تاخت‌وتاز سلطان‌ها در میدان تجارت *
چندین‌سال است که در رسانه‌ها از لفظ “سلطان” برای توصیف برخی فعالان اقتصادی بزرگ استفاده می‌شود. سلطان شکر، سلطان خوراک دام، سلطان خودرو وارداتی و به‌تازگی سلطان سکه عناوینی هستند که در رسانه‌ها بسیار تکرار شده‌اند. بااین‌حال هنوز درک درستی از نتایج و آثار حضور سلطان‌ها، چگونگی پیدایش و حتی سهم آن‌ها از بازار وجود ندارد. در چنین فضایی، برخورد با پدیده “سلطان‌ها” بیشتر از این‌که متکی به قوانین و سازوکارهای سنجیده باشد، متأثر از فضای سیاسی کشور و ضرورت یا عدم‌ضرورت استیضاح فلان وزیر است.
شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ در جریان توسعه کشور یک امر طبیعی است و حتی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای تعیین مسیر درست پیشرفت تلقی شود. بنگاه‌های کوچک به‌تدریج در قالب ادغام‌های عمودی و افقی به‌هم پیوسته و بنگاه‌های بزرگ را شکل می‌دهند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته همین نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد.
اما نمی‌توان و نباید تجربه پیدایش بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای پیشرفته و حتی درحال توسعه را با ظهور سلطان‌ها در اقتصاد ایران مقایسه کرد. در این باب توجه به نکات زیر لازم است:
۱ – پیدایش بنگاه‌های بزرگ یک پدیده طبیعی و نتیجه رقابت تنگاتنگ بین بنگاه‌های کوچک است. با حذف بنگاه‌های ضعیف‌تر، بنگاهی که از خلاقیت و کارآمدی بیشتری برخوردار باشد، شانس بیشتری برای بقا و بزرگتر شدن دارد. اما در اقتصاد ما شرایط بسیار متفاوت با این روند طبیعی است. سلطان‌ها لزوماً نه از طریق مدیریت کارآمد و هوش سرشار بلکه با استفاده از روابط و رانت‌های پیدا و پنهان رقبای خود را درهم شکسته و به موقعیت امروزی خود رسیده‌اند.
۲ – بنگاه‌های بزرگ در هر حوزه‌ای از اقتصاد ممکن است حضور داشته‌باشند، از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، و صنعتی گرفته تا تجارت و بانکداری. اما در اقتصاد ما سلطان‌ها فقط در حوزه تجارت و به‌ویژه واردات کالا آن‌هم با استفاده از مجوزهای آنچنانی فعالیت می‌کنند.
۳ – بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته نه‌تنها منافع ملی کشور را تهدید نمی‌کنند، بلکه سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال و تداوم رونق اقتصادی دارند. بااین‌حال دولت‌ها با تدوین قوانین ضدتراست تلاش می‌کنند فعالیت این غول‌ها را تحت کنترل دربیاورند.
به بیان دیگر اثر منفی حضور بنگاه‌های بزرگ در این خلاصه می‌شود که با تنگ کردن عرصه بر رقبای کوچک خود، جامعه را از فرصت شکوفایی آینده محروم می‌سازند. تلاش دولت‌ها برای سالم‌سازی جریان رقابت از طریق اجرای قوانین ضدانحصار نه با داعیه عدالت‌طلبی بلکه با هدف جلوگیری از محرومیت جامعه از فرصت شکل‌گیری بنگاه‌های موفق‌تر در آینده صورت می‌گیرد.
اما اثر منفی حضور سلطان‌ها در اقتصاد ما، عمیق‌تر از این است. حضور سلطان‌ها علاوه‌بر حذف رقبای کوچک و تشدید انحصار، موجبات درهم‌شکستن بخش تولید را فراهم می‌آورد. زیرا سلطان‌ها کاری با تولید ندارند، و فقط به واردات علاقه نشان می‌دهند.
۴ – ممکن است بنگاه‌های بزرگ به اتکای منابع مالی عظیم خود، حتی در عرصه سیاست کشور نیز نقش‌آفرینی کرده، و سیاستمداران مطلوبشان را به قدرت برسانند. این اتفاق در کشورهای پیشرفته هرچند ممکن است جریان توزیع ثروت را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما اثر منفی کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت آن بر رشد اقتصادی چندان جدی نخواهدبود، و در بدترین حالت ممکن است رتبه کشور را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا یک پله جابه‌جا کند.
اما اگر سلطان‌ها بتوانند در سیاست کشورمان اثر بگذارند، و وارد حلقه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کشور شوند، اولین کارشان اثرگذاری بر سیاست‌های ارزی کشور، غارت ثروت‌های ملی و انتقال دارایی به مکان‌هایی امن در خارج از کشور خواهدبود. هشداری که سه‌سال و اندی پیش وزیر کشور درباره “ورود پول‌های کثیف به میدان انتخابات” داد، نشان از چنین خطری دارد.
با کنار هم گذاشتن این نکات، می‌توان گفت تعارض منافع سلطان‌ها با منافع ملی در اقتصاد ما در مقایسه با منافع بنگاه‌های بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌مراتب عمیق‌تر و جدی‌تر است. بااین‌حال در این کشورها با اجرای قوانین ضدانحصار و نظارت جدی، درعین بهره‌مندی از آثار مثبت حضور بنگاه‌های بزرگ، می‌توان آثار منفی آن را به حداقل رساند. اما در اقتصاد ما نه خبری از قوانینی از نوع ضدانحصار است و نه نظارتی کارآمد و هوشمند بر فعالیت سلطان‌ها اعمال می‌شود.
در چنین شرایطی کاملاً قابل پیش‌بینی است که صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ با ایجاد مزاحمت برای رقبای کوچک، قدرت انحصاری خود را بالاتر ببرند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. نکته قابل‌تأمل این است که مخالفان این ادعا هرگز نه به یک بررسی کارشناسی بیطرفانه که وجود این‌گونه مزاحمت‌ها را انکار کرده‌باشد، استناد می‌کنند، و نه گزارشی درمورد روند تغییر سهم صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ (سلطان‌ها) از بازار کشور ارائه می‌دهند.
مشابه همین وضعیت درمورد ادعای شکل‌گیری روابط مافیایی در برخی حوزه‌های اقتصاد کشور وجود دارد: مقاماتی که منکر این روابط مافیایی هستند، هرگز درباره آخرین بررسی میدانی و آخرین گزارش مستندی که وجود مافیا را رد می‌کند، صحبتی نمی‌کنند، و انتظار دارند مخاطبان فقط تحت تأثیر فن بیان و سخنوری آنان قرار گرفته و با آنان هم‌عقیده شوند.
سخن آخر این‌که در غیاب قوانین جامع و کارآمد مبارزه با انحصار و شکل‌گیری رقابت سالم، شیوه مدیریت اقتصادمان سلطان‌پرور است و اگر در بازار فلان کالا قدرت سلطان مربوط مهار شود، ممکن است سلطان جدیدی مطرح شده، و سهم عمده بازار را در اختیار خود بگیرد! این است که باید به فکر اصلاح رویه‌ها بود. برآورد سهم سلطان‌ها از بازار و تغییرات این سهم طی حداقل دو دهه گذشته، بررسی و کشف منشأ شکل‌گیری ثروت‌های بزرگ و رفع مزاحمت بنگاه‌های بزرگ برای بنگاه‌های کوچک از طریق تدوین قوانین شفاف ضدانحصار و نیز نظارت مستمر و کارآمد با هدف کشف روابط مافیایی احتمالی اولین قدم‌ها در مسیر این “اصلاح رویه” خواهدبود.
——————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره پنج‌شنبه ۴ – ۵ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی