قیمت املاک و مستغلات طی چندده سال گذشته رشدی نجومی داشته، و به‌همین دلیل بازار املاک به‌عنوان یک بازار “پربازده” برای صاحبان نقدینگی فرصتی بسیار جذاب به شمار می‌رفت؛ و صدالبته همین جذابیت موجبات تداوم رشد قیمت را در این میدان فراهم می‌ساخت.
هرچند ممکن است در نظر اول رشد قیمت املاک به‌ویژه به‌دلیل همسویی بلندمدت روند قیمت املاک با شاخص عمومی قیمت‌ها، یک پدیده طبیعی در دوران حاکمیت تورم دورقمی به شمار بیاید، بااین‌حال، نمی‌توان آن را یک اتفاق معمولی، طبیعی و قابل‌تحمل دانست. افزایش قیمت املاک به‌ویژه به‌طور نامتناسب با وضعیت اقتصاد کشور و قدرت خرید عموم مردم، شرایطی را پدید آورده که اینک در فهرست دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان، مهمترین مورد دارایی، دارایی‌هایی از نوع املاک و مستغلات است. در محاسبه و ارزیابی ارزش ویژه شرکت‌ها، مهم‌ترین قدم ارزیابی قیمت املاک و “زمین کارخانه” یا ساختمان مرکزی آن است. در ارزیابی میزان اعتبار یک کارآفرین اقتصادی، اولین سؤال وضعیت املاک و “اسناد منگوله‌دار” اوست. و …!
به بیان دیگر رشد نجومی قیمت این نوع خاص از دارایی، موجب شده انواع دیگر دارایی ارزش و اهمیت خود را از دست بدهند؛ گویی دارایی دیگری غیر از املاک و مستغلات در فهرست دارایی‌های شهروندان وجود ندارد، یا چندان اهمیتی ندارد.
افزایش اقتدار این نوع خاص دارایی شاید در کوتاه مدت بتواند لبخند رضایت گروهی از شهروندان را به‌دنبال داشته‌باشد که از این جریان رشد قیمت منتفع شده، و به باشگاه میلیونرها پیوسته‌اند. اما اثر بلندمدت آن افلاس و ورشکستگی اقتصاد کشور و تخریب بنیان اقتصاد ملی است. زیرا در چنین شرایطی، هیچ فعالیت سالم تولیدی مقرون به صرفه نبوده، و تولید بسیاری از کالاها چه با هدف تأمین مصرف داخلی و چه با هدف صدور به بازارهای جهانی به دلیل بالا بودن مصنوعی قیمت تمام‌شده، موفقیت‌آمیز نخواهدبود.
درچنین شرایطی، طبعاً این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان قیمت املاک و مستغلات را به‌عنوان یک شاخص مهم و کلیدی، به سطحی متناسب با شرایط عمومی اقتصاد کشور بازگرداند تا آثار منفی آن بر کل اقتصاد به حداقل برسد؟
زیستن در دوران حاکمیت تورم دورقمی، آن‌هم برای بیش از چهار دهه متوالی، بسیاری از ما را متقاعد ساخته که کاهش قیمت و بازگشت به گذشته ممکن نیست. زیرا طی این چهار دهه هرروز خبر از افزایش و صعود قیمت‌ها شنیده‌ایم، و گویی غیر از شاخص دستمزد واقعی و قدرت خرید اقشار غیرمرفه، هیچ شاخصی در حال نزول نبوده‌است.
بااین‌حال، باید بگویم تخلیه حباب قیمت املاک و مستغلات و بازگشت به شرایط نسبتاً مطلوب گذشته، امکان‌پذیر است. این تخلیه هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند بسیاری از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها و برخی نهادهای عمومی را که بیشترین دارایی‌های مستغلاتی را در اختیار دارند، دچار مشکلات مالی بکند؛ اما می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرک بخش تولید را به حرکت وادارد.
با فرض این‌که دولت شجاعت لازم را برای آغاز این جراحی بزرگ داشته‌باشد، به‌راستی چگونه می‌توان حباب قیمت املاک را تخلیه کرد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به نکات زیر توجه نمود:
۱ – در سالیان گذشته و در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار تورم همراه با رکود بود، نقدینگی عظیمی در بخش املاک و مستغلات متراکم شده‌است. بسیاری از صاحبان دارایی با توجه به بازدهی مطلوب تجارت املاک و نبود فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری، دارایی خود را به خرید املاک اختصاص داده، و به این ترتیب موجبات رشد قیمت را فراهم ساخته‌اند. حال اگر دولت بتواند شرایطی فراهم سازد که بخشی از این نقدینگی به‌تدریج از حوزه املاک و مستغلات خارج شود، تخلیه این حباب قیمتی آغاز خواهدشد.
۲ – یکی از علل جذابیت تجارت املاک و مستغلات در سالیان گذشته، قابلیت نقدشوندگی این شکل خاص از دارایی بود. “سرمایه‌گذار”ی که با هدف کسب سود به این بازار می‌آمد، می‌دانست که هرزمان قصد بازگشت و خروج از این بازار پرسود را داشته‌باشد، با زحمت کم و بدون دردسر به هدف خود خواهدرسید. به همین دلیل همگان دنبال املاک “سهل‌البیع” می‌گشتند تا در مرحله فروش و تبدیل به احسن کردن مشکلی نداشته‌باشند.
۳ –در سالیان گذشته وضعیت خاص زمین شهری و محدودیت عرضه آن، موجب شده شاخص قیمت زمین شهری به‌عنوان یک شاخص کلیدی در بازار املاک عمل کند و با افزایش خود، قیمت همه نوع املاک را بالا بکشاند. گفتنی است کل مساحت زمین‌های شهری در ۱۵ شهر بزرگ که جمعاً ۳۰درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند، کمتر از ۳۲۰۰ کیلومترمربع است، یعنی درحدود ۰٫۲درصد مساحت کل کشور.این محدودیت طبیعی عرضه، مقدمات حاکمیت بلامنازع این متاع کمیاب را در بازار املاک و مستغلات فراهم ساخته و به‌اصطلاح نقش لیدری به آن داده‌است.
۴ – اعمال محدودیت برای تملک و خرید و فروش زمین‌های شهری، می‌تواند با کاستن از قابلیت نقدشوندگی این دارایی‌های مستغلاتی، آغازگر تخلیه حباب قیمتی املاک باشد. به‌عنوان مثال می‌توان با تصویب قوانین جامع، معاملات چندباره زمین‌های شهری و املاک کلنگی را حداقل در محدوده ۱۵ شهر بزرگ محدود کرد. به این ترتیب، مالکان این املاک یا باید خود برای احداث ساختمان براساس طرح تفصیلی مصوب شهر عمل کنند، یا ملک خود را فقط به کسی که قصد ساخت دارد، واگذار کنند.
۵ – درحال حاضر گروهی نه‌چندان کوچک از شهروندان به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری، پس‌انداز خود را در بازار مستغلات آورده، و با خرید واحدهای مسکونی یا اداری و اجاره دادن آن‌ها، موجبات گرمی بازار املاک را فراهم ساخته‌اند. تصویب قوانین با هدف محدود ساختن مالکیت مستغلات در شهرهای بزرگ، موجب خواهدشد این افراد مازاد املاک خود را عرضه کرده، و به‌تدریج از این بازار خارج شوند.
۶ – خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن، شرایطی را فراهم خواهدساخت که هردو طرف عرضه و تقاضا بازآرایی شوند. در جانب تقاضا، فقط افرادی باقی خواهندماند که متقاضی واقعی مسکن هستند، و در جانب عرضه بسیاری از سازندگان غیرحرفه‌ای که فقط از محل افزایش قیمت املاک و نه صرفه ناشی از ساخت‌وساز منتفع می‌شوند، از بازار خارج شده، و جای خود را به انبوه‌سازان حرفه‌ای و متخصص خواهندداد.
به این ترتیب، محدودیت‌های اعمال‌شده برای معاملات املاک و مستغلات و به‌ویژه زمین شهری، با کاستن از قابلیت نقدشوندگی مستغلات، موجبات خروج نقدینگی متراکم‌شده در این حوزه را فراهم خواهدساخت، و به‌تدریج قیمت زمین شهری و به دنبال آن املاک و مستغلات را به سطحی متناسب با شرایط عمومی اقتصاد کشور بازخواهدگرداند.
ناگفته پیداست که اعمال این محدودیت‌های قانونی از یک سو باید تدریجی باشد، و شوک به بازار و اقتصاد کشور وارد نکند، و از سوی دیگر، قوانین باید به‌گونه‌ای جامعیت داشته‌باشند که امکان دور زدن و منحرف ساختن آن‌ها وجود نداشته‌باشد. درچنین شرایطی، مداومت در اعمال این محدودیت‌ها، علاوه بر کاهش قیمت زمین و مستغلات، و مقرون به صرفه نمودن فعالیت‌های تولیدی، موجبات کاهش قیمت مسکن، و “خانه‌دار” شدن بسیاری از اقشار غیرمرفه کشور را فراهم خواهدساخت.
این نکته را هم اضافه کنم که هدف این یادداشت نه ارائه برنامه‌ای جامع برای اصلاح بازار مستغلات، بلکه نشان دادن این نکته است که اصلاح این بازار و کاستن از ابعاد اثر مخرب تجارت املاک بر اقتصاد کشور کار چندان دشواری نیست، و فقط قدری همت و شجاعت و البته کوهی از تدبیر می‌طلبد و امید به اصلاح.
————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۹ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، انتشار تصاویر فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی و طرح موضوع دستمزد کلان برخی مدیران دولتی، به جای این که مقدمه‌ای برای بررسی جامع یک مشکل و مقابله با آثار منفی آن شود، بهانه‌ای برای انتقاد غیرمنصفانه از دولت و تسویه‌حساب‌های سیاسی شد. و البته منتقدین هیچگاه به این نکته نپرداختند که چرا در دوران دولت قبل به حقوق گزاف مدیران وقت و سایر امتیازاتشان اعتراض نکرده‌اند.
بااین‌حال این همه شلوغ‌کاری‌های رسانه‌ای، از اهمیت موضوع حقوق و پاداش مدیران کم نمی‌کند؛ و بهتر است فرصت پیش‌آمده را غنیمت دانسته، و به‌جای پرداختن به جنجال و طرح شعارهای پوپولیستی، انتخاب شیوه‌ای مدبرانه را برای حل یک‌باره این مشکل از دولتمردان خواستار شویم.
با مختصر تأمل در شرایط امروزین سازمان‌های دولتی، عمومی و شبه‌خصوصی، می‌توان دریافت که در این سازمان‌ها معمولاً حقوق و دستمزد کارکنان در سطح نازلی در مقایسه با وضعیت هزینه‌های جاری زندگی قرار دارد، و بسیاری از کارکنان ناگزیر از داشتن منبع درآمد دیگری در کنار دریافتی ماهانه خود از جمله شغل دوم هستند. بااین‌حال سازمان‌ها معمولاً تلاش می‌کنند با بهبود وضعیت حقوق و پاداش مدیران و گروهی از کارکنان ارشد، رضایت آنان را برای ادامه همراهی و همکاری جلب کنند.
برخی سازمان‌ها باتوجه به شرایط خاص خود و برخورداری از اختیارات قانونی، امکان پرداخت دستمزد بالاتر را دارند. و البته معمولاً در کنار آن تلاش می‌کنند اعطای انواع و اقسام امتیازات را برای حفظ مدیران و نیروی کار کیفی خود به‌کار گیرند.
اولین ایرادی که به این رویه وارد است، طبقه‌بندی ناموجه کارکنان فقط در دو گروه است، که می‌توان آنان را کارکنان عادی و کارکنان ویژه نامید. این طبقه‌بندی محدود و قدری انعطاف‌ناپذیر، جامعه کارکنان و حقوق بگیران را دوقطبی کرده، و به‌تدریج اختلاف طبقاتی عمیقی را بین دو گروه ایجاد می‌کند، که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نوع جدیدی از روابط ارباب و رعیتی شود. اگر به‌جای تعریف دو گروه، تلاش می‌شد که دریافتی کارکنان با توجه به معیارهای شایستگی، توانایی و بهره‌وری تعیین شود، لزوماً این اختلاف سطح عمیق بین دو گروه شکل نمی‌گرفت، و به بیان دیگر به جای دو گروه درآمدی با فاصله نجومی، چندین گروه شکل می‌گرفتند.
اما ایراد دوم که از اهمیت زیادی برخوردار است، این است که انتخاب افراد برای عضویت در گروه کارکنان ویژه لزوماً براساس شایستگی و تجربه و دانش فنی افراد صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد، ارتباطات دوستانه، سابقه همکاری، عضویت در گعده‌های دوستانه، موضع‌گیری‌های سیاسی، و حتی سابقه مسؤولیت‌های قبلی فرد در این انتخاب تأثیر عمده دارد. به این ترتیب، همه افرادی که از شرایط مساوی صلاحیت علمی و تجربی برخوردارند، شانس مساوی برای ارتقای شغلی و عضویت در باشگاه کارکنان ویژه را نخواهندداشت.
علاوه بر دو مورد فوق، از ایراد سومی هم باید سخن گفت، و آن این که نظام اداری و سازمانی جامعه ما، پنهان‌کاری در پرداخت حقوق و پاداش‌ها را امری نادرست و مفسده‌برانگیز نمی‌داند. در چنین شرایطی، به‌راحتی می‌توان برای کارکنان ویژه به‌جای یک فیش حقوقی، چندین فیش صادر کرد، و چندین نوع پرداخت انجام داد. علاوه‌براین می‌توان به لطایف‌الحیل وام‌های کلان و ویژه به آنان داد، وام‌هایی که کارکنان دیگر، حتی کسانی از نظر صلاحیت علمی و تجربی در رده بالاتری از فلان نورچشمی قرار دارند، از آن محروم هستند.
کنار هم قرار گرفتن این سه ایراد، بهترین موقعیت را برای طالبان رانت و امتیازات ویژه فراهم می‌کند: آنان می‌توانند افراد همپیمان و دوستان وفادار خود را حتی اگر از نظر صلاحیت علمی و تجربی وضعیت مناسبی نداشته‌باشند، به‌ عضویت گروه کارکنان ویژه دربیاورند. طبعاً برای این که چنین انتسابی جلب‌توجه نکند، بهترین کار این است که درصدی از اعضای این گروه، افراد واقعاً واجد صلاحیت و اهل‌فن باشند تا اصل موضوع زیر سؤال نرود. به بیان دیگر عضویت تعدادی از نخبگان و شایستگان در این گروه، را نمی‌توان به عنوان دلیلی برای رد این ادعا به‌کار گرفت.
از سوی‌دیگر پنهان‌کاری نهادینه‌شده در سازمان‌ها، موقعیتی را ایجاد می‌کند که مدیر ارشد بتواند بدون نگرانی از هرگونه بازخواست، پاداش‌های کلان به دوستان نورچشمی خود بدهد.
نیازی به توضیح ندارد که شرایط متفاوت سازمان‌های مختلف از نظر شمول قوانین، دولتی، یا شبه‌دولتی بودن، و … موجب می‌شود که همه این سازمان‌ها از نظر پدیده “پرداخت‌های ویژه” شرایط مشابهی نداشته‌باشند. بااین‌حال آن‌چه مسلم است، این که هر تشکیلاتی با روش‌های خاص خود و با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد، به حل مشکلات خود در عرصه جلب رضایت کارکنان ویژه می‌پردازد.
با کنار گذاشتن درصد کوچکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور که می‌توان آن‌ را بخش خصوصی واقعی نامید، تقریباً کلیه سازمان‌ها و مؤسسات خواه تولیدی، تجاری و حاکمیتی گرفتار چنین شرایطی هستند. در واحدهای فعال بخش شبه‌خصوصی، به‌دلیل شرایط خاص، بهترین موقعیت در اختیار جویندگان رانت قرار می‌گیرد. از یک سو این شرکت‌ها به سهامداران خود پاسخگو نیستند، و هر مدیری فقط تابع رئیس خود که اتفاقاً از “دوستان” است، خواهدبود و نگران استنطاق سهامداران نیست. از سوی دیگر این فرد می‌تواند در چندین و چند شرکت سمت عضویت هیأت مدیره آن هم از نوع غیرموظف را داشته‌باشد؛ و به این ترتیب، می‌تواند دریافتی و پاداش هنگفتی بابت خدمات صادقانه خود دریافت کند.
خلاصه کنم. ویژگی مشترک تمام این سازمان‌های عریض و طویل دولتی، عمومی و شبه‌خصوصی این است که خدمات “کارکنان عادی” خود را بسیار ارزان می‌خرند و به‌زعم خود “صرفه‌جویی” می‌کنند، و در مقابل خدمات “کارکنان ویژه” خود را بسیار گران می‌خرند. و صدالبته در هردو میدان با ضرر و زیان هنگفت مواجه می‌شوند.
اگر اعضای گروه “کارکنان ویژه” در فضایی شفاف و رقابتی انتخاب شوند و حقوق و مزایای قانونی و شفاف و البته مکفی به‌آنان پرداخت شود، کسی نمی‌تواند اشکالی بگیرد. اما وقتی مدیر فلان مجموعه، تنها امتیازش به سایر کارکنان همتراز، داشتن رابطه سببی با فلان فرد متنفذ است، یا بهره‌مندی از رزومه پروپیمان آن‌هم فقط به دلیل حمایت دوستان، چرا باید دریافتی بسیار گزاف به او داده‌شود؟ در شرایطی که مثلاً یک مأمور خرید در مورد ترجیح و انتخاب یک مارک خاص کالا نسبت به کالاهای مشابه باید به مقام بالاتر خود پاسخگو باشد، یک مقام مسؤول که فردی خاص را به سمتی ویژه انتخاب کرده، و امکان بهره‌مندی او از حقوق و پاداش نجومی را فراهم کرده، چرا نباید درباب علت انتخاب او و ترجیح دادنش به سایرین توضیح بدهد و به‌عنوان بهترین دلیل به آخرین اقدام خلاقانه و ابتکار بدیع این مدیر گرانقیمت و پرهزینه اشاره کند که چگونه با زیرکی خود مشکلات شرکت را حل کرده‌است؟!
بسیاری از این مدیران گرانقیمت و دریافت‌کنندگان پاداش‌های کلان معمولاً از ارائه مدرک و شاهدی برای اثبات “خاص” بودنشان عاجزند؛ و به همین ترتیب، مقامات بالاتر از بیان دلیل ترجیح دادن او بر دیگران. در چنین شرایطی است که می‌بینیم مثلاً فلان شرکت که در سراشیبی سقوط و زیاندهی قرار گرفته، و طی چندسال گذشته، عملکرد خوبی نداشته‌است، مدیرانش از قضای روزگار طیّ این چندسال، مرفه‌تر شده‌اند! و دقیقاً به‌همین دلیل است که جوانان نخبه و فرهیخته جامعه‌مان از طرف شرکت‌های معتبر بین‌المللی “صید” می‌شوند، و پدیده پرهزینه و مخرب فرار مغزها شکل می‌گیرد، اما این صیادان حرفه‌ای که قدر گوهر را از خرمهره به‌خوبی بازمی‌شناسند، برای هیچ‌یک از مدیران چندشغله و گرانقیمت و دریافت‌کنندگان پاداش‌های نجومی دامی پهن نمی‌کنند!
دراصل، پرداخت دستمزد و پاداش گزاف برای یک مدیر توانمند و لایق نه تنها اشکالی ندارد، بلکه از ضروریات است. اما این انتظار غیرعقلایی نیست که بخواهیم میزان دستمزد و پاداش نه فقط به خاطر احراز یک سمت، بلکه متناسب با لیاقت و خلاقیت فرد تعیین شود، و به بیان دیگر شایسته‌ترین افراد به سمت‌های مدیریتی برگزیده‌شوند، حتی اگر فامیل فلان فرد یا عضو فلان گعده نباشند، و با عنایت به لیاقت و کاردانی خود، پاداشی که استحقاقش را دارند، دریافت کنند.
دردسرهای مدیران گران‌قیمت برای سازمان‌های دولتی و شبه‌خصوصی ابعادی فراتر از پاداش‌های نجومی دارد، که در فرصت‌هایی دیگر به آن‌ها خواهم‌پرداخت.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۷ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

تهران در سال ۱۳۴۵ یعنی ۵۰سال پیش، با جمعیتی در حدود ۲٫۷میلیون نفر، ۱۰٫۶درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌بود. جمعیت این شهر بزرگ ظرف ۲۷سال قبل از آن، یعنی از سال ۱۳۱۸، به‌طور متوسط سالانه ۶٫۲درصد افزایش یافته‌بود. طبعاً چنین نرخ رشد چشمگیری هم باید متولیان اقتصاد کشور را نگران می‌ساخت که فکری به حال مهاجرت بی‌رویه، و خروج جمعیت مولد از روستاها و شهرهای کوچک بکنند، و هم باید مدیران شهری را متوجه این نکته مهم می‌کرد که در آینده‌ای نزدیک، شهر با دشواری ازدحام جمعیت، عدم‌تناسب زیربناها، آلودگی هوا، کندی عبور و مرور، و آلودگی زیست‌محیطی ناشی از تزریق فاضلاب شهری به رودخانه‌‌ها و سفره آب زیرزمینی روبه‌رو خواهدشد.
رشد شتابان جمعیت تهران در دهه بعد هم ادامه یافت، و جمعیت شهر در سال ۱۳۵۵ به رقم خیره‌کننده ۴٫۵۳میلیون نفر رسید یعنی ۱۳٫۴۴درصد جمعیت کل کشور! همین یک مورد نشان می‌دهد که دولتمردان و مدیریت شهری وقت یا کاری برای مقابله با بحران نکردند، یا کرده‌هایشان با عنایت به ابعاد بزرگ بحران پیش رو، تأثیر چندانی برجای نگذاشت.
اینک با گذشت نیم‌قرن پرماجرا، نسبت جمعیت شهر تهران به کل جمعیت کشور، بازهم در حد همان نسبت سال ۱۳۴۵ است. البته این به معنی حل مشکل و یافتن راه حل نیست. بلکه فقط با تجدیدنظر در تقسیمات کشوری، تعریف شهرهای جدید در اطراف تهران و جداسازی صوری بخشی از جمعیت استقراریافته در دامنه جنوبی البرز به‌عنوان ساکنان این شهرها، موفق به کسب این نتیجه شده‌ایم. یعنی مستقر شدن سرریز جمعیت در شهرهای اقماری!
مدیریت شهری در سال ۱۳۴۵ هرگز تصویری درست از آینده این شهر بزرگ نداشت، و به فکر آماده‌شدن برای یک‌دهه بعد نبود، چه رسد به این که به فکر تهران ۱۳۹۵ و مشکلات بیشمارش باشد، و مقدمات رویارویی با این مشکلات را با آینده‌نگری به‌قدر وسع فراهم سازد. در آن سال‌ها مدیران شهر تهران فقط می‌توانستند اجرای برخی طرح‌های عمرانی در سطح اجرای زیرگذر میدان امام‌حسین که آن‌روزها میدان شهناز نامیده‌می‌شد، تعریض خیابان‌ها، ساخت بزرگراه‌هایی چون مدرس، چمران و … را برای رفع و رجوع مشکلات روزمره پیش ببرند. این طرح‌ها فقط می‌توانست قدری از دشواری ازدحام شهری بکاهد و فقط مسکّنی با اثر کوتاه‌مدت بود.
اینک پنجاه‌سال از آن ایام می‌گذرد. با وجود اجرای چندین بزرگراه جدید، راه‌اندازی مترو و گسترش سریع آن، تعریض معابر، اعمال محدودیت برای خودروهای شخصی با تعریف محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد، وضعیت زندگی شهروندان بهبود چندانی نیافته‌است. گره کور ترافیک کورتر شده، آلودگی هوا، فشار عصبی ناشی از ازدحام شهری بیشتر شده، و زندگی برای ساکنان شهر بسیار دشوارتر شده‌است. اگر مدیریت شهری آن ایام با دوراندیشی و مسؤولیت‌پذیری به افق ۵۰سال آینده فکر می‌کرد، طبعاً راه را برای مدیران آینده شهر هموار می‌کرد و به‌جای این‌که برایشان کوهی از مشکلات را به ارث بگذارد، پاس گل به آنان می‌داد. اما نه آنان و نه مدیران بعدی هرگز نخواستند یا نتوانستند به “آینده” بیندیشند، و الزامات این آینده‌نگری را رعایت کنند.
تهران امروز جمعیتی تقریباً سه‌برابر تهران ۵۰سال پیش را در خود جای داده‌است. البته این رقم فقط ساکنان واقعی شهر را دربر می‌گیرد، و جمعیت روز با جمعیت شب تفاوتی چشمگیر دارد. امروزه و در شرایط فعلی شهر، اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ نسبت به ۵۰سال پیش بسیار دشوارتر شده‌است. زیرا از یک سو شهر گرفتار فشردگی بیشتر جمعیت شده، و از سوی دیگر، در سایه رونق گرفتن تجارت املاک و مستغلات، قیمت زمین بسیار افزایش یافته‌است. بدین‌ترتیب، مدیریت شهری برای اجرای یک طرح عمرانی، در قدم اول نیاز به بودجه‌ای عظیم برای تملک زمین دارد؛ بودجه‌ای که ظاهراً برای تأمین آن غیر از فروش تراکم و کمک به ازدحام حیرت‌انگیز شهری، راه دیگری به ذهن متولیان امر نمی‌رسد.
از حق نباید گذشت. طی ۲۵سال گذشته، طرح‌های عمرانی بزرگی در سطح شهر اجرا شده، و کمک قابل‌توجهی به روان کردن ترافیک شهری نموده‌است. اما ابعاد مشکل همچنان باقی است. به بیان دیگر، این طرح‌های بزرگ در بهترین شرایط توانسته‌اند جلو پیشرفت دشواری‌های شهر را تا حدی بگیرند، به‌گونه‌ای که بحران تهران ابعاد وخیم‌تری پیدا نکند.
اما ایراد بزرگی که در شیوه موجود مدیریت شهری طی این سال‌ها وجود داشته، قصور در تدوین برنامه بلندمدت و آینده‌نگری ۵۰ساله، و علاوه برآن، تأمین درآمد از طریق فروش آینده شهر و سخت‌تر کردن کار آیندگان بوده‌است.
به بیان دیگر، همان‌گونه که تهران ۱۳۴۵ به مسائل و الزامات ۵۰سال بعد خود توجهی نداشت، و در شرایط خوشبینانه، فقط دنبال حل مشکلات کوتاه‌مدت خود بود، تهران ۱۳۹۵ هم فارغ از هرگونه آینده‌نگری، به فکر رفع و رجوع مشکلات روزمره خویش است، تازه اگر بتواند کاری بکند. مدیریت شهری در بهترین شرایط با کسب درآمد از طریق فروش تراکم، طرح‌های عمرانی شهری را پیش می‌برد، طرح‌های که اولویت اجرا و وضعیت هزینه‌ای آن‌ها حتی رضایت اعضای شورای شهر را هم چندان فراهم نمی‌کند.
گسترش فضاهای تجاری در همه‌جای شهر و عدم‌تلاش مؤثر مدیریت شهری برای تجمیع فعالیت‌ها در محدوه‌های معین، موجب شده با افزایش چشمگیر تعداد واحدهای تجاری، دلیل دیگری برای تشدید ازدحام و کورتر شدن گره ترافیک شهری پیدا شود. اما این گسترش کمّی با همه گرفتاری‌هایی که برای شهروندان ایجاد کرده‌است، یک منبع مهم درآمدی برای شهر است! ازاین‌رو مدیریت شهری به‌جای طراحی و تدوین برنامه‌ای برای ساماندهی فضاهای تجاری و افزایش رفاه شهروندان، با فروش تراکم تجاری در هر مکانی که متقاضی داشته‌باشد، فقط به فکر کسب درآمد و تأمین هزینه‌های گزاف خود است.
این شیوه مدیریت درست مثل بی‌اعتنایی به گسترش آلودگی زیست‌محیطی است که تصور می‌شود آیندگان به‌راحتی چنین مشکلی را حل خواهندکرد!
آیا تهران ۵۰سال بعد نیز می‌تواند این‌گونه مدیریت شود؟ آیا مکانی برای راه‌اندازی واحدهای تجاری جدید و فروش تراکم تجاری باقی خواهدماند؟! آیا عملکرد مدیریت شهری تهران ۱۳۹۵ از نظر به ارث گذاشتن دشواری‌ها برای آیندگان و سخت کردن کار مدیران بعدی، و به یک کلام، فدا کردن آینده شهر برای حل مشکلات روز، مشابه مدیریت شهری ۵۰سال پیش نیست؟
تهران سال ۱۴۴۵، البته اگر در آن ایام دامنه جنوبی البرز از نظر وضعیت آلودگی زیست‌محیطی هنوز قابل‌سکونت باشد، نمی‌تواند مثل تهران امروز فقط یک روستای بزرگ و پرجمعیت باشد. این شهر نمی‌تواند همچنان بر مسیر رشد کمّی و ادامه مسیر سنتی خود پیش برود. مسیری که فقط برپایه فروش تراکم، افزایش تعداد واحدهای تجاری در همه خیابان‌ها، و کسب درآمد از محل جریمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز اداره شود.
در تهران ۱۴۴۵، اگر هنوز هم قابل‌سکونت و یک شهر آباد باشد، زمین شهری کلاً در تملک مدیریت شهری خواهدبود، “بر خیابان اصلی” امتیازی برای املاک مستغلاتی کلنگی تلقی نخواهدشد. شهر از تصرف واحدهای تجاری بیشمار و خودروهای شخصی نجات خواهدیافت. خیابان‌ها فقط محل عبورومرور و نه مراکز پرازدحام خرید خواهندبود، و کوچه‌ها، معابری برای قدم زدن و مرور خاطرات شاعرانه شب‌های مهتابی. شهروندان برای کوچکترین کار اداری خود آواره کوچه و خیابان‌های شهر نخواهندشد. خیابان‌گردی و سرزدن به اغذیه‌فروشی‌ها جزو معدودترین تفریحات شهروندان نخواهدبود. میلیون‌ها ساعت از وقت روزانه شهروندان در ازدحام خیابان‌ها و پشت تقاطع‌های غیراستاندارد و یا برای جستجوی “جای پارک” تلف نخواهدشد. شکل غیرمنظم و باستانی شبکه راه‌ها و معابر شهری که در طول چندین‌قرن فقط تعریض و آسفالت شده‌اند، به دشواری رفت‌وآمد نخواهدافزود، و … .
این‌ها همه قابل‌دسترسی است. اما به این شرط که مدیریت شهری امروز به فکر آینده باشد، و مشکلات امروز شهر را با تخریب بنیان آینده شهر، برای آیندگان به ارث نگذارد، همان‌گونه که مدیران سال ۱۳۴۵ به ارث گذاشتند.
تهران امروز دو راه پیش روی خود دارد: یا باید همان مسیر سنتی گذشته را ادامه دهد، مسیری که از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۵ و از ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ طی کرده، و مبدل به یک روستای بزرگ و پرجمعیت شده‌است. ادامه این مسیر، همانا نابودی تدریجی است. یا باید به خود بیاید، و با تدوین برنامه‌ای برای آینده، مبدل به شهری مدرن، زیبا و کم‌دردسر شود، شهری که زیستن در آن همراه با فرصتی مکفی برای اوقات فراغت و رشد فکری و فرهنگی خواهدبود، و شهروندان به جای “رنج بردن از زندگی در کلانشهر” از مزیّت فراوان آن لذت خواهندبرد. وضعیت تهران ۱۴۴۵ درگرو تصمیمات و اقدامات مدیران ۱۳۹۵ است، اگر وظیفه مهم و حیاتی خود را درک کنند، و به فکر آینده باشند.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۵ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

چندی پیش آقای شریعتمداری مدیرمسؤول روزنامه کیهان در مصاحبه‌ای کوتاه، مخالفت یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری امریکا با برجام را مصداق نعل وارونه زدن دانست. از دید وی برجام برای امریکا یک سند طلایی است، اما برای این که ایران را به ادامه راه توافق ترغیب کنند، به دروغ از آن ایراد می‌گیرند.(۱)
سخنان ایشان در این مصاحبه از جنبه‌های مختلف موردنقد قرار گرفت، که بی‌تردید هریک از نکات مطرح‌شده در نقد نظر وی، جای بحث و تأمل دارد، اما نکته بسیار مهم و جالبی در این سخنان کوتاه آمده‌بود که به نظر می‌رسد منتقدان مدیرمسؤول کیهان بدان توجه کافی نداشته‌اند:
آقای شریعتمداری و همفکرانش در سال‌های گذشته بارها و بارها با نقل جملاتی از برخی سیاستمداران و تحلیل‌گران غربی، فعالان سیاسی و شخصیت‌های جناح مقابل خود را به اتهامات سنگین وابستگی و جاسوسی و … مفتخر کرده‌اند. آنان همیشه جمله سیاستمداران خارجی چه برله یک دولتمرد و چه برعلیه او را بدون اعتنا به احتمال نعل وارونه زدن تفسیر می‌کردند، گویی دشمن غدار ما ساده‌لوحانه با هر سخنرانی خود، تیتر اول روزنامه کیهان را برای فردا تأمین می‌کرد.گویی آنان هرگز از این‌همه “افشاگری” مدیرمسؤول کیهان که تمام توطئه‌های آنان را نقش برآب کرده و پته سیاسیون ایرانی “وابسته به بیگانگان” را به آب می‌ریخت، درسی نمی‌گرفتند و هرگز به فکرشان نمی‌رسید که با اعلام حمایت از سیاسیون مطلوب خود در ایران، آنان را به هدف متحرک کیهان مبدل کرده، و موجبات تخریبشان را فراهم می‌آورند!
در زمستان گذشته و در ایام اوج گرفتن رقابت تبلیغاتی برای انتخابات هفتم اسفند، به‌ناگهان شریعتمداری و همفکران دور و نزدیکش کشف کردند که لیست انتخاباتی رقیب آنان که شانس اول برنده شدن را دارد، “موردحمایت انگلیس” است! این که چنین کشف حیرت‌انگیزی چگونه صورت گرفت و مستند آن بیانیه رسمی دولت انگلیس، سند محرمانه افشاشده آن دولت، شنود از مکالمات محرمانه دشمنان و وابستگانشان، سخنان شفاهی سخنگوی دولت انگلستان یا یک مقام بلندپایه دیگر، و یا درنهایت تحلیل یک مجری برنامه تلویزیونی بود، در تحلیل حاضر چندان اهمیتی ندارد.
به‌هرتقدیر، همین مطالب کم‌اهمیت و بی‌تأثیر منتشرشده در رسانه انگلیسی بهترین بهانه را به دست اینان داد تا طرف مقابل خود را متهم به “تحت‌الحمایگی انگلستان” بکنند، و با استفاده از رسانه‌های پرتعدادشان، بارها و بارها به این “حمایت” استناد کنند، و تلاش کنند تا با بدبین کردن مردم به جناح مقابل، انتخابات را به مسیر دلخواه خود برگردانند.
آن‌روزها هم به ذهن هیچکدام از همفکران شریعتمداری خطور نکرد که این “حمایت” که البته معلوم نشد، چگونه حمایتی بود، ممکن است نوعی نعل وارونه زدن باشد. چرا که اصلاً دشمنان ما تا چندروز پیش بلد نبودند با هدف فریب دادن ملت ایران و آقای شریعتمداری نعل وارونه بزنند!
در آن ایام، آقای احمد توکلی طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله هاشمی از “دخالت انگلستان در انتخابات” سخن گفت و نامه خود را با این جمله خاتمه داد که : “برادرانه هشدار می‌دهم مسیری که می‌خواهند ما و شما را به آن بکشانند، آینده بهتری از مصیبت فتنه سال ۸۸ ندارد. شما سدّ این راه شوید.”(۲)
مستند تمام این‌گونه تحلیل‌ها که با بیان یک جمله از طرف دشمنان می‌توان یک جناح سیاسی را متهم به محبوب و مطلوب و حتی بالاتر از آن وابسته بودن به بیگانگان نمود، درکی نادرست از یک جمله امام خمینی(ره) است، که بارها و بارها به آن اشاره شده، و با برداشت ناقص و نادرست به آن جمله و گوینده شریف آن جفا شده‌است. حتی آقای توکلی هم در همین نامه‌اش به آن جمله معروف اشاره کرده‌است.
امام خمینی‌(ره) در شرایطی که برخی از مسؤولان نگران موضع‌گیری رسانه‌های غربی هستند، به آنان تذکر می‌دهد که نگران انتقاد آنان نباشید. آنان باید هم از ما انتقاد کنند؛ آنان باید هم برعلیه ما بنویسند. نباید از انتقاد آنان بهراسیم، بلکه اگر تعریف بکنند، باید شک کنیم. با تأمل در شرایط آن‌روزها، به‌خوبی می‌توان مقصود حضرت امام را دریافت. ایشان به‌عنوان سیاستمداری خردمند و جهان‌دیده به‌خوبی حیله‌های دشمنان را می‌شناخت، و برای همین یکی از مهم‌ترین مایه‌های نگرانی ایشان، نفوذ وابستگان به دشمن در بیت روحانیون برجسته بود. یعنی ممکن است دشمنان با نعل وارونه زدن و با چهره‌ای مقدس، خود را دوست جا بزنند و حتی موفق به فریفتن چهره‌های تابناک روحانیت شیعه بشوند. زیرا بدون توسل به مقدس‌نمایی فریبکارانه، امکان نفوذ به این بیوتات وجود نداشت و ندارد.
امام خمینی(ره) با بیان جملات مورداستناد آقای شریعتمداری و دوستانش، دنبال تشریح یک اصل جهانشمول و همیشگی نبودند. زیرا روشن است که اگر دشمن دست ما را بخواند و بداند که از تعریف و تمجید او برداشت منفی خواهیم‌داشت، می‌تواند با دادن آدرس غلط و به‌اصطلاح نعل وارونه زدن، فریبمان دهد. ایشان در آن ایام می‌خواستند مسؤولان را متوجه این معنی بکنند که به‌جای توجه به شلوغ‌کاری رسانه‌ای غربی‌ها، هر تصمیمی را که با منطق و عقل خودشان سازگار است، انتخاب کنند و به این که فلان رسانه یا فلان سیاستمدار غربی خوشش می‌آید یا انتقاد می‌کند، اعتنایی نداشته‌باشند.
حال باید از آقایان شریعتمداری، توکلی و سایر همراهانشان که طی سالیان گذشته صدهابار به این جمله خاص امام خمینی‌(ره) استناد کرده، و هر تهمتی را به رقبای سیاسی خود زده‌اند، پرسید: آیا آن پیر فرزانه به این نکته بدیهی توجه نداشت؟ آیا این برداشت سطحی از جمله امام(ره) و اکتفا به ظاهر آن و تعمیم یک جمله با شأن نزول خاص به‌عنوان یک اصل همیشگی، جفا به بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی نیست؟ آیا چنین رهبر هشیار و اندیشمندی نمی‌دانست که با بیان این “اصل همیشگی” دشمنان دست ما را خوانده، و می‌توانند با آدرس غلط دادن ما را بفریبند؟
به‌راستی آیا آقای شریعتمداری و همفکرانش حتی یک‌بار ماجرای جنگ رستم با اکوان‌دیو و نعل وارونه زدن رستم برای فریفتن دشمن را نخوانده، ‌و درباب آن نیندیشیده‌اند؟! آن‌جا که به روایت حکیم طوس، اکوان‌دیو رستم را در خواب غافلگیر می‌کند، و به او می‌گوید انتخاب با تو است، مرگ در دریا را می‌خواهی یا مرگ بین صخره‌های کوهستان؟ رستم می‌داند که هرچه بگوید، دیو خلاف آن را انجام خواهدداد، پس نعل وارونه می‌زند و می‌گوید مرا به کوه بینداز. اکوان‌دیو او را به دریا می‌اندازد، و رستم با شنا خود را نجات می‌دهد.
خلاصه کنم. از مصاحبه اخیر آقای شریعتمداری چنین معلوم می‌شود که او به خوبی معنای تذکر مشفقانه امام خمینی(ره) را می‌فهمد و می‌داند که مراد از آن جمله چه بوده‌است. اما فقط در صورتی امکان “نعل وارونه زدن” دشمنان و “چپ آوازه افکندن و از راست شدن” آنان را به رسمیت می‌شناسد که بتواند با استناد به آن، حرف خود را به کرسی بنشاند. وقتی یک مجری درجه سه فلان شبکه تلویزیونی بیگانه از یک لیست انتخاباتی تعریف می‌کند، می‌توان به استناد آن جناح رقیب را به خیانت و وابستگی متهم کرد، اما وقتی یک نامزد ریاست جمهوری امریکا، ایران را برنده توافق برجام بداند، نمی‌توان آن را نشان موفقیت تیم ایرانی دانست، زیرا طرف مقابل حتماً “نعل وارونه” زده‌است! و می‌خواهد ما را گول بزند!
—————————–
۱ – مراجعه کنید به:
عاقلانه‌ترین برنامه «ترامپ دیوانه» پاره کردن برجام است
۲ – مراجعه کنید به:
نامه سرگشاده توکلی به هاشمی رفسنجانی
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۲ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

اخیراً با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی منسوب به مدیران ارشد صنعت بیمه، ماجرای حقوق و پاداش‌های نجومی یکبار دیگر موردتوجه قرار گرفته‌است. برخی رسانه‌ها ضمن اعلام این خبر، از صدور دستور رسیدگی از جانب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خبر دادند.(۱) در گذشته نیز تصاویر مشابهی از فیش‌های حقوقی خاص در صنعت خودروسازی و صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده‌بود.
درباب این ماجرا و واکنش‌های متفاوتی که معمولاً به‌دنبال دارد، موارد زیر گفتنی است:
۱ – تجربه گذشته نشان می‌دهد که همواره بعد از انتشار این‌گونه اخبار، چندروزی شلوغ‌کاری رسانه‌ای صورت می‌گیرد، و ماشین صدور تأییدیه و تکذیبیه راه می‌افتد. اما به‌تدریج آب‌ها از آسیاب می‌افتد، و آرامش حکمفرما می‌شود؛ گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته‌است.
۲ – مروری بر عملکرد گذشته بسیاری از رسانه‌ها در این‌گونه موارد، نشان می‌دهد که درگیر شدن در این “اطلاع‌رسانی”، بیشتر از آن که ناشی از ارادت به عدالت و مبارزه با فساد باشد، متأثر از انگیزه سیاسی و حبّ و بغض‌های سیاست‌زده‌ است. یکی از رسانه‌ها درباب همین پرونده اخیر، گریزی به انتقادات چندی پیش رئیس‌کل بیمه مرکزی از مدیریت هشت‌ساله دوران دولت نهم و دهم در عرصه بیمه زده، و به‌زعم خود با طرح این ماجرا به مصداق “زدی ضربتی، ضربتی نوش کن”، آن انتقاد را به چالش کشیده‌است. (۲)
۳- ممکن است با رسیدگی به پرونده، خلاف ادعای مطرح‌شده در رسانه‌ها ثابت شود، و متولیان امر با توضیحات قانع‌کننده بطلان ادعای مذکور را ثابت کنند. اما این اثبات به معنی بسته‌شدن پرونده حقوق و مزایای آن‌چنانی نیست. این‌گونه خاصه‌خرجی‌ها اگر در این پرونده اخیر هم صحت نداشته‌باشد، بارها و بارها در سازمان‌های دیگر اعم از دولتی، عمومی یا شبه‌خصوصی اتفاق افتاده‌است، و مستند نبودن “افشاگری” اخیر، چیزی از اهمیت پرونده کم نمی‌کند.
۴– طبعاً در بررسی و پیگیری این‌قبیل موارد، اولین قدم بررسی ضوابط قانونی است، که تا چه حد نقض قانون صورت گرفته‌است. مدیرانی که چنین دریافتی‌هایی را برای خود و دوستان همپیمانشان “جفت و جور” می‌کنند، آیا مجوزی برای این‌گونه خاصه‌خرجی‌ها دارند، یا نه. همان‌گونه که وزیرمحترم دادگستری اشاره کرده‌است که اگر نقض قانون صورت گرفته‌باشد، برخورد می‌شود. (۳)
۵– با صرف‌نظر از محدودیت‌های قانونی، از منظر اقتصادی صرف پرداخت حقوق و مزایای گزاف به یک مدیر ارشد لزوماً اشکالی ندارد، و می‌تواند عاملی در جهت ارتقای بهره‌وری و رشد سازمان باشد. اما نکته این است که آیا این مدیر به‌راستی ارزش کار و تخصص خود را دریافت می‌کند؟ به بیان دیگر، چه فرقی بین دو متخصص الف و ب است که در شرایط همتراز و معادل همدیگر، فرد الف فقط به‌دلیل عضویت در فلان گعده دوستانه، و ارتباط صمیمانه با فلان مقام باید بر صدر بنشیند و چندبرابر فرد ب که دوستان بانفوذی ندارد، حقوق و مزایا بگیرد؟
امروزه در شرکت‌های بزرگ و معتبر جهان، حقوق و مزایای یک مدیر ارشدمعمولاً سر به فلک می‌زند. اما علت انتصاب او به این مقام، رابطه فامیلی یا ارتباطات حزبی و دوستی و … نیست. او در گذشته هنر مدیریت خود را نشان داده، و با خلاقیت‌هایی که رو کرده، مهارت خود را در اداره یک تشکیلات بزرگ به اثبات رسانده‌است. به بیان مختصر، استخدام‌کنندگان او با بررسی عملکرد گذشته‌اش، و به‌اصطلاح قیمت گذاشتن روی تجربه و هنر مدیریت او، حق‌الزحمه گزافی را برایش پیشنهاد کرده، و در فضایی رقابتی، او را “صید” کرده‌اند.
اما آیا در شرکت‌ها و سازمان‌های وطنی هم، چنین شرایطی حاکم است؟ آن مدیری که پاداش و حقوق کلان می‌گیرد، جز ارتباط دوستانه با “فلانی” چه مزیتی بر همترازهای خود دارد؟ تابه‌حال چند بنگاه را از خطر ورشکستگی نجات داده، و کلاً چه معجزه‌ای از او سر زده‌است؟ چگونه است که فلان شخص که باید از با عنوان مدیر همیشگی نام برد، بلافاصله بعد از به‌‎هم زدن با رئیس خود در صنعت پتروشیمی، بلافاصله به مدیریت در صنعت خودروسازی منصوب می‌شود! و در مرحله بعد سر از صنعت ساختمان درمی‌آورد، و بعد از خرابکاری در آن حوزه که البته همراه با دریافت جایزه است، به‌ناگهان مدیریت ارشد یک شرکت در صنعت حمل‌ونقل دریایی را در نهایت تواضع برعهده می‌گیرد، البته همه‌جا هم بر صدر می‌نشیند و قدر می‌بیند و پاداش کلان می‌گیرد؟
اگر استخدام‌کنندگان این مدیر گرانقیمت وطنی، فرد دیگری را با یک‌پنجم حقوق او استخدام می‌کردند، عملکردش چقدر با این مدیر گران‌قیمت متفاوت بود؟ اگر جامعه ما مفتخر به داشتن چنین مدیران توانایی است، چرا شرکت‌های معتبر جهان برای جذب آنان سرودست نمی‌شکنند، و پیشنهادات اغواکننده برایشان نمی‌فرستند؟!
۶– دریافتی‌های این مدیران “بسیار توانمند و لایق” الزاماً در فیش حقوقی آنان منعکس نمی‌شود. اگر نهادهای نظارتی آن‌گونه که وزیر دادگستری اشاره کرده‌است، ورود پیدا کرده، و بررسی خود را فقط به فیش حقوقی این دلاورمردان خلاصه کنند، حق مطلب ادا نخواهدشد. بلکه در یک بررسی همه‌جانبه و کامل، باید کلیه امتیازات و “توانمندی‌ها” دیده‌شود، اعم از عضویت همزمان در هیأت‌مدیره چندین شرکت.همچنین هرگونه پاداش و حق‌المشاوره و انواع پرداختی‌های دیگر، همه و همه باید بررسی شوند، تا معلوم شود جذب و حفظ یک مدیر لایق برای سازمان موردنظر چقدر هزینه دارد، و آیا کل این هزینه قابل‌مقایسه با توانمندی او و تمایزش با سایر رقبا است یا نه؟
۷– امروزه و در فضای اداری و سازمانی سرزمین ما، متأسفانه امتیازات نورچشمی‌ها فقط امتیازات از نوع دریافتی نقدی (اعم از آن‌چه در فیش حقوقی قید می‌شود یانه) نیست. بخش مهمی از این امتیازات در امکان نصب دوستان و همراهان و نورچشمی‌های فامیل در سمت‌های مرغوب و پربازده است. به بیان دیگر، در کنار امتیاز دریافتی نقدی، امتیازات غیرنقدی نیز از نوع امکان نصب دوستان به سمت‌های مرغوب، تسویه کردن بدهی گذشته به این دوستان و بدهکار کردن دوستان دیگر و البته این‌همه به خرج سازمان تحت‌تصدی، نیز باید مطالعه شود، و میزان استفاده یا عدم‌استفاده مدیران از این برگ‌های برنده نیز مدنظر قرار گیرد.
خلاصه کنم. خطاهایی از نوع “پرداختی‌های خاص” که در سازمان‌ها و مؤسسات اتفاق می‌افتد، فقط در فیش حقوق خلاصه نمی‌شود. اگر خبری که درباب صدور دستور رسیدگی از طرف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، درست باشد، باید به ایشان گفت به‌جای یک بررسی جزئی و موردی باید دستوری برای رسیدگی کشوری صادر کنید. باید با تقویت نهادهای نظارتی، در موقعیتی قرار بگیرید که این‌گونه خاصه خرجی‌ها را قبل از هرگونه “افشاگری” رسانه‌ای، کشف کنید.
همان‌گونه که در ابتدا گفتم، شاید وجود پرداخت‌های ویژه در صنعت بیمه توهمی رسانه‌ای بیش نباشد. اما واقعیت داشتن یا نداشتن این مورد خاص، اصل موضوع را عوض نمی‌کند. اتفاقی که امروزه در مقیاس وسیع در سطح کشور می‌افتد، این است که بنگاه‌های دولتی و شبه‌خصوصی (همه مؤسساتی که مرتبط با بخش خصوصی واقعی نیستند) ازیک‌سو، با دشواری ناچیز بودن حقوق و مزایای کارکنان خود روبه‌رو هستند و نمی‌توانند آنان را به فعالیت همراه با پویایی و خلاقیت بیشتر هدایت کنند؛ و از سوی دیگر با مشکل پرداخت‌های خاص به مدیران و نورچشمی‌ها مواجه هستند و معمولاً این پرداخت چندین‌برابر ارزش هنر مدیریتی فرد است. به بیان دیگر، این سازمان‌ها در حوزه کارکنان ارزان می‌خرند، و زیان می‌کنند؛ و در حوزه مدیران هم، گران می‌خرند و زیان متحمل می‌شوند.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
نامه به روحانی درباره حقوق ۸۷ میلیونی
همچنین مراجعه کنید به:
دریافت ماهانه ۸۷ میلیونی یک مدیر دولت تدبیر
۲ – مراجعه کنید به:
خشم کارکنان بیمه مرکزی از دریافت حقوق نجومیِ مدیران
۳ – مراجعه کنید به:
ااگر حقوق میلیونی مدیر بیمه صحیح باشد، برخورد می‌کنیم
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۰ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

توقیف دارایی دومیلیارد دلاری ملت ایران توسط امریکا، بار دیگر توجه همگان را به بی‌انضباطی مالی دولت نهم معطوف کرد. سرمایه‌گذاری دلاری در شرایطی که تنش بین ایران و امریکا هر روز شدیدتر از دیروز، و حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شد، اقدامی نسنجیده بود، که رئیس دولت وقت با بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی، خطر آن را پذیرفت. این اقدام با توجه به تحرکات قبلی دولت امریکا و سابقه اقدامات خصمانه‌اش برعلیه منافع ایران، به‌قول رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مشابه سپردن گوشت به گربه بوده‌است. (۱)
البته اقدامات نسنجیده و رفتار مالی پرخطر دولت نهم منحصر به چنین معامله خطرسازی نبود. بی‌اعتنایی به صدور قطعنامه‌ها و تشدید تحریم برعلیه کشورمان، که مسؤولان وقت را ناگزیر ساخت برای “دور زدن تحریم‌ها” دست به دامن امثال بابک زنجانی بشوند، تا نفت این ملت مظلوم را ببرد و پولش را پس ندهد، یکی از بهترین مصداق‌های این‌گونه بی‌اختیاطی‌ها بود.
اینک خسارت‌های ناشی از این بی‌احتیاطی و بی‌انضباطی مالی، یکی پس از دیگری برملا می‌شوند. اما با کمال تأسف حامیان دیروز این شیوه کشورداری، در کنار بقیه منتقدان دولت یازدهم، به جای گشودن راهی پیش پای کشور که ازیک‌سو موفق به بازپس‌گیری حق خود بشود، و ازسوی‌دیگر، جلو تکرار چندباره چنین اشتباهاتی را بگیرد، با یک فرار جانانه به جلو، از موضع طلبکار زبان به طعنه و شماتت دولت یازدهم می‌گشایند.
انتقاداتی که این روزها از دولت یازدهم در باب پرونده غارت دومیلیارددلاری و با هدف تبرئه مسؤولان دولت نهم مطرح می‌شود، در سرفصل‌های زیر خلاصه می‌شود:
۱ – پیشقدم شدن دولت یازدهم در مذاکرات هسته‌ای و کوتاه آمدن در مقابل دشمن، باعث گستاخی طرف مقابل شد. آنان در دوران دولت دهم جرأت توقیف این اموال را نداشتند! روزنامه کیهان دراین باب نوشته‌است: “برخی از کارشناسان دلیل این اقدام را عقب‌نشینی‌های دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی می‌دانند و این امر را دلیل گستاخی روزافزون آمریکایی‌ها معرفی می‌کنند.” (۲)
گویا “کارشناسان” مورداشاره نمی‌دانند که در دوران دولت نهم و دهم، که به‌اصطلاح “عقب‌نشینی در حوزه سیاست خارجی” موردقبول مسؤولان وقت نبود، چندین قطعنامه برعلیه ایران تصویب شد، و تحریم‌های ظالمانه با کمک بهانه‌هایی که دولت وقت به دست دشمنان کینه‌توز می‌داد، تشدید شد.
۲ – توافق هسته‌ای و امضای سند نهایی برجام بنا بود، موجبات لغو تحریم‌ها را فراهم کند. در شرایطی که ایران به توافق خود پایبند است، طرف مقابل به این اقدامات خصمانه دست می‌زند. همان روزنامه از قول وزیر اقتصاد دولت دهم که البته از او با عنوان “مقام مسؤول” یاد می‌کند! و ظاهراً تأثیر رأی مردم را در کنار زدن یک دولت و جایگزینی دولت دیگر به رسمیت نمی‌شناسد! می‌نویسد: “مگر قرار نبود طبق برجام، تحریم‌ها برداشته‌شود و این منابع پولی آزاد شود؟! خب پس چه شد؟ … نه تنها منابع پولی آزاد نشده‌است، بلکه توسط حکم دادگاه آمریکایی به تملک آمریکایی‌ها درآمده‌است! (۳)
از همه ایرادات ساختاری این استدلال مشعشع صرف‌نظر کرده، و فقط به یک نکته اشاره می‌کنم: معنای این جمله حکیمانه این است: “ما دولتمردان سابق ازیک‌سو با شلوغ‌کاری بهانه به دست دشمن دادیم، که تحریممان کنند، و پول‌های ملت را بلوکه کنند، حتی به این بسنده نکردیم و گوشت را مستیقماً دست گربه دادیم. اما دولت بعدی با این شعار جلو آمد که با کلید جادویی خودش همه خرابکاری هشت‌ساله ما را درست کند، و با این شعار توانست از مردم رأی بگیرد. پس چرا نتوانسته همه خرابکاری‌های دولت قبل را درست کند و فقط بخشی را درست کرده؟!!” برای دادن پاسخ به آن “مقام هنوز مسؤول” فقط کافی است در ابعاد پنهان سخنان ایشان در روزنامه مذکور تأمل کنید.
۳ – امریکا برای ضربه زدن به ایران از هیچ کاری رویگردان نیست. برای او فرقی نمی‌کند سپرده‌های ایران در چه وضعیتی باشد. پس سرمایه‌گذاری روی اوراق دلاری و غیردلاری فرقی نمی‌کرد، و امریکا هر زمان می‌خواست، ضربه خوش را می‌زد. کیهان از قول وزیراقتصاد دولت دهم نوشته‌است: “تجربه و تاریخ نشان داده است که آمریکایی‌ها تجاوزگر هستند و برای این کار حد و مرزی نمی‌شناسند؛ مثلا حمله موشکی به هواپیمای مسافربری ایران را براساس قواعد بین‌المللی انجام دادند؟! آن‌ها آنقدر بی‌منطق هستند که اگر از این روش هم نمی‌توانستند استفاده کنند، روش‌های دیگری می‌جستند که اموال ایران را به غارت ببرند.”
منظور این وزیر سابق و “مقام مسؤول” فعلی این است که ما با این سرمایه‌گذاری دلاری خطر جدیدی ایجاد نکرده‌ایم. اگر به شکل دیگری هم سرمایه‌گذاری می‌کردیم بازهم امریکا می‌توانست آن را توقیف کند. این توجیه شبیه فرمایشات همان فردی است که یک شب در خودرو را قفل نمی‌کند و صبح با مشاهده صحنه دزدی و برای توجیه تنبلی و سهل‌انگاری پرهزینه‌اش نزد اهل و عیال، می‌فرماید: “اگر قفل هم می‌کردم، دزده قفل را می‌شکست و خسارت بیشتری تحمیل می‌کرد!”
۴ – اما کشف یک منتقد دیگر از همه این اقلام جالب‌تر و قابل‌تأمل‌تر است: روزنامه همشهری که موظف است با خرج مردم مظلوم تهران سلیقه سیاسی کسی را که بر کرسی شهرداری می‌نشیند، تبلیغ کند، در ابتدای گزارش خود می‌نویسد: “خرید اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در امریکا ۱۴سال پیش انجام شده‌است.” (۴)
منظور این است که این اقدام پرخطر نه در دوران دولت نهم بلکه در زمان دولت اصلاحات اتفاق افتاده‌است. البته خواننده نکته‌سنج با خواندن گزارش متوجه تناقض نهفته در آن می‌شود که اولاٌ دولت اصلاحات سرمایه‌گذاری دلاری در دسترس گربه انجام نداده‌است. ثانیاً در آن ایام هنوز خطر برخورد خصمانه امریکا تا این اندازه حاد نشده‌بود. به بیان دیگر حتی اگر دولت نهم خطایی از نوع سرمایه‌گذاری آن هم دلاری انجام نداده‌باشد که داده‌است، حداقل مرتکب این خطا شده که قبل از پنجه در پنجه افکندن با استعمارگران جهانخوار، ابتدا ذخایر ملت ایران را از دسترس دشمنان خارج نکرده‌است.
به بیان دیگر، صرف وقوع سرمایه‌گذاری در دوران دولت اصلاحات که سیاست تنش‌زدایی و کاستن از ابعاد بحران را دنبال می‌کرد، آن دولت را متهم به کوتاهی نمی‌کند. اما همین که دولت بعدی بدون فراهم ساختن تمهیدات لازم، بلافاصله مشتی بر دهان طرف مقابل زده، و او را برای برخورد خصمانه جری ساخته، باید مقصر شناخته‌شود. البته دولت نهم علاوه براین کوتاهی، خود نیز اقدام به تداوم سرمایه‌گذاری آن‌هم نه مشابه دولت اصلاحات بلکه بسیار مخاطره‌آمیزتر از آن کرده‌است. پس این توجیه روزنامه متعلق به مردم مظلوم شهر تهران قابل‌قبول نیست.
با کنار هم گذاردن این‌گونه حملات، نقدها و توجیهات حیرت‌انگیز، برای تبرئه رئیس دولت دهم، و البته زیر سؤال بردن رقبای سیاسی، می‌توان به این نتیجه رسید که خرد، تدبیر و انصاف در بین بسیاری از فعالان سیاسی جامعه ما متاعی قدرناشناخته و مهجور است. مهم این است که حریف را برزمین بزنی، و پیروزمندانه و از ته دل کِل بکشی! این که چگونه پیروز می‌شوی و برای این پیروزی، چندبار باید معیارهای اخلاقی را زیر پا بگذاری، چندان اهمیتی ندارد. تو می‌توانی برای له‌کردن حریفت، حتی به سخنان ناظم مدرسه پسر کوچک حریف سیاسی خود استناد کنی و برعلیه او افشاگری کنی! اما اگر طرف مقابل با هدف ریشه‌یابی یک خطا، بگوید دولت سابق در عرصه مالی گرفتار عادت رفتار پرخطر بوده‌است، بلافاصله او را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنی که چرا به جای تلاش برای بازپس‌گرفتن اموال این ملت مظلوم، به دنبال مقصر می‌گردد و می‌خواهد قبلی‌‌‌ها را محکوم کند؟!
به‌ این ترتیب، دولتی که با بی‌تدبیری به یک جنجال بی‌حاصل دامن زده، و اموال و دارایی‌های کشور را به خطر افکنده، نباید پاسخگوی خطای خود باشد، اما دولتی که دنبال درآوردن سنگ بی‌تدبیری از چاه است، و تلاش می‌کند با خاتمه دادن به غائله، و در فضایی آرام و بدون تنش، موجبات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور را فراهم آورد، مستوجب تندترین و بی‌مهاباترین اتهامات است.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
روایت بروجردی از بلوکه شدن دارایی‌ ایران
۲ – مراجعه کنید به:
سر برجام سلامت! واکنش دولت به غارت ۲ میلیارد دلاری آمریکا
۳ – مراجعه کنید به:
دو میلیارد دلار اموال ملت بعد از برجام غارت شد
۴ – روزنامه همشهری در شماره سیزدهم اردیبهشت ۹۵ گزارشی با عنوان ورود دیوان محاسبات به غارت دومیلیارد دلاری چاپ کرده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۸ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

از همان زمان که آغامحمدخان قاجار تهران را به‌عنوان مرکز حکومت برگزید، سرنوشت دامنه جنوبی البرز با تغییرات شگرفی روبه‌رو شد. تمرکز قدرت، ثروت و سیاست در این منطقه، رفت‌وآمد هیأت‌های سیاسی، و سپس مهاجرت تدریجی جمعیت به این شهر، موجبات گسترش آن را فراهم ساخت.
اما رشد و گسترش سریع شهر در دوران بعد از قاجار اتفاق افتاد. در دهه ۱۳۳۰ و ۴۰، خرید اراضی اطراف شهر و سپس فراهم آوردن مقدمات ساخت‌وساز یا قطعه‌بندی و واگذاری آن به دلیل سود سرشاری که به‌همراه داشت، مبدّل به سرگرمی موردعلاقه بعضی سرمایه‌داران مرتبط با کانون قدرت شده‌بود. به‌این‌ترتیب رشد بی‌قواره شهر و بی‌توجهی به مقوله برنامه‌ریزی شهری، چهره تهران را به‌تدریج به‌عنوان یک مرکز عظیم جمعیتی با امکانات زیربنایی نامتناسب شکل‌داد.
حاکمیت تورم دورقمی از اوایل دهه ۱۳۵۰، افزایش نقدینگی و تشدید بحران‌های اقتصادی موجبات رشد قیمت زمین را در تهران فراهم ساخت، و خریدوفروش زمین و مستغلات در تهران به حرفه‌ای سودآور و ممتاز مبدّل شد. علاوه‌براین، مهاجرت، ساخت‌وسازهای بی‌برنامه و واگذاری گسترده زمین‌های شهری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر حجم دشواری‌های تهران افزود.
گسترش کمّی شهر که در ابتدا در محور شمال-جنوب دنبال می‌شد، بعد از رسیدن به سدّ دامنه جنوبی البرز، در محور شرق-غرب ادامه یافت. با‌این‌حال این گسترش کمّی هرگز نتوانست جلو افزایش ازدحام در بافت قدیمی شهر را بگیرد. زیرا قیمت زمین به سرعت درحال افزایش بود، و ساخت‌وساز با بیشترین فشردگی ممکن، هم منافع سازندگان و مالکان زمین را تأمین می‌کرد و هم منبع درآمدی آسان برای مدیریت شهری بود.
در سال‌های گذشته، هرچند قدم‌های بزرگی در مسیر بهبود چهره شهر و رسیدن به زیستگاهی مطلوب برای شهروندان از طریق تدوین برنامه، تهیه طرح تفصیلی، تکمیل شبکه بزرگراه‌ها، گسترش شبکه مترو و … برداشته شده‌است. بااین‌حال، هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله‌ای عظیم داریم. البته برخی اقدامات محافظه‌کارانه شرایطی را فراهم کرده، که حتی می‌توان‌گفت به جای گامی پیش رفتن، دو گام هم به عقب برگشته، و دشواری‌ها را با ضریبی بزرگتر برای نسل آینده به ارث گذاشته‌ایم.
به نظر من، یکی از علل ناکامی مدیریت شهری در سرعت بخشیدن به حل دشواری‌ها، حاکمیت نگاه محافظه‌کارانه به امور شهر بوده‌است. یکی از بارزترین نمودهای سیطره این تفکر، حفظ ساختار قدیمی شهر و شبکه معابر و بسنده‌کردن به مختصر تعریض معابر است. ساخت‌وسازها با “عقب‌نشینی” مدیریت شده، و درنهایت قدری بر مساحت تخصیص‌یافته به شبکه معابر افزوده ‌شده‌است. همچنین بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن ضرورت بازنگری در تعریف مالکیت اراضی شهری به‌ویژه در محدوده کلانشهرها را می‌توان یکی از این نمودهای بارز دانست، ظاهراً جامعه ما هنوز به این باور نرسیده‌است که تعریف مالکیت و حقوق مالکانه در شهری با جمعیت ۸میلیونی در مقایسه با یک شهر کوچک با بیست‌هزار نفر جمعیت، باید متفاوت باشد.
برای درک بهتر این مطلب کافی است به وضعیت قطعه‌بندی زمین در یکی از محلات شمال تهران که در تصویر نشان داه‌شده‌است، دقت کنیم:

قطعه‌بندی زمین در یکی از محلات منطقه یک شهر تهران

این تصویر درباب وضعیت امروز شهر تهران و دشواری‌هایی که از گذشته به ارث برده‌است، به اندازه چندین کتاب حجیم حرف برای گفتن دارد.
فکرش را بکنید. سال‌ها پیش، این منطقه با کاربری کشاورزی، به صورت اراضی زراعی یا باغات قطعه‌بندی شده‌بود. شبکه معابر بین این قطعات با شرایط خاص آن دوران و در حدی که نیاز کشاورزان بهره‌بردار را تأمین نماید، طراحی شده‌بود. با گذشت زمان و روانه شدن سیل جمعیت مهاجر به منطقه، و تقاضای گسترده برای سکونتگاه، مقدمات برای تغییرکاربری و “ارتقای کیفی” این اراضی از کشاورزی به مسکونی فراهم شد. کافی بود که مالک زمین با مراجعه به شهرداری و احتمالاً پرداخت عوارض بابت تغییر کاربری، مجوز ساخت‌وساز در زمینش را بگیرد. بدین‌ترتیب، کاربری این زمین‌ها به‌تدریج به مسکونی تغییر یافت.
در این مرحله مدیریت شهری به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد، “آینده” بود. بالاترین درجه آینده‌نگری و دوراندیشی که مسؤولان وقت به‌کار گرفتند، در این حد بود که بخشی از این زمین‌های تغییر کاربری یافته، با عقب‌نشینی به تعریض معابر محله جدید کمک کنند. به‌این‌ترتیب، همان شبکه معابر قدیمی که چند قرن پیش برای رفت‌وآمد کشاورزان و چهارپایانشان اندیشیده‌شده‌بود، با قدری تعریض در حدی که خودروهای شخصی بتوانند در آن‌ها به حرکت دربیایند، به عنوان شبکه معابر جدید مورداستفاده قرار گرفت؛ البته آن‌هم به این دلیل که ساکنان این محل هم باید موفق به خرید خودرو شخصی شده، و به رونق صنعت خودروسازی کشور کمک بکنند! به‌تدریج با رونق‌گرفتن ساخت‌وساز در منطقه، وضعیت شبکه معابر با همان طراحی باستانی تثبیت شده، و هرگونه تغییر و بازنگری در آن پرهزینه و پرهزینه‌تر شد.
علاوه‌براین، تقسیم زمین‌ها به قطعات کوچک‌تر در طول زمان هم بسیار جالب‌توجه است. ظاهراً در هر مرحله نقل‌وانتقال قهری این زمین‌ها، با درخواست ورثه، اراضی قطعه‌بندی و به‌تدریج کوچک و کوچک‌تر شده‌اند. این قطعه‌بندی گاه به‌طرزی جنون‌آمیز ادامه پیدا کرده، و حاصل آن شکل‌گیری قطعاتی بسیار کوچک با اشکال غیرهندسی و نامنظم است.
ضرورت بازنگری و تعریف مجدد “حدود مالکیت زمین شهری” طی سالیان دراز موردغفلت مسؤولان قرار گرفته‌است. هرکس سند مالکیت زمینی را در این محدوده در اختیار داشته، صاحب این حق بوده که با مراجعه به شهردارِی و پرداخت عوارض، اقدام به ساخت‌وساز بکند. فقط کافی بود بپذیرد که در صورت لزوم و به منظور رعایت مقررات، مختصری عقب‌نشینی داشته‌باشد. علاوه‌براین، ورثه یک مالک متوفی در منطقه، حق داشته‌اند که با مراجعه به نهادهای ذیربط، تقاضای تفکیک زمین پدری و تقسیم آن بین خود را مطرح کنند. به‌این‌ترتیب، بلایی که در تصویر ملاحظه می‌شود، سر این محله و بسیاری از محلات شهر آمده‌است.
خلاصه کنم. مسؤولان وقت در دو حوزه اصلاح اصولی و علمی شبکه معابر و موافقت با قطعه‌بندی غیراصولی اراضی شهری، با انفعال کامل برخورد کرده و مشکل را برای آیندگان که ما باشیم، به ارث گذاشته‌اند. هر قدمی که طی چندده سال گذشته در مسیر تغییر کاربری، ساخت‌وساز، قطعه‌بندی و صدور سند برای قطعات کوچک و کوچک‌تر برداشته‌شده، کار آیندگان را برای بازپیرایی و اصلاح شبکه معابر، بازتعریف کاربری‌ها، تجمیع قطعات تملک‌شده، و گسترش فضاهای خدمات شهری دشوار و دشوارتر ساخته‌است.
مدیریت شهری با مختصری دوراندیشی و آینده‌نگری می‌توانست از همان ابتدا و با صرف هزینه‌ای اندک، شبکه معابر را متناسب با نیاز روز و حتی دهه‌های آینده اصلاح و بازطراحی کند، اما رندانه این مشکل را برای آیندگان به ارث گذاشت، و به‌اصطلاح زحمت دستمال بستن به سری را که ظاهراً درد نمی‌کرد، به‌خود نداد. به‌این‌ترتیب، بلایی که در تصویر ملاحظه می‌شود، سر این محله و بسیاری از محلات شهر آمده‌است؛ و گرهی که چندده سال گذشته اصلاً وجود نداشت که لازم باشد با سرپنجه تدبیر بازش کنیم، اینک با دندان به سختی قابل‌بازکردن است.
فکرش را بکنید. رفت‌وآمد یک جمعیت انبوه در خیابان‌هایی کم‌عرض و با اشکال غیراستاندارد، آن‌ هم با خودرو شخصی، چه هزینه روحی و روانی را به شهروندان تحمیل می‌کند. هرروز چه میزان درگیری و پرخاش فقط بابت مزاحمت “توقف در حریم ورودی پارکینگ همسایه” شکل می‌گیرد، و این همه تا چه میزان شهر و شهروندان را از سلامت روحی و جسمی دور می‌کند.
دیر یا زود باید مسؤولان و دست‌اندرکاران نگرش خود درباب زمین شهری و مالکیت اراضی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ را تغییر دهند، و به پیشباز عصری بروند که بناست کلانشهرها جمعیت عظیمی را در خود جای دهند و شیوه تخصیص زمین و طراحی معابر و سکونتگاه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد، که شهر جایی برای “زیستن” باشد، زیستنی در شأن شهروندان.
—————————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۵ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

می‌گویند کریم شیره‌ای دلقک مشهور دوران ناصرالدین‌شاه قاجار، ترفندی خاص برای انعام گرفتن از مقامات دربار داشت، و از همه با عنوان هزینه نعل‌کردن خرش پول می‌گرفت. هرکس وجه درخواستی او را نمی‌داد، گرفتار طعنه و متلک‌های تند می‌شد. ازاین‌رو درباریان برای در امان ماندن از شوخی‌های گزنده او، مجبور به دادن باج می‌شدند، و به‌اصطلاح خر کریم را نعل می‌کردند.
سال‌هاست که بازار املاک و مستغلات کشورمان وضعیتی مشابه با آن دوران پیدا کرده‌است.
طی چنددهه گذشته، افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، و در کنار آن عدم‌کارآمدی بازار سرمایه موجب شد بخش مهمی از نقدینگی کشور به سمت بازار املاک و مستغلات برود. رونق چشم‌نواز این تجارت، رانت‌خواران را به صرافت انداخت که با شیوه‌ای رندانه از تسهیلات کلان بانکی استفاده کنند، و این نقدینگی عظیم را برای خرید املاک و مستغلات و بهره‌مند شدن از سود سرشار این تجارت به‌کار گیرند. علاوه‌براین، مؤسسات وابسته به نهادهای عمومی و حتی مؤسسات خیریه نیز تشویق شدند تا از قِبَل این تجارت سودآور، ارزش دارایی‌های خود را چندبرابر کنند.
به این ترتیب تجارت املاک و مستغلات همانند یک ماشین عظیم حفاری به جان اقتصاد کشور افتاد، و تا می‌توانست، کَند و خورد و بُرد، و بنیانی متخلخل و سست برای اقتصاد ملی برجای نهاد.
نتیجه این رفتار سودجویانه که همه سازمان‌های دولتی و حکومتی را اسیر خود ساخت، و شأن همه را در سطح کاسبکاران سودجو پایین آورد، تراکم ثروتی انبوه در این بخش از اقتصاد کشور بود که موجب شد قیمت زمین و ساختمان بسیار نامتناسب با سایر شاخص‌های اقتصادی کشور افزایش یابد.
به بیان دیگر، این تهاجم سودجویانه موجب ایجاد فاصله بین عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان واقعی زمین و مستغلات شده‌است. درست مثل این که گروهی دلال خودروهای تولیدی کارخانجات را با انواع دسیسه‌ها به‌صورت عمده بخرند، و احتکار کنند، و سپس با قیمتی به‌مراتب بالاتر از قیمت به‌اصطلاح “درِ کارخانه” به تقاضاکنندگان واقعی بفروشند.
در اقتصادی که دچار چنین بلیه‌ای نشده‌باشد، هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که برای منظوری خاص طالب زمین یا ساختمان است، به‌طور طبیعی به بازار مراجعه کرده، و با توجه به نیاز خود و میزان بودجه‌ای که برای کار کنار گذاشته‌است، زمین یا ساختمان موردنیاز خود را خریداری می‌کند. متقاضی یک آپارتمان مسکونی، متقاضی یک دفترکار برای فعالیت سالم تجاری، متقاضی زمین برای شروع فعالیت ساخت‌وساز، همه و همه با این فرمول ساده به خواسته خود می‌رسند.
اما در شرایط امروز جامعه ما، هرکسی که به‌عنوان خریدار وارد بازار املاک شود، چه به‌عنوان متقاضی مسکن و چه به‌عنوان یک کارآفرین و فعال اقتصادی، باید قیمتی گزاف بابت خواسته خود بپردازد، که بخش مهم آن به‌دلیل تراکم حیرت‌انگیز سرمایه‌ها در این عرصه به او تحمیل می‌شود. او باید سود کلانی را به کسانی که طی سالیان گذشته در عرصه املاک و مستغلات “سرمایه‌گذاری” کرده‌اند، بپردازد، تا اجازه بهره‌مندی از املاک را دریافت کند. درواقع پولی که خریدار بابت خرید ملک موردنظرش خواهدپرداخت، حاصل‌جمع قیمت منصفانه ملک به‌علاوه باجی است که باید به مالکان املاک و مستغلات بدهد. باجی که فقط به‌دلیل بی‌توجهی مسؤولان چنددهه گذشته به شرایط بازار زمین و مستغلات، مطرح شده و جاافتاده‌است.
به بیان دیگر، کسی که با پس‌انداز چندین و چندساله خود می‌خواهد مسکن بخرد، یا کسی که با هدف فعالیت اقتصادی، می‌خواهد یک دفیرکار یا مغازه بخرد یا اجاره کند، یا کسی که می‌خواهد زمینی برای ساخت مجتمع مسکونی بخرد، اول باید برود سراغ کریم و مرکب او را نعل کند! باید باجی هنگفت به کسانی که در بازار املاک و مستغلات کمین کرده‌اند، بدهد تا به او اجازه ورود بدهند، و کاری به کارش نداشته‌باشند!
به این ترتیب هزینه اضافه‌ای ذیل عنوان نعل‌کردن خرِ کریم به‌همه شهروندان کشورمان تحمیل می‌شود. با این هزینه اضافه، دستمزدها بالا می‌رود، اجاره‌بهای واحدهای تجاری و اداری بالا می‌رود. هزینه تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد، و به‌تدریج با باریک‌تر شدن حاشیه سود فعالان اقتصادی، که ناگزیر از پرداخت هزینه اضافه هستند، بخش تولید نحیف و نحیف‌تر می‌شود.
افزایش هزینه تولید بسیاری از فعالیت‌های سالم را از دور خارج می‌کند، قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی را افزایش داده، و امکان حضور در بازارهای جهانی را از تولیدکنندگان ما می‌گیرد. حتی در بازار داخلی هم تولیدکنندگان وطنی قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را نخواهندداشت. زیرا تولیدکنندگان خارجی مجبور به پرداخت هزینه نعل کردن خر کریم در کشورشان نیستند و قیمت تمام‌شده محصولاتشان به نسبت کالاهای وطنی پایین‌تر است.
البته ناگفته پیداست که بالا بودن هزینه تولید برای کالاها و خدمات وطنی فقط زیر سر هزینه‌های مرتبط با املاک و مستغلات نیست. در شرایط تورمی کلیه اقلام هزینه افزایش می‌یابند، و از سوی دیگر با پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی و بروز مشکلات مدیریتی، طبعاً هزینه تولید افزایش می‌یابد. بااین‌حال، باید توجه داشت در بین کلیه عوامل افزایش‌دهنده هزینه تولید، افزایش قیمت زمین و مستغلات نقش تعیین‌کننده و کلیدی دارد، و به‌عبارتی نقش موتور محرک را برای جریان تورمی بازی می‌کند.
بنا به ملاحظات بالا، اغراق نیست اگر ادعا کنیم، باج درخواستی “سرمایه‌گذاران” در بازار املاک و مستغلات کمر اقتصاد ملی را شکسته‌است. سودجویی مالکان زمین و مستغلات و بی‌توجهی سیاستگذاران به این میدان مهم، شرایطی را ایجاد کرده که همه اقتصاد کشور در خدمت این “اربابان جدید” قرار گرفته‌است: باید با تمام توان کار کنند و هرچه درآمد کسب می‌کنند، به کام آنان بریزند، فقط به این دلیل که زودتر از بقیه موفق به خرید املاک شده، و به جرگه اربابان پیوسته‌اند.
در دوران ناصرالدین‌شاه قاجار، پولی که کریم شیره‌ای با عنوان هزینه نعل‌کردن مَرکَبش می‌گرفت، نقشی منفی در اقتصاد کشور نداشت، بلکه مثبت هم بود: او از درباریان و افراد متنفذ باج می‌گرفت و آن‌گونه که روایت شده‌است، بخشی از این پول‌ها را خرج فقرا می‌کرد. اما اینک سنگینی باجی که “سرمایه‌گذاران” در عرصه املاک و مستغلات می‌گیرند، بر دوش عامه مردم و بیشتر اقشار فقیر و زحمتکش است. به این ترتیب، هزینه نعل مرکب این اربابان، نه تنها اثر مثبتی در اقتصاد کشور ندارد، بلکه عاملی بسیار مخرب و نابودکننده اقتصاد ملی است.
ای‌کاش دولتمردان زودتر به خود بیایند، و متوجه این معنی شوند که در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در عرصه اقتصاد کشور، تدوین و اجرای “برنامه اصلاحات ارضی” است، برنامه‌ای که با اجرای آن، زمین شهری دیگر به‌عنوان یک کالای قابل‌احتکار تلقی نمی‌شود، خرید و فروش زمین و مستغلات ابتدا در شهرهای بزرگ و سپس در بقیه شهرها محدود می‌گردد، و به این ترتیب، تقاضای سفته‌بازانه به تدریج از بازار املاک و مستغلات خارج می‌شود. با اجرای این برنامه دیگر هیچ خریدار مسکن یا هیچ فعال اقتصادی برای رسیدن به مطلوب خود، ناگزیر از نعل کردن مَرکَب کریم نخواهدبود.
————————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

به‌راستی منتقدان سرسخت برجام دنبال چیستند؟ آنان از زیر سؤال بردن دستآوردهای برجام و حتی لغو این توافق هسته‌ای (اگر زورشان برسد)، چه منظوری دارند؟ اگر مخالف “برجام” هستند، نظرشان درباب خطوط کلی برنامه بدیل آن، یا همان “نابرجام”، چیست؟ (۱) تمام آن‌چه را که مخالفان و منتقدان برجام می‌گویند، ذیل سه سرفصل می‌توان دسته‌بندی نمود. آنان به تناسب قافیه شعر انتقادی برعلیه دولت یازدهم که قصد سرودنش را دارند، به هرکدام از این سرفصل‌ها متوسل می‌شوند. این سه سرفصل را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:
۱ – ایران نیازی به توافق و امتیاز دادن نداشت، و اگر دولت یازدهم برای مذاکره و توافق پیشقدم نمی‌شد، مشکلی پیش نمی‌آمد.
۲ – هرچند اصل مذاکره، امتیاز دادن و توافق لازم بود، اما دستآورد دولت یازدهم فقط یک “توافق بد” است، زیرا امتیاز بزرگی داده، و امتیاز کوچکی گرفته‌است.
۳ – دولت یازدهم دچار این توهم بود که برای حل مشکلات کشور فقط یک راه وجود دارد، توافق هسته‌ای. اگر این توافق اتفاق بیفتد، همه مشکلات حل می‌شود.
به‌راستی منتقدان برجام در توسل به این سرفصل‌ها تا چه میزان محق هستند؟ و آیا این انتقادات به عملکرد دولت وارد است؟
به نظر می‌رسد رویکرد دولت دهم و مسؤولان پرونده هسته‌ای در آن ایام، براساس مفروضاتی تدوین شده‌بود که سنخیت خاصی با سرفصل اول دارند. مذاکرات طولانی در آن ایام هرگز در مسیر دست‌یابی نه نتیجه ملموس پیش نرفت. فرازی از سخنرانی آقای سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی و مسؤول مذاکرات هسته‌ای در دولت دهم، که اخیراً توسط خود ایشان بازنشر داده‌شده‌است، به خوبی نشان‎دهنده این ادعاست که ایشان و همفکرانشان، برای توافق هسته‌ای و رفع تنش و بحران مربوط به آن، اهمیتی قائل نبودند. وی در آن سخنرانی به “امکان صادرات غیرنفتی به کشورهای نسبتاً مستقل به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار درسال حتی در شرایط بدون توافق و رفع تحریم” اشاره کرده است. ادعای آقای جلیلی در آن سخنان این است که وقتی می‌توان بدون لغو تحریم هم مشکلات کشور را حل کرد، چرا باید برای مذاکرات پیشقدم شده، و به طرف مقابل امتیاز بدهیم؟ (۲)
رئیس دولت دهم و همفکرانش قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره می‌دانستند، و حتی گاه ادعا می‌کردند تحریم به نفع کشورمان تمام می‌شود، زیرا در سایه محدودیت‌ها، استعدادهای داخلی شکوفا می‌شوند.
تحریم‌های ظالمانه‌ای که در آن ایام برعلیه کشورمان اعمال شد، هرچند نتوانست در عزم ایران برای دستیابی به فنآوری هسته‌ای اثری بگذارد، اما دشواری‌های زیادی برای کشور و ملتمان ایجاد کرد. فقط یک قلم از این دشواری‌ها، کاهش تدریجی صادرات نفت، و در نهایت جایگزین شدن نفت تولیدی عربستان به جای ایران بود. اینک ایران برای بازپس‌گیری سهم خود از بازار جهانی نفت، که به دلیل ماجراجویی بی‌حاصل متولیان وقت به‌راحتی در اختیار عربستان قرار گرفت، باید مبارزه‌ای بی‌امان را ادامه بدهد و حتی خسارت کاهش قیمت نفت به دلیل عرضه مازاد را به جان بخرد، و به‌تدریج رقبای کینه‌توز را وادار به قبول حقانیت خود بکند. این همه دردسر برای بازپس‌گیری جایگاه قبلی در بازار نفت، فقط یکی از دردسرهای همان “کاغذپاره‌ها” بود.
علاوه‌براین، تمام گرفتاری‌های ناشی از فروش خارج از چهارچوب نفت، عدم امکان انتقال ارز حاصل از فروش نفت، گم شدن دکل نفتی خریداری‌شده، از دست دادن فرصت بهره‌برداری از منابع گازی مشترک پارس جنوبی و ده‌ها مورد دیگر، همه و همه ناشی از تشدید تحریم‌ها بود، که دولت دهم می‌توانست با تجدیدنظر در رویکرد خود در میدان مذاکرات مانع تحمیل این همه خسارت به کشور و ملت شود. اما پاسخ رئیس دولت دهم فقط یک عبارت ساده بود: “تحریم نمنه دی؟”
آیا دستآورد دولت دهم متناسب با خسارتی بود که به اقتصاد کشور وارد کرد؟ پس چگونه هنوز هم گاه و بیگاه به همان رویکرد سابق توجه می‌کنند و آرزوی بازگشت به دوران تحریم‌ها را دارند؟ چرا هنوز هم تز بی‌نیازی از توافق را تبلیغ می‌کنند؟ به‌راستی آیا باید مسؤولان دولت دهم موردانتقاد قرار گیرند که قطعنامه‌ها را جدی نگرفتند، و حاضر به کاستن آگاهانه از دوز ماجراجویی، با هدف خلع‌سلاح تبلیغاتی دشمنان کینه‌توز ایران نشدند تا سرعت تصویب قطعنامه‌ها کاسته‌شود؟ یا این که باید از مسؤولان دولت یازدهم انتقاد کنیم که چرا به فکر خاموش کردن آتش تحریم و بحران بودند و هستند؟
منتقدان تحریم گاه از سر مصلحت ترجیع‌بند تکراری بی‌نیازی از توافق هسته‌ای را کنار می‌گذارند، و در این سنگر موضع می‌گیرند که برجام مصداق یک “توافق بد”است، زیرا امتیاز زیادی گیرمان نیامده‌است. شاه‌بیت انتقاداتی که برخی نمایندگان تندرو در کمیسیون بررسی برجام مطرح می‌کردند، ذیل سرفصل دوم یعنی همین بد بودن توافق بد می‌گنجید. ادعای این گروه این بود که طرف مقابل امتیازات نقد گرفته، و امتیازات نسیه داده‌است.
نکنه جالب دراین عرصه مستندات این گروه است. آنان به گزارشاتی که سران طرف مقابل به نهادهای نظارتی کشورشان ارائه کرده‌اند، استناد می‌کنند که مثلاً فلان مقام گفت ما امتیازات خوبی گرفتیم! یا به سخنان مقامات خودی در مذاکره و چانه‌زنی با طرف مقابل استناد می‌کنند که بدعهدی طرف مقابل را به رخ او می‌کشند. در این استنادات هرگز به این نکته توجه نمی‌شود که مقصود واقعی گوینده از این سخنان چیست. حتی به همه سخنان گوینده موردنظر توجه نمی‌کنند، و فقط آن جملاتی را که به نفع موضع انتقادیشان است، انتخاب و نقل می‌کنند.
به بیان دیگر، اعتراض آنان به “بد بودن” توافق، در مقام مقایسه دستآوردهای تیم مذاکره‌کننده قبلی با تیم فعلی نیست. متن توافقنامه را با متن دیگری مقایسه نمی‌کنند تا میزان بد بودن آن معلوم شود؛ بلکه فقط در قالب جمله‌ای کلی، یکصد ایراد به متن توافقنامه می‌گیرند و خلاص! (۳) در همین رابطه آقای جلیلی در ادعا می‌کند تیم مذاکره کننده قبلی موفق به گرفتن امتیازات بزرگتری شده‌بود! (۴)
گفتنی است مذاکرات هسته‌ای در دوران دولت یازدهم با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری و با رعایت خط‌قرمزهایی که ایشان برای دولت و تیم مذاکره‌کننده ترسیم کردند، انجام گرفته و به نتیجه مطلوب رسید. اما منتقدان باانصاف با نادیده گرفتن این امر، و حتی بدون مطرح ساختن مصداق‌های روشن از دستآوردهای گذشته، و فقط با بیانات کلی دستآورد دولت را زیرسؤال می‌برند.
سرفصل سوم، مجموعه‌ای از انتقادات را شامل می‌شود که همگی براساس یک ادعای نادرست شکل گرفته‌اند.دولت یازدهم به‌درستی پرونده هسته‌ای را به‌عنوان یک پرونده مهم مطرح کرد و با تلاشی جدی دنبال حل تنش مربوط به آن رفت. اما این بدان معنی نبود که دولت تنها راه موفقیت بر دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی را امضای توافق هسته‌ای می‌داند. توافق هسته‌ای فقط بنا بود سنگی بزرگ را از سر راه پیشرفت کشور بردارد. سنگی که وجود آن باعث شده‌بود کشورمان موفق به فروش نفت به میزان سهمیه خود نشود و حتی برای فروش بخشی از این سقف سهمیه، مجبور به همکاری با امثال بابک زنجانی بشود. سنگی که بودنش هیچ ثمری برایمان نداشت، اما خسارتی عظیم به اقتصادمان وارد می‌کرد.
بهترین شاهد برای رد ادعای منتقدان این است که تیم مذاکره‌کننده با جدیت تمام روی مواضع خود ایستاده و طولانی شدن مذاکرات را پذیرفت. عدم‌رعایت خط‌قرمزها می‌توانست زمان مذاکرات را بسیار کوتاه ساخته، و به این ترتیب خواسته دولت که مثلاً فراهم آوردن امکان حل کلیه مشکلات از طریق برجام بود، زودتر تأمین شود. درحالی که دولت حاضر به کوتاه کردن دوران مذاکره و کوتاه آمدن از خط‌قرمزها نشد.
خلاصه کنم. با کنار هم گذاشتن کلیه ادعاهای منتقدان سرسخت برجام و مستنداتی که روکرده‌اند، فقط می‌توان به این نتیجه رسید که آنان سندی راهبردی با عنوان “نابرجام” که پیامی روشن و شفابخش برای اقتصاد کشورمان داشته‌باشد، در دست ندارند. آنان فقط نگران این هستند که گشایش اقتصادی پیش روی اقتصاد کشورمان که آثار آن به‌تدریج ملموس و محسوس می‌شود، درعین تأمین منافع ملی کشورمان و حل مشکلات معیشتی مردم، آنان را برای همیشه از موفقیت در جلب حمایت رأی‌دهندگان دور کند. (۵)
———————————
۱ – به همان‌گونه که اصطلاح برجام ساخته‌شده‌است، می‌توان عبارت نابرجام را مخفف “نابودی اساسی برنامه جامع اقدام مشترک” دانست.
۲ – دیدگاه آقای جلیلی را در یادداشت زیر تشریح و نقد کرده‌ام:
آقای جلیلی و ” راه رشد غیرتعاملی “
۳ – مراجعه کنید به:
پاسخ به ۱۰۰ ایراد جلیلی
۴ – در یادداشت زیر روز ۲۱ شهریورماه ۹۴ با عنوان تأملی در سخنان اخیر آقای سعید جلیلی به این مطلب اشاره کرده‌ام:
تأملی در سخنان اخیر آقای سعید جلیلی
۵ – عنوان این یادداشت را از عنوان کتاب “بازار یا نابازار” اثر دکتر محسن رنانی اقتباس کرده‌ام.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۱ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

میدان گازی پارس جنوبی که مشترک بین ایران و قطر است، به‌تنهایی نزدیک به ۳۰درصد ذخایر گازی شناخته‌شده جهان را در خود جای داده‌است. ارزش این ذخایر معادل ۲۳۰میلیارد بشکه نفت است. به بیان دیگر، اگر متوسط تولید نفت ایران را معادل ۴٫۲میلیون بشکه در روز در نظر بگیریم، ارزش این میدان معادل ۱۵۰سال تولید نفت کشورمان است.
اکتشاف این ذخایر از اوایل دهه ۱۳۵۰ خورشیدی صورت گرفته، اما فعالیت رسمی برای برداشت از آن، بعد از خاتمه جنگ تحمیلی آغاز شده‌است. با توجه به اهمیت این میدان، و مشترک بودن آن بین دو کشور ایران و قطر، طبعاً انتظار می‌رفت متولیان امر با قائل شدن مرتبه بالایی از اولویت به آن، به سرعت زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده، و به برداشت بپردازند، و در میدان رقابت با شریک خود، از او عقب نمانند.
اینک ۲۵سال از آغاز دوران فعالیت جدی طرفین می‌گذرد. ازیک‌سو تعلل طرف ایرانی و از سوی دیگر جدیت شریک جنوبی برای برداشت از این میدان مشترک، موجب شده‌است فاصله‌ای چشمگیر بین دو شریک ایجاد شود. قطر با برداشت قابل‌توجه خود توانسته سرمایه‌ای هنگفت برای خود فراهم بیاورد، و به‌عنوان یک کشور ثروتمند در سطح جهان به سرمایه‌گذاری و تحکیم موقعیت خود بپردازد. اما طرف ایرانی به دلایل متعدد نتوانسته میزان برداشت خود را به سطح شریک برساند، و مانع انتقال منافع خود به خزانه شریک جنوبی شود.
طی سالیان گذشته هر وزیری که مسؤولیت وزارت نفت را به‌عهده گرفته، به‌درستی سرعت بخشیدن به پروژه‌های پارس جنوبی و سایر میدان‌های مشترک را جزو برنامه‌های با اولویت خود اعلام کرده‌است. بااین‌حال سرعت پیشرفت این پروژه عظیم ملی هرگز رضایت‌بخش نبوده، و به بیان دیگر نتوانسته‌ایم منافع و ثروت ملی خود را از تصرف شرکا خارج کنیم.
با عنایت به عظمت ذخایر میدان موردنظر که در بالا بدان اشاره شد، می‌توان آن را با کل دارایی‌های نفتی کشور مقایسه کرد. ازاین‌رو انتظار می‌رفته و می‌رود مسؤولان ارزش این دارایی عظیم را بدانند، و متناسب با این ارزش، برای بهره‌مند شدن ملت ایران از این درآمد هنگفت، فکری بکنند. با توجه به وزن و عظمت این دارایی، اغراق نیست اگر بگوییم برنامه مسؤولان برای برداشت این دارایی و تملک آن، دست کمی از ماجرای تاریخی و دوران‌ساز نهضت ملی شدن نفت نخواهدداشت.(۱)
به‌راستی علت این تعلل و عقب‌ماندن چیست؟
از همان ابتدای کار و با توجه به شرایط خاص شریک جنوبی، درک این نکته چندان دشوار نبود که بدون همکاری شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی و استفاده از دانش فنی و سرمایه آنان، نمی‌توان به حفظ تعادل با رقیب امیدوار بود. روشن بود که شریک جنوبی به‌سرعت شرکت‌های بزرگ را به منطقه دعوت کرده، و با سرمایه‌گذاری هنگفت، برداشت خود را افزایش خواهدداد، و به‌عنوان یک نتیجه طبیعی، بخشی از سهم طرف ایرانی را هم تصرف خواهدکرد. ازاین رو، طرف ایرانی هم باید بدون معطلی به فکر سرعت بخشیدن به برداشت خود می‌افتاد، و با جلب همکاری شرکت‌های معتبر، جایگاه مطلوبی در بازار جهانی برای خود دست‌وپا می‌کرد. لازمه اجرای این برنامه، بازنگری در سیاست‌خارجی کشور و حرکت در مسیر تنش‌زدایی و ایجاد فضایی آرام و مطمئن برای تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در منطقه بود.
در نیمه دوم دهه ۷۰خورشیدی دولت اصلاحات با همین ذهنیت وارد میدان سیاست شد، تا با ایجاد فضایی مناسب و مطلوب، حرکتی سازنده در مسیر برداشت از این دارایی عظیم شکل گیرد. اما با وجود پیشرفت قابل‌توجه پروژه در آن ایام، فضای غبارآلود رقابت سیاسی در داخل هرگز اجازه نداد این حرکت تداوم یابد، و نتیجه مطلوب ملت ایران را به دست بدهد.(۲)
تندروی‌های دولت نهم و دهم در عرصه سیاست‌ خارجی موجب شد بهانه کافی برای تشدید و گسترش تحریم کشورمان به دست دشمنان بیفتد. تحریم موجب شد ایران نتواند از تمام ظرفیت خود برای تکمیل پروژه‌های مرتبط با میدان پارس جنوبی استفاده کند. علاوه براین دولت دهم تمایل داشت با واگذاری کار به شرکت‌های داخلی، از توان آن‌ها برای تکمیل این طرح عظیم استفاده کند. به بیان دیگر، شدت گرفتن تدریجی تحریم‌ها موجب عدم‌تمایل شرکت‌های بزرگ برای همکاری با ایران شده‌بود، و علاوه برآن دولت وقت هم نه‌تنها نگران این وضعیت نبود، بلکه آن را به فال نیک می‌گرفت! زیرا در غیاب شرکت‌های معتبر خارجی، می‌توانستیم میدان را در اختیار شرکت‌های داخلی قرار دهیم و به رشد و پیشرفت و کسب تجربه این شرکت‌ها کمک کنیم. بدین‌ترتیب استفاده از دانش و سرمایه ایرانی می‌توانست در بلندمدت، موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم سازد.
نکته بسیار مهمی که سیاستگذاران دولت دهم و حامیان آن نمی‌دیدند، و درواقع نمی‌توانستند ببینند، این بود که ضرورت برداشت سریع از این ثروت مشترک ایجاب می‌کرد طرف ایرانی نیز همچون شریک خود، به‌جای آزمودن شیوه‌های خاص مدیریت، به فکر رشد سریع سرمایه‌گذاری در منطقه باشد، و آزمون و خطا با شرکت‌های جوان داخلی را در میدان‌ها و حوزه‌های دیگر دنبال کند، نه در این میدان مهم و “خاص”.
دولت دهم در تیرماه ۱۳۸۹ با مطرح ساختن مهلت ۳۵ماهه برای تکمیل فازهای مختلف این طرح عظیم، برنامه خود را برای استفاده گسترده از “توانایی داخلی” اعلام کرد. اما ۳۵ماه بعد و در خردادماه سال ۹۲، وضعیت پیشرفت فازهای هشتگانه رضایت‌بخش نبود. علت این عدم‌پیشرفت به گفته مدیرعامل وقت شرکت نفت و گاز پارس، سپردن کار به شرکت‌های داخلی بود که تجربه و توان کافی برای پیشبرد سریع پروژه‌ها را نداشتند.(۳)
به استناد سخنان مدیرعامل، هرچند سپردن کار به شرکت‌های داخلی، رشد و شکوفایی “توانایی داخلی” را به‌دنبال داشته، اما موجب بروز تأخیر جدی در رسیدن به مرحله بهره‌برداری شده‌است. به این ترتیب می‌توان گفت ماجراجویی دولت دهم که بهترین بهانه را دست دشمنان ایران داد، و بی‌تدبیری متولیان وقت، موجب کندشدن آهنگ پیشرفت پروژه‌های مرتبط با میدان پارس جنوبی را فراهم ساخت، و موجب شد شریک حریص جنوبی در نبود رقیب، به بالاترین میزان برداشت از این میدان مشترک برسد، و بخش قابل‌توجهی از ثروت ملی مردم ایران را از آن خود سازد، یعنی رقم ناقابلی در حدود ۲۰۰میلیارد دلار، البته تاکنون.
اینک که در نتیجه ماجراجویی دولت دهم، از رقیب خود عقب مانده، و بخشی از ثروت خود را از کف داده‌ایم، برای جبران این عقب‌ماندگی باید تلاشی مضاعف داشته‌باشیم، و طبعاً تا رسیدن به سطح مطلوب برداشت از این میدان مشترک، باید با حسرت به برش بزرگتری از کیک درآمدی که نصیب شریک جنوبی می‌شود، خیره شویم. برش بزرگتری که تا سالیان سال آثار منفی آن را در اقتصاد خود خواهیم‌دید، زیرا قدرت و نفوذ بیشتری را برای همسایگان جنوبی و رقبای سیاسی و اقتصادی‌مان فراهم می‌آورد.
اگر متولیان امر ارزش این دارایی را می‌دانستند و اجازه انتقال این ثروت را به جیب شریک جنوبی نمی‌دادند، با این ثروت عظیم چقدر اشتغال ایجاد می‌شد، چقدر خدمات رفاهی برای شهروندان فراهم می‌شد؟ شاید آن دخترک معصوم در بیمارستان محقر کهنوج به دلیل نبود پزشک مقیم قربانی عقرب‌گزیدگی نمی‌شد.(۴) شاید کودکان مدرسه شین‌آباد پیرانشهر با آتش گرفتن بخاری نفتی کلاس، قربانی نبود امکانات نمی‌شدند. شاید ده‌ها کودک اسیر فقر و فلاکت خانواده‌شان نمی‌شدند، شاید …
به‌راستی در مقابل این دارایی عظیم که از کف داده‌ایم، چه به‌دست آورده‌ایم؟ آیا ماجراجویی و تندروی دولتمردان آن‌روزها دستاوردی برای ملت داشت که ارزش این خسارت بزرگ را داشته‌باشد؟(۵) آیا اگر سال‌ها بعد نسل آینده از ما درباب علت تعلل در نقد کردن این ثروت بزرگ و از دست دادن بخش مهمی از آن مورد استیضاح قرار دهد، پاسخی خواهیم‌داشت؟
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۸ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در پرونده ملی شدن نفت ایران در اواخر دهه ۱۳۲۰ و اوایل دهه بعد، ملت ایران دنبال افزایش سهم خود از درآمد حاصل از ثروت بزرگ ملی بود. اینک هم در ماجرای پارس جنوبی، خواست ملت ایران افزایش سهم ما از درآمد است، آن هم درآمد حاصل از یک دارایی بزرگ که با کل ثروت نفتی ایران قابل مقایسه است.
۲ – آن روزها برخورد تیم رقیب براین اساس بود که هر تحرک دیپلماتیک دولت وقت را نوعی دادن امتیاز به دشمنان بداند، و با تبلیغات گسترده خود دولت را بی‌کفایت و بی‌اعتنا به منافع ملی و وضعیت معیشت مردم نشان بدهد. این تیم اصلاً توجهی به منافع ملی کشور و این که باید با سیاست تنش‌زدایی مشکلات خود را درمان کنیم و به سرعت از منابع مشترک برداشت کنیم، نداشت. از دید آنان فقط مهم این بود که به هر طریق ممکن چنین پیروزی‌هایی به نام دولت وقت ثبت نشود. همین.
۳ – مراجعه کنید به:
مدیرعامل نفت‌وگاز پارس در گفتگو با ایسنا تشریح کرد
۴ – به یادداشت زیر مراجعه کنید:
امشب کودکی می‌میرد
۵ – باز همان سؤال قبلی خودم را که در دو یادداشت قبلی بدان پرداخته‌ام، تکرار می‌کنم: “بتن‌ریزی روی منابع عظیم گازی پارس جنوبی چه دستاوردی برای کشورمان داشت، و چرا کسی از نمایندگان محترم مجلس دلواپس آن نشد و بابت این کار مسؤولان وقت را سرزنش و تهدید به مدفون کردن در بتن نکرد؟”

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »