چندی‌پیش سایت بورس ۲۴ با من و چندنفر از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن و ساختمان مصاحبه‌ای داشت.(۱) پرسش‌ها و پاسخ خودم را در زیر نقل کرده‌ام. پاسخ‌های همکاران محترم هم در سایت بورس ۲۴ در آدرسی که در زیرنویس نقل کرده‌ام، در دسترس است:
سؤال: وضعیت فعلی بازار مسکن را چطور می‌بینید؟ با توجه به این‌که در سنوات گذشته بعد از هر دوره رکود، جهشی داشته‌ایم، پیش‌بینی شما از بازار مسکن در سال ۹۵ چیست؟
ذاکری: فعالیت‌های تولیدی در بخش مسکن کاهش داشته‌است، و تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این بخش مشاهده نمی‌شود. در گذشته بخش عمده‌ای از تقاضای مسکن از جانب سرمایه‌گذاران بود و تقاضای واسطه‌ای یا سفته‌بازانه در این بازار شکل گرفته‌بود.
هرگاه نقدینگی در دست مردم وجود داشته‌باشد و شرایط سرمایه‌گذاری دیگری موجود نباشد، و یا هرزمان که سرمایه‌گذاران احساس کنند احتمال جهش قیمتی در بازار مسکن وجود دارد، نقدینگی به سمت این بازار جاری می‌شود. رکود فعلی تقاضای مسکن را کاهش داده‌است و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی در این بازار رخ دهد که موجب جهش قیمتی مسکن شود.
سودآوری تولیدکنندگان مسکن از ۳ محل است:
۱- تبدیل مصالح ساختمانی به ساختمان و ارزش افزوده ناشی از آن
۲- سرمایه‌گذاری روی ساختمان به‌عنوان دارایی و بهره‌مندی از سود ناشی از افزایش قیمت مسکن‌
۳- صرفه اقتصادی ناشی از تغییر کاربری و اخذ پروانه ساخت و تراکم
در گذشته بیشترین سودآوری از محل تملک زمین و تبدیل آن به ساختمان و منتفع شدن از ارزش افزوده زمین در بلندمدت ‌بود. بنابراین افزایش سایر عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده مسکن مانند حقوق و دستمزد بر قیمت مسکن چندان محسوس نبود.
در ۴۰سال گذشته روند افزایش قیمت مسکن به شکل پلکانی و درعین‌حال متناسب با شاخص تورم بوده‌است. در چندسال اخیر به دلیل سیاست‌های دولت جهت مهار تورم و کمبود نقدینگی در بازار، طرح مسکن مهر، و … ارتباط بین قیمت مسکن و شاخص تورم کمی تغییر کرده‌است، و به نظر من با شرایط کنونی جهش قیمتی مانند جهش‌های گذشته در بازار مسکن نخواهیم‌داشت؛ مگر آن‌که اتفاق خاصی در اقتصاد یا سیاست رخ دهد. انتظار می‌رود بازار مسکن با روند صعودی ملایمی رشد نماید. بخشی از تقاضای بازار مسکن، سفته‌بازانه بوده‌است، و اگر سایر بازارها مانند بازار بورس به شکل مستمر و منطقی گسترش یابد، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب نماید و دیگر جهش ناگهانی و حباب قیمتی در بازار مسکن نداشته‌باشیم.
سؤال: راه‌حل پیشنهادی شما برای کمک به بازار مسکن و ایجاد رونق در آن بدون ایجاد مشکل برای اقشار مصرف‌کننده چیست؟
ذاکری: بیماری خاصی در اقتصاد ما وجود دارد که بیشتر در حوزه تجارت املاک خود را نشان می‌دهد. توزیع نامناسب امکانات مالی سبب شده مسکن به کالای سرمایه‌ای برای عده‌ای تبدیل گردد. نتیجه این سرمایه‌گذاری، گرانی غیرمنطقی و سرسام‌آور زمین بوده‌است.
بازار سالم مستلزم کسب سود تولیدکننده از محل افزایش کارآمدی و صرفه در ساخت‌وساز است، نه تورم عوامل تولید و دلالی و تبدیل دارایی‌ها.
اگر در بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها، تولید به شکل صنعتی و تخصصی توسط انبوه‌سازان صورت گیرد و سازندگان غیرحرفه‌ای از حوزه ساخت مسکن خارج شوند، هم هزینه‌های ساخت‌وساز کاهش می‌یابد و هم کیفیت ساخت بهبود خواهدیافت، بنابراین تولیدکننده و مصرف‌کننده هردو از این شرایط بهره خواهندبرد.
سؤال: زمان مناسبی برای خرید مسکن می‌باشد؟
ذاکری: همچنان معتقدم در سال آینده جهش قیمتی نخواهیم‌داشت، قیمت مسکن در سال آینده روند صعودی ملایمی خواهدداشت؛ ولی خرید عجولانه مسکن را با این تصور که در چندماه آینده افزایش قیمت شدید خواهیم‌داشت، توصیه نمی‌کنم.
سؤال: با لغو تحریم‌ها، آینده شرکت‌های ساختمانی را چطور پیش‌بینی میکنید؟
ذاکری: وضعیت شرکت‌های ساختمانی در آینده، بستگی به نوع پروژه‌ها و ترکیب دارایی آنان خواهدداشت. احتمالاً ساختمان‌سازی رشد متوسطی خواهدداشت، ولی شرکت‌های ساختمانی همپای برخی صنایع که با لغو تحریم‌ها دچار گشایش می‌شوند و امکان افزایش صادرات را خواهندداشت، حداقل در فاز اول رشد نخواهندداشت.
البته گفتنی است با عنایت به افزایش قابل‌توجه فعالیت‌های گردشگری، ساخت‌وساز مرتبط با مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها رونق خواهدیافت.
همچنین شرکت‌های ساختمانی می‌توانند در شرایط جدید به سمت استفاده از فنآوری‌های جدید برای ساخت صنعتی مسکن و کاهش هزینه‌های تولید حرکت کنند.
——————————————————————
۱ – این مصاحبه در سایت بورس ۲۴ در آدرس زیر منتشر شده‌است:
شکوفایی بازار مسکن شاید همین نزدیکی

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، انتخابات هفتم اسفندماه با حضور گسترده مردم و با مشارکت همه اقشار ملت، مبدل به یک جشن بزرگ ملی گشت. جشنی بزرگ و باشکوه با حضور همه مردم، همه آنان‌ که طالب فردایی بهتر برای فرزندان این سرزمین هستند، و به تعبیر مقام معظم رهبری “ایران را دوست دارند”.
این هجوم گسترده و این حضور فراگیر فقط یک معنی دارد: این ملت بزرگ می‌خواهد خود سرنوشت خود را رقم بزند. می‌خواهد خود در صحنه باشد تا دیگران به نام او و به کام خود سخنوری نکنند؛ می‌خواهد افرادی را به نمایندگی از خود به خانه ملت بفرستد که بیشتر از بقیه نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات، به حق و حقوق ملت وفادار هستند؛ می‌خواهد از تریبون مقدس مجلس حرف دل خود را بشنود، و نه برنامه احزاب و محافل قدرتمند و صاحب نفوذ را که خودشان را صاحب “حق” و مردم را اسیر “تکلیف” می‌دانند و می‌خواهند.
ایرانیان با این حضور خود نشان دادند که دلبسته ایران هستند و سودای پیشرفت کشورشان و رسیدن به موقعیتی بهتر و برتر را در جهان امروز برای سرزمین مادری خود در سر دارند؛ نشان دادند که به باور آنان، راه رسیدن به ایرانی آزاد و سربلند نه از منازعات پایان‌ناپذیر و جنگ و جدال، بلکه از مسیر گفتگوی ملی و از دروازه صندوق رأی می‌گذرد.
ایران امروز نیاز به مجلسی دارد که دغدغه حقوق فراموش‌شده ملت را داشته‌باشد، حامی سیاست‌های مدبرانه و منتقد اقدامات نسنجیده دولتمردان باشد، نه مجلسی که همّ و غمّش پیش‌بردن برنامه احزاب مخالف و متوقف کردن موتور پیشرفت کشور است. ایران امروز مجلسی را لازم دارد که “عصاره فضائل ملت” باشد، حرفش حرف ملت، موضعش همسو با موضع ملت و آرزویش رفع مشکلات معیشت مردم و ریل‌گذاری برای توسعه بلندمدت کشور باشد.
در هشت سال دوران دولت نهم و دهم، کشور ما فرصتی ارزشمند را برای دستیابی به توسعه از دست داد. فرصتی که یک رویه آن افزایش درآمدهای نفتی بود، رویه دیگرش همگرایی قوای سه‌گانه، و رفتار منطقی، منصفانه و ایراندوستانه دولت قبل که موقعیت را برای فعالیت دولت بعدی آماده ساخت. اما این فرصت ارزشمند با سوءتدبیر متولیان وقت که به جای تلاش برای حل مشکلات مردمان، سودای مدیریت جهان را داشتند، از دست رفت.
اینک با تغییری جدی که با روی‌کار آمدن دولت یازدهم، در رویکرد دیپلماتیک کشور اتفاق افتاده، و دشواری‌های تحریم و توطئه از پیش پای کشورمان و ملت مظلوم ایران برداشته‌شده‌است، فرصتی دیگر برای رشد و توسعه کشور فراهم شده، فرصتی که هرچند در مقایسه با فرصت سال ۸۵ و ۸۶، بسیار کوچک و کم‌رنگ است، اما بازهم نباید نادیده گرفته‌شود. فرصتی که می‌توان در سایه تدبیر و وحدت ملی از آن بهره گرفت، و زنجیر عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی را برای همیشه از پای این سرزمین گشود. فرصتی که هرچند محدود و کوچک است، اما باید مغتنم شمرده‌شود، چون دیگر قابل‌تکرار نیست.
در چنین موقعیت حساسی از تاریخ حیات این سرزمین، انصاف نیست وقت و توان کشور صرف سیاست‌بازی‌های غیرمسؤولانه شود. فکرش را بکنید، وابستگان فلان کانون قدرت که با کمترین تعداد آرا به مجلس راه یافته‌اند، فقط با این هدف دولت را گرفتار جروبحث‌های متعدد بکنند که اعتماد حامیان دولت و حمایتشان خدشه‌دار شود. هرروز با یک ترفند غوغایی به‌پا کنند، شایعه‌ای راه بیندازند و دولتمردان را وادار کنند به جای حضور در خط مقدم جهاد ملی و تمرکز بر شیوه‌های رویارویی با قدرت‌های بزرگ و کوچک جهان و گشودن معبری برای توسعه کشور، به فکر پشت سر خود باشند که خنجرهای زهرآگین تهمت و توهین در کمین است!
مجلس بنا نیست مطیع دولت باشد، بنا نیست حامی دولت و مدافع هر حرکتی از جانب دولت باشد، و در هر فرصتی به دعاگویی مقامات بپردازد. همان‌گونه که در دوران رژیم سابق، مجلس سنا به “مجلس دعا و ثنا” معروف بود. اما در عین حال مجلس نباید جایگاه کینه‌توزی‌های حزبی باشد، و کمینگاهی برای تخریب حزب مقابل که با رأی مردم به قدرت رسیده‌است. دولت یازدهم با موضع‌گیری‌های خود در مقاطع مختلف نشان داده‌است که آرزومند تشکیل مجلسی مطیع و با حضور “گل‌پسر”های خودی نیست. بلکه به‌عنوان خدمتگزار مردم، تلاش می‌کند، از رأی و خواسته مردم صیانت کند و اجازه ندهد دیگران از جانب ملت سخن بگویند و با داشتن کمترین پایگاه مردمی، تریبون خانه ملت را تصرف کنند.
برخورد توأم با سعه صدر در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها می‌توانست شیرینی این جشن بزرگ ملی را کامل و کامل‌تر کند؛ می‌توانست حربه دشمنان و بدخواهان این سرزمین را کُند نماید و مقدمات تشکیل مجلسی را فراهم آورد که با پشتوانه مشارکت چشمگیر مردم، از احترامی کم‌نظیر در چشم جهانیان برخوردار شود. هرچند نبود این سعه صدر، از شیرینی این جشن بزرگ کاست، اما حضور مقتدرانه مردم و عزم آنان برای “انتخاب بهترین‌ها از بین نامزدهای موجود” موقعیتی را فراهم آورد که مجلسی قوی و با پشتوانه‌ای مردمی تشکیل شود. مجلسی که یاور دولت در حل معضلات کشور و منتقد اقدامات نسنجیده دولتمردان خواهدبود.
یکی از دشواری‌هایی که جامعه ما طی سالیان گذشته با آن مواجه شده‌است، حضور گروه‌ها و دستجاتی است که حرص پایان‌ناپذیری برای “سخن گفتن از طرف ملت” دارند. آنان دیدگاه و سلیقه سیاسی خود را در لباس “خواسته و نظر ملت” به خورد رسانه‌ها می‌دهند، و طنز تلخ ماجرا در این نکته است که همین سخنوران اولین نفراتی هستند که در مقابل خواسته‌هایی چون آزادی بیان، مراجعه به آرای عمومی، نظرخواهی از مردم درباب بعضی مسائل و … برمی‌آشوبند.
در فردای روشن این سرزمین که با اتکا به رأی همه مردم ساخته‌خواهدشد، دیگر جایی برای این‌گونه ماجراجویی‌ها نخواهدبود؛ و هر گروه و حزبی فقط با اتکا به میزان آرای طرفداران خود به روایت صندوق انتخابات که توسط امنای مردم صیانت می‌شود، حق سخن‌گفتن از تریبون “خانه ملت” خواهدداشت.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۸ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

یک‌سال پیش، بعدازظهر پنجم‌اسفند سال گذشته، امید برای همیشه ترکمان کرد و به سوی خداوندگارش بازگشت. سالی که گذشت برای من و همسرم سالی بسیار سخت بود. دوستان و نزدیکانمان در این مدت با مهربانی بی‌مانندشان تلاش کردند مرهمی بر زخم دلمان باشند. با محبت بی‌دریغشان تنهایمان نگذاشتند و کمکمان کردند که از پس تحمل این روزهای سخت برآییم. اما انبوه خاطرات پراندوهمان در هر خلوت و تنهایی که برایمان فراهم می‌شود، سراغمان می‌آید.
هرگاه که تنها پشت فرمان می‌نشینم و به سوی خانه می‌روم، بی‌اختیار یاد آن‌روز و آن لحظات پراضطراب می‌افتم و بغضی سنگین گلویم را می‌فشارد. آن‌روز ساعت حدود یک بعدازظهر بود که همسرم زنگ زد. نمی‌توانست حرف بزند. امید از دیروز حالش بهتر شده‌بود، هردویمان تصور می‌کردیم امروز بیشتر سرحال خواهدآمد. حتی دیشب که خواستم ببرمش حمام، همسرم پیشنهاد کرد تا فرداشب صبر کنیم که قدری سرحال بیاید و تقویت بشود. برایم باورکردنی نبود. به‌سرعت راه افتادم. کلمات مناسبی برای توصیف حالم در آن دقایق سخت که تنها پشت فرمان نشسته و با اضطراب به سمت خانه میرفتم، پیدا نمی‌کنم. انگار در آن چند دقیقه تمام خاطرات پانزده سال زندگی همراه امید از پیش چشمانم گذشت. روزی که برای اولین‌بار دیدمش، روزی که برای اولین‌بار توانست بایستد، راه برود و در آغوشم بنشیند، تمام روزها و شب‌های سختی که همراه با همسرم مراقبش بودیم و نگران حالش.

وقتی به بالینش رسیدم، با معصومیتی بی‌مانند خوابیده بود. دستم را روی سینه‌اش گذاشتم، بدنش هنوز گرم بود. دقایق بسیار سختی بود. آن‌طور که همسرم بعدها تعریف کرد، همه‌چیز در لحظه‌ای کوتاه اتفاق افتاده‌بود. گویی خدای مهربان خواسته‌بود بعد از آن بیماری سخت و دردهای جانفرسا، پرواز روحش همچون وزیدن نسیمی نرم و سبک باشد، به سبکی بال زدن و برخاستن پروانه‌ای زیبا از روی گلبرگ‌های لطیف گلی رعنا. برخاستنی آن‌چنان نرم و سبک که خواب گل زیبارو آشفته نگردد.
هردو بهت‌زده بر بالینش نشستیم، نوازشش کردیم، پیشانیش را که دیگر روبه سردی گذاشته‌بود، بوسیدیم و آرام آرام از او دل کندیم. از بنده ضعیف و ناتوان حضرت حق چه کاری برمی‌آید وقتی او تصمیم به بازپس گرفتن جانی گرفته‌باشد.
بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران
با ساربان بگویید احوال آب چشمم
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران
سال سختی بر ما گذشت، و اگر لطف حضرت دوست نبود، تحمل این همه سختی و دلتنگی بر این دو انسان خاکی دلشکسته میسر نبود. لطف لطیفی که نزدیکان مهربانمان را ملزم به دلجویی از ما می‌کرد، و با عرضه مهربانی‌های بی‌شائبه‌شان، جلوه‌ای از محبت بی‌مانند خود را پیش چشمان اشکبارمان به تماشا می‌گذاشت.
در این یک‌سال، من سعی کردم با نوشتن و هرچه بیشتر نوشتن، خودم را سرگرم کنم، و بغض تمام نشدنی‌ام را به قول امروزی‌ها مدیریت کنم. همسرم هم بهانه‌ای دیگر برای مدیریت اندوهش یافت: طاهره، دختری نازنین و دوست‌داشتنی که با خواست خدا به جمع کوچک خانواده‌مان پیوست، و پذیرفت که عروس خانواده‌مان باشد و همراهی صادق برای سعید، پسر بزرگم. گویی این نیز خواست خداوند کریم بود که همانند نرمی پرواز امید، آمدن طاهره هم به نرمی نشستن پروانه‌ای زیبا باشد؛ پروانه‌ای بر روی شانه.
آری، خداوند اگر از سر حکمت دری را می‌بندد، از سر صفا و رحمت دری دیگر می‌گشاید.
بغض و اندوه تمام‌نشدنی ما در این سالی که گذشت، هرگز رنگ و بوی ناسپاسی و ناامیدی از رحمت حضرت حق را نداشت، فقط یک دلتنگی پدرانه و مادرانه بود و بس. از همان ابتدا پذیرفته‌بودیم او برایمان تدبیر و تقدیر کند. پذیرفته‌بودیم که هرچه بخواهد و هرچه برایمان مقدر فرماید، تسلیم محض باشیم و اعتراضی نکنیم. و آن بزرگ خود می‌داند که برای من و همسرم حکم آن بُود که او فرماید:
ای درد توام درمان! در بستر ناکامی
و ای یاد توام مونس! در گوشه تنهایی
در دایره قسمت، ما نقطه تسلیمیم
لطف آن‌چه تو اندیشی، حکم آن‌چه تو فرمایی
فکر خود و رأی خود، در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب، خودبینی و خودرأیی
زین دایره مینا، خونین‌جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل، در ساغر مینایی

اینک یک سال از آن روز سخت گذشته‌است. دلتنگی‌های من و همسرم پایانی ندارد. هرچند سعی کرده‌ایم اندوهمان را برای خودمان نگهداریم، و اطرافیانمان را کمتر غمزده و دل‌آزرده سازیم. عزیزانمان پیشنهاد کردند حتی به خانه‌ای جدید و محله‌ای جدید نقل‌مکان کنیم و به‌تدریج بر اندوه خود غلبه کنیم. اما برای ما دل‌کندن از این خانه و این همه خاطره بسیار دشوار است. امید در خاطرات ما همیشه زنده است، کنارمان است، حضور نرم و دلنشینش را در کنارمان حس می‌کنیم. و با سرسختی سعی می‌کنیم به جای اندوه از دست دادنش، با خاطراتش زندگی کنیم. خاطراتی که هیچگاه و با گذشت سالیان طولانی هرگز فراموشمان نخواهدشد.

گاه می‌نشینیم و خودمان را با تماشای عکس‌هایش سرگرم می‌کنیم، بزرگ شدنش، قدکشیدنش، مهربانی‌ها و معصومیتش را تجسم می‌کنیم. همیشه با دیدن عکسی که باهم کنار دریا گرفته‌ایم، حسی وصف‌ناپذیر پیدا می‌کنم. آن روز کنار دریا و با دیدن وسعت دریا به وجد آمده‌بود. خواستم کمکش کنم تا حس آب‌بازی را تجربه کند. باهم وارد آب شدیم و دقایقی شادمانه بازی کردیم. وقتی عکس به‌یادگارمانده از آن‌روز را می‌بینم که دستم روی قفسه سینه امید است، حس می‌کنم با گذشت سال‌ها هنوز گرمای مطبوع بدن لطیفش را در کف دستم نگه داشته‌ام. بغضی می‌کنم و با سرعت دستم را مشت می‌کنم. نمی‌خواهم لذت این گرمای مطبوع و دوست‌داشتنی از کف دستم پرواز کند و فراموشم شود.
بیر ایل دی کی مندن اوزاق دوشموسن
یانیب قورولورام کولین ایچینده
هایانا گئتسنده اوره‌گیمده سن
عطیرده گیزلنر گولین ایچینده
او سسین گولوشون گولاغیمدا دی
یاناغین ایستی سی دوداغیمدا دی
کونولم وصالینین سراغیندا دی
یوز ایل گوجالمیشام ایلین ایچینده
منم یاخشیم دا سن یامانیم دا سن
امیدیم ده سنسن گومانیم ده سن
خسته بیر عاشیقم لقمانیم ده سن
قوویما کوز کوز اولوم کولین ایچینده

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | ۲ نظر »

طی روزهای گذشته نظرات متعددی درباب ویژگی‌های یک نماینده “خوب” از طرف سخنوران مطرح شده‌است. آنان مستقل از سلیقه و گرایش سیاسی خود، صفاتی مانند امانتداری، پاکدستی، گریزان بودن از رانت و دروغ، حسن سابقه، تعهد، تخصص، انقلابی بودن، مردمی بودن، و … را به‌عنوان ویژگی‌هایی که رأی‌دهندگان باید باتوجه بدان‌ها نامزدهای انتخابات را ارزیابی کرده، و نمایندگان “خوب” را شناسایی کنند، برشمرده‌اند. بی‌تردید تک‌تک این صفات برشمرده، صفات نیکویی هستند که هرکس متخلق بدان‌ها باشد، فردی صالح و قابل‌اعتماد است. بااین‌حال به نظر من، نکته‌ای ظریف در این اظهارنظرها مغفول مانده، یا حداقل توجهی درخور بدان نشده‌است.
درواقع برخورداری از صفات و خصال حسنه برشمرده در بالا، نه فقط برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بلکه برای همه صاحبان منصب و مقام ضرورت دارد. به بیان دیگر، اگر صحبت از ویژگی‌های یک استاندار “خوب”، یک فرماندار “خوب”، یا یک مدیرکل “خوب” هم پیش بیاید، اتصاف به همین صفات توصیه خواهدشد. اما به‌راستی آیا سمت “نمایندگی” هم همانند سایر سمت‌ها است؟ و درنتیجه صفات نماینده خوب، همان صفات استاندار خوب است؟ به باور من، چنین نیست.
یک نماینده خوب قبل از اتصاف به همه صفات حسنه برشمرده در بالا، باید از یک ویژگی مهم و کلیدی برخوردار باشد. نبود این ویژگی، در شرایط برابر، صلاحیت و شایستگی یک استاندار یا فرماندار خوب را زیر سؤال نمی‌برد، اما آثار مثبت تمام صفات خوب یک نماینده را باطل و بی‌ارزش می‌کند.
مجلس شورای اسلامی در بین تمام نهادها و سازمان‌های رسمی کشورمان از یک جایگاه ویژه و منحصر به‌فرد برخوردار است که هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند مدعی آن شود: مجلس “خانه ملت” است. تریبون مجلس تریبونی است که منحصراً در اختیار ملت است.
ممکن است گفته شود، همه نهادها و سازمان‌ها در خدمت ملت هستند و به این خدمتگزاری افتخار می‌کنند. این نکته هرچند درست است، اما کافی نیست. ممکن است گفته‌شود در عصر حاکمیت و اقتدار چشمگیر رسانه‌ها، تریبون‌های متعددی در اختیار ملت است و اقشار مردم می‌توانند صدای خود را به گوش همگان برسانند و حتی قدرتمندان عالم را هم مجبور به شنیدن صدایشان کنند. ممکن است گفته‌شود رسانه ملی البته اگر به تعهدات ملی خود عمل کند و خود را از انحصار تفکری بسیار خاص نجات دهد، می‌تواند تریبونی ملی و در خدمت مردم باشد. اما هیچ‌کدام این‌ها حتی در بهترین شرایط، نمی‌توانند تریبونی در اختیار ملت به تمام معنای کلمه باشند.
قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی، مجلس را خانه‌ای برای مردم دانسته، و تعلق این تریبون را به مردم به رسمیت شناخته‌است. مردم (منظورم همه مردم است نه گروهی خاص از آنان) می‌توانند در این خانه حرف دل خود را بزنند و خواسته خود را بیان کنند. آن‌چه که از تریبون مجلس گفته‌خواهدشد، و به گوش همگان خواهدرسید، صدای ملت و خواسته روشن و شفاف و بدون‌لکنت اوست، و نه صدای احزاب و جناح‌های سیاسی یا اتاق‌های فکر متکی به منابع عظیم مالی.
فکرش را بکنید. نمایندگان ملت که بناست حرف دل ملت را بزنند، خواسته ملت را در قالب یک مصوبه قانونی مطرح می‌کنند. این خواسته از طرف نهادی محترم و قانونی که نماینده قرائت رسمی از شرع انور است، مخالف شرع تشخیص داده‌شده، و جهت اصلاح و رفع مغایرت با معیارهای شرعی به مجلس بازگردانده می‌شود. رفت و برگشت و اصلاحات اعمالی بازهم نمی‌تواند نظر فقهای محترم شورای نگهبان را جلب کند. آن‌ها همچنان خواسته ملت را شرعی نمی‌دانند. بااین‌حال نمایندگان ملت بر خواسته خود پافشاری می‌کنند. میثاق ملی ما در این مورد خاص مطابق اصل ۱۱۲، این اختیار را به نمایندگان ملت می‌دهد که مصوبه خود را از طریق مرجعی دیگر یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید برسانند، و خواسته‌ای را که به حسب ظاهر مطابق با شرع تشخیص داده‌نشده‌است، با لباس “مصلحت” به اجرا بگذارند. همین مثال ساده نشان می‌دهد که جایگاه ملت و خواست ملت در نظام مقدس جمهوری اسلامی تا چه حد رفیع است.
میثاق ملی حتی بدین‌حد هم اکتفا نکرده که به نمایندگان ملت اجازه پیگیری خواسته‌ای را بدهد که در محکمه صالحه مغایر با شرع شناخته‌شده‌است؛ بلکه حتی مطابق اصل ۸۶ به آنان مصونیتی اعطا می‌کند که بتوانند بدون‌نگرانی از تبعات اظهارنظرهای خود، به “انجام وظایف نمایندگی” بپردازند؛ مصونیتی که هیچ‌کسی و هیچ‌مقامی از آن برخوردار نیست، زیرا همه در مقابل قانون یکسان هستند.
به‌راستی این همه امتیاز و این مقام رفیع چرا به نمایندگان داده‌می‌شود؟ پاسخ روشن است: آنان نمایندگان احزاب و باندهای سیاسی فعال در کشور نیستند. آنان به‌عنوان وکیل و سخنگوی ملت در خانه ملت حاضرند، آن هم فقط به این دلیل که حضور همه شهروندان در خانه ملت و زیر یک سقف امکان‌پذیر نیست!
با دقت در این معنی، مهم‌ترین ویژگی نماینده “خوب” معلوم می‌شود: نماینده “خوب” کسی است که در تریبون مجلس حرف دل ملت را می‌زند، و خواسته واقعی او را دنبال می‌کند نه سیاست‌های حزب یا اتاق فکر متبوع خود را. مردمی که به یک نفر رأی داده، و او را به جای خود به خانه ملت فرستاده‌اند، مطالبه مشروعشان این است که نماینده منتخب، وکیل مدافع آنان باشد، و از حق آنان دفاع کند، و حتی نگران مشروع بودن یا نبودن خواسته ملت نباشد، زیرا تشخیص این مورد خاص کار خانه ملت نیست.
حال برای یک لحظه تجسم کنید صحنه دادگاهی را که وکیل مدافع متهم با بیانی آتشین برعلیه موکل خود سخن می‌گوید و با تشخیص خود او را محکوم می‌داند! در این صورت از خود خواهیدپرسید آیا او به‌راستی وکیل مدافع است یا قاضی یا نماینده دادستانی؟!
نماینده “خوب” قبل از این که سایر صفات حسنه را داشته‌باشد، باید بپذیرد که در لباس نمایندگی مجلس، بناست وکیل مدافع ملت باشد و از تریبون و خانه‌ای که فقط و فقط مال ملت است، حرف دل ملت را بزند و خواسته او را دنبال کند. چنین نماینده‌ای هرگز از مراجعه به آرای عمومی به هرشکل و طریقی رویگردان و نگران نخواهدبود، و به رئیس‌جمهور به دلیل این که سخن از برگزاری رفراندم به میان آورده‌است، تشر نخواهدزد. بلکه به‌عنوان نماینده واقعی ملت در تأیید او خواهدگفت که جانا! سخن از زبان ما می‌گویی.
نماینده “خوب” به‌طور مستمر برای کسب نظر از مردم و شناخت درست و دقیق خواسته‌های آنان خواهدکوشید و اعضای فلان گروه فاقدشناسنامه را “مردم” تلقی نخواهدکرد. او از چنان شجاعت، صداقت و سخاوتی برخوردار است که درصورتی‌که می‌داند خواسته مردم مثلاً گزینه الف است، حتی اگر خود گزینه ب را مناسب می‌داند، در ترجیح گزینه الف بر ب تردیدی به خود راه نخواهدداد، زیرا او خود را صاحب هیچ حقی نمی‌بیند و فقط به‌عنوان سخنگوی مردم بر صندلی خانه ملت تکیه زده‌است.
به‌عنوان یک مثال عینی، چنین نماینده‌ای قبل از تهدید وزیر ارتباطات به استیضاح به جرم افزایش پهنای باند اینترنت! ابتدا از موکلانش خواهدپرسید که می‌خواهند کشورشان از نظر سرعت اینترنت در سطح جهان همتراز یا پایین‌تر از جیبوتی باشد، یا حداقل همتراز کشورهای نه‌چندان مرفه همین منطقه خاورمیانه. با این توجیه، می‌توان ادعا کرد نمایندگانی که چندماه پیش وزیر ارتباطات را به مجلس فراخوانده و به او کارت زرد بابت افزایش سرعت اینترنت دادند، بیشتر از آن که وکیل‌مدافع ملت باشند، نماینده دادستان بودند! که با زیرکی تمام در لباس وکیل‌مدافع ملت، حق ملت را در تعیین وکیلی دلسوز پایمال کرده‌بودند. درست مثل این که در جلسه بررسی صلاحیت وزرا، یکی از نمایندگان با رندی تمام به‌عنوان موافق وقت بگیرد، و در مخالفت با وزیر حرف بزند!
نماینده‌ای که واجد همه صفات حسنه باشد، اما خود را قبل از سخنگوی ملت دانستن، سخنگوی حزب و دسته خاص یا یکی از کانون‌های قدرت بداند، هرچند فردی صالح و خدوم است و شاید استاندار و فرماندار خوبی باشد، اما نمی‌تواند برای ملت که فقط یک خانه دارد و یک تریبون رسمی در اختیار اوست، وکیل‌مدافع خوبی باشد.
با این مقدمات، به نظر من اولین و مهم‌ترین ویژگی یک نماینده “خوب”، که حتی مقدم بر رانت‌خوار نبودن هم هست! این است که خود را سخنگوی مردم و وکیل‌مدافع آنان بداند، از تریبون مجلس و از خانه ملت فقط خواسته واقعی ملت را که با بررسی میدانی برایش کشف شده‌است و نه با القائات خناسان قدرت‌طلب، به زبان بیاورد. خواسته ملت را مقدم بر خواسته حزب متبوع خود و همفکرانش بداند، و به “خانه ملت”ماندنِ خانه ملت کمک کند.
———————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۵ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

قصد طنزپردازی ندارم. مخصوصاً در آستانه برگزاری انتخابات مهم هفتم اسفندماه، و روزها و شب‌هایی که همچون شب‌های مبارک قدر، اهمیتی بی‌بدیل در تعیین سرنوشت کشورمان یافته‌اند. اما گاه بروز اتفاقات و طرح ادعاهایی بی‌مدرک و سند از جانب مدعیان، شرایطی پیش می‌آورد که بیننده و خواننده نمی‌داند به این ادعاهای شگرف و شاخدار بخندد، یا به حال این سرزمین که برخی فعالان سیاسی آن برای رسیدن به قدرت ابزاری بهتر و برّنده‌تر از تهمت و سیاه‌نمایی نمی‌شناسند، بگرید. مدعیانی که به ضرب و زور امپراطوری رسانه‌ای می‌خواهند به این ملت مظلوم بقبولانند که دولت نهم و دهم کارنامه موفقی در طی مسیر پیشرفت کشور داشته‌است! داشتیم پیشرفت می‌کردیم، و اگر اشتباه مردم در خرداد ۹۲ اتفاق نمی‌افتاد، اینک سفره مردم پر از انبوه نعمات، و اقتصاد کشور مصون از انواع صدمات بود.
در سال ۸۴ به دنبال روی کار آمدن دولت نهم، فرصت کم‌نظیری در اختیار مسؤولان وقت گذاشته‌شد تا با هنرنمایی خود در عرصه اقتصاد و سیاست، کارنامه مطلوبی از خود برجای بگذارند. ازیک‌سو دولت قبل به‌جای دنبال کردن استراتژی زمین سوخته و تحویل دادن خزانه و صندوق خالی و منابع مالی پیش‌خورشده، نهایت همکاری را با دولت نهم به عمل آورده، و به عبارتی پاس گل را به تیم مدیریتی بعدی مستقل از گرایش سیاسی و حزبی تیم جدید داده‌بود.
ذخایر ارزی کشور فربه شده‌بود و دولت هشتم در نهایت احتیاط و مدارا تلاش کرده‌بود این منابع را برای آیندگان حفظ کند. همچنین موافق با خواسته کتبی رئیس‌جمهور جدید، دولت هشتم در ماه آخر تصدی هیچ‌گونه تعهدی برای دولت آینده ایجاد نکرد. حتی در عرصه پرونده هسته‌ای وقتی دولت هشتم به دنبال بدعهدی طرف غربی به‌ناچار مراکز هسته‌ای را بازگشایی کرد، حداقل فایده این کار برای دولت نهم این بود که در ابتدای تصدی خود متهم به تندروی هسته‌ای و “انجام اقدامات تحریک‌آمیز” نشود.
علاوه براین، مجلس هفتم نیز همسویی و همگرایی قابل‌توجهی با دولت نهم داشت و هرگز با احضار وزرا، طرح سؤالات بیشمار، دادن کارت زرد و تهدید به استیضاح، و زیر سؤال بردن اقدامات دولت، مشکلی برای تیم مدیریتی جدید ایجاد نکرد.
اما برگ برنده سوم که در اختیار دولت آقای احمدی‌نژاد قرار گرفت، افزایش چشمگیر قیمت نفت و دستیابی دولت وقت به درآمد هنگفت ارزی بود. به این ترتیب دولت نهم در بهترین شرایط مالی و درآمدی، و برخورداری از حمایت مجلس، اسب زین‌کرده قدرت را تحویل گرفت.
انتظار همه دوستداران و دلسوزان کشور این بود که دولت جدید با تدبیر و درایت از این فرصت تاریخی بهره گرفته، و مقدمات رشد و توسعه سریع کشور را فراهم سازد. اما لجاجت عجیب رئیس دولت نهم در پرونده تغییر ساعت رسمی کشور در همان اولین ماه تحویل گرفتن قدرت، نشان داد که دورانی پر از تلخکامی برای ملت ایران فرارسیده‌است: دوران بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی و به تعبیری سال‌های دور از درایت.
دولت نهم می‌توانست با بهره‌گیری از این همه برگ برنده و موقعیت مساعد، در مسیر کاهش تنش و تشنج در روابط بین‌المللی قدم برداشته، و درآمد هنگفت نفتی را برای انتقال فنآوری جدید، و تقویت ذخایر ارزی کشور صرف کند، و درسایه آرامش در فضای داخل و روابط خارجی، کارنامه درخشانی از خود برجای بگذارد: مهار تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش صادرات صنعتی، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش رفاه عمومی.
همه‌چیز برای هنرنمایی دولت فراهم بود. همه چشم‌ها به پای مهاجم دولت بود که پاس گل بی‌نظیر را مبدل به گلی تاریخی بکند. اما اراده دولت نهم زدن گل به حریف نبود. او گل را در عین ناباوری همگان به دروازه ملت زد! به جای بهره‌گیری از این فرصت تکرارناشدنی تاریخی برای توسعه، و همراهی ابر و باد و مه و خورشید و فلک، به طرح شعارهایی چون “آوردن پول نفت بر سر سفره مردم”، “مدیریت جهان” و “رسیدن به قله‌های پیشرفت” پرداخت. شعارهای که به سرعت پوچ بودنشان حتی بر حامیان پروپاقرص دولت نیز اثبات شد.
میراث دولت دهم برای دولت بعدی، خزانه خالی، بودجه مساوی با صفر، تعهدات فراوان درقالب طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، ناشی از کلنگ‌زنی‌های بی‌مورد، تشدید بحران و تحمیل تحریم‌های ظالمانه بود. ماجراجویی‌های دولت دهم بهترین بهانه را به دست دشمنان قسم‌خورده این سرزمین داده‌بود که اجماع جهانی برعلیه ایران راه بیندازند. اجماعی که برای اولین‌بار موفق به اعمال تحریم بانک مرکزی کشور شد.
اینک حامیان آن دولت، و همپیمانانی که مسبب تحمیل این همه دشواری به ملت مظلوم ایران بودند و موجبات به هدر رفتن ثروت عظیم ملت ایران را فراهم ساختند، با فراری دلیرانه به جلو، به صف طلبکاران از این ملت مظلوم پیوسته‌اند!
آنان در نطق‌های انتخاباتی خود می‌گویند دولتی که کشور را با تورم ۱۰%، خزانه پروپیمان و وضعیت مطلوب ذخایر ارزی و تصویر مالی کاملاً شفاف تحویل گرفت، و با تورم ۴۰%، خزانه خالی و ذخایر و دارایی نامعلوم، برای دولت بعدی به ارث گذاشت، خدمتگزاری موفق و مدبر بوده‌است! آنان می‌گویند در آن سال‌های سخت، کشور داشت پشت سرهم قله‌های پیشرفت را فتح می‌کرد، کم مانده‌بود که دیگر مشکلی برای حل کردن پیدا نشود، اما انتخاب نادرست خرداد ۹۲ موجب بازگشت به بحران و عقب‌ماندگی شد!
آنان از تجربیات موفق می‌گویند و رایحه خوش خدمت که بر این سرزمین وزیده‌بود و مردم قدرش را ندانستند! اما به سؤالی اساسی جواب نمی‌دهند و آن این که: پس چرا مردم آثار این همه موفقیت را نمی‌دیدند؟!” این ادعای بی‌پایه مدافعان دولت دهم که آرزوی بازگشت به قدرت و تسخیر تریبون مجلس را دارند، مستمعان را یاد این داستان قدیمی می‌اندازد که کسی به فلان رند گفت ماشاءالله هزار ماشاءالله حاج خانمتان خیلی اهل گشت‌وگذار هستند! و آن رند با تعجب پاسخ داد: “عجب! پس چرا منزل ما تشریف نمی‌آورند؟!”
آری! ما هم همصدا با مدافعان سینه‌چاک دولت دهم می‌گوییم آن دولت خیلی خدمت کرد و رفاه و درآمد ایجاد کرد. و هم‌پیمانان و حامیان پیدا و پنهان آن حق دارند برای همیشه بابت خدمتی که به سفره مردم کرده‌اند، از عالم و آدم طلبکار باشند. فقط متعجبیم که چرا این همه موفقیت و رفاه به خانه مردم نیامد. همین!
آنان از بیکاری گسترده، و فقر و درماندگی گروه کثیری از شهروندان سخن می‌گویند، و این‌همه را به‌پای دولت یازدهم می‌نویسند. اما به این نکته کلیدی نمی‌پردازند که در شرایطی که دولت دهم مشکل بیکاری را حل کرده، و فقر را از این سرزمین بیرون رانده‌بود، دولت یازدهم با چه تدبیری توانسته ظرف مدت دوسال این همه بیکاری و فقر را مجدداً تولید کرده، و راهی بازار کند؟!
آنان از تحریم‌ها سخن می‌گویند و این که با وجود وعده دولت یازدهم، هنوز رفع نشده و یا آثارش به سفره مردم نرسیده‌است. اما با رندی تمام این سؤال را پاسخ نمی‌دهند که مگر با درایت دولت موردحمایتشان تحریم‌ها موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم نمی‌ساخت؟
گفتنی درباب ادعاهای بی‌پایه و فاقد مدرک حامیان دولت دهم فراوان است، و به تعبیر حضرت حافظ در یکی نامه محال است که تحریرشان بکنیم. از‌این رو به ذکر نکته‌ای تاریخی و درخورتأمل بسنده می‌کنم:
ادعای بی‌پایه “داشتیم پیشرفت می‌کردیم، اما نگذاشتند” علاوه بر مورد اخیر با مصرف انتخاباتی، یک‌بار دیگر هم در گذشته‌ای نه‌چندان دور مطرح شده‌است. برخی از طرفداران ورشکسته رژیم سابق در تلاش برای جلب حمایت آنانی که از حرکت تاریخی این ملت در بهمن ۱۳۵۷ زخم خورده‌اند، با تحریف تاریخ و ارائه تصویری دست‌ساز از اقتصاد ایران در نیمه اول دهه ۵۰خورشیدی، ادعا می‌کنند که در آن سال‌ها کشورمان در مسیر رشد و توسعه افتاده‌بود و با سرعت به دروازه تمدن بزرگ نزدیک می‌شد. اما اشتباه تاریخی مردم ایران باعث شد آن دولت خدوم کنار برود و جریان توسعه کشور قطع شود!
این گُنده‌طراران مدعی تاریخ‌نویسی با سوءاستفاده از کم‌اطلاعی مخاطبانشان از تاریخ این سرزمین، ادعاهایی شاخدار تحویل آنان داده، و با جعل تاریخ و ارائه تصویری ناقص و مخدوش از شرایط اجتماعی و اقتصادی آن ایام، هدف خود را دنبال می‌کنند. آنان ادعا می‌کنند ایران آن روزها راه پیشرفت را می‌پیمود! آنان با رندی تمام از کنار این حقیقت که جریان تورم دورقمی در ایران از اول دهه ۱۳۵۰ شکل گرفته و به‌تدریج در اقتصاد کشورمان جاخوش کرده‌است، می‌گذرند. گذشت ایام نشان داد که آن “دروازه تمدن بزرگ” که شاه شاهان مدعی رسیدن به آن بود، حتی درحد دریچه‌ای تنگ و تاریک هم نبود. رژیم سابق با سیاست‌های نسنجیده‌ کشور را گرفتار بحران اقتصادی کرد، اما مدافعان نمک‌پرورده‌اش هنوز هم مدعی درخشان بودن کارنامه آن دولت هستند.
خلاصه کنم. به نظر من ادعای “داشتیم پیشرفت می‌کردیم، اما نگذاشتند” چه از طرف حامیان رژیم سابق ارائه شود، و چه از زبان مدافعان و همپیمانان دولت دهم سرداده‌شود، به یک میزان بی‌پایه، فاقد مدرک و شاخدار است.
——————————————
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۳– ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

یکی از مشکلاتی که پژوهشگران علاقه‌مند به بررسی و مطالعه در عرصه مقولات اقتصادی، در کشور ما با آن مواجه هستند، عدم‌تمایل سازمان‌ها و نهادهای رسمی به ارائه اطلاعات کافی و شفاف در باب عملکرد خود و بخش تحت‌نظارت است. اطلاعات و آمار گردآوری‌شده علاوه بر ایرادات متعدد، از جمله کافی نبودن اطلاعات، قدیمی بودن، نداشتن جامعیت و برخوردار نبودن از دقت، معمولاً به شکل مناسبی هم در دسترس عموم قرار داده‌‌نمی‌شود. مسؤولان و متولیان امر به دلایل مختلف از ارائه آمار و اطلاعات خودداری‌ می‌کنند.
شفافیت‌گریزی سازمان‌ها فقط منحصر به نهادهای دولتی و عمومی نیست. حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و شبه‌خصوصی نیز این مورد به‌روشنی قابل‌مشاهده است. به‌گونه‌ای که می‌توان‌گفت در جامعه ما پنهان‌کاری و خودداری از شفافیت و “دیده‌شدن” یک عادت رایج است و یکی از عوامل تداوم بخشیدن به موفقیت تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد سازمان‌ها و مؤسسات، اعم از دولتی یا عمومی، به‌دلایل زیر از ارائه آمار و اطلاعات مکفی خودداری می‌کنند:
۱ – هرقدر یک سازمان آمار و اطلاعات متنوع‌تر و فراوان‌تری درباب عملکرد خود و حوزه فعالیتش در اختیار عموم قرار دهد، به‌همان اندازه امکان انتقاد از خود را افزایش می‌دهد. به‌بیان‌‌دیگر، عدم‌ارائه آمار و اطلاعات، نوعی مصونیت از نقد برای سازمان ایجاد می‌کند. پژوهشگرانی که مصمم به تحلیل و ارزیابی فعالیت و عملکرد یک سازمان هستند، درصورت در اختیار نداشتن اطلاعات کمّی مرتبط، به‌ناچار در ارائه تحلیل خود، جانب احتیاط را رعایت خواهندکرد. آنان یا باید مطالبی کلّی و بدون اطلاعات مستند ارائه کنند که چندان موردتوجه ناظران قرار نخواهدگرفت یا باید از اظهارنظر خودداری کنند.
مسؤولان امر می‌توانند در سایه این نوع مصونیت از نقد، به‌اصطلاح با وضعیت چراغ خاموش اهداف خاص خود را دنبال کنند، و منتقدان و تحلیلگران هم بویی از ماجرا نبرند. در دسترس بودن اطلاعات دقیق از جزئیات عملکرد و برنامه‌های سازمان، ممکن است مانع از آن شود که مدیران در قالب فعالیت جاری سازمان، مطامع شخصی یا اهداف خود را دنبال کنند. اگر معلوم شود افراد یا گروه‌های خاصی از فلان اقدام سازمان منتفع شده‌اند، طبعاً رقبای آنان زبان به اعتراض خواهندگشود و سهم خود را طلب خواهندکرد.
علاوه‌براین، اگر حجم آمار و اطلاعاتی که از طرف سازمان ارائه‌ می‌شود، زیاد باشد، ممکن است پژوهشگران تیزبین متوجه تناقضاتی در این مجموعه اطلاعات بشوند. به این ترتیب سازمان می‌تواند با “سخن نگفتن”، عیب و هنر خود را “نهفته” نگه‌دارد. به قول شاعر:
تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، سازمان‌ها می‌توانند با انگیزه برخوردار شدن از مصونیت در مقابل انتقادات، از افشای اطلاعات خودداری کنند.
۲ – در اختیار داشتن اطلاعات خاص و کلیدی به‌صورت انحصاری، نوعی قدرت و نفوذ برای فرد یا سازمان به ارمغان می‌آورد. به این ترتیب، مدیران سازمان، آمار و اطلاعاتی را که در طول زمان گردآوری کرده‌اند، مثل یک برگ‌برنده و دارای ارزش برای خود حفظ می‌کنند و نه برای برنامه‌ریزی در سطح کلان یا کمک به تجزیه‌وتحلیل بسیاری از مشکلات و نارسایی‌ها یا ارزیابی عملکرد سازمان‌ها؛ بلکه فقط در مقام دفاع از جایگاه تشکیلاتی خود و به تعبیری “حال‌گیری” از رقبا از آن استفاده می‌کنند. طبعاً انتشار اطلاعات موجب می‌شود این “برگ‌برنده” از دست برود. ازاین‌رو، مدیران ارشد سازمان‌ها با انگیزه حفظ این برگ‌برنده، تا جایی که بتوانند از انتشار اطلاعات خودداری خواهندکرد.
۳ – برخی مسؤولان و متولیان امر از علم کافی برای طبقه‌بندی اطلاعات و تفکیک اطلاعات محرمانه از بقیه آمار و اطلاعات برخوردار نیستند. ازاین‌رو، گاه اطلاعات ارزشمندی که نباید فاش شود، ممکن است به‌راحتی در اختیار همگان قرار گیرد، و برعکس اطلاعات پیش‌پاافتاده و معمولی، محرمانه تلقی شود، و به‌همین دلیل در اختیار عموم مردم قرار نمی‌گیرد. سال‌ها پیش در یک سازمان دولتی متوجه نکته جالبی شدم: رئیس یک تشکیلات مهم، اطلاعاتی را در قالب یک نامه بسیار محرمانه به رئیس بالاتر خود ارسال کرده‌بود، اما این اطلاعات دراصل جایش نه یک سند محرمانه، بلکه صفحه اول روزنامه‌های آن‌روز بود! خبری که باید به‌اصطلاح جار زده‌می‌شد و با افتخار به عموم مردم اعلام می‌شد، با تشخیص یک مسؤول ناآگاه، محرمانه تلقی شده‌بود!
در چنین شرایطی، هرقدر اطلاعات عرضه‌شده و قابل‌دسترسی عموم محدودتر شود، خطر افشای اطلاعات محرمانه کاهش می‌یابد. مدیر یا مسؤول ذی‌ربط نمی‌داند اطلاعات منتشرشده چگونه مورد استفاده قرار خواهدگرفت و تحلیلگران از آن چه سودی می‌برند و چه اسراری را می‌توانند کشف کنند؛ بنابراین از منظر آنان، عاقلانه‌ترین کار عدم‌ارائه اطلاعات به‌صورت مطلق است.
۴ – متولیان امر اعتقاد چندانی به اینکه “دانستن حق مردم است” ندارند. از دید این مسؤولان، کاربرد آمار و اطلاعات و گزارش سازمان‌ها، فقط نشان دادن عملکرد درخشان و جلب‌نظر موافق شهروندان و به‌نوعی منت گذاشتن بر سر شهروندان است که بدانند مسؤولان ذی‌ربط با دلسوزی به رتق‌وفتق امور مشغول هستند و به‌زودی جامعه به قله‌های پیشرفت صعود خواهدکرد. با این‌ دید بسیاری از اقلام اطلاعات آماری موردنیاز مردم نیست. تحلیل و بررسی منتقدان هم هرچند می‌تواند موجب افزایش اطلاعات مردم شود، اما اهمیتی ندارد. لزومی ندارد شهروندان بدانند. چرا باید برای این “دانستن” بی‌مورد و بی‌فایده هزینه چاپ گزارش را تأمین کرد؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، مجموعه‌ای از علل و انگیزه‌ها از پیگیری منافع شخصی و سازمانی گرفته، تا برخی باورها و نگرش‌ها موجب می‌شوند مسؤولان و متولیان امر از ارائه اطلاعات مکفی و شفاف خودداری کنند. شواهد ریز و درشت فراوانی از عملکرد مدیران و سازمان‌ها در عدم‌ارائه اطلاعات مکفی می‌توان مطرح کرد که ذیل یکی از چهار سرفصل بالا می‌گنجند. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با رندی تمام از ارائه اطلاعات مالی روشنگر، حتی برای سهامداران خود خودداری می‌کنند؛ چراکه ممکن است همین اطلاعات علیه مدیران شرکت مورداستفاده قرار گیرد، و به این ترتیب گردی بر ردای کبریایی آنان بنشیند. حتی در برخی بنگاه‌های اقتصادی شبه‌خصوصی، ارتباطات فامیلی مدیران هم جزو اسرار طبقه‌بندی‌شده تلقی می‌شود! و برای کشف این ارتباطات باید منتظر فوت یکی از بستگان بود، تا معلوم شود متوفی چه نسبتی با هردوی این مسؤولان که اولی جایگاه تشکیلاتی خود را مدیون دومی است، دارد! در این سازمان‌ها هرگونه اطلاعی که بتواند میزان استفاده مدیران از قدرت را در مسیر مطامع شخصی‌شان فاش کند، جزو اسرار طبقه‌بندی‌شده کشوری تلقی می‌شود!
در چنین فضایی مدیر باتجربه و اهل فن همانی است که با رازداری کامل، اطلاعات مهم را از چشمان تیزبین افراد “فضول” حفظ می‌کند و حتی اجازه نمی‌‎دهد مسؤولان بالاتر از جزئیات کار باخبر شوند، اطلاعات فقط باید از طریق خود آنان و به‌صورت هدف‌دار و کنترل‌شده در اختیار مسؤولان بالاتر قرار گیرد، کارکنان هم نباید بیش از آن مقداری که لازم است، از چیزی سر دربیاورند. در برخی از بنگاه‌های شبه‌خصوصی، حتی تحقیق درباب میزان تحصیلات فلان مدیر و سال و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی او نیز کار ساده‌ای نیست! چه رسد به اطلاعات شفاف درباب عملکرد بنگاه؛ چراکه با این اطلاعات می‌توان درباب صحت و سقم ادعاهای او تحقیق کرد!
نبود یک نظام آماری منسجم که سازمان‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق، کافی و به‌موقع بکند و به حقِ دانستن شهروندان احترام بگذارد، موجب شده‌است، متولیان امر عمدتاً با انگیزه حفظ منافع فردی و حزبی خود و نه الزاماً منافع سازمان تحت مسؤولیت، از ارائه اطلاعات خودداری کنند، و با این شیوه، منتقدان و مخالفان خود را خلع‌سلاح کنند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

تقاضای سفته‌بازانه زمین و مسکن با رشد چشمگیر خود طی سالیان گذشته، توانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان توزیع درآمد و ثروت در کشورمان داشته‌باشد. به‌گونه‌ای که بی‌اغراق، کمتر دارایی و ثروت انباشته‌ای را می‌توان‌یافت که بدون بهره‌مندی از این شیوه ثروت‌اندوزی، رشد یافته‌باشد. بااین‌حال در بین عوامل مخرب اقتصاد کشور، این عامل از بیشترین مماشات از سوی نهادهای ذیربط برخوردار شده‌است.
مسؤولان و متولیان امر به کرات درباب آثار منفی این تجارت مخرب سخن گفته‌اند، اما حرکتی برای مهار آن شکل نگرفته‌است. حتی در برخی مقاطع، حمایت مؤثر از این تجارت را می‌توان مشاهده کرد. یکی از نمایندگان مجلس نهم درباب عدم‌تصویب طرح برقراری مالیات برای این شیوه ثروت‌اندوزی می‌گوید: “خودمان را کُشتیم و نتوانستم رأی بگیریم. … منظورم این نیست که نمایندگان وابسته به دلالان بخش مسکن هستند، حتماً این‌طور نیست، اما تحت‌تأثیر قرار گرفتند.” (۱)
دلایل فراوانی برای ضرورت برخورد قاطع با تقاضای سفته‌بازانه زمین و مسکن می‌توان ارائه داد که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – تقاضای سفته‌بازانه طی سالیان گذشته، به‌نوعی موجبات شکل‌گیری احتکار را در بازار مسکن و ساختمان فراهم آورده، و سهم عمده‌ای در تحمیل تورم و افزایش قیمت مسکن داشته‌است. خریداران واقعی مسکن طی این دوره، به دلیل هجمه گسترده سفته‌بازان به بازار مسکن، مجبور بودند باج قابل‌توجهی به سفته‌بازان بدهند تا بتوانند به خواسته خود برسند. با مهار تقاضای سفته‌بازانه، موتور حرکت صعودی قیمت مسکن از کار می‌افتد. به‌این‌ترتیب دسترسی اقشار کم‌درآمد به‌عنوان متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی به مسکن آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهدشد.
۲ – حضور سفته‌بازان در بازار موجب شده‌ که خریداران واقعی مسکن حتی نتوانند از مزایای افزایش سقف تسهیلات مسکن به نحو مطلوب استفاده کنند . زیرا همین امتیاز هم در نهایت بیشتر از این که کمکی به خریداران مسکن بکند، موجبات منتفع شدن سفته‌بازان را فراهم ساخته و ارزش دارایی‌های آنان را بالا می‌برد!
۳ – سهم هزینه‌های مرتبط با زمین در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در کشور ما بسیار بالاست. درنتیجه بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی امکان تداوم پیدا نمی‌کنند، و یا در رقابت با کالاهای وارداتی، عقب‌نشینی می‌کنند.
کاهش قیمت زمین و مسکن به دنبال خروج سفته‌بازان از این بازار، کاهش تدریجی قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را به‌دنبال خواهدداشت؛ و این به معنی افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی است.
۴ – با مهار تقاضای سفته‌بازانه و کاهش بازده انتظاری این حوزه، صاحبان نقدینگی که در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را انتخاب کرده‌اند، تمایل خود را به خروج از این بازار نشان خواهندداد. این سرمایه و نقدینگی می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصاد منتقل شده، و موجبات رونق و شکوفایی سایر بخش‌ها را فراهم سازد.
۵ – طی سالیان گذشته بخش اعظم سود تولیدکنندگان در بازار مسکن و ساختمان از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها شکل گرفته‌است. همین عامل موجب شده‌است که بسیاری از تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای هم بتوانند در این بازار حضور داشته‌باشند. زیرا فعالیت در این بازار نیازمند مدیریت تخصصی برای کاستن از هزینه‌ها و بالابردن بهره‌وری نبوده، بلکه صرف تبدیل سایر اشکال دارایی‌ها به املاک و مستغلات، سود قابل‌توجهی ایجاد می‌کرد. خروج تقاضای سفته‌بازانه از این بازار موجب خواهدشد تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای ناگزیر از خروج از این صنعت شوند.
به‌این‌ترتیب، ازیک‌سو خریداران، مصرف‌کنندگان واقعی خواهندبود که با توجه به وضعیت پس‌اندازشان و نیز امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، در مورد خریدشان تصمیم گرفته و برنامه‌ریزی می‌‌کنند، از سوی دیگر تولیدکنندگان هم صرفاً تولیدکنندگان متخصص و اهل فن خواهندبود که سودشان از محل افزایش بهره‌وری و مدیریت علمی تأمین می‌شود، و به تعبیر عامیانه نان تخصص و هنر مدیریتشان را می‌خورند. آرایش مجدد بازار مسکن و ساختمان به دنبال خروج سفته‌بازان و غیرمتخصص‌ها شرایط را برای رونق واقعی و ماندگار این صنعت و افزایش ارتباط و تناسب آن با نیازهای واقعی شهروندان آماده خواهدساخت.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، رونق سفته‌بازی در بازار مسکن با انتقال سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به این حوزه، به بحران اقتصادی کشور دامن‌زده، و به‌این‌ترتیب منابع مالی را که می‌توانست به‌اصطلاح یارشاطر و عامل رشد و توسعه کشور شود، به بار خاطر مبدل ساخته‌است.
نکته قابل‌تأمل این است که معمولاً رفتار محتکرانه در یک اقتصاد امروزی تحمل نمی‌شود، و دولت‌ها با هدف تنظیم امور اقتصاد کشور و مقابله با بحران‌ها، با اشکال احتکار مقابله می‌کنند. اما در جامعه تورم‌زده ما، در مقابل این رفتار محتکرانه در بازار مسکن، دولتمردان هیچگونه واکنشی نشان نداده، و خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را بی‌دفاع و بی‌پناه در مقابل محتکران مسکن تنها گذاشته‌اند؛ و بالاتر از این، اجازه داده‌اند نهادهای عمومی، دولتی و حتی خیریه با ورود پیروزمندانه به این بازار بی‌دروپیکر، عرصه را هرچه بیشتر بر مصرف‌کنندگان واقعی تنگ کنند، و با به یغما بردن پس‌انداز متقاضیان مسکن، عملکرد درخشان مالی و کسب سود سرشار به نام مدیران نورچشمی خود ثبت کنند.
به نظر من، دولت باید با تدوین برنامه جامع برای خارج ساختن تقاضای سفته‌بازانه از بازار زمین شهری و مسکن، بی‌توجهی و بی‌مسؤولیتی سالیان گذشته خود را جبران کند.
——————–
۱ – مصاحبه آقای احمد توکلی با روزنامه همشهری ۲۴ آذر ۹۴
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱ – ۱۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

موضوع دفاع مشروع جایگاه ویژه‌ای در فقه دارد، و فقهای شیعه و اهل‌سنّت مباحث دقیق و جزئی‌نگرانه در این باب به رشته تحریر درآورده‌اند. در قوانین جزایی کشور نیز توجه کافی بدان شده‌است. به‌ویژه در قانون مصوب سال ۱۳۹۲، اصلاحاتی به‌منظور رفع برخی نارسایی‌ها انجام گرفته‌است. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد موضوع “دفاع مشروع” در جامعه ما همچنان امری مبهم و ناشناخته باقی مانده‌است.
با صرف‌نظر از پرونده‌های ضرب‌وجرح، طی ده‌سال گذشته قریب به بیست‌هزار مورد قتل در کشور اتفاق افتاده‌است. طبعاً تعدادی از متهمان این پرونده‌ها در بازجویی‌ها متوسّل به ادعای دفاع مشروع شده‌اند. اما به روایت رسانه‌ها و نشریاتی که معمولاً علاقه خاصی به انتشار اخبار این‌گونه پرونده‌ها نشان می‌دهند، فقط در تعداد بسیار معدود (تک‌رقمی) پرونده‌ها، ادعای دفاع مشروع موردقبول قضات قرار گرفته‌است. البته در این پرونده‌های انگشت‌شمار هم با وجود پذیرش ادعای دفاع مشروع، متهم بعد از تحمل چندین‌سال زندان و بلاتکلیفی و کابوس اعدام، عاقبت به حبس طویل‌المدت و پرداخت دیه محکوم شده‌است، زیرا دادگاه اقدام او را از نوع “افراط در دفاع مشروع” شناخته‌است. به‌بیان‌دیگر گنجاندن مواد مربوط به دفاع مشروع و به رسمیت شناختن این حق، منجر به برائت کسی نشده‌است.
نتیجه‌ای که می‌توان از این مطلب گرفت، این است که منطقاً باید یکی از دو گزاره زیر درست و مطابق با واقع باشد:
الف – طی ده‌سال گذشته، موارد دفاع مشروع در جامعه ما تا بدین‌حد ناچیز و انگشت‌شمار بوده‌است، و تازه در این موارد انگشت‌شمار هم، فرد مدعیِ دفاع مشروع یا به دلیل خشم و عصبانیت لحظه‌ای یا جهل نسبت به قوانین، مرتکب افراط در دفاع مشروع شده‌است.
ب – موارد واقعی دفاع مشروع بیشتر از این تعداد انگشت‌شمار بوده، اما متهمان و وکلای آنان نتوانسته‌اند با ارائه مدارک و مستندات کافی، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده را مجاب کرده، و حکم برائت بگیرند.
روشن است که هرکدام از این دو گزاره صادق باشد، فقط یک حکم از آن می‌توان استخراج کرد: حق قانونی “دفاع مشروع” در جامعه ما ناشناخته و مغفول است.
بااین‌حال، مروری کوتاه بر متن قانون و بررسی بعضی از پرونده‌های مرتبط با ادعای دفاع مشروع، تردیدی باقی نمی‌گذارد که گزاره ب بیشتر به واقعیت نزدیک است.
اجازه بدهید چند مورد فرضی را بررسی کنیم که ممکن است اقدام دفاعی از نوع دفاع مشروع تلقی نشود:
۱ – درگیری در مکانی اتفاق افتاده‌باشد که امکان فرار و دورشدن برای مدافع وجود دارد، مثلاً در قفل نباشد.
۲ – مدافع امکان کمک گرفتن از دیگران را داشته‌باشد، مثلاً بتواند با دادوفریاد و خبر کردن عابران و همسایگان، مهاجم را از تصمیم به حمله منصرف کند.
۳ – برای دفع حمله کسی که مثلاً با چوبدستی به او حمله کرده‌است، از سلاحی بالاتر مثل چاقو استفاده کند. زیرا بنا به ظاهر، اقدام دفاعی متناسب با خطر نیست.
۴ – مدافع از پشت سر به مهاجم ضربه زده‌باشد. پشت کردن مهاجم به مدافع می‌تواند به معنی انصراف او از حمله باشد. پس اقدامی دفاعی ظاهراً ضرورتی ندارد.
۵ – مدافع سلاح فرد مهاجم را از دستش بگیرد و با همان سلاح مهاجم را بزند. زیرا وقتی مثلاً چاقو را از دست مهاجم گرفتید، خطر تهاجم دفع شده، و نیازی به زدن و زخمی کردن او نیست.
۶ – مدافع برای منصرف کردن مهاجم از حمله، بیش از یک ضربه چاقو به او بزند. زیرا با زدن اولین ضربه، مهاجم یا منصرف می‌شود، و یا به‌زودی نیروی بدنی‌اش تحلیل می‌رود و دیگر خطری متوجه مدافع نخواهدبود.
بی‌تردید مشروط و مقید کردن دفاع مشروع به‌گونه‌ای که هر مجرمی نتواند با ادعای دفاع مشروع، از مجازات مصون بماند، یک ضرورت است. اما این بدان معنی نیست که شروط و شیوه بررسی مشروعیت دفاع در طول زمان و با تغییر شرایط و زمان و مکان، نیاز به بازنگری و به‌روز کردن نداشته‌باشد.
فرض کنید فردی در ساختمانی متروک یا کم‌تردد موردحمله یک شرور مسلح قرار می‌گیرد. طبعاً در آن شرایط خوف و خطر، او با اولین سلاحی که فکرش برسد، سعی خواهدکرد از خود دفاع کند و حتی اگر بتواند سعی خواهدکرد از نزدیک‌شدن مهاجم جلوگیری کند. مدافع نه از شیوه حمله مهاجم، نه از نقشه‌ای که در سر دارد، نه از توانایی او مثلآً در ورزش‌های رزمی، و یا سلاحی که در اختیار اوست، آگاهی ندارد. او فقط می‌داند مهاجم فردی حرفه‌ای و کاربلد است و خوب می‌داند چگونه به قربانی خود حمله کند و او را تسلیم کند. حال در شرایطی که موفقیت او در دفاع در گرو استفاده از فرصت زمانی محدود است، و با گذشت هر ثانیه از این فرصت، شانس نجات او به شدت کاهش می‌یابد، چگونه ممکن است از او انتظار داشته‌باشیم اول در کمال خونسردی به سوی در خروجی رفته، و قفل را امتحان بکند، تا مطمئن شود مهاجم که ادعا می‌کند در را قفل کرده، بلوف نمی‌زند، بعد بررسی کند که مهاجم چه نوع سلاحی دارد و متناسب با آن، سلاحی انتخاب کند که دفاعش شرایط دفاع مشروع را داشته‌باشد؟ (۱)
حال مورد دیگری را تصور کنید: مهاجم در مکانی محصور، در حمله اول ناموفق مانده‌است. او برمی‌گردد تا سلاح دیگری را بردارد و مجدداً حمله کند، یا همدستانش را خبر کند. آیا مدافع مجاز نیست برای پیشگیری از خطر این فرد شرور که در حال عقب‌نشینی پشت به او کرده، از پشت سر به او ضربه بزند؟ آیا این اقدام دفاعی، مشروع نیست؟ اگر این اقدام را مصداق دفاع مشروع ندانیم، معنایش این است که او باید صبر کند تا مهاجم بار دیگر حمله کند، و او با بررسی شرایط جدید، با سلاح مناسب از خود دفاع کند.
باز موردی دیگر: مدافع با استفاده از اعتماد به نفس مهاجم شرور، اسلحه را دست او درآورده‌است. با چه منطقی می‌توان خطر را پایان‌یافته تلقی کرد و اقدام مدافع به زدن ضربه را بی‌مورد تلقی کرد؟ مدافع مضطرب که دست‌وپایش را گم کرده، چگونه می‌تواند با خونسردی تمام، شدت ضربه اول و عمق زخمی را که به بدن مهاجم وارد کرده، بررسی کند، و با محاسبه شدت خونریزی وی، زمان تقریبی از حال رفتن او را تخمین بزند ، و با یقین داشتن به این که مثلاً ۴ دقیقه بعد از شروع خونریزی، مهاجم زخمی دچار ضعف خواهدشد، آرام بگیرد؟ آیا او حق ندارد نگران اقدام بعدی فرد شرور باشد که در این لحظات ممکن است به هرکاری دست بزند یا چاقوی دیگری از جیبش دربیاورد؟ آیا مدافع باید منتظر تقدیر خود بماند و اگر با چاقوی دوم روبه‌رو شد، تازه تصمیم مقتضی را با رعایت تمام شرایط بگیرد؟
مطالعه تک‌تک این موارد، یک نکته خاص را به‌عنوان نتیجه عایدمان می‌سازد: در بررسی ادعای دفاع مشروع، نباید به دنبال مصادیق جزئی و مدارک خُرد از رفتار و برخورد متهم مدافع بگردیم که مثلاً یک ضربه یا دو ضربه زده‌است، یا این که در آپارتمان واقعاً قفل بوده یا نبوده، یا سلاح مدافع متناسب با سلاح مهاجم بوده یا نه. بلکه باید تمام چنددقیقه پرماجرای درگیری و برخورد شبیه‌سازی و تحلیل شود.(۲)
آنچه مسلم است، ازیک‌سو بی‌توجهی به ضرورت آموزش قوانین مرتبط با دفاع مشروع با هدف آشنایی شهروندان با حقوق خود و محدودیت‌های قانونی موجود، و از سوی دیگر، تأکید مفرط بر مصادیق و مدارک جزئی در صحنه جرم، مانند صرف قفل بودن یا نبودن در، تعداد ضربات زده‌شده، نوع اسلحه و … موجب شده، موارد دفاع مشروع به اثبات رسیده و تأییدشده در تشکیلات قضایی ما بسیار ناچیز باشد.
ازاین‌رو، پیشنهاد می‌گردد در متون درسی آموزش و پرورش توجه ویژه به این امر بشود و نوجوانان و جوانان به حد موردنیاز با این مباحث آشنا شوند. همچنین، در تحلیل دقایق درگیری منتهی به وقوع قتل با ادعای دفاع مشروع، از یک تیم خبره متشکل از روانشناسان، حقوقدانان، جرم‌شناسان، کارشناسان علوم پلیسی و جنایی و حتی مشاوران صنعت سینما و طراحان صحنه‌های اکشن بهره گرفته‌شود، تا با ترسیم دقیق حال و وضع متهم در آن دقایق بحرانی، سرنوشت یک متهم و خانواده‌اش فقط در گرو زاویه ضربه وارده از روبه‌رو یا پشت سر نباشد.(۳)
—————————–
۱ – شیخ سعدی در گلستان به زیباترین شکل چنین شرایطی را تصویر کرده‌است:
در آن دم که دشمن پیاپی رسید
کمان کیانی نشاید کشید
۲ – شاید اگر چنین شبیه‌سازی‌هایی به‌عنوان یک رویه موردتوجه قرار می‌گرفت، در پرونده‌ای شبیه پرونده قتل ۲۴ تیرماه سال ۸۴ کرج، مردی که به‌منظور نجات همسر باردارش از دست دو شرور مست که قصد ربودنش را داشتند، ناگزیر از دفاع با چاقو شده‌بود، به همراه همسرش متهم به مباشرت و معاونت در قتل نشده، و بیش از سه سال از دوران جوانیشان را در زندان نمی‌گذراندند.
۳ – شاید توجه مفرط به زاویه ضربه از روبه‌رو یا پشت سر به‌نوعی متأثر از ماجرایی است که قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف نقل کرده‌است: “و ان کان قمیصه قد من دبر …” . بااین‌حال باید دانست تحلیل ماجرای آن لحظات داستان حضرت یوسف، نمی‌تواند مستقل از شرایط خاص و شناختی که قاضی (عزیز مصر) از ویژگی‌های شخصیتی دو طرف ماجرا (همسرش و جناب یوسف نبی) داشت، تحلیل و تفسیر شود. به بیان دیگر ماجرای پاره شدن پیراهن حضرت یوسف از روبه‌رو یا پشت سر قابل‌تعمیم به هر درگیری در هر زمان و مکان نیست.
* – این یادداشت در روزنامه ایران شماره پنج‌شنبه ۲۹ – ۱۱ – ۹۴ با مختصری ویرایش به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه | بدون نظر »

سال‌هاست در جامعه ما تقویم بداخلاقی با تقویم انتخابات همراه و همسو شده‌است. هرزمان که ایام انتخابات نزدیک می‌شود، بداخلاقی‌ها نیز آغاز می‌گردد. دقیق‌تر بگویم، با فرارسیدن انتخابات، بداخلاق‌های حرفه‌ای که هر چهار فصل سال به‌گونه‌ای گرفتار بداخلاقی خود هستند، بداخلاق‌تر می‌شوند! و با انواع “افشاگری”، اتهام و پرونده‌سازی و زیر سؤال بردن کارنامه رقیب انتخاباتی خود، سعی می‌کنند از موفقیت او در جلب رأی مردم جلوگیری کنند. گویی رقابت سیاسی در جامعه ما سال‌به‌سال بناست بیشتر در گرداب این ‌بداخلاقی‌ها گرفتار شود.
تحرکات اخیر مخالفان و منتقدان دولت یازدهم و تلاش آنان برای افشا و بزرگ‌نمایی “خطا”ی نابخشودنی دولت در عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی از همین نوع است. ظاهراً دولت به دلیل نبود آمار و اطلاعات مستند و قابل‌اعتماد، و ضرورت پرهیز از ارائه اطلاعات ناقص و شبهه‌ناک، از اعلام نرخ رشد سه‌ماهه خودداری می‌کند. (۱) اما اخیراً این دلاوران منتقد کشف کرده‌اند که انگیزه دولت از این خودداری، تلاش برای حفظ آبروی خودش است. زیرا اگر این نرخ اعلام شود، مایه شرمساری دولت یازدهم خواهدشد. (۲)
این که علت واقعی عدم‌اعلام نرخ رشد اقتصادی چیست، و این که حتی اگر رشد پایین مایه شرمساری باشد، چه کسی باید زحمت این شرمساری را به‌خود بدهد، موضوع بحث من نیست. از این نکته هم می‌گذرم که منتقدان، دولت را متهم به دروغ نگفتن(!) می‌کنند: “چون نرخ رشد رضایت‌بخش نیست و دولت هم حاضر به اعلام نرخی دروغین نیست، مجبور به خودداری از اعلام است، تا آبروریزی نشود”!
درواقع انتقاد از دولت و دولتمردان را باید به فال نیک گرفت، و باید حضور منتقدان ریزبین و دقیق را مایه خیر و برکت دانست، زیرا با دقت خود هرگونه خطا و کج‌روی احتمالی قدرتمندان را کشف می‌کنند، و صرف وجودشان موجب افزایش دقت و احتیاط مقامات و خودداری از هرگونه بی‌پروایی است. اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که بدانیم منتقدان در مقابل خطاهای به‌مراتب بزرگتر دولت قبل، تا بدین‌حد واکنش تند نشان نداده‌اند. چرا که شرط انصاف این است که همواره و نه وقتی که منافعمان ایجاب می‌کند، بد را بد، و هزار را بزرگتر از صد بدانیم. اما گویا منتقدان محترم به این اصل بدیهی اعتنایی ندارند. این دلاوران در شرایطی خطاهای دولت یازدهم را با سرسختی مطرح و افشا می‌کنند، که در مقابل خطاهای به‌مراتب بزرگتر دولت قبل، هرچند با ملایمت زبان به نقد گشوده‌اند، اما هرگز تا این اندازه عصبانی نشده، و با این شدّت و حدّت اعتراض نکرده‌اند.
به‌روایت منتقدان که اخیراً با توپ پر به مواضع دولت حمله کرده‌اند، دولت یازدهم خطاهای بزرگی مرتکب شده‌است که از تصور عظمت این خطاها پشت هر ناظری می‌لرزد! دولت نرخ رشد را اعلام نکرده‌است، متن قراردادهای جدید را محرمانه نگه‌داشته‌است، با وجود گذشت یک ماه از اجرای برجام، هنوز وضع معیشت مردم اصلاح نشده‌است، (۳) و … .
البته دولت خطاهای دیگری هم در گذشته مرتکب شده، و همین منتقدان پرکار افشا کرده‌اند، اما الان ظاهراً مصلحت نیست به آن‌ها اشاره شود، مثلاً رانت ۶۵۰ میلیون یورویی خرید روغن خام که منتقدان با افشای آن، برای مدت‌ها وقت دولت و نهادهای ناظر را گرفتند، و بعد اعلام شد که رانتی درکار نبوده‌است. (۴) یا برداشت چهار میلیاردی بدون اجازه از صندوق توسعه ملی در اواخر سال گذشته، که منتقدان با “افشا”ی دلیرانه آن، خواستند مایه شرمساری دولت منتخب مردم شوند، اما معلوم شد صحت ندارد، (۵) و حالا دیگر در فهرست ادعانامه همین منتقدان منصف افشاگر، سخنی از این دو خطای دولت به میان نمی‌آید! (۶) حتی درباره خطای بزرگی مانند خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری به جای ساختن بیمارستان هم سخنی نمی‌گویند، (۷) زیرا افکار عمومی با توضیحات مسؤولان امر متقاعد شده‌اند که تصمیم دولتمردان چندان هم نادرست و فاقدتوجیه نیست.
اینک سخن از “خطا”های بزرگ دیگر و اتهام‌های جدید است که البته آن‌ها هم تا چندروز دیگر بی‌پایه بودنشان مشخص خواهدشد، و روز از نو و روزی از نو. فکرش را بکنید. یکی از این اتهامات جدید که نماینده محترم در سخنان تندش بدان اشاره کرده، “پیش‌خور کردن پنجاه‌هزار میلیارد تومان” از بودجه سال ۹۵ است. که باید توضیح داده‌شود منظور از این پیش‌خور کردن واقعاً چیست؟ آیا دولت بودجه سال ۹۵ را در سال ۹۴ خرج کرده؟! گفتنی است بعد از طی مراحل اولیه توافق ایران با ۱+۵، و آزاد شدن بخش کوچکی از منابع ارزی کشورمان، بحث نحوه استفاده از ارز مطرح شد و بلافاصله رئیس بانک مرکزی دولت دهم اعلام کرد که معادل ریالی این ارز قبلاً هزینه شده‌است! آیا این شیوه هزینه هم “پیش‌خور کردن” به‌حساب می‌آید؟ آیا این نماینده دلاور که شجاعانه به صف مفسدان می‌زند و از کشته پشته می‌سازد، این مورد پیش‌خور را مطمح نظر حکیمانه قرار داده‌بودند یانه؟!
نماینده محترم دیگر طی سخنانی که ظاهراً با عصبانیت فراوان بیان شده‌اند، می‌گوید: “نقدینگی دوبرابری که سر سفره مردم نرفته، پس به جیب چه‌کسی رفته است؟ این یکی از اصلی‌ترین سؤالات ما است.” ایشان که خود دانش‌آموخته اقتصاد است، به‌راستی در مقابل افزایش بی‌رویه نقدینگی در دولت نهم و دهم تا چه میزان عصبانی شده‌اند؟ حتی وقتی رئیس دولت وقت در توجیهی بسیار نادرست، افزایش نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی کشور و درنتیجه قابل‌قبول و حتی مثبت ارزیابی کرد، آیا ایشان حاضر به روشنگری برای مردم شد که این چنین فریب اطلاعات غلط را نخورند؟ آیا این نماینده محترم توضیحات مسؤولان بانک مرکزی را که بارها گفته‌اند، بخش مهم افزایش نقدینگی دوسال اخیر، فقط بابت محاسبه نقدینگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری است، که در آمار سال‌های گذشته لحاظ نمی‌شد، و به‌عبارتی افزایش نقدینگی آن‌چنانی درکار نبوده‌است، بررسی نکرده‌اند؟
حتی گیریم که توضیحات مسؤولان مربوط نادرست است، بیان این جمله احساسی و نشر آن برای افرادی که از ماهیت افزایش نقدینگی و گردش پول اطلاع کارشناسانه ندارند، و سخن گفتن از “سر سفره مردم و جیب افرادخاص”، آیا سطح موضوع افزایش نقدینگی را تا میزان چاپ پول و توزیع آن در منزل شهروندان(!) پایین نمی‌آورد؟ به‌راستی آیا چنین جمله‌پردازی‌هایی آن‌هم در آستانه انتخابات، مصداق عوام‌فریبی نیست؟
سخن در این باب بسیار است. بگذارم و بگذرم.
چندروز دیگر انتخابات برگزار می‌شود، تب‌وتاب سخنوری‌های انتخاباتی و تلاش برای برهم‌زدن بازی، فروکش می‌کند. این اتهامات هم با توضیحات مسؤولان امر، مثل موارد قبلی به تاریخ بداخلاقی‌های انتخاباتی کشورمان می‌پیوندند، و اتهام‌زنندگان دلاور با فرار به جلو، دیگر سخنی از این موارد نخواهندگفت و دنبال اتهامات جدید خواهندگشت، تا بازهم با ذهن افراد کم‌اطلاع از بازی‌های سیاسی این روزگار غریب بازی کنند، آن‌هم نه اقلاً بازی جوانمردانه!
درپایان، این را هم بگویم که من هم منتقد برخی اقدامات دولتمردان هستم و به استناد یادداشت‌های قبلی‌ام، متعرض برخی اقدامات و تصمیمات دولتمردان شده‌ام. اما همیشه با خودم می‌اندیشم در مقام نقد و ارزیابی، هرگز نباید از جاده عدل و انصاف خارج شد. حتی اگر در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز باشیم!
——————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
نگاهی متفاوت به دلیل اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی
۲ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
جهانگیری به منتقدان محرمانه‌‌سازی حمله کرد
۳ – با خواندن جملاتی از این نوع که “یک ماه گذشته، ولی …”، بی‌اختیار یاد مطلبی که در یکی از نشریات روزهای اول انقلاب خواندم، می‌افتم. در آن روزهای پرآشوب گروه‌های منتقد و مخالف انقلاب به تکاپوی شدید رسانه‌ای بر علیه انقلابیون دست زده‌بودند. و نشریه‌ای مرتبط با یکی از احزاب کمونیست نوشته بود: “هفت روز از انقلاب می‌گذرد، اما هنوز فلان مشکل حل نشده‌است”!
۴ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
شورای رقابت: پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی انحصار و تبعیض نبوده‌است
۵ – درباره ماجرای برداشت چهار میلیاردی دولت، گزارش زیر از روزنامه کیهان خواندنی است:
تخلف۴٫۱میلیارد دلاری؛ اصرار مجلس، انکار دولت
ظاهراً ماجرا به‌حدی کم‌اهمیت بود که اینک دیگر کسی بابت آن دولت را متهم و محکوم به توبه نمی‌کند!
۶ – سخنان آقایان توکلی و نادران را در منبع زیرنویس شماره ۲ مرور کنید. هرنوع اتهامی مطرح می‌شود، اما به این اقلام تاریخ مصرف گذشته توجهی نمی‌کنند. گویی حق بیت‌المال چندان مهم نیست! حتی گفته نمی‌شود این دو قلم اتهام وارد نبودند، و منتفی شدند، اما اتهامات جدید وارد هستند و مستند!
۷ – درباب خرید هواپیما چندی پیش برنامه تلویزیونی پایش یک نظرسنجی مطرح کرد و معلوم شد خرید هواپیما از نظر مردم اولویت چندانی ندارد، اما تجهیز بیمارستان‌ها دارای اولویت اول است. مراجعه کنید به آدرس زیر:
نتایج نظرسنجی پایش/ خرید هواپیما اولویت آخر مردم
حداقل فایده طرح چنین انتقاداتی این است که معلوم می‌شود نظر شهروندان هم اهمیت دارد!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۸ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی چندسال گذشته مسأله انتقال پادگان‌ها و مراکز نظامی به خارج از محدوده شهری، بارها و از زبان مسؤولان در رده‌های مختلف مطرح شده، و اقدامات سازنده‌ای با هماهنگی مسؤولان کشوری و لشکری در این باب انجام گرفته‌است. بااین‌حال، با مروری بر سوابق این پرونده، نشانه‌ها و علائم عارضه خاصی را در اقتصاد کشور می‌توان مشاهده نمود.
مراکز نظامی از همان ابتدای پیدایش خود در کنار شهرها و سکونت‌گاه‌های بشری و گاه در مناطق خاص دارای اهمیت نظامی مستقر شده، و با رشد جمعیت شهرنشین در چنددهه اخیر، و گسترش بی‌رویه شهرها، همچون جزیره‌ای در بین فضاهای شهری قرار گرفته‌اند. بدین‌ترتیب، با محدود شدن فضاهای شهری، توجه متولیان امر به موضوع بهره‌برداری بهتر از این اراضی که معمولاً از وسعت قابل‌توجهی هم برخوردار هستند، جلب شده‌است.
تا این‌جای قضیه، نکته عجیب و غیرعادی به چشم نمی‌خورد.
نیرو‌های نظامی با توجه به وظیفه‌ای که از طرف جامعه به‌آن‌ها محول شده‌است، مأموریت مقدس دفاع از سرزمین و حفظ نظم و امنیت را برعهده دارند، و طبعاً جامعه متناسب با اهمیتی که برای این هدف قائل است، امکانات و منابع مالی موردنیاز اعم از زمین، ساختمان، بودجه و منابع نقدی را در اختیار این نهاد قرار می‌دهد. در چنین فضایی، اگر مسؤولان نظامی متوجه خطری شوند که امنیت کشور را در آینده تهدید خواهدکرد، ضمن مذاکره با مسؤولان ارشد کشور، و جلب رضایت آن‌ها امکانات مورد‌نیاز برای دفع این تهدید احتمالی را درخواست و دریافت خواهندکرد.
از طرف دیگر، اگر جامعه به امکاناتی که در گذشته برای اهداف نظامی تخصیص داده‌است، حتی اراضی در قالب پادگان، نیاز پیدا کند، آن امکانات را بازپس خواهدخواست، و در چنین شرایطی سؤال مسؤولان نیروهای نظامی این خواهدبود که آیا جامعه به این نتیجه رسیده‌است که اهمیت خطرات و تهدیدات کاهش یافته‌است، و باید ابعاد فعالیت و حضور نیروهای نظامی نیز کاهش یابد، یا این که به جای این امکانات و اراضی بازپس‌ گرفته‌شده، مکان دیگری برای احداث پادگان و مرکز نظامی در اختیارمان قرار خواهیدداد؟
به بیان دیگر، رابطه بین نیروی نظامی و جامعه رابطه بین دو مالک دارای سند و بنچاق نیست، که با هم مذاکره و چانه‌زنی و تجارت کنند. همان‌گونه که رابطه بین جامعه با وزارت امور خارجه یا سازمان حفاظت محیط زیست هم این‌گونه نیست. این رابطه باید در قالب نوعی کارگزاری برای انجام مأموریتی مهم با اهداف اجتماعی تعریف شود.
اما رشد و رونق حیرت‌انگیز تجارت زمین‌های شهری و افزایش بی‌رویه قیمت املاک، ازیک‌سو آثار تخریبی عمیقی بر اقتصاد کشورمان برجای گذاشته، و امکان رشد و توسعه را از کشور گرفته‌است، و از سوی دیگر، روابط بین افراد جامعه و نهادهای دولتی و حکومتی را به‌شدت متأثر کرده‌است. در چنین شرایطی، هرگز جای شگفتی نیست که مدیریت شهری علاقمند باشد با تملک اراضی محصور در قالب مراکز نظامی، از موقعیت جدید این اراضی بهره‌مند شود و با احداث برج‌های مسکونی یا مجتمع‌های تجاری، درآمدی هنگفت برای تأمین هزینه‌های شهر کسب کند. نهاد نظامی مربوط هم طبعاً بی‌میل نخواهدبود که خود از این “افزایش قیمت” بهره گیرد، و امکانات بیشتری در مسیر خدمت به امنیت کشور برای خود فراهم سازد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در کشاکش این‌گونه مذاکرات نفس‌گیر، تنها موردی که فراموش می‌شود، این سؤال است که: “بهترین کاربری این اراضی برای تأمین رفاه مردم و ساختن شهری که تأمین امنیت ساکنانش کاری مقدس و مأموریتی سترگ است، کدام است؟”
اینک تراکم جمعیت در کلانشهرها به حدی افزایش یافته که زیستن در آن‌ها برای ساکنانش دشوار شده‌است. فضای سبز در کمترین حد، گستردگی شبکه معابر ناکافی بوده، و آلودگی هوا سلامتی شهروندان را تهدید می‌کند. اما باز مقامات و مسؤولان همین‌که با زمینی بزرگ واقع در محدوده شهری روبه‌رو می‌شوند، دست و دلشان می‌لرزد و از اطرافیان خود سؤال می‌کنند که این دوروبر مغازه متری چند است؟! غافل از این که همین ساخت‌وساز بی‌رویه مجتمع‌‌های تجاری و مسکونی و … اقتصاد کشور را در آستانه بحران قرار داده، و نگاه تجاری به زمین شهری بنیان اقتصاد ملی و بخش تولید را یک‌جا برکنده‌است.
سال‌ها پیش و در مرحله ساخت و تکمیل بزرگراه نواب، عدم‌توافق مسؤولان شهری با مسؤولان پادگان قلعه‌مرغی، وقفه‌ای طولانی را به پروژه نواب تحمیل کرد، و رفاه و آسایشی که بنابود از بابت اجرای این پروژه بزرگ نصیب شهروندان شود، سال‌ها بلاتکلیف ماند! آخرالامر هم بزرگراه مجبور شد این اراضی را که اینک مبدل به بوستان ولایت شده‌است، دور بزند. تکمیل بزرگراه شهید صیادشیرازی هم گرفتار این مذاکرات طولانی بین مدیران شهری و مسؤولان نظامی‌شد و چندسال دیر به بهره‌‌برداری کامل رسید. درحالی‌که اگر طرفین این مذاکرات نفس‌گیر، خود را نه مالک اراضی واقع در محدوده شهری، بلکه کارگزاران جامعه و مأمور به انجام مأموریتی خاص می‌دیدند، توافق به مراتب سریع‌تر و بدون‌دردسر انجام می‌گرفت.
در همین رابطه اخیراً معاون استاندار کرمانشاه درباب وضعیت اجرای پروژه مهم بزرگراه امام حسن (ع) برای تأمین ارتباط شمال و جنوب شهر، به توافق با مسؤولان نظامی برای واگذاری پادگان واقع در جنوب شهر اشاره می‌کند. ارتش کل منطقه را خالی کرده، و تحویل شهرداری می‌دهد. قرار است کل پادگان به خارج از شهر منتقل شود و زمین آن تغییر کاربری و به شهرداری انتقال پیدا کند. ارتش ۴۰% واحدهای مسکونی این منطقه و ۵% زمین‌های تجاری را برای خود نگه می‌دارد، و بقیه متعلق به شهر و شهرداری است که هزینه اجرای طرح می‌شود. ارتش با فروش این زمین‌های تجاری، هزینه تهیه و تأسیس پادگان موردنظر خود را در خارج از شهر تأمین می‌کند .درآمد حاصل از فروش بقیه اراضی تغییرکاربری‌یافته، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.(۱)
به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید، نگاه تجاری به زمین شهری و استفاده از فرصت تبدیل به احسن آن برای کسب نقدینگی و رفع مشکلات جاری سازمان‌ها، کارگزاران جامعه را مبدل به تاجران موفق اراضی و املاک کرده‌است: رودرروی هم می‌نشینند و به “مذاکره تجاری” برای یک “خرید و فروش” پرسود می‌پردازند. احتمالاً قبل از این جلسه هم، کتاب‌هایی درباب “اصول و فنون مذاکره تجاری” را تورق می‌کنند، تا کلاه سرشان نرود، و بهتر بتوانند منافع سازمان متبوع خود را حفظ کنند! و حتی شاید ارتباط خود را از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی سامان می‌دهند.
البته این تأثیر منفی موج تجارت اراضی شهری، فقط مسؤولان شهرداری و مراکز نظامی را گرفتار خود نکرده‌است. بسیاری از مدیران عالیرتبه دولتی هم نمی‌توانند و نتوانسته‌اند خود را از وسوسه “تأمین منابع نقدی برای خدمتگزاری به جامعه از طریق فروش و تبدیل به احسن اراضی” مصون بدارند. سال‌ها پیش یک مقام محترم دولتی که اتفاقاً دانش‌آموخته اقتصاد هم بود، در جمعی چنین می‌فرمود که چرا فلان سازمان دولتی که کارش تنظیم آیین‌نامه است، باید ساختمانی در یک خیابان مهم را اشغال کند که دارای ارزش تجاری چشمگیری است؟! چند‌سال بعد از آن نیز رئیس دولت دهم از ابتکار دولتش درمورد فروش ساختمان وزارت کشاورزی در بلوار کشاورز تهران سخن به میان آورد، و سودی که بنا بود از این فروش نصیب دولت شود.
چنین رویکرد نادرستی، ازیک‌سو فعالیت و جهت‌گیری نهادهای دولتی و عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نگاه تجاری را بر همه ارکان کشور حاکم می‌کند، به‌گونه‌ای که حتی نهاد خیریه‌ای مانند سازمان هلال‌احمر هم به صرافت می‌افتد که مجتمع تجاری ساخته، و واحد فروش راه بیندازد! و از سوی دیگر، با افزودن بر رونق تجارت املاک، آثار تخریبی آن را که در یادداشت‌های قبلی متذکر شده‌ام، به شدت تقویت می‌کند.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
کلنگی که فقط یک‌بار زمین خورد
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۶ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »