مشکلی به نام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی

با طولانی شدن دوره اجرای یک پروژه ساختمانی و به تأخیر افتادن زمان بهره‌برداری، هزینه‌های اجرا به سرعت افزایش می یابد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به خواب سرمایه، تأخیر در کسب درآمد، بالا رفتن هزینه‌های ساخت، فرسایش سازه‌ها و افزایش استهلاک، از دست دادن بازار به دلیل ورود سایر رقبا و … اشاره نمود.
به همین دلیل، امروزه سرعت عمل در مرحله اجرای پروژه را جزو اولین شرایط موفقیت آن می‌دانند؛ و با طراحی سیستم‌های نظارتی ویژه، سعی می‌کنند زمان اجرای پروژه را تاحدامکان کوتاه کرده و سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.
بدیهی است از این نظر فرقی بین پروژه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی نیست. درست است که شاید در بخش دولتی هدف سودآوری و زودتر به درآمد رسیدن مطرح نباشد، اما به‌هرحال بهره‌برداری سریع و بدون‌تأخیر از پروژه‌ها رفاه جامعه را بالا می‌برد. به‌عنوان مثال اگر در شهری کوچک، بیمارستانی توسط بخش دولتی ساخته می‌شود، تأخیر دوساله در بهره‌برداری آن ممکن است حتی باعث بالا بودن نرخ مرگ‌و‌میر در منطقه هم بشود. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که سرعت اجرای پروژه‌ها در بخش دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تأخیر در اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی بخش دولتی، همواره مورد‌توجه ناظران و تحلیل‌گران بوده‌است. دولت‌ها معمولاً به دلیل محدودیت بودجه سالیانه و درعین‌حال الزام به شروع پروژه‌های عمرانی متعدد، توان تأمین مالی سریع پروژه‌ها را ندارند و با تخصیص منابع مالی کم‌تر از حدنیاز به یک پروژه عمرانی، به‌ناچار زمان بهره‌برداری از آن را به تعویق می‌اندازند.
اولین راه‌حلی که به نظر می‌رسد، این است که دولت باید با کنار گذاردن موقتی پروژه‌هایی که تاکنون پیشرفت کمی داشته‌اند، و با تخصیص تمام بودجه عمرانی خود به بقیه پروژه‌ها، آن‌ها را به مرحله بهره‌برداری برساند، و در آینده هم هرگز خارج از حد‌توان اجرایی و منابع مالی خود پروژه جدید آغاز نکند.
این راه‌حل مطلب جدیدی نیست که تاکنون بر متولیان امر پوشیده مانده‌باشد. بااین‌حال برخی الزامات سیاسی و منطقه‌ای و فشار مسؤولان محلی موجب می‌شود این اصل بدیهی کنار گذاشته‌شود، و در مسیری کاملاً مخالف جریان منطقی صرفه و صلاح جامعه حرکت کنیم.
به‌عبارت دیگر، این شیوه تصمیم‌گیری و انتخاب پروژه که منتهی به کلنگ‌زنی و آغاز تعداد بیشماری پروژه بدون‌رعایت محدودیت مالی و اجرایی دولت می‌شود، هزینه‌های فراوانی را به جامعه تحمیل می‌کند.
در این‌جا سعی می‌کنم با محاسبه‌ای ساده و سرانگشتی تصویری از ابعاد این هزینه‌های تحمیل‌شده به جامعه ارائه کنم:
یک پروژه ساختمانی اگر در شرایط مطلوبی اجرا شود و با مشکل تأمین منابع روبه‌رو نشود، با طی یک دوره زمانی معینی به سرانجام خواهدرسید، که آن را فعلاً حداقل زمان اجرا می‌نامیم. البته ممکن است با بهبود شیوه‌های مدیریت و اجرا، این زمان را بازهم کاهش داد که فعلاً این امکان را نادیده می‌گیریم. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌پذیرفت که مالکان پروژه ناگزیر هستند حداقلی از هزینه خواب سرمایه را تحمل کنند. زیرا دارایی آن‌ها در طول زمان اجرای پروژه از جریان بهره‌برداری و درآمدزایی کنار خواهد‌بود. حال اگر زمان اجرای پروژه به دلیل کاهش منابع تخصیص‌یافته به آن، طولانی‌تر شود، هزینه‌های خواب سرمایه از سطح حداقل خود فراتر خواهدرفت. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد با کاهش اعتبارات مالی پروژه، هزینه‌ای معادل افزایش هزینه خواب سرمایه به مالکان پروژه تحمیل شده‌است.
حال فرض کنید متوسط زمان موردنیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایطی که مشکل تأمین بودجه نداشته‌باشند، برابر با چهارسال باشد ولی به دلیل افزایش بی‌رویه تعداد پروژه‌ها، این مدت به هفت‌سال برسد. این بدان معنی است که جامعه همواره با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو است، و بخشی از دارایی‌های خود را از جریان بهره‌برداری کنار گذاشته‌است. اگر تعداد پروژه‌ها افزایش نمی‌یافت، حجم دارایی‌هایی که از جریان بهره‌برداری کنار هستند، در حدود چهل‌درصد کاهش می‌یافت. به بیان دیگر چهل‌درصد از دارایی جامعه که به صورت پروژه‌های نیمه‌تمام درآمده‌است، در حال اتلاف و هدر رفتن است.
در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های عمرانی ما دچار مشکل طولانی شدن زمان اجرا هستند و گاه این زمان بیش از دوبرابر شده‌است. بااین‌حال با قدری مسامحه فعلاً همین نسبت چهل‌درصد را می‌پذیریم. توجه کنید که از کل هزینه‌های تحمیلی بابت طولانی شدن زمان اجرا، فقط به هزینه خواب سرمایه اکتفا کرده‌ام و به‌اصطلاح بقیه را تخفیف داده‌ام.
حال به نکته‌ای دیگر توجه کنید. پروژه‌های در حال اجرا یا آن بخش از دارایی مالکان که در حال ساخت و تکمیل است، در واقع بخشی از دارایی است که در طول زمان و با صرف هزینه‌های سالانه شکل گرفته‌است. پروژه‌های عمرانی دولت هم با صرف هزینه‌های عمرانی دولت در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند.
اگر بگوییم چهل‌درصد دارایی مذکور اتلاف شده‌است، به معنی این است که چهل‌درصد هزینه‌های عمرانی سالیان گذشته بیمورد بوده، و هدر رفته‌است.
در سال ۱۳۹۰ بودجه عمرانی کشور حدود ۳۵۰‌هزار میلیارد ریال بوده که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، می‌توان‌پذیرفت که حدود ۷۰‌درصد آن یعنی ۲۵۰‌هزار میلیارد ریال به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته‌است، که چهل‌درصد آن می‌شود ۱۰۰‌هزار میلیارد ریال!
اگر محاسبه سرانگشتی بالا را بپذیریم، ملاحظه می‌کنید که چه منابع عظیمی از ثروت جامعه به دلیل اشکالی که در نظام تصمیم‌گیری و انتخاب پروژه وجود دارد، هدر می‌رود.
اما نکته آخر:
گفته‌شده‌است که تلفات انسانی سالانه در سوانح رانندگی در جاده‌های کشور، با میزان قربانیان سال‌های سخت جنگ برابری می‌کند و بلکه بیشتر است. این به‌معنی کم بودن خسارات و تلفات جنگ نیست، بلکه به معنی زیاد بودن تلفات سوانح رانندگی است.
من بند دیگری بر این نکته که جای تأمل دارد، اضافه می‌کنم: راستی رقم هزینه‌های مادی جنگ (منظورم فقط هزینه تأمین سلاح و تجهیزات و مهمات جنگی و تجهیز نیروی انسانی است و نه خسارات ناشی از بمباران یا …) چقدر بود؟ اگر ادعا کنم که این هزینه قابل‌مقایسه با اتلاف هزینه‌های عمرانی سالانه ناشی از تحمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و دومی دست کمی از اولی ندارد، چندان جای تعجب نیست. به عبارت دیگر جنگ سال‌هاست که تمام شده، اما برای ما گویی همچنان ادامه دارد. تلفات انسانی‌اش را در جاده‌ها تحمّل می‌کنیم و هزینه‌های مادی‌اش را در پروژه‌های نیمه‌تمام.

۸ پاسخ به “مشکلی به نام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی”

  1. جنگ سال هاست که تمام شده ، اما برای ما گویی همچنان ادامه دارد . تلفات انسانی اش را در جاده ها تحمل می کنیم و هزینه های مادی اش را در پروژه های نیمه تمام .

    کاملاً حق با شماست . اگر به جای هزاران پروژه نیمه تمام چند پروژه درست و حسابی در عرصه راه سازی اجرا می شد و نقاط خطرساز جاده ها رفع می شد ، این همه تلفات تصادف نمی دادیم .

  2. مقامات دولتی برای افزایش محبوبیتشان در بعضی مناطق فوری با اجرای یک پروژه موافقت می کنند و آن را افتتاح می کنند . بعد هم به دلیل کمبود بودجه آن را رها می کنند .
    چگونه باید جلو این گونه مسائل را گرفت ؟

  3. … اگر در شهری کوچک بیمارستانی توسط بخش دولتی ساخته می شود ، تأخیر دو ساله در بهره برداری آن ممکن است حتی باعث بالا بودن نرخ مرگ و میر در منطقه هم بشود .

    من با این نظر موافق نیستم !
    راه اندازی بیمارستان دولتی با مدیریت ناکارآمد باعث افزایش مرگ و میر می شود نه این که جلو آن را بگیرد !!

    • دوست عزیز ناشناس
      ممکن است مدیریت دولتی در بسیار موارد ناکارآمد باشد . اما این قضاوت شما کم لطفی و حتی بی انصافی است . البته با پوزش از شما و کارکنان پرتلاش و کم توقع بخش بهداشت و درمان شهرهای کوچک .

  4. این شیوه تصمیم گیری و انتخاب پروژه که منتهی به کلنگ زنی و آغاز تعداد بیشماری پروژه بدون رعایت محدودیت مالی و اجرایی دولت می شود ، هزینه های فراوانی را به جامعه تحمیل می کند .

    به قول خودتان در مقاله گشت و گدار به خرج سهامداران اگر برای کشور پروژه عمرانی به دردبخور نشد، برای مقامات مربوطه تبلیغاتی خوبی می شود البته به خرج این ملت بینوا .

  5. …. شاید در بخش دولتی هدف سودآوری و زودتر به درآمد رسیدن مطرح نباشد ، ….

    راستش من فکر می کنم این روزها بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی به فکر سودآوری است و تجاری فکر می کند . باز هم صد رحمت به تجار بخش خصوصی که هنوز ته مانده ای از انصاف در بعضی هایشان پیدا میشود !

  6. “… حال فرض کنید متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه های عمرانی در شرایطی که مشکل تأمین بودجه نداشته باشند ، برابر با چهار سال باشد ولی به دلیل افزایش بی رویه تعداد پروژه ها ، این مدت به هفت سال برسد . این بدان معنی است که جامعه همواره با انبوهی از پروژه های نیمه تمام روبروست و بخشی از دارایی های خود را از جریان بهره برداری کنار گذاشته است . اگر تعداد پروژه ها افزایش نمی یافت ، حجم دارایی هایی که از جریان بهره برداری کنار هستند ، در حدود چهل درصد کاهش می یافت . به بیان دیگر چهل درصد از دارایی جامعه که به صورت پروژه های نیمه تمام درآمده است ، در حال اتلاف و هدر رفتن است … ”

    این نسبت چهل درصد را از کجا آورده اید ؟
    البته من نظر شما را قبول دارم . اشکال من بر سر محاسبه است .

    • اگر متوسط زمان اجرای پروژه ها چهار سال باشد ، می توان گفت ارزش دفتری پروژه های در حال اجرا در حدود چهار برابر هزینه های عمرانی سالانه است . یعنی این دارایی طی چهار سال شکل گرفته است . و اگر متوسط زمان مورد نظر هفت سال باشد ، می شود هفت برابر . یعنی در حالت دوم ، سه هفتم از ارزش این دارایی ها بی فایده مانده است . که می شود در حدود چهل درصد .

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.