اقتصاد ملی و وظیفه دولت در قطع تحریم‌ها *

رئیس‌جمهوری در نشست خبری هفته گذشته از ضرورت تسریع در برداشته‌شدن تحریم‌ها سخن گفت و این‌که دولت نخواهدگذاشت کسانی پایان تحریم را به تأخیر بیندازند. تردیدی نیست که تحریم ظالمانه برعلیه ملت ایران شرایط سختی را برای کشورمان پدید آورده‌است. حتی برخی سخنوران که در سالیان گذشته تحریم را مایه نعمت و وسیله پیشرفت کشور از طریق خوداتکایی می‌دانستند، به‌تدریج متوجه آثار منفی و فاجعه‌آمیز تداوم تحریم‌ها شده‌اند. بااین‌حال این تغییر در باورها هنوز موجب این نشده که همه تلاش‌ها معطوف به حل دشواری تحریم‌ها بشود.

دولت یازدهم با اصلاح رویه‌های مالی و نیز در سایه گشایش اندکی که به‌دنبال برجام پدید آمد، موفق شد تورم را حتی به پایین تر از ۱۰درصد برساند. اما تشدید تحریم‌ها شرایطی پیش آورد که طی سه سال اخیر متوسط نرخ تورم بالاتر از ۳۶درصد باشد. به بیان دیگر تشدید تحریم سرعت کوچکترشدن سفره مردم را به بیش از سه‌ونیم‌برابر افزایش داده‌است. در چنین شرایطی سخن گفتن از این واقعیت که هنوز برخی جریان‌های سیاسی لغو سریع تحریم‌ها را یک ضرورت و اولویت نمی‌دانند، و در این مسیر حاضر به همراهی با دولت نمی‌شوند، مأیوس‌کننده است.

طی سالیان گذشته مخالفان دولت تلاش کرده‌اند این فکر را به جامعه القا کنند که علت بروز دشواری‌های اقتصادی تحریم نیست، بلکه این بی‌عملی دولت و بالا بودن متوسط سنّ وزیران است که چنین آثار فاجعه‌آمیزی پدید آورده‌است. آنان وقتی از دشمنی امریکا با ایران سخن می‌گویند، متعرّض تحریم‌ها می‌شوند و اعمال تحریم را بهترین شاهد این کینه و بدخواهی می‌نامند، اما در تحلیل شرایط داخلی کشور بدون توجه به آثار منفی تحریم‌ها دولت را مقصر شرایط موجود اعلام می‌کنند.

یقیناً همه مشکلات اقتصاد کشورمان ناشی از تحریم نیست و اگر کلیه تحریم‌ها بلافاصله لغو شوند، نمی‌توان انتظار داشت، کشور به سرعت در مدار رشد و توسعه قرار گیرد. بی‌تردید شیوه‌های مدیریتی‌مان ایرادات اساسی دارد، و نیازمند بازنگری همه‌جانبه در رویه کشورداری خود هستیم. اما انکار آثار منفی تحریم آن‌هم از سوی سیاسیون رده بالای کشور و دراصل رقبای سیاسی دولت دوازدهم، بسیار قابل‌تأمل است. هرچند حقیقتی قابل‌تأمل‌تر هم وجود دارد. برای درک بهتر صورت مسأله اجازه بدهید از زاویه‌ای دیگر به آن توجه کنیم.

دولت ترامپ برخلاف دولت اوباما با خروج از برجام و تشدید تحریم برعلیه ایران نشان داد که دنبال توافق با ایران نیست و فقط تسلیم می‌خواهد. به‌هرتقدیر مقاومت کشورمان در مقابل زورگویی‌های ترامپ موجب ناکامی او شد. اینک دولت جدید که به‌زودی زمام امور را در دست خواهدگرفت، از همان ابتدا اعلام کرده که با بازگشت به برجام مسیر دیگری را در پیش خواهدگرفت. طبعاً اگر جریان کاهش تحریم‌ها سریعتر آغاز شود، آثار مثبت آن را در اقتصاد داخلی شاهد خواهیم‌بود. اما نکته مهم این است که بروز این اتفاق و بهبود نسبی شرایط اقتصادی کشور آن‌هم در ماه‌های قبل از انتخابات خردادماه آینده، قطعاً اثری تعیین‌کننده بر رفتار انتخاباتی شهروندان خواهدگذاشت که مطلوب مخالفان و رقبای سیاسی دولت نیست. در چنین شرایطی به تعویق انداختن جریان کاهش و لغو تحریم‌ها تا تابستان سال آینده می‌تواند شانس رقبای دولت را برای پیروزی در انتخابات افزایش بدهد. اما ناگفته پیداست که چنین تعویقی رنجی بی‌حساب را به ملت ایران به‌ویژه اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند، و در شرایطی که رقبای منطقه‌ای کشورمان حتی حاضر به از دست دادن یک روز از فرصت رشد و توسعه و عقب انداختن جریان پیشرفت و رونق اقتصاد خود نیستند، چنین فرصت‌سوزی سخاوتمندانه‌ای لطمه‌ای سهمگین به اقتصاد ملی می‌زند.

سخنان رئیس‌جمهوری درمورد همسویی مخالفان دولت با مخالفان جمهوری اسلامی و تلاش برخی محافل برای به تأخیر انداختن جریان لغو تحریم‌ها اشاره به این معنی دارد. 

مصوبه اخیر مجلس در مورد پروتکل الحاقی که رئیس‌جمهوری به صراحت بر مفید نبودن آن تأکید دارد، دراصل می‌تواند در جریان لغو سریع تحریم‌ها اثر منفی بگذارد. در شرایطی که دولت از موضع اقتدار اعلام می‌کند درصورت بازگشت امریکا به برجام و عمل کردن به تعهداتش، ایران نیز در مسیر پایبندی به برجام حرکت خواهدکرد، اقدامات شتابزده تنها اثری که برجای می‌گذارند، کاهش سرعت لغو تحریم‌ها خواهدبود. همان‌گونه که تلاش مجدّانه برخی سیاسیون در ماه‌های بعد از امضای برجام معطوف به این هدف بود که دولت نتواند در سایه شرایط جدید موفقیتی در میدان اقتصاد کسب کند و گشایشی در کار مردم پدید آورد.

با تأمل در این پرونده می‌توان نتیجه گرفت برخی جریان‌های سیاسی به هزینه‌ای که رفتارشان برای اقتصاد کشورمان پدید می‌آورد، هیچگونه توجهی ندارند و برای رسیدن به قدرت حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به ملت هستند.

اینک موضع روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد ضرورت افزایش هماهنگی داخلی حجت را بر همگان تمام کرده‌است. هرچند به نظر می‌رسد مخاطب این جمله ایشان که فرمودند: “اختلافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی‌گویید باید با دنیا مذاکره کرد؟ آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مذاکره و اختلافات را حل کرد؟” دولت بود، زیرا طرفی که به مذاکره با دنیا تأکید دارد، دولت است. بااین‌حال دولت می‌بایست با راه انداختن گفتگوی ملی و در فرصت زمانی اندکی که تا شروع رسمی زمامداری مستأجر جدید کاخ سفید باقی است، همه نیروهای درگیر را ملزم به رعایت منافع ملی سازد. بی‌تردید سخنان اخیر مقام معظم رهبری پایه و بنیانی مرصوص برای گفتگوی ملی حول منافع ملی خواهدبود، اگر دولت قدر این فرصت را بداند، و اگر رقبای دولت صادقانه به امر ایشان تمکین کنند.

کشورمان طی چند ده سال گذشته فرصت زیادی را برای رشد و توسعه اقتصادی از دست داده‌است. خروج کشورمان از بازار نفت در اثر تشدید تحریم‌ها خسارتی نیست که بشود با سرعت آن را جبران نمود. محروم ماندن کشورمان از درآمد و گردش مالی هنگفت صنعت گردشگری، محروم ماندن از درآمد هنگفت ترانزیت کالا و مسافر و خطوط انتقال انرژی، عدم توفیق در میدان جذب سرمایه خارجی و ناکارآمدی مناطق آزاد کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای منطقه، مهاجرت خسارتبار نخبگان و دانش‌آموختگان و … همه و همه فقط بخشی از خسارتی است که طی سالیان گذشته به ملت ایران تحمیل شده‌است. سؤالی که اینک برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ایران‌دوست و حتی برای بسیاری از شهروندانمان مطرح شده، این است که آیا نمی‌شود رقابت سیاسی و تلاش فلان حزب برای کسب قدرت تا بدین‌حد خسارت به منافع ملی‌مان نزند؟ آیا زمان آن نرسیده که منافع ملی برای همه فعالان سیاسی کشورمان و همه سخنوران صاحب تریبون به یک خط قرمز مبدل شود؟

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۹ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.