مجلس، دولت و یارانه پردرآمدها *
اخیراً سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ از مصوبه این کمیسیون که دولت را مکلف به قطع یارانه سه دهک درآمدی بالا (۲۴میلیون نفر) می‌سازد، خبر داده‌است. براساس گفته ایشان، گروه‌هایی از شهروندان از جمله صاحبان مشاغل آزاد، حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران اعم از دولتی یا غیردولتی که درآمد سالانه بیش از ۳۵میلیون تومان دارند، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان، مدیران شرکت‌ها، و … مشمول این مصوبه تلقی می‌شوند.(۱)
این کمیسیون در بهمن‌ماه سال ۹۳ نیز مصوبه‌ای درباب قطع یارانه افراد پردرآمد داشت که می‌بایست در سال ۹۴ به اجرا درمی‌آمد. در آن مصوبه، افراد دارای درآمد بیش از ۳۰میلیون تومان درسال جزو افراد پردرآمد تلقی شده‌بودند.(۲)
طی سالیان گذشته دولت با اعلام این که اطلاعات لازم برای شناسایی افراد پردرآمد در دسترس نیست، از قطع یارانه این افراد خودداری کرده‌است. همچنین فراخوان انصراف در اسفند ۹۲ که به‌گونه‌ای قصد جمع‌آوری اطلاعات پایه مالی متقاضیان دریافت یارانه را داشت، به نتیجه مطلوبی نرسید. به این ترتیب دولت بازهم به دلیل نداشتن دسترسی به اطلاعات مالی قابل‌اعتماد، نتوانست درباب شناسایی پردرآمدها و قطع یارانه آنان کاری بکند.
رئیس‌جمهور در دی‌ماه ۹۳ در کنفرانس اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد که در مورد قطع یارانه افراد مرفه کسی تردید ندارد، اما روش‌های مطرح‌شده برای شناسایی این افراد قابل‌اعتماد نیست.(۳) حساسیت و وسواس کارشناسانه رئیس دولت یازدهم تحسین‌برانگیز است، نگرانی ایشان از این بابت است که اعمال روش‌های نادرست شناسایی، موجبات نارضایتی گروهی از شهروندان را فراهم سازد، و نیز این‌که گروهی از خانوارهای نیازمند یارانه به اشتباه از سیاهه یارانه‌بگیران حذف شده، و گرفتار عسرت شوند. بااین‌حال، تعلل دولت در این امر، موجب شده که منتقدان هرچندگاه یک‌بار با طرح این مسأله به دولت بتازند.
به نظر می‌رسد روش‌های مطرح‌شده برای شناسایی اقشار مرفه، چه از طرف دولتیان مطرح شده‌باشند، و چه از طرف اهل مجلس، در یک نکته محوری مشترک هستند: همه به شرحی که در زیر می‌آید، تأکید خاصی بر درآمدهای خانوار دارند و به اهمیت دارایی‌ها توجهی نمی‌کنند:
۱ – مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۹۳ افراد با حداقل درآمد ماهانه ۲٫۵میلیون تومان را مرفه تلقی می‌کند.
۲ – مصوبه همین کمیسیون در سال ۹۴ حداقل درآمد را به سطح نزدیک به ۳میلیون تومان می‌رساند، و البته به دلیل گروه‌بندی افراد و توجه به نوع مشاغل، فرمول پیچیده‌تر و به همان میزان کارآمدتری برای شناسایی ارائه می‌کند. البته بازهم به میزان دارایی وی توجهی ندارد.
۳ – در طرح فراخوان انصراف که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال ۹۲ به اجرا درآورد، سؤال مهم و محوری، دامنه درآمد فرد متقاضی یارانه بود. البته تنها نکته مثبت این فراخوان، پرسش از فرد متقاضی بود که آیا مالک خانه و مستغلات است یا نه. هرچند در این پرسش، پاسخ دو نفر که اولی مالک یک آپارتمان ۵۰متری در جنوب شهر بود، و دومی یک مجتمع آپارتمانی در مرغوب‌ترین نقطه شهر داشت، یکسان بود: “بله”.
به بیان دیگر، نه مجلس و نه دولت به این نکته توجه نکرده‌اند که اهمیت میزان دارایی و به‌ویژه ترکیب دارایی فرد بسیار مهم‌تر از آخرین وضعیت درآمدی او است. در گذشته به این نکته اشاره کرده‌ام(۴) که اطلاعات درآمدی در شرایط فعلی جامعه ما، نمی‌تواند مبنای قابل‌اعتمادی برای شناسایی افراد مرفه باشد. درحالی‌که وضعیت دارایی حتی اگر منحصر به املاک و مستغلات باشد، تصویر دقیق‌تری از شرایط زندگی خانوارها به دست می‌دهد. به‌عنوان مثال، جوان دانش‌آموخته‌ای را در نظر بگیرید که در ابتدای فعالیت شغلی خویش است و تاکنون فرصت جمع‌آوری دارایی نداشته، و درعین‌حال، ارثیه‌ای برایش کنار گذاشته نشده‌است؛ اما به‌صرف این‌که عنوان شغلی “عضو هیأت علمی” را دارد، مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق کنار گذاشته‌می‌شود. اما فردی با دارایی مستغلاتی قابل‌توجه، به دلیل این که در رده شغلی پایین‌تری است، مستحق دریافت یارانه شناسایی خواهدشد.
اطلاعاتی که در فراخوان اسفند ۹۲ جمع‌آوری شد، ایراد دیگری داشت: صرف دانستن این که یک فرد در اسفند ۹۲ جزو مالکان به حساب می‌آید یا نه، دردی را دوا نمی‌کند. نکته این است که متولیان اقتصاد کشور نیازمند بانک اطلاعاتی جامعی درباب وضعیت دارایی و شرایط معیشتی خانوارها هستند. این بانک می‌تواند در قدم اول فقط شامل اطلاعات املاک خانوارها باشد، و در قدم بعد به تدریج تکمیل شود.
به نظر من اجرای یک فراخوان و پرسش از همه شهروندان درباب وضع مالکیتشان و این که چه میزان املاک و مستغلات دراختیار دارند، نقطه شروع خردمندانه‌ای برای تشکیل این بانک اطلاعاتی ارزشمند است. در این مرحله حتی نیاز به مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر مربوط نیست. زیرا همه مالکان انگیزه کافی خواهندداشت که اطلاعات مستند درباب وضعیت دارایی خود بدهند.(۵)
در قدم بعد، اطلاعات مربوط به سهام شرکت‌های غیربورسی از طریق استعلام از اداره‌کل ثبت شرکت‌ها، و اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو از طریق پلیس راهور ناجا به این بانک اطلاعاتی اضافه خواهدشد.
خلاصه کنم. به نظر من شناسایی افراد مرفه و حذف آنان از سیاهه یارانه‌بگیران، نه به آن سادگی است که اعضای محترم کمیسیون تلفیق می‌پندارند، و نه تابدین حد دشوار است که رئیس محترم دولت را نگران تحمیل فشار معیشتی به مستمندان کند.
استفاده از اطلاعات املاک و مستغلات که با صرف زمان نه‌چندان طولانی قابل‌دسترسی خواهدبود، برای طبقه‌بندی و شناسایی اقشار مرفه، براین توجیه استوار است که خانوارهای ایرانی توجه و تأکید خاصی به این شکل از دارایی دارند، و بخش مهمی از درآمدشان را از هر محلی که کسب شود، صرف تهیه اسناد مالکیت می‌کنند. حتی کسانی که از طریق تسهیلات رانتی میلیاردر شده‌اند، بخش مهم نقدینگی اکتسابی! را به خرید املاک اختصاص داده‌اند.
بدین‌ترتیب، مبنای حذف شهروندان از سیاهه یارانه‌بگیران، نه عضویت در هیأت علمی مراکز دانشگاهی، بلکه مالکیت املاک و مستغلات خواهدبود. البته جزئیات مربوط به این شیوه، در یادداشت‌های قبلی به تفصیل مطرح شده، که از تکرار آن خودداری می‌کنم. همچنین باید اضافه کنم، ایجاد بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات مزایای فراوانی دارد، و گام بزرگی در مسیر دستیابی به “شفافیت” خواهدبود، که بارها در سخنان رئیس محترم دولت یازدهم به اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته‌است. در فرصت‌های دیگر درباب این “مزایا” توضیح خواهم‌داد.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
دولت مکلف به حذف یارانه ۳ دهک جامعه شد
۲ – مراجعه کنید به:
حذف یارانه خانوارهای بادرآمد بیش از۲٫۵میلیون
۳ – مراجعه کنید به:
متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران
۴ – مطالعه دو یادداشت زیر را توصیه می‌کنم:
شناسایی یارانه‌بگیران مرفه؛ دشوار اما ممکن
مجلس و یارانه پردرآمدها
۵ – عدم ارائه اطلاعات دقیق از طرف مالکان ممکن است به معنی انصراف از حقوق مالکانه باشد، و در سالیان آینده به عنوان یک سند برعلیه مالک یا مدعی در محاکم قضایی مورداستناد قرار گیرد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۶ – ۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی