وزارت متبوع اعتراضی ندارد !
وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی صنایع، مخابرات و اطلاع‌رسانی در پاسخ خبرنگاران که درباب کندی شبکه‌های اجتماعی از جمله وایبر سؤال داشتند، نکته جالبی را بیان کرده‌است که ارزش تأمل و بررسی دارد.
فشاری که این‌روزها به مسؤولان مرتبط با حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی وارد می‌شود، طاقت‌فرسا و کمرشکن است. وزیر محترم هم تحت‌فشار است تا برای محدود کردن دسترسی به بعضی شبکه‌ها اقدام کند، و او تاکنون مقاومت کرده‌است. هرچند که قدردان این مقاومت هستم، اما دلیلی وجود ندارد که نگاهی انتقادی به دیدگاه وزیر محترم نداشته‌باشم.
وزیر می‌گوید محدود کردن وایبر به نفع وزارتخانه است، زیرا دسترسی آسان کاربران به این خدمات، موجب کاهش درآمد وزارتخانه شده‌است. بااین‌حال، وزارتخانه از خیر این درآمد اضافی گذشته، و راحتی و رفاه کاربران را مقدم بر درآمد خود می‌داند.(۱)
قدری در این جملات بیندیشید.
اگر این جملات از جانب مدیر یک شرکت خصوصی بزرگ بیان می‌شد، جای تعجب نداشت. این شرکت دنبال بالاترین حاشیه سود است و طبعاً وظیفه‌ای جز حداکثر کردن ارزش دارایی‌های سهامداران خود ندارد. این که شرکت مخالفتی با به‌کارگیری شیوه‌های جدید ارتباطی و درنتیجه کاهش حاشیه سود خود ندارد، ممکن است به علت توجه به منافع بلندمدت ناشی از این شیوه‌ها باشد، و مدیران شرکت مصمم هستند با برنامه‌ای زیرکانه، تهدیدها را به فرصت مبدل کنند و سودشان را حتی از گذشته هم بیشتر کنند.
اما آیا یک مدیر ارشد در بخش دولتی هم باید چنین نگاهی به فعالیت‌های مرتبط با حوزه خود داشته‌باشد؟ آیا وظیفه مدیر ارشد دولتی در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات، ترویج شیوه‌هایی آسان، امن و کم‌هزینه برای ارتباطات مردمی است یا حداکثر کردن درآمد وزارتخانه؟ این که وزارتخانه توقع کسب درآمد در این عرصه ندارد، آیا لطفی در حق شهروندان است یا اساساً وزارتخانه مجاز نیست فکر کسب درآمد از این‌گونه سرفصل‌ها باشد؟
فکرش را بکنید. جلوگیری از بروز تخلفات رانندگی و ترویج رفتار درست و احترام به قوانین، راحتی و آرامش را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد. اما از سوی دیگر، کاهش تخلفات رانندگی به معنی کاهش میزان جریمه‌های دریافتی است! آیا می‌توان برای جلوگیری از کاهش درآمد، فعالیت‌های ترویجی را قطع کرد؟!
ببینید نگاه درآمدزایی و خودگردانی سازمان‌های دولتی و عمومی چه بر سر جامعه آورده، و می‌تواندبیاورد. چرا باید یک نهاد عمومی که وظایف حاکمیتی دارد، مجبور به کسب درآمد برای جبران کسر بودجه خود شود تا از کار اصلی خود بازماند؟ آیا تداوم چنین رویه‌ای موجب یک انحراف جدی در سازمان دولت نمی‌شود؟
بدیهی است برخی واحدهای دولتی درعین حال که وظایفشان در حوزه حاکمیتی و نه تصدی‌گری تعریف شده‌است، ممکن است از محل برخی فعالیت‌ها دریافتی‌هایی نیز داشته‌باشند. اما نوع نگاه به این درآمدها و سپس افزایش تدریجی سهم این درآمدها در تأمین هزینه‌های تشکیلات مربوط، موجب ترویج نگاه سود‌محور شده‌است؛ بیماریی که مثل خوره سلامت تشکیلات و سازمان را می‌بلعد و تخریب می‌کند.
یقین دارم که وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات فرسنگ‌ها از این وادی رفتار نادرست و غیرکارشناسانه دور است. اما همین که در توجیه سیاست‌های معقول وزارتخانه، به این مورد به‌عنوان یک مثال معقول و معمول توجه می‌کند، نشان این است که او و بسیاری از مسؤولان امر و متولیان سازمان‌های عمومی و دولتی هنوز ناخودآگاه اسیر این نگرش هستند.
مشکل از اینجا ناشی شده‌است که درآمدهای مالیاتی دولت هماهنگ با رشد حیطه وظایف و مسؤولیت‌های آن رشد نمی‌کند. بخش کوچکی از اقتصاد ما وظیفه تأمین مالیات را به‌عهده دارند. بخش بزرگتر یا با دور زدن قانون و منتقل کردن فعالیت خود به زیرزمین اقتصاد، از پرداخت مالیات فرار می‌کند؛ و یا در سایه انواع معافیت‌های قانونی و شبه‌قانونی و رانتی، مسؤولیتی برای خود در زمینه تأمین هزینه فعالیت‌های دولت نمی‌شناسد.
نتیجه این که سازمان‌های دولتی باید خودشان فکر کسب درآمد باشند؛ چرتکه به دست بگیرند و منافع حاصل از یک “تجارت” سودآور را محاسبه کرده، و نقش آن را در تأمین هزینه‌های جاری سازمان “تحلیل” کنند.
به نظر من، فعالیت سازمان‌های دولتی و عمومی باید با توجه به مصالح بلندمدت جامعه بازنگری و پالایش شود و نگاه سود محور و تاجرمآبانه از فرهنگ مدیریت دولتی کنار گذاشته‌شده، و به عنوان یک پدیده مربوط به دوره‌ای کوتاه از تاریخ تشکیلات دولتی‌مان، به تاریخ بپیوندد.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
واعظی: تشعشعات ناشی از انتشار پارازیت‌ها کاهش یافته‌است
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی