ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان در آستانه رسیدن به رقم ۵۰‌میلیارد دلار است. طبعاً تحقق این هدف در گرو زحمات بی‌شائبه مسؤولان و دست‌اندرکاران این میدان بوده، و به‌هرروی شایسته تقدیر است. هرچند ظرفیت واقعی اقتصاد ما و توانایی‌های آن در عرصه تولید و عرضه محصولات متنوع بسیار بالاتر از چنین ارقامی است، و باید با تلاشی درخور درصدد رسیدن به جایگاهی متناسب با این توان در میدان تجارت جهانی باشیم.
اما آیا به‌راستی صادرات کشور را فقط باید با یک شاخص منحصر به فرد “ارزش پولی” سنجید، و هر تلاشی برای افزایش این شاخص را ارج نهاد و مقدس تلقی کرد؟ به‌عنوان مثال با توسل به شیوه خام‌فروشی می‌توان درآمد صادراتی کشور را با کمترین زحمت بالا برد. اما آیا با این کار منافع ملی کشور تهدید نمی‌شود؟ خام‌فروشی به بیان دقیق صرف‌نظر از هرگونه ارزش افزوده‌ای است که می‌توانستیم با کار بیشتر روی کالای صادراتی نصیب اقتصاد خود بکنیم. طبعاً فروش محصول خام در بازار جهانی آسانتر از فروش محصولات تکمیل‌شده و با ارزش افزوده بالا است، و هر کشوری به آسانی دروازه‌های خود را به روی محصولات تکمیل‌شده کشورهای دیگر نخواهدگشود.
با در نظر گرفتن این امر، این سؤال مطرح می‌شود که چند درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان را باید مصداق خام‌فروشی کلی یا جزئی تلقی کنیم؟ فروش فله‌ای محصولات کشاورزی بدون این‌که برای فرآوری و حتی بسته‌بندی آن کار و زحمت چندانی کشیده‌شود، بارزترین مصداق خام‌فروشی است. فروش مواد خام با کمترین ارزش افزوده نیز از همین دست فعالیت‌های صادراتی تلقی می‌شود.
در کشوری که خود با معضل بیکاری پیدا و پنهان، رکود و پایین بودن سطح بهره‌وری نیروی کار شاغل مواجه است، خام‌فروشی را می‌توان آفتی بسیار مضر دانست که سلامت اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، و فرصت رشد بلندمدت اقتصاد را در مقابل دستآوردی اندک در زمان حال از بین می‌برد.
اما مشکل صادرات ما فقط بالا بودن سهم خام‌فروشی نیست. ارزان‌فروشی را نیز می‌توان مشکل دوم تلقی نمود. طبعاً صادرکننده با در نظر گرفتن معیار سودآوری فعالیت صادراتی خود را ساماندهی می‌کند، و ممکن است حتی به سود اندک صادرات به دلیل سایر مزیت‌های آن (از جمله امیدواری به کسب سود در دوره‌های آتی) نیز قانع باشد. آما آیا این فعالیت صادراتی متضمن سود هرچند اندک برای اقتصاد ملی هم خواهدبود؟ به بیان دیگر، ممکن است فعالیت صادراتی سودی اندک برای صادرکننده داشته‌باشد، اما باتوجه به هزینه‌هایی که اقتصاد کشور برای تولید کالاهای صادراتی متحمل شده، صدور کالا برای اقتصاد ملی نوعی زیان تلقی شود. صادرات سیب با متوسط قیمت کیلویی ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان نمونه بارزی از این گونه صادرات است. همچنین کلیه کالاهایی که با انواع و اقسام یارانه‌های پیدا و پنهان تولید شده، و به حسب ظاهر صدور آن با قیمت پایین منافع صادرکننده را ولو اندک تأمین می‌کند، اما همراه با زیان برای کشور است.
همچنین تولید و صدور برخی محصولات کشاورزی را نیز می‌توان از همین نوع تلقی کرد. به‌عنوان مثال، محصولاتی که برای تولید آن‌ها آب فراوان مصرف شده، یا در اصل هدر می‌رود، و هزینه‌های زیست‌محیطی عظیمی را به کشور تحمیل می‌کنند، اما این رقم هزینه که معمولاً رقم گزافی هم هست، در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی منعکس نمی‌شود. بدین‌ترتیب صادرکننده ظاهراً سود ناچیزی از تلاش خود برده، و انگیزه برای ادامه کار دارد، اما اقتصاد ملی منتفع نشده‌است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد علاوه بر شاخص ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور، شاخص دیگری که نشان‌دهنده سهم صادرات گروه اول (صادرات خوب) نسبت به کل صادرات است، نیز باید محاسبه شده، و تغییرات مطلوب آن در طول زمان به‌عنوان معیار کارآمدی و موفقیت بخش صادرات تلقی شود. دراین‌صورت فقط صادرات کالاهایی در گروه اول قرار خواهد گرفت که در آن از خام‌فروشی و ارزان‌فروشی و بی‌توجهی به هزینه‌های زیست‌محیطی تا حد امکان پرهیز شده‌باشد.
————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۳ – ۸ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی