صندوق‌های بیمه‌ای و ضرورت شفافیت بیشتر *
سه‌شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که طی چندروز آینده آن گروه از اعضای هیأت مدیره و مدیران ۴۲۵ شرکت وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای که در مسیر اجرای شفافیت قدم برنداشته‌اند، از کار برکنار خواهندشد. (۱) همچنین وی از برنامه وزارتخانه برای انتشار فیش حقوقی اعضای هیأت مدیره و میزان پاداش دریافتی پایان سال و حتی انتشار اطلاعات خرید و فروش‌هایی که در قالب شرکت‌ها انجام می‌دهند، سخن گفت.
طبعاً باید این وعده را به فال نیک گرفت، زیرا افزایش شفافیت در این میدان یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مطلوب شرکت‌ها و افزایش سودآوری آن‌ها است. بااین‌حال، فارغ از این‌که وعده جناب وزیر با چه سرعتی و تا چه میزان تحقق یابد، و اثر اجرای آن بر بهبود عملکرد شرکت‌ها چه باشد، مروری بر پیشینه این موضوع می‌تواند کاستی‌های مطرح در این عرصه را به‌خوبی به تصویر بکشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم علی ربیعی وزیر وقت شرکت‌های وابسته را “حیاط خلوت سیاسیون” نامید و قول داد با ساماندهی این شرکت‌ها این وضع نابسامان را که میراث دولت نهم و دهم بود، عوض کند. وی در مردادماه ۹۴ کارگران و بازنشستگان را “کارفرمایان” صندوق تأمین اجتماعی دانست و گفت تلاش دوساله دولت یازدهم هرچند نگرانی کارگران از بابت امنیت دارایی‌هایشان را برطرف کرده، اما هنوز آثار سوء بی‌تدبیری هشت‌ساله به‌طور کامل مرتفع نشده‌است. (۲)
در بهمن‌ماه سال ۹۶ ربیعی از بی‌توجهی مدیران شرکت‌های مزبور به بخشنامه‌های متعدد درمورد رعایت شایسته‌سالاری گله کرده و هشدار داد: “… این‌گونه اقدامات نشانگر عدم‌مسؤولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است. … چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای به‌دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیرحق و یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهدشد.” (۳)
در فروردین‌ماه ۹۷ اکبر ترکان رئیس هیأت‌مدیره شستا اعلام کرد که یکی از مدیران شرکت‌های موردنظر صدنفر از بستگان خود را در شرکت استخدام کرده‌است! نکته جالب دیگر که ترکان بدان اشاره کرد، این بود که بعضی از شرکت‌های وابسته به شستا درگیر پروژه‌هایی شده‌اند که توجیه اقتصادی ندارند، و زیان نصیب مجموعه می‌کنند. طبعاً انتخاب و شروع این پروژه‌ها با همت مدیرانی انجام شده که دغدغه منافع صاحبان حق را نداشته، و فقط دنبال ایجاد منافع برای خود و شرکایشان بوده‌اند. (۴)
رأی عدم‌اعتماد مجلس به ربیعی که برخی ناظران آن را نوعی سهم‌خواهی دانستند، و سخنان چندی بعد وزیر سابق که از پیشنهاد “حق و حساب” چهل میلیاردی پرده برداشت، (۵) نشان‌دهنده این حقیقت تلخ است که برچیدن ریشه فساد و سوء تدبیر از مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای کاری سترگ است، و هماهنگی همه قوا و مسؤولان عالیرتبه را می‌طلبد، و با همت یک وزیر و تلاش شبانه‌روزی یک وزارتخانه نمی‌توان چندان امیدی به اصلاح امور داشت.
اینک بیش از پنج سال از روی کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد، دولتی که اولین اقدامش در عرصه صندوق‌های بیمه‌ای کنار گذاشتن سعید مرتضوی پرحاشیه‌ترین و درعین‌حال پرهزینه‌ترین رئیس صندوق تأمین اجتماعی بود. انتظار می‌رفت با برکناری وی مقدمات اصلاح امور و افزایش درجه امنیت دارایی‌های بیمه‌شدگان که جزو اولین دغدغه‌های وزیر دولت یازدهم بود، به‌سرعت فراهم شود. اما با مروری کوتاه بر سیر وقایع که در بالا بدان اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که اقدامات اصلاحی از سرعت مناسبی برخوردار نبوده‌است. زیرا وزیر محترم فعلی نیز تلویحاً به نبود شفافیت در این مجموعه‌ها و بی‌اعتنایی برخی مدیران به دستورات مقامات ارشد اشاره می‌کند، مدیرانی که لابد پشتشان گرم است، و از طرف برخی افراد متنفذ حمایت می‌شوند.
ازاین‌رو آنچه که از وزیر محترم انتظار می‌رود، این است که گزارشی شفاف و به‌دور از مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم از عملکرد وزارت تحت امر خود طی بیش از پنج‌سال گذشته در حوزه بهبود مدیریت دارایی‌های بیمه‌شدگان و موانع و مشکلات موجود ارائه کند و مستنداً به صاحبان حق اعلام کند چه عواملی موجب شده برنامه شفافیت تا بدین‌حد کند پیش برود که هنوز مدیران مخالف شفاف‌سازی بر مسند قدرت باقی مانده‌اند و حاضر به همراهی با دولت نیستند. آیا آنچه که مسؤولان وزارتخانه طی بیش از پنج‌سال گذشته در مورد ضرورت شفاف‌سازی و افزایش درجه امنیت دارایی “کارفرمایان صندوق تأمین اجتماعی” گفتند، فقط تعارف معمول بود، یا اعمال نفوذ مافیای رانت‌خوار و قدرت‌طلب موجب عدم‌موفقیت دولتمردان در این میدان شده‌است. چرا که صاحبان حق که امیدوارم حداقل در این باب محرم تلقی شوند، نخواهندپذیرفت که چندسال دیگر وزیری دیگر باز هم همین سخنان را بر زبان آورده و برای “مدیرانی که مخالف شفافیت هستند” خط و نشان بکشد.
همچنین در این گزارش وزیر محترم می‌بایست به عملکرد وزارتخانه در مورد بازگرداندن اموال به‌غارت‌رفته بیمه‌شدگان بپردازد، و با صراحت در مورد وضعیت پیشرفت این‌گونه بررسی‌ها و دعاوی با صاحبان واقعی اموال سخن بگوید. برکنار کردن مدیرانی که “اعتقاد به شفافیت ندارند” کوچکترین اقدام ممکن است. اما آیا نباید صاحبان واقعی این اموال که از سر اجبار (بیمه اجباری) تکلیف اموال خود را به جناب وزیر سپرده‌اند، در جریان این اقدامات و این‌که آیا حرکتی برای احقاق حق صورت می‌گیرد و یا کلیه مطالبات بیمه‌شدگان مشمول مرور زمان قرار گرفته و فراموش شده‌اند، قرار بگیرند؟
———————————-
۱ – مراجعه کنید به:
شریعتمداری: مدیرانی که اصل شفاف‌سازی را رعایت نکنند، برکنار می‌شوند
۲ – مراجعه کنید به:
ربیعی: کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی هستند
۳ – مراجعه کنید به:
ربیعی: پارتی‌بازی در انتصاب مدیران ممنوع است
۴ – مراجعه کنید به:
ماجرای شخصی که ۱۰۰ نفر از همشهریانش را به شستا آورده‌بود
۵ – مراجعه کنید به:
گپ و گفت با علی ربیعی درباره ایجاد فضای گفت‌وگوی اجتماعی
* – این یادداشت با عنوان “گام‌هایی برای شفافیت صندوق‌ها” در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی