به‌دنبال طرح پرونده تخلفات مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج ماجرای سپرده ۴۰میلیاردی یکی از نمایندگان مجلس نیز رسانه‌ای شده، و واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای را برانگیخت.(۱) هرچند با عنایت به مقیاس رانت‌خواری‌های سالیان اخیر صحبت از سپرده ۴۰‌میلیاردی به‌عنوان دارایی کلان و مشمول پرسش معقول “از کجا آورده‌ای”، شوخی به نظر می‌رسد، بااین‌حال این پرونده از جهات مختلف ارزش تأمل بیشتر دارد، که در این یادداشت به چند نکته مهم اشاره می‌کنم:
۱ – “ثروتمند بودن” سندی برای مجرمیت فرد نیست و مهم شیوه ثروتمند شدن است که باید قانونی و قابل‌دفاع باشد. شهروندان ثروتمند باید توضیح و توجیه روشنی در پاسخ سؤال معروف “از کجا آورده‌ای؟” برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی داشته‌باشند. اما در این باب باید تفاوتی جدی بین صاحبان مقام و منصب با عامه مردم قائل شد. گروه دوم معمولاً درصورتی‌که پرونده یا اتهامی برعلیه‌شان مطرح شود، ملزم به پاسخگویی می‌شوند. اما گروه اول باید همواره این حق را به افکار عمومی بدهند که اطلاعات کافی از عملکرد اقتصادی، سیاسی و مدیریتی‌شان داشته‌باشند.
ازاین‌رو هیچ اشکالی ندارد که مردم از این نماینده محترم بخواهند گزارش روشنی از عملکرد مالی خود و منشأ این دارایی بدهد، و این گفته سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که دارایی این فرد در دوران قبل از نمایندگی ایجاد شده، برای رفع ابهام کفایت نمی‌کند.(۲)
۲ – نماینده محترم طبعاً از زندگی مرفهی برخوردار است و این سپرده تمام دارایی او نیست. علاوه‌براین او به‌عنوان نماینده مجلس از حقوق و مزایایی که زندگی او را به‌خوبی تأمین کند، برخوردار است. در چنین شرایطی از او که با ورود به میدان سیاست و پذیرفتن منصب نمایندگی مردم، مدعی دلسوزی برای کشور و فدا کردن منافع شخصی خود برای منافع ملی است، انتظار می‌رفت دارایی نقدی خود را با مشورت اهل فن در مسیری به‌کار بگیرد که درعین حفظ ارزش آن در جریان تورمی، و کسب سود معقول که البته با توجه به سطح معیشت وی نباید برایش چندان مهم باشد، بیشترین نفع را به جامعه برساند.
با فرض این که در این بررسی‌ها هیچ موقعیت مناسبی به او معرفی نمی‌شد، او به‌عنوان آخرین راه‌حل با دو گزینه مواجه می‌شد: سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سود بالای ۲۰درصد آن ایام یعنی سالی بیش از ۸‌میلیارد تومان، و سپرده‌گذاری در مؤسسه مالی و اعتباری با سود بالای ۴۰درصد یعنی ۱۶‌میلیارد تومان در سال. اگر یک شهروند عادی بر سر این دوراهی راه دوم و سود بیشتر را انتخاب بکند، بر از او چندان انتظاری نیست. اما برای این نماینده خطای بزرگی است که همچون تاجری طماع و سودجو به دنبال بیشترین نرخ سود بگردد و از تحمیل هیچ هزینه‌ای به اقتصاد کشور باکی نداشته‌باشد.
۳ – نماینده محترم طبعاً از پرونده محرمانه مؤسسات مالی و اعتباری، مشکلاتی که برای کل اقتصاد کشور فراهم آورده‌اند، و این‌که فعالیت آن‌ها مورداعتراض کارشناسان پولی و مالی کشور است، اطلاع کافی داشته، بااین‌حال با هدف کسب سود بیشتر، در آن مؤسسه سپرده‌گذاری کرده‌است. به‌بیان دیگر او هم به نگرانی و دغدغه کارشناسان و اهل فن که نگران درهم ریختن نظم پولی کشور بودند، اهمیتی نداده، و هم خطر سرمایه‌گذاری در یک مؤسسه فاقد مجوز را پذیرفته‌است. شاید علت این خطرپذیری اعتماد به “ارتباطات سازنده” و به‌اصطلاح “بیمه بودن” سپرده‌اش بوده‌است!
۴ – نماینده متمول همواره در معرض این اتهام است که از وضعیت زندگی مردم و سختی‌هایی که اقشار کم‌درآمد تحمل می‌کنند، بی‌خبر است. طبعاً فرد که مصداق “سبکباران ساحل‌ها” است از حال کسانی که بر تخته‌پاره‌ای شناورند و گرفتار موج و طوفان تورم دورقمی، تجسم درستی نخواهندداشت. ازاین‌رو باید بررسی نمود که این نماینده محترم تا چه میزان با استفاده از تریبون مجلس در خدمت اقشار محروم جامعه بوده، و آیا دغدغه‌های او با دغدغه‌های موکلانش سنخیتی دارد؟!
گفتنی است نمایندگان مجلس نهم در دوسال و نیم پایانی دوران نمایندگی خود بیش از ۳۵۰۰ سؤال و ۱۱۰۰۰ تذکر از وزرای دولت یازدهم مطرح ساختند که عمده آن‌ها به مسائل سیاست خارجی، عزل مدیران وابسته به فلان جریان سیاسی، و انتقاد از افزایش امکان دسترسی شهروندان به فضای مجازی برمی‌گشت! به بیان دیگر دغدغه آنان نه معیشت مردم و اقشار کم‌درآمد بلکه نگرانی‌های جریان‌های خاص فکری و سیاسی بود.(۳)
۵ – احزاب و جریان‌های سیاسی کشورمان برای تأمین هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود با محدودیت‌ها و شرایط خاصی مواجه هستند. بدین‌ترتیب معمولاً در انتخابات مجلس یا شورا‌های شهر بخش مهمی از هزینه تبلیغات برعهده خود نامزد خواهدبود. طبعاً در چنین شرایطی افرادی که توان مالی کافی برای تأمین هزینه تبلیغات را ندارند، کنار می‌روند، و احزاب تمایل به انتخاب و معرفی نامزدهایی خواهندداشت که علاوه بر تأمین هزینه تبلیغاتی خود به منابع مالی حزب هم کمک بکنند.
بدین‌ترتیب نماینده‌ای که فقط یک قلم از دارایی‌هایش سپرده ۴۰میلیارد تومانی است، گوی سبقت را از رقبای حزبی خود خواهدربود. به بیان دیگر انتخاب چنین نماینده متمولی به معنی حذف نامزدهایی است که چه‌بسا شایسته‌تر و دلسوزتر بودند.
با کنار هم گذاشتن این نکات، می‌توان پذیرفت که موضوع سپرده‌گذاری ۴۰میلیاردی نماینده محترم مجلس، موضوعی عادی و کم‌اهمیت نیست و باید مورد بررسی و ریشه‌یابی دقیق قرار گیرد.
سخن آخر این‌که مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد، و همیشه صادق‌ترین، دلسوزترین، پاکدست‌ترین، خردمندترین و شجاع‌ترین فرزندان ملت بر صندلی‌های آن تکیه بزنند و دغدغه‌ای غیر از دفاع از حقوق ملت و سخن گفتن از جانب عموم مردم نداشته‌باشند. برخوردهای حذفی و افراط در ردّصلاحیت‌ها موجب حذف چنین افرادی و برآمدن گروهی می‌شود که ممکن است عصاره فضائل ملت نباشند، و بزرگترین نگرانی و دغدغه‌شان غیر از حفظ مقام و منصب خود و تأمین فرصت شغلی “نان و آب‌دار” برای فرزندانشان، کسب بالاترین نرخ سود برای دارایی‌هایشان حتی به قیمت درهم شکستن اقتصاد ملی باشد.(۴)
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
سپرده ۴۰‌میلیاردی یک نماینده در یک مؤسسه مالی
۲ – مراجعه کنید به:
ماجرای سپرده ۴۰ میلیاردی یک نماینده در ثامن‌الحجج
۳ – مراجعه کنید به یادداشت قبلی من با عنوان:
یک دولت و این‌همه سؤال
۴ – در این رابطه مراجعه به یادداشت زیر خالی از لطف نیست:
در حاشیه خبر سرقت از خانه نماینده مجلس
* – این یادداشت در روزنامه قانون شماره شنبه ۶ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندین‌سال است که در رسانه‌ها از لفظ “سلطان” برای توصیف برخی فعالان اقتصادی بزرگ استفاده می‌شود. سلطان شکر، سلطان خوراک دام، سلطان خودرو وارداتی و به‌تازگی سلطان سکه عناوینی هستند که در رسانه‌ها بسیار تکرار شده‌اند. بااین‌حال هنوز درک درستی از نتایج و آثار حضور سلطان‌ها، چگونگی پیدایش و حتی سهم آن‌ها از بازار وجود ندارد. در چنین فضایی، برخورد با پدیده “سلطان‌ها” بیشتر از این‌که متکی به قوانین و سازوکارهای سنجیده باشد، متأثر از فضای سیاسی کشور و ضرورت یا عدم‌ضرورت استیضاح فلان وزیر است.
شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در جریان توسعه کشور یک امر طبیعی است و حتی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای تعیین مسیر درست پیشرفت تلقی شود. بنگاه‌های کوچک به‌تدریج در قالب ادغام‌های عمودی و افقی به‌هم پیوسته و بنگاه‌های بزرگ را شکل می‌دهند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته همین نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد.
اما نمی‌توان و نباید تجربه پیدایش بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای پیشرفته و حتی درحال‌ توسعه را با ظهور سلطان‌ها در اقتصاد ایران مقایسه کرد. در این باب توجه به نکات زیر لازم است:
۱ – پیدایش بنگاه‌های بزرگ یک پدیده طبیعی و نتیجه رقابت تنگاتنگ بین بنگاه‌های کوچک است. با حذف بنگاه‌های ضعیف‌تر، بنگاهی که از خلاقیت و کارآمدی بیشتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای بقا و بزرگتر شدن دارد. اما در اقتصاد ما شرایط بسیار متفاوت با این روند طبیعی است. سلطان‌ها لزوماً نه از طریق مدیریت کارآمد و هوش سرشار بلکه با استفاده از روابط و رانت‌های پیدا و پنهان رقبای خود را درهم شکسته و به موقعیت امروزی خود رسیده‌اند.
۲ – بنگاه‌های بزرگ در هر حوزه‌ای از اقتصاد ممکن است حضور داشته‌باشند، از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، و صنعتی گرفته تا تجارت و بانکداری. اما در اقتصاد ما سلطان‌ها فقط در حوزه تجارت و به‌ویژه واردات کالا آن‌هم با استفاده از مجوزهای آنچنانی فعالیت می‌کنند.
۳ – بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته نه‌تنها منافع ملی کشور را تهدید نمی‌کنند، بلکه سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و تداوم رونق اقتصادی دارند. بااین‌حال دولت‌ها با تدوین قوانین ضدتراست تلاش می‌کنند فعالیت این غول‌ها را تحت کنترل دربیاورند.
به بیان دیگر اثر منفی حضور بنگاه‌های بزرگ در این خلاصه می‌شود که با تنگ کردن عرصه بر رقبای کوچک خود، جامعه را از فرصت شکوفایی آینده محروم می‌سازند. تلاش دولت‌ها برای سالم‌سازی جریان رقابت از طریق اجرای قوانین ضدانحصار نه با داعیه عدالت‌طلبی بلکه با هدف جلوگیری از محرومیت جامعه از فرصت شکل‌گیری بنگاه‌های موفق‌تر در آینده صورت می‌گیرد.
اما اثر منفی حضور سلطان‌ها در اقتصاد ما، عمیق‌تر از این است. حضور سلطان‌ها علاوه‌بر حذف رقبای کوچک و تشدید انحصار، موجبات درهم‌شکستن بخش تولید را فراهم می‌آورد. زیرا سلطان‌ها کاری با تولید ندارند، و فقط به واردات علاقه نشان می‌دهند.
۴ – ممکن است بنگاه‌های بزرگ به اتکای منابع مالی عظیم خود، حتی در عرصه سیاست کشور نیز نقش‌آفرینی کرده، و سیاستمداران مطلوبشان را به قدرت برسانند. این اتفاق در کشورهای پیشرفته هرچند ممکن است جریان توزیع ثروت را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما اثر منفی کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت آن بر رشد اقتصادی چندان جدی نخواهدبود، و در بدترین حالت ممکن است رتبه کشور را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا یک پله جابه‌جا کند.
اما اگر سلطان‌ها بتوانند در سیاست کشورمان اثر بگذارند، و وارد حلقه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کشور شوند، اولین کارشان اثرگذاری بر سیاست‌های ارزی کشور، غارت ثروت‌های ملی و انتقال دارایی به مکان‌هایی امن در خارج از کشور خواهدبود. هشداری که سه‌سال و اندی پیش وزیر کشور درباره “ورود پول‌های کثیف به میدان انتخابات” داد، نشان از چنین خطری دارد.
با کنار هم گذاشتن این نکات، می‌توان گفت تعارض منافع سلطان‌ها با منافع ملی در اقتصاد ما در مقایسه با منافع بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌مراتب عمیق‌تر و جدی‌تر است. بااین‌حال در این کشورها با اجرای قوانین ضدانحصار و نظارت جدی، درعین بهره‌مندی از آثار مثبت حضور بنگاه‌های بزرگ، می‌توان آثار منفی آن را به حداقل رساند. اما در اقتصاد ما نه خبری از قوانینی از نوع ضدانحصار است و نه نظارتی کارآمد و هوشمند بر فعالیت سلطان‌ها اعمال می‌شود.
در چنین شرایطی کاملاً قابل پیش‌بینی است که صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ با ایجاد مزاحمت برای رقبای کوچک، قدرت انحصاری خود را بالاتر ببرند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. نکته قابل‌تأمل این است که مخالفان این ادعا هرگز نه به یک بررسی کارشناسی بیطرفانه که وجود این‌گونه مزاحمت‌ها را انکار کرده‌باشد، استناد می‌کنند، و نه گزارشی درمورد روند تغییر سهم صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ (سلطان‌ها) از بازار کشور ارائه می‌دهند.
مشابه همین وضعیت درمورد ادعای شکل‌گیری روابط مافیایی در برخی حوزه‌های اقتصاد کشور وجود دارد: مقاماتی که منکر این روابط مافیایی هستند، هرگز درباره آخرین بررسی میدانی و آخرین گزارش مستندی که وجود مافیا را رد می‌کند، صحبتی نمی‌کنند، و انتظار دارند مخاطبان فقط تحت تأثیر فن بیان و سخنوری آنان قرار گرفته و با آنان هم‌عقیده شوند.
سخن آخر این‌که در غیاب قوانین جامع و کارآمد مبارزه با انحصار و شکل‌گیری رقابت سالم، شیوه مدیریت اقتصادمان سلطان‌پرور است و اگر در بازار فلان کالا قدرت سلطان مربوط مهار شود، ممکن است سلطان جدیدی مطرح شده، و سهم عمده بازار را در اختیار خود بگیرد! این است که باید به فکر اصلاح رویه‌ها بود. برآورد سهم سلطان‌ها از بازار و تغییرات این سهم طی حداقل دو دهه گذشته، بررسی و کشف منشأ شکل‌گیری ثروت‌های بزرگ و رفع مزاحمت بنگاه‌های بزرگ برای بنگاه‌های کوچک از طریق تدوین قوانین شفاف ضدانحصار و نیز نظارت مستمر و کارآمد با هدف کشف روابط مافیایی احتمالی اولین قدم‌ها در مسیر این “اصلاح رویه” خواهدبود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۴ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

به‌دنبال انتشار یادداشت اینستاگرامی اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱) که در آن به سه فرمان برای بررسی سوابق مالیاتی متقاضیات ارز ۴۲۰۰ تومانی، دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره شده‌بود، مصاحبه کوتاهی با روزنامه عصر اقتصاد داشتم که متن مصاحبه با مختصر اصلاح تایپی در زیر آمده‌است:
غافلگیری تصمیم‌سازان در شرایط بحران
ناصر ذاکری، اقتصاددان یکی از اصلی‌ترین دلایل غافلگیری و در ادامه آن تصمیمات شتابزده را استفاده نکردن دولت از توان علمی کارشناسان مستقل و دلسوز می‌داند.
ذاکری در گفتگو با عصر اقتصاد خاطرنشان کرد: تصمیمات شتابزده و هیجانی مدیران دولتی با خطر ایجاد رانت‌های اطلاعاتی همراه است که می‌تواند امتیازاتی برای کسب ثروت‌های یک‌شبه توسط عده‌ای که منتظرند، فراهم کند. شکل‌گیری روابط رانتی در اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فساد در اقتصاد دولتی است و نباید برای این شکارچیان با تصمیمات دولتی این فرصت را فراهم کرد. قطعا در چنین شرایطی می‌تواند فساد رخ دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: عملکرد مسؤولان برای مهار بحران خیلی مناسب نبوده، و طرح‌های جامع و کارشناسی‌شده برای برخورد در حالت‌های مختلف وجود ندارد تا از تمام توان فکری و ظرفیت کارشناسی جامعه استفاده شود. در نتیجه دولت مجبور می‌شود در برخورد با بحران شتابزده عمل کند. برای مثال اتفاقاتی مثل بحران ارزی اخیر از یک‌سال قبل قابل‌پیش‌بینی بود.
ذاکری در خصوص تصمیم اخیر وزیر اقتصاد و سه فرمان مالیاتی وی اظهار کرد: این طرح و حرف جدیدی نیست و وظیفه تازه‌ای برعهده تشکیلات تحت امر وی گذاشته نشده‌است و همه این اقدامات مانند بررسی و نظارت مالیاتی شرکت‌ها در حالت معمول باید انجام می‌گرفت. هرچند این تصمیم نشان از جدیت وزیر دارد که به‌دنبال فراهم کردن مقدمات است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتاب‌زده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود
وی تاکید کرد: برآورد ابعاد خطاکاری‌ها و خلاف و فساد در اقتصاد کشور از جمله فرار مالیاتی کاری زمان‌بر و سخت است. زیرا امروزه اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد اما کامل و کافی نیست و باید پایه اطلاعاتی دقیق‌تری داشته‌باشیم تا تمام اقلام خلاف و خطاکاری‌ها سنجیده‌شده و مطابق با آن اقدام شود. اما اطلاعات موجود هم برای تخصیص ارز و اینکه هر شرکتی چه مقدار ارز دولتی دریافت کرده و چه حجمی از چه کالاهایی وارد کرده ، کاملاً قابل‌ردیابی و پیگیری است .
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه کشف کل تخلفاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد، نیازمند زیرساخت‌هایی است که بخشی از آن فراهم نشده ، گفت: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل اطلاعاتی نداریم و باید این بررسی قبل از دستور ویژه وزیر رخ می‌داد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مثبت اما شتاب‌زده برای شرایط متلاطم بازار ارز بود.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت وارد میدان شد و به‌دنبال اقدامی بود که هم به مصرف‌کنندگان و هم به فعالان اقتصادی این پیام را برساند که به میزان کافی ارز برای تأمین نیازهای آن‌ها دارد. این اقدام می‌توانست رفتارها و واکنش های هیجانی را در بازار ارز کنترل کند.
ذاکری خاطر نشان کرد: موضوعی که نادیده گرفته شد و باید برخورد در بازار ارز از این موضوع آغاز می‌شد بحث سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در ارز بود. کسانی که در اواخر زمستان وارد بازار ارز شده و با خرید ارز موجب افزایش کاذب قیمت ارز شدند، مصرف‌کنندگان و متقاضیان واقعی نبودند بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌دنبال تبدیل نقدینگی خود به ارز بودند تا ارزش دارایی‌های خود را بالاببرند. همان فعالیتی که از آن به‌عنوان سفته‌بازی یاد می‌شود.
مدیریت دلارهای خانگی اولین اقدام مهمی که از سوی دولت نادیده گرفته شد
وی افزود: دولت باید در قدم اول جلوی همین کار را گرفته و دلارهای خانگی را مدیریت کند تا مانع به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری در این بازار شود. اما به‌جای این برخورد درست، اقدامی کرد که شوکی به بازار وارد کند و خریداران ارز گمان نکنند که قیمت ارز افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان اظهار کرد: بنابراین به‌دلیل شتابزدگی و شوک وارد کردن دولت به بازار اقدامی غیرمنطقی صورت گرفت و مقدمات لازم برای مدیریت بازار ارز فراهم نشد. برای مثال هیچ سقف یا خط قرمزی برای میزان واگذاری ارز با توجه به منابع دولت و میزان تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته نشد و سهمیه‌بندی برای نوع کالاها صورت نگرفت تا این تخصیص به صورت بهینه اجرا شود. نتیجه آن را امروز مشاهده می‌کنیم که مقدار زیادی ارز برای کالاهای غیرضروری تخصیص یافته، که قابل‌جبران هم نیست و متقاضیانی هم که ارز دریافت کردند کسانی هستند که به شدت محق بودن آن‌ها جای تردید است .
ذاکری تشریح کرد: یعنی از اول باید با شناسایی فعالان سالم بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، آن‌ها را طرف معامله قرار می‌دادیم و با برنامه‌ریزی، تخصیص ارز به شرکت‌هایی که فرار مالیاتی داشتند، صورت نمی‌گرفت. اما الان که این خلاف صورت گرفته، تازه می‌خواهیم این مسأله را بررسی کنیم. به عبارت دیگر دولت به نوعی در مقابل یک عمل انجام‌شده قرارگرفته و نتوانسته سیاست درستی را انتخاب کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی باید با همسویی و همفکری همه دست‌اندرکاران همراه باشد تا با در نظر گرفتن اطلاعات و تجربیات تمام نهادهای درگیر بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه‌های مختلف مثل قاچاق کالا، فرار مالیاتی و تسهیلات بانکی تصمیمات متمرکزی با اراده قاطع در کشور برای اصلاح بنیان اقتصاد اتخاذ شود، تا رتبه ما در مبارزه با فساد و سالم‌سازی اقتصاد رشد کند.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
اخذ مالیات از خریداران سکه و واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی
* – این مصاحبه در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

ماجرای بازی تیم ملی فوتبالمان در مقابل پرتغال و آن پنالتی معروف که دروازه‌بان غیورمان مهار کرد، خیلی موردتوجه فوتبال‌دوستان قرار گرفت، و طبق عادت دیرین مردم طنزپردازمان مبدل به موضوع شوخی هم شد. اما به‌نظر من درسی که از این ماجرا باید آموخت بسیار فراتر از این است.
کریس رونالدو گرانقیمت‌ترین بازیکن فوتبال براساس قرارداد جدیدش، سالیانه ۲۳میلیون یورو دستمزد دریافت خواهدکرد. در مقابل دستمزد علیرضا بیرانوند به زحمت به دودرصد این رقم می‌رسد! فکرش را بکنید که فرزندان این دو بازیکن سال‌ها بعد در یک مدرسه باهم روبرو شوند! پسر رونالدو خواهدگفت که پدرش ۲۳میلیون یورو می‌گیرد و با یک ضربه به توپ سرنوشت بازی را عوض می‌کند، و پسر بیرانوند در جواب خواهدگفت که پدرش با دودرصد این رقم ضربه پدر او را مهار می‌کند!
نکته این است که برای مهار پنالتی رونالدوی ۲۳میلیون یورویی لزوماً نیازمند یک دروازه‌بان پرهزینه نبودیم و در صورت استفاده درست از بازیکنان خودی، می‌توانستیم با هزینه اندک او را مهار کنیم، که کردیم.
امروز کشورمان در معرض خشن‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته‌است. دشمنان و بدخواهان حاضرند برای زمین زدن ایران میلیاردها دلار هزینه کنند. بااین‌حال، اگر ما شیوه مدبرانه‌ای به کار بگیریم، برای مقابله با تهاجم میلیاردی دشمنان نیازمند بودجه‌ای مشابه نخواهیم‌بود و چه‌بسا با هزینه‌ای اندک حمله بیرحمانه دشمن را دفع نموده، و او را از کرده و ناکرده پشیمان کنیم. اما علاج کار در استفاده درست از بازیکنان و شناسایی توانایی‌های داخلی است.
اگر سرمربی تیم‌ملی فوتبالمان به برخی افراد متنفذ و “همه‌چیزدان” اجازه اعمال نظر می‌داد، آن‌ها شاید چندان بی‌میل نبودند که به جای علیرضای غیورمان، خواهرزاده تازه‌کارشان یا داماد باجناقشان که جوان و جویای نام است، به‌عنوان دروازه‌بان تیم ما را همراهی کند و البته اگر گل خورد، فدای سرش. تجربه می‌کند و یاد می‌گیرد. اگر جدیت سرمربی فوتبال را بسیاری از صاحب‌منصبان ما داشتند، اجازه نمی‌دادند فامیل‌سالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد. اما متأسفانه کسی به فکر روزهای سخت آینده نبود.
در صورت چینش درست تیم و صرف‌نظر از فامیل‌بازی، برای مقابله با بودجه میلیاردی دشمن، به چیزی بیش از هزینه میلیونی نیازمند نخواهیم‌بود، اما اگر حاضر به رنجاندن باجناق و خواهر دردانه خود نباشیم، باید ده‌برابر بودجه دشمن، برای مهار آن هزینه کنیم و تازه امید چندانی به موفقیت هم نداشته‌باشیم!
این‌که چرا دشمنان تا بدین‌حد بر ما سخت گرفته‌اند، و این که آیا می‌توانستیم به‌موقع حربه آنان را کند کنیم، بحث دیگری است. اما اینک که طرف مقابل برایمان خط و نشان می‌کشد، و تهدید می‌کند و بدخواهان منطقه‌ای هم برایش هورا می‌کشند، باید به فکر شیوه‌های مدیریتی خاصی بود تا بتوانیم از هنر بیرانوندهای غیرتمند وطنی برای مهار رونالدوهای گرانقیمت استفاده کنیم.
نزدیک به دودهه پیش دولت امریکا بودجه ۲۰‌میلیون دلاری برای ضربه زدن به کشورمان تصویب کرد. همان زمان نگارنده پیشنهاد کرد مجلس ما هم در اقدامی نمادین، بودجه‌ای معادل بیست‌هزار تومان برای خنثی کردن این اقدامات ایذایی تصویب کند، تا بدخواهان بدانند غیرت بیرانوندهای کم‌توقع وطنی بر غرور کاذب آنان غالب خواهدشد. اما شوربختانه در مسیر غلط پیش رفتیم و با پروردن مدیران نجومی و آقازاده‌های صاحب‌نفوذ کاری کردیم که دشمنان در ما طمع کنند و به آینده امیدوارتر شوند.
اگر قصد مقابله با ترفندهای دشمنان و بدخواهان را داریم، چاره کار در بازگشت به بیرانوندهای وطنی است، حتی اگر پارتی قدرتمندی نداشته‌، و با تملق یا خاصه‌‌خرجی‌های گذشته خود، بدهکارمان نکرده‌باشند.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۴ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

عنوان “جلیلی” شاید برای بسیاری از افراد یادآور سیاستمداری باشد که شش سال مسؤول مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران بود، و در انتخابات سال ۹۲ داوطلب تصدی سمت ریاست‌جمهوری شد، و رأی چندانی کسب نکرد. اما برای نگارنده “جلیلی” عنوان کلی نوعی نگرش به اقتصاد و سیاست کشور است که ممکن است در برنامه انتخاباتی نامزدی دیگر یا برخی احزاب همسو دیده‌شود. به بیان دیگر جلیلی را نه یک شخص که باید مثل همه چهره‌های سیاسی به اندیشه‌اش احترام گذاشته‌شود، بلکه به‌عنوان یک طرز فکر خاص با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایش می‌شناسم.
مهمترین ویژگی‌های رویکرد جلیلی به اقتصاد و سیاست را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت
طی چند دهه گذشته اقتصاد ما همواره زیر سایه سنگین سیاست قرار داشته، و به قول رئیس‌جمهوری به سیاست خارجی و داخلی یارانه پرداخته‌است. برخی از فعالان سیاسی که مدافع شیوه فعلی هستند، معتقدند رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم از اهمیت کمتری نسبت به اهداف سیاسی برخوردار است. آنان درمقابل هزینه‌هایی که این رویکرد به اقتصاد خانوارها تحمیل می‌کند، مردم (البته فقط عامه مردم!) را به روزی یک وعده غذا خوردن و قانع بودن به اشکنه دعوت می‌کنند.
سخنان رئیس‌جمهوری در دی‌ماه ۹۳ را می‌توان در تقابل با این نگاه حاکم دانست که می‌گفت بگذاریم یک دهه هم سیاستمان به اقتصادمان یارانه بدهد.
رویکرد جلیلی سرسختانه از تقدم سیاست بر اقتصاد دفاع می‌کند، و از تحمیل هزینه بر عامه مردم و کوچکتر شدن سفره آنان هراسی ندارد. البته ممکن است گاه با هدف بهره‌برداری انتخاباتی سخنوران حامی این رویکرد از مشکلات معیشتی مردم سخن بگویند و دولتمردان حزب رقیب را به بی‌توجهی به دشواری‌های زندگی مردم متهم سازند.
۲ – بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل با جهان
آقای جلیلی و همفکرانش باور دارند که برای پیشرفت کشور نیازی به رابطه سالم و سازنده با بقیه جهان نداریم، و ازاین‌رو نباید برای برداشته‌شدن تحریم‌ها از پیش پای اقتصادمان بهایی بپردازیم. او چندسال پیش ادعا کرد ایران تحت شرایط تحریم هم می‌تواند سالانه دویست میلیارددلار صادرات داشته‌باشد.
حامیان رویکرد جلیلی حتی تلاش برای ثبت جهانی میراث فرهنگی کشورمان را با هدف معرفی به جهانیان و کسب درآمد احتمالی از طریق رشد گردشگری بی‌اهمیت می‌دانند. به‌عنوان مثال در زمستان ۹۳ یکی از سخنوران این گروه در ماجرای ثبت جهانی میدان امیرچخماق یزد گفت یونسکو چه حقی دارد برای ما تعیین تکلیف کند!
۳ – بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری
اینان گرایش سیاسی و اعتقادی مدیران را بسیار مهم‌تر از تخصص و دانش می‌دانند. در چنین فضایی یک دیپلمات و سیاستمدار لازم نیست مسلح به تخصص و تجربه باشد، حتی نیاز چندانی به آشنایی با زبان خارجی ندارد. فقط کافی است سلیقه سیاسی مطلوبی داشته‌باشد. در چنین فضایی جای شگفتی نخواهدبود که دیپلماتی مثل محمدجواد ظریف بازنشسته و خانه‌نشین شود و کسانی بازیگر میدان شوند که حتی تسلطشان به زبان خارجی محل‌تردید است.
۴ – بزرگ دیدن خود و کوچک دیدن دشمنان
همانگونه که خودکوچک‌انگاری و باور نداشتن به توانایی‌های خود می‌تواند سد راه پیشرفت فرد یا جامعه بشود، خودبزرگ‌پنداری هم ضرر و زیان خاص خود را دارد. حامیان رویکرد جلیلی در معرض باور نادرست خودبزرگ‌پنداری هستند. زمانی وزیر نفت دولت دهم که همسو با این رویکرد است می‌گفت اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت نفت به ۲۰۰دلار می‌رسد و لابد اقتصاد اروپا و امریکا متلاشی می‌شود.
آنان برخلاف آموزه فرهنگی و تاریخی‌مان که “دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد”، مدام از گرفتاری‌ها و فقر و فلاکت دشمنان سخن می‌گویند. یکی از سخنوران این گروه به‌دنبال موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری به او توصیه کرد فکری به حال ملت فقیر و فلک‌زده‌اش بکند.
۵ – کم‌اهمیت دانستن نظرخواهی از مردم
حامیان رویکرد جلیلی اعتنای چندانی به امر “پرسیدن از مردم” ندارند. دقیقاً به همین دلیل به دنبال طرح موضوع همه‌پرسی از طرف رئیس‌جمهوری، برخی از این سخنوران چنان برآشفتند که گویی وی حکم به حلیت امری حرام داده‌است! این گروه هرچند شرکت در انتخابات و تلاش برای موفقیت در آن را جدی گرفته و با تمام توان به تبلیغ و مبارزه انتخاباتی می‌پردازند، اما بارها شاهد بوده‌ایم که نظریه‌پردازان منسوب به گروه از کم‌اهمیت بودن رأی مردم سخن گفته‌اند.
با کنار هم گذاشتن این پنج ویژگی، می‌توان به درک بهتری از رویکرد جلیلی‌وار و نسخه‌ای که برای اقتصاد کشور می‌پیچد، دست یافت. رویکردی که برخی امروز هم علاقه‌مند به تحمیل آن به کشور هستند. به‌راستی در جهان امروز و با شرایط پیچیده عرصه سیاست و اقتصاد جهانی با چنین نگرشی می‌توان ره به جایی برد؟ با تأمل در این سؤال بنیادین می‌توان دریافت که چرا در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند: ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است.
————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۲۱ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آورده‌اند در ایام ماضی چند خان صاحب هیبت و شوکت در ضیافت شام بر سر سفره نشسته‌بودند و خادمانشان به رسم ادب دست بر سینه نهاده و آماده خدمت. بناگاه خادمی دید که دو دانه برنج به ریش مخدومش چسبیده‌است. خادم با اشارتی توجه خان را جلب کرده، و با بیانی شیوا و سجع‌گونه گفت: “دو حرامی سپیدپوش بر بالای قله قاف موضع گرفته‌اند، و لازم است پنج فدایی رشید آنان را از فراز کوه بزیر کشند!” خان کنایت خادم را دریافت و ریش خود پاک نمود.
خان دیگر از این ماجرا متحیر شد. هشیاری و سخندانی خادم در او سخت اثر کرد، و دیو حسد در درونش بیدار شد. به بهانه‌ تجدید وضو از سر سفره برخاست و در خلوت غلام خود را گفت که او نیز جمله‌ای ادیبانه بسازد و آماده کند، تا با هنر خادم در حضور میهمان‌ها شأن این مخدوم نیز حفظ گردد که دست‌کمی از رقیب خود ندارد.
دقایقی دیگر بر سر سفره، خان با تردستی دو عدد برنج در لابلای ریش انبوهش جاسازی کرده، و به غلام اشارت کرد که جمله ادیبانه‌ات را رو کن!
غلام بی‌ذوق و نادان خطاب به مخدوم خود با صدای بلند گفت: “جناب خان خانان! آن چیزی که بر سر راه موال بود، به ریش مبارکتان چسبیده‌است!!”
مخدوم از بی‌هنری خادمش شرمسار گشته و با سرافکندگی تا پایان ضیافت سکوت اختیار کرد.
مشابه این ماجرا برای بسیاری از مقامات و رؤسا اتفاق می‌افتد که آنان افرادی بی‌هنر و نادان را بر مصادر امور می‌گمارند، و نمی‌دانند که با چنین انتصاب‌هایی دراصل خود را مضحکه خاص و عام کرده‌اند. کسی که اختیار شأن و اعتبار خود را به دست خادمی بی‌هنر بسپارد، نمی‌تواند انتظاری بیش از این داشته‌باشد که آنچه را بر راه موال بود، به ریشش منضم گردانند!
به‌راستی آیا رئیس صداوسیما با انتصاب افرادی که از ماجرای حرکات موزون دختری نوجوان پرونده‌ای ملی ساختند،(۱) چنین اشتباهی مرتکب نشده‌است؟!
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
یک جوابیه درباره «بیراهه» و فیلم مائده هژبری و دهها پرسش
واکنش وزیر ارشاد به پخش اعتراف مائده هژبری
شوخی مهراب قاسم‌خانی با توضیح صداوسیما درباره پخش اعترافات مائده هژبری

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بازرگانی ۱۴۸۰ رأس گوسفند را برای صدور به قطر از شادگان بار لنج می‌کند. لنج وسط دریا خراب شده و پنج روز روی آب سرگردان می‌ماند. درنتیجه ۱۰رأس گوسفند تلف می‌شوند. با رسیدن لنج به قطر، طرف مقابل با اطلاع از تلف شدن گوسفندان مانع تخلیه می‌شود. لنج در برگشت نیز خراب شده، و سه روز دیگر سرگردان می‌ماند. عاقبت لنج در شرایطی به بندر مبدأ بازمی‌گردد که فقط ۳۰۰ رأس گوسفند زنده مانده‌اند و فرصت برای رساندنشان به کشتارگاه باقی است.(۱) این ماجرا نه در عهد قاجار بلکه همین چندروز پیش اتفاق افتاده‌است.
درنظر اول شاید این ماجرا چندان اهمیتی نداشته، و در سطح یک سوژه برای ساختن فیلمی کمدی ارزیابی شود. اما تأمل در زوایای مختلف آن خالی از فایده نیست.
گیریم که صادرکننده فردی بی‌توجه و ناآشنا به ظرائف کار است. آیا نهادهای مسؤول که طبعاً با بررسی کامل و طی مراحل اداری اجازه بارگیری و صدور را داده‌اند، به وظیفه خود آشنا بوده‌اند؟ آیا چنین تجارتی اعتبار بازرگانی ایران را در نظر تجار کشور مقصد تخریب نمی‌کند؟
چرا باید بازرگان ایرانی تا بدین‌حد به مسؤولان ذیربط بی‌اعتماد باشد که “تذکرات” آنان را نادیده بگیرد و اعتنایی نکند؟ چرا باید بازرگان ایرانی دولت را حامی و دوست خود نشناسد و ضوابط و مقررات را فقط مزاحم کسب‌وکار خود ببیند؟ چرا صاحب مال بعد از گرفتار شدن، به این فکر نیفتاده تا از مقامات مسؤول کمک بخواهد و با ارسال خدمات پزشکی و آب و علوفه از تلف شدن جانوران زبان بسته جلوگیری شود؟ آیا صاحب مال بعد از رسیدن به مقصد و جلوگیری از تخلیه بار، با سفارت کشورش تماس گرفته و تقاضای کمک در سطح تأمین علوفه و خدمات پزشکی کرده‌است؟ اگر نه، چرا او سفارت کشورش را خانه خود و دوست و حامی خود نمی‌دانسته‌است؟
این ماجرا را از هر طرف که بنگریم، قابل‌تأمل و شایسته موردکاوی کارشناسانه است؟ آیا دولت و نهادهای حکومتی ما وظیفه خود را در میدان آموزش فعالان اقتصادی، نظارت بر عملکرد آنان و “حمایت قاطع از ایرانیان در هرجای دنیا” انجام می‌دهند؟ آخرین باری که سفارت ما در فلان کشور به یک بازرگان ایرانی خدمات ارائه کرده، کی، کجا و چگونه بوده‌است؟
مسؤولانی که اجازه شروع این سفر مرگبار را داده‌اند، تا چه میزان به وظایف خود آشنا هستند و برای احراز این سمت‌ها تاچه میزان متکی به تجربه و تخصص و تا چه حد وامدار رابطه فامیلی خود بوده‌اند؟ گفتنی است براساس تجارب شخصی طی سالیان طولانی، براین باور هستم که هرجا تصمیم نادرست یا اقدامی غلط از سر بی‌اطلاعی یا بی‌مبالاتی مسؤولان شکل می‌گیرد، حتماً پای یک مقام مسؤول فاقد تخصص در میان است که تنها دلیل انتصابش، خواهرزاده فلانی بودن یا داماد آن دیگری شدن است.
اما نکته آخر: شهروندان ایرانی باید هم کاستی‌های مدیریت و بوروکراسی ایرانی را تحمل کنند، و البته برای رفع ایرادات و اصلاح امور بکوشند، و تلاش کنند ایرانیان شایسته‌تر و وظیفه‌شناستری متولی امور گردند، اما گوسفندان زبان‌بسته چه گناهی کرده‌اند که گرفتار دست افرادی ناوارد و مسؤولیت‌ناپذیر شوند؟!
—————————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
گوسفندان صادراتی نرسیده به قطر تلف شدند
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۰ – ۴ – ۹۷ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

خبر برکناری رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، هرچند که دور از انتظار نبود، اما حاشیه‌های فراوان به‌همراه داشت و سؤالات متعددی را مطرح کرد. اهمیت این برکناری از این نظر است که برخی ناظران علت کنار رفتن نجفی را برخورد جدی و بدون‌تعارفش با پرونده تخلفات دوران ۱۲ساله مدیریت قالیباف می‌دانند، و طبعاً برکناری بازرس منصوب نجفی در دوران جدید به این شائبه دامن می‌زند که مدیریت جدید رویکردی جدید در برخورد با تخلفات گذشته دارد.
درباب این برکناری نکات زیر جلب‌توجه می‌کنند:
۱ – در حکم نصب رئیس جدید هیچ اشاره‌ای به برکناری یا استعفای رئیس قبلی و یا تشکر از وی چنانچه معمولاً در احکام مشابه ذکر می‌شود، نشده‌است، که این امر می‌تواند معانی متفاوتی داشته‌باشد.
۲ – رئیس سابق در نامه خود، علت “استعفا”ی خود را فشارهای بیرونی به شهردار مطرح می‌کند، و این‌که هدف وی کاستن از این فشارهاست. او اشاره‌ای به تغییر رویه شهرداری در برخورد با تخلفات گذشته ندارد، اما تلویحاً می‌گوید پیگیری این پرونده‌ها دشوارتر شده‌است. (۱)
۳ – بعد از انتشار نامه رئیس سابق، روابط عمومی شهرداری طی اطلاعیه‌ای ادعای وی مبنی بر “فشار بیرونی بر شهردار” را “تکذیب” کرد. براساس این اطلاعیه استعفانامه مزبور بعد از برکناری تنظیم شده، و حتی تحویل دفتر شهردار هم نشده‌است. (۲)
۴ – برخی رسانه‌های خاص از این اقدام شهردار قاطعانه حمایت کرده‌اند. این رسانه‌ها همگی از حامیان قالیباف شهردار اسبق هستند و اقدامات تیم همراه نجفی در تشکیل پرونده تخلفات و ارائه گزارش در این مورد را برنمی‌تابند. (۳)
با کنار هم گذاشتن این چهار قطعه از واقعیت، ابعاد جدیدی از ماجرا روشن می‌شود:
اطلاعیه روابط عمومی شهرداری تهران مشکلی را حل نکرده‌است. به نظر می‌رسد کلمه “تکذیب” یکی از پرتکرارترین کلمات در بیانیه‌هایی از این دست باشد! معمولاً خبری منتشر می‌شود و اینان تکذیب می‌کنند، بدون این‌که سندی برای اثبات ادعای خود ارائه بدهند. گویی شهروندان انتظار داشتند که بعد از انتشار استعفانامه مذکور، شهرداری وجود “فشارهای بیرونی” را تأیید کند! حتی ادعای “عدم تحویل نامه به دفتر شهردار” هم مسموع نیست، زیرا ممکن است دفتر مزبور به‌هر دلیلی از ثبت نامه و درنتیجه قابل‌پیگیری شدن آن خودداری کرده‌باشد.
حمایت رسانه‌های خاص از این برکناری بسیار پرمعنی است. آنان همواره بر این ادعا پای فشرده‌اند که مدیران همسو با آنان منزّه از هرگونه خطا هستند و رقبای سیاسی با وارد ساختن اتهام تخلف به آنان، قصد دارند کم‌کاری خود را مخفی کنند. این رسانه‌ها حتی اقدام به بررسی چنین پرونده‌هایی را هم خلاف می‌دانند، و حاضر به همراهی با چنین بررسی‌هایی که منتهی به سیه‌روی شدن دروغ‌گویان خواهدشد نیز نیستند!
در چنین شرایطی، برکناری مدیری که نقش جدی در بررسی پرونده‌های تخلفات داشته، و حتی از طرف حامیان مدیریت اسبق متهم به “شلوغ‌کاری رسانه‌ای و پرونده‌سازی” بوده، بسیار سؤال‌برانگیز است. افزون براین، مدیریت فعلی حاضر به توضیح بیشتر و برخورد شفاف با این واقعه نیست. روابط عمومی شهرداری فقط “تکذیب” کرده، و علت این تغییر را “رعایت شاخص‌های کارآمدی، تعهد، تخصص و مصلحت شهر و شهروندان از سوی شهردار” می‌داند.
در روز‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهدشد که ادعای وجود “فشارهای بیرونی” تا چه‌حد درست یا نادرست بوده‌است. کافی است شهروندان و رسانه‌ها تغییر سرعت بررسی پرونده تخلفات را رصد کنند. طبعاً هرگونه ادعای تخلف باید با بررسی کارشناسانه بوده، و در محکمه صالح رسیدگی شود، و صدالبته این رسیدگی باید همراه با ارائه گزارشی شفاف و مبسوط به صاحبان حق باشد. اگر این عزل و نصب همراه با افزایش درجه شفافیت و ارائه گزارشات دقیق از این پرونده بزرگ بود، می‌توان تکذیبیه روابط عمومی شهرداری را پذیرفت. اما اگر حرکتی در مسیر عکس اتفاق بیفتد، و رسانه‌های حامی “گذشته” راضی‌تر شوند، و خبری از سرنوشت این بررسی بزرگ به شهروندان نرسد، طبعاً خواهیم‌پذیرفت که حق با مدیر معزول بوده‌است.
شهروندانی که در بهار ۹۶ با رأی قاطع خود نامزدهای جریان اصلاح‌طلب را به شورای شهر فرستادند، خواسته‌شان افزایش شفافیت و پاسخگویی و برخورد قاطع با تخلفات بود. خواسته آنان این بود که اگر مدیریت شهری به‌حق یا به‌ناحق مورداتهام قرار می‌گیرد، به‌جای فرافکنی و شلوغ‌کاری، با ارائه اسناد و مدارک از عملکرد خود دفاع کند و به صدور “تکذیبیه” بسنده نکند. آنان می‌خواستند و می‌خواهند هر حقی از خزانه شهر به غارت رفته، بی‌کم‌وکاست به صاحبانش بازگردد، و گزارش این پرونده ملی به آنان داده‌شود.
حال باید دید با عزل رئیس بازرسی و “افزودن بر درجه کارآمدی تشکیلات” (که موردادعای روابط عمومی شهرداری است) چه سرنوشتی در انتظار این پرونده خواهدبود؟ آیا جریان بازگرداندن حق به صاحبان واقعی آن سرعت خواهدگرفت، و یا … ؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
نامه استعفای رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران
۲ – مراجعه کنید به:
شهرداری تهران ادعای محمدجواد شیرازی را رد کرد
۳ – برای نمونه مراجعه کنید به:
پشت پرده عزل فوری رئیس سازمان بازرسی شهرداری چیست؟

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروزی است که ماجرای ویلای لواسان که در اختیار سرلشکر فیروزآبادی بوده، به‌دنبال انتشار نامه یک تشکل دانشجویی به دادستان تهران موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته‌است. این تشکل دانشجویی اعلام کرده که از اوایل آذرماه گذشته پیگیر این پرونده بوده، اما به دلیل “تعلل” برخی نهادهای مسؤول این ملک هنوز تخلیه نشده، و در اختیار مالک آن یعنی ستاد اجرایی قرار نگرفته‌است. این تشکل رسانه‌ای کردن پرونده را راهی برای “اعمال فشار بر نهادهای مسؤول و شخص متصرف” عنوان کرده‌است.
نامه مورداشاره انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای یافت. آقای احمد توکلی رئیس مؤسسه دیده‌بان شفافیت گفت این مؤسسه بنا دارد پرونده را بررسی و اعلام نظر کند. سرلشکر فیروزآبادی نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که برخلاف ادعای تشکل دانشجویی به محض دریافت دستور مقام معظم رهبری نسبت به تحویل ملک مزبور اقدام کرده‌است. طبعاً در روزهای آتی ابعاد بیشتری از این پرونده برای افکار عمومی آشکار خواهدشد. زیرا نگارندگان نامه مورداشاره برخی اشخاص و نهادهای رسمی کشور را به قصور یا تقصیر متهم کرده‌اند، که باید منتظر انتشار دفاعیات آنان بود.
در این یادداشت بحث بر سر درست یا نادرست بودن اتهامات، ارزیابی و آسیب‌شناسی روند واگذاری و بازپس‌گیری چنین املاکی، برآورد میزان رانت تعلق‌گرفته به افراد ذینفع یا شیوه بهره‌برداری از این املاک نیست، که امید است با ورود رسانه‌های منصف و بی‌طرف به این پرونده، تمام سؤالات قابل‌طرح در این قبیل ماجراها شکافته و روشن شوند. بلکه بحث بر سر “افشاگری و عدالتخواهی” است.
این را که یک تشکیلات سیاسی در شرایط امروز جامعه رانت‌زده وارد میدان مبارزه برای بازپس‌گیری اموال عمومی شود، باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. اما در همان نگاه اول به روند افشاگری موردنظر، چند نکته جلب‌توجه می‌کنند:
۱ – تشکل دانشجویی از شروع با دانه‌درشت‌ها صحبت می‌کند، و در اولین قدم به این پرونده می‌پردازد. گویی پرونده‌ای بزرگتر از این مورد سراغ ندارد.
۲ – هرچند به تداوم کار و برخورد با موارد دیگر اشاره شده، و اما از متن بیانیه‌ها نمی‌توان برداشت کرد که به طور مشخص پرونده‌ یا پرونده‌های دیگری هم در دست اقدام هستند.
۳ – تشکل دانشجویی اعلام کرده‌است که بعد از شش‌ماه پیگیری پرونده ناگزیر از “رسانه‌ای کردن موضوع” شده‌است. به بیان دیگر در صورت همکاری اشخاص و نهادها، این تشکل ارائه گزارش شفاف به شهروندان و مالکان حقیقی این املاک را ضروری نمی‌دید.
۴ – این تشکل و حامیان آن برنامه‌ای منسجم برای مقابله با رانت‌خواری و برخورداری‌های خاص ارائه نکرده، و صرفاً به بیان کلیات پرداخته‌اند. نقش رسانه‌ها، ضرورت رسیدن به جامعه‌ای شفاف، حمایت از حق “دانستن” شهروندان، حمایت از مدیرانی که طالب شفافیت هستند، و برخورد با مدیران گریزان از شفافیت نه در کارنامه این تشکل دیده‌می‌شوند و نه در برنامه‌هایشان مورداشاره قرار گرفته‌اند.
با کنار هم گذاشتن این چند نکته قابل‌تأمل ازیک‌سو، و توجه به این نکته که طی سالیان گذشته “حربه افشاگری” بارها و بارها نه با هدف اصلاح امور بلکه با هدف از میدان به‌در کردن رقبا مورد استفاده برخی رسانه‌ها و تشکل‌های سیاسی قرار گرفته‌است، از سوی دیگر، نمی‌توان این ادعا را بی‌پایه تلقی کرد که اهداف سیاسی خاصی پشت این “رسانه‌ای کردن” قرار دارند، و هدف فقط عدالتخواهی و تلاش برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و بدون رانت نیست. به بیان دیگر حامیان این تشکل خود را در معرض این اتهام قرار داده‌اند که به‌اصطلاح نه از سر حب ایران بلکه از سر بغض امریکا وارد این میدان جنجالی شده‌اند.
عدالت آرمانی والا و مقدس و عدالتخواهی صفتی ارزشمند و شایسته احترام است. اما به همان میزان تقدس و اعتبار این عبارات، باید کوشید ساحت عدالتخواهی آلوده شائبه نگردد، و اهداف و اغراض سیاسی حکمران مطلق میدان نباشند.
امروز همه عدالتخواهان ایرانی اگر قصد استفاده ابزاری از عبارت “عدالتخواهی” را ندارند، باید در قالب یک فراخوان بزرگ ملی آماده همراهی با همدیگر باشند، و در قدم اول با ساماندهی یک گفتگوی ملی برای رسیدن به توافق و تفاهم در معنی عدالت و عدالت‌خواهی همراهی کنند. آنان باید عدالتخواهی را یک حق و یک رسالت برای همگان بدانند و از حق عدالتخواهی همه جریان‌های سیاسی دفاع کنند. ازاین‌رو باید گفت اولین محک شناخت عدالتخواهی اصلی و بدلی از یکدیگر شکستن انحصار در بازارِ خواستن عدالت است. به‌راستی گفتمان عدالت برای صاحبان کدام سلیقه سیاسی هدفی والا و برای کدام گروه‌ها وسیله‌ای برای کسب قدرت سیاسی است؟
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۱ – ۴ – ۹۷ به‌ چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تلاطم بازار ارز به‌ویژه بعد از اعلام خبر خروج امریکا از توافقنامه برجام بار دیگر لبه تیز انتقادات از شرایط اقتصادی کشور را به سمت دولت برگرداند. بعضی منتقدان سیاست‌ها و تدابیر دولت را موردانتقاد قرار دادند، بعضی دیگر ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت را مطرح کردند، و حتی گروهی پا را از این فراتر نهاده، و با هدف تلافی ناکامیشان در انتخابات، خواستار کنار رفتن زودهنگام دولت شدند.
معمولاً در چنین شرایط، جنجال سیاسی و اظهارنظرهای احساسی موجب دور شدن ذهن ناظران از اصل ماجرا و ریشه‌یابی دقیق بحران می‌گردد. البته در مورد اخیر هم گروه‌های رقیب دولت بیشتر از این‌که به فکر ریشه‌یابی یا برخورد درست با مشکل باشند، به فکر چیدن میوه مطلوب خود و تضعیف موقعیت رقیبی بودند که از طریق انتخابات امکان کنار زدنش را ندارند.
درمان گرفتاری‌های امروز اقتصاد کشورمان را باید در قالب یک برنامه بلندمدت و برخی اقدامات کوتاه‌مدت تنظیم و تدبیر نمود. از دید بلندمدت دولت به‌درستی سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و رفع مشکلات در میدان تعامل با جهان را در پیش گرفته و با امضای برجام به موفقیتی بزرگ و تاریخی دست یافته‌است، و البته عدم‌موفقیت در استفاده از ظرفیت واقعی این بستر را باید ناشی از عواملی خارج از کنترل دولت از جمله تلاش دشمنان خارجی و اشکال‌تراشی رقبای سیاسی داخلی دانست.
اما در میدان برخورد کوتاه‌مدت و اقدامات عاجل، تیم اقتصادی دولت عملکرد چندان موفقی نداشته‌است. هرچند انضباط مالی دولت، مهار تورم و تلاش برای حمایت از اقشار محروم حرکتی موفقیت‌آمیز و موفقیتی مثال‌زدنی بوده‌است.
مهم‌ترین عامل عدم‌موفقیت دولت در این میدان نداشتن برنامه منسجم برای برخورد با غول نقدینگی است. وجود نقدینگی عظیم که به‌صورت سرگردان در عرصه‌های مختلف کشور خودنمایی گاه و بیگاه داشت، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم باید دولتمردان را به فکر می‌انداخت تا برنامه‌ای حسابشده و سنجیده طراحی کنند. هرچند انضباط مالی دولت موجب کند شدن جریان رشد انفجاری نقدینگی شد، اما این کافی نبود. نقدینگی عظیم نه‌تنها در خدمت تولید و بالندگی اقتصاد کشور نبود، بلکه با دامن زدن به سفته‌بازی مبدل به بزرگترین دشمن بخش تولید شده‌بود. بااین‌حال تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با این غول رو نکرد.
در سالیان گذشته بارها و بارها با هجمه نقدینگی به بازار مسکن، توان اقشار متوسط و کم‌درآمد برای خرید مسکن کمتر و کمتر شد، اما دولت‌های وقت برنامه‌ای برای جبران نداشتند، و حتی این هجوم را نشانه‌ای از “رونق” بازار مسکن و به دنبال آن خروج اقتصاد از گرداب رکود می‌دانستند؛ خروجی که حتی اگر اتفاق می‌افتاد و البته اتفاق نیفتاد، به معنی افلاس بیشتر اقشار کم‌درآمد و گسترش ابعاد فقر بود. در چنین شرایطی تحریک مختصر بازار ارز با انتشار اخبار مربوط به بازگشت دوران تحریم‌ها و رونق کار کاسبان تحریم، کافی بود تا با هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا، تلاطمی شدید را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
طی چندماه گذشته دولت سه حرکت مرتبط در این میدان انجام داده‌است:
۱ – ایجاد امکان سپرده‌گذاری با نرخ بازدهی ۲۰درصد اقدامی مناسب و البته دیرهنگام بود که توانست بخش کوچکی از نقدینگی را برای مدتی از بازار خارج نماید. این اقدام مورد نقد برخی کارشناسان قرار گرفت، و البته منتقدان هرگز راه جایگزین برای مقابله با مشکل را ارائه نکردند، راهی که هزینه کمتری نسبت به جذب سپرده‌ها به خزانه دولت تحمیل کند.
۲ – عرضه ارز برای مصارف معین با نرخ تثبیت‌شده نیز با حاشیه‌های فراوان همراه بود. آن‌روزها چنین به نظر می‌رسید که متولیان امر گویی برآورد درستی از شدت تقاضای ارز ندارند. بااین‌حال دولت با جدیت تمام تأمین ارز برای متقاضیان واقعی را دنبال کرد. ایرادی که بر این اقدام وارد بود، عدم‌توجه به امر شفافیت از همان ابتدای کار بود. اینک با مطرح شدن اخبار مربوط به تخصیص ارز به‌ویژه برای واردات تلفن همراه، مشخص شده‌است که شاگرد اول این میدان شرکتی است که در روز بیست‌وششم ثبت رسمی خود موفق به کاری بزرگ شده، و حدود ۳۸ میلیون یورو ارز با قیمت دولتی گرفته و فقط ۱۰ میلیون آن را کالا وارد کرده تا با قیمت آزاد بفروشد! در بقیه حوزه‌ها هم هرچند مسؤولان وعده شفافیت داده‌اند، اما ظاهراً این کار با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده آن‌هم به بهانه “افزایش اطلاعات دشمنان”.
به‌نظر می‌رسد متولیان امر دیر متوجه شده‌اند که شفافیت در این میدان یک ضرورت بوده‌است.
۳ – فروش سکه برای متقاضیان در بازار ملتهب به دلیل افزایش سریع تقاضا نتوانست روند افزایش قیمت را متوقف و حتی کند نماید. درواقع به نظر می‌رسد متولیان امر برآورد درستی از شدت تقاضای بالقوه سکه نداشتند. در نتیجه خریداران سکه طی چندروز به درآمدی هنگفت و افسانه‌ای رسیدند. اگر تصمیم به عرضه سکه همراه با برآورد کارشناسانه از کلفتی بازوی غول نقدینگی بود، بخش بزرگی از این سود هنگفت از خزانه دولت خارج نمی‌شد.
اینک توجه همگان به این نکته فرعی جلب شده‌است که مثلاً یک جوان ۳۱ساله چندهزار سکه خریده و یک‌شبه چقدر کاسب شده‌است! اگر این فرد ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی کسب کرده‌باشد، طبعاً باید نهادهای ذیربط قبل از این‌که او اقدام به خرید سکه یا هر تجارت دیگر بکند، سراغش می‌رفتند که نرفته‌اند. اگر این فرد با “هک کردن سیستم” موفق به خرید سکه شده، و مانع خرید دیگران شده‌است، نیز باید نهادهای ذیربط رسیدگی کنند، وگرنه در شرایطی که سقفی برای خرید سکه اعلام نشده، و شرط سنی نیز برای این تجارت معنی ندارد! پرداختن به چنین نکته‌ای بیشتر به دادن آدرس غلط شبیه است.
در شرایط فعلی، دولت برای مهار تلاطم ارزی و رفع سردرگمی فعالان عرصه اقتصاد در قدم اول باید برنامه‌ای سنجیده برای مهار نقدینگی و ملزم ساختن صاحبان نقدینگی‌های بزرگ به “بازی در زمین بانک مرکزی” تدوین و اجرا کند. در چنین شرایطی پرداختن صاحبان نقدینگی به خرید و فروش و نگهداری ارز خارجی سودایی پرهزینه خواهدبود، و همگان درخواهندیافت که کم‌خطرترین شیوه حفظ اندوخته‌های پولی‌شان سپردن آن به بانک است، مگر این که برنامه‌ای روشن و شفاف برای سرمایه‌گذاری مولد داشته‌باشند.
امروز دولت دوازدهم با انتخابی بزرگ روبه‌رو است، انتخابی به‌مراتب بزرگتر از تغییر تیم اقتصادی. زیرا حتی با آوردن نیروهای تازه‌نفس از نیمکت به میدان بازی هم، درصورتی‌که شیوه بازی را تغییر نداده‌ایم، نمی‌توانیم به گرفتن نتیجه بهتر امیدوار باشیم. این انتخاب همانا شیوه درگیری با غول نقدینگی است آن‌هم در شرایطی که دشمنان و بدخواهان این سرزمین خواب تشدید تحریم‌ها و افزودن بر رونق تجارت کاسبان تحریم را دیده‌اند.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »