در گذشته‌های دور در دربار سلاطین و خوانین آن ایام، خادمان در هم پست و مقامی ملزم بودند از دارایی اربابشان محافظت کرده و در این میان متهم به قصور یا تقصیر نشوند. در چنین فضایی کافی بود مثلاً کاسه‌ای سفالین از دست نوکری رها شده و بشکند. نوکر بینوا آنچنان مجازات می‌شد که مایه عبرت دیگر چاکران شود، و کسی منبعد هوس بازیگوشی و بی‌مبالاتی به سرش نزند.
در سلسله مراتب قدرت گاه حتی خاتون هم جایگاهی مستحکم نداشت، زیرا همه قدرت از آن خان بود و جملگی رعایای او بودند. بااین‌حال اگر با بی‌احتیاطی خاتون جام بلورین گرانبهایی از دستش رها شده و می‌شکست، زیردستان موظف بودند این قصور پرهزینه را به‌اصطلاح امروز رسانه‌ای نکنند، تا موجبات ناراحتی خان فراهم نشده، و خاتون مغضوب واقع نشود.
این تبعیض نظام‌یافته در برخورد با اهمال‌کاری بندگان سلاطین و خوانین آنچنان وجدان عمومی مردمان آن روزگار را جریحه‌دار ساخته‌بود که با عبارتی حکیمانه آن را ماندگار ساختند: “جامی که خاتون بشکند، صدا ندارد!”
امروزه در تشکیلات عریض و طویل اداری کشور شاهد رویه مشابهی هستیم و این ضرب‌المثل پرمعنی باردیگر مصداق بیرونی یافته‌است. خطاهای کارکنان رده‌های پایین تشکیلات اداری را بلافاصله به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش می‌کنیم تا رسیدگی کرده، و فرد خاطی را تنبیه کنند. اما خطاهای بسیار بزرگ و خسارتبار مقامات بالاتر به لطایف‌الحیل مسکوت می‌ماند.
اخیراً دکتر حسین راغفر اقتصاددان از ایجاد ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی برای گروهی خاص طی سال ۹۷ سخن به میان آورده‌است. این مبلغ هنگفت بیش از ده‌برابر یارانه پرداختی دولت در طول سال است. چنین رانتی در سایه بی‌توجهی و اهمال‌کاری مسؤولان امر ایجاد شده، و نصیب “افراد خاص” شده‌است، افراد خاصی که لابد مصداق بارز ژن برتر بوده‌اند، و قدرالسهم این برتری خود را نسبت به شهروندان عادی به صورت نقدی دریافت کرده‌اند.
اگر یک کارمند جزء قصوری مرتکب شود و مثلاً خسارتی معادل ۵۰۰هزارتومان به دولت وارد شود، می‌توان او را فلک کرد تا مایه عبرت دیگران شود، اما آیا اراده‌ای برای بررسی صحت و سقم ادعای این استاد محترم وجود دارد؟ اگر با بررسی‌ها اثبات شود که خسارتی به میزان یک میلیارد برابر خطای آن کارمند جزء به جامعه تحمیل شده، با خاتونان نورچشمی که جام از دستشان رها شده و شکسته چگونه برخورد خواهدشد؟
با تغییر تیم مدیریت شهری در تهران گفته‌شد فهرست دقیقی از املاک شهرداری تهران و این‌که تحت چه شرایطی و چگونه بهره‌برداری می‌شوند، وجود ندارد. طبعاً نبود این فهرست به معنی وقوع یک بی‌مبالاتی عظیم مالی است، زیرا دارایی‌های ارزشمندی را در معرض حیف و میل قرار داده، و مدیران بعدی باید با رمل و اسطرلاب به کشف و ضبط اموال و سروصورت دادن بدان‌ها اقدام کنند. این خطای بزرگ هرگز آنچنان مهم جلوه نکرد که ارزش بررسی و مداقه داشته‌باشد، و قاصران و مقصران حداقل به صاحبان واقعی اموال که شهروندان مظلوم تهرانی هستند، معرفی شوند.
حال وضعیتی را تجسم کنید که تیم بازرسی در بازرسی ادواری از یک سازمان متوجه شود که یک قلم دارایی کوچک سازمان درحد یک میز یا صندلی یا کپسول آتش‌نشانی برچسب اموال ندارد. یا مثلاً فلان وسیله نقلیه پوشش بیمه‌ای مناسب ندارد. چنین تخلفی هرچند در مقایسه با خطای مرتبط با املاک شهرداری تهران در دوران قالیباف خطای بسیار ناچیزی است، اما طبعاً تیم بازرسی طبق وظیفه تعریف‌شده خود به آن حساسیت نشان می‌دهد.
به‌راستی آیا این مورد هم مصداق دیگری از شکستن جام بلورین به دست خاتونان نیست که صدا ندارد؟!
طی یک‌سال گذشته و در سایه اهمال‌کاری برخی متولیان امر، بازار کاغذ درهم ریخته و بسیاری از نشریات مستقل را گرفتار بحران کرده، و حتی روزنامه‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی هم کم‌کم ناگزیر از کاهش حجم صفحات خود شده‌اند. اصل ماجرا این است که به اشخاص حقیقی و حقوقی که هیچ جایگاهی در بازار کاغذ نداشته‌اند، بدون درنظر گرفتن اهلیتشان، ارز ارزان‌قیمت داده‌شده، تا کاغذ وارد کرده و احتکار کنند و با قیمت گزاف بفروشند. این خطای بزرگ ازیک‌سو هزینه گزاف به فرهنگ مکتوب کشور، صنعت نشر و اقتصاد رسانه وارد کرده‌است، و از سوی دیگر ثروتی عظیم از خزانه کشور را بی‌حساب و کتاب به جیب گشاد رانت‌جویان حرفه‌ای وارد کرده، رانت‌جویانی که حتی گاه صاحب ژن خوب هم نیستند!
حال این تخلف عظیم را مقایسه کنیم با خطای یک خبرنگار جوان و کم‌تجربه که هنوز زبان سخن گفتن با صاحبان قدرت را یاد نگرفته، و در مکالمه با فلان مدعی نمایندگی مردم، به وی “جسارت” کرده‌است. این‌جا هم مشابه همان رویه تاریخی، شکستن کاسه سفالین کم‌بها به دست یک خبرنگار جوان و تازه‌کار به پرونده‌ای ملی مبدل می‌شود، اما کسی از خاتونان سایه‌پرورد که با درایت کم‌نظیر خود رانتی عظیم و معاف از مالیات را نصیب بازرگانان تازه‌کار کاغذ ساخته‌اند، پرسشی نمی‌کند. زیرا جامی که خاتون بشکند، لاجرم صدا ندارد!
با قدری تعمق موارد فراوانی از این تبعیض را در رویه‌های امروزمان می‌توان‌یافت. کارشناسان دلسوز، اصحاب نظر و ارباب رسانه همه و همه موظفند تا با شکستن این جو سکوت مسؤولان امر را متقاعد کنند که تداوم این وضعیت و به‌ رسمیت شناختن این تبعیض هزینه گزافی را به جامعه تحمیل کرده، و حریم امنی را برای قدرتمندان فراهم می‌کند که خطاهای خود و افراد همتراز خود را به صورت ضربدری مخفی سازند و بازهم جام بلورین گرانبها بشکنند، و پاسخگو نباشند.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری