اقتصاد ملی در خدمت خودرو ملی *
صنعت خودروسازی در کشور ما طی چند دهه گذشته رشد کمّی چشمگیری داشته، و جایگاه ویژهای یافتهاست. حمایت جدی دولتها که تحتتأثیر وزن، اندازه و سهم این صنعت در کل اقتصاد کشور، همواره تداوم داشتهاست، بازاری بزرگ و بیدردسر را در غیاب رقبای خارجی در اختیار این صنعت قرار داده، که در رشد و گسترش آن بیتأثیر نبودهاست.
هرچند تولید خودرو در مقیاس گسترده و تأمین تقاضای روبهرشد داخلی و حتی حضور نهچندان مؤثر در بازارهای خارجی را میتوان مایه مباهات دانست، و آن را بهعنوان نمادی از توانایی تولید صنعتی داخل ستود، بااینحال، کارنامه این صنعت همواره موردنقد برخی کارشناسان و تحلیلگران بودهاست. منتقدان بر وابستگی این صنعت، عدمرشد کیفی آن بهدلیل بهرهمندی از مزایای حمایت، بیتوجهی تولیدکنندگان به کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش، ناتوانی این صنعت در ورود به بازارهای جهانی و رقابت با تولیدکنندگان خارجی، و … تأکید دارند.
به نظر من صنعت خودروسازی ما از همان ابتدای کار در مسیری درست و اصولی هدایت نشدهاست. این صنعت با هدف برآورده ساختن تقاضای داخلی رشد کرده و سیاستگذاران ما هیچگاه از خود سؤال نکردهاند که چرا تقاضای داخلی با این سرعت و در این مسیر رشد میکند؟ و آیا میتوان این تقاضا را در مسیر معقولی هدایت کرد یا نه؟
با توجه به عضویت کشورما در باشگاه “درحالتوسعه”ها، از همان ابتدا پیدا بود که رشد سریع جمعیت شهرنشین و افزایش انفجاری جمعیت در کلانشهرها تا چندیندهه ویژگی بارز جامعه شهری ما خواهدبود. در چنین شرایطی، طبعاً باید تأکید خاصی بر روی ناوگان حملونقل عمومی داشتهباشیم و با ترویج و تسهیل حملونقل عمومی، شرایط زندگی را برای مردم آسانتر کنیم.
هرچند اقداماتی طی سالیان گذشته به منظور گسترش زیرساختهای حملونقل عمومی انجام گرفته، اما کیفیت و کمیت این اقدامات هرگز متناسب با نیاز روزافزون در این عرصه نبودهاست. تکمیل خطوط مترو در کلانشهرها و نیز تجهیز ناوگان اتوبوسرانی شهری از این اقدامات بودهاند. مجادلات بیحاصل مسؤولان شهرداری تهران با دولت قبلی درباب تأمین و تخصیص بودجه تجهیز ناوگان شهری و پاسخ حیرتانگیز نماینده دولت نهم که “خب! با این سرعت مترو نسازید!”، و نیز اصرار بیمنطق دولت وقت بر ساخت مونوریل، میتواند بهعنوان یکی از جلوههای بارز بیتوجهی به حملونقل عمومی در کشورمان باشد.
صنعت خودروسازی در چنین فضایی و در سایه بیتوجهی به مسائل حملونقل عمومی و ضرورت گسترش آن، رشد یافتهاست. بهگونهای که اینک توانایی مختصری در عرصه تولید و تجهیز ناوگان عمومی داریم، ولی هنر آن را داریم که در چشم برهم زدنی خیابانهای شهرهای بزرگ را از خودروهای شخصی پر کنیم. ظرفیت خودروسازی ما بهویژه در عرصه ساخت خودروهای سواری نه تناسبی با رشد اقتصادیمان دارد، نه سازگار با وضعیت رفاه عمومی جامعه دارد و نه هماهنگ با سرعت افزودن بر ظرفیت خیابانها و جادهها و پارکینگها بهویژه در شهرهای بزرگ دارد.
نتیجه این که با ترویج فرهنگ خودرو شخصی و تشویق شهروندان به بهرهمندی از این “حق مسلم” خود، شرایطی را فراهم کردهایم که در شهرهای بزرگ روزانه صدها هزار ساعت وقت مفید شهروندان در راهبندانهای ناشی از ازدحام خودرو تلف میشود. آلودگی هوا، به خطر افتادن سلامتی مردم و فشار عصبی ناشی از ازدحام خودرو، همه و همه بهایی است که جامعه ما به خاطر انتخاب الگوی نادرست حملونقل شهری میپردازد: هر ایرانی یک خودرو شخصی.
رشد مداوم صنعت خودروسازی و رفع دشواریهای پیش روی این صنعت بهحدی برای مسؤولان امر مهم است که بهجای تلاش برای حل مشکل جامعه، به فکر حل مشکلات صنعت خودروسازی میافتند؛ اگر مردم پول ندارند خودرو بخرند، شرکتهای لیزینگ را گسترش دهید تا مشکل صنعت خودروسازی حل شود. حتی اگر کسی تلاش ناموفق و کارشناسی نشده دولت قبل را در تولید و عرضه محصولی به نام بنزین پتروشیمی و آلودگی غیرقابل وصف هوا که با این تصمیم غلط در شهرهایمان اتفاق افتاد، تلاشی برای حل مشکل صنعت خودروسازی تلقی کند، نباید بر او خرده گرفت! زیرا با محدود شدن عرضه بنزین، شاید مردم تمایل خود را به خرید خودرو اگرچه در کوتاهمدت از دست میدادند!
در سالیان اخیر و در غیاب فرصتهای سودآور سرمایهگذاری برای صاحبان پساندازهای خرد، بسیاری از شهروندان نقدینگی خود را به خرید و نگهداری خودرو اختصاص دادند. بهگونهای که اینک بخش قابلتوجهی از دارایی خانوارهای ایرانی خودرو است. همه باید خودرو شخصی داشتهباشند، حتی اگر در خیابانهایمان جایی برای رفتوآمد نماند. در صورت لزوم با اجرای طرحهایی از نوع محدودیت عبور با توجه به زوج یا فرد بودن و بعدها مضرب چهار بودن پلاک خودرو، این مشکل را حل میکنیم تا مشکلی برای صنعت خودروسازی پیش نیاید. ملاحظه میکنید همه تلاش صادقانه سیاستگذاران و مدیران گویی در عرصه حل مشکلات این صنعت فخیمه بوده و نه مشکلات جامعه. گویی بناست همه جامعه در خدمت خودرو باشد و نه خودرو در خدمت جامعه.
سیاستگذاران و مدیران چندده سال گذشته با تشویق بیرویه صنعت خودروسازی به گسترش کمّی، در اصل غولی را از چراغ جادو بیرون آوردهاند که هرچند در ابتدا در خدمت شهروندان جامعه بود، اما اینک همه شهروندان را در خدمت خود میخواهد؛ کار کنند، از همهچیز بگذرند و با صرفهجویی فراوان پساندازی فراهم کنند، و با استفاده از هنر لیزینگ خودرو بخرند و صنعت فخیمه را از بحران و رکود نجات دهند.
به نظر من، صنعت خودروسازی برای رشد و توسعه آینده خود باید در مسیری هدایت شود که با ورود به بازارهای جهانی و پذیرش قوانین رقابت، دست از سر بازار داخلی بردارد. از سوی دیگر، مدیریت شهری با تلاشی گسترده برای تجهیز ناوگان حملونقل عمومی، به مهار تقاضای خودرو شخصی کمک کند.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه شنبه ۲۳ – ۱۰ – ۹۳ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: حقوق مصرفکنندگان, سیاستگذاری اقتصادی