املاک جنجالی شهرداری و فسادستیزی *
شهردار تهران هفته گذشته طی مصاحبه‌ای به پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به افراد خاص که به املاک نجومی شهرت یافته‌است، پرداخت، و همین کافی بود تا بار دیگر این پرونده و اخبار مرتبط با آن موردتوجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد. در این پرونده معروف گفته‌شد که برخی املاک مرغوب متعلق به شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و با اعمال تخفیفات چشمگیر و اقساط ناچیز به افراد “خاص” واگذار شده‌است.
بررسی نهادهای ذیربط ثابت کرد که این ادعا درست بوده، و در جریان واگذاری‌ها تخفیفات ویژه به برخی افراد تعلق گرفته‌است. شهرداری تهران از همان ابتدا کار پیگیری برای بازگرداندن حق شهرداری و دراصل حق شهروندان تهرانی را آغاز کرد و با وجود کش‌وقوس‌های فراوان این پیگیری ادامه یافت. همانند هر پرونده حقوقی دیگر، طبعاً دور از انتظار نیست که بخشی از این پرونده‌ها در طول زمان و به‌صورت تدریجی به نتیجه برسد و درنهایت شاید در بخشی دیگر نیز قابلیت پیگیری و احقاق حق از کف برود.
بااین‌حال در سخنان شهردار چند عبارت خاص خودنمایی می‌کنند: “پیگیری بی‌سروصدای پرونده و رسانه‌ای نکردن موضوع”، “دشواری بازپس گرفتن املاک سندخورده”، “مستثنی نکردن هیچیک از دریافت‌کنندگان املاک” و “دلخور شدن برخی از دریافت‌کنندگان املاک”. در زیر به رمزگشایی از این چهار عبارت می‌پردازیم:
۱ – شهردار اعلام می‌کند که آگاهانه راهبرد چراغ خاموش را برای پیگیری این پرونده و احقاق حق شهروندان تهرانی انتخاب کرده‌است. شاید انتخاب این راهبرد با این پیش‌فرض صورت گرفته‌باشد که با ایجاد هیاهو بخشی از حقی که بی‌سروصدا امکان بازپس‌گیری داشت، از بین خواهدرفت، زیرا طرف مقابل ناگزیر از مقاومت بیشتر و استفاده از لابی قدرتمند خود خواهدشد.
البته این گزاره درست است، اما با این فرض تنظیم شده که تنها دستآورد این پیگیری بازگرداندن اموال است. درحالی‌که افزایش درجه آگاهی شهروندان و رشد روحیه مطالبه‌گری آنان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی در فرایند فسادستیزی است. از‌این‌رو انتخاب رویکردی که منتهی به “سوخت” شدن بخشی از ادعا ولی درعین‌حال رشد آگاهی مردم شود، انتخاب بهتری است، حداقل به این دلیل شفاف که شهروندان نتیجه رفتار انتخاباتی خود را ببینند و در ادوار آینده با درکی بهتر تصمیم بگیرند. به بیان دیگر انتخاب شیوه چراغ خاموش هرچند درصد بازگرداندن اموال را افزایش می‌دهد، اما جامعه را از حقی بزرگتر محروم می‌سازد: حق تجربه کردن و از گذشته آموختن.
۲ – شهردار می‌گوید املاکی که سندشان به نام فرد موردنظر صادر شده، قابلیت بازگرداندن ندارد. زیرا معامله تمام شده‌است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌کننده به جامعه منتقل می‌کند. اگر فرصت‌طلبان مال‌اندوز زودتر دست‌به‌کار شده، و اموالی را که تصاحب کرده‌اند از مرحله صدور سند بگذرانند، دیگر به‌اصطلاح توپ هم تکانشان نمی‌دهد و شهروندان نمی‌توانند حق خود را مطالبه کنند. به بیان دیگر در شرایط فعلی و رویه‌های موجود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی امکان‌پذیر نیست، و تنها کاری که از دست شهروندان مالباخته برمی‌آید، لعن و نفرین تملک‌کنندگان این دارایی‌های ارزشمند است. شاید این جمله تاریخی امیر مؤمنان(ع) که اعلام فرمود اموال بیت‌المال حتی اگر به نام همسران گروه برخوردار از نعمت سخاوتمندی حاکمان سند خورده‌باشند، شناسایی و بازپس گرفته‌می‌شود، اشاره به چنین وضعیتی باشد و نمایانگر اختلاف رویکرد آن بزرگ با وضعیت فعلی.
۳ – شهردار می‌گوید هیچ‌کس را مستثنی نکرده، و در مورد همه کسانی که از نعمت خرید اموال ارزشمند با قیمت ناچیز بهره‌مند شده‌اند، اقدام کرده‌است. البته این امر ارزشمندی است و طبعاً باید از مسؤولی که در پیگیری چنین پرونده‌ای بدون‌تبعیض برخورد می‌کند، قدردانی شود، اما به‌راستی مگر بناست با یک رفتار متخلفانه با دو رویه متفاوت برخورد کنیم؟ مگر در مورد سایر پرونده‌های خلاف و عملکرد سایر دستگاه‌ها چنین تبعیضی محقق می شود؟ به بیان دیگر صرف اشاره شهردار به این موضوع، نشان‌دهنده وجود یک آسیب جدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این‌چنینی است. در چنین شرایطی مسؤولان و دستگاه‌های دولتی و عمومی چاره‌ای جز اعلام شفاف وضعیت پرونده و فهرست اسامی کلیه افرادی که احتمالاً از این رویه منتفع شده‌اند، ندارند. وقتی پرونده به‌صورت چراغ خاموش دنبال شود، شهروندان هیچگاه به این باور نخواهندرسید که در امر پیگیری‌ها استثنایی لحاظ نشده، و افرادی خاص مصون از تعقیب نمانده‌اند.
۴ – اما نکته چهارم در سخنان شهردار بسیار جالب‌توجه است. او به پدیده مؤلمه و بسیار دردناک “دلخور شدن” برخی افراد قدرتمند اشاره می‌کند! پیگیری پرونده و پرسش از فلان مقام که چرا شما یک ملک ارزشمند متعلق به شهروندان تهرانی را نصف قیمت آن‌هم ازدم‌قسط خریده‌اید، موجبات ناراحتی و برافروخته شدن و آزرده شدن خاطر نازک این پهلوانان می‌شود، و شهردار ناگزیر بوده در پیگیری و احقاق حق شهروندان تهرانی نازکی خاطر آنان را نادیده بگیرد و “دلخور” شدن آنان را تاب بیاورد.
هلالی جغتایی متوفی به سال ۹۰۸ خورشیدی چه خوش گفته‌است:
ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را
دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را
گر به صد خار جفا آزرده‌سازی خاطرم
خاطرِ نازک! به برگ گل نیازارم تو را
به‌راستی این متنفذان و دلاوران کیانند که با این‌همه خسارتی که به شهر و کشور می‌زنند، و صد خار جفا بر تن نحیف ملت مظلوم تحمیل می‌کنند، حتی نباید خاطر نازکشان را با برگ گل هم نوازش کرده، و رنجور ساخت؟! و بااین‌همه حقی که از اموال عمومی خورده‌اند، اگر ناراحتشان بکنیم، تازه “دل”خور هم می‌شوند؟!
کنار هم گذاردن این چهار واقعیت، تصویری روشن از کاستی و ناکارآمدی برنامه فسادستیزی در کشور را ارائه می‌کند. این شیوه فسادستیزی که باید آن را فسادستیزی ایرانی نام نهاد، نمی‌تواند با حجم انبوه فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی مقابله کند. شیوه‌ای که گویی هنوز با رسانه بیگانه است، و حق بنیادین “دانستن” را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد.
ناگفته پیداست که نگارنده بر محدودیت‌هایی که شهردار تهران با آن روبه‌رو است، واقف است و او را بابت شکل گرفتن چنین موردی مقصر نمی‌داند. اما باید گفت تا زمانی که شیوه فسادستیزی خود را اصلاح نکنیم، و رسانه‌ها را محرم و همراه و همرزم خود ندانیم، همواره باید نگران “دلخور” شدن و آزرده شدن خاطر نازک قدرتمندانی باشیم که پا از خط قرمزها فراتر نهاده، و اموال عمومی را به نام خود سند زده‌اند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن