چقدر فاصله است بین آنان که اول شهردار شدند و بعد سردار،
با آنان که اول سردار شدند و بعد شهردار.
اولی مهدی باکری بود؛
انقلابی دلاوری که پاسدار شد،
پاسداری که شهردار شد،
شهرداری که سردار شد،
سرداری که غیرت و ادبش اجازه نداد پیکر معطر خود و برادرش زودتر از “بچه‌های مردم” برگردند.
هرکس برادرِ مهدی باشد، باید بپذیرد که حق ندارد زودتر از بقیه برگردد.
او همیشه سرافراز است و همیشه سردار
یادش گرامی باد که با گذشت بیش از سی سال، هنوز با لحظه‌ای کوتاه به او فکر کردن، بی‌اختیار اشکم جاری می‌شود.
اما آن که اول سردار می‌شود، و بعد شهردار….
هرکس رفیق و همپیمانش باشد، می‌تواند زودتر از بقیه سهمش را از “سفره انقلاب” بردارد، تازه حق سوا کردن هم دارد: این که زعفرانیه می‌خواهد یا فرمانیه یا نیاوران، به خودش مربوط است.

امروز دقیقاً ۳۲ سال و ۴ روز از شهادت این عزیز می‌گذرد. نمی‌دانم چرا از صبح دلم هوای او کرده‌بود. خواستم دفتر نوشته‌های امسالم را با یاد او به‌ پایان برسانم، که او هماره زنده است و نامش نشسته بر صدر دفتر آزادمردان پاکباز و پاکدست.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

ویژه‌نامه نوروزی روزنامه همشهری مصاحبه‌ای با آقای قالیباف شهردار تهران کرده، و جلد ویژه‌نامه را نیز به شاه‌بیت سخنان ایشان مزین کرده، که: می‌توان یارانه را سه برابر کرد. صحبت از سه‌برابر شدن یارانه آن‌هم در شرایطی که عموم عقلای قوم با اصل موضوع مخالف هستند، و آن را اقدامی مطلوب و قابل‌دفاع نمی‌دانند، و البته در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری که گویا سال‌هاست که دغدغه اصلی ایشان است، اقدامی قابل‌تأمل است.
نقد سخنان ایشان و بیان شباهت چشمگیر این شیوه با سخنان آقای احمدی نژاد که معتقد بود می‌توان یارانه را پنج‌برابر کرد، بماند برای بعد. اما دیدن تمثال جناب شهردار بر روی جلد ویژه‌نامه نوروزی و رؤیت این جمله از قول ایشان، طبع شعر مرا قلقلک داد! شعری سرودم و با چند جمله توضیح خدمت دوست عزیزم جناب یزدانی مدیرمسؤول روزنامه عصر اقتصاد فرستادم تا به‌اصطلاح به زیور طبع آراسته‌شود. ظاهراً شعر من هم طبع شعر ایشان را قلقلک داد و قدری بر شعر من افزودند!
به هرحال شعری که تقدیم می‌شود بی کمک ایشان به این شکل درنمی‌آمد که بدین‌وسیله از طبع شعرشان تشکر می‌کنم! و اما اصل مطلب:

اندر حاشیه وعده سه‌برابر کردن یارانه
همان‌گونه که کار تهران از پارک دوبله گذشته، و وارد مرحله به تعبیر عامیانه پارک سوبله شده‌است، شهردار محترم هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نه از دوبرابرشدن یارانه بلکه از سه‌برابر شدن آن سخن می‌گوید!
ازاین‌رو وظیفه خود دانستم که در این برهه حساس تاریخ معاصر (!) به یاری آن شهردار مادام‌العمر شتافته و با تقدیم شعری، تکلیف خود را ادا کرده، و پیشاپیش به‌اصطلاح دونگ خودم را (البته به طمع برخورداری از تخفیف خوش‌حسابی!) بپردازم:
می‌توان ریب و ریا در کار کرد
ظاهراً یارانه را پربار کرد
جمله محرومان کشور را چنین
حامیان دکتر پُرکار کرد
می‌توان با پول مردم شُهره شد
رأی مردم مال آن سردار کرد
می‌توان افشاگران رِند را
با تک گازانبری ناکار کرد (۱)
کم نبین سردارِ قالی‌باف را
آن‌که بهر دوست، مُلک ایثار کرد (۲)
خرج خیریه کند میلیاردها (۳)
پول مترو را ولی، انکار کرد
گارد معبر با چک و مشت و لگد
دوره‌‌گرد پیر را تیمار کرد (۴)
ملت! از جور حریف اندیشه کن
آنکه عکسش نصب بر دیوار کرد
یاری “مازان” (۵) اگر با ما نبود
شعر ناصر می‌شدی بی‌کارکرد
———————
۱ – اشاره به جمله معروف آقای روحانی خطاب به آقای قالیباف در مناظره دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۲
۲ – اشاره به فروش همراه با تخفیف املاک شهرداری
۳ – اشاره به انتقاد برخی اعضای شورای شهر که شهرداری در شرایطی که پول کم دارد، به برخی مؤسسات خیریه کمک قابل توجه می‌کند.
۴ – اشاره با ماجرای درگیری فیزیکی مأموران مقابله با سد معبر شهرداری با دستفروشان
۵ – “مازان” تخلص جناب یزدانی در ستون طنز روزنامه وزینشان است.

روی جلد ویژه‌نامه همشهری

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اخیراً آقای سید جعفر تشکری هاشمی معاون محترم توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در پاسخ به منتقدانی که از استخدام گسترده افرادی با سطح تحصیلات پایین و حقوق قابل‌توجه در متروی تهران خبر داده‌بودند، گفته‌است با توسعه خطوط مترو باید هم استخدام جدید صورت بگیرد، زیرا نیاز به نیروی انسانی بیشتر می‌شود. همچنین برخلاف ادعاها، متوسط دریافتی کارکنان مترو بسیار پایین‌تر از ارقام ادعایی است. (۱)
حداقل سه نکته مهم در پاسخ آقای معاون مورد توجه قرار نگرفته‌است، که در زیر بدان‌ها اشاره می‌کنم:
۱ – روشن است که باید رابطه منطقی بین طول خطوط مترو، تعداد ایستگاه‌ها و تعداد نیروی انسانی شاغل وجود داشته‌باشد. اما آقای معاون برای اثبات سخنان خود و بی‌اعتبار کردن منتقدان، باید جدول تغییرات نیروی انسانی شاغل و تغییرات تعداد ایستگاه‌ها و افزایش کمّی خطوط مترو در طول زمان را ارائه کند، تا معلوم شود افزایش تعداد شاغلین فقط مربوط به این عامل بوده، و از توجیه کافی برخوردار است.
۲ – آقای معاون درباره شیوه استخدام این افراد اطلاعی نمی‌دهد. فرض کنیم واقعاً این تعداد نیروی انسانی جدید موردنیاز بوده، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این افراد از طریق آگهی در رسانه‌ها، به ویژه روزنامه ارگان شهرداری تهران دعوت به شرکت در آزمون استخدامی شده‌اند؟ اگر چنین بوده، این آگهی‌ها در چه تاریخی منتشر شده‌اند؟ نکند کاربرد روزنامه پرشمارگان ارگان شهرداری تهران چیز دیگری غیر از انتشار این‌گونه آگهی‌ها، از جمله انتقاد از دولت و زمینه‌سازی برای انتخابات پیش‌رو است؟! (۲)
۳ – آقای معاون درباره وضعیت حقوق و دریافتی کارکنان می‌گوید که برخلاف ادعای منتقدان خبری از حقوق‌های آنچنانی و بالای ۱۰میلیون تومان برای تازه‌استخدام‌شدگان در کار نیست. اما ایشان در توضیح فقط به بیان متوسط دریافتی کل کارکنان و نه کارکنان تازه‌استخدام‌شده، اشاره می‌کند و آن‌هم البته بدون ارائه مستندات کافی. به بیان دیگر، این سؤال پیش می‌آید که متوسط دریافتی کارکنان جدید و البته سقف و کف آن چقدر است.
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، توضیحات معاون محترم حتی اگر کاملاً درست هم باشد، جواب مناسبی به انتقادات مطرح‌شده نیست.
آقای معاون و نهاد متبوع یا باید جوابی به این‌گونه انتقادات ندهند، و امیدوار باشند طبق معمول گذشت زمان موجب به فراموشی سپردن چنین مواردی بشود. یا این‌که باید با رعایت احترام افکار عمومی، به‌جای سخنرانی‌های احساسی، اطلاعات کافی و شفاف همراه با اسناد و مدارک درباره این پرونده بدهند تا شهروندان تهرانی از بابت اموال و دارایی‌های مدیریت شهری که در اصل متعلق به خودشان است، خیالشان راحت شود.
——————————-
۱ – “توسعه منابع انسانی مترو همراستا با افزایش ظرفیت”، روزنامه همشهری، یکشنبه ۲۲ اسفند ۹۵
۲ – در انتخابات اسفندماه سال ۹۴، یکی از نهادهای مرتبط با شهرداری تهران احساس وظیفه کرد که با پول مردم تهران تبلیغات کرده، و درباره “لیست انگلیسی” به مردم هشدار دهد! تصویر این تلاش “صادقانه” البته با پول غیر نزد اینجانب موجود است. مراجعه کنید به آدرس زیر:
تبلیغات با پول مردم
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۲۴ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروز پیش و در حین بررسی میزان حقوق مدیران در مجلس، آفای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به برحی انتقادات صورت گرفته، یک تشکیلات سیاسی جدید را متهم به دروغ‌نمایی کرد، زیرا تصمیم مجلس بر تعیین سقف پرداخت حقوق و جلوگیری از شیوع مجدد بیماری حقوق‌های نجومی را به ناحق در تأیید پرداخت حقوق‌های آنچنانی قلمداد کرده‌بودند. او همچنین رفتار این منتقدان را مصداق “جانماز آب کشیدن” توصیف کرد، زیرا خودشان قبلاً در مجلس بوده‌، حقوق‌های آنچنانی دریافت کرده‌اند و الان معترض هستند!
این سخنان به سرعت آقای مهدی کوچک‌زاده نماینده سابق مجلس را وادار به پاسخ‌گویی و به‌اصطلاح “افشاگری” کرد. ایشان در نامه خود به چند نکته درباب وضعیت حقوق نمایندگان مجلس از سال‌های پیش تابه‌حال اشاره می‌کند که با امید به این‌که این ادعاها موردبررسی قرار گرفته، گزارشی درباب صحت و سقم آ‌ن‌ها به مردم که صاحبان حق هستند، داده‌شود، مروری بر آن‌ها خواهم‌داشت:
خلاصه گزارش ایشان این است که هیأت‌رئیسه مجلس حقوق نمایندگان را تصویب کرده، و ازاین‌رو مسؤولیت پرداخت حقوق بالا در درجه اول به این هیأت برمی‌گردد. نمایندگان غیر از حقوق ماهیانه دریافتی‌های دیگری نیز دارند، حتی اگر نیازی به آن نداشته‌باشند. نوع دیگری از پرداختی‌ها نیز وجود دارد که همه نمایندگان خبر ندارند، چون ممکن است به فردی تعلق بگیرد، و از دیگری دریغ داشته‌شود! همچنین همه‌ساله مبلغ هنگفتی در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد که به هرکس بخواهد چه نماینده و چه غیرنماینده، با تشخیص خود می‌پردازد. این مبلغ در سال‌های گذشته ۴۰میلیارد تومان بوده‌است.(۱)
با مطالعه نامه ایشان، اولین مطلبی که بلافاصله به ذهن خطور می‌کند، این است که چرا ایشان طی ۱۲سال دوران نمایندگی خود هرگز اعتراض علنی به این موارد نکرده‌است؟ ممکن است ایشان ادعا کند که من بخش اضافی حقوقم را برداشت نکردم، یا دریافتی دیگری نداشتم، و یا … . اما حتی اگر چنین ادعاهایی درست هم باشند، از خطای ایشان چیزی کم نمی‌شود! ایشان که ادعای ساده‌زیستی و دفاع از حقوق مردم دارد، در ابتدای روبه‌رو شدن با این حقیقت که نمایندگان منتخب مردم حقوق یا دریافتی‌های آنچنانی دارند، باید اعتراض می‌کرد. ایشان آن‌روز که متوجه شد برخی “پرداخت‌های خاص” وجود دارد که شامل همه نماینده‌ها نمی‌شود، باید فریاد می‌زد و مانع این “خاصه‌خرجی‌ها می‌شد. اما تاریخ چنین اعتراضی و چنین فریادی را ثبت نکرده‌است! به‌راستی این حقیقت چه معنایی دارد؟
آقای کوچک‌زاده در اواخر دوران مجلس نهم گفته‌است: ” … غیر از حقوق ثابت دریافتی از دانشگاه، از امکان دیگری برای اداره زندگی خود استفاده نکرده… در این ۱۲سال، تدریس در دانشگاه را رها نکردم، لذا مبلغ حدود ۹۰ میلیون تومان از حق‌التدریس حاصله را همراه با قریب به ۱۲۰ میلیون تومان منابع حاصل از حق مأموریت‌ها … جمعاً معادل ۲۱۰ میلیون تومان از همان زمان، وصول و در دو صندوق قرض‌الحسنه … برای پرداخت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم قرار دادم.”(۲)
وی همچنین گفته‌است که کل مبالغ مربوط به هزینه‌های نمایندگی‌اش همچون حق همراه، محافظ، راننده، دفتر، مسکن، تلفن و … طی این ۱۲ سال اندکی بیش از یک میلیارد تومان است، که آن را هزینه نکرده و حاضر است تحویل مسؤولان بدهد تا صرف مقاومت اسلامی و خانواده‌ها و بازمانده‌های شهدای حرم شود.
فکرش را بکنید. ایشان در عین برخورداری از حقوق ثابت دانشگاه که برای تأمین هزینه زندگی کفایت می‌کرده، درآمدی ناشی از حق‌التدریس هم داشته، و درعین حال حقوق آن‌چنانی از مجلس هم به حسابشان واریز می‌شده‌است. حال این جناب می‌فرماید بخشی از این درآمد را در قالب کار خیر به صندوق قرض‌الحسنه سپرده‌است، و آن یک میلیارد تومان ناقابل را هم (البته اگر مسؤولان لب تر کنند) حاضر است عودت دهد. سؤال این است که چرا آن ۲۱۰ میلیون تومان را به مؤسسات خیریه نبخشیده، و به صورت قرض‌الحسنه کنار گذاشته، و در اصل برای روز مبادا “پس‌انداز” کرده‌است؟ و چرا برای عودت یک میلیارد تومان کذایی منتظر تقاضای مسؤولان است؛ و تا نازش را نخرند، حاضر به عودت نیست؟!
این دیگر چه نوع دفاع از حقوق مردم همراه با ساده‌زیستی است که با فرد با کمترین بضاعت علمی و با کنار زدن بسیار افراد شایسته‌تر از خود، از حقوق ثابت دانشگاه بهره‌مند شود، با تنگ کردن میدان برای دیگران، دروس حق‌التدریسی را هم خود درو کند، علاوه براین حقوق گزاف از مجلس بگیرد، و تازه منت سر این ملت مظلوم بگذارد که یک میلیارد تومان هم “پس‌انداز” کرده؟!! البته این نکته هم گفتنی است که ایشان یک میلیارد تومان را حاضر نیست به (به تعبیر خودش) صاحبان اصلی آن یعنی مردم برگرداند، تا با خواست و اراده آنان هزینه شود. ایشان آن پول را چه صاحبان آن موافقت داشته‌باشند، و چه نداشته‌باشند، به سلیقه و صلاحدید خودش برای هدفی خاص تخصیص خواهدداد. مردم چه حقی دارند که خواسته‌ای دیگر داشته‌باشند!
یک نکته جالب دیگر در “افشاگری” ایشان، این است که می‌گوید تقصیر حقوق و دریافتی بالای نمایندگان سابق که متهم به جانماز آب‌کشیدن شده‌اند، در درجه اول متوجه هیأت‌رئیسه مجلس است که چنین شیوه پرداختی را تصویب کرده‌است. گفتنی است در ابتدای مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی در بهار سال ۹۵، این موضوع اعلام شد که مقررات و ضوابط نادرست در دوران دولت دهم تصویب شده‌‌است، و خطای‌ دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی در این حد است که به محض ورود به سازمان موردنظر و خبردار شدن از شیوه نادرست تعیین حقوق، بلافاصله اقدام به اصلاح آن نکرده، و بلکه از آن بهره‌مند شده‌، و صدایش را درنیاورده‌اند؛ یعنی درست همان خطایی که آقای کوچک‌زاده و همرزمانش مرتکب شده‌اند! حال چگونه است که خطای آقای کوچک‌زاده و دوستان اهمیتی ندارد، و به‌اصطلاح باید مشمول مرور زمان شود، اما خطای مشابه برخی مدیران منصوب دولت جدید باید با وزنی چندبرابر در بوق و کرنا دمیده‌شود؟!
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، اگر ادعاهای آقای کوچک‌زاده صحت داشته‌باشد، در درجه اول خود ایشان و همقطاران حزبی‌شان باید پاسخگوی منفعت‌طلبی و سکوت معنی‌دارشان طی سه‌دوره حکومت بر مجلس باشند، و البته باید مسؤولان امر اقدام به شفاف‌سازی نموده و اعتماد خدشه‌دار شده مردم را بازسازی کنند. اگر هم ادعاهای ایشان خلاف واقع است، با وی به‌عنوان مفتری برخورد قانونی شود.
——————————-
۱ – مراجعه کنید به:
واکنش کوچک زاده به اظهارات لاریجانی درباره جانماز آب کشیدن برخی نمایندگان
۲ – مراجعه کنید به:
کوچک زاده: دریافتی من بیش از یک میلیارد تومان بود!
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

شنبه گذشته، به دنبال دیدار رئیس‌جمهور از استان مظلوم خوزستان، (۱) یکی از روزنامه‌های منتقد دولت با تحریف سخنان ایشان در جلسه شورای اداری استان، تیتری سؤال‌برانگیز برای صفحه اول خود انتخاب کرد: “مشکلات مردم خوزستان عذاب الهی یا ناکارآمدی دولت‌؟!” (۲)
این که آن روزنامه “خاص” با تمام توان خود به فکر تخریب دولت باشد، و به لطایف‌الحیل سعی کند هرروز با بهانه‌ای توپخانه خود را به سمت مواضع دولت آتش کند، جای تعجب ندارد، و امری است که طی سالیان اخیر بدان عادت کرده‌ایم، به‌همین دلیل معمولاً این‌گونه شیطنت‌های رسانه‌ای چندان جدی گرفته‌نمی‌شود. بااین‌حال مورد اخیر بنابه دلایلی ارزش بررسی بیشتر و موشکافی دارد.
شاه‌بیت سخنان رئیس‌جمهور در آن جلسه این بود که اگر حق طبیعت را ندهیم، با ما می‌جنگد و حقش را می‌گیرد. مشکلات زیست‌محیطی امروز از جمله ریزگردها ریشه در چند ده‌سال گذشته دارد، و یک‌شبه ایجاد نشده‌است. دولت یازدهم به آثار و تبعات زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی توجه دارد، و اجازه تداوم جفا به طبیعت را نداده و نخواهدداد. برای جبران خطای گذشته همه باید دست به دست هم بدهیم، و به‌جای بهره‌برداری سیاسی به فکر حل مشکلات باشیم.
نکته دیگری که رئیس‌جمهور بدان اشاره داشت، این بود که منکراتی که باعث نازل شدن عذاب می‌شوند، از نوع بی‌اعتنایی به حقوق طبیعت است، و در مقابل تلاش برای آباد کردن کشور “معروف” است. (۳)
رسانه‌های منتقد دولت می‌توانستند بخش‌ها و فرازهای مختلفی از سخنان رئیس‌جمهور را مورد حمله قرار داده، و تقطیع و تحریف کنند. همان‌گونه که در گذشته هم نشان داده‌اند که ابایی از این‌گونه “عملیات ایذایی” ندارند. اما چرا به این نکته خاص “عذاب الهی دانستن مشکلات زیست‌محیطی” به‌اصطلاح گیر داده‌اند؟ در این یادداشت تلاش کرده‌ام پاسخی به این سؤال ارائه کنم؛ و البته بحث درباب ریشه‌یابی معضلات زیست‌محیطی کنونی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها طی چند ده‌سال گذشته و به عبارتی رویکرد زیست‌محیطی دولت‌ها بماند برای فرصتی دیگر.
سال‌هاست که گروهی از سخنوران و صاحبان تریبون از رابطه مستقیم بلاهای آسمانی (لاهوتی) با رفتار برخی شهروندان سخن می‌گویند: یکی خشکسالی را نتیجه عدم‌رعایت حجاب از طرف برخی بانوان می‌داند، دیگری زلزله را نتیجه افزایش گناه آدمیان، سومی دشواری‌های اقتصادی کشور را معلول ساپورت پوشیدن برخی دختران اعلام می‌کند، و عاقبت آن‌دیگری می‌گوید یک‌دهم بودجه تخصیصی برای احیای دریاچه ارومیه را به فقرا بدهید تا با دعای خیر آنان دریاچه پرآب شود، و … . (۴)
در مقابل گروهی دیگر، برای بروز چنین معضلاتی دلایل دیگری برمی‌شمارند:
افزایش سریع تعداد چاه‌های غیرمجاز در دوران دولت نهم و دهم، و برداشت بیرویه آب باعث خالی شدن سفره آب زیرزمینی، و نشست تدریجی زمین و … شده‌است.
تولید و عرضه بنزین بدون‌کیفیت در دوران دولت دهم، موجب افزایش ذرات معلق در هوا و تشدید آلودگی شده‌است.
بی‌اعتنایی به طبیعت و تخصیص بودجه ناکافی برای سازمان متولی صیانت از محیط زیست در مقایسه با برخی نهادهای فرهنگی کم‌تحرک و پرهزینه، موجب شده این تشکیلات نتواند به نحو احسن انجام وظیفه کند. و …
اتفاقاً سخنوران گروه اول بالاتفاق موردحمایت رسانه منتقد دولت هستند، و این رسانه تاکنون متعرض این‌گونه سخنان از جانب “خودی‌ها” نشده‌است. از سوی دیگر، رئیس دولت یازدهم و تیم همراهان و حامیانش تعلق خاطری به این‌گونه بیانات ندارند، و همواره سعی کرده‌اند برای دشواری‌های برسر راه کشور، علل و عوامل زمینی (ناسوتی) شناسایی کرده، و برای رفع آن بکوشند. ازاین‌رو می‌توان آنان را متمایل به گروه دوم دانست.
با توجه به این مقدمات، تحریف سخنان رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای که به افکار عمومی گفته‌شود او هم همانند سخنوران گروه اول برای مشکلات اقتصادی کشور دنبال یافتن دلایل آن‌چنانی است، چه معنی دارد؟
روزنامه “خاص” نمی‌تواند ادعا کند که با این شیوه استدلال و یافتن چنین علل و دلایلی برای گرفتاری‌های امروز جامعه مخالف است؛ زیرا هیچگاه سخنان سخنوران خودی را که گسترش خشکسالی و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی را نه معلول حفر چاه‌های غیرمجاز با تشویق رئیس دولت دهم، بلکه معلول گسترش بدحجابی می‌نمایاندند، زیر سؤال نبرده‌است. همچنین مدیران خودی و موردحمایت روزنامه “خاص” بارها و بارها نتایج عدم‌کارآمدی خود در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به حساب عوامل جوّی و کارشکنی بیگانگان گذاشته‌اند، و روزنامه “خاص” هیچگاه متعرض نشده‌است.
روزنامه “خاص” همچنین نمی‌تواند مدعی مالکیت معنوی خودی‌ها در مورد این شیوه استدلال باشد، و رئیس‌جمهور را (با فرض این که او هم از این شیوه نامأنوس استدلال بهره گرفته‌باشد، که چنین نبوده‌است) متهم به زیرپا گذاشتن و نقض حقوق مالکیت معنوی سخنوران همفکر روزنامه بکند، زیرا با این نقد اصولی مواجه خواهدشد که چرا شما و همفکرانتان می‌توانید آسمان و زمین را با ریسمان استدلالتان به هم گره بزنید، اما دیگران نباید چنین کنند؟! به قول معروف چرا “بائک تجرّ و بائی لم‌تجرّ؟!”
بدین‌ترتیب، تنها توجیهی که می‌توان برای این تحریف و تقطیع خاص ارائه نمود، نوعی خودزنی است: “مردم! ببینید، تنها ما و همفکرانمان نیستیم که حرف‌های عجیب می‌زنیم و ادعاهای آنچنانی مطرح می‌کنیم، رئیس‌جمهوری که به تدبیر او امید بسته‌اید، هم این‌کاره است!”
روزنامه “خاص” می‌داند که روزبه‌روز از جمع همفکرانش کاسته و به اردوگاه ملت افزوده‌می‌شود، ازاین‌رو با ناامیدی به آخرین حربه متوسل می‌شود و وانمود می‌کند که حریف هم مثل ما گرفتار توهمات است! و خطاهای خود را به دوش مردم می‌اندازد که: “حتماً گناه کرده‌اید!” به قول شاعر:
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهدماند!!
بااین‌حال، مرور سخنان رئیس‌جمهور و شیوه استدلال در جلسه مذکور نشان می‌دهد که او هرگز “حق مالکیت معنوی” (!) طرف مقابل را نقض نکرده، و وارد عرصه استدلال‌های شگفت‌انگیز و مثال‌زدنی نشده‌است. تفاوت بین سخنان او با سخنان آنانی که بروز زلزله و خشکسالی را معلول ناسپاسی مردم و بی‌اعتمادیشان به فلان حزب سیاسی می‌دانند، زمین تا آسمان است. آخر او رئیس دولت تدبیر و امید است و نمی‌تواند مشابه همفکران روزنامه “خاص” حرف بی‌حساب بزند، و ککش هم نگزد.
——————————–
۱ – مراجعه کنید به:
رئیس‌جمهوری در نشست کارگروه ملی مبارزه با ریزگردها و شورای اداری استان خوزستان
۲ – مراجعه کنید به:
صفحه اول کیهان شنبه هفتم اسفند ۹۵
۳ – درباب مقاومت طبیعت در مقابل تعدی انسان‌ها، مطالعه یادداشتی با عنوان “درسی از ماجرای تلخ زوال دریاچه” را که در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۶ – ۳ – ۹۴ به چاپ رسید، پیشنهاد می‌کنم. در این یادداشت خشک شدن دریاچه ارومیه را نتیجه مچ انداختن و زورآزمایی با طبیعت دانسته‌ام.
مراجعه کنید به:
درسی از ماجرای تلخ زوال دریاچه
۴ – تردیدی در این وعده الهی نیست که فرمود: “لئن شکرتم لازیدنّکم”. بااین‌حال تأکید بر چنین رابطه تنگاتنگی به صورت حکم کلی موردتوافق همه اهل فن نیست.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره سه‌شنبه ۹ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

افزایش قابل‌توجه قیمت نفت که حدود یک دهه پیش اتفاق افتاد، فرصتی طلایی را در اختیار ایران قرار داد که با کسب درآمد هنگفت ارزی، به بازسازی بنیه اقتصادی خویش بپردازد، و به‌اصطلاح کم‌وکسری‌های خود را جبران کند. اما از بخت بد، این دوره وفور نعمت، مصادف با سال‌های تصدی دولت نهم و به تعبیری “سال‌های دور از تدبیر” بود.
در اواسط دوران تصدی دولت نهم، رئیس دولت وقت با بی‌اعتنایی به اجماع جهانی که برعلیه کشور و ملت ما درحال شکل‌گیری بود، با زبان مطایبه درباب تحریم صحبت می‌کرد که: “تحریم نمنه دی”. او قطعنامه‌های ظالمانه برعلیه کشورمان را کاغذپاره و بی‌اثر می‌دانست، و اعلام می‌کرد ایران راه دور زدن تحریم‌ها را بلد است، و درنتیجه نگران تحریم‌ها نیستیم.
در همان ایام سیاستمداران و کارشناسان دلسوز کشور توصیه می‌کردند که نباید با ایجاد تنش و دامن زدن به تشنجات در عرصه سیاست خارجی، حربه دشمنان بهانه‌جو را بر علیه ملت ایران تیز کنیم. بلکه باید با تعامل مثبت با جهان به سمت تنش‌زدایی و حل مشکلات حرکت کنیم، تا سدّ تحریم‌ها به جریان رشد اقتصادی کشور لطمه نزند. آنان ازیک‌سو نگران از دست رفتن فرصت طلایی رشد و توسعه کشور بودند، و از سوی دیگر، واقع‌بینانه درباره تحریم‌ها و هزینه گزافی که به کشور تحمیل خواهدشد، می‌اندیشیدند.
آن‌روزها دم گرم این خردمندان خیرخواه بر آهن سرد دولت وقت اثر نکرد. دولت بی‌اعتنا به تحریم‌های درحال تصویب، کار خود را ادامه داد، و تیم مذاکره‌کننده ایرانی با خواندن بیانیه‌های سیاسی و احساسی به اتلاف وقت در نشست‌ با طرف غربی پرداخت، و بدین‌ترتیب، تحریم‌ها روزبه‌روز شدیدتر شدند. برای درک شرایط آن ایام و تفاوتی که بین دیدگاه خیرخواهان کشور و مسؤولان دولت نهم و دهم وجود داشت، کافی است به این نکته توجه کنیم که آقای رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم معتقد بود با تحریم نفت ایران، قیمت نفت به ۲۰۰دلار خواهدرسید. البته او هرگز به این نکته توجه نمی‌کرد که حتی اگر این پیش‌بینی غیرکارشناسانه محقق شود، چه سودی به حال ایران که نمی‌تواند نفت خود را بفروشد، خواهدداشت؟!
براساس برآوردهای کارشناسان، درآمد نفتی ایران در دوران تصدی دولت نهم و دهم در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار بوده، و چنین درآمدی در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته‌است. این درآمد هنگفت به قول آقای علی بختیار عضو کمیسیون حقوقی مجلس، باید تحولی جدّی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاده‌است. به بیان دیگر این مبلغ عظیم با چنان مهارتی هزینه شده که هیچ اثر مثبتی در اقتصاد کشور برجای نگذارد! وی در مصاحبه‌ اخیر خود به بخشی از مصایب ملت ایران در آن ایام اشاره می‌کند: فروش نفت دشوار شد، انتقال ارز به کشور پرهزینه شد و حتی تا ۱۲% هم رسید، فروش خارج از رویه و مقررات باعث شد برخی افراد نفت بگیرند و پولش را برنگردانند. فروش به ارزهایی غیر از دلار هم دردسر فراوانی ایجاد کرد.(۱)
مواردی که آقای بختیار برمی‌شمارد، تکلیف بخشی از این ۸۰۰ میلیارد دلار را مشخص می‌سازد: اما هنوز برای روشن شدن مسأله راه درازی باقی است. با مرور سخنان ایشان می‌توان نتیجه گرفت که بعد از گذشت بیش از سه سال از خاتمه فعالیت دولت دهم، هنوز مطالعه جامعی درباب این درآمد هنگفت و نحوه هدر دادن آن انجام نگرفته‌است. هنوز اطلاعات کافی درباره این که چه کسانی و چه مقدار نفت برده‌اند، و چه مقدار از پولش را برنگردانده‌اند، در دسترس نیست. وی می‌گوید: “… این‌که آیا این پول‌ها به خزانه واریز شده یا نشده، نرخ تسعیر ارز چه بوده، آیا بابت هزینه نقل و انتقال، مبلغی از پول کم شده یا نشده، این‌که به پیمانکاران داده‌شده، تهاترهای صورت‌گرفته چگونه بوده، همه این‌ها مسائلی است که باید بررسی شود.”
با تأمل در مصاحبه آقای بختیار می‌توان نتیجه گرفت دانسته‌های ما درباب موارد مبهم و نامکشوف یا به تعبیر ایشان “محرمانه” این پرونده مهم ملی بسیار ناچیز است.
به نظر من، آنچه که حتی بیشتر از حیف و میل شدن این درآمد هنگفت و هدر دادن آن جای شگفتی دارد، همین نکته است. اتفاقی به این عظمت در کشور افتاده، و جامعه ما فرصتی بسیار ارزشمند برای رشد و توسعه را از دست داده، حتی بازار نفت ایران هم به تصرف رقبای منطقه‌ای درآمده، اما هنوز ما نمی‌دانیم اتفاقی که افتاده، و بلایی که تجربه کردیم، گردباد بود یا زلزله! هنوز نمی‌دانیم همان تحریم‌هایی که به ادعای رئیس دولت دهم بی‌اثر بودند، چه هزینه‌ای به ملت ایران تحمیل کردند. هنوز نمی‌دانیم طلبمان از کسانی که در برنامه دور زدن تحریم‌ها “داوطلبانه” به کمک شرکت نفت آمدند، و به قول رئیس جمهور، به‌جای تحریم‌ها مردم را دور زدند، چقدر است. هنوز نمی‌دانیم خسارت ایران به دلیل از دست دادن بازار نفت، که دولت یازدهم را مجبور به مبارزه‌ای نفس‌گیر با رقبای منطقه‌ای برای بازپس‌گیری سهم خود از بازار کرد، چقدر است. و همچنین بسیار مجهولات دیگر.
انجام نگرفتن چنین مطالعه جامعی، یا حداقل دردسترس قرار نگرفتن نتایج مطالعات هرچند ناقص در این باب، که آقای بختیار بر آن‌ها مهر “محرمانه” می‌زند، و به بیان دقیق‌تر، محروم ساختن جامعه و افکار عمومی از اطلاعات مستند درباره میزان و عمق خسارتی که رفتار غیرعقلایی دولتمردان گذشته به این کشور تحمیل کرده‌است، کمترین دستآورد منفی که برای ایران امروز دارد، این است که تجربه‌ای پرهزینه را پشت سر گذاشته‌، اما موفق به گرفتن درس از آن نشده‌است. شیوه‌ای از مدیریت در جامعه به‌کار گرفته‌شده، و خسارتی سهمگین به بار آورده‌است، اما چون اطلاعات مستند از نتایج و دستآوردهای آن به جامعه ارائه نمی‌شود، مسؤولان این‌همه گرفتاری و خسارت، ابایی از مانور مجدد در سپهر سیاسی جامعه ندارند. آنان هنوز حرف‌هایی برای گفتن دارند، و گویی مأموریتی ناتمام آنان را دوباره به “میدان خدمتگزاری” فرا می‌خواند: خشکسالی شده، ای بارش باران برگرد!
———————————–
۱ – مصاحبه آقای علی بختیار عضو کمیسیون حقوقی مجلس روزنامه ایران به تاریخ یکشنبه اول اسفند در آدرس زیر قابل مطالعه است:
می‌خواهیم بدانیم ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کجا هزینه شده‌است
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۷ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

یکی از بانک‌های جوان کشورمان اخیراً بخشی از املاک “مازاد بر نیاز” خود را در قالب یک مزایده به فروش گذاشته‌است. در این مزایده ۹ مورد ملک عرضه شده‌اند که قیمت پایه آن‌ها جمعاً نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان است. یک مورد از این املاک که برجی در منطقه یک نهران است، به تنهایی ۱۰۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌است. (۱)
شاید تا این‌جای ماجرا چندان جای شگفتی نباشد. اقتصاد کشورمان طی چندده سال گذشته در مسیری پیش رفته که ازیک‌سو قدرت خرید پول ملی کاهش یافته، و از سوی دیگر قیمت املاک با رشدی لجام‌گسیخته مواجه بوده‌است. به‌ویژه سیاست‌های مخرب چندسال گذشته ‌هم مزید بر علت شده، و بر شدت و سرعت این روند افزود. در نتیجه امروزه با یک وانت‌بار مملو از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور، فقط می‌توان یک واحد تجاری نسبتاً بزرگ در فلان مجتمع تجاری تهران خریداری کرد. اما مورد قابل‌تأمل این پرونده، چیز دیگری است.
بانک موردنظر در آخرین روزهای سال گذشته، موفق شد سرمایه خود را از ۵۰۰میلیارد تومان به ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش بدهد. با توجه به این نکته، می‌توان گفت ارزش بخشی (فقط بخشی) از املاک مازاد بر نیاز این بانک که در یک مرحله برای فروش به بازار عرضه‌شده‌است، بیش از ۳٫۷برابر سرمایه ثبت‌شده آن است! همچنین آن برج معروف در منطقه یک تهران بیش از ۱٫۵برابر سرمایه بانک ارزش‌گذاری شده‌است! روشن است که بانک بخش اعظم نقدینگی در اختیار خود را که از طریق جمع‌آوری سپرده‌های مشتریان تأمین شده، به جای اعطای وام به متقاضیان، صرف خرید املاک کرده‌است.
البته نمی‌توان این بانک خاص را موردی متفاوت با بقیه بانک‌ها دانست. واقعیت این است که طی سالیان گذشته بانک‌ها تسهیلات هزاران‌میلیاردی رانتی در اختیار مشتریان خاص گذاشتند، و بخش عمده این نقدینگی به بازار املاک تزریق شد، و با افزایش چشمگیر قیمت املاک، عرصه را هرچه بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد طالب مسکن تنگ و تنگ‌تر کرد. اما بانک‌ها به این مورد بسنده نکرده، و خود نیز به لطایف‌الحیل وارد این بازار پرسود شدند: تجارت املاک آن‌هم با پول مردم.
بدین‌ترتیب بانک‌ها به جای این که وظیفه گردآوری پس‌اندازهای مردمی و تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی فعال را به‌عهده بگیرند، خود به‌عنوان یک تاجر قَدَر و توانمند وارد بازار شده، و البته حوزه‌ای را برای تهاجم خود انتخاب کردند که اتفاقاً بیشترین تأثیر تخریبی را در کل اقتصاد کشور ایجاد کرد: تجارت املاک و مستغلات.
نکته قابل‌تأمل در این باب این است که بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم و عمدتاً اقشار متوسط و کم‌درآمد، موجبات رونق گرفتن تجارتی را فراهم کردند که بخش اعظم دود آن به چشم همین صاحبان سپرده‌ها رفت! آنان با سودی ناچیز و معمولاً کم‌تر از نرخ تورم منابع نقدی مردمی را جمع کردند، با آن منابع املاک خریدند، و موجبات تشدید تورم و افزایش شدید قیمت زمین شهری و در نهایت مسکن را فراهم ساختند. به این ترتیب در نتیجه ورود بانک‌ها به میدان تجارت املاک، ظلم مضاعفی به اقشار کم‌درآمد جامعه تحمیل شد، البته با کمک سپرده‌‌های خودشان!
هرچند طی سالیان گذشته، بانک‌ها تاحدودی ملزم شده‌اند از حجم دارایی‌های اینچنینی خود کاسته، و به وظیفه اصلی خود بپردازند؛ اما همین یک مورد آگهی مزایده املاک نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ما راه درازی تا رسیدن به مرحله‌ای که بانک‌ها به میدان اصلی فعالیت خود بازگشته، و فقط “بانک” باشند و نه بزرگ‌مالک و دلال املاک، در پیش دارد. در چنین شرایطی باید از متولیان امر انتظار داشت که با تشدید فشار بر بانک‌ها این روند “بازگشت” را سرعت ببخشند.
البته این تنها بانک‌ها نیستند که باید به‌تدریج از فضای بنگاه‌داری خارج شده و به کار اصلی خود بپردازند. امروزه اقتصاد ما در تصرف مجموعه عظیمی از نهادهای عمومی و غیرخصوصی است که با حضور چشمگیر خود در بازار، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی به‌شدت تنگ کرده‌اند. بخش خصوصی قدرت رقابت با این مجموعه مؤسسات عریض و طویل که باید آن‌ را بخش شبه‌خصوصی نامید، نه در عرصه تولید و فروش، نه در عرصه کسب موقعیت‌های ویژه، و نه حتی در عرصه جذب تسهیلات بانکی ندارد.
ازاین‌رو بازگشت سریع بانک‌ها به ریل بانکداری و خروج مدیریت‌شده از فعالیت‌های بنگاه‌داری، تنها اولین قدم برای اصلاح امور به منظور فراهم آوردن زمینه رشد بخش خصوصی واقعی و رونق پایدار اقتصاد کشور است.
—————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۴ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – آگهی این مزایده در روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه سوم اسفند ۹۵ صفحه ۱۳ چاپ شده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

اخیراً یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی را منتشر کرده، و مدعی شده‌است براساس مستندات موجود، یکی از اعضای شورای شهر تهران با اعمال نفوذ در جریان دریافت پروانه ساختمانی ملک خود در خیابان شیخ بهایی تهران، از رانت ۷٫۵ میلیارد تومانی برخوردار شده‌است. با پوزش از عضو فرهیخته شورای شهر آقای احمد مسجدجامعی، در این یادداشت به جنبه‌هایی از این ماجرا خواهم‌پرداخت.(۱)
هرچند در اسناد ارائه‌شده اسمی از آقای مسجدجامعی نیست، اما گزارشگر مدعی شده‌است اولاً این ملک متعلق به ایشان است، ثانیاً وی با اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت خود، توانسته “پروانه ساختمانی خاص” برای این ملک گرفته، و در نتیجه از رانت ۷٫۵ میلیارد تومانی برخوردار شود. درباب این پرونده به نکات متعددی از جمله سه نکته مهم زیر می‌توان اشاره کرد:
۱ – گزارشگر چگونه و با چه مدارک و مستنداتی و به‌صرف این که نام برادر آقای مسجدجامعی جزو مالکان ذکر شده، نتیجه می‌گیرد که این ملک متعلق به شخص ایشان است؟ و یا این که با چه مدارکی ادعا می‌کند که وی در جریان صدور پروانه این ملک “اعمال نفوذ” کرده‌است؟ اگر مدارکی برای اثبات این دو ادعا وجود دارد، چرا آن‌ها منتشر نمی‌کند، و فقط رونوشت پروانه ساختمانی را به رؤیت مخاطبان می‌رساند؟
۲ – این‌گونه املاک متعلق به‌هرکسی باشد، چگونه تملک شده‌است؟ چگونه برخی از افراد بدون برخورداری از ثروت خانوادگی موروثی، بدون این که اختراعی به ثبت رسانده، یا صاحب شم تجاری خاصی بوده، و عملکرد درخشانی در عرصه تجارت داشته‌باشند، به‌ناگاه مالک املاک آن‌چنانی شده، و موجبات برآمدن آه حسرت از نهاد رانت‌ناخوردگان قناعت کرده به حقوق و مزایای قانونی را فراهم ساخته‌اند؟ چگونه جامعه امروز ایران به دو گروه اقلیت بسیار کم‌‍‌شمار مالکان املاک و مستغلات گران‌قیمت و متقاضیان پروانه‌های ساختمانی “خاص” از یک سو، و اکثریت بیشمار فاقد املاک از سوی دیگر تقسیم شده‌است؟
۳ – چگونه این متخلفان بدون نگرانی از چشمان تیزبین ناظران و مدیران ارشد سازمان ذیربط، به راحتی آب خوردن مرتکب خلاف میلیاردی شده، و بر ثروت و حشمت خود می‌افزایند؟ چگونه تخلفی که به ادعای گزارشگر در سال ۱۳۹۰ کلید خورده‌است، تاکنون نامکشوف باقی مانده و کسی از آن خبردار نشده‌‌، یا به‌اصطلاح صدایش را درنیاورده‌است؟
در این یادداشت فقط به نکته سوم پرداخته‌ام هرچند دو نکته دیگر هم ارزش بحث و بررسی را دارند.
به استناد گزارش ارائه‌شده، یک تخلف آشکار و خطای بیّن در شهرداری منطقه اتفاق می‌افتد. بااین‌حال مقامات ارشد شهرداری یا در جریان این تخلف قرار نمی‌گیرند، و یا این که با آن کنار می‌آیند! شهرداری تهران با این تشکیلات عریض و طویل موفق به کشف این “اعمال نفوذ” نمی‌شود. هیچ نهاد ناظری هم لابد مسؤولیت چنین بررسی و تحقیقی را ندارد.
سؤالی که در چنین موقعیتی مطرح می‌شود، این است که پس شورای شهر چه مسؤولیتی غیر از نظارت بر عملکرد شهردار و شهرداری دارد؟ مگر نه این است که اعضای شورای شهر با رأی مستقیم مردم برگزیده‌شدند تا به نمایندگی از آنان ناظر اعمال مدیریت شهری باشند؟ آیا آنان از شهردار منتخب خودشان پرسیده‌اند که از کارآمدی تشکیلات خود به‌گونه‌ای که هیچ صاحب نفوذی نتواند مردم را دور بزند، مطمئن است یانه؟ آیا اساساً شهردار در چنین مواقعی خود را ملزم به دادن پاسخ به شورا می‌داند؟!
حامیان شهردار در شورای شهر با حمایت از آقای قالیباف موفق شدند دوران مسؤولیت او در سمت شهرداری تهران را دو رقمی کنند. این بدان‌معنی است که ایشان عملکردی رضایت‌بخش دارند. حال اگر تخلفی که گزارشگر به آن اشاره کرده، واقعاً اتفاق افتاده‌باشد، اعضای شورای شهر چه توجیهی برای عدم‌برخورد خود دارند؟ چرا جلو این تخلف را چه از نوع اعمال نفوذ باشد و چه انواع دیگر، به‌موقع نگرفتند؟
آیا صرف وقوع چنین تخلفی به معنی ناکارآمد بودن تشکیلات شهرداری، ضعف بنیادین مدیریت شهری و بی‌فایده بودن نهادی چون شورای شهر در وضعیت فعلی نیست؟
دراصل وقتی از چنین تخلفی صحبت به میان میآید، باید به هردو روی سکه توجه داشت: یک روی سکه قصد و نیت رانت‌خوارانه و زیاده‌طلبانه طرف ذینفع که مالک پروژه است، و روی دیگر آن عیان شدن ناکارآمدی، فسادناستیزی و نفوذپذیری تشکیلات متولی امر یعنی شهرداری است. حال اگر این تخلف واقعاً اتفاق افتاده، و مدارک آن همان‌گونه که گزارشگر ادعا کرده، موجود باشد، در تصویر منقوش بر روی دوم سکه جای تردیدی نخواهدبود، یعنی شهرداری و شورای شهر باید پاسخگوی خطا و مماشات خود با متخلفان صاحب نفوذ باشند. اما درباب روی اول سکه، هنوز جای بحث است و مدعی باید اثبات کند که این خطا و اعمال نفوذ از جانب فرد موردنظر آنان صورت گرفته‌است. به بیان دیگر، خطای شهرداری محرز و خطای عضو محترم شورای شهر نیازمند اثبات است.
به‌راستی آیا شهرداری تهران خود را نیازمند ادای توضیح به مردم تهران و نمایندگان آنان در شورای شهر می‌داند؟
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره ۳ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – رجوع کنید به جوابیه آقای احمد مسجدجامعی به گزارش مذکور در آدرس زیر:
مسجد جامعی: کلنگ خود را «درست» به سمت ریشه فساد نشانه رفته‌ام

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, شهر، زمین و مسکن, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

تهران به‌عنوان یک کلانشهر همواره مستعد ازدحام و پیچیدگی ترافیک است، و دراصل اگر خبری از این معضل نباشد، باید تعجب کرد.
از یک سو، ازدحام جمعیت در این شهر بسیار زیاد است. هم‌اینک بدون درنظر گرفتن جمعیت ساکن در شهرهای اقماری که در طول روز به تهران سفر می‌کنند، تراکم جمعیت در تهران بیش از یازده‌هزار و سیصد نفر به‌ازای هر کیلومترمربع (بیش از دوبرابر تراکم جمعیت شهری مثل لندن) است. از سوی دیگر، گسترش فضای شهری بدون برنامه و بدون توجه به طراحی اصولی شبکه معابر در طول سالیان سال، شرایطی را پدید آورده که ازدحام جمعیت در برخی از گذرگاه‌ها و معابر ایجاد شود. در برخی از مناطق شهر، معابر در اصل همان شبکه راه‌های قرون پیش هستند که طی سالیان گذشته، فقط مختصری تعریض و یا “اصلاح” شده‌اند.
علاوه براین، شرایط زندگی در این کلانشهر به‌گونه‌ای شکل گرفته که رفت‌وآمد بسیاری را به صورت مراجعات چندباره به سازمان‌های دولتی و عمومی، و سفرهای درون‌شهری مکرر برای خرید به شهروندان تحمیل می‌کند. حتی در نبود فضای تفریحی و فرصت سفر‌های یک‌روزه در حد مطلوب، گروهی از شهروندان خیابان‌گردی را به‌عنوان شکلی از تفریح برای خود برگزیده‌اند. به بیان دیگر هنوز تهران خود را برای دوره‌ای که شهروندانش را بی‌نیاز از رفت‌وآمد مکرر بکند، آماده نکرده‌است. در نتیجه شهروندان تهرانی به‌طور متوسط نیاز به رفت‌وآمد و سفر درون‌شهری بیشتری نسبت به شهرهای مدرن امروزی دارند. به‌عنوان یک نمونه، گاه یک مورد مراجعه فردی به پزشک، تهیه دارو، و دریافت هزینه درمان از بیمه‌گر اصلی و تکمیلی که حداکثر دو یا سه سفر درون‌شهری لازم دارد، نیازمند بیش از ده مورد سفر است.
در کنار همه این عوامل، باید به این نکته هم اشاره کرد که ناکارآمدی شبکه حمل و نقل عمومی موجبات بی‌اعتمادی بسیاری از شهروندان را به این شبکه فراهم ساخته، و آنان را به تداوم استفاده از خودرو شخصی ترغیب می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که ظرفیت شبکه معابر و نیز تعداد “جای پارک” موجود در سطح شهر تناسبی با این حجم عظیم خودرو که به گفته برخی مسؤلان چهار یا حتی هشت‌برابر ظرفیت شهر است، ندارند.
در چنین شرایطی، شهر همواره با خطر تشدید معضل ترافیک روبه‌رو خواهدبود. کافی است در یک محله شهر فقط برای مدتی کوتاه یکی از گذرگاه‌ها بسته‌شده، و ترافیک به بقیه معابر هدایت شود، یا مأموران راهنمایی و رانندگی در فلان تقاطع خاص دقایقی دیر سرکار خود حاضر شوند، یا فلان چراغ راهنمایی برای دقایقی خاموش شود، یا حتی با شروع به کار یک پروژه ساختمانی جدید، تعدادی از “جای پارک”‌های کنار خیابان موقتاً از دسترس خارج شوند؛ زیرا در شرایط موجود، همواره بخشی از رفت‌وآمد خودروها در خیابان‌های فرعی و کوچه‌های هر منطقه از شهر با هدف یافتن جایی برای پارک بی‌دردسر انجام می‌گیرد.
با توجه به عواملی که به‌عنوان مهم‌ترین عوامل کندی رفت‌وآمد در سطح شهر تهران برشمرده‌شد، می‌توان گفت بروز به‌یکباره عارضه ترافیک سنگین در یک منطقه خیلی نباید شگفت‌انگیز و غیرمنتظره تلقی شود. زیرا هر عامل کوچک و به حسب ظاهر کم‌اهمیتی می‌تواند این تعادل ناپایدار ترافیک را برهم زده، و به سرعت ازدحام ایجاد نماید.
طی سالیان گذشته، کندی رفت‌وآمد در سطح شهرتهران هزینه گزافی را به جامعه و اقتصادمان تحمیل کرده‌است، اگر با نگاهی خوش‌بینانه فرض کنیم هریک از شهروندان شاغل روزانه فقط یک ساعت از وقت خود را در شلوغی و ازدحام خیابان‌ها از دست بدهند، به حسب ظاهر معنایش این خواهدبود که مثلاً یک‌هشتم توان و ظرفیت نیرونی انسانی (با فرض هشت ساعت کار در روز) از بین می‌رود. یعنی وقتی که باید صرف استراحت و تجدید قوا، تربیت فرزندان، فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی یا آموزش شود، به همین‌راحتی از دست می‌رود. اما مسأله فقط این نیست. زیرا فشار عصبی و اضطراب ناشی از این ازدحام، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از اتلاف این یک ساعت را به شهروندان و جامعه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، این اتلاف وقت روزانه علاوه بر شاغلان، به دانش‌آموزان و دانشجویان نیز تحمیل شده، و بخش مهمی از توان فکری و استعداد ذهنی آنان را دچار فرسایش می‌کند.
علاوه براین، باید به افزایش مصرف سوخت به دلیل معطلی خودروها، افزایش آلودگی هوا، افزایش میزان استهلاک خودروها، و افزایش تمایل شهروندان به نادیده گرفتن اجباری قوانین و مقررات نیز باید اشاره کرد. به این ترتیب باید اذعان کرد ترافیک سنگین شهر تهران هزینه گزاف مادی، و خسارت عظیم فرهنگی به‌همراه دارد، و یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت جسمی و روحی شهروندان است.
برای داشتن تجسمی از ابعاد مشکل فقط کافی است به این نکته اشاره کنم که اینک مصرف هفتگی بنزین در سطح شهر تهران به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده‌است. اگر سهم ازدحام و معطلی در ترافیک را فقط ده‌درصد این مقدار بدانیم، معنایش این است که ازدحام شهری موجب تحمیل آلودگی ناشی از سوخت ده میلیون لیتر بنزین اضافه در سطح شهر (یک لیتر بنزین اضافی به‌ازای هر ۷۰ مترمربع فضای شهری!) می‌شود.
این هزینه سهمگین و کمرشکن ایجاب می‌کند که متولیان امر توجه جدی به این معضل کرده و راهی برای کاهش و مهار این هزینه در پیش گیرند.
در کوتاه‌مدت برای کاستن از سنگینی این هزینه باید به اقداماتی عاجل از نوع مدیریت مستمر و کارشناسانه ترافیک شهری و مقابله با عوامل غیرمنتظره کوچک اما تأثیرگذار در جریان ترافیک روزانه، توسعه سریع خدمات الکترونیک و کاهش نیاز شهروندان به سفرهای چندباره غیرضروری، تشویق شهروندان به استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی و گسترش ناوگان و شبکه حمل و نقل عمومی پرداخت.
اما در بلندمدت باید به شیوه‌هایی چون مهار رشد جمعیت کلانشهر، بازنگری در برنامه‌ریزی و طراحی شهر، تغییر الگوی سکونت شهری، بهسازی شبکه معابر، کاهش تمایل مردم به “تملک” خودرو شخصی و استفاده از آن، ساماندهی مراکز خرید در سطح شهر و تغییر کارکرد خیابان‌ها از “مراکز خرید و تجارت” به “شبکه عبور و مرور و دسترسی سریع” اندیشید.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد شماره یکشنبه ۱ – ۱۲ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

اعمال تغییر در تقویم انتخاباتی کشور در چندسال گذشته که منتهی به همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر شد، هرچند آثار مثبتی از نوع کاهش هزینه‌های انتخابات و تبعات آن بر نظام اداری و اجرایی کشور برجای گذاشت، اما یک اثر منفی هم داشت، و آن قرار گرفتن انتخابات شورای شهر در سایه انتخابات ریاست‌جمهوری است. همین امر موجب می‌شود کاستی‌های احتمالی در قوانین مرتبط با مدیریت شهری و ضرورت بهبود آن، کمتر موردتوجه صاحب‌نظران قرار گیرد.
یکی از بارزترین موارد نقصان در قوانین مرتبط با مدیریت شهری، وضعیت تصدی پست شهردار برای چندین دوره متوالی است. چندسال پیش که بحث انتخاب آقای محمدباقر قالیباف به سمت شهردار تهران برای سومین دوره متوالی مطرح شد، بحثی دراین باب درگرفت. حامیان قالیباف با این استدلال که در قوانین موجود صراحتاً بحثی در این باب نشده، بر نظر خود پافشاری کردند. هرچند طرف مقابل و مخالفان این رویه پاسخ‌های قابل‌تأملی به این استدلال دادند، اما به قول معروف مسموع واقع نشد، و به‌هرتقدیر آقای قالیباف برای بار سوم پیاپی به سمت شهردار انتخاب شد. البته در این انتخاب، تصمیم یکی از اعضای شورای شهر که با رأی جناح مخالف آقای قالیباف به شورا راه یافته، اما نظر خود درباره شهردار آینده را مخفی نگداشته‌بود، بسیار مؤثر بود.
اینک با گذشت نزدیک به چهارسال از آن ایام، حتی اگر فرض کنیم واقعاً حق با حامیان قالیباف بود و قوانین مرتبط با مدیریت شهری درباب انتخاب چندباره یک فرد برای چنددوره متوالی ساکت هستند، آیا نباید حداقل یکبار این موضوع مهم مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد که انتخاب یک فرد برای سه دوره متوالی اقدامی معقول است یانه؟ اگر پاسخ کارشناسان به این سؤال منفی است، حتی با فرض ساکت بودن قوانین موجود، می‌توان نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کرد.
به‌راستی دلیل مدافعان انتخاب چندباره چیست؟ اگر تصدی طولانی یک فرد بر شهرداری تهران اشکال مدیریتی ندارد، چرا درباب پست ریاست‌جمهوری چنین تمهیدی اندیشیده‌شده، و به‌درستی دوران مسؤولیت یک فرد به حداکثر دو دوره متوالی محدود شده‌است؟!
همچنین می‌توان به ابهامات موجود درباب حدود مسؤولیت و اقتدار مدیریت شهری در قوانین موجود اشاره کرد. به دنبال بروز حادثه غمبار پلاسکو، و در شرایطی که همه مردم خواهان روشن شدن حدود مسؤولیت سازمان‌ها بودند، شهرداری تهران اعلام ‌کرد تعطیل کردن یک ساختمان به علت وجود ایرادات ایمنی در حد اختیار شهرداری نیست، و باید سازمان‌های دیگر وارد میدان می‌شدند.
ممکن است گفته‌شود این ادعای شهرداری یا هرنهاد دیگر قابل‌قبول نیست. هرچه باشد، لابد کاستی و ابهامی هرچند کوچک در قوانین و ضوابط وجود دارد که می‌تواند به حق یا به‌ناحق به‌عنوان دستاویز برخی افراد رند مورداستناد قرار گیرد. آیا بهتر نیست به جای جروبحث حقوقی درباب درست یا نادرست بودن ادعای مقامات شهری، به فکر اصلاح و رفع ابهام قوانین مربوط باشیم تا تکلیف و حدود وظایف و اختیار شهرداری و سایر سازمان‌ها به‌صورت شفاف بازشناخته‌شوند، و شهروندان جریمه برداشت درست سازمان‌ها از قوانین مبهم، یا برداشت فرصت‌طلبانه مدیران رند از قوانین تاحدودی صریح را بیش از این متحمل نشوند؟
البته روشن است که در حادثه پلاسکو باید کمیته حقیقت‌یاب که با دستور رئیس‌جمهور محترم تشکیل شده، با دقت تمام جوانب را بررسی کند، و طبعاٌ در این بررسی صحت و سقم ادعای مدیران شهری درباب برداشت آنان از قوانین نیز ارزیابی خواهدشد. اما این امر به معنی بی‌اهمیت بودن بازنگری در قوانین با هدف کاستن از ابهامات احتمالی و افزودن بر درجه شفافیت آن‌ها نیست.
مورد سوم از کاستی‌های (احتمالی) موجود در قوانین مدیریت شهری، به رابطه شورای شهر و شهرداری برمی‌گردد. مروری بر اطلاعات و اخبار منتشرشده درباب پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به خوبی گویای این ایراد جدی است. در همان روزهای نخست رسانه‌ای شدن این پرونده، برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند، که نه در جریان این پرونده هستند، و نه دسترسی به اطلاعات لازم در این باب را دارند! بدون هیچگونه قضاوتی درباب ابعاد این پرونده، چگونه می‌توان پذیرفت که افرادی که با رأی مستقیم شهروندان به شورای شهر راه یافته، و موظف به نظارت بر اقدامات شهرداری و شهردار منتخب خودشان هستند، بتوانند ادعا کنند که درباب یک پرونده مهم، اطلاعات لازم برای قضاوت در اختیارشان گذاشته‌نشده‌است؟! آیا این بدان‌معنی نیست که هنوز معلوم نیست حدود اختیار و وظیفه یک عضو شورای شهر چیست؟!
در این مورد هم ممکن است گفته‌شود، قوانین موجود ایرادی ندارند، اما “درست اجرا نشده‌اند”. به‌عنوان یک شهروند صاحب حق رأی باید بگویم این ادعا و استدلال از نظر من “مسموع نیست”! شهروندان نمایندگان خود را به پارلمان شهر فرستاده‌اند که ناظر بر اعمال شهرداری باشند. اگر قوانین درست اجرا نمی‌شوند، چرا کسی رسیدگی نمی‌کند، و اگر قوانین ابهام هرچند مختصری دارند، چرا این ابهام و ایراد هرچند جزئی اصلاح نمی‌شود؟!
مورد چهارم وضعیت روزنامه وابسته به شهرداری تهران است. به‌راستی آیا این روزنامه متعلق به مردم تهران است یا متعلق به شهردار آنان؟
شهردار تهران چه امروز و چه در سال‌های آینده، هرکه باشد طبعاً یک چهره سیاسی شناخته‌شده و متمایل به فلان حزب یا دسته سیاسی خواهدبود. آیا به صرف تصدی یک فرد بر این سمت، روزنامه مربوط در “تملک” او قرار می‌گیرد و او می‌تواند آن را به‌عنوان یک رسانه قوی در مسیر اهداف سیاسی خود به‌کار بگیرد؟
حامیان ایشان در جواب خواهندگفت او با رأی نمایندگان منتخب مردم به این سمت انتخاب شده، و نباید انتظار داشت روزنامه را به جناح مخالف خود بسپارد. به بیان دیگر حقی هم باشد، حق اوست!
اما نکته این است: این روزنامه که هزینه‌اش را شهروندان تهرانی تأمین می‌کنند، آیا می‌تواند و مجاز است در صف اول منتقدان تندرو رئیس‌جمهوری قرار گیرد که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، و اکثریت شهروندان تهرانی یا همان صاحبان واقعی روزنامه همشهری به او رأی داده، و انتخاب و حمایتش کرده‌اند؟ آیا اگر در دوره‌های بعد فرد دیگری از جناح مقابل به این سمت انتخاب شد، آیا او را هم “مالک” روزنامه تلقی خواهیدکرد و اجازه خواهیدداد از این رسانه برای اهداف سیاسی و حزبی خود بهره‌گیرد، یا این که مصداق دیگری برای سیاست یک بام و دو هوا در سیاست امروز کشورمان خلق خواهدشد؟!
به بیان دقیق‌تر آیا این حق مردم تهران است که با اعلام صریح سلیقه سیاسی خود، خط مشی روزنامه متعلق به خودشان را مشخص کنند، یا این که هرکس با هر ترفندی به سمت شهرداری رسید، این رسانه را “تملک” خواهدکرد؟
موارد دیگری را هم درباب ایرادات و کاستی مجموعه قوانین ناظر بر مدیریت شهری می‌توان برشمرد، که فعلاً به همین چهار مورد کلی بسنده می‌کنم. به‌هرروی، باید به مقامات مسؤول در هر سمتی تذکر داد که: “زمان بازنگری در مجموعه قوانین مدیریت شهری و رفع کاستی‌های احتمالی فرا رسیده‌است، و اگر بازهم این امر مهم به تعویق بیفتد، مسؤولیت تبعات نامطلوب و خسارت‌بار مدیریتی آن فقط با مدیران نورچشمی نیست، شما هم باید پاسخگو باشید”.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »