از قافله اقتصاد جهانی بیش از این عقب نمانیم
از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون برخی کشورهای درحالتوسعه توانستهاند از فرصتی که برای رشد و توسعه پیش روی آنها بوده، به بهترین نحو استفاده کنند. این فرصت هرچند به پای فرصت توسعه در دهههای قبل نمیرسید، اما این کشورها بهخوبی از آن بهرمند شدند.
طی این سالها کشورهایی در شرق آسیا توانستند با سرعت ۸ تا ۹درصد درسال، اقتصاد خود را رشد بدهند. طی ۳۶سال از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶، اقتصاد ویتنام با رشد سالانه ۹٫۳۶درصد بیش از ۲۵برابر، و اقتصاد مالزی با رشد ۸٫۵درصد نزدیک به ۱۹برابر بزرگتر شدند. در همین سالها، کشورهای حوزه خلیج فارس هم شرایط رشد اقتصادی را تجربه کردند، و این دوره را با رشدی در دامنه ۶ تا ۸٫۵درصد در سال پشت سرگذاشتند. اقتصاد عمان با رشد ۷٫۹۴درصد بیش از ۱۵برابر، و اقتصاد امارات با رشد ۶٫۲۶درصد نزدیک ۹برابر بزرگتر شد. عربستان هم بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره ۵ساله سقوط، از سال ۱۹۸۵ به بعد رشد متوسط ۶٫۲۱درصدی را تجربه کرد.
متوسط رشد اقتصادی ایران در طی دوره ۳۶ساله موردنظر برابر با ۵٫۶۸درصد بود. بدینترتیب وزن اقتصاد ایران در این دوره فقط ۷٫۳برابر شدهاست. البته باید درنظر داشت، این رشد با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و همچنین استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب سهمگین زیستمحیطی و بهعبارتی از دست دادن فرصت رشد سالم در آینده محقق شده، و انتخاب راهبرد درست، و مدیریت خردمندانه در آن نقش چندانی نداشتهاست. برای اثبات این مطلب کافی است به این نکته توجه کنیم که طی این مدت بنا به ملاحظاتی کشورمان را از کسب درآمد سرشار گردشگری محروم کرده، و فرصت کسب درآمد در این عرصه را به همسایگان خود بخشیدهایم، یا درآمد هنگفت قابلکسب از طریق ارائه خدمات به خطوط هوایی شرق آسیا به اروپا را بدون هیچ چشمداشتی به ساحل جنوبی خلیج فارس هدیه دادهایم.
با عنایت به این نکات، باید پذیرفت رشد واقعی اقتصاد ما بهعنوان نرخی که قابلمقایسه با نرخ رشد شرق آسیا و یا برخی کشورهای حوزه خلیج فارس باشد، چیزی در حدود نصف این رقم هم نیست، که البته حاکمیت تورم دورقمی برای سالیان طولانی موجب شده نفع چندانی از این رشد به اقشار کمدرآمد نرسد.
در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ کشورهای شرق آسیا توانستهاند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی به طرز محسوسی بهبود ببخشند. ویتنام از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافتهاند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کردهاست.
با نگاهی گذرا به همین چند عدد و رقم، بلافاصله این سؤال برایمان پیش میآید که چرا ایران نتوانستهاست از این فرصت رشد و توسعه استفاده کند؟ چرا وزن اقتصاد ایران به جای ۷٫۳برابر شدن غیرواقعی، همچون دیگر کشورهای درحالتوسعه مورداشاره به صورت واقعی ۲۰برابر نشدهاست؟ و به یک کلام، چرا ما سخاوتمندانه فرصت تاریخی رشد را در اختیار دیگران قرار دادهایم؟
در مقایسه با کشورهای شرق آسیا که عمدتاً گرفتار مشکل محدودیت منابع طبیعی هستند، ایران ما از ثروتهای سرشار زیرزمینی بهرهمند است که میتواند با استفاده از آن جریان رشد اقتصادی خود را سرعت ببخشد. همچنین ایران در مقایسه با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از نیروی انسانی کارآمد و مستعد و فرهنگ غنی برخوردار بوده، از نظر سطح توسعه سیاسی و استقلال سیاسی و ناوابستگی به اجانب نیز سرآمد منطقه است. به بیان دیگر، اگر آنها با وجود مشکلاتشان توانستهاند چنین رشدی را تجربه کنند، ایران بایستی موفقتر از آنها عمل میکرد، و رشدی بالاتر از هردو گروه را محقق میساخت؛ زیرا مشکلات هیچکدام از ایندو را ندارد.
بیتردید یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این عدمموفقیت، قرار گرفتن کشورمان در خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبار جهانی بودهاست. علاوهبراین ماجراجویی دولت نهم و دهم در عرصه سیاست جهانی، طرف مقابل را برای کارشکنی و اعمال فشار بر کشور ما از طریق تحریمهای ظالمانه مصمّمتر و مصرّتر ساختهاست. به بیان دیگر عقب ماندن از قافله اقتصاد جهانی بهایی بوده که برای سردمداری مبارزه با ظلم پرداختهایم.
اگر طی سالیان گذشته، با انتخاب مسیری متعادلتر، اجازه نمیدادیم همه هزینههای مبارزه با ظلم جهانی به اقتصاد کشور ما تحمیل شود، و بهعبارتی یکتنه جور این مبارزه برحق را نمیکشیدیم، کشور ما نیز با اتکا به داشتههای گرانقدر خود اعم از منابع طبیعی، میراث فرهنگی و نیروی انسانی مستعد، میتوانست رشد اقتصادی سریعی را تجربه کند و از شیرینی این موفقیت همچون ملل شرق آسیا بهرهمند شود. دراینصورت حتی اگر میتوانستیم همتراز (ویتنام و مالزی و نه بیشتر) موفقیت کسب کنیم، اینک اقتصاد ما به جای قرار گرفتن در رتبه هجدهم و رقابت با اقتصادهایی در سطح استرالیا، تایلند و مصر که در رتبههای نوزدهم تا بیستویکم قرار دارند، در رتبه پنجم یا ششم و همگروه اقتصادهایی مثل آلمان و روسیه بود. بهراستی آیا در اینصورت و با داشتن عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا میتوانستیم در مبارزه با ظلم جهانی موفقتر باشیم، یا اینک که با دوپینگ اقتصادی و صادرات هندوانه و پایین راندن سطح آبهای زیرزمینی کشورمان، تازه موفق به کسب رتبه هجدم شدهایم؟
بازگشت به مسیر تنشزدایی در عرصه سیاست خارجی میتواند موقعیتی را پیش روی کشورمان قرار دهد تا حداقل مقداری از عقبماندگی گذشته را جبران کنیم. با این جبران، نهتنها بخشی از آلام اقشار کمدرآمد کشورمان درمان خواهدشد، بلکه حتی در مبارزه جهانی برعلیه ظلم نیز میتوانیم موفقتر و تأثیرگذارتر از وضعیت فعلی باشیم.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۱۹ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی