آذرماه گذشته در شرایطی که اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز در حال گسترش بود، آقای احمد توکلی رییس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در جمع خبرنگاران گفت: “برای آخرین بار به دریافت‌کنندگان تسهیلات از مؤسسه ثامن‌الحجج که اکثراً از فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند، هشدار می‌دهیم که اقدامی کنند. درغیراین‌صورت اسامی آن‌ها را منتشر می‌کنیم”. (۱)
با گذشت حدود پنج‌ماه از آن ایام، آقای توکلی نه اسامی “مشتریان خاص و بانفوذ” مؤسسه مزبور را منتشر کرده، نه گزارشی درباب کارساز بودن تهدید خود و سرودست ‌شکستن این افراد برای بازپرداخت بدهی و خروجشان از لیست مذکور ارائه کرده، و نه درباره علت سکوت در مورد این پرونده و به فراموشی سپردن آن سخنی گفته‌است.
طی چندسال گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فسادی عظیم در اقتصاد کشور به راه انداختند، که پرداخت تسهیلات به “مشتریان خاص و بانفوذ” یکی از اقلام کوچک آن است. عدم‌بازپرداخت این قبیل تسهیلات دولت را در موقعیتی قرار داد که از سر ناچاری مبالغی هنگفت برای رفع مشکل سپرده‌گذاران تخصیص بدهد.
آقای توکلی در ادامه سخنان خود در همان نشست خبری به نکات جالبی از وضعیت مؤسسه مزبور اشاره می‌کند که ارزش تأمل بسیار دارد:
۱ – مدیرعامل مؤسسه حکم جلب آقای بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را در جیبش داشت!
۲ – مؤسسه به بازرسان بانک مرکزی اجازه ورود به شعب خود را نمی‌داد!
۳ – مؤسسه از بانک مرکزی دولت آقای احمدی‌نژاد تشویق‌نامه گرفته‌بود!
۴ – اعضای هیأت اجرایی که از طرف دولت آقای روحانی برای بررسی تخلفات این مؤسسه تشکیل شده‌بود، در آبان‌ماه ۹۶ به‌صورت دسته‌جمعی استعفا دادند. انتقاد آقای توکلی به بانک مرکزی این است که چرا علت استعفای این هیأت را اعلام نمی‌کند که فشار از کدام طرف باعث این اقدام شد.
آقای توکلی در ادامه سخنانش چنین جمع‌بندی می‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی که از یک حکم جلب بترسد، به درد اداره یک شعبه بانک هم نمی‌خورد.
با کنار هم گذاشتن همین چند نکته، تصویری شگفت‌انگیز از وضعیت مالی و پولی طی سالیان گذشته پیش چشم نمایان می‌شود. فعالان بازار پول چنان قدرتی دارند که نهادهای دولتی را اسیر و مقهور خود کرده، و در نهایت کار را به جایی می‌کشانند که مالباختگان اقدام به دادخواهی و برگزاری تجمع خیابانی کنند.
اینک شرایط در بازار پول تاحد زیادی دستخوش تغییر شده‌است. مؤسسات غیرمجاز محدود شده‌اند. برخی بانک‌ها به‌عنوان عامل برای تسویه‌حساب با سپرده‌گذاران معرفی شده‌اند، و دولت ناگزیر شده تا با تخصیص منابعی از جیب مردم این بحران را مدیریت کند.
هرچند عملکرد مسؤولان سیستم بانکی کشور در برخورد با این بحران “دست‌ساز” از ایرادات فراوان برخوردار بود، و هزینه سهمگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، بااین‌حال شیوه برخورد آقای توکلی به‌عنوان رئیس و بنیانگذار یک مؤسسه مردم‌نهاد با این پرونده بسیار قابل‌تأمل است. گویی از دید ایشان همین‌که دولت ملزم شد تا از جیب مردم این خسارت را بپردازد، مسأله دیگر منتفی است و نیازی به پیگیری و تهدید “مشتریان خاص” احساس نمی‌شود. ایشان باید به این پرسش ساده پاسخ بدهد که آیا مشتریان خاص ( آقازاده‌ها و … ) بالاخره حاضر به پرداخت بدهی خودشان شدند، و اگر نه، چرا به وعده خود عمل نکرده، و لیستی را که طبعاً از آذرماه گذشته در اختیار دارد، منتشر نمی‌کند.
گفتنی است آقای توکلی موارد دیگری نیز از این‌گونه “اقدامات نیمه‌تمام” در کارنامه سال‌های اخیر خود دارند. مثلاً ایشان در ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم، دولتمردان را متهم کردند که رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار افراد خاص گذاشته‌اند،(۲) و مسؤولان مربوط توضیح دادند که رانتی در کار نیست. بااین‌حال آقای توکلی هیچ گزارشی به مردم ارائه نکرد که بالاخره با توضیح مسؤولان ابهام برطرف شده، و ایشان قانع شد یا نه، و اگر قانع نشد چرا از پیگیری پرونده دست برداشت.
همچنین نامه معروف آقای توکلی به مرحوم آیت‌الله هاشمی در گرماگرم کارزار تبلیغاتی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نیز از نوع همین “اقدامات نیمه‌تمام” است. وی در این نامه با اشاره به حمایت دولت انگلستان از فهرست کاندیداهای موردحمایت آیت‌الله، از ایشان خواست تا واکنشی مناسب از خود نشان بدهند، و صدالبته آیت‌الله پاسخی به این نامه نداد. اگر آن هشدار آقای توکلی معقول باشد، اینک باید گفت (با پوزش از ساحت منتخبان مورداحترام و اعتماد مردم) لابد با پیروزی قاطع لیست انتخاباتی (که به‌زعم آقای توکلی و همفکرانش موردحمایت ملکه انگلیس بودند!) اینک مقدرات کشور دست انگلیس است و ما خودمان خبر نداریم!(۳) در این مورد هم آقای توکلی بعد از آن نامه شدید و غلیظ خود، هیچ واکنشی نشان نداد.
ورود مؤسسه تحت‌سرپرستی ایشان به پرونده موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران و ارائه اظهارات اولیه از جانب ایشان و سپس عدم پیگیری ماجرا و ملزم نکردن مسؤولان شهرداری به تعیین تکلیف و رفع کلیه ابهامات پرونده تا مرحله بازگرداندن حقوق شهروندان تهرانی نیز یکی دیگر از همین “اقدامان نیمه‌تمام” است. (۴)
————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۸ – ۲ – ۹۷ به‌چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
احمد توکلی: اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات  ثامن‌الحجج فرزندان علما، قضات بازنشسته و شخصیت‌ها هستند
۲ – مراجعه کنید به:
شورای رقابت: پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی انحصار و تبعیض نبوده‌است
۳ – مراجعه کنید به:
هشدار توکلی به هاشمی رفسنجانی
۴ – این‌گونه “اقدامات نیمه‌تمام” از جانب آقای توکلی به شائبه‌ای خاص دامن می‌زند که گویا موضع‌گیری‌های ایشان تاریخ مصرف کوتاهی دارد، و در همان روزها هدف خاصی را دنبال می‌کند. ازاین‌رو به‌عنوان یک خیرخواه ایشان توصیه می‌کنم حداقل پرونده اظهارات آذرماه گذشته خود در مورد “مشتریان خاص” مؤسسه ثامن‌الحجج را “نیمه‌تمام” رها نکند تا اعتماد مردم به مؤسسات مردم نهاد که به‌تازگی در جامعه ما درحال یافتن ارج و قرب و قدرت تأثیرگذاری شده‌اند، آسیب نبیند.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش آیت‌الله جوادی‌آملی در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز کارگر سخنان تندی نسبت به فقر و فساد و بی‌عدالتی در جامعه بیان کرد. به گفته ایشان، ملت در اوایل انقلاب فشارهای مختلف از جمله جنگ تحمیلی، بمباران‌ها، ترور شخصیت‌ها و … تحمل کرده‌اند، اما بدون شک همین مردم اختلاس‌ها و بی‌عرضگی‌های مسؤولان را تحمل نمی‌کنند. باید بدانیم که مسایلی مانند دوتابعیتی بودن مسؤولان و پر کردن جیب برخی افراد تحمل نمی‌شود. باید بدانیم اگر ملت به‌خاطر همین مسایل نامطلوب شورید، دیگر همه را می‌شورد و کنار می‌گذارد. (۱)
متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت مردمسالاری‌آن‌لاین (۲) در مورد سخنان ایشان است:

مخاطب آیت‌الله جوادی آملی کل نظام تصمیم‌گیری کشور است

سخنان صریح آیت‌الله جوادی آملی در قبال اوضاع اقتصادی کشور، به‌نوعی منحصربه‌فرد بود. کمتر دیده‌شده که در طول ۳۹ سال از انقلاب، یک عالم دینی چنین جهت‌گیری صریحی در قبال مسائل اقتصادی کشور از خود نشان دهد. اما مخاطب این سخنان کیست؟
ناصر ذاکری کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با “مردم‌سالاری آنلاین” می‌گوید سخنان ایشان هرچند که در حضور وزیر کار دولت آقای روحانی مطرح شده‌است، اما قطعاً مخاطب سخنان ایشان، عموم نظام تصمیم‌گیری است نه یک دولت خاص. مجموعه فعالان سیاسی مدنظر ایشان است.
ذاکری در قبال این سخن آیت‌الله جوادی آملی که “چگونه است کشور ۸۰۰ میلیونی که نظامی کمونیستی و بی‌دین دارد می‌تواند کشور خود را اداره کند اما ما یک کشور ۸۰ میلیونی هستیم و این همه امکانات و آب و خاک مناسب داریم در مشکلات خود می‌مانیم،” ابراز داشت: این سخن درستی است. در حال حاضر متناسب با امکانات و موقعیت و منابع کشور، رتبه‌ ایران در اقتصاد جهانی قابل‌پذیرش نیست. درواقع در حق این امکانات، نوعی جفا صورت گرفته‌است. ایران متناسب با این موهبت‌ها نتوانسته‌است رشد مناسب اقتصادی داشته‌باشد.
او ادامه داد: در چند سال اخیر کشورهای شرق آسیا رشد حیرت‌انگیزی در اقتصاد را به ثبت رسانده‌اند. در طول ۳۷سال گذشته اقتصاد ویتنام ۲۵برابر و اقتصاد مالزی ۱۹برابر شده‌اند این درحالی است که امکانات این کشورها به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با امکانات و ثروت موجود در ایران نیست. با این اوصاف، اقتصاد ایران طی این دوره فقط در حدود ۷برابر شده‌است، که البته این میزان رشد هم با دوپینگ نفت و صادرات هندوانه و سیب زمینی رخ داده‌است. ما به اقتصاد کشور جفا کرده‌ایم. این همه امکانات و منابع در دسترس ما بوده، اما از آن‌ها خوب بهره‌برداری نکرده‌ایم.
ذاکری ضمن تایید سخنان آیت‌الله جوادی آملی گفت: البته این موضوعات باید دقیق‌تر بررسی شوند؛ درغیراین‌صورت ما را به اشتباه می‌اندازند.
وی با اشاره به بخشی از سخنان آیت‌الله جوادی آملی که دانشگاه‌های ما پشت‌میزنشین تربیت نکنند، ابراز داشت: البته این فقط یکی از مشکلات کوچک کشور است. دانشگاه‌های ما متناسب با نیاز بازار، تحول و گسترش نداشته‌اند. در هر بخشی از کشور که فرصت و توانایی به وجود آمده، بلافاصله رشته‌ای هم سنخ با آن راه اندازی شده‌است. این رویکرد اشتباه منجر به این شده که نظام آموزشی کشور با بحران صندلی‌های خالی مواجه شود؛ چرا که یک ظرفیت ناسازگار در کشور به راه انداخته‌ایم.
او افزود: در چهار دهه اخیر نظام آموزشی کشور در مسیری حرکت نکرده‌است که نیازهای متناسب بازار را بتواند حل و فصل کند. اما این تمام مشکلات ما نیست. مسائل مربوط به سیاستگذاری، تعامل با جهان، مدیریت مبتنی بر فامیل‌سالاری و سیاست‌زدگی اقتصاد از جمله مشکلاتی است که مانع به وجود آمدن معیاری اقتصادی برای سنجش مشکلات اقتصاد شده. هر مشکل اقتصادی که در مملکت ایجاد شود، بلافاصله به سیاست ربط داده‌می‎شود. به همین دلیل در ریشه‌یابی اساسی در قبال معضلات اقتصادی، ناکام مانده‌ایم.
این کارشناس حوزه اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا مشکلات اقتصادی کشور به حدی رسیده‌است که به گفته آقای جوادی آملی، ملت قیام کند و همه آن‌ها را به دریا بریزند، گفت: ایشان به‌عنوان یک عالم دینی، مساله‌ای خاص را مطرح کرده‌اند. زمانی عالمان دینی در جامعه ما از اعتبار و عظمت و احترام خاصی برخوردار بودند. براساس گفته‌های ایشان متأسفانه ما به مسیری رفته‌ایم که بسیاری از مردم به معنویات کم‌توجه شده‌اند. این به خاطر عملکرد ضعیف ما است.
او گفت: بر اساس سخن ایشان باید گفت که ما به اسم مدیریت اسلامی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده‌ایم. در قانونگذاری نیز صرفاً به ظاهر توجه کرده‌ایم. به‌عنوان مثال مسأله اساسی در کشور اکنون حجاب است و نه بحران‌های اساسی اقتصادی. به همین خاطر از سخن ایشان چنین تعبیری به دست می‌آید که علمای دینی کشور، نگران مشکلات اقتصادی کشور نیستند و فقط نگران بدحجابی‌اند.
وی افزود: در حقیقت ایشان به این موضوع اشاره دارند که مسؤولان و سیاستگذاران در کشور ذهنیتی خاص از عالمان دینی در جامعه ساخته‌اند که حساسیت آن‌ها صرفا به حجاب و مسائلی از این قبیل است. به همین دلیل مردم حس می‌کنند که مشکلات معیشتی – اقتصادی آن‌ها با این سیستم حل نمی‌شود. مشکلات اقتصادی در کشور زیاد است. فقر در کشور گسترش پیدا کرده‌است. اقشار مردم سال‌ها به واسطه تورم ۲ رقمی دچار سختی‌هایی شده‌اند. در چنین شرایطی وقتی مردم بدانند که عالمان دینی به جای حل مشکلاتشان صرفاً به بدحجابی و ماهواره و تلگرام بند می‌کنند، به‌طور طبیعی از این درگاه رویگردان می‌شوند. نگرانی ایشان (آیت‌الله جوادی آملی) از همین موضوع است. به نظر من نظر ایشان این است که مسئولان کشور، تصویری از دین ارائه کرده‌اند که برای مردم جذابیتی ندارد و زننده است.
ذاکری اشاره کرد: ایران که نظامی اسلامی دارد در مقابل سایر کشورهایی که هیچ معنویتی در نظام آن‌ها وجود ندارد، به لحاظ رشد اقتصادی عقب افتاده‌است. انگار روش ما غلط است. اگر اعتراضاتی شبیه دیماه گذشته اتفاق افتاد، نباید فوری آن‌را به بیگانگان نسبت داد.
او گفت: باید در مورد مسائل کشور مقداری عمیق‌تر تأمل کرد. در طول ۲۷ سال گذشته (بعد از اتمام جنگ با عراق) تا به امروز، در جهان شاهد این مسأله هستیم که صنعت گردشگری حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار کسب درآمد داشته‌است. این رقم بین کشورهای مختلف تقسیم شده‌است و هر کشوری متناسب با توان و مدیریت خود، کسب درآمد داشته‌است. فرانسه ۵/۴ درصد، اسپانیا ۴ درصد درآمد کسب کرده‌اند. حتی ترکیه و کشورهای عربی هم درآمد مناسبی داشته‌اند. اما درآمد ما بسیار ناچیز بوده است. چرا؟ چون گردشگری در ایران، مشکل‌ساز است. اگر حجابشان را رعایت نکنند، دنیا به هم می‌ریزد! ما چنین ذهنیت غلطی با دنیا داریم که به نوبه خود در اقتصاد تأثیراتی هولناک داشته‌است. اگر صرفاً در این حوزه (گردشگری) تأمل می‌کردیم، ارزش درآمد ما به حداقل ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسید. اما به خاطر برخی از اتفاقات و برخی ذهنیت‌ها، این امر میسر نشده‌است. نتیجه این رویکردها را نیز در میدان امیر چخماق یزد علناً می‌بینیم که به بهانه دفن پیکر مطهر شهدا، یک اثر تاریخی را نابود می‌کنند. برخی نمی‌فهمند گردشگری چیست. اما این قدرت را دارند که مانع این امر شوند.
این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به سخن آیت‌الله جوادی آملی مبنی بر این‌که بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند، اما ما جای فرار نداریم،” گفت: این نکته ایشان جای تقدیر دارد. ایشان با این جمله، کُد خاصی به ما ارائه کرد‌اند. ما موقعیتی را ایجاد کرده‌ایم که برخی افراد ثروتی را به دست آورده‌اند. از اکنون این افراد می‌توانند راحت بگریزند. ایشان (جوادی آملی) می‌گویند که ما در کنار این ملت هستیم و اگر مشکلی پیش آید مردم را رها نمی‌کنیم. او معتقد است که این مسؤولان صداقت ندارند. من خوشحالم که یک عالم دینی تا این حد شهامت دارد که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را در چنین بیاناتی ابراز دارند.
ذاکری در پاسخ به این سؤال که آیا مخاطب انتقادات اقتصادی جوادی آملی، صرفاً دولت است تصریح کرد: سخنان ایشان در حضور وزیر کار دولت آقای روحانی مطرح شده‌است. بر این اساس قاعدتاً مجموعه مسائل رفاهی کشور مد نظر خواهدبود. بی‌عدالتی مسأله مهمی است که در سخنان ایشان مطرح شد. آیا بی‌عدالتی موضوعی است که صرفاً با سر کار آمدن فلان وزیر به وجود آمده‌است؟ مسأله باید عمیق‌تر از این باشد. شخصاً تصور نمی‌کنم که منظور ایشان انتقاد از یک دولت یا شخص خاصی باشد. مشخصاً یک مجموعه خاص مد نظر است که نتیجه تصمیمات آن، اوضاع کنونی است. به هر حال عموم اشخاص فعال در حیطه اقتصادی – سیاسی کشور نیز به‌عنوان یک عضو از این حکومت فعال هستند.
وی افزود: قطعاً مخاطب سخنان ایشان، عموم نظام تصمیم‌گیری است نه یک دولت خاص. مجموعه فعالان سیاسی مد نظر ایشان است؛ از ائمه جمعه تا روحانیت و علما و … هم مخاطب این سخنان هستند.
————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله جوادی‌آملی: اگر باوجود مشکلات ملت قیام کند، همه مارا به دریا خواهدریخت
۲ – مراجعه کنید به:
مخاطب آیت‌الله جوادی آملی کل نظام تصمیم‌گیری کشور است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دونالد ترامپ از زمانی که روی کار آمده، از هر فرصتی برای سخن گفتن برعلیه توافقنامه برجام استفاده کرده، و معمولاً ترجیع‌بند سخنانش تهدید به خروج از برجام بوده‌است. تلاش او طی این مدت براین محور بوده که اروپا را به همراهی با خود واداشته و به ایران فشار بیشتری بیاورد، با این امید که نتیجه برد-برد برجام را به نفع خود تغییر داده، و برد خود را پررنگ‌تر سازد. اما او تاکنون موفقیتی کسب نکرده‌است.
ترامپ در جدیدترین تلاش خود با زمینه‌سازی تبلیغاتی گسترده، احتمال خروج امریکا از برجام را در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه مطرح ساخته‌است. اعضای تیم او و حتی سران اروپایی که طی چندروز گذشته با او دیدار کرده‌اند، این احتمال را قویاً مطرح کرده و می‌کنند.
درمقابل، تیم دیپلماسی ایران با حرکتی سنجیده به نمایش اقتدار ایران در میدان بازی مشغول شده‌است: ایران برای هر شرایطی آماده است، و اگر با پیمان‌شکنی و قلدرمسلکی طرف مقابل نتواند از منافع توافقنامه برجام بهره‌مند شود، نه‌تنها پایبندی به آن مفهومی نخواهدداشت، بلکه حتی در قدمی به جلو خروج از پیمان NPT هم در دستورکار خواهدبود.
علت عصبانیت توئیتری اخیر ترامپ هم همین نکته است. او می‌داند که شرایط میدان بازی با روزهای پایانی سال ۲۰۱۲ بسیار متفاوت است. آن‌روزها به همت رئیس دولت دهم و همفکرانش ایران در گوشه رینگ گیر افتاده، و اجماع جهانی برعلیه آن شکل گرفته‌بود. قطعنامه‌هایی که رئیس دولت دهم کاغذپاره می‌پنداشت، یکی پس از دیگری برعلیه ایران صادر شده، و قدم به قدم راه خلاصی اقتصاد کشورمان را از تنگنا می‌بست. اما امروز روز دیگری است.
در سایه بازی ظریف و پیچیده تیم دیپلماسی ایران، کشورمان با یک پیروزی شیرین و تاریخی طرف مقابل را وادار ساخت کلیه قطعنامه‌های ظالمانه را یکباره لغو و بی‌اثر اعلام کند. ایران از گوشه رینگ خارج شد و امکان اجماع جهانی برعلیه کشورمان از بین رفت. اینک ترامپ می‌بیند در صورت خروج از برجام تنها کشورهای قدرتمندی چون جیبوتی را در کنار خود خواهدداشت، همان قدرقدرتی که ما آن را آزموده و برای جلب همکاریش هزینه گزافی کرده و پشیمان شده‌ایم! امریکا اگر قصد جلب همکاری کشورهای دیگر برای اعمال فشار به ایران را داشته‌باشد، برخلاف آن ایام، امروز باید هزینه سنگینی متقبل شود، و این با ذائقه ترامپ تاجرمسلک سازگاری ندارد.
ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد احتمال خروج امریکا از توافقنامه برجام برخلاف ادعای اعضای تیم ترامپ، بسیار کم است. زیرا هزینه‌های خروج از برجام برای آن کشور بسیار سنگین خواهدبود. بااین‌حال طرف ایرانی با این‌که می‌داند ششلولی که آقای ترامپ به کمر بسته، گلوله ندارد، خود را برای هر احتمالی آماده کرده‌است.
بازی ترامپ در روز ۲۲ اردیبهشت هرچه باشد، شرایط را برای اقتصاد ایران بدتر از این نخواهدکرد. به بیان دقیق‌تر هرچند ممکن است در بخش پولی شاهد رفتار هیجانی کوتاه‌مدت باشیم، اما بخش واقعی چندان تأثیری نخواهدپذیرفت. بااین‌حال لازم است متولیان امر در حوزه اقتصاد کشور با دقت نظاره‌گر باشند و تلاش کنند آثار مخرب این رفتار هیجانی احتمالی فشار مضاعفی بر اقشار محروم تحمیل نکند.
با توجه به آنچه گذشت، نگران ترامپ نیستیم، زیرا ششلول ترامپ گلوله ندارد، و نگرانمان نمی‌کند، اما گویا داخلی‌ها شمشیرشان را از رو بسته‌اند!
در شرایطی که کشور برای رفع مشکلات موجود و از سر راه برداشتن موانع رشد و توسعه بیش از پیش نیازمند وفاق ملی و افزایش امید در بین اقشار مردم است، برخی رقبای انتخاباتی دولت بازی خطرناکی را آغاز کرده‌اند، متأسفانه مناسب‌ترین تعبیر برای آن “دیگی که برای من نجوشد …” است.
رسانه‌های مخالف دولت که مهم‌ترین نقطه اشتراکشان “وصل به کرّ بودن” و بی‌نیاز بودنشان از پول توجیبی صاحبانشان است، طی چند روز گذشته حملات خود را به دولت و برجام تشدید کرده‌اند. آنان که مدعی بی‌فایده بودن توافق برجام بودند، اینک بحث خروج امریکا از برجام یا حتی ماندنش را شاهدی بر ادعای نادرست خود می‌آورند. آنان فراموش کرده‌اند که حداقل دستآورد برجام، خروج پیروزمندانه کشورمان از گوشه رینگ و ابطال قطعنامه‌ها بوده‌است.
احزاب مخالف جریان حامیان دولت تبلیغات انتخاباتی خود را پیش از موعد رسمی آغاز خواهندکرد، و از این کشف بزرگ خود که “دولت نتوانسته کاری برای مردم بکند” سخن خواهندگفت. آن‌ها دولت را متهم خواهندکرد که به جای استفاده از توانایی‌های داخلی چشم به خارج داشته‌است! و این قبیل ادعاهای غیرکارشناسی.
تندروهای مخالف دولت تلاش خواهندکرد تا می‌توانند بر شدت ناامیدی مردم بیفزایند و آنان را به این باور برسانند که دولتی که با رأی و اراده آنان روی کار آمد، نتوانست کاری برایشان بکند و تغییری در شرایط معیشتی آنان ایجاد نکرد.
آنچه که مدعیان حمایت از معیشت مردم از آن سخن نخواهندگفت این است که اگر آنان بر صدر بودند و سکان اداره کشور را در دست داشتند، اینک با تصویب چند قطعنامه ظالمانه دیگر، تشدید تحریم‌ها و از دست دادن امکان صدور نفت، بابک زنجانی‌ها فربه‌تر و سفره معیشت مردم کوچک‌تر شده‌بود.
تندروهایی که هوشمندانه‌ترین اقدامشان در دنیای پیچیده سیاست امروز هجوم و تخریب ساختمان سفارت عربستان است، تیم مذاکره‌کننده‌ای را که حیرت جهانیان را برانگیخت، به نادانی و بی‌مسؤولیتی متهم خواهندساخت! و … تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
اما نگاهی دقیق‌تر به صورت مسأله بی‌پایگی ادعاها و تبلیغات رسانه‌های مخالف دولت را بر همگان اثبات می‌کند، و در روزهای بعد از موعد ۲۲ اردیبهشت ابعاد مختلف این ماجرا روشن‌تر خواهدشد.
ششلول ترامپ لطمه‌ای نخواهدزد چون گلوله ندارد، اما شمشیر داخلی‌ها بی‌نیاز از گلوله است! و زخمش دل ایران‌دوستان عاشق وحدت همه فرزندان ایران را به درد خواهدآورد، زیرا بی‌منطقی و بی‌مسؤولیتی تریبون‌داران بی‌نصیب از صندوق رأی را خواهنددید که چگونه بی‌اعتنا به منافع ملی هستند، و در روزهایی که بیش از همیشه ایران نیازمند آرامش است، تا رفتارهای هیجانی بخش پولی اقتصاد لطمه کمتری به معیشت مردم بزنند، تلاش خواهندکرد از آب گل‌آلود این‌روزها “ماهی چاق و چله ناامید ساختن مردم” را شکار کنند.
سخن کوتاه کنم و پاسخ این دلاوران رسانه‌سالار را با برداشتی از شعر معروف سیف فرغانی بدهم که: آن‌کس که اسب دارد و ششلول خالی بسته‌است، غبارش لاجرم فرومی‌نشیند، شما که تازه اسب هم ندارید، فقط عرض خود برده و قدری زحمت مردم خواهیدداشت. بگذارم و بگذرم.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره ۱۱ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

این امر به‌هیچ‌وجه جای تعجب ندارد که با افزایش سریع حجم نقدینگی در شرایطی که تورم دورقمی برای سالیان طولانی در کشور حاکم بوده، شهروندان به فکر استفاده از فرصت‌های پیش رو برای کسب سود، و یا حداقل تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود بیفتند. طی چند دهه گذشته که اقتصاد کشورمان چنین وضعیتی داشت، رقم خیره‌کننده نقدینگی سرگردان در سایه کم‌توجهی و بی‌اعتنایی دولتمردان در حوزه‌هایی از اقتصاد وارد شد که توانست خسارت خود به بنیان اقتصاد ملی را به بالاترین حد ممکن برساند.
به بیان دیگر، درست مشابه وضعیتی که شهری با تهدید سیل روبه‌رو باشد و مسؤولان امر در تلاش برای پیشگیری از تشدید خسارت، معابری برای سیل آماده کنند تا واحدهای مسکونی شهر کمتر صدمه ببینند، با فرض این‌که افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ما اجتناب‌ناپذیر بود (طبعاً در این یادداشت هدف من نقد سیاست‌هایی نیست که منجر به افزایش حجم نقدینگی شدند)، مسؤولان وقت می‌توانستند با دوراندیشی فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و تجارت و دراصل “حفظ ارزش دارایی‌ها” به شهروندان معرفی کنند تا خسارت این نقدینگی سرگردان به اقتصاد ملی تاحدی مهار شود.
فرصت‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید سهام و اوراق بهادار هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در مقیاسی متناسب با این حجم عظیم نقدینگی نبودند. بهترین شاهد این مدعا شاخص ارزش روز بازار بورس و فرابورس است که درحال حاضر به سی‌درصد حجم کل نقدینگی هم نمی‌رسد. علاوه‌براین بسیاری از صاحبان نقدینگی یا صلاحیت و تجربه کافی برای شروع کسب‌وکار نداشتند، یا منابع نقدی خود را برای این اقدام کافی نمی‌دیدند. ازاین‌رو کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود که بخش عمده نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای دیگر برود، و فرصت‌های دیگر را بیازماید. این فرصت‌ها عبارت بودند از: خرید و پیش‌خرید کالاهای بادوام به‌ویژه خودرو، خرید املاک و مستغلات، خرید و ذخیره ارز و طلا، و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.
خرید و پیش‌خرید کالاهای بادوام هرچند به خریداران کمک کرد که بخشی از ارزش دارایی خود را حفظ کنند، و نیز موجب رونق نسبی برخی صنایع را فراهم کرد، بااین‌حال نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شیوه مفید یا حتی بی‌ضرر به اقتصاد کشور تلقی‌ کرد. زیرا ازیک‌سو به توقعات مصرفی دامن زده، و از سوی دیگر حاشیه امنی برای برخی صنایع از جمله خودروسازی ایجاد کرد که نیاز چندانی برای تحول و پیشرفت احساس نکنند. ازاین‌رو مسؤولیت بخشی نه‌چندان کوچک از خطای واقع‌شده در صنعت خودروسازی کشور بر دوش مسؤولانی است که هدایت بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت خرید کالاهایی نظیر خودرو را علاج معضل نقدینگی دانسته و می‌دانند.
خرید املاک و مستغلات به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری موجبات رونق صنعت ساختمان را فراهم کرد، و ازاین‌رو برخی تحلیلگران به اشتباه، رونق این تجارت را راهی برای خروج از رکود می‎دانند. اما طی سالیان گذشته نتیجه گسترش این تجارت این بود که بخش مهمی از ساخت‌وساز کشور توسط افرادی با کمترین تخصص و مهارت فنی مدیریت شد. درواقع سازندگان بیشتر از این که به فکر منتفع شدن از بابت ساخت‌وساز باشند، در اندیشه سود بردن از سفته‌بازی املاک بودند. درنتیجه ساخت بدون کیفیت و بدون رعایت اصول مدیریت هزینه جایگزین ساخت انبوه و تخصصی شد. از سوی دیگر هجوم گسترده نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات، از طریق افزودن بر قیمت مسکن و زمین شهری، موتور تورم دورقمی را روشن و پرشتاب نگه‌داشت.
خرید و احتکار ارز و طلا هم که منتهی به شکل‌گیری معضل دلارهای خانگی با وزنی در حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار شد، نیز به‌عنوان یک شیوه “سرمایه‌گذاری” هرچند سهم چندان بزرگی در جذب نقدینگی سرگردان نداشت، اما به دلیل اثرگذاری سریع بازار ارز بر کل اقتصاد کشور، تأثیر عمیقی بر تشدید انتظارات تورمی داشته‌است.
در مقایسه با این “فرصت‌های حفظ ارزش دارایی”، بی‌تردید سپرده‌گذاری در بانک‌ها کمترین ضرر را برای اقتصاد کشورمان داشته‌است. زیرا با این شیوه، بانک‌ها با گردآوری بخش بزرگی از نقدینگی، امکان بیشتری برای دادن تسهیلات به فعالان اقتصادی پیدا می‌کردند، و نقدینگی سرگردان به‌جای ایجاد مزاحمت برای فعالان اقتصادی (از طریق تشدید تورم) در خدمت آنان برای تأمین نیازشان به سرمایه درگردش قرار می‌گرفت.
بااین‌حال، شیوه ناکارآمد نظارت بر شبکه بانکی موجب شد این شیوه کم‌ضرر از کارآمدی بیفتد. زیرا به‌جای این که صاحبان نقدینگی خود با استفاده از منابع نقدیشان به تجارت املاک بپردازند، بانک‌ها با سپرده‌های شهروندان چنین تجارتی راه انداختند! و یا این منابع را به مشتریان “خاص” واگذار کردند تا آنان وارد بازار املاک کنند. همچنین شکل‌گیری پدیده بسیار خطرناک مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز مزید بر علت شد.
با نگاهی نقادانه به گذشته، می‌توان این ادعا را پذیرفت که دولت‌ طی چند دهه گذشته می‌توانست از طریق نظارت بیشتر بر شبکه بانکی و تشویق مردم به سپرده‌گذاری و نیز اعمال محدودیت بر شیوه‌های دیگر “حفظ ارزش دارایی”، از جمله محدود ساختن امکان احتکار دلار خانگی، یا محدود ساختن تجارت سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات، خسارت ناشی از افزایش سریع نقدینگی را تاحدی (تأکید می‌کنم تاحدی) مهار کند. اما در سایه بی‌توجهی همه دولت‌های این دوره به ضرورت مهار این سیل مخرب، جریان نقدینگی در مسیرهایی وارد شد که توانست بیشترین اثر منفی و مخرب را بر اقتصادمان وارد کند.
عمق بی‌توجهی دولتمردان و کارشناسان دولتی به این واقعیت را آنجا می‌توان‌دید که به‌جای تلاش برای جلوگیری از گسترش ابعاد بازار دلارهای خانگی و به‌جای تلاش برای افزودن بر میزان مالیات بر املاک و مستغلات، به ساده‌ترین کار برای کسب درآمد مالیاتی یعنی گرفتن مالیات از سپرده‌گذاران بانکی تمایل نشان می‌دهند! البته ساده‌تر از آن‌هم گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران است که جای خود دارد! به‌بیان دیکر آنان ابایی از تنبیه کسانی که به جای آزمودن شیوه‌هایی که بیشترین صدمه را به اقتصاد کشور می‌زند، به شیوه کم‌ضرر سپرده‌گذاری روی آورده‌اند، ندارند، و از دید آنان گروه‌های دیگر که بیشترین صدمه را به اقتصاد کشور زده‌اند، مصون از این‌گونه تنبیه‌ها هستند.
بازگشت مدیران ارشد اقتصاد کشور به مسیر تشویق سپرده‌گذاری در اواخر سال گذشته، نشان داد که گویی آنان در ضمیر ناخودآگاهشان منکر کم‌ضررتر بودن شیوه سپرده‌گذاری در مقایسه با شیوه‌های دیگر نیستند، اما محدودیت‌های سیاستگذاری در عالم واقع آنان را به کنار گذاشتن این حقیقت وادار می‌کند.
نکته آخر این که فرشاد مؤمنی اقتصادان برجسته تلاش برای کسب سود از طریق سپرده‌گذاری به‌ویژه با نرخ سود دورقمی را یکی از مصداق‌های بارز “درو کردن نکاشته‌ها” می‌داند. من ضمن ادای احترام به ایشان و تأیید این نامگذاری، معتقدم در شرایط ویژه اقتصاد کشورمان و در مقایسه با شیوه سپرده‌گذاری حتی با نرخ سود دورقمی، شیوه‌های جایگزین به‌ویژه تجارت سفته‌بازانه املاک حکم “آتش زدن به کاشته‌های دیگران ” را دارد، که به‌مراتب مخرب‌تر است. طبعاً مدیران ارشد اقتصاد کشور طی چند دهه اخیر از این نظر که سیلاب سهمگین نقدینگی را به جای هدایت به مسیری که فقط منتهی به درو کردن نکاشته‌ها شود، به مسیری اجازه ورود داده‌اند که موجب آتش گرفتن کاشته‌های عموم فعالان اقتصادی شده‌است، مقصر هستند.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۹ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

آقای سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی که در دوران دولت دهم به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد مسؤول مذاکره با اروپایی‌ها در مورد پرونده هسته‌ای کشورمان بود، در سفر اخیر خود به کردستان درباب اهمیت مقوله اشتغال و ضرورت رفع بیکاری گفته‌است: “امروز معضل اصلی مردم اشتغال است و هر اتفاق و موضوعی که باعث شود تا ذهن مردم و مسؤولان از حل این مشکل اصلی دور شود، مصداق فتنه زرد است، زیرا باعث جابه‌جایی اولویت‌ها می‌شود.” وی همچنین گفته‌است: “شهرهای مرزی باید به جای دروازه واردات، به دروازه‌های صادرات تبدیل شوند، و می‌توان با به دست گرفتن بازار کشورهای همسایه مانند عراق، تولید داخلی را رونق داد.”
گسترش رکود و بیکاری در کشور که منتهی به کوچک شدن سفره مردم و حتی درهم شکستن کمر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد شده، امروزه به‌عنوان یک مسأله ملی موردتوجه اکثر سخنوران و مسؤولان قرار گرفته‌است. اما باید پرسید این مشکل که آقای جلیلی به‌درستی آن را “معضل اصلی مردم” می‌نامد، چگونه شکل گرفته، و معلول کدام گروه از سیاست‌ها است؟
امروزه با نگاهی سطحی به شرایط بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه منطقه و شرق آسیا به‌خوبی می‌توان دریافت که مسابقه‌ای بزرگ و همه‌جانبه برای رسیدن به سطح بالاتر درآمد و رفاه بین کشورها درگرفته‌است. آن‌ها با جدیت به‌دنبال نفوذ در بازارهای همدیگر و کسب درآمد هستند، از هر فرصتی برای افزایش صادرات خود استفاده می‌کنند، و با جدیت تمام در مسیر کاستن از هزینه‌های تولید و افزودن بر حاشیه سود تولیدات خود حرکت می‌کنند. هیچیک از این کشورها بازار داخلی خود را با سخاوتمندی در اختیار رقبای فرصت‌طلب و سودجو قرار نمی‌دهد.
در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ میلادی اقتصاد ویتنام ۲۵ برابر، مالزی ۱۹ برابر، عمان ۱۵ برابر و امارات ۹ برابر بزرگتر شده‌اند، اما اقتصاد کشورمان فقط ۷٫۳ برابر بزرگتر شده‌است که البته بخش مهمی‌ از این رشد متأثر از فعالیت‌های صادراتی غیرموجه مانند صادرات هندوانه و انواع خام‌فروشی‌ها بوده، و به‌اصطلاح این رشد را باید غیرواقعی و حاصل دوپینگ ناشی از تخریب منابع آبی کشور و تاراج منابع زیرزمینی بدانیم. در همین دوره، ویتنام در رتبه‌بندی اقتصاد جهانی از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است، آن‌هم در شرایطی که شدت تخریب محیط زیست در هیچکدام از این کشورها اصلاً قابل‌مقایسه با ایران نیست.
سؤالی که آقای جلیلی و همه سخنورانی که امروزه به مقوله اشتغال و بیکاری می‌پردازند، باید بدان پاسخ بدهند، این است که علت عملکرد نامطلوب اقتصادمان در مقایسه با کشورهایی مانند ویتنام و مالزی و عمان چیست؟ آیا همه تقصیر را باید به گردن استکبار جهانی بیندازیم، یا مدیران و مسؤولان اقتصاد کشورمان را مسبب این ناکامی بدانیم؟ یا این‌که جهت‌گیری نادرست و انتخاب استراتژی ناکارآمد را عامل این عدم موفقیت بدانیم، زیرا در چنین شرایطی حتی از بهترین و نخبه‌ترین مدیران هم کاری ساخته نخواهدبود؟
امروزه همگان بر نقش تعیین‌کننده صادرات بر رونق اقتصادی کشور واقف هستند و از ضرورت توجه به این مهم دم می‌زنند. اما آیا بدون رفع تنش‌ها و رسیدن به مرحله همکاری و رفع سوءتفاهمات با کشورهای منطقه و جهان افزایش صادرات امکان‌پذیر است؟ چه عاملی موجب می‌شود که شبه‌قاره هند پروژه خط لوله تاپی را بر خط لوله صلح ترجیح می‌دهد؟ چرا کشورهای منطقه امکان استفاده از موقعیت جغرافیایی مطلوب ایران برای انتقال نفت و گاز خود به اروپا را نادیده گرفته و مسیرهای دیگری را برمی‌گزینند؟ چه عاملی باعث می‌شود حتی از امکان استفاده از ارائه خدمات به خطوط پروازی شرق آسیا به اروپا هم محروم شویم و این بازار بزرگ را به ساحل جنوبی خلیج فارس هدیه کنیم؟ چرا سهم کشورمان از بازار بزرگ گردشگری جهانی حتی به‌اندازه اغذیه‌فروشی‌های ترکیه هم نیست؟
آقای جلیلی نمی‌تواند همه این ناکامی‌های بزرگ را که در کنار هم شکست بزرگ اقتصاد ایران را رقم زده، و این رکود و بیکاری بزرگ را بر سر سفره خانوارهای ایرانی آورده‌اند، منتسب به توطئه خارجی یا سوء تدبیر داخلی بکند، حتی اگر به‌عنوان مثال به ماجرای لغو قرارداد سؤاپ از طرف وزیر بسیار دانشمند دولت نهم اشاره کند که کشور را از یک درآمد بی‌دردسر و ماندگار محروم کرد.
مشکل اصلی به شیوه تعامل ما با جهان خارج برمی‌گردد، که محدودیت‌های فراوانی را پیش روی اقتصاد کشورمان گذاشته‌است. وقتی با چند شعار تند رئیس دولت نهم و دهم کشور گرفتار تحریم‌های ظالمانه می‌شود، طبعاً برای “دور زدن تحریم” چاره‌ای جز استفاده از “خدمات” گرانقیمت و پرریسک امثال بابک زنجانی باقی نمی‌ماند. به‌بیان دیگر نباید مقامات مسؤول را سرزنش کرد که چرا بابک زنجانی بهتر و امانتدارتری پیدا نکردید! (که البته درجای خود انتقاد به‌جایی است)، بلکه باید پرسید چرا باید خود را در معرض تحریم‌های سنگین قرار بدهیم و به‌جای تلاش برای رفع مشکل صرفاً به ارائه سخنرانی در قالب پاورپوینت در اجلاس آلماتی دل خوش کنیم و آخرسر دست خالی به کشور بازگردیم؟!
آقای جلیلی و سیاسیون همفکر ایشان باید در این نکته تأمل کنند که راه خروج از چنبره بحران اقتصادی، بازنگری در شیوه تعامل با جهان و حرکت در مسیر تنش‌زدایی است، همان سیاستی که دولت اصلاحات کم‌وبیش دنبال می‌کرد، اما بحران‌های پرتعداد داخلی اجازه تحرک را به آن ندادند.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۸ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

وضعیتی را تصور کنید که کارت عابربانکتان را گم کرده‌اید، و یابنده با دسترسی به رمز، شروع به برداشت پول از حسابتان کرده‌است. با سرعت اقدام به ابطال کارت می‌کنید، اما طبعاً این کار قدری طول می‌کشد. در این فاصله او از حسابتان برداشت می‌کند و خبر آن از طریق پیامک برایتان می‌رسد. با دریافت هر پیامک که اشاره به برداشت از حساب یا خرید از طرف شخص ناشناس دارد، دعا می‌کنید این آخرین مورد باشد، و تا برداشت دیگری اتفاق نیفتاده، کارت ابطال شود!
سعید مرتضوی قاضی جنجالی، دادستان خاطی، و رئیس پرهزینه صندوق تأمین اجتماعی چنین وضعیتی را برای کشورمان ایجاد کرده‌است. او مدام هزینه ایجاد می‌کند، اعتبار نهادهای رسمی کشور را به سخره می‌گیرد و هربار آرزو می‌کنیم کاش این یکی آخرین مورد باشد.
نام سعید مرتضوی به‌عنوان قاضی دادگاه مطبوعات در دوران دولت هفتم بر سر زبان‌افتاد. او با توقیف گسترده مطبوعات و ایجاد محدودیت جدی برای روزنامه‌نگاران معروف شد. در همان ایام شایعاتی برعلیه او منتشر شد که گویا در اوایل دهه ۷۰ پرونده‌ای غیراخلاقی داشته، و حتی منتهی به بازداشت هم شده‌است. این شایعه چه درست باشد و چه نادرست، اولین هزینه قابل‌تأملی بود که مرتضوی روی دست کشورمان گذاشت. او که برخوردار از حمایت جدی همفکرانش بود، حتی لازم نمی‌دید درباره بی‌گناهی خود و برطرف کردن شبهات اقدامی بکند! فقط کافی بود مخالفانش جرأت حرف‌زدن نداشته‌باشند! بدین‌ترتیب حمایت از مرتضوی تندرو و مخالف مطبوعات آزاد موجب شد حامیان او که وابستگان جناح سیاسی خاص بودند، متهم به این اتهام بزرگ شوند که: “تخلفات خودی‌ها را نادیده می‌گیرند”. همانگونه که در صدر اسلام برخی با مجازات خالدبن‌ولید مسأله داشتند!
مرتضوی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات تا توانست بر روزنامه‌نگاران سخت گرفت، و دمار از روزگار افرادی که سلیقه سیاسی مخالف او و همفکرانش داشتند، درآورد. رفتار تند او این اتهام سنگین را متوجه کشورمان کرد که “آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برنمی‌تابد”. این دومین هزینه سنگینی بود که مرتضوی صورت‌حسابش را به در خانه‌مان فرستاد.
یک نمونه از رفتار تند و فراقانونی مرتضوی با اصحاب مطبوعات را آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری اخیراً تعریف کرده‌است. مرتضوی در جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم می‌گوید: “این‌همه قانون قانون نکن، حرفت را بزن!”. (۱) قاضی تحمل این را ندارد که وکیل با استناد به مواد قانونی از موکل خود دفاع کند! لابد وکیل به جای “قانون قانون” کردن، باید “چماق چماق” بکند!
اینگونه رفتارهای تند و فراقانونی مرتضوی برخی از فعالان سیاسی و دانشجویان را از فعالیت سیاسی در چهارچوب قانون اساسی ناامید کرده، و آنان را به سمت رفتار براندازانه و ساختارشکنانه هل داد. به بیان دیگر گسترش تمایل به برخوردهای ساختارشکنانه در سال‌های بعد را نیز باید جزو هزینه‌های سنگینی بدانیم که رفتار نابخردانه سعید مرتضوی و همفکران تندرو او برای کشور ایجاد کرد. هرچند که حامیانش سرخوش از کشف عجیب او در فقره استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ در مورد مجرمان خطرناک برای محکوم و محدود کردن روزنامه‌نگاران بودند.
پرونده فوت زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ هزینه سنگین دیگری بود که مرتضوی مسبب ارسال صورتحساب آن به آدرس کشورمان شد. اخیراً آقای یونسی وزیر وقت اطلاعات به نقش و تقصیر مرتضوی در این پرونده اشاره کرده‌است. (۲)
اما این پایان ماجرا نبود. مرتضوی در مقام دادستان در پرونده بدرفتاری مرگبار با بازداشت‌شدگان سال ۸۸ مورداتهام قرار گرفت. او ابتدا داشتن هرگونه نقشی در این ماجرا را انکار کرد، و گفت که در آن ایام وی در مرخصی برای تکمیل پایان‌نامه‌اش به سر می‌برد. بعدها مشخص شد این ادعا نادرست بوده، و بدین‌ترتیب مدرکی در اختیار بدخواهان قرار گرفت که بتوانند مسؤولان کشور را به دروغگویی متهم کنند: “آنان هر زمان که لازم باشد مثل آب خوردن دروغ می‌گویند”! این هم یک صورت‌هزینه دیگر!
با روشن شدن ابعاد ماجرای کهریزک و پیگیری شاکیان، صورت‌هزینه سنگین دیگری به در خانه‌مان فرستاده‌شد که مسبب آن تندروی مرتضوی و همفکرانش بود. کشورمان متهم به بدرفتاری با معترضان و بازداشت‌شدگان و حتی بی‌اعتنایی به حق‌حیات زندانیان شد، اتهامی که فقط مختص مرتضوی و همراهانش بود، نه هیچکس دیگر.
به‌دنبال برکناری مرتضوی از سمت‌های قضایی، او با حمایت احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، و این دور جدیدی از هزینه‌تراشی او برای کشور بود. فروش ده‌ها شرکت به بابک زنجانی، صادر کردن چک همراه با سهو قلم!، اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس نهم که همفکر او بودند آن‌هم از جیب کارگران، و … .
استیضاح وزیر وقت دولت دهم که محور آن ابقای مرتضوی در سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی بود، نمایشی عجیب، تأمل‌برانگیز و رقت‌بار بود. نمایندگان مصمم به برکناری مرتضوی بودند، اما احمدی‌نژاد مقاومت می‌کرد. آنان تصمیم به استیضاح وزیر گرفتند. آقای احمد توکلی اعلام کرد، مرتضوی قول شرف داده‌است که کنار برود. با این خبر نمایندگان طالب استیضاح منصرف شدند. اما بعد معلوم شد این فقط یک بازی از نوع بازی عمروعاص با ابوموسی اشعری بوده‌است! با این بازی و دراصل لجبازی کودکانه استیضاح چندروز عقب افتاد. اما حتی با محقق شدن استیضاح و برکناری وزیر هم، مرتضوی کنار نرفت.
ماجرای تلاش نمایندگان برای برکناری مرتضوی، خبر قول شرف او برای کنار رفتن، حمایت بیدریغ احمدی‌نژاد از مرتضوی حتی به قیمت برکناری وزرایش، همه و همه شأن نهادهای قانونی کشور را به شدت تخریب کرد، و آبروریزی بزرگی را به کشورمان تحمیل کرد. البته این هم صورت هزینه بزرگ دیگری بود تقدیمی از مرتضوی و دوستان.
فهرست صورت هزینه‌هایی که به همت مرتضوی برای کشورمان صادر و به آدرسمان ارسال شده‌است، طولانی‌تر از این حرفهاست. اغراق نیست اگر ادعا کنم چندبرابر آبرویی که دلیرمردان بی‌ادعای این سرزمین با نثار خونشان برای این کشور و ملت دست‌وپا کرده‌بودند، مرتضوی یک تنه آبروریزی کرد، و با رفتار فراقانونی خود و وادار ساختن همفکرانش به حمایت، و نیز با تلاش برای “خریدن” برخی افراد، لطمه بزرگی به اعتبار کشورمان زد.
اما آخرین صورتحساب ارسالی بسیار قابل‌تأمل است: او محکوم به زندان شده‌است، اما کسی گیرش نمی‌آورد! فردی که نماینده قانون بوده، و می‌بایست با استناد به قانون داد مردم را می‌ستانده، در برابر قانون ایستاده، و حاضر به زندان رفتن نیست!
می‌گویند او به‌دنبال اعمال ماده ۴۷۷ است. حتی اگر با اعمال این ماده، حکم محکومیت وی لغو شود، بازهم این پرسش برای همگان مطرح خواهدشد که آیا یک “مرد قانون” مجاز است با متواری شدن از اجرای حکم جلوگیری کند؟
او با همین متواری شدن خود مقامات مسؤول را در مظان اتهام سنگین “آسان‌گیری با خواص” قرار داده‌است، به‌گونه‌ای که حتی اگر خودش را معرفی کند و به زندان برود، یا “گیرش بیاورند”، بازهم آثار منفی این اتهام در افکار عمومی باقی خواهدماند.
این جدیدترین صورت‌هزینه و خسارتی است که مرتضوی به کشورمان زده‌است، با تمام وجود آرزو می‌کنم آخری باشد، و مهم‌تر از آن دست از تولید مرتضوی‌های جدید و پرهزینه برداریم! مرتضوی‌هایی که هرچند رفتار قاطعانه و تندروانه‌شان همفکرانشان را خوشحال می‌کند، اما تاب پرداخت صورتحساب‌های ارسالی را ندارند!
اما نکته آخر: پیشنهاد می‌کنم حداقل ده مطلب آخر روزنامه کیهان در مورد سعید مرتضوی و پرونده‌هایش را از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ تا ۲۹ فروردین ۹۷ مطالعه فرمایید تا تجسم بهتری از سنگینی صورت‌هزینه‌های ارسالی داشته‌باشید!
—————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
مرتضوی به سرنوشت خاوری بنگرد
۲ – مراجعه کنید به:
مرجع تشخیص جاسوسی فقط وزارت اطلاعات است
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محمد بن سلمان ولیعهد آل‌سعود در مصاحبه با تایم گفته‌است که ایران دشمن مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی است. تلاش این شاهزاده تازه‌وارد در میدان سیاست برای وحدت و همپیمانی با صهیونیست‌ها برعلیه ایران علاوه بر نکات متعدد قابل‌تأمل و شایسته تحلیل، دربردارنده طنزی تلخ و گزنده است.
۱۴۰۰سال پیش در همین سرزمینی که شاهزاده تازه‌وارد آن را شکارگاه اختصاصی خود و خانواده‌اش می‌پندارد، پیامبری مبعوث شد و مردم را به یکتاپرستی و ترک پرستش بت‌ها دعوت کرد. او آئین و تعالیم خود را ادامه آئین ابراهیم خوانده و از پیامبران بنی‌اسرائیل به نیکی یاد می‌کرد. در آن ایام دو گروه قدرتمند در آن سرزمین حضور داشتند: کفار قریش که از فعالیت تبلیغی پیامبر نگران بوده، و منافع خود را در خطر می‌دیدند، و قبایل یهود که ثروت و مکنت چشمگیری داشتند.
یهودیان مدینه بااین‌که ادعای توحید داشتند و خود را فرزندان ابراهیم و پیروان او می‌خواندند، به جای حمایت از کسانی که نام ابراهیم را به نیکی برده، و به آیین یکتاپرستی گرویده‌بودند، با کافران قریش برعلیه پیروان آیین یکتاپرستی پیامبر جدید همپیمان شدند و تلاش کردند تا از پشت بر این یکتاپرستان خنجر بزنند. اما خداوند کید آنان را به خودشان برگرداند و حتی برخلاف تصورشان سعد معاذ همپیمان سابق و حکم موردقبول خودشان رأی به محکومیت این گروه ستمکار و کجرفتار داد.
ترجیح بت‌پرستان قریش بر یکتاپرستان ابراهیمی از سوی کسانی که مدعی یکتاپرستی بودند، به‌روشنی معنایی جز این نداشت که آنان به‌دروغ خود را موحد و پیرو ابراهیم می‌خوانند و درنهان چیزی جز منافع شخصی خودشان برایشان مقدس و محترم نیست. چرا که در غیراین‌صورت هرگز نمی‌توانستند آیینی را که پیامش “قل یا اهل‌الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم” بود، بر کفر جاهلیت مکه ترجیح ندهند.
اینک با گذشت ۱۴۰۰ سال، جغرافیای سیاسی منطقه قدری تغییر کرده، اما هنوز شباهت تأمل‌برانگیزی با آن دوران دارد: زورگویان مسلط بر حجاز که ادعای خادم‌الحرمین بودن و حمایت از مسلمانان دارند، در صف‌آرایی اشغالگران کودک‌کش‌ صهیونیست برعلیه ایران اسلامی که متهم به جرم نابخشودنی حمایت از ملت آواره فلسطین است، منافع خود را در این می‌بینند که در کنار غاصبان قدس بایستند و همچون اصحاب خیبر از پشت به جامعه موحدان خنجر بزنند.
آل‌سعود نیز همچون اصحاب خیبر که در نبرد بین موحدان ابراهیمی و بت‌پرستان جاهلیت مکه، جانب گروه دوم را گرفتند، در رویارویی موحدان با اشغالگران قدس، برخلاف ادعای خود در صف دشمنان توحید ایستاده‌اند، و غافلند از این که سرنوشت اصحاب خیبر و جاهلیت قریش در انتظار این به‌اصطلاح وحدت سعودی – صهیونی است.
————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بن‌سلمان: ایران دشمن مشترک عربستان و اسرائیل است

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیراً چندنفر از فعالان سیاسی اصولگرا از ضرورت انتخاب یک رئیس‌جمهوری نظامی سخن گفته‌اند. هرچند برخی دیگر از وابستگان همین جناح بلافاصله به نقد این مطلب پرداختند، اما به نظر می‌رسد این وسوسه همواره برای گروهی از فعالان سیاسی مطرح باشد که گویا انتخاب فردی با سابقه نظامی برای تصدی ریاست قوه مجریه دستآورد مطلوبی خواهدداشت.
با تأمل در این موضوع، سؤالی که همان ابتدا به ذهن خطور می‌کند، این است که مگر فردی با سابقه نظامی چه ویژگی یا دانش یا توانایی‌هایی دارد که امتیازی برای او نسبت به نامزدهای غیرنظامی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری محسوب شود؟ تمرکز بر این سؤال و پاسخ‌های احتمالی آن می‌تواند درک بهتری از این مطلب به دست بدهد. در زیر به این پاسخ‌های احتمالی پرداخته‌ام:
۱ – انس بیشتر با مبانی تفکر استراتژیک
ممکن است ادعا شود مقامات ارشد نظامی هم به دلیل پیشینه آموزشی و هم تجریبات طولانی خود با مباحث مرتبط با استراتژی آشناتر هستند، و نگاه بهتری به تحولات منطقه، جهان و جامعه دارند. در پاسخ باید گفت دانش برنامه‌ریزی استراتژیک و یک قدم جلوتر از آن تفکر استراتژیک در انحصار نظامیان نیست، و لزوماً یک مقام ارشد نظامی بهترین “استراتژیست” نخواهدبود. به بیان دقیق‌تر در این میدان نظامی یا غیرنظامی بودن فرد تأثیری ندارد.
۲ – اطاعت و همراهی بیشتر با رهبری
برخی سخنوران منتقد دولت معمولاً دولتمردان را متهم به بی‌توجهی نسبت به دستورات و رهنمودهای رهبری می‌کنند. مثلاً امام‌جمعه مشهد اخیراً گفته‌است: “اگر به جای لابی‌گری در مورد برجام لعنتی درباره فرمان رهبری لابی می‌کردید، امروز دلار ارزش نداشت”. (۱) صحت و سقم این ادعا محل بحث نیست، اما طبعاً از گوینده محترم آن می‌توان انتظار داشت که معتقد به ضرورت انتخاب یک رئیس‌جمهوری متعهد به اطاعت بیشتر از رهبری باشد.
ممکن است چنین سخنورانی یا برخی همفکرانشان با این باور که مقامات ارشد نظامی همراهی بیشتری با رهبری دارند و بیشتر از دیگران از ایشان اطاعت می‌کنند، طالب رئیس‌جمهوری نظامی باشند. این باور نادرست است، زیرا اطاعت از رهبری و همراهی با ایشان در حلقه نهادهای نظامی خلاصه نمی‌شود، و دلیلی برای اثبات چنین ادعایی نمی‌توان ارائه کرد. از سوی دیگر این ادعا جفا به رهبری هم تلقی می‌شود. رهبری هیچگاه مردم را به انتخاب فردی که بیشتر از بقیه مطیع ایشان باشد، توصیه نکرده‌اند! بلکه همواره به مدیر و مدبر بودن، قانونمدار بودن، دلسوز بودن برای کشور و به‌ویژه اقشار فقیر اشاره کرده‌اند.
۳ – هماهنگی با نهادهای نظامی و جلب همکاری آن‌ها
ممکن است مدافعان نظریه رئیس‌جمهوری نظامی ادعا کنند، اگر رئیس قوه مجریه یک مقام ارشد نظامی باشد، همزبانی این قوه و نهادهای نظامی بیشتر خواهدشد، و با عنایت به وزن و اهمیت نهادهای نظامی، این هماهنگی موجبات پیشرفت کشور را فراهم خواهدساخت. این ادعا ناخواسته نهادهای نظامی را متهم به سهم‌خواهی می‌کند. درحالی‌که نه مثل برخی کشورهای منطقه، قانون اساسی چنین موقعیتی برای نیروهای نظامی تعیین کرده، و نه نهادهای نظامی خود ادعای سهم‌خواهی مطرح کرده، و به دلیل “نظامی نبودن” رئیس‌جمهوری از همراهی و همسویی با او خودداری کرده‌اند.
۴ – آشنایی بیشتر با توان نظامی کشور
ممکن است گفته‌شود مقامات ارشد نظامی با توان روبه‌فزونی نظامی کشور بیشتر آشنا بوده، و آن را باور دارند. ازاین‌رو در مواجهه با دشمنان و بدخواهان از خود ضعف نشان نخواهندداد. همان‌گونه که برخی منتقدان دولت با استناد به جمله‌ای از قول محمدجواد ظریف در مورد توان نظامی جهانخواران، او را متهم کردند که از سر ذلت و ترس به مذاکره با دشمنان روی آورده، و حاضر به امتیاز دادن شده‌است!
باید دانست دسترسی به اطلاعات مستند از توان نظامی خودی و دشمنان در انحصار مقامات نظامی نیست، و طبعاً مقام ارشد اجرایی کشور با استفاده از دانش مشاوران خود، می‌تواند در جریان آخرین تحولات قرار گرفته، و تصمیم درست بگیرد. همچنین تمام علم و دانش موردنیاز برای اداره کشور منحصر در اطلاعات از دستآوردهای نظامی نیست.
۵ – اداره بهتر کشور با دیسیپلین نظامی
بیشترین تکیه مدافعان نظریه رئیس‌جمهوری نظامی بر ضرورت استفاده از دیسیپلین نظامی برای اداره امور کشور است. آنان می‌گویند یک مقام ارشد نظامی با سابقه فرماندهی و اقتداری که دارد، بهتر می‌تواند بر قوه مجریه کشور فرمان براند و کشتی طوفان‌زده کشور را به ساحل نجات هدایت کند. درواقع آنان رئیس‌جمهور را نه “رئیس” بلکه “فرمانده” قوه مجریه تلقی می‌کنند که باید همچون فرماندهی مقتدر که پادگان را اداره می‌کند، به افراد تحت امر خود حکم کند و اجرای سریع و درست احکام خود را از آنان بخواهد.
اصطلاح “رضاخان حزب‌اللهی” که توسط محمدباقر قالیباف در انتخابات سال ۱۳۸۴ مطرح شد، اشاره به این باور و تمایل دارد. (۲) حتی جمله “قطعا دولت من دولت آقا اجازه نخواهدبود” را که محمدرضا باهنر در انتخابات سال ۱۳۹۲ گفت، (۳) نیز می‌توان در این راستا تحلیل و توصیف کرد.
توهمی که پشت این استدلال قرار دارد، این است که گویا مشکلات کشور ناشی از ناهماهنگی مسؤولان اجرایی و دستگاه‌ها است، و اگر رئیس قوه مجریه با قاطعیت یک فرمانده نظامی آنان را به‌خط کرده، و فرمان بدهد و توبیخ کند و گزارش بخواهد، کارها بهتر پیش می‌رود.
آنچه اینان توجه ندارند، این است که در دوران دولت نهم و دهم دقیقاً همین شرایط برقرار بود. وزرا ملزم به هماهنگی با رئیس دفتر رئیس‌جمهوری وقت بودند، و کاری بدون اجازه وی انجام نمی‌گرفت. او با قاطعیت تصمیم می‌گرفت، و کوچکترین ناهماهنگی را برنمی‌تابید. همان‌گونه که وزیر امور خارجه دولتش را در سفر سنگال برکنار کرد، و به دلیل “ناهماهنگی” وزیر اطلاعات دولتش، یازده روز قهر کرد و خانه‌نشین شد. بااین‌حال، امروزه از آن دوران با عنوان “سال‌های دور از تدبیر” یاد می‌کنیم!
به‌نظر می‌رسد اینان بی‌آن‌که خود بدانند یا بخواهند، “قاطعیت” را با “بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و مشاوران” اشتباه گرفته‌اند! “رضاخان غیرحزب‌اللهی” در سایه قاطعیت خود و بی‌اعتنایی به نظرات اهل‌فن و خردمندان جامعه، دردسرهای بزرگی برای کشور ایجاد کرد که شرح آن فرصتی دیگر می‌طلبد. طبعاً “رضاخان حزب‌اللهی” هم نمی‌تواند دستآورد بهتری به ارمغان بیاورد. زیرا در اولین قدم، با کنار گذاردن توان کارشناسی صاحب‌نظران دلسوز، بر پیش‌بردن تصمیمات غلط یا تاحدی غلط خود پای خواهدفشرد.
گفتنی است هیتلر و استالین دو شخصیت مشهور اواسط قرن بیستم، بااین‌که هیچکدام نظامی نبودند، اما با شیوه نظامی و اقتدار فرماندهی حکومت کردند، و دشواری‌های بسیار برای کشورشان ایجاد کردند، اما در مقابل، ایزنهاور رئیس‌جمهوری اسبق امریکا که یک مقام ارشد نظامی بود، با شیوه‌ای غیرنظامی مسؤولیت خود را انجام داد. به بیان دیگر به‌کارگیری دیسیپلین نظامی و تحکم فرماندهی ربطی به نظامی یا غیرنظامی بودن رئیس‌جمهوری ندارد.
به نظر می‌رسد، نظریه رئیس‌جمهوری نظامی یا رضاخان حزب‌اللهی براساس یک مسأله‌شناسی ناقص و نادرست تدوین شده‌است، که ریشه مشکلات کشور را در دیکتاتور مصلح نبودن رئیس‌جمهوری خلاصه می‌کند. اما توجهی به این واقعیت ندارد که دیکتاتورها در طول تاریخ اگر موفق به برداشتن یک سنگ از پیش پای ملت خود شده‌باشند، درمقابل چندین سنگ بزرگتر جانشین آن کرده‌اند!
امیدوارم همین مختصر برای این‌که آن گروه خاص از فعالان سیاسی گرفتار وسوسه رضاخان اسلامی نشوند، و به‌اصطلاح “از موتورسیکلت شیطان پیاده شوند”، کفایت بکند، زیرا جامعه رنج‌کشیده و مظلوم ما تاب تکرار تجربه “سال‌های دور از تدبیر” را ندارد!
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
آیت‌الله علم‌الهدی: اگر به‌جای لابی‌گری در مورد برجام لعنتی درباره فرمان رهبری لابی می‌کردید، امروز دلار ارزش نداشت
۲ – مراجعه کنید به:
قالیباف می‌گوید من رضاخان حزب‌اللهی‌ها هستم
۳ – مراجعه کنید به:
باهنر: دولت من دولت آقا اجازه نخواهدبود

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد که از حضور در جلسات شورا بازماند، در آخرین اظهارنظر خود گفته‌است که خواسته او فقط حل مشکل شخص خودش نیست، و اگر این مشکل از پیش پای همه اقلیت‌های مذهبی کشور برداشته‌نشود، او حاضر به شرکت در جلسات شورا نخواهدبود.
ماجرای سپنتا نکات گفتنی و قابل‌تأمل فراوان دارد که اهل نظر به جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند و همچنان خواهندپرداخت. اما این اظهارنظر اخیر وی از یک منظر ارزش درنگ و بازاندیشی دارد. که در زیر بدان می‌پردازم:
در ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب و در فضایی که همگان از تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نظام اداری به ارث رسیده از رژیم سابق ناراضی بودند. رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که در گذشته نسبت بالاترین و پایین‌ترین حقوق در بخش دولتی بیست به یک بود، و ما آن را به سه به یک کاهش داده‌ایم. کاهش فاصله حقوق و مزایا آنچنان جدّی بود که در سال ۵۹ و با تدبیر شهید رجایی نخست‌وزیر وقت، بناشد دریافتی ماه آخر آن سال (حاصل‌جمع حقوق ماهیانه و عیدی آخرسال) برای همه کارکنان برابر با دریافتی وزرا برای آن ماه باشد.
با گذشت زمان این شیوه به‌تدریج ناکارآمدی خود را نشان داد، زیرا به‌اصطلاح تفاوتی بین دوغ و دوشاب قائل نبود، و مدیران ارشد و سیاستگذاران به فکر افتادند تا با ایجاد امتیازاتی برای نیروهای متخصص، امکان جذب آنان را فراهم سازند. طراحی “نظام هماهنگ پرداخت” واکنشی به بروز این مشکل بود که البته کارایی چندانی از خود نشان نداد. درنتیجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف به فکر افتادند تا هرکدام با شیوه خاص خود که لزوماً “هماهنگ” نبود، با این معضل برخورد کنند.
نتیجه این شد که با اعمال سلیقه برخی متنفذان و تشکیل گروه مدیران همسود، به‌تدریج اختلاف طبقاتی بین مدیران و کارمندان عالیرتبه با بقیه کارکنان دولت گسترده و گسترده‌تر شد. به‌گونه‌ای که اینک یک کارمند جزء بعد از سال‌ها خدمت صادقانه برای دریافت یک فقره وام سه‌میلیون تومانی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد، اما فلان مدیر ارشد، فقط در قالب یک فقره امتیاز ناقابل، ملکی را در فلان محله مرغوب شهر با ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تخفیف خریداری می‌کند، آن‌هم با اقساط طولانی‌مدت. و بدین‌ترتیب شاهد شکل‌گیری یک طبقه جدید از مدیران مرفه در جامعه‌ای فقیر هستیم، همانگونه که میلوان جیلاس مشاور سابق تیتو رهبر یوگسلاوی در دهه ۶۰میلادی نوید آن را در جامعه یوگسلاوی سابق می‌داد.
علت اصلی بروز این اختلاف طبقاتی این است که مدیران ارشد و سیاستگذاران وقت به جای این که مشکل کل اقتصاد کشور را حل کنند، و با اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت، رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورند تا همه مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند، فقط تلاش کردند مشکل خود و دوستان و بستگان زیاده‌طلب خود را حل کنند. در بهترین شرایط آنان که نخبگان جامعه کارکنان دولت بودند، به جای حل مشکل همه کارکنان، مشکل خود را حل کردند، و لابد می‌اندیشیدند که مردم اگر مشکلی دارند، خودشان به‌فکر باشند و راهی برای نجات خود و خانواده‌شان بیابند!
اینک با گذشت نزدیک به سه دهه از آن‌روزها که جریان افزایش امتیازات مدیران البته با روشی نادرست و تبعات به‌مراتب نادرست‌تر آغاز شد، این اظهارنظر سپنتا نیکنام داغ دل بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران ایران‌دوست را تازه می‌کند: اگر آن مدیران قدرتمند و صاحب‌نفوذ آن ایام به جای حل مشکل دریافتی اندک خود و مدیران هم‌سطح خود، به فکر کل جامعه بودند، مسیری غلط را پیش پای فرصت‌طلبان سال‌های بعد نمی‌گشودند که درخت را از بیخ دربیاورند، با این توجیه که مدیر قبلی سیبی از آن خورده‌است.
ای کاش اندکی از این علوّ طبع و صبوری درخشان سپتنای جوان ما در وجود آنان بود، و به شکاری فربه‌تر از منافع شخصی و گروهی می‌اندیشیدند، و می‌گفتند: “تا مشکل همه مردم کشورمان حل نشود، ما از این امتیازات اغواکننده استفاده نخواهیم‌کرد”. ای‌کاش آنان نیز همانند سپنتا عطای این امتیازات تبعیض‌آمیز را به لقایش می‌بخشیدند، تا گامی برای حل مشکل جامعه و نه خودشان بردارند.
ای‌کاش آنان از سپنتا و سپنتاها یاد می‌گرفتند.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

حضور بیش از چهل‌میلیون کاربر ایرانی در جمع مشتریان تلگرام، رونق چشمگیری به آن بخشیده‌است. طبعاً هر دانش‌آموخته اقتصاد که مهر ایران را در دل داشته‌باشد، آرزو دارد چنین کسب‌وکاری در کشور خودمان راه بیفتد و نه‌تنها به کاربران ایرانی بلکه به سایر جهانیان هم خدمات بدهد، و موجب رونق اقتصاد خودمان شود. همان‌گونه که در همه عرصه‌ها علاقمند این هستیم که کالای ایرانی با کیفیت مطلوب عرضه شود، و بازار بزرگ کشورمان میدان تاخت‌وتاز برندهای خارجی نشود.
این‌که چگونه تلگرام چنین جایگاه رشک‌برانگیزی در جامعه ما پیدا کرده، و چگونه تصمیمات غلط مسؤولان در محدود کردن فضای مجازی بر قدرت انحصاری آن افزوده‌است، محل بحث نیست. اما ناگفته پیداست که کالای ایرانی جایگزین باید از امتیازاتی برخوردار باشد تا از طرف مصرف‌کنندگان خودی بر کالای پرزرق‌وبرق وارداتی ترجیح داده‌شود، و حتی در قدم بعدی مشتریان خارجی نیز در مقیاس وسیع برای خود دست‌وپا کند.
بااین‌حال، با مرور گفته‌های مسؤولان و سخنوران مخالف تلگرام می‌توان به این نتیجه رسید که یا خواسته آنان چیزی غیر از صرفه‌های ناشی از انتخاب کالای ایرانی به‌جای کالای وارداتی است، و یا از روش‌های اصولی و علمی این جایگزینی بی‌اطلاع هستند. زیرا بدون هیچگونه مطالعه‌ای بر روی علل اقبال عمومی تلگرام در جامعه ایرانی، می‌پندارند با محدود کردن راه‌های دسترسی به کالای خارجی، متقاضیان بالفعل و بالقوه به کالای داخلی روی خواهندآورد، و بدون‌توجه به کاستی‌های احتمالی کالای داخلی، آن را انتخاب و مصرف خواهندکرد.
مسؤولان و سخنوران مخالف تلگرام می‌گویند این رسانه عامل گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی و حتی گسترش تروریسم و قاچاق کودکان و … است، و باید دسترسی به آن محدود شود. اما برخی منتقدان انگیزه آنان را محدود کردن دسترسی به محتواهای سیاسی، و تحت‌نظر گرفتن این‌گونه فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌دانند. آنان می‌گویند علت مخالفت با تلگرام این است، که مدیران این رسانه اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای امنیتی قرار نمی‌دهند. اما این مشکل با پیام‌رسان‌های داخلی وجود نخواهدداشت.
با درنظر گرفتن همین نکته کلیدی، اگر بخواهیم نقشه‌راهی برای جایگزینی پیام‌رسان داخلی و استفاده از این فرصت برای رونق اقتصاد ملی تدوین کنیم، اصول کلی کار تاحدی روشن می‌گردد. پیام‌رسان داخلی علاوه بر تعهد به افزایش کیفیت خدمات فنی، و ارتقای ویژگیهای مثبت آن با شعار “هر روز بهتر از دیروز”، حداقل در سه مورد باید خاطر متقاضیان بالفعل و بالقوه را آسوده کند:
۱ – پیام‌رسان داخلی خود را به ارائه خدمات مستمر و به‌اصطلاح بدون قطعی متعهد بداند. به بیان دیگر نباید مسؤولان در هر زمان و با هر توجیهی خدمات‌رسانی را حتی برای زمانی کوتاه مثلاً با توجیه این‌که ایام برگزاری انتخابات است و …، قطع کنند. این نکته را هر کاسب جزء در بازار کشورمان می‌داند که اگر بناست برای خود مشتریان وفادار و ثابت داشته‌باشد، نمی‌تواند هرزمان که دلش خواست و با هر توجیهی به‌اصطلاح کرکره مغازه را پایین بکشد. کاربران ایرانی و غیرایرانی باید اطمینان داشته‌باشند که خدمات این پیام‌رسان تحت هر شرایطی ارائه خواهدشد.
۲ – پیام‌رسان داخلی متعهد خواهدشد که محدودیتی برای تبادل اطلاعات مشروط بر این‌که “غیراخلاقی” نباشند ایجاد نکند. به‌بیان دیگر تبادل اطلاعات صاحبان سلیقه‌های متفاوت سیاسی و اجتماعی مشمول محدودیت نخواهندشد. البته در مورد ملاک “غیراخلاقی” تشخیص داده‌شدن یک متن و محتوا هم باید شیوه معقول و منطقی معرفی شود. مثلاً نمی‌توان آرم یک باشگاه معروف فوتبال را با ادعایی عجیب و خنده‌دار مشمول سانسور و به‌اصطلاح شطرنجی کرد، و درعین حال از اعتماد کاربران هم برخوردار بود!
پیام‌رسان داخلی برای ایجاد اطمینان می‌تواند برای کاربرانی که با دلایل و مستندات سانسور یک متن یا محتوای بدون ایراد از نظر اخلاقی را اثبات کنند، جایزه تعیین کند. دراین‌صورت کاربران اطمینان خواهندیافت که محدودکردن یک متن یا محتوا به‌خاطر تفاوت سلیقه سیاسی نویسنده آن با مدیریت پیام‌رسان نیست.
۳ – پیام‌رسان داخلی به رعایت حریم خصوصی کاربران متعهد شود. این تعهد صرفاً با گفتار و شعار اثبات نمی‌گردد. آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی که اخیراً از طرف رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شده، در ماده ۳ ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی را مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی دانسته، و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی را جرم قابل‌تعقیب کیفری تلقی می‌کند. همچنین به موجب مواد ۵، ۶ و ۷ مدیران پیام‌رسان‌ها مسؤول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند، و حق ندارند این اطلاعات را بدون رضایت‌کاربر در دسترس دیگران قرار دهند.
هرچند ابلاغ این آئین‌نامه گام بزرگی به جلو است، اما هنوز راه درازی برای فراهم آمدن مقدمات اجرای دستور اخیر رهبری که متصدیان دولتی و قضایی را ملزم به حفظ حریم مردم و اسرار آنها نمودند، در پیش است. برای اجرای این دستور باید به فکر تمهیداتی از قبیل غیرقابل‌استناد تلقی کردن مدارک به‌دست آمده از پیام‌رسان داخلی در محاکم قضایی بود. همان‌گونه که در برخی سیستم‌های قضایی مدارک و اسنادی که با روش‌های مجرمانه تهیه شده‌باشند، از طرف قاضی پرونده فاقد ارزش و بی‌اثر تلقی می‌شوند.
بدین‌ترتیب قوه قضائیه در تکمیل آئین‌نامه مزبور می‌تواند ضمن ابلاغ دستورالعمل صریح به محاکم قضایی در مورد بی‌اثر دانستن مدارک و مستندات استخراج‌شده از پیام‌رسان داخلی، برای شهروندانی که بتوانند مواردی از نقض این دستورالعمل را ارائه نمایند، جایزه تعیین نماید. دراین‌صورت کاربران اعتماد بیشتری به پیام‌رسان داخلی خواهندداشت.
علاوه بر موارد فوق طبعاً باید برای یافتن متقاضیان راه‌اندازی چنین رسانه‌ای فراخوان عمومی داد، تا با استفاده از توان و استعداد جوانان این سرزمین چنین کار بزرگی انجام شود، و نیز از همان گام نخست، مدیران آن متهم به “نورچشمی بودن” و “خاص بودن” نشوند.
به روشنی پیداست پیام‌رسانی که با چنین شیوه‌ای تأسیس و مدیریت شود، نه متن غیراخلاقی دارد، نه مشوق تروریسم است، نه خارجی است و نه به صهیونیست‌ها باج می‌دهد، و درعین‌حال موردعلاقه و اعتماد ایرانی‌ها هم هست. طبعاً اگر برخی سخنوران منتقد دولت چنین پیام‌رسانی را نمی‌خواهند، دلیلش تعلق خاطر به مهار اندیشه‌های مخالف و منتقد است، و نه نگرانی از بابت متون غیراخلاقی.
حال اگر مقامات می‌خواهند ایرانیان در سال حمایت از کالای ایرانی، پیام‌رسان ایرانی را انتخاب کنند، با توجه به نکات فوق مقدماتش را فراهم آورند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۱ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »