اقتصاد ملی و سلب تدریجی حق سکونت *
در اقتصادهای امروزی شاخص دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به‌تدریج به شاخصی مهم و قابل‌تأمل تبدیل شده‌است. یکی از وظایف مهم دولت‌ها کوتاه‌تر ساختن این دوره است، به‌گونه‌ای که دسترسی کلیه شهروندان به مسکن در شأن خودشان آسان و آسان‌تر شود. تحقق این هدف از یک‌سو در گرو افزایش بهره‌وری نیروی کار و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها است، و از سوی دیگر دولت می‌بایست با اعمال نظارت بر بازار مسکن، این بازار بسیار مهم را از دستکاری و مداخله سودجویان مصون نگهدارد.
اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده تا مقدمات لازم برای تحقق این هدف والا را فراهم سازد. بااین‌حال با گذشت بیش از چهار دهه از زمان تصویب قانون اساسی، می‌توان ادعا کرد اجرای این اصل فراموش شده، و دولت‌های مستقر در طول این دوره توفیقی در این میدان نداشته‌اند. نتیجه این‌که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به‌تدریج طولانی‌تر شده و اینک سخن از دوره انتظار صدساله و حتی بیشتر به میان می‌آید.
با مروری بر شرایط اقتصادی امروز کشور می‌توان دریافت بهره‌وری نیروی کار در طول دوره رشد بسیار اندکی داشته و طبعاً امکان بیشتری برای پس‌انداز در اختیار حقوق‌بگیران قرار نگرفته‌است. از سوی دیگر افزایش نجومی نقدینگی شرایطی را فراهم آورده که بازار مسکن گرفتار سیلاب مخرب نقدینگی در قالب تقاضای سفته‌بازانه شود، که درنتیجه قیمت مسکن با سرعتی باورنکردنی بالا رفته‌است. بدین‌ترتیب بسیاری از شهروندان قید خانه‌دار شدن را در دوران حیات خود زده‌اند.
تدابیری که دولت‌ها در دوران تولیت خود در مقابله با معضل مسکن به‌کار بسته‌اند هیچ‌کدام دستآورد قابل‌اعتنایی نداشته و اثر چشمگیری در این میانه نداشته‌است. درنهایت دولتمردان ناامید از تسهیل جریان خانه‌دار شدن شهروندان چندسالی است که به “تنظیم بازار مسکن استیجاری” روی آورده‌اند، و البته در این میدان هم توفیق قابل‌اعتنایی نداشته‌اند.
در چنین شرایطی شهروندان محروم از مسکن ناگزیر به کوچ اجباری به مناطق حاشیه‌ای شهر دست زده‌اند تا بتوانند چند سالی دیگر در مقابل طوفان سرکش افزایش قیمت مسکن تاب بیاورند. البته روشن است که چنین تدابیری کارساز نیست و اگر دولتمردان از پوسته بی‌عملی خارج نشوند، در آینده‌ای نه‌چندان دور آنان حتی از حاشیه شهرها هم به بیرون راندهخواهندشد.
درواقع درسایه بی‌توجهی دولت‌ها، سوداگران این فرصت را یافته‌اند که نقدینگی عظیمی را وارد بازار مسکن کرده، و با افزایش انفجاری قیمت عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کنند. با تملک بخش مهمی از اراضی شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها توسط صاحبان نقدینگی، نوعی مناسبات ارباب و رعیتی در جامعه شکل گرفته‌است. زیرا همان‌گونه که در سال‌های پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰، کشاورزان می‌بایست بخش مهمی از دسترنج سالانه خود را به مالکان زمین‌های کشاورزی می‌دادند تا اجازه کشت بر روی این زمین‌ها را از مالکان کسب کنند، اینک نیز جمعیت روبه‌فزونی مستأجر ناگزیر باید بخش بزرگی از درآمد ماهیانه خود را به اربابان جدید تقدیم کنند تا اجازه سکونت در واحدهای مسکونی تملک‌شده از طرف مالکان زمین‌های شهری را داشته‌باشند.
در طول سالیان طولانی تدابیری از نوع مهار تقاضای سفته‌بازانه مسکن و وادار ساختن خریداران سفته‌باز به خروج از این بازار به نفع متقاضیان واقعی موردتوجه قرار نگرفته و حتی با نوعی مقاومت در مجموعه سیاستگذاری مواجه شده‌است که ردّ پای پدیده تعارض منافع را در این میانه به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. زیرا مثلاً صاحب‌منصبی که خود مالک چند واحد مسکونی استیجاری است و از مستأجران (یا همان رعایا) اجاره ماهانه دریافت می‌کند، چگونه ممکن است طالب اجرای سیاست‌هایی برای دفاع از منافع جمعیت مستأجر و درواقع به زیان خودش باشد؟
تدبیر چندسال اخیر دولت که به‌صورت اعلام سقف مجاز افزایش اجاره‌بها مطرح شد، هرگز ضمانت اجرای معقول و مقبولی همراه نداشت که بتواند کفه ترازوی مستأجران را وزین‌تر سازد ، و منافع مالکان واحدهای مسکونی استیجاری را کاهش بدهد. متولیان امر هم ظاهراً گزارشی دقیق از نحوه اجرای این‌گونه مصوبات و علل بی‌اعتنایی بازار مسکن استیجاری به آن‌ها را هرگز از مسؤولان حوزه مسکن درخواست نکرده‌اند. دقیقاً همین امر باعث شده مالکان با استفاده از ابزار افزایش اجاره‌بها “رعیت”های خود را از املاکشان اخراج کرده و به حاشیه شهرها برانند.
این اتفاق از بعضی زوایا بسیار مشابه اتفاقی است که در اواخر قرن هفدهم میلادی در انگلستان اتفاق افتاد. در دهه‌های پایانی قرن هفدهم و به‌دنبال افزایش قدرت پارلمان، اشراف انگلستان که از مزیت تصرف کرسی‌های پارلمان برخوردار بودند، فرصت را غنیمت شمرده و با تصویب قوانین جدید موقعیت خود را در میدان اقتصاد مستحکم‌تر ساختند. قوانین جدید این امکان را در اختیار مالکان زمین قرار داد که با محصور ساختن اراضی کشاورزی و حتی مراتع و جنگل‌ها، روستائیان بینوا را از اراضی موردادعای خود اخراج کنند. این گروه که حتی امکان شکار در جنگل‌ها را هم برای تأمین غذای خانواده‌شان از دست داده‌بودند، از سر ناچاری یا راه مستعمرات در قاره جدید و استرالیا را در پیش گرفتند، و یا در حاشیه شهرهای بزرگ ازجمله لندن مستقر شدند.
دوران قدرت‌نمایی پارلمانی اشراف انگلستان از سال ۱۶۸۸ تا ۱۸۳۲ به‌طول انجامید، و آنان با بهره‌گیری از مزیت تصاحب پارلمان به‌خوبی توانستند از منافع خود دفاع کنند. گفتنی است دیوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۰) اقتصاددان برجسته مکتب کلاسیک که تداوم اقتدار مالکان زمین را به زیان توسعه بلندمدت اقتصاد انگلستان می‌دید، برای این‌که بتواند در جریان قانون‌گذاری کشور تأثیر بگذارد، مجبور شد با خرید عمده اراضی در کسوت یک مالک زمین وارد مجلس بشود.
اخراج جمعیت مستأجر از برخی مناطق شهرهای بزرگ و تبعیدشان به مناطق حاشیه‌ای و شهرک‌های همجوار که در چند سال اخیر شدت گرفته‌است، بی‌شباهت به ماجرای اخراج روستائیان انگلیسی از اراضی مورد ادعای اشراف زمیندار در اواخر قرن هفدهم نیست. با این تفاوت که اولاً اشراف انگلیسی با دیوارکشی بر گرداگرد اراضی موردادعایشان رعایا را اخراج کردند، اما اربابان جدید در جامعه امروز ایران با حربه افزایش اجاره‌بها و با توسل به قوانین عرضه و تقاضا در اقتصاد آزاد خواسته خود را پیش می‌برند، و ثانیاً روستائیان اخراج‌شده انگلیسی امکان کوچ ناخواسته به مستعمرات یا آلونک‌سازی در حاشیه شهر لندن را داشتند، اما جمعیت مستأجر ما از چنین امکانی برخوردار نیست، زیرا هم دوران مستعمره‌داری به سر رسیده، و هم برای کلیه اراضی حاشیه شهر نیز به نام مالکان جدید سند صادر شده‌است! بدین‌ترتیب نمی‌توان نگارنده را که مدعی است دولتمردان نه‌تنها در مسیر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی به حق بهره‌مندی از مسکن شهروندان توجه نکرده‌اند، بلکه در مقابل پدیده دردناک سلب تدریجی حق سکونت در سرزمین مادری نیز گرفتار بی‌عملی شده‌اند. متهم به سیاه‌نمایی کرد.
ای‌کاش تا دیر نشده، و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد و محروم از رانت کشور بیش از این متلاشی نشده، دولتمردان تصمیمی جدّی و قاطع برای حل یکباره معضل مسکن بگیرند و با فراهم ساختن مقدمات اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار بسیار مهمّ مسکن، گامی در مسیر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و تحقق آرمان تدوین‌کنندگان این اصل مترقّی بردارند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۱ – ۱۰ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن