تشدید دلالی در اقتصاد رانتی *
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کردهاست که ۶۳درصد درآمد افراد از محل کار و فعالیت نبوده، بلکه منشأ آن خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی و خرید و فروش سکه و ارز است.
میتوان گزاره فوق را از نظر شیوه محاسبه، صحت اطلاعات مبنای محاسبه و ابهام در تعاریف از جمله تعریف “کار و فعالیت” زیر سؤال برد. اما حقیقتی که نمیتوان در مورد آن تردید داشت، این است که طی چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان به سرعت در مسیر غیرمولد بودن پیش رفته، و هرچه بیشتر از “سلامت” دور شدهاست. در چنین فضایی طبعاً کار و فعالیت سالم مفهومی ندارد، و بهتدریج جایگاه خود را از دست میدهد.
در دهههای گذشته دلمشغولی عمده ناظران دلسوز اقتصاد کشور این بود که مثلاً سهم تولیدکنندگان در مقایسه با سهم دلالان از ارزشی که در اقتصاد آفریدهمیشود، ناچیز است. مثلاً در حوزه محصولات کشاورزی سهم عمده از سود نصیب عمدهفروشان و سلاطین میدان ترهبار میشود، و کشاورزان سهم اندکی دارند. و … . اما با گذشت زمان و تشدید بیماری اقتصاد کشور، موضوع بسیار پیچیدهتر از این شدهاست.
از جمله مهمترین عواملی که بر پیچیدگی موضوع افزودهاند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، و بهدنبال آن هرچه بیشتر دولتی شدن اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، رشد بیرویه بخش شبهخصوصی و بنگاههای عریض و طویلی وابسته به نهادهای عمومی که چندان تمایلی به شفافیت ندارند، بیاعتنایی به قواعد و اصول علمی مبارزه با فساد و فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای آن، بهگونهای که مثلاً در یک مورد تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت سه سال به طول میانجامد، و تازه پس از ارسال به مجلس مورد بیمهری قرار میگیرد و بهتدریج در میان انبوه کارهایی که لابد از اولویت بیشتری برخوردار هستند، گم میشود، افزایش تدریجی اقتدار دانهدرشتها و درنهایت ظهور سلاطین، دامن زدن به تجارت املاک و مستغلات توسط نهادهای عمومی و سپس بانکها، بیاعتنایی مسؤولان بانکی کشور به شکلگیری بازار تجارت شیرین پول، که درنهایت منتهی به بروز بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد، و خسارت آن به صورت مجاز از جیب مردم پرداخت گردید.
همه این عوامل در کنار هم به شکلگیری و گسترش مناسبات رانتی در اقتصاد امروز کشور کمک کردهاند. اما بیتردید جدّیت اقتصاد ما در طی مسیر فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی و به بیان دقیقتر “خودتحریمی” بیشترین و پررنگترین نقش را در این میانه داشتهاست. وقتی اقتصاد یک کشور از اقتصاد جهانی فاصله میگیرد و فرصت حضور در میدان رقابت با سایر بنگاهها را از بنگاههای داخلی سلب میکند، بدیهی است که ناکارآمدی در کل اقتصاد تشدید خواهدشد، و از سوی دیگر بنگاههای داخلی که فرصت صادرات و ارتباط کمهزینه با شرکای خارجی خود را از دست دادهاند، توان رشد و تقویت بنیه مالی را از دست خواهندداد. علت تحلیل رفتن برندهای معتبر داخلی طی چند دهه گذشته دقیقاً در همین حوزه قابل مطالعه و مشاهده است. در چنین شرایطی کار و فعالیت سالم و مولد نقش خود را از دست داده، و خلاقیت و نبوغ تجاری جای خود را به خلاقیت در حوزه رانتخواری و کلاهبرداری میدهد. زیرا با تعطیلی تدریجی بخش تولید و شکستن کمر تولید ملی در سایه گسترش مناسبات رانتی، دیگر فرصتی برای سرمایهگذاری مولد پیش روی صاحبان نقدینگی نخواهدماند، و حرکت آنان به بازار ارز و سکه و تجارتهای مخرب دیگر اجتنابناپذیر خواهدبود.
اینک اقتصاد ما تا بدانحد از جریان اقتصاد جهانی فاصله گرفته که ارتباط تجاری بنگاههای داخلی چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان فنآوری و مواد واسطهای بسیار پرهزینه شدهاست. از سوی دیگر بازار داخلی هم به دلیل شرایط رکودی و کاهش قدرت خرید مردم و هم به دلیل حضور پررنگ سلاطین مقتدر حوزه تجارت که با لابی قدرتمند خود جریان واردات کالاهای مصرفی را تشدید میکنند، امکان مطلوبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمیدهد.
نتیجه این همه، این است که کار و فعالیت سالم و مولد سهم خود را در درآمد خانوار از دست میدهد، و خانوارها برای کسب درآمد بیشتر برای گذران زندگی خود ناگزیر از حضور در “بازار مکمل” میشوند. این بازار مکمل گزینههای متنوعی چون فعالیتهای دلالی و واسطهگری، کارچاقکنی، سرمایهگذاری در حوزههای غیرمولد، تجارت املاک و مستغلات، خرید سکه و ارز و … را به مشتریان خود عرضه میکند.
در چنین اقتصادی چندان غیرمنتظره نخواهدبود که فلان پژوهشگر برجسته از تأمین ودیعه مسکن استیجاری خود عاجز بماند، یا فلان فیلسوف صاحبنظر از اینکه قدر نمیبیند و بر صدر نمینشیند، شکوه کند، یا فلان نویسنده صاحبنام این واقعیت تلخ را بپذیرد که نمیتواند با نوشتن برای دل خود درآمدی کافی برای گذران زندگی کسب کند، و باید خود را با قواعد بازار تطبیق بدهد. همچنین این یک پدیده طبیعی خواهدبود که هر کارآفرین موفق در میدان اقتصاد بخش مهم دارایی خود را از کسبوکار اصلیاش جدا کرده، و به فعالیتی بسیار متفاوت با آن در بازار مکمل مشغول شود.
طی چند دهه گذشته اقتصاد ما ابتدا با این عارضه دردناک مواجه شد که رابطه کار و تأمین معاش گسستهشد، و زندگی بر حقوقبگیران و صاحبان درآمدهای ثابت سخت شد. البته مقامات مسؤول چندان اعتنایی به علامتهای این عارضه نکردند. در مرحله بعد و با تشدید بیماری رابطه درآمد با کار و فعالیت نیز گسسته شد. در این مرحله از بیماری آن گروه از فعالان اقتصادی که فقط دنبال فعالیت سالم و مولد بودند، گرفتار مشکلات شدند و بسیاری از آنها یا مجبور به ترک میدان شدند و یا ناگزیر از تن دادن به بازی در میدان مناسبات رانتی و تجارتهای غیرمولد. جمله نقلشده از معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشاندهنده تشدید این عارضه است.
———————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۶ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: توزیع درآمد و رفاه, رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی