اقتصاد ایران و شیرینی تلخ تجارت با پول دیگران *
تجارت با پول دیگران و بهکارگیری اهرم مالی برای کسب سود بیشتر، یکی از شروط لازم برای موفقیت یک بنگاه امروزی است. بااینحال شرایط اقتصادی کشورمان طی چند دهه اخیر، تعریف و کارکردی جدید از این شیوه تجارت بهدست داده، که از هر حیث قابلتأمل است.
طی سالیان گذشته حاکمیت تورم دورقمی و افزایش سریع حجم نقدینگی ازیکسو، و نبود فرصتهای مطمئن سرمایهگذاری مولّد از سوی دیگر، موجب شد که صاحبان نقدینگی در جستجوی موقعیتی برای حفظ ارزش دارایی خود به تنها فرصت “سرمایهگذاری” قابلاعتماد یعنی بازار املاک و مستغلات روی بیاورند. هجمه نقدینگی به این بازار موجبات افزایش قیمت را فراهم کرده، و توجه همه فعالان عرصه اقتصاد و تجارت را به خود جلب کرد. طبعاً در شرایطی که سرعت رشد قیمت املاک با نرخ رشد تورم برابری میکرد، و حتی گاه در قالب جهشهای یکباره، ارزش دارایی سرمایهگذاران را به سرعت افزایش میداد، اقبال عمومی به این بازار امری کاملاً قابل پیشبینی بود.
در مرحله بعد، برخی از فعالان اقتصادی که با استفاده از روابط و نفوذ خود، امکان دسترسی به تسهیلات کلان بانکی داشتند، وارد میدان شدند. آنان میتوانستند با تسهیلات دریافتی به خرید انبوه املاک و بهاصطلاح سرمایهگذاری در بازار مستغلات بپردازند. این تجارت پرسود منافع بادآوردهای نصیب تسهیلاتبگیران حرفهای ساخت. زیرا نرخ سود تسهیلات دریافتی در مقایسه با افزایش قیمت املاک ناچیز بود. از سوی دیگر، این تجارت پرسود توجه بانکها را نیز به خود جلب کرد: در شرایطی که مشتریان “خاص” با منابع بانکی چنین سودهایی را درو میکنند، چرا خود بانکها از این خوان یغما بینصیب بمانند؟ این بود که بانکها هم به اشکال و ترفندهای مختلف وارد زمین بازی شدند. بخش مهمی از املاک مازاد بانکها که در پی دستورالعمل بانک مرکزی ملزم به فروش آنها شدهاند، از همین طریق تحصیل شدهاست.
حرص و ولع طالبان ثروتهای افسانهای و بادآورده درحدی بود که حتی این سود گزاف و بیدردسر هم نتوانست رضایتخاطر آنان را فراهم آورد. بههمین دلیل، این دلاوران دستبهکار شدند تا خود با تأسیس بانک و اگر هم نشد، مؤسسه مالی و اعتباری، نقدینگی سرگردان مردم را جمع کنند. در این مرحله، از تاریخ تجارت پول در کشورمان، تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به سرعت افزایش یافت، بهگونهای که اصلاً تناسبی بین تعداد بانکها و گستردگی شعب آنها با واقعیتهای اقتصاد کشور وجود نداشت. حتی گاه شاهد این پدیده قابلتأمل بودیم که مثلاً فردی با استفاده از تسهیلات کلان سرمایه لازم را برای تأسیس بانک خصوصی جور میکرد! یا این که بانک فلان با جمعآوری منابع نقدی از سپردهگذاران عمدتاً وابسته به طبقه متوسط، با خیال راحت و بدون نگرانی از دخالت و مزاحمت نهادهای ناظر، به سهامداران عمده خود وام کلان میداد تا طعم شیرین تجارت با پول دیگران البته با روایت جدید و صددرصد بومی را بچشند.
امکان دریافت تسهیلات رانتی کلان و در کنار آن امکان راهاندازی آسان مؤسسات مالی و اعتباری، موجب شد شکل وطنی تجارت با پول دیگران محقق شود، و ثروتی افسانهای را نصیب گروهی معدود از نوکیسگان متصل به کانون قدرت کرد. اما این همه ماجرا نبود. این ثروت افسانهای نه در مسیر سرمایهگذاری و تجارت مولد، بلکه در مخربترین شکل خود یعنی خریدوفروش املاک و مستغلات در قالب سفتهبازی بهکار گرفتهشد. با رونق تجارت مستغلات و افزایش قیمت زمین شهری، جریان تورمی تقویت شد. به بیان دیگر، هرچند در مراحل اولیه، تورم موجبات افزایش قیمت زمین و مسکن را فراهم کرد، اما در مراحل بعد، جریان فزاینده قیمت زمین شهری بهعنوان موتور محرک تورم وارد عمل شد، و تورمی سهمگین را به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
تجارت پول و تجارت املاک بهصورت دو تیغه قیچی به جان اقتصاد کشور افتاده، و با تخریب بنیان تولید ملی، تشدید نابرابریها، تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان و تشدید جریان واردات مصرفی، خسارتی عظیم به اقتصاد ملی وارد اوردند.
اینک تب تجارت با پول دیگران البته با سبک و سیاق ایرانی تا حد زیادی مهار شده، و فروکش کردهاست. با کاهش جدی نرخ تورم طی چهار سال گذشته، و نیز با توجه به رکودی که در بازار املاک و مستغلات حاکم است، میتوان با قدری مسامحه، این تجارت مخرب را یک موج به ساحل رسیده تلقی کرد. اما آثار مهلک آن تا سالیان سال اقتصاد کشورمان را رنج خواهدداد. آثار مهلکی که فقط اشارهای گذرا به فهرست آن، خواب راحت را از چشمان ناظران و تحلیلگران ایراندوست میرباید:
در جریان تورم سالیان گذشته، اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی به شدت زیان دیدهاند و سفره کوچکشان کوچکتر و کوچکتر شدهاست. اتفاقی دردناک که فرشاد مؤمنی بهدرستی آن را مدارای نجیبانه با فقر نام نهادهاست.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به جای اینکه ابزاری در خدمت توسعه کشور باشند، با گرفتار شدن در دام تجارت پول و املاک، منابع نقدی اقشار کمدرآمد و متوسط را جمع کرده، و در اختیار کلانرانتخواران گذاشتهاند تا برعلیه خود آنان به کار گرفتهشود! زیرا دریافتکنندگان تسهیلات کلان با خرید املاک موجبات تشدید گرانی زمین و تورم را فراهم آوردهاند. به بیان دیگر پول و پسانداز اقشار کمدرآمد برعلیه معیشت آنان بهکار گرفته شدهاست.
گروه کثیری با امید برخورداری از سود این تجارت در مؤسسات مالی و اعتباری سپردهگذاری کرده، و متضرر شدهاند. بخش مهمی از این افراد جزو طبقه متوسط بوده، و با این تردستی تاجران پول، پسانداز خود را بهیکباره از دست داده، و اینک زبان به اعتراض گشودهاند.
افزایش قیمت مسکن، علاوه بر شکستن کمر اقتصاد خانوارهای متوسط، موجبات افزایش حداقل دستمزد (ولو اندک و غیرقابلمقایسه با نرخ تورم) را فراهم آورده، و بنگاههای تولیدی را گرفتار مشکلات مالی کردهاست. این بنگاهها به دلیل افزایش قیمت تمامشده محصولات خود حتی در داخل کشور هم قدرت رقابت با محصولات وارداتی را از دست دادهاند.
و …
شاید در سالهای آینده پژوهشگران با بررسیهای دقیق و مستند خود، شدت تخریب اقتصاد ملی در سایه رونق این دو تجارت ویرانگر را برآورد کرده، و اثر تخریبی آن را برحسب قدرت تخریبی حمله اتمی به هیروشیما در سال ۱۹۴۵ بیان کنند. در آن ایام از خود خواهیمپرسید بهراستی چگونه دولتمردان و مسؤولان عرصه اقتصاد کشور متوجه این حقیقت تلخ نشدند که اقتصاد کشور با انفجار دهها و شاید صدها بمب اتمی در حال تخریب بودهاست؟
———————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۱۰ – ۹۶ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن