طی چندین‌سال گذشته هربار که بورس گرفتار بحران و سقوط محسوس شده‌است، برخی کارشناسان و تحلیلگران مسأله ضرورت حمایت از بورس را مطرح کرده‌اند. به‌ویژه در زمستان سال ۱۳۹۲ که بورس بعد از رونقی چندماهه و چشمگیر به‌ناگهان تغییر مسیر داده، و در سراشیبی رکود قرار گرفت، ضرورت این “حمایت برنامه‌ریزی‌شده” بیشتر محسوس بود. بااین‌حال برنامه‌ای برای حمایت موردتوجه مسؤولان قرار نگرفت. اینک به‌دنبال رکود چندماه گذشته بورس و قرار گرفتن آن در سراشیبی سقوط آن هم طی دوره‌ای طولانی، یک‌بار دیگر مسأله “حمایت از بورس” موردتوجه قرار گرفته‌است.
در کشور ما به‌دلیل حاکمیت شرایط خاص بر اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه، توجیهات قوی و محکمه‌پسند در دفاع از ضرورت حمایت مؤثر دولت از بورس می‌توان ارائه کرد. با‌این‌حال، شکل‌گیری دو دوره رکود قابل‌ملاحظه طی دوسال گذشته مزید بر علت شده، و توجه مسؤولان مربوط را جلب کرده‌است. در زمستان سال ۱۳۹۲ شیوه‌هایی برای مدیریت معاملات و جلوگیری از متضرر شدن سهامداران خرد اندیشیده‌شد؛ از جمله می‌توان به اعمال محدودیت زمانی در طول روز برای عرضه سهام، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها و … اشاره کرد.
به نظر من مسأله حمایت از بورس را باید در دو سطح بلندمدت و کوتاه‌مدت موردتوجه قرارداد. حمایت بلندمدت به‌گونه‌ای سازماندهی می‌گردد که بورس بتواند طی زمان معینی جایگاه مطلوب و اثرگذار خود را در اقتصاد کشور بیابد. تلاش برای محدود کردن رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای دیگر به‌ویژه بازار املاک و مستغلات، تشویق بنگاه‌های خصوصی برای ورود به بورس و پذیرش انضباط مالی لازم، تقویت بخش خصوصی واقعی به‌عنوان جایگزین بخش شبه‌خصوصی و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور و بازار سرمایه، محدود کردن موقعیت‌های رانت‌خواری و فساد مالی و …، همه و همه می‌توانند در بلندمدت موقعیت مطلوبی را برای بورس در کل اقتصاد کشور فراهم بیاورند.
حمایت در سطح کوتاه‌مدت از آن جهت اهمیت می‌یابد که با محدود ساختن دامنه نوسانات احتمالی و فراز و فرودهای تند، می‌توان اعتماد عموم مردم به‌ویژه صاحبان پس‌اندازهای خرد را به بورس بیشتر و بیشتر جلب کرد. یکی از معضلات بزرگ بورس در چندین‌سال گذشته، کوچک‌بودن سهم سرمایه‌گذاران خرد نسبت به کل بازار بود. به عبارت دیگر بخش مهمی از دارایی‌های بورسی توسط چند واحد معدود سرمایه‌گذار از جنس بخش شبه‌خصوصی مدیریت می‌شد و هرگونه چرخش احتمالی این بازیگران بزرگ، وضعیت نامتعادلی را برای سهامداران خرد ایجاد می‌کرد.
اقبالی که در پاییز سال ۱۳۹۲ از طرف صاحبان پس‌اندازهای خرد به بورس نشان داده‌شد، باید فرصتی استثنایی و حتی غیرقابل‌تکرار تلقی می‌شد. زیرا درصورت بازگشت بدبینی و بی‌اطمینانی به بورس، ممکن بود برای سالیان طولانی دیگر شاهد چنین اقبالی نباشیم. بااین‌حال آن‌روزها نظریه حمایت مؤثر از بورس نتوانست حامیان توانمند و تأثیرگذاری برای خود بیابد.
ازآن‌جاکه حفظ سهامداران خرد در میدان و درنتیجه بهبود بخشیدن سهم این گروه در کل بازار، موقعیت مناسبی به بورس برای مهار نوسانات آتی و تداوم رشد آن می‌دهد، حمایت دولت از بورس با هدف حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و تشویق آن‌ها به خارج نشدن از بازار و بازگشت به آن ضروری است.
هرچند حمایت در سطح کوتاه‌مدت باید در قالب یک برنامه و نگرش بلندمدت طراحی و به‌کار گرفته‌شود، ولی با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ سهامداران خرد، باید گفت این نوع حمایت باید تا زمانی که سهم و نقش سهامداران کوچک در بازار به میزان قابل‌قبولی افزایش بیابد، و از سطح بحرانی خود فاصله چشمگیری بگیرد، ادامه یابد.
حمایت کوتاه‌مدت نباید صرفاً از نوع اعمال محدودیت معاملاتی، کاهش قابلیت نقدشوندگی سهام و درنتیجه فاصله‌گرفتن از بازار آزاد و مزیت‌های آن باشد. در اصل نهاد مداخله‌گر باید به‌عنوان یک بازیگر بزرگ و همانند سایر بازیگران وارد بازار شود، و با پذیرش منطق بازی، بازارگردانی کند، هرچند که برخلاف سایر بازیگران بزرگ و کوچک، الزاماً دغدغه رسیدن به بالاترین سود در کوتاه‌ترین مدت را ندارد.
نهاد مداخله‌گر تشکیلاتی با عنوان صندوق حمایت از بورس که نقش کیسه‌شن بالن را خواهدداشت، ایجاد کرده، و می‌تواند با تخصیص منابع مالی کافی به این صندوق، مقدمات حضور در بازار را فراهم کند. متولیان صندوق فقط در زمان‌های خاص به‌عنوان خریدار یا فروشنده وارد بازار شده و با حضور به‌موقع خود، از تندی فراز و فرودها و آثار روانی منفی آن‌ها می‌کاهند.
به نظر می‌رسد صرف حضور چنین نهادی و نیز اثر روانی وجود این حمایت، موجب گسترش آرامش و اعتماد در بازار می‌گردد. به همین دلیل صندوق می‌تواند با منابع مالی محدودتری به فعالیت اثربخش خود ادامه دهد. شاید برای شروع کار نیاز به قدرت خریدی در حدود ۳ تا ۴درصد ارزش روز بورس باشد. درحال‌حاضر ارزش روز بورس در سطح ۲۶۰هزار میلیارد تومان قرار دارد. نهاد مداخله‌گر با در اختیار داشتن قدرت خرید مذکور، می‌تواند در حاشیه بازار قرار گیرد و با ورود و خروج به‌موقع خود، نوسانات بورس را که ناشی از ایرادات ساختاری آن (کوچک بودن سهم بورس در کل اقتصاد، وجود تعداد محدود بازیگر بزرگ با درصد سهم بالا، وجود جاذبه‌های اغوا کننده در بازارهای دیگر و …) است، تا حد امکان مهار کند.
علاوه‌براین، نظر به حضور گسترده نهادهای عمومی غیردولتی در عرصه اقتصاد کشور و با عنایت به امکانات وسیع مالی که در انحصار آن‌هاست، بخشی از اقدامات اجرایی مرتبط با برنامه کوتاه‌مدت حمایت از بورس، اعم از تقویت منابع مالی صندوق مورداشاره، و یا هرگونه اقدام عملی همسو با اهداف برنامه، می‌تواند برعهده این نهادها گذارده‌شود؛ همان‌گونه که در بند سوم مجموعه سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری نیز به “مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی” به‌صراحت اشاره شده‌است.
گفتنی است در صورتی که حمایت کوتاه‌مدت از بورس در قالب یک برنامه بلندمدت موردتوجه قرار گیرد، به‌کارگیری ابزارهای حمایتی بلندمدت که در بالا بدان اشاره کردم، به‌تدریج شرایطی را فراهم می‌کند که نیاز به حمایت کوتاه‌مدت از طریق صندوق مورداشاره، کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌شود. به‌این‌ترتیب با گذشت زمان منابع کمتری برای فعالیت حمایتی صندوق موردنیاز خواهدبود، و به‌بیان‌دیگر، صندوق به‌تدریج ‌فلسفه وجودی خود را از دست خواهدداد.
البته باید به این نکته هم اشاره کنم که وجود چنین شیوه حمایتی می‌تواند مفسده‌هایی را هم در پی داشته‌باشد. شاید این به استعداد ما ایرانی‌ها برمی‌گردد که می‌توانیم در هر شرایطی، زمینه‌های رانت‌تراشی و رانت‌جویی را فراهم کنیم و به‌اصطلاح از آب مقطر هم کره بگیریم! بااین‌حال طراحی درست سازوکار و شیوه‌های اجرایی صندوق می‌تواند جلو رانت‌جویی‌های احتمالی را بگیرد و صندوق را به عنوان یک تشکیلات اثربخش و مفید که حامی بورس خواهدبود، مطرح سازد.
———————————-
*– این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۴ – ۷ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی