متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد درمورد بند بیست‌وچهارم نامه اخیر اقتصاددان‌ها به ریاست‌جمهوری است که ” کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی” را به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده‌است:

در طول سالهای ۸۳ تا ۹۵ و پیش از آن، حرکت گسترده بانک‌ها به سمت بنگاهداری و سوداگری و افزایش سود مستقل از نقش بانک در توسعه کشور آغاز شد، و به‌صورت معنادار بانک‌های کشور در طول چند دهه از نقش و کارکرد واقعی خود به‌عنوان بانک خارج شده، و تبدیل به ملغمه‌ای متشکل از تشکیلات بنگاهدار، تاجر پول و رباخوار شدند. این ترکیب جایگزین مفهوم کلی بانک با رسالت ویژه خود در اقتصاد ملی شده‌است.
این اتفاق فقط مختص دوره ۸۳ تا ۹۵ نبوده، و جریانی است که در طول سال‌های گذشته به‌تدریج بانک‌ها را از هویت اصلی نهادی با نقش مثبت در اقتصاد کشور دور ساخته‌است. به‌طور طبیعی بانک‌ها با توجه به این‌که فعالیت‌های تجاری و سودآوری بیشتری داشته، و سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات توانسته موقعیت بهتری را برای بانک‌ها ایجاد کند، به شکل مطلوب و با یک عملکرد موفق منابع خود را به سودآورترین بخش‌ها منتقل کرده‌اند، که طبعاً سوداگری و خرید و فروش و… بود.
حتی زمانی که بانک‌ها ملزم شدند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود تسهیلات ندهند، با توافقاتی بین بانک‌ها به‌صورت ضربدری به این کار اقدام کردند.
اگر بانک را به‌صورت یک بنگاه اقتصادی مستقل و طالب سود در نظر بگیریم، طبیعتاً این بنگاه به‌دنبال حداکثر کردن سود خود خواهدبود. اما مقصر اصلی این خطا و اشتباه بیش ازآن‌که بانک‌ها باشند، نهاد متولی نظارت بر بانک‌ها است که وظیفه دارد مجموعه تشکیلات بانکی را به‌عنوان ابزاری موفق و کارآمد در خدمت توسعه کشور قرار دهد. این وظیفه برعهده بانک مرکزی است.
شیوه عملکرد بانک مرکزی و اعمال قدرت وی در نظارت خود بر بانک‌ها به‌گونه‌ای نبوده که اقتصاد ما بتواند از بانک‌ها به‌عنوان برگ برنده‌ای در جهت رشد و توسعه خود استفاده کند. درواقع بانک‌ها در طول این دوره و فراتر از آن نقش مخرب در اقتصاد ما داشته‌اند.
از جهتی بانک‌ها به مسأله تجارت پول در کشور که یکی از عوامل مخرب اقتصاد ما بوده‌است، با درگیر شدن در این نوع تجارت، دامن زدند. از جهت دیگر هم با سرمایه‌گذاری های عظیم در املاک و مستغلات و هم از طریق ایجاد فرصت‌های خاص برای رانت‌خواران و کسانی که امکان دریافت تسهیلات زیاد داشتند، منابعی را فراهم کردند که عملاً تبدیل به املاک و مستغلات شد.
بدین‌ترتیب تقاضای روزافزون برای املاک و مستغلات به‌صورت مستقیم توسط خود بانک‌ها یا غیرمستقیم توسط بدهکاران کلان بانکی، باعث بالا رفتن قیمت املاک و مستغلات و به‌تدریج افزایش نرخ تورم شده‌است.
درحقیقت بانک‌ها از طریق تسهیل، تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باعث افزایش نرخ تورم شده‌ند.
از دیگر اقدامات منفی بانک‌ها، جمع‌آوری سپرده‌های کوچک افراد وابسته به دهک‌های متوسط و پایین کشور را که منابع آن‌ها در حد موردنیاز برای شروع تجارت مستقل نبوده، و سپردن به‌دست وام‌گیرندگان کلان است. این وام‌گیرندگان کلان با خرید گسترده املاک و مستغلات نرخ تورم را بالابردند که دود این تورم بالا به چشم صاحبان سپرده‌های کوچک رفته‌است. درحقیقت بانک‌ها تأثیر بسیار ناعادلانه‌ای برای از بین بردن قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد به‌صورت نظام‌یافته و با استفاده از منابع همان اقشار کم‌درآمد داشتند. بدین‌ترتیب منابع اقشار متوسط و کم‌درآمد از طریق سیستم بانکی بر علیه اقتصاد خانوار و معیشت آن‌ها به کار گرفته‌شده‌است. همان سیستم بانکی که قرار بود برگ برنده و ابزار قدرتمندی در خدمت توسعه کشور و بهبود وضعیت توزیع درآمد باشد، امروز عملاً نقشی منفی ایفا کرده‌است. به این صورت که به تخریب معیشت خانوار برای اقشار کم‌درآمد پرداخته و عاملی برای بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد و حفظ منافع ثروتمندان شده‌است.
به‌عبارت دیگر در طول سال‌های گذشته عملاً حرکت منفی در جهت توسعه داشتیم که به از بین بردن و کوچک شدن طبقه متوسط منجر شده‌است. درحالی‌که یکی از شاخص‌های شکل‌گیری رشد اقتصاد در کشور افزایش ابعاد طبقه متوسط است.
بدین‌ترتیب سیستم بانکی کشور، در طول چند دهه گذشته نه‌تنها نقش مثبتی نداشته بلکه نقش مخرب نیز ایفا کرده‌است، ولی گناه این تخریب تنها برعهده بانک‌ها نیست، چرا که بانک ها در زمینی و با قواعدی بازی کرده‌اند که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده‌است. در شرایطی که نظارت کافی وجود نداشته، و بانک‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های سوددهی بوده‌اند، به‌طور طبیعی دنبال سودآوری ولو به قیمت تخریب اقتصاد ملی می‌روند.
نهادهای نظارتی و بانک مرکزی ما نتوانسته نظارتی کارآمد در بانک‌ها اجرا کند، تا بانک‌ها به‌جای پرداختن به تجارت پول؛ خرید و فروش مستغلات و املاک آن‌هم به‌میزان چندبرابرِ سرمایه ثبتی خود، تنها به بانکداری پرداخته، سپرده‌ها و نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و با توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار در خدمت کارآفرینان اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات قرار دهند.
اما امروز بانک‌ها تا جایی‌که توانسته‌اند از این وظیفه خود فرار کرده‌اند و بانک مرکزی هم نتوانسته آن‌ها را ملزم کند تا در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند.
اخیراً سرپرست وزارت اقتصاد دستور داده که شعب ناکارآمد بانک‌ها را تعطیل کنند. این دستور باید ۲۰سال پیش صادر و اجرا می‌شد و همین دستور بهترین شاخص نشان‌دهنده وضعیت بد اقتصاد است.
معضل دیگر بانک‌ها، عدم‌حضور فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.
با توجه به گسترش فضای مجازی و تجارت الکترونیک، بانک‌های ما حرکت مؤثری به سمت بانکداری مجازی نداشته‌اند. مدرن‌سازی خدمات بانکی و استفاده از سیستم‌های مدرن و کاهش ازدحام در شعب، قسمت کوچکی از بانکداری مجازی است. ما دراین فضا به‌شدت کم‌کارکرد بوده‌ایم، چرا که وقتی بانک می‌تواند از طریق خرید و فروش املاک سود کرده، و زیان‌های گسترده خود را در حوزه‌های دیگر پوشش دهد، اصلاً احساس نیاز به کنار گذاشتن نیروهای ناکارآمد خود احساس نمی‌کند.
در مورد عدم‌جذب سرمایه‌های بانکی به سمت حوزه‌هایی مثل صنعت و کشاورزی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌هایی به‌عنوان سهم این حوزه‌ها قرار داده اما تا چه میزان در همین حد عمل شده‌است؟ اگر بانک‌ها در ارتباط با اعطای تسهیلات به این مجموعه‌ها مشکلی هم دارند، بانک مرکزی باید این مسأله را ریشه‌یابی کند و متوجه شود که مثلاً اگر بخشی از حوزه کشاورزی در مورد وثیقه‌گذاری و تأمین شروط وثیقه بانک‌ها مشکل دارد، بانک مرکزی این‌گونه مشکلات را به شورای پول و اعتبار منعکس کند و با مطالعات کارشناسانه، قوانین، مقررات و ضوابط را تغییر دهد تا مصوبات شورای پول و اعتبار واقعی و قابل‌اجرا شود.
قاعدتاً بانک به‌عنوان یک بنگاه طالب سود به‌دنبال حوزه‌هایی خواهدرفت که سود بیشتری دارد. اما باید دید که ایراد کار بخش صنعت و کشاورزی کجاست. برای مثال یکی از مشکلات اساسی حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش بوده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی درگیر همین مسأله هستند. آیا بانک مرکزی هیچ وظیفه‌ای ندارد که علت عدم‌تحقق مصوبات شورای پول و اعتبار را ریشه‌یابی کند؟
همه این شرایط دست به دست هم داده تا بانک‌ها به‌صورت آزادانه به‌عنوان یک بنگاه خصوصی غیرمقید فقط به‌دنبال سود خود باشند، و اگر ایرادی به بانک‌ها وارد باشد، چندبرابر آن به بانک مرکزی وارد است.
————————-
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۳ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

پیروزی رانت‌خواری بر شایسته‌سالاری
بسیاری از ما تصورمان از رانت همان قدرت پنهانی است که به‌ناگهان تاجر جوان و خرده‌پای ورشکسته را چنان برمی‌کشد و بر صدر می‌نشاند که طی چندسال مبدل به بزرگترین سرمایه‌دار کشور و بلکه خاورمیانه می‌شود و با یک برگ چک (لابد همراه با سهو قلم!) یک‌شبه خرید ۱۵۰ شرکت را آن‌هم یکجا قصد می‌کند! اما رانت و رانت‌خواری در چنین پرونده‌هایی خلاصه نمی‌شود، و به‌جرأت می‌توان‌گفت خسارتی که رانت‌خواری به کشورمان زده، بسیار بزرگتر از چنین پرونده‌هایی است.
بارها و بارها مشاهده شده‌ که تصمیماتی بسیار عجیب و نسنجیده از طرف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی گرفته‌می‌شود. بخشنامه‌ها و شیوه‌های اجرایی به‌کار گرفته‌می‌شوند که نه‌تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نمی‌کنند، بلکه دردسرهای بسیاری را هم می‌آفرینند. گاه مشکل این بخشنامه‌ها در حد سردرگم کردن ارباب رجوع و به‌اصطلاح ناراضی‌تراشی است، گاه نیز به صورت فراری دادن نیروی انسانی متخصص، و گاه به صورت بازکردن دروازه‌ها بر روی خلافکاران و فرصت‌طلبان متجلی می‌شود.
در بسیاری از موارد اتخاذ تصمیمات نادرست، اگر موارد خاص امضای طلایی به نفع رانت‌خواران را کنار بگذاریم، که معمولاً با دریافت سهم مناسب از “عایدات” اتفاق می‌افتد، پای استخدام رانتی خواهرزاده‌ها و منسوبین فلان فرد متنفذ در کار است! به بیان دیگر اگر پرونده آن تصمیم نسنجیده را باز کرده و مورد مطالعه دقیق قرار بدهیم و به‌اصطلاح سرنخ را گرفته و به ریشه مشکل برسیم، متوجه خواهیم‌شد این تصمیم توسط فردی گرفته‌شده که اصلاً صلاحیت نشستن بر صندلی موردنظر را ندارد و با مداخله عمه یا شوهرخاله‌اش و با استفاده از رانت فامیلی ارتقاء شغلی پیدا کرده‌است.
بارزترین مورد این ارتقاهای نابه‌جا را همگان در تابلوها و بنرهای تبلیغاتی گاه‌وبیگاه دیده و می‌بینیم: فردی بر مسند قدرت نشسته که املای صحیح یک کلمه ساده را بلد نیست، اما برای برنامه تبلیغی ۲۰۰میلیون تومانی تصمیم می‌گیرد! مشابه این امر در جای‌جای نهادها و سازمان‌های عمومی نیز مشهود است: فردی که در شرایط عادی با قدری ارفاق در حد کارمند جزء فلان سازمان صلاحیت علمی دارد، با دوپینگ فامیل‌سالاری بر صدر سازمان جلوس فرموده و تصمیماتی با هزینه‌های گزاف به سازمان تحمیل می‌کند! چندسال پیش در یک شرکت وابسته به فلان نهاد، مدیرعامل فرزند ۲۵‌ساله تازه فارغ‌التحصیلش را به‌عنوان مدیر پروژه ۱۵۰۰ میلیاردتومانی استخدام کرد! و البته هیچیک از مسؤولان بالاتر اعتراضی نکردند چون لابد خودشان ‌هم چنین رطبی خورده‌بودند!
هزینه‌ای که فامیل‌بازی و استخدام‌های رانتی به کشور تحمیل کرده، بسیار سهمگین‌تر از خسارتی است که بابک زنجانی و حامیانش برجای گذاشته‌اند. اما سخن گفتن از استخدام رانتی در دانشگاه‌ها که به‌مراتب خسارتبارتر هم بوده‌است، فرصتی دیگر می‌طلبد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌سه‌شنبه ۳ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

از حقوق‌های نجومی تا رانت‌های نجومی
با رسانه‌ای شدن پرونده حقوق‌های نجومی در اوایل سال ۱۳۹۵ فرصتی فراهم شد که توجه مردم و مسؤولان ارشد به پدیده منفعت‌جویی برخی صاحب‌منصبان جلب شود. اما هیاهوی رسانه‌های منتقد دولت که تلاش می‌کردند از این پرونده به‌عنوان برگ برنده تبلیغاتی برعلیه دولت یازدهم استفاده کنند، مسیر بررسی پرونده و تداوم این‌گونه رسیدگی‌ها را گرفتار آفت سیاست‌بازی کرده و تخریب نمود.
بیشترین سهم در شکل‌گیری این خطای بزرگ مربوط به دولت‌های نهم و دهم بود که با تشویق بی‌انضباطی مالی و بی‌اعتنایی به توصیه‌های کارشناسان خردمند، هرچه توانست در مسیر انهدام نظام مالی کشور پیش تاخت و از رسانه‌های حامی خود جز هورا نشنید. اما همین رسانه‌ها در دوران دولت بعدی تلاش کردند خود را سردمدار مبارزه با نجومی‌بگیران معرفی کنند.
مشکل اصلی در پرونده حقوق‌های نجومی فقط این نبود که برخی رسانه‌ها تلاش می‌کردند مقصر اصلی فراموش شود، یا حتی این هم نبود که پدیده نجومی‌بگیری صرفاً در بدنه دولت بد و ظالمانه تلقی می‌شد، بلکه این بود که فرصت‌طلبی رانت‌خوارانه فقط در قالب فیش حقوقی ماهانه منعکس نمی‌شود! به بیان دیگر صاحب‌منصبی که اتفاقاً حقوق ماهیانه متعارف و حتی ناچیز می‌گرفت، اما در یک قلم “اضافه‌برداشت” ملکی ارزشمند را مثلاً با نصف قیمت واقعی آن‌هم به‌صورت اقساطی “خریداری” کرده‌بود، از این بررسی معاف می‌ماند، زیرا این رانت بزرگ در فیش حقوقی فرد منعکس نمی‌شد.
پرونده حقوق‌های نجومی البته در سطحی که مربوط به بدنه دولت و مؤسسات وابسته به آن می‌شد، بررسی شده، و به سرمنزل مقصود رسید. مدیرانی که با عنوان نجومی‌بگیر معرفی شدند، دریافت مازاد بر حد متعارف را برگرداندند. البته در یک بررسی کارشناسانه و به‌دور از جنجال سیاسی شاید میزان برداشت غیرمتعارف به‌مراتب بالاتر از آنی معین می‌شد که به‌عنوان برآورد رسمی اعلام شد.
اما سؤالی که هرگز به‌آن توجه درخور نشد، این بود که آیا تمام امتیازات به‌ناحق و برخورداری‌های تبعیض‌آمیز اصحاب قدرت و ارباب منصب در همین “حقوق نجومی” خلاصه شده‌بود و آیا با بازگرداندن این مبلغ مازاد، عدالت کامل برقرار شد، و دیگر خبری از تضییع حقوق مردم و شهروندان درجه‌دو نیست؟!
اگر جنجال رسانه‌ای غوغاسالاران منتهی به “سیاسی کردن” پرونده نمی‌شد و مسؤولان به انذار کارشناسان و ناظران ایران‌دوست توجه کافی می‌کردند، از فرصت طرح پرونده حقوق‌های نجومی باید برای یک هدف بزرگ ملی و نه اهداف کوچک سیاسی و جناحی درحد تضعیف دولت وابسته به جناح رقیب استفاده می‌کردند. دراین‌صورت به جای پرداختن به موضوع کوچک “حقوق‌های نجومی” به پرونده بسیار بزرگ “رانت‌های نجومی” می‌پرداختند. تا به‌راستی حق به حق‌دار برسد، و دست تاراجگران حریص از اموال عمومی جامعه کوتاه شود.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌دوشنبه ۲ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصادهای ناسالم عدم‌تناسب بین میزان خلاقیت و تلاش افراد با درآمدشان است. در یک اقتصاد سالم رابطه نزدیکی بین این‌دو برقرار است. افراد برای کسب درآمد بیشتر و ثروت‌اندوزی باید استعداد خود را به‌کار بگیرند و با تلاشی سرسختانه جایگاه خود را در سلسله مراتب ثروت بالا ببرند. اما در اقتصاد ناسالم امکان بهره‌مند شدن از روابط و مناسبات رانتی و درنتیجه یک‌شبه ره صدساله رفتن فراهم است.
طی چند دهه گذشته بدون این‌که محصول یا اختراع جدیدی توسط کارآفرینان هموطنمان به بازار جهانی ارائه شود، یا پیشرفت قابل‌توجهی در عرصه مدیریت و کارآمدی بنگاه‌ها صورت گیرد، یا حتی بازار جدیدی برای محصولات بنگاه‌های اقتصادی ما در سطح جهانی فراهم شود، ثروت‌های گزافی در اختیار برخی فعالان اقتصادی تازه به‌دوران رسیده قرار گرفته‌، که آنان را چند پله بالاتر از کارآفرینان و بازرگانان باسابقه و به‌اصطلاح سردوگرم روزگار چشیده کشورمان قرار داده‌است. این اتفاق بدون شکل‌گیری مناسبات رانتی امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر با ملاحظه سطح زندگی و رفاه برخی مدیران و مسؤولان در رده‌های مختلف هم به پدیده‌ای مشابه برخورد می‌کنیم. فلان مقام محترم بدون‌این‌که طی چنددهه گذشته اختراعی به ثبت رسانده‌باشد، یا ارثیه خانوادگی قابل‌توجهی نصیبش شده‌باشد، با سرعتی به‌مراتب بالاتر از همقطارانش، به ثروت و حشمت رشک‌برانگیز دست یافته‌است. به بیان دیگر در شرایطی که سایر مدیران عالیرتبه همطراز او به‌تازگی از زحمت مستأجری فارغ شده‌اند، او موفق به تملک چندین ساختمان و املاک و مستغلات شده‌است! همین ماجرا را در مراکز علمی کشور نیز به‌گونه‌ای مشابه شاهد هستیم. در شرایطی که فلان فرد نخبه و دانشمند موفق به استخدام در دانشگاه نشده، و مجبور به مهاجرت یا پذیرفتن مشاغل رده پایین می‌گردد، فرد دیگری با استفاده از “تک‌ماده” فامیلی و با کمترین ذخیره دانش و کارنامه‌ علمی ضعیف بر کرسی استادی تکیه زده، و دانشجویانی کم‌بضاعت‌تر از خود تربیت می‌کند.
در سطح جامعه با نگاهی موشکافانه ملاحظه می‌شود اکثریت افراد جامعه با تمام تلاش و توان خود برای تأمین سطح حداقل معیشت در جنب‌وجوش هستند و با گرفتاری‌های مالی فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما فلان نورچشمی با سرعت مدارج ترقی را طی کرده، و زندگی لاکچری خود را به رخ عامه مردم که مثل او “عرضه پولدار شدن” ندارند، می‌کشد. این اتفاقات فقط در جامعه‌ای که گرفتار آفت رانت و مناسبات رانتی باشد، قابل‌مشاهده است. مرحوم فروغی بسطامی در غزل زیبای خود قصد توصیف مردان واقعی خدا را دارد، اما گویی ناخواسته شرایط نامطلوب جامعه امروز ما را به تصویر کشیده‌است:
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌یکشنبه ۱ – ۷ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

پیروزی رانت‌خواران بر دکتر میلسپو
عوامل متعددی را در جریان شیوع فرهنگ رانت‌خواری و تمایل به برخورداری‌های ویژه در کشورمان می‌توان مؤثر و مقصر دانست، اما بی‌تردید یکی از مؤثرترین آن‌ها کنار گذاشتن شیوه برخورد علمی و نادیده گرفتن دانش کارشناسی در حوزه بوروکراسی و امور کشورداری بوده‌است. بارزترین نمود این رفتار نادرست در امر واگذاری دارایی‌های درآمدزا یا مجوزهای خاص به مؤسسات عام‌المنفعه برای تأمین هزینه‌هایشان به نمایش درآمده‌است. از زمانی که با همت دکتر میلسپو مشاور مالی زمان احمدشاه روش نوین بودجه‌نویسی به دولتمردان کشورمان معرفی شد، تا به امروز، نخبگان و کارشناسان این حوزه بر اصولی معین از جمله اصل جامعیت و عدم‌تخصیص پافشاری کرده‌اند. اصل ۵۳ قانون اساسی با اتکا به همین تعالیم تنظیم شده‌است که بر ضرورت واریز تمام درآمدها به خزانه و پرداخت تمام هزینه‌ها از خزانه تأکید دارد. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد توجه کافی به رعایت این اصل و رهنمودهای اهل فن نشده‌است.
در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش برخی فعالیت‌های فرهنگی و عام‌المنفعه شرایطی را ایجاب کرد که متولیان امر برای استقرار و استمرار این فعالیت‌ها منابع مالی خاصی را برای هرکدام درنظر بگیرند. به‌عنوان مثال گفته‌شد معدن فلان را به مؤسسه فرهنگی بهمان بدهیم تا از محل درآمد آن فعالیت خود را گسترش بدهد و … .
این شیوه مغایر با اصول علمی بودجه بود. طبعاً باید معدن مزبور با رعایت صرفه و صلاح کشور به شرکتی واجد شرایط واگذار شده، و سهم دولت به‌عنوان مالیات به خزانه واریز می‌شد، و در مرحله بعد اگر آن مؤسسه فرهنگی نیازمند کمک بود، با نظارت نهادهای ذیربط بودجه دریافت می‌کرد.
شاید این شیوه تخصیص با توجه به شرایط آن سال‌ها قابل‌دفاع باشد، اما به‌هرتقدیر رخنه‌ای کوچک در دیوار کشورداری ایجاد کرد که بعدها به شکافی بزرگ مبدل شد. ازیک‌سو مؤسسات عامه‌المنفعه توفیقی در اداره درست و کارآمد دارایی‌های واگذارشده نداشتند و خسارتی بزرگ را به کشور تحمیل کردند، و از سوی دیگر با باب شدن این‌گونه واگذاری‌ها، از شیوه کارآمد رانت‌خواری رونمایی شد: یک مؤسسه به‌ظاهر خیریه تأسیس کنید و از مواهب واگذاری بهره‌مند شوید!
واگذاری فرصت‌های کسب درآمد به مؤسسات خیریه قبح واگذاری غیرکارشناسی و بی‌اعتنایی به اصول علمی بودجه را شکست. و در قدم بعد مقدمات واگذاری گسترده به اشخاص (و البته شهروندان درجه‌یک) فراهم آمد. لابد در توجیه این واگذاری‌ها گفته‌می‌شد اینان اگر خیریه تلقی نمی‌شوند، خودشان خیر مطلق هستند یا حداقل نیتشان خیر است!
بدین‌ترتیب خشت اولی که با بی‌اعتنایی به تعالیم دکتر میلسپو کج گذاشته‌شد، دیوار کجی را نصیبمان کرد که نفعش را خواص بردند و خطر ریزش و تلفات انسانی احتمالی آن متوجه عوام است!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌‌شنبه ۳۱ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

اهل کوفه و شکم‌های برآمده از حرام
امام حسین(ع) روز عاشورا وقتی از اثرگذاری سخنانش بر لشکر کوفه ناامید شد، به نکته قابل‌تأملی اشاره کرد: “فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ”. چون شکم‌های اهل‌کوفه از حرام پر شده‌است، سخنان روشنگر امام در آنان اثر نمی‌گذارد. سران کوفه طی دو دهه قبل از واقعه عاشورا به بهر‌ه‌مند شدن از خوان یغمای اموی عادت کرده‌بودند. حکومت بنی‌امیه برای تثبیت قدرت خود به بعضی از آنان امتیازات خاص داده، و آنان را آلوده و معتاد به درآمد حرام کرده‌بود.
یکی از آثار گسترش فرصت‌های رانت‌خواری و رانت‌جویی در جامعه همین است. کسانی که به چنین درآمدهای حرامی دست می‌یابند و به‌اصطلاح شکمشان با شکار حرام انباشته می‌شود، به‌تدریج حساسیت خود را به سخنان مصلحان و خیرخواهان جامعه که طالب بازگشت به مسیر درست قبلی هستند، از دست می‌دهند. آنان در مقابل هر تغییری که منافعشان را زیر سؤال ببرد، مقاومت خواهندکرد.
به بیان دیگر خسارتی که شکل‌گیری مناسبات رانتی به جامعه ما وارد آورده، فقط در این خلاصه نمی‌شود که بخشی از اموال عمومی در اختیار افراد خاص قرار گرفته و عرصه بر عامه مردم تنگ شده‌است. خسارت بسیار بزرگتر این است که درآمد حرام رانتی می‌تواند حتی برخی از خدمتگزاران مخلص جامعه را هم شکار کند و با معتاد کردن به لذت حرام از خدمت مخلصانه به جامعه بازدارد.
شهید حمید باکری در سخنانی قابل‌تأمل پیش‌بینی کرد که رزمندگان سه دسته خواهندشد. یک دسته شامل کسانی است که گذشته پرافتخار خود را فراموش کرده، و آلوده چرب و شیرین دنیا می‌شوند، و با عادت کردن به درآمد حرام رانتی، از خدمت بیشتر به جامعه بازمی‌مانند.
درآمدهای رانتی برخی از پاکبازان آن ایام را گرفتار کرده‌است. این‌که طی هفته‌های گذشته خبر از تلاش برخی مدیران رانت‌جو برای دستکاری در مدارک درصد جانبازی می‌رسد، تا بتوانند همچنان بر کرسی ریاست تکیه زده، و به جامعه (بخوانید به جیب خود) خدمت کنند، این‌که در برخی پرونده‌های رانت‌خواری و فساد مالی افرادی با سابقه حضور در میدان جهاد و دفاع مقدس نقش فعال دارند، شاهدی بر این ادعا است.
چگونه ممکن است فردی که در جوانی داوطلب شهادت بوده، در میانسالی با فراموش کردن آرمان‌ها گرفتار پرونده فساد مالی و ثروت‌اندوزی از طریق پایمال کردن حق‌الناس می‌شود؟ پاسخ روشن است: با خطاهای کوچک که همچون راه‌رفتن مورچه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک (اشاره به تعبیر رسول اکرم) قابل‌مشاهده نیست، درآمد رانتی در مقیاس کوچک وارد جیب او شده، و در قدم بعد او به‌تدریج حساسیت و حمیت خود را از دست داده، و مصمّم به برداشتن لقمه‌های بزرگ از سفره انقلاب خواهدبود.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌سه‌شنبه ۲۷ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

کارکرد مشابه رانت و ربا
قرآن کریم خریدوفروش و ربا را نقطه مقابل هم دانسته‌است (احلّ الله البیع و حرّم الربا). ممکن است برای ربا در اقتصادهای امروزی با پیچیدگی‌هایی که دارند، مصادیق متنوع و متعددی تعریف شود، اما در اقتصاد ساده دوران صدر اسلام مصداقی روشن و بارز داشت. در آن دوران گروهی از فعالان اقتصادی به اموری چون کشاورزی، دامداری و تجارت اشتغال داشتند. و افراد معدودی که از امتیاز خاص داشتن نقدینگی برخوردار بودند، به‌جای هرگونه کار و تلاش مفید و مولد، فقط منتظر می‌ماندند که کارآفرینی نیاز مبرم به نقدینگی پیدا کند و برای نجات کاروکسب خود به آنان روی بیاورد تا خونش را بمکند.
شکل‌گیری مناسبات ربوی تهدید برای اقتصاد سالم بود، زیرا علاوه بر تضعیف بنیه مالی بخش مولد اقتصاد، بقیه فعالان اقتصادی را هم تشویق می‌کرد که دست از تلاش برداشته و بی‌دردسر و خطر فقط به فکر مکیدن خون دیگران باشند. برخورد قرآن کریم با ربا و مناسبات ربوی بسیار شدید است، و رباخواری را در حکم اعلان جنگ به خداوند می‌داند.
امروزه مناسبات رانتی در اقتصاد کشور نقشی مشابه همان مناسبات ربوی در صدر اسلام را دارد: گروهی از فعالان اقتصادی به مدد ابتکار و خلاقیت و شمّ اقتصادی خود فعالیتی را آغاز می‌کنند، و گروهی دیگر فقط از امتیاز ارتباط با صاحبان امضای طلایی برخوردار هستند. آنان بدون برخورداری از خلاقیت و هنر مدیریت فقط به‌واسطه این‌که شوهرخاله‌شان در فلان سازمان نفوذ کافی دارد، با دریافت مجوزهای خاص ثروت‌های میلیاردی برای خود دست‌وپا کرده‌اند.
مناسبات رانتی خون بخش مولد اقتصاد کشور را مکیده، و بر افلاس و وابستگی اقتصاد کشور افزوده‌است. جذابیت رانت شرایطی را فراهم آورده که بسیاری از فعالان اقتصادی به‌جای تلاش برای تولید و تجارت سالم و استفاده از هنر و خلاقیت خود، به‌فکر استفاده از انواع رانت‌های پیدا و پنهان و “مشارکت” با صاحبان امضاهای طلایی باشند.
بدین‌ترتیب کسانی‌که نقشی در تولید و تجارت سالم ندارند، فقط به‌صرف بهره‌مندی از امتیاز “ارتباطات فامیلی و باندی” در موقعیتی برتر نسبت به کارآفرینان واقعی نشسته و کسب سود و ثروت کرده‌اند. به‌راستی فرآیند واگذاری همه فرصت‌های تجارت پرسود بدون اعلان عمومی و پشت درهای بسته به نورچشمی‌های ناآشنا با فنون تجارت را، به‌گونه‌ای که کارآفرینان واقعی را به‌عنوان “پیمانکار دست‌دوم” به‌کار بگیرند، اگر مکیده‌شدن خون فعالان واقعی ندانیم، چه نام مناسبی باید برایش انتخاب کنیم؟
با تأمل در نکات فوق می‌توان ادعا کرد همان‌گونه که فعالیت رباخواران مدینه صدر اسلام در حکم جنگ با خدا بود، فعالیت رانت‌خواران امروز جامعه ما نیز این‌گونه است و دست‌کمی از سودجویی و ثروت‌اندوزی آنان از طریق معاملات باطل ندارد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌دوشنبه ۲۶ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

جامعه علوی و تکلیف خواص
مولای متقیان (ع) در نامه به جناب مالک اشتر با اشاره و استناد به برابری مردم با همدیگر فارغ از کیش و آیینی که بدان پایبند هستند، او را در مقام حاکم مصر به مهربانی با شهروندان توصیه می‌کند. نکته بسیار قابل‌تأمل در کلام مولا تعریفی است که از مفهوم مهربانی با شهروندان ارائه می‌دهد: “خطاهایشان را ببخش، زیرا مقام تو بالاتر از آن‌هاست”.
شهروندان ممکن است خطا کنند و حقوق حکومت را تمام و کمال به‌جا نیاورند. در چنین شرایطی حاکم باید با آنان به مسامحه و با مهربانی رفتار کند. مقام حاکم بالاتر از مردم عادی است، پس باید صبورتر، بردبارتر و مهربان‌تر از بقیه مردم باشد. به بیان دیگر جناب مالک اشتر چون از اصحاب خاص مولا و شاگرد برجسته مکتب اوست، نه‌تنها حقی بیشتر از سایر شهروندان ندارد، بلکه کفه تکلیفش سنگین‌تر از بقیه است! زیرا او شهروند درجه‌یک است.
عامه مردم شهروندان درجه‌دو هستند، آنان ممکن است خطا کنند، شاید گرفتار خشم شوند، به حاکم توهین کنند، و با او نامهربان گردند. اما حاکم که از بخت بد خویش شهروند درجه‌یک است، مجاز نیست مثل آنان رفتار کند. او با همه نامهربانی‌های برخی از شهروندان، نباید مهربانی خود را مختص همفکران و نزدیکان خود بکند، او موظف است با همه به یک میزان و بدون تبعیض مهربانی کند.
مولای متقیان به مردم فرمان نمی‌دهد که چون شأن جناب مالک اشتر چنین و چنان است، بی‌چون و چرا از او اطاعت کنید. بلکه برعکس یار برگزیده خود را امر به مراعات حال مردم و تحمل تندی‌هایشان می‌کند. همین فراز از نامه مولا مؤید این ادعاست که در جامعه علوی شهروندان درجه‌یک از حق کمتر و تکلیف سنگین‌تر برخوردارند!
در جامعه‌ای که بناست با شیوه مدیریت علوی اداره شود، نباید شهروندان درجه‌یک امتیازی بر بقیه شهروندان داشته‌باشند و امکان برخورداری‌های خاص برایشان فراهم شود. نباید فرصت‌های کسب سود و ثروت‌اندوزی را به گروه معدودی از خواص سپرده، و عموم مردم را از آن‌ها بی‌بهره ساخت. چنین رفتاری مصداق بارز “نامهربانی حاکمان با شهروندان” است. مولا نمی‌پذیرد که حاکمان با برخی از شهروندان نسبت به بقیه “مهربانتر” باشند!
اعطای امتیازات به نورچشمی‌ها طی سالیان گذشته از جمله واگذاری املاک و مستغلات با تخفیفات فاحش که منتهی به ثروتمند شدن برخی افراد شده‌است، پدیده‌ای است که به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح هم قابل‌مشاهده است. بی‌تردید این “مهربانی” با نورچشمی‎ها معنایی جز نادیده‌گرفتن دستور مولای متقیان و دوری از مسیر آن جناب ندارد. بازگشت به ارزش‌های علوی جز با حذف امتیازات خاص و بازگرداندن بی‌قیدوشرط این اموال به صاحبان اصلی آن میسر نیست.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌یکشنبه ۲۵ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

کم‌کاری رسانه‌ها و پرکاری رانت‌خواران
از جمله عواملی که موجبات افزایش تخلفات کلان را طی سالیان گذشته فراهم آورده‌اند، می‌توان به نارسایی‌ قوانین، ناکارآمدی شیوه‌های نظارت و اجرا، مدیریت قبیله‌ای، حذف نظام‌یافته شایستگان و به‌کارگماری گسترده وابستگان و … اشاره کرد. علاوه‌براین، شرایط خاص اقتصادی کشور و تحمیل تحریم‌های ظالمانه بیماری فساد را تشدید کرده‌است.
هیچ‌یک از عوامل برشمرده بالا قابل‌انکار نیستند، و طبعاً اگر مطالعه جامعی درمورد علل و ریشه‌های بیماری فساد انجام گیرد، ردّپای این عوامل آشکار خواهدشد. بااین‌حال، در کنار همه این عوامل، کم‌کاری رسانه‌ها موجب شده اثر تخریبی این عوامل چندبرابر شود.
ممکن است متخلفان از نارسایی قوانین و ناکارآمدی سیستم نظارت استفاده کرده، و به خواسته خود برسند؛ حتی ممکن است بتوانند قوانین را به نفع خود تغییر داده، و کارشان را آسانتر سازند، اما همواره باید دانست چشم اسفندیار رانت‌خواران و متخلفان همانا آگاهی مردم است. رسانه‌های مستقل و مردمی با فعالیت مستمر خود می‌توانند درجه آگاهی مردم را بالا برده، و عرصه را بر متخلفان فرصت‌طلب تنگ کنند. به همین دلیل است که کلان‌رانت‌خواران دشمنی سرسختانه‌ای با رسانه‌های مستقل دارند.
افزایش آگاهی مردم در مورد ابعاد رانت‌خواری و فساد مالی، ازیک‌سو منتفذان و مفسدان جویای‌رانت را مجبور می‌سازد که قدری بی‌پروایی را کنار بگذارند، و به دلیل نگرانی از برخورد افکار عمومی، طمع روزافزون خود را مهار کنند، و از سوی دیگر مسؤولان را وادار می‌کند تا با بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های اجرایی و کارآمدتر ساختن شیوه‌های نظارتی از تاخت‌وتاز فرصت‌طلبان سودجو جلوگیری کنند.
ازاین‌رو تشویق رسانه‌ها به پرداختن به مسائل مرتبط با رانت‌خواری و فساد مالی یک شیوه کم‌هزینه برای کاهش میزان فساد است. زیرا اگر دولتمردان بخواهند از طریقی دیگر این میزان موفقیت را در مهار فساد کسب کنند، باید هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر را بر بودجه کشور تحمیل کنند. بااین‌حال بدبینی برخی مسؤولان به رسانه‌های مستقل موجب تشدید نظارت و محدودیت بر فضای فعالیت رسانه‌ای شده، و بسیاری از اصحاب رسانه از سر ناچاری خط‌قرمزهای متعددی را برای فعالیت خود ترسیم کرده‌، و به‌اصطلاح گرفتار خودسانسوری شده‌اند، و بدین‌ترتیب فرصتی طلایی و تکرارنشدنی در اختیار رانت‌جویان قرار گرفته‌است. اعمال محدودیت چندلایه بر فضای رسانه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت اهداف مسؤولان را در فضای رقابت سیاسی کشور تأمین کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌ گزافی را به‌صورت گسترش فساد و رانت‌خواری به کشور تحمیل می‌کند. نگاهی به شرایط امروز کشور و گسترش کمّی و کیفی فساد مؤید این ادعاست. تشویق رسانه‌های مستقل به پرداختن به موضوع فساد و رانت و برداشتن محدودیت‌ از پیش پای اصحاب رسانه گام مهمی در امر مبارزه با فساد و رانت است.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ‌شنبه ۲۴ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

رانت‌ستیزی و معمای حریم شخصی
تعریف حریم شخصی و تعیین حدود آن در ادبیات سیاسی و حقوقی ما چندان جا نیفتاده‌است. گاه این دایره را چنان تنگ و کوچک رسم می‌کنیم که حتی خود فرد هم در آن جای نمی‌گیرد! و گاه بنابر مصالحی دایره آنچنان وسعت می‌یابد که علاوه‌ بر خود شخص و حقوق فردی او، بخشی از حقوق جامعه نیز در داخل دایره واقع می‌شود. اتفاقاً همین ابهام موقعیت مناسبی برای رانت‌خواران بالفعل و بالقوه فراهم آورده، و امنیت و جمعیت خاطرشان را تضمین می‌کند. مرور دو واقعه زیر موضوع به روشن شدن موضوع کمک می‌کند:
اخیراً حکم نهایی دادگاه رسیدگی به شکایت استاد شجریان از رسانه ملی بابت پخش بدون مجوز آثارش صادر شد. مطابق این حکم چون رسانه ملی با پخش آثار به معروفیت استاد کمک کرده، پس شکایت مردود است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر شخصی طالب معروفیت نباشد، حق ندارد از پخش آثارش جلوگیری کند؟ یعنی حریم شخصی یک هنرمند تا بدین‌حد کوچک است که مجاز به طالب معروفیت نبودن هم نیست!
به دنبال طرح پرونده حقوق‌های نجومی، خبرنگاران از برخی مدیران خواستار شدند تا فیش حقوقی خود را منتشر کنند. مهدی چمران رئیس وقت شورای شهر تهران در مخالفت با این خواسته گفت فیش حقوقی خود را حتی به پدرش هم ارائه نمی‌کند. از دید ایشان فیش حقوقی مدیران شهری جزو حریم شخصی است و نباید کسی اطلاعات شخصی مدیران محترم را مطالبه کند.
روشن است که تعریف آقای چمران از حریم شخصی بسیار نادرست و غیرقابل‌دفاع است، زیرا شهروندان تهرانی حق دارند بدانند خدمات فلان مدیر برایشان چقدر هزینه دربر دارد. درست مثل این که سهامداران یک شرکت حق دارند در مورد حقوق مدیرعامل شرکت و کل عایدی او از محل مدیریت شرکت سؤال کنند. همچنین حکم دادگاه استاد شجریان از این دید قابل‌بررسی است که حدود حریم شخصی وی به‌عنوان یک فرد چقدر است و او مجاز به خواستن یا نخواستن چه چیزهایی است.
تعریف نادرست حریم شخصی امتیاز بزرگی برای جویندگان رانت است که با استفاده از نبود شفافیت، عملکرد خود را از دید شهروندان مخفی کنند. به‌عنوان مثال آیا سؤال از این‌که فرزندان ذکور مقامات کشورمان خدمت سربازی خود را چگونه می‌گذرانند، امنیت ملی کشور را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد؟ چگونه است که هیچ‌یک از این “گل‌پسر”ها در پاسگاه‌های مرزی حضور ندارند، و این فقط فرزندان شهروندان درجه‌دو هستند که مظلومانه در برخورد با اشرار به شهادت می‌رسند یا به اسارت درمی‌آیند؟ همچنین آیا از فلان نماینده محترم حق داریم سؤال کنیم که گل‌پسرش سرمایه میلیاردی برای “چوپان شدن” را از کجا تأمین کرده‌است؟!
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهار‌شنبه ۲۱ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »