صنعت خودرو نیازمند نقشه‌راه است ، نه رشد کمّی *
دیروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش این وزارتخانه برای محقق کردن هدف ساخت ۱٫۴ میلیون خودرو در سال جاری خبر داد، و این که برنامه این وزارتخانه رسیدن به تولید ۳میلیون خودرو است.(۱) تولید خودرو در کشورمان از سال ۱۳۹۰ به بعد با دشواری‌هایی مواجه شد و افتی جدی را تجربه کرد. سال گذشته، گام اول برای جبران این افت برداشته‌شد، و تولید از مرز یک‌میلیون واحد گذشت.
افزایش تولید و رسیدن صنایع کشور به‌ویژه واحدهای بزرگ به حداکثر تولیدشان را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت اقتصاد کشور به شرایط عادی و پشت سرگذاشتن دشواری‌هایی دانست که تحریم‌های ظالمانه بر سر راهمان گذاشته‌بودند. بااین‌حال، به دلیل جایگاه ویژه صنایع خودروسازی و اهمیتی که به‌تدریج در اقتصاد کشورمان یافته‌اند، تأمل در این موضوع بی‌فایده نیست.
درحال‌حاضر سرانه تعداد خودرو در کشور به بیش از ۲۰۰ واحد به‌ازای هر هزار نفر رسیده‌است. مدیران و دست‌اندرکاران علاقمند به توسعه کمّی خودروسازی از تقاضای بالقوه برای خودرو سخن می‌گویند، و این که هنوز فاصله بزرگی با کشورهای پیشرفته از نظر سرانه تعداد خودرو داریم. آن‌ها می‌گویند چون تقاضا برای خودرو وجود دارد، باید خودرو ساخت و عرضه کرد تا این تقاضا و نیاز درحال‌رشد برآورده‌شود. با حاکمیت همین دیدگاه، صنعت خودروسازی کشور در طول ۱۵سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون خودرو ساخته، و وارد بازار داخلی و به‌تبع آن خیابان‌ها و جاده‌های کشور کرده‌است.
ازدحام خودروها به‌ویژه در شهرهای بزرگ، دشواری‌هایی را به ساکنان این شهرها تحمیل کرده‌است. راه‌بندان، کندی رفت‌و‌آمد، آلودگی هوا، و هزینه‌های گزاف به صورت معطلی شهروندان در ازدحام خیابانی و جاده‌ای خودروها، دشواری‌هایی هستند که عدم‌تناسب زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تعداد خودروهای موجود پدید آورده‌است. به بیان دیگر، افزایش تعداد خودرو و برآورده ساختن تقاضا عملاً در خدمت رفاه شهروندان نبوده و برعکس موجب کاهش رفاه آنان شده‌است!
متولیان صنعت خودروسازی و مدافعان این صنعت به این نکته توجه ندارند که تقاضای روبه‌رشد خودرو در بازار داخلی که این صنعت به برآورده‌ساختن آن اهتمام دارد، بیشتر از این که منعکس‌کننده یک نیاز طبیعی و در خدمت رفاه جامعه باشد، متأثر از سیاست‌های کلان‌اقتصادی سالیان گذشته و افزایش بیرویه نقدینگی است. به‌بیان‌دیگر در طول سالیان گذشته، خرید خودرو حتی در سطحی مازاد بر نیاز واقعی، از طرف بسیاری از شهروندان نوعی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تلقی شده‌است.
خودروسازان در چنین شرایطی و در غیاب رقبای قدرتمند خارجی توانسته‌اند محصولات خود را به مشتریان داخلی بفروشند و به رکورد سرسام‌آور ۱٫۴میلیون خودرو برسند و حتی به قول معاون محترم وزیر به هدف ۳میلیون واحد بیندیشند. به بیان دیگر، مصرف‌کنندگان به دلیل شرایط خاص انحصاری بازار خودرو و مصونیت تولیدکنندگان داخلی از مزاحمت رقبای خارجی، محصولاتی را با کیفیت نازل و با قیمتی گزاف خریده‌اند.
بی‌تردید صنعت خودروسازی طی سالیان گذشته موفقیت‌هایی از نظر انتقال دانش فنی و کسب تجربه داشته‌است. بااین‌حال هنوز توان کافی برای رقابت با صنعت به سرعت درحال پیشرفت خودروسازی جهان را ندارد. محصولاتی که خودروسازان وطنی به بازار عرضه می‌کنند، هم از نظر مصرف سوخت و هم از نظر ایمنی و رفاه رضایت شهروندان را فراهم نمی‌آورند. ولی وضعیت انحصاری بازار خودرو، مصرف‌کنندگان داخلی را ناگزیر از خرید این محصولات کرده‌است.
در چنین شرایطی، هدف‌گذاری برای تولید ۳میلیون خودرو در سال که معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن سخن به میان می‌آورد، چه کمکی به افزایش رفاه شهروندان خواهدکرد؟ گیرم که این هدف محقق شود، و آن‌گونه که از ظاهر امر پیداست، نقش و سهم برندهای اروپایی که به قول معاون محترم، بیشتر با ذائقه ایرانی‌ها سازگار هستند، در بازار خودرو کشور قوی‌تر و پررنگ‌تر شود، آیا این به‌معنی بهبود شرایط به‌نفع شهروندان خواهدبود، یا خدمتی به پیشرفت صنایع کشور خواهدکرد، و یا درآمد ارزی برای کشورمان به ارمغان خواهدآورد؟
به نظر من در شرایط فعلی اگر متولیان صنعت خودرو مصمم به تعیین هدفی برای این صنعت و تلاش برای محقق ساختن آن هستند، بهتر است به جای هدف‌گذاری کمّی، به فکر اهداف کیفی باشند. صنعت خودرو باید به فکر بهبود کیفی محصولات خود و رسیدن به مرز فنآوری روز، ساخت محصولاتی کم‌مصرف، با آلایندگی کم و با ایمنی بیشتر باشد، و تولید محصولاتی که در بازارهای جهانی قابل‌عرضه باشند و بتوانند با محصولات دیگر خودروسازان رقابت کنند.
برنامه‌ریزی مسؤولان به منظور حضور شرکت‌های صاحب‌نام اروپا در صنعت خودرو و نوعی بازگشت از شرق به غرب، می‌تواند نقطه شروع و آغازی برای حرکت در مسیر بهبود کیفیت محصولات باشد. بااین‌حال، نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که صنعت خودرو برای حرکت آینده خود، نیاز به نقشه‌راهی دارد که با هدف تسریع پیشرفت صنعت ملی خودروسازی، افزایش درآمد ارزی، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی و رسیدن به فنآوری روز تدوین شود، و فقط اهداف افزایش کمّی تولید و کسب سود و خارج کردن نقدینگی سرگردان از دست شهروندان را دنبال نکند.
———————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۳ – ۲ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
هدف‌گذاری وزارت صنعت برای تولید سالانه سه‌میلیون دستگاه خودرو
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی