بی‌تردید همه‌جای دنیا آتش‌نشان‌ها جور بقیه شهروندان را می‌کشند: یک نفر اصول ایمنی را رعایت نمی‌کند، و موجب بروز حادثه‌ می‌شود. آتش‌نشان‌ها وارد میدان می‌شوند و با به خطر انداختن سلامت و حتی جان خود، به حادثه‌دیدگان کمک می‌کنند. اما در جامعه ما این “جور کشیدن” ابعاد دیگری دارد. اینجا فقط چند شهروند بی‌احتیاط نیستند که خطر می‌آفرینند، بلکه با نوعی “خطرآفرینی سازمان‌یافته” روبه‌رو هستیم.
اجازه بدهید به چند نمونه از حوادث و سوانح در شهرمان طی چندسال گذشته توجه کنیم:
۱ – ساختمانی گرفتار آتش شده، و آتش‌نشان‌ها خودشان را رسانده‌اند. ظاهراً زن و مردی معتاد که برای بساط مصرف مواد آتش روشن کرده‌اند، مسبب حادثه هستند. مأموران همه ساکنان ساختمان را نجات می‌دهند. در لحظات آخر یکی از آتش‌نشان‌ها صدایی ضعیف می‌شنود. گویی هنوز در ساختمان کسی باقی مانده‌است. هیچکس غیر از او صدایی نشنیده، و شاید این فقط حاصل تصور اوست. او دوباره به دل آتش می‌زند و نوزادی رهاشده در ساختمان را که متعلق به آن زوج معتاد است، با خودش بیرون می‌آورد. اگر آن مأمور پاکباز تصورات خودش را جدی نمی‌گرفت، کودک زنده زنده در آتش می‌سوخت و کسی خبردار نمی‌شد.
اما به‌راستی تنها ماندن نوزاد در ساختمان فقط تقصیر پدر و مادر معتادش بود؟ چرا نهادهای ذیربط وارد میدان نشده‌اند تا با رد صلاحیت آن زوج برای نگهداری فرزند، نوزاد را تحویل بگیرند، و با این‌ کوتاهی دراصل اجازه به خطر افتادن جان نوزاد را داده‌اند؟ اگر آن نهاد به وظیفه‌اش عمل می‌کرد، لازم نبود آن آتش‌نشان از جان‌گذشته با به استقبال خطر رفتن این قصور و تقصیر مسلم را جبران کند.
۲ – در حادثه‌ای دیگر، آتش‌نشان‌ها افراد باقیمانده در ساختمان را نجات داده‌اند. اما آنان می‌گویند بانویی سالمند و ویلچرنشین در فلان طبقه جامانده‌است. باز مأموری جان‌برکف به دل آتش می‌زند و آن بانو را نجات می‌دهد. از همسایگان نمی‌توان انتقاد کرد که چرا جان خود را برداشته و فرار کرده‌اید؟ و چرا به او کمک نکرده‌اید؟ اما آیا فقط آنان کوتاهی کرده‌اند؟ چرا باید فردی سالمند و ناتوان در ساختمانی سکونت داشته‌باشد که کوچکترین امکانات زیربنایی لازم برای کمک به او را ندارد؟ کدام نهاد متولی رسیدگی و اعزام مددکاران برای رسیدگی به شرایط زندگی او و امثال او بوده‌است؟ اگر چنین نظارتی وجود داشت، آیا بازهم لازم بود آتش‌نشان خط‌شکن به دل آتش بزند و با جان خود بازی کند؟
۳ – در حادثه غمبار پلاسکو، ساکنان ساختمانی بلندمرتبه از کپسول گاز پیک‌نیکی استفاده می‌کنند. زیرا مالک ساختمان غیر از جمع‌آوری اجاره ماهانه کار دیگری برای ساختمان انجام نمی‌دهد. نهادهای ناظر نیز کاری به کار ساکنان ندارند. آنان چند اخطار کتبی به فلان نهاد داده‌اند و بس. کالاهای قابل‌اشتعال در این ساختمان با روشی غیرایمن انبار شده، ساختمان چندین و چند مشکل و نقص ایمنی دارد، و … . آتش‌نشانی تجهیزات کافی ندارد، و بودجه‌اش گرفتار دشواری‌های اداری شده، مقامات شورای شهر که برای “برخی موضوعات” به سرعت واکنش نشان می‌دهند، در مورد این معضل واکنش سریع نداشته‌اند. حادثه اتفاق می‌افتد و طبق معمول ظاهراً فقط راننده مقصر است!
در این مورد خاص هم باید آتش‌نشان‌ها جور همه مقصران و خاطیان را بکشند. این که تجهیزات ندارند، مهم نیست. این که مالک یا ساکنان کدامیک مقصرند، مهم نیست. آن‌ها باید با به خطر انداختن جان خود، خطای دیگران را جبران کنند.
خلاصه کنم. در برخی ممالک که اهمیت بیشتری به مسائل خدمات شهری داده‌می‌شود، آتش‌نشان‌ها با تجهیزات مکفی برای مقابله با حوادث طبیعی یا سوانحی که ناشی از بی‌احتیاطی برخی شهروندان است، اقدام می‌کنند. اما در تهران ما، ازیک‌سو، سوانح فقط ناشی از بی‌احتیاطی شهروندان نیست، بلکه با نوعی بی‌احتیاطی تشکیلاتی روبه‌رو هستیم، زیرا بسیاری از سازمان‌ها به‌ دلایل مختلف از جمله محدودیت بودجه، خلأ قانونی، سوء مدیریت و … به وظایف خود عمل نمی‌کنند، و همین عامل در کنار بی‌احتیاطی شهروندان و بی‌اعتناییشان به اصول ایمنی، موجبات بروز سانحه را فراهم می‌کند، و از سوی دیگر آتش‌نشان‌ها تجهیزات کافی برای انجام وظایفشان در اختیار ندارند.
در چنین موقعیتی، آتش‌نشان‌ها باید با کمترین تجهیزات و امکانات برای جبران قصور شهروندان و سازمان‌های مسؤول وارد میدان شوند. به بیان دیگر آن‌ها علاوه بر شهروندان بی‌احتیاط، باید جور رفتار پرخطر سازمانی را هم بکشند. هر سازمانی می‌تواند برای مبرّا کردن خود از هرگونه‌اتهامی، دیگران را مقصر جلوه داده، و با رطب و یابس به‌هم دربافتن، مظلوم‌نمایی هم بکند. اما مأمور آتش‌نشانی تحت هر شرایطی باید آماده خدمت و ازخودگذشتگی باشد، چه بودجه سازمان را داده‌باشند، و چه نداده‌باشند، چه تجهیزات مدرن داشته‌باشد، و چه نداشته‌باشد. او باید جور این همه قصور دیگران را بکشد، و با مایه‌گذاشتن از جان و سلامتی خود به جنگ آتش برود و بازهم نجات‌بخش باشد.
به‌راستی آیا دامن زدن به هرگونه رفتار پرخطر و بی‌احتیاطی حادثه‌ساز چه از نوع فردی و چه از نوع سازمانی، معادل به خطر انداختن جان مأموران آتش‌نشانی نیست؟
بیایید با قهرمانان نجات‌بخش و بی‌ادعای شهرمان مهربانتر باشیم، و با کنار گذاشتن رفتار پرخطر چه از نوع فردی و چه از نوع سازمانی، آنان را مجبور به “مایه گذاشتن از جان خود” و “با کم‌ترین تجهیزات به دل آتش‌زدن” نکنیم. فقط کافی است هرکسی و هر سازمانی وظیفه خود را به‌درستی باز شناخته، و بدان عمل کند، و آن را رندانه به دوش نفر بعدی نیندازد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۱ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: جامعه, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

با فاصله کمی از فاجعه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، آقای سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد ساختمان پلاسکوی جدید طی دو سال بنا خواهدشد.(۱)
دلیل این بیان احساسی را به‌خوبی می‌توان درک کرد. ساختمانی تخریب شده، و مالک ساختمان هم در جمع نهادها و سازمان‌های در معرض اتهام حضور دارد. مالک هرچند سرقفلی تمام واحدهای تجاری را به غیر واگذار کرده، اما بازهم “مالک” است، امتیازاتی دارد و البته تعهداتی. اینک صدها واحد صنفی تعطیل شده‌اند، و صدها نفر بیکار. خسارت قابل‌توجهی به کسبه ساختمان وارد آمده، و…. از سوی دیگر فرو ریختن ساختمانی قدیمی و متعلق به گذشته، و مطرح شدن ایرادات احتمالی در نگهداری آن، به‌گونه‌ای مبدل به یک موضوع حیثیتی شده‌است.
در چنین شرایطی آقای سعیدی کیا از بازسازی “پلاسکوی جدید” سخن می‌گوید که طبعاً نماد معماری و تجارت عصر جدید خواهدبود، و تازه ساخت آن بیشتر از دوسال طول نخواهدکشید، آن‌هم در شرایطی که یکی از ویژگی‌های مهم پروژه‌های عمرانی در کشورمان، بیش از حد به‌طول انجامیدن آن‌هاست. این ساختمان دوباره کسبه ساختمان قدیم را گردهم جمع خواهدکرد، و دوباره چشم و چراغ صنوف خواهدشد. به این ترتیب بخش مهمی از ضرر و خسارت کسبه مستقر در ساختمان پلاسکو جبران می‌شود. البته آقای سعیدی‌کیا بلافاصله به نکته قابل‌تأمل دیگری هم اشاره کرده‌است: “این واحدها را طبق ضوابطی به ذینفعان واگذار خواهیم کرد”.
به نظر می‌رسد مالک علاوه بر دلایل و انگیزه‌های پیش گفته، به بعد مالی و گردش وجوه در این پروژه جدید هم توجه دارد. اجرای چنین پروژه‌ای علاوه بر ابعاد حیثیتی آن، می‌تواند از بعد مالی و اقتصادی هم مثبت تلقی شود. ساختمان جدید فضای قابل‌واگذاری بیشتری خواهدداشت، از استانداردهای ایمنی و رفاهی بسیار بالاتری برخوردار خواهدبود، و علاوه بر جبران خسارت کسبه یا حداقل بخشی از آن، لزوماً پروژه‌ای زیانده نخواهدبود.
بهتر است فعلاً درباره حدود تعهدات و مسؤولیت مالک ساختمان، صاحبان سرقفلی، بهره‌برداران و سایر نهادهای مسؤول سخنی نگوییم و همه را به مسؤولان ذیربط واگذار کنیم که به‌دور از احساسات و حب و بغض به موضوع رسیدگی کرده، و آن را ریشه‌یابی کنند.
اما نکته‌ گفتنی این است که در سرزمین ما بی‌اعتنایی فراوانی به معیارها و اصول ایمنی می‌شود. اشخاص خواه حقیقی و خواه حقوقی، توجهی به دستآوردهای علمی و کارشناسی ندارند، و با سهل‌انگاری خود فاجعه می‌آفرینند. سازمان‌ها و نهادهای مسؤول هم راه شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت‌هایشان را به خوبی یاد گرفته، و بارها تمرین کرده‌اند.
حادثه پلاسکو نباید فراموش شود. منظور من فضاسازی رسانه‌ای و احتمالاً بهره‌برداری انتخاباتی و تبلیغی نیست. این حادثه نشانه‌ای از ضعف مدیریت‌ها، خلأهای قانونی، بی‌اعتنایی به اصول ایمنی و بی‌اعتنایی به ضرورت تجهیز سازمان‌های امدادرسان است. این حادثه نمایشی از جنگ مظلومانه “غیرت و وظیفه‌شناسی” با آتش بی‌تدبیری و نبود امکانات است.
به نظر من، به‌جای ساختن برجی جدید و فروش واحدهای تجاری آن با بالاترین قیمت، بهتر است برای این مکان فکر دیگری بکنیم. این مکان محل عروج مدافعان مظلوم شهر است که جور نبود امکانات و تجهیزات را با به‌خطر انداختن جان خود کشیدند، بی‌عذر و بهانه به کام آتش و آوار رفتند تا قربانیان حادثه و حتی اموالشان را نجات دهند. این مکان نورانی شایستگی آن را دارد که بنایی برای یادبود این روحیه ایثار و غیرتمندی در آن برپای داشته‌شود. در این بنا، می‎توان مرکزی برای آموزش و آشنایی نسل جوان ما با ضرورت توجه به اصول ایمنی، وظیفه‌شناسی و جانبازی راه‌اندازی کرد. دانش‌آموزان شهرمان به‌عنوان سازندگان آینده این سرزمین، در قالب دوره‌های چندساعته با بازدید از این بنای ماندگار، از یک سو با مظلومیت مدافعان بی‌ادعای شهر آشنا خواهندشد، و از سوی دیگر به ضرورت رعایت اصول ایمنی و خسارت‌هایی که بی‌توجهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها به جامعه تحمیل می‌کند، پی‌خواهندبرد. این مکان و این بنا می‌تواند نشانی دائمی از مظلومیت و ایثارگری و درعین‌حال بهانه‌ای برای یادگیری و رعایت اصول ایمنی باشد.
برج پلاسکوی جدید را هرجای دیگری می‌توان بنا کرد، اما برای ساختن بنای یادبود مدافعان مظلوم شهر هیچ مکانی به شایستگی محل عروج آن پاکبازان بی‌ادعا نیست. ارزش این مکان بالاتر از آن است که محل تعریف پروژه ساختمانی باشد، و موضوع محاسبه سود و یا زیان ساخت‌وساز و کسب درآمد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۹ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
سعیدی‌کیا: پلاسکوی جدید را دوساله می‌سازیم

دسته‌ها: جامعه, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

آقای دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اخیر در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق (۱) مطالبی را درباب بدهکاران بانکی، آینده نرخ تورم، مسائل کلان اقتصادی و رقابت پرهزینه سیاسی در کشورمان بیان کرده‌اند که جای بررسی و تأمل دارد. در این یادداشت قصد دارم به یک نکته خاص از صحبت ایشان بپردازم: بی‌اعتنایی برخی فعالان سیاسی به منافع ملی و نگاه جناب وزیر به این موضوع.
خلاصه سخنان آقای وزیر در این باب این است که فعالان سیاسی منتقد دولت که البته حامیان دولت گذشته هستند، اعتنایی به منافع ملی ندارند، و برای رسیدن به منافع حزبی و جناحی حاضر به تحمیل هر هزینه‌ای به کشور هستند. آنان با ادعاهای عجیب وجهه کشور را در سطح جهان تخریب می‌کنند، که طبعاً اثر منفی روی جریان جذب سرمایه‌ خارجی می‌گذارد. حتی وقتی به هر دلیلی افزایش مختصری در نرخ ارز در بازار اتفاق می‌افتد، آنان جشن می‌گیرند و با استناد به این اتفاق برای تخریب وجهه دولت تلاش می‌کنند، و برایشان مهم نیست این نوع به‌اصطلاح رقابت سیاسی چه خسارتی به کشور می‌زند، فقط مهم برایشان این است که دولت را تخریب کنند. اگر در دوران تصدی دولت موردحمایت آنان افزایش چشمگیر نرخ ارز اتفاق بیفتد، چندان مهم نیست، و نباید سخنی درباره آن گفت. اما در دوران دولت منسوب به جریان سیاسی رقیب، با کوچکترین افزایشی داد و فغان سر می‌دهند و از “دشواری‌های معیشتی مردم” سخن می‌گویند.
جناب وزیر در مقابل به مشی خود که البته هماهنگ با مشی بقیه همکارانشان در دولت یازدهم است، اشاره می‌کند که حاضر به مقابله به مثل و وارد شدن در این میدان “رقابت مخرب سیاسی” نیست، و لزومی نمی‌بیند ذره‌ای از “موارد دولت گذشته” را رو کند: “… حاضرم هرچه نقص و ضعف است به نام من تمام شود، ولی به مردم آسیبی نرسد.”
مایه خوشحالی است که یک مقام مسؤول با چنین روحیه‌ای وارد میدان می‌شود، و منافع ملی و “حقوق مردم” را بر منافع جناحی و حزبی مقدم می‌دارد. قطعاً در شرایطی که “حقوق مردم” غریب و مظلوم واقع شده، و در میدان رقابت سیاسی برخی تازه ‌به دوران رسیده‌ها برای هدفشان چنان درجه‌ای از قداست را قائل هستند که به زعم آنان هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند، چنین نگاهی و چنین روحیه‌ای بسیار مغتنم است.
اما این ماجرا رویه دیگری نیز دارد.
آقای وزیر با روحیه‌ای جهادی حاضر به مایه گذاشتن از خود و اعتبار خود است، به قول خودش می‌پذیرد که نقص‌‌ها و ضعف‌ها به نام او تمام شود، اما مردم متحمل زیانی بیشتر از این نشوند. روحیه جهادی ایشان ستودنی است. اما نکته مهمی که ایشان توجه ندارند این است که این برخورد فقط “مایه گذاشتن از خود” نیست! و بخش مهمی از این هزینه را بازهم همان مردم نجیبی خواهندپرداخت که آقای وزیر خود را خادم صبور آنان می‌داند!
فکرش را بکنید. تریبون‌های پرتعداد منتقد به بیرحمانه‌ترین شکل ممکن دولت منتخب مردم را می‌کوبند، و در اصل رأی و خواست مردم را له می‌کنند. در چنین شرایطی یکی باید در جواب این منتقدان دلاور بگوید شیوه مدیریت موردعلاقه شما منتهی به بروز بحران شد و خساراتی عظیم برجای نهاد. متولیان امر در دفاع از خواست ملت (و نه دفاع از اعتبار خود)، باید فهرستی از گرفتاری‌هایی که برای کشورمان درست‌شده، ارائه کنند. اما جناب وزیر با این تصور که هزینه برخورد صبورانه با منتقدان را فقط خودشان می‌پردازند، مهر خموشی بر لب زده، و به‌اصطلاح آبروداری می‌کنند.
نکته مهم این است که بسیاری از منتقدان با شیوه‌ای مشابه شیوه گروه‌های سیاسی مخالف حکومت در ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقط با این هدف وارد میدان شده‌اند که مردم را از حمایت دولت بازدارند. آن‌سال‌ها هدف گروه‌های مخالف این بود که دولت و حکومت تازه‌تأسیس را از حمایت مردمی محروم سازند، و با تبلیغات مسموم خود، آنان را تشویق به پیاده شدن از قطار انقلاب بکنند، با این امید که بخشی هرچند کوچک از جمع عظیم پیاده‌شدگان، سوار درشکه محقر آنان شوند.
امروز نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم. منتقدان نه به منافع ملی رحم می‌کنند، و نه کمیت و کیفیت سفره مردم برایشان اهمیتی دارد. آنان فقط باید مردم را گرفتار یأس کنند. آنان باید مردم را متقاعد کنند که حضورشان در خرداد ۹۲ بیهوده بود و نتوانست کمکی به حل مشکلات کشور بکند. آنان باید این باور را به ذهن مضطرب مردم تزریق کنند که دولتمردان به فکر آنان نیستند.
در چنین موقعیتی، آقای وزیر به جای این که از خطاها و رفتار پرخطر مدیران سابق و گرفتاری‌هایی که برای تیم بعد از خود به ارث گذاشته‌اند، بگوید، به جای این که از خاصه‌خرجی‌هاو بی‌انضباطی مالی آنان بگوید که کشور را تا مرز بحران پیش برد، با نجابت تمام می‌گوید حاضر است جور آن‌ها را هم بکشد، و مسؤولیت همه خطاها را خود به دوش بگیرد و صدایش را درنیاورد!
نکته‌ای که وزیر خدوم همچون بیشتر همقطارانش در دولت یازدهم در نظر نمی‌گیرد، این است که هزینه این بزرگواری را فقط خودش نخواهدپرداخت. بلکه بخش اعظم آن بر عهده عامه مردم است. زیرا با خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به کارآمدی دولت، ممکن است یکبار دیگر فرصتی برای مدعیان مدیریت جهان و همفکرانشان ایجاد شود.
از سوی دیگر، مردم حق دارند بدانند فلان شیوه مدیریتی چه دستآوردها و چه هزینه‌هایی دارد. مردم حق دارند از تجربه‌های گذشته خود درس بگیرند، و در مقاطع بعدی با اطلاعات کامل‌تر تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. مردم حق دارند از دولتمردان خود بابت کتمان و رازداری بیش‌ از حد گله کنند که آنان را از حق مسلمشان محروم می‌کند.
———————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
بابک زنجانی بزرگ‌ترین بدهکار بانکی نیست
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره چهارشنبه ۶ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

حادثه دردناک و تکان‌دهنده‌ای بود. ساختمانی در آتش سوخت و فروریخت. گروهی از فداکارترین و مظلومترین خادمان مردم جان باختند. خانواده‌هایی در عزای فرزندان و همسران ازجان‌گذشته و پاکبازشان نشستند. ده‌ها و بلکه صدها خانواده با بیکار شدن نان‌آورشان آن‌هم در آستانه سال نو، از درآمد ماهیانه اندکشان هم محروم شدند. گروهی دیگر از شهروندان سرمایه و حاصل چندین‌سال تلاش و تجارت خود را از دست دادند. به اقتصاد رنج‌دیده اما امیدوار کشورمان هم خسارتی نه‌چندان کوچک تحمیل شد. پرونده “پلاسکو” با این‌همه تاوان سهمگین بسته‌شد. اما به‌راستی پلاسکو و قربانیان مظلومش تاوان چه خطایی را پرداختند؟
عادت کرده‌ایم که در چنین مواردی به سرعت دنبال متهمان درجه یک و دو و کسانی که مسبب و مسؤول سانحه هستند، بگردیم. مدیران ساختمان به تذکرات سازمان‌های مربوط توجه نکرده‌، و فکری به حال ایمنی ساختمان نکرده‌اند. سازمان‌های مسؤول به تذکرات چندباره بسنده کرده، و ساختمان غیرایمن را تعطیل نکرده‌اند. ازدحام شهری موجب شده نیروهای امداد با دقایقی تأخیر برسند. هجوم سلفی‌گیران باعث ایجاد مزاحمت برای نیرو‌های امداد شده‌است. نبود تجهیزات کافی باعث شده جانفشانی بی‌دریغ شیرمردان آتش‌نشان دستآورد اندکی داشته‌باشد. بودجه خرید تجهیزات در اختیار آتش‌نشانی قرار نگرفته‌است، درحالی که بودجه خاصه‌خرجی‌ها باید بدون هیچ مشکلی تأمین شود. و … .
بی‌تردید همه این موارد قابل‌بررسی هستند. همه این خطاها و قصور و تقصیرها دست به دست هم داده، و ما را عزادار کرده‌اند. قصد تبرئه هیچ‌یک از این خاطیان را ندارم. اما به نظر من خطا در جای دیگری اتفاق افتاده‌است.
اقتصاد ما سال‌هاست که راه خود را از اقتصاد جهان جدا کرده، و در مسیری متفاوت با بسیاری از کشورهای با شرایط مشابه طی طریق می‌کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ جهان برای جذب سرمایه‌ خارجی به هر دری می‌زنند، ما میدان رقابت را به رقبای خود واگذار می‌کنیم. در شرایطی که هر کشوری دنبال افزایش سهم خود از صنعت عظیم گردشگری جهانی است، ما با وجود برخورداری از امتیازات چشمگیر، برای افزایش سهم خود اقدامی نمی‌کنیم، و حتی گردشگری را خطرناک تلقی می‌کنیم. در شرایطی که کشورهای موفق دنیا برای جذب نخبگان سایر ملت‌ها سرسختانه تلاش می‌کنند، ما با سخاوت تمام جوانان نخبه خود را “هل” می‌دهیم تا بروند. در شرایطی که بسیاری از کشورها سیاست را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند تا رفاه بیشتر برای مردمشان تأمین کنند، ما به تعبیر رئیس جمهور، اقتصادمان را در خدمت سیاست قرار داده‌ایم.
اگر چنین نبود، امروز کشورمان سهم قابل‌توجهی از درآمد صنعت گردشگری جهان داشت، فعالان اقتصادی کشورمان به جای دلال و واردکننده بودن، صادرکننده بزرگ کالا و خدمات به کشورهای منطقه و جهان بودند، شهرک‌های صنعتی‌مان به جای تعطیلی و مرگ تدریجی، پرشور و نشاط‌ترین مناطق اقتصادی کشورمان بودند، جوان‌هایی که تمام روز در مناطقی مانند اطراف ساختمان پلاسکو در جستجوی فرصتی برای دلالی پرسه می‌زنند، در این شهرک‌ها مشغول به کار و سازندگی بودند، و … .
در این صورت، طبعاً مدیران ساختمان پلاسکو به فکر می‌افتادند که همرنگ با بقیه اقتصاد کشور شوند، و در شرایطی که هجوم درآمد و سود و سرمایه بافت فرسوده شهری را می‌بلعد و همه‌جا را نو می‌کند، آنان نیز ناگزیر به فکر بازسازی و تجهیز ساختمان خود می‌افتادند، و بهترین تجهیزات ایمنی را نصب و راه‌اندازی می‌کردند تا پاسخگوی مراجعه‌کنندگان پولدارشان باشند.
اقتصاد ما طی چندده سال گذشته بهترین فرصت رشد و توسعه را با سخاوت تمام در اختیار رقبای منطقه‌ای خود گذاشته‌است. سوء تدبیر دولتمردان گذشته موجب تحمیل قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم ظالمانه کشورمان شد، و خسارتی بزرگ به کشور زد. فرصت نوسازی و تجهیز صنعت نفت را برای سالیان دراز از دست دادیم، ناوگان هوایی‌مان به‌تدریج فرسوده‌شد، به‌گونه‌ای که امروز آمدن یک فروند، آری فقط یک فروند هواپیمای مسافربری را واقعه‌ای بزرگ تلقی می‌کنیم.
ساحل جنوبی خلیج فارس در مقایسه با ساحل شمالی از جذابیت و موقعیتی برخوردار نبوده، اینک و درسایه بی‌توجهی بلندمدت ما در موقعیتی قرار گرفته که عظمت برج جاهلیت را به رخ ما می‌کشد، و از خوشحالی فراهم آمدن فرصت کسب درآمد هنگفت که ما در اختیارش قرار داده‌ایم و کوجکترین آن تملک امتیاز عبور هوایی شرق و غرب است که باید در اختیار آسمان کشورمان قرار می‌گرفت، پایکوبی می‌کند.
در چنین موقعیتی، باید هم انتظار داشته‌باشیم یک ساختمان قدیمی با تجهیزات ناکارآمد ایمنی گرفتار حادثه شود. باید هم انتظار داشته‌باشیم مدیران ساختمان استانداردهای ایمنی را نادیده بگیرند. باید هم انتظار داشته‌باشیم تجهیزات نیروهای امدادی ناقص و ناکارآمد باشد، و حتی به قول شیخ سعدی دل به مرگ نهادن دلاوران امداد در روز هیجا نتواند به خوبی حادثه را مهار کند.
بازهم تأکید می‌کنم، قصد من تبرئه خاطیان و مقصران در هر کسوت و سمتی نیست، که همه حتی سلفی‌گیران و تماشاگران صحنه حادثه هم مقصرند. اما به‌راستی اگر اقتصاد کشورمان را از سیل درآمد ناشی از صادرات و گردشگری و تجارت مولد محروم نمی‌کردیم، اگر در مسیر تعامل با جهان پیش می‌رفتیم و بازارهای منطقه و جهان را یکی پس از دیگری فتح می‌کردیم، اگر قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره تلقی نکرده، و با خوشحالی به پیشواز تحریم نمی‌رفتیم، آیا بازهم مدیران پلاسکو بر بازسازی نکردن مایملک خود اصرار می‌کردند؟ و آیا کارگران زحمتکش با وجود فرصت‌های شغلی فراوان در گوشه و کنار کشورمان، حاضر به اشتغال همراه با هرگونه منت در ساختمانی پرخطر می‌شدند؟ آیا همین عامل به تنهایی موجبات تعطیلی اجباری کلیه ساختمان‌های فرسوده و غیرایمن را فراهم نمی‌ساخت؟
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

مقدمه – طی چند روزی که گذشت، نوشته‌های بیشماری با دیدگاه‌های متفاوت و حتی متناقض درباره شخصیت، نقش و تأثیر آیت‌الله هاشمی بر تاریخ معاصر کشورمان و تحولات آن منتشر شد. بی‌تردید در آینده حجم این نوشته‌ها و متون تحقیقی درباره ایشان هم به دلیل اهمیت و جایگاه خاص ایشان و هم به دلیل وجود منابع و مستندات فراوان حتی درباره زندگی شخصی ایشان، بیشتر و بیشتر خواهدشد.
چنین مطالعاتی اگر گرفتار حب و بغض‌ها نشده، و در پیچ و خم افراط و تفریط متوقف نشوند، می‌توانند تصویری واقع‌بینانه و منصفانه از این مرد بزرگ تاریخ معاصرمان ارائه کنند. به باور من آن‌روز که “هاشمی” مورد نقد منصفانه و البته همراه با زیربینی و نکته‌سنجی قرار گیرد، به‌مراتب بر محبوبیتش اضافه خواهدشد، تا این که از ایشان چهره مقدس و منوری بسازیم و انتقاد از او را برنتابیم.
بااین‌حال، نقد منصفانه ایشان فرصتی مناسب می‌طلبد، و طبعاً پژوهشگران منصف و نکته‌سنج در آینده‌ای نه‌چندان دور این کار را آغاز خواهندکرد. اما من ترجیح می‌دهم این‌روزها بیشتر از نقد و تحلیل مستندات، به نکات خاصی از پرونده ایشان بپردازم: مظلومیت، صبوری، ایران‌دوستی و باور ایشان به “شنیدن صدای مردم”.
در نوشته زیر، بی‌اعتنا به قدیس‌سازی و دفاع بی‌منطق از این بزرگ‌مرد مظلوم، و فقط برای بیان احساسم نسبت به این چهره تأثیرگذار و بااخلاق، تابلویی از آخرین لحظات عمر ایشان را در قالب کلمات نقاشی کرده‌ام، البته این را هم بگویم که این تابلو با توجه به مستندات فراوان در رسانه‌های چندسال اخیر جامعه‌مان، چندان هم دور از واقعیت نیست:

سردار سرافراز و پایان مأموریتش
امروز هم مثل هر روز دیگر بود. جلسات طولانی، صحبت، مشورت و البته انتظار تهمت‌های جدید و تیتر اول روزنامه‌هایی که وظیفه‌ای جز “کشف توطئه‌های او” ندارند! خسته از کار و تلاش روزانه و خسته از مرور تهمت‌های قدیم و جدید و البته امیدوار به فردا برگشته‌بود تا دمی در خانه و کنار یار مهربانش بیاساید. که ناگهان صدایی شنید:
– سلام سردار!
– سلام! به به چشممان روشن! بالاخره آمدی؟
– منتظرم بودی؟
– البته. سال‌هاست منتظرم.
– از سردار بودن خسته‌ شده‌ای؟
– خیلی وقت است که دیگر سردار نیستم. دوست دارم سرباز باشم و همراه مردم. سرداری را به جوان‌های میهنم واگذاشته‌ام، و آخر عمری در محضرشان درس فرا می‌گیرم.
– از این همه تهمت و نامردمی خسته‌ای؟
– خسته و رنجورم، اما ناامید نه.
– پس چرا منتظر منی؟
– تو تحقق وعده او هستی. اگر مرا احضار کند، بی چون و چرا برمی‌گردم. اگر هم برای صد سال به ماندن در کنار اشباه‌الرجال (۱) مأمورم کند، حرفی ندارم و بی‌منت حکم را می‌پذیرم.
– اگر ترا مأمور کند که بمانی، چگونه با این همه نامردی و نامردمی سرخواهی کرد؟
– بازهم صدای شکستن خودم را خواهم‌شنید، بازهم مدارا و صبوری خواهم‌کرد. بازهم کنار مردم خواهم‌بود و از آنان خواهم‌آموخت. با این امید که مسیر رسیدن حق مردم به خود مردم، آسان‌ و کم‌هزینه طی شود.
– و اگر احضارت کند؟
– سرازپانشناخته، شادمان و سرخوش خواهم‌آمد.
– با مأموریتی ناتمام؟
– من که باشم که درباره تمام یا ناتمام بودن قضاوت کنم؟ او روزی به من مأموریت داد، و اگر فرمان دهد که برگرد، جای سؤال و چون و چرایی برایم نیست.
– حتی بی‌خداحافظی با خانواده؟
– آن‌ها می‌دانند که روزی باید بروم. آن‌ها سال‌هاست که به رفتن و برنگشتن من اندیشیده‌اند.
– درباره تهمت‌زنندگان و کسانی که بر تو جفا کرده‌اند، چه می‌گویی؟
– دلم را شکسته‌اند، اما هرگز به دل نگرفته‌ام.
– آیا آنان را می‌بخشی؟
– نیازی به بخشیدن نبوده، چون چیزی به دل نگرفته‌ام.
– حتی فرصتی کوتاه نمی‌خواهی که به آنان بگویی حلالشان کردی؟
– نه! نیازی نیست. هرکس کارنامه مرا بخواند، و مرور کند، باور خواهدکرد که کینه‌توزی در مرام من نیست. همه را به خدا واگذار کرده‌ام، با او معامله کرده‌ام و سینه‌ام جای کینه هیچکس نیست. از هیچکس طلبکار نیستم که ببخشم. خودشان می‌دانند و خدایشان. فقط امیدوارم پند بگیرند و تا فرصت باقی است به راه وفا و مدارا با مردم بازگردند.
– حتی فرصتی نمی‌خواهی که با مردم درددل کنی؟
– نه! من همه حرف‌هایم را گفته‌ام و مدتهاست که فقط دوست دارم از آن‌ها بشنوم، تا این که برایشان سخن بگویم.
– پس حرف آخرم را بگویم سردار! من حامل خبری خوش برایت هستم. مأموریت تو به پایان رسید. سختی‌های تو تمام شد. از این همه رنج و جفای نامردمان بدعهد و اشباه‌الرجال رستی و راحت شدی. دیگر مجبور نیستی جفا و کینه کینه‌توزان حسود را تحمل کنی. دیگر مجبور نیستی توهین و تهمت بشنوی و فقط لبخند بزنی. تو مأموریت خودت را به خوبی انجام دادی، از حق دفاع کردی، مظلومان را تنها نگذاشتی و هزینه گزاف در کنار مردم ماندن را با رضایت تمام پرداختی. مهربانی و مدارا را به جوان‌های سرزمینت آموختی، همان‌گونه که آن‌ها سرسختی و صلابت و گذشت را به تو آموختند. و اینک دست‌افشان و پای‌کوبان و شادمان به سوی پروردگارت بازگرد، که تو را فراخوانده‌است. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
مژده بده،مژده بده، یار پسندید مرا
سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا
جانِ دل و دیده منم، گریه خندیده منم
یار پسندیده منم، یار پسندید مرا
و این‌گونه بود که قلبی زخم‌خورده و رنجور از جفای نامردمان، به‌یکباره، آری! به‌راستی به‌یکباره از تپش ایستاد.
———————————
۱ – اشاره به تعبیری از خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۹۵ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

یکشنبه شب، ساعتی از پایان روز نوزدهم دی‌ماه گذشته بود که خبر رحلت آیت‌الله را شنیدم. ساعتی در بهت و حیرت سپری شد. اندوهی بی‌پایان به‌ جانم ریخته‌بود. به مظلومیت و صبوری این مرد بزرگ می‌اندیشیدم، و به ظلمی که تازه ‌به دوران رسیده‌های عرصه سیاست در حق او روا داشتند.
آن شب و صبح روز بعد چند نوشته کوتاه در فضای مجازی منتشر کردم که بیشتر از این که بیانگر حس و حالم در آن ساعات تلخ باشند، بهانه‌ای برای گذراندن وقت بود. این چند نوشته را در به عنوان تصویری از آن شب سخت و آن صبح تلخ نقل کرده‌ام:

ساعت ۲۲:۰۱ نوزدهم دی ۹۵
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
سه سال و اندی پیش سرخوش از آمدنش به میدان انتخابات سال ۹۲ و دقایقی پس از شنیدن خبر ثبت نام، این مطلب را نوشتم؛ و اینک مبهوت از چنین رفتنی که بی‌گمان همسنگ و از جنس همان مظلومیت چندین‌ساله اوست، … دلم گرفته، و فعلاً به جای نوشتن هر متنی، می‌خواهم همان نوشته سه سال و اندی پیش را مرور کنم، شاید شیرینی مرور آن خاطره کمکم کند که تلخی این ساعات و این شب را تحمل کنم:
تکدرخت
—————————————-
ساعت ۲۲:۵۱
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
خیلی سال پیش در یکی از خطبه‌هایش به شرح آیه ۱۱ سوره مجادله پرداخت: ” یا أیها الذین آمنوا إذا قیل لکم تفسحوا فی‌المجالس فافسحوا یفسح الله لکم”
حرمت مجاهدان جنگ بدر را حفظ کنید، دوستان دوران غربت رسول خدا بودند. وقتی در مجلسی پا می‌گذارند، خودتان را جمع و جور کنید و آنان را بر صدر بنشانید.
اما به‌راستی این نوکیسگان عرصه سیاست که یک‌شبه از کارتن‌خوابی سیاسی به موقعیتی خاص رسیده‌اند، نه‌تنها احترام آن مجاهد روز بدر را حفظ نکردند، بلکه از هر آزار و اذیتی، از توهین و تهمتی در حق او فروگذار نکردند
او با صبوری و سربلندی رفت، و تاریخ میان او و نوکیسگان تازه انقلابی‌شده داوری خواهدکرد.
————————————-
ساعت ۲۴:۴۱
خاطره‌ای از روزهای دشوار جنگ و آن “فرمانده”
چه هفته‌ها که بسیاری از مردمان منتظر می‌ماندند تا جمعه برسد و فرمانده دفاع مقدس با خطبه‌ای سنجیده آب بر آتش نگرانی و دلشوره بی‌پایان مردم بریزد، و تحلیلی از وقایع روز ارائه کند که فصل‌الخطاب باشد. خطبه‌های او برخلاف سخنان برخی سخنوران امروز، به عاشقان این سرزمین و مدافعان غیورش امید می‌داد و نگرانی‌هایشان را برطرف می‌ساخت
اما آن‌روز ماجرایی دیگر داشت.
او از همسران خلبانان رشید و پاکباز سرزمین‌مان گفت. بانوانی که نگران مردانشان بودند. از آن لحظه‌ای که خداحافظی می‌کردند تا سوار بر پرنده‌ای آهنین بال به پاسداری از مرزهای کشورمان بپردازند، تا لحظه‌ای که برگردند. گروهی از این بانوان که دست کمی از مردان غیور و دلاورشان نداشتند، برای دقایق سخت انتظار و دلشوره خود چاره‌ای اندیشیده‌بودند.
آن‌ها در آن دقایق نگرانی، گرد هم جمع شده و با کمک هم یک قالی بافته‌بودند؛ آن قالی به مسؤولان تحویل شد تا فروخته‌شود و خرج دفاع مقدس شود.
آن‌روز فرمانده با بغضی در گلو از این بانوان سخن گفت و از دلسوزی و عشقشان به میهن اسلامی تجلیل کرد.
او فرمانده چنین جنگی بود، و همراه همیشگی چنین مردمانی.
————————————-
ساعت ۸:۰۱
حس و حال غریبی دارم، همان حسی که صبح روز هشتم تیر ۱۳۶۰ به سراغم آمده‌بود. یک‌بار دیگر، گویی تاریخ تکرار شده‌است: نادره‌مرد میدان تدبیر و سیاست، مرد مظلوم میدان توهین و تهمت و همراه صبور و سرسخت ملت نجوای ارجعی را شنیده، و بی‌خبر از دل دوستدارانش، و شادمان از دیدار رفیق اعلی شتابان رهسپار شده‌است.
————————————
ساعت ۸:۰۳
برای هاشمی رأی مردم زینت نبود، ابزار کسب قدرت هم نبود. بلکه شاخصی برای سنجش رضایت ملت و کشف ضرورت اصلاح مسیر حکومت بود.
او به همین دلیل از مورد قضاوت قرار گرفتن به‌وسیله مردم هراسی نداشت، و بارها خود را در معرض داوری آنان قرار داد.
و اینک یک‌بار دیگر او خود را در معرض داوری مردمش نهاده‌است. و مردم حق‌شناس روز سه‌شنبه با بدرقه یار روزهای سخت خود، بار دیگر به او رأی خواهندداد، آن‌هم در انتخاباتی که دیگر نیاز به تأیید صلاحیت ندارد.
——————————-
ساعت ۸:۵۷
نوزدهم دی‌ماه روزی بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران است.
در سال ۱۳۵۷ برای اولین بار تظاهراتی مردمی و گسترده در اعتراض به رژیم پهلوی و انتشار مقاله توهین‌آمیز در قم صورت گرفت. این تظاهرات سرآغاز “مراسم چهلم” در شهرهای دیگر بود که به‌تدریج به جای چهل‌روز یک‌بار به کار هرروزه مردم تبدیل شد.
و اینک در نوزدهم دی‌ماه ۱۳۹۵ یکی از اصلی‌ترین چهره‌های این نهضت مردمی به سوی پروردگارش بازگشت. گویی تقدیر چنین بود که به‌نوعی حق به حق‌دار برسد: از این به بعد هرسال با گرامیداشت روز نوزدهم دی‌ماه، یاد این مرد بزرگ را هم گرامی‌خواهیم‌داشت. زیرا نهضت بدون نام هاشمی بخش مهمی از معنایش را از دست می‌دهد.
هاشمی صبور و رازدار باید هم در چنین روزی می‌رفت، تا بدخواهانش بدانند او از تاریخ انقلاب حذف‌شدنی نیست.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

این دلنوشته کوتاه را بعدازظهر دیروز و بعد از بازگشت از مراسم تاریخی تشییع آیت‌الله هاشمی نوشتم. بحث درباره این تشییع تاریخی و پراحساس بسیار است، و من فقط خواستم با متنی کوتاه احساسم را نسبت به این مرد بزرگ بیان کنم:
——-
وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَایَعْلَمُونَ (سوره منافقین آیه ۸)
عزت از آن خدا و رسول او و بندگان مؤمن است، اما منافقان (کسانی که ظاهر و باطنشان یکی نیست) نمی‌دانند.
می‌شود با پول بیت‌المال ده‌ها و صدها رسانه و سایت راه انداخت، و هر روز او را فحش داد.
می‌شود ممنوع‌التصویرش کرد.
می‌شود در ساختمان وقفی روزنامه راه انداخت و هر روز تیتر اول را به توهین و تهمت به او اختصاص داد.
می‌شود دم انتخابات میلیون‌ها سی‌دی با انواع تهمت‌ها و دروغ‌های بدون مدرک درباره او منتشر کرد.
می‌شود ….
اما کلید قلب مردم (البته مردم عادی کوچه و بازار نه جمع محدودی که دلمان می‌خواهد جای همه مردم قالبش بزنیم) دست خداست. آن‌ها می‌آیند و پیکر یار همراهشان را با عزت بدرقه می‌کنند. آن‌ها می‌آیند تا اقتدارگرایان بدانند عزت دست رسانه‌های خودی نیست. حتی اگر صاحبان همه رسانه‌ها اسمشان “عزت” باشد! عزت یعنی کلید قلب مردم، و آن کلید فقط دست خداست.
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (سوره طه آیه ۹۶)
بدرود آیت‌الله!
بدرود سرداری که می‌خواست سرباز ملتش باشد
بدرود استادی که به قول خودش پای درس مردمش نشست و از آنان یاد گرفت
بدرود همراه بی‌ادعای مردم
———
* – دوستان روزنامه وزین عصر اقتصاد هم زحمت کشیدند و این دلنوشته را به عنوان زیرنویس عکسی از این مراسم چاپ کردند. مراجعه کنید به:
با عزّت بدرقه اش کردیم

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | ۱ نظر »

باغ بزرگ و سرسبزی را تصور کنید که متعلق به عموم مردم است. گروهی از رندان در غیاب نگاهبانان باغ از در و دیوار بالا رفته، و با غارت میوه‌ درختان باغ کیسه‌های خود را پر می‌کنند. به‌ناگهان نگاهبانان فرارسیده و بر دروازه مستقر می‌شوند تا جلو غارتگران را بگیرند. آنان کیسه غارتگران را بررسی کرده، و ضمن بازپس گرفتن اموال غارت‌شده، رندان غارتگر را متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند جریمه و مجازات می‌کنند. اما خطایی که در کار این نگاهبانان مشهود است، این است که فقط درباره کیسه‌های پرشده از سیب اعمال قانون می‌کنند، و به غارتگرانی که درختان گلابی را تهی از بار کرده‌اند، کاری ندارند!
برخورد سطحی‌نگرانه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری دراصل چنین وضعیتی را در جامعه پدید می‌آورد. این درست است که باید با مظاهر فساد و رفتار رانت‌خوارانه به شدت مبارزه شود. این درست است که حتی با کوچکترین قدم‌هایی هم که در مسیر خطا برداشته‌می‌شود، باید مقابله کرد. اما وقتی برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون جامع‌نگری و تحلیل عمیق طراحی می‌شود، به‌همین راحتی ممکن است مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مفاسد کنار گذاشته‌شوند، و برخورد با رانت‌خواران کوچک از اولویت بیشتری برخوردار شود.
پرونده حقوق‌های نجومی در جامعه امروز ما چنین وضعیتی دارد. بی‌شک تخلفی جدی صورت گرفته، و برخی افراد فرصت‌طلب با شناخت کافی از نقاط کور رادار نهادهای ناظر، به باغ رعیت دست‌درازی کرده‌اند. طبعاً باید با این تخلف برخورد جدی شود، به‌گونه‌ای که دیگر هیچ صاحب‌منصب متنفذی جرأت تعدی به باغ سیب رعیت را نداشته‌باشد. اما باید دانست، این فقط باغ سیب رعیت نیست که مورد غارت بی‌رحمانه قرار گرفته‌است! آخر رعیت بی‌نوا باغ گلابی هم دارد! و اتفاقاً غارتگران باغ گلابی بی‌انصاف‌تر و بی‌رحم‌تر هم بوده و هستند.
فکرش را بکنید. برخی فرصت‌طلبان از حقوق نجومی برخوردار شده‌اند. برخی دیگر، از طریق تسهیلات نجومی ، واگذاری‌های نجومی و مجوزهای نجومی بار خود را بسته‌اند. طبعاً اگر قصد مبارزه با مفاسد مالی و بازگرداندن حقوق به‌غارت‌رفته مردم را داشته‌باشیم، باید همه این‌گونه رفتارهای رانت‌جویانه را شناسایی کرده، و همه متخلفان را به پای میز محاکمه بکشانیم، و بدیهی است در چنین شرایطی اولویت با پرونده غارتگرانی خواهدبود که کل اموال غارت‌شده در پرونده حقوق‌های نجومی در مقایسه با حجم غارت آنان پول خرد محسوب می‌شود.
حال باید پرسید اگر در برنامه مبارزه با مفاسد مالی، آن‌چنان وزنی به پرونده حقوق‌های نجومی بدهیم که پیگرد سایر موارد بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر را تحت‌الشعاع قرار بدهد، آیا خطای همان نگاهبانان باغ را تکرار نکرده‌ایم که کیسه‌های مملو از گلابی را نمی‌بینند و فقط به کسانی که از باغ رعیت سیب چیده‌اند، به اصطلاح امروزی “گیر می‌دهند”؟ (۱)
اما ایراد و کاستی برخورد سطحی‌نگرانه با مفاسد اقتصادی فقط در نادیده گرفتن بخشی از مفاسد و مصون از مجازات ماندن غارتگران باغ گلابی خلاصه نمی‌شود، و دراصل، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر و کمرشکن‌تر را به جامعه تحمیل می‌کند: در معرض اتهام قرار گرفتن کلیه نهادهای ناظر، و تخریب بنیان اعتماد مردم به حکومت.
وقتی تبلیغات گسترده‌ای درباره عملکرد نادرست غارتگران باغ سیب انجام گیرد، و درعین‌حال در مورد پرونده غارتگران باغ گلابی موفقیت چشمگیر و ملموسی عاید نشود، این شایعه در بین مردم خریدار پیدا خواهدکرد که: “گروهی از غارتگران از چنان قدرتی برخوردارند که به‌اصطلاح، توپ هم تکانشان نمی‌دهد”.
شیخ سعدی در شعر معروف خود به حقیقتی انکارناپذیر اشاره کرده‌است: اگر قدرتمندان و متنفذان جامعه در حد به غارت بردن یک سیب به باغ رعیت ستم کنند، نتیجه آن تخریب کل باغ خواهدبود، و متنفذان رده‌های پایین‌تر به تعبیر شیخ، درختان را از بیخ برخواهندکند.
اگر ز باغ رعیت، ملک خورَد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ!
هرچند پیام این بیت سعدی بسیار روشن و صریح است، اما گاه به شدت گرفتار بدفهمی می‌شود. ساده‌ترین مثال برای این بدفهمی‌ها این است که فکر کنیم این اصل فقط درباره باغ سیب صادق است، درحالی‌که رعیت باغ گلابی هم دارد!
————————————–
۱ – امیدوارم متهم به دفاع از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی خواه در بدنه قوه مجریه و خواه در هرجای دیگر نشوم. از ابتدای مطرح شدن پرونده حقوق‌های نجومی بیش از ده یادداشت در باب این پرونده نوشته، و همواره پیگیری پرونده و برخورد با متخلفان را خواستار شده‌ام. اما هرگز نمی‌توانم بپذیرم که “مشغول شدن” با این پرونده تخلف، ما را از برخورد با پرونده کسانی که تخلفات بزرگتر مرتکب شده، و لقمه‌های بسیار چرب‌تری را از سر سفره ملت برداشته‌اند، بازدارد.
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد چهارشنبه ۱۵ – ۱۰ – ۹۵ منتشر شده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. گروهی آن را گامی به جلو، حرکتی ضروری و اقدامی مثبت دانستند، و گروهی دیگر زبان به انتقاد گشودند و از کاستی‌های آن گفتند، و یا کل این حرکت را به سخره گرفتند.
در زیر به چهار عنوان کلی از مهم‌ترین موارد انتقادی اشاره می‌کنم:
۱ – منتقدان می‌گویند این کار حرکتی تبلیغاتی و آماده شدن برای انتخابات است. دولت در ماه‌های پایانی دوره مسؤولیت خود و برای جلب نظر و حمایت رأی‌دهندگان به کاری پرداخته‌است که چندان اولویت ندارد، درحالی که مسائل و مشکلات با اولویت بالاتر را رها کرده‌است.
اگر استدلال این گروه را بپذیریم، باید دولت‌ها در سال پایانی دوره مسؤولیت خود، دست به کاری نزنند، زیرا متهم به “حرکت تبلیغاتی با هدف جلب رأی مردم” خواهندشد! نکته جالب‌توجه این است که همین منتقدان هرگز به اقدامات دولت نهم و دهم در ماه‌های پایانی و حتی چندروز قبل از انتخابات نیز اعتراض نکردند. گویی از دید آنان نه توزیع سیب زمینی در یکی دو هفته قبل از انتخابات، حرکتی تبلیغاتی بود، و نه افزایش صوری دریافتی مستمری‌بگیران که البته بعد از برگزاری انتخابات برگشت خورد! و نه حتی تبلیغات پرسروصدای سهام عدالت. به بیان دیگر دولت اگر همفکر آنان باشد، مجاز انجام به هرکاری است؛ چه با هدف تبلیغ انتخاباتی و چه هر هدف دیگر. اما دولتی با تمایلات سیاسی متفاوت هرکاری بکند، باید متهم به “حرکت تبلیغاتی و انتخاباتی” بشود.
نکته قابل‌تأمل دیگر در تحرکات منتقدان این است که اگر دولت درگیر کار منشور حقوق شهروندی بشود، می‌گویند اولویت با مشکلات معیشتی مردم است. اما اگر همین دولت به فکر تغییر شیوه تخصیص بودجه و کم کردن از برخی مخارج خاص و افزودن بر توان حل مشکلات معیشتی مردم باشد، متهم به بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی از نوع مبارزه با بدحجابی خواهدشد.
۲ – منتقدان می‌گویند در این متن محورهای مهمی از “حقوق شهروندی” مغفول مانده‌است. منشور تمامی انتظارات را برآورده‌ نکرده‌است. به بیان دیگر با رونمایی از این متن و حتی با اجرای کامل آن، هنوز “حقوق شهروندی” در جامعه ما به نحو احسن به رسمیت شناخته‌ نمی‌شود.
فارغ از این که این منتقدان چه محورهایی را در متن منشور مغفول تلقی می‌کنند، باید گفت حتی تدوین‌کنندگان منشور هم معتقد نیستند که متن رونمایی‌شده متنی کامل و بی‌نیاز از اصلاح و تکمیل در دوره‌های آتی است. تهیه این منشور در اصل گام اول از حرکت در مسیر بی‌بازگشت احترام به کرامت انسانی شهروندان است، و باید با گذشت زمان و کسب تجربیات مکفی، به اصلاح و تنقیح آن پرداخت. این انتظار که با انتشار چنین متنی و در همان اولین قدم همه مشکلات این‌چنینی به یکباره حل شود، انتظار معقولی نیست. تدوین منشور حقوق شهروندی حرکتی روبه جلو است، حرکتی که باید تداوم داشته‌باشد، و در آینده تکمیل و تصحیح شود.
۳ – منتقدان می‌گویند منشور ضمانت اجرایی ندارد. رونمایی از این منشور هرچند شامل متنی فاخر و ارزشمند باشد، دردی را دوا نخواهدکرد. زیرا جایگاه قانونی ندارد، و به‌‌راحتی اجرا نخواهدشد. رئیس دولت نمی‌تواند اجرای تمام و کمال آن را از همه نهادهای دولتی و حکومتی انتظار داشته‌باشد.
مغفول ماندن بخش‌هایی از قوانین مصوب، به‌ویژه آن بخشی که به حقوق مردم اشاره دارد، هرچند پدیده‌ای نامطلوب و مأیوس‌کننده است، اما غیرمنتظره نیست. ازاین‌رو منشور که حتی موقعیت یک “قانون مصوب” را هم ندارد، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو است. بااین‌حال باید به این نکته توجه داشت که تدوین و انتشار چنین متنی، خواه ناخواه موجبات آشنایی بیشتر شهروندان را با حقوق خود فراهم می‌کند، و همین آشنایی راه دستیابی شهروندان به حقوق خود را هموار و هموارتر خواهدساخت.
۴ – اما عجیب‌ترین و نامأنوس‌ترین انتقاد به منشور یعنی “خلاف قانون بودن”، از جانب آیت‌الله یزدی رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شده‌است. (۱)
درباب ادعای “خلاف قانون بودن”، به حصر منطقی یا متن باید مغایر قانون باشد، یا شیوه تصویب آن. نکته قابل‌تأمل این است که مستندات قانونی تک‌تک بندهای منشور شهروندی نیز به ضمیمه آن منتشر شده، و در دسترس عموم قرار گرفته‌است. در تدوین منشور علاوه بر اصول مختلف قانون اساسی، به بیش از ۹۰ سند قانونی که همگی مراحل مختلف تصویب را گذرانده، و از نظر شورای نگهبان نیز خلاف قانون اساسی و شرع شناخته‌نشده‌اند، مراجعه و استناد شده‌است. به بیان دیگر، تدوین‌کنندگان منشور با مراجعه به قوانین موجود و موردتأیید شورای نگهبان که آیت‌الله یزدی نیز یکی از اعضای آن هستند، این متن را تنظیم کرده‌اند. (۲)
بدین‌ترتیب، اگر کسی مدعی مغایرت متن منشور با قوانین موجود شود، طبعاً باید در مقام اثبات ادعای خود، حداقل بی‌ربط بودن یکی از ۱۲۰ ماده آن را با مستندات قانونی مورداشاره نشان بدهد، و بگوید از متون قانونی مذکور نمی‌توان چنین برداشتی کرد.
حضرت آیت‌الله در این باره نکته‌ای نگفته، و متعرض هیچ‌کدام از ۱۲۰ ماده منشور نشده‌اند، و نیز از سیاق بحث ایشان برمی‌آید که متعرض شیوه تصویب و ابلاغ آن هستند. گفتنی است دولت با تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی متن قانونی جدیدی بر قوانین کشور اضافه نکرده‌است که نیاز به طی تشریفات قانونی و تصویب مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان داشته‌باشد. بلکه با مراجعه به متون قانونی مصوب، مواردی را استخراج و به ملت و نهادهای دولتی و حکومتی گوشزد کرده‌است.
خلاصه کنم. منشور حقوق شهروندی متنی برگرفته از قوانین مصوب کشور است، که حقوق شهروندان را به استناد قوانین موجود با همه کاستی‌ها و نارسایی‌های احتمالی‌شان، گردآوری و بیان کرده‌است. حداقل فایده و دستآورد وجود چنین سندی، آشنا ساختن شهروندان به حقوق قانونی خودشان است. زیرا هرقدر شهروندان به حقوق قانونی خود آشنا باشند، امکان زیرپا گذاشتن حقوق از سوی قدرتمندان و حاکمان کمتر و کمتر می‌شود.
انتشار چنین سندی، دراصل اعتراف‌نامه‌ای از سوی دولتمردان و حاکمان است که حقوق شهروندان را موردتأکید قرار می‌دهد، تا از این به بعد هیچ حاکم و مقام مسؤولی جرأت نکند اجرای بخش کوچکی از وظایف و تعهدات خود را “مهرورزی” نام بنهد؛ تعهدنامه‌ای است که از این به بعد دولتمردان از هر جناح و سلیقه سیاسی که باشند، نمی‌توانند آن را از ذهن شهروندان بزدایند.
بدین ترتیب، این منشور چه تبلیغاتی باشد، و چه نباشد، چه اجرا بشود و چه همچنان مغفول و مظلوم بماند، از تاریخ معاصر کشورمان قابل‌حذف نیست. این سند سقف مطالبات مردم از حاکمان را بالا برده، و آنان را با حقوق خود آشنا کرده و خواهدکرد، و نقطه شروعی برای بازنگری و اصلاح مجموعه قوانین، رویه‌های اداری و اجرایی با رویکرد حفظ کرامت انسانی و ولی‌نعمت و نه رعیت دانستن شهروندان خواهدبود.
——————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
منشور شهروندی نه طرح بوده نه لایحه
۲ – کلیه استنادات مواد منشور در بخش “ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی” ارائه شده‌است. مراجعه کنید به:
منشور حقوق شهروندی

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

دیروز آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان مطلبی را درباب امواج پارازیت و ارتباط آن با گسترش سرطان گفته‌اند(۱) که بسیار جای شگفتی دارد.
ماجرا از این قرار است که اخیراً یکی از معاونین ایشان درباب ارتباط امواج پارازیت با سرطان گفته‌است: “چون در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا خیر، اظهارنظر نمی‌کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند، و در ابتلا به سرطان مؤثرند.”(۲) به‌دنبال انتشار این خبر، آقای وزیر در سخنان خود به تذکری اشاره می‌کند که به معاون خود داده‌است: “سه سال است از شما درخواست داریم اگر مدرکی مبنی بر این‌که پارازیت‌ها مضر است، دارید ارائه دهید”.
شاید در همین نگاه اول توجه کسانی که این خبر را مطالعه می‌کنند، به این نکته جلب شود که مسؤولان وزارتخانه متولی بهداشت کشور در این باب اتفاق نظر ندارند. معاون وزیر معتقد است الف علت ب است، اما جناب وزیر ظاهراً چنین رابطه علت و معلولی را نمی‌پذیرد. در نگاهی دقیق‌تر، این نکته مکشوف می‌گردد که معاون محترم با استناد به “مطالعات اولیه اخیر” سخن می‌گوید، اما جناب وزیر یا از انجام این مطالعات بی‌خبر است، و یا دستآوردهای آن را به رسمیت نمی‌شناسد. به هرتقدیر، از هر زاویه که به این دو اظهارنظر بنگریم، چیزی جز وجود نظرات متفاوت بین اهل‌فن مشاهده نمی‌شود. از سیاق سخن وزیر محترم می‌توان برداشت کرد که معاون دیگر ایشان هم ظاهراً دستآوردهای “مطالعات اولیه اخیر” را می‌پذیرد.
به نظر من اختلاف نظر بین این اساتید محترم و اهل علم درمورد یک موضوع علمی لزوماً نکته منفی نیست، و برعکس نشان از دقت نظر و پایبندی آنان به نگرش علمی دارد. اما این همه مسأله نیست.
چندین‌سال است که پارازیت‌ها منتشر می‌شوند، مردم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان در معرض آثار آن هستند. اما بسیاری از مسؤولان و دست‌اندرکاران درباره این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. نکته اساسی در سخنان عجیب وزیر محترم، اختلاف برداشت ایشان با معاونانش نیست، بلکه این است که ظاهراً با نظر ایشان تا زمانی که با مطالعات مکفی و مستندات انکارناپذیر علمی ثابت نشده‌است که پارازیت‌های ارسالی برای شهروندان مضر است، باید ارسال پارازیت‌ها ادامه یابد. کسانی که می‌گویند پارازیت مضر است، ابتدا ادعای خود را ثابت کنند، تا سپس درباره قطع ارسال پارازیت اقدام شود.
این سخن مشابه این است که دارو یا ماده خوراکی مجهول در کشور توزیع می‌شود؛ گروهی اهل فن به آن مشکوک هستند، اما اسناد و مدارک کافی در اختیار ندارند، زیرا هنوز تعداد قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان آن به صورت دسته‌جمعی نمرده‌اند. ازاین‌رو، نباید درباب منع توزیع این ماده مجهول کاری کرد.
آیا به‌راستی در مورد توزیع یک ماده خوراکی جدید و ناشناخته در سطح کشور می‌توان چنین برخوردی را پذیرفت؟ طبعاً نه. مقامات مسؤول در پاسخ خواهندگفت اول باید آزمایش بشود، و خیالمان راحت باشد که مضر نیست، و بعد اجازه توزیع می‌دهیم. اما درباب امواج پارازیت جناب وزیر حرف دیگری دارد، که به بیان خودمانی معنایش این است: “اول امواج منتشر می‌شوند، اگر کسی توانست ثابت کند که مضر است، یک فکری به حال آن می‌کنیم”!
به‌راستی آیا می‌توان درباب سلامت شهروندان از چنین موضعی سخن گفت؟ گروهی معتقدند پارازیت مضر نیست، و گروهی دیگر معتقدند مضر است. اگر شیوه درستی برای تصمیم‌گیری اتخاذ کنیم، اول باید قبل از ارسال پارازیت، گروه اول ادعای خودشان یعنی بی‌ضرر بودن پارازیت را اثبات کنند، و سپس برنامه ارسال پارازیت اجرا شود. چرا باید اول پارازیت بفرستیم، و از طرف مقابل مدرک و سند بخواهیم؟! آیا آقای وزیر حاضر است مسؤولیت اِعمال این شیوه نادرست را در مورد عرضه یک محصول آب معدنی جدید بپذیرد؟! اول آب معدنی را توزیع می‌کنیم اگر گزارشاتی حاکی از مرگ دسته‌جمعی مصرف‌کنندگان دریافت نشد، معلوم می‌شود این کار اشکالی نداشته‌است!
اما نکته گفتنی دیگر در این باب این است که آقای وزیر در پاییز سال ۱۳۹۳ به‌عنوان یکی از اعضای کمیته‌ بررسی تأثیرات امواج مختلف روی سلامتی مردم، در مورد نتایج کار این کمیته گفته‌بود: “اگر گزارشی از این مورد تهیه شد، در اختیار رسانه‌ها قرار داده خواهدشد و سری نخواهدبود”.(۳) اما ظاهراً نه چنین بررسی انجام گرفته، نه چنین گزارشی تهیه شده، و نه خبری در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته‌است.
امیدوارم وزیر خدوم و دانایمان هرچه سریعتر در مقام اصلاح این اظهار نظر خود برآید، و گزارشی کامل و شفاف درباره این ماجرا به مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و صاحبان حق بدهد.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
وزیر بهداشت: سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها مدرک می‌خواهد
۲ – مراجعه کنید به:
پارازیت روی حقوق شهروندی
۳ – مراجعه کنید به:
اظهارنظر مسؤولان درباره امواج موبایلی و پارازیت

دسته‌ها: جامعه | بدون نظر »