نوسازی نظام سنتی توزیع کالا و الزامات آن *
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی در نشست انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران بر ضرورت نوسازی نظام سنتی توزیع و تصمیم وزارت متبوع خود درباب گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و افزایش سهم آن‌ها در بازار تأکید کرده‌است.
با نگاهی هرچند سطحی و گذرا به وضعیت شبکه توزیع کالا، سازمان‌دهی و شیوه فعالیت عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و رقم نجومی واحدهای صنفی در کشورمان، به‌خوبی می‌توان به این نکته پی‌برد که به‌اصطلاح یک جای کار می‌لنگد. بیکاری گسترده و نبود فرصت‌های شغلی مناسب از یک‌سو، و تشویق ساخت‌وسازهای تجاری به‌ویژه در کلان‌شهرها از سوی دیگر، و نبود برنامه‌ای جامع درباب بازسازی و نوسازی شبکه توزیع کالا، موجب شد تا طی سالیان گذشته، تعداد واحدهای صنفی به طرز اعجاب‌آوری رشد کند، به‌گونه‌ای که اینک گفته‌می‌شود تعداد سرانه واحدهای صنفی در کشور ما بیست‌برابر میانگین جهانی است!(۱)
این شیوه نادرست توزیع کالا و خدمات، علاوه بر این که به بیکاری پنهان در کل کشور دامن می‌زند، هزینه گزافی را هم به جامعه تحمیل می‌کند که بخش مهم آن متوجه مصرف‌کنندگان و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است. علاوه براین، در کلان‌شهرها، وضعیت موجود استقرار واحدهای صنفی بی‌شمار بر کنار خیابانهای اصلی و فرعی، خود به یکی از عوامل اصلی ایجاد ازدحام مبدل شده، و بر مشکلات ترافیکی شهرها افزوده‌است.(۲)
با مروری بر گذشته، می‌توان به سه نمونه اقدام جدی در مسیر نوسازی سیستم توزیع در کشورمان اشاره کرد:
نمونه اول، ایده راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود که از دهه ۵۰ به طور جدی در کشور مطرح شد. با این وجود، پیشرفت محسوسی در این زمینه اتفاق نیفتاد و معدود مؤسساتی که در این عرصه وارد شدند، به‌تدریج فعالیتشان به “غرفه‌داری” مبدل شد و نمود چندانی نیافت. نمونه دوم ایده گسترش شبکه شرکت‌های تعاونی مصرف محلی و کارمندی در دهه ۶۰ و ایام جنگ تحمیلی بود که به‌عنوان اقدام و برنامه‌ای متناسب با شرایط آن دوران، و با وجود همه کاستی‌ها و دشواری‌های خاص آن روزها، توانست کارنامه مثبت و ارزنده‌ای در آن ایام خطیر ارائه کند. نمونه سوم ایده راه‌اندازی مجموعه‌های بازار روز در محلات مختلف شهر از طرف شهرداری تهران در دهه ۷۰ است. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های فصلی برای عرضه کالا و خدمات را نیز می‌توان مرتبط با این ایده دانست.
اینک که نوسازی سیستم توزیع بار دیگر در دستور کار قرار گرفته‌است، این انتظار نامعقولی نیست که با ارزیابی منصفانه همه تجربیات گذشته و شناخت موارد قوت و ضعف راه‌های رفته، برنامه‌ای جامع و مدبرانه تدوین شود.گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تلاش برای افزایش سهم آن‌ها در بازار از ۵درصد فعلی به رقمی چشمگیر، طبعاً حرکتی قابل‌دفاع است. همان‌گونه که در کشورهای پیشرفته نیز در طول بیش از یک قرن گذشته این مؤسسات گسترش یافته و کارنامه موفقی از خود برجای گذاشته‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد اقدامات شتابزده و بدون مطالعات کارشناسی کافی، ممکن است نتیجه مطلوبی درپی نداشته‌باشد. به‌راستی چرا در طول سالیان گذشته، پروژه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای موردتوجه فعالان بخش خصوصی و شبه‌خصوصی قرار نگرفته‌است؟ آیا این پروژه‌ها به اندازه کافی سودآور نبوده‌اند؟
در پاسخ به این سؤال مهم، باید به شرایط خاص اقتصادی کشور طی دوران بعد از جنگ تحمیلی، تحلیل رفتن تدریجی توان بخش خصوصی واقعی و خالی شدن میدان برای بخش شبه‌خصوصی و در کنار آن، رونق چشمگیر تجارت مستغلات توجه کرد.
رونق ساخت‌وساز در شهرهای بزرگ به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود طی دو دهه گذشته، مدیریت شهری در این شهرها را بیش از پیش برای کسب درآمد از طریق واگذاری تراکم تجاری مصمم ساخت. به‌این‌ترتیب، سرمایه‌گذاران و سازندگان با ساخت مجتمع‌های بزرگ تجاری به سودهای گزاف رسیدند و شهرداری‌ها هم با دریافت مبالغ هنگفت بابت واگذاری تراکم تجاری و صدور پروانه ساختمانی سهم خوبی دریافت کردند! اما نتیجه این برد دوجانبه این بود که اینک تعداد انبوهی واحدهای تجاری در حاشیه خیابانهای پرتردد ساخته و واگذار شده‌اند، که تا سالیان سال در عرصه توزیع کالا و خدمات فعال خواهندبود، و به این راحتی جای خود را به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نخواهندداد.
ساماندهی این همه فضای تجاری که علاوه بر تشدید بیکاری پنهان، گسترش دلالی و واسطه‌گری و تحمیل افزایش قیمت به شهروندان، به ازدحام و دشواری‌های ترافیک شهری نیز دامن زده‌اند، یک ضرورت است. ازاین‌رو، شاید بتوان گفت در قدم اول، تشویق راه‌اندازی بازارچه‌های محلی و مراکز خرید بزرگ و کوچک با کارکرد منطقه‌ای و شهری، حرکتی تأثیرگذارتر و ماندگارتر از راه‌اندازی سریع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و وادار کردن این نوزاد ضعیف به رقابت با شبکه گسترده مغازه‌های سر خیابان است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۶ – ۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
تعداد واحدهای صنفی ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است
۲ – مطالعه دو یادداشت زیر را پیشنهاد می‌کنم:
این چند میلیون واحد صنفی
مدرسه‌سازی یا مغازه‌سازی؟
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن