شکایت استاد شجریان از رسانه ملی به‌خاطر پخش بدون‌رضایت آثارش بعد از ۹‌سال منتهی به حکمی شد که به نفع طرف مقابل بود. وکیل شاکی در مورد آخرین جلسه دادرسی می‌گوید: “سلیقه و طرز تفکر قاضی این بود که صدا و سیما کار بدی نکرده و شاید پخش آثار به نفع موکل هم بوده‌است، و هیچ‌کدام از دلایل ما موردتوجه دادگاه قرار نگرفت، و نهایتاً یک‌روز بعد، دادگاه رأی مبنی بر ردّ شکایت صادر و اعلام کرد پخش آثار موکل در صدا و سیما، موجب شهرت وی شده، و به زیان او نبوده‌است.(۱)
این‌که حکم صادره تا چه میزان با قوانین و مقررات مطابقت دارد، و آیا در دادگاه تجدید نظر تأیید یا رد خواهدشد، و حتی این‌که صدور چنین حکمی چه تبعاتی برای عالم هنر و هنرمندان دارد، مورد بحث نگارنده نیست. در این یادداشت صرفاً به نکته‌ای خاص می‌پردازم که بسیار قابل‌تأمل است:
قاضی محترم پرونده شکایت شاکی و استدلال وکیل او را نپذیرفته و با قبول دفاعیات متشاکی به نفع او حکم داده‌است. استدلال رسانه ملی این است که انتشار آثار یک فرد از صدا و سیما حتی اگر محمدرضا شجریان هم باشد، موجبات معروفیت او را فراهم می‌آورد! اگر این استدلال را بپذیریم، مدیران رسانه ملی در مخمصه ویژه‌ای قرار می‌گیرند و باید پاسخ‌گوی سؤال بسیار مهم‌تری باشند:
آیا قرار دادن تریبون رسانه ملی در اختیار جمع بسیار محدودی از مداحان و سخنرانان و سیاسیون که اتفاقاً ذائقه سیاسی بسیار نزدیکی به مدیران رسانه ملی دارند، موجبات معروفیت آنان را فراهم نمی‌آورد؟ آیا این امر با هدف تبلیغ برای یک حزب سیاسی خاص صورت نمی‌گیرد؟!
طی سالیان گذشته امکانات مالی گسترده‌ای برای راه‌اندازی مؤسسات آموزش عالی با هدف تربیت مداحان و طلاب علوم دینی صرف شده‌است. به‌عنوان یک مثال ساده در شهری در استان کرمان که بیمارستان ۳۲تختخوابی‌اش پزشک مقیم ندارد، حوزه علمیه خواهران سالانه ۱۲۰ نفر طلبه پذیرش می‌کند و خواهان بودجه بیشتر برای گسترش فعالیت است. در همین شهر ۵ مؤسسه آموزش عالی فعالیت می‌کنند که طبعاً بخشی از ظرفیتشان به علوم و معارف اسلامی اختصاص دارد.
آیا در چنین شرایطی رسانه ملی غیر از چندنفر مداح خاص که معمولاً سابقه فحاشی سیاسی دارند، و چندنفر واعظ خاص که وابسته به جریان سیاسی تندرو هستند، فرد دیگری را نمی‌شناسد که با علم کردن مکرر آن جمع محدود، متهم به جانبداری سیاسی و واگذاری رانت آنتن سیما به یک دسته سیاسی تندرو نشود؟!
چگونه است که پخش آثار استاد شجریان از سیما موجب معروفیت او می‌شود، اما پخش چندباره سخنرانی‌های مذهبی یک واعظ که در سخنرانی‌های سیاسی خود در اجتماعات مختلف غیر از صدور حکم جهاد (!) بر علیه دولت منتخب مردم، به هر حربه‌ای برای تقویت جناح سیاسی رقیب دولت متوسل شده، بری از شائبه تبلیغ برای “چهره ساختن” از ایشان است، و مصداق استفاده حزبی و جناحی از امکانات عمومی تلقی نمی‌شود؟!
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
شکایت شجریان از صدا و سیما رد شد
* – این یادداشت در سایت مردمسالاری آن‌لاین به تاریخ ۲۰ – ۶ – ۹۷ منتشر شده‌است.

دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

لغزش‌های کوچک مقدمه لغزش بزرگ
در مورد سال‌های نخست انقلاب اسلامی تصویری که برای نسل جوان روایت شده، بیشتر شامل خشونت، جنگ داخلی، ناآرامی و ترور است. اما کسانی که آن ایام را درک کرده و به‌ویژه در جریان اخبار مدیریت کشور بوده‌اند، خاطرات و تجربیات متفاوتی از آن‌روزها دارند، که گویی در کشاکش رقابت‌های مخرب سیاسی فراموش شده‌اند.
آن‌روزها مدیران ارشد و میانی همرنگ جماعت بودند و امتیازی بر شهروندان نداشتند، جز این‌که دشمنان و بدخواهان در کمین بودند که آنان را با ترور فیزیکی، و اگر نشد با ترور شخصیتی از میدان سیاست و مدیریت کشور حذف کنند. به‌ویژه این‌که تیم‌های حفاظتی هنوز تجربه کافی نداشتند.
برای درک بهتر شرایط آن‌ایام کافی است یک حکایت از هزاران را مرور کنیم: شهید رجایی اواخر سال ۵۸ عهده‌دار مسؤولیت وزارت آموزش و پرورش شد. رجایی وقتی خبردار شد دوست قدیمی و مدیر زیردستش دفتر کار مستهلک وزیر را بازسازی کرده‌است، او را توبیخ و جریمه کرد، و البته خودش را هم جریمه کرد! بناشد هزینه بازسازی را آن مدیر بی‌توجه به مصالح کشور و شخص رجایی مشترکاً از جیب بپردازند.
آن‌روزها کم‌توقعی، امانتداری و جلوگیری از خرج‌تراشی‌های هرچند جزئی یک ارزش بود و بسیاری از صاحب‌منصبان از دل و جان بدان باور داشتند. آن‌روزها خطاکاری‌های خرد کم نبود، اما خطاکاران در اقلیت بودند و جرأت عرض اندام نداشتند. اتهام سوءاستفاده هرچند کوچک مالی چنان سنگین و بنیان‌کن بود که شخص را متلاشی می‌کرد. اما اینک زشتی خاصه‌خرجی و برداشتن لقمه چرب و نرم از سر سفره انقلاب در ذهن برخی مسؤولان آنچنان ریخته که ابایی از متهم شدن و زیر سؤال رفتن ندارند! آنان تملک املاک نجومی و برخورداری از انواع رانت‌های ریز و درشت را حق مسلم خود می‌دانند، و نورچشمی‌هایشان با خودروهای لاکچری بر شهروندان عادی فخرفروشی می‌فرمایند. مال‌اندوزی چنان رونق گرفته که دیگر کسی به سؤال بدیهی “از کجا آورده‌ای؟” سال‌های نخست انقلاب نمی‌اندیشد.
درواقع با گذشت زمان و دور شدن از سال‌های نخست انقلاب، به‌تدریج ارزش‌های گرانسنگ آن‌روزها رنگ باختند، و عاقبت فراموش شدند. رفته‌رفته ارتکاب خطاهای کوچک گسترش یافت، و چشم همگان برای دیدن زشتی خطاها و لغزش‌های کوچک بسته شد. همین امر مقدمات وقوع خطاهای بزرگتر را فراهم آورد، همان‌گونه که هر تخم‌مرغ‌دزدی استعداد بالقوه شتردزد شدن را دارد.
سؤالی که با مرور این واقعیت‌ها بلافاصله به ذهن فرد خطور می‌کند، این است که برخی از مدیران و مسؤولان چگونه از آن سال‌های صفا و پاکدستی و یکرنگی دور شده، و گرفتار مناسبات رانتی شدند. در پاسخ باید به فرازی از دیالوگ فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی اشاره کرد: “به‌تدریج!”
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۰ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

وضعیتی را تصور کنید که شهری در معرض خطر جاری شدن سیلاب قرار گرفته‌است. مسؤولان به‌سرعت دست به کار می‌شوند. ابتدا با بررسی شرایط ارتفاعات مشرف بر شهر، حجم و شدت احتمالی سیلاب برآورد می‌شود. سپس به بررسی مسیرها و ظرفیت تخلیه آب پرداخته می‌شود. در قدم بعد به شهروندان اطلاع داده‌می‌شود که درعین آرامش آمادگی خود را حفظ کرده، و به‌اصطلاح گوش به زنگ باشند. اقداماتی نظیر پاکسازی مسیل، ایجاد موانع برای هدایت سیلاب در مسیر آماده‌شده، تخلیه ساختمان‌های مسیر سیلاب و … همه و همه با هدف کاهش خسارت به کمترین میزان ممکن انجام می‌گیرد.
میزان جنب‌وجوش و اضطراب مسؤولان در مقایسه با شرایط روحی شهروندان مشابه وضعیت عقربه ثانیه‌شمار نسبت به عقربه ساعت‌شمار است. آنان با سرعتی سرسام‌آور کار می‌کنند تا به‌اصطلاح آب توی دل شهروندان تکان نخورد، و با نگرانی بیمورد و اقدامات برنامه‌ریزی‌نشده، کار امدادرسانی و مدیریت بحران را با دشواری مواجه نکنند.
وضعیت بازار کشورمان در ماه‌های اخیر و با مطرح شدن احتمال بازگشت تحریم‌های ظالمانه تا حد زیادی مشابه وضعیت همین شهرِ در مسیر سیلاب است. با این تفاوت که آثار بازگشت تحریم و زمان آشکار شدن نتایج آن با دقت به‌مراتب بیشتری قابل پیش‌بینی بود. بااین‌حال در عملکرد مسؤولان نشانی از تلاش جدی برای مدیریت کارآمد بحران مشاهده نمی‌شود.
از همان ابتدا معلوم بود که با جدی‌تر شدن احتمال بازگشت تحریم‌ها، شاهد تلاطم در بازار ارز خواهیم‌بود. زیرا ازیک‌سو بازیگران عرصه اقتصاد با نقدینگی عظیم خود برای افزایش حجم دلارهای خانگی وارد بازار ارز خواهندشد، و از سوی دیگر صادرکنندگان در عرضه ارز خود به بازار تعلل خواهندورزید؛ به‌دلیل دشواری واردات مواد اولیه، تولید برخی کالاها دیر یا زود با دشواری مواجه شده، و تولیدکنندگان و دلالان به امید افزایش قیمت از عرضه کالا خودداری خواهندکرد و احتکار شکل خواهدگرفت؛ بسیاری از شهروندان با هدف تبدیل نقدینگی درحال‌ذوب خود به کالاهای مصرفی ماه‌های بعد، به خرید و احتکار خانگی روی خواهندآورد، و دلالان با دامن زدن به نگرانی شهروندان، بر طبل بی‌اعتمادی به آینده و افزایش اضطراب و نگرانی مردم خواهندکوبید، تا آنان را همچون ثانیه‌شمار به جنب‌وجوش دیوانه‌وار وادار کنند.
بااین‌حال به نظر می‌رسد متولیان امر چندان به فکر اقدامات پیشگیرانه با هدف به حداقل رساندن خسارت این سیلاب به اقتصاد ملی و معیشت خانوارها نبوده‌اند. آن‌چه که در نظر اول به ذهن هر ناظر بیطرفی خطور می‌کند، این است که گویی مسؤولان در مقام عقربه ساعت‌شمار با طمأنینه و آرامش تمام، نقش ثانیه‌شمار و تحرک سرسام‌آورش را سخاوتمندانه به خود شهروندان محول کرده‌اند! شهروندان باید با سرعت دست به کار شوند، نقدینگی خود را به کالاهای مختلف تبدیل کنند، برای خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی صف نجومی تشکیل بدهند، و در بازار ارز و سکه نیز وارد شوند تا خطر سیلاب تحریم را برای خانوارشان کاهش بدهند. شاید این هم کاریکاتوری طنزآلود از واگذاری امور به مردم و در مسیر کوچک‌سازی دولت باشد.
یکی از معدود اقدامات پیشگیرانه دولتمردان علاوه بر ارائه خطابه‌های غرّا در قالب نثر مسجع، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان بود. هرچند این تصمیم در مرحله اجرا به یکی از شکست‌های جدی تیم اقتصادی دولت مبدل شد، اما اعلام اولیه معاون اول رئیس‌جمهوری که هرقدر متقاضیان بخواهند ارز برای تخصیص موجود است، درواقع تلاشی برای غلبه بر جو روانی و آشفتگی بازار ارز بود. به بیان دیگر با درهم ریختن بازار ارز و افزایش تقاضا، عاقبت دولت از بی‌عملی خارج شده، و با اعلام برنامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی آن هم بدون محدودیت، سعی کرد بازار ارز را از تلاطم نجات بدهد. اما مثل هر اقدام دیگری، این برنامه هم چون شعری با قافیه دشوار در همان مصرع دوم سراینده را گرفتار دشواری خودساخته کرد. غیر از این تجربه ناموفق، اقدام مؤثر دیگری از طرف مسؤولان برای مدیریت بحران ماه‌های اخیر دیده نمی‌شود.
البته این کمال بی‌انصافی است که دولت و دولتمردان را تنها مقصران این پرونده بدانیم. زیرا وضعیت امروز اقتصاد کشور نتیجه تلاش بی‌وقفه بسیاری از نقش‌آفرینان است. رقبای سیاسی دولت برای زمین‌گیر کردن دولت و بحران‌آفرینی برای آن، از تحمیل هیچ هزینه‌ای به کشور پروا ندارند. فعالان اقتصادی هم نمی‌توانند ادعا کنند که به رسالت تاریخی و ملی خود در مسیر حمایت از اقتصاد ملی و همراهی با دولت عمل کرده‌اند. مستأجران خانه ملت هم به جای همراهی با دولت به فکر تبرئه خود و به‌اصطلاح انداختن توپ به زمین دولت و ژست طلبکار گرفتن بوده و هستند.
همه این‌ها را می‌دانیم. اما آیا واقعاً دولتمردان همه اقدامات ضروری را انجام داده‌اند؟ از همه توان فکری و کارشناسی کشور برای غلبه بر امواج بحران قابل پیش‌بینی استفاده کرده‌اند؟ آیا حاضر به آزمودن این گزاره شده‌اند که خارج از حلقه شناخته‌شده مشاوران و کارشناسان محبوبشان، نخبگان دیگری هم هستند که می‌توانند در چنین روزهایی طرف مشاوره قرار گیرند؟
————————-
این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۹ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

آرمان انقلابیون ظلم‌ستیز
اواسط دهه ۱۳۵۰ جریان نارضایتی از تبعات سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم سابق به‌تدریج گسترده‌تر می‌شد، و به‌ویژه ساکنان شهرهای بزرگ که پذیرای جمعیت دانشجویی بیشتری بودند، گروه‌گروه به جریان انقلاب درحال شکل‌گیری می‌پیوستند. آن‌سال‌ها در محافل دانشجویی که سالیان‌سال محروم از حمایت گسترده مردمی، در تنهایی و غربت بار مبارزه با رژیم را بر دوش کشیده‌بودند، گاه و بیگاه اشعاری زمزمه می‌شد که نشاندهنده احساسات و خواسته‌های این پیشگامان نهضت بود. از جمله این اشعار و سرودها، شعری بود که با روایت‌های مختلف در جمع‌های دانشجویی فارغ از گرایشات سیاسی خوانده‌می‌شد:
عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد
در کمند رنج و درد و غم گرفتاری نباشد
عید ما روزی بود کز پرتو امن عدالت
در میان مردمان دیگر ستمکاری نباشد
عید ما روزی بود کآذوقه یکسال دهقان
مصرف یکروز ارباب دغلکاری نباشد
ظلم‌ستیزی و محو آثار ظلم از جامعه جزو اولین خواسته‌ها و آرمان‌های این پیشگامان غریب بود. آنان نابرابری نهادینه شده در جامعه آن‌روز را که تفاوتی اساسی و آشکار بین وابستگان دربار با عموم مردم ایجاد کرده‌بود، برنمی‌تافتند. و با عزم استوار خود فریاد برمی‌آوردند که: همه باید در برابر قانون یکسان باشند، فرصت برابر برای همه افراد جامعه برای پیشرفت و شکوفایی استعدادها فراهم شود، ثروت‌های جامعه در اختیار معدودی چپاولگر قرار نگیرد، درآمدهای نفتی صرف رفع محرومیت گسترده روستاها شود و به یک کلام “فراموش‌شدگان” جریان توسعه سهمی عادلانه از ثروت‌ها و فرصت‌ها داشته‌باشند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ مقدمات برآورده‌شدن این آرمان فراهم شد. انقلابیون فعالیت گسترده‌ای برای تحقق این آرمان انسانی و اسلامی به کار بردند، اما به‌تدریج بیماری فراموشی سراغ انقلابیون آرمانگرا آمد. نهضتی که هیچگونه ظلم و نابرابری را برنمی‌تافت، گرفتار گروهی از مدیران و متنفذان شد که برای خود و وابستگانشان سهمی بزرگتر از سر سفره انقلاب می‌خواستند.
با گذشت سال‌ها مناسبات رانتی و تبعیض بین آقازاده‌ها و عامه مردم یک‌بار دیگر چهره نحس خود را به نمایش گذاشت. امروز فلان آقازاده نورچشمی از محل درآمدهای رانتی پولی معادل هزینه زندگی نه یک خانوار کارمند، بلکه صدها خانوار را یک‌جا صرف خرید خودروی می‌کند که با “هک کردن” سایت سازمان دولتی و با مجوزهای رانتی وارد کشور شده‌است.
امروز بازگشت به مسیری که منجر به تحقق آرمان عدالت‌خواهان و ظلم‌ستیزان اواسط دهه ۱۳۵۰ شود، یک ضرورت انکارناپذیر است.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۹ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

قدرتمندان و بزرگان پیشگام فسادند!
شهید مطهری درمورد گرایش اقشار و طبقات اجتماعی به زیاده‌طلبی و رفتار خلاف قانون گفتار قابل‌تأملی دارد: “معمولاً فساد از خواص شروع می‌شود و به عوام سرایت می‌کند، و صلاح برعکس از عوام و تنبه و بیداری آن‌ها آغاز می‌شود و اجباراً خواص را به صلاح می‌آورد.”
افراد متنفذ و صاحبان قدرت اولین گام‌ها را در مسیر فساد برمی‌دارند. آنان قدرت دارند و می‌توانند با سوء استفاده از آن فرصت‌های کسب ثروت را در اختیار خود بگیرند، و در قدم بعد برای تحکیم موقعیت خود به “خرده‌خلافکار”ها نیاز دارند. باید گروهی از افراد فرودست جامعه به استخدام آنان دربیایند و با گرفتن سهمی اندک از ثروت‌های غارت‌شده، اهداف و منویات “کلان‌خلافکار”ها را محقق سازند.
علاوه‌براین، گروهی از فرودستان نیز با مشاهده رفتار فراقانونی قدرتمندان جامعه، به این فکر می‌افتند که سهمشان را از سفره ثروت کشور بردارند. آنان یا به دلیل وابستگی به “کله‌گنده”ها خود را مصون از بازخواست و مجازات می‌دانند، زیرا این کله‌گنده‌ها که نقشی همچون پدرخوانده گروه‌های متخلف را دارند، برای حفظ خود ناگزیر از محافظت از وابستگان خاطی هستند، و یا حتی اگر وابستگی به قدرتمندان نداشته‌باشند، با گسترش رفتارهای فراقانونی، این‌گونه تخلفات را حق مسلم خود می‌دانند و حتی حاضر به خطر کردن هم خواهندشد. در مقابل، در جامعه‌ای که خواص و نخبگان و قدرتمندان خطایی نکنند، و قوانین را محترم بشمارند، زیردستان نیز جرأت تخلف نخواهندداشت.
حال نقطه مقابل این وضعیت را تصور کنیم: جامعه‌ای که در آن گروهی از خواص گرفتار فساد هستند و با عمل خود بخشی از شهروندان (عوام) را نیز گرفتار کرده‌اند. در چنین شرایطی حتی اگر مصلحانی هم از بین خواص با هدف اصلاح امور حرکتی را آغاز کنند، با مقاومت سرسختانه خواص مفسد روبه‌رو خواهندشد، و مشابه سرنوشتی که هنریک ایبسن در اثر مشهور خود برای قهرمان داستان (دکتر استوکمان) تصویر کرده‌است، با دسیسه خواص مفسد و با عنوان “دشمن مردم” از جامعه طرد خواهندشد.
ازاین‌رو بهترین راه برای آغاز جریان اصلاحی، آگاهی و بیداری مردم یا همان عوام است. اگر مردم وارد میدان مبارزه با فساد و بازگرداندن حقوق غارت‌شده جامعه بشوند، اگر حذف رانت و تنبیه رانت‌خواران حرفه‌ای به‌عنوان یک مطالبه مردمی جا بیفتد، همان وضعیتی که شهید مطهری آن را “تنبه و بیداری عوام” نام می‌نهد، مفسدان چاره‌ای جز کرنش در مقابل رأی مردم و اراده آنان ندارند.
ازاین‌رو همواره خواص مفسد برای مقابله با بیداری مردم، به هر بهانه‌ای که بتوانند جلو گسترش شفافیت را در جامعه می‌گیرند، رسانه‌های مستقل را تحمل نمی‌کنند، و با دادن آدرس غلط به مردم مسیر مبارزه با فساد را عوض می‌کنند.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۸ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

رانت‌خواری و یک مطالبه فراموش‌شده
کلمات رانت و رانت‌خواری هرچند در رسانه‌ها معمولاً تکرار می‌شوند و حتی در سخنرانی‌های آتشین برخی سخنوران و نمایندگان مجلس نیز جایگاه خاصی دارند، اما این‌همه موجب نشده‌است که در مرحله تصویب قوانین و تدوین برنامه‌های اجرایی توجهی درخور به موضوع شده، و گامی جدی برای مقابله با این بیماری برداشته‌شود. گویی مسؤولان و مقامات محترم فقط وقتی بخواهند رقبای سیاسی خود را تخطئه کنند، به این کلمات کلیدی متوسل می‌شوند.
بی‌تردید یکی از علت‌های بروز این وضعیت، اطلاعات اندک شهروندان درباره ابعاد پدیده رانت و آثار عمیق آن در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی آنان است. شهروندان از بیکاری، گسترش رکود، تورم و افزایش قیمت‌ها شکایت می‌کنند، و از بیکاری جوان‌های نخبه و دانش‌آموخته سخن می‌گویند. اما خبر ندارند که رانت اعطایی به واردکنندگان، اعطای تسهیلات رانتی به آقازاده‌ها و واگذاری رانت استخدامی و تحصیلی به نورچشمی‌های کارنابلد در تحمیل این همه مصائب به کشورمان نقش اول را برعهده داشته‌است.
به بیان دیگر، حساسیت شهروندان در مورد مشکلاتی مانند بیکاری، گرانی و آلودگی هوا سیاستمداران را ناگزیر از همراهی می‌سازد، که البته گاه چنین همراهی‌هایی فقط با هدف جلب حمایت مردم صورت می‌گیرد. اما چون مبارزه با رانت و رانت‌خواران هنوز به‌طور جدی به یک گفتمان ملی مبدل نشده، و برای عموم شهروندان به‌صورت یک مطالبه درنیآمده‌است، طبعاً بسیاری از سخنوران و سیاستمداران هم ضرورتی نمی‌بینند که حرکتی جدی در این میدان آغاز کرده، و احتمالاً برای خودشان دردسری بیآفرینند.
در بسیاری از جوامع امروزی شهروندان با بیان صریح خواسته‌هایشان و به‌ویژه با آرای خود در ایام انتخابات، سیاستمداران و مدیران اجرایی را وادار می‌سازند که برای تحقق این خواسته‌ها گام بردارند، وگرنه از جریان مدیریت سیاسی و اجرایی کشور کنار خواهندرفت. البته سپهر سیاسی و فضای غبارآلود رقابت حزبی در جامعه ما به‌گونه‌ای است که یک دسته سیاسی می‌تواند بدون کوچکترین اعتنایی به خواسته‌های مردم، همچنان جایگاه وزین خود را در میدان سیاست حفظ کند.
بااین‌حال از قدرت مردم نباید غافل شد. اگر مردم به وجود یک بیماری و ضرورت به‌کارگیری یک شیوه درمانی معین باور داشته‌باشند، شکل‌گیری یک گفتمان ملی در این عرصه می‌تواند سیاستمداران را به مبارزه با این بیماری و جدّی گرفتن آن وادار سازد.
رسانه‌های مستقل مردمی در این میان وظیفه‌ای تاریخی برعهده دارند. آنان باید با نوشتن و هرچه بیشتر نوشتن درباره رانت و رانت‌خواری، شهروندان را به آثار مخرب این بیماری مرگبار به‌عنوان یکی از علل اصلی شکل‌گیری بحران اقتصادی کنونی در کشور هرچه بیشتر آگاه سازند. با شکل‌گیری گفتمان ملی مبارزه با رانت‌خواری، مدیران اجرایی و قانونگذاران ناگزیر از همراهی با این مبارزه عدالت‌خواهانه خواهندشد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۷ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

جامعه رانتی و شهروندان درجه‌یک
اواخر دهه ۱۳۷۰ عبارت شهروند درجه یک و دو به شکل گسترده‌ای در روزنامه‌ها مورداستفاده قرار گرفت. گروهی معتقد بودند نوعی تبعیض نانوشته بین افراد جامعه در جریان است و بخشی از جامعه را با عنوان شهروند درجه‌یک در موقعیت ممتاز نسبت به دیگران قرار می‌دهد. بارزترین امتیاز موردتوجه مصونیت آنان از مجازات و تنبیه در صورت ارتکاب تخلفات خاص بود.
علت توجه گسترده به این موضوع، جنجالی بود که بعد از طرح شعار “ایران برای همه ایرانیان” به‌عنوان شعار محوری تبلیغاتی یک گروه سیاسی راه افتاد. یکی از سخنوران مطرح و صاحب سبک این شعار را انحرافی و نامعقول خواند زیرا به‌زعم او همه ایرانیان صاحب حق نیستند و گروهی بر بقیه برتری دارند! آن‌روزها منتقدان این سخنور خاص مطالب فراوانی در نقد ایشان نوشته و منتشر کردند که اسلام چنین تبعیضی را برنمی‌تابد و چیزی به نام شهروند درجه‌یک در تفکر اسلامی نداریم.
با گذشت سال‌ها از آن ایام، روایت دیگری از مفهوم شهروند درجه‌یک موردتوجه قرار گرفته‌است که بیشتر بر نحوه دسترسی به منابع عمومی و فرصت‌های ثروت‌اندوزی تکیه دارد. طی سالیان گذشته گروهی معدود از وابستگان افراد متنفذ با خواندن برخی اوراد جادویی موفق به دریافت مجوز‌های مزین به امضای طلایی و تسهیلات بانکی بی‌حساب شدند. آنان معمولاً بعد از دریافت تسهیلات و خرید املاک و مستغلات به تورم لجام‌گسیخته دامن زدند، و درنهایت با قلدری تمام از بازپرداخت وام خود نیز طفره رفتند.
این تجربه تلخ بسیاری از ناظران را به این باور رساند که فساد بسیاری از خواص را گرفتار خود ساخته‌است. آنان با ملاحظه دسترسی آسان نورچشمی‌ها به تسهیلات بانکی میلیاردی و دشواری دریافت وام ازدواج برای جوان‌های محروم از پارتی، مفهوم شهروند درجه‌یک و درجه‌دو را به روشنترین وجه دریافتند.
با بازخوانی ماجرای جناب میثم تمار در یادداشت قبلی، می‌توان ادعا کرد که اسلام علوی هم با کمال تعجب به تفکیک شهروندان باور دارد! اما برخلاف شیوه رایج امروزی، شهروندان درجه یک نه‌تنها مصونیت و امتیاز زراندوزی و رانت‌خواری ندارند، بلکه گرفتار محدودیت بیشتری هستند! میثم یک شهروند درجه‌یک و از خواص تلقی می‌شود، پس آنچه برای سایر کسبه مباح است برای او جایز نیست!
درجه‌یکی بودن و جزو خواص تلقی شدن در جامعه علوی برای فرد مصونیت و امتیاز و امکان زراندوزی فراهم نمی‌آورد، بلکه او را محدود می‌سازد. همانگونه که در دوران دفاع مقدس در دهه ۱۳۶۰ جوانان مدافع میهن بابت جانفشانی خود هیچگونه حقی مطالبه نمی‌کردند، چون شهروند درجه‌یک بودند.
جامعه‌ای که در آن خواص به‌جای محدودیت و “تکلیف” بیشتر، از “حق” رانت‌خواری و زراندوزی بهره‌مند باشند، با ارزش‌های علوی فاصله‌ای نجومی دارد.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهار‌شنبه ۱۴ – ۶ – ۹۷ به‌چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با روزنامه عصر اقتصاد در مورد بند دوازدهم راهکارهای پیشنهادی گروهی از اقتصاددانان برای حل مشکل اقتصادی کشور (فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته)در نامه اخیرشان به رئیس‌جمهوری است:
بخش قابل‌توجهی از منابع و دارایی‌های کشور و عوامل تولید در اختیار مجموعه‌ای از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که عنوان خصوصی دارند، اما درحقیقت باید آن‌ها را شبه‌خصوصی تلقی کنیم چرا که این شرکت‌ها تنها ادعای خصوصی بودن دارند اما نه شیوه مالکیت آن‌ها خصوصی بوده، و نه مدیریت خصوصی بر آن‌ها حاکم است.
با توجه به این‌که این مجموعه بخش مهمی از دارایی‌های کشور را به‌صورت عوامل تولید در اختیار دارند، نظارت مناسب بر عملکرد آن‌ها و اعمال مدیریت مطلوب این دارایی‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشته‌باشد. اما متأسفانه شیوه‌های نادرست مدیریت و نبود نظارت، زمینه‌های فساد را در این بنگاه‌ها فراهم می‌کند. از سوی دیگر عدم‌شفافیت و عدم گزارش‌دهی به سهامداران واقعی همواره این بنگاه‌ها را در معرض ایجاد رانت برای عده‌ای خاص قرار داده‌است. در همه مراحل، از جذب نیروی انسانی و استخدام مدیران تا انواع معاملات، رانت‌های ضربدری در این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود و به خواص تعلق می‌گیرد. درحالی‌که شفافیت در این مجموعه‌ها هم می‌تواند مانع فساد شود و هم از اتلاف منابع عمومی ناشی از ضعف مدیریت جلوگیری کند، و هم این‌که سود کسب‌شده بیشتر در خدمت رشد اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور و کمک به اقشار محروم و کم‌درآمد قرار می‌گیرد.
متأسفانه وضعیت مدیریت و سازماندهی بدون‌نظارت این بنگاه‌ها و مؤسسات باعث شده بخش عظیمی از دارایی‌های عمومی از چرخه مدیریت کشور خارج شود.
در شیوه اداره شرکت‌ها به صورت خصوصی، سهامدارها نظارت می‌کنند و از مدیران گزارش می‌گیرند و براساس آن گزارش‌ها و اطلاعات دریافت‌شده، درباره ادامه حضور مدیر تصمیم‌گیری می‌کنند. اما بنگاه‌ها و شرکت‌های موردنظر (شبه‌خصوصی‌ها) در حقیقت تبدیل به تشکیلات اداری شده که به‌جای پاسخگویی به سهامداران، فقط به رئیس خود پاسخگو هستند. در چنین فضایی تا زمانی که مدیر با رئیس بالاتر ارتباط خوبی دارد، حتی اگر کوتاهی و قصوری هم از طرف مدیر صورت بگیرد، می‌تواند توجیه شده، و باعث برخوردهای تنبیهی نشود. به همین دلیل اینگونه مدیریت‌ها حتی اگر به صورت نامطلوب و با خطاهای راهبردی همراه باشد، بازهم ادامه پیدا می‌کند.
اکنون ما بخش خصوصی واقعی خیلی کوچکی در کشور داریم، یعنی از مجموعه‌ای که خود را خصوصی می‌داند، بخش بسیار کوچکی به‌معنای واقعی خصوصی است. در چنین شرایطی اهمیت وجود شفافیت و نظارت بیشتر از هر موقعی حس می‌شود.
در این خصوص باید گفت که ساختاری که در معرض عدم‌شفافیت، کارایی نادرست و مدیریت غیرپاسخگو است، هزینه‌های گسترده‌ای برای اقتصاد به بار می‌آورد.
برای مثال می‌توان یک بنگاه اقتصادی را در نظر گرفت که بخش مهمی از دارایی‌های خود را به صورت نامطلوب و غیر‌کارشناسی استفاده می‌کند. طبیعتاً نمی‌توان سود و عملکرد مناسبی را از چنین مجموعه‌ای انتظار داشت.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دارایی‌های بخش شبه‌خصوصی اگر هم سودی ارائه کند، یا از طریق رانت است یا از طریق معاملات ضربدری. به این شکل که معاملات بین چند بنگاه معدود و خاص صورت گرفته و سود هم بین آن‌ها ردوبدل می‌شود تا مدیران آن‌ها پیش رؤسای خود به‌اصطلاح روسفید از آب دربیایند. معمولاً در این مجموعه‌ها پاداش‌های مدیریتی خوبی منتقل می‌شود و ملاک پاداش‌ها هم نه عملکرد مدیران بلکه نحوه ارتباط آن‌ها با مسؤولان بالاتر است.
شایان ذکر است، این مدیران تا زمانی که مورداعتماد بوده و در حلقه دوستان تلقی شوند، مورد حمایت و مستحق پاداش تلقی می‌شوند. همین امر باعث شده امروز در جامعه طبقه جدیدی شکل بگیرد به نام مدیران ثروتمند و مرفه. مدیرانی که در طول سال‌های گذشته با وجود ورشکستگی و زیان‌های مالی شرکت‌ها به‌گونه ای که حتی توانایی پرداخت دستمزد کارکنان خود را هم نداشتند، میلیاردر و ثروتمند شده‌اند.
این پدیده نادر که مدیران شرکت‌های ورشکسته را همزمان با تخریب وضعیت مالی شرکت، به دور از چشم نهادهای نظارتی روزبه‌روز ثروتمندتر می‌کند، تنها در کشور ما رخ می‌دهد و چنین شرایطی را برای اقتصادمان رقم زده‌است. ازاین‌رو می‌توان‌دریافت که مهم‌ترین عامل تشکیل چنین ساختاری، وضعیت نامناسب نظارت بر شرکت‌های شبه‌خصوصی است.
در حقیقت مدیران به جای این که پاسخگوی سهامداران و ذینفعان باشند پاسخگوی رؤسای خود هستند و تا زمانی‌که ارتباط دوستانه بین مدیران و رؤسا وجود دارد، مدیران هرچقدر هم برای شرکت خسارت به بار آورند، در پست خود باقی خواهندماند.
ازاین‌رو نگاه به شرایط کنونی، اهمیت نظارت کافی بر مجموعه‌های شبه‌خصوصی را نمایان می‌کند.
این شرکت‌ها متعلق به نهادهای عمومی هستند که دولت لزوماً نظارتی بر آن‌ها ندارد. البته حتی در حوزه‌هایی که دولت هم وارد میدان شده، باز هم این مشکلات نظارتی وجود دارد، چرا که مدیرانی که مدیریت دارایی‌های سهم دولتی را در اختیار دارند، ممکن است تحت‌تأثیر همین فضا عملاً تنها پاسخگوی رؤسای خود باشند که با بده‌بستان‌ها و روابط خاص مدیر باقی بمانند.
متأسفانه نظارت در کشور ما به بازی گرفته‌شده، و از معنای واقعی خود که حسابرسی دقیق، بررسی، ارزیابی و مقایسه عملکرد مدیران و شرکت‌ها است، کاملاً دور شده، و به همین ترتیب انتخاب و تعیین مدیران و ملاک‌های مربوط به آن در مسیری نادرست قرار گرفته‌است.
برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که شرایط تورمی باعث افزایش قیمت املاک و دارایی‌های آن شده و این مسأله سود مطلوبی را برای شرکت رقم زده‌است. نوعی از سودآوری که مدیر و مدیریت وی هیچ نقش و تأثیری در آن ندارد.
در خصوص ارزیابی مدیران، مسأله ای که همیشه مطرح می‌شود این است که مدافعان و تأییدکنندگان آن مدیر، باید بررسی و اعلام کنند آخرین باری که این مدیر راهکار یا نظر کارشناسی ارائه کرده یا بحرانی را در زیرمجموعه خود حل کرده، چه زمانی بوده‌است؟
متأسفانه برخلاف استانداردهای جهانی، بسیاری از مدیران ما که حقوق بالایی هم دریافت می‌کنند عملکرد خاص یا ممتازی ندارند، بلکه تنها به‌خاطر ارتباطات دوستانه با مسؤولان مافوق خود موفق به حفظ این سمت و دریافت پاداش شده‌اند. همه این موارد جزو آسیب‌های ناشی از فقدان نظارت و شفافیت است.
———————–
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۳ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

نگاهی به ماجرای میثم تمار
جناب میثم تمار یکی از دوستان خالص امیر مؤمنان در شهر کوفه و شغلش خرمافروشی بود. روزی امام دید میثم خرماها را در دو سینی جدا با عنوان خرمای درجه ۱ و ۲ عرضه کرده‌است. امام با مخلوط کردن خرماهای دو سینی میثم را از تبعیض بین بندگان خدا بازداشت.
دو تفسیر از این ماجرا می‌توان ارائه کرد:
۱ – امام به‌عنوان حاکم اسلامی در قالب سیاستی که دکتر شریعتی آن را برابری در مصرف می‌نامد، کسبه را از درجه‌بندی کالاها (سورتینگ) و تبعیض بین انسان‌ها براساس قدرت خریدشان منع می‌فرماید.
۲ – امام به‌عنوان یک معلم اخلاق و عرفان به شاگرد برجسته‌اش می‌آموزد کاری را که برای سایر کسبه مباح است، انجام ندهد. در شأن میثم نیست که وسیله تبعیض شود و کودکان یک خانوار فقیر را از شادی پیدا کردن یک دانه خرمای مرغوب بین خرماهای خریداری‌شده محروم سازد.
فارغ از بحث در کم و کیف سیاست برابری در مصرف و الزامات آن، ظاهراً تفسیر دوم بیشتر با واقعیات سازگاری دارد، زیرا برخورد مشابه دیگری از امام در جایی دیگر غیر از این داستان خاص نقل نشده‌است. پس برخورد امام با پدیده سورتینگ خرما بیشتر از این‌که یک سیاست حکومتی مربوط به آن دوران باشد، یک رهنمود اخلاقی همیشگی تلقی می‌شود. پیروان امام و دوستداران او نباید به شیوه درجه‌بندی بندگان خدا براساس قدرت خریدشان متوسل شوند.
نکته قابل‌تأمل این است که در بین معیارهای درجه‌بندی افراد جامعه به‌عنوان شیوه‌ای برای تخصیص امکانات و فرصت‌ها، درجه‌بندی براساس قدرت خرید بیشتر از سایر معیارها قابل‌دفاع است! به تعبیر عامیانه می‌توان‌پذیرفت که باید بین میزان پولی که می‌دهیم و میزان آشی که گیرمان می‌آید، رابطه مستقیمی ‌باشد؛ اما آیا معیاری مانند رنگ پوست، رابطه نسبی و سببی یا گرایشات سیاسی برای تبعیض بین بندگان خدا قابل‌قبول است؟
به بیان دیگر، اگر مولا تبعیض بین بندگان خدا براساس قدرت خریدشان را هم در شأن شاگردش نمی‌داند، حتماً تبعیض براساس رابطه فامیلی و گرایشات سیاسی را هرگز تحمل نمی‌کند. اگر مولا ببیند که پیروانش خواهرزاده‌های نادان خود را بر شایسته‌ترین جوانان این سرزمین ترجیح داده، و “مرغوب”ترین فرصت‌های شغلی و درسی را به “خودی”ها می‌دهند، یا شهروندان را براساس سلیقه سیاسی محروم می‌سازند، خشمگین نخواهدشد؟! آیا او رانت را بارزترین مثال تبعیض معرفی نمی‌کند؟ آیا او فردی را حتی یک‌بار برایش اشک نریخته، اما امتیازات رانتی را نمی‌پذیرد، بر کسی که هرسال به یاد فرزندان علی مراسم پرهزینه راه می‌اندازد و ثروت ناشی از ارتباطات رانتی را با گشاده‌دستی هزینه می‌کند، ترجیح نخواهدداد؟
داستان میثم تمار درس دیگری هم دربر دارد که فردا بدان می‌پردازم.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۳ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

قانون اساسی و فرصت‌های برابر
در اواسط دهه ۱۳۵۰ شهروندان از نظر میزان برخورداری از امکانات و فرصت‌ها در سه گروه کاملاً مجزا دسته‌بندی می‌شدند:
گروه اول کلان‌سرمایه‌داران وابسته به دربار بودند که بین مردم به “هزار فامیل” شهرت یافته‌بودند. این‌گروه بیشترین فرصت‌های کسب سود و “نان و آب‌دار”ترین پروژه‌های عمرانی کشور را در اختیار خود گرفته، و دست بسیاری از فعالان اقتصادی خرد را از بازار کوتاه کرده‌بودند. رفتار فراقانونی این قدرتمندان عرصه را بر مردم کوچه و بازار تنگ کرده‌بود.
گروه دوم طبقه متوسط شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ بودند. رژیم سابق با هدف جلب حمایت سیاسی این طبقه فعالیت‌هایی برای ارتقای سطح زندگی در شهرهای بزرگ آغاز کرده، و بخش اندکی از منابع مالی کشور را صرف بهبود زندگی این گروه و تأمین مظاهری از زندگی مصرفی می‌کرد.
گروه سوم ساکنان شهرهای کوچک و روستائیان بودند که سهمی بسیار اندک و نزدیک به صفر در منابع مالی کشور داشتند.
رفتار فراقانونی هزارفامیل به‌تدریج به گسترش نارضایتی‌ عمومی از تبعیض و نابرابری در توزیع فرصت‌ها انجامید و مردم کوچه و بازار را مشتاق پیوستن به جریان انقلاب اسلامی کرد.
جکومت انقلابی در اولین قدم و با تدوین قانون اساسی به خواست عموم مردم که همانا رفع تبعیض و نابرابری بود، پاسخ گفت. در قاتون اساسی حکومت جدید به‌ویژه در اصل ۳ به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، و در اصل ۲۸ به ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل اشاره شد.
هدف همانا رفع تبعیض و نابرابری به‌عنوان یک مطالبه عمومی بود. به‌همین دلیل در همان سال‌های نخست استقرار حکومت جدید، تلاش گسترده‌ای برای سازندگی در روستا‌ها، راهسازی، گسترش شبکه برق، تأمین آب آشامیدنی بهداشتی و … در مناطق محروم انجام گرفت.
اما به‌تدریج آرمان بزرگ رفع تبعیضات ناروا و دغدغه انقلابیونی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به تدوین این متن قانونی پرداخته‌بودند، مشمول مرور زمان شد و “اهداف جدید” برای مسؤولان مطرح گشت.
هرچند سیطره هزارفامیل از کشورمان رخت بربست، اما در سایه بی‌اعتنایی روزافزون متولیان امر به آرمان‌های سال ۵۷، طبقه جدیدی شکل گرفت که گویی حریص‌تر و سرسخت‌تر از آن گروه است! اگر کسی این طبقه جدید را با تقلید از مردم ناراضی دهه ۵۰، ده‌هزار فامیل بنامد بر او حرجی نیست. زیرا شیوه‌های ثروت‌اندوزی و ویژه‌خواری با استفاده از لابی قدرتمند همان است، با این تفاوت که این طبقه جدید علاوه بر افزایش تعداد از هزار به ده‌هزار، با شیوه کف‌روبی (شیوه ماهیگیری چینی‌ها در سواحل جنوبی کشورمان) همه امکانات را درو می‌کنند و برخلاف هزار فامیل دهه ۵۰ حتی به پست‌های خدماتی ادارات دولتی هم رحم نمی‌کنند!
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۲ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »