در سرزمینی که گرفتار دشواری کم‌آبی است، و سالیان طولانی این کم‌آبی را تحمل کرده، و خود را با آن سازگار نموده‌است، منابع آب چه آب‌های جاری، و چه آب‌های زیرزمینی به‌عنوان یک دارایی بسیار باارزش و حیاتی تلقی می‌شوند. شیوه برخورد جامعه با این دارایی باارزش، نشان‌دهنده میزان رشدیافتگی و حاکمیت خرد و تدبیر در آن است. به بیان دیگر، در بررسی و ارزیابی کارنامه دولت‌ها و مسؤولان اجرایی کشور، می‌توان کارنامه و عملکرد آنان را در این میدان مهم به‌عنوان شاخصی روشنگر مدنظر قرار داد.
براساس آمار و اطلاعات موجود، بیشترین میزان جفاکاری به منابع آب زیرزمینی، در دوران هشت‌ساله دولت نهم و دهم اتفاق افتاده‌است. به روایتی در این دوره، به‌طور متوسط روزانه بیش از ۱۰۰حلقه چاه غیرمجاز به بهره‌برداری رسیده‌است! رئیس دولت دهم در سفری که به شهرستان فیروزکوه داشت، برای تشویق کشاورزان به برداشت آب از منابع زیرزمینی و بی‌اعتنایی به ضوابط و مقررات، گفته‌بود: “مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است. هرکس هرجا توانست، چاه حفر کند.” (۱)
به این ترتیب، به بیانی تیر خلاص به منابع آب کشور زده‌شد. در فاصله کوتاهی حدود ۳۰۰هزار حلقه چاه غیرمجاز در مناطقی که در شرایط بحرانی از نظر وضعیت سفره آب زیرزمینی به‌سر می‌بردند، به چاه‌های موجود اضافه شد. و مسابقه‌ای برای برداشت آب و تخریب طبیعت آغاز گردید. البته، بی‌اعتنایی رئیس دولت دهم به خردورزی کارشناسانه، رعایت اصول علمی و استفاده از تجربه اهل فن به این مورد خلاصه نمی‌شد. شلیک غیرمسؤولانه این تیرخلاص به طبیعت زخم‌خورده کشورمان، خسارتی جبران‌ناپذیر به این سرزمین مظلوم وارد کرد.
براساس اطلاعات موجود، از زمانی که فنآوری حفر چاه عمیق همانند تیغ تیزی در دست زنگی مست قرار گرفته، و به ساکنان فلات ایران قدرت صدمه زدن به منابع آب زیرزمینی سرزمین مادری خود را داد، تا ابتدای دوران مسؤولیت آقای احمدی نژاد جمعاً ۴۵میلیارد مترمکعب آب از این منابع برداشت شده، و موجب پایین رفتن سطح آب در سفره‌های زیرزمینی را فراهم ساخته‌بود. اما در دوران هشتساله ریاست‌جمهوری ایشان، این رقم به ۱۲۰میلیارد مترمکعب رسید. درواقع به‌جای این که متولیان امر به فکر جبران زخمی که در طول چنددهه به طبیعت کشور رسیده‌بود، باشند و با تدبیر و خردورزی برداشت بیرویه آب را مهار کنند، تا وضعیت ذخایر آب کشور قدری بهبود یابد، و طبیعت فرصت ترمیم این زخم دیرین را پیدا کند، دقیقاً در مسیر عکس حرکت کرده، و موجبات تشدید بحران و عمیق‌تر شدن این زخم را فراهم ساختند، تا دیگر هیچگاه امکان بهبود فراهم نشود؛ و به این ترتیب، درسایه بی‌اعتنایی به معیارهای کارشناسی و اصول علمی کشورداری، فاجعه تخریب طبیعت محقق شد.(۲)
علت این بی‌توجهی را در دو سرفصل مهم می‌توان خلاصه کرد: بی‌اعتنایی به تدبیرکارشناسانه و تجربه اهل فن، و توجه مفرط به عوام‌گرایی و سیاست‌های پوپولیستی با هدف جلب آرای عامه مردم.
اینک کشورما از یک سو با دشواری خشکسالی و کم‌آبی روبه‌رو است، از سوی دیگر، برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی، موجبات نشست زمین در مناطق مختلف کشور را فراهم کرده‌است. به بیان دیگر، با حفر چاه‌های عمیق در طی بیش از ۵۰سال گذشته، طبیعت کشورمان آسیب هولناکی دیده‌است، که البته بخش اصلی این آسیب که آن را به زخمی غیرقابل‌درمان مبدل ساخته، در دوران هشت‌ساله ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاده‌است.
سؤالی که با تأمل در اعداد و ارقام مربوط به وضعیت آب کشور به ذهن خطور می‌کند، این است که به‌راستی این همه خسارت به طبیعت در مقابل رسیدن به چه دستآوردی وارد شده‌است؟ آیا تناسبی بین این دستاورد و آن خسارت عظیم وجود دارد؟ متولیان امر چگونه و با چه توجیهی حاضر شده‌اند به‌خاطر دستیابی به دستأوردی کوچک و محقر، چنین خسارت عظیمی را به سرزمین مادری‌مان بزنند؟ خسارتی که به گفته کارشناسان ایران‌دوست، در سال‌های آینده بسیاری از ساکنان فلات ایران را وادار به مهاجرت می‌کند.
این سؤال به‌ویژه برای دوره هشت‌ساله مسؤولیت آقای احمدی‌نژاد اهمیت و جدیت بیشتری می‌یابد، زیرا همان‌طور که اشاره شد، اوج جفا به سرزمین‌مان در آن هشت‌سال اتفاق افتاده‌است. به‌راستی برداشت ۷۵میلیارد مترمکعب از منابع تجدیدناپذیر آب‌های زیرزمینی که از میلیون‌هاسال پیش در لایه‌های زیرین خاک جای گرفته و ذخیره‌شده‌بود، برای رسیدن به چه هدفی انجام گرفت، و آیا آن هدف محقق شد؟ آیا کشاورزی ما در آن ایام که معجزه هزاره سوم نام‌ گرفته‌بود، با این “برداشت جفاکارانه” غوغا کرد و کشور را از خطر و بحران نجات داد؟ آیا درآمدی نصیب کشورمان کرد که ارزش چنین جفایی را داشته‌باشد؟ آیا نسل حاضر به سؤال نسل‌های آینده که از علت این جفاکاری تاریخی و تخریب سهمگین سرزمینمان خواهندپرسید، پاسخی تبرئه‌کننده خواهدداد؟
اما به‌راستی این جفا فقط اثر مدیریت خاص دولت نهم و دهم نبود. زیرا اعضای پارلمان که به عنوان نمایندگان ملت ایران به خانه ملت راه یافته‌بودند، می‌بایست با نظارت بر عملکرد قوه مجریه متوجه چنین اقدام و تصمیم خسارت‌باری می‌شدند، و به‌موقع جلو این بی‌تدبیری تاریخی را می‌گرفتند. آیا به‌دنبال انتشار خبر سخنان حیرت‌انگیز آقای احمدی‌نژاد در سفرشان به فیروزکوه و صدور دستور حفر ده‌ها هزار چاه غیرمجاز، هیچ‌یک از نمایندگان مردم به این سخنان غیرعلمی اعتراض کردند؟ اگر اعتراض کرده‌اند، در کدام رسانه منتشر شده، و چه اثری برجای گذاشته‌است؟
چگونه است که نمایندگان همفکر و همسو با آقای احمدی نژاد از اقدامات دولت براساس توافق برجام که با هدف خلع سلاح تبلیغاتی دشمنان و بدخواهان انجام گرفت، با سرسختی انتقاد می‌کنند، و بتن‌ریزی به بخشی از تأسیسات اراک را اقدامی خائنانه معرفی می‌کنند، و عاملان آن را تهدید به مدفون ساختن در بتن می‌کنند، اما این جفای تاریخی به سرزمین ایران را که باید با عنوان “بتن‌ریزی روی منابع آب زیرزمینی کشور” از آن یاد کنیم، اصلاً به حساب نمی‌آورند؟ آیا این بتن‌ریزی از آن بتن‌ریزی خسارت‌بارتر و کمرشکن‌تر نبود؟(۳) چرا آن نماینده پایدار در مقابل رأی ملت که از شدت تأثر به‌خاطر تعطیلی تأسیسات اراک در مجلس به گریه افتاد و غش کرد و کارش به بخش مراقبت‌های ویژه کشید، به رئیس دولت دهم بابت این جفای سهمگین و بنیان‌کن، روی تُرُش نکرد؟
و در پایان، اگر نسل آینده، آن ابراز احساسات نماینده محترم و اشک او در جروبحث‌های مربوط به برجام را نه از سر شوق خدمتگزاری بلکه از سر سیاست‌زدگی بداند و به صداقت او و یارانش با دیده ‌تردید بنگرد، حامیان دولت دهم چه دفاعی از خود خواهندداشت، و چگونه خود را تبرئه خواهندکرد؟
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۷ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
احمدی‌نژاد ٣روزه اجازه حفر چاه را ٣برابر کرد
۲ – مراجعه کنید به:
عیسی کلانتری: احمدی ن‍ژاد نسل‌کشی کرد
“غارت آب” با احداث ۳۰۰هزار حلقه چاه غیرمجاز
۳ – مطالعه یادداشت زیر را هم پیشنهاد می‌کنم:
بتن‌ریزی روی صنعت نفت ایران

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

طی چندسال گذشته، عبارت یارانه نقدی یکی از پرتکرارترین عبارت‌ها در رسانه‌های وطنی بوده‌است. تجدیدنظر در شیوه صرف یارانه در کشورمان یک ضرورت بود و هست. بااین‌حال، تعجیل در انتخاب شیوه خاص پرداخت نقدی و درنتیجه تبدیل آن به یک رویه جاافتاده، اقدامی نسنجیده و پرهزینه بود. این شیوه اقدام و منابع نقدی موردنیاز آن، چندان تناسبی با منابع آزادشده از طریق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت. بااین‌وجود اصرار دولت دهم به واریز آن به شیوه‌ای فعلی، موجب شد هم دولت دهم و هم دولت بعدی در مقابل عمل انجام‌شده‌ای قرار گرفته، و راهی را در پیش بگیرند که بازگشت از آن به این آسانی ممکن نبوده‌، و نیست.
یکی از اولین دشواری‌هایی که در مسیر پرداخت یارانه نقدی پیش آمد، عدم‌تناسب منابع مالی ناشی از اجرای قانون هدفمندی با مصارف ماهانه آن بود. بااین‌حال، دولت دهم با استفاده از منابع مالی دیگر، اجرای آن را طبق برنامه ادامه داد. در چنین شرایطی که طبعاً باید دولتمردان و مسؤولان به فکر راهی برای اصلاح مسیر می‌افتادند، آقای احمدی‌نژاد در اوایل دی‌ماه ۹۱ و در آغاز سومین سال پرداخت یارانه نقدی، از برنامه خود برای پنج‌برابر کردن یارانه پرداختی به هرنفر سخن گفت. وی طی مصاحبه تلویزیونی و در دفاع از این رقم، به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز کشور اشاره کرد که اگر بخشی این درآمد توسط دولت برداشت شده و بقیه بین مردم تقسیم شود، می‌توان رقم یارانه را به بیش از پنج‌برابر سطح فعلی رساند.(۱)
نکته‌ای که رئیس دولت دهم بدان توجه نمی‌کرد، این بود که با کوچکترین تغییر در قیمت جهانی نفت، کلیه این محاسبات اعتبار خود را از دست می‌دادند. همان‌گونه که هرسال در برآورد قیمت نفت در قالب قانون بودجه، تلاش گسترده‌ای برای دستیابی به برآوردی واقع‌بینانه از درآمد نفتی انجام می‌گیرد. علاوه براین در همان ایام جریان تحریم ظالمانه برعلیه صنعت نفت کشورمان روزبه‌روز جدی‌تر و محدودیت‌ها بیشتر می‌شد. بااین‌حال رئیس دولت دهم بدون اعتنا به این نکته مهم که سخنان ایشان و وعده پنج‌برابر کردن یارانه نقدی چه مشکلاتی برای کشور و دولت‌های آینده ایجاد می‌کند، ظاهراً فقط به فکر تکمیل برنامه خود در دوران مسؤولیت بود، که تا چندماه بعد باید جای خود را به رئیس دولت یازدهم می‌داد.
شاید از برخی تحلیل‌گران و ناظران برنامه افزایش پنج‌برابری یارانه نقدی و اعلام آن در ابتدای فعالیت چهره‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۲ را حرکتی تبلیغی و به‌اصطلاح به پیشواز انتخابات رفتن بدانند؛ به‌ویژه این که رئیس دولت دهم بعدها حمایت جدی و بی‌حد و حصر خود را از یکی از نامزدها، با رفتاری بدعت‌آلود نشان داد.
بااین‌حال مستقل از این ارتباط خاص بین وعده افزایش یارانه و تبلیغات انتخاباتی، ظاهراً تیم کارشناسی و مشاوران رئیس دولت دهم اطلاعات لازم درباب قابلیت اجرای این برنامه را به وی نداده‌بودند، و یا این‌که اصلاً وی توجهی به نظرات کارشناسان نکرده‌بود. زیرا برنامه وی اصلاً تناسبی با درآمد نفتی کشور، میزان فروش احتمالی با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها، و قیمت آینده نفت با توجه به تحولاتی که در بازار نفت در شرف وقوع بود، نداشت. همان‌گونه که پیش‌بینی وزیر نفت دولت دهم درباب افزایش قیمت نفت تا سطح ۲۰۰ دلار در صورت تحریم نفت ایران، بر تحلیلی واقع‌بینانه استوار نبود.(۲)
بدین‌ترتیب، می‌توان ادعا کرد، برنامه بدون پشتوانه کارشناسی رئیس دولت دهم و وعده افزایش پنج‌برابری یارانه نقدی مثل بسیاری از اقدامات دولت ایشان از جمله افزایش نیم‌میلیون‌نفری نیروی انسانی بدنه دولت در ماه‌های آخر عمر دولت دهم،(۳) در شرایطی که دولت با دشواری تأمین بودجه مواجه بود، کلنگ‌زنی پروژه‌های بیشماری که جز دامن زدن به توقعات شهروندان و ایجاد دردسر برای دولت‌های بعدی، خیری برای اقتصاد کشور نداشتند، فقط اقداماتی با هدف جلب حمایت عامه مردم، و جمع‌آوری رأی بدون‌توجه به هزینه‌های تحمیلی به کشور بودند و بس.
اینک با گذشت بیش از سه‌سال از وعده افزایش پنج‌برابری یارانه نقدی، یک‌بار دیگر شایعه پرداخت یارانه ۲۵۰‌هزار تومانی مطرح شده‌است. این که چنین شایعه‌ای چگونه بر سر زبان‌ها افتاده، و آیا شخص آقای احمدی‌نژاد و اطرافیانش آن را مطرح کرده‌اند یا نه، موضوع بحث ما نیست. زیرا حتی اگر شایعه مذکور از طرف دیگران منتشر شود، و آقای احمدی‌نژاد آن را تکذیب کند، بازهم باید گفت چنین طرحی با دیدگاه ایشان بیگانه نیست.
حال فکرش را بکنید. نامزد دیگری برای انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۹۶ وارد میدان شود و طرح افزایش یارانه را به مبلغ ۳۰۰هزار تومان ارائه کند، و به‌این‌ترتیب یک مزایده واقعی درباب پرداخت یارانه بین نامزدها شکل بگیرد!
به نظر من در شرایط فعلی، راه نجات جامعه ما از تله تفکرات پوپولیستی، تلاش جامعه دانشگاهی کشوردر مسیر برگزاری نشست‌های کارشناسانه برای ارزیابی فعالیت‌ها و دستآوردهای دولت‌ها است. این نشست‌ها می‌توانند به‌گونه‌ای عملکرد دولت‌های گذشته را در بوته نقد گذاشته، و امکان رشد تفکرات پوپولیستی را کاهش دهند. مختومه اعلام کردن بسیاری از پرونده‌ها بدون بررسی جامع، و به‌اصطلاح اجازه دادن به شکل‌گیری “پرونده‌های باز”(۴) موجب می‌شود، شیوه‌های مدیریتی نامطلوب و خسارت‌بار به جای پیوستن به تاریخ، بار دیگر به فکر مطرح شدن و بازگشت به صحنه جامعه بیفتند.
——————————————
۱ – مراجعه کنید به:
احمدی‌نژاد: می‌توانیم بیشتر از ۵برابر یارانه ۴۰هزار تومانی را به هر نفر یارانه بدهیم
۲ – در یاداشت زیر به این موضوع پرداخته‌ام:
نفت دویست دلاری؛ رویایی که تعبیر نشد
۳ – در یاداشت زیر به این موضوع پرداخته‌ام:
استخدام گسترده دولتی و نتایج آن
۴ – در مورد “پرونده‌های باز” مطالعه یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
بنزین پتروشیمی و دردسر “پرونده‌های باز”
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۴ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

عبارت “بتن‌ریزی” بعد از جلسه معروف بررسی پرونده برجام در مجلس شورای اسلامی بارها تکرار شد. در آن جلسه یکی از نمایندگان مخالف دولت، اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان را تهدید به دفن در بتن کرد. از دید نماینده معترض، دولت ایران با قبول شرایط توافقنامه از جمله بتن‌ریزی در یکی از تأسیسات هسته‌ای، خطایی جبران‌ناپذیر مرتکب شده‌است؛ و ازاین‌رو، مقصران این پرونده باید آماده محاکمه توسط ملت ایران و مدفون شدن در بتن در همان مکان باشند.
صرف‌نظر از تمام آثار و تبعات این جروبحث و تهدید، ماجرای بتن‌ریزی از جنبه دیگری هم قابل‌بررسی و تعمق است. طبعاً پذیرش چنین شرطی، با هدف اعتمادسازی و کند کردن سلاح تبلیغاتی دشمنان و مدعیان انجام گرفته، و طرف مقابل را به‌گونه‌ای خلع‌سلاح کرده‌است. بااین‌حال بی‌تردید پذیرش و اجرای این شرط از جانب مسؤولان کشور ولو برای دستیابی به نتیجه‌ای ارزشمند، سخت و تأثرآور بوده‌است. شاید متولیان امر در آن لحظات بتن‌ریزی به هزینه‌ای که صرف ساخت و تکمیل این تأسیسات شده، و عشقی که دانشمندان کشورمان در لحظه لحظه طراحی و ساخت آن نثارش کرده‌بودند، ‌اندیشیده، و عمیقاً متأسف بودند.
اما آیا این تنها مورد “بتن‌ریزی” به معنی صرف‌نظر از منافع و منابع بوده‌است؟ اجازه بدهید به یک مورد خاص اشاره کنم:
صنعت نفت ما از همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌گونه‌ای تحریم و بداخلاقی قدرتمندان عالم را تجربه کرده، اما با تمام دشواری‌ها توانسته‌بود روی پای خود بایستد، کمبودها و کاستی‌های خود را رفع کند، تجربه بیندوزد و تاحدودی مستقل و متکی به خود شود. این صنعت برای گسترش فعالیت و به‌هنگام کردن خود، نیاز به همکاری با شرکت‌های بزرگ غربی و سرمایه و دانش فنی آنان داشت. هرچند مخالفت امریکا با توسعه صنعت نفت ایران موجب محدود شدن امکان همکاری و توافق ایران به شرکت‌های غیرامریکایی می‌شد، اما هنوز حرجی بر آن نبود.
در آن ایام ایران با شرکت‌های بزرگ اروپایی وارد مذاکره شد، و با وجود تمام محدودیت‌ها، توانست قدم‌هایی را در مسیر رشد صنعت نفت خود بردارد؛ هرچند شرایط شبه‌تحریم آن ایام، قدری بر هزینه‌های ایران می‌افزود، زیرا مجبور به پذیرش شرایط معدود شرکت‌های واجد شرایط و طالب همکاری بود.
بااین‌حال، سیاست‌های نسنجیده مسؤولان وقت موجب شد طرف مقابل در ایجاد اجماع برعلیه کشورمان و در نهایت بردن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، بهانه کافی به دست بیاورد، و نیاز چندانی به آزمودن شیوه‌های پرهزینه دیگر برای جلب همراهی بقیه کشورهای تأثیرگذار جهان نداشته‌باشد. به‌این‌ترتیب تحریم صنعت نفت ایران به‌عنوان پیامد مناقشات درباب پرونده هسته‌ای، محقق شد، و بدخواهان ایران به آرزوی دیرین خود رسیدند.
به‌تدریج و همزمان با ظهور آثار فرسودگی تجهیزات و تأسیسات که نتیجه تحمل تحریم طولانی‌مدت بود، فروش نفت ایران نیز محدود و محدودتر شد. مسؤولان وقت مجبور شدند برای فروش بخش کوچکی از سهمیه واقعی ایران در بازار نفت، دست به دامن امثال بابک زنجانی‌ها بشوند، و حتی اگر موفق به فروش شدند، موفق به بازپس‌گیری بهای آن نشوند. تصور ساده‌انگارانه این دلاوران این بود که صنعت نفت ایران را نمی‌شود تحریم کرد، و حتی اگر موقتاً از بازار خارج بشویم، بازگشت به وضع سابق بسیار آسان است!
خلاصه کنم. در طول این سال‌ها، ازیک‌سو به دلیل عدم‌توفیق در جذب سرمایه و فنآوری روز، صنعت نفت خسارت زیادی به صورت عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای و جهانی تحمل کرده، و ازسوی‌دیگر، مجبور به تجربه روش‌های پرخطر مانند فروش نفت از طریق افراد سودجو و غیرقابل‌اعتماد، خرید دکل نفتی با روشی طنزگونه، و … شده‌است. علاوه‌براین، رقبای منطقه‌ای با افزایش سریع تولید نفت، جای خالی ایران در بازار جهانی را پر کرده‌اند، و اینک حاضر به بازپس‌دادن سهمیه ایران نیستند.
درحال‌حاضر، ایران برای رسیدن به سقف سهمیه فروش نفت خود، باید دشواری طولانی را تحمل کند. شکست اجلاس اخیر تولیدکنندگان نفت در قطر نشان داد که رقبای منطقه‌ای حتی به قیمت آتش زدن اموال خود، و فروش نفت به نصف قیمت واقعی، حاضر به خالی کردن صندلی ایران نیستند.
به بیان دیگر پایین آمدن قیمت نفت در ماه‌های اخیر و کاهش درآمد کشورمان را نیز باید به فهرست طولانی هزینه‌های ناشی از تحریم صنعت نفت ایران اضافه کنیم.
به‌این‌ترتیب، به‌عنوان یک کارشناس امور اقتصادی، این حق را به خود می‌دهم که از مسؤولان وقت در دولت گذشته که مدعی بودند “کسی نمی‌تواند نفت ایران را تحریم کند، اگر تحریم کنند، قیمت نفت تا سطح ۲۰۰دلار بالا می‌رود، تحریم را دور زده و بی‌اثر می‌کنیم، و …”، سؤال کنم که آیا بی‌توجهی به خطر تحریم و هزینه‌های سنگین آن در سالیان اخیر، که درنتیجه درآمد نفتی کشور را به پایین‌ترین سطح رساند، رقبا را در بازارهای جهان بر جای ما نشاند، ظرفیت تولیدمان را کاهش داد، امکان جایگزینی تأسیسات مستهلک‌شده را از ما سلب کرد، و از همه مهم‌تر، سرعت ناچیز پیشرفت‌مان در بهره‌برداری از منابع پارس جنوبی را به صفر نزدیک کرد، نوعی “بتن‌ریزی” روی صنعت نفت کشورمان نبود؟ از آن نماینده محترمی که در جلسه مشهور از شدت احساسات گریه کرد، و عاقبت کارش به بستری‌شدن کشید، می‌پرسم، آیا متوجه این “بتن‌ریزی” نشدید، و فقط توجهتان به بتن‌ریزی روی تأسیسات هسته‌ای جلب شد؟ چرا وقتی مسؤولان دولت قبل با اقدامات نسنجیده تیغ تیز دشمنان و بدخواهان را تیزتر کردند، و مقدمات بتن‌ریزی روی صنعت نفت را فراهم ساختند، فقط تشویقشان کردید، و فکر دشواری‌های بعدی نبودید؟
اینک با تدبیر دولت یازدهم و با حمایت مقام معظم رهبری، کشورمان با پذیرش شرایط توافق تاریخی هسته‌ای، ازیک‌سو توانست طرف مقابل را به پذیرش حقوق هسته‌ای ایران وادار کند، و ازسوی‌دیگر مقدمات بازگشت صنعت نفت ایران به دوران شکوفایی خود را فراهم آورد. در مقابل این همه، ایران پذیرفته‌است که با اعمال محدودیت به صنعت هسته‌ای خود، بهانه را از دست دشمنان که مدعی “نظامی بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران” بودند، گرفته‌است، ادعایی که رنگی از واقعیت نداشت.
به‌این ترتیب می‌توان ادعا کرد ایران چیزی از دست نداده، زیرا برنامه هسته‌ای کشورمان هرگز اهداف نظامی نداشت، اما با تدبیر متولیان امر در حال به دست آوردن همه آن‌چیزی است که درسایه سهل‌انگاری و بی‌تدبیری سیاستمداران تازه‌کار و کم‌تجربه وقت از دست داده‌بود.
حال باید یک‌بار دیگر از نمایندگان مخالف برجام پرسید: آیا بتن‌ریزی روی صنعت نفت ایران خسارت‌بارتر بود یا بتن‌ریزی روی تأسیسات هسته‌ای اراک؟
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱ – ۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

از بهمن‌ماه ۱۳۹۳ و به‌دنبال ابلاغ قانون کاداستر، سازمان امور اراضی متولی اجرای طرح نقشه‌برداری و تعیین حدود زمین‌های کشاورزی شده‌است. با اجرای این طرح بناست مقدمات ثبت و صدور سند برای این زمین‌ها فراهم شود. و اینک به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، نقشه اطلاعات مکانی ۱۵میلیون هکتار از اراضی موردنظر تا پایان سال ۹۶ تهیه خواهدشد.(۱)
تهیه این نقشه‌ دقیق ازیک‌سو می‌تواند مقدمات لازم برای مطالعه، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را در اختیار نهادهای مسؤول قرار دهد، و ازسوی‌دیگر، امکان فیصله دادن به بسیاری از اختلافات و دعاوی مربوط به وضعیت مالکیت اراضی را با کمک داده‌هایی که تولید می‌کند، فراهم می‌آورد.
اما به‌راستی صدور سند برای اراضی کشاورزی تا چه حد می‌تواند کمکی برای بخش کشاورزی باشد؟ صدور سند همراه با نوعی آرامش و آسودگی خاطر برای بهره‌برداران است، که داشتن سند را معادل تثبیت حقوق مالکیت خود می‌دانند، همچنین صرف وجود سند قابلیت نقدشوندگی این‌گونه دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب می‌توان صدور سند برای اراضی کشاورزی را مقدمه‌ای برای افزایش حجم معاملات اراضی کشاورزی دانست.
افزایش قابلیت نقدشوندگی را می‌توان به‌عنوان عاملی مثبت در جریان رشد و توسعه بخش کشاورزی تلقی کرد، زیرا به‌گونه‌ای موجبات افزایش ورود سرمایه به این بخش را فراهم می‌آورد؛ هم می‌توان بر اثر منفی آن به صورت افزایش تمایل بهره‌برداران فعلی به فروش زمین‌هایشان و مهاجرت به نقاط شهری متمرکز شد. اما به نظر من، نکته‌ای دیگر درباب مقوله صدور سند برای زمین‌های کشاورزی قابل‌تأمل است که اهمیتی بیشتر از موارد بالا دارد:
زمین‌های کشاورزی در طول سالیان طولانی در معرض تفکیک به قطعات کوچک‌تر بوده‌اند. تقسیم زمین بین ورثه یکی از مهم‌ترین عوامل این قطعه‌بندی و کوچک‌سازی بوده‌است. همین مسأله در مورد اراضی شهری نیز اتفاق افتاده‌است. به‌گونه‌ای که اینک با پدیده کوچک بودن قطعات زمین هم در بخش کشاورزی و هم در محدوده شهرها مواجه هستیم.
بخش کشاورزی برای رشد و توسعه خود و حفظ جایگاه مناسب در اقتصاد کشور، باید به سمت استفاده از فنآوری‌های نوین حرکت کند، تا بتواند با بهره‌وری بالا درآمد قابل‌قبول برای بهره‌برداران به ارمغان بیاورد. اما کوچک بودن قطعات زمین‌های کشاورزی در بسیاری از استان‌ها، موجب شده جریان استفاده از فنآوری پیشرفته‌ با کندی پیش برود. تلاش در جهت یک‌پارچه‌سازی اراضی کشاورزی به منظور فراهم ساختن مقدمات لازم برای تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن،سال‌هاست که در دستور کار متولیان امر قرار دارد، بااین‌حال، پیشرفتی در این مسیر صورت نگرفته‌است.
در چنین شرایطی، صدور سند برای اراضی کشاورزی نه تنها کمکی به افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نمی‌کند، بلکه گامی در خلاف مسیر یک‌پارچه‌سازی اراضی است. در سال‌های آتی وجود این اسناد در اختیار مالکان اراضی، به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه یک‌پارچگی خواهدبود. همان‌گونه که تفکیک و کوچک‌سازی زمین شهری گاه به شکل جنون‌آمیز ادامه پیدا کرده، و زمین‌هایی با ابعاد کوچک را به شهرها و به‌ویژه کلانشهرها تحمیل کرده‌است، که تجمیع مجدد آن‌ها گرفتاری فراوانی را برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند، دنبال کردن هدف یک‌پارچه سازی زمین‌های کشاورزی در سال‌های آینده، به‌ویژه این که کلیه این قطعات دارای اسناد رسمی شده، و قابلیت نقل و انتقالشان هم افزایش یافته‌باشد، دشواری بیشتری به‌دنبال خواهدداشت.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، هرچند نقشه‌برداری و تعیین حدود زمین‌های کشاورزی را می‌توان قدمی مثبت و ارزشمند تلقی کرد، اما صدور اسناد برای قطعات کوچک چندان هم اقدام معقولی نخواهدبود. به نظر من، قبل از هرگونه اقدام شتابزده برای صدور اسناد و ایجاد مانعی دیگر بر سر راه یک‌پارچگی اراضی کشاورزی، ابتدا باید نقشه‌راه جامعی برای یک‌پارچه‌سازی طی سالیان آینده تدوین شده، و به‌عنوان یک سند ملی در اختیار کلیه سازمان‌ها و نهادهای مسؤول قرار گیرد، و هرگونه اقدام از نوع صدور اسناد و … قبل از مرحله اجرا، از این جنبه موردبررسی قرار گیرد که آیا مزاحمتی برای برنامه یک‌پارچه‌سازی به‌عنوان یک هدف مهم ملی ایجاد خواهدکرد یا نه. به بیان دیگر، باید کلیه اقدامات و تصمیمات متولیان بخش کشاورزی را با این معیار مورد ارزیابی قرار داد که آیا مسیر یکپارچه سازی اراضی در مهلت زمانی معین را هموار می‌سازد، یا این که مانعی دیگر به موانع موجود می‌افزاید.
در این مرحله می‌توان صدور سند را منحصر به قطعات بزرگتر نمود، و نیز برنامه‌هایی را برای تشویق مالکان قطعات کوچک به ادغام با هدف آسان‌تر کردن اجرای برنامه یک‌پارچه‌سازی در سال‌های آینده به اجرا گذاشت.
————————————
۱ – مراجعه کنید به:
اطلاعات مکانی ۱۵میلیون هکتار اراضی کشاورزی تا پایان سال ۹۶ تهیه می‌شود
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

شنبه گذشته رئیس‌جمهور در دیدار با اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن به مناسبت سی‌وهفتمین سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره)، ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مقوله مسکن، ارزیابی اقدامات گذشته و نگاهی به آینده پرونده مسکن، به طرح صندوق پس‌انداز جوانان به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت در برخورد با معضل مسکن اشاره کرد.(۱)همچنین وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنان خود، اتکای دولت به رژیم پس‌انداز و پرداخت تسهیلات بانکی را موردتأکید قرار داد.(۲)
از یک نظر می‌توان این طرح را در امتداد سخنان وزیر محترم در نشست شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی در مردادماه گذشته دانست؛ که می‌گفت دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته‌باشد.(۳)
تشویق جوانان به عنوان متقاضیان آینده مسکن به پس‌انداز و تشکیل سرمایه و نیز اعطای تسهیلات به آنان، می‌تواند آینده امیدبخشی را برای جوانان نوید بدهد. با این حال، به باور من، چنین طرح‌هایی نمی‌توانند از شدّت و حدّت دشواری مسکن بکاهند.
اجازه بدهید با یک مثال شروع کنم: بازار کالایی را در نظر بگیرید که موردنیاز همگان است. گروهی دلال با امید کسب سودهای نجومی وارد بازار شده، و با خرید و احتکار کالای عرضه‌شده، موجبات افزایش قیمت را فراهم آورده‌اند. به این ترتیب قیمتی برای کالا شکل گرفته‌است که اصلاً تناسبی با هزینه تولید و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ندارد. محتکران حاضر به عرضه کالا نیستند و هرکس می‌خواهد کالا را بخرد، باید آنان را راضی کند.
محتکران سودجو با جمع‌آوری و انبار کردن ارزاق عمومی مردم را گرفتار عسرت کرده‌اند، کمبود را به بازار تحمیل کرده‌اند. بدون این که زحمتی بکشند و نقشی در جریان تولید کالا داشته‌باشند، به‌صرف داشتن پول و ابا نداشتن از کسب عنوان محتکر ارزاق عمومی، از جامعه مصرف‌کنندگان باج می‌خواهند. در چنین شرایطی، وظیفه حکومت و دولت چیست؟ طبعاً مقابله با پدیده احتکار و وادار ساختن محتکران به عرضه کالاهایی که انبار کرده، و با هدف رسیدن به سود بیشتر، از گردش بازار خارج کرده‌اند.زیرا آن‌ها ارتباط منطقی بین تولید و مصرف و تولیدکننده و مصرف‌کننده را برهم زده، و هزینه گزافی را به اقتصاد ملی تحمیل کرده‌اند.
بی‌تردید هرکالایی هراندازه بیشتر موردنیاز همگان بوده، و نبودش مایه دردسر و عسرت شهروندان باشد، به همان میزان اهمیت بیشتر می‌یابد، و دولت آن را به‌عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک شناخته، و وضعیت عرضه و تقاضای آن را رصد خواهدکرد. از میوه و آجیل شب عید گرفته، تا زولوبیا و بامیه ماه رمضان، نوشت‌افزار مهرماه، و … همه و همه به دلیل جایگاه خاصی که در سبد کالای مصرف‌کنندگان دارند، از این عنایت ویژه دولت برخوردار می‌شوند.
به‌راستی مسکن و زمین شهری در این میان چه جایگاهی دارند؟
در حال حاضر بیش از ۳۰‌درصد جمعیت کشور در ۱۵شهر بزرگ جمع شده‌اند. مساحت اراضی که در اختیار این ۱۵ منطقه شهری قرار گرفته، و مزین به‌عنوان “زمین شهری” شده‌است، به‌حدی ناچیز است که در این شهرها به‌ازای هر شهروند به‌طور متوسط، فقط ۱۳۳ مترمربع زمین شهری با هرنوع کاربری وجود دارد. در شهر تهران این رقم به زیر ۱۰۰ مترمربع می‌رسد. به بیان دیگر، زمین شهری یک کالای بسیار کمیاب و درعین‌حال بسیار ضروری و استراتژیک (حداقل در این ۱۵ شهر، که بالای نیم‌میلیون نفر جمعیت دارند) مبدل شده‌است. (۴)
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، مقوله مسکن و زمین شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ به معضلی جدی تبدیل شده، و کمبود عرضه اراضی شهری و در عین حال نداشتن برنامه‌ای جامع برای اسکان شهروندان در پهنه کشور، بر شدت گرفتاری جامعه و شهروندان افزوده‌است.
اما مهم‌تر از این، نقدینگی عظیمی که طی چنددهه گذشته در اقتصاد کشورمان شکل گرفته، در نبود فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال‌آفرین و سودآور، راه خود را به سوی بازار مسکن و زمین شهری کج کرده‌است. البته رئیس‌جمهور محترم در سخنان خود به این نکته هم اشاره و اذعان داشته‌اند. تقاضای سفته‌بازانه موجبات رشد سریع قیمت زمین و مسکن را در شهرهای بزرگ و به‌تبع آن، در تمام کشور فراهم آورده‌است. صاحبان نقدینگی، به‌جای انتخاب هرگونه موقعیتی برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به خرید و خرید بیشتر مسکن روی آورده، و به نوعی احتکار مسکن دست زده‌اند.
هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن و شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در این بازار، آن‌هم در شرایط غفلت کامل متولیان امر، موفق شده مسکن را مبدل به مال‌التجاره‌ای بسیار مناسب احتکار و خرید با هدف کسب سود مبدل کند. فکرش را بکنید. در شرایطی که کالایی مثل روغن نباتی یا سیب زمینی و پیاز در معرض کمبود باشد، و گروهی با پیش‌بینی افزایش قیمت، بیشتر از حدنیاز خود خریداری کنند تا روزهای بعد و با قیمتی بالاتر به مصرف‌کنندگان بفروشند. آیا این رفتار سودجویانه متولیان امر را به فکر نمی‌اندازد که مانع شوند، و اجازه ندهند رفتار سودجویانه گروهی معدود مردم را گرفتار عسرت کند؟ آیا چنین اتفاقی در بازار زمین شهری و مسکن نیفتاده‌است؟ مگر غیر از این است که اینک یک زوج جوان که به تعبیر وزیر محترم “هردو شاغل و واجد شرایط برای دریافت وام هستند” برای خرید کالای موردنیازشان باید با چندین “سرمایه‌گذار” که فقط با نیت “پس‌انداز” به فکر خرید مسکن هستند، رقابت کنند؟
در چنین شرایطی، کمک به خریداران که بتوانند منابع نقدی خرید مسکن را تأمین کنند، چه معنایی دارد؟ فرض کنید محتکران ارزاق عمومی با ذخیره کردن کالاهای موردنیاز همگان قیمت را به سه‌برابر میزان واقعی آن رسانده‌اند. اما به دلیل کاهش شدید تقاضا و نبود قدرت خرید، کالا روی دست محتکران مانده، و در آستانه فاسد شدن است. سودجویان نگران “سرمایه” خود هستند، و می‌پندارند که ممکن است در آینده نتوانند کالای احتکارشده‌ را تبدیل به احسن کنند. حال اگر متولیان امر به جای ممانعت از احتکار، به فکر تأمین اعتبار برای متقاضیان بالقوه باشند، بیشترین نفع این اقدام حمایتی نصیب کدام گروه می‌شود؟ محتکران نگران آینده، یا مصرف‌کنندگان؟
خلاصه کنم. امروزه و در سایه سیاست‌های نابخردانه و مهرورزانه در عرصه اقتصاد کشور، زمین شهری و مسکن قیمتی پیدا کرده‌اند که بیشتر از این که بازتاب واقعیت‌های تولید و عرضه و مصرف باشد، نشان از وضعیت نامطلوب بازار سرمایه دارد. کسانی که طی سالیان گذشته موفق به تأمین نقدینگی لازم شده‌اند، حتی رانت‌خواران و دریافت‌کنندگان تسهیلات میلیاردی، نقدینگی خود را در بازار مسکن “سرمایه‌گذاری” کرده، و عرصه را بر مصرف‌کنندگان واقعی تنگ کرده‌اند.
به نظر من تا زمانی که دولت تصمیم قاطعی برای خارج کردن نقدینگی سرگردان از بخش مسکن و هدایت آن به سمت بازار سرمایه نگیرد، تا زمانی که تقاضای سفته‌بازانه مسکن و ساختمان را با تدبیر مهار نکند، تا زمانی که حرکت نزولی قیمت زمین‌شهری را به صورت حذف حباب قیمتی ناشی از رفتار محتکرانه دامن نزند، اقداماتی از نوع تأمین نقدینگی برای متقاضیان بالقوه و مبدل ساختن تقاضای غیرمؤثرآنان به تقاضای مؤثر، اقدامی حمایتی به نام متقاضیان مسکن و به کام محتکران خواهدبود. زیرا آنان را از خطر کاهش قابلیت نقدشوندگی دارایی‌هایشان نجات می‌دهد.
راه چاره و به‌عبارتی اولین گام اصلاحی در بازار مسکن، مجموعه اقداماتی است که می‌توان آن را “اصلاحات ارضی دوم” نامید. با این اقدامات، و در قالب حرکتی تدریجی، میزان مالکیت فضای مسکونی در شهرهای بزرگ محدود می‌شود و کسانی که مالکیت بیش‌تر از حدمجاز دارند، طی فرصتی معقول ملزم به عرضه آن خواهندبود. به‌این‌ترتیب، بخش تجارت مستغلات شیرینی و جذابیت خود را برای سفته‌بازان از دست می‌دهد و به‌تدریج با خارج شدن تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن، خریداران واقعی مسکن نفس راحتی خواهندکشید. ممکن است گفته‌شود با این‌گونه اقدامات، سرمایه‌گذاری در عرصه ساخت‌وساز کاهش می‌یابد. البته اگر چنین کاهشی هم اتفاق بیفتد، کوتاه‌مدت خواهدبود، و بازار مستغلات با خروج معامله‌گران سفته‌باز، و با حضور تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان “واقعی” بار دیگر و با آرایشی جدید به تعادل خواهدرسید.(۵)
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
روحانی: امیدواریم بتوانیم آرمان امام راحل برای حل مشکل مسکن کم‌درآمدها را برآورده کنیم
۲– مراجعه کنید به:
آخوندی: رژیم پس‌انداز برای تأمین مسکن مردم در دستور کار دولت است
۳– مراجعه کنید به:
پاسخ بدون لکنت چگونه باید خانه بخرم در برنامه ششم
۴– مراجعه کنید به یادداشت:
زمین شهری به‌مثابه کالایی استراتژیک
۵– مراجعه کنید به یادداشت‌های گروه زمین و مسکن از جمله:
چرا اصلاحات ارضی ؟
اصلاحات ارضی دوم
ضرورت اصلاحات ارضی دوم

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

آقای سعید جلیلی چندی پیش فرازی از سخنرانی آذرماه گذشته خود را منتشر کرده‌(۱)، که بسیار قابل‌تأمل است. وی می‌گوید ایران برای رشد اقتصادی و شکوفایی خود نیازی به تعامل با غربی‌ها و همپیمانانشان ندارد، و فقط باید ظرفیت‌های خود را بهتر شناخته و از آن‌ها استفاده کند. این نظریه ایشان و همفکرانشان را می‌‌توان “راه رشد غیرتعاملی” نامید.(۲)
درباب این ادعای ایشان نکات زیادی را می‌توان مطرح کرد، که در زیر با رعایت اختصار به چند نکته می‌پردازم:
به‌راستی این میزان امکان صادرات چگونه برآورد شده‌است؟ کدام بخش از اقتصاد کشور و با چه میزان هزینه‌های ارزی و ریالی و مهم‌تر از آن‌ها زیست‌محیطی این محصولات را تولید خواهدکرد؟ آیا با توجه به هزینه‌های فراوان، اصلاً صادرات این کالاها صرفه‌ای خواهدداشت؟ توضیح این که در شرایط فعلی صدور محصولات کشاورزی با مصرف آب زیاد، شاید برای صادرکننده سود داشته‌باشد، اما نه برای کشاورز، و نه برای اقتصاد ملی صرفه‌ای به‌همراه ندارد.
آیا “کشورهای نسبتاً مستقل” آمادگی خرید محصولات ما را تا این میزان دارند؟ آیا آن‌ها به راحتی بازار خود را در اختیار ما قرار خواهندداد؟ آیا درمقابل ما هم از آن‌ها سنگ قبر و کالاهای بنجل خواهیم‌خرید؟ نکته این است که آقای جلیلی این افزایش چندبرابری درآمد صادراتی را نه در قالب یک برنامه ده‌ساله، بلکه “در شرایط موجود” وعده می‌دهد. یعنی همین الساعه ظرفیت تولیدی در داخل کشور وجود دارد، بازارهای تشنه محصولات ما هم منتظرند، جای هیچ‌گونه نگرانی هم نیست. فقط کافی است دولت به خود بیاید و با دادن وام‌های زودبازده(!) تولیدکنندگان را تشویق به تولید و صدور کند. همین.
به نظر من، اگر آقای جلیلی و همفکرانشان چندساعتی وقت شریف خود را صرف کرده، و پای صحبت بازرگانان کشورمان که سالیان طولانی در عرصه بازرگانی خارجی کار کرده‌اند (البته نه چند تاجر تازه به دوران رسیده آقازاده و رانت‌خوار رابطه‌سالار!) بنشینند، و در جریان دشواری کار نفوذ در بازار کشورهای مختلف چه “نسبتاً مستقل” و چه کشورهای دیگر قرار بگیرند، با چنین سهل‌انگاری درباب “ظرفیت صادراتی” سخن نخواهندگفت.
اما نکته مهم دیگر این است که این عدد چگونه محاسبه و برآورد شده‌است؟ حاصل‌ضرب و حاصل‌جمع کدام ارقام است، و آیا می‌توان به مبنای محاسباتی آن دست یافته و بیشتر بررسی کرد؟ پاسخ این سؤال با دقت در کلمات و عبارات آقای جلیلی روشن می‌شود: این محاسبه نه بر مبنای یک کار مطالعاتی و کارشناسانه و تحلیل و ارزیابی دقیق بخش‌های اقتصاد کشور، بلکه فقط در یک جلسه همفکری و رایزنی آن‌هم با حضور چندتن از سفرای سابق کشورمان انجام شده‌است.
فکرش را بکنید. طی چندده سال گذشته، سفارتخانه‌های ما فعالیت چندانی در عرصه مسائل بازرگانی نداشته‌اند. حمایت دولت از بازرگانان ما حمایتی همه‌جانبه و تأثیرگذار مثل خیلی کشورهای دیگر نبوده‌است. به بیان دیگر، سفارتخانه و به‌ویژه شخص سفیر چندان درگیر روابط بازرگانی دو کشور نبوده‌است. به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت سفیر سابق‌مان در فلان کشور، هرچند فردی دلسوز و کاردان باشد، اطلاعات جامعی از ظرفیت تولید و صادرات اقتصاد داخل و فرصت‌های تجاری کشورهای هدف داشته‌باشد، و درنتیجه، گعده دوستانه موردنظر آقای جلیلی ظرف یک جلسه دو سه ساعته، به تعبیر ایشان “بررسی دقیق” درباب این موضوع کرده، و به عدد ۲۰۰میلیارد دلار برسد.
اهمیت این مسأله وقتی بیشتر می‌شود که ایشان با استناد به دستاوردهای این “مطالعه دقیق دوساعته” درباب مهم‌ترین مسأله کشور که به سرنوشت و آینده این سرزمین مربوط است، نظر قاطعانه می‌دهد.
گفتنی است، در‌حال‌حاضر سرانه درآمد صادراتی جهان بیش از ۲۴۰۰ دلار برای هر نفر است، و اگر کشور ما بخواهد فقط در سطح متوسط جهان و نه متناسب با توانایی و استعداد چشمگیر خود، درآمد صادراتی داشته‌باشد، باید درآمدی نزدیک به همین ۲۰۰میلیارد دلار عایدمان بشود. شاید “مطالعه دقیق” آقای جلیلی و سفرای سابق در آن جلسه دوساعته، فقط متکی به همین محاسبه ساده بوده، و فاقد هرگونه مستندات دیگری باشد!
اما مشکل اصلی دیدگاه آقای جلیلی و همفکرانشان به این خطای هنگفت محاسباتی، ساده‌انگاری در باب یکی از سرنوشت‌سازترین موضوعات کشور، ارائه تحلیل‌های جامع بدون مطالعه کارشناسی و استفاده از نظر خردمندان جامعه منحصر نمی‌شود! متأسفانه خطای اصلی ایشان خسارت‌بارتر و غم‌انگیزتر است:
نسخه‌ای که ایشان برای اقتصاد و سیاست کشور تجویز می‌کند، این است: “وقتی کشور می‌تواند با بسیج امکانات خود و فقط از طریق تجارت با کشورهای مستقل، ۲۰۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌باشد، چه نیازی به تعامل با بقیه جهان دارد؟ چرا باید نگران اجرا یا عدم اجرای برجام باشیم؟ چرا باید به خاطر دستیابی به درآمد نفتی، برنامه هسته‌ای خود را محدود کرده، و الزامات آژانس انرژی اتمی را بپذیریم؟ گیرم که تحریممان کنند، نفتمان را نخرند، پولمان را ندهند، خدمات بانکی به ما ارائه ندهند، قطعنامه‌های فراوان برعلیه ما صادر کنند، اهمیتی ندارد.
درباب این نسخه مطالب فراوانی می‌توان گفت، و من فقط به یک نکته کلیدی اشاره می‌کنم. اجازه بدهید برای دقایقی ادعای ایشان را در که شرایط تحریم و بدون تعامل با جهان غرب و همپیمانانش، می‌توانیم ۲۰۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌باشیم، بپذیریم، و درباب شیوه محاسبه و سندیت آن کنکاش نکنیم. سؤالی که بلافاصله برایمان مطرح خواهدشد، این است:
وقتی یک کشور در بدترین شرایط تحریم، بدون دسترسی به ذخایر ارزی خود، بدون امکان استفاده از خدمات بانکی، بیمه‌ای و در شرایطی که با تلاش برای دور زدن تحریم‌ها خسارت زیادی متحمل می‌شود، امکان صادرات ۲۰۰میلیاردی دارد، طبعاً در شرایط مساعد و بدون تحریم می‌تواند حجم تجارت خود را از ۲۰۰ به ۳۰۰میلیارد دلار برساند. البته این نکته موردتأیید آقای جلیلی هم هست که می‌گوید: ” در شرایط عالی‌تر مسلماً خیلی بیش از این هم می‌شود”. به بیان دیگر، بی‌اعتنایی به ضرورت تعامل مثبت با جهان، موجب کاهش ظرفیت صادراتی کشور از ۳۰۰ به ۲۰۰ می‌شود.
حال سؤال این است: در مقابل چه دستآوردی باید یک کشور از ظرفیت درآمد ۱۰۰میلیارد دلاری خود صرف‌نظر کند؟ گیرم که به ادعای غیرکارشناسی آقای جلیلی، بدون تعامل می‌توانیم ۲۰۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌باشیم، چرا با تعامل مثبت و سازنده به درآمد ۳۰۰میلیاردی نیندیشیم؟ چرا اجازه بدهیم برخی کشورهای منطقه با استفاده از این فرصت بی‌نظیر تاریخی که تندروی دوستان آقای جلیلی برایشان ایجاد کرده‌است، با سرعت رشد کنند و خشت‌های طلای ناشی از فروش منابع نفت و گاز مشترکمان را روی‌‌هم بچینند، و بعد برای‌ خودمان به‌اصطلاح شاخ‌وشانه بکشند؟ چرا اجازه بدهیم در سایه درآمدهایی که ما برای خودمان تحریم کرده‌ایم، آن‌ها اربابان آینده منطقه بشوند؟ این همه سختی و مرارت که باید به ملتمان تحریم کنیم، در مقابل چه دستاوردی و برای چیست؟
دولت یازدهم با مانوری هوشمندانه و با حمایت همه‌جانبه رهبری و مردم، توانست حربه تبلیغاتی دشمنان ایران را از دستشان بگیرد: آن‌ها مدعی بودند که برنامه اتمی ایران محتوای نظامی دارد، که نداشت. اما با همین ادعای نادرست، برای اقتصادمان و برای ملت نجیب و صبورمان دردسر درست کرده‌بودند، هرچند کاسبان تحریم اثری از این‌همه دردسر و گرفتاری مردم نمی‌دیدند و از فرصت‌های بی‌نظیر و تکرارناشدنی ناشی از تحریم سود می‌بردند. اینک که با تدبیر مسؤولان، دشمنان بدخواه ایران به گوشه رینگ رانده‌شده، و حربه مؤثر خود را از دست داده‌اند، چرا به جای همراهی و همدلی و کمک به دولتمردان برای گشودن گره دشواری‌های باقیمانده بر سر راه معیشت مردم، سوداهای دیگری درسر می‌پرورانید؟
اما نکته پایانی این که ظرفیت ایران برای شکوفایی اقتصادی و افزایش درآمد صادرات غیرنفتی، حتی بسیار بیشتر از سطحی است که آقای جلیلی می‌گوید. این درست است، و اگر مطالعه‌ای جامع و کارشناسانه درباب ایران و ظرفیت‌هایش انجام گیرد، بی‌اغراق به این نتیجه خواهیم‌رسید که وضعیت ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما نکته این است که اگر فلان کشور توانسته به سطح بالای درآمد صادراتی برسد و جایگاه والایی در سلسله مراتب اقتصاد جهانی به‌خود اختصاص بدهد، ابتدا شایسته‌سالاری را با تمام لوازم آن پذیرفته، و با خرد و تدبیر آشتی کرده، و کار را به کاردان سپرده‌است. آیا آقای جلیلی می‌پذیرد که بهترین فوتبالیست‌های کشور را مستقل از سلیقه سیاسی و فرهنگی‌شان و به‌اصطلاح “حاشیه‌ها” به عضویت تیم ملی کشورمان انتخاب کنیم؟!
——————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
دفاع سعید جلیلی از “بدون ارتباط با غرب و حتی شرایط تحریم”
۲ – این عنوان را از تعالیم نظریه‌پردازان متمایل به شوروی سوسیالیستی که نظریه “راه رشد غیرسرمایه‌داری” را تبلیغ می‌کردند، الهام گرفته‌ام.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره یکشنبه ۲۲ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

جمله‌ای که چندروز پیش از قول آیت‌الله هاشمی در فضای مجازی منتشر شد، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. حتی توضیح ایشان و نقل جمله کامل که مربوط به یکی از دیدارهای ایشان درسال ۱۳۸۷ بوده‌است، از شدت هجمه نکاست. اما اینک با فرونشستن غبار این هجوم پرتعداد، می‌توان درباب ماجرا بیشتر و بهتر بحث کرد.
جمله تقطیع‌شده‌ای که در ابتدا از قول ایشان منتشر شد، این بود: “دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها…” و البته اصل جمله ایشان “دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هایی نظیر انقلاب اسلامی است، نه موشک‌های قاره‌پیما و بمب‌های هسته‌ای” بود.
اما به‌راستی حتی اگر همان جمله تقطیع‌شده و ناقص را ملاک قرار دهیم و فرض کنیم فردی چنین گفته‌باشد، این گفته چه معنایی دارد؟ آیا می‌توان از این جمله چنین معنایی برداشت کرد که گوینده قصد زیر سؤال بردن توان نظامی کشور خود را دارد؟
برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید چند نکته را تذکر دهم:
۱ – حتی سیاستمداران جنگ‌طلب و زورگوی قدرت‌های بزرگ جهانی که مجهزترین تسلیحات مرگبار را در اختیار دارند، در مقام سخنوری، خلاف چنین جمله‌ای را نمی‌گویند. آنان تصویری از دنیای فردا ارائه می‌کنند که عقل و منطق بر جهان حاکم شده، و بشر در پناه عقلانیت به صلح و آرامش رسیده‌است، یا حداقل می‌تواند برسد. کسی آنان را به خاطر گفتن جمله‌ای مشابه آن جمله معروف، یا نگفتن جمله نقیض آن، متهم به بی‌اعتنایی به ضرورت اقتدار نظامی کشورش نمی‌کند.
۲ – ایزنهاور رئیس‌جمهور پیشین امریکا که خود یک نظامی کارکشته بود، در اولین سال ریاست‌جمهوری خود، در سخنرانی معروفش با عنوان “اتم برای صلح” کوشید تصویر دلنشینی از تحقیقات اتمی ارائه کند. پیام او این بود که دانش هسته‌ای فقط برای کشتن و نابود کردن نیست، و می‌توان از آن برای افزایش رفاه بشر استفاده کرد. همزمان با این‌گونه سخنرانی‌ها، برنامه هسته‌ای آن کشور و تقویت زرادخانه هسته‌ای به‌طور بی‌وقفه ادامه داشت. در آن ایام کسی از سیاسیون حزب رقیب، ایزنهاور را متهم به بی‌توجهی به ضرورت تقویت نظامی کشور خود نکرد.
۳ – امام خمینی(ره) در سخنرانی معروف خود در جمع مسؤولان نهضت سوادآموزی و در پاسخ به شعار آنان که با توجه به ضرورت زمان جنگ، سخن از جایگزینی قلم‌هایشان با مسلسل به زبان آوردند، فرمود که امیدوارم روزی بشر به این سطح از درک برسد که مسلسل‌ها را به قلم تبدیل کند. معنای سخن ایشان بی‌اعتنایی به ضرورت افزایش توان دفاعی کشور نبود. همچنین ایشان در مناسبتی دیگر، هدف ارتش اسلام را “تصرف قلوب به‌جای تصرف خاک” می‌داند.
۴ – طی سالیان گذشته، مسؤولان عالیرتبه کشوری و لشکری بارها به ضرورت توجه به “جنگ نرم” و مجهز شدن برای این میدان پراهمیت اشاره کرده‌اند. به بیان دیگر منظور آنان این بوده که در میدان برخورد با دشمنان کینه‌توز، فقط تجهیزات نظامی نیست که نقش تعیین‌کننده دارد، و پیشرفت در عرصه صنایع موشکی نباید ما را از توجه به میدان‌های دیگر که دست‌کمی از ابزار و ادوات فوق‌مدرن نظامی ندارند، بازدارد. بیان چنین جملاتی هرگز به معنای بی‌توجهی به ضرورت تقویت توان بازدارندگی نظامی کشور نیست.
۵ – آقای احمدی نژاد در اوایل دوران ریاست خود بر دولت نهم، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و در بازگشت گزارش مفصلی از این مراسم و سخنرانی خود ارائه نمود. او می‌گوید در حین سخنرانی او مقامات حاضر در سالن با دقت گوش می‌کردند و حتی پلک هم نمی‌زدند. آنان به تعبیر آقای احمدی‌نژاد، “می‌خواستند بدانند از جمهوری اسلامی پیام چیست”. به بیان دیگر کسی از ایشان درباره توان موشکی کشور سؤال ندارد، کسی به ایشان نمی‌گوید پایتان را به اندازه برد موشک‌هایتان دراز کنید و نه بیشتر! بلکه می‌خواهند ببینند دولت جدید ایران با چه گفتمانی وارد میدان شده‌است. تأکید ضمنی آقای احمدی‌نژاد در آن روایت معروف که افکار عمومی بیشتر به عبارت “هاله نور” آن حساسیت نشان داد، بر این بود که در جمع مقامات عالیرتبه جهان، توجه همگان به گفتمان ایرانی بود، نه توان نظامی و تسلیحاتی.
حال با کنار هم گذاشتن موارد فوق، می‌توان یک‌بار دیگر در آن جمله معروف دقیق شد. گوینده این جمله دو آینده متفاوت محتمل را برای جهان تصور کرده، و باهم مقایسه می‌کند. البته نمی‌توان برداشت کرد که از نظر او حالت سومی وجود ندارد. این دو حالت عبارتند از دنیای موشک‌ها و دنیای گفتمان‌ها. اگر دنیای آینده دنیای موشک‌ها باشد، یعنی بشر یک گام بزرگ به سمت توحش برداشته، و از عقلانیت دور شده‌است. دامنه نفوذ قدرت‌های بزرگ نظامی جهان بیشتر شده، و به بیان دیگر، جهان یک‌بار دیگر به دوران کشتی‌های توپدار استعمارگران برگشته‌است. اما اگر دنیای آینده دنیای گفتمان‌ها باشد، معنایش این است که دامنه نفوذ و اثرگذاری قدرت‌های بزرگ جهان کاهش یافته، دیگر کسی برایشان به‌اصطلاح تره خرد نمی‌کند. دیگر با حرکت یک ناو هواپیمابر به فلان گوشه از دنیا، یک حکومت عوض نمی‌شود؛ بلکه جهان و جهانیان متأثر از پیام‌های خردمندان جهان هستند که با نشر اندیشه نو، راه تازه‌ای پیش پای آنان می‌گذارند.
گوینده این جمله معروف معتقد است دنیای آینده دنیای گفتمان‌ها است. قدرت زرادخانه‌های هسته‌ای زورگویان جهان فروکش می‌کند، و در مقابل قدرت پیام‌های خردمندانه بشری افزایش می‌یابد. قدرت‌های بزرگ نظامی به‌تدریج مقهور افکار عمومی رشدیافته جهان خواهندشد، و به‌ناچار زبان دراز زورگویی‌شان را آرام آرام در کام خود جمع خواهندکرد؛ و یک نامه حکیمانه از رهبری ایران به جوانان و روشنفکران جهان، بسیار تأثیرگذارتر از آخرین دستاوردهای صنایع نظامی جنگ‌افروزان عالم خواهدبود.
حال به اصل جمله موردنظر و نه نسخه تقطیع‌شده توجه کنیم، که گفتمان انقلاب اسلامی را در مقابل تسلیحات اتمی قرار می‌دهد: با امضای سند نهایی کنفرانس یالتا در روز یکشنبه ۱۱ فوریه ۱۹۴۵، و تقسیم جهان بین قدرت‌های بزرگ آن ایام، دوران تازه‌ای در زندگی بشر امروز آغاز شد؛ دوران رقابت تسلیحاتی، جنگ سرد، مسابقه برای ثبت رکورد مخرب‍ترین جنگ‌‍‌افزارها و زیستن زیر سایه تهدید جنگ هسته‌ای تمام‌عیار. شاید بی‌حکمت نباشد که ۳۴ سال بعد در یکشنبه‌ای دیگر و دقیقاً سالروز امضای این سند، روز ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ برابر با ۲۲بهمن ۱۳۵۷، انقلابی شکوهمند به پیروزی رسید که مدعی پیام و گفتمانی جدید برای جهان و جهانیان بود: گفتمان انقلاب اسلامی. گفتمانی که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند نظمی نو در جهان درافکنَد.
با تأمل در آن‌چه گفته‌شد، منظور گوینده جمله موردمناقشه روشن می‌شود. مراد او بی‌ارزش دانستن دانش بومی هوافضای کشور که خود در راه‌اندازی و سرعت گرفتن رشد آن نقشی تعیین‌کننده داشته، نیست. مراد او کنار گذاشتن امر تجهیز قوای نظامی کشور نیست. مراد او غفلت نکردن از یک میدان مهم‌تر و تأثیرگذارتر است: نباید پیشرفت در عرصه صنایع دفاعی، و حتی رسیدن به مرز دانش جهان، ما را مغرور کند و مصداق “اذ اعجبتکم کثرتکم” شویم. نباید پیشرفت و تقویت بنیه دفاعی کشور را در ساخت سخت‌افزار خلاصه کنیم و خود را بی‌نیاز از رویه دیگر تقابل‌های آینده بپنداریم.
بااین‌حال، این جمله با همه شفافیت و روشنی معنی و مفهوم خود، به سرعت مورد جعل و تحریف قرار گرفته، و چنین وانمود شد که گوینده می‌خواهد توان دفاعی کشور را تخریب کند. آنان تلاش کردند، پیام این جمله را تقدم مذاکره بر تقویت بنیه دفاعی نشان بدهند؛ یعنی گوینده معتقد است به جای تقویت بنیه دفاعی باید به مذاکره، حتی اگر عزتمندانه نباشد، پرداخت! درحالی‌که گوینده اشاره‌ای به مذاکره نداشت، و مراد او “گفتمان” بود. رسانه‌سالارانی که چه در داخل و چه در خارج از کشور به این جمله واکنش نشان دادند، عمداً به این نکته توجه نکردند که گوینده جمله خود فرماندهی جنگ نابرابر هشت‌ساله را برعهده داشته، و بیش از دیگران به اهمیت قدرت بازدارندگی موشکی واقف است.
شیطنت تبلیغاتی و القای این برداشت غلط از جمله از جانب محافل داخلی و خارجی، درحدی گسترش یافت که مقام معظم رهبری به‌ناچار خود وارد میدان شده، و با تأکید بر این که کشور در هر دو میدان تقویت بنیه دفاعی و مذاکره با قدرت‌های جهانی باید فعال باشد و از هیچ میدانی غفلت نکند، به روشنگری و خاتمه بخشیدن به مجادله پرداختند.
به‌راستی، این که محافل وابسته به کانون قدرت جهانی، زیرکانه با تحریف یک جمله، ماشین تبلیغاتی خود را راه بیندازند، و رویاهای خود را درباب “شکسته شدن وحدت” در کشورمان به زبان بیاورند، جای شگفتی نیست، چرا که به‌اصطلاح اقتضای طبیعتشان همین است. اما چرا در صحنه داخلی کشور، رسانه‌های وابسته به فلان جناح سیاسی بدون درنظر گرفتن مصالح عالیه کشور و فقط با هدف ضربه زدن به رقیب سیاسی خود و تسویه حساب با او، به‌اصطلاح بی‌خیالِ مصالح ملی کشور می‌شوند و با آتش شدید توپخانه خود، ناخواسته برد موشک‌های دشمنان کینه‌توز این سرزمین را افزایش می‌دهند؟
اما در پایان، برای کشوری که سالیان سال طعم تلخ حملات موشکی دشمن را چشیده، و در دنیایی پر از نیرنگ و ناجوانمردی، مجبور به گسترش توان نظامی خود شده، تا دشمنان باردیگر جرأت آتش‌افروزی و ماجراجویی به سرشان نزند، برای کشور و نسلی که شاهد حملات گسترده موشکی به اهداف غیرنظامی خود بوده، و بی‌تفاوتی و قهقهه تمسخرآمیز سیاستمداران مدعی حقوق بشر را در لحظه انتشار خبر حمله شیمیایی دشمن کینه‌توز خود شاهد بوده، برای نسلی که سالیان سال از عمر خود را درحالی گذرانده که هرروز کلمه موشک را بارها شنیده و تکرار کرده، و حتی درباب حملات بی‌مهابای موشکی دشمن لطیفه ساخته و طنز نوشته‌است، گسترش توان نظامی یک اولویت انکارناپذیر است. از این کشور هرگز نمی‌توان انتظار داشت که به ارزش توان بازدارندگی تجهیزات مدرن نظامی بی‌توجه باشد.
سرزمین مظلوم ما به آن سطح از دانش فنی و تجهیزات پیشرفته نظامی نیاز دارد که دیگر هیج قلدری هوس پا جای پای سردار فلک‌زده قادسیه گذاشتن به سرش نزند. و صدالبته به سیاستمداران و دیپلمات‌هایی نیاز دارد که با لبخند و سخنان حکیمانه خود، بر اقتدار این کشور بیفزایند، افکار عمومی جهان را متقاعد کنند که ایران قصد ماجراجویی ندارد، و با تدبیر خود، قدرتمندان جهان را وادار کنند که لختی به ناکارآمدی توان نظامی خود و اقتدار گفتمان‌های خردمندانه بیندیشند و تیغ خون‌آلود خود را از سر ناچاری و از خوف رویارویی با افکار عمومی مردمان صلح‌طلب و خسته از جنگ جهان، غلاف کنند؛ دیپلمات‌هایی که درباب پرونده هسته‌ای مذاکره کنند، اما به طرف مقابل اجازه سخن گفتن درباب توان موشکی کشور که موضوع بحث نیست، ندهند.
———————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

جریمه دیرکرد بازپرداخت وام را از دو منظر متفاوت و درعین حال مکمل هم می‌توان مورد بررسی قرار داد:
۱ – این مقوله مثل هرگونه دادوستد و نقل و انتقال مال می‌تواند از نظر فقهی بررسی شده، و با اشکال صحیح معاملات و عقود مجاز تطبیق داده‌شود. فقیهان و عالمان به قوانین شریعت مثل هر عرصه دیگری، تلاش می‌کنند با مشخص ساختن حدود، حلال و حرام خدا را برای بندگان تشریح کرده، و آنان را از رفتار ناپسند که موردرضایت حضرت حق جل‌جلاله نیست، بازدارند.
۲ – آثار مالی و هزینه‌ای این جریمه بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان، همچنین به‌عنوان عاملی بازدارنده که می‌تواند انگیزه بدهکاران به شبکه بانکی را برای پرداخت بدون‌تأخیر اقساط وام دریافتی افزایش دهد، قابل‌مطالعه است. از این منظر، جریمه دیرکرد یک ابزار سیاستی است که مدیریت شبکه بانکی کشور به منظور تشویق مشتریان به خوش‌حساب بودن از آن استفاده می‌کند. همان‌گونه که متولیان کنترل رفتار ترافیکی رانندگان خودروها، با استفاده از ابزار جریمه تلاش می‌کنند رانندگی قانونمند و منضبط را جایگزین رفتار پرخطر و دردسرآفرین برخی شهروندان بکنند.
حاکمیت تورم دورقمی طی بیش از ۴۰سال گذشته، بازار تسهیلات بانکی را به بازاری پررونق مبدل ساخته‌است. طی این دوره، اگر کسی می‌توانست به هر طریق از بانک تسهیلاتی دریافت کرده، و حداقل بخشی از آن را در “تجارت‌های خاص” به کار بیندازد، امکان کسب ثروتی بی‌دردسر برایش فراهم می‌شد. دلمشغولی مدیران بانکی این بود که تسهیلاتی که داده‌می‌شود، در مسیر مصوب خود مورداستفاده قرار گیرد، و منحرف نشود. بااین‌حال، گیرندگان تسهیلات کاربلدتر از این بودند که نتوانند شبکه بانکی را به اشتباه بیندازند.
بدین ترتیب،منابع مالی گردآمده در شبکه بانکی که می‌بایست دراختیار کارآفرینان قرار می‌گرفت و با گسترش تولید و تجارت سالم، اشتغال و درآمد و رفاه ایجاد می‌کرد، در قالب تسهیلات کلان رانتی در اختیار گروهی افراد متنفذ قرار گرفت‌، و با کج کردن راه خود به سمت بازار املاک و مستغلات، به گرانی زمین و مسکن دامن زد؛ و از این طریق ضربه‌ای کاری بر اقتصاد کشور وارد کرده، و کمر تولید ملی و هرگونه کسب و کار سالم را شکست.
اینک شبکه بانکی با رقم نجومی مانده مطالبات معوق روبه‌رو است، و در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور گرفتار بحران نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش هستند، بخش مهمی از منابع دراختیار بانک‌ها به‌اصطلاح “قفل شده” و از گردش خارج شده‌است.
بدهکاران بانکی به‌حدی توانمند هستند که شبکه بانکی به‌عنوان امانتدار مردم، حتی نمی‌تواند با انتشار سیاهه بدهکاران بزرگ، به صاحبان حق که همان شهروندان سپرده‌گذار هستند، گزارش دهد که من پول شما را به … وام داده‌ام، و او حاضر به بازپس‌دادن نیست! بخش مهمی از مطالبات معوق بانک‌ها، درقالب تسهیلات کلان در اختیار افراد محدودی قرار گرفته‌است. آنان به دلیل بهره‌مندی از نرخ سود پایین، به‌ازای هر یک‌روز که بتوانند پرداخت بدهی خود را به تأخیر بیفکنند، سودی میلیونی نصیبشان می‌شود. به همین دلیل نگران به‌اصطلاح توپ و تشر شبکه بانکی نیستند، که با هر طریق ممکن دنبال وصول مطالبات خود است.
ناگفته پیداست که اگر این حجم عظیم تسهیلات بانکی در مسیر درست خود به کار گرفته‌می‌شد، می‌توانست بار بزرگی از دوش اقتصاد ناسالم کشورمان بردارد، اشتغال ایجاد کند، درآمد و افزایش قدرت خرید و شکوفایی اقتصادی به دنبال داشته‌باشد، اما ردپای پررنگی از این تسهیلات در بخش تولید کشور ملاحظه نمی‌شود. به بیان دیگر، بخش مهمی از این تسهیلات، که صدالبته با نرخ سود پایین در اختیار افراد خاص قرار گرفته، راه خود را به سمت تجارت مستغلات کج کرده، و اسباب ثروت‌اندوزی وام‌گیرندگان متنفذ شده‌است.
حال فکرش را بکنید. آقازاده نورچشمی دلاور که توانسته یک فقره وام ناقابل ۱۰‌میلیارد تومانی با نرخ سودی که حداقل ۱۰درصد از نرخ واقعی پایین‌تر است، دریافت کند، با هرروز به تعویق انداختن بازپرداخت اصل و فرع وام به مبلغ ۱۲میلیارد تومان، درحدود ۳٫۳میلیون تومان و ماهانه ۱۰۰میلیون تومان گیرش می‌آید. روشن است که او به هر روشی متوسل خواهدشد تا بتواند بازپرداخت وام را عقب بیندازد و بیشتر منتفع شود. در چنین موقعیتی، حتی الزام به پرداخت جریمه دیرکرد هم از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست. با تأمل در همین مثال عددی ساده، وضعیت دلاورانی را که کمترین تسهیلات دریافتی‌شان بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، می‌توان تصور نمود.
به‌راستی چنددرصد از مطالبات معوق ده‌ها هزار میلیاردتومانی بانک‌ها که همچون بختک بر سروصورت شبکه بانکی‌افتاده، و هدفی جز ورشکسته‌ساختن اقتصاد کشورندارد، از نوع تسهیلات میلیونی است؟ آیا جریمه دیرکرد فشاری بر دوش اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه است، یا فقط از “زیاده‌روی طمع‌کارانه” رانت‌خواران مولتی میلیاردرشده جلوگیری می‌کند؟ کدام فرد مستضعف تاکنون وام چندده میلیاردی دریافت کرده، و از بابت الزام به پرداخت جریمه دیرکرد، دچار مشکل شده‌‌است؟!طبعاً اگر سیاستگذاران قصد کاستن از فشار به اقشار مستضعف را داشته‌باشند، باید حساب بدهکاران صد میلیاردی را با بدهکاران نیم‌میلیون تومانی جدا کنند، تا حذف جریمه دیرکرد به نام گروه دوم و به کام گروه اول یا همان دلاوران رانت‌خوار نورچشمی تمام نشود.
حال از زاویه‌ای دیگر به موضوع توجه کنیم.
همان‌گونه که گفتم، یکی از وظایف فقیهان و عالمان دینی این است که با تبیین احکام شرع، جلو گسترش روابط مالی حرام و شبهه‌ناک را بگیرند. احکام آنان و تشخیص فقهی‌شان، این آرامش و اطمینان قلبی را برای مردمان فراهم می‌آورد که در مسیر درست دیانت پیش می‌روند و حدود الهی را زیرپا نمی‌گذارند. آنان با مراجعه گروهی از شهروندان و طرح مسأله خود را ملزم می‌بینند که پاسخ شریعت را به این موضوع بدهند و جلو کج‌روی در جامعه را بگیرند.
اما نکته این است که گروه قدرتمند بدهکاران بانکی همان‌گونه که در مجاب کردن مدیران بانکی و دریافت تسهیلات میلیاردی جلوتر از بقیه اقشار جامعه است، در این وادی هم صدایش رساتر و مراجعاتش بیشتر است. گویی تنها خطایی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده‌است، تحمیل جریمه دیرکرد بر بدهکاران مستضعف است.
به باور من، در این عرصه به جای گلایه از رانت‌خواران حرفه‌ای، باید مدیران شبکه بانکی کشور را متهم به کم‌کاری نمود. آنان باید قبل از مراجعه رانت‌‌خواران، و ارائه اطلاعات گزینش شده و ناقص، خود با مراجعه به محضر عالمان دینی و طرح درست موضوع، از آنان برای حل مشکل خود مدد بجویند که:
وام‌گیرندگان با عدم‌پرداخت به‌موقع بدهی خود، موجبات ورشکستگی بانک را فراهم می‌سازند، و بانک نمی‌تواند به بقیه شهروندان صاحب حق وام بدهد. آنان با گول زدن شبکه بانکی، تسهیلات را در غیر موضوع خود صرف کرده، و در اقتصاد کشور اخلال می‌کنند. از سوی دیگر با لطایف‌الحیل، از زیر بار تعهدات خود فرار می‌کنند. حتی در بسیار موارد هدفشان از دریافت یک وام، بازپرداخت وام یک بانک دیگر است! در چنین شرایطی، بانک برای وادار کردن آنان به پرداخت به‌موقع بدهی‌شان، ناگزیر از دریافت جریمه است. جریمه باید به میزانی تعیین شود که صرفه تأخیر پرداخت را از بین برد. حال برای این که هم بانک به حق و حقوق خود برسد، که البته حق و حقوق همه شهروندان است، و هم نحوه اعمال این جریمه، عاری از شبهه معاملات ربوی یا شبهه‌ناک باشد، چه شیوه‌ای باید به‌کار گرفت؟
به این ترتیب با طرح درست صورت مسأله، هیچ عالم دینی حکم به مسلوب‌الاختیار کردن شبکه بانکی به نفع چند رانت‌خوار لابی‌کار حرفه‌ای نخواهدداد.
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۸ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

اخیراً سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ از مصوبه این کمیسیون که دولت را مکلف به قطع یارانه سه دهک درآمدی بالا (۲۴میلیون نفر) می‌سازد، خبر داده‌است. براساس گفته ایشان، گروه‌هایی از شهروندان از جمله صاحبان مشاغل آزاد، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران اعم از دولتی یا غیردولتی که درآمد سالانه بیش از ۳۵میلیون تومان دارند، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان، مدیران شرکت‌ها، و … مشمول این مصوبه تلقی می‌شوند.(۱)
این کمیسیون در بهمن‌ماه سال ۹۳ نیز مصوبه‌ای درباب قطع یارانه افراد پردرآمد داشت که می‌بایست در سال ۹۴ به اجرا درمی‌آمد. در آن مصوبه، افراد دارای درآمد بیش از ۳۰میلیون تومان درسال جزو افراد پردرآمد تلقی شده‌بودند.(۲)
طی سالیان گذشته دولت با اعلام این که اطلاعات لازم برای شناسایی افراد پردرآمد در دسترس نیست، از قطع یارانه این افراد خودداری کرده‌است. همچنین فراخوان انصراف در اسفند ۹۲ که به‌گونه‌ای قصد جمع‌آوری اطلاعات پایه مالی متقاضیان دریافت یارانه را داشت، به نتیجه مطلوبی نرسید. به این ترتیب دولت بازهم به دلیل نداشتن دسترسی به اطلاعات مالی قابل‌اعتماد، نتوانست درباب شناسایی پردرآمدها و قطع یارانه آنان کاری بکند.
رئیس‌جمهور در دی‌ماه ۹۳ در کنفرانس اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد که در مورد قطع یارانه افراد مرفه کسی تردید ندارد، اما روش‌های مطرح‌شده برای شناسایی این افراد قابل‌اعتماد نیست.(۳) حساسیت و وسواس کارشناسانه رئیس دولت یازدهم تحسین‌برانگیز است، نگرانی ایشان از این بابت است که اعمال روش‌های نادرست شناسایی، موجبات نارضایتی گروهی از شهروندان را فراهم سازد، و نیز این‌که گروهی از خانوارهای نیازمند یارانه به اشتباه از سیاهه یارانه‌بگیران حذف شده، و گرفتار عسرت شوند. بااین‌حال، تعلل دولت در این امر، موجب شده که منتقدان هرچندگاه یک‌بار با طرح این مسأله به دولت بتازند.
به نظر می‌رسد روش‌های مطرح‌شده برای شناسایی اقشار مرفه، چه از طرف دولتیان مطرح شده‌باشند، و چه از طرف اهل مجلس، در یک نکته محوری مشترک هستند: همه به شرحی که در زیر می‌آید، تأکید خاصی بر درآمدهای خانوار دارند و به اهمیت دارایی‌ها توجهی نمی‌کنند:
۱ – مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۹۳ افراد با حداقل درآمد ماهانه ۲٫۵میلیون تومان را مرفه تلقی می‌کند.
۲ – مصوبه همین کمیسیون در سال ۹۴ حداقل درآمد را به سطح نزدیک به ۳میلیون تومان می‌رساند، و البته به دلیل گروه‌بندی افراد و توجه به نوع مشاغل، فرمول پیچیده‌تر و به همان میزان کارآمدتری برای شناسایی ارائه می‌کند. البته بازهم به میزان دارایی وی توجهی ندارد.
۳ – در طرح فراخوان انصراف که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال ۹۲ به اجرا درآورد، سؤال مهم و محوری، دامنه درآمد فرد متقاضی یارانه بود. البته تنها نکته مثبت این فراخوان، پرسش از فرد متقاضی بود که آیا مالک خانه و مستغلات است یا نه. هرچند در این پرسش، پاسخ دو نفر که اولی مالک یک آپارتمان ۵۰متری در جنوب شهر بود، و دومی یک مجتمع آپارتمانی در مرغوب‌ترین نقطه شهر داشت، یکسان بود: “بله”.
به بیان دیگر، نه مجلس و نه دولت به این نکته توجه نکرده‌اند که اهمیت میزان دارایی و به‌ویژه ترکیب دارایی فرد بسیار مهم‌تر از آخرین وضعیت درآمدی او است. در گذشته به این نکته اشاره کرده‌ام(۴) که اطلاعات درآمدی در شرایط فعلی جامعه ما، نمی‌تواند مبنای قابل‌اعتمادی برای شناسایی افراد مرفه باشد. درحالی‌که وضعیت دارایی حتی اگر منحصر به املاک و مستغلات باشد، تصویر دقیق‌تری از شرایط زندگی خانوارها به دست می‌دهد. به‌عنوان مثال، جوان دانش‌آموخته‌ای را در نظر بگیرید که در ابتدای فعالیت شغلی خویش است و تاکنون فرصت جمع‌آوری دارایی نداشته، و درعین‌حال، ارثیه‌ای برایش کنار گذاشته نشده‌است؛ اما به‌صرف این‌که عنوان شغلی “عضو هیأت علمی” را دارد، مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق کنار گذاشته‌می‌شود. اما فردی با دارایی مستغلاتی قابل‌توجه، به دلیل این که در رده شغلی پایین‌تری است، مستحق دریافت یارانه شناسایی خواهدشد.
اطلاعاتی که در فراخوان اسفند ۹۲ جمع‌آوری شد، ایراد دیگری داشت: صرف دانستن این که یک فرد در اسفند ۹۲ جزو مالکان به حساب می‌آید یا نه، دردی را دوا نمی‌کند. نکته این است که متولیان اقتصاد کشور نیازمند بانک اطلاعاتی جامعی درباب وضعیت دارایی‌ و شرایط معیشتی خانوارها هستند. این بانک می‌تواند در قدم اول فقط شامل اطلاعات املاک خانوارها باشد، و در قدم بعد به تدریج تکمیل شود.
به نظر من اجرای یک فراخوان و پرسش از همه شهروندان درباب وضع مالکیتشان و این که چه میزان املاک و مستغلات دراختیار دارند، نقطه شروع خردمندانه‌ای برای تشکیل این بانک اطلاعاتی ارزشمند است. در این مرحله حتی نیاز به مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر مربوط نیست. زیرا همه مالکان انگیزه کافی خواهندداشت که اطلاعات مستند درباب وضعیت دارایی خود بدهند.(۵)
در قدم بعد، اطلاعات مربوط به سهام شرکت‌های غیربورسی از طریق استعلام از اداره‌کل ثبت شرکت‌ها، و اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو از طریق پلیس راهور ناجا به این بانک اطلاعاتی اضافه خواهدشد.
خلاصه کنم. به نظر من شناسایی افراد مرفه و حذف آنان از سیاهه یارانه‌بگیران، نه به آن سادگی است که اعضای محترم کمیسیون تلفیق می‌پندارند، و نه تابدین حد دشوار است که رئیس محترم دولت را نگران تحمیل فشار معیشتی به مستمندان کند.
استفاده از اطلاعات املاک و مستغلات که با صرف زمان نه‌چندان طولانی قابل‌دسترسی خواهدبود، برای طبقه‌بندی و شناسایی اقشار مرفه، براین توجیه استوار است که خانوارهای ایرانی توجه و تأکید خاصی به این شکل از دارایی دارند، و بخش مهمی از درآمدشان را از هر محلی که کسب شود، صرف تهیه اسناد مالکیت می‌کنند. حتی کسانی که از طریق تسهیلات رانتی میلیاردر شده‌اند، بخش مهم نقدینگی اکتسابی! را به خرید املاک اختصاص داده‌اند.
بدین‌ترتیب، مبنای حذف شهروندان از سیاهه یارانه‌بگیران، نه عضویت در هیأت علمی مراکز دانشگاهی، بلکه مالکیت املاک و مستغلات خواهدبود. البته جزئیات مربوط به این شیوه، در یادداشت‌های قبلی به تفصیل مطرح شده، که از تکرار آن خودداری می‌کنم. همچنین باید اضافه کنم، ایجاد بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات مزایای فراوانی دارد، و گام بزرگی در مسیر دستیابی به “شفافیت” خواهدبود، که بارها در سخنان رئیس محترم دولت یازدهم به اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته‌است. در فرصت‌های دیگر درباب این “مزایا” توضیح خواهم‌داد.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
دولت مکلف به حذف یارانه ۳ دهک جامعه شد
۲ – مراجعه کنید به:
حذف یارانه خانوارهای بادرآمد بیش از۲٫۵میلیون
۳ – مراجعه کنید به:
متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران
۴ – مطالعه دو یادداشت‌ زیر را توصیه می‌کنم:
شناسایی یارانه‌بگیران مرفه؛ دشوار اما ممکن
مجلس و یارانه پردرآمدها
۵ – عدم ارائه اطلاعات دقیق از طرف مالکان ممکن است به معنی انصراف از حقوق مالکانه باشد، و در سالیان آینده به عنوان یک سند برعلیه مالک یا مدعی در محاکم قضایی مورداستناد قرار گیرد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۶ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

سال ۹۴ به پایان رسید، و با همه روزهای پیروزی و روزهای دشواری‌هایش به تاریخ پیوست. سال گذشته دولت تدبیر و امید توانست به بخشی از وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. توافق هسته‌ای مراحل دشوار خود را طی کرد و با تثبیت حقوق مسلم کشورمان، مبدّل به یک پیروزی شیرین برای ملت ایران شد، و با آغاز مراحل اجرایی آن، مقدمات برداشته‌شدن دشواری‌های تحریم از پیش پای اقتصاد کشورمان فراهم شد. دولت با برداشتن گام‌های جدی در راه انضباط مالی، گام‌های بزرگی در مسیر مهار تورم برداشت. همچنین در پایان سال، برگزاری انتخابات پرشور هفتم اسفند، و مبدل ساختن کارزار انتخاباتی به یک جشن بزرگ ملی و نمایش وحدت ملت بزرگ ایران، شادکامی ایران‌دوستان را تکمیل کرد.
سال گذشته، نگرانی بابت تداوم و تعمیق رکود بارها از طرف برخی تحلیل‌گران و کارشناسان مطرح شد و حتی مبدل به دستاویزی برای منتقدان و مخالفان دولت شد که با بزرگنمایی آن، دستاوردهای دولت را زیر سؤال ببرند. منتقدان می‌گفتند دولت نتوانسته‌است چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورد، و بیماری رکود و بیکاری همچنان باقی مانده‌است. آنان می‌گفتند برای درمان رکود لازم نیست به فکر تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و رفع دشواری تحریم‌ها باشیم. اما هیچ‌یک از منتقدان راهی پیش پای دولت نگذاشتند که چگونه می‌توان بدون افزایش کسری بودجه، افرایش حجم نقدینگی، و به‌عبارتی چاپ پول بدون‌پشتوانه، بر رکود فائق آمد؟
در شرایطی که واحدهای تولیدی سفارشی برای تولید دریافت نمی‌کنند، و به‌دلیل نداشتن سرمایه درگردش مکفی، مجبور به کاهش تولید و حتی تعطیلی هستند، در شرایطی که تقاضایی برای خرید کالا وجود ندارد، جز با تزریق نقدینگی بی‌رویه و ایجاد قدرت خرید،چه راهی برای تشویق تولیدکنندگان وجود دارد؟ که البته این کار هم می‌توانست تمام دستاوردهای سیاست مهار تورم را از بین ببرد.
راه برچیدن رکود و قدم نهادن در مسیر رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان، نه تزریق نقدینگی و افزایش توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، بلکه گشودن راهی برای دستیابی به بازارهای منطقه و جهان و افزودن بر درآمدهای صادراتی کشور است. این گشایش می‌تواند حرکتی سالم و سازنده را در اقتصاد کشورمان آغاز کند.(۱)
ازاین‌رو با فرض رفع مشکل ارتباطات مالی و ارزی با جهان خارج، و آغاز دوران تعامل مثبت و سازنده با جهان، می‌توان در مسیر برچیدن بساط رکود و محقق ساختن رشد اقتصادی در سطح رضایت‌بخش گام برداشت.
درحال‌حاضر و در ابتدای سال ۱۳۹۵، دولت از دو برگ برنده ارزشمند برخوردار است. از یک سو با رفع آثار سوء تحریم‌های ظالمانه و فراهم شدن مقدمات تعامل گسترده با جهان خارج، امکان استفاده از ظرفیت‌های عظیم داخلی برای تولید و صدور کالا و کسب درآمد ارزی در اختیار کشور قرار گرفته‌است، و روزبه‌روز شرایط برای کسب درآمد و افزایش درآمد صادراتی مساعدتر می‌شود. از سوی دیگر پاسخ مثبت مردم به حمایت از نامزدهای معتدل و حامی دولت از بین نامزدهای حاضر در صحنه رقابت انتخاباتی، شرایطی را فراهم ساخت که می‌توان به تشکیل مجلسی کارآمد که همراه دولت باشد و درعین حال منتقد منصف و ناظری دقیق و باریک‌بین، امیدوار بود؛ مجلسی که رکورددار طرح سؤالات بی‌پایان از دولتمردان و اتلاف وقت دولت و مجلس برای این‌گونه پرسش‌ و پاسخ‌ها نباشد.
پاسخ مثبت مردم به فعالان سیاسی حامی دولت نشان داد که تلاش برخی منتقدان تندرو دولت اعم از داخلی و خارجی برای فاصله انداختن بین دولت و مردم، و بی‌نصیب ساختن دولت از حمایت گسترده مردمی، نتیجه‌ای عایدشان نکرده‌است. مردم همچنان به تدبیر دولت امیدوارند، و ازاین‌رو از دولت منتخب خود دولت تدبیر و امید، حمایت می‌کنند.
علاوه براین دو برگ برنده ارزشمند، این نکته که در سال جاری کشور گرفتار تلاطم انتخاباتی و بلاتکلیفی مرسوم نخواهدبود، نیز قابل‌تأمل است. درحال حاضر تقویم انتخاباتی کشور به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شده، که برگزاری انتخابات در سال‌های فرد در برنامه دولت نیست.(۲) این نکته فرصتی مناسب هرچند کوتاه را در اختیار دولتمردان قرار می‌دهد تا با بازنگری در رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی، گام‌های مثبتی را در فضایی به‌دور از هیاهوی تبلیغات انتخاباتی بردارند.
به این ترتیب، اینک توپ در زمین دولت و دولتمردان است که با استفاده از شرایط مطلوب جهانی و حمایت مردمی در داخل، قطار اقتصاد کشور را در ریل رشد و شکوفایی قرار دهند و با حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان موفق کشور، امکان استفاده از این فرصت محدود برای حضور در بازارهای جهانی و افزایش درآمد ارزی را فراهم سازند.
———————————————
۱ – سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح و بازدید طرح‌های کشاورزی و دامپروری شهرستان پیشوا و اشاره به این که “ما هیچ راهی نداریم جز اینکه به تولید کمک کنیم و اولویت بعدی ما صادرات است”، نشان از جدیت دولت در مسیر حمایت از برنامه‌های صادراتی دارد.
۲ – انتخابات میاندوره‌ای که فقط در چندین شهرستان برگزار می‌شود، یک برنامه گسترده کشوری محسوب نمی‌گردد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۴ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »