرفته و نظارت و کنترل بر مناطق آزاد داشته‌باشد، اساساً دغدغه‌های دیگری دارد و به چشم فرزند ناتنی به مناطق آزاد نگاه می‌کند. درواقع به جای این‌که این شورا فارغ از وزارتخانه و مستقل از سایر وزارتخانه‌ها باشد، عملا به زیرمجموعه‌ای ناتنی برای آن‌ها تبدیل شده‌است. حتی گاهی اوقات تصمیماتی گرفته‌می‌شود که مانع از فعالیت درست مناطق آزاد می‌شود. البته در سال‌های اخیر، حرکتی مثبت رخ داد و اگرچه دولت سیزدهم در برخی سیاستگذاری‌ها مشکلاتی اساسی داشته، اما این موضوع را تعیین کرد که نهاد‌های دولتی ملزم به تفویض اختیاراتی به مدیران عامل مناطق آزاد باشند، هرچند که متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و اختیارات لازم را نمی‌دادند.

نگاه به مناطق آزاد و قوانین مربوط به مناطق آزاد از روز نخست غیرکارشناسی و اشتباه بوده برای مثال همان ماده یک قانون چگونگی راه‌اندازی و اداره مناطق آزاد آمده که هدف از ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه است. یعنی یک منطقه که امکانات ضعیفی دارد را منطقه آزاد اعلام کنیم تا بتواند توسعه پیدا کند. هیچ کجای دنیا، چنین منطقه آزادی شکل نمی‌گیرد. منطقه آزاد زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌های آن آماده باشد، سرمایه‌گذاری‌های قابل قبولی ایجاد شود و خطوط ارتباطی نیز آماده باشد و بعد این منطقه را به‌عنوان منطقه آزاد تعیین می‌کنند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار هم تشویق می‌شود در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. اما ما هیچ یک از این موارد را در مناطق آزاد رعایت نکرده‌ایم و فکر کرده‌ایم که وقتی تابلو بزنیم که «اینجا منطقه آزاد است» قیمت‌ زمین در این منطقه افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با فروش زمین‌ها به درآمدی می‌رسیم و سپس می‌توانیم پروژه‌های عمرانی را کلید بزنیم. یعنی سرمایه‌گذار پول بدهد تا سپس جاده‌کشی شود و توسعه رخ دهد. معلوم است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار رغبتی نداشته در مناطق آزاد، حضور چشمگیری داشته‌باشد و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در طول تاریخ حیات مناطق آزاد بوده. دولت به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص نمی‌دهد و در سال‌های اخیر که ۷ منطقه آزاد جدید تاسیس شد، دولت این الزام را قرار داد که مناطق آزاد در قالب وام به مناطق آزاد جدید تسهیلات دهند. درواقع دولت به جای این که خود از مناطق آزاد جدید حمایت کند، از مناطق آزاد قدیمی خواست به این مناطق کمک کنند.

عملاً نه‌تنها به مناطق آزاد بودجه‌ای تخصیص داده‌نمی‌شود، بلکه برعکس هم هست و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به‌عنوان نماینده دولت، مناطق آزاد را ملزم می‌کند که هزینه‌های دبیرخانه را هم از جیب پرداخت کنند. اگرچه دولت از مناطق آزاد حمایت‌هایی می‌کند و امکاناتی را فراهم کرده‌است، اما این تنها بخش‌های کوچکی از حمایت‌های لازم است، در منطقه آزاد جبل علی دولت امارات حدود ۳۰ میلیارد دلار در همان بدو تأسیس این منطقه آزاد هزینه کرد و سپس فعالیت‌های این منطقه آغاز شد. ما هیچگاه چنین کاری نکرده‌ایم و مراکز آزاد را به شکل طفلی معیوب متولد کرده‌ایم.

عدم تطابق آمار رسمی گمرک و دبیرخانه نیز نشان‌دهنده همان مشکل دائمی و همیشگی کشور در حوزه آمار است و نظام آمار کشور مشکلاتی اساسی دارد و ما در تعیین برخی از متغیر‌های اقتصادی درگیر ایراداتی اساسی شده‌ایم و نظام جمع‌آ‌وری و پردازش اطلاعاتمان نیز مشکلاتی جدی دارد؛ بنابراین منطقه آزاد نیز مشمول همین مشکلات و ناهماهنگی‌ها است.

—————————

* – این مصاحبه در آدرس زیر در دسترس است:

چرا مناطق آزاد در ایران توسعه نیافت؟

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه توسعه ایرانی در مورد وضعیت بازار مسکن استیجاری و طرح ساماندهی بازار مسکن است:

چهل‌درصد خانوارها مستأجر و در پایین‌ترین لایه‌های خط فقر هستند

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره تاثیر مداخله دولت در بازار مسکن اظهار کرد: در حالت کلی، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار خود به خود عمل کند و نیازی به مداخله و نظام‌بخشی نداشته باشیم.

ناصر ذاکری افزود: اما واقعیت این است که اقتصاد ما، و به ویژه  بازار مسکن، شرایط ایده‌آل ندارد. قاعدتا نیاز به نیرو و سیستم مدیریتی برای نظام‌بخشی دارد که بتواند بازار را به مسیری هدایت کند که منافع اقشار کم‌درآمد در آن حفظ شود.

از سال ۹۸، دولت وقت در قالب مصوبه سران قوا، تلاش کرد که رشد اجاره املاک مسکونی را کنترل کند که عملا هیچگاه رعایت نشد زیرا الزام قانونی برای آن وجود نداشته و ضمانت اجرایی برای آن تعریف نشده است. در واقع نظارتی بر آن صورت نگرفته که بتواند تاثیرگذار باشد. در سال گذشته، به جای مصوبه سران سه قوه، شورای عالی مسکن در این رابطه فعال شد، ولی تابه‌حال تاثیری از آن ندیده‌ایم، با این حال نیازمند این هستیم که نوعی ساماندهی در این حوزه شکل بگیرد و اجازه رشد قیمت اجاره‌بها داده نشود.

ذاکری با تصریح اینکه  دولت حتما باید نظارت داشته باشد و مانع عملکرد آزاد عوامل مربوطه شود، بیان کرد: وقتی درباره اجاره مسکن صحبت می‌کنیم، درباره اقتصاد ۴۰ درصد خانوارهای کشور سخن می‌گوییم که عموما اقشار کم‌درآمدی هستند که حتی امکان پرداخت اجاره مسکن را ندارند و مجبورند در محلات فقیرنشین‌تر سکنی گزینند. اکنون صرف مستاجر بودن به معنای هل داده شدن به پایین‌ترین لایه‌های خط فقر است و  در این حالت دولت نباید ساکت باشد. در طول سال‌های گذشته الگوی نادرستی برای سرمایه‌گذاری ارائه شده و هیچگاه هم تلاش جدی برای مدیریت آن شکل نگرفته است. نقدینگی فراوان شکل گرفته در اقتصاد، باید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شد که با خود توسعه هم داشت اما عملا دولت در این رابطه کار جدی نکرد و این نقدینگی به سمت املاک و مستغلات سرازیر شد.

یکی از دلایل قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها همین نقدینگی عظیم است و با توجه به وجود بیش‌از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجر در تهران، ارزش روز این تعداد واحد مسکونی تقریباً معادل نصف ارزش دارایی‌های بورسی کشور است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه املاک استیجاری داشتیم که به جای کمک به توسعه، مانع آن شده زیرا وقتی اجاره مسکن بالا می‌رود، تورم افزایش پیدا می‌کند و عملا تمام فعالیت‌های تولیدی مجبورند قیمت بالاتری برای محلی که در آن فعالیت می‌کنند بپردازند.

او ادامه داد: یکی از مهمترین روش‌ها برای کنترل تقاضای سفته‌بازی، مهار اجاره مسکن است. وقتی دولت مانع افزایش اجاره مسکن می‌شود، به کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند علامت می‌دهد که این حوزه دیگر سودآور نیست. حتما باید دولت در این بازار دخالت کند و این دخالت هم نباید در چارچوبی باشد که صرفا طرحی مطرح شود و با آن شوآف شود. باید ضوابط و ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود که صاحبان املاک و مستغلات را ملزم به رعایت این قضیه کنیم.

از سوی دیگر نباید این اعمال محدودیت را غیراخلاقی بدانیم. چگونه است که مثلاً یک پزشک یا هر متخصص دیگر را ملزم می‌کنیم برای خدمات خود بیشتر از مبلغ معینی مطالبه نکند، و این اعمال محدودیت را غیراخلاقی نمی‌دانیم. اما وقتی صحبت از اجاره‌بهای مسکن می‌شود، هرگونه اعمال محدودیت را غیراخلاقی تلقی می‌کنیم؟

ذاکری درباره تأثیر سیاست‌های دولت در بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: متأسفانه بدنه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ما بسیار تحت‌تأثیر افرادی قرار گرفته که خود از وضعیت موجود ذی‌نفعند. برای مثال زمانی وزیری در حوزه مسکن و شهرسازی وارد میدان می‌کنیم که خود اقرار می‌کند چند ملک استیجاری دارد. از مقامی که خود مالک است، نباید انتظار داشته‌باشیم که آتش به منافع خود بزند و تصمیماتی بگیرد که خلاف جهت منافع خودش است. مجموعه افرادی که مالک املاک استیجاری هستند این قدرت را دارند که در جریان تصمیم‌گیری کشور تأثیر بگذارند و حتی اگر طرحی تصویب شد آن را حیّز انتفاع ساقط کنند و کاری کنند که حتی اگر اجرایی هم شد، کمکی به حال مستأجران نکند. دولت باید برای کمک به مستأجران گام‌های عملی بردارد و از این قشر حمایت کند. اگر این توانایی در دولت موجود نیست، به این معناست که مدیران توانمندی ندارد، اما این بهانه کافی نیست زیرا باید این اتفاق بیافتد.

این کارشناس بازار مسکن در پایان تصریح کرد: دولت به جای این‌که با برخی پروژه‌ها و ایده‌هایی که مشکل اصلی کشور نیست خود را درگیر کند، باید مسائل مهمی چون مشکلات بازار مسکن استیجاری را حل کند.

————————

* – مراجعه کنید به:

چهل‌درصد خانوارها مستأجر و در پایین‌ترین لایه‌های خط فقر هستند

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه خانمان درباره طرح دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است:

پایان سلطه سوداگران بر بازار مسکن

ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی به «خانمان» گفت: سیستم مالیاتی حقوق‌بگیران را تضعیف کرده‌است. بنابراین باید این روش اخذ مالیات اصلاح شود و به سمت مالیات از ثروت و دارایی حرکت کند. طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی گامی به سوی اصلاح نظام مالیاتی است. درواقع این نوع مالیات از برخی فعالیت‌ها و سودآوری‌هایی که حالت سفته‌بازی دارد، اخذ خواهدشد. به‌عبارتی فعالیت‌هایی که به اتکای نقدینگی موجود انجام می‌شود، نظیر ذخیره ارز خانگی، طلا، خرید مسکن و خودرو مشمول مالیات خواهندشد، نه فعالیت تجاری سازنده و اشتغال‌آفرین. قاعدتاً هر چقدر از فعالیت‌های غیرمولد و دارایی‌ها مالیات اخذ شود، حرکت مثبتی است.

ورود نقدینگی به بازارها را می‌توان به سیلابی تشبیه کرد که وارد شهر می‌شود و مسؤولان تلاش می‌کنند وارد معابری شود که کمترین خسارت مالی، جانی و زیربنایی را به دنبال داشته‌باشد. هر چقدر که به معابر درست هدایت شود، از آثار منفی آن دور خواهیمبود؛ اما متأسفانه شاهد بودیم در طول سال‌های گذشته نقدینگی در پرخسارت‌ترین معابر جاری شده‌است و بازار مسکن با گسترش فقر و افزایش تورم، بیشترین خسارت را به اقتصاد ملی زده‌است. هر چقدر زودتر از این بیراهه برگردیم، به سود اقتصاد تمام خواهدشد. درواقع می‌توان‌گفت جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم، منفعت است. قاعدتاً زمانی که چنین سیاستی پیاده می‌شود، باید سنجیده عمل شود تا عرصه بر فعالیت‌های سفته‌بازانه تنگ شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های سازنده و مولد حرکت کند.

در طول سال‌های گذشته همیشه سهم تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن و ساختمان در مقایسه با سهم نیازمندان واقعی فوق‌العاده افزایش داشته و با نرخ بالایی سرعت گرفته‌است؛ به‌طوری‌که متقاضیان واقعی مسکن به علت این‌که نقدینگی لازم را ندارند، در آستانه حذف از بازار مسکن هستند. هر چقدر در حوزه مسکن افراد را وادار کنند که نقدینگی را از احتکار مسکن خارج کنند و در فعالیت‌های مولد به کار گیرند، قاعدتاً به نفع خریداران واقعی بازار مسکن خواهدبود، چرا که قیمت حبابی مسکن را کاهش‌ خواهدداد. وقتی این سیاست با کمترین هزینه و آثار منفی پیاده شود، به نفع اقتصاد کشور تمام خواهدشد، و به نیازمندان واقعی مسکن هم کمک می‌کند تا در آینده صاحبخانه شوند.

دولت دست از نگاه درآمدزایی بردارد

این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا با پیاده کردن این سیاست دوباره شاهد حضور سازندگان در بازار ساخت‌وساز خواهیم‌بود یا خیر، گفت: آثار چنین سیاستی را به سرعت نمی‌توان در بازار ساخت‌وساز دید و در طولانی‌مدت نمایان خواهدشد، اما در کل سیاست‌های مالیاتی و یا یارانه‌ای دولت روی رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اثر خواهدگذاشت، چراکه دولت بناست با این سیاست‌گذاری‌ها اقتصاد را هدایت کند. منتها در کشورمان به علت این‌که دولت با انبوه استخدام‌های ناشی از ارتباطات در بدنه خود مواجه است و باید حقوق این مجموعه عظیم نیروی انسانی را پرداخت کند، با معضلی به نام کسری بودجه روبه‌رو است. به همین علت زمانی که چنین سیاست‌هایی پیاده می‌شود، نگاه دولت درآمدزایی و به تبع آن جبران کسری بودجه است. به عبارتی چنین سیاست‌هایی هم درآمدزایی به دنبال دارد و هم موجب هدایت اقتصاد می‌شود، اما به علت این‌که نگاه دولت درآمدزایی است، از بُعد هدایت اقتصاد غافل می‌شود.

از سیاست‌های تکمیلی غافل نشویم

البته در این مسیر به سیاست‌های تکمیلی هم نیاز داریم و باید زمینه‌سازی‌های لازم انجام شود و مشوق‌هایی را در نظر بگیرند تا نقدینگی وارد تولید شود. چرا که تولیدکنندگان عادت کرده‌اند نه از طریق تولید، بلکه از راه دارایی‌هایشان به‌صورت املاک و مستغلات سود ببرند؛ به همین علت ایجاد تغییر، زمانی طولانی‌تری می‌طلبد.

 ثبات در اجرا ضروری است

ذاکری افزود: همچنین زمانی که طرحی به تصویب می‌رسد، باید چندین سال با ثبات اجرا شود و حتی با روی کارآمدن دولت جدید رویه قبلی تغییر نکند، بلکه اگر ضعفی دارد آسیب‌شناسی شود تا پس از چند سال آثارش را در حوزه مسکن ببینیم. در حال حاضر در حوزه مسکن با تولیدکننده و خریدار واقعی روبه‌رو نیستیم، چراکه سازندگان اغلب غیرحرفه‌ای هستند و فقط به علت این‌که ارزش دارایی‌شان در قالب املاک و مستغلات حفظ شود، در این بازار حضور دارند. حتی اگر از تولید هم سود نبردند، برایشان مهم نیست. در حوزه تقاضا هم ۹۰ درصد خریداران واقعی نیستند و فقط می‌خواهند ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند. بنابراین این سیاست باید به گونه‌ای اجرا شود که غیرواقعی‌ها خارج شوند و خریداران و تولیدکنندگان واقعی بمانند.
شکاف طبقاتی و گستردگی فقر

این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا نبود سیاست مالیات بر سوداگری موجب شکاف طبقاتی هم شده‌است، گفت: در یک اقتصاد سالم قدرت اول تولیدِ درآمد و ثروت‌اندوزی در اختیار نیروی کار است که به اتکای خلاقیت، توانایی، ابتکارات و تخصص‌شان درآمد کسب می‌کنند، اما شرایط در کشورمان به‌گونه‌ای رقم خورده که افراد به اتکای ثروت و درآمدی که دارند، سود عایدشان می‌شود.
این اقتصاد ناسالم، سیستم را به سمت مناسبات ارباب-رعیتی هدایت می‌کند که تمام بنیان‌های اقتصاد سالم را تخریب می‌کند. همان‌طورکه شاهد هستیم فردی که یک واحد مسکونی دارد، از بابت اجاره آن سود کلانی به دست می‌آورد و هرسال هم افزایش می‌یابد، اما درآمد نیروی متخصص به مقدار اندکی افزایش پیدا می‌یابد. بنابراین همانطور که می‌بینیم اقتصاد ناسالم موجب گستردگی فقر شده‌است. این در حالی است که اگر این امکان فراهم می‌شد تا صاحبان نبوغ و متخصصان درآمد کسب کنند، انگیزه داشتند تا توانایی خود را افزایش دهند که منجر به کارآفرینی، اشتغال‌زایی و درنهایت افزایش تولید می‌شد. متاسفأنه این چشمه جوشان با سیاست‌های غلط خشک شده و شرایط سودآوری و کسب درآمد بالا را برای سوداگران و سفته‌بازان فراهم کرده‌اند. در حال حاضر بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی وقتی به سود کلانی می‌رسند، وارد بازار مسکن شده و تعدادی واحد مسکونی خریداری می‌کنند تا ارزش دارایی‌شان حفظ شود. بنابراین هر فعال اقتصادی از یک صادرکننده برتر گرفته تا تاجر فرش وقتی که سود می‌کند، کار خود را گسترش نمی‌دهد، بلکه وارد حوزه املاک می‌شود. به این ترتیب جای تعجب ندارد که شاهد شکاف طبقاتی و گستردگی فقر در جامعه باشیم.

ریشه فرار مالیاتی

ذاکری در پاسخ به این سؤال که آیا با تصویب این طرح شاهد فرار مالیاتی خواهیم‌بود، گفت: در اقتصاد ناسالم به طور طبیعی خلاقیت و زیرکی افراد به جای این‌که به سمت کارآفرینی، اشتغال و تولید حرکت کند به سمت راه‌های کلاهبرداری و فرار مالیاتی می‌رود. 

وی با اشاره به ایرادات قانون‌گذاری توضیح داد: همچنین در حوزه قانون‌گذاری دو ایراد اساسی داریم؛ ازیک‌سو‌ قانون‌گذاران تجربه عملی لازم را ندارند و در بسیاری از موارد از نکات کلیدی غفلت می‌کنند و از خرد جمعی استفاده نمی‌کنند. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان و اهل فن را خانه‌نشین کرده‌اند و درمقابل از افراد کم‌تجربه برای سیاست‌گذاری بهره می‌گیرند که تبعاً توانایی لازم را نخواهندداشت، و درنهایت قوانینی تصویب می‌کنند که متخلفان آن را به‌راحتی دور خواهندزد. از سوی دیگر نظام تصمیم‌گیری در حال تصرف توسط شبکه فساد است، بدین‌معنی که افرادی بیرون از سیستم که به‌دنبال حفظ منافع خودشان هستند، به‌راحتی به تصمیم‌گیران القای شبهه می‌کنند و مقررات را در جهتی پیش می‌برند که به نفع خودشان تمام شود. به این ترتیب سیاست‌ها به‌صورتی تعبیه می‌شود که دانه‌درشت‌ها به‌راحتی قوانین را دور بزنند. وقتی قانون کارشناسی‌شده شکل بگیرد و از تمام توان فکری و خرد جمعی بهره گرفته‌شود؛ فرار مالیاتی دیگر دیده نخواهدشد.

بهانه‌ای به نام تشدید تورم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ مالیات در شرایط فعلی موجب تشدید تورم خواهدشد یا خیر، گفت: اگر قرار است به این دلیل مالیات گرفته‌نشود، ابتدا باید حقوق‌بگیران مشمول معافیت شوند. اگر کسی چنین نظری دارد، حتماً از افرادی است که دارای چندین ملک است. به این معنی که وقتی سرنخ را دنبال می‌کنیم، متوجه خواهیم‌شد خودشان از ذینفعان هستند و به خاطر منافع حقیر شخصی خود لطمه به کشور می‌زنند.

—————————-

* – مراجعه کنید به:

پایان سلطه سوداگران بر بازار مسکن

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

با مسلط شدن داعش در بخش‌هایی از دو کشور عراق و سوریه افکار عمومی جهان علاوه‌بر خشونت حیرت‌انگیز و راه‌افتادن نوعی نسل‌کشی، از شکل‌گیری واقعه عجیب دیگری نیز خبردار شدند: تخریب گسترده آثار تاریخی برجای‌مانده از هزاره‌های پیشین، آثاری که علاوه‌بر ارائه فرصت بی‌بدیل مطالعه تاریخ زندگی انسان در دوران باستان، می‌توانست در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب در قامت یک جاذبه ارزشمند گردشگری درآمد سرشاری را نصیب منطقه بکند.

توجیه نظریه‌پردازان داعش برای انجام این جنایت فرهنگی که باید آن را «تاریخ‌کشی» نام نهاد، این بود که این آثار برجای مانده از عصر باستان مظاهر اندیشه کفرآلود پیشینیان هستند. البته داعشیان آغازگر این جریان تاریخ‌ستیزی نبوده‌اند. حدود دو دهه پیش نیروهای طالبان مجسمه‌های سنگی بامیان را تخریب کردند زیرا آن‌ها را یادگار دوران بت‌پرستی و رواج آئین‌های غیرتوحیدی می‌دانستند. شواهد دیگری نیز از رفتار قدرتمندان و حاکمان گذشته می‌توان‌یافت که همه‌جا تلاش کرده‌اند با تخریب آثار برجای مانده از پیشینیان، علاوه‌بر نشان دادن کینه خود نسبت به دوران خاصی از تاریخ، ارتباط تاریخی اقوام را با گذشته‌شان بریده و مانع درک بهتر تحولات تاریخی و نقش برخی اقوام در گسترش تمدن و فرهنگ بشری بشوند.

تارومار کردن ساکنان متصرفات چینی امپراتوری مغول با وصیت چنگیزخان که خواسته‌بود اثری از آن قوم بر روی زمین باقی نماند، و نیز تخریب گسترده شهرها و بناها در خراسان در دوران هجمه مغول را نیز می‌توان مواردی چشمگیر از تاریخ‌کشی در قرون گذشته دانست، هرچند تخریب گسترده در خراسان نتوانست رابطه فرهنگی و تاریخی ایرانیان را با گذشته خود قطع کند، اما بی‌تردید صفحاتی از کتاب تاریخ ایران را برای همیشه از دسترس نسل‌های بعدی خارج ساخت.

تاریخ‌کشی همواره لزوماً همراه با خشونت نیست. درواقع هرگونه کوتاهی در نگهداری آثار برجای مانده از گذشته یا تشدید جریان گسستگی فرهنگی و تاریخی نسل حاضر با گذشته خود می‌تواند نوعی تاریخ‌کشی بدون چاشنی خشونت تلقی شود.

کوتاهی‌هایی که در سالیان گذشته در شناسایی و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی کشورمان شده، و به‌گونه‌ای منجر به از دست رفتن فرصت‌هایی برای کشف اسرار تاریخی شده‌است، همه را می‌توان نوع خفیفی از عملیات تاریخ‌کشی دانست. فکرش را بکنید. سال‌ها پیش به‌دنبال جاری شدن سیل در منطقه جیرفت، میدان عظیمی از آثار باستانی متعلق به هزاران سال پیش کشف شد. اما تا زمانی که مسؤولان مربوط بتوانند تدبیری برای حفاظت از این منطقه بیندیشند و بودجه ناقابلی برای آن تخصیص بدهند، بخش مهمی از این اشیا توسط قاچاقچیان و با کمک فرغون و کلنگ از زمین بیرون آورده و تخریب شد. در آن دوران فقط کافی بود مسؤولان با سرعت تصمیم بگیرند و کاری بکنند. اما گویا آنان دغدغه‌های مهم‌تری داشتند.

همچنین در سالیان اخیر بارها و بارها اخبار مربوط به تخریب برخی محوطه‌های باستانی یا غیب شدن تپه‌های تاریخی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی منتشر شده و ایران‌دوستان را نگران و نگران‌تر کرده‌است.

سال‌ها پیش در جریان اجرای پروژه فاضلاب شهری در خیابان مولوی در جنوب تهران، چند ظرف سفالی و تعدادی استخوان کشف شد که لابد از دید مسؤولان پروژه ارزشی نداشت. اما سماجت یک جوان دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی که به‌طور اتفاقی متوجه قضیه شده‌بود، موجب شد بررسی بیشتری در منطقه انجام شود که منجر به کشف یک اسکلت انسانی شد. در ادامه بررسی مشخص شد قدمت این اسکلت به بیش از ۷۰۰۰ سال می‌رسد. با همین یک مورد کشف اتفاقی فصل جدیدی از تاریخ زندگی ایرانیان در عهد باستان پیش رویمان گشوده‌شد. به‌راستی تاکنون چند مورد از این‌گونه کشفیات صورت گرفته و با تدبیر داهیانه (!) مدیران پروژه و با هدف جلوگیری از توقف احتمالی پروژه از بین رفته‌است؟

در طول سالیان گذشته یکی از بزرگترین دغدغه‌های ایراندوستان علاقمند به تاریخ و فرهنگ ایران، نجات بناهای تاریخی از خطر ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در جریم این ساختمان‌ها بوده‌است. از جمله می‌توان به تلاش برای تخریب منطقه باستانی تپه قیطریه اشاره کرد که نگرانی‌های جدی عاشقان تاریخ و فرهنگ ایران را برانگیخته‌است. همچنین چندی پیش یکی از پژوهشگران دلباخته فرهنگ و ادب ایران از بی‌اعتنایی مسؤولان به ارزش میراث تاریخی کشور نالید که حتی حاضر به تأمین دومتر طلق هم نیستند تا سنگ‌نوشته گنجنامه همدان را از خطر تخریب مصون سازند.

برای تاریخ‌کشی لازم نیست داعش مسلط بشود یا چنگیزخان بیاید، وقتی مسؤولان امر برای موارد غیرمهم از جمله کمک به برخی مؤسسات غیردولتی فاقد بازدهی و کارآمدی بودجه‌های نحومی تخصیص می‌دهند، ولی حاضر به افزودن بودجه حفظ و مرمت آثار تاریخی نیستند، هم درواقع تاریخ‌کشی اتفاق می‌افتد آن‌هم با دست خودمان.

میراث فرهنگی و تاریخی کشورمان علاوه‌براین که منبعی ارزشمند برای پژوهش و شناخت گذشته‌مان و سرمایه‌ای برای تقویت همبستگی ملی است، می‌تواند با مدیریت صحیح و کارآمد درآمد عظیمی را از محل ترویج گردشگری فرهنگی نصیب کشورمان بکند. این ثروت بزرگ را می‌توان با معدنی ارزشمند مقایسه کرد که باید برای حفاظتش مختصری هزینه کنیم تا بتوانیم سالیان سال از درآمد هنگفت آن بهره‌مند شویم. به‌راستی کدام پروژه می‌تواند در مقابل این هزینه اندک درآمدی بسیار هنگفت و رونقی ماندگار به اقتصاد کشورمان هدیه بدهد؟ با این حساب آیا بی‌اعتنایی به میراث تاریخی مصداق بارز تاریخ‌کشی آن‌هم به دست خودمان نیست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۷ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران چندی پیش گفته‌است که تعداد اتباع غیرمجاز جمع‌آوری‌شده از تفرجگاه‌های استان در نوروز امسال نسبت به سال قبل سه‌برابر شده‌است. وی همچنین ضمن اعلام این خبر که سال گذشته بیش از ۷۰هزار تبعه غیرمجاز گردآوری شده‌اند، گفته‌است گردآوری اتباع غیرمجاز تا آخرین نفر ادامه خواهدداشت. (۱) به دنبال این اظهارات، مسؤولان دیگری نیز به موضوع اتباع غیرمجاز پرداخته‌اند، از جمله فرماندار ری جدیت نهادهای مسؤول را در برخورد با این معضل خواستار شده‌است. (۲)

با توجه به این‌گونه اظهارنظرها می‌توان برداشت کرد که انعکاس نگرانی‌های مردمی از افزایش تعداد مهاجران افغانستانی در رسانه‌ها و فضای مجازی مسؤولان را وادار کرده با جدیت بیشتری به این پرونده توجه کنند. هرچند این امر مایه امیدواری است، اما به‌راستی آیا این مشکل در مسیر حل شدن است؟ قدری تأمل در جملات نقل‌شده از سرپرست محترم در ابتدای یادداشت، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. او از سه‌برابر شدن آمار گردآوری اتباع سخن می‌گوید، اما اشاره‌ای به افزایش تعداد تیم‌های گشت نمی‌کند. معلوم نیست این افزایش ناشی از تلاش بیشتر مأموران است یا ناشی از افزایش بیرویه تعداد اتباع غیرمجاز.

اگر تلاش مأموران بیشتر شده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا این تلاش بیشتر خیلی دیر آغاز شده و چرا همان سال گذشته این جدیت به کار گرفته‌نشده‌است. و اگر تعداد اتباع غیرمجاز افزایش یافته، که این افزایش تعداد گردآوری دیگر مایه فخرفروشی و خوشحالی نیست. ظاهراً این مسؤول محترم درک درستی از مفهوم شاخص‌های مثبت و منفی و این‌که به چه تغییراتی می‌توان دل خوش کرد، ندارد. نکته‌ای که از سخنان این مقام مسؤول و دیگران برداشت می‌شود، این است که هیچ آمار قابل‌اتکایی در مورد ورود اتباع غیرمجاز و توزیع آن در کشور نداریم. گفتنی است فرماندار ری از راه‌اندازی مرکز تخصصی غربالگری اتباع و مهاجران خارجی در روزهای آتی خبر می‌دهد که مشکل نبود اطلاعات مستند و امکان نظارت را رفع خواهدکرد.

در مورد مهاجران افغانستانی مسؤولان ذیربط ابتدا باید به چند پرسش بسیار مهم پاسخ بدهند:

۱ – چرا در طول این همه سال به فکر راه‌اندازی سامانه‌ای برای گردآوری آمار و اطلاعات نبوده‌اند و تازه به اهمیت این امر پی برده‌اند؟

۲ – در  طول چند سال گذشته دقیقاً چه اقداماتی برای کنترل ورودهای غیرمجاز از مرز شرقی انجام داده‌اند، و نتیجه این اقدامات چه بوده‌است؟

۳ – چه برنامه‌هایی برای جلوگیری از ورود غیرمجاز برای امسال و سال‌های آینده طراحی شده‌است؟ و به بیان دیگر چه چگونه می‌توان یقین پیدا کرد که سرعت افزایش اتباع غیرمجاز بیشتر از گذشته نخواهدشد؟

۴ – چرا بدون تدوین هیچگونه برنامه‌ای به پذیرش اتباع اقدام کرده‌ایم؟ به بیان دیگر چرا مطالعه‌ای برای تعیین سقف مجاز پذیرش اتباع انجام نگرفته و آثار مثبت و منفی آن در اقتصاد کلان کشور و به‌ویژه در بازار کار ارزیابی نشده‌است؟

نگارنده هرگز انتظار ندارد که متولیان امر پاسخ قانع‌کننده‌ای به این‌گونه پرسش‌های منطقی داشته‌باشند. اما به نظر می‌رسد مشکل بسیار فراتر از این است. گفتنی است چندی پیش مسؤولان اجرای برنامه دادن مجوز اقامت در مقابل تعهد سپرده‌گذاری صدمیلیون‌تومانی (با عنوان سرمایه‌گذاری) را آغاز کردند. در شرایطی که هیج مطالعه‌ای در مورد آثار اقتصادی و اجتماعی اتباع مجاز و تعیین سقف قابل‌تحمل آن نشده‌است، اجرای چنین برنامه‌هایی را فقط می‌توان یک شوخی تلخ تلقی کرد. فکرش را بکنید در چنین فضایی اگر یک تشکیلات هدف اعزام اعضای خود را به داخل مرزهای ما (با هدف‌هایی چون تشدید بحران اجتماعی، افزایش نارضایتی مردم، برهم زدن نظام بازار کار، گسترش تلقی ناامنی و …) داشته‌باشد، با تقبل هزینه ناچیز ۱۷ میلیون دلاری مجوز آوردن یک لشکر ده‌هزارنفری را دریافت می‌کند.

نکته قابل‌تأمل دیگر فراهم آوردن فرصت استفاده از خدمات بیمه و تأمین اجتماعی است. گویا متولیان امر می‌پندارند که با چنین تدبیر داهیانه‌ای کفه درآمدهای صندوق‌های بیمه اجتماعی بر کفه هزینه‌ها خواهدچربید و امکان خارج شدن این صندوق‌ها از بحران فراهم خواهدشد. البته بررسی این تصور نادرست فرصتی دیگر می‌طلبد.

به باور نگارنده پرسش اساسی که باید پاسخ آن از متولیان امر خواسته‌شود، این است که آیا در شرایط کنونی جهان کشور دیگری را سراغ دارید که با پرونده مهاجرت سیل‌آسا از کشور همسایه این‌گونه با تساهل و تسامح افراطی برخورد بکند؟! کدام کشور با به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰دلاری مجوز اقامت می‌دهد؟! کدام کشور بازار کار خود را در مقابل طوفان مهاجرت همسایگان تنها و بی‌پناه رها می‌کند؟ کدام کشور در مقابل پدیده تغییر ترکیب جمعیتی در استان‌های مرکزی خود گرفتار بی‌عملی شگفتی‌آور می‌شود؟ و برای این بی‌عملی تأسف‌بار حتی هزینه سرسام‌آوری چون گسترش نارضایتی عمومی را با سخاوتمندی تمام پرداخت می‌کند؟

اما نکته پایانی: در سال ۹۶ و بعد از وقوع زلزله در استان کرمانشاه مسؤولان از ورود تیم پزشکان بدون مرز که برای کمک به زلزله‌زدگان آمده‌بودند، جلوگیری کرده و آنان را برگرداندند. اما اینک خبر رسیده که مذاکرات با سازمان پزشکان بدون مرز برای دریافت کمک و جلوگیری از گسترش بیماری‌های واگیردار از طریق ورود اتباع کشور همسایه شروع شده و استان کرمان در این زمینه پیشقدم شده‌است. (۳)

البته این تجدید نظر را باید فال نیک گرفت و آن را نشانه‌ای از درک بهتر مناسبات جهانی دانست، اما در شرایط فعلی همین تجدید نظر مطلوب نشان از جدیت مسؤولان در اجرای برنامه پذیرش مهاجرین و ضروری تلقی نکردن مهار جریان مهاجرت دارد.

به‌راستی وقتی مهاجرت تا بدین‌حد انبوه و چشم‌گیر باشد که در برخی مناطق کشور ترکیب جمعیتی را تغییر بدهد، آیا اخلاقاً و شرعاً اشکالی ندارد که بدون پرسش صریح از مردمی که صاحبان اصلی این سرزمین هستند و بدون جلب رضایت آنان چنین تصمیم مهمی را بگیریم؟ این کار درست مثل این است که جمعی بر سر سفره پدری نشسته‌اند و ما بدون کسب اجازه از صاحبان سفره، تعداد انبوهی از رهگذران را بر سر سفره دعوت می‌کنیم! و از صاحبان سفره می‌خواهیم جمع‌تر بنشینند و جایشان را به میهمانان ناخوانده بدهند!

——————————–

* –  این یادداشت در روزنامه اعتماد شماره دوشنبه ۱۰ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

افزایش ۳ برابری جمع آوری و بازگشت اتباع غیر مجاز استان تهران

۲ – مراجعه کنید به:

راه‌اندازی مرکز جامع غربالگری برای ساماندهی اتباع در شهرستان ری

۳ – مراجعه کنید به:

فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در کرمان آغاز می‌شود

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

پرونده مجاز بودن خرید و تملک جت شخصی به‌دنبال مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موردتوجه رسانه‌ها‌ قرار گرفت، (۱) و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان قابل‌هضم یا قابل‌تحمل کند. (۲)

درواقع تملک جت شخصی به‌خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد، و آن‌دیگری متناسب با درآمدش صدبرابر این مبلغ را هزینه می‌کند. اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:

۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده، و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دحل و خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌هایشان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده‌است. گفتنی است با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیط رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است. ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری از شهروندان ندارد.

۲ – سیاستگذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده، و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده‌است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به‌گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی

را می‌توان یک محرومیت جدّی برایشان تلقی کرد، که طبعاً باید برایش چاره‌ای اندیشیده‌شود.

۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی، بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلاً فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده، و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دور زدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به دوران رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهندبود.

۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و تراز کردن دریافتی‌ها با پرداختی‌هایشان بیآزمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است، آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیط و فرسودگی ناوگان هوایی منتهی به شکل‌گیری ظرفیت بیکار در اکثر فرودگاه‌های کشور شده‌است.

۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت‌ شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل و نقل عمومی در حمل و نقل شهری سخن گفته‌می‌شود، که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند، و درواقع اولویت دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌سازد. اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده، که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.

اما نکته قابل‌تأمل این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستآورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعدادها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستاها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند و یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد، و به‌عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود.

اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رویای ارزشمند و باشکوه شده‌اند. همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند. اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعدادها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!

آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند. اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دور زدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهندبود.

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

رییس سازمان هواپیمایی: خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است

۲ – مراجعه کنید به:

اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری برای خرید جت شخصی

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در جهان پرآشوب امروز همبستگی ملی یکی از ارزشمندترین دارایی‌های کشورها است. در سایه این همبستگی ازیک‌سو امنیت کشور تضمین می‌شود و از سوی دیگر شانس دستیابی به توسعه همه‌جانبه بیشتر می‌شود. همبستگی ملی نیز مانند هر دارایی دیگری نیازمند صرف هزینه است. هر حکومتی باید برای حفظ همبستگی ملی هزینه‌ کند تا بتواند از نتایج و دستآوردهای مثبت آن بهره‌مند شود. ازاین‌رو می‌توان به صراحت از اقتصادیات همبستگی ملی سخن گفت، و در قالب چنین مطالعاتی هزینه‌ها و عواید «پروژه» تقویت همبستگی ملی را مقایسه و ارزیابی کرد.

تفاوت‌های قومی، زبانی، مذهبی، منطقه‌ای، اقتصادی و حتی سیاسی درصورتی‌که دولت برای مهار آن‌ها برنامه‌ نداشته‌باشد، می‌توانند مبدل به گسل‌هایی بزرگ شده و همبستگی ملی را به‌شدت تضعیف کنند. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت دشمنان یا حتی رقبای منطقه‌ای یک کشور با هدف متوقف ساختن جریان رشد آن، به گسترش این گسل‌ها کمک کنند. تلاش دشمنان انقلاب اسلامی در سالیان نخست پیروزی انقلاب برای پررنگ ساختن اختلافات قومی و مذهبی و حمایت از جریان‌های تجزیه‌طلبی با همین هدف اتفاق افتاد.

جامعه ایران امروز درعین‌حال که برخوردار از سرمایه ارزشمند فرهنگی و تاریخ درخشانی است که محور وحدت و همبستگی ملی تلقی می‌شود، به طور همزمان مستعد رشد و گسترش گسل‌های مذکور در بالا به‌عنوان آفات همبستگی ملی است.

در میدان اقتصاد نابرابری رشد اقتصادی مناطق مختلف کشور، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و گسترش فقر و نیز افزایش میزان فساد و ویژه‌خواری را می‌توان در صدر فهرست عوامل تضعیف‌کننده همبستگی ملی قرار داد. زیرا حضور مشهود آن‌ها این پیام را به اقشاری از جامعه می‌دهد که گویی متولیان امر آنان را به‌اصطلاح ناتنی تلقی می‌کنند. در میدان سیاست نیز مقدمات فعال شدن گسل سیاسی وقتی فراهم می‌شود که درصد قابل‌توجهی از افراد جامعه هیچیک از سلیقه‌های سیاسی مجاز را همسو با خواسته‌های خود نبینند.

اولین سؤالی که در قالب مطالعه اقتصادیات همبستگی ملی مطرح می‌شود این است که مدیریت جامعه چه نگاهی به ارزش واقعی این دارایی دارد، و در طول یک دوره زمانی معین مثلاً ده یا بیست‌ساله چه اقداماتی برای تقویت آن انجام داده‌است؟ از کدام اتفاقات با هدف جلوگیری از تضعیف همبستگی ملی جلوگیری کرده‌، و درنهایت چه میزان بر ارزش واقعی این دارایی افزوده‌است؟

بااین‌که دشمنان و بدخواهان ایران بر روی فعال شدن گسل‌های قومی و مذهبی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند، اشتراکات فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی به‌حدی فراوان و غنی است که چنین گسل‌هایی به‌این راحتی امکان فعال شدن ندارند. به بیان دیگر باوجود برخی بی‌‌تدبیری‌ها، تفاوت‌های قومی و مذهبی در جامعه امروز ایران بیشتر از این‌که مایه تفرّق باشد، سرمایه‌ ارزشمند فرهنگی تلقی می‌شود. اما بی‌تدبیری‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست می‌تواند علاوه‌بر تعمیق گسل‌های اقتصادی و سیاسی، به فعال شدن گسل‌های قومی، منطقه‌ای و حتی مذهبی هم کمک کند. زیرا نتیجه روشن این بی‌تدبیری‌ها به حاشیه رانده‌شدن بخشی از جامعه است.

به باور نگارنده از مجموعه تصمیمات و اقدامات متولیان امر فهرست بلندبالایی را می‌توان به‌عنوان مواردی که به زیان همبستگی ملی بوده، تنظیم کرد. گویی آنان درک درستی از مفهوم همبستگی ملی و ارزش والا و بی‌بدیل آن ندارند.

در حوزه اقتصاد دو مورد از مهم‌ترین و شاخص‌ترین اقدامات، ایجاد شرایط تبعیض‌آمیز در توزیع امکانات و فرصت‌ها، و بی‌اعتنایی به افکار عمومی در مورد رسیدگی به پرونده تخلفات و ویژه‌خواری خواص است. وجود انبوه پرونده‌هایی که هیچگونه پاسخی از طرف مسؤولان در مورد آن‌ها داده‌نشده، بهترین شاهد این مدعا است. مثلاً آنان پاسخ روشنی در مورد پرونده واگذاری املاک و دارایی‌های ارزشمند و بازپس‌گیری احتمالی این اموال نمی‌دهند. علاوه‌براین در فضای مجازی کلیپی منتشر می‌شود که یکی از دریافت‌کنندگان این املاک در  آپارتمانی دلگشا قدم زده و سرخوشانه آواز می‌خواند که با یادت سرمستم!

به همین سیاق در حوزه سیاست نیز می‌توان به بی‌اعتنایی به لوازم افزایش مشارکت سیاسی مردم و کم‌توجهی به خواست مردم در جریان سیاست‌گذاری و تدوین قوانین اشاره کرد. گفتنی است رفتار برخی مسؤولان در روزهای بعد از انتخابات مجلس دوازدهم به‌گونه‌ای بود که گویا کاهش معنی‌دار حضور مردم از دید آنان چندان اهمیتی ندارد. همچنین سخنان اخیر شهردار تهران در مورد پرونده ساخت مسجد در پارک قیطریه نیز نشان از بی‌اعتنایی به خواست مردم دارد. وی در پاسخ به خبرنگار گفت: «می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم!»

اما در پایان نگارنده دردمندانه پرسش نهایی را مطرح می‌کند: آیا کسی می‌تواند چند مورد از اقدامات مسؤولان در سالیان گذشته را مثال بزند که به تعمیق همبستگی ملی کمک کرده‌اند؟

بی‌تدبیری‌ها و زیاده‌خواهی‌های برخی مسؤولان در سالیان گذشته خسارت بزرگی به همبستگی ملی آن‌هم در شرایطی که بیش از گذشته نیازمند آن هستیم، زده‌است. یکی از نخستین علامت‌های بازگشت به عقلانیت که همه ایران‌دوستان آرزوی آن را دارند، توجه بیش از پیش متولیان امر به ضرورت تقویت و ترویج همبستگی ملی از هر طریق ممکن است.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران در مورد ابعاد بحران مسکن و ارزیابی سیاست‌های کوتاه‌مدت دولتمردان در این حوزه است:

گروه اقتصاد و درآمد: در اولین ماه از نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نامه حضرت امام خمینی (س) درباره مسکن محرومان و مستضعفان کشور منتشر شد که آن نامه معروف به افتتاح حساب شماره ۱۰۰ و تاسیس بنیاد مسکن منتهی شد. در همین رابطه خبرنگار جماران گفتگویی را با ناصر ذاکری کارشناس اقتصاد مسکن انجام داد:

ذاکری در ابتدای گفتگوی خود با جماران ضمن اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن عنوان کرد که رکود فعلی در بخش مسکن، نشان‌دهنده وضعیت واقعی اقتصاد ایران است؛ و خطاب به آن‌ها که این وضعیت را برای ارزیابی وضعیت مسکن در کشور مناسب تصور می‌کنند، گفت: «آرامش قبرستانی» درمان مشکلات اقتصاد کشورمان نیست و افتخاری ندارد. این جریان تلاش می‌کند گروهی از جمعیت را حذف کند، آن‌ها از سطح شهرها حذف می‌شوند و ناچار به شهرهای کوچک‌تر یا به حاشیه شهرها می‌روند و سپس به‌تدریج نادیده گرفته می‌شوند. این وضعیت تا جایی می‌تواند ادامه داشته‌باشد، اما بعد به سطحی می‌رسد که شرایط بحرانی در کشور ایجاد می‌کند. سیاستگذاران باید از لجبازی با متغیرهای اقتصادی دست بردارند و نامه معروف امام درباره مسکن که می‌خواست بگوید «مردم مهم هستند» را مدنظر داشته‌باشند.

وی با یادآوری این‌که در حوزه مسکن ازیک‌سو تقاضای واقعی وجود دارد و جمعیتی نیازمند مسکن هستند و باید نوسازی‌هایی هم صورت گیرد و از سوی دیگر، مسأله مسکن و ساختمان تبدیل به کالای تجاری و فرصتی برای سرمایه‌گذاری شده‌است، خاطرنشان کرد: این شرایط، باعث می‌شود تحولاتی در بازار ایجاد شود و هر مقداری نقدینگی بالا برود و فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر تغییر کند، در حوزه مسکن نیز شاهد تغییراتی خواهیم‌بود.

ذاکری با بیان اینکه اقتصاد ما دچار رکود است و انتظار نداریم این شرایط رکودی به سرعت تغییر کند، ادامه داد: اما نقدینگی بسیار بالایی در بازار وجود دارد که با ایجاد تحولات مختلف سیاسی یا منطقه‌ای، بیشتر از حد معمول بازار را متلاطم می‌کند. در این شرایط باید بررسی کرد که آیا نقدینگی موجود، امکان ورود به بازار مسکن را دارد یا خیر و در صورت ورود، تا چه میزان می‌تواند تأثیرگذار باشد. در این رابطه براساس شواهد موجود، به نظر می‌رسد احتمالاً در حالت عادی تحول جدی به‌صورت ورود سرمایه‌های بزرگ به بازار مسکن نخواهیم‌داشت.

این کارشناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: به نظر می‌رسد آن‌چه که می‌توان در بازار مسکن و مسکن استیجاری انتظار داشت، در حد افزایش دستمزدها و پیش‌بینی تورمی است که در سال‌های مختلف مطرح می‌شود. جهش در بازار مسکن موردانتظار نیست، مگر این‌که تحولی رخ دهد یا عامل جدیدی وارد بازار مسکن شود. درواقع، اکنون ما روند تحولی را در حوزه خرید و فروش مسکن طی می‌کنیم که تلاش دارد خود را با نرخ تورم سازگار کند.

ذاکری با اشاره به تعیین نرخ اجاره‌بها در سال‌های گذشته در نشست سران قوا و همچنین تعیین آن در سال‌های بعد در شورای عالی مسکن، اضافه کرد: بسته به این‌که دولت تا چه میزان به‌دنبال این باشد که ضمانت اجرا برای این مصوبات ایجاد کند، این نرخ تعیین می‌شود و البته به نظر نمی‌رسد شاهد تحول چشم‌گیری در بازار مسکن باشیم.

وی به رکود ایجادشده در بازار مسکن کشور در سال‌های گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در بازار مسکن و ساختمان، فعالان و قدرت‌هایی هستند که عملاً وضع موجود را ایجاد کرده‌اند. سرمایه‌گذار احساس می‌کند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به مسکن وجود دارد. حتی سالهای گذشته هم سازندگان در این تلاش نبودند که محصولاتشان را به سرعت وارد بازار کنند؛ برای نمونه برای پروژه‌ای که ظرف سه سال تمام شده بود، پنج سال زمان می‌خریدند تا وارد بازار شود. گاه ساخت‌وساز انجام می‌گرفت و در مراحل آخر متوقف می‌شد تا تاریخ عرضه را تاریخ روز ثبت کنند و محصول قدیمی نشود، صبر می‌کردند تا زمانی‌که از بازار علائم مثبتی دریافت کنند و سپس به‌دنبال تکمیل ساخت و دریافت پایان کار بروند تا محصولشان به تاریخ روز وارد بازار شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تقاضا برای مسکن، نیاز به رونق بازار و ایجاد درآمد برای مردم دارد تا بازار مسکن از این طریق حرکت و سعی کند تقاضای شکل‌گرفته را پاسخ دهد، به جماران گفت: وقتی درآمد ماندگاری برای مردم ایجاد نشده که بتواند پشتوانه تقاضای جدیدی شود، بسیار طبیعی است که با وضعیت رکودی مواجه می‌شویم. اگر تحولی هم در بازار ایجاد می‌شود، بیشتر به دلیل امکانات و اعتباراتی است که دولت در اختیار می‌گذارد که آن هم برای گروهی خاص شرایط ایجاد می‌کند تا بتوانند وارد بازار شوند.

ذاکری با تأکید بر این‌که این رکود نشان‌دهنده وضعیت واقعی اقتصاد است، ادامه داد: وقتی درآمدی وجود داشته‌باشد، رفاهی برای مردم ایجاد می‌شود و آن‌ها خودبه‌خود متقاضی مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی بادوام می‌شوند و سطح زندگی‌شان بالا می‌رود. ما اکنون این اثر را در اقتصادمان نمی‌بینیم. حتی اگر در جایی هم افزایش دستمزدی انجام می‌شود، در حدی است که بتوانند نان و پنیری که می‌خواستند بخرند را با قیمت جدید بخرند. بنابراین تحولی ایجاد نمی‌شود که با درمان رکود، شرایط جدیدی در بازار مسکن و بازارهایی مانند آن ایجاد کند.

 وی در عین حال با بیان این‌که هنوز نمی‌توان‌گفت بازار مسکن جذابیت خود را از دست داده‌است، توضیح داد: رونق بالا و جذابیتی که پیش از این مسکن داشت، کمتر شده و همچنان این روند ادامه دارد. سرمایه‌گذارها احساس می‌کنند دیگر کسی نمانده که متقاضی مسکن شود و من برای فروش به او مسکنی را بخرم و احتکار کنم. ما سال‌های گذشته با عاملی با عنوان «احتکار مسکن» مواجه بودیم، هرچند بسیاری این پدیده را به رسمیت نمی‌شناختند اما اکنون وقتی افراد به این نتیجه می‌رسند که به هر میزان که این مسکن را نگه دارند، قیمت آن افزایش نمی‌یابد و مشتری جدیدی برای آن پیدا نمی‌شود، به طور طبیعی انگیزه احتکارکنندگان کاهش پیدا می‌کند.

ذاکری افزود: این مسأله در همه بازارها وجود دارد و وقتی کسی قدرت خرید ندارد، احتکارکنندگان آن بازار متضرر می‌شوند. اما با این حال، هنوز برای این‌که این شرایط به طور کامل ایجاد شده‌باشد، زود است و تنها می‌توان‌گفت تب و تابی که در چندسال گذشته در بازار مسکن وجود داشت، دیگر وجود ندارد؛ چرا که هیچ کسی این ارزیابی را ندارد که قدرت خرید بالایی در بازار وجود داشته و با سرمایه‌گذاری در این بازار می‌توان سود بیشتری به دست آورد.

 این کارشناس اقتصاد مسکن به سناریوهای محتمل درباره وضعیت مسکن در شرایطی که دیگر بازارها بازدهی بیشتری داشته‌باشند، اشاره کرد و به جماران گفت: اقتصاد ما متاسفأنه به‌گونه‌ای پیش رفته که به شدت متأثر از تصمیمات و تحولات سیاسی است. سال‌های گذشته، تصمیماتی که در برخی بازارها گرفته‌می‌شد، اما مثلاً یک‌باره یک مکاتبه میان ایران و آمریکا، آن بازار و تصمیمات گرفته‌شده را متأثر می‌کرد. پنج سال پیش این مسأله درباره بازار مسکن بسیار تعیین‌کننده بود و مسکن در رده دوم تآثیرپذیری بود، اما اکنون سهم بازار ارز و طلا در بازار سرمایه بیشتر شده و در مقابل بازار مسکن و سرمایه‌گذاری در آن، جذابیت سال‌های قبل را ندارد و انتظاراتی که از خرید و فروش مسکن وجود داشت، کاهش پیدا کرده‌است.

وی با بیان اینکه شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید مسکن و ساخت، به طور طبیعی قیمت را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی دامن می‌زند، یادآورشد: سهم واقعی بازار مسکن از تحولات اقتصاد ایران نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و اتفاق جدیدی متفاوت از جریان تورمی نخواهیم‌داشت؛ مگر اینکه اتفاقات عجیبی در بازار رخ دهد.

ذاکری در رابطه با اظهارات یکی از معاونان رئیس جمهور مبنی بر اینکه رشد قیمت مسکن در تهران تحت کنترل و منفی است، مدعی شد: «آرامش قبرستانی» افتخاری ندارد. این شرایط، نمی‌تواند از دید یک ناظر اقتصادی، شرایط مناسبی ارزیابی شود. آرامش قبرستانی مردم را خوشحال نمی‌کند و درمان مشکلات اقتصاد کشورمان نیست.

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: شرایط مرتباً برای اقشار کم‌درآمد در حال سخت‌تر شدن است. به نظر می‌رسد این جریان به‌گونه‌ای تلاش می‌کند گروهی از جمعیت را حذف کند، آن‌ها از سطح شهرها حذف می‌شوند و ناچار به شهرهای کوچک‌تر یا به حاشیه شهرها می‌روند و سپس به‌تدریج نادیده گرفته‌می‌شوند. این وضعیت تا جایی می‌تواند ادامه داشته‌باشد، اما بعد به سطحی می‌رسد که شرایط بحرانی در کشور ایجاد می‌کند! در آینده نه‌چندان دور سیاستگذاران و مسؤولان ما ناچار خواهندشد این وضعیت را جدی بگیرند.

وی به جماران گفت: تاکنون آن‌چه‌که شاهد بودیم این بوده که تلاش شده این بحران‌ها را نادیده گرفته‌شود و عنوان کنند چنین اتفاقاتی نیفتاده؛ درحالی‌که ما اکنون در وضعیتی هستیم که تورم، بی‌عدالتی و توزیع نامطلوب درآمد در بالاترین سطح نسبت به زندگی مردم قرار گرفته‌است. در این اوضاع یک گروهی از جمعیت به حدی گرفتار دشواری شده‌اند، که «زیست» آن‌ها را نمی‌توان «زندگی کردن» نامید.

 ذاکری تأکید کرد: وقتی سیاستگذاران ما نمی‌خواهند بحران‌ها را ببینند، چشم‌اندازی جز این نمی‌ماند که با گسترش بحران، ذهنیت خود را تعدیل کنند. سیاستگذاران ما باید از لجبازی با متغیرهای اقتصادی دست بردارند. متأسفانه آن‌ها به‌تدریج یاد گرفته‌اند بخشی از مردم را نادیده بگیرند، اما باید به آن‌ها یادآوری کرد که روز ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، که حدود ۴۵ سال از آن می‌گذرد ، نامه معروف حضرت امام منتشر شد که به افتتاح حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن منتهی شد. این اقدام در جامعه ما و حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ ما اتفاق بزرگی بود، می‌خواست بگوید «مردم مهم هستند». اقشار کم‌درآمد و ناتوان کشور مهم هستند. همه مردم و همه شهروندان حق دارند مسکن و سطح زندگی مطلوبی داشته‌باشند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این مسأله در قانون اساسی هم با عنوان حق داشتن مسکن ذکر شد، افزود: در قانون اساسی قبل از انقلاب و قانون اساسی مشروطه ، این عدالت اجتماعی و اقتصادی مطرح نبود و آن زمان بیشتر بر حوزه سیاست متمرکز شده‌بودند تا فضای سیاسی نامطلوب آن زمان تغییر کند و شرایط جدیدی ایجاد شود. با این‌که پیام حضرت امام در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ در قانون اساسی تأثیرگذار بود، اما بعدها فراموش شد!

ذاکری اظهارداشت: آن زمان مردم ولی‌نعمت و صاحب حق و کرامت بودند، هر کسی که خدمت‌گزار مردم بود، به جهت اینکه خدمت‌گزار مردم بود ارزش و اعتبار پیدا می‌کرد؛ اکنون این مردم نباید در سایه بی‌توجهی مسؤولان به رعیت تبدیل شوند و فکر کنیم اگر مشکلاتی هم دارند، خودشان باید حل کنند!

وی تصریح کرد: اکنون به این مرحله رسیده ایم که دولت هیچ نقش و مسؤولیتی در رابطه با مسکن این مردم نمی‌پذیرد و نشانه‌های عملی می‌گوید که مرتباً از انجام وظایف خود طفره می‌رود. گویا اگر مردم مسکن ندارند، مشکل خودشان است، بروند حل کنند! درحالی‌که نگاهی که در نامه معروف حضرت امام وجود داشت این بود که مردم حق دارند و حکومت باید همه مشکلات از این نوع را حل کند. متأسفانه این نگاه نادیده گرفته‌شده و مشکلاتی که اکنون در کشور ما وجود دارد، ناشی از نوع نگاه به مردم است. مردم را نادیده گرفته‌اند و برای آن‌ها حقی قائل نیستند تا درنتیجه آن به مشکلاتشان فکر کنند.

این کارشناس اقتصاد مسکن به جماران گفت: به‌تدریج این مشکل گسترده‌تر خواهدشد و وقتی جمعیت درگیر مشکلات بیشتر شود، مسؤولان ما متوجه خواهندشد که باید برگردند. مسؤولان تا زمانی‌که جامعه به حد انفجار نرسیده‌است، مسیر را اصلاح کنند. برآوردها وضعیت بدمسکنی و بی‌مسکنی را به نحوی نشان می‌دهد که باید عنوان «بحران» را برای آن اطلاق کرد. این عنوان در آخرین گزارش‌ها، مورد پذیرش مراکز پژوهشی متعلق به حاکمیت از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس هم بوده‌است و در این شرایط، چگونه درباره کنترل وضعیت مسکن سخن می‌گویند! ۷۰درصد مردم در حوزه مسکن انواع گرفتاری‌ها را دارند. جمعیت اجاره‌نشین در تهران بالای ۵۰درصد است! این‌ها نشان از وضعیت نامطلوب حوزه مسکن و سکونت در کشور دارد.

ذاکری افزود: زمانی خواهدرسید که برخی مسؤولان ما نسبت به گرفتاری‌های مردم از جمله مسکن، متقاعد شوند و بپذیرند که باید برای رفع آن، فکری کنند؛ چرا که جبر زمان مسؤولان ما را بیدار خواهدکرد و امیدارم هرچه زودتر بیداری اتفاق بیافتد و به همان مسیری برگردیم که حضرت امام خمینی در سال ۵۸ با نامه معروفشان ترسیم کردند که متأسفانه در چند سال اول به دلیل مشکلات جنگ و مسائل اقتصادی دهه اول انقلاب تقریباً قادر به اجرای آن نبودیم و سال‌های بعد هم آن را فراموش کردیم.

وی به برخی سیاست‌هایی که تحت عنوان ساخت مسکن توسط چین در ایران و همچنین طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: همه این‌ها می‌توانند تاثیرگذار باشند، اما تاثیراتی که دارند ناچیز و اندک است. در عین حال آثار منفی بلندمدتش بیشتر از آثار مثبت کوتاه‌مدتش است. این‌ها راه درمان نیست و متأسفانه بیشتر ناشی از نگاه عوام‌گرایانه سیاستگذاران است که تنها تلاش می‌کنند به نحوی کارنامه‌ای از خود ثبت کنند و به مردم و رأی‌دهندگان نشان دهند و عنوان کنند که ما به شما فکر می‌کردیم، اما بانیان وضع موجود و مسؤولان دولت قبلی اجازه ندادند ما کاری از پیش ببریم! این‌ها نگاه عوام‌فریبانه و عوام‌گرایانه است که فضای سیاستگذاری کشور را در حوزه‌های اقتصاد و سیاست درگیر کرده‌است.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان تأکید کرد: ابتدا باید شناخت درستی درباره علل ایجاد این وضعیت، فراهم شود و گزینه‌های روی میز بررسی شوند تا مقدمه‌ای شود که ما در این زمینه در دهه‌های آینده مشکلات کمتری داشته‌باشیم. لازمه این وضعیت، ایجاد اتاق فکری است که با نگاه دقیق نقشه‌راهی تدوین کند. سیاست‌های کوتاه‌مدت، بیشتر مصرف داخلی و رسانه‌ای دارد تا به مردم امید واهی داده‌شود، و بگویند کسانی هستند که به شما فکر کنند! هر مدیری تصور می‌کند با چند ابتکار و یک‌ سری اصطلاحات و کلمات جدید، می‌تواند کارنامه دوران مدیریت خود را اصلاح کند. این‌ها راه‌حل نیست.

———————————

* – این مصاحبه در سایت جماران در آدرس زیر قابل‌دسترسی است:

ذاکری: پیام امام در حوزه مسکن فراموش شد!

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

وزیر اقتصاد چندی پیش در نشست تبیین شعار سال مطالبی را در مورد مشارکت مردم در میدان اقتصاد و مدیریت کشور بیان کرده، که می‌توان آن را ترکیبی از نکات درست و قابل‌تأمل و نکات و نتیجه‌گیری‌های نادرست دانست. وی می‌گوید اداره امور به نحوی باید صورت بگیرد که آحاد مردم مشارکت در رهبری کشور داشته‌باشند. (۱) این نکته درست ظاهراً از بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی برداشت شده‌است. در ادامه می‌گوید در گذشته دولتمردان اعتقادی به فراهم کردن امکان مشارکت عامه نداشته و مشارکت مردم را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود می‌دانستند.

بیت‌الغزل سخنان وزیر این است که دولت‌های گذشته (بخوانید بانیان وضع موجود!) در مسیر مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور سنگ‌اندازی کرده، و اجازه دخالت مردم را در این عرصه نمی‌دادند. درنتیجه امروزه گروه پرشماری از مردم انگیزه خود را برای مداخله در امر اداره کشور از دست داده‌اند، و بدین‌ترتیب حزب غائبین زمانه شکل گرفته‌است. اما دولت فعلی تلاش کرده‌است موانع حضور مردم در میدان را رفع کند، زیرا طالب برهم زدن چنین شیوه‌ای در اداره امور کشور است.

حق با وزیر محترم است که از دشواری‌های مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و مدیریت سخن می‌گوید و این که مردم در سایه برخی بی‎‌تدبیری‌ها و کج‌اندیشی‌ها از صحنه رانده‌شده‌اند. اما نکته مهمی که جناب وزیر ناگفته باقی می‌گذارد، این است که اتفاقاً جریان سیاسی مطلوب و متبوع او نقش عمده در اخراج مردم از کلیه صحنه‌ها داشته‌است، و ایشان این خطای بزرگ را نباید به حساب رقبای سیاسی دولت فعلی بنویسند.

دقیقاً در همان روزهایی که وزیر محترم این موضع روشنفکرانه را رو کرده‌اند، بخش دیگری از همین دولت دو پا در یک کفش کرده که پارلمان بخش خصوصی به‌عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی باید مطیع دولت باشد. فعالان بخش خصوصی حق ندارند فردی را که خود می‌پسندند به ریاست اتاق بازرگانی انتخاب کنند، و اگر چنین کردند با بی‌مهری شدید دولتیان روبه‌رو خواهندشد. اما حتی اگر در این مورد کوتاه آمدند، بازهم کافی نیست و باید این اطاعت، محض و بی‌چون و چرا باشد! اینک دولتمردان با تقلید ناشیانه از حکیم توس خطاب به نمایندگان بخش خصوصی می‌فرمایند:

اگر جز به کام من آید جواب

من و قفل و تعطیلی این اتاق!

اما راندن مردم از صحنه مشارکت اقتصادی به تلاش برای تصرف اتاق بازرگانی و مطیع ساختن پارلمان بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود. افزایش سرسام‌آور قیمت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد دیگر توان ادامه فعالیت نداشته‌باشند و از صحنه اقتصاد حذف بشوند. همان‌گونه که افزایش بیرویه اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای مستأجر را از شهرها اخراج کرده و به حاشیه شهرها رانده‌است. این اتفاق شوم که معنای صریحش خالی کردن میدان اقتصاد از حضور و مشارکت مردم است، اتفاقاً نتیجه روشن سیاست‌هایی بوده که همفکران جناب وزیر و حامیان دولت سیزدهم در طول چند دهه گذشته به کشور تحمیل کرده‌اند.

نکته جالب دیگر در رابطه با مواضع اخیر جناب وزیر جدیت همفکران ایشان در نامحرم دانستن مردم همزمان با دعوت به مشارکت در میدان اقتصاد است. جریان سیاسی متبوع جناب وزیر هرگز نمی‌پذیرد که اطلاعاتی از برخی پرونده‌ها که در سال‌های گذشته گوشه‌ای از آن‌ها رسانه‌ای شد، در اختیار مردم قرار بگیرد. از دید آنان نتایج بررسی پرونده واگذاری بورس تحصیلی به خودی‌ها آن‌هم در مقیاس گسترده در دوران دولت دهم ربطی به مردم ندارد. همچنین مردم حق ندارند بدانند نتیجه بررسی پرونده املاک نجومی به کجا انجامید و آیا امتیازانی که گفته‌می‌شد به برخی خواص تعلق گرفته، پس گرفته‌شد یا نه. پرونده چای دبش هم صد البته جزو پرونده‌هایی است که اطلاع‌رسانی در مورد آن ضرورتی ندارد. علاوه‌بر همه این‌ها مردم اجازه ندارند در مورد ابربدهکاران بانکی و میزان بدهی‌شان و کسانی که در این پرونده مرتکب تقصیر شده و احتمالاً مجازات شده‌اند، چیزی بپرسند. همان‌گونه که آقای رئیسی هم در جلسه مناظره انتخاباتی حاضر نشدند لیستی را که رئیس سابق بانک مرکزی در اختیارشان گذاشت، افشا کنند.

آقای وزیر از تلاش همفکران خودشان برای گسترش مشارکت مردمی سخن می‌گویند و این‌که قبلی‌ها مخالف این جریان بودند. اما اتفاقاً براساس شواهد عالم واقع بیشترین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و مداخله‌های مشارکت‌برانداز در زمان تصدی و اقتدار همفکران ایشان محقق شده‌است.

اما نکته بسیار مهم‌تری که جناب وزیر حاضر به اقرار بدان نیستند، رابطه تنگاتنگ مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی است. وقتی در سایه محدودیت‌هایی که اتفاقاً جریان سیاسی متبوع ایشان به فضای انتخاباتی کشور تحمیل کرده، نرخ مشارکت سیاسی به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد و اعتبار جهانی نظامی که یادگار خون هزاران شهید بوده و محصول پرشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر است، ملکوک می‌شود، طبعاً مشارکت اقتصادی هم تحت تأثیر مشارکت اندک سیاسی روبه‌ کاهش خواهدگذاشت.

جلب همراهی مردم برای بالا بردن میزان مشارکت اقتصادی و محقق ساختن شعار سال، در گرو بازبینی و بازنگری کلیه سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی و کشورداری است. در نتیحه این بازنگری می‌توان راهی را جست که شاهد شکل‌گیری حزب غائبین (به تعبیر جناب وزیر) نباشیم، و این باور بار دیگر در ذهن مردمان جا پیدا کند که ایران مال همه ایرانیان است نه گروهی اندک از خواص هم‌فکر و هم‌سلیقه جناب وزیر.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه اعتماد شماره شنبه ۱ – ۲ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

وزیر اقتصاد: با نسلی مواجه‌ هستیم که انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

واژه «ایران» در ذهن شنونده مفهومی بسیار فراتر از یک موجودیت در قالب جغرافیای سیاسی و حتی جغرافیای طبیعی را موردتوجه قرار می‌دهد: موجودی باشکوه و پرابهت با ویژگی‌های منحصربه‌فرد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و دینی، و در عین حال بسیار ظریف و زیبا. این موجود زیبا و باشکوه چه به لحاظ نقشی که در شکل‌گیری تمدن کنونی بشری و تعمیم زندگی انسانی بر روی کره خاکی داشته، و چه به لحاظ جایگاهش در گسترش علم و خرد و ترویج اندیشه دینی همواره موضوعی بس مهم برای پژوهش و بازشناسی توسط اهل اندیشه و اصحاب خرد و دانایی بوده‌است.

ایران امروز در سایه بدخواهی کینه‌توزانه بیگانگان و بدتر از آن بی‌تدبیری داخلی گرفتار بحران‌های متعددی شده که همچون بیماری‌های مهلک سلامت و زندگی همراه با سربلندی او را تهدید می‌کنند. این بحران‌ها در حوزه‌های متعددی ازجمله اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ عمومی و حتی حوزه باورهای شهروندان شکل گرفته و روزبه‌روز در حال گسترش و ریشه دوانیدن هستند و شوربختانه علامتی از تلاش برای چاره‌اندیشی و درمان از سوی مسؤولان امر مشاهده نمی‌شود.

در حوزه اقتصاد سال‌هاست کشورمان نرخ پایین رشد اقتصادی را همراه با تورم دورقمی تجربه می‌کند. نتیجه این روند سقوط بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر بوده است. همزمان با کاهش چشمگیر میزان رفاه خانوارهای ایرانی، برخی رقبای منطقه‌ای کشورمان با سرعت در مسیر رشد اقتصادی قدم برداشته و جایگاه خود را در نظام اقتصاد جهانی تثبیت می‌کنند. برای درک بهتر این واقعیت تلخ فقط کافیست بگوییم در فاصله ۵۰ سال گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه در مقایسه با ایران از کمتر از دوسوم به بیش از ۲.۵برابر افزایش یافته‌است.

بروز اختلاف چندبرابری بین تولیدناخالص داخلی سرانه هر کشوری با کشورهای همجوار خودبه‌خود قابلیت تبدیل به یک دشواری امنیتی را دارد.

علاوه‌براین در سالیان اخیر شاهد تلاش بی‌وقفه کشورهای منطقه برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش ظرفیت تجاری خود هستیم، اقداماتی که بی‌تردید جریان توسعه کشورمان را در طول حداقل ۵۰سال آینده با دشواری روبه‌رو خواهدساخت.

هرچند در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در بسیاری از شاخه‌های علوم و فنون داشته‌ایم، بروز دشواری‌های جدّی در مسیر اقتصاد ملی موجب شده، امکان استفاده از این دستآوردهای بسیار ارزشمند همچون بسیاری از داشته‌ها و انباشته‌های دیگر فراهم نیاید.

در حوزه محیط زیست کشورمان شرایط بسیار دشواری را تجربه می‌کند. تخریب پوشش جنگلی، برداشت بی‌حساب و کتاب از ذخایر آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب گسترده پوشش خاکی، آلودگی ذخایر آبی سطحی و زیرزمینی، و افزایش خطر انقراض بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری حاصل بی‌توجهی به اصول حفاظت از محیط زیست است. گفتنی است چندسال پیش اقدام غیراصولی متولیان امر در انتقال تعدادی از گورخرهای منطقه خارتوران به منطقه‌ای دیگر نتیجه‌ای بسیار خسارتبار به‌دنبال داشت، و البته هرگز شاهد تلاشی از جانب مسؤولان بالاتر برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی نبوده‌ایم.

چنین بی‌توجهی مرگباری را در مورد میراث فرهنگی کشورمان نیز شاهد هستیم. در این حوزه بسیار مهم متولیان امر حتی حاضر به تهیه دو متر طلق برای حفاظت از سنگ‌نبشته گنجنامه همدان نیستند!

در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی شرایط حتی اسف‌بارتر است. مهاجرت گسترده نخبگان و دانش‌آموختگان جوان هرگز نگرانی محسوس متولیان امر را به‌دنبال نداشته‌است. درمقابل تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی برای ارائه تصویری گزینش‌شده از تاریخ غنی ایران به نسل جوان، اقدامی که باید آن را نوعی تاریخ‌کشی تلقی کرد، شرایطی را فراهم ساخته که بسیاری از جوانان کشور نتوانند رابطه‌ای عاطفی با ایران برقرار کنند. این امر نیز به گسترش و ترویج تمایل به مهاجرت و ترک زادگاه شدت بخشیده‌است.

به این فهرست موارد متعدد دیگری را نیز می‌توان افزود. این‌همه نشان می‌دهد که موجودیت ایران باشکوه و زیبا واقعاً به خطر افتاده و شوربختانه دولتمردان تمام همّ خود را فقط در این زمینه صرف می‌کنند که تقصیر کاستی‌های موجود را گردن دولت قبلی (یا همان به‌اصطلاح بانیان وضع موجود!) بیندازند و اصلاً برنامه‌ای برای دفع این همه خطرات بزرگ ندارند.

هزار سال پیش حکیم طوس نگرانی خود از خطرات زمانه را در این بیت ماندگار خلاصه کرد که:

دریغ است ایران که ویران شود

کنام پلنگان و شیران شود

او چنان شأن والایی برای ایران قائل بود که می‌گفت ایران حتی اگر ویران هم بشود، جولانگاه روباهان و شغالان نخواهدشد، و همچنان پلنگان و شیران را در خود جای خواهدداد. اما امروز این ایران زیبا و باشکوه در سایه بی‌تدبیری طولانی‌مدت در معرض خطری بزرگ قرار گرفته، و از سوی دیگر در سایه همین بی‌تدبیری‌ها نسل شیر ایرانی منقرض شده، و پلنگ ایرانی نیز در آستانه انقراض است.

امروز ایران‌دوستان چاره‌ای جز تلاش هماهنگ و خردمندانه برای یافتن راه برون‌رفت از این بحران همه‌جانبه و دفع این‌همه خطر خانمان‌برانداز ندارند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۶ – ۱ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »