سال‌هاست که بحران شکل‌گرفته در حوزه مسکن روزبه‌روز حادّتر می‌شود و متولّیان امر گاه‌وبیگاه با رونمایی از تدابیر جدید برای مهار آن تلاش می‌کنند، امّا با نگاهی به وضع موجود این حوزه می‌توان دریافت که تدابیر گذشته حتی اگر اثر مثبتی هم از خود برجای‌ گذاشته‌باشند، این اثر کوتاه‌مدت و بسیار کوچک بوده‌است. طرح مسکن متری نیز که چندوقتی است متولیان امر از آن سخن می‌گویند، تفاوت چندانی با طرح‌های ناموفق قبلی ندارد و بنا به دلایلی که در زیر ذکر خواهدشد، نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در مسیر حل معضل مسکن از خود برجای بگذارد.

ناموفق بودن طرح‌ها و ایده‌هایی از این نوع عمدتاً به دلیل بی‌اعتنایی به ریشه مشکل است. از این نظر چنین تدابیری را می‌توان با شیوه درمانی حکیمی مقایسه کرد که به‌جای تجویز کشیدن دندان پوسیده، تلاش می‌کند عجالتاً با استفاده از معجون‌های گیاهی درد را تسکین ببخشد.

اصل ۳۱ قانون اساسی دولت و دولتمردان را ملزم کرده که برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن همه شهروندان کشور تدوین و اجرا کنند. زیرا هر فرد از جامعه ایرانی حق دارد مسکنی در شأن خود داشته‌باشد. اگر از زمان تصویب این اصل مترقی اراده جدی برای اجرای این حکم قانونی وجود داشت، دولت‌های وقت باید اقداماتی را ذیل سه سرفصل زیر انجام می‌دادند:

۱ – افزایش سهم مزد در درآمد ملی

سطح دستمزدها در اقتصاد نقش مهمی در تسریع جریان خانه‌دار شدن شهروندان دارد. زیرا قدرت پس‌انداز و تشکیل منابع مالی برای خرید مسکن متأثر از آن است. طبعاً پایین بودن دستمزدها موجب کاهش قدرت پس‌انداز بخش بزرگی از جامعه شده، و امکان خرید مسکن برای آنان فراهم نخواهدشد. در این میدان باید دولت دو اقدام مهمّ انجام می‌داد:

الف – دولت باید از جریان تشکیل سندیکاهای کارگری و انجام چانه‌زنی دسته‌جمعی برای افزایش معقول سطح دستمزدها حمایت می‌کرد. هرچند تشکیلات خانه کارگر در همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی مورد حمایت قرار گرفت، اما درکل جریان چانه‌زنی دسته‌جمعی نیروی کار برای تعیین سطح دستمزد در جامعه ما هنوز راه درازی در پیش دارد.

ب – دولت باید برای افزایش بهره‌وری نیروی کار به‌عنوان موتور حرکت روبه‌جلو دستمزدها تدبیری می‌اندیشید. تلاش برای تداوم رونق اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه کشور، ارتقای فنآوری و ارتقای کیفی آموزش می‌توانستند موجبات افزایش بهره‌وری نیروی کار و درنتیجه افزایش سهم مزد را فراهم سازند. اما تداوم بحران‌ها و تحریم‌ها و کاهش ارتباط با بازارهای جهانی شرایطی را فراهم آورد که این شاخص کلیدی برای سالیان طولانی افزایش محسوسی نداشته‌باشد.

۲ – مهار رشد قیمت مسکن

افزایش بیرویه قیمت مسکن می‌تواند آثار مثبت افزایش قدرت پس‌انداز را خنثی کند. بنابراین دولت باید برای مهار این افزایش تدابیری بیندیشد. رفع تنگناها در بازار مصالح ساختمانی، معافیت مالیاتی و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای انبوه‌سازان مسکن، جلوگیری از افزایش قیمت مسکن شهری و عوارض صدور پروانه ساختمانی و از همه مهم‌تر جلوگیری از شکل‌گیری و سلطه تقاضای سفته‌بازانه مسکن جزو اقداماتی هستند که باید موردتوجه دولتمردان قرار می‌گرفتند. اما نبود عزم جدّی در این میانه و سپردن زمام امور به بازار آزاد، موجب شد به‌دنبال افزایش نجومی حجم نقدینگی در کشور، نقدینگی سرگردان همچون سیلابی مخرّب روانه بازار املاک و مستغلات شده، و قیمت زمین شهری و مسکن را با سرعت افزایش بدهد، سرعتی که هرگز افزایش قدرت پس‌انداز حقوق‌بگیران تحت تأثیر عامل اول نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد.

۳ – ایجاد امکان خرید اقساطی

خرید اقساطی این امکان را برای نیازمندان مسکن فراهم می‌آورد که با اتکا به درآمدهایشان در سال‌های آینده مسکن خریداری کنند و به‌جای اجاره ماهانه اقساط خرید مسکن را بپردازند. پررنگتر شدن نقش بانک‌ها در تأمین مالی برنامه خرید مسکن، فراهم ساختن امکان واگذاری مسکن در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان و درنهایت طرح مسکن متری ذیل این سرفصل قرار می‌گیرند. هرچند دولت‌های مختلف در طول چندده سال گذشته فعالیت‌هایی در این میدان داشته‌اند، امّا نبود نقشه‌راه مدوّن موجب شده، این تلاش‌های پراکنده کمکی به حلّ مشکل نکند. به‌عنوان نمونه افزایش سقف وام مسکن هرچند با هدف کمک به متقاضیان مسکن اتفاق افتاده، اما در عمل تبدیل به عاملی برای متضرّر ساختن آنان شده‌است. یا برنامه راه‌اندازی صندوق مسکن و ساختمان هرچند در زمان خودش ایده سنجیده و قابل‌دفاعی بود، امّا فرایند تصویب و شروع آن به‌حدّی زمانبر شد که عملاً با افزایش سهم زمین در قیمت مسکن، کارآیی خود را از دست داد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، از زمان تصویب قانون اساسی عمل به تکلیف اصل ۳۱ کنار گذاشته‌شده، و دولت‌ها برنامه خردمندانه و جامعی برای اجرای این تکلیف نداشته‌اند. در دهه نخست درگیری کشور در جنگ داخلی و سپس تلاش برای دفع تجاوز دشمن بعثی فرصت اندیشیدن و اقدام کارساز را به دولت وقت نداد. اما در دهه‌های بعد به‌تدریج وسوسه به فراموشی سپردن این تکلیف قانونی سراغ مسؤولان آمد. زیرا وقنی می‌توان تکلیف آموزش رایگان همگانی را نادیده گرفت، می‌توان اصل ۳۱ را هم رندانه کنار گذاشت.

اینک با تشدید بحران مسکن و افزایش سریع جمعیت مستأجر، دولتمردان تلاش می‌کنند با رونمایی از تدابیری همچون مسکن متری گامی برای حلّ این بحران بزرگ بردارند. اما نکته قابل‌تأمّل این است که همچون سرکنگبینی که به گفته مولانا صفرا می‌فزود درحالی که با هدف کاستن از میزان صفرای بیمار تجویز شده‌بود، چنین تدابیری هم نه‌تنها کمکی به قشر نیازمند مسکن نمی‌کند، بلکه در بلندمدت به زیان آنان نیز تمام می‌شود. زیرا همان‌گونه که مدافعان طرح مسکن متری نیز اشاره کرده‌اند، اجرای این طرح رونق در بخش مسکن ایجاد کرده، و به عرضه‌کنندگان مسکن که به دلیل گرانی بیش از حد امکان تبدیل به احسن اموالشان را از دست داده‌اند، کمک خواهدکرد که واحدهای فاقد مشتری را با قیمت مطلوبشان بفروشند، و ناگزیر از کاهش قیمت پیشنهادی برای فروش نباشند.

به بیان دقیق‌تر برندگان واقعی طرح‌هایی مانند افزایش سقف وام مسکن و مسکن متری همان کسانی هستند که با وارد کردن نقدینگی خود به بخش املاک و مستغلات و شکل دادن تقاضای سفته‌بازانه، موجبات گرانی سهمگین مسکن را فراهم آورده‌اند.

مقابله با بحران مسکن و جلوگیری از پیامدهای منفی و بسیار دردناک اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی آن در گرو برخورد اصولی با مشکل و عنایت به هرسه سرفصل برشمرده در بالا است و با ارائه طرح های مسکّن‌گونه آبی برای نیازمندان واقعی مسکن گرم نمی‌شود.

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

در ده روز گذشته پرونده استخدام فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران به‌عنوان مسؤول دفتر وی با دریافتی ماهانه غیرمتعارف رسانه‌ای شده، و موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. افرادی به دفاع از عضو شورا پرداخته و با بیان این‌که اتفاق مهّمی نیفتاده و این کار کاملاً قانونی بوده، سعی در مقابله با این تهاجم رسانه‌ای داشتند. اما واکنش تند کاربران فضای مجازی عاقبت موجب شد، آن مسؤول دفتر که استخدامش حاشیه‌ای جدّی به‌دنبال داشت، استعفا کرده، و پرونده به‌گونه‌ای بسته‌شود.

بااین‌حال به باور نگارنده این پرونده به‌ ظاهر کوچک و کم‌اهمیت با هدف درس گرفتن از آن و تلاش برای جبران بسیاری خطاهای ریز و درشت دیگر ارزش واکاوی بیشتر دارد. دراین باب موارد زیر ارزش بررسی و تأمل دارند:

۱ – با همّت اصحاب رسانه خطایی به‌ظاهر کوچک اصلاح شد. هرچند لحن بیان مدافعان نشان می‌داد که اراده‌ای برای اصلاح درکار نیست. اما ابزار رسانه کار خود را کرد. رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد و ویژه‌خواری نقش بسیار کلیدی برعهده‌دارند. استقلال رسانه‌ها و کمک به آزادی عمل و اقتدار آن‌ها می‌تواند گامی برزگ در مسیر فسادستیزی تلقی شود. از سوی دیگر هر صاحب‌منصبی که هدف محدود ساختن رسانه‌ها را دنبال می‌کند، دانسته یا ندانسته به گسترش فساد در جامعه کمک می‌رساند. در مورد همین پرونده “کوچک” اگر رسانه احتیاط کرده، و نگران تعطیلی و پرونده‌سازی می‌شد، هرگز این کژّی راست نشده، و آن‌ ضرر نیمه‌کاره نمی‌ماند.

۲ – در این پرونده مدافعان گفتند کاری خارج از قانون انجام نشده‌است. درواقع آیین‌نامه‌های داخلی شورا به اعضای شورا اجازه می‌دهد مسؤول دفتر و راننده‌شان را از خارج از سازمان شهرداری معرفی کنند. بی‌تردید در شرایطی که شهرداری به گفته عضو سابق شورای شهر ۵ برابر نیازش نیرو استخدام کرده، اعطای چنین اختیاری به اعضای شورای شهر که باید مدافع منافع شهروندان باشند، قابل‌توجیه نیست، زیرا این عزیزان می‌توانند از بین این‌همه نیروی اضافی که به لطف مسؤولان سابق جذب شده، و به جمع کثیر حقوق‌بگیران شهرداری اضافه‌شده‌اند، دو نفر نیروی مورد اعتماد خود را پیدا کرده، و برای مردم تهران خرج‌تراشی نکنند. حال باید پرسید آیا مسؤولی که متوجه وجود چنین رویه تبعیض‌آمیز و ناموجّهی می‌شود و به‌جای تلاش برای اصلاح آن، به فکر بهره‌برداری خودمانی از آن می‌افتد، مرتکب تقصیر تا حداقل قصور نشده‌است؟

۳ – حقوق و مزایای فرد موردنظر رقمی گزاف بوده که برای بسیاری از حقوق‌بگیران جامعه رقمی رویایی محسوب می‌شود. باید دید این رقم فقط برای این فرد خاص تعیین شده یا همه مسؤولان دفاتر چنین حقوقی می‌گیرند. در حالت اول روشن است که خطایی بزرگ صورت گرفته، و باید رسیدگی لازم انجام بگیرد. در حالت دوم هم باید گفت متأسفانه برخی مسؤولان با استفاده از خلأهای قانونی فرصت‌های مرغوب در حوزه خود پدید می‌آورند تا در فرصت مناسب از آن استفاده‌شود. تعیین حقوق‌های گزاف و نجومی که معمولاً تناسبی با سطح مسؤولیت و تجربه و استعداد افراد ندارد، از این نوع است. آیا نهادهای نظارتی برای انجام وظیفه خود وارد این میدان خواهندشد و دریچه‌های ورود فرصت‌طلبان زراندوز را خواهندگرفت؟

۴ – مطالبی که در دفاع از این استخدام خاص مطرح شد، نیز بسیار قابل‌تأمل هستند: “می‌خواستند وجهه عضو شورا را تخریب‌ کنند!”، “کار خلاف قانون صورت نگرفته‌است”، “نامبرده حقوق معوقه داشته و ماه بعد اصلاح می‌شود”، “مسؤول دفتر عضو شورای شهر وظیفه سنگینی برعهده دارد و حقوقش نیز متناسب با وظایفش است”، “استخدام این فرد قبل از ابلاغ مصوبه تعارض منافع بوده”، و … . همین جملات به‌خوبی شتابزدگی مدافعان را به تصویر می‌کشند. متأسفانه در سپهر سیاسی کشورمان این رویه جا افتاده که به‌دنبال مطرح شدن چنین اخباری در مورد یک مقام مسؤول، وابستگان سیاسی او به سرعت وارد میدان شده و همه توان خود را برای توجیه خطای این فرد خودی به‌کار می‌گیرند. به بیان دیگر آنان باور دارند که خطای خودی‌ها باید تحمّل شده، و خطای احتمالی طرف مقابل بزرگنمایی شود. سیاسی شدن جریان مبارزه با فساد آفتی مرگبار است که چنین مبارزه‌ای را با شکست روبه‌رو می‌کند. همه مسؤولان باید بپذیرند که خطا خطاست، چه مرتکب آن جزو خودی‌ها باشد و چه جزو به‌اصطلاح نخودی‌ها.

۵ – “خطا”های استخدامی قدرتمندان فقط در استخدام فرزندانشان خلاصه نشده، و کشف این‌گونه خطاها تلاش و دقتی بیشتر طلب می‌کند. شرایطی را تصور کنید که فرد الف گل پسر فرد ب را با استفاده از “تک‌ماده” استخدام کرده، و فرد ب نیز در مقابل فرزندان فرد الف را مشمول عنایات خاصّه خود قرار داده‌باشد. طبعاً چون هیچ‌کدام از دو نفر با استخدام فرزند خود با امتیازات غیرمتعارف ریسک نکرده‌اند، شاید خطای آنان از چشم تیزبین ناظران دور بماند. این بدان‌معنی است که کشف خطاهای استخدامی خواص و جبران ظلمی که در این سالیان بر شهروندان فاقد پارتی رفته‌است کاری بس سترگ است و همراهی همه مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد و البته اصحاب رسانه را لازم دارد.

۵ – با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان‌دریافت که استفاده از “تخصّص و تجربه” فرد استخدام‌شده در طول چهار سال برای شهروندان تهرانی بیش از دو میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌کرد و طبعاً اینک با استعفای ایشان و استفاده از خدمات یکی از نیروهای حقوق‌‎بگیر شهرداری به جایشان، معادل این مبلغ به نفع تهرانی‌ها صرفه‌جویی شده‌است. بااین‌حساب رسانه‌ای که با افشای این پرونده موجب شد فرد مورداشاره ناگزیر از کنار رفتن بشود، دراصل جلو یک اقدام خطا با ظرفیت هزینه‌سازی حدود ۳۰‌میلیارد تومان (برای ۲۱ نفر عضو در طول دوسال و چندماه باقیمانده از عمر شورا) را گرفته‌است. چنین اقدامی قطعاً نیازمند تجلیل و قدردانی است.

۶ – شورای شهر در مقام حساب‌کشی و نظارت بر عملکرد شهرداری است، و طبعاً در صورتی می‌تواند به وظیفه نظارتی خود به نحو احسن عمل کند که دامان خود از چنین خطاهای زننده‌ای پاک نگه دارد.

اما سخن آخر این که همان‌گونه که گفته‌شد، رسانه‌ها نقش مهمی در مبارزه با فساد و کژکارکردی‌های نظام اداری دارند، و می‌توانند با نظارت خود و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی مانع گسترش خطاهای کوچک و بزرگ مقامات متنفّذ بشوند. توصیه مشفقانه نگارنده به مسؤولان و صاحب‌منصبان این است که اصحاب رسانه را محدود به انواع خطوط قرمز نکنید، درمقابل برخی تندروی‌های روزنامه‌نگاران جوان صبور باشید، حتی اگر به تندی با شما سخن گفتند و کفشتان را کفشک خطاب کردند، یا عنوان دکتر را که لابد با زحمت زیاد و در رقابت سرسختانه و منصفانه با رعیت‌زادگان فرهیخته کشور به دست آورده‌اید، ذکر نکردند، از “خطا”یشان بگذرید، و پدرانه حمایتشان کنید. زیرا در غیاب روزنامه‌نگاران دردآشنا و شجاع و دلسوز، رانت‌جویان و فرصت‌طلبان که اشکم برآمده‌شان از مال حرام عرصه را بر شهروندان محروم از رانت تنگ کرده، با خیال راحت فرزندان و نورچشمی‌های کم‌تجربه و فاقدصلاحیت خود را برکشیده و بر صدر مصطبه خواهندنشاند و جوانان بااستعداد و دانشمند این سرزمین همچنان ناگزیر از پذیرش مشاغلی در پایین‌ترین سطح سلسله مراتب شغلی جامعه خواهندشد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بی‌تردید یکی از خطاهای بسیار مهم و تأثیرگذار در میدان سیاستگذاری اقتصادی کشورمان در طول چند دهه گذشته، بی‌توجهی به ضرورت دریافت مالیات بابت عایدی سرمایه بوده‌است. در سایه این بی‌توجهی بلندمدت، دولت با محرومیت از یک منبع بزرگ درآمد مالیاتی ناگزیر بوده ازیک‌سو تعهدات هزینه‌ای خود را در قالب بودجه سالیانه محتاطانه تنظیم کند، و طبعاً معنای چنین اقدامی کاستن از یارانه کالاها و خدمات اساسی بوده‌است. از سوی دیگر دولت ناگزیر از دنبال کردن روش‌های نامطلوب برای تأمین کسری بودجه بوده که منتهی به افزایش نجومی نقدینگی در اقتصاد ملی شده‌است.

اما این همه ماجرا نیست. نبود جدّیت در میدان دریافت مالیات از عایدی سرمایه صاحبان نقدینگی نجومی را به انتخاب شیوه‌هایی از به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری تشویق کرده که اتفاقاً بیشترین اثر تخریبی را بر اقتصاد ملی داشته‌اند. به بیان دیگر در نتیجه بی‌اعتنایی دولت‌ها به ضرورت دریافت این نوع از مالیات، سیلاب نقدینگی به‌جای هدایت شدن به معبر تولید و سازندگی و کارآفرینی به معابری نظیر احتکار مسکن و خودرو و ارز و طلا وارد شده‌است، هرچند دریافت مالیات از عایدات سرمایه تنها تدبیر ممکن برای هدایت این سیلاب نیست.

قابل‌اعتناترین استدلال مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه این است که صاحبان این دارایی‌ها با استفاده از دارایی خود نوعی فعالیت اقتصادی در کشور راه نینداخته‌اند که با استفاده از زیرساخت‌های کشور درآمدی کسب بکنند و از محل آن مالیات بپردازند. بلکه شرایط خاص اقتصاد کشور موجب شده ارزش دارایی آنان افزایش بیابد. نکته مهمی که در این استدلال نادیده مانده، این است که در صورت دریافت نکردن چنین نوعی از مالیات، درواقع فشار مالیات بر دوش سایر پرداخت‌کنندگان از جمله حقوق‌بگیران، کسبه و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. به بیان دیگر کسانی که دارایی خود را در مسیر تولید و ایجاد اشتغال به‌کار انداخته‌اند، علاوه‌بر پذیرش احتمال زیاندهی، باید مالیات هم بپردازند. درمقابل کسانی که راه بی‌دردسری برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده، و به‌عنوان مثال با خرید املاک و مستغلات ازیک‌سو موجبات گرانی مسکن را فراهم کرده، و به جریان تورمی دامن زده‌اند، و از سوی دیگر کمکی به ایجاد اشتغال مولّد نکرده‌اند، می‌توانند از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شده و به‌نوعی پاداش دریافت بکنند!

توجه به تصویر ساده‌شده زیر از روند تورمی چهل سال گذشته در کشورمان می‌تواند به داشتن تجسم بهتری از ابعاد خسارتی که عدم‌دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به اقتصاد کشور وارد کرده، کمک کند:

متوسط نرخ تورم سالانه در چهل سال خیر زیر ۲۰درصد و متوسط افزایش سالانه قیمت مسکن در طول این دوره ۲۲درصد بوده‌است. اگر دولت از همان ابتدا با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مستغلات را مهار می‌کرد، و اجازه رشد بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه در این بازار را نمی‌داد، به‌گونه‌ای که مثلاً متوسط افزایش قیمت مسکن از ۱۵درصد تجاوز نکند، فقط همین اقدام باعث می‌شد قیمت امروز یک مترمربع مسکن در تهران به‌جای ۴۶٫۷میلیون تومان کنونی در حدود ۴٫۲میلیون تومان باشد. چنین اتفاقی به‌معنی برداشته‌شدن بار بزرگی از دوش اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود. از سوی دیگر همین اقدام می‌توانست تا حدی موتور تورم دورقمی را هم از کار بیندازد و آهنگ رشد شاخص عمومی قیمت کالا و خدمات را کند سازد. زیرا صرف افزایش قیمت مسکن یکی از عوامل تشدید تورم ناشی از فشار هزینه (cost push inflation) است.

به بیان دقیق‌تر اهمال دولت در دریافت مالیات از عایدی سرمایه علاوه‌بر تشدید بی‌انضباطی مالی دولت که پرداختن به آن فرصتی دیگر می‌طلبد، موجب شده با افزایش بیرویه قیمت مسکن، اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد به‌شدت متزلزل بشود، با افزایش هزینه تولید کالا و خدمات جریان تورمی شدّت بگیرد، با مقرون به‌صرفه نبودن فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، اقتصاد دچار رکود و بیکاری شود، و در سایه همزمانی حاکمیت تورم دورقمی با بیکاری در حال گسترش، شاخص فلاکت نیز رشد قابل‌توجهی داشته‌باشد. درعوض، این اهمال دولت هدیه‌ای گرانبها نصیب آن گروه از جامعه ساخته‌است که دارایی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولّد اقتصاد، خرید سهام از بورس و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صرف خرید بیرویه املاک و مستغلات کرده‌اند، و حتی در سایه دسترسی به منابع بانکی و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت رانتی، توانسته‌اند بیش از توان واقعی مالی خود به تملّک و دراصل احتکار مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها دست بزنند.

اینک که طرح دریافت مالیات از محل عایدی سرمایه موردتوجه نمایندگان مجلس قرار گرفته‌است، باید به این دو نکته کلیدی توجه داشت که اولاً دریافت مالیات از عایدی سرمایه فقط یک بند از بسته سیاستی است که باید طیّ چند دهه گذشته برای مهار سیلاب نقدینگی و استفاده بهینه از آن برای ایجاد رونق در اقتصاد ملّی به‌کار گرفته‌می‌شد، و ثانیاً تهیه طرحی جامع برای دریافت مالیات از عایدات سرمایه به‌گونه‌ای که آثار منفی این سیاست به حداقل برسد و آثار مثبت آن تا حدّ امکان افزایش بیابد، در گرو این است که در مرحله تهیّه و تدوین چنین طرحی از کمک و همفکری مراکز علمی و پژوهشی کشور به بهترین نحو استفاده شود و ذخیره دانایی جامعه و توان فکری نخبگان ایران‌دوست به کار گرفته‌شود، کاری که شوربختانه چندان موردتوجه صاحب‌منصبان سوار بر اریکه قدرت نیست.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۱۰ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

امروزه از سرمایه انسانی به‌عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی جوامع بشری نام‌برده‌می‌شود. این دارایی ارزشمند و نحوه استفاده از آن مسیر آینده توسعه اقتصادی کشورها را معین می‌سازد، و دقیقاً به همین دلیل است که رقابت سرسختانه‌ای برای جذب نخبگان سایر کشورها در سطح جهان شکل گرفته‌است.

ناگفته پیداست که با عنایت به اهمیت و نقش تعیین‌کننده مدیریت در بنگاه‌های بزرگ، مجموعه مدیران هر کشور را می‌توان بخش مهم و حسّاس سرمایه انسانی آن کشور تلقّی کرد. اعضای این مجموعه به‌تدریج از جایگاه و منزلت اجتماعی و مالی متناسب با توانایی‌ها و کارنامه گذشته‌شان برخوردار می‌شوند، و به‌عبارتی یک مدیر هرقدر کارنامه پروپیمان‌تر و عملکرد موفقیت‌آمیزتر داشته‌باشد، جایگاه والاتری خواهدداشت. اما در جامعه امروز ایران در کنار تناقض‌ها و معماهای متعدد، شاهد این پدیده نیز هستیم که گروهی از اعضای مجموعه مدیران کشور در عین موفقیت و درخشش، ناکارآمد و ضعیف هم هستند، و صدالبته این کارنامه ضعیف خدشه‌ای به منزلت اجتماعی و بنیه مالی‌شان وارد نمی‌سازد!

بدین‌ترتیب برای درک بهتر صورت مسأله می‌بایست دو حوزه متفاوت از زندگی فردی و اجتماعی این گروه را مطالعه کنیم:

الف – زندگی فردی و خانوادگی

این گروه از مدیران در این حوزه معمولاً بسیار موفق هستند. آنان در طول سالیان گذشته و تصدّی پست‌های بالا در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعدد دارایی قابل‌توجهی را تملک کرده، و زندگی مرفّهی برای خود و خانواده و ورثه‌شان فراهم کرده‌اند. اما موفقیتشان به این مورد خلاصه نمی‌شود. بسیاری از آنان همزمان با تصدّی مسؤولیت‌های بالا، به تحصیل در سطح دکترا مشغول شده، و حتی علاوه بر پایان‌نامه موفق به تألیف چندین کتاب علمی هم شده‌اند که البته همراهی کارکنان تحت امرشان در تکمیل این آثار علمی نقش مهمی داشته‌است.

علاوه‌براین آنان در زندگی خانوادگی هم بسیار موفق هستند. بهترین شاهد این مدعا این است که فرزندانشان بلافاصله بعد از اتمام تحصیلاتشان در بهترین موقعیت‌های شغلی مستقر شده، و با کمترین سابقه شغلی و تجربی در کسوت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره فلان بنگاه بزرگ اقتصادی خدمت خود را آغاز می‌کنند. طبعاً تربیت چنین فرزندان لایق و کاردان و دارای آتیه درخشان را باید ملاک موفقیت این مدیران در زندگی خانوادگی‌شان دانست.

اما عملکرد این صاحب‌منصبان در میدانی دیگر بسیار قابل‌تأمل‌تر است. دامادهای این مدیران هم معمولاً در حوزه مدیریت ید طولایی دارند و شایستگی و کاربلدیشان در سطحی است که با سرعت چشم‌گیر ارتقای شغلی پیدا کرده و راه خود را به سوی بالاترین پست‌ها طی می‌کنند. با عنایت به این که سن ازدواج در بین این قبیل خانواده‌ها پایین‌تر از متوسط سن ازدواج کشوری است، انتخاب و گزینش دامادی که در ابتدای مسیر درسی و شغلی است، برای این مدیران مشابه وضعیت انتخاب هندوانه نبریده ‌است، که با ریسک همراه خواهدبود. اما اینان به‌خوبی از پس چنین آزمون دشواری برآمده و روی بازیکن برنده شرط بندی می‌کنند. به‌راستی چگونه‌است که از بین متقاضیان متعدد وصلت با این خانواده، مستعدترین فرد برای پیشرفت شغلی انتخاب شده، و چندسال بعد با رسیدن به پستی مرغوب مانند عضویت در هیأت‌مدیره فلان بانک یا بنگاه اقتصادی بزرگ، حسن انتخاب و درایت آن مدیر محترم را به اثبات می‌رساند؟!

به بیان خلاصه، به این حوزه از زندگی مدیران مورداشاره از هر زاویه‌ای که بنگریم، بر درایت، هشیاری، حسن انتخاب و حسن مدیریتشان آفرین خواهیم‌گفت.

ب – کارنامه مدیریتی

بااین‌حال این گروه مدیران با وجود کسب موفقیت‌های چشمگیر در زندگی فردی و خانوادگی و درخشش در حوزه‌های مذکور در فوق، در میدان مدیریت و تولیت بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های عمومی و دولتی معمولاً کارنامه ضعیفی دارند. بسیاری از بنگاه‌های تحت تولیت این مدیران گرفتار زیان انباشته هستند. بخش مهمّی از دشواری‌های جدّی اقتصادی کشور در شرایط فعلی معلول مدیریت همین گروه مدیران است که اگر در حوزه‌ای هم توانسته‌اند بنگاهی را به سودآوری برسانند، فقط در سایه برخورداری از انواع رانت‌های پیدا و پنهان یا به قیمت متضرر و مغبون ساختن بخشی دیگر از اقتصاد بوده‌است.

به‌عنوان نمونه چنین مدیری با محقق ساختن برنامه دریافت تسهیلات کلان رانتی از شبکه بانکی توانسته یک مجموعه اقتصادی را به آستانه سودآوری برساند، اما در عوض زیان گسترده‌ای را به شبکه بانکی و دراصل به کل اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است، یا با استفاده از ارتباطات رانتی پروانه ساختمانی برای املاک شرکت تحت مدیریت خود را با کمترین قیمت گرفته، و سود سرشاری را نصیب سهامداران کرده، اما درواقع زیان هنگفتی را به مردم شهر که سهامداران اصلی دارایی‌های مدیریت شهری هستند، منتقل کرده‌است.

دقیقاً به همین دلیل است که در شرایطی که نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده کشورمان در گروه‌های شغلی متفاوت اعمّ از پزشکان، پرستاران، مهندسان، ورزشکاران، کادر پروازی و مهمانداران و … توسط سایر کشورها جذب و به‌کار گرفته‌می‌شوند، این مدیران توانمند و کاربلد هیچ‌گونه پیشنهادی از سوی بنگاه‌های اقتصادی خارج از کشور دریافت نمی‌کنند.

صرف وجود و حضور مدیران موفق (در زندگی فردی و خانوادگی و ثروت‌اندوزی) و ناموفق (در میدان مسؤولیت‌های مدیریتی و هدایت سازمان تحت امر خود) در جامعه امروز ایران بهترین نشان و مدرک وجود مناسبات مفسدانه، فامیل‌سالاری و ارتباطات باندی است، مناسباتی که باید با عزم و همت متولیان امر و صدالبته با همراهی مردم برچیده‌شود.

البته ناگفته پیداست که حساب مدیران خدوم و پاکدست که در حوزه‌های مختلف در خدمت مردم هستند، و افتخار خدمت به هم‌میهنان خود را با هیچ “خیر و برکتی” عوض نمی‌کنند، از جمع کم‌تعداد فرصت‌طلبان ثروت‌اندوز جداست. اما در سایه بی‌توجهی متولیان امر به ضرورت و فوریت مبارزه با فساد و استفاده از دستآوردهای علمی روز دنیا در این حوزه، همین جمع کم‌تعداد به چنان درجه‌ای از انسجام و تشکل رسیده‌اند که عملکرد نادرستشان کل کارنامه دستگاه‌های دولتی و عمومی را ملکوک می‌کند.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۸ – ۱۰ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

در اقتصادهای امروزی شاخص دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به‌تدریج به شاخصی مهم و قابل‌تأمل تبدیل شده‌است. یکی از وظایف مهم‌ دولت‌ها کوتاه‌تر ساختن این دوره است، به‌گونه‌ای که دسترسی کلیه شهروندان به مسکن در شأن خودشان آسان و آسان‌تر شود. تحقق این هدف از یک‌سو در گرو افزایش بهره‌وری نیروی کار و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها است، و از سوی دیگر دولت می‌بایست با اعمال نظارت بر بازار مسکن، این بازار بسیار مهم را از دستکاری و مداخله سودجویان مصون نگهدارد.

اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت‌ را موظف کرده تا مقدمات لازم برای تحقق این هدف والا را فراهم سازد. بااین‌حال با گذشت بیش از چهار دهه از زمان تصویب قانون اساسی، می‌توان ادعا کرد اجرای این اصل فراموش شده، و دولت‌های مستقر در طول این دوره توفیقی در این میدان نداشته‌اند. نتیجه این‌که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به‌تدریج طولانی‌تر شده و اینک سخن از دوره انتظار صدساله و حتی بیشتر به میان می‌آید.

با مروری بر شرایط اقتصادی امروز کشور می‌توان دریافت بهره‌وری نیروی کار در طول دوره رشد بسیار اندکی داشته و طبعاً امکان بیشتری برای پس‌انداز در اختیار حقوق‌بگیران قرار نگرفته‌است. از سوی دیگر افزایش نجومی نقدینگی شرایطی را فراهم آورده که بازار مسکن گرفتار سیلاب مخرب نقدینگی در قالب تقاضای سفته‌بازانه شود، که درنتیجه قیمت مسکن با سرعتی باورنکردنی بالا رفته‌است. بدین‌ترتیب بسیاری از شهروندان قید خانه‌دار شدن را در دوران حیات خود زده‌اند.

تدابیری که دولت‌ها در دوران تولیت خود در مقابله با معضل مسکن به‌کار بسته‌اند هیچ‌کدام دستآورد قابل‌اعتنایی نداشته و اثر چشمگیری در این میانه نداشته‌است. درنهایت دولتمردان ناامید از تسهیل جریان خانه‌دار شدن شهروندان چندسالی است که به “تنظیم بازار مسکن استیجاری” روی آورده‌اند، و البته در این میدان هم توفیق قابل‌اعتنایی نداشته‌اند.

در چنین شرایطی شهروندان محروم از مسکن ناگزیر به کوچ اجباری به مناطق حاشیه‌ای شهر دست زده‌اند تا بتوانند چند سالی دیگر در مقابل طوفان سرکش افزایش قیمت مسکن تاب بیاورند. البته روشن است که چنین تدابیری کارساز نیست و اگر دولتمردان از پوسته بی‌عملی خارج نشوند، در آینده‌ای نه‌چندان دور آنان حتی از حاشیه شهرها هم به بیرون رانده‌‎خواهندشد.

درواقع درسایه بی‌توجهی دولت‌ها، سوداگران این فرصت را یافته‌اند که نقدینگی عظیمی را وارد بازار مسکن کرده، و با افزایش انفجاری قیمت عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کنند. با تملک بخش مهمی از اراضی شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها توسط صاحبان نقدینگی، نوعی مناسبات ارباب و رعیتی در جامعه شکل گرفته‌است. زیرا همان‌گونه که در سال‌های پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰، کشاورزان می‌بایست بخش مهمی از دسترنج سالانه خود را به مالکان زمین‌های کشاورزی می‌دادند تا اجازه کشت بر روی این زمین‌ها را از مالکان کسب کنند، اینک نیز جمعیت روبه‌فزونی مستأجر ناگزیر باید بخش بزرگی از درآمد ماهیانه خود را به اربابان جدید تقدیم کنند تا اجازه سکونت در واحدهای مسکونی تملک‌شده از طرف مالکان زمین‌های شهری را داشته‌باشند.

در طول سالیان طولانی تدابیری از نوع مهار تقاضای سفته‌بازانه مسکن و وادار ساختن خریداران سفته‌باز به خروج از این بازار به نفع متقاضیان واقعی موردتوجه قرار نگرفته و حتی با نوعی مقاومت در مجموعه سیاستگذاری مواجه شده‌است که ردّ پای پدیده تعارض منافع را در این میانه به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. زیرا مثلاً صاحب‌منصبی که خود مالک چند واحد مسکونی استیجاری است و از مستأجران (یا همان رعایا) اجاره ماهانه دریافت می‌کند، چگونه ممکن است طالب اجرای سیاست‌هایی برای دفاع از منافع جمعیت مستأجر و درواقع به زیان خودش باشد؟

تدبیر چندسال اخیر دولت که به‌صورت اعلام سقف مجاز افزایش اجاره‌بها مطرح شد، هرگز ضمانت اجرای معقول و مقبولی همراه نداشت که بتواند کفه ترازوی مستأجران را وزین‌تر سازد ، و منافع مالکان واحدهای مسکونی استیجاری را کاهش بدهد. متولیان امر هم ظاهراً گزارشی دقیق از نحوه اجرای این‌گونه مصوبات و علل بی‌اعتنایی بازار مسکن استیجاری به آن‌ها را هرگز از مسؤولان حوزه مسکن درخواست نکرده‌اند. دقیقاً همین امر باعث شده مالکان با استفاده از ابزار افزایش اجاره‌بها “رعیت”های خود را از املاکشان اخراج کرده و به حاشیه شهرها برانند.

این اتفاق از بعضی زوایا بسیار مشابه اتفاقی است که در اواخر قرن هفدهم میلادی در انگلستان اتفاق افتاد. در دهه‌های پایانی قرن هفدهم و به‌دنبال افزایش قدرت پارلمان، اشراف انگلستان که از مزیت تصرف کرسی‌های پارلمان برخوردار بودند، فرصت را غنیمت شمرده و با تصویب قوانین جدید موقعیت خود را در میدان اقتصاد مستحکم‌تر ساختند. قوانین جدید این امکان را در اختیار مالکان زمین قرار داد که با محصور ساختن اراضی کشاورزی و حتی مراتع و جنگل‌ها، روستائیان بینوا را از اراضی موردادعای خود اخراج کنند. این گروه که حتی امکان شکار در جنگل‌ها را هم برای تأمین غذای خانواده‌شان از دست داده‌بودند، از سر ناچاری یا راه مستعمرات در قاره جدید و استرالیا را در پیش گرفتند، و یا در حاشیه شهر‌های بزرگ ازجمله لندن مستقر شدند.

دوران قدرت‌نمایی پارلمانی اشراف انگلستان از سال ۱۶۸۸ تا ۱۸۳۲ به‌طول انجامید، و آنان با بهره‌گیری از مزیت تصاحب پارلمان به‌خوبی توانستند از منافع خود دفاع کنند. گفتنی است دیوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۰) اقتصاددان برجسته مکتب کلاسیک که تداوم اقتدار مالکان زمین را به زیان توسعه بلندمدت اقتصاد انگلستان می‌دید، برای این‌که بتواند در جریان قانون‌گذاری کشور تأثیر بگذارد، مجبور شد با خرید عمده اراضی در کسوت یک مالک زمین وارد مجلس بشود.

اخراج جمعیت مستأجر از برخی مناطق شهرهای بزرگ و تبعیدشان به مناطق حاشیه‌ای و شهرک‌های همجوار که در چند سال اخیر شدت گرفته‌است، بی‌شباهت به ماجرای اخراج روستائیان انگلیسی از اراضی مورد ادعای اشراف زمیندار در اواخر قرن هفدهم نیست. با این تفاوت که اولاً اشراف انگلیسی با دیوارکشی بر گرداگرد اراضی موردادعایشان رعایا را اخراج کردند، اما اربابان جدید در جامعه امروز ایران با حربه افزایش اجاره‌بها و با توسل به قوانین عرضه و تقاضا در اقتصاد آزاد خواسته خود را پیش می‌برند، و ثانیاً روستائیان اخراج‌شده انگلیسی امکان کوچ ناخواسته به مستعمرات یا آلونک‌سازی در حاشیه شهر لندن را داشتند، اما جمعیت مستأجر ما از چنین امکانی برخوردار نیست، زیرا هم دوران مستعمره‌داری به سر رسیده، و هم برای کلیه اراضی حاشیه شهر نیز به نام مالکان جدید سند صادر شده‌است! بدین‌ترتیب نمی‌توان نگارنده را که مدعی است دولتمردان نه‌تنها در مسیر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی به حق بهره‌مندی از مسکن شهروندان توجه نکرده‌اند، بلکه در مقابل پدیده دردناک سلب تدریجی حق سکونت در سرزمین مادری نیز گرفتار بی‌عملی شده‌اند. متهم به سیاه‌نمایی کرد.

ای‌کاش تا دیر نشده، و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و محروم از رانت کشور بیش از این متلاشی نشده، دولتمردان تصمیمی جدّی و قاطع برای حل یکباره معضل مسکن بگیرند و با فراهم ساختن مقدمات اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار بسیار مهمّ مسکن، گامی در مسیر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و تحقق آرمان تدوین‌کنندگان این اصل مترقّی بردارند.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۱۰ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

از جام جهانی ۲۰۲۲ دوحه به‌عنوان پرهزینه‌ترین مراسم نسبت به جام‌های گذشته نام برده‌می‌شود. به قرار اطلاع قطر ۲۲۰ میلیارد دلار یعنی نزدیک به ده‌برابر بیشتر از جام‌ دوره‌های قبل برای برگزاری این مراسم هزینه کرد. صرف‌نظر از این که بی‌اعتنایی طولانی‌مدت طرف ایرانی به ضرورت سرمایه‌گذاری و به‌روز کردن صنعت گاز و افزودن بر میزان برداشت از میدان گازی مشترک، فرصتی تاریخی برای نقش‌آفرینی در تجارت جهانی گاز در اختیار قطر قرار داده، و طبعاً بخشی از این بودجه عظیم و تاریخی از همین طریق تأمین شده، سؤال مهمی که جای بحث و بررسی بیشتر دارد، این است که اقتصاد ملی ما چه سهمی از این گردش عظیم مالی را جذب خود کرده‌است؟

همواره و در همه‌جای دنیا وقتی یک کشور پروژه‌ای عظیم و پرخرج را آغاز می‌کند، فرصتی بزرگ و تکرارناشدنی در اختیار همسایگان قرار می‌گیرد که با تلاش مضاعف برای تأمین کالا و خدمات موردنیاز آن اَبَرپروژه بخشی از منافع را نصیب خود سازند. حتی بروز برخی اتفاقات نیز ممکن است، به‌عنوان یک فرصت برای فعالان اقتصادی کشورهای همجوار تلقّی شود. همان‌گونه که با شروع جنگ تحمیلی فعالان اقتصادی ترکیه با استفاده از این فرصت و با تلاش برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز کشورمان درآمد ارزی هنگفتی کسب کردند.

بااین‌حال اقتصاد ما در سالیان گذشته به‌گونه‌ای شکل‌گرفته که گویی چندان تمایلی به استفاده از فرصت‌های ارزشمند ثروت‌اندوزی ندارد. دقیقاً به همین دلیل سهم ما از سفره‌های گاه و بیگاه که در منطقه گسترده‌شده، و بازرگانان فرصت‌طلب و کاربلد را جذب خود می‌کند، سهمی بسیار اندک است. همچنین سهم ما از گردش مالی عظیم صنعت جهانی گردشگری، حمل و نقل کالا و مسافر از شرق آسیا به غرب اروپا و ارائه خدمات بانکرینگ در ساحل جنوبی کشور نیز چنین است. به بیان دیگر تمایل چندانی به شناسایی مزیت‌ها و استفاده بهینه از فرصت‌های تکرارناشدنی برای گسترش تجارت و رونق اقتصاد ملی وجود ندارد.

این بی‌اعتنایی به فرصت‌ها و ناتوانی در میدان تجارت منطقه‌ای به بهترین نحو خود را در جریان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ نشان داد. گردش مالی عظیم چندصد میلیارددلاری این مراسم فرصتی را در اختیار شرکت‌ها ساختمانی، تولیدکنندگان جهانی پوشاک و تجهیزات ورزشی، مؤسسات گردشگری، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌ها تبلیغاتی، شبکه‌های تلویزیونی و سایر فعالان اقتصادی در سطح جهان قرار داد که هرکدام متناسب با توان و هنر خود به درآمدهای هنگفت برسند. برای بررسی سهم کشورمان از این خوان یغما کافی است به این نکته توجه کنیم که مبلغ نه میلیون دلار کمک برای هریک از تیم‌های رتبه هفدهم تا سی‌ودوم از جمله ایران اختصاص یافته‌است که چهار میلیون دلار از آن بابت طلب ویلموتس سرمربی بلژیکی اسبق تیم ملی برداشت شده، و بدین‌ترتیب مقامات فوتبالی کشور می‌توانند شادمانی کنند و نگران به‌اصطلاح آژان‌کشی سرمربی اسبق و تبعات آن قرارداد عجیب و اسرارآمیز نباشند! البته دریافت پنج میلیون دلار باقیمانده از این کمک هم به دلیل شرایط تحریم دشواری‌های خود را دارد.

فکرش را بکنید. در شرایطی که فرصت بهبود موقعیت خود در بازار تجارت جهانی گاز را از دست داده‌ایم، در شرایطی که میدان‌های نفت و گاز مشترک ما با سرعت درحال بهره‌برداری توسط شرکایمان است، در شرایطی که بهترین فرصت‌های ثروت‌اندوزی و استفاده از مزیت‌های سرزمینی خود را بلااستفاده گذاشته‌ایم، و سهممان از صنعت گردشگری جهانی به یک‌درصد هم نمی‌رسد، فوتبال کشورمان لنگ طلب چهارمیلیون دلاری سرمربی اسبق است که معلوم نیست چگونه توانسته چنین قرارداد یک‌طرفه و ظالمانه‌ای را به امضای طرف ایرانی برساند.

امروزه رقابت سرسختانه‌ای بین بسیاری از اقتصادها برای کسب رتبه بالاتر در فهرست اقتصادهای بزرگ دنیا در جریان است و کشورها تلاش می‌کنند با دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالانه رقبای خود را پشت سر گذاشته و به رتبه بالاتر دست بیابند. در برنامه پنجساله توسعه کشورمان نیز به این مهم توجه شده و همواره بر ضرورت دستیابی به نرخ رشد بالاتر تأکید می‌شود. در بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز با هدف‌گذاری نرخ رشد ۸درصد سالانه به طور متوسط، به این مهم توجه شده‌است.

بااین‌حال آن‌چه در مرحله اجرا موردتوجه متولیان اقتصاد کشور قرار نمی‌گیرد، این است که رشد اقتصادی بالا فقط در سایه استفاده هوشمندانه از کلیه فرصت‌ها و نادیده نگرفتن کوچکترین امکان تجارت و ثروت‌آفرینی محقق می‌شود. گفتنی است در دوره ۱۳ساله قبل از همه‌گیری کرونا اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان خود از پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بوده‌است. در این دوره اقتصاد عراق و افغانستان ۲برابر و اقتصاد ترکمنستان ۲٫۸‌برابر و اقتصاد ایران فقط ۱٫۱۶برابر شده است. طبعاً چنین کارنامه‌ای درنتیجه بی‌اعتنایی به ضرورت استفاده بهینه از فرصت‌های تجارت و ثروت‌اندوزی محقق شده‌است. بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل پیشرفت و تحقق رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های پیدا و پنهان ایران در گرو برنامه‌ریزی برای استفاده سنجیده از کلیه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها است، و صدالبته لازمه این تغییر بنیادین این است که هدف دستیابی به رونق اقتصادی در صدر اهداف و آرمان‌ها و به‌عنوان اولویت نخست مورد عنایت مسؤولان کشور قرار گیرد.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۱۰ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تشدید جریان مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ کشور که جمعیت تهران را در فاصله سال‌های ۱۳۳۵ تا ۴۵ نزدیک به ۸۰درصد افزایش داد، موجب شد پرونده مشکل مسکن در جامعه امروز ایران از اوایل دهه ۱۳۴۰ با ابعاد و مقیاس جدیدی گشوده‌شده، و تا به امروز مفتوح باقی بماند. در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پنج برنامه عمرانی در کشور اجرا شد، که از این میان برنامه چهارم (۵۱-۱۳۴۷) به‌طور نسبی موفق‌ترین برنامه است، زیرا درصد تحقق اهداف آن نسبت به چهار برنامه دیگر بالاتر بود.

بااین‌حال همین برنامه تاحدّی موفق هم نتوانست، جلو جریان تشدید بحران مسکن را بگیرد، و این بیماری را درمان کند. در ابتدای برنامه چهارم، در شهرها تراکم خانوار در واحد مسکونی برابر با ۱٫۵۴ بوده، و در سال پایانی برنامه به ۱٫۶ میرسد. این بدان‌معنی است که تمهیدات دولت وقت نتوانسته با سرعت گسترش ابعاد شهر‌های بزرگ و رشد تقاضای مسکن برابری کند. در سایه این ناکامی‌ها، در سال ۱۳۵۵ اجاره‌بهای املاک مسکونی در تهران ۱۷٫۳درصد افزایش یافت.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ حلّ مشکل مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حکومت انقلابی مطرح شد، و به‌همین دلیل نخستین اقدام جدّی در عرصه اقتصاد، افتتاح حساب ۱۰۰ امام با فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و تلاش برای بسیج امکانات عمومی و مردمی با هدف ساخت مسکن بود، و بعدها در قالب بنیاد مسکن تداوم یافت.

در دهه ۱۳۶۰ با توجه ویژه دولت به تعاونی‌های مسکن و پیگیری برنامه واگذاری زمین، مشکل مسکن تاحدّی رقیق‌تر گشت، اما بلافاصله در دهه بعد و با تشدید جریان تورمی شتاب رشد ابعاد مشکل بیشتر و بیشتر شد. به‌گونه‌ای که اینک افزایش سرسام‌آور قیمت املاک مسکونی، افزایش سریع درصد جمعیت مستأجر و در مقابل افزایش تعداد واحدهای مسکونی خالی به اخبار رایج بخش مسکن مبدّل شده‌اند.

با نگاهی به روند تغییرات در پرونده مسکن و کارنامه دولت‌ها در طول چندین دهه اخیر می‌توان وضعیت امروز بخش مسکن و ساختمان کشور را معلول کم‌توجهی متولیان امر به چند نکته محوری دانست. به بیان دیگر مشکل امروز مسکن بیشتر از این‌که متأثر از تحولات واقعی در عرصه اقتصاد ملی باشد، معلول زاویه دید نادرست و رویکرد نسنجیده متولیان امر بوده‌است. در این رابطه به چند نکته مهم می‌توان اشاره نمود:

۱ – مسکن یک نیاز اساسی برای انسان بوده و ارتباط مستقیم با رفاه و کیفیت زندگی و حتی کرامت ذاتی او دارد، ازاین‌رو نمی‌توان بازاری بنیادین همچون بازار مسکن را بدون حضور و نظارت مستمر و کارآمد دولت رها کرد تا با عملکرد آزادانه عوامل عرضه و تقاضا پیش رفته، و کمبودها و مازادها را علاج کند. به بیان دیگر دولت در این حوزه مهم وظایفی برعهده دارد که نادیده گرفتن آن به سلامت آینده جامعه لطمه خواهدزد.

در قانون اساسی تدوین‌شده در نخستین سال پیروزی انقلاب اسلامی برخلاف قانون اساسی دوران مشروطیت به حقوق اجتماعی شهروندان به‌ویژه حق برخورداری از مسکن به‌عنوان یک نیاز ضروری توجه ویژه‌ای شده‌است. بااین‌حال غیر از دوره‌های زمانی محدود، چه در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دهه‌های بعد از آن دولت‌های وقت چندان احساس مسؤولیتی در این مورد نداشته‌اند. بهترین شاهد این مدعا این است که معمولاً دولت‌ها در صدر برنامه‌ها و سیاست‌های خود اشارتی قابل‌تأمل به مسکن نکرده‌اند.

در دوران دفاع مقدس دولت با در پیش گرفتن سیاست تقویت تعاونی‌های مسکن و برنامه واگذاری زمین توانست تاحدودی به مسؤولیت خود عمل کند. کاستی این رویکرد این بود که این امتیاز فقط شامل کسانی شد که می‌توانستند در قالب تعاونی‌ها متشکل شده، و تقاضای امتیازات بکنند. بااین‌حال احرای این تدبیر موجب کاهش محسوس ابعاد معضل مسکن شد.

همچنین در دوران دولت نهم اجرای طرح مسکن مهر هرچند همراه با ناکارآمدی جدّی بود، و مشکلات فراوان به بار آورد، اما می‌توان آن را نشانی از تلاش دولت برای انجام مسؤولیت خود در حوزه مسکن دانست. زیرا پیش‌فرض این برنامه این نگاه درست بود که دولت نمی‌تواند و نباید در حوزه مسکن گرفتار بی‌عملی بشود.

در دوران دولت یازدهم نیز طرح راه‌اندازی صندوق‌های مسکن و ساختمان بالاخره به مرحله اجرا درآمد. اما درواقع برای اجرای چنین طرحی بسیار دیر بود. چنین طرحی در شرایطی می‌توانست موفق باشد و به نفع متقاضیان واقعی مسکن عمل کند که سهم قیمت زمین در کل قیمت تمام‌شده واحدهای ساخته‌شده اندک باشد. اما با افزایش سریع قیمت زمین شهری عملاً انگیزه مالکان زمین برای همراهی با این طرح سودمند کاهش یافت. درواقع اجرای این طرح با تأخیری بیست‌ساله آغاز شد و همین تأخیر آن را از حیّز انتفاع انداخت.

دولتمردان باید با مرور اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته، و دولت را موظف کرده تا زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، خود را برای ایفای نقش جدّی‌تر در حوزه مسکن و رفع نیاز تک‌تک شهروندان آماده کنند.

۲ – نقش بانک‌ها در برنامه خانه‌دار شدن شهروندان تاکنون مغفول مانده‌است. حضور جدّی شبکه بانکی در بازار مسکن این فرصت را برای شهروندان ایجاد می‌کند که با اتکا به درآمدهای آینده خود به صورت اقساطی مسکن موردنیاز خود را خریداری کنند. ازاین‌رو میزان تسهیلات مسکن اعطاشده به شهروندان یا سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در سطح اقتصاد ملی شاخص مهم و قابل‌تأملی است. این شاخص در اقتصاد امریکا در حدود ۲۲درصد و در کشور ما کمتر از ۶درصد است. این بدان‌معنی است که بانک‌ها حضوری جدّی در بازار مسکن ندارند و خریداران مسکن را تنها و بی‌پناه رها کرده‌اند.

از سوی دیگر همین میزان اندک تسهیلات مسکن لزوماً به شکلی عادلانه و با هدف حل مشکلات شهروندان توزیع نشده، به‌گونه‌ای که برخی افراد با کمک همین تسهیلات اندک چندین واحد مسکونی را تملک کرده، و به جمع مالکان واحدهای استیجاری پیوسته‌اند. به بیان دیگر همین مانده اندک تسهیلات نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن نکرده، بلکه با دامن زدن به تب خرید واحدهای مسکونی توسط افرادی غیر از نیازمندان واقعی، و به تبع آن افزایش قیمت و اجاره‌بهای ناشی از احتکار مسکن، موجب متضرر شدن اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن شده‌است.

از سوی دیگر تصور متولیان امر این بوده که برای مقابله با گرانی مسکن، باید سقف تسهیلات مسکن افزایش بیابد تا خریدار مسکن بتواند بخش عمده قیمت واحد خریداری‌شده را با استفاده از تسهیلات بانکی پرداخت کند. این امر به شکل‌گیری مسابقه بین قیمت مسکن و سقف تسهیلات بانکی منتهی شده، و عملاً کمکی به متقاضیان واقعی مسکن نکرده‌است. درواقع با افزایش قیمت مسکن، عرضه‌کنندگان مسکن برای فروش واحدهای مسکونی ساخته‌شده با مشکلاتی مواجه خواهندشد، زیرا مشتریان منابع مالی کافی در اختیار ندارند. بدین‌ترتیب افزایش سقف تسهیلات مسکن بیشتر از این که اقدامی به نفع خریداران باشد، حرکتی در مسیر تضمین سود فروشندگان است. زیرا موانع احتمالی تبدیل به احسن دارایی‌های آنان را از سر راهشان برمی‌دارد، و درمقابل خریداران را ملزم می‌کند که اقساط بزرگتری در سال‌های آینده بپردازند.

به بیان دقیق‌تر، دولتمردان به اهمیت نقش بانک‌ها در برنامه خانه‌دار شدن شهروندان و شیوه درست ورود بانک‌ها به این بازار توجهی نداشته، و نتوانسته‌اند این شبکه را وادار به خدمت‌رسانی کارآمدتر به شهروندان نیازمند مسکن بکنند. درنتیجه این اهمال نظام‌یافته اینک بسیاری از شهروندان فاقد مسکن به‌جای پرداخت اقساط وام خرید مسکن، اجاره‌بهای مسکن را می‌پردازند و همواره نگران آینده هستند که احتمال دارد سرپناهشان را از دست بدهند.

۳ – در سالیان گذشته بارها و بارها متولیان امر درباره بازار مسکن با ادبیاتی سخن گفته‌اند که گویی ایجاد رونق در این صنعت می‌تواند منتهی به رونق اقتصاد ملی بشود. زیرا افزایش تحرّک در حوزه ساخت واحدهای مسکونی تقاضا برای انواع مصالح ساختمانی را رشد داده، و نیز موجب افزایش اشتغال می‌شود. بااین‌حال تجربه نشان داده‌ که در طول سالیان گذشته هیچگاه رونق نسبی بازار مسکن منتهی به رونق اقتصادی پایدار نشده‌است. همچنین آنان گاه افزایش حجم معاملات مسکن در برخی دوره‌ها را علامت مثبتی برای رونق اقتصادی تلقی کرده‌اند، بدون‌توجه به این نکته محوری که با افزایش حجم معاملات قیمت افزایش یافته و متقاضیان مسکن متضرر می‌شوند.

نکته‌ای که باید موردتوجه قرار بگیرد این است که در یک اقتصاد سالم روبه‌رشد معمولاً تحرّک بازار مسکن و ساختمان به‌دنبال یک مرحله رونق اقتصادی قابل‌تصور است. با شروع جریان رونق، درآمد شهروندان افزایش می‌یابد و آنان در جستجوی سطح بالاتری از رفاه، برای تأمین مسکن مرغوب‌تر و بهتر اقدام می‌کنند. بدین‌ترتیب تقاضا برای مسکن افزایش یافته و ساخت‌وساز رونق می‌گیرد. به بیان دیگر صرف تشویق ساخت‌وساز و ملزم ساختن بانک‌ها به اعطای تسهیلات بیشتر به بخش مسکن، آن‌هم در شرایطی که موتورهای اصلی رشد اقتصادی از جمله فعالیت‌های تولیدی منتهی به صادرات روشن نشده‌اند، نمی‌تواند رونق اقنصادی پایدار در پی داشته‌باشد.

ازاین‌رو دولتمردان برای بهبود شرایط سکونت شهروندان و کاهش ابعاد مشکل مسکن، ابتدا باید به فکر برداشتن موانع از سر راه اقتصاد ملی باشند، و در شرایطی که شهروندان با استفاده از دستآوردهای رشد اقتصادی طالب مسکن بهتر هستند، با نظارت هوشمندانه خود بر بازار مسکن، منافع خریداران واقعی مسکن را تضمین و تأمین کنند.

۴ – در دوران پهلوی دوم که جریان مهاجرت به شهرهای بزرگ شدت یافته‌بود، الگوی نادرست سکونت شهری شکل گرفت و جمعیت عظیمی در مرکز کشور مستقر شدند. به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۵۵ بیش از ۱۳٫۴درصد جمعیت کل کشور در شهر تهران متراکم شده‌بود. در اولین مطالعات آمایش سرزمین که اوایل دهه ۱۳۵۰ توسط یک شرکت فرانسوی انجام گرفت، با عنایت به محدودیت‌های سرزمینی به‌ویژه منابع آب پیشنهاد شده‌بود برنامه اسکان جمعیت در سواحل جنوبی کشور اجرا شود و از تراکم جمعیت بیشتر در مناطق مرکزی کشور جلوگیری شود. بااین‌حال این پیشنهاد منطقی برای سالیان طولانی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفت. در دهه ۱۳۷۰ که برنامه احداث شهرهای جدید در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، این شهرها به‌گونه‌ای در نزدیکی کلانشهرها طراحی و مکان‌یابی شدند. دراصل بنا بود این شهرها سرریز جمعیتی کلانشهرها را جذب بکنند.

درواقع می‌توان‌گفت نگاه بلندمدت برای تدوین و طراحی الگوی مناسب سکونت شهری چندان موردتوجه قرار نگرفته، و متولیان امر فقط به فکر حل مشکلات مقطعی و احیاناً برداشتن گامی کوچک در مسیر اصلاح روند جاری بوده‌اند و نه بیشتر. تغییر این رویکرد و تدوین نقشه‌راه خردمندانه برای تغییر الگوی اسکان با توجه به ظرفیت‌های مناطق و دستآوردهای مطالعات آمایش سرزمین یک ضرورت انکارناپذیر است.

۵ – افزایش سریع حجم نقدینگی و در کنار آن نبود فرصت‌های مناسب و مولّد سرمایه‌گذاری در طول چند دهه گذشته شرایطی را فراهم آورد که صاحبان نقدینگی خرید املاک و مستغلات را به‌عنوان بهترین و مطمئن‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری به کار بگیرند. بدین‌ترتیب تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن به سرعت رشد یافت و بر این بازار  مسلط شد. از سوی دیگر ساخت‌وساز به شیوه سنتی گسترش فوق‌العاده یافته، و به وجه غالب بازار مبدّل شد. بدین‌ترتیب هر دو جانب بازار مسکن هم جانب عرضه و هم جانب تقاضا از وضعیت مطلوب خود خارج شدند.

بدین‌ترتیب اینک در جانب تقاضا با یک تقاضای سفته‌بازانه قدرتمند روبه‌رو هستیم که عملاً قیمت را تعیین کرده، و متقاضیان واقعی مسکن را وادار می‌کند که از بازار خارج شده، و جای خود را به “سرمایه‌گذاران” صاحب نقدینگی بسپارند، و خود به‌عنوان مستأجر در همان واحدهای مسکونی که موفق به خریدشان نشده‌اند، ساکن شده و اجاره‌بهای ماهیانه بپردازند. در جانب عرضه هم با انبوه تولیدکنندگان سنتی روبه‌رو هستیم که نه کاری با شیوه‌های نوین صنعت ساخت‌وساز دارند، و نه اساساً آشنایی لازم را با مباحث فنی ساختمان دارند.

در طول چنددهه گذشته متولیان امر توجه چندانی به ضرورت بازآرایی بازار مسکن نداشته‌اند. در این بازآرایی باید تلاش می‌شد در جانب تقاضا فقط متقاضیان و نیازمندان واقعی مسکن در بازار حضور داشته‌باشند، و ناگزیر از رقابت نابرابر با دلالان و سفته‌بازان نشوند. همچنین در جانب عرضه باید تلاش می‌شد تا انبوه‌سازان و شرکت‌های توانمند با کادر فنّی قوی و مجرّب جایگزین سازندگان سنتی بشوند تا ازیک‌سو هزینه ساخت‌وساز کاهش بیابد، و از سوی دیگر میزان رعایت استانداردهای فنّی بالاتر برود.

بی‌توجهی دولت به این امر بسیار مهم موجب شده با هجوم گسترده نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات، و افزایش شگفت‌آور قیمت املاک و مستغلات، موتور تورم دورقمی در اقتصاد ملی همچنان روشن بماند. علاوه‌براین، سودآوری بالای حبس نقدینگی در بازار املاک موجب شده سازندگان مسکن برای کسب سود لزوماً متکی به اصلاح شیوه‌های مدیریت و کاهش هزینه‌های تولید در سایه افزایش بهره‌وری نباشند. زیرا بخش اصلی سود آنان از محل تملک اموال غیرمنقول در طول زمان و برخورداری از عواید ناشی از افزایش قیمت املاک تأمین می‌شود و آنان نیازمند درگیرشدن در کار دشواری چون تلاش برای ارتقای بهره‌وری نیستند.

۶ – در طول سالیان گذشته متولیان امر توجه گسترده‌ای به متغیرهایی چون تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده در هر سال، تعداد کل واحدهای مسکونی موجود و مقایسه آن با تعداد خانوارها و … داشته‌اند. اما نکته این است که این‌گونه شاخص‌ها فقط بعد کمّی پرونده مسکن را منعکس ساخته و توجه چندانی به بعد کیفی آن ندارند. تنزّل کیفیت ساخت‌وساز و کاهش عمر مفید ساختمان‌ها دستآورد این بی‌توجهی بوده که خسارت عظیمی را به‌عنوان هزینه استهلاک ساختمان‌ها به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌است.

همچنین شاخص وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی مورد بی‌مهری طولانی بوده، و در سایه این بی‌مهری با وجود بهبود شاخص‌هایی از نوع تعداد واحدهای مسکونی، جمعیت مستأجر کشور روزبه‌روز درحال افزایش است. طرح مسکن مهر یکی از بهترین مصداق‌ها برای فدا کردن کیفیت پیش پای کمیّت بود. دولت وقت به جای تلاش برای بهبود کیفیت ساخت‌وساز و افزودن بر عمر مفید ساختمان‌ها، صرفاً به کمیت توجه کرده، و لطمه بزرگی به شاخص کیفیت بناها زد.

ازاین‌رو تلاش برای تعریف شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی مناسب و تدوین برنامه برای بهبود این شاخص‌ها به‌جای اندیشیدن به کمیّت صرف یک ضرورت است.

۷ – سال‌هاست که از پدیده بدمسکنی و گسترش آن در کشور سخن گفته‌می‌شود. در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حلبی‌آبادها و گودنشین‌ها در حاشیه تهران نمونه بارز بدمسکنی به شمار می‌رفتند. هرچند اینک چنین حاشیه‌نشینی به شکل گسترده مشاهده نمی‌شود، اما پدیده بدمسکنی در حال گسترش است. با تعاریف مصطلح اینک بیش از ۳۰درصد جمعیت کشور گرفتار بدمسکنی هستند، اما در نگاهی عمیق‌تر و تعریف دقیق‌تر بدمسکنی با استفاده از پیام و روح قانون اساسی، می‌توان ابعاد این پدیده را بسیار گسترده‌تر دانست.

این حقیقت که تاکنون در کشور مطالعه دقیقی در مورد ابعاد پدیده بدمسکنی انجام نگرفته، و فقط با برخی فرض‌ها و حدس‌های کارشناسانه اعداد و ارقامی در مورد آن ارائه می‌شود، به‌خوبی نشان‌دهنده این امر است که هنوز متولیان امر به اهمیت این پدیده و ضرورت مبارزه بی‌امان با آن پی نبرده‌اند.

درک درست پدیده بدمسکنی و برآورد دقیق ابعاد آن، متولیان امر را وادار خواهدکرد که هرچه سریعتر چاره‌ای برای این معضل بزرگ بیندیشند.

۸ – متولیان امر هیچگاه به اهمیت مبحث تعارض منافع در بخش مسکن توجه نکرده‌اند. البته مبحث تعارض منافع در جامعه امروز ایران در همه حوزه‌ها به‌صورت پررنگ مطرح و تأثیرگذار است. اما در حوزه مسکن به دلیل ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی درصد بزرگی از شهروندان، این امر اهمیت بیشتری می‌یابد.

بسیاری از مقامات متنفذ و مدیران و سیاست‌گذارانی که بناست در مورد مسائل حوزه مسکن تصمیم بگیرند یا قانونی وضع کنند، خود جزو مالکان مستغلات هستند! مثلاً فلان مقام مسؤول اعلام می‌کند که ۳ واحد آپارتمان در تملّک دارد که اجاره داده‌است، و البته منتقدانش می‌گویند عدد درست ۹ واحد است! الله اعلم! طبعاً در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت مسؤول ذیربط در مباحث تنظیم روابط موجر و مستأجر منافع خود را رها کرده، و به فکر مستأجرین خود باشد.

در سالیان گذشته طرح‌های چندی در مورد وضع مالیات بر املاک و اعمال محدودیت بر مالکان واحدهای استیجاری پیشنهاد شده، اما استقبال چندانی از آن‌ها صورت نگرفته‌است. بی‌تردید اگر شفافیت بر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور حاکم باشد و اسامی موافقان و مخالفان این‌گونه طرح‌ها و نیز میزان املاک و مستغلات هرکدام از این صاحب‌منصبان مشخص شود، مردم خود قضاوت خواهندکرد که شدت تأثیرگذاری مبحث تعارض منافع بر اقدامات دولت در حوزه مسکن و مستغلات تا چه میزان است.

یانوش کورنای اقتصاددان برجسته مجار و یکی از نظریه‌پردازان بنام برنامه‌ریزی اقتصادی در اوایل دهه ۷۰ میلادی شگفتی خود را از این ماجرا اعلام داشت که اعضای کمیسیونی که در تشکیلات برنامه‌ریزی دولت سوسیالیستی مجارستان بنا بود در مورد زمان انتظار شهروندان برای خرید خودرو شخصی تصمیم بگیرد، همه‌شان خودرو شخصی داشتند و بنابراین مشکلات و احساسات خانوارهای فاقدخودرو را درک نمی‌کردند! اینک اگر بشود به آقای کورنای گفت که در ایران امروز کسانی در مورد روابط مالک و مستأجر تصمیم می‌گیرند که بیشترشان مالک مستغلات هستند و به صراحت و بدون هیچگونه نگرانی از منافع خود دفاع می‌کنند، حتماً او از بابت آن شگفتی بی‌مورد خود را سرزنش خواهدکرد!

دولتمردان به حکم ضرورت باید حذف اثر منفی تعارض منافع را در سیاستگذاری حوزه مسکن در اولویت قرار بدهند. نگارنده چند سال پیش با بیانی طنزآلود پیشنهاد کرد در حوزه املاک و مستغلات قانونی تصویب شود که آثار منفی و هزینه‌زای قوانین و مصوبات شامل املاک قانون‌گذاران و متولیان امر نشود! تا آنان فارغ از منافع شخصی فقط به منافع جامعه بیندیشند! البته روشن است که اگر دولتمردان به اهمیت این موضوع پی ببرند، شیوه‌های کارآمدتر و سنجیده‌تر از این پیشنهاد طنزآلود خواهندیافت.

به این فهرست موارد دیگری را نیز می‌توان افزود. اما توجه و تعمق در همین هشت نکته محوری کافی است تا معلوم شود حلّ معضل مسکن در جامعه امروز ایران در گرو اصلاح زاویه دید متولّیان امر و درک درست صورت مسأله است. رسیدن به این درک درست که می‌تواند جلو بسیاری از هزینه‌ها و خسارت‌ها و ناکارآمدی‌ها را بگیرد، در گرو آشتی نظام تصمیم‌گیری کشور با بدنه کارشناسی و علمی جامعه و استفاده از ذخیره دانایی کشور است.

——————————-

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۲۵ آذر‌ماه ۱۴۰۱ صفحات ۴۲ تا ۴۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

امروزه سیاستمداران و دولتمردان کشورمان با دغدغه‌های متعددی از مسائل فرهنگی و اجتماعی گرفته تا کاهش ارزش پول ملّی، بیکاری، مهاجرت نخبگان، کسری بودجه، تورم، تخریب محیط زیست، تعطیلی واحدهای تولیدی، و … مشغول هستند. طبعاً در این فهرست و در کنار سایر دغدغه‌ها مبحث فساد و پایین بودن رتبه سلامت اداری کشور نیز موردتوجه آنان است. اما هنوز بسیاری از آنان به ضرورت و اولویت مبارزه بی‌امان با فساد پی‌ نبرده، و بنابراین توجه به مسائل دیگر را دارای درجه اهمیتی بالاتر از پرداختن به فساد می‌دانند. جستجویی مختصر در بیانات دولتمردان در نشست‌های مختلف نشان می‌دهد که آن اندازه که دغدغه‌های دیگر در مرکز توجه قرار داشته و ذهن آنان را به خود مشغول کرده‌اند، فساد هنوز جزو دغدغه‌های ذهنی رتبه نخست تلقی نمی‌شود.

به باور نگارنده، این شیوه اولویت‌بندی دغدغه‌ها و دشواری‌ها حاصل نگاهی نادرست به مسائل کلان اقتصادی اجتماعی کشور است. در این نگاه نادرست خسارت‌هایی که رواج فساد به اقتصاد ملّی وارد می‌آورد، کوچک و قابل‌تحمل ارزیابی می‌شود، درحالی‌که در نگاهی واقع‌بینانه خسارت‌های ناشی از فساد گاه به‌مراتب بزرگتر از خسارت‌ سایر معضلات و گرفتاری‌ها است. از جمله این خسارت‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

۱ – فساد هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد، زیرا بخشی از منابع بودجه‌ای از چرخه تأثیرگذاری خارج شده و به جیب مفسدان اقتصادی روانه می‌شود. بدین‌ترتیب دولت باید با دریافت مالیات بیشتر فشار بیشتری به فعالان اقتصادی وارد کند، یا از سر ناچاری بخشی از تعهدات خود را نادیده بگیرد تا به‌اصطلاح دخل و خرجش باهم جور دربیاید.

۲ – فساد هزینه‌‌هایی را به‌ فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را به‌دنبال خواهدداشت. بدین‌ترتیب ازیک‌سو موجبات تشدید تورم را فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر درآمد صادراتی کشور را کاهش می‌دهد، زیرا با افزایش قیمت تمام‌شده، کالاهای صادراتی بازارهای خود را از دست خواهندداد.

۳ – فساد با تخریب بنیان اعتماد متقابل بین دولت و شهروندان در جریان توسعه کشور خلل وارد می‌سازد. زیرا در یک جامعه درحال توسعه دولت برای افزایش قدرت تأثیرگذاری و هدایت اقتصاد نیازمند جلب حمایت برخاسته از اعتماد مردمی است. صرف وجود پدیده فساد و وجود تعدادی اندک از افراد مفسد و فرصت‌طلب در دستگاه‌های دولتی کافی است که فعالان اقتصادی و عموم شهروندان را به همه دست‌اندرکاران دولتی و حتی مدیران و صاحب‌منصبان خدوم بدبین و بی‌اعتماد بکند. در چنین فضایی دولت برای پیش بردن برنامه توسعه و جلب حمایت و همراهی فعالان اقتصادی با دشواری عظیمی روبه‌رو خواهدبود.

۴ – فساد مالی در جامعه زمینه را برای گسترش انواع بی‌اخلاقی‌ها آماده کرده، و بنیان فرهنگی جامعه را تخریب می‌کند. مطرح شدن فساد به‌عنوان یک سکّه رایج، به‌تدریج بسیاری از شهروندان را تشویق می‌کند که آن‌ها هم گاه‌وبیگاه معیارهای اخلاقی را نادیده بگیرند و به‌عبارتی بهترین سیستم تبلیغی برای گسترش بی‌اخلاقی است.

۵ – فساد فرهنگ کار و تلاش در جامعه را هدف قرار داده، و این باور را ترویج می‌دهد که فرد برای دستیابی به درآمد بالاتر نیازی به کار و تلاش و خلاقیت ندارد، و فقط کافی است با بی‌اعتنایی به مبانی اخلاقی و با استفاده از مناسبات رانتی وارد میدان شود. در چنین شرایطی سخت‌کوشی و صداقت تقبیح خواهدشد چون کار افراد محروم از نعمت “ارتباطات” است. درنتیجه استعداد و زیرکی شهروندان در مسیری غیر از سازندگی و رشد اقتصادی به‌کار افتاده، و صرف یافتن راه‌های نو برای دور زدن قوانین و همراهی با شبکه فساد می‌گردد.

۶ – وجود فساد در جامعه‌ای که منادی فرهنگ معنویت و تعالی اخلاقی است، به‌عنوان یک عامل تبلیغی منفی بسیار قدرتمند اعتبار فرهنگی جامعه را در انظار جهانیان تخریب می‌کند. چرا که انتظار افکار عمومی جهان این است که چنین جامعه‌ای جزو چند کشور در بالاترین رتبه سلامت اقتصادی باشد.

۷ – فساد شرکای خارجی کشور را در مورد آینده همکاری و شراکت دچار تردید می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی طبعاً کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری و همکاری تجاری بلندمدت انتخاب خواهندکرد که از اقتصاد سالم‌تری برخوردار باشند. ازاین‌رو امتیاز هر کشور در فهرست اقتصادهای عاری از فساد به‌تدریج به یکی از شاخص‌های مهم موردنظر سرمایه‌گذاران خارجی مبدّل شده‌است که در کنار سایر شاخص‌ها و مزیت‌ها قدرت اقتصاد ملّی را در کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی تعیین می‌کند.

۸ – فساد اثر دوگانه‌ای بر شاخص‌های توزیع درآمد و رشد اقتصادی می‌گذارد. ازیک‌سو گسترش فساد و مناسبات رانتی به سرعت میزان نابرابری در میدان توزیع درآمد و ثروت را افزایش می‌دهد، و نیز با مسدود کردن مسیرهای رشد بلندمدت اقتصاد دستیابی به هدف رشد اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند. اما از سوی دیگر ممکن است در برخی موقعیت‌های نادر گسترش شبکه فساد امکانی را برای برخورداری بخش بزرگتری از جامعه از درآمدهای سرشار رانتی فراهم بیاورد. همچنین در جامعه‌ای که گرفتار تله قوانین دست‌وپاگیر و دیوانسالاری ناکارآمد شده، ممکن است یک فعال اقتصادی برای حفظ کسب‌وکار خود از سر ناچاری با پرداخت رشوه به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کرده، و با این کار آینده بنگاه و اشتغال کارکنان خود را تضمین کند. بااین‌حال تردیدی نباید داشت که نتیجه غایی گسترش فساد و تداوم آن در جامعه تباهی و فلاکت است، حتی اگر در کوتاه‌مدت چنین نتایجی ظاهر نشوند یا رندانه خود را از نظر متولّیان امر پنهان سازند.

با مرور همین چند سرفصل از آثار بروز فساد در جامعه، به‌روشنی معلوم می‌شود که مماشات با پدیده فساد در جامعه و اولویت دادن اهداف و دغدغه‌های دیگر بر هدف مهار فساد، انتخابی غیرمعقول و دور از تدبیر است. خسارتی که رواج فساد به اقتصاد ملی وارد می‌سازد در حدّی است که می‌بایست دولتمردان و متولیان امر هرچه سریعتر عزم خود را برای مبارزه بی‌امان با آن جزم کنند. البته باید گفت مبارزه با فساد و مهار این اژدهای مهیب جز با حضور و همراهی مردم و رسانه‌های مستقل و جز در سایه استفاده از دانش و تجربه نخبگان این حوزه و ذخیره دانایی جامعه میسر نیست.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

امروزه در مقایسه با دهه‌های گذشته ضرورت مبارزه با فساد و ارتقای شاخص سلامت جامعه توجه جمع گسترده‌تری از صاحب‌نظران و حتی مدیران ارشد و سیاستمداران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌است. استناد و ارجاعات مکرر به شاخص‌هایی که میزان موفقیت جوامع را در میدان مبارزه با فساد می‌سنجند، نشان‌دهنده این توجه روزافزون است.  مروری بر تجربه جوامعی که بهترین عملکرد را در این میانه داشته و توانسته‌اند در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد در پله‌های نخست قرار بگیرند، نشان می‌دهد که نهادهای مدنی هم در مرحله کسب موفقیت و ارتقای رتبه و هم در مرحله تثبت و حفظ دستآوردها حضور و نقش پررنگی دارند. به بیان دقیق‌تر مبارزه با فساد یک امر صرف حکومتی نیست، و بدون حضور مردم و تشکل‌های مردمی در میدان مبارزه با فساد حتی اگر توفیقات نسبی هم حاصل بشود، نمی‌توان به حفظ دستآوردهای مبارزه و تثبیت شرایط سلامت جامعه اطمینان داشت.

دقیقاً به همین دلیل است که ماده ۱۳ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تأکید ویژه‌ای بر مشارکت مردم در جریان فسادزدایی دارد: “هریک از کشورهای عضو … تدابیر شایسته را در جهت تقویت مشارکت فعال افراد و گروه‌های خارج از بخش دولتی، از قبیل نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و ارگان‌های برخاسته از متن مردم، … اتخاذ خواهندکرد.”

چندسالی است که مبحث مبارزه با فساد و ضرورت ارتقای جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد موردتوجه متولیان امر قرار گرفته‌است. بااین‌حال به نظر می‌رسد هنوز ضرورت همراهی و مشارکت نهادهای مدنی در این مبارزه برای آنان اثبات نشده‌، و ازاین‌رو هنوز مبارزه با فساد در جامعه ما یک امر حکومتی و وظیفه‌ای برعهده دستگاه‌های نظارتی و مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی تلقی می‌شود.

در سال‌های گذشته بارها و بارها مواردی از پرونده‌های فساد مالی در رسانه‌ها مطرح شده، و حتی خبر ورود نهادهای نظارتی و طی مراحل رسیدگی قضایی منتشر شده، اما لزوماً اطلاعات مکفی درباره فرایند دادرسی و نتیجه آن در اختیار جامعه قرار نگرفته‌است. این شیوه خاص اطلاع‌رسانی گاه به این شائبه در سطح افکار عمومی دامن زده که گویی برخی پرونده‌ها بدون بررسی و تفحص لازم بایگانی می‌شوند، درحالی‌که طبعاً چنین نیست. بی‌توجهی به ضرورت اطلاع‌رسانی درست و کامل و اقناع افکار عمومی در مورد چنین پرونده‌هایی را می‌توان مصداق همین بی‌اعتنایی به نقش مردم و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد دانست.

گفتنی است ماده ۱۰ کنوانسیون نیز ارائه گزارش‌های ادواری و دقیق به مردم در مورد عملکرد دستگاه‌های دولتی و لغزش‌های مالی را جزو برنامه‌ها و تعهدات دولت‌های عضو دانسته‌، و درواقع بر “حق دانستن” شهروندان تأکید کرده‌است.

مصداق‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان برای اثبات این ادعا که متولیان امر هنوز به ضرورت همراهی نهادهای مردمی پی‌ نبرده‌اند، ارائه نمود، اما یک مورد مهم و قابل‌مطالعه نبود حمایت مالی لازم از سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه مبارزه با فساد است. همه‌ساله در قالب بودجه سالیانه دولت متعهد می‌شود مبالغ هنگفتی را در اختیار برخی مؤسسات غیردولتی بگذارد و از فعالیت‌‌های آن‌ها حمایت مالی کند. در سالیان گذشته حتی باوجود دشواری‌های مالی و خطر بروز کسری بودجه، دولت هیچگاه از این تعهد خود شانه خالی نکرده، و سهم این مؤسسات را بدون اعمال سختگیری‌های مرسوم بودجه‌ای پرداخت کرده‌است. بااین‌حال نه در مرحله تدوین و تنظیم بودجه در دولت و نه در مرحله بررسی و تصویب آن در مجلس، توجهی به این نکته بنیادین نشده که دولت باید از فعالان حوزه مبارزه با فساد نیز حمایت بکند و بخشی از این حمایت باید به‌صورت تخصیص اعتبار صورت بگیرد.

ممکن است بسیاری از دست‌اندرکاران تشکل‌های مردمی رغبتی به دریافت کمک مالی از سوی دولت نداشته‌باشند، و آن را نقطه شروع وابستگی به دولت و درنهایت از دست دادن استقلال رأی خود تلقی کنند. علاوه‌براین، نگارنده به‌خوبی به خطر تشدید فساد ناشی از تخصیص بودجه برای مبارزه با فساد واقف است! زیرا تجربه نشان داده به‌دنبال تخصیص منابع بودجه‌ای برای هدفی معین، به‌سرعت مدعیانی از راه رسیده و آن بودجه اندک را با لطایف‌الحیل به خود تخصیص داده، و در مسیری متفاوت با هدف قانون بودجه به‌کار می‌گیرند. اما این امر نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن وظیفه دولت باشد. به بیان دیگر، نباید از ترس بروز چنین مفاسدی به‌اصطلاح صورت مسأله را پاک کرد.

درواقع، همان‌گونه که سمن‌ها در امر مبارزه با فساد در مقام مطالبه‌گر ظاهر شده و تلاش دارند دولت و دولتمردان را وادار به پاسخگویی و رعایت اصل شفّافیت بکنند، دولت هم باید از تشکّل‌های مردمی حضور بیشتر و همراهی مقتدرانه را در میدان مبارزه با فساد مطالبه کند؛ و از آن‌ها بخواهد با اقدامات روشنگرانه خود مردم را آماده همراهی با این مبارزه بزرگ ملی بکنند، و اگر سمن‌ها مثلاً به دلیل ضعف بنیه مالی خود امکان حضور پررنگ‌تر در میدان عمل ندارند، دولت باید با تخصیص اعتبار آمادگی خود را برای حل این مشکل اعلام کرده، و به‌اصطلاح توپ را به زمین تشکل‌های مردمی بفرستد.

تشکل‌های مردمی می‌توانند و باید نقشی جدّی‌تر و تعیین‌کننده‌تر در تحقّق هدف والای رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد داشته‌باشند. این مهمّ در قدم اول در گرو باورمندی متولیان امر به ضرورت همراهی مردم در امر مبارزه با فساد و حکومتی تلقّی نکردن این مبارزه است. اما این باورمندی فقط نقطه آغازین است. دولت همان‌گونه که در بسیاری از حوزه‌های دیگر خود را ملزم به حمایت از نهادهای غیردولتی می‌داند و از طریق تخصیص بودجه این حمایت را انجام می‌دهد، می‌بایست علاوه‌بر حمایت‌هایی از نوع تصویب قوانین تسهیل‌کننده، و ایجاد حاشیه امن برای رسانه‌ها و فعالان مبارزه با فساد، حمایت بودجه‌ای را در مورد تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد که هدفی بسیار مهمّ‌تر از هدف مؤسسات برخوردار از ملاطفت بودجه‌ای را دنبال می‌کنند، نیز اعمال کند.

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۰ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تعارض منافع یکی از مهم‌ترین آفاتی است که امروزه سلامت نظام حکمرانی و کشورداری را تهدید می‌کند، و در بسیاری از حوزه‌ها آثار و ردپای آن را می‌توان مشاهده کرد. اما در حوزه مسکن این اثر به طرز ویژه‌ای برجسته و نمایان است.

سابقه رشد سریع قیمت مسکن که به‌دنبال افزایش قیمت زمین شهری اتفاق افتاده‌است، به اواسط دهه ۱۳۵۰ برمی‌‌گردد. افزایش قیمت زمین شهری به‌تدریج آن را مبدّل به کالایی تجاری نمود که “سرمایه‌گذاری” در آن به صورت خرید گسترده، منافع و بازدهی فراوان در پی داشت. هرچند در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این روند تا حد زیادی متوقف شد، اما بلافاصله از اوایل دهه ۱۳۷۰ حرکت شتابان خود را از سر گرفت. و در طول سه دهه گذشته آثار مخرب خود را بر اقتصاد ملی و معیشت خانوارهای کم‌درآمد بیشتر و بیشتر ظاهر ساخت.

اینک با نگاهی گذرا به شرایط روز اقتصادی جامعه می‌توان نتیجه دمیدن بر آتش تجارت املاک و مستغلات شهری را مشاهده کرد: جامعه عملاً به دو گروه برخوردار و کم‌برخوردار تا محروم تقسیم شده‌است. برخورداری از امکان دریافت وام‌های کلان از شبکه بانکی و استفاده از ارتباطات برای خرید املاک و مستغلات با تخفیفات بسیار ویژه دو مورد از روش‌های زیرکانه‌ای بوده که در طول سالیان گذشته توسط قشر برخوردار به کارآمدترین نحو مورد استفاده قرار گرفته و آنان را در موقعیت برتر نسبت به عامّه مردم قرار داده‌است. در مقابل گروه دوم در بهترین شرایط توانسته‌اند یک واحد مسکونی برای استفاده شخصی خود دست‌وپا کنند، و البته بسیاری از شهروندان و به‌ویژه جوانان حتی از این نعمت اندک هم محروم هستند. 

بدین‌ترتیب مناسبات اقتصادی و شرایط امروز جامعه را می‌توان با مناسبات دوران ارباب و رعیتی مقایسه کرد، با این تفاوت که در دوران ارباب و رعیتی تفاوت دو گروه از نظر مالکیت زمین‌های کشاورزی بود، و اینک مقوله مالکیت زمین‌های شهری مطرح است.

تردیدی نیست که تداوم این وضعیت و موجه دانستن این مناسبات ظالمانه نادرست بوده، و آثار منفی و بسیار زیانباری برای اقتصاد ملی دارد. بااین‌حال دولتمردان در این حوزه گرفتار بی‌عملی هستند و معمولاً هر تصمیمی که گوشه کوچکی ار منافع طبقه برخوردار مالک مستغلات را تهدید بکند، با دشواری‌های خاص در مرحله تصویب و اجرا مواجه می‌شود. توجه به موارد زیر صحت این ادعا را نشان می‌دهد:

۱ – در سال‌های اخیر دولت با هدف تأمین کسری بودجه همواره به فکر افزایش درآمد مالیاتی بوده‌است. بااین‌حال تصویب دریافت مالیات از املاک و مستغلات با وجود نیاز مالی جدّی دولت، حرکتی بسیار کند داشته‌، و درنتیجه منافع اقشار برخوردار جامعه مصون مانده‌است.

۲ – افزایش بیرویه اجاره‌بهای املاک استیجاری عاقبت دولتمردان را وادار کرد تا با هدف تنظیم بازار سقفی برای افزایش اجاره‌بهای ماهانه تعیین کرده، و مانع رشد سرسام‌آور آن بشوند. بااین‌حال مصوّبه سران سه قوه در خردادماه گذشته به‌دلیل نبود ضمانت اجرا عملاً در سطح اقدامی بی‌فایده سقوط کرده‌است. به بیان دقیق‌تر دستگاه دولتی با صرف نظر از نظارت و اعمال قانون، این تضمین را به مالکان داده‌است که به‌اصطلاح کاری به کارشان ندارد.

۳ – یکی از اقدامات دولت‌ها در طول چند دهه اخیر در بخش مسکن افزایش سقف وام مسکن بوده‌است. درنتیجه میزان وام تاحدّی متناسب با قیمت روز مسکن افزایش یافته تا متقاضیان مسکن بتوانند در قامت خریدار وارد بازار بشوند. در این مبحث دولت‌ها توانسته‌اند برخلاف دو مبحث بالا، کار را پیش ببرند و به گروه محروم کمک کنند. اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان‌گفت حتی همین تصمیم هم بیشتر از این که به نفع عموم مردم باشد، منافع طبقه برخوردار را تضمین کرده‌است! زیرا افزایش سقف وام بازار مستغلات را از رکود نجات داده، و بر ارزش دارایی آنان افزوده‌است.

۴ – طرح مسکن مهر هرچند کمک چندانی به حل معضل مسکن نکرد و حتی خسارتی قابل‌تأمل بر اقتصاد ملی وارد آورد، اما با این پیش‌فرض درست کار را شروع کرد که باید سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده مسکن کاهش جدّی بیابد. طبعاً موفقیت چنین طرحی می‌توانست منافع مالکان زمین یا به‌عبارتی ارباب‌های عصر جدید را تهدید کند. زیرا املاک آنان در بافت اصلی شهر وضعیت انحصاری خود را از دست می‌داد. امّا گویا ذهنیت حامیان طبقه برخوردار این بود که اجرای طرح مسکن مهر نخواهدتوانست ضرری به این طبقه قدرتمند وارد بیاورد. زیرا حتی در صورت توفیق این طرح موقعیت مطلوب و مرغوبیت اراضی واقع در بافت اصلی شهر در مقایسه با محلات محروم حاشیه شهر بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت.

به این فهرست موارد متعدد دیگری را نیز می‌توان افزود. همه این شواهد به‌گونه‌ای نشان از این واقعیت دارد که هر تصمیم و هر اقدامی که منافع طبقه مالکان املاک شهری را تهدید کند، گرفتار پیچ و خم اداری شده، و فراموش می‌شود، اما هر سیاستی که متضمن منافع آنان باشد، یا زیانی نصیبشان نکند، شانس به نتیجه رسیدن دارد.

در شرایط امروز اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی برای بازگرداندن قطار اقتصاد ملی به ریل توسعه تجدید نظر بنیادین در بازار املاک و مستغلات و برهم زدن مناسبات ارباب و رعیتی جدید در این حوزه است. اما در شرایطی که طبقه مالک نفوذی جدّی در ساختار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی داشته‌باشند، این اقدام نجات‌بخش شانسی برای مطرح شدن نخواهدیافت.

بی‌تردید بسیاری از متولیان امر تعلق خاطری به طبقه برخوردار ندارند و از زندگی هم‌تراز با عامه مردم برخوردار هستند. اما این واقعیت تلخ انکارناپذیر است که عملکرد کل سیستم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عمل منافع طبقه برخوردار را لحاظ کرده، و به رنج عامه مردم و ضرورت اصلاح امور اعتنایی درخور نمی‌کند.  

———————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۹ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.   

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »