اخیراً حضرت آیت‌الله موحدی‌کرمانی دبیرکل محترم جامعه روحانیت مبارز در یک سخنرانی در گردهمایی جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) در توصیف آرای آقای رئیسی از عبارت “رأی حلال” استفاده کرده‌اند. با تأمل در سخنان ایشان نکات زیادی به ذهن متبادر می‌شود که به چند مورد اشاره می‌کنم:
نکته اول این است که ایشان در بیان تعداد آرای دو رقیب، آقایان روحانی و رئیسی، از اعداد گردشده استفاده می‌کنند، که البته ایرادی ندارد. اما نکته این است که رأی نامزد مورد‌عنایت خود را رو به بالا و رأی نفر مقابل را رو به پایین گرد می‌کنند! این مورد ایشان را در معرض اتهام جانبداری غیرمنصفانه قرار می‌دهد؛ زیرا منتقدان می‌توانند بگویند ایشان رأی کم نامزد موردعنایت خود را زیاد و رأی زیاد رقیب را کم می‌بیند! طبعاً چنین بی‌دقتی‌هایی زیبنده ایشان نیست.
نکته دوم این است که ایشان از عبارت “رأی حلال” استفاده می‌کنند، که طبعاً در مقابل عبارت “رأی حرام” است. نظر به این‌که بعضی از سخنوران حامی جناح سیاسی موردعلاقه ایشان نیز تلاش کرده‌اند در آرای رقیب شبهه وارد کنند، از ظاهر این سخنان می‌توان چنین برداشت کرد که گویا ایشان رأی رقیب را مصداق رأی حرام می‌دانند. در شرایطی که هنوز چنین ادعاهایی از طرف نهادهای مسؤول بررسی نشده، آیا بیان چنین سخنانی از طرف سخنران محترم، نوعی پیشداوری و القای شبهه به مستمعان و تحریک اذهان مردم محسوب نمی‌شود؟
ممکن است در توجیه سخنان ایشان گفته‌شود که قصدشان از بیان این که آرای فلانی حلال است، لزوماً این نبوده که آرای طرف مقابل را حلال نمی‌دانند. اما از آن‌جاکه تاکنون باوجود واکنش‌های فراوان به این سخنان، توضیحی از سوی ایشان منتشر نشده‌است، این توجیه قابل‌پذیرش نیست.
نکته سوم این است که حتی اگر قصد ایشان کنایه به رقیب و حرام دانستن رأی او نباشد، صرف استفاده از عبارت “رأی حلال” شبهه امکان کسب رأی حرام را فضای انتخاباتی کشورمان مطرح می‌سازد. آقای موحدی کرمانی در مقام تعریف آرای حلال و حرام برنیامده‌اند، اما طبعاً می‌توان آرای حرام را آرای کسب‌شده از طریق تقلب، تدلیس، تطمیع، صرف هزینه گزاف، سوء استفاده از بیت‌المال و … دانست.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است: آیا حضرت آیت‌الله کسب رأی حرام را در انتخابات کشورمان با وجود شیوه نظارتی دقیقی که اعمال می‌شود، ممکن می‌دانند؟ آیا این امکان به‌تازگی به وجود آمده، و یا در دوره‌های قبل هم وجود داشته، و دقیقاً از چه زمانی شکل گرفته‌است؟ آیا اگر فرد دیگری غیر از ایشان چنین سخنانی را درباره نظام انتخاباتی کشورمان بر زبان آورد، موردهجمه سخنوران همفکر ایشان و حتی خود ایشان واقع نخواهدنشد؟ آیا بیان این سخنان موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نمی‌سازد؟
نکته چهارم این است که ایشان در شرایطی که نهادهای نظارتی مسؤول بررسی جامعی انجام نداده‌اند، وارد این بحث شده، و حتی برآورد عددی در مورد “حجم تخلفات صورت گرفته” یا آرای حرام ارائه کرده‌اند. ایشان به صراحت می‌گویند: “ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد گزارشات و تخلفات، رأی آقای رئیسی از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون افزایش، و رأی روحانی نیز از حدود ۲۳ میلیون به ۲۱ میلیون کاهش پیدا کند”.
سؤال این است که این ادعای ایشان برچه مستنداتی استوار است؟ ایشان چگونه به صحت گزارشات واصله یقین پیدا کرده، و حتی به برآورد عددی دقیق رسیده‌اند؟ آیا ایشان تشکیلاتی موازی نهادهای نظارتی رسمی دارند که با بررسی صندوق‌ها و گزارشات واصله درباب صحت و سقم انتخابات با چنین دقتی اظهار نظر می‌کنند؟ یا این‌که به دلیل اعتماد مطلق به نیروهای همفکر خود و تهیه‌کنندگان گزارشات موردنظر، بدون بررسی دقیق، به این گزارشات استناد می‌کنند؟
از ایشان و همفکرانشان انتظار می‌رفت، حتی اگر اعتراض و شکایتی داشته‌باشند، به جای بیان سخنانی که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌آورد، از طریق نهادهای قانونی پیگیری می‌کردند. در این صورت سخنان ایشان از این حد فراتر نمی رفت که بگویند: “ما معتقدیم تخلفاتی شده، و مدارک را برای بررسی به نهاد نظارتی تحویل داده، و منتظر اعلام رأی هستیم.”
توصیه مشفقانه من به سخنران محترم این است که تا دیر نشده، در مقام تصحیح برآیند و اجازه ندهند در سال‌های آتی جمله ایشان به‌عنوان سندی برای اثبات این ادعا که “می‌توان در انتخابات کشورمان رأی حرام کسب کرد”، بارها و بارها مورد استناد قرار گیرد.
———————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۶ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

در زمستان سال گذشته و در شرایطی که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چندماه بیشتر نمانده‌بود، فضای سیاسی کشور از هر لحاظ برای به نمایش درآمدن یک تردستی پوپولیستی آماده ‌بود: دولت یازدهم باوجود کسب موفقیت‌های بزرگ در میدان دیپلماسی و اقتصاد، فقط موفق به برداشتن بخشی از آوار عظیمی شده‌است که دولت دهم درسایه بی‌تدبیری‌های نظام‌یافته‌اش بر سر اقتصاد کشور فروریخت. سنگ‌اندازی خارجی و داخلی موجب شده سرعت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش همکاری بین‌المللی هنوز به میزان مطلوب نرسد. درنتیجه هنوز گروه کثیری از اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط گرفتار دشواری‌های معیشتی هستند. زیرا آثار سیاست‌های مخرب گذشته به این سرعت از چهره غم‌زده جامعه‌مان زدودنی نیست.
از سوی دیگر تحمیل محدودیت به فعالان سیاسی شاخص گروه‌های حامی دولت یازدهم، موجب شده احزاب فراگیر و توانمند در فضای سیاسی کشور شکل نگیرند و جامعه در ایجاد بستر مناسب برای ارتباط رودرروی نخبگان و گروه‌های مرجع با عامه مردم توفیق قابل‌اعتنایی نداشته‌باشد. علاوه‌‌براین، منتقدان و مخالفان کم‌تعداد دولت که بیشترین رسانه‌ها و بیشترین تریبون‌ها را در انحصار خود گرفته‌اند، از همان ابتدای فعالیت دولت جدید، اقدامات تخریبی خود را آغاز کرده و آتش تهمت و نقد غیرمنصفانه را بر سر دولتمردان ریخته‌‌بودند. به این ‌ترتیب کوچک‌نمایی دستآوردهای عظیم دولت و ناکارآمد نشان دادن آن چندان دشوار به نظر نمی‌رسید. درچنین شرایطی جناح مخالف دولت یازدهم در مبارزه انتخاباتی خود در دام پوپولیسم افتاد. بی‌‌تردید موفقیت چندین‌ساله سیاست‌های پوپولیستی در کشورمان، در این تصمیم مؤثر بود.
این دلبستگی غیراخلاقی به پوپولیسم به بهترین نحو در مناظره‌ نامزدهای ریاست‌جمهوری به تصویر کشیده ‌شد. طبق برنامه ازپیش تعیین‌شده، بنا بود در این مناظره‌ها هریک از نامزدها برنامه خود را برای موضوع موردسؤال مجری ارائه کنند و سپس به نقد‌ها و سؤالات سایر نامزدها پاسخ بگویند. اما نامزدهای مخالف دولت با درپیش گرفتن شیوه تهاجمی «افشاگری» و طرح مباحث جنجالی حاشیه‌ای موفق شدند مسیر بحث را به دلخواه خود تغییر بدهند. درنتیجه بخش مهمی از زمان مناظره صرف مطرح شدن تهمت‌ها و ادعاهای واهی فلان نامزد مخالف دولت شد که طرف مقابل ناگزیر از ارائه پاسخ و دفاع از حقیقت بود.
جناح مخالف دولت امیدوار بود با تبلیغات خود و با هجوم گسترده رسانه‌ای، این فکر را به عامه مردم القا کند که دولت ناکارآمد است و نتوانسته و نخواهدتوانست دشواری‌های معیشتی آنان را برطرف سازد. علاوه‌براین، مخالفان به فکر استفاده از باورهای مذهبی شهروندان هم افتادند. می‌شد ضمن ساختن تصویری قدسی از یک طرف، طرف مقابل را متهم به بی‌قیدی و لاابالی‌گری کرد، به‌ویژه مطرح شدن سند ۲۰۳۰ بهترین فرصت را در اختیار آنان قرار داده‌بود که گروهی از شهروندان را با این بهانه که دولت یازدهم اسلام را به خطر انداخته‌‌است، با خود همراه سازند. به بیان دیگر آنان مصمم بودند هم شهروندان کم‌درآمد و هم شهروندان علاقه‌مند به شعائر مذهبی را در مقابل دولت تشویق به صف‌آرایی کنند. فقط کافی بود ادعاهای مطرح‌شده هم در میدان اقتصاد و هم در میدان فرهنگ و مذهب به‌گونه‌ای با آب و تاب بیان شوند که پذیرش آن برای عامه مردم سهل و آسان باشد. وعده‌هایی مانند چندبرابر کردن یارانه، ایجاد اشتغال چندمیلیونی و… می‌توانست موج عظیم حمایت مردمی را به‌دنبال داشته‌باشد، به‌ویژه آنکه ادعای بی‌اعتنایی دولت به شعائر مذهبی نیز به کمک آن آمده‌‌بود.
درمقابل، حامیان دولت راه چاره را افزایش مشارکت مردم می‌دانستند. اگر همه بیایند، امکان پیروزی شیوه‌های پوپولیستی از بین می‌رود. آنان علاوه بر طرفداران سنتی خود، احتمالا موفق به جذب بخشی از آرای خاکستری می‌شوند. اما با افزایش درصد مشارکت، از آنان کاری ساخته نیست، زیرا رأی‌دهندگانی وارد میدان می‌شوند که لزوماً همسو با پوپولیست‌ها نیستند. هرچند نتیجه انتخابات شکوهمند ۲۹ اردیبهشت تاحد زیادی مؤید این امر است، زیرا با افزایش مشارکت پرشور مردم، وعده‌ سه‌برابر کردن یارانه کاری از پیش نبرد؛ اما با قدری دقت در اطلاعات استانی می‌توان به این نتیجه رسید که این تمام واقعیت نیست. گفتنی است، هیچ‌یک از استان‌هایی که کاندیدای رقیب در آنها رأی بالایی کسب کرده، جزو استان‌های با درصد مشارکت پایین نیستند، و حتی دو مورد یعنی سمنان و خراسان شمالی جزو استان‌های با درصد مشارکت بالا محسوب می‌شوند. همچنین استان‌هایی که ایشان در آنها رأی پایینی داشته، غیر از گیلان هیچ‌کدام جزو استان‌های با درصد مشارکت بالا نیستند. یعنی این فقط گستردگی حضور مردم نبوده که ایشان را کنار زده‌است. درنتیجه باید در کنار عامل افزایش حضور مردم، دنبال عامل دیگری برای توجیه شکست پوپولیسم گشت.
فقدان پشتوانه علمی و کارشناسی معتبر را همواره می‌توان چشم اسفندیار پوپولیسم دانست. پوپولیست‌ها ادعاهایی را مطرح می‌کنند که در کنار جذابیت ظاهری برای برخی اقشار مردم، برای نخبگان و اهل فن پذیرفته نبوده، و از این نظر قابل‌‌مقایسه با گزاره‌های شبه‌علمی است، مثلاً وعده چندبرابر کردن یارانه بدون معرفی منبع درآمدی آن، یا وعده افزایش درآمد مالیاتی بدون اشاره به محاسبات پایه و… اما در ادعاهای پوپولیستی بهار ۹۶ کشورمان، نقطه ضعف پررنگ دیگری هم وجود داشت. این ادعاها علاوه بر فقدان پایه کارشناسی، با سوابق اجرایی و گرایشات سیاسی و جناحی مدعیان هم هیچ سنخیتی نداشت. مردم حق داشتند از خود بپرسند اگر فلان گروه نگران مشکلات معیشتی شهروندان است، پس چگونه تمام توان خود را صرف مقابله با بدحجابی و برگزاری کنسرت می‌کند؟ گروهی که مدعی مبارزه با فساد و اختلاس است، چرا طی سالیان گذشته کاری در این میدان صورت نداده‌است؟ و مواردی از این قبیل. مردم نمی‌توانستند دیدار فلان کاندیدا با یک فرد دست‌اندرکار موسیقی زیرزمینی را نشان علاقه‌مندی ایشان و جناح فکریشان به موسیقی و هنر تلقی کنند، زیرا آنان بیشترین توان خود را صرف جلوگیری از کنسرت‌های هنرمندان شناخته‌‌شده و مجاز کرده‌‌بودند.
به بیان دقیق‌تر، در بهار ۹۶ سیاسیونی که به پوپولیسم روی آورده‌بودند، باید در دو جبهه تلاش می‌کردند: آنان باید مخاطب‌های خود را متقاعد می‌کردند که ادعاهای غیرکارشناسی و موردتردید اهل فن که از طرف آنان طرح می‌شود، درست و قابل‌‌اعتماد است؛ و مهم‌تر از آن، باید صداقت خود را در مورد شعارهایشان به اثبات می‌رساندند. مثلاً باید اثبات می‌کردند آنگاه که از بیانیه‌نویسی دولت در مورد حقوق شهروندی نقد کرده و خواستار عمل به نوشته‌ها می‌شوند، خود به حقوق شهروندی باور دارند و مردم را نه رعیت حکومت که صاحبان قدرت و حق می‌دانند. ادعایی که با توجه به سلایق جناحی‌شان اثباتش غیرممکن می‌نمود.
خلاصه کنم. هرچند حضور گسترده و چشمگیر مردم در حماسه ۲۹ اردیبهشت‌ماه کار را تمام کرد و تصویری باشکوه از هوشیاری و عزم ملی ایرانیان را به نمایش گذاشت، و هرچند نامزدهای مخالف دولت توفیق چندانی در اثبات ادعاهای غیرکارشناسی خود و وعده‌های فریبنده‌شان نیافتند، اما دراصل عاملی که به این‌دو، وزن و اهمیت بیشتر و قدرت تعیین‌کنندگی داد، این بود که بسیاری از مخاطبان شعارهای پوپولیستی در مورد صداقت مدعیان تردید کردند.
شاید اگر ادعاهای پوپولیستی از طرف افرادی مطرح می‌شد که تا به این ‌حد تعلقات جناحی نداشتند، ممکن بود تأثیر بیشتری در مردم بگذارد و صداقت مدعیان کمتر موردتردید قرار گیرد. ازاین‌رو می‌توانم بگویم پوپولیسم ایرانی به خودش باخت. نکته آخر این‌که به نظر من، با پیروزی مردم در انتخابات اخیر، هرگز نمی‌توان کار پوپولیسم را حتی در میان‌مدت تمام‌شده دانست. خطر پوپولیسم همواره در کمین جوامعی است که رابطه نخبگان و عامه مردم گرفتار محدودیت باشد و «شبه‌‎علم» در آن‌ها توان نفوذ پیدا کند. در این صورت همیشه سیاسیون فرصت‌طلبی پیدا خواهندشد که با نشان دادن تصویر مار، درصدد راه‌انداختن موج حمایت مردمی و صیدکردن ماهی منصب از آب گِل‌آلوده دریای سیاست باشند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۴ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

کارنامه دولت را در میدان صنعت خودرو از دو نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در نگاه کوتاه‌مدت، رونق صنعت و جلوگیری از بیکاری و کاهش تولید، جلوگیری از پدیدآمدن عرضه یا تقاضای مازاد، و صدالبته شاخص‌های کیفی ازجمله بهبود خدمات پس از فروش موردتوجه قرار می‌گیرند. اما در نگاه بلندمدت به مواردی ازجمله بازنگری در الگوی حمل و نقل شهری، تعریف و بازتعریف رابطه صنعت خودرو با بقیه اقتصاد کشور و بهبود جایگاه و رتبه صنعت خودرو کشور در رتبه‌بندی جهانی باید توجه کرد.
دولت یازدهم در دوران تصدی خود، توانست صنعت خودروسازی کشور را به سمت استفاده از توانایی موجود و کاهش ظرفیت بیکار هدایت کند. افزایش تولید صنعت خودرو در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ و رسیدن به سطح تولید بیش از ۱٫۳ میلیون خودرو در سال گذشته، نشان‌دهنده این موفقیت است.
موفقیت دولت در عرصه مذاکرات هسته‌ای و فراهم شدن مقدمات تفاهم تاریخی بر مبنای برد-برد، آمد و رفت پرتعداد نمایندگان شرکت‌های بزرگ خودروساز دنیا را به دنبال داشت. آنان نمی‌توانستند بازار بزرگ ایران و توانایی‌های صنایع خودروسازی آن را نادیده بگیرند. به این ترتیب مقدمات همکاری نزدیک خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه صنعت خودرو فراهم شد، که یکی از دستآوردهای آن، آغاز روند جایگزینی محصولات قدیمی با محصولات جدید و آشتی با فنآوری روز است، که در آینده نزدیک آثار آن در بازار داخلی کشور بیشتر و بیشتر مشاهده خواهدشد.
از سوی دیگر، تلاش دولت برای استقرار مدیریت کارآمد در این صنعت و پرهیز از ماجراجویی‌هایی که در دوران دولت قبل به صورت به‌کارگماری وابستگان کم‌تجربه و کارنابلد اتفاق افتاد، موجب شد صنعت خودرو رونق محسوسی را طی این سال‌ها تجربه کند، رونقی که همراه با کمترین تغییرات در قیمت محصولات بود. رونق صنعت خودرو هرچند نمی‌توانست تأثیر قابل‌توجهی بر رونق اقتصاد کشور بگذارد، اما با توجه به ابعاد این صنعت و ارتباطات پیشینی و پسینی آن، بی‌تردید به جلوگیری از تعمیق رکود و شدت یافتن آن طی چندسال گذشته یاری رسانده‌است.
خلاصه کنم. با درنظر گرفتن معیارهایی که در نگاه کوتاه‌مدت موردتوجه قرار می‌گیرند، می‌توان گفت دولت یازدهم در رونق بخشیدن به صنعت خودرو، رساندن آن به حدّ بالاتری از تولید و استفاده از ظرفیت بیکار، و همچنین متعادل ساختن بازار با هدف جلوگیری از نوسانات نامعقول قیمتی، موفقیت قابل‌قبولی داشته‌است.
بااین‌حال، در نگاه بلندمدت، باید به ابعاد دیگری از موضوع هم توجه کنیم.
برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو را می‌توان یک سند بالادستی دانست که باید با همکاری و همفکری نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی تدوین شود، و دولت‌های آینده ملزم به اجرای آن باشند. درحال حاضر جای خالی چنین سندی احساس می‌شود، و توسعه کمّی و حتی کیفی صنعت خودرو در سالیان گذشته، نه با پیروی از برنامه‌ای کارشناسانه و متین، بلکه متناسب با قدرت لابی برخی فعالان سیاسی و اقتصادی محقق شده‌است.
ازاین‌رو نمی‌توان دولت را متهم به نادیده انگاشتن “سند بالادستی توسعه صنعت خودرو” کرد. بلکه باید این سؤال را مطرح نمود که آیا دولت مقدمات تدوین چنین برنامه‌ای را فراهم ساخته، یا در پس‌زمینه اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت طراحی‌شده از سوی دولت، نوعی تفکر بلندمدت به چشم می‌خورد یانه؟
به نظر من، در اقدامات و تصمیمات و حتی اظهار نظر متولیان صنعت کشور آثار قابل‌تأملی از تلاش و تصمیم برای تدوین برنامه بلندمدت دیده‌نمی‌شود. آنان گویی تمام همّ خود را مصروف این کرده‌اند که قطار صنعت خودرو را که در اثر اقدامات نسنجیده و ماجراجویانه مسؤولان گذشته، از ریل سیاستگذاری عقلایی خارج شده‌بود، به مسیر درست خود برگردانند، و وضعیت این صنعت را در شرایط خروج از بحران تثبیت کنند. تلاش مسؤولان برای نجات صنعت خودرو از رکود که در قالب ارائه بسته خروج از رکود در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد، حمایت دولت از صنایع خودروسازی برای ارتباط مؤثرتر با صاحبان فنآوری روز در این میدان، که منتهی به عقد قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های همکاری بلندمدت می‌شود، همه و همه نشان از این نوع نگرش دارد: تلاش برای رونق بخشیدن به صنعت خودرو و کاهش فاصله کیفی محصولات داخلی و خارجی.
با‌این حال، هنوز این سؤال بدون‌پاسخ مانده‌است که سهم شبکه حمل و نقل عمومی در جامعه آینده ایران و کلانشهرهایی که روزبه‌روز فربه‌تر می‌شوند، چقدر است، و آیا اساساً می‌توان این سهم را “مهندسی” کرد؟ هنوز جایگاه سیاستگذاری دولت در میدان مدیریت تقاضای خودرو مورد عنایت قرار نگرفته‎است. آیا دولت می‌تواند و باید درباب تغییر رفتار خانوارها (تملک خودرو و اتکا به خودرو شخصی در زندگی جاری خود) سیاستگذاری کند؟ در شرایطی که بخش مهمی از درآمد خانوارها به‌ویژه در طبقه متوسط صرف خرید و تملک خودرو شخصی می‌شود، آیا باید با افزایش امکان برخورداری از تسهیلات بانکی، در آتش این تقاضای کاذب دمید و از مزایای مالی و سودآوری ناشی از آن بهره‌مند شد، یا باید در قالب برنامه‌ای بلندمدت، این تقاضای غیرضروری و حتی دردسرآفرین را مهار کرد؟
دولت یازدهم با عنایت به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه، در عرصه خودرو ناگزیر از بسنده کردن به اقدامات کوتاه‌مدت بوده، که البته موفقیت چشمگیری هم به دنبال داشته‌است. در چنین شرایطی، طبعاً دولتمردان مجالی برای اندیشیدن به سؤالات بنیادی که در نگاه بلندمدت مطرح می‌شوند، ندارند. امیدوارم با شروع به‌کار دولت دوازدهم و در شرایطی که صنعت خودرو در سایه نگاه مثبت دولت یازدهم، از بحران دور شده‌است، نگاه بلندمدت و ضرورت اندیشیدن به افق‌های دوردست‌تر در صنعت خودرو و بالاتر از آن، تقاضای خودرو، موردتوجه دولتمردان قرار گیرد.
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره دوشنبه ۱ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است. ازاین‌رو همه دولت‌ها برای بخش مسکن برنامه تهیه می‌کنند. ازآن‌جاکه در کشورهای درحال‌توسعه مشکل مسکن حادتر است، طبعاً حضور دولت در عرصه مسکن جدی‌تر و پررنگ‌تر است.
در ایران سال ۱۳۵۷ دشواری‌های بخش مسکن محسوس بود، و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران به‌صورت حلبی‌آبادها و گودهای جنوب تهران رواج داشت. در فروردین‌ماه ۱۳۵۸ امام خمینی (ره) طی پیامی افتتاح حساب ۱۰۰ را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی با هدف ساخت مسکن برای افراد کم‌بضاعت اعلام کردند. طی چند دهه گذشته همه دولت‌ها در حوزه مسکن برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کردند. بااین‌حال، مشکل همچنان حل‌ناشده باقی ماند.
“مسکن مهر” عنوان برنامه‌ای بود که دولت نهم در اواسط دوران فعالیت خود، اجرای آن را اعلام کرد. ایده محوری در این برنامه این بود که باید مسکن ارزان‌قیمت تولید و عرضه شود تا افراد کم‌درآمد توانایی خرید آن را داشته‌باشند. برای کاهش هزینه تولید مسکن، اول باید هزینه زمین از قیمت تمام‌شده مسکن حذف شود، یعنی باید زمین ارزان‌قیمت به ساخت مسکن تخصیص داده‌شود. سپس هزینه اجرا با نظارت مستقیم و تولید انبوه کاهش یابد، همچنین تسهیلات بانکی کافی برای طرح اختصاص داده‌شود، و خریداران اقساط وام بلندمدت آن را بپردازند.
طرح مسکن مهر از همان ابتدا با ناهماهنگی‌ها و اقدامات نسنجیده همراه بود. بهترین شاهد این مدعا این است که طرح اولیه برای تولید ۲۰٫۰۰۰ واحد در سال تهیه شده‌بود. اما در همان جلسه اول با تصمیم رئیس دولت نهم، به ۱٫۵میلیون واحد افزایش یافت! علاوه براین عملکرد طرح هم قابل‌تأمل است. به‌گفته وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ بیش از ۴٫۲میلیون واحد در دست ساخت بوده‌است. درحالی‌که تعداد واحدهای تحویل‌شده در تابستان سال ۱۳۹۲، به‌گفته مسؤولان دولت یازدهم فقط ۷۰۰٫۰۰۰ واحد و به‌روایت وزیر سابق یک میلیون واحد بوده‌است.
به‌راستی، آیا می‌توان برنامه مسکن مهر را یک برنامه مبتنی بر مطالعات کارشناسانه و اقدامی سنجیده تلقی کرد؟ به بیان دیگر این برنامه نسبت به یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن چه کاستی‌هایی داشته‌است؟ برای پاسخ به این سؤال، مهم‌ترین سرفصل‌هایی را که باید در یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن البته باتوجه به شرایط امروز جامعه ما موردتوجه قرار بگیرند، بیان کرده، و زیر هر سرفصل نگاهی به پرونده مسکن مهر خواهم‌داشت:

۱ – برآورد نیاز واقعی و کمبود احتمالی طی سالیان آینده
با توجه به رشد جمعیت، میزان کمبود مسکن در شرایط حاضر، و نیز حجم بافت فرسوده که باید نوسازی شوند، و البته واحدهایی که طی سالیان آتی به بافت فرسوده اضافه خواهندشد، می‌توان برآوردی معقول از تعداد واحدهای مسکونی موردنیاز طی سالیان اجرای برنامه به‌دست آورد، و براساس آن برنامه را تدوین نمود.
در برنامه مسکن مهر کمترین توجهی به این مبحث نشد، و رئیس دولت نهم بدون اعتنا به هیچ‌گونه سند و گزارش کارشناسی، هدف کمّی ۱٫۵ میلیون واحد در سال را تعیین نمود. به‌همین دلیل، در تابستان ۱۳۹۱ درحالی‌که وزیر وقت اعلام می‌کرد، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۴۰۰٫۰۰۰ واحد بیشتر از تعداد خانوارهاست، بیش از چهارمیلیون واحد مسکونی درحال‌ساخت بود!

۲ – روند مهاجرت و تراکم جمعیت
توزیع جمعیت در مناطق مختلف کشور بسیار ناهمگون و نامتناسب است. در استان تهران تراکم جمعیت حدود ۱۰۰۰ نفر در هر کیلومترمربع و در استان همسایه سمنان فقط ۷ نفر است. نقشه زیر به خوبی این وضعیت ناهمگون را نشان می‌دهد. در جنوب و جنوب شرقی ۱۹ نفر، در شمال شرقی ۲۵ نفر و در غرب و شمال غربی ۱۳۸ نفر در هر کیلومترمربع متمرکز شده‌اند:

در تدوین برنامه بلندمدت باید به این سؤال پاسخ داده‌شود که آیا روند فعلی جابه‌جایی جمعیت موردقبول است، یا برای اعمال تغییرات مطلوب در آن تمهیداتی اندیشیده‌خواهدشد. بدین‌ترتیب معلوم می‌گردد که در کدام مناطق با کمبود مسکن مواجه خواهیم‌بود.
در برنامه مسکن مهر توجهی به این امر نشده، و فقط به مسؤولان محلی دستور داده‌شد در اراضی ملی نزدیک هر شهر پروژه‌ای کلنگ زده‌شود.

۳ – اصلاح الگوی مصرف مسکن باتوجه به الزامات درآمدی، فنی و فرهنگی
تصمیم در مورد کمیت و کیفیت واحد (متراژ، و امکانات رفاهی و …) باید باتوجه به روند بلندمدت متغیرهای اقتصادی، سطح رفاه و توقعات مردم، و نیز الزامات فرهنگی گرفته‌شود. درغیراین‌صورت ممکن است واحدهای تولیدشده، در آینده‌ای نه‌چندان دور رضایت شهروندان را جلب نکرده، یا متناسب با توان مالی آنان نباشند.
در برنامه مسکن مهر توجهی به این امر نشده، و با تأکید بر کاهش قیمت تمام‌شده، محصولاتی تولید و عرضه شده‌اند که با مختصر بهبود در شرایط درآمدی و رفاهی شهروندان، به دلیل کیفیت نازل رفاهی کنار گذاشته‌خواهندشد. این به‌معنی هدر رفتن بخش مهمی از سرمایه و دارایی جامعه است.

۴ – بهبود دسترسی‌ها و زیرساخت‌های شهری
صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی نیست که رفاه شهروندان را بهبود خواهدبخشید. اصلاح شبکه معابر و بهبود دسترسی‌ها می‌تواند درجه رضایت و رفاه ساکنان را افزایش دهد. همچنین بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری موجب افزایش رفاه آنان خواهدشد. ازاین‌رو در ارزیابی یک برنامه جامع مسکن باید بررسی کرد که در کنار افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دسترس، تا چه میزان در مسیر تأمین زیرساخت‌ها تلاش شده‌است.
در برنامه مسکن مهر اعتنایی به تأمین زیرساخت‌های شهری نشده، و فقط تلاش شد، در قدم اول واحدهای مسکونی تأمین شود. درنتیجه در بسیاری از پروژه‌هایی که در مناطق مختلف کشور طراحی و کلنگ زده‌شد، مقدمات لازم از نظر زیرساخت‌ها فراهم نگردید.

۵ – بالا بردن متوسط عمر مفید ساختمان در کشور
عمر مفید ساختمان‌ها در کشورما به‌دلیل اجرای غیرحرفه‌ای و نبود نظارت مؤثر پایین است. درنتیجه همه‌ساله هزینه هنگفتی به‌صورت استهلاک ساختمان‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. قبل از شروع برنامه مسکن مهر، متوسط عمر مفید در کشورمان ۳۰سال برآورد می‌شد، یعنی به‌طور متوسط هرسال ۳٫۳درصد ساختمان‌ها مستهلک شده، و به بافت فرسوده اضافه می‌شوند؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، این رقم درحدود ۷۰سال برآورد می‌شود.
یک برنامه جامع مسکن نمی‌تواند بدون‌اعتنا به ضرورت افزایش این شاخص و بهبود کیفیت ساختمان‌ها تدوین و اجرا شود. به بیان دیگر باید یکی از اهداف کمّی برنامه ایجاد افزایش محسوس در این شاخص باشد.
در برنامه مسکن مهر اعتنایی به این شاخص نشده، و حتی با کاهش کیفیت ساختمان‌های احداثی، مجتمع‌های ساخته‌شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده دوران فرسودگی خود را آغاز کرده‌اند. بدین‌ترتیب شاخص متوسط عمر مفید ساختمان طی این دوره کاهش یافته‌است.

۶ – افزایش درجه ایمنی ساختمان‌ها
بسیاری از ساختمان‌های موجود در کشور از سطح قابل‌قبول ایمنی و حداقل‌های لازم برخوردار نیستند. علت این امر، بی‌توجهی چندین‌ساله به مقوله ایمنی و سهل‌انگاری نظام‌یافته در مرحله اجرا و نظارت است. یک برنامه جامع مسکن نه‌تنها باید به تعداد واحدهای موردنیاز در طول سالیان آینده توجه کند، بلکه باید با بالابردن استاندارد ایمنی، اطمینان خاطر را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.
در برنامه مسکن مهر سرفصلی با عنوان ایمنی موردتوجه قرار نگرفت، و چون هدف کاهش هزینه تولید به هرطریق ممکن بود، نمی‌توان انتظار داشت که محصول این برنامه ساختمان‌هایی ایمن برای ساکنان باشد.

۷ – بهینه‌سازی مصرف انرژی
احداث ساختمان‌هایی که در آن‌ها تمهیدات لازم برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی اندیشیده شده‌باشد، علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، کمکی جدی به اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده است. خانوارهای ساکن در چنین ساختمان‌هایی درعین بهره‌برداری از تجهیزات مناسب سرمایشی و گرمایشی و دستیابی به سطح مطلوب رفاه، هزینه کمتری بابت مصرف انرژی می‌پردازند.
در برنامه جامع مسکن باید توجه مکفی به این امر شده، و استاندارد بالایی از نظر مصرف صرفه‌جویانه انرژی در آن‌ موردتوجه قرار گیرد.
در برنامه مسکن مهر، کوچکترین ردپایی از این تفکر ملاحظه نمی‌شود.

۸ – نگرش چندنسلی و برنامه‌ریزی برای متقاضیان بالقوه
در هر دوره زمانی گروهی از متقاضیان مسکن احتمالاً به خواسته خود رسیده، و با تأمین مسکن از صف متقاضیان بالفعل خارج می‌شوند، و از سوی دیگر، گروه‌جدیدی از متقاضیان بالقوه وارد صف می‌شوند. بدین‌ترتیب با گذشت چند دوره، ترکیب متقاضیان به طور کامل تغییر کرده، و نو می‌شود.
یک برنامه جامع مسکن باید هم متقاضیان بالفعل مسکن را موردتوجه قرار بدهد، و هم نگاهی به آینده و متقاضیان بالقوه که در سال‌های آینده به صف متقاضیان بالفعل می‌پیوندند، داشته‌باشد. به‌بیان دیگر تخصیص دست و دلبازانه منابع اعم از زمین و تسهیلات بانکی به متقاضیان بالفعل، جامعه را در تأمین نیاز آیندگان دچار مشکل می‌کند.
آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مردادماه ۱۳۹۴ در نشست شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی به نکته مهمی اشاره کرد: دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته‌باشد. از دید وی، باید این نکته کلیدی در تدوین برنامه عمرانی ششم موردتوجه باشد، و تکلیف متقاضیان بالفعل و بالقوه مسکن روشن شود.
بی‌توجهی به متقاضیان آینده مسکن و واگذار کردن مسأله‌ آنان به دولت‌های بعدی را می‌توان با شیوه توزیع غذای نذری مقایسه کرد: مقداری غذا تهیه می‌شود، و به کسانی که در زمان توزیع غذا حضور داشته، و صف بایستند، تحویل می‌شود. طبعاً افرادی که دیر برسند، سهمی در این سفره نخواهندداشت.
در برنامه مسکن مهر به نیاز نسل‌های آینده و حتی تقاضای افرادی که چندسال بعد به صف متقاضیان خواهندپیوست، توجهی نشده‌است. فقط کسانی مدنظر قرار گرفتند که در زمان ثبت‌نام واجد شرایط باشند. از این نظر نگاه این برنامه به معضل مسکن را می‌توان از نوع نگاه نذری تلقی کرد. البته باید گفت این نقد فقط به برنامه مسکن مهر وارد نیست، بلکه همه برنامه‌هایی که طی چندده سال گذشته در کشورمان در بخش مسکن اجرا شده‌اند، گرفتار همین نگاه نذری بوده‌اند.

۹ – خروج غیرحرفه‌ای‌ها از فعالیت ساخت و ساز
طی چندده‌سال گذشته، دشواری‌های پیش روی اکثر بخش‌های اقتصاد کشور ازیک‌سو، و رونق نسبی صنعت ساختمان و تجارت املاک از سوی دیگر موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی در جستجوی فعالیتی کم‌دردسر و پربازده به صنعت ساختمان روی بیاورند. بدین‌ترتیب علاوه بر هجمه سرمایه و نقدینگی به این میدان، شاهد حضور عرضه‌کنندگانی هستیم که از نظر دانش فنی و تجربه بسیار ناهمگون هستند. به بیان دیگر در کنار تولیدکنندگان حرفه‌ای و اهل فن، مجموعه عظیمی از تولیدکنندگان آماتور که معمولاً تجربه و تخصص لازم را ندارند، در این بازار فعالیت‌می‌کنند.
حضور آماتورها هرچند موجبات گسترش رقابت را فراهم می‌آورد، اما می‌تواند منتهی به کاهش کیفیت و عدم‌رعایت استانداردها شده، و درنهایت با افزایش هزینه‌های تولید و استهلاک زیان قابل‌توجهی را به جامعه تحمیل کند. ازاین‌رو در یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن باید تمهیداتی برای خروج غیرحرفه‌ای‌ها و هرچه بیشتر تخصصی کردن صنعت ساخت‌وساز اندیشیده‌شود.
هرچند در برنامه مسکن مهر، انبوه‌سازان و پیمانکاران اهل فن و مجرب بیشتر به‌کار گرفته‌شدند، اما دراصل این امر به شرایط خاص برنامه که انبوه‎سازی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت، برمی‌گشت. به بیان دیگر، ارجاع کار به حرفه‌ای‌های صاحب تجربه، انتخابی آگاهانه و با برنامه نبود.

۱۰ – افزایش نقش سیستم بانکی در تأمین مالی خریداران مسکن
تخصیص تسهیلات بانکی برای خریداران مسکن موجب می‌شود آنان به اتکای درآمدهای آتی خود اقدام به خرید مسکن بکنند، و به‌جای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه، اقساط وام مسکن را پرداخته، و بعد از مدتی صاحب خانه شوند. در کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از مانده تسهیلات بانکی، به تسهیلات مسکن اختصاص دارد. اما در کشورما شاخص سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی معمولاً ناچیز بوده‌است. به‌ویژه اگر این موضوع را با برآورد شاخص سهم بانک در تأمین مالی خریداران مسکن در هر دوره مطالعه کنیم، به کم‌اهمیت بودن این نقش بیشتر پی‌ خواهیم‌برد.
در یک برنامه جامع مسکن به‌ویژه در شرایط کشور ما، باید توجه ویژه‌ای به افزایش نقش بانک در تأمین مالی خریداران مسکن بشود. البته روشن است این افزایش باید بخشی از برنامه باشد و نه همه آن. زیرا در شرایط فعلی افزایش میزان تسهیلات مسکن لزوماً کمکی به خریداران نمی‌کند.
در برنامه مسکن مهر هرچند نقش بانک بسیار جدی و پررنگ دیده‌شده‌بود، بااین‌حال نمی‌توان این نکته را به‌عنوان یک امتیاز برای برنامه تلقی کرد، زیرا تأمین منابع مالی برای برنامه به‌صورت سالم و معقول انجام نگرفت، و با “برداشت” نقدینگی عظیم از شبکه بانکی، به جریان تورمی دامن زده‌شد.

۱۱ – کاهش هزینه تولید با کمک فنآوری نوین
در برنامه جامع مسکن، چون بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن لزوماً از امکانات مالی مکفی برخوردار نیستند، باید برای کاهش قیمت مسکن تدابیری اندیشیده‌شود. استفاده از فنآوری نوین یکی از شیوه‌های کاهش هزینه ساخت است.
برنامه مسکن مهر تأکید جدی بر امر کاهش هزینه تولید مسکن داشت. اما این کاهش را صرفاً از طریق کاهش کیفیت و تخصیص زمین‌های خارج از محدوده شهرها دنبال کرد.

۱۲ – مهار تقاضای سفته‌بازانه و واسطه‌گری
طی چند ده‌سال گذشته شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بوده‌است که نقدینگی فراوان به بازار املاک و مستغلات تزریق شده، و موجبات رونق این تجارت و افزایش سریع قیمت را فراهم آورده‌است. دراصل بازار املاک و مستغلات جور بازار سرمایه را کشیده، و در نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری، صاحبان نقدینگی به خرید املاک و مستغلات پرداخته‌اند.
تقاضای سفته‌بازانه مستغلات طیّ سالیان گذشته ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زده‌است. زیرا با بالا رفتن قیمت املاک، قیمت مسکن و قیمت همه کالاها و خدمات افزایش یافته‌است. ازاین‌رو می‌توان آن را موتور جریان تورمی دانست.
در برنامه جامع مسکن باید هدف مهار تقاضای سفته‌بازانه و جلوگیری از تبدیل مسکن به یک کالای احتکارشده مدّنظر باشد. زیرا بدون مهار آن، امکان کسب موفقیت در میدان مبارزه با افزایش قیمت مسکن به‌شدت کاهش می‌یابد.
دولت نهم با تدوین برنامه مسکن مهر به‌طور مستقیم به تقاضای سفته‌بازانه مسکن نپرداخت. شاید تصور برنامه‌ریزان این بود که با افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت، قیمت مسکن در کل تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، و تقاضای سفته‌بازانه هم فروکش پیدا می‌کند. اگر تدوین‌کنندگان برنامه چنین تفکری داشته‌باشند، باید گفت دچار اشتباه اساسی شده‌اند. زیرا واحدهای تولیدی مسکن مهر باتوجه به مکان‌یابی نامناسب هرگز نمی‌توانستند تقاضای مسکن در سطح شهر را تحت‌تأثیر قرار بدهند.
برنامه مسکن مهر ماهیتاً به‌گونه‌ای بود که نیاز به واسطه بین عرضه‌کننده و تقاضاکننده نبود. زیرا متقاضیان واجدشرایط به‌طور مستقیم ثبت‌نام می‌کردند. بااین‌حال، کاستی این برنامه به‌صورت بی‌توجهی به ضرورت محدود کردن تقاضای سفته‌بازانه قابل‌تأمل است.

۱۳ – تقویت بخش خصوصی سازنده و کاهش نقش دولت
همانند سایر بخش‌های اقتصاد، در بخش مسکن نیز باید دولت در مسیر تشویق و تقویت بخش خصوصی و سپردن امور به آن حرکت کند. به بیان دیگر، باید برنامه جامع مسکن به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که منتهی به افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و کاهش نیاز به حضور تصدی‌گرایانه دولت باشد.
برنامه مسکن مهر هرچند فرصت حضور در بازار وسیع ساخت‌وساز و عرضه مصالح ساختمانی را در اختیار پیمانکاران و عرضه‌کنندگان مصالح ساختمانی قرار داد، اما هرگز خروجیی به‌صورت افزایش توان و حضور قدرتمند بخش خصوصی در میدان تولید و عرضه مسکن ارزان‌قیمت و درنهایت کاهش نیاز به دولت نداشت. بلکه برعکس، موجبات درگیر شدن دولت‌های آینده با این پرونده و افزایش ناگزیر بار تصدی دولت‌ها را فراهم آورد.

۱۴ – ساماندهی اقدامات انساندوستانه
همه‌ساله منابع مالی قابل‌توجهی در کشور ما صرف امور خیر می‌شود. بااین‌حال به دلیل نبود نظارت و برنامه مناسب، بخش مهمی از این منابع در مسیرهایی صرف می‌شود که لزوماً بالاترین بازدهی و آثار فرهنگی و اجتماعی را نصیب جامعه نمی‌سازد.
ایجاد تشکل خیّرین مدرسه‌ساز یکی از اقدامات مناسبی بوده که با هدف استفاده بهینه از این اقدامات انساندوستانه و خیرخواهانه انجام گرفته، و تا به‌حال منشأ آثار مثبت و مطلوبی بوده‌است. تشکل خیّرین مسکن‌ساز هم می‌تواند با هدایت و همراهی مسؤولان ذیربط آثار مثبت خود را افزایش بدهد.
یک برنامه جامع مسکن به‌ویژه در کشوری همانند ایران که در آن امور خیر و صرف هزینه برای اقدامات خیرخواهانه سابقه طولانی دارد، نمی‌تواند و نباید این نیروی عظیم مردمی را نادیده بگیرد، و از آن برای هموارسازی مسیر رسیدن به اهداف کمّی خود بهره‌مند نشود. همان‌گونه که امام خمینی (ره) در اولین اقدام برای تأمین مسکن با افتتاح حساب ۱۰۰ از همه شهروندان خواستند تا هرگونه کمک‌های نقدی خود را به حساب مزبور واریز کنند، تا سرمایه‌ای برای حل معضل مسکن فراهم شود.
در تدوین برنامه مسکن مهر به این امکان عظیم و بهره‌گیری از آن و به‌تعبیری هدایت وجوه اهدایی مردم برای امور خیر، نذورات، وقف و … به این مسیر پربرکت توجهی نشده‌بود.

۱۴ بند فوق را می‌توان از جمله مهم‌ترین مواردی دانست که باید در تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت مسکن در کشورمان موردتوجه قرار گیرند. با مرور تک‌تک این بندها، می‌بینیم در تدوین برنامه مسکن مهر توجهی به هیچ‌کدام از آن‌ها نشده‌است. بدین‌ترتیب نمی‌توانیم برنامه مسکن مهر را حتی در سطح یک طرح اولیه و تصویری ناقص از یک برنامه جامع و بلندمدت برای حل معضل مسکن در کشور بدانیم.
بااین‌حال، این برنامه درعین کاستی شدید خود از نظر پشتوانه مطالعات کارشناسی، این اقبال را داشت که امکانات عظیمی از کشور را ببلعد. اینک گفته‌می‌شود درحدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی صرف طرحی شده‌است که دستآورد چندانی برای کشور نداشته، و نتوانسته مشکل مسکن را حل کند. درواقع این طرح فقط برای گروهی خاص از پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مصالح ساختمانی شرایط خوبی را فراهم ساخت تا قراردادهای بزرگی به‌دست بیاورند، و در شرایطی که بسیاری از شاخه‌های فعالیت اقتصادی کشور دچار رکود بود، به گسترش کسب‌وکار خود ادامه بدهند.
این سرنوشت همه طرح‌هایی است که با کمترین مطالعات کارشناسی و با یک قیام و قعود به تصویب می‌رسند، و جز هدر دادن منابع محدود کشور دستآورد دیگری ندارند. گفتنی است از قرار معلوم، انتخاب زمین مناسب برای پروژه مسکن مهر در پردیس در شمال‌شرقی تهران، فقط با یک مورد گشت‌وگذار هلی‌کوپتری بر فراز منطقه و مشاهده وضعیت اراضی توسط مسؤولان انجام گرفته، و آن بزرگواران حتی به خود زحمت فرودآمدن در زمین موردنظر و بررسی از نزدیک (؟) را نداده‌اند.
—————————–
* – این مطلب خلاصه سخنرانی‌ام در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در تاریخ ۱۴ – ۲ – ۹۶ است. البته خلاصه دیگری نیز از این سخنرانی توسط خبرنگاران محترم تهیه‌شده، و چندروز پیش منتشر شده‌است. ازجمله مراجعه کنید به:
تورم افسارگسیخته و سود پیمانکاران، دستآورد پروژه ۲۰۰ میلیارد دلاری، روزنامه عصر اقتصاد، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
احمدی‌نژاد یک‌شبه مسکن مهر را ٧۵ برابر کرد، روزنامه شرق، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این نوشته تلاش کردم تفاوت‌های جدی بین دو گزینه پیش روی رأی‌دهندگان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ را با بررسی دیدگاه حامیان این دو جریان نشان بدهم. بی‌تردید این تفاوت را در عرصه‌های بیشتری می‌توان بررسی نمود. ولی در این نوشته برای رعایت اختصار فقط به ۸محور مهم پرداخته‌ام.
هرچند این نوشته با تعجیل تنظیم شد، و به همین دلیل مستندات و مدارک فراوان همراه ندارد، اما خواننده با قدری تعمق در نکات مطروحه، با من همعقیده خواهدبود که در تک‌تک این موضوعات هشتگانه، یک طیف خاص از فعالان سیاسی نگرشی بسیار سخت‌گیرانه و محدودکننده دارند.
اگر درباب هریک از محورهای موردنظر، با بررسی کارشناسانه شاخصی کمّی برای سنجش و مقایسه دقیق‌تر نظر دو گروه ساخته‌شود، و به بیان دیگر در هریک از محورها به دو طرف نمره‌ای بین صفر تا صد تعلق گیرد، می‌توانیم موقعیت دو گروه را بر روی نموداری مشابه آن‌چه در زیر تقدیم می‌شود، مقایسه کنیم. این نمودار با تخصیص نمرات کمّی فرضی به دو گروه، تنظیم شده‌است. هرچند نمرات فرضی است، اما مختصری دقت در شرایط امروز کشور، صحّت نسبی این مقایسه را تأیید می‌کند:

موقعیت نامزدهای حامی دولت یازدهم و جناح سیاسی طرفدار آنان با رنگ بنفش و موقعیت طرف مقابل با رنگ قرمز نشان داده‌شده‌است. ممکن است حامیان نامزدهای مخالف دولت اعتراض کنند که به آنان نمره کم، و به طرف مقابل نمره بالا داده‌شده‌است. اشکالی ندارد. بهترین کار بررسی مجدد صورت مسأله و تعیین جایگاه واقعی دو گروه بر روی هریک از محورهای هشتگانه است؛ و البته بعید است بتوان به نتیجه‌ای بسیار متفاوت با این نمودار رسید.
نکته جالبی که این نمودار نشان می‌دهد، این است که گروه اول (حامیان نامزدهای منتقد دولت) محدوده‌ای بسیار ضیق را به‌عنوان مسیر و معبر مجاز پیش روی شهروندان می‌گذارند. آنان همانگونه که اخیراً آقای روحانی اشاره کرد، بیشترین کلمات ممنوع‌ال… از سویشان صادر شده‌است!
درمقابل، گروه دوم که همان حامیان نامزدهای مدافع دولت هستند، میدانی وسیع را برای یک زندگی شاد و همراه با کرامت به شهروندان عرضه می‌کنند.
ازاین‌رو، به نظر می‌رسد، حتی تعبیر پرمعنایی که آقای جهانگیری به‌کار برد (انتخاب بین راه و بیراهه) هم، برای نشان‌دادن تفاوت بین این‌دو دیدگاه کافی نیست، و بهتر است از تعابیر “راه” و “چاه” استفاده کنیم! بدین‌ترتیب، مردم ایران باید خود تصمیم بگیرند که کدام مسیر را برای آینده سرزمین خود انتخاب می‌کنند، راه یا چاه؟! امیدارم ملت رشید ایران با دقت و هشیاری انتخاب کنند.
اما سخن آخر؛ اگر ایرانیان در ۲۹ اردیبهشت “راه” را بر “چاه” ترجیح دادند، دنیا به آخر نخواهدرسید. گروه‌های سیاسی مخالف دولت می‌توانند با بازنگری در عملکرد گذشته و برنامه‌های آینده‌شان، مسیری را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کنند که تعداد بیشتری از شهروندان را به خود جلب و جذب کند، و بی‌تردید، اولین قدم در این مسیر، درک شرایط عصر حاضر و محدود ساختن استفاده از کلماتی چون ممنوعیت، محدودیت، غیرمجاز و …. خواهدبود.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۴ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محور هشتم – اولویت منافع ملی
یکی از وظایف مهم دولتمردان دفاع از منافع ملی کشور است. رقابت شانه‌به‌شانه کشورها در میدان اقتصاد ایجاب می‌کند دولتمردان از هیچ فرصتی برای بهبود بخشیدن به موقعیت کشور صرف‌نظر نکنند. این که دولتی در فلان پیمان منطقه‌ای وارد می‌شود، این که روابط خود را با فلان کشور بهبود می‌بخشد، این که به فلان اتفاق در سطح جهانی یا منطقه واکنش نشان می‌دهد، همه و همه با منطق منافع ملی سنجیده‌می‌شود.
با وجود همه ابهاماتی که در مفهوم “منافع ملی” وجود دارد، بهترین دفاع از این عبارت این است که بگوییم سیاستمداران موفق آن را موردتوجه قرار می‌دهند، و سیاستمداران ناموفق به آن بی‌اعتنا هستند.
سیاسیون کشورمان را با توجه به میزان حساسیتی که به منافع ملی دارند، می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد. گروه اول از آن‌جا که معمولاً سوداهای دور و درازی دارند، توجه درخوری به منافع ملی نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه، فلان مقام دولت دهم می‌گوید اگر نفت ایران را تحریم کنند، قیمت نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد. او کاری ندارد که برنده این افزایش قیمت رقبای منطقه‌ای ما هستند که بعداً با همین دلارهای بادآورده، برایمان شاخ و شانه خواهندکشید! همچنین روزنامه‌نگاری که به تیم ملی فوتبال کشورمان توصیه می‌کند به تیم قلسطینی ببازد، درک درستی از منافع ملی ندارد، و اهدافی فراتر از منافع ملی را دنبال می‌کند که سودش نصیب ملت ما نمی‌شود! همچنین است آن سخنوری که می‌گوید حاضر است خوزستان را فدای سوریه کند.
در مقابل، گروه دوم از سیاسیون معتقدند باید با رعایت تمام قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی دنبال دفاع از منافع ملی کشورمان باشیم و از هیچ فرصتی برای اعتلای نام ایران و بهره‌گیری از درهایی که گشوده‌می‌شود، صرف‌نظر نکنیم. آنان می‌گویند در شرایطی که رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ما به‌اصطلاح از آب هم کره می‌گیرند، و با تعقیب منافع ملی‌شان درصدد بزرگتر کردن سفره شهروندان خود هستند، ما نباید با “سخاوت ایرانی” و دراصل “سهل‌انگاری ایرانی”، فرصت‌های فراهم‌شده را به‌رایگان از دست بدهیم، چون سودای دیگری در سر داریم.
بی‌تردید جمله معروف بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی یکی از شاخص‌ترین موارد توجه به منافع ملی را به تصویر کشیده‌است، آنجا که گفت “راه قدس از بغداد می‌گذرد”. یعنی اولویت با حل مسائل و مشکلات ملت خودمان است. اما بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که سخنوران مرتبط با گروه اول آنچه را به خانه روا بوده، نثار اهداف دیگر کرده‌اند.
معبر موردتوجه گروه اول نمی‌تواند به پیشرفت جامعه کمک کند، چرا که آنان برخلاف پیام آیه ۶۷ سوره مبارکه فرقان، انفاق خود را مزیّن به اسراف می‌سازند! ازاین‌رو اشکالی ندارد که این معبر را “بیراهه” بنامیم. اما معبر پیشنهادی گروه دوم مصداق “راه” است زیرا چراغی را که به خانه رواست، در همان خانه برمی‌افروزد.
حال سؤال این است: سخنورانی که قهرمان بی‌اعتنایی به منافع ملی هستند، و اهداف دور و درازی فراتر از منافع ملی را دنبال می‌کنند، از کدام نامزدها حمایت می‌کنند؟ نامزدهای مخالف دولت یا نامزدهای حامی دولت؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محور هفتم – حقوق یکسان برای همه شهروندان
طی سالیان نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و در دورانی که گروه‌های شبه‌نظامی مخالف دولت انقلابی، جامعه را در آستانه جنگ داخلی تمام‌عیار قرار داده‌بودند، نهادهای حکومتی تازه‌تأسیس در معرض نفوذ وابستگان گروه‌های مزبور قرار داشتند. فعالیت‌های خرابکارانه این‌گونه افراد
در آن سالیان پرآشوب لطمات سهمگینی به نظام نوبنیاد اسلامی وارد آورد.
در چنین شرایطی، طبعاً مناسبترین شیوه برخورد، طراحی یک سیستم گزینش بود تا از نفوذ وابستگان به گروه‌های شبه‌نظامی در دستگاه‌های دولتی جلوگیری شود. با این‌حال حتی در ایام دفاع مقدس نیز تلاش این وابستگان برای جمع‌آوری اطلاعات و رساندن آن به دست دشمن، به طرز گسترده‌ای جریان داشت.
با گذشت سالیان سال از آن دوران سخت و پرآشوب، هنوز هم آثار آن نگرش سخت‌گیرانه در برخورد با شهروندان گاه و بیگاه مشاهده می‌گردد. به‌گونه‌ای که ممکن است تعلق جناحی و سیاسی یک فرد در استخدام او چه در سازمان‌های دولتی و چه بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادها تأثیری قابل‌توجه داشته‌باشد. به بیان دیگر هرچند آن شرایط بحرانی به تاریخ پیوسته، اما آثار آن به صورت شیوه‌های اداری محدودکننده هنوز باقی است.
بدین‌ترتیب باید پذیرفت جامعه ما هنوز از برابری کامل قومی، مذهبی، منطقه‌ای و البته سیاسی برخوردار نیست.
در بین فعالان سیاسی جامعه ما، دو دیدگاه متفاوت مطرح است. گروه اول وضع موجود و به‌اصطلاح نبود برابری کامل را تأیید می‌کنند. آنان وجود این نابرابری را با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و توطئه دشمنان توجیه می‌کنند. حتی برخی تندروها برای یافتن مبنای نظری برای این نابرابری تلاش گسترده‌ای به‌کار برده‌اند. چندین‌سال پیش، طرح شعار “ایران برای همه ایرانیان” توسط یک جزب سیاسی، از طرف سخنور سرشناس همسو با گروه اول درحد شرک و یک خطای فکری نابخشودنی قلمداد شد!
اما گروه دوم براین باورند که هیچگونه نابرابری بین شهروندان پذیرفته و قابل‌تحمل نیست، و نظام سیاسی و اجتماعی باید به سمت حذف هرگونه نابرابری موروثی از گذشته حرکت کند. تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم را می‌توان گامی در این مسیر مبارک تلقی کرد.
در جهان امروز و در شرایطی که شبکه‌های احتماعی و رسانه‌های مدرن در خدمت گسترش ارتباطات بشری قرار گرفته‌است، وجود کوچکترین نابرابری بین شهروندان می‌تواند به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت کشور و تحکیم وحدت ملی خودنمایی کند. نادیده گرفتن ضرورت رفع هرگونه تبعیضات مذهبی، قومی و سیاسی در این دوران پرآشوب، دستآوردی جز تهدید حاکمیت ملی، دلسردی اقوام و اقلیت‌ها و درنهایت تضعیف قدرت ملت و نفوذ بدخواهان در این سرزمین نخواهدداشت.
بدین‌ترتیب، می‌توانیم معبر مورد‌علاقه گروه اول (تأییدکنندگان نابرابری موجود) را “بیراهه”، و معبر معرفی‌شده از طرف گروه دوم (ایران برای همه ایرانیان) را “راه” بنامیم، زیرا اولی به تشدید تعارضات اجتماعی، و دومی به تحکیم همبستگی ملی منتهی می‌شود.
اینک باید پرسید سخنوران تندروی که شهروندان را دارای “حقوق برابر” نمی‌دانند، و به‌عبارتی خون برخی را رنگین‌تر از دیگران معرفی می‌کنند، از کدام گروه از نامزدها حمایت می‌کنند؟ نامزدهای مخالف دولت یا نامزدهای حامی دولت؟
———————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱ – ۳ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

مصاحبه مفصلی داشتم با روزنامه مردمسالاری که در آن به نقد برنامه دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه مسکن پرداخته، و طرح مسکن کرامت آقای رئیسی را ادامه آن دانستم. این مصاحبه امروز منتشر شده‌است، که متن آن را به روایت روزنامه تقدیم می‌کنم:

مسکن اجتماعی دولت روحانی، ناجی حوزه مسکن است

به نظر شما مسکن مهر تا چه میزان توانست از دغدغه خانه‌دار شدن مردم بکاهد؟ میزان موفقیت دولت احمدی‌نژاد در مسکن مهر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر به تجربه مسکن مهر (مستقل از شکست یا موفقیت) نگاه کنیم، همین‌که دولتی خود را ملزم کند که در رابطه با مسأله مسکن کاری انجام دهد، این نگاه، نگاه مثبتی است. هر دولت دیگری هم به جای دولت نهم بود، باید مسأله مسکن را به صدر موضوعات انتقال می‌داد و برای حل آن تلاش می‌کرد.
نکته مثبت دیگر این است که هدف پایین آوردن قیمت مسکن در کشور بوده. می‌دانیم که هزینه زمین بالاست و باید کاری کنیم که هزینه تولید مسکن کاهش پیدا کند تا بتوانیم مسکن ارزان‌قیمت برای متقاضیان و نیازمندان عرضه کنیم. این هم فارغ از نحوه اجرایی شدن آن، نکته مثبتی است؛ به عبارتی دیگر اگر به جای دولت آقای احمدی‌نژاد هر دولت دیگری هم بود، قطعا باید مسکن را به صدر موضوعات می‌آورد و قطعا برای کاهش قیمت زمین و مسکن، به‌گونه‌ای که اقشار کم‌درآمد بتوانند مسکن تهیه کنند باید کاری صورت می‌گرفت. این دو نکته در مورد مسکن مهر نکته مثبتی است. اما آیا شیوه اجرا هم صحیح بوده؟ در حیطه اجرا و مسائل مرتبط با آن وقتی دست به بررسی می‌زنیم، می‌بینیم که مسکن مهر به‌عنوان تجربه‌ای بسیار مشکل‌دار پیش روی ما قرار می‌گیرد.
از مسکن مهر به عنوان یک تجربه مشکل‌دار و ناکارآمد سخن به میان آوردید. یکی از دلایل این مسأله ظاهرا به نوع مکان‌یابی در جهت اجرای پروژه مسکن مهر بازمی‌گردد. مکان‌یابی برای احداث مسکن مهر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نکته اساسی همینجاست. ببینید؛ کاهش قیمت زمین از دو طریق می‌تواند صورت بگیرد. یکی اینکه بازار زمین شهری را مدیریت کنیم و این کالا را مثل کالایی که احتکار شده و گران شده، مدیریتی در آن اعمال کنیم که قیمت آن کاهش یابد. راه دوم این است که به‌عنوان مثال در بیابان‌ها که قیمت زمین تقریبا صفر است، پروژه ساخت مسکن اجرا کنیم. متأسفانه دولت نهم از سال ۸۶ که بحث مسکن مهر را به‌عنوان یک برنامه در دستور کار قرار داد، شیوه دوم را که شیوه‌ای آسانتر و کم‌هزینه‌تر بود انتخاب کرد. به عبارتی دولت دنبال این بود که کار کم‌هزینه و کم‌دردسری را به اجرا برساند. به همین خاطر در خارج از شهر و مناطقی که قیمت زمین تقریبا صفر است، زمین‌هایی شناسایی شد و در اختیار طرح قرار گرفت. از طرفی چون‌که تأکید بر این بوده که بسیار سریع این کار به انجام برسد و در مقیاسی گسترده کار شود، طبعا در چنین شرایطی امکان انتخاب زمین مناسب به صفر می‌رسد. دولت به جای این‌که با احتکار زمین مبارزه کند، راه دیگری انتخاب کرد. اگر ما از این خطای دولت وقت بگذریم، از خطا و اشتباه دوم نمی‌توانیم بگذریم. خطای دوم ورود به این مسأله در حد کلان و مقیاس گسترده است. دولت با ورود به این مسأله آن هم در مقیاس وسیع به سمت نامرغوب‌ترین و نامطلوب‌ترین و نامناسب‌ترین زمین‌ها حرکت کرد. در ابتدا وقتی طرح مسکن مهر تهیه شده‌بود، ظرفیت ۲۰‌هزار واحدی را مد نظر قرار داده‌ بودند؛ اما در همان جلسه‌ اول با دستور آقای احمدی‌نژاد این میزان به ۱٫۵‌میلیون واحد افزایش یافت. قاعدتا وقتی که بناست در این وسعت به ساخت مسکن از سوی دولت تصمیم گرفته‌شود، بدیهی است در مورد زمین‌هایی که انتخاب می‌شوند، فرصت کافی برای مطالعه وجود ندارد. این تصمیم باعث شده که نامناسب‌ترین زمین‌ها برای مسکن مهر انتخاب شوند.
گفته‌ می‌شود در مورد انتخاب مکان جهت ساخت و ساز مسکن مهر در شهر چدید پردیس، مسوولان وقت با هلی‌کوپتر بالای کوه‌ها گشتی زده، و زمینی را مشخص کرده، و به سرعت هم پروژه را شروع کرده‌اند! به طور طبیعی و با چنین شیوه انتخاب، نمی‌توانیم انتظار داشته‌باشیم مکان‌یابی خوبی صورت گرفته‌باشد. اگر هم دیدیم که پروژه‌ای از مسکن مهر در جای مناسبی احداث شده، باید گفت که به صورت اتفاقی و تصادفی رخ داده، نه به دلیل کار کارشناسی و مطالعه.
بهتر نبود به سمت بافت‌های فرسوده می‌رفتند؟ دولت چرا به این سمت نرفت؟
نکته همینجاست. در دولت یازدهم وقتی پروژه مسکن اجتماعی مطرح می‌شود، اصولا به این مسأله توجه شده که برای ساخت‌وساز باید در حوزه بافت فرسوده کار کنیم. بافت فرسوده را اگر با معماری درست و نقشه جدید بخواهیم بازسازی کنیم، می‌توانیم شبکه معابر و خدمات بیشتری را داشته‌باشیم. حتی می‌توانیم در یک قطعه معین مثلا به جای یک میلیون مترمربع فضای مسکونی، ۱٫۵ میلیون مترمربع فضا جهت احداث مجتمع مسکونی بلندمرتبه داشته‌باشیم. دراین‌صورت هم ساختمان‌ها بهتر می‌شوند و هم فضای بیشتری در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.
مسکن اجتماعی با این دید نگاه می‌کند که ۱ میلیون مترمربع فضای بافت فرسوده را کنار گذاشته، و به جای آن با تمسک به فنآوری و روش‌های علمی، ۱٫۵ میلیون مترمربع فضای جدید ساخته‌اند. از این طریق هم شهروندانی را که در فضای نامناسبی زندگی می‌کردند، در فضای مناسب اسکان داده‌ایم و هم این‌که فضای مازاد ایجاد شده، که به متقاضیان جدید واگذار خواهدشد. متأسفانه این کار موردتوجه بانیان مسکن مهر قرار نگرفت. تصور من این است که در آن زمان این دیدگاه حاکم بود که باید کار سریع انجام شود و بسیار سریع هم در رسانه‌ها منعکس شود. اما کار در بافت فرسوده کار طولانی مدتی است و دولت آقای احمدی‌نژاد در کوتاه‌مدت نمی‌توانست به بهره‌برداری مد نظر برسد. مسوولان وقت چون تعجیل داشتند و می‌خواستند خیلی سریع این پروژه‌ها را شروع کنند، آسانترین راه را انتخاب کردند، که ناموفق بود.
در حال ‌حاضر بسیاری از این واحدها هنوز خالی از سکنه هستند. تعجیل دولت احمدی‌نژاد در مکان‌یابی نامناسب دلیل این امر است؟
هم مکان‌یابی و هم دسترسی. وقتی شهرکی ساخته می‌شود، اگر مدرسه و خیابان و آب و برق و امنیت آن مشکل داشته‌باشد، یقینا کسی انگیزه ندارد که آنجا برود. در فعالیت‌های ساخت و ساز برای اسکان جمعیت ابتدا باید آن زیرساختها فراهم شود، نه اینکه ابتدا ساختمان بسازیم و بعدا به فکر راه آن باشیم. این روش نادرستی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است.
کیفیت مسکن مهر یکی دیگر از دغدغه‌های همیشگی صاحبان آن بوده و هست. انگار این مورد بی‌کیفیتی بسیار جدی است.
در واقع چون برنامه دولت وقت این بوده که هزینه‌ها را کاهش بدهند، تلاش کردند تا جایی که ممکن است بتوانند قیمت تمام‌شده مسکن را پایین آورند. پس لازم بوده که متراژ واحدها تا حد امکان کم باشد تا قیمت مسکن، ارزان تمام شود؛ همچنین از مصالح ساختمانی نامرغوب استفاده شود. به عبارت عامیانه فقط یک سرهم بندی صورت گرفته‌است. لذا به‌طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که مجموعه مسکن مهر، مجموعه‌ای ایمن و مطلوب باشد. دولت وقت به جای این‌که به فکر ساخت صنعتی و استفاده از مصالح جدید با قیمت پایین باشد، در پی این بوده که پیمانکاران با مصالح کم‌قیمت و کاهش هزینه و استفاده کم از مصالح، ساختمانی را بسازند که قیمت تمام ‌شده پایینی را داشته‌باشد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که برخی از واحدها هرچند که هنوز به اتمام نرسیده‌اند اما زمان استهلاک و فرسودگی آن‌ها آغاز شده‌است. درواقع دستآورد مسکن مهر ساختمانی کم‌عمر و کم‌دوام و مشکل‌دار است که رفاه کمی‌را برای صاحب خانه به ارمغان می‌آورد.
همین کیفیت پایین مسکن مهر می‌تواند در مقابل حوادث طبیعی(مثل سیل و زلزله) برای جامعه هزینه‌ساز و مشکل‌آفرین باشد.
بخش عمده ساختمان‌های کشور به دلیل نظارت ضعیف این مشکل را دارند. در بسیاری مواقع ما به جنگ طبیعت رفته‌ایم. لذا اگر زمانی سیلابی جاری شود، بخش عظیمی ‌از این خانه‌ها که در جای نامناسب ساخته‌شده‌اند ویران خواهند شد. در مورد زلزله هم همین‌گونه است. وقتی مکانیابی درستی رخ نمی‌دهد اوضاع همین‌گونه خواهدبود. وقتی مکانی را برای احداث مناسب می‌بینیم هیچگونه کار کارشناسی در مورد صحت و درستی این انتخاب صورت نمی‌گیرد. پس مشخصا باید عواقب آن‌را بپذیریم. وقتی با هلیکوپتر مکانیابی صورت بگیرد، مشخصا سابقه بارندگی، زلزله و سیل را نمی‌توانیم مطالعه کنیم. یکی از مشکلات جامعه ما در رابطه با اجرای پروژه‌های عمرانی همین موضوع است. باید در نظر داشته‌باشیم که اگر پروژه‌ای عالمانه و کارشناسانه اجرا شود، تقویم اجرایی آن قابل‌ دستکاری و کم و زیاد کردن نیست. برای سرعت اجرایی کار باید شیوه معقول و منطقی انتخاب شود. اگر پروژه‌ای را بخواهیم در زمان کوتاه انجام دهیم هزینه‌هایمان افزایش می‌یابد، اگر هم بخواهیم طولانی‌مدت شود منجر به خواب سرمایه خواهدشد. یک پروژه باید در زمانی معقول طول بکشد. اجرای سریع یا کند مشکل‌زا خواهدبود.
در آبان‌ماه ۹۱ شهردار تهران (آقای قالیباف) صحبتی مطرح کرده‌بود. در آن زمان انتخابات ۹۲ را پیش رو داشتیم. او گفته‌ بود که در آینده‌ای نزدیک دیگر پروژه نیمه‌تمام نخواهیم‌ داشت؛ یعنی ایشان چون تصور می‌کردند که دوره مدیریت‌شان تمام می‌شود گفته‌ بودند که همه پروژه‌‍‌ها را تمام می‌کنیم. در همان زمان یادداشتی با عنوان “نبود پروژه‌های نیمه‌تمام در تهران نگرانم می‌کند” (۱) نوشتم. معنای این سخن این است که قرار است پروژه‌ها را با دوپینگ و با مشکلات بالا برنامه‌ریزی کنند و در زمان خاصی این پروژه‌ها را فقط «تمام» کنند. مسلما عوارض این تصمیم قابل چشم‌پوشی نیست. وقتی شهردار تهران چنین سخنی می‌گوید، باید احساس خطر کنیم. در مورد مسکن مهر هم همین‌گونه است و همین نگاه جاری بود. نگاه غالب، نگاهی چکشی به پروژه‌ها بود. زمانی این نگاه از طریق شهرداری صورت می‌گرفت و زمانی هم از طریق دولت نهم و دهم که پروژه‌ای را ضربتی انجام می‌دادند. تصور این بوده که پروژه‌ای را به‌همان راحتی که روی کاغذ می‌کشیم، به‌همان راحتی هم اجرایی می‌کنیم. این تفکر هزینه‌های گزافی را بر ما و ‌آیندگان تحمیل می‌کند.
چرا نهادهای دیگر فقط نظاره‌گر بودند؟ مثلا چرا مجلس وارد نشد؟ یا این‌که قشر دانشگاهی ما چرا عکس‌العمل محکمی ‌از خود نشان نداد؟
این کار به‌حدی سریع و با تبلیغات گسترده صورت گرفت که فضا اجازه این کار را نمی‌داد. به‌طور طبیعی یک دولت بالغ و صاحب‌ فکر، چنین مطلبی را در حوزه‌های دانشگاهی کشور مطرح می‌کند تا این طرح مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در مورد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله معمولا این کار را انجام می‌دهند. اما دولت آقای احمدی‌نژاد اعتقادی به این‌کار نداشت. در مورد مسکن مهر به‌ عنوان یک ایده، تصور مسوولان این بود که نیاز به مطالعه ندارند؛ چرا که به‌گمان خودشان به تمام جنبه‌های آن اشراف داشتند. نهادهای دیگری هم مانند مجلس که قرار بود انتقادی را مطرح کنند، آن‌چنان مرعوب این شرایط قرار گرفتند که فقط تحسین کردند. این جریان اصلا به نظرشان نمی‌آمد که مشکل‌زا باشد. درست مانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر دولت که در همان زمان اتفاق می‌افتاد.
من دوران دولت‌های نهم و دهم را “سال‌های دور از تدبیر” نامگذاری کرده‌ام؛ چرا که کارهایی انجام داده‌اند که ضربتی و بی‌کیفیت بوده‌اند. در همان لحظه تصور می‌کردند که این کار، کار خوبی است و باید انجام شود، لذا آن‌را انجام می‌دادند. این شیوه یک دولت بالغ و خردمند نیست
در هر دولت بالغ و عاقلی وقتی ایده‌ای مطرح می‌شود، باید به بحث گذاشته‌شود و محافل علمی ‌کشور باید وارد میدان شوند. در مورد بحث برجام، زمانی‌که انتقادها مطرح شد، رییس دولت یازدهم گفت که منتقدین باسواد بیایند و صحبت کنند. ایشان گفتند باسوادترین افراد راجع به برجام صحبت کنند. میدان نقِد یک سیاستِ مهم مثل توافق هسته‌ای میدان شعار و فحش دادن نیست. دانشمندان باسواد خانه‌نشین شده و سکوت کرده‌اند، و لذا فقط فحش و ناسزا نثار دولت می‌شود. دولت آقای روحانی در این مورد با خرد وارد شده است. دولتی که اهل خرد باشد باید دانایان جامعه را تشویق کند که وارد میدان شوند. باید به آنها امان دهد تا وارد میدان شوند و نقد کنند. اما در دولت نهم و دهم این فضا وجود نداشت و خیلی سریع تصمیم می‌گرفتند و خیلی سریع اجرا هم می‌شد. لذا منتقدان آن دولت هم با چنین اوضاعی مرعوب می‌شدند و انتقاد خیلی جدی مطرح نمی‌کردند.
در صحبت‌هایتان به مسکن به‌ عنوان «کالایی احتکار شده» اشاره داشتید. سوال این است که مسکن و زمین بعد از انقلاب توسط چه کسانی احتکار شده‌بود، و آیا دولت احمدی‌نژاد با طرح مسکن مهر قصد داشت مقابل این فرد یا افراد یا نهادی که در احتکار زمین و مسکن دست داشته‌اند بایستد یا خیر؟
دولت نهم در واقع نخواست که در مقابل این مجموعه بایستد. درواقع آن‌ها فقط صورت مسأله را پاک کردند. تصور کنید در بازار عده‌ای کالایی خاص را جمع‌آوری کرده‌اند که بعد از گران‌ شدن بفروشند. یک راه مبارزه این است که وارد شویم و ملزمشان کنیم که کالای احتکارشده را وارد بازار کنند. راه دیگر این است کالای احتکاری را از خارج وارد کنیم تا قیمت‌ها افت کند و اینچنین محتکرین ورشکسته شوند. شیوه دوم چندان منطقی نیست. در همان دوران در سال ۹۱ به گفته وزیر راه و شهرسازی وقت، در کشور حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد بر تعداد خانوارها وجود داشته‌است. به عبارتی ما مشکل کمبود مسکن نداشته‌ایم که مسکن بسازیم. ما مشکل مالکیت مسکن داریم. مشکلی این است که مسکن‌ها در اختیار چه کسانی می‌باشد؟ ما در این فضا اگر بخواهیم در بیابان‌ها مسکن بسازیم، شیوه مناسبی را انتخاب نکرده‌ایم و برخورد درستی با احتکار صورت نگرفته‌است.
در طول زمان به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و وضعیت خاص دولت‌ها و تورمی‌که در کشور حاکم بوده، حجم نقدینگی افزایش پیدا کرد و در اختیار افرادی قرار گرفت، و این‌گونه میلیاردر شدند. ازآن‌جایی‌که میدان مناسبی برای فعالیت سرمایه‌گذاری این افراد پیدا نشده، به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین میدان، فعالیت‌های ساخت و ساز است. این قشر با نقدینگی گسترده وارد حوزه املاک و مسکن شده‌اند. به‌عبارتی صنعت ساختمان پذیرای سرمایه عظیمی‌به‌صورت نقدینگی سرگردان در کشور بوده و هر کسی پولی دستش آمده به‌عنوان سازنده یا خریدار وارد بازار مسکن شده؛ لذا بازار مسکن در طول چنددهه گذشته جور بازار سرمایه را کشیده‌است؛ پولی که باید در بورس و تولید و صنایع مختلف سرمایه‌گذاری می‌شده، به‌خاطر ضعف آن حوزه‌ها، جذب بازار ساختمان و زمین و مسکن شده‌است و نتیجه آن احتکار مسکن شده که بدان اشاره شد.
در این نوع احتکار آیا سیستم بانکی ما دخیل نبوده؟
بانک‌های ما در این مسأله به‌شدت دخیل بوده‌اند. متأسفانه در سالیان گذشته یکی از نقش‌های اساسی بانک‌ها این بوده که سپرده‌های افراد کم‌درآمد و اقشار متوسط را جمع کنند و به منابع نقدی بزرگ تبدیل کنند و در اختیار سرمایه‌دارهای کلان قرار دهند تا آن‌ها نیز با این پول در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند. در نهایت اثر تورمی‌این سیاست بر زندگی صاحبان سپرده‌ها وارد گشته‌است.
در حال حاضر هم اگر با بحث مطالبات بانک‌ها مواجه هستیم عموما از این نوع است که شخص پولی را از بانک دریافت کرده، و با این وام املاکی خریداری شده. بانک هم نمی‌تواند این سرمایه و املاک را پس بگیرد. چرا که اگر بخواهد آنرا پس بگیرد دچار زیان خواهدشد. زیرا ارزش زمین و مسکن در این مدت کاهش یافته‌است و حتی می‌تواند منجر به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی شود. اینکه برخی از این مؤسسات به مشکل برخورد کرده‌اند، به همین دلیل است.
ظاهرا هرکسی هم نمی‌تواند صاحب این‌چنین مؤسساتی شود و به هرکسی مجوز آن داده ‌نمی‌شود.
این مسأله هم داستان خودش را دارد که کدام مجموعه‌ها این‌کارها را انجام داده‌اند. برخی از نهادهای مالی _ اعتباری بیشتر درگیر بوده‌اند، و برخی کمتر، که مسوولان باید این موضوع را بررسی کنند و یک زمانی این مشکل را حل کنند.
اجرایی شدن مسکن مهر به نوبه خود بر اقتصاد کشور تأثیراتی سوء گذاشت. آیا تورم ایجادشده در دولت احمدی‌نژاد با این پروژه مرتبط بوده یا خیر؟
قطعا تأثیر داشته؛ البته نه این‌که تنها عامل تورم همین مسکن مهر بود. تورم دلایل مختلفی داشته که یکی از مهمترین آن همین طرح مسکن مهر بود؛ چرا که مسکن مهر پروژه عظیمی‌بود که از طریق سیستم بانکی تأمین مالی شد؛ لذا در این رابطه با منابع بانکی «بازی» صورت گرفت که می‌توانسته به‌شدت در ایجاد تورم تأثیرگذاری کند. بنابراین در کنار سایر عواملی که مؤثر در جریان تورم بوده‌اند، مسکن مهر هم مؤثر بوده‌است.
درحال‌ حاضر عوارض مسکن مهر به دولت یازدهم منتقل شده‌است. اوضاع به‌گونه‌ای پیش رفت که حتی مقام رهبری گفتند که دولت مسکن مهر را جمع و جور کند، چرا که به‌هرحال عده‌ای از مردم به آن دلخوش کرده‌اند. سوال اینجاست که آیا به نظر شما طرح مسکن مهر را می‌توان با سیاست زمین سوخته مقایسه کرد؟ چرا که نه‌تنها منفعت چندانی نداشت؛ بلکه عوارضی داشته که حتی دولت دوازدهم را هم بی‌نصیب نمی‌گذارد.
تعبیر «زمین سوخته» را نمی‌خواهم به‌کار ببرم. ولی به‌طور طبیعی یک مدیر چه در حد عالی‌ترین مدیر اجرایی کشور و چه در حد مدیر یک شرکت و یا سازمان، ممکن است اقدامات نسنجیده‌ای انجام دهد که مسوولان بعدی را دچار گرفتاری کند. اگر یک مدیر در کار خود کوتاهی کند، مدیران بعدی برای جبران مافات باید شبانه‌روز فعالیت کنند، تا نواقص کاری مدیر پیشین را جبران کنند. در این‌جا عملا دولت نهم و دهم، دولت‌های بعد از خود را در مقابل عمل انجام‌شده قرار داد، و یک پروژه عظیم کم‌بازده و پرهزینه را به‌گونه‌ای به آن‌ها تحمیل کرده، که اگر این پروژه را رها کنند یک عیب است و اگر هم تکمیل کنند، چندین عیب خواهدداشت. به‌هرحال اتفاقی است که رخ داده و باید آن را به هر ترتیبی که شده باید به نتیجه برسانند.
از مشکلاتی که مسکن مهر بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد، صحبت کردیم. اشاره داشتید به این مسأله مهم که این طرح منجر به ضرر و زیان‌های هنگفتی در جامعه شده‌است. اکنون از زبان یکی از کاندیداهای انتخاباتی (آقای رییسی) نیز شنیده‌شده که ایده «مسکن کرامت» را طرح کرده و وعده خانه‌دار کردن مردم را داده. از طرفی و با نگاه به سخنان این نامزد انتخاباتی هیچ برنامه‌ای جهت اجرای این طرح دیده نمی‌شود و صرفا شعار خانه‌دار کردن مردم را ذیل عنوان «مسکن کرامت» سر می‌دهد. به نظر شما مسکن کرامت همان مسکن مهر آقای احمدی‌نژاد نیست؟
اگر از این زاویه نگاه کنیم که تعداد زیادی از تیم آقای احمدی‌نژاد در حال حاضر از مشاوران آقای رئیسی هستند، (از جمله آقای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم)، می‌توان این ظن را قوی دانست. از طرفی فقط کلیات آن طرح مطرح شده‌است. تنها نکته‌ای که آقای رئیسی اشاره کرده، این است که از محل بازگشت‌های مسکن مهر می‌توانیم هم مسکن مهر را تکمیل کنیم و هم مسکن کرامت راه‌اندازی شود؛ به‌عبارتی ممکن است که مسأله این‌گونه مطرح شود که مسکن کرامت یک نوع پاکنویس‌شده از مسکن مهر باشد و تنها برخی از نکات آن عوض شده. به‌هرحال چارچوب کلی این شیوه خانه‌دار کردن، با همان شیوه مسکن مهر سازگار خواهدبود. چرا که آقای رئیسی تأکیدشان بر این است که مسکن مهر با سرعت مناسب پیشرفت نکرده، و به مسکن مهر چشم امید دارد. برداشت من این است که مشاوران ایشان اطلاعات خوبی را به‌لحاظ عدد و رقم در اختیارشان قرار نداده‌اند. ایشان مطرح می‌کنند که قسمت مهم کارهای مسکن مهر انجام شده‌بود، اما دولت یازدهم نتوانسته این را به سرعت به نتیجه برساند که این در واقع اطلاعات غلطی است که مشاوران در اختیار آقای رییسی قرار داده‌اند.
مسأله‌ای که آقای رئیسی درمورد بازگشت‌های مسکن مهر مطرح می‌کنند جای سوال دارد. میزان بازگشت منابع مالی از تسهیلات مسکن مهر مگر چقدر است که بتوان با آن پروژه جدیدی را شروع کرد؟ با این حساب من خیلی امیدوار به این پروژه نیستم، این پروژه یک پروژه نامناسب است. امیدوارم که هریک از کاندیداها که انتخاب شوند با یک روش خردمندانه به مسأله نگاه کنند و اسیر تبلیغات و اطلاعات نادرستی که در اختیارشان قرارداده شده، نشوند.
آیا چنین شعارهایی سوء‌استفاده از دست خالی مردم نیست؟ امروزه مردم به مسکن نیاز دارند و عده‌ای وقتی این نیاز و درد مردم را می‌بینند از آن سوء‌استفاده می‌کنند. نظر شما چیست؟
ما که نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم…
البته قصد بر نیت‌خوانی نداریم شما به‌عنوان یک کارشناس شناخته‌شده، تفاوت بین شعار و برنامه واقعی و عملیاتی را به‌خوبی می‌دانید.
در حالت کلی عرض می‌کنم که نباید نیت‌خوانی کرد. اما به‌هرحال وقتی که شیوه عملکرد را نگاه می‌کنیم، به‌طور طبیعی اطلاعاتی را کنار هم می‌گذاریم و حس می‌کنیم که این‌کار با هدف جلب رضایت اقشار کم‌درآمد انجام گرفته‌است.
یک دولتی تلاش داشته که به‌ عنوان دولتی عدالت‌محور، عدالت را در کشور ترویج دهد و مدعی بوده که دولت‌های قبل از او به عدالت توجه نکرده‌اند، درحالی‌که این‌گونه نبوده و همه دولت‌ها به‌هرحال به عدالت توجه داشته‌اند و فعالیت‌هایی هم داشته‌اند. بالاخره این دولت‌ها که در خلاء فعالیت نکرده‌اند و تاحدی کار را پیش برده‌اند و با توجه به نظارتی که مقام معظم رهبری به فعالیت دولت‌ها داشته اند، قاعدتا اگر دولتی بنا بوده که به هیچ وجه به عدالت توجه نکند، اخطار می‌گرفته. متأسفانه دولت نهم و دهم در این حوزه تبلیغات نادرستی به کار می‌برد. آن‌موقع در خیابان‌ها بیلبوردهایی نصب می‌شد که بسیار منفی بودند. مثلا مطرح می‌شد که از ابتدای انقلاب تا زمان روی کار آمدن دولت نهم یک مقدار کار و فعالیت مشخص صورت گرفته، اما در طول فعالیت دولت نهم چندبرابر این‌کار انجام شده‌است. این‌ها غلط بودند و می‌خواستند عملکرد خودشان را نسبت به دولت‌های گذشته پررنگ‌تر نشان دهند. این عملکردشان به این معنا بود که کل دستآوردهای ارزشمند انقلاب را زیر سوال بردند و مجاهدت چندین نسل زیر سوال رفت تا خودش را اصلح معرفی کنند. به‌طور طبیعی دولتی که شیوه تبلیغاتش این بوده، حتی اگر نیت‌خوانی نکنیم، خودش را در معرض این اتهام قرار می‌دهد که اقداماتش از نوع اقدامات پوپولیستی بوده ‌است.
یعنی به نظر شما شعاردهندگان «مسکن کرامت» در دستگاه فکری _ سیاسی اقتصادی خود، هم‌سنخ با همان گفتمان سیاسی اقتصادی دولت‌های نهم و دهم حرکت می‌کنند؟
تصور من این است که به‌هرحال سیاست‌های دولت دهم نقش بسیار زیادی در همین برنامه‌های آقای رئیسی دارد چرا که مشاوران ایشان از همان مجموعه دولت دهم هستند. ایده‌هایی که مطرح کرده‌اند بسیار به آن تفکر نزدیک است. البته امیدوارم اینگونه نباشد.
آیا با سرکار آمدن چنین تفکری که با «خانه‌دار کردن مردم» شعار بازی می‌کنند، باید منتظر یک فاجعه دیگر در بخش مسکن باشیم؟
درحال‌حاضر ما شش کاندیدای متفاوت داریم و هریک ممکن است طرح خاصی را در مورد مسکن مطرح کنند. برخی در حوزه مسکن شفاف‌تر سخن می‌گویند و از مسکن کرامت یا مسکن اجتماعی صحبت به‌میان می‌آورند. سایر کاندیداها با این شفافیت صحبت نکرده‌اند و عنوان خاصی برای برنامه مسکن انتخاب نکرده‌اند. به‌هر‌حال ما با دو دیدگاه در این مورد خاص مواجه هستیم و البته همین دو شیوه تفکر، هم در حیطه اقتصاد کشور هم حضور داشته و دارد.
برای حل این موضوع دو راه وجود دارد: یکی این‌که به قبل از سال ۹۲ بازگردیم و بر‌اساس شیوه مدیریت همان دوران عمل کنیم؛ مسیری که ما در طول دولت‌های نهم و دهم طی کردیم. در آن دو دولت، در حوزه مسکن ما را با پروژه عظیمی‌که ۲۰۰ میلیارد دلار برای کشور هزینه داشته، و دستآوردی هم برای کشور نداشت، مواجه کردند و دولت‌های آینده را هم درگیر آن نمودند. در حوزه سیاست خارجی نیر چنین اتفاقاتی رخ داد. این گزینه اول است. گزینه دیگر ادامه وضعی است که دولت یازدهم به وجود آورده و تلاش کرده که اقتصاد کشور را از آن دره‌ای که در آن افتاده‌بود، بیرون آورد. به‌هرحال دولت یازدهم نمی‌تواند مسأله مسکن را رها کند. دولت یازدهم اقدام خردمندانه‌ای کرد. تلاش کرد که این هزینه ریخته‌شده را به‌گونه‌ای جمع کند و به یک پروژه قابل‌قبول تبدیل کند تا خسارتی که اتفاق افتاده، بیشتر نشود. این مسأله در واقع بخش زیادی از توان دولت را که باید در حوزه مسکن صرف می‌شد، به خود اختصاص داد. دولت یازدهم عملا منابعی را در اختیار نداشته که بتواند کار دیگری را انجام دهد؛ با این وجود ایده مسکن اجتماعی را مطرح کرد که هرچند بهترین شیوه نبود، ولی با توجه به امکانات موجود طرح بسیاری خوبی بوده؛ چرا که بر بازسازی بافت فرسوده و درگیر نشدن مستقیم دولت در این پروژه تأکید داشته‌است. این‌گونه سایر نهادها و واحدها درگیر مسأله می‌شوند و دولت فقط نقش نظارتی خود را لحاظ می‌کند.
این راه دوم که مسیر مد نظر دولت است، باید ادامه یابد. ما نباید به سال‌های قبل از ۹۲ بازگردیم. نکته‌ای که می‌توان در این رابطه مطرح کرد، تعبیری است که یکی از کاندیداها به‌کار برد. ایشان (اسحاق جهانگیری) گفتند که انتخابات این دوره انتخاب بین بد و بدتر نیست. انتخاب بین راه و بیراهه است؛ به‌عبارتی بین دو راه قرار داریم که هر یک مدعی این هستند که راه و مسیر درست است. آن راهی که در دوران دولت نهم و دهم طی کردیم، عملا اقتصاد کشور را در معرض انفجار و در شرایطی خاص قرار داد. در آن دوران یکی از وزیران دولت وقت در حضور مقامات از شدت استیصال گریه کرده که گرفتار مشکل شده‌اند و راهی برای بازگشت نمی‌یابند. این مسأله (گریه کردن یکی از وزیران) در آن فضا مطرح شد و اتفاقا تکذیب نشد. خود مقامات آن دوران هم متوجه شدند که به آخر خط رسیدند و راه برگشت ندارند. آن راه راهی نبود که بتواند جامعه امروزی را با مشکلات عدیده‌ای که روبه‌رویش بوده، به مقصدش برساند. آیا باز هم باید آن راه را امتحان کنیم؟ آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.
باور من این است که در تمام حوزه‌های اقتصادی _ اجتماعی و به ویژه راجع به مسکن که موضوع مورد بحث ما است، آزمودن آن شیوه خطا است، حتی اگر برخی ایرادهای آن را پاکنویس و رفع کرده‌باشند. ایرادهای آن طرح یکی دوتا نبوده تا بتوان با بازنویسی آن طرح، ایرادهایش را برطرف کرد. کار معقول و خردمندانه‌ای که در حوزه مسکن باید اتفاق می‌افتاده، همین کاری بوده که از سر‌ناچاری، آن پروژه را تکمیل کنیم. با این وجود دولت ایده دیگری با عنوان مسکن اجتماعی مطرح کرده‌است که این هم حرکت مثبتی محسوب می‌شود. اما به نظر من حرکت پربازده‌تری که بسیار منفعت هم دارد، تلاش برای ترکاندن حباب قیمت زمین به‌ویژه در کلان‌شهرهاست. تا این اتفاق مثبت اتفاق نیفتد، عملا خیلی از سیاست‌های ما ممکن است نتیجه مطلوب نداشته‌باشند. قیمت مسکن و زمین شهری آن‌چنان افزایش یافته که قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها را چندبرابر افزایش داده‌است. حتی بسیاری از کالاهای صادراتی ما که می‌توانستند برگ برنده در صادرات باشند، قیمت تمام‌شده آن‌ها به خاطر سهم زمین، به‌حدی بالا رفته که برای صادرات آن کالا صرفه‌ای وجود ندارد. ما تا این درد را درمان نکنیم، پروژه‌های مثبت دیگر هم نمی‌تواند به نتیجه خوبی برسد.
به ‌هر حال در وضع موجود ایده مسکن اجتماعی ایده خیلی خوبی بوده و می‌تواند ادامه پیدا کند.
از کاندیداها و شعارهای انتخاباتی آن‌ها و نوع نگاهشان به حوزه مسکن صحبت کردیم. به نظر شما با توجه تجریه مدیریتی کاندیداهای اصولگرا، آیا آن‌ها خواهندتوانست در حوزه اقتصاد و مسکن تصمیمی‌ با ثمرات مفید را روانه جامعه کنند یا خیر؟
من با توجه به شناختی که از هر سه کاندیدای محترم جریان اصولگرا پیدا کردم و در جریان دیدگاه‌هایشان هستم، متأسفانه هیچ یک برنامه خاصی را ندارند. نامزدهای اصولگرا به جای این‌که برنامه‌ای را به‌صورت ایجابی مطرح کنند، موفقیت خودشان را در گرو حمله به دولت می‌بینند و به‌صورت سلبی عمل می‌کنند. در برخی موارد حملاتی اتفاق می‌افتد که متأسفانه غیرکارشناسانه است. نوع نگاه کاندیداهای اصولگرا اینگونه است که ابهاماتی را گسترش دهیم و دولت وقت را نماینده وضع موجود بدانیم و از نارضایتی مردم از وضع موجود استفاده کنیم، تا به بدیل این دولت رأی دهند. من برنامه‌ای را نزد آن‌ها نمی‌بینم. اگر هم عدد و رقمی ‌مطرح می‌شود، بیشتر در چنین فضایی است. هدف تخریب دولت وقت است، درحالی‌‌که دولت وقت نماینده تغییری است که از سال ۹۲ آغاز شده. تاحدی دولت توانسته اصلاحاتی را انجام دهد و موفق هم بوده. البته در برخی موارد هنوز حرکتی صورت نگرفته‌است. به‌هرحال ۸ سال تلاش کردند تا سنگی را درون چاه بیندازند؛ نباید انتظار داشت که تیم بعدی این سنگ را بلافاصله خارج کنند. کار بسیار سختی است.
دشواری‌هایی که برای اقتصاد کشور به بار آورده‌اند بسیار گسترده بوده. حمله به سفارت عربستان ظرف یک ساعت اتفاق افتاد، اما پاک کردن این مسأله و درنهایت بستن این پرونده چندسال وقت نیاز دارد. خسارت‌هایی که در آن زمان به کشور وارد شده، در ۴ سال حل نمی‌شود شاید در ۲۰ سال هم قابل‌ترمیم نباشد. بنابراین ما باید به این مسأله توجه کنیم که دولت یازدهم نماینده وضع موجود نیست. کاندیداهای اصولگرا هر سه درگیر آن وضع هستند و در تبلیغات خود می‌گویند که وضعیت خوب بوده و در دولت یازدهم همه چیز خراب شد و باید به سال ۹۲ و پیش از آن باز گردیم.
————————————–
۱ – مراجعه کنید به:
نبود پروژه‌های نیمه‌تمام در تهران نگرانم می‌کند!
* – این مصاحبه در روزنامه مردمسالاری شماره چهارشنبه ۲۷ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محور ششم – مسائل معیشتی شهروندان
معمولاً همه سیاستمداران و مدیران ارشد از اولویت و اهمیت رفع مشکلات معیشتی شهروندان سخن می‌گویند، و ادعا می‌کنند که به معیشت اقشار کم‌درآمد توجه ویژه دارند. این ادعاها به‌ویژه در ایام انتخابات پررنگ‌تر می‌شود. اما به‌راستی آیا همه سیاسیون به یک میزان به مشکلات معیشتی مردم اهمیت می‌دهند؟
اگر دوران انتخابات و شلوغ‌کاری‌های تبلیغاتی مرتبط با آن را کنار بگذاریم، باتوجه به عملکرد و موضع‌گیری‌های سیاسیون کشورمان، می‌توانیم دو سلیقه فکری متفاوت را بین آنان تشخیص بدهیم. گروه اول در موضع‌گیری‌های خود به‌خوبی نشان داده‌اند که مسائل معیشتی لزوماً جزو اولویت‌هایشان نیست. بیشترین اعتراض این گروه نه به تداوم تنگدستی مردم، بلکه به مسائلی مانند بدحجابی، برگزاری کنسرت، اکران یک فیلم سینمایی، انتشار یک کتاب، افزایش دسترسی مردم به اینترنت یا مسائلی از این قبیل است.
درمقابل گروه دوم بسیاری از دلمشغولی‌های خود را در ارتباط با وضع معیشت مردم مطرح می‌کنند. آنان اگر از ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گویند، یا حمایت از بخش خصوصی کشور را مهم می‌دانند، یا ضرورت رفع موانع جذب گردشگران خارجی را گوشزد می‌کنند، یا تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی را لازمه افزایش صادرات کشور می‌دانند، همه‌جا اثر این سیاست‌ها را به صورت افزایش درآمد شهروندان، و به‌اصطلاح بزرگتر شدن سفره عامه مردم مدنظر دارند.
جمله مشهور آقای روحانی در مورد ضرورت چرخیدن چرخ اقتصاد کشور همراه با چرخش سانترفیوژها به بهترین نحو تقابل بین دو دیدگاه را نشان داد. مخالفان توافق هسته‌ای می‌گفتند سانترفیوژها از چرخش خواهندایستاد. اما آقای روحانی می‌گفت چه فایده دارد چرخ سانترفیوژها بچرخد، اما مردم روزبه‌روز گرفتارتر و فقیرتر شوند و چرخ زندگیشان از چرخش بازایستد؟
برخی از سخنوران همفکر با این گروه، بارها و بارها (البته نه در دوران انتخابات) مردم را به تحمل سختی‌های معیشتی دعوت کرده‌اند. مطالبی مانند اکتفا به دو وعده غذا به جای سه وعده، خوردن غذاهای ارزان‌قیمت مانند اشکنه به جای گوشت و … در سخنان این افراد به کرات مشاهده می‌شود.
گروه اول در انتخابات خرداد ۱۳۹۲ با خواست مردم از صحنه مدیریت اجرایی کشور کنار رفتند. اگر این گروه در صحنه باقی می‌ماندند، طبعاً حاضر به توافق هسته‌ای حتی درقالب برد-برد نمی‌شدند، و با کاغذپاره دانستن تحریم‌ها، و بی‌اعتنایی به دشواری‌های معیشتی مردم، کشور را گرفتار بحران می‌ساختند. البته احتمالاً مشکلاتی مانند بدحجابی، برگزاری کنسرت‌، ساخته‌شدن فیلم‌های “غیرارزشی” و … را حل می‌کردند، اما دشواری‌های معیشتی مردم ده‌چندان می‌شد که البته چندان مهم نبود!
از این رو اگر معبر موردعلاقه گروه اول را “بیراهه”، و معبر مطلوب گروه دوم را “راه” بدانیم، بر ما حرجی نخواهدبود.
هرچند در ایام انتخابات، گروه اول در تنگنای قافیه گیر کرده، و به صورت افراطی و یک‌شبه طرفدار اقشار کم‌درآمد می‌شوند، و با آنان عکس یادگاری می‌اندازند! باید پرسید کسانی که دلمشغولی‌های مهمتری نسبت به معیشت مردم دارند، و بیشتر نگران برگزاری کنسرت یا برگزاری مسابقات ورزشی بانوان یا حضور بانوان در عرصه کار و تلاش هستند، از کدام نامزدها حمایت می‌کنند؟ مخالفان دولت یا حامیان دولت؟
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۷ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محور پنجم – آزادی‌های فردی
امروزه در بین فعالان سیاسی کشورمان دو گرایش عمده درباب آزادی‌های فردی قابل‌مشاهده است:
یک گروه به ضرورت محدود ساختن آزادی‌‌‌های فردی باور داشته، و ابایی از تحمیل این‌‌گونه محدودیت‌ها به شهروندان ندارند. درمقابل گروه دوم بر دفاع از آزادی‌های فردی و کاهش این‌گونه محدودیت‌ها تأکید دارند.
مباحثی مانند محدودیت برگزاری کنسرت، فعالیت گشت ارشاد، تعطیلی کلاس‌های موسیقی، جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره، و ارسال امواج پارازیت همه و همه جزو موضوعات جروبحث بین دو گروه فوق است.
گروه اول که به اعمال محدودیت حداکثری معتقد هستند، می‌گویند باید از طریق جلوگیری از گسترش رفتارهای غلط، موجبات اصلاح جامعه را فراهم آوریم. اما گروه دوم اعمال این محدودیت‌ها را موحب افزایش نارضایتی شهروندان و حرکتی در مسیر سلب آزادی و کرامت انسان‌ها می‌دانند. به بیان مختصر، اختلاف این دو گروه به مبحث بهشت اجباری برمی‌گردد. گروه دوم می‌گویند خواسته گروه اول اعزام اجباری شهروندان به بهشت از طریق محدود ساختن آزادی‌های فردی آنان است! اما این اقدامات اثر مطلوبی ندارد، زیرا شهروندان خود باید درباب اعمال و رفتار خود آزادانه تصمیم بگیرند.
جریان‌های تندرو وابسته به گروه اول حتی به این میزان از اعمال محدودیت هم بسنده نمی‌کنند، و در عمل نشان داده‌اند که هرگاه فرصتی در اختیارشان قرار گیرد، از تشدید محدودیت‌ها و تحمیل سلیقه فراقانونی خود هیچ ابایی ندارند.
اوایل خردادماه ۹۳ رئیس‌جمهور گفت: “بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد”. چندروز بعد آقای سید‌احمد خاتمی در پاسخ ایشان گفت: “… غلط است که ما موظف نیستیم جاده بهشت را صاف کنیم، رسالت این است که جاده بهشت صاف شود، به‌همین جهت حکومت وظیفه دارد جاده را برای بهشتی شدن مردم هموار کند”. آقای علم‌الهدی امام‌جمعه مشهد نیز گفت: “شلاق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند، خواهیم‌ایستاد”.
در جهان پرآشوب امروز، و در عصر حاکمیت رسانه‌ها، تحمیل این‌گونه محدودیت‌ها به شهروندان و بی‌اعتنایی به خواسته آنان، دستآوردی جز دلسرد شدن مردم، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، و در نهایت تهدید وحدت و همدلی مردم نخواهدداشت. بی‌تردید یکی از علل مهم گسترش مهاجرت نسل‌ جوان نخبه کشور و تمایل آنان به زندگی در دیار غربت و تحمل دشواری‌های مهاجرت، همین اعمال محدودیت بر آزادی‌های فردی است. همچنین اعتراف سخنوران گروه اول به وجود مشکلات گسترده در این حوزه و به‌اصطلاح نیاز به اعمال محدودیت و نظارت بیشتر بر رفتار شهروندان، دقیقاً به این معنی است که اعمال محدودیت برای سالیان طولانی نتیجه مطلوب آنان را به بار نیاورده‌است.
بدین‌ترتیب، می‌توانیم معبر موردعلاقه گروه اول را “بیراهه” بنامیم، زیرا کمکی به پیشرفت مادی و معنوی جامعه نمی‌کند، و درواقع منتهی به بحران اجتماعی می‌شود. طبعاً معبر موردنظر گروه دوم به “راه” نزدیک‌تر است.
حال سؤال این است که سخنوران شاخص معتقد به ضرورت محدود کردن آزادی‌های فردی از نامزدهای مخالف دولت حمایت می‌کنند یا از نامزدهای موافق دولت؟
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۶ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »