بی‌تردید با صدور بیانیه هفته گذشته رئیس‌جمهوری درباب پرونده حقوق‌های نجومی (۱)، این پرونده وارد مرحله جدیدی از عمر خود شده‌است؛ به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پیگیری این معضل تا آخرین مرحله و جلوگیری از بروز فاجعه بی‌اعتمادی مردم به نظام (۲)، حمایت قاطعانه ایشان از برخورد جدی دولت با این ماجرا را نشان می‌دهد.
هرچند بیانیه حاوی نکات کلیدی ارزشمندی است و مطالعه دقیق آن به‌خوبی نشان می‌دهد که رئیس دولت با جدیت تمام پیگیر ماجرا بوده، و اجازه نخواهدداد غوغای رسانه‌ای مسیر رسیدگی این پرونده ملی را تغییر داده، و موج‌سواران فاقد پایگاه مردمی را بار دیگر بر گرده این ملت مظلوم سوار کند؛ اما به نظر من، شاه‌بیت بیانیه آخرین بند آن است، که می‌گوید: “دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسؤولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.”
از دید رئیس‌جمهور، مردم صاحبان حقیقی کشور و ولی‌نعمت هستند. مردم باید بدانند حاکمان با اموال آن‌ها چگونه برخورد می‌کنند و برای رسیدن به چه اهدافی از این اموال ارزشمند هزینه می‌کنند. مردم باید تمام اطلاعات لازم را برای نظارت مستمر و مؤثر بر رفتار حاکمان در اختیار داشته‌باشند، و هرگاه لازم ببینند حاکمان را نصیحت کنند.
با عنایت به همین نکات، در این یادداشت به نکات و مواردی مرتبط با این پرونده بزرگ ملی اشاره خواهم‌کرد که هرچند از نوع “نصیحت به مسؤولان” نیست، اما می‌تواند سهمی هرچند اندک در هموار ساختن راه بهره‌مندی مسؤولان از نصایح مردم و رسیدن به مرحله‌ای از رشد سیاسی و فرهنگی که مردم، نه رعیت بلکه شهروندان صاحب حق تلقی شوند، داشته‌باشد:
۱ – رسیدگی به حقوق و پاداش نجومی نباید منحصر به موارد برداشت‌های غیرقانونی شود. آن‌ها که “برداشت نجومی قانونی” کرده‌اند، حداقل خطایشان رعایت نکردن صرفه و صلاح جامعه و بی‌اعتنایی به حفظ اعتماد عمومی جامعه به نظام است، و باید پاسخگوی خطایشان باشند. آن‌ها هم که برداشت غیرقانونی کرده‌اند، علاوه براین مورد، باید پاسخگوی نادیده گرفتن قانون هم باشند.
۲ – برخورد با برداشت‌کنندگان اعم از قانونی یا غیرقانونی، نباید منحصر در برکناری یا قبول استعفا باشد. بلکه باید کل مالی که این دلاوران طی این مدت تحصیل کرده‌اند تمام و کمال به ملت عودت داده‌شود. با کناره‌گیری یا برکناری، فقط جلو برداشت نجومی بیشتر گرفته‌می‌شود. اما اگر اراده‌ای برای احقاق حق وجود دارد، باید برداشت‌های غیرمنصفانه قبلی هم موردتوجه باشد.
۳- نباید خطا را منحصر در دریافت و پرداخت‌کنندگان دانست. بلکه مسؤولانی که در تدوین قانون و مقررات، تصویب لوایح، نظارت ناکارآمد و … مرتکب قصور و تقصیر شده‌اند، باید به مردم معرفی شوند، و حداقل به جای طلبکاری و فرافکنی، از مردم بابت کوتاهی خود پوزش بطلبند. این خطای مسلم طی یک، دو و حتی پنج سال گذشته باب نشده، و رخ نداده‌است. چه کسانی باید نظارت می‌کردند، و نکردند؟ چه کسانی باید اعتراض می‌کردند و نکردند؟
به‌عنوان یک مثال صریح و بسیار ساده، نمایندگان مجلس نهم طی مدت دوسال و نیم نظارت همه‌جانبه بر عملکرد دولت، حدود ۳۵۰۰ سؤال از وزرای دولت یازدهم پرسیدند و بیش از ۱۱۰۰۰ مورد تذکر به آنان دادند؛ از بحث ریزگردها گرفته تا “برکناری مدیران ارزشی از سمت ریاست دانشگاه”، از ضرورت رعایت حجاب گرفته تا افزایش سرعت اینترنت. به‌راستی چند مورد از این انبوه سؤال و تذکر به ماجرای حقوق و پاداش نجومی مربوط بود؟ آیا این نمایندگان محترم که باید به‌عنوان نماینده مردم به تمام مسائل کشور ورود پیدا کرده، و نظارت می‌کردند، تا زمان انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه از ماجرا بی‌خبر بودند؟
۴ – هرچند ریشه این خطای مسلم به سالیان گذشته و به‌ویژه بی‌انضباطی مالی دولت نهم و دهم برمی‌گردد، اما باید توجه داشت که بخشی هرچند کوچک و ناچیز از این خطا هم در دوران دولت یازدهم اتفاق افتاده‌است. دولت تدبیر و امید از همان ابتدای دوران فعالیت خود، مجموعه‌ای از معضلات و دشواری‌ها را به‌عنوان موارد دارای اولویت شناسایی کرده، و به‌حق با جدیت تمام به این موارد پرداخت. این درست است که به تشخیص مشاوران، صدها مشکل و معضل بزرگتر از ماجرای پاداش‌های کلان وجود داشت که از اولویت بیشتری برای رسیدگی برخوردار بودند، اما آیا مسؤولانی که همه‌ساله به ماجرای تعیین حداقل دستمزد توجه می‌کردند، و شاهد تلاش برخی کانون‌ها بودند که حتی افزایش میلیمتری حقوق کارگران را معادل وارد آمدن ضربه‌ای مهلک بر اقتصاد کشور می‌نمایانند، به این مورد توجه نمی‌کردند که اختلاف حقوق‌ها تا چه میزان رسیده‌است؟ آیا مقاماتی که در مجمع سالیانه شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ شرکت کرده، و بر پاداش سالیانه هیأت‌مدیره صحه می‌گذاشتند، در مورد رعایت صرفه و صلاح دولت و جامعه دچار تردید نمی‌شدند؟ آیا از خود نمی‌پرسیدند این مدیر دلاور در مقابل چه میزان خلاقیت و ابتکار این پاداش را می‌گیرد، و به بیان دیگر، آخرین ابتکاری که در عرصه مدیریت به کار برده، و آخرین بحرانی که با موفقیت مچش را خوابانده، کدام است؟
به باور من، مسؤولانی که این خطاها را دیده، و رفع آن‌ها را به آینده موکول کرده‌اند، یا با سهل‌انگاری حیرت‌انگیز خود، ندیده‌اند، حداقل باید از مردم پوزش بطلبند و با مردم صبور، مهربان و باگذشت خود عهد ببندند که دیگر چنین کوتاهی و قصوری، هرچند در مقایسه با خطای دولت گذشته، کاهی در مقابل کوه است، تکرار نخواهدشد. مردم این عذرخواهی صادقانه را از دولتی که با رأی خود و با هزاران امید روی کار آورده‌اند، طلبکارند.
۵ – فیش حقوقی و پاداش سالیانه فقط بخشی کوچک از برخورداری‌های افراد را نشان می‌دهد. منحصر ساختن بررسی به این مورد کوچک، دراصل نوعی پاک کردن صورت مسأله است. ممکن است در یک تشکیلات فیش حقوقی کاملاً بر مبنای قانون و حتی فراتر از آن، رعایت صرفه و صلاح تشکیلات صادر شود، اما این به معنی نبود مشکل نیست. حتی در نگاهی دقیق‌تر ممکن است کل رابطه مالی فرد با سازمان اعم از فیش حقوقی یا پرداخت‌های “خاص” هم چندان مسأله‌دار تلقی نشود، اما امتیازاتی که فرد از آن برخوردار است، بسیار فراتر از این ارقام باشد. به این ترتیب، نباید بررسی را به دریافت‌های نقدی اعم از پیدا یا پنهان تنزل داد.
۶ – رسانه‌های منتقد و مخالف دولت تلاش کرده‌اند مردم را متقاعد کنند که خطا فقط در سازمان‌های وابسته به دولت اتفاق افتاده، و سایر نهادها و حتی دولت سابق از این خطا مبرا هستند. رئیس‌جمهور در بند ۳ بیانیه اخیر به‌حق همه نهادهایی را که به هر نحو از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مخاطب قرار داده، و مکلف به رعایت ضوابط کرده‌اند. در نگاهی عمیق‌تر، کلیه شرکت‌های شبه‌خصوصی که در نبود بخش خصوصی واقعی و توانمند، سهم عمده را در اقتصاد کشور دارند، نیز باید موضوع رسیدگی و بازبینی قرارگیرند. در بسیاری از این شرکت‌ها مدیریت قبیله‌ای حاکم است که به دلیل برخورداری از حمایت “بالادستی‌ها” الزامی به پاسخگویی به سهامداران خرد و افکار عمومی جامعه ندارند، و بیشتر از رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران، به فکر “خیر رساندن” به دوستان و شرکای رانتی خود هستند.
۷ – مشکل برداشت‌ها و برخورداری‌های غیرقانونی و نجومی به‌قدری حاد و شدید است که بررسی فیش حقوقی و دریافتی‌های ماهانه و سالانه افراد دردی را دوا نمی‌کند. بلکه باید در یک بررسی جامع وضعیت دارایی‌های بسیاری از مدیران موردبررسی قرار گیرد. زیرا بخش مهمی از دریافتی‌های سالیان گذشته مبدل به دارایی‌هایی از نوع املاک و مستغلات شده‌است. به این ترتیب برای یافتن افراد خطاکار فقط کافی است سرعت رشد ارزش دارایی این دلاوران را محاسبه کرد و این‌که نقدینگی لازم برای تحصیل این میزان دارایی را چگونه تأمین کرده‌اند.
۸ – برخی از دلاوران مدعی که با استفاده از موج رسانه‌ای اخیر، خود را در خط مقدم مقابله با “پدیده حقوق‌های نجومی” جاسازی کرده‌اند، باید پاسخگو باشند که سرمایه لازم برای راه‌اندازی روزنامه و رسانه خود را چگونه فراهم کرده‌اند. در شرایطی که بسیاری از زحمتکشان عرصه فرهنگ و رسانه حتی برای پرداخت حق‌الوکاله خود در صورت لزوم دچار عسرت هستند، این مدیران دلاور چگونه و با خواندن چه وردی موفق به اندوختن چنین منابعی شده‌اند؟
۹ – با الهام از حدیث شریف نبوی (۳)، باید گفت متأسفانه رانت در سرزمین ما از راه رفتن مورچه‌ای در شب تاریک بر روی سنگی سیاه مخفی‌تر است! و ازاین‌رو ماجرای حقوق و پاداش نجومی فقط بخشی کوچک از رانت است. از رانت تحصیلی و استخدامی گرفته تا رانت واگذاری و صدور مجوز، و حتی رانت خدمت سربازی در منطقه‌ای بی‌دردسر مخصوص فرزندان مقامات!
به نظر من رئیس‌جمهور محترم باید از فرصتی تاریخی که خداوند کریم در اختیارشان قرار داده، استفاده کنند و اجازه هدر رفتن این “پاس گل” را ندهند که شاید هرگز به این خوبی تکرار نشود. ماجرای پرونده حقوق‌های نجومی باید نقطه شروعی در مسیر رسیدن به “جامعه بدون رانت” شود؛ جامعه‌ای که در آن خدمت سربازی در مناطق خطرناک مرزی سهم خانواده‌های فاقد پارتی نباشد؛ تسهیلات بانکی کلان مال ازما بهتران نباشد، مجوزهای خاص میلیاردی مال دوستان فلان مقام نباشد، و … .
در فرصتی دیگر درباب “جامعه بدون رانت” بیشتر خواهم‌نوشت.
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
بیانیه مهم رییس جمهوری خطاب به ملت شریف ایران در پی گزارش حقوق های نامتعارف برخی مدیران
۲ – مراجعه کنید به:
مهمترین محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید سعید فطر
۳ – منظور حدیث زیر است:
“إن أخوف ما أخاف علیکم، الشرک الخفی و الشرک السّر، فاّن الشرک أخفی فی امتی من دبیب النمل علی الصّفا فی لیله الظلماء”؛ بیشترین چیزی که برای شما از آن می‌ترسم شرک خفی و پنهان است، پس از شرک سرّ و پنهان دور باشید، زیرا شرک در امت من از راه رفتن مورچه بر سنگ سیاه در شب تار پوشیده‌تر است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۹ – ۴ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیش حقوقی همه واقعیت را نشان نمی‌دهد. همه امتیازاتی که یک مقام ارشد در سازمان محل خدمت خود از آن‌ها برخوردار است، لزوماً در فیش حقوقی منعکس نمی‌شود. از این رو هرچند جریان انتشار تصاویر فیش حقوقی مدیران با هر نیتی آغاز شده‌باشد، آثار و برکات زیادی برای جامعه تشنه عدالت امروز خواهدداشت، اما خلاصه کردن موضوع امتیازات و رانت‌های پیدا و پنهان در فیش‌های حقوقی، منطقی نیست.
اجازه بدهید مثالی بزنم:
فرض کنید یک حقوق‌بگیر از گروه ۹۹درصدی‌ها (۱) که محروم از پاداش‌های نجومی هستند، تصمیم بگیرد خشم خود را از اقدامات مداخله‌جویانه امریکا نشان بدهد. او باید زحمت شرکت در یک مراسم را به خود بدهد، یا با صرف وقت و امکانات شخصی خود، مقالاتی در مسیر باور خود تنظیم و منتشر کند. اما آیا همه جامعه حقوق‌بگیر کشورمان از این نظر در شرایط برابر هستند؟
برای رسیدن به پاسخی کامل و قابل‌قبول، کافی است در اقدامات و تبلیغات شهرداری تهران و نهادهای وابسته به آن توجه کنیم: اگر مدیران شهری تهران تصمیم بگیرند خشم خود را از اقدامات امریکا نشان بدهند، اگر بخواهند تعلق خاطر خود را به فلان حزب یا جناح سیاسی نشان بدهند، اگر برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات آینده داشته‌باشند، لازم نیست از خود و جیب خود یا حتی بودجه حزب سیاسی مورد‌علاقه خودشان مایه بگذارند. آن‌ها می‌توانند با هزینه مردم تهران به تبلیغ افکار و دیدگاه‌های خود یا دیدگاهی که دوست دارند مدافع آن شناخته‌شوند، بپردازند.
آیا چنین امکانی را نمی‌توان به‌عنوان یک سطر مغفول از فیش حقوقی مدیران شهر تهران قلمداد کرد؟ آنان ممکن است فیش حقوقی خود را که احتمالاً شامل رقمی معمولی و تاحدی همتراز با سایر حقوق‌بگیران است، منتشر کنند. اما باید به این سطر جاافتاده از فیش حقوقی آنان توجه کنیم.
اخیراً شهرداری تهران با استفاده از امکانات متعلق به مردم مظلوم این شهر، اقدام به نصب بنرهای تبلیغاتی عظیم در سطح شهر کرده، که البته قبلاً هم چنین اقدامی کرده‌بود. این تابلوها نشان می‌دهد که مدیریت شهری تهران چهره‌ای انقلابی و ضدامریکایی است، و در هر فرصتی خشم انقلابی خود را نسبت به شیطان بزرگ بروز می‌دهد. (۲) آیا اگر یک فعال سیاسی دیگری هم بخواهد چنین تصویری از خود به نمایش بگذارد، و به‌تدریج دل کانون‌های قدرت را به‌دست بیاورد، چنین امکانی برایش فراهم است؟ یا باید از جیب خود و نه جیب مردم تهران مایه بگذارد؟
نهادهای مرتبط با شهرداری تهران حتی در ایام انتخابات هفتم اسفند هم دست از بهره‌مندی از امکانات شهری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دست برنداشته و برعلیه “لیست انگلیسی” موضع گرفتند! (۳) و چندی پیش نیز با خرج مردم تهران برای نمایندگان مجلس نهم مراسم پرهزینه تقدیر و تودیع برگزار کردند.
با عنایت به این واقعیت، به خودم اجازه می‌دهم که ادعا کنم حداقل یک سطر از فیش حقوقی مدیران شهر تهران جاافتاده، و در فیش ماهانه منعکس نمی‌شود: امکان “برداشت” از جیب مردم تهران برای تبلیغ گرایش سیاسی خود و جلب حمایت کانون‌های قدرت.
بی‌مناسبت نیست در این‌جا به موردی مشابه از جامعه امریکا اشاره کنم:
مایکل مور مستندساز برجسته امریکایی در فیلم مشهور خود با عنوان Sicko محصول سال ۲۰۰۷ به بررسی مشکلات صنعت بیمه امریکا پرداخته، و عملکرد سودجویانه شرکت‌های بیمه را نقد می‌کند. اما او ناخواسته نکته جالبی را در دفاع از مدیران این شرکت‌ها مطرح می‌کند! ماجرا از این قرار است:
چندنفر از شهروندان امریکایی در روز یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ و با مشاهده انفجار عظیم در برج‌های تجارت جهانی، با انگیزه انسان‌دوستانه به کمک حادثه‌دیدگان می‌روند. آنان به دلیل استنشاق دود و گردوغبار فراوان، سلامتی خود را از دست می‌دهند. اما شرکت بیمه با این ادعا که این افراد حکم مأموریت نداشته و خودسرانه اقدام به این کار خیر کرده‌اند، از پرداخت هزینه درمانی این قهرمانان خودداری می‌کند.
مایکل مور این مسأله را نشان بیماری نظام درمان امریکا می‌داند. اما سکه این ماجرا رویه دیگری نیز دارد: مدیران شرکت بیمه می‌توانند برای به رخ کشیدن حس انسان‌دوستی و میهن‌پرستی خود، در یک اقدام نمایشی به عیادت این قهرمانان بروند و کلیه هزینه درمانی این دلاوران را عهده‌دار شوند، و بدین‌ترتیب خود را افرادی خیّر، انسان‌دوست و میهن‌پرست جا بزنند. اما آنان می‌دانند که در مقابل سهامداران شرکت بیمه، حتی فردی که فقط یک سهم دارد، مسؤولند. آنان باید امانتدار سهامداران باشند. آنان اگر می‌خواهند پز میهن‌پرستانه بدهند، باید زحمت بکشند و از جیب خودشان خرج کنند. این واقعیت بسیار پیش‌پاافتاده در جامعه ما غریب و ناشناخته مانده، و زیر پای مدیران قدرت‌طلب له شده‌است.
مایکل مور بزرگ با همه تیزبینی و ریزبینی حرفه‌ای خود، از درک این نکته عاجز است! زیرا شهروند تهران نیست تا طعم تردستی سیاستمدارانه مدیریت شهری تهران را چشیده‌باشد. شهری که در یک حادثه آتش‌سوزی نه‌چندان بزرگ، به‌راحتی دو کشته می‌دهد، زیرا نردبان ماشین آتش‌نشانی به دلیل رعایت صرفه‌جویی، به‌موقع سرویس و بازبینی نشده‌است، (۴) اما بودجه خود را صرف افشای کاستی‌های دردناک جامعه امریکا می‌کند.
———————————–
۱ – ماجرای تقابل ۹۹درصدی‌ها و یک‌درصدی‌ها ابتدا در اعتراضات شهروندان امریکایی موسوم به جنبش وال استریت درسال ۲۰۱۱ مطرح شد. اما ظاهراً در جامعه ما هم تقابل بین دو گروه حقو‌ق‌بگیر دارای فیش‌های نجومی یا معمولی، باید تقابلی از این نوع تلقی شود.
۲ – در بنرهای اخیر به کاستی‌ها و معضلاتی در جامعه امروز امریکا از جمله خشونت نسبت به زنان اشاره شده‌است.
۳ – در این رابطه در مقاله “همسفر جناب سروان، از کوپنیک تا تهران” که در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه (نوروز ۹۵) چاپ شد، برای نمونه تصویری از بنر تبلیغاتی یکی از نهادهای مرتبط با شهرداری تهران که مردم را از “رأی دادن به لیست انگلیسی” باز می‌دارد، ارائه شده‌است.
۴ – اشاره به حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری تهران در دی ماه سال ۱۳۹۲ که دو نفر از گرفتارشدگان در آتش به دلیل به‌موقع نرسیدن امداد از پنجره ساختمان سقوط کرده و جان باختند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۵ – ۴ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندی پیش یک آشنای قدیمی بعد از چندسال بی‌خبری حالی از من پرسید و برای شرکت در یک مراسم معنوی افطار دعوتم کرد. هرچند قلباً از شرکت در مراسم تجملی و مسرفانه بیزار هستم، و تا آن‌جا که بتوانم، به بهانه‌های مختلف از کسب چنین معنویتی (!) شانه خالی می‌کنم، اما بنا به دلایلی مصمم شدم در این مورد خاص غایب نباشم، زیرا با توضیحات دوست میزبان به نظرم رسید صبغه فرهنگی این مراسم غالب است، و اگر خدا بخواهد شاهد رفتار تجملاتی نوکیسگان نخواهم‌بود.
دقایقی از حضورم در سالن نگذشته‌بود که چشمتان روز بد نبیند، متوجه شدم این آشنای قدیمی مخلص و همفکرانش فقط یک رویه سکه میزبانی هستند، و رویه دیگر، گروهی از رانت‌خواران حرفه‌ای و سرشناس تشریف دارند! کار از کار گذشته‌، و کلاهی گشاد بر سرم گذاشته‌شده‌بود! چاره‌ای جز تحمل نداشتم زیرا در خود همت آن که افطارناکرده از وسط مراسم برخاسته و آهنگ خروج کنم، نمی‌دیدم و نمی‌بینم.
گمشده در غوغای رانت‌خواران تازه به دوران رسیده، دست حسرت بر زانوی غفلت نهاده و صمٌ بکم در گوشه‌ای از سالن مجلل نشسته‌بودم؛ و از قضا چون در سالن در معرض دید من بود، رسیدن تک‌تک میهمانان ویژه را می‌دیدم. در آن لحظات غربت به‌ناگاه شعر مولانا و ترنم استاد شهرام ناظری به ذهنم خطور کرد: اندک اندک جمع مستان می‌رسند!
از فرط بیکاری و تألم ناشی از احساس مالباختگی (دقیق‌تر بگویم، وقت‌باختگی)، ذهنم درگیر سرودن این ابیات شد:
اندک اندک رانت‌خواران می‌رسند
اندک اندک پولداران می‌رسند
رشوه‌گیران، باج‌خواهان در ره‌اند
نورچشمان، این مدیران می‌رسند
این همه دلال طمّاع و سمج
حرفه‌ای‌ها، کهنه‌کاران می‌رسند
لوطیان رند و جویای مقام
مدح‌گویان پاچه‌خاران می‌رسند
با رسیدن هر میهمان سرشناس اعم از مدیران و تاجران کهنه‌کار، کنجکاوانه از خودم می‌پرسیدم چه ارتباطی بین او و میزبانان وجود دارد، و از کجا همدیگر را پیدا کرده، و رفیق گرمابه و گلستان شده‌اند؟ با خود می‌اندیشیدم این هم از معجزات اقتصاد رانتی است که این همه تألیف قلوب ایجاد می‌کند و افراد از قومیت‌ها و صنوف مختلف را با هم پیوند داده، و بر سر یک سفره می‌نشاند تا حقوق این ملت مظلوم را رندانه حیف و میل کنند، و برای محکم‌تر ساختن رشته مودتشان، در مراسم “معنوی” همدیگر شرکت کنند.
با هر حیله و ترفندی بود، موفق به تحمل ساعات حضور در این مراسم شدم و با خروج از سالن، نفس عمیقی کشیدم، گویی باری سنگین از دوشم کنار رفت. حضور در این مراسم “معنوی” با وجود ناملایماتی که برایم داشت، بهانه‌ای برای تأمل در فرهنگ رانت‌خواری به دستم داد، که در زیر به مواردی از این تأملات اشاره می‌کنم:
۱ – معمولاً بهترین زمان برای کشف روابط فامیلی مدیران متنفذ، زمان فوت یکی از منسوبین و سرازیر شدن سیل آگهی‌های تسلیت است. در چنین موقعیتی به‌ناگهان متوجه می‌شوید فرد متوفی که عموی فلان مدیر قدرتمند و رابطه‌سالار است، با حفظ سمت شوهرخاله یکی از همکاران نزدیک جناب مدیر و پدرخانم نفر دیگر تیم هم بوده‌است! اما برای کشف ارتباطات حتماً لازم نیست منتظر آگهی‌های تسلیت باشید. کافی است در ایام ماه مبارک رمضان و در مراسم پرفیض افطار و از طریق دعوت‌ها و حضورها، روابط پنهان این دلاوران را کشف کنید. این که یک فرد از چه کانالی برای فلان مراسم دعوت می‌شود، و درصورت دعوت به دو مراسم همزمان، کدام را بر دیگری ترجیح می‌دهد، تصویر گویایی از روابط و بده‌بستان‌های او ارائه می‌دهد.
۲ – میلتون فریدمن در کتاب معروفش با عنوان آزادی انتخاب، فصلی را با عنوان معجزه بازار به تشریح ماجرای تولید یک کالای خاص مانند مداد به‌عنوان یک مثال اختصاص می‌دهد. تولیدکنندگان فراوانی از ملیت‌های مختلف بدون این‌که ارتباطی باهم داشته‌باشند، مواد اولیه موردنیاز اجزای این کالا را تولید می‌کنند. گروهی مواد اولیه مغز مداد را تولید می‌کنند، گروهی دیگر چوب بدنه آن را، گروه سوم رنگ، گروه چهارم قطعه مدادپاک‌کن، و گروه پنجم مواد اولیه تکه‌فلز نگه‌دارنده مدادپاک‌کن را می‌سازند. همه این تولیدکننده‌ها بدون این که شناختی از هم داشته‌باشند، سعی می‌کنند کالایی با کیفیت مطلوب و با حداقل هزینه تولید وارد بازار کنند. عاملی که این همه تولیدکننده را گرد هم می‌آورد تا باهم همکاری کنند، بازار است. منظور از عبارت “معجزه بازار”، همین قدرت مسحورکننده‌ است که هماهنگی و همکاری را بین این همه بنگاه طالب سود ایجاد کرده، و حفظ می‌کند.
اما در اقتصاد ما باید به جای معجزه بازار به “معجزه رانت” توجه کنیم! اقتصاد رانتی با تأمین فرصت‌های فراوان و جاذب برای کسب رانت و رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای، به طرز اعجازآمیزی جویندگان رانت را از هر قوم و منطقه و ملیت و حتی سلایق سیاسی، کنار هم قرار می‌دهد. رانت‌خواران به بهترین نحو باهم همکاری می‌کنند و اگر در کارشان دقت کنید، از گستردگی ارتباطاتشان و ماهیت روابطشان شگفت‌زده خواهیدشد. گاه رانت‌خوارانی را در کنار هم و برسر یک سفره می‌بینید و شگفت‌زده از خود می‌پرسید اینان چگونه و با چه سازوکاری باهم آشنا شده و به هم اعتماد کرده‌اند! عاملی که قلوب این همه فعال اقتصادی و این همه مدیر ریز و درشت بخش شبه‌خصوصی را باهم نرم و مهربان می‌کند، و وحدتی ماندگار بین آنان ایجاد می‌کند، همانا رانت است. به این می‌گویند معجزه رانت و اقتصاد رانتی. (۱)
۳ – اقتصاد رانتی و امتیازات ریز و درشت به تدریج بسیاری از فعالان عرصه اقتصاد را آلوده ساخته و به تدریج قبح رانت‌خواری درحال ازبین رفتن است. گروهی هم برای توجیه کارشان، امتیازات کوچک را “رانت” به حساب نمی‌آورند! از این رو نباید به شناختی که از گذشته دوستان قدیم دارید، اکتفا کنید. گیرم که او در گذشته اهل امتیازخواهی و فرصت‌طلبی نبود، اما سال‌ها در جامعه‌ای زیسته که از شش جهت در معرض تهاجم ارتباطات رانتی بوده‌است. پس به قول آن پیر فرزانه باید پذیرفت که “میزان حال فعلی افراد است”. ازاین‌رو اگر عمری باقی بود و ماه رمضان سال آینده هم دوستی قدیمی مرا به مراسم معنوی افطار دعوت کرد، قبل از پذیرش دعوت، در حال فعلی او تجسس خواهم‌کرد.
گفتنی دراین باب زیاد است، فعلاً بگذارم و بگذرم.
————————————————
۱ – نمی‌توانم تأثر خود را از این بابت پنهان کنم که روزی می‌خواستیم در این سرزمین تألیف قلوب به مصداق آیه ۶۳ شریفه سوره انفال ایجاد شود که: “وَ أَلَّفَ بَینَ قُلوبِهِم ۚ لَو أَنفَقتَ ما فِی الأَرضِ جَمیعًا ما أَلَّفتَ بَینَ قُلوبِهِم”. اما اینک باید به جای آن اتحاد معنوی و مبارک حول ریسمان الهی، شاهد وحدت و هم‌پیمانی رانت‌خواران باشیم.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۲ – ۴ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد | بدون نظر »

حکیم توس در اثر سترگ خویش ماجرای آزمون دشوار سیاوش را برای اثبات پاکدامنی‌اش به شیواترین بیان سروده‌است. سیاوش و سودابه (فرزند و همسر کیکاووس) برای اثبات بیگناهی و حقانیت خود باید از میان آتش می‌گذشتند. سیاوش به آتش زد و به سلامت از آن گذشت، اما سودابه خیانتکار از این کار خودداری کرد. سیاوش با پشت سرگذاردن آزمون آتش، پاکدامانی خود را ثابت کرد، و مردمان با سرافرازی و سربلندی او شادی‌ها کردند.
ماجرای افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران شرایطی را فراهم آورده که گویی همه مدیران والامقام و مقامات متنفذ برای اثبات پاکدستی خود، باید همچون سیاوش به آتش بزنند و با انتشار اطلاعاتی درباب وضعیت حقوق و مزایایشان، خود را در معرض قضاوت شهروندان قرار دهند.
اما نکته مهمی که در همین قدم اول باید موردتوجه قرار گیرد، این است که همه “رفتارهای پرخطر مالی” مدیران، در فیش‌های حقوقی پروپیمان خلاصه نمی‌شود. برخورداری‌ها و بهره‌مندی‌های فرصت‌طلبانه بسیار متنوع‌تر از این است که ذیل عنوان “فیش حقوقی” خلاصه شود. از این رو الزام مسؤولان به انتشار فیش حقوقیشان، و راه انداختن کارزارهای تبلیغاتی از نوع “فیش حقوقی خود را منتشر کنید”، هرچند در مسیر رسیدن به جامعه‌ای شفاف و به‌دور از ریاکاری تردستانه قدم بزرگی به جلو محسوب می‌شود، اما هرگز درمانی مناسب و مکفی برای این بیماری ریشه‌دار نیست.
گرفتاری چندده‌ساله مسؤولان در گرداب رقابت سیاسی مخرب (۱) و بی‌خبری اجباریشان از میدان مدیریت بنگاه‌های اقتصادی عمومی و شبه‌خصوصی، موجب شد رندان فرصت‌طلب به بهترین نحو جایگاه خود را مستحکم ساخته و مشاغل مرغوب را چونان تحفه‌ای ارزشمند بین خود و دوستان همپیمان خود دست به‌دست کنند. کمترین امتیاز این دلاوران، تصدی سمت‌های “غیرموظف!” بود به‌گونه‌ای که تعدد این سمت‌ها نشان “عُرضه” و “ارتباطات” قوی فرد تلقی می‌شد. در چنین موقعیت مطلوبی این رندان انبان خود را پر کرده، و به ثروت‌های گزاف دست یافتند.
بدون‌اغراق می‌توان‌گفت فقط درسایه زدوبندها و حیف‌ومیل‌های سازمان‌یافته، ممکن است این اتفاق بیفتد که همزمان با ضعیف شدن تدریجی بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی، مدیران با سرعت پولدارتر و مرفه‌تر شوند، و به دارایی‌های قابل‌توجه و موقعیت اجتماعی رشک‌برانگیز دست بیابند. اتفاقی که متأسفانه طی چندسال گذشته در کشورمان افتاده‌است.
اما در سالیان گذشته، تصدی مدیریت بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌خصوصی تنها میدان تاخت‌وتاز دلاورانه رانت‌جویان فرصت‌طلب نبود. گروهی دیگر از فرصت‌طلبان با استفاده از شرایط خاص سیاسی و فرهنگی کشور موفق به استفاده از رانت‌های قابل‌توجه شدند. آنان فقط کافی بود با تشخیص به‌موقع جهت باد، و با ریاکاری خود را در قامت یک خدمتگزار صادق جازده، و امتیازات گزافی را با هدف مثلاً خدمت به فرهنگ این سرزمین مظلوم به خود اختصاص بدهند. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پی‌جویی و بررسی فیش‌حقوقی مدیران والامقام به تنهایی دردی از دردهای این سرزمین را دوا نمی‌کند. بلکه باید تمام دروازه‌های رانت‌جویی و فرصت‌طلبی را موردبازرسی و مداقه قرار داد.
ساده‌ترین کار در این مرحله، بررسی تغییرات دارایی این مقامات طی حداقل دودهه اخیر است. حتی اگر این بررسی به وضعیت دارایی‌های مستغلاتی این دلاوران و وابستگانشان خلاصه شود، بازهم به حد کافی روشنگر خواهدبود. برای این بررسی، فقط کافی است کارنامه افراد از نظر خرید و فروش املاک طی این دوره، و نحوه تأمین مالی خریدها با درنظر گرفتن قیمت پایه املاک در زمان معامله موردتوجه قرار گیرد. اگر این بررسی با دقت کارشناسانه و به‌دور از تعارفات معمول انجام گیرد، سرعت ثروتمندشدن برخی افراد، تیم بررسی‌کننده را دچار سرگیجه خواهدکرد! چگونه ممکن است فردی که تمام وقت خود را صرف “خدمت صادقانه” به کشور کرده، و در چندین سمت به رتق‌وفتق امور می‌پردازد، و اوقات فراغت خود را هم در هیئأت مذهبی و البته هرجا که دوربین درکار باشد! صرف می‌کند، همزمان با درایت و کیاستی بی‌نظیر دارایی شخصی خود را نیز به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که با نرخ بالای ۵۰درصد در سال بر عظمت و ضخامتش افزوده‌می‌شود؟!
البته پرواضح است که این بررسی مختصر نباید فقط شامل دارایی‌های مستغلاتی که به نام فرد و وابستگان به ثبت رسیده، خلاصه شود. زیرا ممکن است دارایی‌هایی نه به نام او، بلکه به کام او ثبت شده‌باشند! (۲)
این بررسی را به‌عنوان یک طرح عظیم ملی، می‌توان معادل همان آزمون زبانه آتش سیاوش دانست، که پاکدامنان از آن به سلامت عبور می‌کنند و گردی بر دامانشان نمی‌نشیند، اما خطاکاران کجرفتار گرفتار می‌شوند.
اینک که رفتار فرصت‌طلبانه گروهی اندک از تازه‌به دوران رسیده‌های عرصه سیاست و مدیریت شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از شهروندان با دیده تردید به مسؤولان خدوم و میهن‌دوست کشور بنگرند، ادامه این شرایط هرگز به مصلحت نیست. این تردید و فضای بی‌اعتمادی یا حداقل کم‌اعتمادی باید با چنین آزمونی شکسته‌شود.
بی‌تردید در فردای این سرزمین مظلوم، مدیرانی حضور خواهندداشت که همچون سیاوش از آزمون زبانه آتش سربلند بیرون آمده‌، و پاکدامانی و امانتداریشان را به تأیید مردم رسانیده‌باشند. همچنین، کجرفتارانی که با اموال عمومی و به‌ناحق بر قطر اشکم خود افزوده‌اند، فقط در صورت اظهار پشیمانی و بازپس‌دادن اموال به‌غارت‌برده، فرصتی مجدد برای جبران عملکرد خسارتبار خود خواهندیافت.
—————————–
۱ – ناگفته روشن است که رقابت سیاسی الزاماً مخرب نیست. اما در شرایط امروز جامعه ما برخی گروه‌ها و فعالان سیاسی با این باور که هدف وسیله را توجیه می‌کند، برای رسیدن به مقصد و مقصود خود، به هر حیله و ترفندی دست می‌زنند. منظور از رقابت مخرب سیاسی، این‌ الگوی رفتاری است که با بی‌اعتنایی به اصل بازی جوانمردانه انتخاب و ترویج می‌شود.
۲ – حضور و فعالیت ده‌ها هزار مؤسسه خیریه در کشور که معمولاً علاقه‌ای به دریافت مجوز و طی مراحل قانونی ندارند، و در مقابل هرگونه نظارت مقاومت می‌کنند، یکی از جلوه‌های “خاص بودن” ارتباطات اقتصادی و “اختصاصی بودن” تعریف مالکیت در کشورمان است، که امکان “به‌نام نبودن اما به کام‌بودن” را در اختیار فرصت‌طلبان قرار می‌دهد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۵ – ۴ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

آقای مصباحی‌مقدم سخنگوی محترم جامعه روحانیت مبارز چندروز پیش در مصاحبه با سایت خبرآنلاین (۱) به ارائه تحلیل و تفسیر خود از نتایج انتخابات مجلس دهم و عوامل مؤثر در آن پرداخته، و در مصاحبه اخیرشان با روزنامه آرمان (۲) نیز ضمن تأکید بر نظرات قبلی، به بیان شفاف‌تر بخشی از مواضع خود همت گماشته‌اند.‌ نظرات ایشان در دو محور قابل بررسی و تأمل بیشتر است: علت کسب موفقیت نسبی توسط اصلاح‌طلبان، و تأثیر سخت‌گیری شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت‌ها بر نتایج انتخابات.
آقای مصباحی‌مقدم معتقد است اصولگرایان همانند سه دوره گذشته مجلس، در انتخابات دور دهم نیز پیروز میدان رقابت انتخاباتی هستند، اما اصلاح‌طلبان در این دور تحت‌تأثیر سه عامل، وزن بیشتری پیدا کرده‌اند: دعوت رهبری از همه مردم حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، دعوت آقای سیدمحمد خاتمی (به روایت ایشان لیدر جریان اصلاحات) از مردم که به “همه لیست” رأی بدهند، و استفاده اصلاح‌طلبان از ابزارهای ارتباطی مانند تلگرام و فضای مجازی.
او می‌گوید اصولگرایان پایگاه مردمی خود را از دست نداده‌اند، و هنوز هم از حمایت حامیان وفادار خود برخوردار هستند. اما با آمدن افرادی که تاکنون در هیچ انتخاباتی شرکت نداشته‌اند، شرایط به نفع اصلاح‌طلبان تغییر کرد. در این باب نکات زیر قابل‌ذکر هستند:
۱ – ایشان اقرار می‌کند که با افزایش درصد مشارکت، شانس اصولگرایان کاهش می‌یابد، و در یک انتخابات با درجه مشارکت بالا بازندگان مطلق خواهندبود. چرا که در یک انتخابات با مشارکت ۶۲ درصد، رقیب ایشان ۱۰۳ کرسی کسب کرده، و اگر بقیه واجدین حق رأی نیز وارد میدان می‌شدند، به اقرار خود ایشان، بنا نبود به اصولگرایان رأی بدهند.
۲ – برخلاف تصور ایشان که آمدن رأی‌دهندگان بیشتر به میدان باعث کاهش سهم اصولگرایان شده، باید گفت این ادعا در صورتی ارزش بررسی داشت که میزان مشارکت این دوره افزایش چشمگیری نسبت به انتخابات مجلس دهم داشته‌باشد. درحالی‌که برعکس درجه مشارکت از ۶۴درصد در دور نهم به ۶۲درصد کاهش یافته‌است. به بیان دیگر “آمدن رأی‌دهندگان جدید” باعث کاهش سهم جناح ایشان نشده‌است. بلکه گروهی از رأی‌دهندگان در فضای نسبتاً رقابتی‌تر انتخابات مجلس دهم، گزینه‌های جدیدی در اختیار داشتند.
۳ – آقای مصباحی‌مقدم معتقد است “لیدر جریان اصلاحات” تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر نتایج انتخابات گذاشته‌است. به بیان دیگر وجود محدودیت‌های رسانه‌ای و تحریم خبری ایشان، به‌گونه‌ای که او هم از بیان نام این “لیدر” خودداری می‌کند، نتوانسته‌است از نفوذ و اقتدار او بکاهد.
۴ – اقرار او به نقش فضای مجازی و تلگرام در توفیق نسبی اصلاح‌طلبان، به‌معنی قبول کاهش شدید دامنه تأثیرگذاری رسانه‌های رسمی و در رأس همه رسانه ملی است. زیرا این‌همه تبلیغ منفی بر علیه “لیدر” و تلاش برای جاانداختن برخی چهره‌ها که از هر فرصتی برای مطرح کردنشان و بهره‌مند ساختن مردم از نظرات مشعشع آنان استفاده می‌شود، نتوانسته‌است نتیجه مطلوب مدیران رسانه ملی را به دنبال داشته‌باشد.
اما محور دوم سخنان ایشان جالب‌توجه‌تر است. وی ازیک‌سو می‌گوید سختگیری شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت‌ها موجب کاهش سهم اصلاح‌طلبان نشده‌است. ازسوی‌دیگر می‌گوید اگر آن‌ها “عقلایی‌تر” عمل می‌کردند، می‌توانستند هم پست ریاست‌جمهوری و هم مجلس را در اختیار خود بگیرند، اما تندروی‌هایشان موجب شده که صلاحیتشان تأیید نشود. مصباحی‌مقدم می‌گوید “نداشتن مرزبندی دقیق با جریان فتنه” موجب می‌شود که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شوند و به این دلیل شانس موفقیت در انتخابات را از دست می‌دهند.
تناقض در سخنان آقای مصباحی مقدم در این مورد به خوبی آشکار می‌گردد. او در مواجهه با سؤال مصاحبه‌کننده که اگر شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها کمتر سختگیری می‌کرد، نتایج انتخابات بسیار متفاوت می‌شد، به‌ناچار از پاسخگویی شفاف طفره می‌رود.
اما نکته جالب‌توجه در سخنان ایشان آنجاست که می‌گوید: “اما باید در نظر گرفت منافع ملی ما مترتب بر چنین سطح مشارکتی بود که ما از این جهت خوشحالیم و نگران نیستیم که در یک دور آن‌ها در تهران به‌طور کامل رای آورده باشند.”
ظاهراً آمدن همه اقشار ملت به میدان انتخابات هرچند به نفع جناح ایشان نیست، و پیروزی رقیب را تضمین می‌کند، اما چون در خدمت منافع ملی کشور است، ایشان را خوشحال می‌کند. این ابراز خوشحالی اگر صادقانه بیان شده‌باشد، جای امیدواری است. اما باید از ایشان پرسید اگر باور دارند که منافع ملی ما در گرو افزایش درصد مشارکت مردم در انتخابات است، برای بالابردن میزان حضور مردم و رسیدن به درصد مشارکت بالاتر از ۸۵درصد چه رهنمودی دارند؟ آیا حاضرند با نادیده گرفتن منافع جناحی برای تحقق این حضور و تضمین بلندمدت منافع ملی کشورمان تلاش کنند؟ آیا حاضرند الزامات این حضور را بپذیرند یا همچنان ترجیح می‌دهند با حضور حداکثری حامیان سنتی خود و حضور حداقلی سایرین، و با استفاده از انحصار رسانه‌ای، همچنان سهمی به‌مراتب بالاتر از وزن واقعی جریان سیاسی‌شان در صحنه سیاست و مدیریت کشور داشته‌باشند؟
—————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
مصباحی‌مقدم: تلگرام ۳۰درصد به آرای اصلاح‌طلبان افزود
۲ – مراجعه کنید به:
احتمال سکوت اصولگرایان در انتخابات ۹۶
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه شنبه ۱ – ۴ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

انتشار خبر حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی طی چند هفته اخیر، بحث‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها دامن زده، و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته‌است. رسانه‌های منتقد دولت چنان به “نقد و بررسی” این ماجرا پرداخته‌اند که گویی تا اواسط مردادماه ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده، و مشکلی به نام “پرداخت‌های نامتعارف” وجود نداشته، و فقط دولت یازدهم از اولین روز کاری خود، خشت اول را کج نهاده‌است. این‌گونه “نقد و بررسی”‌ها که متأثر از حب و بغض‌های سیاسی است، می‌تواند مسیر برخورد با این بیماری را گرفتار انحراف کند، و با درمان‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، برخورد ریشه‌ای با اصل ماجرا فراموش شود.
ضرورت “پرداخت‌های خاص” به مسؤولان و مدیران، زمانی مطرح شد که ازیک‌سو کشور برای مدیریت برنامه‌های گسترده عمرانی و طرح‌های اقتصادی خود نیاز به جذب نیروی انسانی کارآمد و مدیران توانمند داشت، و ازسوی دیگر سیطره گفتمان عدالت‌خواهی و نابرابری ستیزی سال‌های اول انقلاب، قدرت و امکان مانور سازمان‌های دولتی را برای جذب نیروی انسانی متخصص و مدیران توانا تخریب کرده‌بود. ذکر دو مورد زیر به ارائه تصویری واقع‌بینانه از آن ایام کمک می‌کند:
۱ – در سال ۱۳۵۸ و در دورانی که همگان دنبال تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها بودند، رئیس وقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور از کاهش نابرابری حقوق و مزایا در بخش دولتی از بیست‌برابر در دوران قبل از انقلاب به سه‌برابر خبر داد.
۲ – در اواخر سال ۱۳۵۹ شهید رجایی نخست‌وزیر اعلام کرد همه کارکنان دولت به میزان مابه‌التفاوت حقوق خود با دریافتی وزرا که هفت‌هزار تومان بود، عیدی می‌گیرند.
اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایا به‌گونه‌ای که جذب و حفظ نیروی انسانی نخبه و کاربلد تسهیل شود، انتخابی معقول و یک ضرورت بود. اما در سال‌های بعد و به‌تدریج مقدمات سوءاستفاده از طرف فرصت‌طلبان فراهم شد. به‌ویژه در دورانی که رقابت سیاسی بین جناح‌ها و احزاب شدت گرفته، و تمام توان دولتمردان را صرف خود می‌کرد، بهترین موقعیت در اختیار فرصت‌طلبان قرار گرفت تا جایگاه خود را تثبیت کرده، و قوانین و مقررات را به نفع خود بازنویسی کنند.
رقابت سیاسی در جامعه ما برای سالیان طولانی در مسیری پیش رفت که هزینه فراوانی تحمیل کرد. برخلاف بسیاری از جوامع امروزی که در سایه رقابت سیاسی بین احزاب، از مزایای شایسته‌سالاری بهره‌مند می‌شوند، در جامعه ما رقابت سیاسی فقط منتهی به تقویت جایگاه فرصت‌طلبان رانت‌خوار شد که بدون هیچ‌گونه تعهدی به جناح‌های سیاسی فقط و فقط با تشخیص به‌موقع جهت باد، به فکر منافع خود بودند.
در دوران دولت اصلاحات، به گفته رئیس جمهور وقت، دولت هر ۹ روز با یک بحران جدید روبه‌رو بود که زائیده رقابت مخرب سیاسی بود. طبعاً از چنین دولتی نمی‌توان انتظار داشت با نگاهی طبیبانه به اقتصاد ملی، و با کشف بیماری‌ها سیستم مدیریت، نسخه جامعی برای تمام دردها از جمله طرد فرصت‌طلبان رانت‌سالار تدوین کند. در دوران دولت نهم و دهم نیز تلاش رئیس‌جمهور وقت مصروف مدیریت جهانی بود تا حل و فصل معضلاتی از این قبیل، و البته برخی تصمیمات و اقدامات آن دولت از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موجبات تشدید بحران و تقویت رانت‌خواران حرفه‌ای را فراهم ساخت.
بدین‌ترتیب در طول سالیان سال طبقه‌ای از مدیران متنفذ و برخوردار از قدرت لابی بالا شکل گرفت که باید آن را به تعبیر میلوان جیلاس، “طبقه جدید” نام نهاد. این طبقه توانست درسایه گرفتاری تمام وقت سیاستمداران به بهترین نحو قدرت خود را بگستراند و اکثر سمت‌های “نان و آبدار” را در انحصار خود بگیرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، انتساب این معضل به یک دوره و یک دولت خاص و شماتت مسؤولان آن ایام، چندان منطقی نیست. این آشی است که در سایه عدم‌رعایت فرهنگ رقابت حزبی و “بازی جوانمردانه” در عرصه سیاست برایمان پخته‌شده‌است، و رقابت حزبی به جای این که موجبات توسعه سیاسی و حرکت به سمت شایسته‌سالاری را فراهم آورد، با مشغول کردن سیاسیون و زمینگیر کردن دولتمردان، ایام را به کام فرصت‌طلبان ساخته‌است.
البته گفتنی است هرچند عملکرد دولت نهم و دهم در این عرصه بسیار تأسف‌بار است، زیرا تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون برنامه پنجم توسعه که مجوز افراط در کجروی را به مدیران فرصت‌طلب دادند، در این دوران صورت گرفته‌است، با این حال، باید پذیرفت که حتی بدون نقش این دولت هم، مشکل دریافتی‌های نامتعارف و چندشغله‌بودن و … تاحدودی مطرح بود، اما بی‌تردید در دوران تصدی دولت نهم و دهم این روند مخرب سرعتی سرسام‌آور گرفت.
اینک که به لطف امکانات فضای مجازی، پرونده حقوق‌های گزاف یک‌بار دیگر گشوده‌شده‌است، امید است متولیان امر با نگاهی عمیق به ماجرا، به فکر تدوین برنامه‌ای برای درمان دائمی این درد و نه تجویز داروهایی با اثر تسکینی کوتاه‌مدت باشند. طبعاً تدوین‌کنندگان این برنامه متوجه این معنا خواهندبود که:
۱ – مشکل فقط در فیش‌های حقوقی خلاصه نمی‌شود. رابطه مالی مدیران دلاور با سازمان‌های تحت امرشان رابطه‌ای پیچیده و چندلایه است؛ از عضویت در چندین سمت هیأت‌مدیره، دریافت حق حضور(!) و پاداش و انواع وام و تسهیلات. علاوه‌براین‌ها گاه اشکال دیگری از رانت نیز برای این دلاوران تعریف شده، که لابد از شیر مادر هم حلال‌تر است.
۲ – پرداخت و دریافت حقوق و مزایای هنگفت اگر واقعاً درمقابل ارائه خدمات ارزنده باشد، لزوماً بد نیست. اما به راستی مدیری که حقوق چندصد میلیونی می‌گیرد، آیا واقعاً هنر مدیریتش تا این حد ارزنده است؟ اگر چنین است آیا می‌شود آخرین ابتکار و خلاقیتی را که او به‌کار برده، اعلام کنند تا مردم بدانند چه مدیر مبتکری را به‌کار گماتشته‌اند؟ آیا می‌شود مثالی از درایت و تدبیر او ارائه شود که چگونه بر یک بحران بزرگ غلبه کرده، و یک بنگاه بزرگ اقتصادی را از ورطه ورشکستگی نجات داده‌است؟!
اگر به‌راستی چنین مدیران توانمندی داریم که ارزش خدماتشان صدهامیلیون تومان است، چرا اقتصاد کشورمان موفق به خروج ار بحران و رکود نمی‌شود و چرا در عرصه اقتصاد جهانی رکوردشکنی نمی‌کند؟!
۳ – اخیراً رئیس‌جمهور محترم و معاون اولشان دستورات اکیدی برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های گزاف صادر کرده‌اند که امید است در پیچ و خم دیوانسالاری بی‌اثر و بی‌خاصیت نشوند. بااین حال باید دانست رهگیری حقوق و مزایا و رانت‌های گزاف درعین پیچیدگی، کار چندان دشواری نیست. کافی است این نکته موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد که مدیران متنفذ با چه سرعتی دارایی‌هایشان در طول زمان افزایش یافته، و به‌اصطلاح فاصله بین میلیون تا میلیارد را با چه سرعتی طی کرده‌اند. این بررسی با استناد به وضعیت دارایی مدیران دلاور نشان خواهدداد که میزان دسترسی آنان به رانت چقدر بوده‌است.
۴ – بررسی حقوق‌های گزاف نباید به بخش دولتی خلاصه شود. درواقع بخش مهم اقتصاد کشور در قالب بخش شبه‌خصوصی سازمان‌دهی شده‌است. اتفاقاً معضل رانت‌خواری مدیران در این حوزه بیشتر از بخش دولتی است. مدیر دلاوری را تصور کنید که طی چندسال گذشته با موفقیت تمام سه شرکت را به مرز زیاندهی رسانده، و البته همزمان بر ثروت و مکنت خود افزوده‌است. و صدالبته در عین معزول شدن از سمت سوم اصلاً نگران آینده نیست، زیرا به‌زودی و با لطف دوستان همسود (مشترک‌المنافع) بر صندلی مرغوب‌تری تکیه خواهدزد!
۵ – بی‌تردید نتیجه این بررسی‌ها باید به‌طور شفاف و بدون پرده‌پوشی به محضر مردم که مالباختگان و صاحبان واقعی حقوق هستند، ارائه شود تا بدانند دولت مصمم به بازگرداندن حقوق به‌غارت‌رفته آنان است.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۳۰ – ۳ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

ابطال آرای خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در انتخابات اخیر را می‌توان به‌عنوان یک اقدام که مثل هر اقدام و تصمیم دیگر هزینه‌ها و دستآوردهای خاص خود را دارد، از منظر ارزیابی و مقایسه هزینه‌ها و دستآوردها موردبررسی قرار داد. این مقایسه در فضایی کارشناسانه و به‌دور از تعصبات و حب و بغض‌های احتمالی، می‌تواند تصویری شفاف از توان مدیریتی کشور و تحربه دست‌اندرکاران این مناقشه در مدیریت بحران به دست بدهد.
نهاد ناظر بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، به مدارکی درباب خانم خالقی دست می‌یابد که اگر در مرحله بررسی صلاحیت‌ نامزدها ارائه شده‌بود، صلاحیت ایشان را رد می‌کرد. در این نوشته اصلاً بحثی درباب اصالت این مدارک و حکمی که باید براساس این مدارک صادر می‌شد، ندارم و فرض را براین گذاشته‌ام که صرف وجود چنین مدارکی منتهی به صدور حکم رد صلاحیت می‌شد.
بدین‌ترتیب، ناظر بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد: یا باید سرسختانه راه ورود این فرد را به مجلس ببندد. یا به مدارک ترتیب اثر ندهد، و نتیجه انتخابات را به مرحله بعد ارسال کند. طبعاً نهاد ناظر با بررسی جهات و جوانب هر دو رویکرد، تصمیم به ابطال آرای فرد منتخب گرفته‌است.
برای رسیدن به قضاوت خردمندانه در مورد این تصمیم، باید به هزینه‌ها و دستآوردهای آن توجه کنیم، که در زیر مختصراً به‌آن‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – فرد منتخب اگر قبل از برگزاری انتخابات رد صلاحیت می‌شد، با توجه به حجم گسترده رد صلاحیت‌ها شاید انگیزه چندانی برای پیگیری پیدا نمی‌کرد. اما بعد از برگزاری انتخابات و کسب رأی قابل‌توجه، طبعاً او نمی‌تواند ساکت بماند، حداقل به این دلیل که عدم‌اعتراض در این مرحله، به معنی “ریگ به کفش داشتن” تلقی خواهدشد. پس انتظار از فرد منتخب که ساکت بماند و حرفی نزند، انتظار معقولی نبود. علاوه‌براین، احزاب و تشکل‌های سیاسی هم دقیقاً با همین تحلیل ناگزیر از اعتراض و رسانه‌ای کردن ماجرا بودند. همچنین دولتمردان هم که از همان ابتدا تعهد به حفظ حقوق مردم سپرده‌بودند، نیز ناگزیر از برخورد با این ماجرا بودند. به بیان دیگر، نهاد ناظر به‌خوبی می‌دانست که این ابطال آرا بی‌سروصدا تمام نخواهدشد.
۲ – به‌دلیل بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بودن چنین موردی، روشن بود که اهل فن درباب قانونی یا غیرقانونی بودن این ابطال، و شیوه درست برخورد با این مسأله اتفاق‌نظر نداشته‌باشند. زیرا در گذشته چنین موردی اتفاق نیفتاده، و بحث و اقناع درباب آن درنگرفته‌بود. در چنین شرایطی، اگر نهاد ناظر به‌طور یک‌جانبه و بی‌مقدمه اقدام به ابطال می‌کرد، ممکن بود از جانب منتقدان و مخالفان متهم به خودرأیی و خود را معیار همه‌چیز دیدن شود، نهادی که برای اخذ تصمیمات خطیر و بی‌سابقه خود را نیازمند همفکری با سایر ارکان نظام نمی‌داند. به بیان دیگر این اقدام حربه مخالفان را بر علیه نهاد ناظر تیزتر و برنده‌تر می‌ساخت.
۳ – ازآن‌جاکه فرد منتخب وابسته به جناح سیاسی رقیب بود، و نهاد ناظر به‌حق یا به‌ناحق در گذشته بارها و بارها متهم به جانبداری سیاسی شده‌است، طبعاً این اقدام نیز به‌نوعی جانبداری سیاسی تعبیر می‌شد. به عبارت دیگر منتقدان و مخالفان می‌توانستند شهروندان را به این باور برسانند که اگر فرد “خاطی” وابسته به جناح آن‌وری بود، ممکن بود با اغماض برخورد شود.
۴ – “خطا”یی که به فرد منتخب نسبت داده‌شد، مربوط به امر حجاب بود. برخورد شدید و غلیظ با این “خطا” زمینه تبلیغات منفی دیگری را برعلیه نهاد ناظر فراهم می‌کرد. منتقدان و مخالفان می‌توانستند مدعی شوند که گویا از نگاه ناظران تنها خطای قابل‌اعتنا، همین مسائل مرتبط با حجاب است، و به خطاهای دیگر اعتنایی نمی‌شود. به‌ویژه این که در همین دوره انتخابات، کلیپ‌هایی از دو منتخب دیگر منتشر شد که اولی در جلسه تبلیغاتی خود، سخنان و تعابیر بسیار شنیعی به کار برده‌بود که طبعاً قابل‌اغماض نبود. همچنین فرد دیگر در سخنان خود علاوه بر استفاده از تعابیر شنیع و دور از اخلاق و ادب اسلامی، با بیان خاطره‌ای مجعول از دوران دفاع مقدس، موجبات وهن حماسه دفاع مقدس و دلاورمردان آن ایام را فراهم آورده‌بود. اما این دو خطا هیچ انعکاس و بازتابی نداشت.
۵ – انتظار می‌رفت نهاد ناظر پرونده را به مرحله بعد ارجاع دهد. درست مثل این که مأمورین یک دروازه بعد از صدور اجازه عبور به یک محموله مشکوک، متوجه اشتباه خود می‌شوند و به سرعت متصدیان دروازه بعدی را در جریان قرار می‌دهند که آن‌ها این اشتباه را جبران کنند. اما نهاد ناظر حاضر به ارجاع این پرونده به مرحله بعد نشد. این عدم‌ارجاع می‌توانست نهاد ناظر را در معرض این اتهام قرار دهد گویا از متقن بودن مدارک موجود خیلی مطمئن نیست، و نگران این است که مرجع بعدی با این مدارک غیرمتقن به علم نرسد. زیرا با وجود مدارک و مستندات غیرقابل‌انکار، هیچ‌کس نگران بررسی مجدد پرونده در مرجعی دیگر نخواهدبود.
۶ – علاوه براین، نهاد ناظر با عدم‌ارجاع پرونده به مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس، خود را در معرض اتهام دیگری قرار داد که اعتمادی به مرجع رسیدگی‌کننده بعدی ندارد، یعنی مجلسی که صلاحیت تک‌تک اعضای آن به تصویب نهاد ناظر رسیده‌است، حتی برای اتخاذ چنین تصمیمی هم قابل‌اعتماد تشخیص داده‌نمی‌شود. دراین باب سخنان دبیر محترم شورای نگهبان بسیار قابل‌تأمل است که: “تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده‌باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.” (۱)
۷ – برای نهاد ناظر کاملاً قابل پیش‌بینی بود که درصورت ابطال آرای خانم خالقی، احتمالاً دولت در سمت و موقعیت دیگری از خدمات او استفاده می‌کند، همان‌طور که در سالیان گذشته، وزرای استیضاح‌شده در سمت‌های دیگر به خدمت خود ادامه داده‌اند. طبعاً این مقابله و درگیری بین ارکان نظام علامت خوبی را به مردم نمی‌دهد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نهاد ناظر با وجود اشراف بر ابعاد بزرگ هزینه ابطال آرا، با قاطعیت تمام تصمیم به ابطال گرفت. در مقابل تمام هزینه‌هایی که برای این تصمیم قاطعانه برشمرده‌شد، تنها دستآوردی که می‎توان شناسایی کرد، جلوگیری از ورود یک فرد به مجلس بود که بنا بود یکی از ۲۹۰ نفر نماینده عضو مجلس باشد. حضور این فرد در مجلس حتی اگر خطایش هم محرز بود، طبعاً نمی‌توانست موجب تضعیف ارکان قوه مقننه را فراهم سازد. بدین‌ترتیب اگر نهاد ناظر در برخورد با “خطا”ی صورت‌گرفته، از در پرده‌پوشی و غمض‌عین وارد می‌شد، می‌توانست در عین جلوگیری از تحمیل این همه هزینه سهمگین تبلیغاتی به نظام، به مصداق “مؤلفه قلوبهم” گامی مبارک در مسیر اصلاح فضای سنگین سوءتفاهم بین احزاب و جناح‌های سیاسی بردارد.
بااین‌حال، اراده نهاد ناظر بر این قرار گرفت که قاطعانه بر تصمیم خود پافشاری کند و حتی از درگیر کردن عمود خیمه انقلاب اسلامی هم با این موضوع نه‌چندان مهم، ابایی نداشته‌باشد.
به‌نظر من و بدون اعتنا به حب و بغض‌های سیاسی و جانبداری از احزاب، تصمیم و انتخاب نهاد ناظر با توجه به سنجش منصفانه هزینه‌ها و دستآوردها، چندان حکیمانه و دوراندیشانه نبود، و اگر آیندگان آن را از نوع “آتش زدن قیصریه به‌خاطر یک دستمال” تلقی کنند، حرجی بر آنان نخواهدبود.
این را هم بگویم، ازآن‌جاکه آبروی مؤمن حرمتی هموزن خون او دارد، در این یادداشت قضاوتی درباب پرونده خانم خالقی ندارم. ای‌کاش از همان ابتدا پرونده مسیری طی می‌کرد که حرمت و شأن افراد حفظ شود، و ای کاش اینک که سدّ حرمت‌ها شکسته‌شده، مرجعی منصف و بی‌طرف مسؤول رسیدگی به محتوای پرونده و “مدارک” شود و حد قصور یا تقصیر همه طرفین دعوا مشخص شده و به مردم اعلام شود. این تنها راه علاج خطایی است که اتفاق افتاده‌است.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
روایت آیت‌الله جنتی از سابقه ابطال آرا بعد از انتخابات
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۲۳ – ۳ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه در واکنش به تلاش نافرجام گروهی برای اخلال در سخنرانی آقای سیدحسن خمینی به نکته‌ای اشاره کرده‌است که به نظر من ارزش تأمل فراوان دارد. وی می‌گوید: “اصولاً این‌که در یک سخنرانی، افراد به قصد برهم زدن آن باشند، کار درستی نیست. البته سخنران نیز باید رعایت احساسات و اعتقادات مردم را داشته باشد.” (۱)
درباب همین جملات کوتاه ایشان نکات زیادی قابل طرح است که به ذکر چند مورد می‌پردازم:
۱ – هرچند سخنان ایشان در ظاهر برعلیه اخلال‌گران است، اما به‌گونه‌ای هم حمایت تلویحی از آنان را اعلام می‌کنند. زیرا هر گروهی با استناد به سخنان ایشان می‌تواند ادعا کند که چون سخنران “احساسات و اعتقادات مردم” را رعایت نکرد، ما دست به‌کار شدیم!
۲ – سخنران چگونه باید از “احساسات و اعتقادات مردم” خبردار شده، و آن را “رعایت” کند؟ آیا باید با اتکا به رسانه‌های رسمی، تصویری را که آن‌ها از جامعه ارائه می‌کنند، ملاک کار خود قرار بدهد؟ آیا این به معنی “القای یک تفکر خاص” و ملزم کردن سخنرانان به همراهی با جریان رسانه‌سالار نیست؟
۳ – آیا الزام سخنران به این رعایت آن‌هم با حدود و ثغور نامعین و مبهم، موجب گسترش خودسانسوری نمی‌شود؟ گفتنی است اخیراً نقش لیدرها در تحمیل تصمیمات به مدیران تیم‌های ورزشی موردتوجه قرار گرفته‌است: آن‌ها می‌توانند با دادن شعار بر له یا علیه افراد خاص اعم از بازیکنان، مربیان و مدیران تیم، خواسته خود را به کرسی بنشانند؛ فقط به این دلیل که بلندگو در دست آن‌هاست و می‌توانند سکوهای مملو از تماشاچیان را مدیریت کنند! آیا دادن چنین حقی به مستمعان سخنرانی‌ها، موجبات سرایت این شرایط را به فضای سیاست کشور فراهم نمی‌کند؟
۴ – آیا چنین نگاهی به الزام سخنران، موجبات سوء استفاده برخی گروه‌های کم‌تعداد اما متنفذ را فراهم نمی‌کند که در مراسم سخنرانی حزب رقیب با مستقر کردن به‌موقع یک گروه صدنفره در مقابل تریبون، به خود حق برهم زدن مراسم را بدهند؟ بدین‌ترتیب هر گروهی که توانایی چنین کاری را داشته‌باشد، اجازه انحصاری برهم زدن مراسم جناح مقابل را خواهدداشت.
۵ – لابی صهیونیستی در جامعه امریکا جمعی کم‌تعداد اما بسیار متنفذ است. اگر این لابی با اتکا به توان مالی خود، چنین شیوه‌ای را در پیش بگیرد و با یک نیروی صدنفره کلیه سخنرانی‌های افراد غیروابسته به خود را به بهانه “عدم رعایت احساسات و اعتقادات مردم” مختل کند، آقای دبیرکل چه قضاوتی دراین باب خواهندداشت؟
۶ – اگر طی چند دهه گذشته، چنین الزامی را به سخنرانان تحمیل می‌کردیم، بی‌تردید بسیاری از سخنرانی‌های تأثیرگذار و دوران‌ساز این چند دهه امکان برگزاری مسالمت‌آمیز نمی‌یافتند، زیرا کافی بود جناح رقیب از برگزاری این مراسم خبردار شده، و به صورت خودجوش وارد میدان شود! مگر این که آقای دبیرکل چنین حقی را فقط برای کسانی که توان اجرای آن را دارند و البته معتقد به آن هستند، به رسمیت بشناسند.
خلاصه کنم. برخلاف تصور آقای دبیرکل، نمی‌توان با سخنان مبهم و قابل‌تفسیر هم اخلا‌لگران مراسم سخنرانی در سالگرد ارتحال امام خمینی را محکوم کرد، و هم حقانیت و اصالت این شیوه را برای روز مبادا حفظ کرد! ایشان یا باید به صراحت اخلال در سخنرانی‌ها و مراسم قانونی را محکوم کند، و یا با به رسمیت شناختن اختیارات فراقانونی برای برخی گروه‌های خاص، باورهای خود را به‌طور شفاف در معرض قضاوت عموم قرار دهد.
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
حبیبی: برهم زدن سخنرانی کار درستی نیست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۷ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

واکنش به قطعه توهین‌آمیز برنامه تلویزیونی اکسیر با اجرای فرزاد حسنی که چندی پیش از رسانه ملی پخش شد، (۱) موجب شد سازندگان برنامه و مسؤولان مربوط به فکر توجیه کار خود افتاده، و قطعه‌ای دیگر منتشر کنند که گفته‌می‌شد مربوط به پشت صحنه برنامه جنجالی است. این قطعه دوم اگر اصالت داشته‌باشد، نشان می‌دهد که مهمان برنامه دراصل یک بازیگر بوده‌، و برنامه و شوخی موردنظر با هماهنگی قبلی ساخته‌شده‌است.
خواه‌ ادعای سازندگان برنامه را مبنی بر وجود هماهنگی قبلی بین مجری و مهمان بپذیریم، و خواه نپذیریم، همان‌گونه که بسیاری از اظهارنظرکنندگان روزهای گذشته آن را باور نکرده‌اند، خطای سازندگان و پخش‌کنندگان این برنامه محرز و مسلم است، خطایی که سهل‌گیرانه‌ترین عنوان آن توهین به مهمان و تحقیر مخاطبان و بازی با شعور آنان از طریق دروغ‌پردازی است.
ریموند برادبری در رمان معروفش “فارنهایت ۴۵۱” جامعه‌ای را تشریح می‌کند که رسانه غالبش چیزی شبیه تلویزیون است، رسانه‌سالاران شهروندان را بازیچه خود ساخته، و افکار آنان را آن‌طور که می‌خواهند، شکل می‌دهند. فرانسوا تروفو که فیلمش را براساس این رمان ساخته‌است، تسخیرشدگی شهروندان را در صحنه‌ای دیدنی به تصویر کشیده‌است:
همسر قهرمان فیلم به تماشای یک شوی تلویزیونی پیش‌پاافتاده نشسته، و تمام دلخوشی‌اش به این است که یکی از بازیگران آن نمایش مبتذل در خلال یک بحث کاملاً معمولی به سوی بینندگان برمی‌گردد و نظر آنان را می‌پرسد! هریک از تماشاگرانِ بی‌اراده می‌پندارد که خود او مخاطب بازیگر است و جوابش را می‌دهد! بازیگر وانمود می‌کند که صدای تماشاگران را می‌شنود! رسانه مسلط می‌خواهد با این دروغ، وانمود کند که به نظر مخاطبانش هم توجه دارد و ارتباط از طریق جعبه جادو، ارتباطی یک‌طرفه نیست!
زن که نمونه‌ای از شهروندان تسخیرشده این شهر بی‌هویت است، بااین‌که از جملات بازیگر تاحدودی متوجه یکطرفه بودن ارتباط می‌شود، ولی حاضر نیست باور کند که به‌اصطلاح سرکار گذاشته‌شده‌است. در آن شهر بی‌هویت همه مبهوت قدرت رسانه هستند که آنان را درقالب تماشاگرانی بی‌اراده درآورده‌است؛ تماشاگرانی که همه مثل هم فکر می‌کنند، سلیقه‌ای مشابه هم دارند، و غایت آرزویشان، به بازی گرفته‌شدن در یک برنامه تلویزیونی کاملاً معمولی است. (۲)
رسانه ملی ما گویی در مسیری با سرعت به پیش می‌تازد که ایستگاه پایانی آن مبدل شدن به تشکیلاتی از همین نوع است: رسانه‌ای که وظیفه خود را بیان حقایق و رشد دادن مخاطبانش نمی‌داند؛ و برخلاف آرمان و خواسته بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، حاضر نیست دانشگاهی بزرگ برای مخاطبان خود در سرتاسر ایران باشد. این رسانه به‌راحتی به مخاطبان و میهمانان خود توهین می‌کند، و در صورت اعتراض مردم، درقالب یک عذر بدتر از گناه مدعی می‌شود که داشتیم فیلم بازی می‌کردیم! یا به بیان دیگر همه مخاطبان را سرکار گذاشته‌بودیم! به‌راستی آیا همه مسابقات تلویزیونی از این نوع هستند و به‌گونه‌ای دنبال سرکار گذاشتن مردم هستند؟ اگر توهین‌آمیز بودن برنامه اکسیر موردتوجه مردم قرار نمی‌گرفت، “صاحبان” رسانه ملی به این فکر می‌افتادند که در مورد واقعی نبودن مسابقه به مردم چیزی بگویند؟! آیا یک رسانه حتی اگر “ملی” هم باشد، حق دارد با اعتماد مردمش بازی کند و به شعور آنان توهین کند و به این که توانسته با کمترین زحمت و ارزان‌ترین سناریو سرکارشان بگذارد، از ته دل به ریش و گیسشان بخندد؟
به نظر من آن‌چه باید موردانتقاد بی‌رحمانه قرار گیرد، نه مجری نه تهیه‌کننده و نه مدیران پخش شبکه، بلکه رسانه ملی به‌عنوان یک کل است. رسانه‌ای که نیازی به صادق بودن با مردم و جلب اعتماد آنان احساس نمی‌کند، و گویی حقی برای شهروندان قائل نیست. رسانه‌ای که مدیران و سیاستگذارانش می‌پندارند آنان حق دارند تعیین کنند که مردم چه چیزی را باید بدانند، و چه چیزی را نباید.
مروری بر یک واقعه به‌عنوان نمونه، مشت صاحبان این تفکر را به‌خوبی باز می‌کند: اوایل پاییز ۱۳۹۱، رئیس‌جمهور وقت نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت. هرچند رئیس قوه مجریه نامه خود را مهر “محرمانه” نزده‌بود، اما از دید مدیران رسانه ملی، مردم نباید از این نامه‌نگاری خبردار می‌شدند. بعضی رسانه‌ها این نامه را منتشر کردند که طبعاً کارشان منع قانونی نداشت. مدیرمسؤول روزنامه وابسته به رسانه ملی در یادداشت کوتاهی با عنوان معنی‌دار “ما هم دیدیم، خواندیم، اما … ” (۳) از سایر رسانه‌ها انتقاد کرد که شما هم باید مانند ما به‌عنوان یک پسر خوب، فقط اطلاعاتی را که انتشار آن‌ها به نفع فلان گرایش سیاسی است، به خورد مردم بدهید! همین یادداشت کوتاه با عنوان پرمعنایش نشان می‌دهد که مدیران رسانه ملی اعتقاد چندانی به افزایش آگاهی مردم از طریق اطلاع‌رسانی بیطرفانه ندارند، و برای خود این حق و صلاحیت را قائل هستند که فقط آن‌چه را که لازم است مردم بدانند، به مخاطبانشان عرضه کنند.
امید است رسانه ملی در دور جدید فعالیت خود و با تغییر مدیریت، به مسیر جلب اعتماد مردم بازگردد، و با کنار گذاشتن تعلقات جناحی و حزبی، همان “دانشگاه بزرگ” برای همه شهروندان کشور باشد که مطلوب امام خمینی (ره) بود.
————————————-
۱ – گزارش زیر تصویر گویایی از برنامه مذکور ارائه کرده‌است:
درباره اهمیت حفظ حرمت مخاطب
۲ – در یادداشت زیر به ماجرای این فیلم دیدنی پرداخته‌ام:
فارنهایت ۴۵۱ و کتاب‌سوزی مدرن
۳ – مراجعه کنید به:
ما هم دیدیم، خواندیم اما …
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۳ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه | بدون نظر »

دستور دو روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کلیه اعضای هیأت دولت درباب سامان‌دهی وضعیت حقوق مدیران بخش دولتی (۱) را می‌توان واکنشی منطقی به جنجال رسانه‌ای همزمان با انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی دانست.
در شرایطی که بسیاری از شاغلان و حقوق‌بگیران گرفتار دشواری‌های معیشتی هستند، و با دریافتی ناچیز خود باید هزینه‌های روبه فزونی زندگی روزمره را تأمین کنند، انتشار خبر پرداخت حقوق و مزایای “خاص” برای افراد “خاص” طبعاً حساسیت‌برانگیز است، و همگان انتظار دارند دولتی که شاه‌بیت برنامه خود را برداشتن موانع از پیش پای اقتصاد کشور و درنتیجه رفع فقر و محرومیت شهروندان اعلام کرده‌است، تدبیری بیندیشد و سنت موروثی نورچشمی‌پروری را ادامه ندهد.
هرچند به‌مصداق “جلو ضرر را از هرکجا بگیرید، منفعت است”، باید صدور این دستور را به فال نیک گرفت، اما این سؤال پیش می‌آید که آیا سازمان‌ها و نهادهای مربوط در اجرای این دستور به نحوی عمل خواهندکرد که مشکل به یک‌باره حل شود؟ در این باب توجه به نکات زیر خالی از فایده نیست:
۱ – هرچند در دستور مذکور با نکته‌سنجی به “تسهیلات رفاهی” در کنار حقوق پرداختی به مدیران اشاره شده‌است، بااین‌حال باید دانست در طول سالیان دراز، سازمان‌ها برای “جلب رضایت” مدیران خود، شیوه‌های متنوعی کشف کرده‌اند که ممکن است حتی عبارت کلی “تسهیلات رفاهی” هم دربرگیرنده تمام این موارد نباشد. ذکر یک نمونه از عالم واقع، برای روشن ساختن موضوع کفایت می‌کند: سال‌ها پیش مؤسسات دولتی در چهارچوب صرفه‌جویی سرسختانه از هرگونه صرف هزینه برای خرید اثاثیه لوکس اداری و تغییر مبلمان منع شدند. (۲) بلافاصله در بسیاری از این سازمان‌ها، مقرر شد به جای خرید مبل، “صندلی راحتی” خریداری شود! با این ابداع خلاقانه، احترام قانون و دستور مقامات بالاتر حفظ شد، و البته بودجه هم به مصرف معهود خود رسید. همین! نتیجه این که ضوابط و مقررات باید به‌گونه‌ای تدوین شود که “خلاقیت ایرانی” صرف یافتن راهی برای دور زدن مقررات نشود. به‌بیان دیگر باید کلیه امتیازات و پرداختی‌ها به مسؤولان به‌درستی احصا گردد، و کلیه گزینه‌های روی میز و زیر میز و موارد مشابه از قلم نیفتد.
۲ – ارتباط مالی مدیران و به‌دنبال آن کلیه کارکنان با سازمان‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم و تعریف شده، و به‌تدریج در مسیری پیش برود که به‌جای پنهان‌کاری مرسوم امروزی، در نهایت شفافیت عمل شود. به‌بیان‌دیگر، در عین حفظ حریم شخصی افراد، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به‌گونه‌ای شفاف اتفاق بیفتد که رانت‌خواران حرفه‌ای تشویق به تعریف شیوه‌های جدید امتیازدهی و امتیازگیری نشوند، و شهروندان به‌عنوان صاجبان حق، بدانند که برای بهره‌مند شدن از خدمات فلان مدیر ارشد چه قیمتی پرداخت می‌کنند.
۳ – بی‌تردید باید تناسبی قابل‌قبول و عادلانه بین متوسط دریافتی کارکنان عادی و مدیران وجود داشته‌باشد. در شرایطی که سازمان متبوع منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق مکفی به کارکنان ندارد، چرا باید متوسط دریافتی مدیران نسبت به کارکنان عادی، یک عدد نجومی باشد؟ به بیان دیگر وضعیت دریافتی کارکنان باید در سطوح مختلف تعریف شده، و با نظمی منطقی به بالاترین سطح سازمان برسد. نه این که با تعریف فرمول “خاص” برای مدیران، به شکل گرفتن یک جامعه طبقاتی جدید کمک کنیم.
۴ – انتخاب افراد برای تصدی سمت‌های مدیریتی و برخورداری از مزایای متناسب با این مسؤولیت، باید در فضایی رقابتی انجام گیرد، و مسؤول مربوط بتواند دلایل انتخاب فلان فرد را به فلان سمت و ترجیح او به سایر واجدین شرایط به صراحت بیان کند. باید روشن شود که فلان فرد از چه توانایی و خلاقیتی برخوردار است که باید پاداش گزاف بگیرد؟ باید از مدیرانی که تاکنون رقم‌های گزاف پاداش را درو کرده‌اند، پرسید که آخرین‌بار کدام تصمیم خردمندانه را که دیگر رقبایشان به فکرشان هم نمی‌رسیده، گرفته‎اند و کدام سازمان را از انحطاط نجات داده‌اند؟!
۵ – دستور معاون‌اول محترم حتی اگر به‌درستی و دقت تمام اجرا شود، بازهم از کفایت لازم برای حل این مشکل برخوردار نیست. این مشکل، به‌تازگی بروز نکرده که با چنین دستوری از گسترش و تعمیق آن جلوگیری شود. درواقع سالیان طولانی چنین پرداخت‌های عمدتاً بی‌منطق به مسؤولانی تخصیص داده‌شده که هیچ امتیازی نسبت به کارکنان زیردست خود نداشته‌اند و حتی از آنان کم‌تجربه‌تر و کم‌استعدادتر بوده‌اند، اما به‌سبب ارتباطات آن‌چنانی و وابستگی به گعده‌های دوستانه، راه “پیشرفت” برایشان هموار شده و بر صدر مصطبه جلوس کرده‌اند. آیا نباید چنین دستور متقنی از مختصر قدرت “عطف به ماسبق” هم برخوردار باشد، و اندکی از حقوق به‌غارت‌رفته ملت در گذشته را هم به خزانه بازگرداند؟
۶ – معاون اول محترم خود چندی پیش به‌درستی از “بی‌فایده بودن مبارزه با فساد در پشت درهای بسته” سخن گفته و به‌گونه‌ای شفافیت را راه چاره دانسته‌اند.(۳) حتی اگر تدوین ضوابط برای ساماندهی حقوق مدیران به‌درستی انجام بگیرد و امکان تخطی برای فرصت‌طلبان وجود نداشته‌باشد، به‌صرف وجود عدم‌شفافیت و محرم ندانستن مردم، همواره باید نگران هجوم دوباره فرصت‌طلبان رابطه‌سالار بود. مردم به‌عنوان شهروندان صاحب حق، حق دارند بدانند که فلان مقام مسؤول که مدعی خدمت به جامعه است، در مقابل این خدمت صادقانه چه امتیازاتی گرفته‌است، و علاوه‌برآن، فرزندان ذکور او خدمت سربازیشان را در کدام منطقه دورافتاده انجام داده‌اند، و برای استخدام در یک شغل معمولی و بدون “مزایا” چندماه این در و آن در زده‌اند.
۷ – نکته مهم دیگر این است که “ساماندهی به حقوق و تسهیلات رفاهی” فقط نباید مختص مدیران دولتی باشد. امروزه بخش مهم اقتصاد کشور در اختیار سازمان‌ها و نهادهای عمومی، شبه‌دولتی و به بیان درست‌تر شبه‌خصوصی است. این منطقی نیست که در بخش دولتی با شیوه “حساب به دینار” با مدیران و کارکنان برخورد شود، و در بخش شبه‌خصوصی با شیوه پربازده “بخشش به خروار”.
۸ – امروزه به‌ویژه در بخش شبه‌خصوصی با پدیده “مدیران ثروتمند و بنگاه‌های زیانده” مواجه هستیم! به بیان دیگر، گروهی از دوستان نورچشمی پاداش‌های گزاف گرفته‌اند تا با موفقیت بنگاه‌های بزرگ و موفق اقتصادی را با فن بارانداز زمین بزنند و به مرز زیاندهی برسانند! به‌راستی در شرایطی که به مدد خلاقیت و ابتکار این گروه مدیران دائمی، این همه خسارت به کشور وارد شده، اعطای پاداش‌های کلان چه توجیهی دارد؟! فکرش را بکنید. در شرایطی که جوان‌های مستعد و نخبه کشورمان گروه گروه سختی مهاجرت را به جان می‌خرند و جذب شرکت‌های بین‌المللی می‌شوند، کدامیک از مدیران وطنی با این همه یدوبیضایشان دعوتنامه‌ای از سوی این بنگاه‌ها دارند؟ مدیرانی که در فضای رقابتی، کسی خریدار متاعشان نخواهدبود، درسایه فضای بسته سازمان‌های وطنی عرصه را بر رقبای جوانشان تنگ کرده، و برای خود و دوستانشان پاداش‌های کلان تصویب می‌فرمایند.
۸ – نکته آخر این که پرداخت حق‌الزحمه و پاداش گزاف برای مدیران لایق و مجرب، کم‌ترین کاری است که باید برای حرکت به سمت شایسته‌سالاری انجام شود. طبعاً مدیر لایق و توانمند که با یک نظر حکیمانه‌اش می‌تواند خاک را به کیمیا مبدل سازد، باید هم پاداشی متناسب با لیاقت و کاردانی خود بگیرد. اما آیا هرکسی که به لطایف الحیل موفق به کسب عنوان مدیریتی شود، استحقاق دریافت حقوق و مزایای نجومی هم دارد؟ به تعبیر خواجه حافظ:
نه هرکه چهره برافروخت، دلبری داند
نه هرکه آینه سازد، سکندری داند
نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه‌داری و آیین سروری داند
—————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
ساماندهی حقوق مدیران دولتی
۲ – تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ حکم می‌کرد:
“خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاه‌های تکثیر (‌پلی‌کپی، زیراکس و …) توسط دستگاه‌ها از‌محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه‌های تکثیر به تعداد‌حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.”
۳ – مراجعه کنید به:
مبارزه با فساد پشت درهای بسته ممکن نیست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۵ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »