حادثه غمباری که در بعد از ظهر سی‌ام اردیبهشت برای رئیس دولت سیزدهم و همراهان ایشان اتفاق افتاد، برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری را به کشورمان تحمیل کرد. بدین‌ترتیب دولت چهاردهم یک‌سال زودتر از زمان مقرر زمام امور را به دست خواهدگرفت. طبعاً یکی از مهم‌ترین وظایف این دولت ساماندهی اقتصاد است. درواقع امروزه همه دولت‌ها در سرتاسر جهان ارتقای سطح زندگی شهروندان را وظیفه اصلی خود تلقی می‌کنند. به‌ویژه در ایران امروز به دلیل بروز دشواری‌های اقتصادی سالیان اخیر، انجام درست این وظیفه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اقتصاد ایران در چند سال گذشته شرایط رکودی سختی را تحمل کرده‌است. دشواری‌هایی که در مسیر تعامل با اقتصاد جهان وجود داشته، موجب کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش درآمدها و در مقابل تشدید تورم و افزایش سریع هزینه‌های خانوارها شده‌است. اما رویه تلخ ماجرای رکود مزمن اقتصادی این است که آثار منفی آن به نابرابرترین شکل ممکن در بین دهک‌های درآمدی توزیع شده‌است.

دولت چهاردهم باید نگاه ویژه‌ای به اقتصاد داشته‌باشد و با درایت و تدبیر در مسیر درمان بیماری اقتصاد کشور گام بردارد. به باور نگارنده، دولت می‌تواند با شروع حرکت خود از چهار حوزه زیر دوران تصدی خود را با اثربخشی بیشتر آغاز کند:

۱ – تورم

سال‌هاست که اقتصاد ما گرفتار بیماری تورم دورقمی است، که منتهی به رشد سریع ابعاد فقر شده‌است. تورم در سال‌های اخیر به‌ویژه به‌دنبال تشدید تحریم‌های ظالمانه روبه افزایش گذاشته‌است. به‌طوری‌که از ۱۲درصد در سال ۹۴ به ۴۱درصد در سال گذشته رسید.

دولت سیزدهم که هدف خود را تک‌رقمی کردن نرخ تورم اعلام کرده‌بود، عملاً توفیقی در این میدان نداشت. گفتنی است متوسط نرخ تورم در دوره سی‌ساله ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ درحدود ۲۱.۵درصد بوده، اما در سه سال گذشته این رقم به ۴۲.۲درصد رسیده‌است. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مأموریت اقتصادی دولت چهاردهم، مهار هرچه سریع‌تر آتش تورم است.

۲ – بالا بردن نرخ رشد اقتصادی

امروزه نرخ رشد اقتصادی یک متغیر کلیدی تلقی می‌شود و کشورها با سرسختی تلاش می‌کنند به بالاترین نرخ ممکن رشد برسند و آینده بهتری برای شهروندان تأمین کنند. رشد اقتصادی در کشور ما در سالیان گذشته به شدت تنزل یافته، و این امر نگرانی شدید ایران‌دوستان را به‌دنبال داشته‌است. گاه دولتمردان اعدادی زیبا را به‌عنوان میزان رشد اقتصادی بیان می‌کنند که با واقعیت‌های موجود نمی‌خواند و احتمالاً ناشی از اشتباه محاسباتی است! دولت چهاردهم می‌بایست تمام تلاش خود را برای باطل کردن طلسم رشد اقتصادی منفی به‌کار بگیرد، به‌گونه‌ای که مردم آثار رشد مثبت را در سفره‌های کوچک‌شده خود ببینند و افسانه رشد را باور کنند.

۳ – مبارزه با فساد

به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در بین کشورهای عاری از فساد ظرف ۸ سال گذشته ۱۷ پله تنزل کرده‌است. هرچند در سال‌های اخیر گام‌های جدّی در مسیر مبارزه با فساد برداشته‌شده، ولی گزارشات سالانه سازمان مزبور که وضعیت ۱۸۰ کشور را از نظر تلاش برای مهار فساد رصد می‌کند، نشان می‌دهد این اقدامات چندان کافی نبوده، و نتوانسته منجر به بهبود اوضاع بشود. دولت سیزدهم کار خود در حوزه مبارزه با فساد را با شعار راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران آغاز کرد، اما توفیقی در کار نبود و فساد مهار نشد.

دولت چهاردهم برای بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل توسعه چاره‌ای جز مبارزه بی‌امان با فساد ندارد. البته دولتمردان آینده باید به این واقعیت توجه داشته‌باشند که مبارزه با فساد از طریق سخنرانی‌های مهیج شدنی نیست، بلکه مانند هر حوزه دیگر باید دانش مرتبط با این حوزه را به خدمت گرفت.

۴ – ساماندهی بازار مسکن

در سایه بی‌توجهی بلندمدت مسؤولان به حوزه مسکن، اینک جامعه با بحران مسکن روبه‌رو است، و بدین‌ترتیب بازار مسکن به یکی از تأثیرگذارترین بازارهای کشور تبدیل شده‌است. با افزایش نجومی قیمت مسکن متقاضیان واقعی از بازار رانده‌شده‌اند و اینک بیش از ۸۰درصد تقاضای بازار از نوع تقاضای سفته‌بازانه است. درنتیجه اینک نزدیک به ۴۰درصد جمعیت شهری کشور مستأجر هستند و این رقم همچنان درحال افزایش است. دولت سیزدهم با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال کار خود را آغاز کرد، لیکن توفیقی در این میانه کسب نشد. هرچند دولتمردان توجهی به این واقعیت نداشتند که مشکل حوزه مسکن فقط کمبود عرضه نیست که با تولید بیشتر حل شود.

دولت چهاردهم باید اقدامات خود در بخش مسکن را با نقشه‌راهی سنجیده آغاز کند. بخش مسکن به طور همزمان نیازمند اقدامات ضربتی با اثرگذاری کوتاه‌مدت و هم تلاش برای ایجاد تغییرات سنجیده با هدف اصلاح روندهای بلندمدت است.

دولت چهاردهم وظیفه سنگینی در حوزه اقتصاد دارد، و باید با اولویت دادن به مسائل اقتصادی و با استفاده از ذخیره دانایی جامعه و بهره‌گیری از مشورت صاحبان دانش و تجربه در همه حوزه‌ها قطار اقتصاد ملی را به ریل رونق و شکوفایی برگرداند.

—————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۳ – ۳ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی