دو جامعه فرضی الف و ب را در نظر بگیرید که از نظر تمام شاخص‌های اقتصادی باهم یکسان هستند. در هردو جامعه مثلاً ۷۰% ثروت و دارایی در اختیار گروهی معدود قرار دارد. تنها تفاوت این دو جامعه فرضی در این است که کلان‌سرمایه‌داران جامعه الف تصمیم می‌گیرند سرمایه‌شان را در میدان تولید و راه‌اندازی کارخانجات یا بورس اوراق بهادار وارد کنند. درحالی‌که کلان‌سرمایه‌داران جامعه ب علاقه‌دارند سرمایه خود را صرف خرید املاک و مستغلات بکنند، و از طریق دریافت اجاره املاک و نیز افزایش قیمت املاک در طول زمان درآمد کسب کنند.
حال ببینیم بعد از یک دوره زمانی مثلاً ۲۰‌ساله، این دو جامعه چه تفاوتی با همدیگر خواهندداشت:
جامعه الف با گسترش تولید و صنعت و البته با فرض این‌که مسیر درستی در توسعه صنعت و تجارت طی کند، به رونق و رفاه اقتصادی رسیده‌است. با گسترش صنایع، اشتغال افزایش یافته، و درنتیجه رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نخبگان و متخصصان، درآمد نیروی کار متخصص و حتی غیرمتخصص افزایش یافته‌است. کلان‌سرمایه‌داران که در ابتدای مسیر، ۷۰% دارایی جامعه را در اختیار خود داشتند، ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند، اما بااین‌حال سهمشان از کل ثروت و دارایی جامعه کاهش یافته و به ۶۰% رسیده‌است. زیرا با افزایش سطح دستمزدها و گسترش کمّی و کیفی فرصت‌های شغلی، موقعیت مناسبی در اختیار بقیه افراد جامعه قرار گرفته، که بر درآمد و رفاه و دارایی اندک خود بیفزایند. به بیان دیگر کیک ثروت و دارایی جامعه بزرگتر شده، و هرچند قاچ کلان‌سرمایه‌داران کوچکتر شده، بااین‌حال همین قاچ کوچک از کیک بزرگ، به‌مراتب بزرگتر از قاچ بزرگ از کیک کوچک است.
اما در جامعه ب شرایطی بسیار متفاوت پیش آمده‌است. تولید داخلی درهم شکسته، و تولیدکنندگان متضرر و بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده‌اند. زیرا باید بخش مهمی از درآمد خود را بابت اجاره املاک و مستغلات به کلان‌سرمایه‌داران بدهند. بیکاری بیداد می‌کند، زیرا کارآفرینان توان ایجاد فرصت شغلی را از دست داده‌اند. در مقابل، سهم کلان‌سرمایه‌داران از کل دارایی کشور از ۷۰% به ۸۵% رسیده‌است! زیرا با تملک بخش اعظم املاک و مستغلات موجب افزایش قیمت املاک شده، و ثروتمندتر و فربه‌تر شده‌اند. به بیان دیگر، در این جامعه سهم کلان‌سرمایه‌داران از کیک ثروت و دارایی جامعه نسبت به قبل بزرگتر شده، اما درواقع خود کیک ثروت جامعه بزرگتر نشده، و حتی شاید کوچکتر هم شده‌است. بدین‌ترتیب، کلان‌سرمایه‌داران اینک قاچ بزرگتری را از کیک کوچکتر در اختیار دارند که ممکن است در مقایسه با قبل کوچکتر شده‌باشد.
هرچند مثال بالا در فضایی بسیار انتزاعی مطرح شده، اما اتفاقی را که طی چندده‌سال گذشته در جامعه ما افتاده، دقیقاً به‌تصویر می‌کشد. اینک شرایط جامعه ما بسیار مشابه جامعه ب است. سیاست‌های ناکارآمد موجب شده نقدینگی عظیمی در جامعه شکل گرفته، و البته در اختیار برخی افراد جویای رانت قرار گیرد. این نوکیسگان دارایی بادآورده را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید نکرده، و به جای آن به خرید و احتکار املاک اقدام کرده‌اند. با هجوم نقدینگی به بازار املاک، زمین و مسکن گران شده، و عرصه بر عموم مردم و به‌ویژه حقوق‌بگیران تنگ‌تر و تنگ‌تر شده‌است. افزایش حداقل دستمزدها که فقط بخشی از تورم را جبران کرده، به‌همراه افزایش اجاره املاک، قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت داخل را بالا برده، و توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را هم در بازارهای خارج از کشور هم در داخل به‌شدت کاهش داده، و از این طریق کمر تولید داخلی را شکسته‌است.
در عوض مالکان املاک و مستغلات سود کرده‌اند، زیرا قیمت دارایی‌هایشان طی ۲۰‌سال چندده‌برابر شده، و همه‌شان را موفق به عضویت در باشگاه میلیاردرها کرده‌است. آن‌ها اینک در مقایسه با ۳۰سال پیش قاچ بزرگتری از ثروت و دارایی کشور را در اختیار دارند، اما غافل از این هستند که درنتیجه این اتفاق، دراصل خود کیک ثروت و دارایی کشور نیز کوچک و کوچک‌تر شده‌است، و آنان اینک مالک قاچ بزرگتری از کیک کوچکتر هستند. آن‌ها در سایه ندانم‌کاری دولتمردان موفق شده‌اند به‌اصطلاح مچ حقوق‌بگیران و حتی نخبگان جامعه را بخوابانند. اما نمی‌دانند که بااین‌کار درواقع مچ جامعه و اقتصاد ملی خود را خوابانده، و به‌اصطلاح بر سر شاخ نشسته و بن را بریده‌اند.
هجمه گسترده به بازار املاک و مستغلات توسط بانک‌ها، نهادهای عمومی، مؤسسات خیریه و درکل هر شخص حقوقی و حقیقی که پولی در اختیار داشته، یا امکان برخورداری از تسهیلات بانکی کلان را از طریق امضاهای طلایی داشته‌است، بلایی سر اقتصاد ملی کشورمان آورده‌است که تصویر تجریدی و ساده‌شده‌ای از آن در بالا ارائه شد.
در سایه این هجمه “پربازده”، بخش اعظم دارایی‌ها و ثروت جامعه در کف گروهی معدود از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته‌است که بدون تعارف “ارباب”های دوران جدید هستند، و بقیه شهروندان مبدل به رعیت شده‌اند. مناسبات ارباب و رعیتی با گذشت بیش از نیم‌قرن از اجرای قانون اصلاحات ارضی، یکبار دیگر و در لباسی دیگر به جامعه ما برگشته‌است. در دهه ۱۳۳۰ هر کشاورزی می‌بایست بخش مهمی از حاصل تلاش سالانه خود را به‌عنوان سهم اربابی به ارباب تقدیم می‌کرد تا بازهم از الطاف ملوکانه او در سال آینده برخوردار شود. امروزه نیز هر کارآفرین اقتصادی که تصمیم به تلاش در میدان صنعت و تجارت بگیرد، باید بخش اعظم حاصل دسترنج خود را تقدیم اربابان عصر جدید بکند. ازاین‌رو این ادعا را نمی‌توان گزافه پنداشت که مناسبات ارباب و رعیتی در جامعه ما آینده اقتصاد ملی را به گروگان گرفته‌است.
برای تجسم بهتر شرایطی که سوداگری در میدان املاک و مستغلات برای کشورمان به ارمغان آورده، فقط کافی است بدانیم امروزه برای خرید یک واحد تجاری در فلان مجتمع تجاری صاحب‌نام، خریدار باید کف مغازه را به ضخامت حدود دو سانتیمتر از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور مفروش کند! به‌راستی کدام فعالیت سالم اقتصادی می‌تواند در چنین مغازه‌ای شکل گرفته و امید به دوام داشته‌باشد؟
به نظر من “اصلاحات ارضی دوم” عنوان گویایی برای مجموعه سیاست‌هایی است که می‌تواند تا حدودی آب رفته اقتصاد ملی را به جوی بازگرداند. این مجموعه سیاست‌ها مناسبات ارباب و رعیتی را که در سایه بی‌توجهی مسؤولان یکبار دیگر در کشورمان سربرآورده‌است، برهم خواهدزد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۸ – ۶ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن