سالها پیش تندباد حادثه موجب شد تا برای مدتی کوتاه با نهادی وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها همکاری کنم. همان چندروز اول استقرار در ساختمان آن نهاد، متوجه نکته جالبی شدم. بخشی ار فضای زیرزمین به صورت یک واحد مسکونی مستقل در اختیار فردی بود که سمتی در آن تشکیلات نداشت.
کنجکاو شده و در این مورد پرس‌وجو کردم. آن فرد چند سال پیش کارمند جزء وزارتخانه بوده، و محل کارش در ساختمان اصلی قرار داشت. اما بنا به دلایلی به او امتیاز استقرار در این ساختمان داده‌شد، تا علاوه بر سمت اصلی، شب‌ها به‌عنوان سرایدار و نگهبان انجام وظیفه کند. بعد از مدتی او با استفاده از همان ارتباطات خوب به سازمان دیگری منتقل شده، اما این واحد مسکونی را همچنان با قلدری خاص خود حفظ می‌کند، و در شرایطی که رابطه استخدامی نه با وزارتخانه و نه با سازمان موردنظر داشت، با ادعای نیازمند بودن، از امتیاز سکونت در ساختمان استفاده می‌کرد! نکته جالب این بود که هرگاه مدیریت ساختمان مانع از دسترسی او به بخش تأسیسات ساختمان می‌شد، او با قلدری اقدام به تخریب قفل می‌کرد، زیرا می‌خواست درجه سیستم تهویه ساختمان را در سطح راحتی خانواده‌اش تنظیم کند!
چندروز بعد خیلی اتفاقی متوجه شدم او خودرو شخصی‌اش را که خیلی هم فقیرانه نبود، قدری دورتر در یکی از کوچه‌ها پارک می‌کند تا جلب توجه نکند! با توجه به مدل خودرو شخصی این فرد، می‌شد قضاوت کرد که چندان نیازمند و مستأصل هم نبود، و ظاهراً منزل شخصی خود را هم اجاره داده‌بود تا از درآمد آن بی‌نصیب نماند! این پرونده از این نظر موردتوجه من قرار گرفت که چگونه فردی فرصت‌طلب با استفاده از ارتباطات خود از یک طرف و کم‌توجهی مسؤولان از طرف دیگر، می‌تواند از امتیازات خاصی به‌ناحق بهره‌مند شود و در شرایطی که افرادی بسیار نیازمندتر در همان تشکیلات هستند، مظلوم‌نمایی کرده، و بار خود را بندد.
خلاصه کنم. از دست مدیریت ساختمان و مسؤولان وزارت در برخورد مناسب با این فرد مزاحم لابد به دلیل سرسختی حامیانش کاری ساخته نبود، و حتی راضی شده‌بودند پولی به او بدهند تا ساختمان را ترک کند! البته از این که با پرداخت چه مبلغی او را راضی به تخلیه کردند، خبری ندارم.
آن‌سال‌ها مستضعف‌نمایی و برخورداری از فرصت‌های خاص این‌چنینی رایج بود. گسترش روحیه حمایت از نیازمندان و انجام هرگونه کمک به اقشار محروم، آن‌هم در دورانی که نظارت مؤثر و مدیریتی منسجم و کارآمد برای این‌گونه “حمایت‌ها” درکار نبود، شکل‌گیری قشر خاص “فرصت‌طلبان کوچک” را به‌دنبال داشت، و درعین‌حال موجبات نگرانی ناظران دوراندیش را فراهم می‌ساخت، زیرا باور داشتند که این‌گونه خرده‌خلافکاری‌ها در صورت گسترش می‌تواند خطراتی برای جامعه ایجاد کند، و به‌اصطلاح تخم‌مرغ‌دزدی به شتردزدی ختم خواهدشد.
امروز می‌توان حدس زد که آن فرد فرصت‌طلب کوچک، در شرایط خاص سال‌های بعد به‌راحتی به یک رانت‌خوار متوسط بدل شده‌باشد، احتمالاً با استفاده از همان “روابطی” که داشت و دیگران نداشتند، فرصت‌های شغلی پربرکتی برای خود فراهم کرده‌باشد و به‌ناحق با کنار زدن ده‌ها فرد شایسته و خردمند، به “خدمت” در کسوت مدیریت ادامه داده، و حتی با استفاده از امتیازات قانونی، همچون بسیاری از همپالکی‌هایش همزمان با تصدی سمت مدیریت، تحصیلات خود را ادامه داده، شاید موفق به دریافت مدرک دکترا هم شده‌باشد! با این حجم عظیم بی‌مهری به اصل شایسته‌سالاری طی سالیان گذشته، و کارنامه قابل‌تأملی که در بسیاری از حوزه‌ها به ثبت رسیده‌است، چنین احتمالی خالی از قوت نیست!
امروزه و در شرایطی که با استفاده از امضای طلایی رانت‌های نجومی ردوبدل می‌شود، و با هک کردن سایت یک سازمان دولتی یک‌شبه چندهزار خودرو لوکس وارد کشور می‌کنند! یا شرکتی تازه‌تأسیس در شرایطی که هنوز به‌اصطلاح جوهر آگهی روزنامه رسمی آن خشک نشده، امتیاز چند میلیون یورویی برای واردات با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد می‌گیرد، دیگر تأمل در پرونده فرصت‌طلبان کوچک دهه ۶۰ نوعی وقت تلف کردن محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که بخش مهمی از رانت‌بازی‌های امروز، ثمره آن بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن خطاهای کوچک است، خطاهایی که ادامه پیدا کرده، و بر طمع خطاکاران فرصت‌طلب افزودند، و در نهایت آنان را در مسیر همراهی با خطاکاران بزرگ هدایت کردند. خطاکاران بزرگی که بدون همراهی و همکاری خطاکاران کوچک هرگز ره به جایی نمی‌بردند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

سالهاست که توهین به مسؤولان و حتی برخوردهای فیزیکی و تلاش برای برهم‌زدن سخنرانی‌ها جزو جدایی ناپذیر برنامه مناسبت‌های ملی و مذهبی‌مان شده‌است. معمولاً بعد از هر مورد توهین و هتاکی، سیل اعلام‌حمایت از شخص مورد‌حمله و انزجار از رفتارهای هتاکانه و حرمت‌شکنانه راه می‌افتد. در راهپیمایی روز قدس امسال هم که چندی پیش برگزار شد، شاهد توهین و هتاکی به دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بودیم، و سپس انبوه ابراز همدردی و دفاع از ایشان.
تردیدی نیست که توهین و هتاکی نسبت به افراد چه مقام مسؤول باشند یا اشخاص عادی و چه حتی خدوم باشند یا نباشند، رفتاری بسیار زشت است، و طبعاً افرادی که بدینگونه حرمتشان شکسته می‌شود، مظلوم واقع می‌شوند. اما درواقع مظلومیت آنان در مقایسه با مظلومیت بزرگ روزها و مناسبت‌ها کوچک است. کسانی که از فرصت گردهمایی روز قدس یا روز ۲۲بهمن برای توهین به یک مقام مسؤول استفاده می‌کنند، چون سلیقه سیاسی متفاوتی با آنان دارد و به‌اصطلاح موردحمایت حزب رقیب است، فقط به او ظلم نمی‌کنند، بلکه ظلم بزرگتر را نسبت به آن روز بزرگ مرتکب می‌شوند.
واقعیت این است که ظلم بزرگ به روزها و مناسبت‌ها سالیان سال است که در جامعه ما باب شده، و وحدت و همدلی جامعه را نشانه رفته‌است.
راهپیمایی روز ۲۲بهمن فرصتی برای یک گردهمایی میهنی و اعلام پشتیبانی از یک آرمان بزرگ ملی است. در چنین روزی طبعاً همه کسانی که دل در گرو این آرمان دارند، با هر مرام و سلیقه سیاسی می‌خواهند گرد هم بیایند و حداقل برای چند ساعت همراهی و همصدایی را تجربه کنند. اما فلان گرایش سیاسی تلاش می‌کند این تجمع را به نفع خود مصادره کرده، و وانمود کند که انگیزه مشارکت‌کنندگان در این مراسم دفاع از حزب او بوده‌است! و رندانه از دادن پاسخ به این سؤال طفره می‌رود که اگر سلیقه سیاسی شما مورد تأیید مردم است و دل مردم با شماست، پس چرا رأی‌شان با شما نیست؟!
راهپیمایی روز قدس فرصتی برای اعلام حمایت از سرزمین مظلوم فلسطین و صاحبان حقیقی آن است که بار رنج هفتادساله دربه‌دری را متحمل شده‌اند. طبعاً باید صاحبان همه سلیقه‌های سیاسی که با این مظلومان همدردی می‌کنند، در این تجمع شرکت کنند و فارغ از هرگونه مرزبندی سیاسی، آرمان مشترک “دفاع از مظلوم” را پاس بدارند.
مراسم نماز جمعه هم متعلق به همه آحاد جامعه است که بناست با حضور در یک مکان، فرصتی برای همدلی و همراهی بیشتر و افزایش درجه تفاهم و درک متقابل داشته‌باشند.
اما اگر در سایه تندروی و بی‌سلیقگی سیاسی برخی افراد، شأن اینگونه تجمعات مقدس در حد یک میتینگ حزبی فروکاسته‌شود، از تریبون‌های نمازجمعه به جای ندای وحدت و دعوت به همراهی و همدلی، بیانیه یک حزب سیاسی قرائت شود، یا از فرصت تجمع روز قدس برای توهین و هتاکی به منتخبان مردم استفاده شود، یا تریبون نماز باشکوه عید فطر برای نقد از مسؤولان موردحمایت مردم به‌کار گرفته‌شود، ممکن است برخی از مردم قید همراهی و شرکت در چنین تجمعاتی را بزنند، و آن را نه یک مناسبت ملی بلکه تجمع حزب سیاسی رقیب بدانند.
به‌راستی اگر چنین اتفاقی بیفتد و انگیزه مردم برای چنین حضوری تهدید شود، این ظلم به چنین مناسبت‌هایی نیست؟ آیا این ظلم بسیار بزرگ‌تر از ظلم به مسؤولان و شخصیت‌هایی که طی سالیان گذشته مورد توهین و هجمه قرار گرفته‌اند، نیست؟
یکی از شفاف‌ترین موارد سوءاستفاده از تجمعات مردمی و تحریف خواسته مردم در بهمن سال ۹۳ از طرف روزنامه کیهان اتفاق افتاد که به‌راستی پدیده قابل‌مطالعه و ارزشمندی است! در دی‌ماه آن سال، رئیس‌جمهوری در یک سخنرانی از امکان برگزاری رفراندم و مراجعه به مردم برای نظرخواهی از آنان در مسائل مهم اقتصادی کشور سخن گفت. این سخنان به شدت مورداعتراض روزنامه کیهان و رسانه‌های خاص قرار گرفت که گویی سخنانی کفرآمیز بر زبان وی جاری شده‌است!
یک ماه و اندی بعد و به‌دنبال برگزاری راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این روزنامه با عکسی از حضور با شکوه مردم و با یادداشتی با عنوان “این هم رفراندم” پاسخ رئیس‌جمهوری را این‌گونه داد: “… در حماسه حضور دیروز، (مردم) دیدگاه و نظر خود را درباره چالش‌ هسته‌ای و مذاکرات پیش‌روی به وضوح و بدون‌ کمترین ابهامی بیان داشتند و رفراندوم موردنظر رئیس‌جمهور محترم با شفافیت و صراحتی مثال‌زدنی و ماندگار صورت پذیرفت. نتیجه این رفراندوم آن که؛ حاضر نیستند امتیاز نقد بدهند و وعده‌های «نسیه» تحویل بگیرند.”
رسانه مذکور و سایر رسانه‌های خاص در عین مخالفت صریح با برگزاری هرنوع رفراندوم مکتوب، بارها علاقه مفرط خود را به برگزاری “رفراندوم شفاهی” نشان داده‌اند. زیرا نتایج رفراندوم شفاهی با هیاهوی رسانه‌ای قابل‌مصادره است. دقیقاً به همین دلیل است که حمله و توهین به فلان مقام مسؤول نه در قالب تجمعی در مقابل سازمان محل استقرار او، بلکه در مراسم روز قدس اتفاق می‌افتد و رسانه خاص ادعا می‌کند که: “مردم غیرتمند با دیدن فلانی به صورت خودجوش به طرف او هجوم بردند و …” و صدالبته همانگونه که گفته‌شد، هرگز به این سؤال نمی‌پردازند که چرا در هر انتخاباتی همین مسؤولان مورد اعتراض “خودجوش” بیشترین رأی را می‌آورند؟ آیا مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند، غیر از آن مردمی هستند که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنند و حرف دل شماها را می‌زنند؟ یا این که فرقی در بین این دو گروه مردم نیست، اما شما رأی و خواسته راهپیمایان را مصادره می‌کنید چون شفاهی است؟!
نکته قابل‌تأمل دیگر این‌که بررسی فهرست اسامی مسؤولان و شخصیت‌هایی که طی سالیان گذشته مورد تعرض و هتاکی قرار گرفته‌اند، بسیار روشنگر است: آنان یا وابسته به یک جریان سیاسی خاص “اصلاح‌طلبان” هستند، و یا مورد اعتراض جریان رقیب یعنی اصولگرایان هستند. به بیان دیگر فقط یک جریان سیاسی که اتفاقاً سهمی در صندوق انتخابات ندارد، اما همه تریبون‌های رسمی کشور حتی تریبون مراسم نماز عید فطر را هم تملک کرده، از این هتاکی‌ها بی‌نصیب است، و اتفاقاً کسانی مورد هتاکی واقع می‌شوند که سهم بزرگتری از آرای مردم را دارند! فتأمل!
حال یک‌بار دیگر در سؤال اصلی دقیق شویم: آیا استفاده از فرصت راهپیمایی روز قدس، تماز عید فطر و … برای پیشبرد اهداف سیاسی حزبی و جا زدن خواسته سیاسی حزب خود به‌جای خواسته مردم، جفا به این مناسبت‌های بزرگ نیست؟
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲ – ۴ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

نرخ بیکاری در امریکا طی یک سال اول زمامداری ترامپ از ۴٫۸ به ۴٫۱درصد کاهش یافته، و اینک آمار رسمی عدد ۳٫۹درصد را نشان می‌دهد. برخی تحلیلگران بهبود نسبی شاخص اشتغال در جامعه امریکا را نشان موفقیت سیاست‌های ترامپ و دستآورد جنگ تعرفه‌ای او می‌دانند. درمقابل برخی دیگر این رونق نسبی را موفقیتی کوتاه‌مدت تلقی می‌کنند، و معتقدند ادامه جنگ تعرفه‌ای و سیاست ماجراجویانه ترامپ در نهایت منتهی به متضرر شدن مصرف‌کنندگان امریکایی خواهدشد. حتی گروهی دیگر پا را از این هم فراتر نهاده، و به موفقیت کوتاه‌مدت ترامپ با دیده تردید می‌نگرند، زیرا منتهی به بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد نشده‌است.
تندروانی که ترامپ سخنگو و نماینده آنان ‌است، معتقدند نظم و توافقات بین‌المللی موجود منافع اقتصاد امریکا را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تضمین نمی‌کند، و برعکس شرایط مطلوبی برای رشد رقبا و تهدید جایگاه این “بزرگترین اقتصاد” ایجاد کرده‌است. این‌گونه ادعا‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که رشد اقتصادی یک جامعه بدون اعتنا به رشد نسبی جهان پیرامون آن چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت قابل‌تداوم است، و آن جامعه می‌تواند به‌عنوان یک جزیره جدا از دریای پیرامون خود، رشد و شکوفایی داشته‌باشد.
ترامپ و همفکران تندرو او می‌پندارند که با اعمال فشار بیشتر بر سایر کشورها و شرکای تجاری و با استفاده از دست برتر امریکا در نظام اقتصاد جهانی می‌توانند موقعیت بهتری برای خود فراهم کنند، و برتری اقتصاد این کشور را بر رقبای قدرتمندش تا چندین دهه دیگر تضمین کنند، کاری که به‌زعم آنان رؤسای‌جمهور قبلی جرأت و همت انجامش را نداشته‌اند.
بااین‌حال، تشدید جنگ تعرفه‌ای و مقاومت شرکای تجاری در مقابل زیاده‌خواهی‌های ترامپ شرایط خاصی را برای دولت امریکا رقم زده‌است. اجلاس اخیر سران گروه جی هفت و برخورد غیرمتعارف ترامپ که بعد از اتمام اجلاس امضای خود را از بیانیه نهایی آن پس گرفت، نشاندهنده این مقاومت است.
خروج امریکای ترامپ از توافقات بین‌المللی و پشت‌پا زدن به تک‌تک تعهدات خود، این هشدار را به سایر بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست‌جهانی داده‌است که با شریکی با تمایلات به‌شدت تکروانه مواجه هستند. در چنین شرایطی، ممکن است جنگ تعرفه‌ای بخشی اندک از خواسته همفکران ترامپ را تأمین کند، اما طرف مقابل را ناگزیر از بازنگری در راهبرد بلندمدت خود خواهدساخت؛ آن‌هم در شرایطی که امریکا به قول جان بولتن مشاور تندرو ترامپ دیگر حاضر نیست “بانک گروه جی هفت” باشد.
ازاین‌رو برخی از ناظران معتقدند زیاده‌خواهی و برتری‌جویی افراطی ترامپ هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی را نصیب اقتصاد امریکا بکند، اما با تحریک شرکای تجاری دیروز به مقاومت، مقدمات افول آن را فراهم خواهدساخت. آنان می‌گویند امریکا نمی‌تواند با بنا کردن دیوار تعرفه‌ها موقعیت برتر خود در اقتصاد جهانی را از تعرض رقبای تازه‌نفس مصون بدارد، بلکه باید با پذیرش شرایط موجود و بازنگری در راهبردهای کلان خود، به‌عنوان “فقط یکی از بازیگران قدرتمند اقتصاد جهانی” به ایفای نقش بپردازد.
ترامپ و همفکرانش دیر یا زود راهی جز پذیرفتن این واقعیت ندارند که پیش‌فرضشان در مورد امکان تداوم رشد و شکوفایی جزیره‌ای کشورشان غلط است، و در شرایط امروز اقتصاد جهانی و ارتباط تنگاتنگ اقتصادهای پیشرو و پویا با همدیگر، کند کردن آهنگ رشد رقبا اگر امکان‌پذیر هم باشد، در نهایت منتهی به کند شدن آهنگ رشد خودشان هم خواهدشد.
سال‌ها پیش جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته انگلیسی در مورد اقتصاددانان نئوکلاسیک تعبیر جالبی به‌کار برد: آنان باوری عمیق به اصول هندسه اقلیدسی دارند، اما در جهانی زندگی می‌کنند که به‌شدت “غیراقلیدسی” است. بااین‌حال به جای بازنگری در باورهایشان، زبان به نکوهش خطوط موازی می‌گیرند که چرا نمی‌توانند همچنان صاف بایستند و از قطع کردن یکدیگر خودداری کنند!
حال باید دید آیا تندروان حامی ترامپ حاضر به بازنگری در پیش‌فرض‌ها و تعدیل “رویای امریکایی” خواهندشد، یا با باورهای اقلیدسی خود و با شمشیر کند تعرفه‌ها همچون دون‌کیشوت به جنگ آسیاب‌های بادی خواهندرفت.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

معمولاً با وقوع تغییرات قابل‌توجه در عرصه اقتصاد، اعم از تغییر سیاست دولت‌ها یا بروز محدودیت‌ها و گشایش‌ها، فرصت‌های مطلوب کسب سود به صورت تجارت، تولید و اشتغال مولد در اختیار برخی از بازیگران عرصه اقتصاد قرار می‌گیرد. اما درعین‌حال این تغییرات می‌توانند بزرگترین عامل مولد رانت هم باشند. به بیان دیگر به‌دنبال وقوع تغییرات موردنظر، فرصت برخورداری از رانت برای برخی بازیگران عرصه اقتصاد فراهم خواهدآمد. به‌ویژه در جامعه‌ای که رانت نقش مهمی در مناسبات اقتصادی بازی می‌کند، و بیشترین حجم فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تأثیر رانت‌های پیدا و پنهان قرار می‌گیرند، این پدیده بیشتر اهمیت خواهدیافت.
تغییراتی که طی دهه‌های گذشته در میدان اقتصاد کشور اتفاق افتاده، در سایه ندانم‌کاری و بی‌توجهی سیاست‌گذاران به مقوله رانت و رانت‌خواری، موجب فراهم آمدن فرصت‌های تاریخی صید رانت برای حرفه‌ای‌ها شده‌است. شروع دوران سازندگی که با افزایش چشمگیر حجم فعالیت‌های عمرانی همراه بود، شکل‌گیری تحریم‌ها و کاهش امکان تجارت بی‌دردسر با جهان خارج که نتیجه تصویب و تحمیل قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت بود، و تلاش دولت وقت برای آن‌چه “دور زدن تحریم‌ها” نامیده‌می‌شد، همه و همه تغییراتی شگرف در عرصه اقتصاد کشور بودند، و طبعاً فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری در اقتصادی به‌شدت رانت‌زده آفریدند.
اصطلاح “کاسبان تحریم” که طی دوران مذاکرات منتهی به امضای سند نهایی برجام مطرح شد، دقیقاً اشاره به همین موضوع داشت که شکل‌گیری و تشدید تحریم‌ها موجب ایجاد رانت برای برخی افراد شده، و این افراد منافع خود را در تداوم نظام تحریم‌ها می‌بینند تا همچنان از این طریق بر ثروت و مکنت خود بیفزایند. در دورانی که قطعنامه‌ها برعلیه ملت ایران یکی پس از دیگری تصویب و اعمال می‌شد، فرصت‌های درخشان کسب رانت در اختیار افراد محدود قرار می‌گرفت و مسؤولان وقت هم نه‌تنها اعتنایی به این امر نداشتند، بلکه با پررنگ‌تر کردن پدیده “امضای طلایی” بر رونق این بازار مخرب اقتصاد ملی افزودند.
در چنین فضایی، حتی برداشته‌شدن از فشار تحریم‌ها و آغاز فصل تازه‌ای در تعامل با جهان که بعد از امضای سند نهایی برجام اتفاق افتاد، می‌توانست فرصت‌های تازه‌ای برای کسب رانت در اختیار فرصت‌طلبان قرار دهد. خوشبختانه تلاش دولت یازدهم در مسیر شفاف‌سازی هرچه بیشتر فضای مذاکرات با طرف‌های خارجی و حساسیت بیش از حد رسانه‌ها اعم از رسانه‌های منتقد یا حامی دولت به اخبار مربوط به این مذاکرات، فرصت کسب رانت را به‌شدت کاهش داد. (۱)
اینک با خروج امریکا از برجام و تلاش ترامپ برای جلب همراهی اروپا در اعمال فشار بر ایران، حتی اگر این تلاش به‌جایی نرسد، و امریکا در این حرکت تنها بماند، شرایط متفاوتی برای اقتصاد کشور ما پدید خواهدآمد، شرایط متفاوتی که می‌تواند همراه با فرصت‌ها، تهدیدها و صدالبته فرصت رانت‌خواری برای برخی بازیگران عرصه اقتصاد باشد. در چنین موقعیتی، اگر مسؤولان به‌فکر نباشند و تهمیدات لازم را به‌کار نگیرند، ممکن است دوره جدید تاخت‌وتاز رانت‌خواران که اینک تجربه موفق سالیان پیش را نیز یدک کشیده، و کارآزموده‌تر شده‌اند، فرارسیده، و عرصه را بیش از پیش بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط روبه‌زوال کشور تنگ سازد. به‌ویژه با نقدینگی عظیمی که در اقتصاد کشورمان شکل گرفته، و در اختیار بخش کوچکی از شهروندان و بازیگران عرصه اقتصاد است، چنین اتفاق شومی دور از ذهن نیست.
در خاتمه باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۵۹ و با شروع جنگ تحمیلی، تغییری بزرگ در شرایط اقتصادی کشور اتفاق افتاد، و طبعاً فرصتی بی‌نظیر در اختیار جویندگان رانت قرار گرفت که از این “تغییر شرایط” بهره بگیرند. بااین‌حال تحرک به‌موقع دولت و طراحی نظام کارآمد حمایت از اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد، موجب شد خسارت این “تغییر شرایط” به اقتصاد کشور و معیشت اقشار آسیب‌پذیر به حداقل برسد، و رانت‌خواران فقط توانستند به بخشی اندک از آنچه در فکر تاراجش بودند، برسند.
اینک با گذشت ۳۷ سال از آن روزهای پرتلاطم، تمهیدات کارآمدتر و به‌روزتری برای مقابله با تهاجم رانت‌جویان لازم است.
—————————————–
۱ – در همان دورانی که رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری به تهران افزایش چشمگیری یافته‌بود، در یادداشتی با عنوان “بازی برد – برد در دوران پساتحریم” به خطر رانت‌خواری ناشی از این “تغییر” و ضرورت بذل توجه مسؤولان به مهار این خطر پرداختم. یادداشت مذکور در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۳۱ – ۴ – ۹۴ به چاپ رسید.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۰ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

حب‌وبغض‌ها در تدوین و تحلیل تاریخ معاصر کشورمان موجب شده تصویری مخدوش از برخی دوره‌ها ثبت شود. حتی در برخی مقاطع علاوه بر حب‌وبغض نسبت به یک فرد، حب‌وبغض نسبت به رقبای او هم نقش منفی خود را در این میان گذاشته‌اند، تا حقیقت هرچه بیشتر مخفی بماند. دوره نقش‌آفرینی رضاخان و سپس رضاشاه در تاریخ ایران از اسفند ۱۲۹۹ تا شهریور ۱۳۲۰ یکی از همین دوره‌ها است.
در این یادداشت سعی کرده‌ام نگاهی کوتاه و درعین‌حال کمتر متأثر از این‌گونه حب‌وبغض‌های له یا علیه به این پرونده بیفکنم:
الف – چگونگی رسیدن به قدرت
نقش رضاخان فرمانده هنگ قزاق همدان در وقایع اسفند ۱۲۹۹ و به‌ویژه همراهی او با سیدضیاءالدین طباطبایی که رابطه نزدیکی با انگلیسی‌ها داشت، موجب شده که تحلیلگران ظهور و به‌قدرت رسیدنش را در چهارچوب اهداف سیاست انگلستان در ایران و منطقه تلقی کنند. بااین‌حال برخی نیز نظری متفاوت دارند. ازجمله دکتر صادق زیباکلام با استناد به گزارشات و مکاتبات سفارت انگلستان معتقد است دولت انگلستان در ماجرای کودتا دخالتی نداشته، و حتی از آن بیخبر بوده‌است.
آنچه که امثال ایشان نادیده می‌گیرند، ازیک‌سو رابطه بسیار نزدیک سیدضیاءالدین طباطبایی با انگلستان، و از سوی دیگر اهمیت روزافزون ایران برای استعمارگران انگلیسی است.
سیدضیاء به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آن روزگار، روابط گسترده‌ای با سفارت‌خانه‌های کشورهای مختلف داشت، و بررسی رفتار او جای تردید برای ناظران باقی نمی‌گذارد که چنین فردی بدون اتکا به یک قدرت بزرگ و حمایت مادی و معنوی از جانب او نمی‌تواند دست به کاری بزرگ در حد مدیریت یک جریان کودتایی بزند، آن‌هم در کشوری که تحت‌نفوذ روزافزون انگلستان است. همچنین او در سال‌های بعد هیچگاه “انگلیسی” بودن خود را انکار نکرده‌است.(۱)
اما نکته مهمتر اهمیت روزافزون ایران برای استعمار انگلستان است، که با فروپاشی امپراتوری تزارهای روسیه، در ایران به قدرت بیرقیب مبدل شد. انگلستان ازیک‌سو به اهمیت سوق‌الجیشی ایران در همسایگی حکومت انقلابی شوروی واقف بود، و از سوی دیگر کشف و استخراج نفت در جنوب ارزش این شکار لذیذ و کم‌دردسر را برایش بالا برده‌بود. ازاین‌رو انگلستان تلاش کرد با امضای قرارداد ۱۹۱۹ ایران را به طور کامل در اختیار خود بگیرد، اما این قرارداد با مخالفت مجلس مسکوت ماند. حتی تلاش انگلستان برای وادار ساختن احمدشاه به تأیید این قرارداد و به‌عبارتی دور زدن مجلس نیز به جایی نرسید.
حال چگونه می‌توان‌پذیرفت که در فاصله زمانی کوتاه روزهای پرتلاطم مباحثات قرارداد مذکور و زمستان ۱۲۹۹ چنان تحول عمیقی در سیاست انگلستان و برنامه آن دولت برای آینده ایران اتفاق افتاده‌باشد که به‌یکباره از هرگونه اعمال نفوذ و نظارت و سیاست‌ورزی برای این شکار دست کشیده، و چنین منطقه مهمی را به‌اصطلاح به امان خدا بسپارد. به‌عبارت دیگر انتظار می‌رود سیستم دیپلماسی انگلستان نسبت به مسائل ایران حساس‌تر شده‌باشد، و با دقت بیشتری برای مدیریت تحولات سیاسی در این کشور وقت و انرژی صرف کند، نه این که منفعلانه و به نفع رقبای فرصت‌طلب کنار بکشد.
سؤال مهمی که طرفداران این “نظر متفاوت” باید بدان پاسخ دهند، این است که در فاصله تابستان ۱۲۹۸ تا زمستان ۱۲۹۹ چه تغییر مهمی در فضای سیاست انگلستان اتفاق افتاده و نگرش آن دولت نسبت به ایران تا بدین‌حد دستخوش تغییر شده، که یکباره از “مدافع سرسخت قرارداد تحت‌الحمایگی” به یک “ناظر بی‌طرف و طالب عدم‌مداخله” مبدل شده‌است؟
ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد “گزارشات رسمی” مورداستناد آقای زیباکلام را باید با نگاهی رمزگشایانه باردیگر بررسی نمود.(۲) البته این نکته را هم باید درنظر داشت که ایشان ظاهراً فقط به اسناد منتشره وزارت خارجه انگلستان استناد می‌کنند، و به اسناد افشاشده دولت امریکا که رابطه نزدیک کودتاچیان با دولت انگلستان را برملا می‌سازد، توجهی ندارند.(۳) درواقع نقش‌آفرینی انگلستان در کودتای اسفند ۱۲۹۹ آنچنان آشکار است که ژست ملی‌گرایانه سیدضیاء و الغای قرارداد ۱۹۱۹ که عملاً بی‌نتیجه و الغاشده تلقی می‌شد، و افشای “گزارشات رسمی” نمی‌تواند این نقش‌آفرینی را مخفی سازد. به بیان دیگر ظهور رضاخان در سپهر سیاست ایران بخشی کوچک از یک صحنه‌آرایی کاملاً انگلیسی بود.
ب – عملکرد و دستآورد
اقدامات هر مدیر و حاکمی را می‌توان در قالب تعدادی از پروژه‌ها تصور کرد که از بین مجموعه پروژه‌های قابل‌اجرا انتخاب شده‌اند. بنابراین با بررسی سه سرفصل زیر می‌توان به تصویری منصفانه از عملکرد رضاشاه در دوران حکومت رسید:
۱ – منطق انتخاب پروژه‌ها
در کارنامه رضاشاه اقدامات مثبتی از جمله گسترش امنیت، حفظ یکپارچگی کشور، اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی سیستم اداری کشور وجود دارد. به‌ویژه ازآنجا‌که این اقدامات بعد از نزدیک دو دهه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور محقق شده، طبعاً آثار عمیقی بر زندگی ایران گذاشته‌است. رضاشاه در ابتدای حکومت خود از کمک و مشاوره تیمی توانمند از افراد خوش‌فکر و مطلع بهره گرفت، اما در ادامه این افراد را کنار گذاشت. درنتیجه با تشدید خودکامگی در نظام تصمیم‌گیری امکان انتخاب پروژه‌های مطلوب و سازنده از بین رفت. به‌عنوان مثال او حاضر به پذیرش مشاوره عقل جمعی جامعه که مسیر شرق-غرب را به جای شمال-جنوب برای طرح راه‌آهن سرتاسری پیشنهاد می‌کرد، نشد. همچنین در تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز همراهی با آلمان هیتلری یا همکاری با متفقین او نظر هیچ مشاور دنیادیده‌ای را نپذیرفت و بر نظر خود پافشاری کرد و هزینه سهمگینی به کشور تحمیل کرد.
به بیان دیگر هرچند حکومت رضاشاه اقدامات مثبت قابل‌توجهی را در مسیر سازندگی و نوسازی کشور صورت داد، اما لزوماً از تمام ظرفیت کشور برای این سازندگی و بالندگی بهره نبرد، و به بیان دیگر “بهترین پروژه‌ها” از بین مجموعه پروژه‌های دردسترس را برای اجرا انتخاب نکرد.
۲ – هزینه مستقیم پروژ‌ه‌ها
ویژگی دیوان‌سالاری دوران قاجار فساد گسترده و علاقه شدید مقامات به حیف‌ومیل اموال عمومی بود. رضاشاه با برقراری نظمی پادگانی در نظام اداری کشور، موفق شد این فساد را به شدت مهار کند. بدین‌ترتیب هزینه مستقیم اجرای پروژ‌ه‌ها به حداقل ممکن کاهش یافت، زیرا دیگر امکان حیف‌ومیل خودسرانه برای مقامات و مجریان پروژ‌ه‌ها فراهم نبود. در این سرفصل می‌توان کارنامه حکومت رضاشاه را مثبت ارزیابی کرد. البته روشن است که این موفقیت و نمره مثبت به معنی طراحی نظامی کارآمد و ماندگار در امر مبارزه با فساد نبوده، و صرفاً یک موفقیت گذرا و به‌اصطلاح قائم به شخص تلقی می‌شود که با کنار رفتن او به‌یکباره درهم شکست و تداوم نیافت.
۳ – هزینه‌های سرباری پروژه‌ها (غیرمستقیم)
هزینه‌هایی را که حکومت رضاشاهی به کشورمان تحمیل کرد، می‌توان مصداق هزینه سرباری پروژه‌هایی تلقی کرد که در آن دوران اجرا شدند. این هزینه‌ها در سرفصل‌های زیر قابل‌بررسی هستند:
۳ – ۱ – افزایش دارایی رضاشاه
در دوران رضاشاه هرچند با نظارت و سختگیری امکان حیف‌ومیل مقامات و مجریان پروژه‌ها به صفر رسید، اما رفتار مالی خاص شخص رضاشاه در مسیری متفاوت بود. در طول دوران حکومت او روزانه بیش از ۷ سند املاک و مستغلات به نام او صادر شده، و کل این اسناد تا تاریخ شهریور ۱۳۲۰ به جمعاً ۴۴۰۰۰ فقره رسیده‌است! همه این دارایی‌ها با قیمتی ناچیز از مالکان خریداری می‌شد. این دارایی‌ها بعد از خروج رضاشاه از کشور توقیف شده، و البته پس از کودتای ۲۸مرداد مجدداً به خانواده سلطنتی برگشت داده‌شد. البته این جدا از دارایی عظیم نقدی (ریالی و ارزی) و کارخانجات مورد تملک او است.
۳ – ۲ – تخریب نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی
هرچند در دوران رضاشاه نظام اداری و تشکیلات دولت نظم نوینی به خود گرفت. اما با گسترش اختیارات شاه فراتر از قانون اساسی مشروطه و حرکت در مسیر خودکامگی، جامعه قدم‌های بزرگی به سمت عقب برداشت. در این دوران تملق، چاپلوسی، ریاکاری، و فرهنگ اطاعت از خودکامگان بار دیگر به فرهنگ عمومی جامعه بازگشت، و “ترس از حکومت” یکبار دیگر به عادت نخبگان و مقامات مسؤول مبدل شد.
یکی از مقامات آن دوران در خاطراتش نقل کرده که او روزی در سمت معاون وزیر نامه‌ای از دربار دریافت می‌کند که با حکم شاه، او و وزیر مربوط باید جایشان را عوض کنند! آثار مخرب این شیوه عزل و نصب حتی از عزل وزیر امور خارجه در سفر سنگال هم که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، بیشتر است.
به بیان دیگر شیوه تصمیم‌گیری فردی در حکومت رضاشاه موجب شد رشد و پیشرفت نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور متوقف شود. آثار این شیوه تا دهه‌های بعد در نظام اداری کشور باقی ماند.
۳ – ۳ – بحران‌سازی و ماجراجویی پرهزینه
خودکامگی رضاشاه و بی‌اعتنایی او به نظرات مشاوران خود و نخبگان کشور طی دوران حکومت روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شد. در شرایطی که او افراد خردمند را از خود رانده و تعدادی چاپلوس و متملق و جان‌نثار را در کنار خود حفظ کرده‌بود، کسی را نداشت که گاه‌وبیگاه تصمیمات بحران‌ساز او را تعدیل کند.
در فضای داخل کشور، رضاشاه با پافشاری بر اجرای دستوراتی که رنگ‌وبوی ضدیت با مذهب را داشت، گروهی از مخالفان و منتقدان خود را به سمت تندروی و افراطیگری هل داد. بدین‌ترتیب تندروی‌های برخی گروه‌های سیاسی در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ را باید نتیجه این سیاست بحران‌ساز او دانست.
در عرصه سیاست خارجی هم او براساس توهمات فردی خود، در شرایط دشوار جنگ جهانی دوم، همسویی با آلمان هیتلری را به بیطرفی یا همراهیِ حداقل با متفقین با هدف جلوگیری از تحمیل ضرر به کشور و ملت و حتی بهره جستن از فرصت تاریخی پدید‌آمده ترجیح داد. نتیجه این انتخاب غلط فردی، دادن بهانه و فرصت اشغال کشور به متفقین بود، اتفاقی که حتی تمامیت ارضی کشور را به مخاطره افکند، و کم مانده‌بود منتهی به تجزیه بخش‌هایی از کشور بشود.
******
روی‌هم‌رفته، هرچند در کارنامه رضاشاه اقدامات مثبت و سازنده‌ای دیده‌می‌شود، اما این چند اقدام مثبت در مقابل هزینه و خسارتی که به کشور تحمیل شده‌است، رنگ می‌بازد. درواقع ممکن است یک حاکم خودکامه در دوران اقتدار خود گام‌های مثبتی به نفع جامعه بردارد، اما در کل چنین شیوه حکمرانی نتایج و دستآوردهایی را پدید می‌آورد که ممکن است برای مدتها مانع از شروع جریان سالم توسعه و نوسازی کشور شوند. ازاین‌رو تنها در یک‌حالت می‌توان از کارنامه یک حاکم خودکامه اظهار رضایت کرد، و آن این است که از اقتدار خود علاوه بر حفظ یکپارچگی و دفع شر اجانب، برای تحکیم قدرت نهادهای مردمی، بسط مردم‌سالاری و ساماندهی رقابت سالم حزبی در کشور استفاده کند. چنین موردی در کارنامه رضاشاه دیده‌نمی‌شود، و اتفاقاً کلیه اقدامات او را می‌توان در مسیر خلاف آن یعنی تخریب بنیان مردم‌سالاری تعبیر و تفسیر کرد.
همان‌گونه که گذشت، ظهور رضاشاه در سپهر سیاست ایران بخشی از یک برنامه انگلیسی بود که ادامه وضعیت دوران احمدشاه (ناکارآمدی حکومت مرکزی و نبود امنیت) را به نفع خود نمی‌دید. زیرا ممکن بود منتهی به شکل‌گیری نهضت مردمی و دولت ملی واقعی شود. به‌ویژه این‌که شکل‌گیری دولت سوسیالیستی در همسایه شمالی نیز اثر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را گذاشته، و شرایط را برای چنین اتفاقی آماده کرده‌بود.
سناریویی که منافع دولت انگلستان را طی سالیان آینده تضمین می‌کرد، این بود که دولتمردانی جدید و کمتر شناخته‌شده با ادعاهای فسادستیزی و ملی‌گرایی کاذب روی کار بیایند و مظاهری از نوسازی و توسعه را در کشور به معرض تماشای مردم بگذارند، تا کسی گرفتار وسوسه تکرار تجربه بلشویک‌ها نشود. مشابه همین سناریو سالها بعد با روی کار آمدن شاپور بختیار در زمستان ۱۳۵۷ به اجرا درآمد. بنا بود با تشکیل دولت بختیار، مردم معترض به با بسنده کردن به همین میزان از پیروزی، از خیر تغییر و تحولات بیشتر گذشته، خیابان‌ها را ترک کنند و به خانه‌هایشان بازگردند.
—————————–
۱ – وی در اواخر عمر و در مصاحبه‌ای با مجله “تهران مصوّر” در پاسخ این سؤال که “راسته که میگن شما انگلیسی هستید؟” پاسخ می‌دهد:
– بله این طور می‌گویند. … تاریخ سیصد ساله‌ی اخیر نشان داده و ثابت کرده که انسان در دوستی با انگلستان ضرر می‌کند. اما دشمنی با انگلستان موجب محو آدمی می‌شود. من به‌عنوان یک آدم عاقل در تمام مدت زندگیم، ضرر این دوستی را کشیده‌ام، اما حاضر نشده‌ام محو شوم.
مراجعه کنید به:
سید کودتاچی که بود؟
۲ – تحلیل وقایع تاریخی با اتکای صرف به این‌گونه “گزارشات رسمی” که معمولاً بعد از یک دوره زمانی افشا شده، و در دسترس عموم قرار داده‌می‌شوند، به‌ویژه درصورت مغایرت با سایر شواهد تاریخی ممکن است تحلیلگر را دچار خطای فاحش بکند که بیان آن فرصتی دیگر می‌طلبد.
۳ – مراجعه کنید به مصاحبه عبدالله شهبازی با دکتر محمدقلی مجد در آدرس زیر:
میزان ثروت رضاخان چقدر بوده‌است؟
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۲ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر | بدون نظر »

درگذشت ناصر ملک‌مطیعی بازیگر سرشناس و تک‌سوار سینمای سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، موجب شد بار دیگر پرونده برخورد با هنر و هنرمندان در سال‌های نخست انقلاب گشوده و مورد نقد و بررسی مجدد قرار گیرد، پرونده‌ای که گرفتار افراط و تفریط‌ها و ناپختگی‌های آن روزگار بود.
در این یادداشت قصدم پرداختن به مباحثی مانند ابتذال سینمای دهه ۵۰، انقلاب و ضرورت بازنگری در عرصه هنر و فرهنگ، بدبینی به هنر و هنرمندان، علل شکل گرفتن رفتار مبتنی بر افراط و تندروی در برخورد با سینماگران و … و حتی ضرورت رعایت مبانی “عدل و انصاف” در برخورد با آنان نیست؛ هرچند که هرکدام از این عناوین شایسته تعمق و تحلیل جامع هستند. بلکه سؤالی که ذهن مرا به خود مشغول ساخته، این است: مدیرانی که مسؤول بررسی “پرونده” ناصر ملک‌مطیعی بودند و تصمیم گرفتند که به او اجازه فعالیت در میدان سینما و صحنه ندهند، با چه منطقی این پرونده را بررسی کردند، و تا چه میزان به اهداف بلندمدت خود رسیدند.
زنده‌یاد ناصر ملک‌مطیعی که ترجیح می‌دهم در این نوشتار از او با عنوان داش‌غلام (قهرمان فیلم غلام ژاندارم) یاد کنم، با گسترش امواج توفنده انقلاب اسلامی حاضر نشد همراه بسیاری از فعالان صنعت سینمای آن روزگار سرزمین مادریش را ترک کند. بی‌تردید بسیاری از دوستان و همکارانش “خطر” نرفتن را به او گوشزد کردند. اما او ریشه در خاک ایران داشت، و برایش در وطن زندانی بودن ارزشمندتر از مهمانی در غربت بود. او در کنار مردمی که با تمام وجود دوستشان داشت ماند، و تحقیر توسط گروهی از همین عزیزانش را به تقدیر توسط “غریبه‌ها” ترجیح داد.
با دور شدن از سال‌های اول انقلاب به‌تدریج بسیاری از هنرمندان پیش ‌از انقلاب مجوز حضور در صحنه را دریافت کردند و با وجود محدودیت‌های فراوان کم و بیش به فعالیت پرداختند. اما داش‌غلام ممنوع‌الکار، ممنوع‌الحضور و ممنوع‌التصویر باقی ماند. شاید دوستان و همقطاران بارها و بارها از او خواستند که پیگیر “پرونده‌”اش باشد، به دیدار فلان مسؤول برود، به فلان مقام نامه بنویسد و … . داش‌غلام اهل چنین کارهایی نبود. او عاشق سینما و عاشق حضور در مقابل مردم بود، اما عشق خود را با هر قیمتی نمی‌خواست، و به همین دلیل وقتی سرسختی مخالفان و مدعیانش را دید، عطای این حضور عاشقانه را به لقایش بخشید و نامه‌ای ننوشت و تقاضای دیداری نکرد.
با شروع تهاجم دشمن بعثی، داش‌غلام در نوشته‌ای چندسطری که در روزنامه‌های آن ایام منتشر شد، از هموطنانش درخواست کرد، عاشقانه از سرزمین مادری خود دفاع کنند، نوشته‌ای که با عنوان “افسر سوار – ناصر ملک‌مطیعی” امضا شده‌بود، به یاد سال‌های خدمت سربازیش.
با گذشت سال‌ها داش‌غلام هرگز سفره دلش را بر همگان نگشود و از اندوه و پریشانی خود سخنی نگفت و صبورانه در خلوت خود سوخت و ساخت. عاقبت در آخرین ماه‌های زندگی، از او دعوت شد که در برنامه‌ای تلویزیونی جلو دوربین ظاهر شود و با مردمی که عاشقانه دوستشان داشت سخن بگوید. اما در آخرین دقایق فرمان رسید که او اجازه حضور در استودیو را ندارد! پیرمرد با دلی شکسته اما همچنان با صبوری ماندگار و نجابتی قابل‌تحسین برخاست و به خانه بازگشت. او می‌دانست که هموطنانش شکستن داش‌غلام را نمی‌پسندند، و برای همین بی‌هیچ شکوه‌ و گلایه‌ای بازگشت تا در تنهایی و خلوت خانه‌اش به اشک‌هایش اجازه جاری شدن بدهد.
جمعه گذشته ناصر ملک‌مطیعی، داش‌غلام “غلام‌ژاندارم”، فرمان “قیصر”، ناخدا طاهر “ناخدا” و کاکامصطفای “صلات ظهر” جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و رفت. او رفت اما این سؤال همواره ذهن خیلی‌ها را مشغول خواهدکرد که اگر به‌جای چنین برخورد شدید و غلیظی، به او فرصت حضور در سینمای پس از انقلاب داده‌می‌شد، اگر از هنر و توان او برای رشد و بالندگی صنعت ملی سینما استفاده می‌شد، یا حتی اگر فقط به او اجازه حضور در یک برنامه تلویزیونی همچون برنامه‌ای که چندماه پیش اجازه ضبط و پخش نیافت، می‌دادند، چه خطری متوجه امنیت ملی این سرزمین می‌شد؟ و اینک که او برخلاف بسیاری از سینماگران آن دوران به خدمت در میدان هنر فراخوانده‌نشد و همچنان مغضوب و مبغوض باقی ماند، چه خطری از بیخ گوش فرهنگ و هنر این کشور گذشته‌است؟ به‌راستی مدیرانی که تصمیم به “حذف” داش‌غلام از حافظه جمعی این ملت گرفتند، چه طرفی از این تصمیم قاطعانه و شجاعانه خود بستند؟ تنها دستآورد ممنوع‌التصویری داش‌غلام بی‌تردید متهم کردن نظام اسلامی به “حذف بی‌دلیل و سلیقه‌ای چهره‌ها” بود، بی‌آنکه قربانی را از یاد مردم ببرد.
این شیوه بی‌بدیل مدیریت نه تنها در میدان هنر و فرهنگ بلکه در تمام حوزه‌ها حاکم شده‌است، مدیریتی که بیشتر از صلاحیت و تجربه بر روابط نسبی و سببی استوار است، و در میدان تولید “کفش ملی”‌ها را ورشکسته و زمین‌گیر می‌کند، در میدان سیاست اوج هنرش تهاجم دلیرانه به سفارت عربستان است، و در میدان ورزش پرسپولیس و استقلال را از عرش به فرش می‌نشاند. مدیریتی که بالاترین حد دانشش از ورزش تشخیص توپ بسکتبال از توپ فوتبال است، و به‌روایت سریال مشهور مرد هزارچهره مهران مدیری، حتی یک عکس هم با شورت ورزشی ندارد! اما حق دارد در مورد ترکیب تیم ملی فوتبال در حساس‌ترین رویارویی خود نظر بدهد و تازه از حق وتو هم برخوردار باشد!
چنین مدیری و چنان مدیریتی وقتی پرونده ناصر ملک‌مطیعی را دست می‌گیرد، بدون داشتن صلاحیت قضاوت و با استفاده از ماده‌های قانونی نانوشته، قدرتمندانه حکم به خانه‌نشین شدن او می‌دهد، زیرا برای او هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این تصمیم اهمیتی ندارد، اما اقتدار او را به رخ همگان می‌کشد.
ملک‌مطیعی در فیلم غلام ژاندارم نقش داش‌غلام را بازی کرد که بارها و بارها آدم بده فیلم را دستگیر و کت‌بسته تحویل نمایندگان قانون داد، و آن‌ها هربار آزادش کردند و در پاسخ اعتراض داش‌غلام، ماده‌های قانون را به رخش کشیدند. عاقبت داش‌غلام از کوره دررفت و با همان صداقت لوتی‌مسلکانه‌اش گفت اگر ماده‌های قانون اجازه تنبیه او را نمی‌دهد، این بار با “نرِ داش‌غلام” با او برخورد می‌کنم! اما افسوس که در برخورد با ماده‌های قانون نانوشته و ناکارآمدی که توسط مدیران کارنابلد تفسیر و اجرا می‌شد، مظلومانه شکست خورد، و در خلوت تنهائیش چون شمعی آب شد و رفت. اما حسرت از حافظه تاریخی مردم حذف شدن را به دل مدیران کارنابلد فامیل‌سالار (۱) گذاشت.
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۸ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – ناگفته پیداست که مراد از “مدیریت کارنابلد فامیل‌سالار” یک یا حتی چند نفر خاص نیستند، بلکه منظور آن شیوه ارتقا و نصب مسؤولان است که افراد را نه براساس شایستگی و صلاحیت و تجربه و پختگی، بلکه با توجه به رابطه سببی و نسبی‌شان با افراد متنفذ یا شدت برخورداری از حمایت آنان انتخاب می‌کند. این عامل به‌حدی قوی و مؤثر است که حتی گاه عاملی چون ذائقه سیاسی فرد را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دسته‌ها: جامعه, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

فقها و اهل فن در همه فرق اسلامی به ابعاد مختلف مبحث “تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت” پرداخته و نظرات متفاوتی داده‌اند. اما نکته مشترک در همه این نظرات این است که فرد با علم به مرگ خود در آینده نزدیک، ممکن است تصمیماتی در مورد اموال خود بگیرد و موجبات متضرر شدن بازماندگانش را فراهم سازد. فقها با تلاش و نگرش اجتهادی خود سعی کرده‌اند تا حد امکان بین دو امر حق تصرف در اموال شخصی، و حق قهری بازماندگان مصالحه برقرار سازند.
با مرور تصمیمات و اقدامات شتابزده برخی مدیران و مسؤولان در روزهای آخر دوران مسؤولیتشان، می‌توان به این نتیجه رسید که بسیاری از این اقدامات شتابزده در واقع از نوع همان “تصرف حین مرض موت” است که دستآوردی جز به زحمت انداختن مسؤولان بعدی و کاستن از حق انتخاب آنان ندارد. البته با کمال تأسف باید گفت سیستم نظارتی موجود در کشور تمهیداتی برای کاستن از آثار منفی این نوع دخل و تصرفات مشکوک نیندیشیده‌است.
وقتی رئیس دولت دهم در ماه‌های آخر تصمیم گرفت با بی‌اعتنایی محض به تکالیف برنامه‌های توسعه، تعداد نیروی انسانی بخش دولتی را به‌یکباره بیش از ۲۰% افزایش بدهد، هرگز به این پرسش منطقی پاسخ نداد که این افزایش چشمگیر نیروی انسانی با بار هزینه‌ای عظیم خود، پاسخگوی کدام نیاز بر زمین مانده بخش دولتی است. همچنین اقدام عجیب رئیس دولت دهم در برداشت از بودجه ریاست جمهوری به نفع دانشگاه درحال تأسیس خودش در آخرین ساعات دوران مسؤولیت نیز مصداقی برای “تصمیمات روز آخر” است.
استخدام سریع افراد خاص در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه مترو تهران را که در آخرین روزهای تصدی تیم مدیریتی سابق اتفاق افتاد، نیز می‌توان به‌عنوان یکی از حاشیه‌های قابل‌تأمل دوران مسؤولیت قالیباف، از نوع “تصمیمات روز آخر” تلقی نمود. تصمیمات و تصرفاتی که در نهایت تعداد نیروی انسانی شاغل شهرداری را به حدی افزایش داد که گویا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت فعلی تأمین حقوق ماهیانه پرسنل تحمیلی است!(۱)
با مروری گذرا بر شرایط جاری کشور، موارد فراوانی از این‌گونه “تصمیمات روز آخر” را می‌توان برشمرد. اخیراً رسانه‌ها خبر از استخدام پنج نیروی جدید در سطح مدیرکل در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران دادند.(۲) این افراد که همگی نسبت فامیلی نزدیک با مدیرانِ سطوح بالای کشور دارند، قبل از حضور شهردار جدید و بدون طی مراحل مرسوم ارتقای شغلی جذب این سازمان شده‌اند. همچنین چندی پیش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از استخدام ۴۰۰ نفر نیروی غیرمتخصص در آخرین روزهای دولت دهم در این سازمان خبر داد.(۳) گویا مسؤولان وقت زمانی که متوجه شدند نامزد موردنظر آنها برای دولت یازدهم رأی نمی‌آورد، دستور دادند این افراد از حالت شرکتی به قراردادی تغییر وضعیت پیدا کنند.
درواقع توسل مدیران ارشد سازمان‌ها به چنین اقداماتی، از درجه زشتی آن در ذهن زیردستان کاسته، و در بسیاری موارد شاهد چنین رفتارهایی از طرف مدیران در سطوح میانی هستیم؛ لابد با این توجیه که وقتی بزرگترها سیبی از باغ رعیت می‌خورند، ما نیز حق داریم درخت را از بیخ درآورده، و حتی اصل باغ را با تغییر کاربری به مزایده بگذاریم!
دوستی نقل می‌کرد که مدیر یک شرکت وابسته به فلان نهاد که تاکنون تجربه به بن‌بست کشاندن چندین شرکت را در کارنامه خود دارد، و البته به دلیل رابطه نسبی و سببی با برخی مقامات، همواره باید بر صدر نشسته و قدر ببیند! در شرکت تحت تصدی خود به‌حدی خرابکاری کرد که مسؤولان ناگزیر از کنار گذاشتن وی شدند. جناب مدیر در آخرین جلسه با مافوق خود، وقتی یقین پیدا کرد که رفتنی است، همزمان با جمع‌آوری وسایل شخصی خود دستور پرداخت پاداش سنواتی اعضای تیم خود را با بالاترین ضریب ممکن داد تا تیمی که از طریق معاملات مشکوک در عین متضرر کردن شرکت، خود به خوبی منتفع شده‌بودند، حتی این پاداش ناچیز را هم از دست ندهند!
متأسفانه شیوه برخورد مدیران و مسؤولان با این رفتار پرهزینه، بسیار نادرست و همراه با مدارا است، و می‌توان آن را “آبروداری ایرانی” نامید. این رفتار مدیران خاطی را جری می‌کند زیرا می‌دانند نفر بعدی به‌اصطلاح صدایش را درنخواهدآورد! ردپای این شیوه برخورد را در سخنان رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌توان دید: “لزومی ندارد در بیان کردن مسائل، برخی حریم‌ها شکسته شود.”
هرچند فقهای گرانقدر درباب جوانب مختلف پدیده “تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت” پژوهش و نظریه‌پردازی کرده‌اند، اما درباب پدیده مشابه آن یعنی “تصمیمات روز آخر مدیران” مطالعه مکفی نشده، و قوانین کارآمد برای مقابله با این قبیل اقدامات فرصت‌طلبانه تدوین نشده‌است. به‌نظر می‌رسد مسؤولان ذیربط باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین راهکاری مناسب با هدف کاستن از هزینه این‌گونه رفتارهای پرخطر اقدام کنند.
نکته آخر این‌که در سال‌های آینده این سؤال ذهن پژوهشگران را به خود مشغول خواهدساخت که رابطه بین گرایشات سیاسی و جناحی مدیران با رفتار پرخطر آنان در حوزه “تصمیمات روز آخر” چگونه بوده، و کدام گروه از مدیران از این ابزار بیشترین استفاده را کرده‌اند! هرچند که با قدری تعمق پاسخ این سؤال بنیادین پیشاپیش روشن است!
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۶ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مرتضی الویری شهردار اسبق تهران درباره افزایش تعداد نیروی انسانی شهرداری گفته‌است: “سال ۸۰ که شهرداری را ترک کردم، تعداد پرسنل ۲۵هزار و امروز ۶۴هزار نفر است. آیا در این مدت تعداد شهروندان تهران نیز ۲٫۵برابر شده‌است؟”
۲ – مراجعه کنید به:
استخدام سه‌روزه مدیران در شهرداری تهران
۳ – مراجعه کنید به:
روایت اشرف بروجردی از استخدام نیروهای غیرمتخصص در کتابخانه ملی در دوره احمدی‌نژاد

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

این‌روزها همه‌جا صحبت از فیلترینگ است، از بستن تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی موردعلاقه ایرانیان، تا فیلتر کردن انواع و اقسام فیلترشکن‌ها. سخنوران در رد یا تأیید این اقدام سخن‌ها می‌گویند و مزایا و معایب آن را برمی‌شمارند.
منتقدان به بی‌فایده بودن این‌گونه اقدامات و تحمیل هزینه گزاف به جامعه سخن می‌گویند. آنان می‌گویند بستن شبکه اجتماعی تلگرام موجب کاهش مراجعه مردم نشده، و در عوض به دلیل استفاده از فیلترشکن، فشار بر زیرساخت‌های ارتباطی کشور بیشتر شده‌است. آنان می‌گویند با بستن تلگرام کسب‌وکارهای کوچک متکی به آن به خطر افتاده، و درنتیجه این اقدام اثر منفی روی جریان گسترش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری داشته‌است؛ و علاوه‌براین، چنین کاری منتهی به ایجاد یک نوع انحصار برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود، که طبعاً اثر مثبتی بر روی اقتصاد داخلی نخواهدداشت، همان‌گونه که انحصارسازی‌های دیگر از جمله در صنعت خودرو منتهی به رشد و شکوفایی بنگاه‌های داخلی نشده‌است. آنان درنهایت می‌گویند اگر تصمیم‌گیرندگان با نگاهی کارشناسانه به هزینه‌های فراوان و فایده اندک این اقدام توجه می‌کردند، متوسل به این اقدام نمی‌شدند.
اما نکته قابل‌تأمل این است که یک بند از هزینه‌های فیلترینگ در این تحلیل‌ها چندان موردتوجه قرار نگرفته، که با لحاظ کردن آن در این‌گونه تحلیل‌ها، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فیلترینگ سر به فلک می‌زند.
فرض کنیم جریان فیلترینگ اقدامی ممکن و کم‌هزینه باشد، به بیان دیگر متولیان امر با موفقیت کامل شرایطی را فراهم کنند که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی و سایت‌های آنچنانی غیرممکن شود. در چنین جامعه‌ای مسؤولان و مقامات ارشد هرگز نخواهندتوانست شهروندان را قانع کنند که فساد و رانت‌خواری در جامعه درحال‌کاهش و ریشه‌کن شدن است، و مسؤولان دغدغه‌ای جز خدمت به مردم و بهبود شرایط زندگی آنان ندارند.
به بیان دیگر حتی اگر مبارزه سرسختانه با فرصت‌طلبان رانت‌خوار تداوم داشته‌باشد، و روزبه‌روز موفقیت بیشتری در این مسیر کسب شود، باز شهروندان به دلیل محدودیت‌هایی که بر سر راه دسترسی به اطلاعات وجود دارد، این پیروزی‌های ارزشمند را باور نخواهندکرد، و تلاش مسؤولان برای جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را دلیلی برای وجود فساد گسترده، و نگرانی از افشای آن تلقی خواهندکرد.
از دسترس خارج کردن شبکه‌‌های اجتماعی مانند تلگرام به‌ویژه با عنایت به استقبال گسترده از آن، ممکن است منافع اندکی از نوع جلوگیری از سوءاستفاده تبهکارانه عاید جامعه سازد، اما در مقابل مهم‌ترین راه افزایش اعتماد عمومی را مسدود می‌کند، و شهروندان را در این مسیر غلط هل می‌دهد که همه تلاش‌های متولیان امر برای مقابله با رانت‌خواران را نادیده بگیرند، و به همه فعالیت‌های حاکمان با دیده تردید بنگرند. بستن رسانه‌ای مانند تلگرام به دلیل افزایش بی‌اعتمادی شهروندان به متولیان امر و نهادهای رسمی کشور، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده امنیت ملی مبدل شود.
بالاخره یک‌روز باید به این باور برسیم که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حتی اگر قابلیت استفاده برای اهداف تبهکارانه هم داشته‌باشند، منافعشان بسیار بیشتر از مضراتشان است. همان‌گونه که روزی تصور می‌شد ویدئو مخربتر از بمب اتمی است(۱)، اما با گذشت سالیان دراز معلوم شد این رسانه چنین قدرت تخریبی‌ای ندارد، و حتی می‌تواند بستری سالم برای رشد و شکوفایی فرهنگی جامعه ایجاد کند.
خلاصه کنم؛ اگر مسؤولان و متولیان امر به ارزش سرمایه ارزشمندی به‌نام اعتماد عمومی باور داشته‌باشند، هرگز به خود اجازه نخواهندداد که با محدود کردن رسانه‌ها، خدشه‌ای به این دارایی پربها وارد شود. سرمایه‌ای که از دست دادن آن تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی است، آن‌هم در شرایطی که به قول شاعر زمنجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد.
————————-
۱ – برگرفته از دیوارنویسی‌های چندده سال گذشته
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

همواره با کاهش فروش و درآمد یک بنگاه اقتصادی، مدیران به فکر کاهش هزینه‌ها می‌افتند و جزو اولین اقلام هزینه‌ها، معمولاً هزینه دستمزد نیروی انسانی خواهدبود. ازاین‌رو، این کاملاً طبیعی است که با شروع دوران رکود در اقتصاد کشور و کاهش درآمد بنگاه‌ها، دریافتی دستمزدبگیران اعم از کارکنان عادی و مدیران کاهش می‌یابد.
بااین‌حال، در کشور ما همان‌گونه که در برخی حوزه‌ها دستآوردهای علمی بشری را انکار کرده، و شیوه خاص خود را برای برخورد با واقعیات جهان انتخاب می‌کنیم، در این حوزه هم وضعیت متفاوتی با بقیه جهان داریم: در شرایطی که اقتصاد گرفتار رکود است، و بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری وارد مرحله زیان‌دهی شده، و بازار فروششان را از دست می‌دهند، بسیاری از بنگاه‌ها نیز از سر ‌ناچاری به کاستن از تعداد شاغلین خود روی می‌آورند، مدیران این بنگاه‌ها که سالیان سال است به مدیریت در بنگاه‌های مختلف مشغول هستند، برخلاف سایر کارکنان، بی‌وقفه بر ثروت و مکنتشان افزوده‌می‌شود. شرکت‌ها فقیرتر می‌شوند، کارکنانشان هم همین‌طور با از دست دادن فرصت‌های شغلی و پاداش و مزایا سطح رفاهشان پایین می‌آید، اما مدیران روزبه‌روز ثروتمندتر و مرفه‌تر می‌شوند. اتفاقی که در هر جامعه‌ای امکان وقوع ندارد.
مرور کوتاه یک واقعه که سال‌ها پیش در یک شرکت شبه‌خصوصی (وابسته به یکی از نهادهای عمومی) اتفاق افتاده، به درک و تصور بهتر این نکته کمک می‌کند:
شرکت مزبور طرف تجاری یکی از برندهای مشهوری بود که ماشین‌آلات ساخت آن شرکت را در ایران نصب کرده، و خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات را به بهترین نحو انجام می‌داد. درواقع سودآورترین بخش فعالیت شرکت همین ارائه خدمات بود که درآمد قابل‌توجهی را نصیب شرکت می‌ساخت.
اما همان‌گونه که به قول شاعر پرّ طاووس دشمن جان اوست، همین درآمد منظم و تضمین‌شده هم دشمن جان شرکت شد. یکی از مقامات متنفذ تصمیم گرفت خواهرزاده نادان و بی‌تجربه‌اش را بر مسند مدیریت این شرکت بنشاند تا هم پست ریاست بی‌زحمت و بی‌دردسری برایش جور شود، و هم رزومه‌اش برای مسؤولیت‌های نان و آب‌دارتر بعدی تقویت شود. این که مدیر جدید خواهرزاده خود رئیس بالاتر بود یا خواهرزاده یکی از دوستانش، مهم نیست. زیرا این مسؤولان دلاور معمولاً برای رد گم کردن، به صورت ضربدری خواهرزاده‌های همدیگر را در سمت‌های مرغوب نصب می‌کنند تا حساسیت کمتری ایجاد شود.
مدیر جدید که اصلاً برای کار و ایجاد تحول مثبت نیامده‌بود، در اتاق خود به رتق و فتق امور شخصی و لابی کردن با افراد متنفذ پرداخت و چندان نظارتی بر کار شرکت نداشت. شاید تصور او این بود که کسب‌وکار شرکت همان‌گونه که دایی‌جان گفته، تضمین‌شده است و مشکلی ایجاد نمی‌شود. شاید هم او مثل بسیاری از خواهرزاده‌های دیگر فکر می‌کرد حتی اگر در این شرکت خرابکاری بار بیاورد، به لطف ارتباطات گسترده دایی‌جان سمت بهتر و مرغوبتری در شرکتی دیگر برایش فراهم خواهدشد.
به‌هرتقدیر، شرکت در سایه مدیریت مدیر جدید به سراشیبی افول افتاد، و بعد از مدتی زیان‌ده شد، و در نهایت مسؤولان بالاتر مصلحت را در این دیدند که شرکت را منحل کنند. آن مدیر دلاور هم طبق پیش‌بینی خودش در سمتی بالاتر مستقر شد. بگذریم.
اما واقعیتی که اصلاً توجه ناظری را به خود جلب نکرد، این بود که دقیقاً در همان دوره‌ای که شرکت با از دست دادن مشتریان دائمی خود و کاهش درآمدش، داشت با مشکلات مالی روبه‌رو می‌شد و حتی نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق ماهانه پرسنل خود را با زحمت تأمین می‌کرد، گروهی از تکنیسین‌های شرکت روزبه‌روز وضعشان بهتر می‌شد! در همان ایام که کارکنان به دلیل تأخیر در واریز حقوق امکان پرداخت اجاره‌خانه‌شان را نداشتند، صحبت از اسبا‌ب‌کشی فلان همکار به خانه جدیدش که “بزرگتر و جادارتر بود” مطرح می‌شد.
بعدها معلوم شد این گروه با سوءاستفاده از بی‌تجربگی و نادانی مدیر، به‌اصطلاح شرکت را دور زده‌اند. آنان مشتریان قدیمی را تشویق می‌کردند تا به‌جای مراجعه به شرکت، مستقیماً با خود آنان تماس بگیرند!
این ماجرا در مقیاسی وسیع‌تر در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشورمان که مدیران پاسخگوی سهامداران و مالکان شرکت نبوده، و فقط با رئیس و مافوق خود طرف هستند، اتفاق افتاده و می‌افتد. بنگاه‌های تجاری و تولیدی گروه‌گروه وارد مرحله زیاندهی می‌شوند، و در سایه مدیریت درخشان نورچشمی‌هایی که بناست مدیران مادام‌العمر باشند، در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند، اما دقیقاً در همین ایام مدیران شرکت‌ها روزبه‌روز بر موجودی حساب‌های بانکی‌شان، بر تعداد املاک و مستغلاتشان و به یک‌ کلام بر ثروت و مکنتشان افزوده‌می‌شود.
طی چند ده‌سال گذشته بنا به دلایلی از جمله تحمیل تحریم‌های ناجوانمردانه به اقتصاد کشور از طرف دشمنان قسم‌خورده خارجی، رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده، و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را گرفتار کرده‌است. معدود شرکت‌هایی هم که از قاعده مستثنی هستند، یا از انواع و اقسام رانت‌های پیدا و پنهان بهره‌مند هستند، و یا با استفاده از “هنر معاملات ضربدری” که توضیح آن فرصتی دیگر می‌طلبد، فعلاً و موقتاً از دام رکود جسته‌اند. بااین‌حال نمی‌توان برای نمونه حتی یک مدیر مادام‌العمر پیدا و معرفی نمود که به دلیل بروز این پدیده کمرشکن، درآمدش کاهش یافته، و با مشکلات مالی در زندگی شخصی خود مواجه شده‌باشد!
به‌راستی درآمد سرشار این مدیران مادام‌العمر پاداش کدام هنر و تدبیر و درایت است، و در نتیجه نجات کدام بنگاه از ورشکستگی نصیبشان می‌شود؟
اما در پایان؛ ممکن است این ادعا برای برخی دوستان گران بیاید، و آن را ناشی از بدبینی مفرط من دانسته، و رد کنند. عجالتاً عرض کنم برای رد ادعای من فقط کافی است این دوستان یکی دو نفر از مدیران مادام‌العمر را شناسایی کنند که همسو با افول شرکت‌های تحت مدیریتشان، آنان نیز وضع مالیشان درهم ریخته و سطح رفاه خانواده‌شان پایین آمده‌باشد. اگر آنان چنین مدیرانی را یافته و معرفی کردند (که البته موفق نخواهندشد!)، این حقیر ادعای بدبینانه‌ام را پس می‌گیرم.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱ – ۳ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

هفته گذشته اشغالگران قدس هفتادمین سالگرد تأسیس رژیم جعلی خود را جشن گرفته و باردیگر گروهی از مردم فلسطین و صاحبان واقعی این سرزمین را به خاک و خون کشیدند. و طبق معمول با حمایت حامیان قدرتمند این رژیم سفاک، این جنایت نادیده گرفته‌شد و به جای آن، از صاحبان حق خواسته‌شد که از اشغالگران و قاتلان پوزش بخواهند. این ماجرا بار دیگر این سؤال بنیادین را مطرح کرد که نقاط قوت و ضعف سیاست‌های کشورمان در مقابله با پدیده صهیونیسم چیست، و با دنبال کردن این سیاست‌ها طی قریب به چهل‌سال گذشته چه دستآوردهایی داشته‌ایم.
در اواخر دهه ۷۰ میلادی رژیم صهیونیستی در سطح جهانی از اعتبار و موقعیت ضعیفی برخوردار بود، و بسیاری از دولت‌ها تحت فشار افکار عمومی در تحکیم روابط خود با این رژیم تردید داشتند. به‌دنبال امضای توافقنامه کمپ دیوید بین قاهره و تل‌آویو در سپتامبر ۱۹۷۸ و با میانجی‌گری امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل با پیشنهاد سازمان آزادیبخش فلسطین قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به‌طور ضمنی توافقنامه صلح را محکوم می‌کرد. همچنین امضای این توافقنامه موجب انزوای مصر در جهان عرب شد، عضویت این کشور در سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآمد. بازگشت مصر به سازمان مزبور تا سال ۱۹۸۴ و به اتحادیه عرب تا سال ۱۹۸۹ محقق نشد. همین دو مورد به‌خوبی شرایط جهان در اواخر دهه ۷۰ و موقعیت ضعیف اشغالگران را نشان می‌دهد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تل‌آویو یک پایگاه ارزشمند را در منطقه از دست داد، زیرا رابطه گسترده تجاری، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بین دو رژِیم وجود داشت. حکومت انقلابی ایران از همان ابتدا موضع سرسختانه‌ای برعلیه صهیونیست‌ها گرفت. افزایش همبستگی کشورهای اسلامی، تلاش برای انزوای بیشتر اشغالگران هم در منطقه و هم در مجامع جهانی در رأس اهداف و برنامه‌های اعلام‌شده قرار داشتند. اعلام روز قدس، برگزاری هفته وحدت و طرح شعار معروف “یا ایهاالمسلمون اتحدوا اتحدوا” همه و همه اقداماتی در این مسیر بودند.
اینک با گذشت نزدیک چهل‌سال از آن ایام، طبعاً باید با نگاهی به گذشته آثار و دستآوردهای این سیاست‌ها را ارزیابی کنیم. به‌راستی آیا در سایه اعمال سیاست‌های مبارزه با صهیونیسم، انزوای این رژیم در منطقه و مجامع جهانی بیشتر شده‌است؟ آیا کشورهای اسلامی مواضع تندتری نسبت به گذشته در مقابل رژیم مزبور اتخاذ کرده‌اند؟ آیا مبارزه کشورمان موجبات انصراف یا تردید حامیان این رژیم را فراهم آورده، و جبهه طرف مقابل را متشتت‌تر و منفعل‌تر ساخته‌است؟
برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید به نکات زیر به‌عنوان شواهدی از عالم واقع توجه کنیم:
۱ – امریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی نسبت به گذشته مصمم‌تر شده‌است. اگر در دهه ۶۰ و ۷۰ شورای امنیت سازمان ملل توانایی صدور و تصویب قطعنامه برعلیه تل‌آویو را داشت، اینک هر قطعنامه‌ای که حتی ادبیات ملایمی نسبت به این رژیم نداشته‌باشد، با وتوی امریکا مواجه می‌شود. هرچند صهیونیست‌ها هرگز نه به قطعنامه‌های تند دهه ۶۰ و نه به قطعنامه‌های ملایم و محبت‌آمیز دهه‌های اخیر اعتنایی نکرده‌اند.
۲ – رژیم صهیونیستی امروزه با انزوای کمتری نسبت به دهه ۷۰ مواجه است. ممکن است در فلان کشور همزمان با سفر نخست‌وزیر این رژیم تجمعی برگزار شود، اما تل‌آویو مانعی بر سر گسترش مراودات خود با جهان نمی‌بیند. به بیان دیگر افکار عمومی جهان مصمم به هدایت سیاست کشورها در مسیر دوری از صهیونیسم نیست. حامیان این رژیم هشیارانه با بزرگنمایی خطر تندروی اسلامی، موجب انحراف افکار عمومی شده‌اند، تا دیگر هجمه تبلیغی جدی اتفاق نیفتد.
۳ – در اوایل دهه ۸۰ میلادی امام خمینی (ره) از تلاش برخی کشورها با هدف بازگرداندن مصر به سازمان کنفرانس اسلامی انتقاد می‌کردند، اما اینک صحبت از اتحاد سعودی – صهیونی برعلیه ایران است. اخیراً ولیعهد عربستان بی‌هیچ نگرانی از واکنش تند ملت‌های مسلمان منطقه، به منافع مشترک عربستان و اسرائیل و این‌که دو رژیم دشمن مشترکی به‌نام ایران دارند، اشاره کرد، و همان‌گونه که او انتظار داشت، هیچ‌یک از کشورهای عربی و اسلامی زبان به نقد او نگشود، و افکار عمومی هیچ کشور مسلمانی جریحه‌دار نشد.
۴ – ما به‌عنوان یک اقدام اعتراضی طی چنددهه گذشته در میادین ورزشی حاضر به رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی نشده‌ایم، زیرا این رژیم را جعلی می‌دانیم و به رسمیت نمی‌شناسیم. بابت این رویه خسارات فراوان هم متحمل شده، و مدال‌های فراوانی را دست داده‌ایم. اما طی چهل‌سال گذشته کشور دیگری از ما پیروی نکرده، و این شیوه را برای اعتراض به این رژیم جعلی انتخاب نکرده‌است. حتی ورزشکاران فلسطینی هم همسو و همآوا با ما نشده‌اند. می‌توان گفت اصرار بر تداوم این مسیر ما را با مشکلات متعدد مواجه ساخته‌است. به بیان دیگر اینک افکار عمومی جهان چنین شیوه‌ای را برای اعتراض به رژیم مزبور تأیید نمی‌کند، و حتی شاید در آینده نزدیک بابت چنین اقدامی در میادین ورزشی به‌اصطلاح “هو” بشویم.
۵ – ایران‌هراسی در منطقه گسترش یافته‌است، و در مقابله با پیشرفت صنایع دفاعی کشورمان، کشورهای منطقه شتابان اقدام به خرید سلاح کرده، و ابایی از بیان این نکته ندارند که برای مقابله با تهدیدات ایران سلاح می‌خرند. حتی بعید نیست در آینده نه‌چندان دور به خرید گسترده سلاح از رژیم صهیونیستی هم اقدام کنند. به بیان دیگر دولت‌های منطقه به‌جای این‌که رژیم صهیونیستی را خطر تلقی کنند، ایران را خطر می‌دانند، و افکار عمومی این کشورها هم فشار مؤثری بر دولتمردان وارد نمی‌آورد که روش غلط خود را اصلاح کنند، لابد چندان مشکلی با این ادعا ندارد.
۶ – طی چنددهه گذشته، در بین کشورهای اسلامی و عربی قبح رابطه با رژیم صهیونیستی هرروز بیشتر از دیروز درحال‌ریزش بوده‌است. هرچند هنوز بسیاری از این کشورها روابط سیاسی خود را با تل‌آویو آغاز نکرده‌اند، اما مراودات تجاری و مذاکرات پنهان اتفاق می‌افتد و افکار عمومی این کشورها فشار مؤثری بر دولت‌ها وارد نمی‌آورد. به بیان دیگر مقدمات خروج کامل این رژیم از انزوا در منطقه فراهم شده‌است.
با کنار هم چیدن این واقعیت‌ها نتیجه‌ای که به‌روشنی می‌توان‌گرفت این است که سیاست‌های ما در مقابله فرهنگی و سیاسی با اشغالگران قدس چندان مؤثر نبوده، و منتهی به افزایش وحدت جوامع اسلامی و افزایش تردید حامیان اشغالگران نشده، بلکه موجب افزایش درجه وحدت برعلیه ایران شده‌است.
این بدان‌معنی است که تجدیدنظری بنیادین در این سیاست‌ها موردنیاز است. طبعاً منظور نه صرف‌نظر از مقابله با اشغالگران قبله اول مسلمین، بلکه کنار گذاشتن روش‌های ناکارآمدی همچون تمارض و کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی یا حمله به سفارت عربستان و انتخاب رویکردی سنجیده و خردمندانه‌تر است؛ رویکردی که بهانه مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها و گسترش ایران‌هراسی در منطقه نشود، و وحدت علیه اشغالگران قدس را به وحدت علیه ایران مبدل نکند.
——————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۳۰ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »