رانت در جامعه علوی
ماجرای گردنبندی را که یکی از دختران امیر مؤمنان (ع) از خزانه‌دار حکومت قرض گرفته‌بود، همه شنیده و خوانده‌ایم. امام با شنیدن این ماجرا به شدت برآشفت. او هم خزانه‌دار و هم دختر خود را به‌سختی مورد عتاب قرار داد که دیگر چنین اتفاقی نیفتد.
این ماجرا از جنبه‌های مختلفی قابل‌بررسی است، اما یکی از نکات بارز آن امتیاز برای خواص و رانت است. آیا این امکان برای همه زنان و دختران جامعه اسلامی و حتی شهر کوفه به‌عنوان مرکز حکومت اسلامی وجود دارد که با مراجعه به بیت‌المال، گردنبندی را ولو با عنوان عاریه مضمونه (همراه با ضمانت) دریافت کنند؟ دختر خلیفه مسلمین چه فرقی با سایر دختران دارد که با او مثل یک “نورچشمی” رفتار می‌کنید؟
امام با این برخورد جدی و آموزنده راه برخورداری‌های ویژه را برای همیشه بست، و به همگان یاد داد که هرگز نباید گروهی از افراد جامعه نسبت به گروهی دیگر امتیاز داشته‌باشند و در برخورداری از فرصت‌ها تقدم بجویند.
آیا قدرتمندان و افراد متنفذ جامعه ما درسی از این ماجرا گرفته‌اند؟ بسیاری از اینان پیروی از مولا را در این خلاصه می‌کنند که به نام او و با یاد او مراسمی برگزار کنند، هزینه کنند و مراتب “علاقه” خود به او و فرزندانش را (البته با امید برخورداری‌ از امتیازات بیشتر در آینده!) به رخ بکشند. در جامعه‌ای که افتخار پیروی از مولای متقیان را مختص خود می‌داند، نباید از ابتدا اجازه می‌دادیم که امتیاز و برخورداری خاصی برای افراد قدرتمند و نورچشمی‌هایشان فراهم شود.
امروزه سهم نورچشمی‌ها در تسهیلات معوق بانکی، امتیازات انحصاری ریز و درشت واگذار شده، حتی بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های استخدامی (به‌ویژه از نوع نان و آب‌دار) به‌طرز فاحشی با سهم عامه مردم متفاوت است، و این باور در بین شهروندان عادی جا افتاده‌است که آنان سهم خود را از سر سفره انقلاب با گشاده‌دستی تمام برداشته‌اند.
در میدان انتصابات، بسیار شایستگان برکنار مانده، و نورچشمی‌های مدیران عالیرتبه با کمترین تجربه و دانش بر کرسی صدارت و ریاست تکیه زده‌اند. زشتی تبعیض و فرق گذاشتن بین بندگان خدا (همان که گناه بزرگ فرعون بود) در چشم برخی قدرتمندان کوچک و کوچکتر شده، و درنهایت از بین رفته‌است. دیگر برای درو کردن امتیازات و برخورداری از امضاهای طلایی تردیدی به خود راه نمی‌دهند.
در نتیجه همه این بی‌توجهی‌های نظام‌یافته طبقه قدرتمند مدیران ثروتمند با دارایی‌های میلیاردی شکل گرفته‌است. آنان طی چند دهه گذشته، محل زندگی خود را از مناطق فقیرنشین و متوسط شهر به گرانترین محلات منتقل کرده، و با تبختر سبک زندگی به‌اصطلاح لاکچری خود را به رخ دیگران می‌کشند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۱ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

رانت مصداق بارز ظلم
قرآن کریم در سوره مبارکه قصص تبعیض بین مردم و دسته‌بندی آنان به شهروندان درجه ۱ و ۲ را از بارزترین اقدامات ظالمانه فرعون معرفی می‌کند (جعل اهلها شیعا). اِعمال این‌گونه دسته‌بندی‌ها و سپس تعریف میزان دسترسی افراد جامعه به منابع ثروت براساس آن، ظلمی است که بنیان جامعه را متلاشی می‌کند.
شکل‌گیری مناسبات رانتی در یک جامعه مصداق همین دسته‌بندی ظالمانه است. زیرا در قالب این مناسبات برخی افراد از فرصت‌های پیشرفت و کسب ثروت و قدرت بهره‌مند می‌شوند، و برخی دیگر گرفتار فقر و فلاکت خواهندشد. به بیان دیگر فرصت‌ها برای رشد و شکوفایی افراد به‌صورت یکسان در اختیار همه قرار نمی‌گیرد.
هرچند صحت انتساب جمله معروف “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” به معصومین (ع) مورد تردید است، اما مفهوم آن به لحاظ عقلی قابل‌دفاع است. با گسترش ظلم (نابرابری در استفاده از فرصت‌ها) در جامعه، نارضایتی عموم مردم از حکومت تشدید شده، و وحدت ملی جامعه به خطر می‌افتد.
با قدری تعمق در این جمله، مفهوم سخنان شهید بهشتی بهتر قابل‌درک خواهدبود، آنجا که می‌گوید: “بالا بروید یا پایین بیایید، اصلاً قرآن را بر سر جامعه‌ای پهن کنید، مادام که در آن جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما لرزان وجود دارد، و از سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجن است. تمام چهره‌اش را هم که با قرآن بپوشانید، باز لجن است.” به بیان دیگر، جامعه‌ای که قرآن را بر سر آن پهن نکرده‌ایم، اما روابط ناسالم رانتی در آن وجود ندارد، برتر و متعالی‌تر از جامعه‌ای است که قرآن را بر سر پهن کرده‌ایم و درعین حال فرصت‌های کسب درآمد و ثروت به طرز نابرابر بین مردم توزیع می‌شود.
بدین‌ترتیب گسترش مناسبات رانتی در جامعه را می‌توان بی‌اغراق بزرگترین و مخربترین منکر دانست که باید همه شهروندان در مقابل تعمیق و تثبیت آن مقاومت کنند. سخنوران و واعظان صادقی که فریضه عظیم نهی از منکر را در برخورد با پوشش نامتعارف بانوان یا برگزاری کنسرت یا پخش تصویر آلات موسیقی از رسانه ملی خلاصه می‌کنند، یا حداقل اهمیت و اولویت مبارزه با این موارد منکرات را بیشتر و بالاتر از مبارزه با رانت‌خواری و تشدید نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها می‌دانند، درواقع در تشخیص صورت مسأله گرفتار اشتباه شده‌اند.
امروز منکر بزرگ در جامعه اسلامی این است که دسترسی برخی افراد صاحب نفوذ به تسهیلات کلان بانکی در حد چندهزار میلیاردتومان آسانتر از دسترسی زوج‌های جوان متقاضی وام ازدواج به وام چندمیلیون تومانی است.
اگر فرصتی مقدور باشد و عمری مقدّر، در روزهای آینده به ابعاد مختلف این موضوع خواهم‌پرداخت.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۱۰ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

متن زیر مصاحبه‌ام با سایت نسیم اقتصاد در باره موضوع دریافت مالیات ازمالکانی است که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه‌می‌دارند:

ناصر ذاکری، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با نسیم اقتصاد:
سید مسعود آریادوست: با هر قیمتی قصد راه‌اندازی و جان بخشی به بازار مسکن را دارند. سراغ خانه‌های خالی مردم رفته‌اند تا شاید با وضع مالیات، رونقی هرچند کم‌رمق ایجاد کنند. این تصمیمات حاصل تفکری است که جان گرفتن بازار مسکن را برابر با رشد و شکوفایی اقتصاد می‌داند. با این اوصاف ناصر ذاکری، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با “نسیم اقتصاد” می‌گوید: “متاسفانه برخی از سیاست‌گذاران ما در سال‌های اخیر رونق بخش مسکن را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کلان کشور تعبیر کرده‌اند؛ اما اینگونه نیست. رونق بخش مسکن در حقیقت در گرو رونق اقتصاد کلان کشور است. تا زمانیکه اقتصاد کلان کشور رنگ رشد و رونق به خود نگیرد، رونق بخش مسکن نیز بی‌معناست. در فضای اقتصادی کلان امروز کدام فعالیت اقتصادی درحال‌اجرا است تا بخش مسکن را به تکاپو سوق ببخشد؟” به گفته ذاکری وضع مالیات بر خانه‌های خالی نیز نمی‎تواند دردی را درمان کند.
ذاکری با اشاره به تعداد خانه‌های خالی از سکنه گفت: در حال حاضر آمار خانه‌های خالی در سطح کشور، ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد اعلام می‌شود که این رقم اندکی شائبه دارد. این رقم باید مورد تحقیق و موشکافی قررا بگیرد. به‌عنوان مثال باید مشخص شود که چنددرصد از این خانه‌های خالی به واحدهای فاقد مشتری مسکن مهر باز می‌گردد. باید تعیین کنند که واحدهای مجردی و واحدهایی که مورد استفاده فعالیت‌های غیرمسکونی هستند، چند درصد از رقم مذکور را تشکیل می‌دهد. این عدد جای بحث دارد. تصور من این است که رقم خانه‌ها خالی باید کمتر باشد.
او ادامه داد: اغلب این واحدهای خالی از سکنه در تهران است. از آمار اعلامی با توجه به تعداد خانوار کل کشور می‌توان نتیجه گرفت که باید ۱۰ درصد از خانه‌های کشور خالی باشد. بر این اساس می‌توان گفت در تهران مثلاً از هر ۵ واحد مسکونی، یک واحد آن خالی است. اگر این آمار را صحیح بدانیم به نظر می‌رسد این رقم و آمار اعلامی غیر واقعی باشد، و باید روش برآورد این عدد و رقم را مشخص کنند.
وی افزود: تعدادی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه مربوط به بانک‌ها و دیگر موسسات و همچنین افرادی است که در این حوزه سرمایه‌گذاری داشته‌اند. این افراد، ساخت و ساز واحد‌های خود را به اتمام رسانده‌اند و پایان کار دریافت کرده‌اند. با این اوصاف واحدهای آنها به فروش نرفته‌است. برخی دیگر نیز انگیزه‌ای برای فروش و اجاره واحدهای خود ندارند؛ چراکه رکود موجود در بازار از سود آن‌ها کاسته، و انگیزه‌ای برای اجاره و فروش آن‌ها باقی نمانده‌است. افراد برای حفظ ارزش و قیمت خانه خود حاضر نیستند که خانه‌شان را اجاره بدهند. به همین دلیل است که شاهد خانه‌های خالی در سطح شهرها هستیم. البته در نقاط دیگری مانند مسکن مهر هم ممکن است شاهد خانه‌های خالی باشیم.
ذاکری در مورد محل ساخت‌وساز خانه‌های خالی از سکنه گفت: خانه‌های خالی از سکنه بیشتر در مناطق مرغوب شهرها هستند. علت این موضوع نیز این است که در سال‌های گذشته ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، متناسب با الگوی مصرف و قدرت خرید مردم نبوده‌است. از طرفی توان خرید متقاضیان واقعی مسکن، مثلاً در حد خرید یک آپارتمان ۸۰ متری بوده‌است. اما غالباً سازندگان، به فکر ساخت‌وساز خانه‌هایی با متراژ بالای ۸۰ متر بوده‌اند. بدین‌ترتیب تمرکز واحدهای به فروش نرفته، در مناطق مرغوب است. علت فروش نرفتن این واحدها به متناسب نبودن الگوی ساخت و الگوی خرید مسکن باز می‌گردد.
او در مورد قانونی بودن اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: این موضوع چیز عجیبی نیست. منتها این روال نشان از ناسالم بودن روابط اقتصادی کشور دارد. ما ثبات اقتصادی نداریم. در حالت عادی کسی انگیزه‌ای برای خالی نگهداشتن خانه خود ندارد. هیچ کس دوست ندارد خانه خود را خالی نگه دارد. درصد بسیار ناچیز و کمی از افراد خانه خود را خالی نگه می‌دارند. اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای شده که مردم و صاحبان خانه‌ها بالاجبار خانه‌های خود را خالی نگه می‌دارند و به فروش نمی‌رسانند و اجاره هم نمی‌دهند. این پدیده در یک اقتصاد سالم رخ نمی‌‌دهد. آنها منتظر یک موقعیت مناسب هستند تا خانه خود را بفروش برسانند.
وی افزود: اگر مالیات سنگین برای اجبار صاحبان خانه‌های خالی، برای فروش یا اجاره خانه‌شان وضع شود، احتمال گسترش اجاره‌نامه‌های صوری وجود دارد. آن‌ها ضمن تقبل هزینه اجاره‌نامه صوری، از پرداخت مالیات‌های سنگین خود را معاف می‌کنند. راه فرار برای این افراد وجود دارد.
او گفت: در حال حاضر نیز برخی سازنده‌ها، زمان ساخت خانه‌ها را تعمداً افزایش می‌دهند. به‌عنوان مثال وقتی ۹۰ درصد یک ساختمان به اتمام رسیده‌است. ۱۰ درصد دیگر را نگه می‌دارند تا پایان کار دریافت نکنند. با این روال پرداخت مالیات را به تعویق می‌اندازند. آن‌ها منتظر خواهندماند تا بازار به رونق برسد و همان زمان ساختِ ساختمان را تمام کنند. پایان کار را نیز در آن سال می‌گیرند. معمولاً بسیاری از سازنده‌ها چنین کاری را دنبال می‌کنند. راه فرار برای گریز از پرداخت مالیات وجود دارد.
ذاکری در پاسخ به این سوال که تا چه میزان دریافت مالیات از صاحبان خانه‌های خالی از سکنه به وقوع خواهدپیوست، گفت: این یک واقعیت است که اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای دولت کسب درآمد می‌کند. اما قاعدتاً این مالیات بر بازار مسکن تأثیر چندانی نخواهدگذاشت. کسی که خانه خود را خالی نگه داشته، به خاطر مالیات تعیین‌شده حاضر نیست خانه خود را اجاره دهد و یا به فروش برساند. مطمئناً او با پرداخت مالیات منتظر خواهدماند تا اوضاع بازار بهتر شود و در فرصتی مناسب خانه خود را در بازار عرضه کند. وضع مالیات تأثیری بر بازار مسکن نخواهدداشت. شاید به اندازه‌ همان هزینه و تلاش دولت برای اخذ مالیات، درآمد عائد دولت شود! این کار جالبی نیست.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: با توجه به اوضاع کنونی بازار باید کار جامع‌تری را به فرجام رساند. به جای مالیات بر خانه‌های خالی باید مالیات را بر داشتن املاک و مستغلات وضع کرد. در چنین شرایطی فرق نمی‌کند که این املاک خالی باشد یا نه. در حوزه مسکن نباید سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که افراد برای سرمایه‌گذاری قصد خرید و فروش مسکن و واحدهای تجاری داشته‌باشند. اگر همچنین قصدی وجود دارد، سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که این نقدینگی‌ها به بازار بورس برود. سرمایه کلانی که در بازار مسکن وجود دارد باید از این بازار خارج شود و به سمت بازارهای مولد سوق یابد.
ذاکری گفت: نکته قابل‌تأمل این است که دولت سیاست جامعی را در پیش نگرفته‌است. برخی ضمن طرح مفهوم “خانه خالی” بلافاصله تصمیم گرفتند که از صاحبان این خانه‌ها مالیات اخذ شود تا خانه‌ها خالی نماند. این تصمیمات مبتنی بر سیاست‌های کلان‌نگر بخش مسکن نیست. با این سیاست‌ها نتیجه مثبتی را نمی‌توان انتظار داشت. وقتی بحث از رونق بخش مسکن مطرح می‌شود، باید حساسیتی خاص به خرج داد. با اجرای مجموعه سیاست‌هایی که در چندسال اخیر عملیاتی شد، نباید رونق مسکن را پدیده‌ای مثبت ارزیابی کنیم.
او ادامه داد: جامعه‌ای را در نظر بگیرید که اقتصادی پر رونق دارد و به دلیل ارتباط با سایر کشورها دارای اقتصادی شکوفا است. در این اقتصاد شرکت‌های تولیدی تأسیس می‌شوند و به همین دلیل شاهد اشتغالزایی هستیم. در چنین شرایطی به طور طبیعی کارمندان به دلیل افزایش درآمدشان می‌توانند متقاضی مسکن‌های بهتری شوند و بازار مسکن را رونق ببخشند. به این ترتیب اگر رونق بخش مسکن ناشی از رونق کل اقتصاد باشد، با پدیده‌ای مناسب و مثبت روبرو هستیم. رونق واقعی بازار مسکن اینگونه است. درغیر این صورت در اقتصادی که مدام خبر تعطیلی کارخانجات و گسترش بیکاری به گوش می‌رسد، رونق بخش مسکن به معنای تورم تعبیر می‌شود.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی نادرست برخی سیاسیون در حوزه بازار مسکن، تصریح کرد: متأسفانه برخی از سیاست‌گذاران ما در سال‌های اخیر رونق بخش مسکن را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کلان کشور تعبیر کرده‌اند؛ اما اینگونه نیست. رونق بخش مسکن در حقیقت در گرو رونق اقتصاد کلان کشور است. تا زمانی‌که اقتصاد کلان کشور رنگ رشد و رونق به خود نگیرد، رونق بخش مسکن نیز بی‌معنا است. در فضای اقتصادی کلان امروز کدام فعالیت اقتصادی در حال اجرا است تا بخش مسکن را به تکاپو سوق ببخشد؟

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

یک اتوبوس درون‌شهری مملو از مسافر را در مسیری پرازدحام تصور کنید. گروهی از مسافران سرپا ایستاده و میله بالای سر خود را برای حفظ تعادلشان گرفته‌اند. ناگهان راننده به‌شدت پدال ترمز را فشار می‌دهد. چند نفر از مسافران سرپایی تعادلشان به‌هم می‌خورد و احتمالاً یک نفر نقش زمین می‌شود. دراصل با برهم خوردن تعادل نفر اول، ضربه‌ای به نفر دوم وارد می‌شود. او هم ضربه‌ای به نفر سوم می‌زند و این موج تا رسیدن به نفر آخر صف ادامه پیدا می‌کند. معمولاً فشاری که به نفر آخر صف وارد می‌شود، بیشتر از ضربه اولیه‌ای است که از طرف نفر اول به دومی وارد شده‌بود.
حال فرض کنید نحوه برخورد مسافران به‌گونه دیگری باشد: وقتی نفر اول تعادلش برهم می‌خورد و ناخواسته سنگینی خود را به‌روی نفر دوم می‌اندازد، او بلافاصله این ضربه را به نفر سوم منتقل نمی‌کند، بلکه تا جایی که بتواند آن را مهار می‌کند. بدین‌ترتیب فشاری که نفر سوم خواهدرسید کمتر از فشاری است که نفر دوم تحمل کرده‌است.
تفاوت این‌دو در این است که در حالت اول نفر آخر که مثلاً دهمین نفر است، زیر فشار و سنگینی نه نفر قبلی از هوش می‌رود و به‌اصطلاح فشار شب اول قبر را تجربه می‌کند! اما در حالت دوم نفرات ششم به بعد احتمالاً متوجه افتادن نفر اول نمی‌شوند، زیرا نفرات دوم تا پنجم به جای این‌که در نهایت امانتداری (!) فشار را به نفر بعدی تحمیل کنند و حتی سنگینی بدن خود را هم به این فشار اضافه کنند، در حد توان خود بخشی از فشار را تحمل کرده، و مانع رسیدن آن به نفر بعدی شده‌اند.
اتفاقی که در شرایط تورمی در میدان اقتصاد می‌افتد، مشابه همین ماجرای ساده و پیش‌پاافتاده است. مثلاً با گران شدن بنزین فشاری به رانندگان تاکسی وارد می‌آید. آن‌ها سنگینی وزن بدن خود را نیز به این فشار اضافه کرده و به مسافران تحمیل می‌کنند. مسافران هم تا جایی که بتوانند، این فشار را به‌علاوه وزن خودشان به گروه بعدی منتقل خواهندکرد. بدین‌ترتیب آخرین نفراتی که توان انتقال ضربه به گروه دیگری را ندارند، زیر فشار تورم له خواهندشد.
فعالان اقتصادی کشورمان (البته با الهام از سیاستگذاران و مدیران ارشد دولتی) طی سالیان گذشته یاد گرفته‌اند که با رندی تمام فشار هرگونه افزایش هزینه تولید را به نفرات بعدی صف وارد کنند و حتی به همین بهانه سودشان را افزایش بدهند! وقتی صحبت از دریافت مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود، اولین واکنش این دلاوران این است که مبلغ موردنظر را به صورتحساب مشتری بیفزایند. لابد مشتری هم باید به‌اصطلاح با تراشیدن ریش نفر بعدی زیان خود را جبران کند.
در نگاهی جامع‌تر همین فشار اتوبوسی را به شکل بهتری می‌توان در کل اقتصاد دید:
برخی مؤسسات و شرکت‌ها این قدرت را دارند که حتی دولت را هم با همه اقتدارش تحت فشار قرار می‌دهند. به‌عنوان یک نمونه ساده، می‌توان به مدیرعامل آن مؤسسه مالی و اعتباری معروف اشاره کرد که با اسلحه کمری به دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی می‌رفت و حکم جلب او را نشانش می‌داد تا بترسد و کوتاه بیاید! دولت تحت فشارهای پیدا و پنهان حتی نمی‌تواند از اینان مالیات بگیرد، ارزش افزوده پیشکش!
در مرحله بعد دولت که از گرفتن حقوق قانونی جامعه از این گروه زورمند ناتوان است، چاره‌ای جز فشار آوردن به نفر بعدی در سلسله مراتب قدرت ندارد: صندوق تأمین اجتماعی و نهادهای مشابه! دولت تا بتواند از اجرای تعهدات مالی خود نسبت به این سازمان طفره می‌رود، و علاوه‌براین گاه با تحمیل برخی وظایف جدید، به منابع آن دست‌درازی می‌کند. این دست‌درازی در دوران دولت نهم و دهم به اوج خود رسید به‌طوری‌که صندوق تأمین اجتماعی به حیاط خلوت سیاسیون مسلط بر دولت وقت مبدل شد.
در مرحله بعد صندوق تأمین اجتماعی که توان ملزم کردن دولت به اجرای به‌موقع تعهدات را ندارد، به‌ناچار فشار را به نفر بعدی صف منتقل می‌کند: بیمه‌شدگان و بنگاه‌ها. لابد بنگاه‌ها هم باید این فشار را به کارکنان و مشتریان خود منتقل کنند. البته ناگفته نماند بنگاه‌های بزرگ نیز به‌نوبه خود بخشی از بارشان را بر دوش بنگاه‌های کوچک که دستشان به جایی نمی‌رسد، می‌گذارند.
ملاحظه می‌کنید که همه‌جا همان فرمول ناعادلانه انتقال فشار به نفر بعدی و بی‌اعتنایی به سرنوشت نفر آخر صف که توان انتقال فشار به کسی دیگر را ندارد، به چشم می‌خورد. این بی‌اعتنایی در شرایط فعلی جامعه، فشار را به اقشار کم‌درآمد و محروم از داشتن پارتی به‌حدی رسانده که بسیاری از ناظران دلسوز این سرزمین بارها و بارها نگرانی خود را از بروز تنش‌های اجتماعی ویرانگر اعلام کرده‌اند.
به بیان دیگر رفتار منفعت‌جویانه تک‌تک بازیگران صحنه اقتصاد هرچند در کوتاه‌مدت منافعی را عایدشان کرده، و حتی از بروز بحران به‌جای ضرر کردن، سود هم برده‌اند، اما این رفتار سودجویانه پایان خوشی ندارد. زیرا با تشدید تنش‌های اجتماعی همه ساکنان کشتی چه آنان که سود مضاعف برده و فشار را بر دوش نفر بعدی صف انداخته‌اند و چه آنان که زیر فشار له شده‌اند، گرفتار گرداب خواهندشد.
به‌راستی اگر هر فرد داخل صف به‌جای انتقال رندانه ضربه به نفر بعدی، قدری میله بالای سر خود را محکم‌تر بگیرد و تا جایی‌که همت و غیرتش اجازه می‌دهد، فشار را مهار کند، نتیجه بهتری عاید فرد و جامعه نمی‌شود؟ اگر هر سازمانی در صف کذایی به جای انتقال زیرکانه ضربه به نفر بعدی، با بهبود شیوه‌های اجرایی و افزودن بر کارآمدی خود بخشی از این فشار را خنثی کند، گردی بر ردای کبریایی هیچیک از نفرات صف نمی‌نشیند، اما جامعه از متلاشی شدن و کشتی از گرفتار گرداب شدن می‌رهد.
پس همه باهم (اعم از مدیران ارشد سازمان‌ها، مقامات مسؤول و غیرمسؤول، کارمندان، رانندگان تاکسی، کسبه جزء، تولیدکنندگان، بازرگانان و …) همت کنیم و میله بالای سرمان را قدری محکمتر بگیریم.
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۵ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های مدیریت در سطح کشور طی سالیان اخیر است. از این‌رو به‌جرأت می‌توان‌گفت با ارزیابی این عملکرد ۱۲ساله می‌توان به قضاوتی بسیار منصفانه و واقع‌گرایانه از شیوه مدیریت و سمت‌گیری‌های اجرایی او رسید. زیرا مدیری که فقط دوره کوتاهی بر مسند قدرت بوده، ممکن است ادعا کند که “فرصت” برخی اقدامات اساسی را نداشته‌است.
به‌راستی قالیباف طی این فرصت طولانی ۱۲ساله تهران را در چه مسیری پیش برده‌، و چه میراثی برای مدیران بعدی برجای گذاشته‌است؟ در پاسخ به این سؤال، مدافعان او ضمن استناد به حجم قابل‌توجه پروژه‌های عمرانی که طی این دوره انجام شده‌است، احتمالاً براین نکته محوری تأکید خواهندکرد که او به‌جای صرف وقت برای بررسی عملکرد شهردار قبلی و محکوم کردن او، به فکر خدمت بود و به جای گذشته به آینده می‌اندیشید.
اما منتقدان و مخالفان قالیباف به گران اداره شدن شهر اشاره می‌کنند. از دید آنان بی‌مبالاتی مالی، بی‌انضباطی بودجه‌ای و بی‌اعتنایی به فساد نهادینه‌شده در تشکیلات هزینه‌های شهرداری را با رشد فوق‌العاده مواجه ساخته‌است. ازاین‌رو حتی اگر پروژه‌های اجراشده از نظر کمّی و کیفی عاری از عیب و نقص باشند که البته چنین نیست، صِرف افزایش هزینه اداره شهر و تحمیل هزینه فاقدتوجیه به شهروندان خبط و خطایی بسیار بزرگ بوده‌است.
برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران و ناظران، داوری بین این دو ادعا چندان دشوار نیست، به‌ویژه امروز که در آستانه اولین سالگرد خداحافظی قالیباف با مدیریت شهری هستیم.
با عنایت به طولانی بودن دوره مسؤولیت آقای قالیباف در شهرداری تهران، اولین توقعی که از وی می‌رفت این بود که به وضعیت مالی این تشکیلات عظیم سروسامانی بخشد و از اتلاف منابع مالی و حیف و میل شدن دارایی شهروندان تهرانی جلوگیری کند. شفافیت حساب‌های مالی، مطالبات و بدهی‌های احتمالی و به‌کار گرفتن تمهیداتی که در آینده هزینه اضافی به شهروندان تحمیل نشود، جزو اولین گام‌های بود که باید برداشته‌می‌شد. اما قالیباف چنین گامی را هرگز برنداشت.
قالیباف در همان ماه‌های نخست مسؤولیت خود با پرونده ویژه‌ای روبه‌رو شد: مبلغ ۳۵۰میلیارد تومان از منابع مالی شهرداری از طریق سازمان فرهنگی و هنری شهرداری هزینه شده‌بود و اسناد و مدارک کافی در مورد این مبلغ و شیوه هزینه‌کرد آن موجود نبود. برخی رسانه‌ها ادعا می‌کردند که این مبلغ توسط وابستگان شهردار وقت آقای احمدی‌نژاد که به‌تازگی بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه زده‌بود، صرف تبلیغات انتخاباتی شده‌است. آقای قالیباف در اولین اظهارنظر رسمی درباب پرونده با بیان این‌که اسناد و مدارک برای صرف این پول وجود دارد، اما ناقص است، این پرونده را به بایگانی سپرد، و بدین‌ترتیب معلوم نشد این مبلغ هنگفت که سهم هر شهروند تهرانی در آن معادل ۵۰هزار تومان به قیمت سال ۱۳۸۴ بودد، کجا رفته‌است. او حتی به این سؤال بدیهی پاسخ نداد که برای “چنددرصد” از این پول اسناد هزینه وجود دارد، و “چنددرصد” آن در بررسی و حسابرسی تأیید شده‌است.
این شیوه عملکرد آقای قالیباف درمورد پرونده سازمان فرهنگی و هنری گویی نشان از آغاز دوره‌ای جدید در مدیریت کلان کشور داشت که دیگر قرار نیست شهروندان حقی در منابع مالی عمومی و پرسش از شیوه هزینه‌کرد آن داشته‌باشند. رفتار مالی دولت نهم و دهم به‌خوبی معرف این رویکرد جدید بود. اما آیا عملکرد قالیباف در شهرداری تهران هم با وجود مناقشات لفظی او با دولت وقت، در همین راستا بود؟
برای پاسخ به این سؤال بهتر است به دو مورد زیر توجه کنیم:
۱ – چندی پیش سخنگوی شورای شهر تهران از پیگیری شهرداری تهران برای وصول طلب خود از بنیاد تعاون سپاه خبر داد.(۱) به‌دنبال آن روابط عمومی بنیاد تعاون نیز با تکذیب این مطلب اعلام کرد که این بنیاد هیچگونه بدهی به شهرداری تهران ندارد.(۲) بدیهی است در این یادداشت در مقام بررسی و داوری بین این دو طرف دعوی نیستیم. اما صرف صدور چنین بیانیه‌هایی نشان می‌دهد که شیوه ثبت و ضبط اسناد مالی شهرداری در رابطه با یکی از بزرگترین پیمانکاران طرف قراردادش تاچه میزان غیراصولی و به‌اصطلاح بی‌حساب و کتاب بوده‌است.
توجه به این نکته که عمده قراردادهای شهرداری وقت با پیمانکاران خارج از شیوه معقول و جاافتاده برگزاری مناقصه بوده‌است، به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم توافقات شفاهی و غیرمکتوب و عدم‌رعایت ترتیبات رسمی اداری برای ثبت توافقات و تعهدات تا چه میزان بوده، و چگونه عدم‌شفافیت را به شکل حادّ و خطرناک به این تشکیلات عظیم تحمیل کرده‌است.
۲ – تیم مدیریتی جدید طی یک‌سال گذشته بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که اطلاعات کافی درمورد املاک شهرداری و وضعیت استفاده از آن‌ها ندارند، و باید با شیوه‌هایی عجیب به کشف این املاک و جلوگیری از حیف و میل‌ها بپردازند. اگر دوران تصدی آقای قالیباف کمتر از یک سال بود، می‌شد این خطای بزرگ را با این توجیه نادیده گرفت که فرصتی فراهم نشد. اما آیا ایشان در طول ۱۲سال هرگز به این فکر نیفتاد که اولین وظیفه یک مدیر ارشد ساماندهی اموال و دارایی‌ها و جلوگیری از “گم شدن” احتمالی برخی از این اقلام است؟ آیا او حتی یک‌بار از زیردستان خود درباره فهرست املاک و مستغلات شهرداری و شیوه اداره این املاک سؤال نکرد که متوجه این کاستی شگرف بشود؟! ظاهراً در همین ایام وقت ایشان صرف بررسی میزان نارضایتی مردم امریکا از دولتشان و درصد کودکان نامشروع در جوامع غربی می‌شد.
گفتنی است در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۵ که آقای قالیباف خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد، روزنامه همشهری که با پول مردم تهران منتشر می‌شود و ظاهراً در آن ایام به جای خدمت به شهروندان مظلوم تهرانی، مأموریت ریختن آتش تهیه در میدان کارزار تبلیغاتی را به نفع آقای قالبیاف برعهده داشت، هرروز به بهانه‌ای به عدم‌اهتمام دستگاه‌های دولتی به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌پرداخت، آن‌هم در شرایطی که خود تشکیلات شهرداری با هدایت آقای قالیباف شاگرد اول این ماده امتحانی بود!(۳)
تعمق در همین دو نکته برای رسیدن به باور کفایت می‌کند که حق با منتقدان قالیباف است. به باور نگارنده شیوه مدیریت ۱۲ساله آقای قالیباف بر شهرداری تهران و شیوه مدیریت ۸ساله آقای احمدی‌نژاد بر دولت با وجود تفاوت‌های بارز، شباهت‌های چشمگیری هم دارند که شاه‌بیت آن‌ها، بی‌اعتنایی به خواست و اراده صاحبان حق در شیوه هزینه‌کرد منابع مالی، پاسخگو نبودن به مردم و نمایندگان آن‌ها، و صرف منابع مالی متعلق به مردم در مسیر اهداف سیاسی شخصی است.
————————————
* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۴ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
شهرداری پیگیر وصول طلب خود از بنیاد تعاون سپاه است
۲ – مراجعه کنید به:
بنیاد تعاون سپاه بدهی به شهرداری تهران را تکذیب کرد
۳ – برای نمونه مراجعه کنید به صفحه اول روزنامه همشهری ۱۰ – ۲ – ۹۶:
دسترسی مردم به اطلاعات همچنان محدود است

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

آقای سعید جلیلی هربار که درباره اقتصاد سخن می‌گوید، سندی دیگر برای این ادعا فراهم می‌شود که ایشان و البته همفکرانشان کوچکترین اهمیتی به تعامل مثبت با جهان قائل نیستند و آن را شرط لازم گسترش مراودات تجاری و پیشرفت اقتصاد کشور نمی‌دانند.
وی چندروز پیش و به‌دنبال بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، از امکان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و استفاده از این سیاست برای مقابله با حربه تحریم دشمنان سخن گفته‌است. به نظر ایشان با راه‌اندازی ده طرح مشابه و تبدیل نفت و گاز به فرآورده‌های دیگر نه‌تنها نگران تحریم و قطع صادرات نفت خام خود نخواهیم‌بود، بلکه باید نفت کشورهای همسایه را هم بخریم.(۱) وی همچنین این فراز از سخنرانی خود را در صفحه منسوب به خود در فضای مجازی منعکس کرده‌است.
با مراجعه به سایت اینترنتی پروژه مذکور معلوم می‌شود که عملیات اجرایی این پروژه از فروردین ماه ۱۳۸۷ آغاز شده، و طبق برنامه بنا بوده در اواسط سال جاری یعنی ظرف ۱۰٫۵ سال تکمیل گردد، و در جریان تکمیل آن شرکت‌هایی از ایتالیا، فرانسه، دانمارک و انگلستان همکاری داشته‌اند.(۲)
بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد آقای جلیلی در توضیح طرح خود بهتر است پاسخ چندین سؤال مهم را بدهند:
اولین سؤال این است که آیا این ده پروژه جدید بناست با همکاری شرکت‌های مشابه راه‌اندازی شود یا نه. و در شرایطی که برخی شرکت‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکایی تمایلشان را به همکاری با ایران از دست می‌دهند، فنآوری مورد نیاز چگونه تهیه خواهدشد؟ نکته قابل‌تأمل این است که برای برخورداری از ارزش افزوده بالا در صنعت پتروشیمی نیاز به فنآوری پیشرفته و انحصاری است، والا اگر بنا باشد همان کاری را تکرار کنیم که در پالابشگاه‌های قدیمی به‌صورت تبدیل نفت خام به نفت کوره با قیمت پایین‌تر اتفاق می‌افتد، نمی‌توان انتظار سودآوری را داشت. به بیان دیگر برای راه‌اندازی واحدهای موردنظر آقای جلیلی بهترین راه استفاده از فنآوری مدرن و همکاری با شرکت‌های غربی خواهدبود.
سؤال دوم این است که حتی اگر در جریان تأسیس و راه‌اندازی این مجتمع‌ها و انتقال فنآوری روز به داخل به مشکلی برنخوردیم، چه تضمینی وجود دارد که کشورهای منطقه نفت خام خود را به ما بفروشند؟! امروزه با اجرای پروژه ایران‌هراسی دشمنان ایران تلاش کرده‌اند همسایگانمان را به ما بدبین کرده، و از هرگونه تعامل مثبت بین این مجموعه جلوگیری کنند. تندروی‌های برخی محافل داخلی هم که اتفاقاً همگی همفکران آقای جلیلی هستند، قدرت تأثیرگذاری این پروژه شوم را افزایش داده‌است. در چنین شرایطی آیا جریان خرید نفت خام تولیدی منطقه که آقای جلیلی اسم آن را جلوگیری از خروج نفت از تنگه هرمز با ابزار اقتصادی می‌نامد، با مشکل مواجه نخواهدشد؟ یعنی آیا برای تجارت مفید و سازنده با کشورهای منطقه و استفاده از تمام ظرفیت این پروژه‌های جدید نیازمند گسترش تفاهم در منطقه و به شکست کشاندن پروژه ایران‌هراسی نیستیم؟
سؤال سوم این است که اگر در مرحله خرید نفت خام منطقه هم مشکلی نداشتیم، برای صدور و فروش محصولات تولیدی خود در بازار جهانی نیازمند تعامل مثبت با جهان و حل مشکلات عضویت در سازمان تجارت جهانی نیستیم؟ در شرایطی که کشوری مثل تاجیکستان با تحریک عربستان مانع پذیرش تقاضای عضویت ایران در پیمان شانگهای می‌شود، آیا برای فروش این میزان عظیم محصولاتی که پروژه‌های آقای جلیلی روی دستمان خواهندگذاشت، مشکلی نخواهیم‌داشت؟ آیا امید آقای جلیلی در این مرحله به استفاده از شیوه‌های دور زدن تحریم با خدمات تضمینی امثال بابک زنجانی است؟
سؤال چهارم این است که حتی اگر برای فروش محصولات هم مشکلی پیش نیاید، درآمد حاصل از فروش این همه محصولات صادراتی چگونه و با استفاده از کدام شبکه بانکی در اختیار آقای جلیلی و همفکرانش قرار خواهدگرفت؟ اینک با تشدید تحریم‌ها از طرف امریکا، هرچند طرف اروپایی در تلاش است تا شیوه‌ای مناسب برای ارائه خدمات بانکی به ایران تدوین کند، اما حتی خود آقای جلیلی و همفکرانش به این “تلاش” به دیده تردید می‌نگرند. حال اگر کشورمان شیوه بی‌اعتنایی به تعامل مثبت با جهان را به‌کار بگیرد که نسخه پیشنهادی همیشگی آقای جلیلی و همفکرانش است، در این عرصه با مشکل مواجه نخواهدشد؟
اما سؤال پنجم این‌که با شروع جریان احداث این پروژه‌ها، آیا کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس از روی دست آقای جلیلی تقلب نمی‌کنند و خودشان با سرعت به ساخت و تکمیل چنین پروژ‌ه‌هایی اقدام نمی‌کنند؟ در این صورت آیا رقابتی جدی و فرساینده برای فروش محصولات بین کشورهای حاشیه خلیج فارس درنخواهدگرفت؟ همان‌گونه که اینک در میدان فروش نفت و گاز گرفتار چنین معضلی هستیم؟
گفتنی است چندسال پیش نیز آقای جلیلی مشابه همین نسخه را برای اقتصادمان پیچیده‌بود. در آن ایام وی گفت براساس بررسی او و همفکرانش ایران حتی در شرایط تحریم و بدون برجام هم توان کسب درآمد صادراتی سالانه ۲۰۰میلیارد دلار را دارد.(۳)
سال‌ها پیش داستانی آموزنده را از پیری جهاندیده شنیدم که برایم بسیار قابل‌تأمل بود:
سرگروهبان داشت به سربازان تازه‌کار شیوه جنگ سرنیزه را تعلیم می‌داد: از طرف راست حمله می‌کنید و با سرنیزه به پهلوی دشمن فرضی می‌زنید، سپس با حرکتی سریع خود را با طرف چپ او رسانده، و ضربه‌ای دیگر وارد می‌کنید و ضربه نهایی را رودررو به قفسه سینه‌اش می‌زنید!
یکی از سربازهای جوان درحالی که متفکرانه چانه‌اش را می‌خاراند، دستش را بلند کرد و پرسید: جناب سروان! مگر دشمن مانکن جلو مغازه لباس‌فروشی است که از هر طرف خواستیم به او ضربه می‌زنیم؟ او هم دست دارد و هم سرنیزه! اگر او هم خواست ما را بزند، چه کنیم؟!
مشکل آقای جلیلی و همفکرانش این است که در بازی پیچیده سیاست جهانی، مثل همان سرگروهبان طرف مقابل را با مانکن جلو مغازه لباس‌فروشی اشتباه گرفته، و می‌پندارند که بدون تعامل مثبت با جهان و بدون از دست دادن چیزی، می‌توانند طرف مقابل را وادار کنند که با آن‌ها کنار بیاید و همه شرایطشان را بپذیرد. از دید آن‌ها به بیان عامیانه طرف مقابل در حدی “ریز” و ناتوان است که نیازی به تعامل با او را احساس نمی‌کنند.(۴)
دقیقاً به همین دلیل است که نگارنده براین باور خود اصرار دارد که مسلط شدن تفکر آقای جلیلی و همراهانش بر سیاست و اقتصاد کشور، با کنار گذاردن عامل تدبیر و خردورزی بحرانی عظیم را به کشور مظلوممان تحمیل خواهدکرد.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۳ – ۶ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
جلیلی – نمی‌توان با اتکا به یک قدرت در برابر قدرت دیگر ایستاد
سعید جلیلی – باید نفت کشورهای منطقه را هم بخریم
۲ – مراجعه کنید به:
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
آقای جلیلی و ” راه رشد غیرتعاملی
۴ – ناگفته پیداست که مخالفت با طرز فکر آقای جلیلی که همان “ریز دیدن” دشمنان است، به معنی بزرگ و شکست‌ناپذیر دیدن آنان نیست. رمز موفقیت در عرصه سیاست خارجی این است که با درک کامل توانایی‌ها و ضعف‌هایمان مسیری را در پیش بگیریم که به بالاترین میزان منافع ملی دست پیدا کنیم. به بیان دیگر باید با پرهیز از ریز یا درشت دیدن، به واقع‌بینی پناه بیاوریم و براساس واقعیات تصمیم بگیریم. همان‌گونه که ریز دیدن دشمنان خطرناک و پرهزینه است، درشت دیدن هم خطرات و هزینه‌های خود را دارد.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آیا استیضاح پرحاشیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس پس‌لرزه‌ای خواهدداشت یا مثل بسیاری اتفاقات عبرت‌انگیز دیگر به فراموشی سپرده‌خواهدشد، تا پس از چندی بار دیگر تکرار شود؟ آیا مدیریت کلان کشور به‌عنوان یک سازمان یادگیرنده از این ماجرای تأسف‌بار متنبه شده و درسی خواهدآموخت و در مسیر اصلاح خود گام برخواهدداشت؟ این سؤالی است که بی‌تردید بسیاری از ناظران دلسوز کشور از خود می‌پرسند.
استیضاح حقی قانونی برای نمایندگان ملت است و از این طریق می‌توانند بر عملکرد وزرا نظارت داشته و موجبات اصلاح امور کشور را فراهم آورند. بااین‌حال اغراق نیست اگر ادعا شود اعمال این حق قانونی طی چند ده‌سال گذشته دستآوردی جز خوشحالی‌های جناحی، تسویه‌حساب‌های شخصی و اخطار به صاحبان قدرت که “هماهنگ” باشند و خطر نکنند، نداشته‌است. بهترین شاهد این مدعا این است که با این همه استیضاح و رأی اعتماد و عدم اعتماد بسیاری از معضلات اجرایی کشور خسارتبارتر از گذشته همچنان باقی مانده‌اند.
ماجرای استیضاح آقای علی ربیعی از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و تأمل است که در زیر به دو نکته مهم آن می‌پردازم:
۱ – در این ماجرا مطالب زیادی از نوع “افشاگری” مطرح شد. منتقدان وزیر به طرح ادعاهایی که پاکدستی وزیر را زیر سؤال می‌برد پرداختند. وزیر هم به‌ناچار مطالبی را در مورد باج‌خواهی برخی نمایندگان ضمن ابراز بی‌میلی از ورود به چنین میدانی، بیان کرد. اگر فقط بخش کوچکی از این ادعاها هم درست باشد، بسیار جای نگرانی است.
طرح ادعاهای اثبات‌نشده در جلسه استیضاح حتی اگر جلسه غیرعلنی باشد، طبعاً جای بحث دارد، زیرا با این ابزار می‌توان در رأی نمایندگان اثر گذاشت و با ادعاهایی بدون سند به نتیجه دلخواه رسید. اما در جلسه علنی و با عنایت به انتشار این مطالب در سطح جامعه، موضوع از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد. ازاین‌رو برخی ناظران دلسوز جلسه روز چهارشنبه را یک آبروریزی آشکار برای مجلس و دولت دانسته‌اند.
حال سؤال این است که آیا این ادعاهای دوطرفه در محکمه‌ای بی‌طرف و علنی مورد بررسی و داوری قرار خواهدگرفت و مردم صاحب حق از نتیجه این رسیدگی خبردار خواهندشد؟ یا همچون سنوات ماضی کل ماجرا به باد فراموشی سپرده‌خواهدشد که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته‌است؟
هرچند سخنگوی محترم قوه قضائیه در واکنش به این ماجرا از حساسیت این قوه به ادعاها و تقاضای ارائه مدرک از مدعیان سخن گفته‌است، اما درنهایت پیگیری را جزو وظایف مجلس دانسته‌است که اعلام کند بیان این مطالب افشاگرانه در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده‌است یا نه.
۲ – ماجرای وزارت مزبور و اعتراض نمایندگان مجلس به شیوه مدیریت آن امر تازه‌ای نیست. وزیر دولت دهم نیز از طرف مجلس وقت استیضاح شد که اصل ماجرای استیضاح به شیوه اداره دارایی‌های کارگران در صندوق تأمین اجتماعی برمی‌‌گشت. در همان دوران اطلاعات فراوانی در مورد عملکرد سؤال‌برانگیز مدیریت وقت سازمان از اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس و مدیران دولت وقت گرفته تا فروش فله‌ای دارایی‌های سازمان طی یک برگ چک همراه با سهو قلم(!) منتشر شده، و نگرانی‌های فراوانی را برانگیخت.
وزیر دولت یازدهم در اولین روزهای مسؤولیت خود گفت این مجموعه دیگر حیاط خلوت سیاسیون نخواهدشد و باید امانتدارانه با دارایی کارگران برخورد شود.
سؤالی که در جلسه استیضاح پرحاشیه روز چهارشنبه مطرح نشده و پاسخی هم طبعاً نگرفت، این است که آیا طی پنج‌سال زمامداری ربیعی بر این تشکیلات عریض و طویل، قدم‌هایی برای بهبود اوضاع نسبت به ابتدای سال ۹۲ برداشته‌شده یا نه. به بیان دیگر نمایندگان مدعی هرگز به این نکته اشاره نکردند که ربیعی سازمان ویرانه‌ای را که در شهریور ۹۲ تحویل گرفت، حتی مختصری هم توانست اصلاح بکند؟ آیا نمایندگان از عدم‌تلاش وزیر برای آبادانی این ویرانه ناراضی بودند یا به سرعت پیشرفت این آبادنی معترض بودند؟
این سؤال و پاسخ آن از اهمیت زیادی برخوردار است. طبعاً وزیر بعدی هم با این معضل روبه‌رو خواهدشد. زیرا گویی ریشه مشکل شناخته‌نشده، و قدمی برای درمان آن برداشته‌نمی‌شود. اگر نمایندگان معترض به عملکرد ربیعی نمره منفی می‌دهند، چگونه عملکرد چهارساله او را تأیید کرده، و در ابتدای کار دولت دوازدهم به او رأی اعتماد دادند؟ و حتی در استیضاح ناموفق زمستان گذشته، به او نمره قبولی دادند؟
نمایندگان معترض به گذشته و دشواری‌های موروثی تشکیلاتی که مدیریت آن را خود به ریبعی سپرده‌بودند، توجهی نداشته و اشاره‌ای نکرده‌اند. آن‌چنان‌که گویی سازمانی شسته و رفته و فاقد مشکل را به او سپرده‌اند و اینک از مدیریت او ابراز نارضایتی می‌کنند.
اما در پایان؛ توصیه اکید نگارنده به وزیر جدید هرکسی که باشد و نیز نمایندگانی که به هر دلیل ناگزیر از ارتباط و مذاکره با همدیگر باشند، این است که جانب احتیاط را نگه دارند، و از هرگونه گفتگوی شفاهی با همدیگر طفره رفته و احتمالاً فیلم جلسات اجتناب‌ناپذیر با طرف مقابل را ضبط کنند تا در جلسه‌ای مشابه جلسه استیضاح ریبعی دستشان پر باشد و متهم به طرح اتهامات فاقدمدرک نشوند!
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۴ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای قالیباف اخیراً و در آستانه اولین سالگرد تحویل شهرداری تهران به تیم مدیریتی منتخب مردم، طی مصاحبه‌ای با روزنامه رسالت به دولت توصیه کرده‌است رویکردش را از مذاکره‌محوری به کارمحوری تغییر دهد.
درباره این مصاحبه و حاشیه‌های آن مطالب گفتنی و قابل‌تأمل فراوان است. به‌ویژه این که وی برخلاف انتظار منطقی اصحاب رسانه و افکار عمومی، به جای دفاع از عملکرد خود در شهرداری و در شرایطی که تیم جدید مدیریت شهری به‌کرات از مشکلات به‌جامانده از دوران مدیریت دوازده‌ساله‌اش نالیده‌اند، فقط به بیان این نکته بسنده می‌کند که سکوت یک‌سال اخیر به دلیل افزایش مشغله و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت است. بااین‌حال در این یادداشت فقط به همین توصیه خاص ایشان به دولت می‌پردازم.
از متن مصاحبه می‌توان دریافت که منظور از دو عبارت مذاکره‌محوری و کارمحوری همان دو رویکرد رقیب در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ است: رویکرد اول تلاش برای حل مشکل با جهان خارج و شکستن سد تحریم‌های ظالمانه از طریق مذاکره و توافق را نقطه شروع خروج از شرایط دشوار اقتصادی می‌دانست، تا به‌اصطلاح در کنار چرخیدن سانترفیوژها، چرخ اقتصاد خانوارها نیز از گردش نیفتد. اما رویکرد دوم اهمیتی به تداوم یا حتی تشدید تحریم‌ها نمی‌داد. البته نمایندگان رویکرد دوم گرچه در ظاهر جمله معروف احمدی‌نژاد را که قطعنامه‌ها را کاغذپاره بی‌اثر می‌دانست، تکرار نمی‌کردند، اما قویاً بر این باور بودند که برای حل مشکل اقتصاد کشور نیازی به تعامل با جهان خارج نیست.
درواقع توصیه آقای قالیباف به دولت این است که دست از رویکرد اول کشیده، و رویکرد دوم را پیشه کند. به بیان دقیق‌تر یا دولت یازدهم از همان ابتدا که با شعار مذاکره و تعامل برای حل بحران توانست رأی اکثریت قاطع شهروندان را کسب کند، باید برخلاف خواست و اراده رأی‌دهندگان، همان مسیر بی‌اعتنایی به قطعنامه‌ها را دنبال می‌کرد و در “دام مذاکرات بی‌فایده” نمی‌افتاد. یا این‌که شهروندان صاحب حق رأی “اشتباه” انتخاب رویکرد مذاکره را مرتکب نشده، و طرفداران رویکرد دوم را به قدرت می‌رساندند تا دشمنان قسم‌خورده این سرزمین با تحمیل چند قطعنامه ظالمانه دیگر کشورمان را که در گوشه رینگ گیر افتاده‌بود، گرفتار فصل هفتم منشور ملل متحد و تبعات جبران‌ناپذیر آن سازند.
نسخه‌ای که آقای قالیباف برای درمان مشکلات امروز کشور می‌پیچد، دراصل همان رویکرد دوم در انتخابات خرداد ۹۲ است. او می‌گوید نباید منتظر به‌اصطلاح سیب و گلابی غربی‌ها ماند. دولت باید به جای تلاش برای رفع تنش در سطح جهانی و مقابله دیپلماتیک با تعرض جدید امریکا، به فکر رفع مشکلات داخلی باشد.
آقای قالیباف با این رهنمود موارد متعددی از واقعیات را نادیده می‌گیرد که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – امروز با گذشت بیش از پنج‌سال از آن خرداد پرماجرا، بر همگان ثابت شده‌است که تلاش برای رسیدن به توافقی عزتمندانه مانند برجام تا چه میزان می‌توانست دستآوردهای مثبت برای کشورمان داشته‌باشد؛ به‌گونه‌ای که حتی آقای قالیباف اعتراف می‌کند که: “در عرصه بین‌المللی باوجود تمام تبلیغات غرض‌ورزانه نادرست، ثابت کردیم که قابل‌اعتماد هستیم و اگر توافقی انجام بدهیم، پایش می‌ایستیم”.
۲ – عدم‌توفیق کشورمان در مرحله چیدن سیب و گلابی از درخت برجام تا حد زیادی معلول عدم‌توافق در داخل کشور و تلاش برخی محافل برای بی‌نتیجه ساختن آن بود. به‌عنوان مثال با کوچکترین تحرک دولت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، بلافاصله دانشجویان معترض جلو ساختمان وزارت نفت تجمع می‌کردند تا به “تاراج منابع نفتی کشور” اعتراض کنند. اگر همفکران آقای قالیباف به‌جای مخالفت و دراصل وقت‌کشی، با دولتمردان همراهی می‌کردند و برنامه جذب سرمایه خارجی به‌خوبی پیش می‌رفت، امروز “شرکای اروپایی” انگیزه بیشتری برای مخالفت با تحریم‌های امریکایی داشتند.
۳ – قطعنامه‌های ظالمانه کار را به جایی رسانده‌بود که یکی از وزرای وقت دولت دهم با بیان مشکلات خرید مایحتاج کشور در حضور مقامات ارشد به گریه می‌افتد. با تداوم مسیر گذشته، درنهایت برنامه نفت در برابر غذا در انتظار کشورمان بود. آیا تغییر این شرایط و لغو یکباره قطعنامه‌ها به‌‌عنوان یک اقدام بی‌سابقه در سطح جهان، جز از طریق رویکرد مذاکره و تعامل امکانپذیر بود؟!
۴ – پیش‌فرض ناگفته آقای قالیباف این است که مذاکره و تعامل در هر شرایطی بی‌فایده بوده‌است. زیرا با گذشت چندسال از امضای برجام هنوز گرفتار تحریم هستیم. به‌بیان دیگر ایشان فرقی بین امریکای اوباما و امریکای ترامپ قائل نیست،(۱) و درهرصورت امریکا را قابل مذاکره و توافق نمی‌داند. درحالی‌که حتی با چشم غیرمسلح نیز می‌توان تفاوت بین این‌دو را دریافت. همان‌گونه که اخیراً امام‌جمعه موقت تهران نیز به‌طور ضمنی بر این تفاوت آشکار صحه ‌گذاشته‌ و گفته‌اند: “اگر هم روزی بنا (بر مذاکره) بود، با این دولت و این رئیس‌جمهوری امکان مذاکره وجود ندارد”.
۵ – اما نکته بسیار قابل‌تأمل در مصاحبه آقای قالیباف این است وی با صراحت و به‌درستی اذعان می‌کند که “هدف ترامپ از اعلام مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران این است که توپ را در زمین ایران بیندازد و فشار را بر ایران بیشتر بکند”، بااین‌حال اصلاً برنامه و راهکاری برای بازگرداندن توپ به زمین ترامپ ارائه نمی‌دهد! معنایش این است که دولت با انفعال کامل فقط نظاره‌گر باشد، و ترامپ با استفاده از سکوت طرف ایرانی بتواند چهره‌ای متعادل و صلح‌طلب از خود نشان داده، و افکار عمومی کشور خود و حتی جهان را برای تشدید تحریم‌ها با خود همراه سازد.
دقت در این نکته خاص تفاوت سرهنگ‌ها و حقوق‌دان‌ها را یک‌بار دیگر در معرض دید و قضاوت مردمان این سرزمین مظلوم قرار می‌دهد، و این آرزوی عمومی را یادمان می‌آورد که سرهنگ‌ها فقط سرهنگی کنند، و حقوق‌دان‌ها همچنان حقوق‌دان بمانند.
—————————
۱ – مشکل آقای قالیباف این است که قبلاً در بنرهای تبلیغاتی معروف دوران مسؤولیتش در شهرداری، تصویر اوباما را در کنار شمر قرار داده، و اینک شخصیتی منفورتر از شمر نمی‌شناسد تا تصویرش را در کنار تصویر ترامپ قرار بدهد!
* – این یادداشت با عنوان “حقوق‌دان‌ها و غیرحقوق‌دان‌ها” در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بار دیگر در مجلس شورای اسلامی با نظر مخالف نمایندگان کنار گذاشته‌شد.(۱) هرچند صراحتاً درباره دلایل مخالفت با این طرح مطلبی گفته‌نشده، اما با کنار گذاشتن مواردی چون برخورد سیاسی یا زدوبندهای آنچنانی که در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و خواهدشد، به حصر منطقی سه احتمال می‌توان در مورد علت این مخالفت ارائه نمود:
۱ – نمایندگان مخالف اطلاع کافی در مورد پرونده شهرداری دارند، و معتقدند که برخلاف ادعای مسؤولان کنونی، تخلفی در دوره ۱۲ساله مسؤولیت آقای قالیباف اتفاق نیفتاده‌، پس نیازی به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیست. اگر علت مخالفت نمایندگان محترم، همین باشد، بهتر است با ارائه شواهد و مدارکی که آنان را به این باور رسانده‌است، مسؤولان شهری و نهادهای نظارتی درگیر در پرونده شهرداری را قانع کنند که وقت و انرژی آنان صرف یک جستجوی بی‌مورد نشود. البته این جستجو را نمی‌توان کاملاً بی‌مورد دانست زیرا حتی اگر نمایندگان محترم نتیجه بررسی را از قبل بدانند، حداقل فایده‌اش این خواهدبود که اعتماد شهروندان بیشتر شود و بدانند که اموالشان حیف و میل نشده‌است.
۲ – نمایندگان مخالف پرونده شهرداری را پرونده‌ای کوچک و کم‌اهمیت تلقی می‌کنند و معتقدند باید وقت باارزش مجلس صرف امور مهم‌تری شود. دراین‌صورت باید از نمایندگان محترم پرسید یک پرونده بااهمیت چه وزنی باید داشته‌باشد و به‌اصطلاح تعداد صفرهایش چندتا باشد؟ و آنان با استناد به کدام اطلاعات تعداد صفرهای این پرونده را کمتر از حد نصاب برآورد کرده‌اند؟ علاوه‌براین آیا تمام پرونده‌هایی که وقت شریف مجلس و مجلسیان را می‌گیرد مهم‌تر و جدی‌تر از بررسی پرونده تخلفات احتمالی در شهرداری تهران و دادن این اطمینان به شهروندان است که نمایندگانشان در خانه ملت دغدغه حفظ حقوق آنان را دارند؟
۳ – نمایندگان مخالف با توجه به بار هزینه‌ای طرح‌های تحقیق و تفحص و با عنایت به محدودیت بودجه‌ای خانه ملت با این طرح مخالفت کردند، زیرا نمی‌خواهند به‌عنوان اعضای مجلس قانون‌گذاری خود قوانین را زیرپا بگذارند و هزینه‌ای بیشتر از بودجه مصوب به جامعه تحمیل کنند. اگر واقعاً دلیل مخالفت نمایندگان محترم همین باشد، به‌نظر نگارنده باید رسانه‌های مورداعتماد و توجه مردم از عموم شهروندان تهرانی بخواهند تا با کمک‌های نقدی داوطلبانه‌شان بودجه موردنیاز برای اجرای این طرح مهم را تأمین کنند. شخصاً به‌عنوان یکی از ساکنان کلانشهر تهران حاضرم در این برنامه تأمین مالی شرکت کنم، زیرا یقین دارم با بازگرداندن حتی بخشی از اموال موردادعا به خزانه شهر و صرف آن‌ها برای اداره امور شهر، تهران مکان مطلوب‌تری برای زندگی نسل حاضر و نسل‌های آینده خواهدشد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هیچ‌کدام از سه احتمال فوق نمی‌تواند دلیل محکمه‌پسندی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران باشد. به‌ویژه آن‌که نمایندگان مخالف طرح با این مخالفت خود، مجلس را در معرض اتهام “حمایت سیاسی از مدیران سابق شهرداری تهران” قرار داده‌اند. به بیان دیگر آنان از این‌که متهم به بی‌اعتنایی به امر رسیدگی به تخلفات سنگین و تضیع حقوق مردم بشوند، و ناامیدی شهروندان از نهادهای رسمی کشور را گسترده‌تر و شایع‌تر سازند، نگرانی ندارند و لابد از دید آنان منافع جلوگیری از اجرای طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که ممکن است منتهی به کشف تخلفات و برگرداندن اموال به خزانه شهر شود، از این هزینه و خسارت بالاتر است.
به‌عنوان یک شهروند ساکن تهران از همه رسانه‌های مستقل کشور که ادعای خدمت به مردم و کشورمان را دارند، تقاضا می‌کنم در قالب یک اقدام هماهنگ از تک‌تک نمایندگان محترم مجلس سؤال کنند که با چه انگیزه‌ای با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کرده‌اند، و اگر پرونده شهرداری تهران را کم‌اهمیت می‌دانند، چه پرونده‌های مهم‌تری را برای بررسی در دستور کار خانه ملت قرار داده‌اند؟
————————
۱ – مراجعه کنید به:
مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیراً طرحی دوفوریتی با هدف ساماندهی بازار مسکن تهیه شده، و به‌زودی در مجلس موردبررسی قرار خواهدگرفت. نکته محوری این طرح دریافت مالیات از معاملات مسکن به نسبت میزان افزایش قیمت است.(۱) براساس تصویری که تهیه‌کنندگان طرح از بازار مسکن ترسیم می‌کنند، گروهی سوداگر با خریدوفروش مکرر واحدهای مسکونی موجبات افزایش قیمت آن را فراهم می‌آورند. بنابراین دریافت مالیات از سود فروشندگان کاهش تمایل به سوداگری را به‌دنبال خواهدداشت.
این که دولتمردان و نمایندگان مردم به مسائل و تحولات بازار مسکن و دشواری‌های تحمیل‌شده به بسیاری از شهروندان بابت تأمین مسکن مناسب بی‌تفاوت نیستند، جای تقدیر دارد. طبعاً وظیفه مسؤولان در ممانعت از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها یا بررسی وضعیت پوشش شهروندان و … خلاصه نمی‌شود. بااین‌حال باید توجه کرد، ارائه راهکار براساس شناخت نادرست و ناقص از عالم واقع جز ایجاد هزینه برای مردم و افزودن بر شدت گرفتاری آنان ثمری نخواهدداشت.
این درست است که هجمه بی‌امان سوداگران به بازار مسکن، موجب افزایش قیمت شده، و به‌اصطلاح دود آن به چشم اقشار کم‌درآمد رفته‌است. اما دریافت مالیات از معاملات مکرر تاچه میزان موجب کاهش تمایل سوداگران به حضور در این بازار خواهدشد؟ آنان با چه سازوکاری موفق به انتقال بار مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان واقعی و مستأجران نخواهندشد؟
تهیه‌کنندگان طرح می‌گویند “قیمت واحد مسکونی در زمان اولین معامله در سند قید می‌شود تا میزان افزایش آن برای معامله دوم معین شود”. درست است که با چنین تمهیداتی درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهدیافت، اما آیا به‌راستی مشکل بخش مسکن فقط معاملات مکرر است؟ و اگر انجام معاملات مکرر را برای سوداگران پرهزینه کنیم، آنان از بازار مسکن و املاک خارج شده، و نقدینگی خود را در خدمت گسترش فعالیت‌های تولیدی و تجاری سالم به‌کار خواهندگرفت؟
آنان به‌درستی می‌گویند سهم سوداگران از بازار مسکن طی چهار دهه از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵، از ۲۰درصد به ۶۵درصد رسیده‌است، اما در طراحی سازوکار برای خروج اینان از بازار دچار اشتباه هستند. حضور سوداگران در این بازار بسیار مهم را نه با افزایش حجم معاملات مکرر بلکه باید با میزان تملک واحدهای مسکونی سنجید. به‌بیان دیگر آنچه باید به‌عنوان پایه محاسبه مالیات و جریمه مورد بررسی و سنجش قرار گیرد، خرید و فروش مکرر نیست، بلکه صرف تملک واحدهای مسکونی است. برای این کار باید برای هر فرد ساکن در کلانشهر حد مجازی برای تملک واحدهای مسکونی تعیین شود، و افرادی که میزان تملکشان بیشتر از حد مجاز است، خواه معاملات مکرر انجام بدهند و خواه انجام ندهند، باید طی فرصت زمانی تعیین‌شده، به واگذاری واحد مسکونی اضافی خود اقدام کنند تا مشمول جریمه سنگین نگردند. طبعاً سازندگان مسکن فرصتی معقول در اختیار خواهندداشت تا واحدهای ساخته‌شده را برای فروش به بازار عرضه کنند.
برخورد درست و اصولی با پدیده تقاضای سفته‌بازانه مسکن این است که با برنامه‌ای تدریجی و از پیش‌ اعلام‌شده ماندن در این بازار را برای سوداگران پرهزینه و همراه با ریسک نماییم. همچنین ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و کسب سود برای صاحبان نقدینگی، تمایل آنان برای ماندن در بازار مسکن را کاهش خواهدداد.
تعیین حد مجاز تملک در کلانشهرها، می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه سوداگران را مهار کند. زیرا آنان درخواهندیافت که در صورت تأخیر در واگذاری املاک اضافی خود، به‌عنوان محتکرین مسکن متحمل جریمه‌های سنگین خواهندشد.
همان‌گونه که تهیه‌کنندگان طرح دوفوریتی دریافته‌اند، یکی از بزرگترین معضلات بخش مسکن، حضور روزافزون سوداگران است. تقاضای سوداگران مانع بزرگ دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن موردنیازشان است. اما راه مهار این تقاضای روزافزون فقط و فقط اجرای طرح محدودسازی تملک است، و نه اکتفا کردن به دریافت مالیات از معاملات مکرر. تفاوت اصلی این دو رویه در این است که اولی تحت هیچ‌شرایطی تفسیرپذیر و درنتیجه “قابل دور زدن” نیست.
به باور نگارنده، با صرف نظر از مسائل برنامه‌ریزی شهری، سه سرفصل اخراج تقاضای پرقدرت سفته‌بازانه از بازار مسکن و زمین شهری، حمایت مؤثر بانکی از متقاضیان واقعی و کم‌درآمد، و ترویج شیوه‌های صنعتی تولید انبوه مسکن با هدف کاهش جدی هزینه ساخت اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین محورهای هر گونه طرحی هستند که ممکن است برای اصلاح امور بخش مسکن و حمایت از متقاضیان واقعی مسکن تدوین و اجرا شوند. در طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس نشانی از نگاه اصولی به صورت مسأله دیده‌نمی‌شود.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
مالیات ۲۰درصدی بر فروش مسکن در راه است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۷ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »