طی سال گذشته و به‌ویژه در نیمه دوم آن، که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی موردنیاز مردم به‌سرعت در حال افزایش بود، مسؤولان و دست‌اندرکاران مدام از طرف مردم و رسانه‌ها موردسؤال قرار گرفتند. در توضیحات و توجیهات مسؤولان مربوط بارها به اشکال مختلف به این نکته به‌عنوان یک راهکار منطقی و کارآمد پرداخته‌شد که: “نخرید تا ارزان شود”!
شاید در نظر اول این نسخه پیشنهادی، برداشتی از شیوه برخورد پیشینیان ما با گرانفروشان تلقی شود. پیشینیان ما به‌حق بهترین شیوه مقابله با گرانفروش و پدیده گرانفروشی را نخریدن و معامله نکردن می‌‌دانستند. به عبارت دیگر، در آن ایام نوعی تحریم نسبت به گرانفروش اعمال می‌‌شد و او بعد از مدتی به‌ناچار در مقابل اراده عمومی سر تعظیم فرود می‌آورد، و مثل بقیه فروشندگان به سودی متعارف قانع می‌شد.
من منکر قدرت اراده جمعی در چنین مواقعی نیستم. عمل هماهنگ مردم به‌گونه‌ای موجب افزایش قدرت چانه‌زنی آن‌ها می‌شود، و شرایط را به نفع آن‌ها تغییر می‌دهد. درواقع این را می‌توان نوعی اعتصاب دانست.
ازسوی‌دیگر، حتی اگر مسأله گران‌فروشی مطرح نباشد، واکنش طبیعی و منطقی مصرف‌کنندگان در مقابل پدیده افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاستن از مصرف است.
همین دو نکته باعث می‌شود تا مطلبی مهم در این عرصه موردغفلت قرار گرفته، و نادرستی جدی رهنمود “نخرید تا ارزان شود” چندان جلب‌توجه نکند. به‌این‌ترتیب رهنموددهندگان از شرایط دشوار انتقادات و اعتراضات مردمی رهایی می‌یابند.
وقتی یک مقام مسؤول در پاسخ به انتقادات مردمی و در توجیه افزایش قیمت‌ها، خطاب به مصرف‌کنندگان چنین رهنمودی مطرح می‌کند، درواقع تلاش می‌کند، سودجویی و گرانفروشی فعالان اقتصادی را تنها عامل بروز مشکل قلمداد کند و به‌گونه‌ای خود و سازمان دولتی متبوع خود را از اتهام ناتوانی و اهمال‌کاری برهاند.
اما آیا همه گرانی‌ها معلول سودجویی فروشندگان است؟ آیا دولت نمی‌تواند با اعمال سیاست‌های سنجیده به‌گونه‌ای بازار را تنظیم کند که پدیده جهش یکباره قیمت‌ها و حرکت تورمی بنیان‌کن تاحدی ‌مهار شود؟
در طول چندسال گذشته بارها و بارها فعالان عرصه اقتصاد از شرایط دشوار فعالیت اقتصادی و وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار نالیده اند. کارشناسان و ناظران آگاه، کاهش سطح تولید و درنتیجه افزایش قیمت را به عنوان نتیجه منطقی این شرایط پیش‌بینی کرده و هشدار داده‌اند. بااین‌حال مسؤولان مربوط به جای این که اقدامات خودشان در مورد مهار بحران و مقابله با این مشکلاتِ از قبل پیش‌بینی‌شده را شرح دهند و از عملکرد درست خودشان دفاع کنند، سودجویی فروشندگان را به‌عنوان تنها عامل بروز مشکل تورم معرفی کرده، و به‌اصطلاح، کاسه کوزه را سر این گروه می‌‌شکنند.
من بروز و شیوع روحیه سودجویی را در بعضی فعالان اقتصادی انکار نمی‌کنم. اما این مسأله نمی‌تواند موجب تبرئه مسؤولان بشود.
یکی از وظایف مهم دولت به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور شرایط دشواری را تجربه می‌کند، مدیریت بازار داخلی است به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد با کمترین فشار و دشواری ممکن مواجه شوند. همان‌گونه که در طول سال‌های جنگ تحمیلی، دولت با اعمال کنترل کارآمد بر عرضه کالاهای اساسی تلاش کرد با بروز هرگونه قحطی و کمبود مبارزه کند و همه مردم اعم از فقیر و غنی امکان دستیابی به کالاهای اساسی را داشته‌باشند.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که طی چندسال گذشته، مسؤولان تا چه حد در عرصه مدیریت بازار داخلی کوشیده‌اند و چه سیاست‌های کارآمدی را به کار گرفته‌اند. من منکر بعضی اقدامات مثبت و موفقیت نسبی در بعضی عرصه‌ها نیستم. اما نتیجه و دستاورد همه این اقدامات و سیاستگذاری ها، تورم تازنده‌ای بود که سنگینی خود را بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه تحمیل کرد.
به‌نظرمن، تکرار رهنمود “نخرید تا ارزان شود” در آن‌روزها به‌نوعی نشان‌دهنده روحیه گریز از مسؤولیت بود. متولیان امر می‌خواستند بگویند ما تقصیری نداریم، سودجویان برای این که بیشتر خون مردم را بمکند، گرانفروشی می‌کنند! از سوی دیگر ما وظیفه‌ای هم نداریم! شما اگر ناراحت هستید، خب! کاری ندارد! نخرید تا ارزان شود!
امیدوارم از این به بعد شرایطی در عرصه اقتصاد کشورمان حاکم شود که هیچ مقام مسؤولی در خود شهامت ارائه چنین رهنمودی را نبیند! و اگر دست بر قضا مدیر و مسؤولی از چنین رهنمودی رونمایی کرد، مردم به او جواب بدهند: “شما که خدمتگزاران مردم هستید، بازار داخلی را به‌گونه‌ای مدیریت کنید که سودجویان بر اقتصادمان مسلط نشوند و در مال مردم طمع نکنند! اگر هم بلد نیستید، بروید کنار و کار را به کاردانان بسپارید!”

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری