جمعه‌ای که گذشت، یعنی بیست و یکم اسفندماه سال ۹۴، نودوهفتمین سالگرد تولد پدر بزرگوارم مرحوم حاج حسینقلی‌آقای ذاکری بود. یادشان به خیر باد که اولین معلم من بودند و در محضرشان بسیار آموختم. درباب ایشان و ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی‌شان هرچه بگویم کم گفته‌ام. در این نوشته، فقط قصد دارم دو خاطره کوتاه از ایشان را نقل کنم که به تصور من ارزش خوانده‌شدن و تأمل را دارند، زیرا با همین دو خاطره می‌توان به تصویری روشن از شرایط اقتصادی و اجتماعی روزگاران گذشته رسید؛ به قول آقای محمود دولت‌آبادی: “روزگار سپری‌شده مردمان سالخورده”. البته بیان و شرح خاطرات بیشتر بماند برای بعد.
با این‌که پدربزرگمان یک روحانی وارسته و مدرس علوم دینی بود، اما برای پدر فرصتی پیش نیامد که بتواند سر کلاس درس بنشیند. پدربزرگ خیلی زود به رحمت ایزدی رفت، و با رفتن ایشان، دوران کودکی پدر شروع نشده، به پایان رسید و او مجبور شد همراه برادرانش به سختی کار کند. دیگر فرصتی و امکانی برای درس خواندن نبود. آن‌روزها خانواده‌های روحانیون دسترسی‌های آن‌چنانی به منابع مالی نداشتند، و طبعاً سطح زندگی‌شان مثل بقیه مردم بود. پدرم تعریف می‌کردند که مرحوم پدربزرگ صبح‌ها در کلاس درس به تدریس مشغول بوده، و بعدازظهرها به کشاورزی می‌پرداخته‌است.
به هر تقدیر فرصتی برای آموزش پدر فراهم نبود. سال‌ها بعد پدر در سایه سخت‌کوشی و با استعدادی غریب توانست باسواد شود و به آرزوی دیرینش که مطالعه و بیشتر دانستن بود، برسد.
علاقه او به دانستن و بیشتر دانستن از یک سو، و آشنایی و دوستی او با یکی از اطبای خوشنام خوی “مرحوم دکتر شفیعی”، موجب شد، توجهش به مطالعه آزاد طب جلب شود. به‌گونه‌ای که بعدها همین دکتر شفیعی در دوره‌ای که ریاست اداره بهداری خوی را داشت، مجوزی به نام ایشان صادر کرده‌بود که “نامبرده برای معاینه و تجویز تعداد محدودی از داروها صلاحیت دارد”. بعدها پدرجان اصل این مجوز را که بر روی کاغذی رنگ و رورفته و با سربرگ و مهر اداره بهداری صادر شده‌بود، به من نشان داد. با همین مجوز دوران طبابت پدر در مارکان و روستاهای اطراف آن آغاز شد.

سال ۳۵، اوایل دوران طبابت

بعدها توجه ایشان به آموختن زبان‌های انگلیسی و فرانسه جلب شد و با کمک کتاب‌های خودآموز، تلاش خود را برای یادگیری آغاز کرد. همان‌گونه که بعدها برایم تعریف کرد، هدف او از این تلاش، دسترسی به اطلاعات بروشورهای داروهای وارداتی و سردرآوردن از رموز داروها و شیوه درست استفاده از آن‌ها بود. او نمی‌خواست برای هر موضوع ساده‌ای مزاحم دکتر شفیعی بشود. مخصوصاً که آن ایام خبری از تلفن و موبایل هم نبود.
آن روزها در روستاهای دورافتاده منطقه، امکان دسترسی به طبیب برای بسیاری از مردم فراهم نبود. خیلی وقت‌ها افراد با بیماری‌های ساده و عفونتی مختصر، یا مارگزیدگی، جان خود را از دست می‌دادند. پدر در کنار فعالیت‌های شغلی فراوان خود از کشاورزی و تجارت گرفته تا اداره کارخانه پنبه پاک‌کنی و برنج‌کوبی، طبابت را هم آغاز کرد. البته ایشان برای خدمات پزشکی خود مزدی مطالبه نمی‌کرد و آن را به عنوان نوعی کار خیر تلقی می‌کرد. با این حال هدایایی را که برخی از بیماران عمدتاً مستمند تقدیم می‌کردند، با خوش‌رویی می‌پذیرفت که نکند کسی برداشت دیگری بکند.
حاج‌آقا خاطرات زیادی از دوران طبابت خود چه در مارکان و چه در روستاهای اطراف برایم تعریف کرده‌است، که همان‌گونه که گفتم، فقط به بیان دو مورد خاص می‌پردازم:
مورد اول ظاهراً در روستای پیریادگار در شمال مارکان که در گویش محلی پِی‌دیار خوانده‌می‌شد، اتفاق افتاده‌بود. یک‌روز پیکی از پِی‌دیار سراسیمه سراغ ایشان می‌آید و خبر می‌آورد که یکی از اهل محل حالش خیلی بد است. مسیر مارکان تا پِی‌دیار خیلی صعب‌العبور است. پدر با زحمت خودشان را به بیمار می‌رسانند، و براساس آموزش‌هایی که از مرحوم دکتر شفیعی گرفته‌بودند، دست به کار شده، و آمپولی به بیمار تزریق می‌کنند. ساعتی بعد بیمار قدری سرحال آمده و نرم‌نرمک چشمانش را باز می‌کند.
خانواده بیمار که از او دل کنده، و باور کرده‌بودند که دیگر رفتنی است، این چشم باز کردن را در حد یک معجزه ارزیابی می‌کنند. پدر برای شستن دست و وضو گرفتن از اتاق بیرون می‌رود. همسر بیمار جلو می‌آید. پدر می‌پندارد که برایش آب آورده‌است. زن نزدیک می‌شود، با زاری خود را به پای پدر می‌اندازد و از او بابت معجزه‌ای کرده، و مردش و نان‌آور طفلانش را شفا داده، از چنگال مرگ رهانیده، تشکر می‌کند. پدر با چشمانی اشکبار او را برحذر می‌دارد و می‌گوید همه‌چیز دست خداست، و ما همه بندگان اوییم. بی اذن او، حتی برگی هم از درختی نمی‌افتد.
پدر از این هنرنمایی‌ها بسیار داشته، گاه با یک پنی‌سیلین قوی بیمار را از گسترش عفونت رهانیده، و گاه با یک آمپول تقویتی، بیماری نحیف را سرحال آورده‌بود.
اما خاطره دوم ایشان از نوعی است که هرگاه از ذهنم می‌گذرد، نمی‌دانم بخندم یا با تجسم سختی‌هایی که مردمان آن روزگار تحمل می‌کردند، گریه کنم.
مرحوم ملا اسماعیل یکی از دو روحانی مارکان بود که خانه‌اش نزدیک خانه ما بود. ظاهراً وی از شاگردان پدر بزرگ بود و بر مسند استادش نشسته بود. ملا اسماعیل مردی باایمان، درستکار و زحمتکش بود که در کنار کار روحانیت، کشاورزی می‌کرد. فقط قدری زود عصبانی می‌شد. البته خدا بیامرز به قول معروف دلش پاک بود. زمانی که من موفق به دیدار او شدم، دیگر برای خودش پیرمردی شده‌بود.
آن‌روزها از روستا‌های اطراف وقتی کسی بیمار می‌شد، شال و کلاه می‌کردند و با اسب سراغ حاج‌آقا می‌آمدند. اگر حاج آقای ما با یدوبیضای خود موفق به معجزه می‌شد، و بیمار را از چنگال مرگ به زندگی باز می‌گرداند، که اوضاع بر وفق مراد بود. اما اگر می‌دیدند که کاری از دست حاج آقا برنیامد، یقین پیدا می‌کردند که بیمار رفتنی است. بیماری که حاج‌حسینقلی که البته آن زمان کربلایی بود، نتواند برایش کاری بکند، حتی پروفسور سمیعی هم نمی‌تواند برایش کاری بکند! و او بی‌بروبرگرد رفتنی است و باید فکر کفن و دفنش بود! به همین دلیل موکبی که حاج‌آقا را به مارکان بازمی‌گرداند، در بازگشت، مرحوم ملا اسماعیل را برای اجرای مراسم کفن و دفن و نماز میت با خود می‌برد! و البته ملای مرحوم هم تا برسد، بیمار دعوت حضرت حق را لبیک گفته‌، و از قید تن رنجور خود رهیده‌بود.
اما یک‌بار اتفاقی دیگر می‌افتد. پدر سراغ بیماری در روستای قره‌ناز در شمال‌شرقی مارکان رفته‌است. بیمار حالش خیلی بد و مشرف به موت است. پدر از سرناچاری، سرم تجویز می‌کند و دست به کار می‌شود، ساعتی بعد و همراه با چند سفارش برای پایین آوردن تب بیمار، می‌گوید که دیگر کاری از دستش ساخته نیست، و فقط باید دعا کنند. موکب معروف پدر را به مارکان باز می‌گرداند و طبق معمول مرحوم ملا اسماعیل را با خود می‌برد. وقتی ملا بالای سر بیمار می‌رسد، او هنوز در قید حیات است. اهل منزل می‌گویند او درحال موت است، نشان به این نشان که حاج‌آقا نتوانست نجاتش بدهد! از ملا می‌خواهند ساعتی بر بالین بیمار قرآن بخواند تا بیمار مشرف به موت در حال شنیدن صوت خوش قرآن به آن دنیا برود. ملا قرآن می‌خواند، اما بیمار قصد رفتن ندارد! ساعتی بعد مرحوم ملا می‌گوید بیمارتان حالش خیلی هم بد نیست، و بی‌جهت مزاحم من شده‌اید. بزرگترها دست به دامن می‌شوند و می‌گویند قدری تأمل کنید بیمار دارد می‌میرد.
ملا به‌ناچار ساعتی دیگر قرآن ترنم می‌کند. اما بیمار تازه سرحال آمده، و معجزه حاج آقا چندساعت بعد از وقت موعود، محقق شده‌است! ملا با غیض بلند می‌شود که برگردد، باز اهل منزل متوسل به خواهش و تمنا می‌شوند. ملای مرحوم که عصبانیت معروفش سراغش آمده، با غیض فریاد می‌زند که: بابا این بیمار مردنی نیست، من هر قدر قرآن می‌خوانم، نمی‌میرد! دیگه چیکار کنم؟!

از آخرین عکس‌های حاج‌آقا

چند سال بعد و به دنبال بهترشدن اوضاع بهداشت، و دسترسی راحت‌تر اهالی به دکتر و داروخانه، پدر طبابت را برای همیشه کنار گذاشت، هرچند نام نیک او در اذهان پیرمردان منطقه ثبت شده‌است. خدایش رحمت کناد.

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | ۲ نظر »

چندی پیش در میزگرد نقد و بررسی فیلم مستند “بانوی گل سرخ” ساخته مجتبی میرتهماسب که با همت گروه فرهنگ و هنر روزنامه جهان اقتصاد تشکیل شده‌بود، شرکت داشتم. در این میزگرد، علاوه بر آقای میرتهماسب کارگردان فیلم و من، آقای دکتر داریوش محجوبی استاد دانشگاه تگزاس، و پسرم سعیدآقا شرکت داشتند.
فیلم بانوی گل سرخ مستندی است که به تلاش آقای همایون صنعتی و همسرش خانم شهیندخت صنعتی درباب راه‌اندازی کارخانه گلاب زهرا و تغییر الگوی کشت در منطقه لاله‌زار کرمان از خشخاش به گل سرخ اختصاص دارد. این زوج که هردو به رحمت خدا رفته‌اند، با این کار نیک‌شان الگویی برای یک کار خیر ماندگار به یادگار نهاده‌اند.
متن کامل میزگرد در ویژه‌نامه نوروزی جهان اقتصاد به چاپ رسیده‌است.
در زیر متن صحبت‌های من در میزگرد مزبور تقدیم می‌گردد:

مجری: جناب ذاکری! از نگاه یک اقتصاددان فیلم بانوی گل سرخ چگونه ارزیابی می‌شود؟ چه نکات برجسته‌ای نظرتان را جلب می‌کند؟
ذاکری: چندتا محور را می‌خواهم اشاره کنم که هرکدامش جای بحث دارد و کاش هیچ کدام از این‌ها را قلم نیندازیم و از دست ندهیم. یک محور بحث، معرفی یک زوج کارآفرین است. این‌ها آمده‌اند درواقع از هیچ شروع کرده‌اند یک کاری را به نتیجه رسانده‌اند، و یک مجموعه تولیدی موفقی را جا انداخته‌اند. اشتغال ایجاد کرده‌اند. تولید ایجاد کرده‌اند. رونق اقتصادی ایجاد کرده‌اند. خب، این یک نکته ویژه است که می‌تواند مطالعه بشود، شاید مشابه‌هایی هم داشته‌باشد. افرادی که آمدند با کمترین امکانات فعالیتی را شروع کردند و فعالیت موفقی از آب درآمده‌است. یک محور دیگر، همان بحث تغییر عمیق اجتماعی فکری است که در منطقه ایجاد کردند. در کنار این که این کار می‌تواند به‌عنوان یک کارآفرینی موردتوجه قرار بگیرد، همچنین می‌تواند به‌عنوان یک نوع تلاش برای تغییر در جامعه و شکستن آن شیوه‌ها و افکار غلطی که مدام خودش را بازتولید می‌کند، و یک جامعه را به سمتی هدایت می‌کند که تریاک تولید کند و بعد هم لابد قاچاقچی تولید کند. این فعالیت سعی می‌کند این ساختار را از بین ببرد. این محور دومی است که جای مطالعه دارد.
اما به تعبیر آن جمله معروف که بعضی وقت‌ها درخت‌ها نمی‌گذارند که آدم جنگل را ببیند؛ یک نکته دیگری که برای من خیلی جالب بود در این فیلم، این بود که یک روایت عاشقانه را به صورت ضمنی به تصویر کشیده، که دونفری که باهم یک ارتباط دوستانه و عاشقانه دارند، این رابطه تحریکشان می‌کند که کاری را که شروع کردند به نتیجه برسانند. وقتی که آقای صنعتی درگیر هست، گرفتار هست، مشکلاتی را دارد پشت سر می‌گذارد، این خانم لابد انگیزه بیشتری پیدا می‌کند که این محصول مشترک را با زحمت فراوان به جایی برساند. وقتی که ایشان برمی‌گردد و می‌بیند که این خانم تنهایی کاری کرده کارستان، دیگر نمی‌تواند کار را رها کند، و به‌عنوان یک کار معمولی با آن برخورد کند. من احساس می‌کنم که خود همین نگاه ادیبانه و هنری به این قضیه به‌عنوان یک لایه از این داستان که یک روایت عاشقانه است، اصلاً یک بحث مفصل‌تری می‌طلبد که این فیلم مثلاً در به تصویر کشیدن این داستان تا چه حد موفق بوده‌است.
من امیدوار هستم که این درخت‌ها بگذارند، آدم جنگل را ببیند. یعنی همه ابعاد کار باید دیده‌بشود که بالاخره مثلاً یک وقت یک مجموعه کارآفرین با امکانات کمی شروع می‌کند. این‌ها شاید این مشکل را نداشتند، امکانات کافی داشتند برای این کار، ولی عملاً با کمترین امکانات شروع کردند. مثلاً وقتی آن‌جا اشاره می‌کند که ما خواستیم در یک مقیاس کوچک با همان سیستم قدیمی یک کاری را تجربه کنیم، ولی این نوع نگاه را نشان می‌دهد که این‌ها نمی‌خواستند مشکلات را با پول حل کنند. آن مثل معروف که می‌گویند که فقط احمق‌ها هستند که با پول مشکلاتشان را حل می‌کنند. این‌ها نیامدند با پول حل کنند. این‌ها سعی کردند با همین کمترین امکانات کمترین شرایطی که می‌توانستند تأمین بکنند، با همان فنآوری قدیمی چندتا دیگ را بگذارند. بعد به‌تدریج این کار گسترش پیدا کرد.
مجری: جناب ذاکری! در فیلم آقای صنعتی می‌گوید قبل از این رسم نبود که کشاورز چیزی تولید بکند که خودش به آن نیاز ندارد. یعنی در واقع گل تولید بکند صرفاً برای فروش. سؤال من این است که چه مواردی در فیلم مشهود است که ورود گلاب زهرا و زوج صنعتی چه روابطی را از منظر اقتصادی آن‌جا دگرگون می‌کند؟
ذاکری: اول یک مقدمه کوتاه را عرض کنم؛ قبل از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و به‌ویژه در انگلستان، اول یک انقلاب تجاری اتفاق افتاده است. با همان سیستم حمل‌ونقل و کشتی‌هایشان توانستند هزینه حمل را به‌حدی پایین بیاورند که مثلاً فضولات پرندگان را از امریکای جنوبی بردارند و به انگلستان بیاورند. یعنی تا این حد قیمت هزینه حمل پایین آمده‌بود. یک انقلاب تجاری اتفاق می‌افتد و تقاضای گسترده برای کالاهایی که با شیوه‌های سنتی و در مقیاس کم تولید می‌شد، ایجاد می‌شود. بازرگان‌ها مدام می‌آمدند سفارش می‌دادند در مقیاس وسیع، و تولیدکننده هم دنبال این بود که شیوه‌ های جدید را پیدا بکند و در مقیاس گسترده‌تری کار بکند. به عبارت دیگر این امکان تجارت، امکان عرضه کالا در یک چارچوب گسترده تر به این کمک می‌کند که ما بتوانیم فنآوری دیگری را در مقیاس وسیع‌تر به‌کار بگیریم و برای ما صرف کند.
این سیستم کشاورزی سنتی که حتی قبل از این کشت تریاک هم بوده، به‌طور طبیعی یک منطقه کوچک محصولات موردنیاز خودش و احتمالاً دهات اطراف خود را تولید می‌کرده، و هفته‌ای یک روز می‌رفتند در یکی از این دهات این‌ها را معاوضه می‌کردند در همان سطح. حتی کشت تریاک هم که آن‌جا بوده فقط یک مشتری داشته که دولت بوده‌است. احتمالاً یک بخش هم به‌صورت قاچاق معامله می‌شد. این‌جا این مجموعه توانسته‌است امکان تجارت گسترده‌تری را – غیر از آن ابعاد دیگر قضیه، از جمله بعد اجتماعیش و بعد احساسی و بعد تولید متکی به ظرفیت‌های خود منطقه، شناخت ظرفیت‌های کشاورزی و توجه به استعدادها- فراهم کرده‌است. این کارآفرین برای کشاورزان منطقه فرصت تجارت در مقیاس وسیع‌تری را فراهم ساخته‌است. می‌گوید شما می‌توانید گل بکارید و این گل را فعلاً من می‌خرم، اگر بعداً کسی دیگری آمد بهتر خرید، من بخیل نیستم. یعنی روش کارشان آن‌جا این نبوده که انحصار ایجاد کند که شما تا حالا برای دولت تریاک می‌کاشتید، حالا برای من گل بکارید.
بیشتر بحث این است که یک امکان تجاری ایجاد کرده که آقا شما می‌توانید این‌جا با همین محصول فرآورده‌هایی تولید کنید که در سطح جهانی به کشورهای پیشرفته صادر بشود، یک بازاریابی گسترده‌ای برایش اتفاق بیفتد، و این درواقع یک نوع شکستن آن چارچوب کوچک یک محدوده است که اقتصاد سنتی را می‌طلبید. این به‌هرحال نکته ویژه‌ای است.
من یک بحث را هم اضافه کنم. علت توجه این زوج به بحث صنعت گلابگیری چه بوده؟ این‌دو یک زوج فعال و هوشمند و فکوری هستند. در یک حوزه گسترده‌ای دارند کار می‌کنند، ولی به طور طبیعی مثل خیلی های دیگر این مجموعه آن‌ها را راضی نمی‌کند. البته محدودیت‌هایی هم بعداً پیش می‌آید. آدمی که یک روح سرکش دارد با یک فعالیت در حوزه خاصی راضی نمی‌شود. چون تمام ابعاد شخصیتی او را نمی‌پوشاند.
حتی فعالیت در قالب رطب زهره هم نمی‌تواند این روح سرکش را راضی کند. او با منطقه آشنایی دارد، با محصولاتی آشنایی دارد، دوست دارد در منطقه خودش اسمش هم باشد، کمکی هم باشد به تولیدکنندگان آنجا، یک فعالیت مثلاً بسته‌بندی و صادرات رطب زهره را راه می‌اندازد. ولی آن‌جا این اثر را نمی‌گذارد. به این دلیل که آن تغییرات اجتماعی و به‌اصطلاح یک کار گسترده‌ای که بتواند با تمام ظرفیت‌های منطقه سازگار باشد و حرف نویی باشد، آن‌جا مطرح نیست. یک محصول است، بقیه هم آمده‌اند سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بسته‌بندی می‌کنند. حالا ایشان مثلاً خیلی باسلیقه‌تر کار می‌کند، با قیمت مناسب‌تری از تولیدکنندگان تهیه می‌کند، اجحاف نمی‌کند و امثال این‌ها.
او می‌بیند این‌جا یک ظرفیتی هست و یک به‌اصطلاح کار نکرده‌ای وجود دارد که باید این کار را انجام بدهند. یعنی آن چیزی که تمام هنر من را توانایی من را و خلقیات من را بتواند نشان بدهد. به این ترتیب است که این‌ها در حوزه صنعتی گل وارد می‌شوند و با این دید که بتوانند یک تأثیری را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در منطقه‌ای که تعلق خاطری به آن داشته‌اند، بتوانند بگذارند.
مجری: یک نکته جالب در فیلم بود، ایشان اشاره کرد: این نیست که خودمان برویم زمین بخریم و بکاریم. به نظر می‌رسد این تاکتیک استفاده از شرکای کلیدی است. به جای این که کار را بزرگ بکنند، تأکید می‌کند که ما از مردم می‌خریم. رابطه‌ای برقرار می‌شود بین تولیدکننده گل با تولیدکننده گلاب و کاملاً هم مبتنی بر رضایت است. باز می‌گوید ما پول را به‌موقع بهشان می‌پردازیم. بعد به آن مسأله قیمت پول اشاره می‌کند که می‌گوید در اردیبهشت فوق‌العاده ارزشمند است. شما چه نظری دارید؟
ذاکری: این نکته خیلی قابل‌تأمل است. در خیلی از فعالیت‌ها و کسب‌وکارها مجموعه تولیدکننده با منطق اقتصادی تصمیم می‌گیرد که حلقه‌های اول فعالیت را واگذار بکند، و نداشته‌باشد. یا ممکن است بنا به منطق اقتصادی تصمیم بگیرد که آن حلقه‌ها را داشته‌باشد. به عبارت دیگر فکر می‌کند این فعالیت از صفر تا صدش را باید خودش انجام بدهد. خودش برود مثلاً یک مجتمع کشت و صنعت راه بیندازد، کالا را تولید بکند، تا آخرین حد هم بسته‌بندی کند، به‌عنوان فرآورده نهایی وارد بازار کند که مصرف‌کننده‌های نهایی خریداری کنند. یا مثلاً تصمیم بگیرد بعضی از حلقه‌های مراحل این فعالیت را واگذار کند.
این می‌تواند یک منطق خیلی روشن اقتصادی و سودآوری داشته‌باشد. یک تولیدکننده خیلی به‌اصطلاح طالب سود هم با همین منطق نگاه می‌کند که چه مراحلی را خودش داشته‌باشد و چه مراحلی را واگذار کند. منتها اگر از بعد اجتماعی هم به قضیه نگاه بکنیم، یعنی تولیدکننده غیر از سودای سودآوری و در کوتاه‌ترین زمان میلیاردر شدن -که الان خیلی از این کارآفرینان ما دارند- اگر غیر از این یک نیم‌نگاه اجتماعی هم داشته‌باشد، باز از همین منظر قابل‌مطرح‌شدن است. ایشان آن‌جا آمده و می‌خواهد به اهل محل بگوید که ما رقیب شما نیستیم. ما مکمل شما هستیم. ما نیامدیم اینجا جایگاه شما را تنگ کنیم یعنی شما مجبور بشوید که مهاجرت کنید. چون وقتی که یک مجموعه مدرنی بیاید با هزینه کم‌تر از آن‌ها تولید بکند، از آن‌ها ارزان‌تر خواهندخرید. آن ها هم مجبور هستند یا زمین‌هایشان را واگذار کنند و بروند. او می‌گوید من نیامدم اینجا کسب‌وکار اقتصادی بکنم، از دید اقتصادی شاید آن نگاه البته عرض کردم همیشه آن طوری نیست ممکن است آن‌جا هم از نظر یک تولیدکننده سودجو هم صرف کند که محصول را به پایین‌ترین قیمت بخرد و ارزش افزوده بالاتری ایجاد بکند. ولی آن چیزی که از رفتار و خلقیات این فرد در فیلم نشان می‌دهند ، هم در کنار این که از بعد اقتصادی جای بحث دارد انگیزه ایشان این است که می‌خواهد یک تحول اجتماعی را آن‌جا ایجاد بکند. بنابراین به همه این فکر را القا می‌کند که رقیب شما نیست. بلکه مکمل کار شما است.
مثلا خطاب به هم محلی ها میی گوید: «شما اگر این محصول را کاشتید نگران نباشید که حالا فلانی خواهدخرید یا نه. تا ساعت ده صبح من با این قیمت می‌خرم، دیرتر آوردید با یک قیمت کمتر تا این که خودتان متوجه بشوید که زمان مهم است.»
اصلاً یک آموزش عمیقی در این کار هست و در واقع این به نظر من نکته مثبتی است که هم به لحاظ اقتصادی می‌تواند موردتوجه باشد که ما کدام حلقه را خودمان داریم کدام حلقه را واگذار می‌کنیم. مثلاً یک زمانی بود شرکت‌های بزرگ نفتی جهان می‌آمدند از مرحله اول کار اکتشاف شروع می‌کردند تا اداره پمپ بنزین. یعنی فکر می‌کردند تمام مراحل را می‌توانیم انجام بدهیم و اصلاً لزومی ندارد که واگذار کنیم. هرجایی که سود هست وام هست. بعد به‌تدریج می‌رسیم به اینجا که فلان حوزه را اگر برون‌سپاری کنم، واگذار کنم به بیرون، برای من سودآورتر است. اما این‌جا انگیزه سودآوری صرف نیست.
نکته‌ای را آقای میرطهماسب اشاره کردند، که اتفاقاً من هم قصد داشتم به‌آن اشاره کنم که جزو نکات برجسته و قابل‌تأمل فیلم است. مفهوم توسعه پایدار. ما در ادبیات دینی خودمان بحث صدقه را داریم، صدقه یعنی یک کار خیری که آدم یک‌جا تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، و پولی را به فقیری می‌دهد. در کنار آن یک صدقه جاریه داریم. صدقه جاریه مثلاً مصداقش می‌تواند وقف باشد. یک سرمایه و دارایی است که درآمدهای پایدار دارد، و یک دفعه تمام نمی‌شود، این درآمد هرسال برداشت شده، و صرف می‌شود برای یک فعالیتی و این فعالیت ادامه پیدا می‌کند. درواقع یک طوری ارتباط نزدیک از این زاویه بین بحث توسعه پایدار با این صدقه جاریه ما وجود دارد. آقای صنعتی وقتی راجع به آب فکر می‌کند، می‌گوید که ما مثلاً چاه وقتی می‌کنیم، می‌رویم از اصل آن موجودی حسابمان برداشت می‌کنیم. ولی درمورد قنات آن اصل دارایی سرجایش هست، ما از سودش بهره‌مند می‌شویم، و این سود که سرریز می‌شود، یک جریان پایدار و باثبات است. این نوع بهره‌برداری با معیارهای حفظ طبیعت و ظرفیت‌های طبیعی سازگارتر و نزدیک‌تر است. این در نوع خودش می‌تواند یک نگاه اولیه‌ای به همان مفهوم پیچیده توسعه پایدار باشد، که بحثی گسترده با ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انسانی، و همه این‌ها است. این یک مسأله مهم در این فیلم است.
نکته‌ای که باز آقای میرطهماسب اشاره دارند، این است که آقای صنعتی هر فعالیتی که انجام داده، با منطق اقتصادی قوی به آن نگاه کرده‌است. یعنی نیامده به‌طور «بزن دررویی» یک کار خیری انجام داده باشد و بعد هم تمام بشود و برود. بلکه آمده یک کاری را انجام داده که سودآور است، حالا ممکن است انگیزه‌اش سودآوری برای خودش نباشد. ولی یک کاری است که حاشیه سود قابل‌قبولی را تولید می‌کند، اشتغال می‌تواند ایجاد بکند، آن قدر قدرت ایجاد می‌کند که آن کارآفرین بتواند که مواد اولیه‌ای که از کشاورزها می‌خرد، حتی به قیمت بالاتر بخرد. یک مقدار نگاه حمایتی داشته‌باشد و بازهم ضرر نکند.
الان شرایطی که در اقتصاد ما هست و نگاهی که خیلی از فعالان اقتصادی ما حتی مدیران دولتی ما و مدیران ارشد دارند، این است که اصلاً این دو تا هدف یعنی اهداف اقتصادی و سودآوری، اهداف اجتماعی و نگاه نیک‌اندیشانه قابل‌جمع نیست. یا باید زنگی زنگ بود یا رومی روم. یعنی یا باید دنبال سودآوری بود مثل فلان نهاد و فلان سازمان و مثل یک خون‌آشام خون مردم را مکید، یا این که هر سال از ردیف‌های بودجه دولتی پولی به آن اختصاص بدهیم، تا صرف بشود در کارهای خیر و چند تا خانواده فقیر را حمایت کند و الی آخر. انگار که نمی‌توانیم بپذیریم که این‌ها قابل‌جمع هستند با هم.
ما می‌توانیم کاری انجام بدهیم که در عین سودآور بودن، در عین منطق اقتصادی قوی داشتن در عین حاشیه سود بالا داشتن، حتی آثار و اهداف اجتماعی خیلی باارزشی هم داشته‌باشد. حتی اشتغال هم ایجاد بکند. حتی درآمد هم ایجاد بکند. حتی مثلاً مانع یک رفتار غلط اقتصادی یعنی کشت خشخاش و در نهایت گسترش تولید و مصرف تریاک و امثالهم بشود. این‌جا می‌تواند روی این اثر مثبت بگذارد. حتی تک‌تک انسان‌های آن مجموعه را بتواند آن چنان گره بزند با این صنعت و با این فعالیت که آن‌جا بتواند یک فعالیت اجتماعی عمیق برای آینده ایجاد کند. و با همه این‌ها در کنارش سودآور هم باشد. حالا این که آن سود را ما چه می‌کنیم یک بحث جدایی است. من فکر می‌کنم این بعد قضیه ارزنده است، که ایشان توانسته این دو نگاه را که حسب ظاهر رقیب هستند، در کنار هم به‌گونه‌ای قرار بدهد، که الان برای بسیاری از فعالان ما بسیاری از سیاست گذاران و تصمیم‌گیرندگان ما نامأنوس است. شاید بتوان بین این نگاه ایشان و مفهوم CSR «اهداف اجتماعی بنگاه های اقتصادی» ارتباطی قائل شد. اما در نگاهی عمیق‌تر کار ایشان بسیار والاتر از ظرفیت مفهوم CSR است.
کاری که ایشان کرده این بوده است که توانسته این دو نگاه رقیب را به‌گونه‌ای کنار هم بگذارد و باهم پیوند بدهد. توانسته‌است ثابت کند که آدم می‌تواند هم تاجر موفقی باشد و به‌قول معروف از مایه نخورد و هم بتواند فعالیت خیریه موفقی داشته‌باشد.
در فیلم همشهری کین، شخصیت داستان یک فعالیتی می‌کند و دنبال یک هدفی است، مثل تغییراتی در جامعه و تبلیغات و… . در نهایت اطرافیانش به او می‌گویند شما ضرر می‌کنید، و می‌گویند سالی فلان مقدار مثلاً ضرر می‌کنید اما او با طعنه می‌گوید پس تا ۶۰ سال می‌توانم ادامه بدهم. یعنی درواقع نمی‌تواند تصور کند که از این فعالیت می‌شود سود به‌دست آورد، می‌گوید خب من این قدر پول دارم، چون این هدفم هدف مقدسی است، سالی یک میلیون دلار هزینه می‌کنم و این طوری ۶۰ سال هم دوام می‌آورم. حالا آقای صنعتی نیز می‌گوید که من یک کار مثبتی انجام می‌دهم و می‌خواهم الگو بشوم. فردا اگر یک صنعتی دیگر پیدا شد، اصلاً مثل من هم خیّر نبود، اصلاً دنبال این که یک نام نیک از خودش به جا بگذارد، یا یک کار خیر انجام بدهد، هم نبود،و فقط دنبال سودش بود، حتی او هم می‌تواند در این فضا وارد بشود در یک میدان دیگری در یک منطقه دیگری خشخاش دیگری را تبدیل به گل سرخ بکند. این خودش به نظر من یک دستآورد خیلی باارزشی است و شاید یکی از محورهای مهم و موفق این مجموعه است.
———————————————————
* – متن کامل مطالب میزگرد مورد اشاره در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان اقتصاد با عنوان “بازخوانی راز گل سرخ” به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

اخیراً معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از حجم انبوه سؤالات و تذکرات نمایندگان مجلس از دولت یازدهم سخن گفته و آن را به‌نوعی موجب اتلاف وقت مجلس و دولت دانسته‌است. به گفته ایشان، تاکنون ۳۵۰۰ سؤال و ۱۱۰۰۰ تذکر مطرح شده‌است. به بیان دیگر، با عنایت به این‌که ۱۳۶ هفته از دوران مسؤولیت دولت یازدهم سپری شده‌است، این دولت هرهفته به‌طور متوسط با بیش از ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر از طرف مجلس مواجه بوده‌است. طبعاً طرح این همه سؤال از طرف نمایندگان و اختصاص بخشی از وقت جلسات پارلمان به شنیدن پاسخ وزرا، همچنین بخشی از وقت و انرژی وزیر و تشکیلات تحت امر او که صرف تهیه پاسخ، حضور در مجلس و ارائه توضیحات می‌گردد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.
اگر اطلاعات کافی درباب این همه سؤال و تذکر در اختیار پژوهشگران قرار گیرد، طبعاً دسته‌بندی و تحلیل محتوای این سؤالات می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را درباب رابطه دولت و مجلس و دیدگاه نمایندگان به دست بدهد. این که بیشترین سؤالات مطرح‌شده، خطاب به کدام دستگاه یا درباب چه موضوعی است، یا بیشترین سؤالات از جانب کدام نمایندگان مطرح شده، یا هریک از فراکسیون‌های حاضر در مجلس یا صاحبان سلیقه‌های سیاسی مختلف، بیشتر به چه موضوعاتی پرداخته‌اند، و به‌اصطلاح دلواپس چه موضوعات و مسائلی بوده‌اند، و ده‌ها سؤال دیگر می‌تواند با کمک چنین بررسی‌‌هایی پاسخ داده‌شود.
علاوه براین، بررسی کیفیت و کمیت سؤالات در طول دوره‌های مختلف مجلس و دولت، و این که کدام دوره مجلس بیشتر سؤال کرده، یا کدام دولت از جانب کدام مجلس بیشتر موردسؤال قرار گرفته، طبعاً ارزش بررسی و تأمل بیشتر دارد.
سؤال نمایندگان از دولت و ضرورت حضور و پاسخ‌گویی وزرا به مجلس، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصلاً یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد دولت، همین طرح سؤال است. اعضای پارلمان از آن‌جا که به نمایندگی از شهروندان در مجلس حضور یافته‌اند، باید با بررسی دلمشغولی‌ها و مشکلات موکلانشان و ارتباط مستمر مردمی، عملکرد مقامات را رصد کنند و درصورت لزوم آنان را وادار به پاسخگویی به مجلس و دراصل به مردم کنند. از سوی دیگر، استانداردی درباب تعداد سؤال از وزرا وجود ندارد که بتوان با مقایسه تعداد سؤالات مطرح‌شده، با میزان مجاز، درباب زیاد یا کم بودن سؤالات قضاوت کرد. اما آن‌چه که به‌اصطلاح با چشم غیرمسلح هم مشهود است، این است که این میزان پرسش و این میزان صرف وقت برای سؤال و جواب منطقی نیست.
به بیان دقیق‌تر، هر وزیری که از دید پارلمان عملکرد رضایت‌بخشی ندارد، موردسؤال قرار خواهدگرفت، در جریان پرسش و پاسخ، یا توضیحات وزیر نمایندگان را متقاعد می‌کند که اشکالی در عملکردش وجود ندارد، یا این که معلوم می‌شود وزیر در حوزه مأموریت خود، نیاز به امکانات بیشتر یا تصویب قوانین کارآمدتر دارد. در این صورت، مجلس با تصویب قوانین و وضع مقررات به حمایت از وزیر اقدام می‌کند تا بهانه‌ای برای عملکرد ضعیف دستگاه تحت امر نماند. یا این که اختلاف بین دو طرف کار را به طرح پرونده استیضاح می‌کشاند.
ازاین‌رو، اگر جریان سؤال و جواب در مجلس سیر طبیعی و معقول خود را داشته‌باشد، باید انتظار داشت بعد از یک دوره طرح سؤالات فراوان از یک وزیر، حجم سؤالات مطرح‌شده کاهش یابد، و حتی به صفر برسد. زیرا یا وزیر با توضیحات خود نماینده پرسشگر را قانع می‌کند، یا نمایندگان در اعتراض خود مصمم‌تر شده، و وزیر را استیضاح می‌کنند، و یا این که رئیس دولت تصمیم به جایگزینی فرد دیگری در این سمت می‌کند که کمتر مورد ابهام و سؤال باشد. به بیان دیگر، نمایندگان بناست با طرح سؤال، مقدمات اصلاح روند فعالیت تشکیلات موردنظر را فراهم آورند، و به این ترتیب موج سؤال و تذکر فروکش کند.
اما وقتی در عالم واقع چنین اتفاقی نمی‌افتد، چه قضاوتی باید مطرح کرد؟ به‌راستی این حجم عظیم پرسش و پاسخ تا چه میزان در میدان اصلاح عملکرد وزارتخانه‌ها نقش داشته‌است؟ آیا مجلسیان با این همه سؤال توانسته‌اند دولت را وادار کنند که بیشتر در خدمت شهروندان باشد و کاستی‌ها را جبران کند؟ آیا طرح این همه سؤال به نیابت از جانب مردم، روش مناسبی برای آگاه کردن وزرا از خواست و انتظارات مردم و کاستی‌های موجود بوده‌است؟
دسته‌بندی این ۳۵۰۰ سؤال و نیز بررسی عملکرد نمایندگان در این میدان می‌تواند به درک این مسأله کمک شایانی بکند. در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، بیشترین تذکرات و سؤالات درباب عزل و نصب‌ مسؤولان بود. حتی اولین سؤالی که از دولت جدید به ثبت رسید، اعتراض به آن‌چه نماینده طراح سؤال “عزل و نصب غیرقانونی” خوانده‌بود، صورت گرفت. همچنین تعیین رؤسای جدید برای دانشگاه‌ها با اعتراضات گسترده گروهی از نمایندگان مواجه شد.
تغییر تیم مدیریتی و استفاده از چهره‌های جدید، یک اقدام معمول و منطقی در ابتدای مسؤولیت هر دولت است؛ حداقل به این دلیل که برگزاری انتخابات و این همه تحمیل هزینه به کشور، توجیهی داشته‌باشد. زیرا تیم قبلی که بدون برگزاری انتخابات هم به خدمتگزاری مشغول بودند! با این حال افراط در تغییرات و به‌اصطلاح برخورد کلنگی با تشکیلات دولت نظیر آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاد، می‌تواند خسارت‌بار باشد.
دولت یازدهم از ابتدا تلاش کرد، با کمترین جابه‌جایی‌ها و بدون وارد کردن شوک به نظام اداری کشور، کار را پیش ببرد. حتی وزیر کشور همان ابتدای کار اعلام کرد در انتخاب استانداران و فرمانداران با نمایندگان هر استان مشورت خواهدکرد. این به معنی تلاش دولت برای کاستن از ناهماهنگی و جو بدبینی بود. بااین‌حال، گروهی از نمایندگان اصرار بر این داشتند که دولت جدید همان مسیر مطلوب آنان را ادامه بدهد، و همان‌گونه که دولت محبوب آنان به رأی و خواست مردم توجهی نداشت، این دولت جدید هم چنین کند! به همین دلیل هم تلاش وزیر کشور در تغییر همراه با طمأنینه تیم مدیریتی، “عزل و نصب غیرقانونی!” نامیده‌شد. به‌راستی وزیری که حتی مجاز به تغییرات تدریجی تیم مدیریتی نباشد، و اجازه بدهد که وابستگان حزب مخالف از سر بی‌مسؤولیتی و ترجیح دادن منافع حزبی بر منافع ملی، تمام حاصل زحمت او را بر باد بدهند، چگونه می‌تواند مجری خواست مردم که در “رأی به تغییر” متجلی شده‌بود، باشد.
با بررسی اولیه می‌توان این ادعا را مطرح کرد که نمایندگان تندرو که در موقعیت‌های حساس بیشترین تعداد سؤالات را مطرح کرده، و هر روز وزیران دولت جدید را به مجلس احضار کردند، مسیری متفاوت با خواست و نظر واقعی ملت را می‌پیمودند. زمانی که مردم آماده می‌شدند تا جشنی مردمی و البته کم‌سروصدا به مناسب پیروزی هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرونده هسته‌ای برگزار کنند، نمایندگان تندرو از فرط خشم و ناراحتی کارشان به بیمارستان می‌کشید. زمانی که اکثریت شهروندان از سرعت کم اینترنت و نقص خدمات اینترنتی و گسترش کند خدمات دولت الکترونیک گلایه‌مند بودند، این نمایندگان وزیر ارتباطات را بابت افزایش پهنای اینترنت به مجلس فراخواندند و به او کارت زرد دادند! و … . البته این نمایندگان با پاسخ مناسب مردم در هفتم اسفندماه مواجه شدند، و ثابت شد که نه خودشان و نه دغدغه‌هایشان بین مردم جایی ندارند.
بی‌تردید این حجم عظیم سؤال و هرروز کشاندن وزیران به مجلس که در بین عامه مردم به نوعی لجبازی تعبیر شده‌است، خسارت زیادی به کشور زده، و می‌توان گفت حتی تاحدی موجب لوث شدن و زیرسؤال رفتن اصل سؤال شده‌است. دراصل بسیاری از ناظران و حتی شهروندان عادی چنین می‌پندارند که دولت ناگزیر است بخشی از وقت و توان خود را صرف پاسخ دادن به سؤالات بیشمار گروهی از نمایندگان تندرو بکند، و با باقیمانده توان خود به رتق‌وفتق امور بپردازد. درست مثل یک بنگاه اقتصادی که بخشی از سود کسب‌شده خود را باید به‌عنوان مالیات به خزانه واریز کرده، و بقیه را بین صاحبان حق که سهامداران هستند، تقسیم کند.
امید است مجلس دهم در فضایی کارشناسانه و به‌دور از تعصبات حزبی، حمایت متعصبانه یا لجبازی تندروانه، با دولت روبه‌رو شود؛ و ضمن حمایت مؤثر از دولت، عملکرد وزرا را رصد کند و در مواقع صرفاً ضروری به طرح سؤال یا تذکر بپردازد، تا جایگاه رفیع مجلس موردتردید شهروندان قرار نگیرد، و شأن نظارتی مجلس به عنوان “خانه ملت” حفظ شود.
—————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۶ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
مجید انصاری: مجلس نهم وقت دولت و مجلس را گرفت
۲ – مراجعه کنید به:
اولین سؤال مجلس نهم از وزرای دولت یازدهم
۳ – در فروردین ماه گذشته یادداشتی درباب این پرونده نوشتم. مراجعه کنید به:
اولین کارت زرد در سال همدلی

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

ماجرای کلاهبرداری ویلهلم فوگت خلافکار خرده‌پا در سال ۱۹۰۶، یک ماجرای پیش‌پاافتاده و معمولی از نوع همان مطالبی است که هرروز در صفحه حوادث روزنامه‌های پرتیراژ می‌خوانیم. اما نمایشنامه‌ای که براساس این ماجرا نوشته‌شده ازیک‌سو، و زیرکی و هشیاری مقامات مسؤول شهر کوپنیک از سوی دیگر، آن را تبدیل به منبع درآمد کرده‌است.
مروری بر این ماجرا و مقایسه آن با عملکرد مقامات خودی در کشورمان، تفاوت بین دو جامعه و دو شیوه مدیریت را به بهترین نحو به تصویر می‌کشد. با این مقایسه می‌توانیم به قضاوتی واقع‌بینانه درباب توانایی مدیریت شهری امروز در کشورمان دست بیابیم.
————————————-
۱ –
نمایشنامه “جناب سروان از کوپنیک” در سال ۱۹۳۱ و براساس یک ماجرای واقعی توسط کارل تسوک‌مایر نوشته‌شده‌است. کوپنیک در اوایل قرن بیستم، شهر کوچکی در جنوب‌شرقی برلین بود که با گسترش برلین، از اوایل دهه ۱۹۲۰ به آن الحاق شده، و اینک بخشی از شهر برلین محسوب می‌شود.

ساختمان شهرداری کوپنیک بر کرانه رودخانه دامه

ماجرا در سال ۱۹۰۶ در این شهر کوچک اتفاق می‌افتد. ویلهلم فوگت کارگر کفاش ۵۷ساله، بیش از ۳۰‌سال از عمرش را به‌خاطر ارتکاب خلاف‌های بسیارکوچک در زندان گذرانده، و مدتی است که آزاد شده‌است. او می‌خواهد شغلی داشته‌باشد و بی‌دردسر زندگی کند. اما دیوانسالاری ناکارآمد او را گرفتار کرده‌است. او به دلیل نقص مدارک نمی‌تواند شغل مناسبی پیدا کند، حتی نمی‌تواند پاسپورت بگیرد، به سرزمین دیگری برود و از نو شروع کند.

ویلهلم فوگت خلافکار خرده‌پا

او در دوران طولانی زندان به‌عنوان سرگرمی، تنها کتاب‌های در دسترس را خوانده، کتاب‌هایی درباب مقررات نظام و سلسله مراتب اداری در سازمان ارتش. ازاین‌رو، به مقررات ارتش آشنایی خوبی دارد. ویلهلم ۵۷ساله که به‌نوعی به بن‌بست رسیده‌است، با دیدن یک یونیفورم افسری پشت ویترین یک کارگاه خیاطی، فکری به سرش می‌زند و تصمیم می‌گیرد به آخرین خلاف زندگی خود دست بزند.
ویلهلم یونیفورم را خریده و می‌پوشد. او به‌عنوان یک افسر ارتش روانه شهر کوچک کوپنیک می‌شود. در راه گروهبانی را با یک دسته سرباز می‌بیند و به آن‌ها دستور می‌دهد او را برای انجام مأموریتی محرمانه همراهی کنند. ویلهلم به دلیل مطالعه دقیق کتاب‌های مقررات ارتش در دوران زندان، به‌خوبی می‌داند که آنان موظفند دستورات یک افسر را بی‌چون‌وچرا و چشم‌بسته اطاعت کنند!
جناب سروان قلابی همراه با سربازان فریب‌خورده، مستقیم همچون بلای آسمانی بر سر شهردار کوپنیک نازل می‌شود. او می‌گوید گزارشاتی مبنی بر فساد مالی رسیده، و او به‌عنوان بازرس ویژه باید رسیدگی کند. او بگیروببند راه‌انداخته، و سربازانش را مأمور محاصره و کنترل ورود و خروج به ساختمان شهرداری می‌کند؛ و حتی اجازه مخابره خبر و ارتباط پستی را هم به کسی نمی‌دهد.
هدف سروان قلابی این است که از فرصت استفاده کرده، و برای خودش یک پاسپورت اصل و کاملاً قانونی صادر کند و مهر بزند، و پی کارش برود! اما از بدشانسی، به کاهدان زده‌است! کوپنیک اصلاً اداره گذرنامه ندارد! او هر شهر دیگری می‌رفت، ماجرا ختم به خیر می‌شد، اما امان از این بخت بد، که این‌جا هم رهایش نمی‌کند! سروان با ناامیدی و از سر اجبار، موجودی صندوق شهرداری را مصادره می‌کند. او البته صورتجلسه هم تنظیم کرده، و امضا می‌کند! و سپس پول را برداشته و غیبش می‌زند، اما چندی بعد شناسایی و دستگیر می‌شود. خبر این دزدی زیرکانه در روزنامه‌ها منعکس شده، و برای این خرده‌خلافکار شهرت به ارمغان می‌آورد، و بسیاری از مردم با او همدردی می‌کنند. بعد از دوسال حبس، پادشاه که در جریان ماجرا قرار گرفته او را عفو می‌کند، و به‌این‌ترتیب دوران زندان و دربدری سروان قلابی به پایان می‌رسد.
نمایشنامه در فضایی مفرح و با بیانی طنزآلود به این ماجرا می‌پردازد. دیوانسالاری ناکارآمد و جامعه مقررات‌زده با طنزی ملیح به سخره گرفته‌می‌شوند.
——————————————–
۲ –
با قدری تأمل در ماجرای سروان قلابی، به شباهت‌های طنزآلود ماجرا با داستان باشکوه بینوایان می‌توان‌رسید. ژان والژان به روایت ویکتور هوگو، خلافی کوچک مرتکب می‌شود و سالیان دراز از عمرش را در زندان می‌گذراند. او در زندان حرفه باارزشی آموخته‌است: کار با سنگ‌های قیمتی. از زندان که بیرون می‌آید‌، با هویتی دیگر این حرفه را دنبال می‌کند و پولدار می‌شود.
ویلهلم هم مانند ژان گرفتار بی‌عدالتی اجتماعی است، و به‌خاطر خلافی کوچک، حبسی طولانی را تحمل می‌کند، اما در زندان فرصتی برای یاد گرفتن حرفه به‌دردبخور ندارد. فقط می‌تواند کتاب‌هایی درباره ارتش بخواند! همین. او از زندان بیرون می‌اید و می‌خواهد به زندگی بی‌دردسر بازگردد، اما نمی‌شود. او هم مثل ژان از آن‌چه که در زندان یاد گرفته، استفاده می‌کند. با این تفاوت که حرفه ژان می‌تواند از او شهردار مادلن بسازد و اقتصاد شهری را متحول کند. اما آموخته‌های ویلهلم از دوران طولانی زندان فقط به درد این می‌خورد که خلاف دیگری مرتکب شود. گویی ویلهلم اگر مثل ژان خوش‌شانس بود، و در شهری غیر از کوپنیک و جامعه‌ای غیر از آلمان نظامی‌گرا و قیصرزده اوایل قرن بیستم زندگی می‌کرد، سرنوشتی دیگر می‌یافت و می‌توانست مثل ژان والژان مبدل به شهردار مادلن شود؛ مردی مثبت‌اندیش و نیکوکار و کارآفرینی زیرک.
زندگی پرماجرای ژان در فرانسه دهه‌های اول قرن نوزدهم و زندگی ترحم‌برانگیز و مضحک ویلهلم در آلمان اوایل قرن بیستم، در اصل دو مصرع یک بیت شعر هستند. آلمان زمان ویلهلم فوگت بی‌تردید از نظر علم، فن و سطح زندگی از فرانسه زمان ژان والژان بسیار جلوتر است. اما همین جامعه به ظاهر پیشرفته، اسیر نظام اداری و حکومتی ناکارآمد شده‌است. از این رو مصرع اول شعر که زندگی ژان را تصویر می‌کند، با وجود همه سختی‌هایی که او تحمل کرده، و رنج‌هایی که کشیده، روان و خوش‌آهنگ است. اما مصرع دوم که روایت زندگی ویلهلم است، طنزی تلخ و بدآهنگ از آب درآمده‌است.
فکرش را بکنید. یک جوان مستعد و خوش‌فکر اگر در جامعه‌ای با اقتصاد پویا و رشدیافته بار بیاید، می‌تواند کسب‌وکاری موفق راه بیندازد، و در سایه زیرکی و هنرش، پیش‌بتازد، کارآفرینی توانمند شود، و هزاران فرصت شغلی برای جامعه ایجاد کند. اما همین فرد با همین میزان استعداد و هنر، اگر در جامعه‌ای با اقتصاد دولتی رشد کند، و گرفتار روابط رانتی و زدوبندهای مرسوم آن شود، یک کلاهبردار حرفه‌ای و عضوی از شبکه رانت‌خواران خواهدبود، و اگر حمایت دوستان بلندپایه‌اش را از دست بدهد، کارش به زندان خواهدکشید. تفاوت سرنوشت ژان والژان به روایت ویکتور هوگو و ماجرای زندگی مصیبت‌بار ویلهلم فوگت یا همان سروان کوپنیکی از همین نوع است.
نکته گفتنی درباب نمایشنامه این است که تسوک‌مایر با زیرکی تمام، گذشته یونیفورم افسری را در کنار گذشته ویلهلم روایت می‌کند. این‌دو هرکدام هویت مستقل خود را دارند، فرازونشیب‌هایی را تجربه می‌کنند و عاقبت به هم می‌رسند. یونیفورم نمادی از جامعه نظامی و مقررات‌زده آلمان است که به ویلهلم شخصیتی متفاوت می‌دهد؛ از یک سو او را در چنگال مقررات خشن خود اسیر کرده، و از سوی دیگر تنها راه نجات ویلهلم را پیش پای او می‌گذارد: کلاهبرداری و تقلب!
———————————————
۳ –
اما هنرنمایی و نقش‌آفرینی جناب سروان به همین‌جا ختم نمی‌شود و رویه دیگری هم دارد!
یک اتفاق ساده در شهری کوچک افتاده، و در صفحه حوادث روزنامه‌های آن‌دوره شرح و بسط داده‌شده، و بعدها، یک نویسنده، با اقتباس از این ماجرا نمایشنامه‌ای مفرّح و البته نه‌چندان ممتاز نوشته‌است. اما اینک با گذشت ۱۱۰سال از ماجرای کلاهبرداری جناب سروان، مجسمه سروان کوپنیکی بر کنار در اصلی عمارت شهرداری کوپنیک خودنمایی می‌کند، و مبدل به یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر برلین و محله کوپنیک شده‌است. به بیان دیگر، مدیریت شهری از خیر همین اتفاق ساده هم نمی‌گذرد و آن را تبدیل به یک رویداد قابل‌مطالعه و به یادماندنی می‌سازد تا از این طریق درآمد کسب کند. حتی تمبر یادبود جناب سروان هم منتشر می‌شود!

محسمه سروان قلابی در ورودی ساختمان شهرداری کوپنیک

اما در این سوی جهان، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ارزشمند کشورمان، یکی پس از دیگری به باد فراموشی سپرده‌می‌شوند. ماجرایی درسطح کلاهبرداری سروان قلابی که سهل است، حتی اتفاقات بسیار قابل‌تأمل تاریخی و سیاسی در کشورمان هم نمی‌توانند به این شکل موردتوجه قرار گرفته و در حافظه تاریخی شهرهایمان ثبت شوند؛ فقط به این دلیل که “مصلحت نیست”!

تمبر یادبود سروان قلابی

شهرداری در سرزمین ما، بیشتر از این که یک تشکیلاتی اداری برای اداره بهتر شهر و کشف راه‌های مناسب برای افزایش درآمد شهر و شهروندان و البته صرف این منابع مالی برای بهبود سطح زندگی مردم باشد، فرصتی است که باید از آن برای پیشبرد مقاصد سیاسی فلان حزب یا ارضای حس خودنمایی و تحکیم موقعیت فلان مدیر شهری بهره گرفت.
حال مقایسه کنید. شهرداری کوپنیک پول خرج می‌کند، و مجسمه جناب سروان را می‌سازد تا با زنده نگهداشتن تاریخ این حادثه کوچک، بهانه‌ای برای کسب درآمد برای شهر و شهرداری فراهم شود. در مقابل شهرداری تهران پول خرج می‌کند تا توطئه استکبار جهانی را خنثی کند، و کوتاهی و “خیانت” تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای کشورمان را که می‌خواهند به طرف مقابل اعتماد کنند و اجازه بدهند تا کلاه سر ملت بگذارد، افشا کنند؛ پول خرج می‌کند تا مردم تهران گول روباه پیر را نخورند و در انتخابات هفتم اسفند به لیست “انگلیسی” رأی ندهند. در این رابطه تصویر یکی از بنرهای تبلیغاتی مرتبط با شهرداری تهران را که لابد تخلف انتخاباتی محسوب نمی‌شود، تقدیم می‌کنم. مقایسه کنید که پول مردم کوپنیک با چه هدفی صرف چه کاری می‌شود، و پول مردم تهران چه سرنوشتی می‌یابد.

تبلیغات با پول مردم

در چنین شرایطی، اگر کارشناسی کاربلد و اهل فکر هم در بساط مدیریت شهری به کار گماشته شود، وظیفه محوله‌ نه یافتن راهی برای کاستن از ابعاد ریخت‌وپاش و افزودن بر بهره‌وری تشکیلات مدیریت شهری، بلکه این خواهدبود که با ابداع تفسیرهای شاذّ از قوانین و مقررات، از انتخاب چندین‌باره شهردار به این سمت ماندگار دفاع کند، و ادعای مدعیان را که سمت شهرداری را مادام‌العمر نمی‌دانند، پاسخ دهد.
—————————————–
۴ –
از زاویه‌ای دیگر، برخورد شهرداری کوپنیک با ماجرای جناب سروان را با برخوردی که در اسفندماه سال ۱۳۹۳ با میدان امیرچخماق یزد شد، مقایسه کنید. مقامات محلی مخالفت خود را با دفن اجساد مطهر شهیدان گمنام در محوطه این میدان تاریخی اعلام کردند. زیرا با هرگونه ساخت‌وساز و ایجاد تغییر در این محوطه، میدان شانس ثبت در فهرست آثار تاریخی جهانی را از دست می‌داد. بااین‌ وجود، طرف مقابل کار خود را کرد، زیرا هیچ ارزشی برای ثبت جهانی آثار تاریخی کشور و امکان بهره‌برداری تبلیغی و فرهنگی و حتی مادی از این ثبت، قائل نیست.
حتی برخی از سخنوران صاحب تریبون اصلاً درک درستی از چنین مسائلی ندارند. در همان ایام یکی از سخنوران در دفاع از این اقدام و در پاسخ مسؤولان محلی که می‌گفتند با این کار قوانین یونسکو نقض شده، و ثبت جهانی میدان امیرچخماق ممکن نخواهدبود، گفته‌بود سازمان ملل که در مقابل جنایات جنگی رژیم صدام ساکت بود، و حتی حمایت می‌کرد، چه حقی دارد که قانون بنویسد و به ما تحمیل کند؟!
————————————-
۵ –
با مرور این داستان و تأمل در ابعاد آن، می‌توان دریافت که چرا برخی کشورها پیشرفت می‌کنند، و سرزمین مادری ما با وجود این همه فرصت‌ها و موقعیت مطلوب برای پیشرفت، درجا می‌زند. وقتی مدیران و مسؤولان امر به جای شناسایی و شکار فرصت‌های کسب درآمد و ایجاد شغل برای شهروندان، سوداهای دیگری درسر داشته‌باشند، معلوم است که رویای دست‌یابی به توسعه به این زودی و به این راحتی محقق نمی‌شود.
به تعبیر مرحوم ابوالمعالی نصرالله منشی، این مثل بدان آوردم تا دیگر کسی در یافتن پاسخ سؤالات مرتبط با علل دیرماندن مشکلات سرزمین مادری‌مان و پیشرفت سریع اقالیم بیگانه، سردرگم نماند.
—————————————–
* – این یادداشت در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان اقتصاد به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

عیار توهین و بی‌اعتنایی به عفت کلام در سخنان چندروز پیش نادر قاضی‌پور که کلیپ آن در فضای مجازی منتشر شد، به‌حدی بالا بود که کمتر کسی به لایه‌های دیگر سخنان او توجه کرد. به نظر من نگاهی به کلام او، با صرف‌نظر از ابعاد توهین‌آمیز آن، می‌تواند به ترسیم تصویری واقع‌گرایانه از مدیریت امروز کشورمان و نارسایی‌های آن کمک کند.
قاضی‌پور در بخشی از سخنان خود متعرض حضور بانوان در مجلس شده، و تعابیر توهین‌آمیزی به کار برده‌بود، که واکنش اعتراضی بانوان فرهیخته کشور را به‌دنبال داشت. از جنبه توهین‌آمیز بودن این سرفصل از سخنان وی که بگذریم، آن‌چه در پس ذهن این فرد و همفکران او می‌گذرد، این است که منصب نمایندگی مجلس یک “شغل مردانه” است. به بیان دیگر، اگر او می‌توانست حرفش را در قالبی مؤدبانه و بدون توهین و ناسزا بیان کند، احتمالاً به این نکته اشاره می‌کرد که این منصب مناسب بانوان نیست، همان‌گونه که برخی مناصب دیگر هم ممکن است مناسب بانوان نباشد.
اما به‌راستی، منصب نمایندگی مجلس چه ویژگی‌هایی دارد که از دید این افراد، مناسب بانوان نیست؟
پاسخ روشن است. در نگاه این افراد، نماینده‌ای موفق است که در صورت لزوم بتواند با حمله به تریبون و مضروب کردن سخنران، مانع ادامه سخنان وی که عضو حزب مقابل است، بشود؛ یا زمانی که پشت تریبون قرار گرفته و در حین سخنرانی، موردحمله قرار می‌گیرد و نماینده مخالف می‌خواهد به‌زور متن سخنرانی او را از دستش گرفته، و پاره کند، بتواند مقاومت کند. طبعاً این نوع کارها نیاز به زور بازو و تجربه کافی در عرصه ورزش‌های رزمی دارد. همچنین وقتی نماینده مجلس با فریاد و به‌اصطلاح “دو دو کردن” بخواهد مانع سخنرانی طرف مقابل شود، لازم است مجهز به صدایی قوی و بلند باشد تا بتواند با فریاد خود نظم جلسه و تمرکز سخنران را برهم بزند.
براساس این تصویر از فعالیت‌های نمایندگی، می‌توان پذیرفت که این منصب کاملاً مردانه است و مناسب نیست بانوان در این عرصه وارد شوند، و نتوانند از حق موکلانشان دفاع کنند.
علاوه‌براین، نماینده مجلس در عرصه ارتباطات بیرونی و مذاکراتی که با وزرا و مدیران و مقامات سازمان‌ها انجام می‌دهد، باید از ابهت کافی برخودار باشد و چنان هیبتی داشته‌باشد که وقتی به سازمانی مراجعه می‌کند، مقامات سازمان دچار ترس و لرز شوند و از خود بپرسند: امروز چه کسی بناست کتک بخورد؟!
ملاحظه می‌کنید با چنین نگاهی به منصب نمایندگی مجلس، این منصب و مقام چندان تناسبی با بانوان فرهیخته کشورمان ندارد. اما به‌راستی نمایندگی مجلس را باید چنین تعریف کرد؟
آیا در صحن مجلس و کمیسیون‌های آن باید زور بازو حاکم باشد؟ آیا هرکه نترس‌تر و بی‌پرواتر و در به‌کارگیری تعابیر دور از عفت کلام دلیرتر باشد، در این میدان موفق‌تر است؟ آیا مجلس محل بحث و مناظره علمی و تقابل افکار و سلیقه‌های سیاسی در فضایی معطر به شمیم فرهیختگی است، یا میدان جروبحث‌های چاله‌میدانی و کتک‌کاری احتمالی؟
وقتی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی‌ایران مجلس را عصاره فضائل ملت می‌خواند، براین نکته توجه دارد که مجلس میدان فرهیختگی است. در این میدان دلایل باید قوی و معنوی باشد، و گردن ستبر و صدای بلند به کار نمی‌آید. نماینده مجلس باید با بهره‌گیری از توان کارشناسی خود و مشاورانش، از تریبون مجلس سخنانی بلیغ و حکیمانه بسراید و از حقوق ملت با منطق و استدلال دفاع کند، در چنین مجلسی، نیاز به برخورد فیزیکی، گردن ستبر، بازوان کلفت و صدای رعدآسا نیست. آن‌چه موردنیاز است، حکمت و منطق و استدلال و هشیاری است.
همچنین در میدان تعامل با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و کلاً در ارتباطات بیرون مجلس، نماینده بناست با اتکا به توان کارشناسی خود، و درکی که از اسناد بالادستی توسعه کشور و سند چشم‌انداز دارد، در درجه اول از منافع ملی و اهداف بلندمدت کشور دفاع کند، و در مرتبه‌ای نازل‌تر مدافع خواست‌های حوزه انتخابیه خود باشد. در این میدان نیز، در یک فضای سالم و مبتنی بر تعامل خردمندانه، آن‌چه به کار خواهدآمد، زبان منطق و استدلال و جدیت و پایمردی در راه رسیدن به اهداف است. بنا نیست جناب نماینده با دادوبیداد و دست به یقه شدن و تهدید به برخورد فیزیکی کار خود را پیش ببرد، و در انجام وظایف نمایندگی موفق شود.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، میدان نمایندگی مجلس میدان جدال احسن و مبارزه منطقی بین سلیقه‌ها و دیدگاه‌های مخالف است؛ دیدگاه‌هایی که هرکدام از جانب گروه کثیری از مردمان این سرزمین تأیید و برگزیده‌شده‌اند. کسی که نمایندگی مجلس را یک “حرفه مردانه” می‌داند، دراصل صحن مجلس را با میدان نبرد تن به تن اشتباه گرفته‌است.
حال یک‌بار دیگر به سخنان قاضی‌پور مراجعه کنید و سعی کنید با نشنیدن توهین‌ها و تعابیر زشت، به پس ذهن گوینده دست‌بیابید. با تحلیل محتوای متن پاک‌نویس‌شده گفتار او که با حذف تعابیر زشت فراهم شده‌است، به این نتیجه خواهیدرسید که چون نماینده موفق باید بازویی ستبر، عضلاتی نیرومند و سری نترس داشته‌باشد، و در صورت لزوم از برخورد فیزیکی، توهین کلامی به طرف مقابل و دادوفریاد ابایی نداشته‌باشد، این منصب “حرفه مردانه” تلقی می‌شود.
به‌راستی خسارت چنین طرز تفکری تا چه حد عمیق است؟ حاکمیت این طرز تفکر علاوه بر این‌که موجبات وهن مجلس را فراهم می‌سازد، این نتیجه را درپی خواهدداشت که جمعی قابل‌توجه از بانوان خردمند و فرهیخته کشور از اصحاب سلیقه‌های سیاسی مختلف را فقط به دلیل جنسیت کنار بگذاریم، و در عوض دلیرمردانی رستم‌صولت و قدرقدرت را به وکالت برگزینیم که درصورت لزوم از دست به یقه شدن و خط انداختن بر صورت حریف دلهره‌ای نداشته‌باشند. دراین‌صورت، آیا می‌توان چنین مجلسی را “در رأس امور” دانست؟
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۲ – ۱۲ – ۹۴ به چاپرسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی دوسال گذشته، منتقدان دولت یازدهم بارها و بارها به نقد عملکرد دولت در عرصه اشتغال پرداخته‌اند. آن‌ها می‌گویند دولت در عرصه ایجاد اشتغال و غلبه بر معضل بیکاری چندان موفقیتی نداشته‌است. سیاست‌های ضدتورمی دولت هم باعث تعمیق رکود شده، و مشکلات را بیشتر کرده‌است. مناظره مکتوب حدود دوهفته قبل مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با احمدتوکلی نماینده مجلس نیز به موضوع اشتغال و کارنامه دولت در عرصه مقابله با بیکاری اختصاص داشت. (۱)
بااین‌که توضیحات کارشناسانه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، موجب شد تا طرف مقابل ادعای خود را درباب منفی بودن کارنامه دولت یازدهم در عرصه اشتغال پس بگیرد، و آن را ناشی از یک اشتباه محاسباتی اعلام کند، اما منتقدان سینه‌چاک دولت یازدهم بنا نیست از به‌اصطلاح “گیر دادن” به ماجرای اشتغال و رفع بیکاری دست بکشند.
تردیدی نیست که شرایط بیکاری و رکود حاکم بر کشور در شرایط فعلی، ناراحت‌کننده است، و همه انتظار دارند و داریم تا متولیان امر با رونمایی از برنامه‌ و تدبیری نو، این بیماری را درمان کرده، و رونق را به اقتصاد کشور بازگردانند. اما به‌راستی در شرایطی که منابع مالی لازم در اختیار دولت نباشد، چگونه می‌توان به ایجاد اشتغال آن‌هم در مقیاس وسیع امیدوار بود؟
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که منابع مالی قابل‌اعتنایی در اختیار نبود، و حتی دولت برای پرداخت اولین یارانه نقدی هم با دشواری مواجه بود. از سوی دیگر، ماجراجویی و بی‌اعتنایی مسؤولان سابق شرایطی را فراهم ساخته‌بود که مراودات اقتصادی با جهان خارج در پایین‌ترین سطح ممکن خود بود. نه امکان استفاده از منابع ارزی کشور در خارج در سطح قابل‌اعتنا وجود داشت، و نه می‌شد به همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی امید بست. در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند “برنامه‌ای جامع برای افزایش اشتغال” ارائه کند.
مگرنه این است که برای ایجاد اشتغال باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، تقاضا و تولید افزایش بیابد، بازارهای جدید یا قدرت خرید جدید در اختیار قرار گیرد؟ با کمترین منابع مالی ممکن چگونه می‌توان تأثیری بر متغیرهای واقعی اقتصاد گذاشت؟
رئیس دولت یازدهم به‌درستی بر این نکته تأکید داشت که برای اصلاح امور اقتصاد کشور باید از اصلاح مناسبات خارجی و حل مشکلات بر سر راه آغاز کرد. زیرا با بهبود روابط با جهان خارج، افزایش درآمدهای نفتی، دسترسی آسان به منابع مالی و جذب سرمایه خارجی، و از همه مهم‌تر، استفاده از فرصت تجارت با جهان خارج و گشوده‌شدن دروازه صادرات برای کشور فراهم می‌شد. و این همه به معنی افزایش فرصت شغلی در اقتصاد داخل بود.
از سوی دیگر، رأی قاطع مردم در خرداد ۹۲ به دولت تدبیر و امید، به این معنی بود که مردم خسته از وعده‌های ناممکن، ناامید از آمدن پول نفت برسر سفره‌های کوچکشان، و ناراضی از ماجراجویی‌های نسنجیده با عنوان کلی مدیریت جهانی هستند. آنان می‌خواستند دولت منتخبشان که شعار بهبود روابط در سطح جهان و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را داده‌بود، زمام امور را در دست گیرد، و با حل معضل پرونده هسته‌ای، شرایط رونق را برای اقتصاد کشور فراهم سازد.
حل و فصل اختلافات مرتبط با پرونده هسته‌ای هرچند به مذاق بعضی از فعالان سیاسی و رسانه‌های همسویشان خوش نیامد، برای کشورمان بهترین و مناسب‌ترین گزینه بود و باتوجه به تبعات و دستاوردهای شیوه‌های بدیل، تفاوتی چشمگیر با گزینه‌های دیگر داشت. بااین‌حال، منتقدان دولت که گویی چندان به آثار و نتایج تصمیمات گذشته‌شان بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش دارایی‌های شهروندان توجهی نداشتند، همچنان بر طبل رد هرگونه توافق با طرف مقابل درباب پرونده هسته‌ای می‌کوفتند.
توجیه دولت تدبیر و امید برای ادامه مسیر تعامل مثبت با طرف مقابل، این بود که ایران چیزی از دست نمی‌دهد، چون هرگز برنامه‌ای برای ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای نداشت؛ اما امکان تجارت با جهان خارج، بازگشت به رونق، افزایش درآمدهای نفتی و جذب سرمایه و فناوری خارجی را خواهدداشت. به‌این‌ترتیب، امکان افزایش اشتغال و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی فراهم می‌گردد. درحالی‌که با ادامه مسیر قبلی یعنی رد هرگونه توافق و تعهد، رشد اقتصادی حتی اگر محقق شود، بسیار ناچیز خواهدبود. به بیان دیگر، منطقی نبود که ایران در این معامله پربازده وارد نشود، و درحالی‌که هرگز قصد ساخت بمب ندارد، با تداوم اختلاف خود با شورای امنیت، فقط فرصت‌ها را از دست بدهد و با سودای چرخیدن سانترفیوژها، و لجبازی با طرف مقابل، موجبات از حرکت افتادن چرخ اقتصاد خانوارها را فراهم سازد، و تازه به این دستآورد منفی خود بنازد.
اینک منتقدان از تداوم رکود سخن می‌گویند و این که با وجود امضای تعهدات، “چیزی نصیبمان نشده، و هنوز به رونق نرسیده‌ایم”.
رئیس دولت یازدهم در سخنان خود در جمع مردم یزد، با استناد به آمار رسمی، از موفقیت دولت در ایجاد سالانه ۶۰۰هزار شغل آن‌هم درحالی که کشور گرفتار بحرانی کم‌نظیر در عرصه درآمدهای نفتی است، خبر داد. طبعاً این میزان افزایش اشتغال با توجه به گستردگی رکود و بیکاری، کافی نیست و اقتصاد امروز ایران حرکتی گسترده‌تر و پربازده‌تر در این مسیر لازم دارد. اما با عنایت به شرایط مالی دولت و منابع ارزی موجود، تحقق این میزان اشتغال هم، بردی بزرگ است.
منتقدان می‌توانند این میزان اشتغال ایجادشده را با نیاز واقعی جامعه به فرصت‌های شغلی جدید مقایسه کنند. این نکته که دولت تدبیر و امید به‌اصطلاح با “جادو و جنبل” و با خزانه تهی نتوانسته “کارستان” کرده، و به‌یکباره مشکل بیکاری را حل کند، می‌تواند دستاویزی برای انتقاد منتقدان سرسخت و بداخلاق باشد. اما آیا اینان از خود خواهندپرسید چرا دولت دهم که لابد در مسیری درست پیش می‌رفت، نتوانست معضل بیکاری را به‌یکباره حل کند و اقتصاد کشور را در موقعیت “اشتغال کامل” قرار دهد؟
یکی از سرفصل‌های اساسی انتقاد این دلاوران، این است که دولت تدبیر و امید به جای توجه به ظرفیت‌های داخلی و رشد اقتصادی با تکیه بر فرصت‌ها و امکانات داخلی، چشم به جهان خارج دارد، و امیدوار است با عنایت کدخدا و همپیمانانش، اقتصاد کشور به رونق برسد.
هرچند تعامل سازنده با جهان خارج و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی با کشورهای بزرگ را نباید “چشم امید داشتن به عنایات کدخدا” معنی کرد، اما نکته مهم‌تر این است که آیا ادامه “مسیر متعالی رشد و شکوفایی که دولت دهم طی می‌کرد”، و به‌اصطلاح زدن زیرآب هرگونه توافق درباب پرونده هسته‌ای در دوران هشت‌ساله دولتی که معجزه هزاره سوم لقب گرفته‌بود، دستآوردی غیر از تورم ۴۰درصدی و کوچک شدن سفره مردم نصیب کشورمان کرد. آیا تولید انرژی هسته‌ای در قابلمه ایده معقولی برای ایجاد شکوفایی اقتصادی و گسترش اشتغال بود؟!(۳) آیا ادعای مدیریت جهانی بیشتر توانست حس احترام جهانیان را نسبت به ایران و ایرانی برانگیزد، یا دیپلماسی ظریف و پرتحرک براساس الگوی برد-برد؟
به‌عنوان فقط یک مورد از خسارات تحمیلی راهبرد موردعلاقه منتقدان، باید به این نکته اشاره کنم که تحریم نفت ایران موجبات از دست رفتن بازار و جایگزین شدن رقبای فرصت‌طلب منطقه‌ای را به‌جای ایران فراهم ساخت. و اینک برای دوباره به دست آوردن این بازار و رساندن میزان صادرات نفت به سقف سهمیه کشورمان، باید سرسختانه بکوشیم و نزول قیمت جهانی نفت ناشی از وجود عرضه مازاد در بازار را تحمل کنیم.
منتقدان همچنان از “تداوم رکود” و “گسترش بیکاری” خواهندگفت و با ارائه تحلیل‌های یک‌سویه و غیرکارشناسانه، مخاطبانشان را برای چندروزی (تا نوبت سخنرانی بعدی فرا رسد) خواهندفریفت. اما حقیقتی که همه دلسوزان کشور و عاشقان ایران و علاقمندان اعتلای نام ایران اسلامی باید بدان توجه داشته‌باشند، این است که دستاورد راهبرد تعامل مثبت با جهان در عرصه اقتصاد و تجارت به‌مراتب پررنگ‌تر از دستاورد هر برنامه و راهبرد بدیل است که از جانب مدعیان مطرح می‌شود، و علاوه‌براین، راهبرد تعامل دستآورد نقد داشته‌است، و دستآورد راهبرد بدیل که کوتاه نیامدن و نپذیرفتن هیچگونه توافق و انعطافی در مقابل شورای امنیت بود، اگر هم بنا بود دستآوردی داشته‌باشد، و این دستآورد مثبت هم باشد، تازه نسیه بود.
———————————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۹ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به آدرس‌های زیر:
در دولت فعلی هرماه ۵۳۵۲ نفر شغلشان را ازدست داده‌اند
برادر جهانگیری! به‌خاطر وضع مردم من شرمنده‌ام، شما چطور؟
دکتر نیلی در پاسخ به توکلی: دولت روحانی در دوسال ماهانه ۸۸۳۳ شغل ایجاد کرده‌است/ توضیح توکلی
۲ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
روحانی: ایران خدمتگزاران خود را هیچ‌وقت فراموش نخواهدکرد
۳ – اشاره به سخنان رئیس دولت دهم که گفت یک دختر دبیرستانی در زیرزمین خانه‌شان انرژی هسته‌ای تولید کرده، و در سازمان انرژی اتمی دانشمندان دارند درباب کار ایشان تحقیق می‌کنند! مراجعه کنید به:
روایت احمدی‌نژاد از دختر ۱۶ساله‌ای که انرژی هسته‌ای کشف کرد

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروزیست کلیپ سخنان موهن نادر قاضی‌پور در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد و حیرت، نفرت و تأسف بینندگان را برمی‌انگیزد. سخنران طی چنددقیقه سخنانی را بر زبان آورده، و خسارت فرهنگی بزرگی را به جامعه تحمیل کرده‌است. از توهین به قومیت‌ها، توهین به شأن و جایگاه مجلس و نمایندگان مردم، توهین به اشخاص معین، توهین به بانوان، تعریف خاطرات جعلی، و تحریف تاریخ دفاع مقدس گرفته تا شکستن حرمت‌ها و به‌یکباره کنار گذاشتن عفت کلام، همه و همه را می‌توان در این کلیپ چنددقیقه‌ای یافت. به‌گونه‌ای که از این نظر می‌توان او را در کسب یک رکورد ماندگار موفق دانست. زیرا هر سخنوری این هنر را ندارد که این‌همه توهین و ناسزا و تحریف و تمسخر و لودگی را در چنددقیقه در قالب یک “استندآپ” بیرون بریزد.
معمولاً در چنین موقعیت‌هایی، برخی از اهل نظر صلاح را در پاسخ ندادن و به عبارتی بها ندادن به این قبیل سخن‌پراکنی‌ها می‌بینند و حتی پاسخ‌دهندگان را شماتت می‌کنند که چرا به او بها دادند و باعث شدند بیشتر مطرح شود و شهرت یابد؟! اما باید گفت بی‌اعتنایی به این‌گونه سخنوری‌ها طی چندسال گذشته موجب شده، بیماری گسترده‌تر و شدیدتر و درمان آن بسیار دشوارتر شود.
از عبارات مستهجن و تعبیرات شنیعی که گفتنش بی‌تردید مستوجب حد شرعی است (و حتی شاید شنیدن این تعبیرات و دم‌نزدن هم چنین حکمی داشته‌باشد!) که بگذریم، سه نکته در باب بیانات گهربار گوینده، قابل‌ذکر و تأمل است:
نکته اول توهین آشکار به بانوان است. خوشبختانه به کوری چشم متحجرانی چون گوینده و همفکرانش که گویی از تاریک‌ترین دخمه تاریخ این سرزمین مظلوم به عصر حاضر فراخوانده‌شده‌اند، جامعه امروز ایران مفتخر به داشتن لشکری انبوه از بانوان فکور و فهیم و خردمند است، که هرکدامشان می‌توانند با سرانگشت تدبیر و با بیانی بلیغ و شیوا از حق مغصوبه خود دفاع کنند و متحجران را در مقابل عظمت روحی و بلوغ فکر و اندیشه روشنفکرانه‌شان مجبور به تعظیم و تکریم کنند. بانوان خردمند جامعه ما طی چندروز گذشته، نکاتی در پاسخ به این درافشانی‌ها مطرح کرده‌اند، و در آینده نه‌چندان دور نیز، با درخشش خود در همه مقامات و مناصب علمی و اجرایی و مدیریتی کشور، پس‌ماند اندیشه تحجر و تاریک‌بینی را به زباله‌دانی تاریخ، یعنی همان‌جایی که به‌راستی به آن تعلق دارد، بازخواهندگرداند. ازاین‌رو، به دفاع و پاسخگویی همچو منی نیازی نیست.
نکته دوم، تحریف تاریخ دفاع مقدس و ظلمی عظیم به شخصیت والای دلاورمردانی است که با بذل جان شیرین خود در میدان دفاع از سرزمین مادری، حماسه آفریدند. عالم و آدم از رفتار انسانی ایرانیان با اسیران جنگ می‌گویند، و این فرد برای خودنمایی و تحت‌تأثیر قرار دادن مخاطبان خود، داستانی در ژانر علمی-تخیلی از میدان جنگ تعریف می‌کند! می‌توان با تحلیل محتوای این داستان‌سرایی ناشیانه، خلاف‌واقع بودن آن را نشان داد. همچنین می‌توان با بررسی اسناد و مدارک برجای مانده از آن دوران، ادعای خلاف او را ثابت کرد. اما این‌جا فعلاً جای هیچ‌کدام از این کارها نیست.
این فرد یا اقرار می‌کند که خاطره‌اش از عملیات مسلم بن عقیل دروغ بوده، همان‌گونه که با اقرار درباب خاطره سخیف خود در مجلس، عملاً پذیرفت که آن مورد دروغ بوده‌است، (۱) یا هنوز بر درست بودن آن اصرار دارد. در هر دو صورت او با بیان این مطلب، شأن دلیرمردان میدان دفاع مقدس را تا سطح جنایتکاران جنگی پایین آورده‌است. چرا که فردا جنایتکاران بعثی که اسیران غواص ما را با چنان شقاوتی به شهادت رساندند، نیز می‌توانند مدعی شوند که “انتقال اسرا به پشت خط دشوار بود”.
آیا از این دروغگویی پرهزینه نمی‌توان نتیجه گرفت که گوینده از بیان دروغ و نسبت دروغ دادن حتی به مظلوم‌ترین دلاوران این سرزمین، برای پیش‌بردن کار خود ابایی ندارد، و هرجا لازم ببیند، به‌راحتی متوسل به دروغ خواهدشد؟
آیا چنین فردی که با داستان‌سرایی و دروغگویی خود، کشور و ملتمان را در معرض بدترین و ناجوانمردانه‌ترین اتهامات قرار می‌دهد، نباید پاسخگو باشد؟ آیا او با این سخنان دروغ خود، آب به آسیاب دشمنان نریخته و خوراک تبلیغاتی سی‌سال آینده بوق‌های تبلیغاتی ضدایرانی را فراهم نساخته‌است؟ آیا مدعی‌العموم نباید وارد میدان شود و این فرد را به دلیل وارد کردن اتهامات ناجوانمردانه به شیرمردان تاریخ معاصر ایران، و ملکوک کردن درخشان‌ترین صفحه تاریخ کشورمان به پای میز محاکمه بکشاند؟ فرض کنیم این مطالب را یک روزنامه‌نگار غربی در یک روزنامه نه‌چندان مطرح می‌نوشت، آیا پاسخی درخور و کوبنده نمی‌گرفت؟ سکوت در مقابل این تهمت‌زنی و هتاکی فقط پاک کردن صورت مسأله است، و حتی خسارتی بیشتر از خود این سخنان دارد، زیرا ممکن است به‌ناحق حمل بر جانبداری از این فرد شود.
اما نکته سوم حتی از این هم قابل‌تأمل‌تر و دردناک‌تر است. به‌راستی مگر بنا نبود و نیست که مجلس عصاره فضائل ملت باشد؟ مگر بنا نبود بهترین، خوشنام‌ترین، خردمندترین و به‌یک‌کلام بافضیلت‌ترین فرزندان این سرزمین در خانه ملت جمع شوند، تا این مجلس بر رأس امور باشد، و مایه آبروی ملت؟ آیا توهینی بزرگتر از این می‌توان در حق خانه ملت روا داشت که بگوییم فردی با چنین اندیشه تاریک و با چنین ادبیاتی بی‌نظیر هم، عضو آن خانه مقدس است؟
به‌راستی ما را چه شده‌است؟ از این که بخشی از جامعه امریکا به پدیده شگفت‌انگیزی به نام دونالد ترامپ به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری اقبال نشان می‌دهد، خنده‌ای حاکی از تمسخر بر لبانمان نقش می‌بندد. استدلال‌ها و سخنان او، بهت ما و بسیاری از جهانیان را برمی‌انگیزد، و حتی برخی خردمندان را نگران می‌کند. اما در مقابل سخنان شنیع قاضی‌پور، فقط کسی را که این کلیپ را ضبط و پخش کرده، مقصر می‌دانیم! چون همو مایه این آبروریزی شده‌است.
به‌راستی چرا در جامعه‌ای با این همه نخبه، این همه افراد خردمند، فکور و ادیب چنین فردی وارد صحنه می‌شود و به‌راحتی دیگران را کنار می‌زند؟ نمی‌توان و نباید رأی‌دهندگان را مستقل از این که او چند رأی آورده‌است، سرزنش کرد. بلکه علت را باید در نبود احزاب توانمند، مقتدر و فراگیر جستجو کرد. احزاب توانمند می‌توانند با انتخاب و معرفی خوشنام‌ترین و بهترین نفرات به‌عنوان نامزد انتخابات، به فرایند انتخاب “بهترین‌ها” کمک کنند. تشکیلات حزبی می‌تواند بهترین میدان برای کشف و شناسایی استعدادها و برکشیدن تواناترین افراد جامعه و میدان دادن به آنان باشد. این که جامعه ما از یک سو گرفتار فرهنگ آقازاده‌پروری و فامیل‌سالاری است، و از سوی دیگر گرفتار پدیده سخنوران هتاک، ناشی از همین غیبت احزاب توانمند است.
شاید عملکرد نامطلوب احزاب در سالیان گذشته، موجب بی‌اعتمادی به جامعه حزبی و کم‌اهمیت دانستن این امر شده‌است. قانون احزاب را نوشته و تصویب کرده‌ایم. خانه احزاب را برپا کرده‌ایم. اما قدم‌های جدی در مسیر جا انداختن فرهنگ فعالیت حزبی و تشکیلاتی و درنهایت، رسیدن به مرحله‌ای که سه یا چهار حزب توانمند و مقتدر در صحنه رقابت سیاسی حاضر باشند و با تلاش خود برای گرم کردن تنور انتخابات، و در میدان رقابت با دیگر سلیقه‌های سیاسی، ناگزیر از پشت‌کردن به فامیل‌سالاری و انتخاب مستعدترین‌ها شوند، برنداشته‌ایم. در چنین میدانی و با حضور احزاب توانمند و جاافتاده، دور، دور سخنوران هتّاک برای اجرای وقیحانه‌ترین استندآپ‌ها نخواهدبود. چنین دستاوردی ارزش این را دارد که جامعه هزینه گزافی برای تحقق آن کنار بگذارد.
اما در پایان، نمی‌توانم تأثر خودم را از یادآوری خاطره‌ای تلخ مخفی کنم:
بعد از واقعه تلخ شهادت شهیدان سرافراز محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر که یادشان به خیر باد، حمید سبزواری شعری پرسوز و گداز به یاد این‌دو سرود، و در دو بیت از این شعر چنین گفت:
روضه نمانَد به زاغ، ور همه با درد و داغ
از صف مرغان باغ، نغمه‌گری می‌رود
دامن دریای عشق، تا که صدف‌پرور است
صیرفیان را چه باک! گر گهری می‌رود
اینک گویی نغمه‌گران، گروهی از صف مرغان باغ رفته‌اند و گروهی فراموش شده، و خود را کنار کشیده‌اند، و به جای نغمه دلنشین مرغان باغ، از گوشه‌ای صدای زاغ به گوش می‌رسد. آیا دامن دریای عشق قدرت صدف‌پروری خود را از دست داده، که خزف‌ها و سنگریزه‌ها رو آمده‌اند؟ مباد که خون در دل لعل موج زند، از صدر نشستن و قدر دیدن خزف‌ها.
——————————————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
خاطره جنجالی قاضی‌پور غیرواقعی بود!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۷ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

هفته گذشته معاون وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن، از برنامه‌ریزی و تلاش این وزارتخانه برای تأمین ۵۰درصد قیمت مسکن خبر داد. (۱)
این که دولت در مسیر خانه‌دار کردن مردم و حل دشواری مسکن برنامه ارائه کرده، و برای تحقق آن بکوشد، امیدوارکننده است. همچنین این نکته که سهم تسهیلات بانکی در تأمین نقدینگی موردنیاز برای خرید مسکن افزایش یافته، و به ۵۰درصد و حتی بیشتر برسد، نیز نکته مثبت و مطلوبی است. زیرا بدین‌ترتیب، کم‌کاری چندین و چندساله شبکه بانکی در میدان تأمین منابع مالی برای متقاضیان مسکن، تاحدودی جبران می‌شود.
بااین‌حال، قدری تأمل در گفته معاون محترم وزیر، بعد دیگری از ماجرا را آشکار می‌سازد.
شبکه بانکی باید بخش قابل‌توجهی از “قیمت” مسکن را تأمین کند. اما این “قیمت” چگونه شکل گرفته‌است؟ افزایش قیمت مسکن در چندسال گذشته، بسیاری از متقاضیان مسکن و اقشار کم‌درآمد را از خرید مسکن منصرف کرده‌است. تقاضای مؤثر برای مسکن کاهش یافته، و دیگر کسی در این قیمت بالا توان خرید مسکن ندارد. افزایش نقش بانک در تأمین قیمت مسکن، می‌تواند این تقاضای فروخفته را بیدار کند و به بازار مسکن رونق بخشد.
در نظر اول، صورت مسأله شبیه وضعیت هر بازار دیگری است؛ کالایی که مایحتاج عمومی است، به دنبال افزایش هزینه تولید، گران شده، و از دسترس عامه مردم خارج شده‌است. دولت وارد میدان می‌شود و با اختصاص دادن یارانه، کاری می‌کند که اقشار کم‌درآمد هم بتوانند این کالا را خریداری کنند.
اما با نگاهی دقیق‌تر، توجهمان به “قیمت” جلب می‌شود. به‌راستی چرا قیمت مسکن طی سالیان گذشته با افزایش چشمگیر مواجه بوده‌است؟ درست است که قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر افزایش یافته، اما بار اصلی افزایش قیمت، بر دوش زمین شهری بوده‌است. هجوم نقدینگی به بازار مسکن و ساختمان، موجبات افزایش بیرویه قیمت زمین شهری را فراهم ساخته‌است. تقاضای سفته‌بازانه موفق شده، زمین و ساختمان را به مرغوبترین مال‌التجاره این سال‌های کشور مبدل کند. هرکس موفق به تأمین نقدینگی شده، حتی با استفاده رانتی از تسهیلات بانکی، به سرعت نقدینگی تحت اختیار خود را تبدیل به املاک کرده‌است.
بدین‌ترتیب، اینک هرکسی بخواهد یک آپارتمان کوچک در شهرهای بزرگ بخرد، باید باج کمرشکنی را به “سرمایه‌گذاران” سفته‌باز در این عرصه بدهد. درقالب یک مثال عددی، اگر فردی می‌خواهد آپارتمانی به قیمت ۱۰۰ریال بخرد، درست مثل این است که او ملزم شود اول ۵۰ریال باج سبیل به زورگویان منطقه بدهد، تا به او اجازه بدهند آن آپارتمان را که قیمتش دراصل ۵۰ریال است، خریداری کند.
این وضعیت گروه کثیری از خریداران مسکن را از بازار خارج می‌کند، چون توان “باج دادن” ندارند. در چنین شرایطی بانک‌ها وارد میدان می‌شوند و برای تأمین نقدینگی موردنیاز برای پرداخت “باج”، به خریداران مسکن وام می‌دهند.
درواقع مسؤولان ذیربط به جای این‌که سایه سنگین باج‌گیرندگان را از سر اقشار کم‌درآمد کم کنند، بانک‌ها را ملزم می‌کنند که به این افراد وام بدهند، تا جریان پرداخت باج متوقف نشود! درنهایت، خریداران مسکن باید اصل باج را به سفته‌بازانی که سالیان دراز بازار مسکن و ساختمان را جولانگاه خود ساخته‌اند، بدهند، و اصل و فرع تسهیلات مسکن را تا سالیان سال با عرق جبین و کدّ یمین تأمین کرده، به حساب بانک واریز کنند.
این که بانک و دولت به کمک مردم بیایند و گرهی بگشایند، خوشحال‌کننده است. اما در این مورد خاص، به‌راستی گره از کار چه کسی گشوده‌می‌شود؟ دولتمردان پاسخ خواهندداد: “اقشار کم‌درآمد متقاضی مسکن”. اما من پاسخ دیگری دارم.
اول به ماجرایی تاریخی اشاره می‌کنم. در اولین سال‌های بعد از استقرار مجلس مشروطه، بحث صدور سند برای املاک و مستغلات مطرح شد. توجیه این بود که باید نهادی دولتی با صدور سند برای املاک، به جای اسناد و بنچاق‌های قدیمی، مشکلات “مردم” را حل کند و به‌اصطلاح جریان نوسازی در کشور آغاز شود. اما همین جریان، اولین مصوبه‌ و دستاوردش صدور سند اراضی بزرگ ایالات به نام مالکانی بود که با فرمان شاهان ایالتی را ملک طلق خود کرده‌بودند. این اربابان می‌دیدند حکومت مرکزی درحال ضعف است، ممکن است رعیت “پررو” شود و حق مسلم خود را طلب کند، پس بهتر است تا دیر نشده، اسناد مالکیت آن‌چه را که فلان شاه به پدربزرگ خانواده بخشیده، صادر کرده، و مُهر بزنیم و … خلاص!
به این ترتیب بود که اراضی بزرگ در گوشه و کنار کشور، که هرکدام شامل ده‌ها و بلکه صدها پارچه آبادی و روستا می‌شد، یکجا به نام فلان‌الدوله سند زده‌شد و فرزندان او تا ابدالدهر به‌عنوان مالک و ارباب بر گرده اقشار محروم جامعه سوار شدند، و سند اربابی و رفاه و تمول خود را به دست آوردند. به بیان دیگر، جریان به‌روز کردن وضعیت مالکیت و صدور اسناد رسمی مالکیت، هرچند برای خدمت به اقتصاد کشور طراحی شد، اما نخستین برنده‌اش مالکانی بودند که نگران آینده املاک و اراضی غصب‌شده از جانب پدرانشان بودند!
اقتصاد امروز ما هم شرایطی تاحدی مشابه را تجربه می‌کند. طی چندده سال گذشته، گروهی معدود با استفاده از رانت دسترسی به تسهیلات بانکی و ارتباطات سازنده با نهادهای دولتی، موفق به تملک اراضی بزرگ شهری شده‌اند، و به‌تدریج با افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها در جریان تورمی، قیمت املاک خود را افزایش داده‌اند. (۲) اینک رکود املاک آغاز شده، و کسی حاضر به خرید املاک و آزاد کردن نقدینگی آنان نیست. آنان می‌خواهند تا دیر نشده، بخشی از املاک خود را تبدیل به احسن کنند. اما مردمی که تا قطره آخر خونشان مکیده‌شده، دیگر پولی در بساط ندارند، تا مشکل اربابان جدید را حل کنند، و املاکشان را به قیمت بالا بخرند، و خیال آشفته‌شان را راحت کنند. پس بهتر است بانک‌ها به کمک مردم بیایند و وام خرید مسکن بدهند!
فکرش را بکنید، اقشار برخوردار در مرحله اول برای خرید املاک و گران کردن آن، از رانت تسهیلات بانکی استفاده‌کرده‌اند؛ با کمک پس‌اندازهای انباشته‌شده مردم در بانک‌ها، پولدار شده و اراضی شهری را احتکار کرده‌اند. اینک برای فروش این اراضی به قیمتی که به‌طور مصنوعی بالا نگه‌داشته شده‌است، با مشکل مواجه هستند. آنان بابت رانت‌خواری گذشته، و لطمه‌ای که از طریق تجارت املاک به اقتصاد کشور زده‌اند، باج و انعام می‌خواهند و کسی پول ندارد، بدهد! این‌جا هم باید بانک در خدمتگزاری حاضر شود، سپرده‌های مردم را با سود کم جمع‌آوری کند، تا بتواند وام مسکن ارزان‌قیمت به خریداران بالقوه مسکن بدهد، تا مالکانی که نگران آینده املاک خود هستند، مشکلشان حل شود، و بتوانند همانند اربابان صدر مشروطه، مالکیت خود را تثبیت کنند و از تله کاهش قیمت اراضی شهری بگریزند. جل الخالق! گویا نظام بانکی به هر طرفی که روکند، و هر شیوه مدیریتی که پیش بگیرد، باید در خدمت آن قشر برخوردار و دارای لابی قدرتمند باشد.
همان‌گونه که در گذشته نیز اشاره کرده‌ام، اولین گام در راه اصلاح امور بازار مسکن، تلاش برای “اخراج” تدریجی و سازمان‌یافته سرمایه‌های سرگردان، مهار تقاضای سفته‌بازانه و رساندن سهم آن به پایین‌ترین رقم ممکن است. کاستن از قابلیت نقدشوندگی زمین شهری و اعمال محدودیت هوشمندانه بر مالکیت واحدهای مسکونی و املاک شهری می‌تواند نقطه شروعی برای آرایش مجدد بازار املاک و مستغلات شهری در غیاب “سرمایه‌گذاری” سفته‌بازانه باشد.
خلاصه کنم. دولت باید به‌جای “تلاش برای تأمین ۵۰درصد قیمت مسکن”، به فکر این باشد که اول قیمت مسکن را تعدیل کند، و حبابی را که طی چندده سال گذشته متورم شده‌است، از بازار زمین شهری کنار بگذارد. اگر این کار بزرگ انجام بگیرد، افزایش سقف تسهیلات مسکن به کام اقشار کم‌درآمد خواهدبود. درغیر این‌صورت، چنین اقدامی بیشتر در خدمت اربابان جدید است.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
هدف‌گذاری برای پرداخت تسهیلات ۵۰درصدی قیمت یک واحد مسکونی
۲ – مالکان اراضی شهری در دوره افزایش سریع قیمت‌ها، به دلیل دارا بودن قدرت چانه‌زنی بالا، توانستند شرایط خود را به خریداران که اقشار کم‌درآمد و متوسط بودند، تحمیل کنند. اما در دوره‌ای که رکود حاکم شده، و طبعاً باید به دلیل کاهش تقاضا، قیمت پایین بیاید، اقشار کم‌درآمد این قدرت چانه‌زنی را ندارند که بتوانند از جریان کاهش قیمت منتفع شوند، اما طرف مقابل می‌تواند و می‌خواهد با افزایش میزان تسهیلات بانکی، مشکل خود را حل کند، یعنی به نام خریداران مسکن و به کام اربابان رانت‌خوار.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۵ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

معمولاً بعد از برگزاری هر انتخابات، شادکامی ناشی از حضور مردم و یا موفق شدن گروه موردنظر در جلب حمایت مردم، موجب می‌شود توجه چندانی به بخش دیگری از مسأله نشود: آن گروهی که پای صندوق نیامده‌اند. درست است که در همه انتخابات برگزارشده طی چندده سال گذشته، گستردگی حضور مردم و میل آنان به اظهارنظر و مشارکت سیاسی قابل‌توجه بوده، اما بااین‌حال در هر مرحله بخشی از مردم با دلایلی مختلف پای صندوق‌های رأی نیامده‌اند.
ممکن است گفته‌شود، درصد بالای مشارکت و حضور مردم مسأله را حل می‌کند و جای ابهامی نمی‌ماند که خواست و سلیقه سیاسی مردم چیست. طبعاً قاعده بازی این است که نتیجه برآمده از صندوق آرا مشروعیت می‌یابد و می‌توان آن را معادل خواست و اراده مردمان دانست.
بااین‌حال، وقتی به درصد مشارکت سیاسی و حضور مردم شریفمان در صحنه انتخابات توجه می‌کنم، احساس کسی را دارم که به معدنی که ذخایر ارزشمند آن برداشت شده و به پایان رسیده، می‌اندیشد و این که آیا می‌شد با استفاده از فنآوری بالاتر و سرمایه‌گذاری بیشتر، درصد بیشتری از این ماده معدنی ارزشمند را از دل خاک بیرون کشید؟ آیا فنآوری قدیمی و مدیریت ناکارآمد ما موجب کاهش بازدهی و درنتیجه رها کردن و از دست دادن بخشی از این ذخیره ارزشمند نشده‌است؟
نرخ مشارکت در انتخابات، یک شاخص مهم است و هرچه بالاتر باشد، نشان از گسترش آگاهی اجتماعی و مسؤولیت‌پذیری و آمادگی جامعه برای توسعه همه‌جانبه دارد. پس چرا این نرخ به‌جای ۶۰درصد، ۷۵درصد، و حتی ۹۰درصد نباشد؟ این پاسخ که در بسیاری از کشورها نرخ مشارکت بسیار پایین‌‎تر است، قانع‌کننده نیست. ما درباره ایران و ایرانی صحبت می‌کنیم، نه سرزمینی دیگر و ملتی دیگر با ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی و شرایط سیاسی متفاوت.
دلایل عدم‌حضور در میدان انتخابات در کشورها و جوامع مختلف متفاوت است. حتی ممکن است در یک جامعه نیز در طول زمان دلایل متفاوتی مطرح شده، و نقش ایفا کنند. بااین‌حال، در نگاهی کلی، دلایل و توجیهات مرتبط با عدم‌حضور در صحنه مشارکت اجتماعی را می‌توان ذیل دو سرفصل کلان “کم‌اهمیت دانستن” و “اعتراض” طبقه‌بندی کرد.
گروهی از شهروندان اهمیت کمی برای انتخابات یا رأی خود قائل هستند و در نتیجه انگیزه‌ای برای مشارکت پیدا نمی‌کنند. درست مثل این که فردی به‌دنبال مقایسه قیمت یک کالای معین با فواید ناشی از خرید و مصرف آن، از خرید منصرف شده، و حاضر به پرداخت هزینه هرچند ناچیز برای خرید و تملک کالایی که از دید او کم‌ارزش است، نباشد.
فردی که با مراجعه به حوزه رأی‌گیری و با مشاهده صف طویل مردم، منصرف شده، و به خانه برمی‌گردد، می‌پندارد رأی دادن او تا این حد ارزش ندارد که مثلاً دوساعت توی صف معطل شود. حتی فردی که گزینه‌های رقیب را مثل هم می‌پندارد، تصورش این خواهدبود که هر گزینه رأی بیاورد، برای او فرقی نمی‌کند، پس چرا باید وقت صرف این کار بکند. حتی اگر با هدف افزایش درصد مشارکت و نمایش حضور رفته‌باشد، ممکن است با مشاهده انبوه مردم، حضور خود را بی‌فایده و بی‌تأثیر ببیند. همه این موارد از نوع “کم‌اهمیت دانستن” شرکت در انتخابات هستند.
گروه دیگری از شهروندان نیز ممکن است به دلیل نارضایتی،‌ به‌اصطلاح از صندوق انتخابات قهر کرده، و شرکت نکنند. اعتراض این افراد ممکن است به معنی بی‌اعتمادی به مسؤولان انتخابات، یا نبود گزینه مطلوب برای رأی دادن به دلیل رد صلاحیت نامزدهای موردنظر باشد.
فردی که می‌پندارد تصمیم از “بالا” گرفته شده و پیشاپیش نتیجه معلوم است، یا فردی که گزینه مطلوب و موردنظر او در میدان رقابت انتخاباتی حضور ندارد، ممکن است به‌عنوان یک اقدام اعتراضی، از شرکت در انتخابات خودداری کند. (۱)
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با قدری مسامحه می‌توانیم تمام دلایل عدم‌رغبت به شرکت در انتخابات را ذیل یکی از دو سرفصل بالا قرار دهیم.
به‌راستی سهم هریک از دو سرفصل به‌عنوان دلیل عدم‌مشارکت و به‌اصطلاح سکوت حدود ۴۰درصد از شهروندان چقدر است؟ و آیا می‌توان با برنامه‌ریزی و اصلاح برخی رویه‌ها این سهم را کاهش داده، و موجبات افزایش درصد مشارکت در انتخابات بعدی را فراهم ساخت؟
عامل اول یعنی “کم‌اهمیت دانستن انتخابات” هرچند شامل موارد متعدد می‌شود، اما درکل متأثر از میزان آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است. به بیان دیگر، می‌توان از طریق ارتباط رسانه‌ای و آموزش هدفمند، به‌تدریج این باور را در اذهان شهروندان پایدار ساخت که حتی درست بستن یک شیر آب و جلوگیری از هدر رفتن آب شرب هرچند به مقدار اندک، می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت جامعه داشته‌باشد. اندک تأملی در رفتار شهروندان نشان می‌دهد که در این عرصه نیاز به کار فرهنگی و آموزشی جدی داریم.
عامل دوم یعنی اعتراض به رویه‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ، نقش بیشتری در کاهش درصد مشارکت دارد. برخی رفتارهای نسنجیده مسؤولان امر شرایطی را فراهم می‌کند که گروهی از شهروندان به سرعت به این نتیجه برسند که نمی‌توانند به صندوق‌های رأی اعتماد کنند. پدیده “قهر با صندوق رأی” که طی سالیان گذشته بارها در سخنان مسؤولان عالیرتبه کشور و فعالان سیاسی تکرار شده، اشاره به این پدیده دارد. کاستن از تعداد و تنوع نامزدها، اتخاذ شیوه‌ای بدون انعطاف در حوزه داوری و نظارت، اظهارنظرهای غیرمسؤولانه و برخی تندروی‌ها، همه و همه دست به دست هم داده، و به گسترش جو بی‌اعتمادی و تردید کمک می‌کند. و به بیان دیگر شایعه بی‌تأثیر بودن مشارکت را باورپذیرتر می‌کند. بازنگری در قانون انتخابات و اصلاح و خانه‌تکانی کلی مقررات و رویه‌های انتخابات می‌تواند این سلاح برنده را از دست بدخواهان منطقه‌ای و جهانی این سرزمین بگیرد، و با افزایش چشم‌گیر درصد مشارکت، تصویری حتی بسیار قابل احترام‌تر از وضع موجود از جامعه ایران امروز پیش چشم جهانیان بگذارد.
حال بار دیگر به سؤال اصلی‌مان بازگردیم: سهم هریک از دو عامل در میزان عدم‌مشارکت در انتخابات اخیر چیست؟ اگر بگوییم، نقش تعیین‌کننده متعلق به عامل اول یعنی بی‌توجهی و کم‌اهمیت دانستن است، باید مسؤولان و مقامات ذیربط به کم‌کاری و خطای بلندمدت خود اعتراف کنند که با این‌همه ابزار رسانه‌ای و بودجه فرهنگی سرگیجه‌آور نتوانسته‌اند این نکته را به شهروندان بقبولانند که رأی تک‌تک آنان در تعیین سرنوشت جامعه تأثیر دارد. فکرش را بکنید. رئیس محترم دولت یازدهم روز انتخابات به مردم می‌گوید که رأی دادن آنان اهمیت دارد و اشکالی ندارد که بابت آن چنددقیقه وقت صرف کنند. تحلیل محتوای همین جمله ایشان نشان‌دهنده ضعف و نارسایی موجود در این عرصه است.
طبعاً باید باقی بار عدم‌حضور ۴۰درصدی را بر دوش عامل دوم گذاشت. یعنی انتخاب شیوه‌های نادرست که موجب قهر شهروندان با صندوق می‌شود.
خلاصه کنم. اگر مشارکت مردم در انتخابات اخیر به جای ۶۰درصد، ۸۵درصد نشد، و در تهران به ۵۰درصد نرسید، ربطی به تخریب لایه اوزون، و پدیده ال‌نینو ندارد. یا در عرصه آموزش کم‌کاری کرده‌ایم، یا مواظب رفتارمان نبوده‌ایم، و با برخی اقدامات نسنجیده، خودمان را به‌اصطلاح مجازالغیبه کرده‌ایم و موجبات تیز شدن حربه دشمنان ایران را فراهم ساخته‌ایم. و در هردو صورت باید به فکر اصلاح رویه‌ها و بازنگری در موارد ضعف و ایرادات احتمالی باشیم.
البته ممکن است این انتقاد به تحلیل فوق مطرح شود که علاوه بر دو سرفصل فوق، عامل دیگری هم در کاهش تمایل به مشارکت دخیل است. مثلاً گروهی از شهروندان صرفاً به دلیل گرفتاری که موقتاً یا برای دوره طولانی دچار آن می‌شوند، از جمله مسائل معیشتی، اصلاً زمانی برای صرف در عرصه انتخابات ندارند. روز انتخابات هم برای آن‌ها روزی مثل بقیه روزهاست که باید با تمام توان به فکر حل گرفتاری‌های خود باشند. البته در این حالت هم باز باید متولیان امر پاسخگو باشند که چرا درصد قابل اعتنایی از شهروندان آن‌چنان گرفتار دشواری‌های معیشتی هستند که اصلاً کاری به انتخابات ندارند و حتی اگر بازار قابل اعتمادی باشد، علاقمند به فروش حق رأی خود هستند. به بیان دیگر مطرح کردن چنین عاملی هم متولیان امر را از اتهام کم‌کاری مبرا نمی‌کند، و حتی به ضررشان تمام می‌شود!
اینک با بسته‌شدن پرونده انتخابات شکوهمند هفتم اسفند، فرصتی پیش رو داریم تا با بازنگری قوانین، رویه‌ها و مقررات مرتبط با انتخابات، به‌عنوان یک وظیفه بزرگ ملی و تاریخی، مقدمات افزایش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات بعدی در خرداد ۱۳۹۶ را فراهم آوریم.
————————————-
۱ – البته تحت شرایطی فرد معترض هم ممکن است به این نتیجه برسد که باید رأی بدهد. بهترین مثال از تاریخ معاصر ایران برای این امر، انتخابات مجلس شانزدهم در پاییز سال ۱۳۲۸ است. مجلس پانزدهم به دلیل عدم‌تصویب قرارداد نفتی گس – گلشائیان موردغضب بود و دربار تلاش داشت تا با برگزاری انتخابات فرمایشی مجلسی تشکیل دهد که آن قرارداد را امضا کنند. برای این کار انتخابات با مدیریت عبدالحسین هژیر آغاز شد. سران نهضت ملی از جمله دکتر مصدق می‌دانستند که برنامه حکومت چیست. بااین‌حال همه را دعوت به انتخابات می‌کردند. چون می‌دانستند با حضور گسترده ملت معترض، تخلف برای دربار پهلوی بسیار دشوار و پرهزینه خواهدشد. آن‌روزها حتی کار تا بدینجا پیش رفت که حسین مکی نماینده مجلس پانزدهم، از فراز گلدسته مسجد سپهسالار با فریاد مردم را به حضور در صحنه فراخواند که: “مردم بدانید دارند صندوق‌ها را عوض می‌کنند.”
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۲ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

انتخابات تاریخی هفتم اسفندماه هم گذشت. حاشیه‌های پررنگ، بداخلاقی‌ها و رقابت‌ها تمام شد، و امید است که رفاقت‌ها آغاز شود. درباره مسائل این انتخابات تاریخی، حضور ارزشمند مردم و تحلیل آن در آینده مطالب بیشتری گفته خواهدشد. اما اینک باید به مبحثی مهم‌تر پرداخت: مجلس جدید با اقتصاد کشور چه خواهدکرد؟
به‌راستی دغدغه اصلی مجلس و مجلسیان چه باید باشد؟ معیشت مردم، اقتصاد کلان کشور، افزایش انضباط مالی دولت، مهار تورم، حقوق فراموش‌شده ملت، سیاست خارجی، توافق هسته‌ای و …، همه و همه سرفصل‌هایی هستند که می‌توانند موردتوجه نمایندگان ملت قرارگیرند. اما به‌راستی اولویت کدامیک از این سرفصل‌ها از نظر مجلس دهم بیشتر خواهدبود؟
به نظر من، مجلس نهم کارنامه مطلوبی از خود در میدان دفاع از خواسته‌های ملت برجای نگذاشته‌است. قصدم زیر سؤال بردن تمام کارنامه و مردود دانستن کلیه اقدامات مجلس نیست. طبعاً قدم‌های مثبتی برداشته‌شده، و بارها و بارها از تریبون مجلس از حقوق ملت دفاع شده‌است. اما در کل، انتظاری که از خانه ملت می‌رفت و می‎رود، برآورده نشده‌است.
نگاهی کوتاه به پرونده اولین کارت زرد امسال که در فروردین‌ماه سال جاری به یکی از وزرا داده‌شد، مؤید این ادعاست: نمایندگان مجلس وزیر ارتباطات دولت یازدهم را احضار کرده، و مورد عتاب و خطاب قرار دادند که چرا تسهیلاتی برای آسانتر و بهتر کردن دسترسی مردم به اینترنت ایجاد کرده‌است؟! توضیحات وزیر نتوانست خشم مدعیان را فروبنشاند، و در نتیجه وزیر در اولین ماه سالی که سال همدلی دولت و ملت نام گرفته‌بود، با یک کارت زرد به دفترکارش بازگشت. اگر این کارت زرد به‌خاطر بی‌توجهی به حقوق ملت، افزایش قیمت، کاهش کیفیت و … داده‌می‌شد، مسأله فرق می‌کرد. زیرا وظیفه نمایندگان ملت در درجه اول دفاع از حقوق ملت است. اما وقتی افرادی با ادعای سخن گفتن از جانب ملت، ملت را لایق دسترسی به اینترنت پرسرعت نمی‌دانند و معتقدند که باید تا حد امکان آنان را گرفتار محدودیت کرد، و وزیری را به‌خاطر تلاش برای بالابردن رفاه مردم، تهدید به استیضاح می‌کنند، چه باید گفت؟!
نماینده‌ای که تمام همّ و غمّش جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات است، و به‌جای پاسخ دادن به سؤالات و ابهامات نسل جوان، ترجیح می‌دهد راه ورود اطلاعات را ببندد، بدیهی است که خواسته‌اش با خواسته مردم همسو نیست. در شرایطی که ملت امضای توافقنامه هسته‌ای را جشن می‌گیرند، او گریه می‌کند و غش می‌کند و کارش به بیمارستان می‌کشد! چرا که با اجرای توافق هسته‌ای، هرچند گره از کار ملت گشوده می‌شود، اما کار حزب او گره می‌خورد! او ترجیح می‌دهد ملت سختی بکشند و از دولت فعلی که وابسته به جناح رقیب است، دلسرد شوند! حالا اگر منابع کشور هدر می‌رود، مهم نیست، اگر جوان‌های نخبه با تحمّل هرگونه سختی و تحقیر کشورشان را ترک می‌کنند، مهم نیست، اگر جوان ایرانی از سر ناچاری وارد مسیر خلاف می‌شود، مهم نیست. مهم این است که “حزب ما” کم نیاورد! (۱)
کارنامه مجلس نهم به این دلیل از نظر من مطلوب نیست که گویا دغدغه اصلی گروهی نه‌چندان کم‌تعداد از اعضای خانه ملت، ربطی به دغدغه ملت نداشت. همان‌ها که سرداران دیپلماسی کشور را بعد از مبارزه‌ای نفس‌گیر با شرق و غرب عالم، تا آن‌جا که می‌شد رنجاندند. جرم این سرداران این بود که نگران ازدست رفتن فرصت توسعه کشور بودند، نگران پیشی گرفتن رقبای منطقه‌ای و تنگ شدن میدان توسعه کشورمان بودند. (۲) آنان می‌دانستند که به‌اصطلاح خیلی زود، دیر می‌شود؛ می‌دانستند که فرصت کمی برای رشد اقتصاد کشور و جبران خرابکاری ۸ساله دولت مهرورز و موردعلاقه این گروه کم‌تعداد اما پرتریبون باقی مانده‌است. البته بی‌تردید طرف مقابل هم می‌دانست، اما شاید برایش مهم نبود، یا این که پیروزی داخلی از دید آنان مهم‌تر از پیروزی خارجی بود.
یکی دیگر از سرفصل‌های قابل‌تأمل عملکرد مجلس دهم، طرح موسوم به شش‌میلیون نفر بود. نمایندگانی که با عملکرد حزبی خود و بدون درنظر گرفتن مصالح و منافع ملی، دردسر فراوانی برای معیشت مردم ایجاد کرده‌بودند، این بار در قامت مدعیان و مدافعان حقوق ملت خواهان “توجه بیشتر” دولت به اقشار محروم بودند، و با همراهی انبوه رسانه‌های همسو، آتش توپخانه خود را بر سر دولتمردان می‎ریختند که چرا تعلل می‌کند و چرا مشکل این فقرا را حل نمی‌کند؟! جل الخالق! این گروه کم‌تعداد از نمایندگان هرگز حاضر به پاسخگویی به این سؤال منطقی نبودند که اگر معیشت مردم تا این اندازه مهم است، چرا دولت را به خاطر تأخیر در توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها موردانتقاد قرار نمی‌دهید؟ چرا از بودجه برخی مراکز فرهنگی غیروابسته به دولت کم نکرده، و بر میزان کمک به فقرا اضافه نمی‌کنید؟! (۳)
حال طوفان مخرب رقابت فروکش کرده، و نسیم نوازشگر رفاقت وزیدن گرفته‌است. به تعبیر شاعر:
آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
ساقیا! لطف نمودی، قدحت پرمی باد
که به تدبیر تو، تشویش خمار آخر شد
آیا مجلس دهم حامی دولت در این ایام سخت و پربلا خواهدبود، و به‌جای دفاع از منافع احزاب قدرتمند فاقد پشتوانه مردمی، سخنگویی ملت را برعهده خواهدداشت؟ آیا این مجلس تلاش خواهدکرد تا با کشف خواست واقعی ملت از طرق مختلف اعم از رسانه‌ها، ملاقات رودررو با موکلین، نظرسنجی و رفراندوم، نماینده واقعی مردم و سخنگوی آنان و حافظ منافع اقشار فراموش‌شده جامعه باشد؟ آیا این مجلس منافع و مصالح حزبی را بر منافع ملی مقدم نخواهددانست؟ آیا این مجلس ناظری دقیق و منصف بر عملکرد دولتمردان خواهدبود تا از راه خدمت صادقانه به مردم، و انتخاب درست‌ترین مسیرها برای حل مشکلات جامعه منحرف نشوند؟
یکی از دشواری‌های حاکم بر سپهر سیاسی کشورمان که در ایام انتخابات به خوبی خود را به تماشای ناظران ایران‌دوست می‌گذارد، نبود احزاب مقتدر و شناخته‌شده است. شرح این موضوع خود یادداشتی مجزا می‌طلبد. عجالتاً در این حد بگویم که این دشواری موجب می‌شود بخشی از خیر و برکت انتخابات در قالب انتخاب “افراد” و نه “برنامه‌ها” هدر برود؛ افرادی که گرایشات و سلیقه سیاسی خود را تاکنون به‌روشنی آشکار نساخته‌اند. اما شرایط خاص حاکم بر فضای انتخابات کشور، انتخاب آنان را مقدور کرده‌است.
در چنین فضایی، باید تا فاش شدن اندرون این به‌اصطلاح هندوانه‌های دربسته صبر کرد، فقط باید امیدوار باشیم که منتخبین این دوره هیچ کسوت و مقامی را به کسوت سخنگویی ملت و وکیل مدافع مردم بودن ترجیح ندهند.
————————————————
۱ – حکایت “بازرگان و زن و دزد” در کتاب کلیله و دمنه باب جغد و کلاغ، زبان حال این دلاورمردان است.
مراجعه کنید به:
حکایت بازرگان و زن و دزد
۲ – دردسرهایی که اخیراً بابت تلاش برای بازپس گرفتن سهمیه خودمان از بازار جهانی نفت تحمل می‌کنیم، دستاورد دولت مطلوب همان نمایندگان است که با گرفتار کردن کشور در گرداب تحریم، بازار نفت را به رقبای کینه‌توزمان سپردند و اینک باید دولت یازدهم برای جبران این مقوله تلاش کند و تازه از چپ و راست موردانتقاد هم قرار بگیرد!
۳ – روشن است که حمایت و توجه همه مدافعان طرح شش‌میلیون نفر مورد انتقاد نیست. منظور فقط آن گروهی است که به شهادت کارنامه خود، غم نان ملت را ندارند، و هرگز با تجسم دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد تب نکرده‌اند، اما با قطعی شدن توافق هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم که منافع گروهی اندک برباد می‌رود، غش می‌کنند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۰ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »