شاید هیچ یک از سخنورانی که چه از موضع نمایندگی مجلس و چه به‌عنوان یک مقام مسؤول دولتی درباب مسائل کلان اقتصاد کشور صحبت و اظهارنظر می‌کنند، منکر این نکته نباشند که هجوم نقدینگی به بازار مسکن و رشد فوق‌العاده تقاضای سفته‌بازانه مسکن موجب افزایش قیمت زمین و مسکن شده، و عرصه را بر متقاضیان مسکن تنگ کرده‌است.
بااین‌حال، وقتی بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می‌شود، نه از طرف مقامات دولتی توجهی به این موضوع می‌شود، و نه نمایندگان مجلس به اهمیت این موضوع توجه می‌کنند.
در مرحله بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس، بندی به آن افزوده می‌شود که بر معاملات مکرر املاک مالیات مختصری تعلق گیرد و به‌تدریج این درصد مالیات اضافه شود. البته مسکن و محل سکونت اصلی مالک از این مالیات معاف بوده، و فقط بنا بود کسانی که بیش از یک واحد مسکونی در تملک دارند، برای نقل و انتقال آن چنین مالیاتی بپردازند.(۱)
این بند هرچند پشتوانه استدلالی قوی داشت، از رأی موافق اکثریت نمایندگان برخوردار نشد. اما نکته مهم ماجرا این بود که دولت نیز موافق این مالیات‌گیری نبود، و به قول یکی از نمایندگان، مسؤولان دولتی دفاع خوبی از این بند نکردند و حتی مخالف هم بودند.
چندروز پیش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دلایل این مخالفت را به صراحت بیان کرد: فقط مسکن نیست که با سفته‌بازی و افزایش قیمت دارایی مالکانش را زیاد می‌کند. باید به بقیه اشکال دارایی و سفته‌بازی در این موارد هم توجه شود. از سوی دیگر، برای گرفتن مالیات از عواید ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها، اطلاعات زیادی لازم است و باید محاسبات دقیقی انجام گیرد که فعلاً زمان مناسبی برای این کار نیست.(۲)
وزیر محترم با وجود اشاره به تدوین طرح جامع مالیاتی در وزارت اقتصاد، زمان مناسب برای دریافت مالیات از عواید سفته‌بازی را اعلام نمی‌کنند، و معلوم نیست فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای کار که به قول وزیر محترم، جزو ضروریات این کار است، تا چه زمانی به طول خواهدانجامید.
وزیر محترم به درستی براین نکته اشاره دارند که سفته‌بازی فقط در عرصه مسکن نیست، و باید سفته‌بازی در عرصه اوراق بهادار و ارز و طلا هم مدنظر باشد. بااین‌حال به تعویق افکندن دریافت مالیات از سفته‌بازی مسکن با توسل به این نکته، قابل‌قبول نیست.
درست است که هجوم نقدینگی به بازار طلا و ارز نیز همچون هجوم به بازار مسکن برای اقتصاد کشور مشکل آفرین است، اما آیا می‌توان نقش نقدینگی متراکم‌شده در بازار اوراق بهادار را با بازار مسکن یکی دانست؟
فرض کنیم دولت توان ساماندهی بازار طلا و ارز را ندارد، و بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌تواند عایدات سفته‌بازان این عرصه را محاسبه کند و مالیات بگیرد، آیا به این دلیل باید از ساماندهی بازار مسکن هم چشم بپوشد؟ آیا باید این واقعیت را هم نادیده بگیرد که امروزه هرکسی که متقاضی واقعی مسکن است، برای رسیدن به کالای موردنظر خود، باجی هنگفت به ازدحام‌کنندگان در این بازار که نه تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده، می‌پردازد؟
مالیات بر سفته‌بازی مسکن می‌تواند مقدمات خروج این “ازدحام‌کنندگان” را از بازار مسکن فراهم سازد، و درنتیجه باج کمتری به خریداران واقعی مسکن تحمیل شود.
به نظر می‌رسد مقامات مسؤول تفاوتی بین “سازندگان مسکن” و “دارندگان مسکن” قائل نیستند و نگرانی‌شان از این بابت است که با وضع چنین مالیاتی، سرمایه هایی که در عرصه ساخت و ساز مسکن فعال هستند، به بخش دیگری از اقتصاد کوچ کنند. اما این توجیه هم قابل‌قبول نیست. آیا راهی برای تفکیک سرمایه‌هایی که درگیر امر ساخت‌وساز هستند و نقدینگی‌هایی که صرف تملک و نگهداری و در اصل احتکار مسکن می‌شوند، وجود ندارد؟
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
جدی‌ترین راهکار مقابله با سوداگری مسکن رای نیاورد
۲ – مراجعه کنید به:
دو دلیل مخالفت با دولت با مالیات بر عایدی مسکن

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن