امروزه دشواری مسکن در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد و حتی در کشورهای ثروتمند هم درصدی از خانوارهای کم‌درآمد و فقیر از سکونتگاه مناسب برخوردار نیستند. ازاین‌رو بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند با تدوین و اجرای برنامه‌هایی از رشد ابعاد این دشواری جلوگیری کنند. نا‌موفق بودن دولت‌ها در این میدان مهمّ می‌تواند شرایطی را فراهم بیاورد که دشواری با درگیر کردن درصد بزرگی از افراد جامعه به یک بحران تبدیل شود. به بیان دیگر درصورتی‌که گروه بزرگی از شهروندان کشور دشواری مسکن را احساس کرده، و به‌نحوی گرفتار آثار منفی و آزاردهنده آن شده‌باشند، دیگر باید از “بحران سکونت” سخن گفت.

به باور نگارنده دشواری مسکن در طول سالیان اخیر به‌حدّی رشد کرده، و فراگیر شده که اینک جامعه امروز ایران به معنای واقعی با بحران سکونت روبه‌رو است. برای درک بهتر صورت مسأله کافی است به گزاره‌های زیر توجه کنیم:

۱ – با در نظر گرفتن حداقل دستمزد مصوب سالانه، دوره انتظار برای خرید یک واحد مسکن ۵۰مترمربعی در شهر تهران از ۲۹ سال در ۱۳۶۵ به ۴۶ سال در ۱۳۸۵ و ۱۱۱ سال در ۱۴۰۱ رسیده‌است. به بیان دقیق‌تر رابطه دستمزد و خرید مسکن سال‌هاست که گسسته شده، و عملاً پس‌انداز بخشی از دستمزد ماهانه با هدف خرید مسکن معنی و مفهوم خود را از دست داده‌است.

۲ – در سال ۱۳۵۵ جمعیت مستأجر کشور بالغ بر ۱۷درصد بود. این نسبت در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی کاهش جدّی یافته و به ۱۲درصد رسید، اما در سال‌های بعد از جنگ مجدداً روبه افزایش گذاشت. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۰ به ۲۶٫۶درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۳۰٫۷درصد رسید و اینک از رقم نگران‌کننده ۴۰درصد سخن به میان آمده‌است. نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستا‌ها هم رونق گرفته‌است.

۳ – در سال ۸۴ سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور ۲۸درصد بود، که در سال ۹۰ به ۳۳درصد و در سال ۹۹ به ۴۳درصد رسید، و اینک در دامنه ۶۰ تا ۷۰درصد برآورد می‌شود. درحالی‌که این رقم برای کشور امریکا ۱۹درصد، اتحادیه اروپا ۲۳٫۹درصد، چین ۲۴٫۴درصد، ژاپن ۲۵درصد، کره جنوبی ۱۷درصد، و ترکیه ۱۵درصد است. برآورد این شاخص برای کل جهان در دامنه ۲۰ الی ۲۲درصد است.

۴ – از سال ۱۳۸۱ تاکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در حدود ۱۸۰برابر شده‌است. افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات در مقایسه با بقیه اشکال دارایی‌ها و درآمد خانوارها علاوه‌بر درهم شکستن بنیان معیشت خانوارهای کم‌درآمد، شرایطی را فراهم کرده که حتی اقشار طبقه متوسط هم نگران نحوه تأمین هزینه تعمیرات ادواری خانه مسکونی خود باشند. بدین‌ترتیب حتی خانوارهای غیرمستأجر هم نگران وضعیت سکونتگاه خود و هزینه‌های احتمالی آن هستند.

۵ – مستقل از شیوه مالکیت و مشکلاتی که از محل افزایش سهم جمعیت مستأجر پدید آمده، درصد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی موجود از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار نیستند؛ زیرا یا با استفاده از مصالح غیراستاندارد ساخته‌شده‌اند، یا ملاحظات فنی لازم در ساختشان رعایت نشده، یا عمر مفیدشان به پایان رسیده، و یا در بهترین شرایط فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای تأمین رفاه و جمعیت خاطر ساکنان خود هستند. براساس برآوردهای خوش‌بینانه درحدود ۴۰درصد از جمعیت کشور از عوارض پدیده بدمسکنی رنج می‌برند. البته اگر الزام خانوارها به سکونت در واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس را نیز مصداق بدمسکنی تلقی کنیم، بی‌تردید به رقم بالاتری در مورد شیوع این عارضه خواهیم‌رسید.

۶ – سال‌هاست که دشواری رفت‌وآمد در شهرهای بزرگ ذهن شهروندان و مسؤولان را مشغول کرده‌است. رشد بیرویه فضا‌های شهری، افزایش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها و بی‌اعتنایی مدیریت شهری به برنامه‌ریزی بلندمدت موجب تشدید دشواری ترافیک شده‌است. الگوی نامناسب معماری شهری و بی‌اعتنایی بلندمدت به دشواری‌های تحمیل‌شده به شهروندان در حوزه ترافیک شهری شرایطی را فراهم آورده که شهروندان ناگزیر از پرداخت هزینه سنگین به‌صورت تلف شدن اوقات گرانبها، از دست دادن سلامتی به خاطر آلودگی هوا، فشار عصبی و … شده‌اند.

۷ – سهم جمعیت روستایی کشور از ۵۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲۶درصد در شرایط فعلی رسیده‌است. کاهش جدّی جمعیت روستایی نتیجه سیاست‌های ناکارآمد توسعه منطقه‌ای بوده که موج مهاجرت به شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ را پدید آورده‌است.

کنار هم گذاردن موارد فوق می‌تواند هر تحلیل‌گر بیطرفی را قانع کند که درصد بزرگی از جمعیت کشور با دشواری‌هایی در امر سکونت خود درگیر هستند. امّا ناباوری متولیان امر به وجود “بحران سکونت” موجب شده که دولت‌ها در سالیان گذشته به‌جای اندیشیدن به رویکرد درمانی بنیادین، به سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد برای مقابله با این بحران روی آورده، و درنتیجه هرگز موفق به مهار آن نشده‌اند. ازاین‌رو پذیرش این واقعیت که در حوزه مسکن نه با یک دشواری بلکه با بحران گسترده روبه‌رو هستیم، گام نخست در مسیر مقابله اصولی با آن است.

————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۱ – ۱۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن