وب سایت شخصی ناصر ذاکری » خسارت نقدینگی سرگردان مهارپذیر بود *

خسارت نقدینگی سرگردان مهارپذیر بود *

این امر به‌هیچ‌وجه جای تعجب ندارد که با افزایش سریع حجم نقدینگی در شرایطی که تورم دورقمی برای سالیان طولانی در کشور حاکم بوده، شهروندان به فکر استفاده از فرصت‌های پیش رو برای کسب سود، و یا حداقل تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود بیفتند. طی چند دهه گذشته که اقتصاد کشورمان چنین وضعیتی داشت، رقم خیره‌کننده نقدینگی سرگردان در سایه کم‌توجهی و بی‌اعتنایی دولتمردان در حوزه‌هایی از اقتصاد وارد شد که توانست خسارت خود به بنیان اقتصاد ملی را به بالاترین حد ممکن برساند.
به بیان دیگر، درست مشابه وضعیتی که شهری با تهدید سیل روبه‌رو باشد و مسؤولان امر در تلاش برای پیشگیری از تشدید خسارت، معابری برای سیل آماده کنند تا واحدهای مسکونی شهر کمتر صدمه ببینند، با فرض این‌که افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ما اجتناب‌ناپذیر بود (طبعاً در این یادداشت هدف من نقد سیاست‌هایی نیست که منجر به افزایش حجم نقدینگی شدند)، مسؤولان وقت می‌توانستند با دوراندیشی فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و تجارت و دراصل “حفظ ارزش دارایی‌ها” به شهروندان معرفی کنند تا خسارت این نقدینگی سرگردان به اقتصاد ملی تاحدی مهار شود.
فرصت‌هایی از نوع سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید سهام و اوراق بهادار هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در مقیاسی متناسب با این حجم عظیم نقدینگی نبودند. بهترین شاهد این مدعا شاخص ارزش روز بازار بورس و فرابورس است که درحال حاضر به سی‌درصد حجم کل نقدینگی هم نمی‌رسد. علاوه‌براین بسیاری از صاحبان نقدینگی یا صلاحیت و تجربه کافی برای شروع کسب‌وکار نداشتند، یا منابع نقدی خود را برای این اقدام کافی نمی‌دیدند. ازاین‌رو کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود که بخش عمده نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای دیگر برود، و فرصت‌های دیگر را بیازماید. این فرصت‌ها عبارت بودند از: خرید و پیش‌خرید کالاهای بادوام به‌ویژه خودرو، خرید املاک و مستغلات، خرید و ذخیره ارز و طلا، و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.
خرید و پیش‌خرید کالاهای بادوام هرچند به خریداران کمک کرد که بخشی از ارزش دارایی خود را حفظ کنند، و نیز موجب رونق نسبی برخی صنایع را فراهم کرد، بااین‌حال نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شیوه مفید یا حتی بی‌ضرر به اقتصاد کشور تلقی‌ کرد. زیرا ازیک‌سو به توقعات مصرفی دامن زده، و از سوی دیگر حاشیه امنی برای برخی صنایع از جمله خودروسازی ایجاد کرد که نیاز چندانی برای تحول و پیشرفت احساس نکنند. ازاین‌رو مسؤولیت بخشی نه‌چندان کوچک از خطای واقع‌شده در صنعت خودروسازی کشور بر دوش مسؤولانی است که هدایت بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت خرید کالاهایی نظیر خودرو را علاج معضل نقدینگی دانسته و می‌دانند.
خرید املاک و مستغلات به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری موجبات رونق صنعت ساختمان را فراهم کرد، و ازاین‌رو برخی تحلیلگران به اشتباه، رونق این تجارت را راهی برای خروج از رکود می‎دانند. اما طی سالیان گذشته نتیجه گسترش این تجارت این بود که بخش مهمی از ساخت‌وساز کشور توسط افرادی با کمترین تخصص و مهارت فنی مدیریت شد. درواقع سازندگان بیشتر از این که به فکر منتفع شدن از بابت ساخت‌وساز باشند، در اندیشه سود بردن از سفته‌بازی املاک بودند. درنتیجه ساخت بدون کیفیت و بدون رعایت اصول مدیریت هزینه جایگزین ساخت انبوه و تخصصی شد. از سوی دیگر هجوم گسترده نقدینگی سرگردان به بازار املاک و مستغلات، از طریق افزودن بر قیمت مسکن و زمین شهری، موتور تورم دورقمی را روشن و پرشتاب نگه‌داشت.
خرید و احتکار ارز و طلا هم که منتهی به شکل‌گیری معضل دلارهای خانگی با وزنی در حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار شد، نیز به‌عنوان یک شیوه “سرمایه‌گذاری” هرچند سهم چندان بزرگی در جذب نقدینگی سرگردان نداشت، اما به دلیل اثرگذاری سریع بازار ارز بر کل اقتصاد کشور، تأثیر عمیقی بر تشدید انتظارات تورمی داشته‌است.
در مقایسه با این “فرصت‌های حفظ ارزش دارایی”، بی‌تردید سپرده‌گذاری در بانک‌ها کمترین ضرر را برای اقتصاد کشورمان داشته‌است. زیرا با این شیوه، بانک‌ها با گردآوری بخش بزرگی از نقدینگی، امکان بیشتری برای دادن تسهیلات به فعالان اقتصادی پیدا می‌کردند، و نقدینگی سرگردان به‌جای ایجاد مزاحمت برای فعالان اقتصادی (از طریق تشدید تورم) در خدمت آنان برای تأمین نیازشان به سرمایه درگردش قرار می‌گرفت.
بااین‌حال، شیوه ناکارآمد نظارت بر شبکه بانکی موجب شد این شیوه کم‌ضرر از کارآمدی بیفتد. زیرا به‌جای این که صاحبان نقدینگی خود با استفاده از منابع نقدیشان به تجارت املاک بپردازند، بانک‌ها با سپرده‌های شهروندان چنین تجارتی راه انداختند! و یا این منابع را به مشتریان “خاص” واگذار کردند تا آنان وارد بازار املاک کنند. همچنین شکل‌گیری پدیده بسیار خطرناک مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز مزید بر علت شد.
با نگاهی نقادانه به گذشته، می‌توان این ادعا را پذیرفت که دولت‌ طی چند دهه گذشته می‌توانست از طریق نظارت بیشتر بر شبکه بانکی و تشویق مردم به سپرده‌گذاری و نیز اعمال محدودیت بر شیوه‌های دیگر “حفظ ارزش دارایی”، از جمله محدود ساختن امکان احتکار دلار خانگی، یا محدود ساختن تجارت سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات، خسارت ناشی از افزایش سریع نقدینگی را تاحدی (تأکید می‌کنم تاحدی) مهار کند. اما در سایه بی‌توجهی همه دولت‌های این دوره به ضرورت مهار این سیل مخرب، جریان نقدینگی در مسیرهایی وارد شد که توانست بیشترین اثر منفی و مخرب را بر اقتصادمان وارد کند.
عمق بی‌توجهی دولتمردان و کارشناسان دولتی به این واقعیت را آنجا می‌توان‌دید که به‌جای تلاش برای جلوگیری از گسترش ابعاد بازار دلارهای خانگی و به‌جای تلاش برای افزودن بر میزان مالیات بر املاک و مستغلات، به ساده‌ترین کار برای کسب درآمد مالیاتی یعنی گرفتن مالیات از سپرده‌گذاران بانکی تمایل نشان می‌دهند! البته ساده‌تر از آن‌هم گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران است که جای خود دارد! به‌بیان دیکر آنان ابایی از تنبیه کسانی که به جای آزمودن شیوه‌هایی که بیشترین صدمه را به اقتصاد کشور می‌زند، به شیوه کم‌ضرر سپرده‌گذاری روی آورده‌اند، ندارند، و از دید آنان گروه‌های دیگر که بیشترین صدمه را به اقتصاد کشور زده‌اند، مصون از این‌گونه تنبیه‌ها هستند.
بازگشت مدیران ارشد اقتصاد کشور به مسیر تشویق سپرده‌گذاری در اواخر سال گذشته، نشان داد که گویی آنان در ضمیر ناخودآگاهشان منکر کم‌ضررتر بودن شیوه سپرده‌گذاری در مقایسه با شیوه‌های دیگر نیستند، اما محدودیت‌های سیاستگذاری در عالم واقع آنان را به کنار گذاشتن این حقیقت وادار می‌کند.
نکته آخر این که فرشاد مؤمنی اقتصادان برجسته تلاش برای کسب سود از طریق سپرده‌گذاری به‌ویژه با نرخ سود دورقمی را یکی از مصداق‌های بارز “درو کردن نکاشته‌ها” می‌داند. من ضمن ادای احترام به ایشان و تأیید این نامگذاری، معتقدم در شرایط ویژه اقتصاد کشورمان و در مقایسه با شیوه سپرده‌گذاری حتی با نرخ سود دورقمی، شیوه‌های جایگزین به‌ویژه تجارت سفته‌بازانه املاک حکم “آتش زدن به کاشته‌های دیگران ” را دارد، که به‌مراتب مخرب‌تر است. طبعاً مدیران ارشد اقتصاد کشور طی چند دهه اخیر از این نظر که سیلاب سهمگین نقدینگی را به جای هدایت به مسیری که فقط منتهی به درو کردن نکاشته‌ها شود، به مسیری اجازه ورود داده‌اند که موجب آتش گرفتن کاشته‌های عموم فعالان اقتصادی شده‌است، مقصر هستند.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۹ – ۲ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.