محور چهارم – تعامل خردمندانه با جهان
امروزه بازار جهانی میدان رقابت تنگاتنگ کشور‌هایی است که با چنگ و دندان تلاش می‌کنند سهم بزرگتری از این سفره عظیم و پرنعمت برای خود بردارند، و رتبه خود را در سلسله‌مراتب تجارت جهانی بهتر و بهتر کنند. علت این همه تلاش و به‌اصطلاح “به هر دری زدن”، این است که هر کشوری با بهبود موقعیت خود در بازار جهانی می‌تواند رفاه، آسایش و درآمد بیشتری برای شهروندان خود فراهم سازد.
اینک سهم ایران از سفره‌های پربرکت تجارت جهانی و گردشگری به زحمت به نیم‌درصد از هریک از این‌دو سفره می‌رسد، آن‌هم درحالی‌که ظرفیت اقتصاد ایران با قابلیت‌های متنوع و عظیم آن و نیز جاذبه‌های بی‌مانند آن در میدان گردشگری فرهنگی و طبیعی، درحدی است که قناعت به این سهم ناچیز دل همه ایراندوستان را به درد می‌آورد.
گروهی از سخنوران و فعالان سیاسی کشور براین باور هستند که در سایه تعامل سازنده با جهان، می‌توانیم سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص بدهیم. طبعاً در شرایطی که با شروع سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس سازمان ملل، بسیاری از سران کشورها سالن را ترک بکنند، همان‌گونه که در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد به یک رویه ثابت تبدیل شده‌بود، نه امکان جذب سرمایه خارجی و فنآوری فراهم می‌شود، و نه امکان گسترش تجارت.
درمقابل، گروه دیگری از سیاسیون سیاست تنش‌زدایی و تعامل مثبت با جهان را نشان سازشکاری و روحیه غیرانقلابی دولتمردان می‌دانند. به‌عنوان مثال، آقای سعید جلیلی می‌پندارد که حتی بدون تعامل سازنده با جهان هم می‌توان درآمد صادراتی کشور را به ۲۰۰میلیارد دلار (تقریباً ۲٫۵ برابر وضع موجود) رساند. البته ایشان درباره شیوه تحقق این هدف مهم توضیحی نمی‌دهد. به بیان دیگر، ایشان می‌پندارد همان‌گونه که ایران طی سالیان گذشته به آسانی بازار داخلی خود را در اختیار کشورهای دیگر گذاشت، سایر کشورها هم مثل ما سخاوتمند و لوطی‌‌مسلک هستند!
بدین‌ترتیب، می‌توان فعالان سیاسی کشور را در دو گروه عمده طبقه‌بندی کرد: گروه اول معتقدند برای پیشرفت کشور نیاز چندانی به تعامل مثبت با جهان و پیگیری سیاست تنش‌زدایی نداریم. زیرا قطعنامه‌های شورای امنیت اگر کاغذپاره هم نباشند، کاغذهای رنگین ولی بی‌خاصیت هستند!
در مقابل گروه دوم معتقدند برای تداوم رشد اقتصادی، باید در مسیر تعامل سازنده با جهان پیش برویم، و با گسترش روابط سیاسی و تجاری با جهان، سهم خودمان از سفره اقتصاد جهان را بزرگ و بزرگتر سازیم. آنان قطعنامه‌های شورای امنیت را ظالمانه، اما بسیار تأثیرگذار و خطرناک می‌دانند، و معتقدند سری را که درد نمی‌کند، نباید دستمال بست.
بدین‌ترتیب، معبر موردعلاقه گروه اول را باید مصداق “بیراهه” دانست. زیرا طی هشت سال تصدی خسارتبار دولت نهم و دهم، دستآورد چنین سیاست‌هایی را دیده، و طعم تلخ آن را چشیدیم. اما معبر پیشنهادی گروه دوم را می‌توان “راه” تلقی کرد.
حال سؤال این است: چرا آنان که سیاست تعامل سازنده را برای افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان ضروری نمی‌دانند، از نامزدهای مخالف دولت حمایت می‌کنند؟
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۵ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محور سوم – حضور اجتماعی بانوان
مسائل مرتبط با حضور و مشارکت بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی سالیان درازی است که موردتوجه تحلیل‌گران و صاحب‌نظران توسعه اقتصادی قرار گرفته‌است. آنان توجه ویژه به آموزش بانوان و مشارکت هرچه بیشترشان در اداره امور جامعه را شرط دستیابی به توسعه همه‌جانبه کشور می‌دانند. این امر در جامعه ما و با عنایت به تعالیم مکتب روح‌بخش اسلام از اهمیتی بیشتر برخوردار است.
بانوان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، و با سخت‌کوشی و تلاش مضاعف خود هم در میدان مادری و هم حوزه کار و تلاش و سازندگی، شایستگی‌های خود را به اثبات رسانده‌اند. آنان در میدان‌های تدریس، تحقیق و پژوهش، کارآفرینی، ورزش و حتی در عرصه مدیریت عالی اجرایی درخشیده‌اند، و البته این تازه اول کار است. بی‌تردید محروم ساختن جامعه از حضور سازنده این “نیمه جامعه” به‌نوعی کفران نعمت است.
دولت یازدهم درباب افزایش حضور و مشارکت اجتماعی بانوان تلاش چشمگیری انجام داده، و راه ورود بانوان به مشاغل بالای اجرایی و مدیریتی کشور را هموار و هموارتر ساخته‌است. البته بدیهی است چنین فرایندی زمانبر است و با گذشت زمان و کسب تجربیات بیشتر، موقعیت‌های بهتر و مطلوبتر برای حضور بانوان در پست‌های بالای تصمیم‌گیری کشور فراهم خواهدشد.
بااین‌حال، در بین سیاسیون کشور دو گرایش عمده در مورد حضور اجتماعی بانوان وجود دارد: گروه اول معتقد به محدودسازی هستند. سخنوران این گروه بسته به این که از طیف تندرو یا میانه‌رو باشند، گاه و بیگاه از تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی و حتی ضرورت خانه‌نشینی بانوان سخن می‌گویند، از حضور بانوان در میدان‌های ورزشی به شدت انتقاد می‌کنند. برخی از آنان حتی از انتصاب بانوان به سمت‌های اجرایی و مدیریتی بالا هم انتقاد می‌کنند. در مقابل گروه دوم مشوق حضور و مشارکت اجتماعی بانوان هستند، و معتقدند باید از توانایی و استعداد این “نیمه جامعه” برای رشد و تعالی کشور بهره‌گرفت. آنان می‌گویند انجام وظایف مادری منافاتی با مشارکت اجتماعی بانوان حتی در بالاترین سطح ندارد.
ممکن است فلان نامزد منتقد دولت از این که او را جزو گروه اول طبقه‌بندی می‌کنیم، برآشفته شود و مثلاً به حضور همسر یا دختر خود در رده‌های بالای شغلی به‌عنوان شاهدی برای نظر مثبت خود در این باب استناد کند. اما چنین استنادی موجبات تبرئه آنان را فراهم نمی‌آورد؛ فقط کافی است به موضع‌گیری‌های قبل از انتخابات این افراد یا همفکران و حامیانشان توجه کنیم.
معبری که گروه اول معرفی می‌کنند، نمی‌تواند کشور را به رشد و بهروزی برساند، زیرا جامعه را از خدمات دلسوزانه نیروهای کارآمد و مستعد محروم می‌کند، و بذر نومیدی را در دل نیمه جامعه می‌کارد. ازاین‌رو، بی‌مناسبت نیست معبر موردنظر آنان را “بیراهه”، و معبر پیشنهادی گروه دوم را که به حضور گسترده و پرشور بانوان در همه عرصه‌های اجتماعی بها می‌دهند، “راه” تلقی کنیم.
حمایتی که طرفداران محدودساختن حضور اجتماعی زنان از نامزدهای مخالف دولت به‌عمل می‌آورند، بهترین دلیل بر “بیراهه” دانستن معبر موردنظر این نامزدهاست.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۴ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محور دوم – آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات
امروزه حضور رسانه‌های مستقل و فعالیت آزادانه آن‌ها لازمه تداوم رشد و شکوفایی جامعه محسوب می‌شود. رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی مستمر خود، ازیک‌سو مسؤولان را در جریان دیدگاه‌ها و خواسته‌های شهروندان قرار می‌دهند، و از سوی دیگر پایبندی مسؤولان به قوانین را تضمین می‌کنند. بدین‌ترتیب می‌توان‌گفت هرچند وجود آزادی بیان ممکن است هزینه‌ای به‌صورت گسترش فضای تهمت و توهین به جامعه تحمیل کند، اما درمقابل موجب می‌شود مسؤولان و ارباب قدرت جرأت تخلف پیدا نکنند، زیرا رسانه‌ها به‌عنوان چشم بیدار جامعه بلافاصله آن را به شهروندان گزارش خواهندکرد. به‌یقین هزینه مزبور با این فایده عظیم قابل‌قیاس نیست.
از این منظر، فعالان سیاسی و سخنوران کشورمان به دو گروه متمایز تقسیم می‌شوند. گروه اول معتقد به اعمال محدودیت بر رسانه‌ها و کاهش دسترسی آزادانه شهروندان به جریان اطلاعات هستند، و گروه دیگر بر رعایت معیارهای آزادی بیان تأکید دارند. درجه‌ای از آزادی بیان که این‌دو گروه بدان باور دارند، به حدی متفاوت است که با چشم غیرمسلح می‌توان جلوه‌های آن را مشاهده کرد.
در مناظره دوم نامزدهای ریاست‌جمهوری، یکی از نامزدها با استناد به این که رئیس‌جمهور منتقدان برجام را فاقد دانش کافی در باب موضوع دانسته‌بود، کوشید دولت یازدهم را نقدناپذیر و به‌عبارتی طرفدار اعمال محدودیت بر رسانه‌ها جلوه دهد. درحالی‌که ملاک باور نداشتن به آزادی بیان، نه استفاده از تعابیر خاص در مورد منتقدان، بلکه پیگرد منتقدان و تلاش برای بستن رسانه‌های مخالف است. به بیان دیگر، دولتمردی که فلان روزنامه‌نگار را با عزت و احترام فراوان مورد خطاب قرار می‌دهد، ولی در عین حال او را به محکمه می‌کشاند، در مقایسه با دولتمردی که او را فاقد دانش دانسته، اما برایش محدودیتی ایجاد نمی‌کند، و حتی از حق آزادی بیان او دفاع می‌کند، نمی‌تواند مدعی نقدپذیری بیشتر و طرفداری از آزادی بیان باشد!
آقای روحانی روز یکشنبه گذشته در ارومیه به بهترین نحو پاسخ منتقدانی را که درعین باور به سانسور، در ایام انتخابات به مصلحت لباس طرفداری از آزادی بیان و حمایت از “رسانه‌ها” به تن می‌کنند، گفت: “از آزادی بیان و انتقاد سخن می‌گویند. یاللعجب. آن‌ها که زبان‌ها را بریدند و دهان‌ها را دوختند. در سال‌های گذشته آنچه از شما صادر شد، کلمه ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر. لطفا شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد.” (۱)
در جهان امروز، محدود کردن رسانه‌ها و ممنوع کردن اطلاع‌رسانی شاید بتواند در کوتاه‌مدت موفقیتی نصیب دولت‌ها بکند، اما در بلندمدت چنین اقداماتی فقط به گسترش بحران، انسداد سیاسی، جدایی مردم از حاکمیت و درنهایت درهم‌شکستن وحدت ملی منتهی می‌شود. بدین‌ترتیب معبری را که فعالان سیاسی حامی محدود کردن رسانه‌ها طرفدار آن هستند، باید “بیراهه” بدانیم، و درمقابل معبر موردنظر طرفداران آزادی رسانه‌ها و رفع ممنوعیت از جریان اطلاع‌رسانی را باید “راه” قلمداد کنیم.
حال سؤال این است: فعالان سیاسی طرفدار بستن رسانه‌ها و فیلتر کردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کدام نامزدها حمایت می‌کنند؟ نامزدهای منتقد دولت یا نامزدهای حامی دولت؟
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۳ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
کسانی که دهان‌ها را دوختند دم از آزادی بیان می‌زنند

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

محور اول – شهروندان و حق تصمیم‌گیری برای آینده جامعه
امروزه اهل نظر به این باور رسیده‌اند که اداره امور جامعه بدون اتکا به آرای شهروندان، آن را در معرض بحران و بی‌ثباتی قرار داده، و وحدت ملی را تهدید می‌کند. مردم باید باور کنند که حاکمان مطابق نظر و خواست آنان به اداره امور می‌پردازند، و برخلاف قرون گذشته، آنان رعیت و حاکمان ارباب نیستند، بلکه شهروندان جامعه‌ای قانونمدارند که عاملانی را به مدیریت امور جامعه منصوب می‌کنند.
آیا به‌راستی سیاسیون جامعه ما همه به یک میزان بر اهمیت رأی مردم و ارج و اعتبار آن باور دارند؟
در ایام انتخابات همه فعالان سیاسی از حقوق مردم سخن می‌گویند، و فراموش می‌شود که برخی احزاب چندان اهمیتی به حق انتخاب مردم قائل نیستند، و برخی سخنوران رأی مردم را فقط دارای ارزش تزیینی می‌دانند.
دوسال و اندی پیش، رئیس‌جمهور در یک سخنرانی به امکان مراجعه به رأی مردم و مشخص شدن خواست و اراده آنان اشاره کرد. بلافاصله رسانه‌های مخالف دولت فریاد برآوردند که نظرخواهی از مردم دیگر چه صیغه‌ایست؟! معنای این اعتراضات به بیان صریح این بود که: “مردم چه حقی دارند که نظر بدهند!”
مورد قابل‌تأمل دیگر که همواره در ایام انتخابات اتفاق می‌افتد. این است که مثلاً در انتخابات مجلس، صلاحیت ده نفر تأیید شده، و بقیه رد می‌شوند. در این مرحله گروهی از سیاسیون از سر خیرخواهی به مذاکره با شورای نگهبان اقدام می‌کنند تا مثلاً صلاحیت حداقل ده نفر دیگر پذیرفته‌شود، و حق انتخاب آزادانه مردم محدود نگردد. در مقابل گروه دیگر از این محدودیت دفاع کرده، و حتی گاه شورای نگهبان را موردانتقاد قرار می‌دهند که چرا به تأیید فقط پنج نفر، بسنده نکرده‌اند! به بیان دیگر آنان در مقابل محدود شدن حق انتخاب مردم، و کاهش تمایل برخی از شهروندان به شرکت در انتخابات، به‌اصطلاح ککشان هم نمی‌گزد!
بدین‌ترتیب، فعالان سیاسی کشور را در دو گروه عمده می‌توان طبقه‌بندی کرد: گروه اول چندان ارج و اعتباری به خواست مردم قائل نیستند، و می‌گویند اگر به مردم رو بدهید، مدعی می‌شوند و مطالباتشان بیشتر و بیشتر می‌شود! اما گروه دوم رأی مردم را ملاک مشروعیت حکومت و راز ماندگاری آن می‌دانند، و معتقد به کرنش در مقابل مردم هستند.
معبری که گروه اول نشان می‌دهند، مصداق بارز “بیراهه” است، زیرا به زوال تدریجی جامعه، تشدید بحران سیاسی و اجتماعی و گسترده‌شدن شکاف بین حکومت و مردم منجر می‌شود. اما معبر گروه دوم “راه” است زیرا مسیری است که به شکل‌گیری “آشتی ملی” و افزایش درجه همبستگی اقشار جامعه و درنتیجه پایداری آن منتهی می‌شود.
حال سؤال بنیادین این است: سخنورانی که رأی مردم را اسباب زینت، و فاقد هرنوع مشروعیت می‌دانند، جزو حامیان کدام نامزدها هستند؟ منتقدان دولت یا حامیان دولت؟ حضور پررنگ حامیان این تفکر و شاگردانشان در ستادهای نامزدهای منتقد دولت یازدهم به‌خوبی نشان می‌دهد که “راه” کدام است و “بیراهه” کدام.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره پنجشنبه ۲۱ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

انتخابات ۲۹ اردیبهشت عرصه انتخاب راه و بیراهه است. این نکته ظریفی بود که آقای جهانگیری نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چندروز پیش به آن اشاره کرد. به نظر من این نکته از اهمیتی کلیدی برخوردار است و ارزش این را دارد که به‌دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تصور کنید جامعه در مسیر حرکت خود به سمت آینده، به یک دوراهی رسیده‌است، و باید بین دو معبر الف و ب ناگزیر یکی را انتخاب کند. البته هریک از این‌دو معبر به صورت یک جاده چندبانده خودنمایی می‌کند. هریک از نامزدها یا فعالان سیاسی و صاحبان تریبون که حامی او هستند، از مزایای معبر خود و صدالبته از نکات مثبت باند موردنظر در دل آن معبر، داد سخن سرمی‌دهند و همگان را به انتخاب آن معبر و آن باند فرا می‌خوانند.
مناظره بین نامزدها دراصل بناست به شهروندان کمک کند تا با مقایسه برنامه و سوابق و توانایی نامزدها، دست به انتخاب بزنند، و فردی شایسته را برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور ‌منصوب کنند. در چنین شرایطی ممکن است بسیاری از مباحث که به‌حسب ظاهر روشنگر و مهم جلوه می‌کنند، موجبات لوث شدن صورت مسأله را فراهم آورده، و حتی احیاناً انتخاب‌کنندگان را دچار اشتباه و سردرگمی سازند.
از این منظر تعبیر “راه و بیراهه” را می‌توان بحثی روش‌شناختی برای بازنگری در منطق انتخاب دانست، که می‌تواند به شهروندان در انتخاب درست و خردمندانه‌شان و ترسیم مسیر آینده کشور برمبنای انتخاب آگاهانه و به‌دور از هوچیگری و غلیان احساسات کمک کند.
تعبیر راه و بیراهه بدین‌معنی است که مقصد نهایی این دو معبر معرفی‌شده به مردم، یکی نیست. به بیان دیگر این دو معبر برای رساندن جامعه به هدفی یکسان که همانا شکوفایی و رفاه و سربلندی است، گشوده‌نشده‌اند. یکی از این دو معبر به قول شاعر رو سوی کعبه دارد، و دیگری به ترکستان می‌رسد. یکی از این دو معبر پیشرفت و موفقیت را به ارمغان می‌آورد، و دیگری سالک را در وسط بیابان و گرفتار طوفان بلا و بحران از مرکب توهّم پیاده می‌کند. از این‌رو نامزد محترم از تعبیر انتخاب بین خوب و خوبتر یا بد و بدتر استفاده نمی‌کند. او هشدار می‌دهد که جامعه با “راه الف” و “راه ب” مواجه نیست، بلکه باید بین “راه” و “بیراهه” یکی را انتخاب کند.
طبعاً هر فعال سیاسی می‌تواند با اعتماد به نفس معبر خود را “راه”، و معبر حزب رقیب را “بیراهه” معرفی کند. اما به‌راستی چگونه باید “راه” و “بیراهه” را از هم بازشناخت؟ در روزهای آتی به فضل پروردگار، مهم‌ترین محورهای تفاوت‌ این‌دو را تشریح خواهم‌کرد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
——————————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۰ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای میرسلیم نامزد ریاست‌جمهوری اخیراً در یک نشست خبری و به‌ منظور اعلام دیدگاه‌هایش و آغاز تعامل با جهان، بیانیه‌ای را به زبان فرانسه قرائت کرد. هرچند نظرات و برنامه‌های ایشان و عملکرد حزب حامی ایشان طی چند ده‌سال گذشته، قابل‌تأمل است، و نقدهای فراوانی را می‌توان دراین باب مطرح نمود، در این یادداشت با صرف نظر از این مباحث، فقط به بیانیه‌خوانی ایشان به زبان فرانسه می‌پردازم.
طی سالیان گذشته بارها و بارها میزان آشنایی برخی مسؤولان بلندپایه به زبان خارجی به موضوع بحث و حتی طنزپردازی در رسانه‌های کشور مبدل شده‌است. کلیپ‌های تصویری متعددی در این باره در فضای مجازی دست به دست گشته، و موجبات انبساط خاطر مردم را فراهم ساخته‌است. از جمله در یک نشست دانشجویی، یک دانشجوی جوان در حالی که ادعای سخنران مبنی بر تسلط به زبان انگلیسی را به او یادآوری می‌کند، سؤال خود را به زبان انگلیسی و با ادبیات ساده‌ای مطرح می‌کند که اگر ادعای شما (تسلط به زبان خارجی) درست است، این گوی و این میدان! و البته آن سخنور مدعی که از حامیان معجزه هزاره سوم بود، در پاسخ این سؤال ساده فروماند!
حتی چندی پیش، برخی رسانه‌ها میزان تسلط آقای جلیلی مذاکره‌کننده سابق پرونده هسته‌ای را به زبان انگلیسی موردسؤال قرار داده، و ادعا کردند، این عدم آشنایی باعث طولانی شدن فرایند مذاکرات شده‌است. این ادعا چه درست باشد، و چه نادرست، چیزی از اهمیت موضوع کم نمی‌کند: سیاسیون ما برای تعامل با جهان و جهانیان باید به زبان خارجی مسلط باشند، و به خوبی از پس مذاکرات و چانه‌زنی‌های نفس‌گیر برآیند.
درواقع نکته قابل‌تأمل این است که بیانیه‌خوانی ایشان به زبان خارجی لزوماً علامتی به جهانیان نمی‌فرستد که ایشان خواهان تعامل است، و زبان تعامل را می‌داند. طبعاً همه انتظار دارند ایشان با مردم خود سخن بگوید و شیوه تعامل موردنظر خودش و تفاوتی که با تعامل به روایت دولت یازدهم دارد، بپردازد.
ناظران جهانی و کاشناسان مرتبط با قدرت‌های جهانی هم که تلاش می‌کنند در جریان آخرین اخبار و تحولات انتخابات سرنوشت‌ساز ۲۹ اردیبهشت قرار بگیرند، طبعاً به این بیانیه‌خوانی اهمیت نمی‌دهند، و به محتوای سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده، و مهم‌تر از آن به پیشینه نامزدها و حامیانشان توجه می‌کنند. به این ترتیب بیانیه‌خوانی آقای میرسلیم چه به زبان فارسی باشد، و چه به زبان فرانسه، چیزی را عوض نمی‌کند.
در اصل با این بیانیه‌خوانی فقط معلوم می‌گردد آقای میرسلیم به زبان فرانسه آشنایی دارند، و حقیقتاً تحصیل‌کرده فرانسه هستند. به بیان دیگر برخلاف برخی مدعیان عمدتاً مرتبط با دکانی که معجزه هزاره سوم می‌فروخت، ایشان در ادعایشان صادق هستند.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است: اگر بناست بیانیه‌ای به زبانی غیر از زبان رایج کشور و برای جهانیان خوانده‌شود، چرا به زبان فرانسه؟ آیا بهتر نیست چنین بیانیه‌ای به زبان انگلیسی قرائت شود که با مخاطبان بیشتر بتوان ارتباط گرفت؟ آیا این بدان معنی نیست که مهندس میرسلیم حاضر نیست ادعای نادرستی درباب میزان آشنایی خود با زبان انگلیسی بکتد و ترجیح می‌دهد با همان زبانی که آشنایی دارد، با اهل فرنگ سخن بگوید؟ در چنین شرایطی آیا این برای تعامل با جهانیان یک محدودیت نیست که ایشان بناست با زبان فرانسه تعامل کند، و انگلیسی‌زبان که اتفاقاً اکثریت را تشکیل می‌‎دهند، باید با کمک مترجم در جریان روحیات تعامل‌جویانه ایشان قرار بگیرند؟!
آیا به‌راستی آشنایی با فوت و فن سیاست‌ورزی در جهان پرآشوب امروز و در دورانی که به قول معروف ز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد، فقط در این خلاصه می‌شود که سیاستمدار ما زبان خارجه را مثل بلبل صحبت کند، که آقای میرسلیم به دنبال اثبات تسلط خویش به یک زبان خارجی است؟ البته در ضرورت آَشنایی با زبان خارجی حرفی نیست.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چند روز پیش کلیپی از یکی از جلسات شورای شهر تهران را دیدم که مرا به‌شدت نگران کرد. در این کلیپ هفت و نیم دقیقه‌ای آقای محسن سرخو عضو محترم شورای شهر گزارشی درباره یک پروژه بزرگ چندصد میلیاردی به نام مگامال (مجتمع تجاری در اکباتان) ارائه می‌کند.(۱)
به استناد گزارش ایشان، در این پروژه بزرگ نقل و انتقالات مالی عجیب و قابل‌تأملی اتفاق افتاده‌است. به‌عنوان مثال، یک شرکت مالزیایی بدون این‌که حتی یک دلار ارز وارد کشور کرده‌باشد، میلیاردها تومان سود برده و از کشور خارج می‌کند، یا فردی که به قول ایشان تا دیروز لَنگ پانصدهزار تومان بوده، اکنون سهامدار میلیاردر این پروژه شده، یا این‌که شرکتی موفق به خرید اموال از شهرداری شده، و چندروز بعد با هفتاد میلیارد تومان سود آن را واگذار کرده، و …
ماحصل گزارش ایشان این است که سرتاپای این پروژه عظیم مشکوک است، و باید بررسی دقیقی در مورد این مبادلات مالی عجیب انجام شود، تا حقی از شهروندان تهرانی ضایع نشود. او در پایان از شهردار می‌خواهد گزارشی درباب این اتفاق عجیب بدهد.
این که گزارش ایشان تا چه حد مستند است، و میزان تخلف صورت‌گرفته در این پروژه چه عددی است، بحثی است که فعلاً به آن نمی‌پردازم. باید منتظر بمانیم تا معلوم شود آیا شهردار تهران حاضر به ادای پاسخ مستدل و مستند به نماینده شهروندان تهران می‌شود، یا نه، و اگر پاسخی نداد، آیا مورد بازخواست قرار می‌گیرد یا نه.
اما آنچه در این پرونده برایم نگران‌کننده و عجیب جلوه کرد، بی‌اعتنایی چندنفر از اعضای شورای شهر به این گزارش بود. در آن جلسه، دو نفر از پهلوانانی که حضورشان در شورای شهر فقط نتیجه ظلم نظام‌یافته به شهروندان و حق انتخاب آنان است، در ردیف پشت سر آقای سرخو جلوس کرده‌اند. این دو پهلوان پنج دقیقه اول را تماماً گرفتار رتق و فتق امور خودشان هستند و درگوشی صحبت می‌کنند. دو دقیقه آخر هم که از درگوشی حرف‌زدن حوصله‌شان سررفته‌است، ساکت می‌شوند، اما از نگاهشان پیداست که کوچکترین توجهی به گزارش آقای سرخو ندارند. در ردیف جلو آقای سرخو هم اعضای محترم در حال بگو و بخند هستند، و ظاهراً موضوع موردبحث درحدی خنده‌دار است، که یک عضو محترم از ته‌دل خنده‌اش می‌گیرد.
به بیان دیگر در طول هفت و نیم دقیقه که گزارش مهمی ارائه می‌شود و سخن از احتمال مبادلات مالی چندصد میلیاردی و ضرر عظیم به شهروندان است، این اعضای محترم حتی یک کلمه از گزارش را هم متوجه نمی‌شوند، و برایشان فرقی نمی‌کند که سخنران در باب ضرر چندصد میلیاردی به شهروندان سخن می‌گوید یا به شرح و تفسیر ماجرای امیرارسلان نامدار و فرخ‌لقای زیبارو پرداخته‌است.
با تماشای این کلیپ بیشتر از این که نگران این مبادلات مشکوک مالی و احتمال حیف و میل چندصد میلیاردی یاشم، به حال این شهر و شهروندان مظلومش افسوس خوردم، که با هزاران امید و آرزو پای صندوق‌های رأی‌گیری شتافته، و با امید به فردای بهتر در انتخابات شورای شهر شرکت کرده‌اند، اما جفای نظام‌یافته به حق انتخاب مردم، موجب شده نتیجه این همه شور و نشاط و اراده، حضور دلاورانی در شورای شهر باشد که گویی توجهی به منافع موکلانشان ندارند، و رسالتی دیگر را دنبال می‌کنند.
شاید آن شاعر عیرتمندی که با شعر مشهور خود وضع دولت و مجلس سال‌های اول بعد از مشروطیت را به تصویر کشیده، و برای همیشه ثبت کرده‌است، نیز چنین صحنه‌ای را از مجلس آن ایام دیده‌بود، آن‌جا که با حزن و اندوه می‌سراید:
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
شورای شهر را دریابیم. شهروندان را تشویق کنیم با درک شرایط، هشیارانه از حق قانونی خود برای انتخاب “بهترین‌ها” استفاده کنند، و کسانی را به شورای شهر بفرستند که دلسوز و امانتدار باشند، و با مشاهده دست‌اندازی به اموال شهر، خود را به خواب نزنند.
——————————————————————
۱ – این کلیپ در کانال تلگرامی آقای محسن سرخو به آدرس زیر در دسترس است:
https://t.me/SORKHOU/330

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای قالیباف بالاخره برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. در بیانیه‌ای که ایشان منتشر کرده، نکات فراوانی موردتوجه ناظران قرار گرفته‌است، که بدان‌ها پرداخته یا خواهندپرداخت؛ از جمله وعده رشد اقتصادی شگفت‌انگیزی که با هیچ منطقی جور درنمی‌آید.
ایشان وعده داده‌است که طی چهار سال درآمد کشور را دوونیم برابر افزایش خواهدداد. همان‌گونه که چندی پیش نیز سخن از سه‌برابر کردن یارانه‌ها بر زبان آورده‌بود. آیا به‌راستی چنین وعده‌هایی قابل‌تحقق است؟
کشورهای معدودی در جهان امروز برای مدتی کوتاه رشد دورقمی را تجربه کرده‌اند، که البته آن‌هم در شرایطی خاص اتفاق افتاده‌است که با توجه به بنیه اقتصادی، وزن اقتصاد کشورمان و شرایط خاص سیاسی حاکم بر جهان امروز، برای جامعه ما قابل‌تصور و تصویر نیست.
بااین‌حال اگر خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم و فرض کنیم ایشان بتواند با مدیریت درخشان خود رشد سالیانه ۱۰درصد به اقتصاد بحران‌زده ما هدیه بدهد؛ در این صورت درآمد کشور طی چهارسال زمامداری ایشان فقط ۴۶٫۴درصد رشد خواهدداشت. درحالی‌که ادعای ایشان بسیار بالاتر از این سطح و به همان میزان خالی از تعقل و فاقد پشتوانه کارشناسی است.
آقای قالیباف می‌گوید: “طی دوره ۴ساله درآمد کشور را دوونیم برابر افزایش می‌دهم”. معنی روشن این جمله این است که اگر درآمد کشور امروز ۱۰۰ واحد است، من کاری خواهم‌کرد که به میزان ۲٫۵برابر یعنی ۲۵۰ واحد به آن اضافه شود. دقت کنید که ایشان نمی‌گوید درآمد را دوونیم برابر می‌کنم، بلکه می‌خواهد دوونیم برابر افزایش بدهد. این دو جمله فرق بسیار دارند، اولی یعنی ۳٫۵برابر شدن درآمد در ۴ سال و نرخ رشد سالانه ۳۶٫۷۸درصد، و دومی یعنی ۲٫۵برابر شدن در ۴سال یعنی نرخ رشدسالانه ۲۵٫۷۴درصد!
به بیان دیگر ایشان با همین بی‌دقتی کوچک در بیانیه‌شان میزان بدهی و تعهد خود را از ۲۵درصد به ۳۷درصد می‌رساند! هرچند که تحقق ۲۵درصد هم امری غیرمنتظره بوده، و در شرایط امروز جهان به یک معجزه ماندگار شبیه است!
اگر ایشان این جمله را در یک سخنرانی احساسی و به صورت شفاهی بیان می‌کرد، می‌شد این بی‌توجهی را جدی نگرفت. اما از آن‌جا که به صورت مکتوب و آن هم در قالب یک بیانیه مهم سیاسی مطرح شده‌است، نمی‌توان آن را به‌راحتی توجیه کرد، زیرا به‌همین سادگی به بار حقوقی کلمات بیانیه‌اش بی‌توجهی کرده‌است.
اما در پایان، وقتی نام جناب آقای قالیباف را همراه با عبارت “انتخابات ریاست‌جمهوری” و صدالبته کلماتی همانند حقوق، حقوقی و غیره کنار هم می‌گذارم، بی‌اختیار یاد این عبارت آقای روحانی خطاب به ایشان در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۲ می‌افتم که : “من حقوق‌دانم، سرهنگ نیستم”. شاید اگر آقای قالیباف هم حقوق‌دان بود، به بار حقوقی کلمات خود بیشتر توجه می‌نمود.
————————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۹ – ۱ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
بیانیه‌ای که قالیباف پس از ثبت‌نام قرائت کرد
۲ – مطالعه یادداشت زیر را در همین رابطه پیشنهاد می‌کنم:
“کشتار در رم” و اهمیت سرهنگ بودن

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سؤالات بسیاری را می‌توان از چهره‌هایی که داوطلب احراز سمت ریاست‌جمهوری می‌شوند، پرسید. به‌ویژه آن‌که در ایام انتخابات تمایل برخی از سیاسیون به “پاسخگویی” افزایش می‌یابد، و برخلاف سایر ماه‌های سال، خود را ملزم به ادای توضیح در مقابل رأی‌دهندگان می‌بینند. بااین‌حال به نظر من، یکی از سؤالات بسیار کلیدی (اگر نگوییم مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین آن‌ها) این است که: “تعامل با جهان و رابطه اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی چگونه خواهدبود؟”
اقتصاد کشور ما طی چندین‌سال گذشته خسارت سنگینی را بابت شیوه نامناسب تعامل با جهان متحمل شده‌است. در شرایطی که باید با تلاش برای حضور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی و بهره‌گیری از تجارت با سایر کشورها، سهم خود را از سفره اقتصاد جهان برمی‌داشتیم، مسؤولان وقت که فقط به فکر مسائل مدیریت جهان بودند، با بی‌تدبیری خود موجبات شکل‌گیری اجماع جهانی بر علیه ملت ایران را فراهم کردند، و در سایه این اجماع، بدخواهان این سرزمین توانستند با تصویب قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت، تحریم‌های ظالمانه را به ایران تحمیل کنند؛ همان قطعنامه‌هایی که رئیس دولت دهم آن‌ها را کاغذپاره می‌دانست.
طی سالیان گذشته، و در سایه شدت گرفتن تحریم، صنعت نفت ایران با دشواری‌های زیاد مواجه شد. امکان جذب فنآوری‌های روز در صنعت اکتشاف و استخراج نفت فراهم نشد، بازارهای نفت ایران به تسخیر رقبای منطقه‌ای درآمد، و حتی فرصت استفاده از درآمد محدود نفتی هم تحت‌تأثیر قرار گرفت.
همین اتفاق در عرصه‌های دیگر هم بروز کرد. در صنعت هوانوردی فرصت کسب درآمد از ترافیک عظیم هوایی شرق و غرب از طریق آسمان کشورمان از دست رفت، و این درآمد به سادگی نصیب ساحل جنوبی خلیج فارس شد تا در سایه بی‌توجهی سیاسیون ما، به‌اصطلاح بار خود را ببندد، و بلندی برج جاهلیت خود را به رخ ما بکشد. در میدان گردشگری، صنعتی که طی سه دهه گذشته بیش از ۲۰۰۰۰ میلیارد دلار گردش مالی داشته، و چندین برابر این رقم به دارایی کشورهای موفق این عرصه افزوده‌است، آیا سهم کشور ما با این‌همه جاذبه گردشگری فرهنگی و تاریخی و طبیعی، حتی دودرصد این رقم هم نبود؟ ما در سایه همین بی‌تدبیری از این سفره پرنعمت هیچ سهمی برنداشتیم، و آن را بی‌هیچ چشمداشتی به سایر کشورها از جمله رقبای منطقه‌ای خود واگذار کردیم. حتی بازار فرش ایرانی را با همه آوازه نیک خود، سهل و آسان به رقبای مدعی خود هدیه کردیم. و …
حال سؤال این است:
برنامه فلان نامزد محترم برای حل این معضل و بازگشت پیروزمندانه به بازار جهانی و بهره‌مند شدن از این خوان نعمت و جبران کم‌کاری و بی‌تدبیری گذشته چیست؟
به‌ حصر منطقی، دو شیوه برخورد با این موضوع را می‌توان ترسیم و تصویر کرد: یا باید همانند دولتمردان دولت نهم و دهم، با بی‌اعتنایی به جهان و ناچیز شمردن خطر شکل‌گیری اجماع جهانی در مسیر ماجراجویی گام برداشت؛ و یا باید همانند دولت تدبیر و امید با تعریف موقعیت “برد – برد”، اجماع جهانی را برهم زده، و بدخواهان ایران را با خطر انزوا مواجه ساخت. شاید بشود با هنر سخنوری و بازی با کلمات و تعابیر آن‌چنانی شیوه دیگری ساخت و پرداخت؛ اما در عمل باید یکی از این دو شیوه را البته با قدری شدت و ضعف انتخاب نمود.
به نظر من شیوه اول به بهترین نحو در دیدگاه‌های آقای سعید جلیلی که برخلاف تصور بسیاری از ناظران عاقبت تصمیم گرفت قدم در مسیر نامزدی نگذارد، ترسیم و تصویر شده‌است. وی یک‌سال و اندی پیش گفت: “ایران برای رشد اقتصادی و شکوفایی خود نیازی به تعامل با غربی‌ها و همپیمانانشان ندارد، و فقط باید ظرفیت‌های خود را بهتر شناخته و از آن‌ها استفاده کند. و حتی در شرایط تحریم هم می‌توان ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشت.” (۱) از سیاق سخنان ایشان می‌توان‌دریافت که وی معتقد نیست برای بهبود تعامل با جهان باید قدمی برداشته‌شود، و ایران برای کسب درآمد و حل مشکلات اقتصادی خود نیازی به این کار ندارد.
هرچند جلیلی در انتخابات حضور ندارد، اما ردّ پای این تفکر را در اندیشه و مشی برخی نامزدهای “آن‌وری” می‌توان‌یافت. آنان نیز همانند جلیلی معتقدند ایران نیازی به تعامل با جهان ندارد، امضای توافقنامه برجام دستآوردی بی‌اهمیت و ناچیز، و تلاش دولت یازدهم برای لغو تحریم‌ها را یک اقدام غیرضروری می‌دانند. آن‌ها اعتقادی به تنش‌زدایی و تلاش برای دفع خطر شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ما ندارند، و اهمیتی به بازگشت مجدد تحریم‌ها نمی‌دهند.
برای اثبات این مدعا، کافی است به تلاش و تحرک لشکر رسانه‌ای حامیان این نامزدها برای زیر سؤال بردن برنامه نوسازی ناوگان هوایی کشورمان و خرید هواپیماهای مدرن توجه کنیم. آنان می‌گویند ایران نیازی به هواپیماهای جدید غربی ندارد و تلاش دولت برای لغو تحریم صنعت هواپیمایی را تقبیح می‌کنند.
با توجه به این نکته، صورت مسأله ساده‌تر می‌شود: نامزدها باید بگویند دیدگاهشان درباب تعامل با اقتصاد جهانی از جنس شیوه اول (گفتمان جلیلی) است، یا شیوه دوم را ترجیح می‌دهند، و اگر دیدگاهشان با گفتمان جلیلی تفاوت جدی دارد، چرا لشکر رسانه‌ای حامی آن گفتمان در حمایت از آنان وارد میدان شده‌است؟
————————————
۱ – در یادداشت زیر این دیدگاه آقای جلیلی را “راه رشد غیرتعاملی” نامیده و نقد کرده‌ام:
آقای جلیلی و “راه رشد غیرتعاملی”
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۴ – ۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

صنعت خودروسازی طیّ چند دهه گذشته در مسیر توسعه کمّی پیش‌رفته، و آمار تولید به سطح خیره‌کننده‌ای رسیده‌است. امّا این افزایش تولید همراه با تحوّل کیفی نبوده‌است. کیفیت محصولات داخلی طیّ سالیان طولانی چندان پیشرفت نکرده، و گاه حتی پسرفت هم داشته‌است. شیوه خدمات‌رسانی و در کل میزان پاسخگویی تولیدکنندگان رضایت‌بخش نبوده، و درنتیجه این صنعت هرگز نتوانسته با وجود حمایت بی‌دریغ، در مقابل خودروهای وارداتی حرفی برای گفتن داشته‌باشد. همچنین قدرت بالای آلایندگی محصولات داخلی اعم از خودرو یا بنزین پتروشیمی (در دوران دولت دهم) عرصه را بر شهروندان به‌ویژه در کلانشهرها تنگ و تنگ‌تر کرده‌است.
از سوی دیگر شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای صاحبان منابع نقدی اندک، حاکمیت تورم دورقمی، و نبود فرصت‌های متنوع تفریح و تبرّج در سطح جامعه موجب شده که هجوم متقاضیان به بازار خودرو از اندازه معقول و متناسب بسیار بالاتر باشد. بدین‌ترتیب، یک تقاضای تصنعی برای خودرو شکل گرفته‌است که نه متناسب با توان و بنیه اقتصادی جامعه، سطح درآمد و رفاه و نه حتی همتراز با ظرفیت‌خیابان‌های کلانشهرهایمان است.
وجود این تقاضای لجام گسیخته منافع فراوانی برای دست‌اندرکاران صنایع خودروسازی به‌همراه داشته‌است، زیرا این صنایع توانسته‌اند به پشتوانه همین تقاضا و در سایه حمایت دولتی، بازاری بزرگ و بی‌دردسر در اختیار داشته‌باشند، و بدون این که چندان نیازی به بهبود کیفیت احساس کنند، صرفاً به توسعه کمّی بیندیشند.
بااین‌حال این وضعیت نه‌تنها موجبات ارتقای سطح رفاه جامعه را فراهم نساخته، بلکه خود مبدّل به مانعی در مسیر بهبود شده‌است. بخش مهمی از درآمد جامعه که می‌توانست در مسیر ارتقای آموزش، بهداشت، و سرمایه‌گذاری زیربنایی هزینه شود، به خرید و انبار کردن خودروهایی با کیفیت ضعیف اختصاص یافته‌است که در خیابان‌های کلانشهرها جایی برای حرکت و حتی پارک کردن آن‌ها نیست. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود این ادعا که توسعه کمّی صنعت خودرو کمکی به افزایش رفاه شهروندان نکرده، ادعای گزافی نیست.
در چنین فضایی از “دولت” چه انتظاری باید داشت؟ دولت باید ازیک‌سو در قالب یک برنامه بلندمدت هوشمندانه به فکر مدیریت تقاضای لجام‌گسیخته خودرو باشد، و به تعبیری “حباب” این بازار را به‌تدریج حذف کند. از سوی دیگر با هدایت خودروسازان در مسیر بهبود کیفیت، علاوه بر جلب رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، مقدمات ورود صنعت خودروسازی را به مرحله صادرات و کسب درآمد ارزی فراهم کند.بی‌تردید چنین نگاهی به صنعت خودرو در بخش دولتی (چه دولت یازدهم و چه دولت‌های قبل از آن) هیچگاه غالب نبوده، و یا حداقل آثار محسوس و ملموسی نداشته‌است.
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که صنعت خودرو نیز مانند بقیه بخش‌های اقتصاد کشور گرفتار دشواری‌های تحریم شده، و به‌تدریج آثار نامطلوب آن در همه حوزه‌ها آشکار و آشکارتر می‌شد. موفقیت دولت در حل‌وفصل پرونده‌ هسته‌ای که منتهی به امضای سند نهایی برجام شد، موقعیت مناسبی را برای همکاری خودروسازان داخلی با شرکت‌های بزرگ فراهم ساخت که می‌توانست مقدمه‌ای برای بازسازی این صنعت و اندیشیدن به افق‌های نو باشد.
با رفت‌وآمد پرتعداد نمایندگان شرکت‌های خودروساز جهان به ایران و مذاکرات طولانی، هرچند تلاطمی در قیمت سهام خودروسازها پدید آمد، اما گام مثبت و مؤثری در مسیر خدمت به مصرف‌کنندگان داخلی برداشته‌نشد. تولید خودرو ارزان‌قیمت جدید با کمک خودروسازان خارجی هرچند قدمی در مسیر افزایش رفاه شهروندان بود، اما دشواری‌های بزرگی برای صنعت خودروسازی داخلی ایجاد می‌کرد که به تولید انبوه و فروش بی‌دردسر محصولاتی با کیفیت پایین و البته قیمت بالا عادت کرده‌است. بنابراینتردید خودروسازان درباب محصولاتی مانند رنو کوئید و تأخیر طولانی در آغاز چنین طرح‌هایی چندان نباید غیرمنتظره باشد.
کاهش شدید فروش خودروسازهای داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۴، موجب شد مسؤولان به فکر بیفتند و برای خروج این صنعت از رکود کاری بکنند. بسته سیاستی خروج از رکود که دولت در مهرماه همان سال ارائه کرد، با هدف درمان بیماری رکود تنظیم شده‌بود، اما در همان قدم اول به صورت اعطای تسهیلات بانکی به خریداران خودرو به اجرا درآمد، تا کمکی به خودروسازان بشود.
اینک با گذشت بیش از یک سال و نیم از مطرح‎‌شدن بسته سیاستی، می‌توان‌گفت هرچند صنعت خودروسازی موفق به پشت سرگذاشتن بحران کاهش فروش شده، و به آنچه‌که “کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی” نامیده‌شد، غلبه کرد، اما هنوز هم بهبودی در کیفیت محصولات داخلی اتفاق نیفتاده‌است.
سخنان اخیر وزیر محترم صنعت معدن و تجارت درباب شناسایی عوامل ایجاد کمپین نخریدن خودروی صفر داخلی بسیار قابل‌تأمل است: ” …این افراد شناسایی شده، و اسامی آن‌ها را به مقامات اعلام کرده‌ایم، افرادی که جالب است بدانید از بیت‌المال هم حقوق می‌گرفتند. … این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته، یکی از بخش‌های عمده آن، حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند …” (۱) به‌راستی بهتر نبود همان توان و انرژی که صرف شناسایی عوامل ایجاد این کمپین شده، صرف شناسایی ریشه‌های نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروهای داخلی و تلاش برای مرتفع ساختن آن بشود؟!
خلاصه کنم. به نظر من، طی چندده سال گذشته، نگاه دولتی به صنعت خودروسازی همواره گرفتار این کاستی بوده که حل مشکلات این صنعت را مقدم بر حل مشکلات کلان اقتصاد کشور دیده، و با عنایت به اهمیت و وزن این صنعت، مرعوب اطلاعات ارائه‌شده از طرف خودروسازان (بزرگ‌نمایی ابعاد رکود صنعت، بزرگ‌نمایی میزان تأثیر منفی رکود خودروسازی در اقتصاد کشور، و …) قرار گرفته، و با نگاهی کوتاه‌مدت فقط به فکر حل معضلات پیشِ رو بوده، و از تدوین برنامه بلندمدت غفلت ورزیده‌است. دولت یازدهم نیز با وجود دشواری‌های فراوانی که با آن‌ها روبه‌رو بوده، در میدان صنعت خودروسازی عملکردی چندان متفاوت با این الگو نداشته‌است. به بیان دیگر باوجود موفقیت دولت در میدان‌های متعدد، در این میدان توفیق قابل‌قبولی حاصل نشده‌است.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
شناسایی عاملان کمپین نخریدن خودروی داخلی
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۵ – ۱ – ۹۶ صفحه باشگاه اقتصاددانان با عنوان “خیز ناگهانی پس از تحریم” به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | ۱ نظر »