کلانشهرها و مشاغل مزاحم *
یکی از وظایف متعدد شهرداری‌ها به‌موجب قانون جلوگیری از ادامه فعالیت مشاغل مزاحم یعنی واحدهای صنفی و کسب‌وکارهایی است که به‌گونه‌ای سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، یا مخلّ آسایش آنان هستند. در قانون مصوب سال ۱۳۲۸ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی سازنده مواد محترقه، کورهپزخانهها و دباغی‌ها و نظایر آن بر عهده شهرداری گذاشته‌شده، و در قانون مصوب ۱۳۳۴ علاوه‌بر موارد فوق به کارخانه‌هایی که مزاحم اهالی شهر هستند، نیز اشاره شده‌است.
بی‌تردید مصداق “مزاحمت و اخلال در آسایش شهروندان” در طول زمان می‌تواند دستخوش تغییر شود. در اواخر دهه ۱۳۲۰ دباغی‌ها و کورهپزخانهها مزاحم شهروندان بودند، اما اینک خبری از این‌گونه فعالیت‌ها در محدوده شهر نیست. ازاین‌رو، این خواسته‌ای معقول و منطقی است که یک‌بار دیگر با عنایت به شرایط روز مصداق مشاغل مزاحم را تعیین کنیم.
امروزه مشهودترین و مؤثرترین مزاحمتی که به‌ویژه در کلانشهرها ممکن است از جانب واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی فعال برای شهروندان پدید آید، مزاحمت ترافیکی است. کلانشهرهای ما معمولاً نه براساس یک طرح جامع و مطالعات عالمانه بلکه براساس واقعیت‌های موجود شکل گرفته، و بسط و توسعه یافته‌اند. گفتنی است اینک جمعیت ده شهر بزرگ کشور درحدود ۲۵میلیون نفر است، و با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها این رقم طی سه دهه آینده دوبرابر خواهدشد. این بدان‌معنی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، مشکلات ناشی از ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ ابعادی فراتر از حد تصور خواهدیافت.
معابر کم‌عرض، تقاطع‌ها و گذرگاه‌های غیراصولی، ساخت‌وسازهای بیرویه و بلندمرتبه‌سازی بدون‌توجه به ظرفیت محلات ازیک‌سو، و افزایش بیرویه تعداد خودروهای شخصی از سوی دیگر موجب شکل‌گیری ازدحام شهری در کلانشهرها و شهرهای بزرگمان شده‌است. به‌عنوان نمونه گفته‌می‌شود تعداد خودروها در سطح شهر تهران شش تا هشت‌برابر ظرفیت معابر شهر است. (۱) علاوه‌براین، افزایش بیرویه تعداد مغازه‌ها نیز مزید بر علت شده‌است. امروزه تعداد واحدهای صنفی کشورمان هفت‌برابر متوسط جهانی است. (۲) بدین‌ترتیب خیابان‌های کلانشهرها از کارکرد واقعی خود به‌عنوان معبر و محل رفت‌وآمد شهروندان فاصله گرفته و مبدل به مراکز خرید و تجارت شده‌اند.
در چنین شرایطی، فعالیت یک واحد صنفی موفق در یک محله می‌تواند بار ترافیکی مضاعفی را به خیابان‌های اطراف تحمیل کرده، و زندگی روزمره اهل محل را مختل سازد. شهروندان کلانشهرهای ما هرروز شاهد چنین وضعیتی هستند و به این شکل از مزاحمت به‌عنوان مشخصه زندگی کلانشهری عادت کرده‌اند.
ممکن است گفته‌شود افزایش مراجعات مشتریان به یک واحد صنفی بدین‌معنی است که آن واحد خدمات ارزشمندی را برای شهروندان عرضه می‌کند، و به‌همین دلیل از آن استقبال شهروندان کرده‌اند. ازاین‌رو بار ترافیکی ایجادشده، هزینه‌ای است که شهروندان بابت برخورداری از این خدمات ارزشمند تحمل می‌کنند. دراین‌صورت این سؤال ساده مطرح خواهدشد که آیا می‌توان فعالیت این واحد صنفی و محل استقرار آن را به‌گونه‌ای ساماندهی کرد که همین میزان رضایت خاطر شهروندان در مقابل تحمیل هزینه ترافیکی کمتری فراهم شود؟
اگر اراده‌ای در جامعه ما وجود داشته‌باشد که کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشورمان محل زندگی همراه با آسایش و عزت برای شهروندان بشوند، چاره‌ای جز بازنگری در مورد فعالیت واحدهای صنفی و ساماندهی آن‌ها با هدف کاستن از هزینه ترافیکی نیست. گرد آوردن واحدهای صنفی در قالب مجتمع‌های تجاری و خدماتی با کارکرد محلی، منطقه‌ای و شهری و کاهش تدریجی تعداد واحدهای صنفی مستقر در خیابان‌های اصلی شهر، می‌تواند مزاحمت ترافیکی را به حداقل برساند. بدین‌ترتیب مدیریت شهری به‌جای اندیشیدن به کسب درآمد از طریق فروش تراکم تجاری برای املاک “بر خیابان”، با شروع یک برنامه بلندمدت و در چند ده‌سال می‌تواند کلیه واحدهای صنفی پراکنده در سطح شهر را در مکان‌های مناسب با زیرساخت ارتباطی مطلوب گردآورده، و خیابان‌های شهر را به مکانی مناسب برای عبورومرور و کوچه‌ها را به مکانی برای زندگی شاد و عزتمندانه شهروندان تبدیل کند.
طرح راه‌اندازی مراکز خرید و بازارهای محلی را که از سوی شهرداری تهران در نیمه نخست دهه ۱۳۷۰ اجرا شد، می‌توان گام اول در این مسیر تلقی کرد، هرچند با محدودیت‌ها و کاستی‌های قابل‌توجه همراه بود. ارزیابی این تجربه در ابتدای سومین دهه، و شناخت نقاط قوت و ضعف آن می‌تواند نقطه شروعی برای تدوین و اجرای برنامه بلندمدت ساماندهی واحدهای صنفی و کاهش مزاحمت ترافیکی برای شهروندان باشد.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
۸برابر ظرفیت معابر تهران خودرو داریم
تعداد خودروهای تهران ۶ برابر ظرفیت خیابان‌هاست
۲ – مراجعه کنید به:
واحدهای صنفی ایران ۷ برابر نرم جهانی
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن